إعراب الفعل المضارع بين النظرية والاستعمال
Plan du site au format XML

avancée

Archive PDF

28

العدد 15 جويلية 2012 N°15 Juillet 2012

إعراب الفعل المضارع بين النظرية والاستعمال

يوسف عبد الرحيم ربايعة
  • resume:Ar
  • resume
  • Auteurs
  • Texte intégral
  • Bibliographie

تأتي هذه الدراسة في سياق البحث عن السبب الذي جعل الفعل المضارع معرباً من دون الأفعال الأخرى، وتقوم الرؤية الجديدة على أن هذا الفعل أعرب لعلة التحقق وعدمه؛ وذلك أن الفعل المضارع يحمل إمكانية التحقق في بعض الحالات، ويحمل إمكانية عدم التحقق أيضاً، فالإعراب فيه ليس شرطاً لفظياً ، بل شرط معنوي يدخل في صميم الدلالة العامة للجملة، فالأدوات التي تسبق الفعل ليست هي التي ترفعه أو تنصبه أو تجزمه، فالفعل يحمل بداخله إمكانية وقوع الحدث، وهذا الحدث إما أن يتحقق وجوده، أو لا يتحقق، أو أن تبقى إمكانية تحققه كامنة فيه، متروكة للزمن المستقبل، ولكل حالة من هذه الحالات حركة، فالمتحقق بالظاهرة أو بالعادة يأخذ حركة الضمة، أي الرفع. أما المنصوب، وهو الذي يأخذ حركة الفتحة، فإنّ نصبه ليس بفعل الأدوات الداخلة عليه بل لأنَّ هذه الأدوات جعلت تحققه مستحيلاً أو مشروطاً بفعل آخر، والمجزوم ما كانت إمكانية التحقق كامنة فيه للمستقبل، وأدوات الجزم ليست هي العامل في جزمه، بل هي التي أدت معنى الكمون فيه.وأما عند اتصاله مع نون النسوة فإنه يسكن حسب قانون المقايسة، أي قياساً له بالماضي المتصل مع ضمائر الفاعل، فالماضي سكن مع نون النسوة؛ لأنها ضمير الفاعل، وقياساً عليه سكن المضارع مع نون النسوة لأنها ضمير الفاعل. والمتصل مع نون التوكيد التزم حركة الفتح حسب قانون المخالفة، أي المخالفة مع الضمة التي تلبسه بالجمع ومع الكسرة التي تلبسه بالمؤنث، ولم يأتِ ساكناً بسبب قانون منع التقاء الساكنين.

      Cette étude propose une nouvelle vision sur « le future » en arabe /EL MODHARIE/ ; c’est  la réalisation du ce verbe ou non-réalisation.Ce ne sont pas les outils de « NASBE » ou « RAFAE » ou «DJAZM » qui font son « IERAB » , mais, c’est sa structure morphologique, qui contienne trois cas:   

 - l‘action est possible au présent: dans ce cas la on trouve le verbe « MARFOUE ».

- Non-réalisation ou réalisation du verbe : « MANSOUB ».

- l‘action est possible au future  « MADJZOUME ».

يرى النحاة أن الفعل المضارع مُعربٌ على خلاف الأصل في الأفعال، ويرون أن العلة في ذلك تعود لمشابهته الأسماء، ووقوعه موقعها([1])، والإعراب لا يفارقه إلا في حالتين: عند اتصاله بنون النسوة، أو نون التوكيد اتصالاً مباشراً([2])، وتعليل بنائه على السكون مع نون النسوة فيه مجموعة من الآراء، نوجزها فيما يأتي:

أولاً:جاء بناؤه على السكون لمنع توالي أربع حركات في كلمة واحدة؛ لأنّ نون النسوة مع الفعل كالكلمة الواحدة، فقد ذكر سيبويه أن([3]).

ثانياً:بني لأنه عارض شَبَه الاسم، بما هو من خصائص الأفعال، فعاد إلى أصله من البناء([4]).

ثالثاً:البناء على السكون أًصل في الأفعال، والضمير يردُّ الشيء إلى أصله([5]).

أما بناؤه على الفتح مع نوني التوكيد، فقد اشترطوا أن يتصل بها مباشرة على رأي أغلب النحاة([6])، وهناك من جعله مبنياً على الفتح لاتصاله بنوني التوكيد مطلقاً، سواء باشرته النون أم لم تباشره، وذلك ما ذكره الأشموني([7]).

واختلف النحاة في هذه الفتحة، التي تأتي قبل نون التوكيد، ولهم فيها مجموعة من الآراء نوردها فيما يأتي:

 أولاً:أنها فتحة بناء([8])، وعلى البناء هنا التركيب؛ أي أن الفعل رُكب مع نون التوكيد فأصبح كلمة واحدة([9]).

ثانياً:أن الفتحة تأتي أحياناً للتخلص من التقاء الساكنين، ولذلك فهي قضية صوتية لا علاقة لها بالبناء والإعراب، إذ لو كانت كسرة، لالتبس المذكر بالمؤنث، ولو كانت ضمة لالتبس الجمع بالواحد، يقول سيبويه: " اعلم أنّ فعل الواحد إذا كان مجزوماً فلحقته الخفيفة والثقيلة حركت المجزوم وهو الحرف الذي أسكنتَ للجزم لأن الخفيفة ساكنة والثقيلة نونان الأولى منهما ساكنة‏.‏ والحركة فتحة ولم يكسروا فيلتبس المذكّر بالمؤنّث ولم يضمّوا فيلتبس الواحد بالجميع‏.‏ وذلك قولك‏:‏ اعلَمَنْ ذلك وأكرِمَنْ زيدا وإما تكرمَنْه أكرمْه‏.‏ وإذا كان فعل الواحد مرفوعا ثم لحقته النون صيّرت الحرف المرفوع مفتوحاً لئلا يلتبس الواحد بالجميع وذلك قولك‏:‏ هل تفعلَنَّ ذاك وهل تخرجَنََّ يا زيد‏([10]).

