دور الرشادة البيئية في تكريس الحق في البيئة
Plan du site au format XML

avancée

Archive PDF

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

العدد 24 جوان 2017 N° 24 Juin 2017

دور الرشادة البيئية في تكريس الحق في البيئة

وردة مهني
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • Texte intégral
  • Bibliographie

إن حقوق الإنسان لا تترتب فقط بالنظر إلى الإنسان كشخص، وإنما أيضا تترتب من خلال علاقته بالمجتمع وبالمحيط الذي يعيش فيه على اعتبار أنه جزء لا يتجزآ منه، في هذا السياق تولد حق جديد من حقوق الإنسان المسماة بحقوق التضامن وهو الحق في البيئة الذي عرف جدلا فقهيا حول مضمونه وسبل حمايته والتحديات التي تواجه تكريسه، خاصة ما تعلق منها بالمجال التنموي الذي أغفل إلى حد كبير حماية البيئة باعتبارها إرثا إنسانيا مشتركا الأمر الذي أدى إلى ظهور مفهوم جديد يسعى إلى إحداث التوازن في معادلة البيئة والتنمية من خلال تحقيق تنمية اقتصادية بأقل قدر ممكن من الأضرار البيئية انطلاقا من مبادئ المساءلة والشفافية ودولة الحق والقانون.

إذن يسعى هذا المقال إلى تحليل أثر الرشادة على البيئة،ودراسة دور الرشادة البيئية في تكريس الحق في البيئة كحق من حقوق الإنسان الأساسية.

الكلمات المفتاحية: الحكم الراشد، الرشادة، الحق في البيئة، الرشادة البيئية، حقوق الإنسان، التنمية المستدامة.

Les droits de l’homme ne s’appliquent pas uniquement à l’homme en tant que personne, mais s’appliquent aussi à travers sa relation avec la société et l’environnement au sein duquel il vit, au motif qu’il fait partie intégrante de cet environnement, que dans ce contexte est né un nouveau droit des droits de l’homme dits droits de solidarité qui est le droit à l’environnement qui a connu une polémique doctrinale concernant son contenu, les moyens de sa protection et les défis auxquels est confrontée sa consécration, notamment en ce qui concerne le domaine du développement qui a omis dans une large mesure la protection de l’environnement en tant qu’héritage commun de l’humanité, ce mené à l’émergence d’un nouveau concept  qu’est la rationalisation environnementale qui vise à créer un équilibre dans l'équation de l'environnement et du développement à travers la réalisation d’un développement économique avec les moindres éventuels dommages environnementaux à partir des principes de la responsabilisation, la transparence et la primauté du droit.

Donc, cet article cherche à analyser l'impact de la rationalisation environnementale et l'étude de son rôle dans la consécration du droit à l'environnement comme une question de droits fondamentaux.

Mots clés : la bonne gouvernance, la rationalisation, le droit a l’environnement, la rationalisation environnementale, les droits de l'homme, le développement durable

Human rights do not apply only to man as a person, but also apply through its relationship with society and the environment in which he lives, on the grounds that it is part integral to this environment, in this context was born a new law of human rights called solidarity rights is the right to the environment that has experienced a doctrinal controversy about its content, the means of its protection and challenges facing his consecration, particularly regarding the development that failed to a large extent the protection of the environment as a common heritage of mankind, this led to the emergence of a new concept what environmental rationalization which aims to create a balance in the environmental equation and development through the achievement of economic development with the least possible environmental damage from the principles of responsibility, transparency and primacy of the law.

So, this article is to analyze the impact of environmental rationalization and study its role in the consecration of the right to the environment as a matter of fundamental rights.

Keywords:good governance, rationalization, the right to the environment, environmental rationalization, human rights, sustainable development

Quelques mots à propos de :  وردة مهني

بكلية الحقوق، جامعة محمد لمين دباغين ـ سطيف 2

مقدمة

1ـ التعريف بالموضوع

   لقد أثبتت القضايا البيئية الراهنة وعولمة المخاطر البيئية التعقد والترابط الكبير الذي يميز العالم المعاصر، حيث لم تعد هذه المشاكل مصدر إزعاج هينة وبسيطة، بل أضحت تشكل أخطارًا جدية تترصد لمستقبل البشرية.

وأصبح الحديث عن البيئة من الأمور المسلم بها، بل وأصبحت البيئة كقيمة في ذاتها حقا من حقوق الإنسان الأساسية، فعرف الحق في البيئة بأنه حق الإنسان في استغلال الموارد البيئية وسط نظام بيئي خال من التلوث والتلويث، بقصد إشباع حاجاته الإنسانية مع ضمان نقل هذه الموارد إلى الأجيال المستقبلة كما هي عليه وقت استغلالها.

وبالرغم من الجدل الحاصل حول مضمون هذا الحق، ونطاقه وحدود حمايته، إلا أنه أخذ حيزًا كبيرًا من الاهتمام على الصعيدين الوطني والدولي، وهذا راجع إلى ارتباطه الوثيق بمنظومة حقوق الإنسان، مما جعل الحكومات والشعوب تتوجه نحو عقد مؤتمرات وحلقات عمل متخصصة واتفاقيات دولية لحماية هذا الحق والحفاظ عليه، وصدرت تشريعات وطنية وإقليمية ودولية من أجل تكرسيه تكريسا فعليًّا.1

   على صعيد آخر، ظهر مفهوم الحكم الراشد أو الحوكمة في إطار الجهود التي بذلتها المنظمات الدولية في مجال التنمية المستدامة بمختلف أبعادها2، حيث ظهر المفهوم لأول مرّة في تقرير البنك الدولي بشأن التنمية الصادر في الدول الإفريقية جنوب الصحراء عام 1989، حيث ركز في البداية على الأدوات الحكومية للسياسات الاقتصادية التي يجب أن تكفل العدالة والمساواة، وأن تكون اقتصادية وفعّالة، إضافة إلى استناده للديمقراطية في العلاقة القائمة بين الحكومة والمواطنين كأفراد أو كجزء من مؤسسات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وما يرتبط بذلك من أهمية تمكين الأفراد من ممارسة دورهم فيما يتعلق بالمشاركة الفعالة في صنع الخطط التنموية وتنفيذها.

2ـ أهمية الدراسة

نظر لوجود علاقة تأثير قوية بين كل من سياسات التنمية وتدهور النظام البيئي – وإن اختلفت مستوياته بين ممارسات الأفراد أو الدول أو الشركات متعددة الجنسيات –  خاصة مع التوجهات الحديثة لغالبية الدول في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية من جهة والرقي بمنظومة حقوق الإنسان من جهة ثانية، وعلى اعتبار أن الحق في البيئة من الحقوق الأساسية للإنسان والذي يصطدم تكريسه واقعيا بالعديد من العقبات في مقدمتها العقبات ذات الطابع الاقتصادي التنموي، كان من الضروري البحث في نقطة التوازن في معادلة التنمية والبيئة من خلال تحليل أثر مقومات الحكم الراشد على تكريس الحق في البيئة في إطار ما اصطلح عليه بالرشادة البيئية أو الحوكمة البيئية.

3ـ اشكالية البحث

   من خلا ما تقدم تبرز اشكالية هذه الدراسة من خلال التساؤل التالي:

ما المقصود بالرشادة البيئية، وما مدى مساهمتها في تكريس حق الإنسان في بيئة صحية ومتوازنة كحق من حقوق الإنسان الأساسية؟

إذن يهدف هذا المقال إلى دراسة أثر الرشادة البيئية في حماية وتكريس الحق في البيئة، كآلية فعليه وفعالة للتعامل مع المخاطر البيئية، وذلك من خلال تقسيم الموضوع إلى قسمين،

 المطلب الأول: يتناول الإطار المعرفي لهذين المصطلحين الحديثين نسبيًا: الرشادة البيئية والحق في البيئة، معتمدين في دراسة هذا المحور عل المنهج الوصفي، والمطلب الثاني: يقوم بتحليل علاقة التأثير بين الرشادة البيئية والحق في البيئة، وقد اعتمدنا لدراسة هذه العلاقة على المنهج التحليلي.

 

المطلب الأول: الإطار المعرفي لكل من الرشادة البيئية والحق في البيئة

   يثير كل من مصطلح الحق في البيئة، ومصطلح الرشادة البيئية الكثير من الصعوبات المنهجية نظرًا لغياب تعريف محدد لهما، خاصة وأن هذين المصطلحين حديثي الظهور نسبيا، إضافة إلى بطء تبلور مضمونهما وصعوبة الاتفاق حول وضع تعريف جامع مانع لكليهما، فتحليل علاقة التأثير بين هذين الأخيرين، تستلزم أولا تحديد الإطار المعرفي لكل منهما بقصد التوصل إلى حلقة الوصل بينهما.

