الأجور بين كفاية الحاجات الاجتماعية والغايات التنظيمية

ملخص:

سعت هذه الدراسة النظرية إلى تسليط الضوء على الجانب النظري وكذا التشريعي لقضية أجور موظفي الأجهزة الحكومية في الجزائر، وكيف تدهور أداء موظفي الأجهزة الحكوميةالجزائرية بشكل لافت ،في ظاهرة أصبحت تشكل جزءا من ثقافة أداء موظفي هذه المؤسسات والإدارات الحكومية.

إن الإضرابات والاحتجاجات الجارية مؤشر على أن الأجور في الجزائر مصدر ضغط بين عالم الشغل والحكومة.إنها قنبلة حقيقة مؤجلة إلى حين الفصل فيها من قبل الحكومة التي تحتكم إلى المراوغات في كثير من الأحيان مع ممثلي العمال.

مسألة الأجور تغذي احتجاجات بدأت تأخذ شكل من أشكال الحراك الاجتماعي أكثر اتساعا الذي بدأ بالفعل مع موظفي عدة قطاعات إدارية وصناعية ،والنتيجة هي تراجع كبير لأداء الموظفين كشكل من أشكال الانتقام اتجاه المجتمع،الدولة والتنظيم.

Résumé :

L’objective de cette étude théorique ; cet éclairé le coté théorique et juridique de la question des salaires en Algérie, et la performance qui recule a un nivaux très bas chez les fonctionnaires de l’organisme d’état algérienne d’une façon très évident. Un phénomène qui devenir fraction d’une culture de performance chez les fonctionnaires Algériennes.

Les grèves en cours indiquent que la question salariale est devenue en Algérie une source de tensions entre le monde du travail et le gouvernement.

Elle est une véritable bombe a retardement que le gouvernement espère désamorcer-par des leurres et par de vaines tentatives de contourner la représentativité des travailleurs. La question salariale alimente une protestation qui est en train de prendre corps sous forme d’un mouvement social de plus en plus large qui a commencé a se dessiner avec plusieurs secteurs administrative et de l’industrie. Le résultat, un recul très important qui prendre corps de revanche vers la société, L’état et l’organisme.

مقدمة

يعتبر موضوع الأجور من المواضيع الشائكة،والتي تؤرق مضاجع السياسيين والاقتصاديين، في المقابل تعتبر مصدر رزق الأجراء وسبيل تحقيق حاجياتهم المختلفة،وبين مطالب العمال بضرورة رفع الأجور لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بصفة عامة ،ورفض أو عجز الرأسماليين والدولة للامتثال للزيادات في الأجور، تزيد الاحتجاجات الاجتماعية،وتزيد الآفات الاجتماعية كالسرقة والرشوة والقتل والاعتداءات وتبييض الأموال.. من جهة أخرى يكون أداء العمال والموظفين المتضررين من الأجور أمام ظاهرة الأداء السيئ والسلبي وفي بعض الأحيان تعمد الانتقام بطرق شتى داخل المؤسسة وهو الأمر الذي ولد ثقافة أداء سلبية تتنافى مع مبادئنا وقسمنا وديننا.

من خلال ما سبق نحاول إلقاء الضوء على واقع الأجور في الأجهزة الحكومية الجزائرية وكيف تؤثر على أداء الموظف الجزائري، خاصة وأننا نلاحظ في كل حين الكثير من السلوكات السلبية التي تصب في ثقافة أداء سلبية تكاد تعم كل الأجهزة الحكومية الجزائرية،وذلك من خلال طرح إشكالية تتناول واقع الأجور والأداء في المؤسسات والإدارات الجزائرية، ومن ثم نستعرض بعض المفاهيم الأساسية الخاصة بهذه الدراسة النظرية، ثم نستعرض التراث النظري للأداء والأجور، وبعدها نسلط الضوء على الجانب التشريعي وكيفية تعمل المشرع الجزائري مع متغيرات الدراسة، ومن ثم نحلل سوسيولوجيا التحولات الاقتصادية والاجتماعية وعلاقتها بالظواهر السلبية لأداء موظفينا في الأجهزة الحكومية على وجه الخصوص ،كما نسلط الضوء على ثقافة الأداء المتولدة عن كل تلك التحولات.

الإشكالية:

تعتبر المؤسسات باختلاف أنواعها المكان الذي تتحقق فيه مصالح الفرد والمجتمع على حد سواء، ولا سبيل للحديث عن تحقيق تلك المقاصد إلا عن طريق المؤسسات الاجتماعية التي يرجع لها الفضل في بناء دولة القانون والمؤسسات.

لقد مر تشكل الدولة الحديثة بكثير من الأحداث، شكل جزء من الصيرورة التاريخية التي لا مناص منها طالما أن الإنسان تكتنفه غريزة التملك والأنانية وحتى الظلم بحسب ما يراه "توماس هوبز".إلا أن الثورة الصناعية و الفكرية (فلسفة الأنوار)زادت من تكريس نظام استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ولكن في شكل منظم، حيث بدأت بوادر الدولة الحديثة تتكون في شكلها الاجتماعي والقانوني والتي جعلت من المؤسسات الاجتماعية المكان الأنسب لتلبية حاجات الإنسان والمجتمع ،وهذا بتقديم الكثير من التنازلات أو المزايا للطرف الضعيف(ونقصد به العامل)والتي لم تكن لتتحقق لولا دخول الفكر الاشتراكي الذي جانب الفكر الرأسمالي في طرحه وقوته بل وفي معارضته للكثير من القضايا خاصة تلك المتعلقة بالاستغلال وفائض القيمة...مقابل تبنيه نظام اقتصادي بديل للنظام الرأسمالي،يرتكز على بعض القيم التي تبددت أبرزها العدالة في العمل وتوزيع الثروات.

&nb

الأجور بين كفاية الحاجات الاجتماعية والغايات التنظيمية

@pour_citer_ce_document