ومع أنّ النحاة متفقون على بناء المضارع في الحالتين السابقتين إلا أنّ هناك من رأى أنه مبني في حالات أخرى، وهذه الحالات يمكننا إيجازها بما يأتي:

أولاً:الفعل المضارع المجزوم مبني لعدم وقوعه موقع الأسماء([11])، وقد ردّ الزجاجي هذا الرأي من وجوه عديدة([12]).

ثانياً:فعل الشرط وجوابه مبنيان لعدم وقوعهما موقع الأسماء([13]).

ثالثاً:المضارع المبدوء بحرف التنفيس يبنى على الضم، لأنه صار مع حرف التنفيس مستقبلاً فأشبه الأمر([14]).

وفي رأيي فإن الفعل المضارع مُعرب دائماً حتى مع اتصاله بالنون، وأنّ سكونه مع نون النسوة أو فتحه مع نون التوكيد ما هما إلا حالات عارضة اقتضتها طبيعة الدلالة والمعنى، كما أن بعضها فرضتها القوانين الصوتية التي تلتزمها اللغة العربية في بناء مقاطعها، وذلك للتفريق بين الفاعل في كل منهما، فالفتحة للمفرد الغائب، ولو رفع لتشابه مع المسند إلى ضمير الجماعة، ولو كانت كسرة لالتبس مع المؤنث([15])، والسكون لا يأتي مع نوني التوكيد منعاً من التقاء الساكنين، ولذلك لزم الفتح في أحواله الإعرابية جميعها.

وتناول مسألة إعراب الفعل المضارع القدامى والمحدثون، فرأى الأولون أن الإعراب دخل الفعل وهو غير أصيل فيه، كما يرى الزمخشري([16])، فإعرابه لا يدل على معنى الفاعلية والمفعولية، بل هو لضرب من الاستحسان ومضارعة الاسم، كما يرى ابن يعيش حين يقول: "  ([17])، وهذا الحكم غير دقيق بالنظر إلى أن الحركات الإعرابية كما يرى علم اللغة الحديث ما هي إلا وحدات صوتية تضاف إلى غيرها من الكلمات الدالة على معنى من المعاني، وهو ما يدعى الأبواب النحوية أو الفصائل النحوية([18]). ولذلك فإن كل حركة إعرابيّة تتصل بمعنى وظيفي خاص([19])، والشرط الوحيد أن يكون هناك ارتباط تام بين اختلاف الحركات واختلاف الأبواب النحوية التي ترمي إليها([20]).

وإذا عرفنا ذلك تبين لنا أن وظيفة الحركات الإعرابيّة ليست التفريق بين الفاعلية والمفعولية فقط، أو أنها مهملة في الأفعال وليست ذات أهمية فيها، فقد أدرك المحدثون أن لهذه الحركات دلالاتٍ أخرى في الفعل، فهذا مهدي المخزومي يرى أن رفع المضارع ليس لأنه يقع موقع الاسم كما يرى سيبويه، ولا لتجرده من الناصب والجازم كما يرى الفرّاء، وليس نصبه بتأثير أدوات النصب، وليس جزمه بسبب حروف الجزم الداخلة عليه، وإنما كانت هذه الحركات من أجل التمييز بين زمن الفعل المضارع وتخصيصه، واستدل على ذلك بارتباط هذه الأدوات الداخلة على (الفعل) بالزمن والحركة، فـ(لم) تدل على الماضي، ولحوق السكون بالفعل الداخلة عليه، و(لن) تدل على المستقبل ولحوق الفتحة آخر الفعل الداخلة عليه([21]).

وفي ذات الاتجاه، يرى محمد الكسّار أن الفتحة في الماضي – وهو معرب عنده – تدل على فعاليّة حدثت، ولم يعد لها وجود في ذهن المتكلم إلا على سبيل الذكرى، وهذه الحركة لا تزول عن الماضي الصحيح إلا لسبب طارئ، ([22]). ويرى – في معرض تفسيره لإعراب الفعل المضارع - أن السكون رمز لانعدام الفعاليّة، وقطع الاستمرار في الحدث، والرفع دلالة على فعاليّة حيّة واقعة في الحال، أو هي أكيدة الوقوع في المستقبل، وهي لا تزول عنه إلا لأسباب طارئة تقطع هذا الاستمرار، كما في حالات الجزم المختلفة، ويجعل حصوله في المستقبل غير أكيد كما في حالات النواصب، وجزم المضارع بعد (لام) الأمر و(لا) الناهية، هو تحوُّل عن الاستمرار إلى الطلب وسلب لدلالته على الاستمرار، وبعد أدوات الشرط يجزم الفعل كونه يتضمّن معنى الطلب، والنصب دلالة على ضعف الفعالية والشك في حصوله واستمراره مستقبلاً([23]).