الفرع الأول: مفهوم الرشادة البيئية

يشير تقرير التنمية الإنسانية لعام 2013، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى العديد من المشاكل التي أصابت عالم اليوم، والتي أصبحت تمثل معوقا للتنمية واستدامة هذه الأخيرة، بل وتطرح عدة تحديات على صعيد البيئة3، لذلك وأمام هذه الإشكالية التي أثرت على مساعي كثير من الدول، خاصة دول الجنوب في مجال التنمية الإنسانية، كان من الضروري تبني استراتيجيات رشيدة للتعامل مع البيئة والمخاطر التي تهدد هذا الحق الأساسي الذي ترتبط به كثير من حقوق الإنسان الأخرى المتعلقة بأمنه وسلامته. فما هو الحكم الراشد. وما المقصود بالرشادة البيئية؟

أولا: مفهوم الحكم الراشد

1ـ تعريفه: ظهر مصطلح الحكم الراشد أو الحكم الصالح أو الحكم الجديد في اللغة الفرنسية في القرن 13م كمرادف لمصطلح "الحوكمة" ثم كمصطلح قانوني سنة 1978ليستعمل في نطاق واسع ومعبر عن تكاليف التسيير.4

  ومع تنامي ظاهرة العولمة، كان الهدف منه ضمان نمط جديد في تسيير النظام الاجتماعي من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية. وفي منتصف الثمانينات أعيد استعمال هذا المصطلح من قبل المنظمات الدولية كالبنك الدولي كمنهجية لتحقيق التنمية المستدامة، وفرض مجموعة من الشروط لمشروعية النظام السياسي والإدارة العمومية الجيدة كالمشاركة والشفافية والمساءلة واللامركزية ودولة الحق والقانون الواجب إعمالها لنجاح الإصلاحات والسياسات الاقتصادية.5وفي حقبة التسعينيات، ارتبط هذا المفهوم بعدد من المفاهيم الأخرى كالعولمة والتحول الديمقراطي والخصخصة والمجتمع المدني، وظهرت دعاوى الهيئات المانحة إلى الدول النامية المتلقية للمنح مطالبة إياها بإحداث تغييرات في هياكلها السياسية والإدارية، وإعادة صياغة أطر الحكم فيها كشرط لتحقيق التنمية.6

وقد اعتبر البنك الدولي عام 1992الحكم الراشد أو الحوكمة أو الرشادة أنها الطريقة التي يتم من خلالها إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية بغية تحقيق التنمية واستدامة البيئة الداعمة7لها، فهو يتعلق بشكل جديد من التسيير الفعّال8، حيث أن الجماعات من كل طبيعة كانت، وكذلك المؤسسات العمومية تشارك بعضها البعض، وتجعل مواردها وبصفة مشتركة، وخبراتها وقدراتها ومشاريعها تخلق تحالفا جديدًا للفعل القائم على تقاسم المسؤوليات9.

   وفي تجسيد فلسفة الرشادة، يتطلب ذلك ما يلي:10

أ/: التركيز على الإنسان، حيث تتضمن تنمية بشرية تؤدي إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية أو الرفاه الاجتماعي.

ب/ الإنصاف أو العدالة، وهنا يوجد إنصاف الأجيال البشرية التي لم تولد بعد، وإنصاف من يعيشون اليوم الذين لا يجدون فرصا متساوية للحصول على الموارد الطبيعية أو على الخبرات الاجتماعية والاقتصادية.

ج/ المسؤولية الفردية والجماعية.

د/ المشاركة في اتخاذ القرار باعتماد النمط الديمقراطي التشاركي في الحكم، والذي يشكل القاعدة الأساسية للتنمية المستدامة في المستقبل.

 وبالرجوع إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نجده عرّف الرشادة بأنها «ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي بعبر من خلالها المواطنون والمجموعات عن المصالح، ويمارسون حقوقهم القانونية والوفاء بالتزاماتهم وقبول الوساطة لحل خلافاتهم».11

وعرّفتها الأمم المتحدة بأنها ممارسة السلطة لإدارة شؤون المجتمع باتجاه تطويري وتنموي وتقدمي، أي هو الحكم الذي تقوم به قيادات سياسة منتخبة وإطارات إدارية ملتزمة بتطوير موارد المجتمع وتقدم المواطنين، وتحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم وذلك برضاهم من خلال دعمهم ومشاركتهم».12

وعرّفته الوكالة الكندية للتنمية الدولية (ACDI)

« Agence Canadien de Développement International »

أنه: «الطريقة التي من خلالها تسير الموارد الإجتماعية والاقتصادية للبلد، أي استعمال وتطبيق السلطة من طرفمختلف الفاعلين في الحكومة بطريقة فعالة مستديمة عادلة وشفافة وروح المسؤولية»13

إذن تتسم الرشادة بالمشاركة والشفافية والمحاسبة، وتعمل على تعزيز السيادة القانونية، وتضع كل الأولويات بناء على أصوات أكثر الفئات الاجتماعية ضعفًا فقرا وتهميشًا، وذلك بتكامل أدوار كل من إدارة الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني هذا من جهة، ومن جهة أخرى يسعى هذا الحكم إلى استدامة الموارد والحفاظ عليها وعدم الإفراط في الاستهلاك، فهو يضمن حاجات المجتمع في الوقت الراهن وحاجات الأجيال القادمة.14

 2ـأبعاد الحكم الراشد: تتمثل أبعاد الحكم الراشد في:

أ ـ البعد السياسي: أي ضرورة تفعيل الديمقراطية التي تعدّ شرطًا أساسيًا لتجسيد الحكم الراشد، أي مدى شرعية السلطة السياسية في التمثيل15وهذا ما يطلق عليه بالرشادة السياسية16، التي تقوم على مضمون معرفي مركب يركز على التسيير والحكم انطلاقا من مبدأ المشروعية الذي ينعكس من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تسمح بمشاركة أحزاب سياسية ومواطنين في إطار يحكمه مبدأ سيادة القانون، مع ضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة وفعالة تعمل على تطبيق هذا القانون، وهيئة برلمانية مسؤولة تقوم بالتحقيق والمحاسبة17، إلى جانب صحافة مستقلة وقادرة على التعبير والتحري.18

ب ـ البعد الاقتصادي: يتمثل هذا البعد في تطبيق القرارات ذات الأثر على النشاطات الاقتصادية للدولة وعلاقاتها الاقتصادية بباقي الدول من خلال التدقيق المستمر للمعلومات ذات الطبيعة الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

ج ـ البعد الاجتماعي والتقني: ويتعلق البعد الاجتماعي بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى حيويته واستقلاله عن الدولة في الجانب الاجتماعي19،و علاقته بالفواعل الأخرى، أما البعد التقني  فيقوم على عمل الإدارة العامة ومدى كفاءتها وفاعليتها.20

3ـ مرتكزات بناء منطق اللحكم الراشد:

في دراسة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي21وضعت تسعة معايير يرتكز عليها لبناء فلسفة الحكم الرشيد تتمثل في المشاركة – حكم أو سيادة القانون – الشفافية – حسن الاستجابة – التوافق – المساواة في تكافؤ الفرص – الفعالية – المحاسبة22-الرؤية الاستراتيجية، وعليه يتعين التركيز على المؤشرات الآتي ذكرها.

أ/ المشاركة: تضمن الرشادة للجميع المشاركة الفعالة في صنع القرار، من خلال تكريس حرية الرأي والتعبير، والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، وما يتصل بذلك من شفافية ومساءلة ومحاسبة.23

ب/ سيادة الحق والقانون: بتطبيق كافة الأحكام والنصوص القانونية بصورة عادلة وبدون تمييز بين أفراد المجتمع، مما يحقق التوازن بين منطق الدولة وحاجاتها، ومنطق الذات الإنسانية انطلاقا من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.24

ج/ الشفافية: وهي من أهم مرتكزات الحكم الراشد، والتي تعني أن تكون كافة المعلومات متاحة حتى تسهل المراقبة والمتابعة.

د/ المحاسبة أو المساءلة: سواء شملت كيفية إدارة الموارد العامة أو كيفية ممارسة المهام، أو النتائج المتوصل إليها ضمن المسار الوظيفي.25

ه/ المساواة (العدالة):أي العمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين كل الفئات وبين المرأة والرجل في الحقوق والحريات والكرامة دون تمييز.26

و/ الكفاءة والفاعلية: أي الاستخدام العقلاني والرشيد للموارد.

