حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي : اطار قانوني في تطور
معلومات عن المقال: تاريخ الاستلام: 16/01/2020 ****** تاريخ القبول: 15/06/2021
الكلمات المفتاحية:
English
Personal data، processing of personal data، data subject، data controller، general data protection regulationالعربية
المعطيات الشخصية، معالجة المعطيات الشخصية، المعني بالمعالجة، المسؤول عن المعالجة، التنظيم العام لحماية البياناتFrançais
Données personnelles، traitement des données personnelles، concerné par le traitement، responsable du traitement، règlement généralالملخص
English
The technological advance that has been reflected in e-government in contemporary life has transformed it into a double-edged weapon, since it has contributed to saving effort, time, and money in its relations with those who benefit from it, but it has also caused the emergence of risks affecting directly the privacy of individuals, which has required the establishment of a legal system for the protection of personal data at both national and international levels. In this context, the Algerian legislator has been quick in reacting to protect this aspect of individuals’ privacy through Law 17/08 in order to be in alignment with international legislation.
العربية
إن التقدم التكنولوجي الذي انعكس على الإدارة الالكترونية في الحياة المعاصرة جعلها سلاح ذو حدين من جهة ساهمت في توفير الجهد الوقت والمال في علاقاتها مع المنتفعين منها لكنها من جهة أخرى تسببت في ظهور مخاطر تمس بشكل مباشر بالحياة الخاصة للأشخاص. الأمر الذي استدعى ضرورة وضع نظام قانوني لحماية المعطيات الشخصية على المستوى الدولي وكذلك على المستوى الداخلي. وفي هذا السياق لم يتأخر المشرع الجزائري في حماية هذا الجانب من الحياة الخاصة للإفراد من خلال القانون 17/08 ليكون في انسجام مع التشريعات الدولية.
Français
L’avancée technologique qui s’est reflétée sur l’administration électronique dans la vie contemporaine l’a transformée en une arme à double tronchant, puisqu’elle a contribué d’une part à économiser l’effort, le temps ainsi que l’argent dans ses rapports avec ceux qui en sont bénéficiaires, mais elle a toutefois été à l’origine de l’apparition de risques touchant de manière directe la vie privée des individus; chose qui a nécessité de mettre en place un système juridique pour la protection des données à caractère personnel, au niveau international ainsi que sur le plan intérieur. Dans ce contexte, le législateur algérien n’a pas tardé à protéger cet aspect de la vie privée des individus au moyen de la loi 17/08 afin, qu’il y ait une concordance avec les législations internationals.