ويرى عبد الجبار توامة أن الحركات دخلت الفعل المضارع للدلالة على الزمن، فالرفع فيه يكون عند تجرده من القرائن المخلصة للاستقبال، والمضي علامة على الحال غالباً، والنصب دلالة على المستقبل، والجزم في أسلوب الشرط والإنشاء يدل على المستقبل، وفي أسلوب الخبر يدل على الماضي([24])، ومع أنَّ فكرة ارتباط الزمن بالفعل في اللغة العربية، وفي اللغات السامية عموماً فكرة ضعيفة، إذ إنَّ معظم هذه اللغات اتخذ صيغاً قليلة ليعبر بها عن الأزمنة المختلفة، وصور التعبير تلك بعيدة عن التحديد المنطقي، ولذلك فإنَّ الرّبط بين الصيغ والفكرة الزمنية غير وثيق الصلة في اللغة العربية وفي اللغات السامية([25])، ولا نستطيع أن نبني عليه حكماً، يمكن أنْ يساعد في الربط بين الحركات وفكرة الزمن، فالحال والاستقبال تستخدم لهما صيغة واحدة، هي صيغة المضارع، وكان يلزم أن يكون هناك صيغتان مختلفتان تعبّران عن اختلاف الزمن، وهذا لم يحصل، على اختلاف بين علماء النحو في تحديد صيغة المضارع، أهي للحال أم للاستقبال، كما يقرر ذلك علاء الدين القوشجي ([26]).

ومن خلال النظر لحركات الفعل المضارع نرى أن الرفع والنصب والجزم حالات تتناوب عليه من غير أن يكون هناك التزام بعمل الأدوات الداخلة عليه، فربما تسبقه أداة جزم ولا تجزمه، كما أنه يمكن أن يجزم أو ينصب من غير أداة، فهناك اختلاف بين النظرية النحوية التي ترى إعرابه مرتبطاً بالعوامل الداخلة عليه، والاستعمال الذي لا يتقيد بتلك المقولات، ومن هنا فإنني أقدم تصوراً مختلفاً عن الآراء السابقة، وذلك في محاولة للتقريب بين النظرية والاستعمال في بيان سبب إعراب الفعل المضارع، فأقول: إن الفعل المضارع معرب ولكن ليس لمشابهته الاسم، كما رأى النحاة القدامى، ولا بسبب الزمن والفعالية كما يرى بعض المحدثين، بل دخله الإعراب من باب التحقق وعدمه، فالفعل يحمل بداخله إمكانية وقوع الحدث، وهذا الحدث إما أن يتحقق وجوده، أو لا يتحقق، أو أن تبقى إمكانية تحققه كامنة فيه، متروكة للزمن المستقبل، ولكل حالة من هذه الحالات حركة، فالمتحقق يأخذ حركة الضمة، أي الرفع. والتحقق له حالات إما أن يكون متحققاً بالعادة كالظواهر الطبيعيّة، وما  في حكم العادة من الأحداث اليوميّة، فعندما نقول "تطلع الشمس من المشرق" فإننا نتحدث عن ظاهرة طبيعية متحققة مشاهدة، وكذلك في جملة "يذهب الطلاب إلى المدرسة في الصباح" تحقق أصبح في حكم العادة؛ أو أن يكون تحقق الفعل غير مبني على فعل آخر لا بشرط الزمن أو الحدث أو المصاحبة، بل هو فعل مستقل بذاته من جهة الحدوث، ففي قوله تعالى: )يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب وجفان كالجواب(([27])، فعملهم غير مرتبط بفعل آخر يعتمد عليه أو يسنده أو يصاحبه بل أصبح من قبيل العادة المؤكدة، فالمرفوع ليس لتعريته من العوامل الناصبة والجازمة، بل هو بسبب النظرة إلى إمكانية حدوثه وتحققه.

أما المنصوب، وهو الذي يأخذ حركة الفتحة، فإنّ نصبه ليس بفعل الأدوات الداخلة عليه بل لأنَّ هذه الأدوات جعلت تحققه مستحيلاً أو مشروطاً بفعل آخر، وأدوات النصب عند النحاة هي([28]):

أنْ: حرف مصدري ونصب واستقبال.

لنْ: حرف نفي ونصب واستقبال.

إذن: حرف جواب ونصب واستقبال.

كي: حرف مصدري ونصب واستقبال.

وهذه الحروف تنصب بنفسها، وأما التي تنصب بإضمار (أنْ)، جوازاً، فهي: لام التعليل ولام العاقبة، والواو، والفاء، وثمَّ، وأو العاطفة.

والتي تنصب بإضمار (أنْ) وجوباً، هي:لام الجحود، وفاء السببيّة، وواو المعيّة، وحتى، وأو.

ويمكننا تقسيم هذه الحروف وذلك بحسب معناها عند دخولها على المضارع وذلك بالنظر إلى إمكانية التحقق وعدمه، كالآتي:

أولاً:(لَنْ) تستخدم لاستحالة التحقق أو ما في حكمه، قال تعالى: "إذ قاموا فقالوا ربنا ربُّ السماوات والأرض لن ندعوَ من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططاً"([29]). والمعنى هنا استحالة حدوث الفعل، وهو دعوة إله من دون الله، والذي أفاد ذلك هو استخدام الأداة (لن).

ثانياً:(أن) تستخدم للتحقق المشروط بالزمن المستقبل، والنواصب تخلص الفعل للاستقبال،([30])، قال تعالى: )وأنْ تصوموا خيرٌ لكم(([31])، وقال تعالى: )يريد الله أنْ يخفف عنكم(([32])، والحديث هنا عن تحقق الفعل في المستقبل. وقد تنبه بعض النحاة إلى هذا حين جعلوا من شروط عمل (أنْ) أن لا تقع بعد فعل بمعنى اليقين والعلم، فإن وقعت بعد فعل يدل على اليقين فهي مخففة من الثقيلة([33])، كما في قوله تعالى: )أفلا يرون ألاّ يرجع إليهم قولاً(([34])، برفع ( يرجع )، وإن وقعت بعد فعل يدل على ظن أو شبهه جاز أنْ تكون ناصبة أو مخففة من الثقيلة([35])، وقرئت الآية: )وحسبوا أن لا تكون فتنة(([36])، بنصب (تكون) ورفعه([37])، وهذا يشير إلى ما ذهبنا إليه من أن تحقق الفعل بعدها مشروط بالزمن، فإذا سبقها فعل يدل على اليقين والعلم الجازم فإنّ تحققها ينتقل من مرحلة الشرط الزمني إلى الحصول الأكيد، ولذلك لا يُنصب، ومن أمثلة ذلك قراءة ابن محيصن([38])، لقوله تعالى: )لمن أراد أن يتمُّ الرضاعة(([39])بالرفع. وإذا دل الفعل على ظن أو شبهة فإن ذلك يعني أن المتكلم على الخيار بتأكيد حدوث الفعل، أو عدم حدوثه .