ي/ الرؤية الاستراتيجية: أي النظرة بعيدة المدى الهادفة لتنمية المجتمع، والتي تستند إلى فهم واضح للواقع والمعطيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وإلى خيار مستقبلي متفق عليه.

ثانيا: مفهوم الرشادة البيئية

1ـ تعريفها: من الضروري الإشارة إلى أنه لا يوجد تعريف متفق عليه لمصطلح الرشادة البيئية، غير أننا سوف نحاول إعطاء توصيف لهذا المفهوم. فالرشادة البيئية أو كما يطلق عليها البعض بالحوكمة البيئية تعني كيف تتعامل المجتمعات مع المخاطر والمشكلات البيئية، أو هي التفاعل بين المؤسسات الرسمية وباقي الفواعل المجتمعية في مجال تحديد المخاطر البيئية وكيفية التصدي لها، وذلك من خلال وضع سياسات وبرامج وخطط بيئية تعمل على تنفيذها.27

كما تعرّف بأنها: «آليات صنع القرارات التي تعني بإدارة البيئة والموارد البيئة»28وتعرّف كذلك بأنه مبدأ شامل ينظم السلوك العام والخاص نحو مزيد من المساءلة والمسؤولية من أجل البيئة، وتنطلق من المستوى الفردي إلى المستوى العالمي، وتدعو إلى قيادة تشاركيه ومسؤولية مشتركة من أجل الحفاظ على الاستدامة البيئة 29، وهي كذلك مجموع الترتيبات الرسمية وغير الرسمية التي تحدد كيفية استخدام الموارد البيئية، وكيفية تحديد المشاكل وتقديرها وتحليلها، وما هي السلوكات والقوانين والعقوبات في المجال البيئي.30

أو هي شبكة معقدة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بالبيئة31، ومجموعة الفواعل التي تكون النظام الواقعي للحوكمة أو الرشادة البيئية، حيث تتضمن كيانات مؤسساتية متعددة، رغم أنها لا تتمتع بنفس القدر من التأثير في النظام.32

إذن، تعبر الرشادة البيئية على مجموع التشريعات والعمليات التنظيمية والآليات والمنظمات التي من خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية، أي هي نظام مترابط ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، من أنظمة وصنع القوانين والقواعد و. شبكات الفواعل على كافة المستويات، تقوم بقيادة المجتمع نحو التكييف مع التغير البيئي العالمي والمحلي بطريقة تسمح بحماية حقوق الأجيال القادمة في إدارة الموارد البيئية واستغلالها.32

2ـ خصائص الرشادة (الحوكمة ) البيئية

يمكن تسطير ثلاث خصائص مميزة للرشادة البيئية

أـ زيادة المشاركة: توسم الرشادة البيئية بالمشاركة المتزايدة للفواعل الخاصة مثل شبكات الخبراء وحماة البيئة، وشركات، ومنظمات غير حكومية، فقد أصبحت الكثير من المنظمات غير الحكومية (NGOS) تشارك في وضع الأجندة وصياغة السياسة وتأسيس القواعد والتنظيمات.33كما اكتسبت شبكات العلماء دورًا جديدًا ومهمًا في توفير المعلومة التقنية المعقدة التي تعتبر ضرورية لصنع القرارات حول القضايا الموصوفة بعدم اليقين، قد أكد الكثير من الباحثين على أن نجاحة السياسات البيئية تظهر بوجود الشروط التقنية المناسبة التي تساعد على تحديد المشاكل والمخاطر البيئية وحلّها.34         

ب ـ زيادة الخصخصة: حيث أصبحت الفواعل الخاصة شريكة للحكومات في تنفيذ المعايير والسياسات البيئية سواء وطنيا أو دوليا، مثل الوكالات شبه التنفيذية للعديد من برامج المساعدة التنموية التي يديرها البنك الدولي.35

ج ـ زيادة التجزؤ: هذا التجزؤ بين مختلف مستويات صنع القواعد والقرارات وتنفيذها، سواء بين مستويات السلطة عبر الوطنية والدولية والوطنية وحتى دون الوطنية.36

3ـ مستويات الرشادة البيئية

توجد ثلاث مستويات للرشادة البيئية37:

أ ـ الرشادة البيئية الوطنية: أي مجموع النظم والآليات والسياسات البيئية الموجودة على الصعيد الوطني للدول، والتي تسعى إلى حماية البيئة، وهذا لا يعني التحدث عن نموذج موحد وجاهز للرشادة البيئية الوطنية، وإنّما توجد مناهج وسياسات خاصة بكل دولة ومجتمع على حدى.38فمثلا ركزت المملكة المتحدة في فلسفتها الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة على اعتبار البيئة الطبيعية والقضايا البيئية والموارد الطبيعية حاجة ملحة لفهم أفضل للحدود البيئة، مما يستوجب ضمان بيئة لائقة للأجيال الحاضرة والمستقبلة.39

ب ـ الرشادة البيئة الإقليمية: وهي مجموع السياسات والنظم البيئية السائدة في دولتين أو أكثر، وتمثل نوعًا من التنسيق البيئي في مجالات معينة كالتلوث العابر للحدود أو إدارة النفايات والأنهار المشتركة،40كالرشادة البيئية الآسيوية والرشادة البيئية الأوروبية والإفريقية، وتجربة الرشادة البيئية للدول الإسلامية التي تعتمد على الفكر الإسلامية كمصدر لها فيما يتعلق بتقوية المبادئ الرئيسية للحوكمة أو الرشادة عمومًا،41حيث تعتبرها شكلا من أشكال عبادة الخالق عن طريق خدمة المخلوق.

ج ـ الرشادة البيئية العالمية: وتشير إلى مجموعة المنظمات والآليات الأساسية، وآليات التمويل والقواعد والإجراءات والمعايير التي تضبط مساعي حماية البيئة العالمية42، شأما عن موضوعاتها فهي متعددة يصعب حصرها، فالاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف تغطي قطاعات عديدة مثل التغيرات المناخية وانخفاض التنوع البيولوجي والمخاطر النووية وأسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى تعدد المؤسسات التي تمارس الرشادة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNEP)، ومرفق البيئة العالمي (GEF)، ولجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNCSD)، والبنك الدولي (WB)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO).

4ـ فواعل الرشادة البيئية

توجد أربع أقطاب تشكل فواعل مهمة للرشادة البيئية:

أ ـ الدولة: التي تقوم بوضع المنهجيات والسياسات والأعمال البيئية وتعمل على تنفيذها.

ب ـ القطاع الخاص: يسعى إلى تبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال فرض التزامات محددة اتجاه البيئة وامتثالها للمعايير البيئية المعترف بها.

ج ـ المجتمع المدني البيئي: والذي يعتبر فاعلا تنمويا في إنتاج شركات متعددة في المجالات المختلفة، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا وبيئيا من خلال تدخل رأس المال الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية.

د ـ المنظمات الدولية: على رأسها البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية التي تعمل على ترقية السياسات العالمية للبيئة والتنمية المستدامة.

5ـ المبادئ التي تقوم عليها الرشادة البيئية

تقوم الرشادة البيئية على ثلاث مبادئ هامة، تعدّ هذه الأخيرة ضرورة لحماية البيئة وتكريس حق الإنسان في بيئة صحية ومتوازنة وهي:

أ ـ التنمية المستدامة: ترافق ظهور مفهوم الرشادة مع تطور مفهوم التنمية، انطلاقا من الاهتمام بالقضايا الاقتصادية إلى التنمية البشرية فالتنمية المستدامة.43فقد عرّف إعلان الحق في التنمية لعام 1986التنمية بأنها: " عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية تهدف إلى تحقيق رفاهية الأفراد، والتي عن طريقها يمكن إعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية»، وتسعى التنمية المستدامة إلى التعامل مع النظم الطبيعية على اعتبار أنها أساس لحياة الإنسان، وتهدف إلى ترقية الموارد الطبيعية وحماية النظام الإيكولوجي واستغلاله بشكل عقلاني، كما تركز على مسؤولية الأجيال الحاضرة اتجاه الأجيال المستقبلة.44

ب ـ العدالة البيئية (Environmental Justice)وتعني حسب (Robyn Eckersley)45شيئين:

ـ التوزيع العادل لمنافع التعاون الاجتماعي ومخاطره.

ـ إنقاص هذه المخاطر في علاقتها بأخلاق الجماعة.

