أثر التكريس الدستوري لآلية الدفع بعدم الدستورية على نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر: تاريخ الإرسال: 2021-04-27 ***** تاريخ القبول: 2021-10-12 - خرشي الهام (مجلة الآداب و العلوم الإجتماعية, 2025)
تهدف هذه الدراسة إلى تبيان أهمية الأثر الذي أحدثه إدراج آلية الدفع بعدم الدستورية ضمن التعديل الدستوري لسنة 2016 ومن بعده التعديل الدستوري لسنة 2020 على نظام الرقابة على دستورية القوانين. ومنه أثيرت الاشكالية الآتية: كيف أثر التكريس الدستوري لآلية الدفع بعدم الدستورية على هذا الأخير؟ وقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية: تأكيد أثر هذا التكريس على مستوى أسلوب تحريك الرقابة ومجالها: بتوسيع آلية الإخطار إلى أطراف الدعوى وإقحام القضاء في مجال الرقابة بتطبيق نظام التصفية. وبالمساهمة في تجديدها: بإضفاء خصوصية على آجال وإجراءات الفصل في الدفع، إعمال مبدأ الوجاهية وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية)، ومنه التحول مستقبلا نحو عدالة دستورية فعلية تمكن من تعميق النقاش الدستوري، وفي ذلك ضمانة أكبر لحماية الحقوق والحريات وتحقيق دولة الحق والقانون.