ثالثاً:(كي) و(إذن) و(حتى) و(فاء السببيّة) و(لام التعليل) تستخدم للتحقق المشروط بفعل آخر، فعندما نقول: جئت كي أتعلم، فإن فعل التعلم مشروط بفعل آخر، وهو المجيء، أما (إذن)، فإنّ شرط النصب بها أن تكون جزاءً لفعل سابق يعتمد ما بعده في تحققه على ما قبله، وهذا من الشروط التي يجب توافرها لتصبح (إذن) حرفاً للنصب، فاشترط النحاة أن تكون في صدر جملتها، وأن يكون الفعل بعدها خالصاً للاستقبال، وليس بينها وبينه فاصل، وذلك ما أورده الصبان في حاشيته([40])، فعندما يقول لك أحدهم: سأزورك تقول: إذن أنتظرَك، فتنصب الفعل لأنه مشروط بتحقق فعل آخر، أما في قوله تعالى: )وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قليلاً(([41])، فقرأ السبعة برفع (يلبثون)، وقرأ أُبيّ بالنصب([42])، فمن فرأ بالرفع فإنه أراد أنّ الفعل (يلبثون) ليس جزاء لفعل سابق، أما من قرأ بالنصب فإنه أراد الرط بين السبب والنتيجة، وأن العل ( يلبثون ) هو جزاء لما قبله.

أما (حتى) فإنها تنصب الفعل بعدها إذا كان مشروطاً بما قبلها، ففي قوله تعالى: )قالوا لنْ نبرحَ عليه عاكفين حتى يرجعَ إلينا موسى(([43])، نصب الفعل بعدها؛ لأنه مشروط بما قبلها، أما قوله تعالى: " وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله" ([44])، فقرئ الفعل (يقول) بالرفع والنصب([45])، فالنصب على أن القول مرتبط بفعله السابق (زلزلوا)، والرفع على أن القول لا علاقة له بما قبله، فالفعل (زلزلوا) ليس شرطاً في القول.

و(فاء السببيّة) تفيد أنّ ما قبلها سبب لما بعدها، قال تعالى: " كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحلَّ عليكم غضبي" ([46])، فحلول الغضب مشروط بالطغيان، أما في قوله تعالى: " ولا يؤذن لهم فيعتذرون" ([47])، فالاعتذار ليس مشروطاً بالإذن، ولذلك رفع المضارع بعدها.

و(لام) التعليل و(لام) العاقبة في حكم (كي)، ومن اسمها نستدل على شرط تعلقهما بما قبلهما للتحقق، قال تعالى: " وأنزلنا إليك الذكر لتبينَ للناس" ([48])، فإنزال الذكر لأجل البيان، وقال تعالى: "فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوّاً وحزناً" ([49])، فعاقبة الالتقاط أنه كان عدواً وحزناً.

رابعاً:(الواو)، و(ثمَّ)، و(أو) تنصب الفعل بشرط المصاحبة، أي التحقق المشروط بمصاحبة فعل آخر.

فـ(الواو) وتسمى واو المعيّة تعني حصول ما قبلها مع ما بعدها؛ أي ملازماً له، كما قال الشاعر:

لا تنهَ عن خلق وتأتيَ مثله


عارٌ عليك إذا فعلت عظيم([50])


فالمعنى يفيد حصول النهي وإتيان الفعل في وقت واحد.

أما (أو) فإنها تنصب الفعل بعدها بشرط مصاحبة فعل آخر، قال الشاعر:

لأستسهلنَّ الصعب أو أدركَ المنى


فما انقادت الآمال إلا لصابر([51])


فالمعنى ليس التخيير بين استسهال الصعب وإدراك المنى، بل هو الملازمة؛ أي أن إدراك المنى مشروط باستسهال الصعب.

و(ثم) تنصب بالمصاحبة أيضا، قال الشاعر:

اني وقتلي سليكاً ثم أعقله                                          كالثور يضرب لماعافت البقر( 52)

نتبين مما سبق اًن نصب الفعل المضارع ليس بسبب أدوات النصب كما يرى النحاة، بل النصب جاء بشرط معنوي متعلق بإمكانية حدوث الفعل ذاته، ووظيفة هذه الأدوات إخراج الفعل من التحقق الطبيعي إلى التحقق المشروط بالزمن، أو بتحقق فعل آخر أو.بمصاحبته، وهذا الرأي يمكن أن يخرجنا من الاختلاف فيإعمال هذه الأدوات وعدمه، فنجد آراء النحاة متباينة في عملها عندما قالوا إن بعضها ينصب بأن مضمرة، لأنهم افترضوا أنّأدوات مثل (حتى، والغاء، والواو، واللام) لا تنصب بنفسها، بل تنصب يأن مضمرة. والرأي الذي أقدمه يجعل الأهمية للمعنى وليس للشكل، إذ إن النصب لم يحصل لأن هذ٥الأدوات تسبق الفعل، بل لأنهاتصرفه إلى التحقق المشروط بفعل آخر أو مصاحب له، ولذلك يأخذ حركة الفتح.

