مدونة أخلاقيات النشر
- إن بيان مدونة الأخلاقيات لمجلة «الآداب والعلوم الاجتماعية» والمفصل في النقاط الموالية، مبني بالأساس على مدونة قواعد السلوك والمبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات لمحرري المجلات التي نشرتها لجنة أخلاقيات المنشورات (COPE) Committee on Publication Ethics. ويمكن التدقيق في تفاصيل منشورات لجنة الأخلاقيات من الموقعين المواليين:
https://publicationethics.org/guidance/Guideline
- إن مجلة "الآداب والعلوم الاجتماعية" تعمل من خلال سيرورة تقييم على أن يكون كل ما ينشر بها إضافة علمية جديدة لميداني المعرفة العلمية والنشر العلمي، وأن قواعد وأخلاق البحث والنشر العلمي محترمة. وبالتالي تحرص المجلة على أن تكون خالية من الأفعال غير الأخلاقية مثل السرقات العلمية وتزوير البيانات والتلاعب بالاقتباس... إن المجلة لا تتسامح مع مثل هذه السلوكات، حيث تستخدم من أجل التأكد من مدى أصلية المخطوطات، الأدوات المناسبة لمقارنة محتوى المخطوطات المرسلة إليها بالأعمال البحثية المنشورة سابقا. مع العلم أنه في حالة وجود أي شك حول أصلية محتوى أو جزء من محتوى مخطوط معين، فإن ذلك يرفق دائما بمراجعة عميقة ودقيقة للمخطوط المعني حتى يتم الوصول إلى إجابات شافية وصريحة حول الملاحظات المرفوعة، وعلى أساس هذه الإجابات يتم أتخاد القرارات المناسبة.
3-1. مسؤوليات هيئة التحرير/الناشر
أ- المسؤوليات
- تتكون هيئة تحرير مجلة "الآداب والعلوم الاجتماعية " من خبراء (أساتذة تعليم عالي من ذوي الكفاءة العالية والتجربة الواسعة في البحث العلمي) من مختلف تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب وينتمون إلى مختلف الجامعات. ويمثل المجلة مديرها ورئيس التحرير ونواب رئيس التحرير. مع العلم أنه يمكن الاطلاع على أسماء هؤلاء جميعا وتخصصاتهم ورتبهم الأكاديمية وسيرتهم الذاتية ومعلومات الاتصال الخاصة بكل واحد منهم على صفحة الويب الخاصة بالمجلة. ؟؟؟؟؟؟
- إن هيئة تحرير المجلة هي المسؤولة عن استقبال المخطوطات الواردة للمجلة وتقييمها وتحديد المقالات التي ستنشر والتي سترفض مع تقديم الأسباب. مع العلم أنها تتقيد في قيامها بهذه الأعمال بضمان السرية فيما يخص هوية مؤلفي الدراسات/البحوث التي تصلها وكذلك هوية المقيِّمين، حيث تتم عمليات الاستلام والتقييم وقرارات القبول/الرفض في سرية تامة. وتتقيد المجلة كذلك بعدم استخدام معلومات وبيانات الدراسات / البحوث التي تصلها والتي لم تقبل بعد التقييم، للنشر.
- إن مجلة "الآداب والعلوم الاجتماعية " تتقيد كذلك بالمتطلبات القانونية والأخلاقية للنشر العلمي، خاصة فيما يتعلق بالسرقات العلمية. فمدير المجلة ورئيس التحرير ونواب رئيس التحرير يعملون جنبًا إلى جنب مع المدققين لمنع حدوث مثل هذه السلوكات غير الأخلاقية وذلك باتخاذ خطوات موضوعية والتعامل معها حسب إرشادات COPE.
ب- سيرورة التقييم
تخضع جميع الدراسات والبحوث التي تصل مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية إلى مراجعة وسيرورة تقييم. تتكون سيرورة التقييم هذه من عدة مراحل متفاعلة فيما بينها، ويتم خلال كل مرحلة عمليات تقييم بصفة سرية وعمياء. مع العلم أن مدتها قد تطول أكثر من سنة، وفيما يلي نحدد اطوار هذه السيرورة. وتجدر الإشارة إلى أن كل المبادلات والمراسلات التي تتم خلال سيرورة التقييم تكون عن بعد، بصورة رقمية، وهذا من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالمجلة.