  وينظر إلى العدالة البيئية على أنها وسيلة للاهتمام بالتبعات الاجتماعية للمشاكل البيئية، ناهيك عن وجود علاقة تأثير بين البيئة النظيفة والصحة العامة، والدولة مسؤولة على حماية الموارد الطبيعية بطريقة تستجيب لاحتياجات الأفراد الأكثر عرضة للضرر، وتمكين هؤلاء من الاستفادة بمنافع هذه الموارد الصحية والبيئية46 ، كما تعبر العدالة البيئة عن حق الإنسان في بيئة سليمة بغض النظر عن عرقه أو جنسه، عن طريق المساواة بين الجميع في وضع القرارات البيئة والاستفادة من الموارد والخدمات البيئية، ومكافحة كل أشكال الفقر والتهميش للوصول إلى الحد الأدنى من الموارد.47

ج ـ مبدأ الحيطة: والذي يعني منع الأضرار البيئية التي قد تنجم عن حادثة بيئية معينة وذلك قبل وقوعها، ويعتبر هذا المبدأ وسيلة حديثة لحماية البيئة.48

الفرع الثاني: مفهوم الحق في البيئة

   يعتبر الحق في البيئة من الحقوق الأساسية حديثة الظهور نسبيا، حيث نصت عليها كثير من دساتير من الدول، ونصت أغلب القوانين والتشريعات على وجوب حمايتها والمحافظة عليها والارتقاء بها ومنع تدهورها.49

أولا: المعنى اللغوي والاصطلاحي للبيئة

فسر ابن منظور في معجمه لسان العرب كلمة "البيئة" بأنها مشتقة من فعل بوأ تبويئا، وبوأته المكانة أي أنزله ومكن له فيه50وتبوأت منزلاً أي نزلته.

يقول الله تعالى:﴿أَنْ تَبَوَّآَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا ﴾51أي اتخذا منازلاً.

وفي اللغة الإنجليزية والفرنسية يعني كلمة "Ecology – Ecologie" (Environment) (Environnement)، علم البيئة، وتشير إلى العلاقة بين البيئة والكائن الحي أما اصطلاحًا، فترد كلمة "البيئة" بالمعنى الواسع كل شيء يحيط بالإنسان، أو الإطار الذي يعيش فيه الإنسان، ويمارس نشاطاته.52

وقد عرّفها المجلس الفرنسي: «مجموعة العوامل الفيزيائية والكيمياوية البيولوجية، وعناصر اجتماعية واقتصادية ذات تأثيرات محتملة مباشرة أو غير مباشرة على الكائنات الحية والأنشطة البشرية».53.

ثانيا: تعريف الحق في البيئة

1ـ تعريف الحق: الحق لغة هو الثابت والواجب المقتضى، فيقال أحق به أي أجدر به، أما اصطلاحا فهو مجموع المصالح والميزات التي يتوقعها الفرد أو الجماعة من المجتمع أو الدولة، وبما يتفق مع معاييرها.54

2ـ تعريف حقوق الإنسان: تعكس حقوق الإنسان رحلة الإنسان عبر التاريخ وهو يتطلع إلى حياة كريمة تحكمها مبادئ الحرية والمساواة، ولعل من بيان القول إن الامتهانات التي واجهتها البشرية جراء الحروب كانت الدافع لتناول قضية حقوق الإنسان والشروع في وضع إطار قانوني لها.55

وتعرّف حقوق الإنسان بأنها تلك الحقوق التي ينبغي الاعتراف بها للإنسان لمجردّ كونه إنسانا، وتختلف عن الحقوق الوضعية في كون المطالبة بها تتوقف على شرط وهو الحماية القانونية لها» 56وتتصف هذه الحقوق بالوجود الطبيعي الملاصق للطبيعة البشرية للإنسان، والحقوق المعترف بها في ظل القوانين الوطنية والدولية ما هي إلا نصوص كاشفة لها وليست منشئة».57

3ـ تعريف الحق في البيئة: لم يعد صعبا –اليوم-الإقرار بحق الإنسان في البيئة، بعد النص عليه صراحة في التشريعات الداخلية للدول، وكثير من الوثائق الدولية، ففي إطار النصوص التي تضمنت صراحة هذا الحق، يأتي بلا شك الإعلان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة المنعقد باستوكهولم في الفترة 5-16جوان 1972، حيث نص في المادة الأولى منه:

« le droit fondamental pour l’homme à la liberté, à l’egalité et à des conditions de vie satisfisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ».

وقد وجد معيارين لتعريف الحق في البيئة

ـ المعيار الشخصي: « ويركز على المستفيد من الحفاظ على البيئة، فيعرّف هذا الحق بأنه تأمين وسط ملائم لحياة الإنسان وتوفير الحد الأدنى الضروري من نوعية البيئة التي يجب الدفاع عنها وتأمينها لكل فرد».58

ـ المعيار الموضوعي:ويعني الحق في وجود بيئة متوازنة كقيمة في ذاتها، وما يقتضيه ذلك من وجوب صيانة وتحسين النظم والموارد الطبيعية ودفع التلوث عليها والتدهور الجائر بمواردها، وبناء على هذا المعيار تصبح البيئة حقًا لكل الكائنات الحية، فيكون الحق في البيئة هو حق "البيئة".59

إذن، يمكننا تعريف الحق في البيئة بأنه حق الإنسان في استغلال الموارد البيئية وسط نظام بيئي خال من التلوث والتلويث، بقصد إشباع حاجاته الإنسانية مع ضمان نقل هذه الموارد إلى الأجيال المستقبلة كما هي عليه وقت استغلالها.

4ـ خصائص الحق في البيئة: تتلخص الخصائص المميزة لهذا الحق فيما يلي:

أـ الحق في البيئة حق من حقوق الإنسان الأساسية: فهو يعمل على إشباع الحاجات الأساسية للإنسان، والتي تمثل شرطا ضروريًا للمحافظة على معيار ملائم للحياة، كما أن الحق في البيئة ضروري لحماية البقاء الإنساني، والأكثر من ذلك تتفرع حقوق كاملة من هذا الحق الأساسي «كالحق في المياه النظيفة، والحق في الهواء النقي، والحق في صيانة التراث الثقافي الإنساني...».60

كذلك على اعتبار أن حقوق الإنسان الأساسية هي حقوق غير قابلة للتنازل أو التبادل لأنها تمثل النواة الصلبة وجوهر الحقوق، فبلا شك أنه لا يمكن تصور الحياة دون بيئة نظيفة تمكن من الاستمرارية والعطاء61، الأمر الذي يجعل هذا الحق مصنفا ضمن قائمة حقوق الإنسان الأساسية، وهذا ما أكدت عليه وما تضمنته دساتير أغلب الدول أن ضمنته ضمن دستورها الوطني.62

ب ـالحق في البيئة حق مضمون للفرد والجماعة: فهو ذو طبيعة مركبة63فهو حق فردي باعتبار أن مضمونه تلبية الحاجيات الأساسية للفرد بحصوله على الموارد الطبيعية الخالية من التلوث، ثابت لكل فرد إنسان دون تمييز، وهو كذلك حق جماعي لاشتراك كل البشر في عناصر النظام البيئي، فهو يعير عن كونيه الفرد أو الإنسان العالمي، وهذا ما أكده تقرير لجنة بورتلاند 1987بعنوان (مستقبلنا المشترك) الذي قرر أن التلوث لا يعرف الحدود.64

ج ـ حق الإنسان في البيئة حق يمكن تقويمه نقدًا: والمفهوم بالتقويم نقدًا –هنا-أي قابلية التعويض عنه بالنقود على أساس ما يعرف بمبدأ الملوث الدافع الذي يحمل المتسبب في تلوث البيئة النفقات التعويضية بفرض ضرائب إيكولوجية.

هـ ـ حق الإنسان في البيئة حق زمني مستديم65:أي أنه يأخذ في الاعتبار مصالح الأجيال المستقبلية في الانتفاع بالموارد والثروات الطبيعية ونقلها لها على الحال الذي وجدت عليه وقت الاستغلال، على اعتبار أن البيئة ارث مشترك للإنسانية جمعاء.

المطلب الثاني: الرشادة البيئية ودورها في تكريس الحق في البيئة

سنحاول من خلال هذا المطلب تحليل العلاقة بين الرشادة وحماية البيئة في فرع أول، ثم نبين أهم أليات الرشادة البيئية لحماية وتكريس الحق في البيئة في فرع ثاني.

الفرع الأول: الرشادة وحماية البيئة

نتناول في هذا الفرع طبيعة العلاقة بين التنمية والمشكلات البيئية أولا، ثم نوضح دور الرشادة كمدخل جديد يسعى للموازنة بين متطلبات التنمية وحماية البيئة ثانيا.