أما الجزوم فهو ما دل على إمكانية كامنة يحتمل تحقيقها في المستقبل، فالتحقق مبني على شرط مستقبلي، فأدوات الجزم تصرف الفعل إلى الإمكانية الكامنة، وليست هي التي تجزمه، وإذا تتبعنا مواضع جزم المضارع وجدناها -كمارآها النحاة -كالآتي:

يجزم المضارع إذا وقع بعد أدوات الجزم التي تجزم فعلا واحداً وهي( لم، ولّما، ولا الناهية،

ولام الأمر.). وبجزم إذا وقع بعد أدوات الشرط التي تجزم فعلين، وهي أدوات الشرط الجازمة،كما يجزم إذا وقع جواباً للطلب (53).

فالجزوم بعد حروف الجزم، إما أن يكون كمون الحدث فيه منفياً مستمرأ، أو مطلوباً فعله،

وفي كلتا الحالتين، فإن تحققه مشروط بأزمن المستقبل، ولا نستطع القطع بحدوثه، فهو كما أسميناه التحقق الكامن، فعندما نقول: لم يأت محمد، فإن هذا الفعل متوقع حدوثه في المستقبل، معأنه في بعض الأحيان يكون الحدوث فيه مستحيلا، وذلك ليس بسبب داخلي يؤديه معناه، بل لسببخارجي تفرضه طبيعة السياق، ففي قوله تعالى: (لم يلدولم يولد) (54)، استحالة التحقق، معأن العنى الداخلي للفعل يؤدي توقعالحدوث، إلا أن ذلك غير ممكن لأن سياق الكلام هنا عن الخالق سبحانه وتعالى (55)، ومعلوم بالشرع أن هذا الفعل لا يصدر عنه.

أما المسبوق ب(لّما)، فإن حصوله متوقع في المستقبل وإمكانية تحققه كامنة فيه.

ولا أرى كما يرى النحاة أن دخول لّما على الفعل تقلب معناه من المضارع إلى الماضي،

وذلك من أجل تفسير الآيات القرآنية كما في قوله تعالى: (ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولّما يعلم الله الذين جاهدوا منكم) (56)، المعنى هنا- بحسب رأي المفسرين - أن الله قد علم، ولا يجوز أن يكون المعنى حدوث الفعل في المستقبل، وهذا الرأي تفرضه طبيعة السياق القرآني، إذ إن الحديث

هناعن الخالق سبحانه، ولا يجوز ان كون علمه غير متحقق او متوقع تحققه في المستقبل، وان علمه سبحانه  متحقق في ١لأزل لأنه الخالق العظيم،  ولكنني أرى أن الخطاب في الآية موجه للإنسان، وان النص يعبر عن العلاقة بين المتكلم والسامع، أو بين الكاتب والقارئ، ولذلك فعلمالله الذي يخص الانسان والموجه له لم يتحقق بعد؛ لأن آثاره المشاهدة للإنسان والتي يستطيع استيعابها لم تحصل، وهذا يعطي الأمل في االمثابرة لأجل الوصول إليه، وفيه حث يتضمن الحديث عن القادم، ولو كان النصفي الماضي، لانقطعأمل الإنسان، وأصبح ملزما .مما هو موجود في العلم الأزلي، ولكن الباب ٠مفتوح للوصول الى الجنة عن طريق تحقق العلم بالجهاد المتوقع حدوثه من الإنسان. ويقول الأشموني في تعليقه عنقوله تعالى: "بل لّما يذوقوا عذذاب" (57):إنهم لم يذوقوه إلى الأن، وإن ذوقهم له متوقع"(58)،وفي هذا إشارة إلى المعنى الذي ذهبنا إليه، لكنّالأشموني لم يتجرأ على قول ذلكفي الآية السابقة، لأن الكلام هناك عن الخالق سبحانه، فيخشى أن يقع في محظور عقدي، يفتح عليه أبواباً غير محمودة٠

أما الجزوم بالطلب، فهو إما نهي أو أمر، والنهي مطلوب تحققه، وليس أكيدا، وكذلك الأمر، ففي قوله تعالى: "بل لّما يذوقوا عذاب" (59)، أمر بالإنفاق ولكن التحقق كامنيمكن حدوثه أو لا يمكن، وكذلك قوله تعالى: "ولا تجعل يدك مغلولة الى عندقك ولا تبسطها كل البسيط فتقعد ملوما محسورا "(60)؛فهي نهي عن البخل،ولكن تحققه مرتبط بالزمن القادم؛ أي التحقق كامن فيه.

اما المجزوم بالشرط فأنّ كلاالفعلين مرتبط تحققه بالآخر في المستقبل، أي أن إمكانية التحقق كامنة فيهما يمكن تحققهما او لا يمكن، ويرتبط حصول الثاني بحصول الأول، أي أن جوابالشرط يرتبط حصوله بفعل١لشرط، منالأمثلة على ذلكقوله تعالى: "إن تبدوا ما في أنفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله" (61)وقولهتعالى: "وما تفعلوا من خير يعلمه الله" (62)، ففيالآيتين اتباطا للفعلين؛ احدهما مشروطبالآخر، وإمكانية التحقق كامنة فيهما، والحدوث مشروط بالزمن المستقبلي.