أولا: الإشعار باستلام مخطوط[1] ومراجعة أولية
- إن الإشعار باستلام مخطوط أرسل للمجلة يكون مباشرة وبصورة آلية، وهذا بعد نجاح عملية إرساله إلى المجلة عبر البوابة الإلكترونية (ASJP)، حيث يظهر على الشاشة إشعار التأكيد.
ويقوم رئيس التحرير بالتعاون مع مساعدين، مباشرة بعد وصول المخطوط للمجلة، بمراجعته من حيث النقاط الموالية: - هل أرفق المؤلف التعهد المطلوب مع المخطوط، وهل للمخطوط علاقة واضحة باهتمامات المجلة وميادينها المعرفية. وقد يرفض رئيس التحرير المخطوط إذا كان موضوعه بعيدا عن نطاق المجلة أو إذا كان واضحا بأن المخطوط ضعيف علميا من مختلف الجوانب. ويطلب من المؤلفين الذين لم يرسلوا وثيقة التعهد فعل ذلك في أقرب وقت، حتى يمكن التقدم في مراجعة المخطوط.
ثانيا: التقييم الداخلي (تقييم أولي)
- إن المخطوطات التي تجتاز مرحلة المراجعة الأولية تمر مباشرة إلى عملية التقييم الداخلي. وهنا يقوم رئيس التحرير بالتعاون مع مساعديه، بتصنيف كل مخطوط تمت مراجعته حسب ميادين المجلة المعرفية، ثم يقوم بإرساله من أجل التقييم الداخلي، إلى أحد نوابه يكون ملما بموضوع المخطوط العلمي. والتقييم هنا يكون بشكل أعمى، ويكون شاملا وسريعا (أقل من أسبوع). حيث أن المطلوب في هذه المرحلة من سيرورة التقييم هو النظر في مدى أصلية المخطوط ومدى هيكلته وهل يتضمن أية إضافة علمية وهل تناول الموضوع مبني بصورة علمية مقبولة من حيث الهيكلة والخطوات العلمية المتعارف عليها.
وتكون نتائج التقييم الداخلي كما يلي:
- يقبل المخطوط للتقييم الخارجي من طرف النظراء (المحكمين) بدون أية تعديلات،
- يقبل المخطوط للتقييم الخارجي بعد إجراء تعديلات خفيفة أو تحفّظات جوهرية (يكتب تقريرا حول هذه الملاحظات الخفيفة أو الجوهرية)،
- يرفض المخطوط لأنه غير صالح للنشر. (يكتب تقريرا خاص بالأسباب العلمية التي أدت إلى هذا القرار).
ترسل تقارير التقييم الداخلي لرئيس التحرير من أجل مراجعة هذه التقييمات بالتعاون مع مساعديه، وإخبار المؤلفين بالقرار النهائي الذي أتخد فيما يخص مخطوطاتهم (سواء بقبولها للمرور للتقييم الخارجي بدون أية تعديلات، أو بطبيعة التعديلات الخفيفة أو الجوهرية التي يجب عليهم القيام بها قبل إرسال مخطوطاتهم للتقييم الخارجي، أو برفض المخطوط، مع شرح الأسباب في كل الحالات.
التقييم الخارجي (تقييم من طرف النظراء)
- فيما يخص التقييم الخارجي، يوجد تفاعل كبير، بوسطة تبادل الرسائل الإلكترونية فيما بين كل من رئيس التحرير ونواب رئيس التحرير والمحكمين والمؤلفين. مع العلم أن هذا التفاعل بالنسبة لبعض المخطوطات قد يدوم أكثر من سنة قبل الوصول إلى القرار النهائي (قبول أو رفض النشر). نوضح هذه التفاعلات فيما يلي.
- كل المخطوطات التي تم قبولها للتقييم الخارجي، وهذا بعد مرورها بمرحلة التقييم الداخلي، يتم تنظمها على مستوى رئيسة التحرير حسب تخصصاتها المعرفية، ثم توزع على نواب رئيس التحرير حسب تخصصاتهم واهتماماتهم العلمية، وهذا للإشراف على مرحلة التقييم الخارجي (التقييم من طرف النظراء).