أولا: طبيعة العلاقة بين التنمية وتدهور البيئة

تتعرض معظم الموارد الطبيعية لتهديدات مختلفة، حيث أن الاستغلال المفرط لهذه الأخيرة بفعل الضغوطات البشرية والاستخدام الواسع والمفرط للمنتجات الكيميائية في الزراعة والصناعة يضر كثيرا بسلامة النظام البيئي، بل ويشكل تهديدات تتجاوز الحدود السياسية كتلوث المياه والهواء وفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ، إضافة لذلك فان عدم توازن الأنظمة البيئية يشير إلى نقص متزايد في الموارد البيئية مقابل ارتفاع مهول في حجم التلوث، الأمر الذي يثير نوعا من التعقيد واللاتوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

   إن البيئة والتنمية مفهومين مترافقان ويعتمد كل منهما على الآخر، ولا ينبغي أن تكون التنمية ملائمة للبيئة فقط، بل ينبغي أيضا أن تكون ملائمة لثقافة النظام الاجتماعي السائد، والأكثر من ذلكأنهما مفهومان متلازمان على نحو لا فكاك له، فالأولى تقوم على قاعدة من موارد بيئية وزراعية، كما لا يمكن حماية البيئة عندما يتجاهل فيها النمو تكاليف تدمير البيئة، فالاقتصاد لا يعني إنتاج الثروة فقط، والبيئة لا تعني المحافظة على الطبيعة فحسب، بل كلاهما يرتبط بصورة متساوية بتحسين مستقبل الجنس البشري.66

و لقد شكل التمادي في تحقيق الأهداف الانمائية أعباء متزايدة على البيئة التي أصبحت غير قادرة على توفير الأنظمة الأساسية الداعمة للحياة، والدليل على  ذلك ما حصل لطبقة الأوزون والتغير المناخي، لذلك فإن وظائف النظام البيئي ستحدد اتجاهاتها وفقا للنظام الاقتصادي القائم، وبالتالي ضرورة التحول من النشاط الاقتصادي إلى نشاط نظيف يصبح أمرا محتوما من أجل تحقيق تنمية بيئية مستدامة في إطار ما يعرف بالرشادة البيئية ،هذا المفهوم جاء ليواكب ما تتعرض له البيئة المحيطة من انتكاسات متسارعة، حيث أشارت إحدى الدراسات المدعومة من طرف الأمم المتحدة إلى أن قيمة الأضرار التي ألحقتها الأنشطة البشرية بالبيئة عام 2008ما يقارب 6ترليون دولار ، من هنا أصبح الحديث عما يسمى "بصناعة حماية البيئة"67.

و منذ انعقاد المؤتمر العالمي للسياسات البيئية عام 1972أصبح من المعترف به أن الرشادة البيئية توجب التحرك على انعكاسات الأنشطة البشرية على البيئة، وما يستوجب ذلك من إعطاء الاهتمام الكافي للعناصر البيئية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ التي تتيح استخدام أفضل الخيارات لاحتياجات التنمية وأهدافها من جهة، والعناصر البيئية ومكوناتها من جهة ثانية، فكانت الرشادة البيئية هي مجموع السياسات والإجراءات التي تتخذ للانتقال بالمجتمع إلى وضع أفضل باستخدام التقنية المناسبة للبيئة68، والأخذ بالاعتبارات البيئية بوصفها عاملا حاكما وأساسيا ، وذلك من أجل تحقيق التوازن بين بناء الموارد الطبيعية وهدم الإنسان لها في ظل سياسات وطنية ودولية للمحافظة على هذا التوازن خلال مدة زمنية محددة.

ثانيا: الرشادة كمدخل جديد للاستدامة البيئية

لقد أدرك المختصون في مجال البيئة وجود بعض الاختلالات في بعض النظم البيئية، والتي أدت إلى ظهور عدة مشاكل انعكست سلبًا على حياة الإنسان والجماعة، خاصة بعدما اتضح على نحو غير قابل للشك عمق الترابط بين قضايا البيئة والتنمية،كما سبق الإشارة إليه، ليس هذا فقط بل اتضح أن النظرة المجرّدة من تعقيدات المفاهيم البيئية للبيئة الطبيعية ولمواردها تتناقض مع استمرار التنمية، مما أمكن اعتبار مفهوم الإدارة البيئية امتداد لمفهوم الإدارة العام، خاصة عند تطبيقه في مجالات معينة كالإنتاج والمال، وعند التنفيذ عندما يقوم على تحديد السلطة والمسؤولية ومراكز اتخاذ القرار والأهداف البيئية لتنمية البيئة والحفاظ عليها، ودعم العلاقات البيئية مع الدول والمنظمات الدولية التي يتعين أن تدخل الاعتبارات البيئية في قلب الجهود الموجهة للتنمية.

و لقد صاحب هذا التحول في هذه العلاقة المتكاملة تزايد في الوعي البيئي في كل من البلدان الغنية والفقيرة، وأصبح الشغل الشاغل هو كيفية تحقيق تنمية اقتصادية بأقل قدر ممكن من الإضرار بالبيئة، أي أن هناك نمط جديد ونظرة جديدة للرشادة تمثل مجموعة القواعد الطموحة الموجهة لمساعدة المسيرين للالتزام بالتسيير الشفاف في إطار هدف المساءلة على أساس قاعدة واضحة المعالم وغير قابلة للانتقاد أحيانًا، كون كل الأطراف الفاعلة عبر النشاطات المتعددة تساهم في ذلك69، فأصبح موضوع الرشادة وحماية البيئة لأجل التسيير الفعّال خاصة في المجال الاقتصادي موضوعًا على درجة كبيرة من الاهتمام، وأدى ذلك إلى ظهور العديد من المنظمات العالمية حكومية وشعبية تتبنى هذه الفكرة، فمثلا أعلنت منظمة السلام الأخضر أنه بحلول عام 2080فإن مانهاتن وشنغاي ستختفيان تحث سطح الماء نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض وذوبان الغطاء الجليدي في القطب الشمالي مما يسبب ارتفاع منسوب المياه لأكثر من 5أمتار وبالتالي إغراق المناطق الساحلية.

و لقد طرح هذا الوعي من خلال تقرير لجنة brandt land لعام 198770و الذي استعمل لأول مرة مصطلح التنمية المستدامة الذي يقصد به تنمية مبنية على التسيير الجيد للموارد المتاحة بما يخدم الأجيال الحالية، مع عدم رهن ذلك بمستقبل الأجيال المستقبلية، هذا التقرير كان أساس عمل مؤتمر ريو لعام 1992الذي اهتم بشكل رسمي بالموضوع من خلال المصادقة على جدول أعمال القرن 21م، والذي أسس من الناحية النظرية لمفهوم التنمية المستدامة التي تأخذ في الاعتبار الجانب البيئي الإنساني والتنموي وتأكيد صلة التكافل بين حماية البيئة كقيمة في ذاتها وكحق من حقوق الانسان الجديدة والإصلاح البيئي من جهة، وبين التنمية والقضاء على الفقر من جهة أخرى، وفي سبتمبر 2002بقمة جوهانسبورغ بجنوب افريقيا، تم التأكيد على مفهوم التنمية المستدامة والمصادقة على خطة عمل لدعم الاستدامة البيئية في الألفية الجديدة.

إذن من خلال ما تقدم يتبين أن مفاهيم التنمية تغيرت من التركيز على النمو الاقتصادي إلى التركيز على التنمية البشرية ثم التنمية المستدامة، واقترن هذا التطور بإدخال مفهوم الرشادة في أدبيات منظمات الأمم المتحدة، من خلال التأكيد على أن التخطيط الرشيد يشكل أداة أساسية للتوفيق بين متطلبات التنمية والحاجة إلى حماية البيئة، والرشادة هنا تبدأ من الإدارة الرشيدة للموارد انطلاقا من الإصلاح والتحديث وتحسين أداء الخدمات العامة، وتشجيع مجالات الاستثمار الوطني والأجنبي بالأخذ في الاعتبار المعطيات البيئية ، ثم تنعطف نحو إرساء دعائم الشفافية والديمقراطية 71من خلال تفعيل الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات والمساءلة في إدارة الموارد، وتنتهي إلى تحديث النظام القانوني والإدارة العدلية ثم فسح المجال أمام منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

الفرع الثاني: الرشادة البيئية والتمكين للحق في البيئة

يتناول هذا الفرع تحليلا لبعض المؤشرات البيئية وتأثيرها على استدامة البيئة في نقطة أولى، ثم إبراز الآليات التي تعتمدها الرشادة البيئية لحماية البيئة والتمكين لها ثانيا.