وللتأكيد على ذلك نورد مجموعة من الملحوظات:

اولأ : (إذا) اداة شرط غير جازمة وقد تجزم، ويرى الغلايبيأن (إذا) تدخل على ما هو محقق الحصول، و(إن) تدخل على ما يشك في حصوله.(63)، ولذلك فإن المتحقق حصوله لا يجزم، المشكوك فيه مجزوم، وهذا يدعم  رأينا من أن الجزم هو التحقق الكامن الذي يمكن حدوثه مستقبلا، ولكن العبرة عندنا ليست في الأداة بل في المعنى المراد( 64)، فإذا أردنا أن نستعمل (إذا) لتدل على حدوث مستقبلي ممكن جزمنا بها، ومن ذلك قول الشاعر:

ترفع لي خندف والله يرفع لي                       نارا اذا خمدت نارهم تقد (65)

وما يجري على (إذا) يجري على ادوات الشرط عير الجازمة الاخرى فـ(لو) مثلا اداة غير جازمة، ولكنها تجزم إن كان في فعلها وجوايجا ما يدل على كمون التحقق، ومن ذلك قول الشاعر:

تامت فؤادك لو يحزنكما صنعت                               إحدى نساء بني ذهل بن شيبان(66)

ويمكن لأدوات الشرط الجازمة أن لا تجزم إن كان فعلها موكد التحقق، وقد أورد النحاة تعليلات كثيرة لمثل هذه الحالة(67)وعندي أن السب معنوي، وهو أننا إذا أردنا الفعل متحققا على وجه العادة والطبيعة رفعناه، وإن أردنا كمون التحقق جزمناه، فعندما ننظر في الأمثلة التي وردت لتدل على الرفعبعد أدوات الشرط الجازمة يتضح لنا ذلك، قال الشاعر:

يا أقرع بل حابس يا أقرغ                           إلمك إن يصرعأخوك تصرع( 67)

والمعنى أن قتله متحقق على وجه التأكد، وغير مقترن أو مشروط بقتل أخيه؛ ولذلك رفعالجواب، ليقول له إنك مقتول سواء أقتل أخوك أو لم يتل، ومثل ذلك قوله تعالى: "أينما تكونوا يدركم الموت"( 69) على قراءه من رفع الجواب( 70)، والمعنى أن الموت سيدرككم من غير اقتران بشرط، ويمكننا بعد ذلك أن نقول: ليس هناك أدوات شرط جازمة وأخرى غير جازمة، بل هي أدوات تودي معنى الشرط؛ أي أدوات ربط تربط فعلين برباط الشرط، والجزم وغيره يكونان لمعنى الفعل، فإن أردناه متحققاً على وجه الطبيعة والعادة والتأكيد رفعناه، وإن أردنا كمون التحقق المعتمد على المستقبل فيه جزمناه، فالجزم معنوي، وليس لفظياً٠

وأما الطلب فإنه يجزم الفعلالمضارع للسبب ذاته وهو التحقق المشروط بفعل آخر، والتحقق الكامن فيه، قال تعالى:"ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة غفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين" (71 ). فالمغفرة متوقفة على فعل قبلها هو السجود والقول، أما إذا كان الجواب لا يقصد بيان أن الفعل مسببعما قبله وجب رفعه(72)، فمثل الجزم قوله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل)( 73)، ومثل الرفع قوله تعالى: "ذرهم في خوضهم يلعبون")( 74)، وقوله تعالى: "فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى"(75 )، ويعلل سيبويه الرفع في هذه

الآية على وجهين: على الابتداء، وعلى قوله: اضربه غير خائف(76 )، وواضح في هذا الكلام التأويل والتعليل البعيدان، ولو تدبرنا سياق الآيات لوجدنا أن جواب الطلب في الآية الأولى "ذرهم يأكلوا" مرتبط بالأمر قبله، فالمخاطب النبي، وتركك إياهم مرتبط بما بعده (يأكلوا)؛ أي أن تركك إياهم لا يترتب عليه أكلهم بالضرورة، فإمكانية التحقق في هذا الجواب كامنة، يمكن أن

ان تحدث ويمكن ان لا تحدث، أما في الاية الأخرى "ذرهم في خوضهم يلعبون"، فليس هناك ارتباط

بين الامر والجواب، فاللعب حاصل منهم متحقق بطبيعتهم، وليس مرتبطا بالفعل (ذرهم)، ثم هناك فرق أخر بين الآيتين، ففي الآية الأولى ليس المقصود الطلب من الرسول تركهم، وإنما المقصود بيان صفة من صفاتهم؛ لأن نهاية الآية فيها عقاب لهم "فسوف يعلمون" (77). أما الآية الثانية فإن المقصود الطلب من الرسول تركهم؛ لأن سياق الآية المحاجحة والمجادلة، ولذلك يطلب منه أن لا يتعب نفسه في جدالهم، فيقول بعد حوار طويل "قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون" (78)

وهكذا نتبين أن الإعراب ليس شرطاً لفظيا متوقفاً على التركيب، بل هو شرط معنوي يدخل في صميم الدلالة العامة للجملة، فالأدوات التي تسبق الفعل ليست هي التي ترفعه أو تنصبه أو تجزمه، بل وظيفتها معنوية خالصة، وبناء على معنى الفعل بدلالتها يكون منصوباً أو مجزوماً أو مرفوعاً، أي أن الاعراب ليس أمراً شكليا، بل هو معنى داخلي يمتزج مع الفعل ووجوده.

وبعد ذلك نقول: إن الفعل المضارع معرب ليس بسبب الأدوات الداخلة عليه، بل بسبب التحقق وعدمه، وما يراه النحاة مبنياً هو معرب التزم حركة واحدة لأسباب خارجية، فالمتصل مع نون التوكيد                     التزم حركة الفتح حسب قانون المخالفة، أي المخالفة معالضمة التي تلبسه بالجمع

معالكسرة التي تلبسه بالمؤنث، ولم يأت ساكنا بسبب قانون منع التقاء الساكنين.

وأما عند اتصاله مع نون النسوة فإنه يسكن حسب قانون المقايسة، أي قياساً له بالماضي المتصل مع ضمائر الفاعل، فالماضي سكن معنون النسوة؛ لألها ضمير الفاعل، وقياساً عليه سكن المضارع معنون النسوة لألها ضمير الفاعل.

