سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانون رقم 14-04 "بين مقتضيات الضبط ومحدودية النص" - خرشي الهام (مجلة الآداب و العلوم الإجتماعية, 2025)
يندرج إنشاء سلطة ضبط السمعي البصري في إطار التحولات التي شهدتها الجزائر منذ بداية سنوات التسعينيات وما زالت تشهدها اليوم، والتي دفعتها إلى تبني أسلوب جديد لضبط القطاعات بواسطة السلطات الإدارية المستقلة. يتوقفتقييم مدى تجاوب نصوص القانون رقم 14-04المتعلق بالنشاط السمعي البصري مع مقتضيات ضبط قطاع السمعي البصريعلىتقدير مدى الاستقلالية الممنوحة لسلطة ضبط السمعي البصري في جانبها العضوي على ضوء عناصر النظام الأساسي: وهي استقلالية ضعيفة بالنظر للتبعية الواردة على مستوى التعيين وعلى المستوى المالي والإداري للسلطة التنفيذية. أما ما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة لهذه الهيئة، فهي محدودة وضيقة على مستوى السلطة التنظيمية وسلطة إصدار التوصيات، وتحت وصاية الحكومة في مجال رقابة دخول السوق ، بينما كانت أكثر فعالية في مجال رقابة السوق بفضل سلطة توجيه الاعذارات وسلطة التحكيم وتوقيع العقوبات من دون صلاحية سحب الرخص التي بقيت في يد الحكومة.