شفافية إجراءات تفويض المرفق العمومي كضمانة قانونية لمكافحة الفساد الإداري طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-199: تاريخ الإرسال: 2020-02-02 تاريخ القبول: 2020-09-06 - برارمة صبرينة (مجلة الآداب و العلوم الإجتماعية, 2025)
تعدّشفافية إجراءات تفويض المرفق العمومي من أهم المبادئ الكفيلة بمكافحة الفساد وضرورة حتمية لجلب الاستثمار. لذا تهدف الدراسة إلى الوقوف على مدى تضمين المرسوم التنفيذي 18- 199-بعدّهتنظيما إجرائيا- النصوص الكفيلة بنقل شفافية إجراءات تفويض المرفق العمومي من التقنين إلى التمكين، من خلال التساؤل عن مدى فعالية أحكام المرسوم التنفيذي 18-199في ضمان شفافية إجراءات تفويض المرافق العمومية، وذلك في إطار احترام أحكام النظم القانونية الوطنية والدولية المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته باعتبارها مصادر قانونية للمرسوم التنفيذي. تضمنت الإجابة دراسة تحليلية للتوجه العام للمشرع، طبقا لمختلف قوانين مكافحة الفساد، بعدّهامصادر قانونية، سواء تاريخية (مادية) أو شكلية للمرسوم التنفيذي، أولا؛ وثانيا دراسة نقدية لنصوص المرسوم التنفيذي ذاته المعنية بشكليات ومضمون الإعلان المسبق، الإعلان عن قرارات المنح المؤقت وعن ممارسة حق الطعن. لنتوصل إلى ضرورة تعديل نصوص المواد 25، 26، 31، 35، 41و42من المرسوم التنفيذي، وقدمنا بصددها مجموعة اقتراحات إجرائية عملية.