أولا: تحليل بعض المؤشرات البيئية وأثرها في تحقيق الرشادة البيئية المستديمة

لقد جاء مؤتمر قمة الأرض المنعقد بريوديجانيرو لعام 1992ليعلن توافقا واسعا في الآراء عن بيان يشتمل على مبادئ تتعلق بالتنمية والبيئة وبرنامج عمل يتناول أنشطة اقتصادية واجتماعية وبيئية محددة، وأكدت استراتيجية المؤتمر على اعتماد عناصر السياسة الرشيدة العامة الآتية:72

1ـ إدماج الاعتبارات البيئية في سياسات جميع المنظمات والحكومات المركزية وفي جميع مستويات القرار لضمان تماسك السياسات والخطط العامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

2ـ إنشاء نظم رشيدة للتخطيط والرصد.

3ـ تشجيع مشاركة الجمهور لدوره الفاعل في رفع مستوى الوعي بالإشكالية التي تحيط بالبيئة وحفظ الموارد الطبيعية وتحسين فهمه لأهداف الرشادة البيئية المستديمة.

4ـ إتاحة المعلومات التنموية والبيئية للمجتمع.

ثم جاء المؤتمر الثالث للأمم المتحدة وهو القمة العالمية للتنمية المستدامة بجوهانسبورغ  لعام 2002الذي وضع خطة عمل لتنفيذ ما تم اعتماده من التزامات منذ 10سنوات، والتوفيق بين التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة، وعليه فالتحول المسجل في مؤشرات التنمية فتح المجال لإدخال مؤشرات الرشادة البيئية ضمن المسائل المتعلقة بالتنمية ، فضلا عن محاولات التنظير للعلاقة بين السكان والموارد  الطبيعية والحاجات الاجتماعية وإمكانية قياسها بمتغيرات رقمية، فكانت المشكلات البيئية هي الأخرى التي دخلت عالم المؤشرات لتكون جزءا محوريا في عملية التنمية وبالشكل الذي يعمق من عملية الفهم للتفاعلات بين البيئة والتنمية.

و على العموم تختلف مؤشرات الرشادة البيئية المستديمة باختلاف وجهات النظر حول المفهوم، ويمكن استنتاجها من أعمال لجنة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2005في إطار تحقيق الاستدامة البيئية وحماية البيئة73، إلا أنها لم تعمم على المستوى الإجمالي، وتعمل هذه المؤشرات عن طريق مراقبة الوضع البيئي القائم ورصد التغيرات التي تحدث على البيئة والموارد الطبيعية والأداء الاقتصادي على وجه الخصوص، كما تقيس مدى تحقق الهدف من العملية التنموية الشاملة من خلال الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ومن بين هذه المؤشرات74:

1ـ الأنظمة البيئية: حيث يعد النظام البيئي في دولة ما ذا استدامة بيئية إذا كان قادرا على الحفاظ على أنظمته الطبيعية في مستويات صحية وإلى المدى الذي تكون فيه هذه المستويات تتجه نحو التحسن والحفاظ وليس نحو التدهور والاستنزاف.

2ـ تقليل الضغوطات البيئية إن تحقق الرشادة البيئية والتنمية المستدامة يتجه نحو تقليل الضغوطات البيئية بايجاد سبل بديلة لتنمية المجتمع مقابل اضعاف التأثيرات السلبية على البيئة.

3ـ تقليل الهشاشة الإنسانية: تكون الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه أنظمتها الاجتماعية وسكانها غير معرضين بشكل مباشر للتدهور البيئي، فكلما تراجع مستوى تعرض المجتمع للتأثيرات البيئية كلما كان النظام أكثر رشادة بيئية وأكثر استدامة.

4ـ القدرة الاجتماعية والمؤسسية: قد تكون الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه قادرة على إنشاء أنظمة اجتماعية مؤسسية قادرة على الاستجابة للتحديات البيئية.

5ـ القيادة الدولية: وتكون هنا الدولة ذات استدامة بيئية رشيدة بالمدى الذي تكون فيه متعاونة دوليا وإقليميا في تحقيق أهدافها الإنمائية للألفية المشتركة، والقائمة على حماية البيئة العالمية وتخفيض التأثيرات البيئية والدولية العابرة للحدود.

ثانيا: آليات الرشادة البيئية ودورها في إنفاذ الحق في البيئة

      إن عدم التوازن بين الأبعاد الثلاثة (البيئي والاقتصادي والاجتماعي) قد يسفر عن فشل في تحقيق حماية فعالة للبيئة، بسبب تعرّض واحد أو أكثر من المجالات للإخفاق، فمثلا: الاستثمار الضخم في رأس المال البشري خاصة بين الفقراء يدعم وجود العدالة البيئية في الإقلال من الفقر وتضييق الفوارق الاقتصادية، وبالتالي الحيلولة دون المزيد من التدهور البيئي للأراضي والموارد، وبالتالي السماح بالتنمية العاجلة واستخدام المزيد من التكنولوجيات الناجحة في جميع البلدان، مما يحقق أكبر قدر من الحاجيات الإنسانية، وتكريس مساحة كبيرة من حقوق الإنسان.75

 في نفس السياق، تسعى الرشادة البيئية إلى تحقيق تمكين فعلي لحق الانسان في بيئة سليمة وملائمة، مما يحقق مساحة من الحقوق المرتبطة بهذا الحق على رأسها الحق في الحياة والسلامة الجسدية، والحق في الصحة والحق في الغذاء وفي الماء النقي والهواء النقي ويتطلب ذلك:

أ ـ تحقيق الاستدامة، والتي تتطلب تغيرًا تكنولوجيا مستمرًا سواء في البلدان الصناعية للحد من استخدام الموارد أو في الدول النامية لتفادي تكرار أخطاء التنمية.

ب ـ يتطلب الأمر تغييرًا جوهريًا في السياسات والممارسات الحالية عن طريق قيادة رشيدة وجهود متصلة.

ج ـ يتعين مراعاة ثلاث مبادئ في التنمية بقصد حماية البئية76:

ـالمبدأ الأول: الاستخدام الرشيد والأمثل لموارد البيئة الناضبة، والتوقف عن هدرها وتأمين موارد بيئية.

 ـ المبدأ الثاني: ترشيد استهلاك الموارد المتجددة.

ـالمبدأ الثالث: العمل على تهيئة البيئة لاستيعاب الملوثات المفرزة من عمليات التنمية الاقتصادية.

وتعتمد الرشادة البيئية لتكريس حق الإنسان في بيئة صحية مناسبة على الآليات الإجرائية التالية:

1ـ الحق في الحصول على المعلومات البيئية:77

      وهو حق من الحقوق الإجرائية للإنسان، يمنح الأفراد حق مطالبة السلطات التي تحوز معلومات متعلقة بالبيئة، بالكشف والحصول عليها، ولا يتعين على السلطات العامة تقديم المعلومات إذا طلب منها ذلك تحديدًا، بل عليها أيضا نشر المعلومات المهمة تحقيقا للمصلحة العامة، مع ضرورة التنبيه إلى أن هذا الحق نسبي ليس مطلق77، بمعنى يتعين موازنته مع حماية بعض الحقوق والحريات العامة الأخرى وكذا مع المصلحة العامة.

و تجدر الإشارة إلى أن الحق في الحصول على المعلومات البيئية حق من حقوق الإنسان الأساسية بدليل تضمينه في كثير من دساتير الدول في مقدمتها فرنسا التي أقرت صراحة بهذا الحق والكونغو وجنوب إفريقيا واوغندا وتايلاندا والملاوي والنيباد78، أما على الصعيد الدولي فقد تم دراجه في اعلان ريو لعام 1992، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بالاتفاقية الأوروبية بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في القرارات والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية، والاستراتيجية الأمريكية 79لتعزيز المشاركة في اتخاذ القارات بشأن التنمية كما عززت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان الحق الجماعي في تلقي أي معلومات أيا كانت.

الحق في المشاركة البيئية:

      ويعني تمكين الأفراد والتنظيمات البيئية ومختلف الفواعل الأخرى من المشاركة في اتخاذ القرارات والتدابير العامة وتوجيهها بما يتوافق مع متطلبات حماية البيئة80، مما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والبيئية، ويضمن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وتظهر أهمية هذا الحق كآلية فعالة للرشادة البيئية في تقويم وضمان نجاعة هذه القرارات والتدابير ا المتعلقة بالقضايا البيئية وتوجيهها بما يتوافق مع تحقيق المواطنة البيئية ودعم التخطيط البيئي وتحسين جودة الحياة وبناء قدرات الأفراد.

ويلاحظ أن دساتير كثير من الدول تعترف بحقوق واسعة في المشاركة العامة مثل تنزانيا وجنوب افريقيا وهولاندا 81، مما يجعل هذه النصوص مدخلا لتعزيز المشاركة العامة في المسائل البيئية.