وهكذا نتبين أن الإعراب ليس شرطاًلفطياًمتوقفا على التركيب، بل هو شرط معنوي يدخل في صميم الدلالة العامة للجملة، فالأدوات التي تسبق الفعل ليست هي التي ترفعه أو تنصبه أو تجزمه، بل وظيفتها معنوية خالصة، وبناء على معنى الفعل بدلالتها يكون منصوبا اًو مجزوماً أومرفوعا، أي أن الاعراب ليس أمراً شكليا، بل هو معنى داخلي يمتزج مع الفعل ووجوده.

وبعد ذلك نقول: إن الفعل المضارع معرب ليس بسبب الأدوات الداخلة عليه، بل بسبب التحقق وعدمه، وما يراه النحاةمبنياًهو معرب التزم حركة واحدة لأسباب خارجية، فالمتصل مع نون التوكيد التزم حركة الفتح حسب قانون المخالفة، اًي المخالفة مع الضمة التي تلبسه بالجمعومع الكسرة  التي تلبسه بالمؤنث، ولم يأت ساكناً بسبب قانون مع التقاء الساكنين.

وأما عند اتصاله معنون النسوة فإنه يسكن حسب قانون المقايسة، اًي قياساً له بالماضي المتصل معضمائر الفاعل، فالماضي سكن مع نون النسوة؛ لأنها ضمير الفاعل، وقياساً عليه سكن المضارع مع نون النسوة لأنها ضمير الفاعل.

وهكذا نتبين أن الاعراب ليس شرطا لفظيا متوقفا على التركيب، بل هو شرط معنوي يدخل في صميم الدلالة العامة للجملة، فالأدوات التي تسبق الفعل ليست هي التي ترفعه أو تنصبه أو تجزمه، بل وظيفتها معنوية خالصة، وبناء على معنى الفعل بدلالتها يكون منصوباً أو مجزوماً اًومرفوعاً، أي أن الاعراب ليس أمرا شكليا، بل هو معنى داخلي يمتزج مع الفعل ووجوده.

وبعد ذلك نقول: إن الفعل المضارع معرب ليس بسبب الأدوات الداخلة عليه، بل بسبب التحقق وعدمه، وما يراه النحاة مبنياً هو معرب التزم حركة واحدة لأسباب خارجية، فالمتصل مع نون التوكيد التزم حركة الفتح حسب قانون المخالفة، أي المخالفة هع الضمة التي تلبسه بالجمع ومع الكسرة التي تلبسه بالمؤنث، ولم ياًرت ساكناً بسبب قانون منع التقاء الساكنين.

وأما عند اتصاله مع نون النسوة فإنه يسكن حسب قانون المقايسة، أي قياساً له بالماضي المتصل مع ضمائر الفاعل، فالماضي سكن مع نون النسوة؛ لأنها ضمير الفاعل، وقياسا عليه سكن المضارع معنون النسوة لأنها ضمير الفاعل.

(1)     انظر: سيبويه، الكتاب، ج1، ص14، وابن الراج، الأصول في النحو، ج2، ص151، والموجز في النحو، ص758، والزجاجي، الإيضاح في علل النحو، ص77، وابن الأنباري، أسرار العربية، ج24، والانصاف في مسائل الخلاف، ج2، ص549، وابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص7.

(2)       انظر: المطرزي، المصباح في علم النحو، ص58، وابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد،

ص7؟، وابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج1، ص٠36

(3)       انظر: سيبويه، الكتاب، ج1، ص20، والعكبري، اللباب في علل الباء والإعراب، ج2، ص28.

(4)     انظر: ابن الخشاب، المرتجل في شرح الجمل، ص38، والأشموني، شر,ح الأشموني على ألفية ابن مالك٤ج1، ص33.

(5)       ١ذظر: السيوطي، الأشباه و١لنظائر، ج1، ص٠222

(6)     انظر: ان السراج، الأصول في النحو، ج2، ص208، وابن جني، الخصائص، ج3، ص81، وابن الخشاب، المرتجل في شرح الجمل، ص38، والمطرزي، المصباح في علم النحو، ص58، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج2، ص4ا، والأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج1، ص33.

(7)       انظر. الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج1، ص33.

(8)       انظر: ابن السراج، الموجز. في النحو، ص78، وابن الخشاب، المرتجل في شرح الجمل، ص38،

والعكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، ج2، ص28.

(9)       انظر: المبرد، المقتضب، ج3، ص19.

(10)      ١ذظر: سيبويه، ١لكتاب، ج3، ص519.

(11)      هذا رأي المازني نقله الزجاجي، انظر: الإيضاح في علل النحو، ص93.

(12)     انظر: الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، ص93-94، والعكبري، اللباب في علل البناء والاعراب، ج2، ص٠50

(13)      انظر: الزجاجي، الايضاح في علل النحو، ص94.

(14)      انظر: السيوطي، همع الهوامع، جا، ص56.

(15)      ١ذظر: سيبويه، ١لكتاب، ج3، ص519.

(16)      انظر: الزمخشري، المفصل في علم العربية، ص244.

(17)      انظر: ابن يعيش، شرح المفصل، ج7، صاا.

(18)      انظر: الأنطاكي، الوجيز في فقه الفقه، بيروت، مكتبة الشرق، ط3، ص292.

(19)     انظر: عبد الجبار توامة، زمن الفعل في اللغة الربية قرائنه وجهاته، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1994م، ص65.

(20)      انظر: تمام حسان، (1980م). اللغة بين المعياريّة والوصفّية. الدار البيضاء: دار الثقافة، ص54.

(21)      انظر: مهدي المخزومي، (1964م). في النحو البربي نقد وتوجيه. صيدا: المكتبة العصرية،

ص341.

(22)      انظر: الكسار، محمد. (1976م). المفتاح لتعريب النحو. دمشق: سلسلة النحو المعرّب،

ص 194وما بعدها.

