قراءة في التعديل الدستوري 2016: تاريخ الإرسال: 2018-11-28 تاريخ القبول: 2020-06-08 - معمري نصرالدين (مجلة الآداب و العلوم الإجتماعية, 2025)
شكّل التعديل الدستوري الذي صدر بموجب القانون رقم 16/01الصادر بتاريخ 06مارس 2016قفزة نوعية على عديد مستوياتبالنظر للتغييرات الكثيرة التي مسّت بالخصوص تنظيم السلطات والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأيضا تنظيم السلطة القضائية، تزامنا مع الحقوق والحريات والرقابة الدستورية بمعدل 73مادة مسّها التعديل (من أصل 182مادة) مع إضافة 27مادة جديدة، وهو الأمر الذي رشح التعديل ليكون دستورًا جديدًاحسب بعض خبراء القانون الدستوري، ولو أنه حافظ على الهندسة الدستورية نفسها فيما يتعلق بالهيكل العام للدستور. ومسّت التعديلات مسائل جوهرية خاصة على مستوى مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري) الذي حقق مكاسب عديدة مقارنةً بوضعهِ السابق، فيما تعزّزت أيضا الرقابة البرلمانية تزامنًامع تعزيز دور المعارضة التي بات من حقها إخطار المجلس الدستوري في خطوة غير مسبوقة على مستوى دساتير الجزائر، فيما نص التعديل أيضا على استقلالية القضاء وتمت دسترة الكثير من الحقوق والحريات تماشياً مع الاتفاقيات الدولية. لذلك سنبحث مجالات التعديل وِفقاً للمباحث التالية: المبحث الأول: الديباجة والحقوق والحريات العامة، المبحث الثاني: تنظيم السلطات الثلاث في الدولة، المبحث الثالث: الرقابة الدستورية ومراقبة الانتخابات والمؤسسات الاستشارية