3ـ الحق في اللجوء إلى القضاء في القضايا البيئية (الحق في الحصول على العدالة البيئية)

والمقصود به حق كل من وقع تحت اعتداء على حق من حقوقه أن يلجأ إلى القضاء لردّ ذلك الاعتداء والانتصاف له، أي حق كل الأفراد في الترافع لعرض مطالبهم البيئية والحصول على حقوقهم طبقا للقانون82، وهو آلية مهمة تمكن من الحصول على الشرعية البيئية للقرارات والأعمال المتخذة من قبل مختلف الفواعل، وإقامة المسؤولية البيئية عن الأضرار اللاحقة بالأفراد وبيئاتهم الطبيعية، وترقية الحق الأساسي في البيئة، وتتمثل ضمانات الحق في الحصول على العدالة البيئية في مبدأ المساواة أمام القضاء ، استقلال القضاء، ومجانية القضاء وعلانيته، وأخيرا سرعة الفصل في القضايا.

 كما أن تعزيز الحق في الحصول على العدالة البيئية يتطلب تحقيق جملة من الشروط والتي يمكن إيجازها فيما يلي83:

ـ تعزيز قدرات القضاة والسلطة القضائية ككل في تنفيذ القانون البيئي وتطويره بكفاءة ونزاهة، وبالتالي المحافظة على سيادة القانون وتوفير الفرصة للمواطنين لتقديم التظلمات.

ـ تعزيز المشاركة العامة في صنع القرار البيئي من خلال تفعيل دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

ـ تعزيز فرص الحصول على العدالة لفض النزاعات البيئية والدفاع عن الحقوق البيئية وإنفاذها، وحصول الجمهور على المعلومات ذات الصلة.

ـ تضمين القانون البيئي والقانون المتعلق بالتنمية المستدامة في المناهج الأكاديمية والدراسات القانونية، ولاسيما في أوساط القضاة والمحامين باعتبار القصور في المعارف والمعلومات المناسبة في مجال القانون البيئي أحد الأسباب الرئيسية التي تساهم في إضعاف تنفيذ القانون البيئي وتطويره وإنفاذه بفعالية.

ـ تعزيز قدرات الفقراء في الدفاع عن حقوقهم البيئية باعتبارهم الأكثر تأثرا بتدهور البيئة، وتمكينهم من ممارسة حقهم في العيش في بيئة اجتماعية ومادية تحترم وتصون كرامتهم.

ـ توفير آليات بديلة لفض المنازعات حيث تعتبر الوسائل البديلة لحل المنازعات بواسطة التحكيم خارج قاعات المحاكم أداة من الأدوات التي تخفف العبء عن المحاكم.

خـــاتمـة

صفوة المقال، ومن خلال ما تم دراسته آنفا، يمكن القول أن الرشادة البيئة أو الحوكمة البيئية، هي مفهوم حديث نسبيا برز في النقاشات المتعلقة بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، ساهمت في ظهوره الأزمات الاقتصادية التي مرّت بها مختلف الدول، حيث جعلت منها موضوعًا مهما في النقاشات والمؤتمرات والتشريعات والملتقيات المتعلقة بالبيئة على الصعيدين الوطني والدولي.

وكما تبين من الدراسة، فإن الرشادة البيئية التي تعبر عن مجموع السياسات والآليات المتبعة في المجال البيئي لقصد التغلب على المخاطر البيئية وترقية الحق في البيئة، تلعب دورًا مهما في تكريس هذا الحق الإنساني الأساسي خاصة من خلال تفعيلها لجملة من الحقوق البيئة الإجرائية، وهي الحق في المعلومات البيئة، والحق في المشاركة في الشؤون المتعلقة بالبيئة، والحق في اللجوء إلى العدالة في القضايا البيئية، مما يعزز الشفافية والمساءلة والرشادة الديمقراطية وتكريس العدالة الاجتماعية والبيئية وترقية السياسات البيئية.   

التوصيـات

1.                      جعل البيئة بعدًا في استراتيجيات التنمية، وتطوير معايير ومؤشرات وطنية للتنمية وحماية البيئة، إضافة إلى تفعيل وتطوير النظم القانونية الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان الأساسية بصفة عامة والحق في البيئة على وجه الخصوص وجعلها أكثر استجابة للمتطلبات البيئية .

2.                      حث الدول على إدماج اتفاقيات الحوكمة البيئية الدولية ضمن نظامها الداخلي.

3.                      إلزام الحكومات بترشيد استخدام الموارد البيئية.

4.                      إعداد إطار مرجعي (معايير ومؤشراتالممارسات الجيدة للرشادة ) حول الرشادة البيئية المستديمة يتلاءم مع السياق السوسيو اقتصادي والثقافي لكل مجتمع، مما يمكن من مراقبة العمل البيئي على مستوى كل بلد ومقارنة الوضعية البيئية بين البلدان.

دراسة إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون مع مؤسسات البحث الوطنية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الرشادة (معهد الأبحاث حول الرشادة البيئة، المنتدى من أجل رشادة عالمية جديدة...).

1ـ رشيد الحمد، محمد سعيد صباريني، البيئة ومشكلاتها، المجلس الوطني للثقافة والآداب ، الكويت ، 1979، ص 13.

2ـ رياض عيشوش، مجدي نويرى وآخرون، الحكم الراشد، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2007-2008، ص 03.

3- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، « تقرير حول نهضة الجنوب تقدم بشري في عالم التنوع، نيويورك PNUD، 2013، ص02.

4- رياض عيشوش، مجدي نويري، المرجع السابق، ص 04.

5- عبد النور ناجي، ،" دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الراشد"، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد الثالث،(2008)، ص ص 107-108.

6- حيدر عبد الرزاق، العلاقة بين الأمن والبيئة والتنمية، المعهد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي، جامعة بغداد، العراق.

7- زهير عبد الكريم الكايد، الحكمانية قضايا وتطبيقات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 2003، ص 120.

8- سامي محمد عباس الجميلي، "الحكم الراشد ودوره في حماية البيئة"، مجلة جامعة الأنبار العلوم الاقتصادية والإدارية، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الأنبار، ،العدد الثاني، (2008)، ص 03.

9- ، المرجع نفسه، ص03.

10- المرجع نفسه، ص 03.

11-               UNDP Dis Cousions Paper 2; reconce quallinsing Govenment. UNDP, 1997, P 08.

12- غربي محمد، "الديمقراطية والحكم الراشد، رهانات المشاركة السياسية وتحقق التنمية"، دفاتر السياسة والقانون، جامعة حسبية بن بوعلي، الشلف، الجزائر، عدد خاص، أفريل، (2011)، ص371.

13- l’Agence canadienne de développement international, « Droit de la personne :démocratisation et la bonne gouvernance », 2005.

 www.acdi-cida.gc.ca/cida_ind.nsf.   voirle (23mai 2016)

14- غربي محمد، المرجع السابق، ص 372.

15- باتر محمد علي وردام، وارد م باتر، العالم ليس للبيع :مخاطر العولمة على التنمية المستدامة الطبعة الأولى، عمان، المكتبة الأهلية، 2003، ص175.    

16- خليل بن علي، «تحديات ترشيد الإدارة المحلية الجزائرية»، (ورقة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول إشكالية الحكم الراشد في ادارة الجماعات المحلية والإقليمية)،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي ،12و13ديسمبر، 2010، ص 51.

17- أمينة فلاح، النيباد في تفعيل الحكم الراشد والتنمية المستدامة في إفريقيا، مذكرة نيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري،قسنطينة، الجزائر، 2010،2011، ص 57.

18- برقوق محند، الرشادة السياسية، مقاربة معرفية، 2013، تارخ آخر اطلاع)  29ماي 2016(.

http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3014.html

19-رحالي حجيلة، "حقوق الإنسان وحرية ممارسة الشعائر الدينية في ظل الحكم الراشد"، (مجلة العلوم الإنسانية)، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، العدد الثالث والعشرون، (نوفمبر 2011)، ص 174.

20- غربي محمد، المرجع السابق، ص 373.

21-UNDP Governance for economic-operation and development, 1995, p 14.

22- ناجي عبد النور، دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الراشد في الجزائر، "دراسة حالة الأحزاب السياسية"، (مجلة الفكر)، العدد3، ص111.

23- تقرير مؤسسة فريديريش ايبرت، "المجتمع المدني العربي والتحدي الديمقراطي"، ص 61.

24- عادل عبد اللطيف، الحكم الراشد، المضمون والتطبيق، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيفري 2013، ص22.