(23)      انظر: ١لسابق، ص196.

(.24) انظر: عبد الجبار توامة، زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجهاته، ص66.

(25)      انظر: السامرائي، إبراهيم. (1966م). من أسرار اللغة. (ط3). القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية،

ص154.

(26)      انغر: القوشجي، علاء الدين. (2001م). عنقود الزوار. في الصرف. (تحقيق: أحمد عفيفي).

1). ١لقاهرة: مطبعة د١ر ١لكتب ١لمصرية، ص250-251.

(27)      سورة سبأ، آية13.

(28)      لمزيد من التفصيل عن هذه الأدوات وعملها وشروطها، انظر: الغلاييني، مصطفى. (2005م).

جامع الدروس العربية. القارة: دار الحديث، ص304وما بعدها.

(29)      سورة الكهف،اًية 142.

(30)      انظر: السيرافي، شرح الكتاب، ج1، ص79.

(31)      سررة ١لبقرة، آية 184.

(32)      سورة النساء، آية 28.

(33)      انظر: الغلايني، جامع الدروس العربية، ص305.

(34)      سورة طه، اًية 89.

(35)      انظرالصبان، حاشية ١لصبان على شرح الأشموني، ج3، ص286-287.

(36)      سورة ١لمائدة، اًية 71.

(37)      انظر: الدمياطي، إتحاف فضلاء ١لبشرفي القراءات الأربعة عشر، ص255-256.

(38)      انظر: الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني، ج3، ص287، والزمخشري، (1998م).

الكشاف. تحقيق: أحمد عادل عبد الموجود وعلي محمد معوض. (ط1). الرياض: مكتبة العبيكان، ج1، ص455.

(39)      سورةالبقرة،اًية 233.

(40)      انظر: الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني، ج3، ص287.

(41)      سورة ١لإسراء، آية76.

(42)      انظر: الزمخشري، الكشاف، ج3، ص541.

(43)      سورة طه، اًية 91.

(44)سورة البقرة، آية 214، وانظر في تفسيرها: الفراء، معاني القراًن، ج1، ص132-133.

(45)     قرأ نافع بالرفع لأنه ماض بالنسبة إلى زمن الاخبار، والباقون بالنصب. انظر: الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، ص202.

(46)      سورة طه، آية 81.

(47)      سورة المرسلات، اًية 36.

(48)      سورة النحل، آية 44.

(49)      سورة القصص، آية 8.

(50)      الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني، ج3، ص307.

(51)      السابق، ج3، ص295.

(52)      ١لسابق، ج3، ص460.

(53)      انظر: الغلاييني، جامع الدروس العربية، ص316وما بعدها.

(54)      سورة الإخلاص، آية 3.

(55)      ورد في شرح الأشمونيعلى 'لفية ابن مالك أن (لم) تفيد جواز انقطاع نغي منفيها عن الحال،

وفي تعليق الصبان على هذا القول يرى أن في قوله تعال: ؤ لم يلذ ولم يولد> حواز ثابت في الجملة، وإلا فقد يكون نفيها واجب الاتصال بالحال كما في لم يزل. انظر: الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني، ج4، ص10.

(56)      سورة آل عمران، آية 142.

(57)      سورةص، اًية8.

(58)      الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني، ج4، ص7.

(59)      سورة الطلاق، اًية 7.

(60)      سورة ١لإسراء، اًية 29.

(61)      سورة ١لبقرة، اًية 284.

(62)      سورة ١لبقرة، اًية 197.

(63)      انظر:الغلاييني، جامع الدروس البربية، ص322.

(64)      أورد الأشموني في شرحه أن (إذا) شاع الجزم ما فيالشعرحملآ على (متى)، وهو نادر في التثر،

وجعل منه قوله - عليه السلام -: إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعا وثلاثين". انظر: الصبان،حاشيةالصبان على شرح الأشموني، ج4، ص19-20.

(65)      البيت للفرزدق، انظر: سيبويه، الكتاب، ج3، ص62. وللمزيد من الأمثلة على الجزم د(اذا)،

انطر: ابن يعيش، شرح المفصل، ج7، ص46-47.

(66)      الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني، ج4، ص21.

(67)      انظر: الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني، ج4، ص5-9.

(68) الرجز لجرير بن عبد الله البجلي. انغر: سيبويه، الكتاب، ج3، ص67.

(69)       سورةالنساء، الآية78.

(70)      قراءة طلحة بن سليمان. انظر: ابن جني، (1386هـ). المحتسب في تبيين وجوهشواذالقراءات والإيضاح عنها. (تحقيق: علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الغتاح شلبي). الجمهورية العربية المتحدة: لجنة إحياء التراث، ج1، ص195.

(71)       سورة ١لبقرة، اًية 58.

(72)       ١ذظر: سيبويه، الكتاب،ج3، ص9899.

(73)       سورة ١لحجر، آية 3.

(74)       سورة ١لأنعام، اًية 91.

(75)       سورة طه، اًية 77.

(76)       اذظر: سيبويه، ١لكتاب، ج3، ص98.

(77)       سورة ١لحجر، اًية 3.

(78)       سورةا'لأنعام، 91


Pour citer ce document

يوسف عبد الرحيم ربايعة, «إعراب الفعل المضارع بين النظرية والاستعمال»

[En ligne] ارشيف مجلة الآداب والعلوم الاجتماعيةArchive: Revue des Lettres et Sciences Sociales العدد 15 جويلية 2012N°15 Juillet 2012
Papier : ,
Date Publication Sur Papier : 0000-00-00,
Date Pulication Electronique : 2012-07-04,
mis a jour le : 24/05/2018,
URL : http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=612.