25- المرجع نفسه، ص15.

26- عمراني كربوسة،الحكم الراشد ومستقبل التنمية المستدامة في الجزائر،جامعة محمد خيضر، بسكرة،ص 5، تاريخ آخر اطلاع )16أكتوبر 2016. (

http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_27.pdf

27- Kazu Katoyohei Harashima, "Improving Environment Gorernance in Asia Asynthesis of Nine Country Studies"; P 02.

28- كريم الجسر، الحوكمة البيئية 02: تقرير واقع البيئة في لبنان: الواقع والاتجاهات، لبنان، 2010، ص140.

29- خديجة ناصري، مظاهر الهندسة المؤسساتية للحوكمة البيئية العالمية، مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 2011-2012، ص ص 13، 14.

30- Environmental governance, article transform, from;

 http://www.certic-transform.org. p01.

31- Saliem Fakir, Anthea Stephens and others, Environmental Governance (Background Research Paper: Environmental Governance South Africa Environment Outlook). National state of  Environmental Governance, 2008, P05.

32- مراد بن سعيد، الحوكمة البيئية والتجارة العالمية: نحو تفسير اشكالات الحوكمة البيئية العالمية، (المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية)، المجلد 07، العدد 2، (2014)، ص 209.

33- Elisabeth Gorel and Michele M. Betoil, Analytical France work: Assessing the influence of NGo Diplomats, in Michele M. Betsill and Elisabeth Gorel (eds), NGo Diploma-cy, the TT Press, Cambridge, 2008, PP 22-23.

34- خديجة ناصري، المرجع السابق، ص 17.

35- المرجع نفسه، ص18.

36- المرجع نفسه، ص 18.

37- حسين شكراني، نحو حوكمة بيئية عالمية، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية، المملكة المغربية، ص 35.

38- مسعودي رشيد، الرشادة البيئية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف 02، الجزائر، 2012-2014، ص 33.

39- لمزيد من التفصيل راجع الموقع www.sustainable-devlopment.gov.UK 

40- مثال ذلك، التشريعات الأوروبية في مجالات الفلاحة وتدابير المياه، والتدبير البيئي للشركات التي تؤثر في السياسات البيئية الوطنية، راجع حسين شكراني، المرجع السابق، ص 50.

41- وثيقة بشأن حوكمة البيئة من أجل استدامة البيئة في العالم الإسلامي، المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة، التغيرات المناخية "تحديات المستقبل من أجل تنمية مستدامة"، المقر الدائم للاسيسكو، المملكة المغربية، 8-9أكتوبر، 2010، ص14.

42- حسين شكراني، المرجع السابق، ص36.

43- فريد النجار، التغيير والقيادة والتنمية التنظيمية، محاور الإصلاح الإستراتيجي في القرن 20، الإسكندرية، الدار الجامعية، 2007، ص 41.

44- Antonio Da Gumbo, "développement durable: éthique du changement, concept intégrateur, principe d’action, in développement durable et aménagement du territoire",) press polytechniques et universitaires(, Romondes, Suise, )2003(, P26.

45-شكراني الحسين، "العدالة المناخية، نحو منظور جيد للعدالة الاجتماعية رؤى استراتيجية"، )ديسمبر 2012(، ص100.

46- عبد الله بن جمعان الغامدي، "التنمية المستدامة بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية وحماية الحق في البيئة"، مجلة الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبد العزيز، المجلد 23، العدد الأول، (2009)، ص26.

47- مشكاة المؤمن،" العدالة البيئية نظرة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والحضارة العربية"، مجلة التاريخ الإسلامي، ص02.

48- رجب محمود طاجن، الإطار الدستوري للحق في البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2008، ص ص 200-201.

49- عصام توفيق قمر، نحو دور فعال للخدمة الاجتماعية في تحقيق التربية البيئية، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، مصر، 2003، ص 656.

50- معجم لسان العرب لابن منظور، المجلد الأول، دار الكتاب المصري، القاهرة، ص 382.

51- سورة يونس، الآية 87.

52- سعيد سالم جويلي، حق الإنسان في البيئة، ندوة (العدالة البيئية في مصر)، مركز دراسات المستقبل، دار النهضة العربية، 2001، ص04.

53- عبد العزيز الحاج أحمد، الاعتبارات البيئية في التوظيف الصناعي في الوطن العربي، تونس، 1988، ص 27.

54- شيرزاد أحمد عبد الرحمن، "التطور التاريخي لحقوق الإنسان"، مجلة كلية التربية الأساسية، الجامعة التكنولوجية، العدد 76، (2012)، ص265.

55- هناك مصادر قانونية متعددة لحقوق الإنسان، أهمها القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يرتكز على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية لعام 1966).

56- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون، آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2012، ص40.

57- عثمان محمود غزال، آليات حماية حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيقات، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2015، ص96.

58- جون هوكس، تقرير الخبير المكلف بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة إلى مجلس حقوق الإنسان، الدورة 22. A/HRC/22/43.

59- محمد نعيم فرحات، التشريعات العربية المتعلقة بأمن وحماية البيئة من التلوث، الندوة العلمية الثانية والأربعون: "أمن وحماية البيئة، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 14-16أكتوبر 1996، ص73.

60- Justice Susan  Glozebrook, H. R and Environment, samaa. H. R En Repport final, oct, 2008, Doc.

61- Hafidha Chekir, Droit de l’environnement ; introctuction général, Faculté de droit et des sciences politiques de Tunisie, campus universitaire, LATRACH, 2014; PP 15, 16.

62- Ibid, PP 15-18.

63- رقية عواشرية، »الضريبة البيئية ودورها في ترقية الحق في بيئة نظفية"، جامعة باتنة ، الجزائر، ص 03.

64- المرجع نفسه، ص 03.

65- سعيد سالم جويلي، المرجع السابق، ص 22.

66- سامي محمد عباس الجميلي، المرجع السابق، ص.68-

67ـ عبد الجبار محمود العبيدي،" التنمية البشرية المستدامة طروحات العولمة وطروحات الاستقلال " دراسة نقدية " ، مجلة العلوم الاقتصادية والأدارية، كلية الادارة والاقتصاد، ،المجلد 14، العدد 49،) 2008(، ص 141.

68ـClayton, A. M. H. and Radcliffe, N. J, Sustainability,A systems approach, London,Earthscan,1997.

69ـسامي محمد عباس الجميلي، المرجع السابق، ً 05.

70ـ لهيب توما ميخا، "التأثيرات السلبية للفساد على التنمية المستدامة ودور الحكم الصالح في مكافحتها مع اشارة إلى البلدان العربية"،المجلة العراقية للعلوم الاتقتصادية، كلية الادارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، السنة السادسة ، العدد السادس عشر،) 2008(، ص 134ـ 135.

71ـ اسامة الخولي، البيئة وقضايا التنمية والتصنيع، مطابع السياسة، الكويت، 2002، ص 11.

72ـ محمود عبد الجبار، التنمية والتنمية البشرية المستدامة : النشوء والارتقاء المفاهيمي الاسكاني، دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي، بيت الحكمة، 2000، ً ص 108.

73ـ تقرير لجنة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2005.

74ـ القريشي محمد صالح تركي، مقدمة في علم اقتصاد البيئة، اثراء للنشر والتوزيع، الأردن، 2011، ص 174.

75ـ سامي محمد عباس الجميلي، المرجع السابق، صً 05.

76ـBarbier E.B and Markan daya A-1990," the conditions for achieving environmentally  sustainable devei opnent" – European Economic Review, "comp. Press".

77ـ - وليد محمد الشناوي، الحماية الدستورية للحقوق البيئية، دارسة مقارنة، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2013،

ص149.

78ـ المرجع نفسه.

79ـ المرجع نفسه.

80ـHéla Ben Abdallah, le droit à l’environnement in tunisie, Mémoir pour l’obtention  du diplôme d’études Approfondies en droit de l’environnement et de l’urbanism, université EL Manar, tunis, 2002-2003, P 74.

81ـ وليد محمد الشناوي، المرجع السابق، ص 157.

82ـ مسعودي رشيد، المرجع السابق، ص 127.

83ـ المرجع نفسه، ص 131.

Pour citer ce document

وردة مهني, «دور الرشادة البيئية في تكريس الحق في البيئة»

[En ligne] مجلة العلوم الاجتماعيةRevue des Sciences Sociales العدد 24 جوان 2017N° 24 Juin 2017
Papier : ,
Date Publication Sur Papier : 0000-00-00,
Date Pulication Electronique : 2017-06-21,
mis a jour le : 21/06/2017,
URL : http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2189.