- إن المطلوب من نواب رئيس التحرير في هذه المرحلة، هو قراءة المخطوطات التي أرسلت إليهم ووفقوا على تقييمها، قراءة عمياء متأنية بهدف فهمها فهما شاملا. وبناء على هذا الفهم، يرسلون كل مخطوط من هذه المخطوطات إلى محكمين إثنين على الأقل؛ وهذا من أجل التقييم الخارجي الأعمى. ويختارون هؤلاء المحكمين من بين أكفأ الباحثين في مواضيع هذه المخطوطات.
- إن المحكمين عندما يستقبلون مخطوطات أرسلت لهم لتقييمها، ينظر كل واحد منهم في محتوى المخطوطات التي وصلته، بناء على خبرته وتضارب المصالح ومدى توافره، ثم يقرر إما بقبول تقييم المخطوط أو برفض تقييمه، وفي هذه الحالة يتم تغيره بمحكم آخر بديل.
- يُطلب من المحكمين كنتيجة لتقييمهم، ملء استمارة التقييم الموجودة على مستوى البوابة الجزائرية للدوريات العلمية ASJP، مع تحديد في نهاية هذه الاستمارة ما إذا كان المخطوط قابل للنشر بدون تعديل، أو قابل للنشر مع تغييرات طفيفة، أو قابل للنشر مع تغييرات كبيرة، أو غير قابل للنشر (مرفوض).
- وبالإضافة إلى هذا التقييم العام، يطلب منهم كذلك كتابة تقريرًا منفصلا ومفصلاً حول المخطوط محل التقييم، يحددون فيه طبيعة التعديلات المطلوبة إن وجدت، وجوانب القوة والضعف وتعليقات مختلفة قد تمس مدى أصالة العمل ومدى أهميته ومساهمته في المعرفة، وتقييم التصميم والمنهجية والإحصاء المستخدم، وتحديد الأخطاء العلمية في حالة وجودها.
- وبعدما ينتهي المحكم من عملية تقييمه لأي مخطوط ورده ووافق على تقييمه، يعمل على إرسال نسخة من التقرير الذي أعده لنائب رئيس التحرير الذي أرسل له المخطوط. ونفس الشيء بالنسبة لاستمارة التقييم العام.
- الخطوة الموالية لتقييم المحكمين تكون على مستوى نواب رئيس التحرير، حيث يعمل كل واحد من هؤلاء بعدما يستلمون تقييمات المحكمين، فيما يخص المخطوطات التي كلفوا بالإشراف على متابعة عملية تقييمها من طرف النظراء، على مراجعة هذه التقييمات وينظرون في تقديراتها. والنتائج عموما تكون عبارة عن إحدى الحالات الموالية:
تقييمين إيجابيين بدون تعديلات أو بتعديلات خفيفة، 2 - تقييميين أو تقييم واحد أشترط تعديلات جوهرية، 3- تقييم سلبي وتقييم إيجابي، 4 - تقييمين سلبيين.
- بطبيعة الحال نائب رئيس التحرير في أغلب الأحيان تكون تقديراته تسير وفق الاتجاه العام لتقييم المحكمين، ولهذا نجده يقترح على رئيس التحرير إحدى الاقتراحات الموالية: في حالة وجود الحالة الأولى يقترح قبول المخطوط بعد إجراء المؤلف التعديلات الخفيفة المطلوبة. وفي حالة وجود الحالة الثانية يقترح قبول المخطوط بتحفظ (يطلب من المؤلف القيام بالتعديلات الجوهرية المطلوبة قبل القبول)، أما في حالة وجود الحالة الثالثة، فإنه يقترح خبير ثالث ويرسل له المخطوط من أجل التقييم، للبت فيه فيما بعد، وفي الحالة الرابعة يقترح رفض المخطوط.
يرسل نواب رئيس التحرير تدقيقاتهم هذه عندما ينتهون منها، إلى رئيس التحرير لأتخاد قرارات فاصلة فيما يخص مختلف المخطوطات التي تم تقييمها من طرف النظراء، وتدقيقها من طرفهم.
- الخطوة الموالية لما سبق في سيرورة التقويم تكون على مستوى رئاسة التحرير. إذ يتم النظر على مستوى رئاسة التحرير في كل ملفات التقييم الخارجي التي وردتها (كل ملف يتضمن تقييم محكمين أثنين على الأقل (أحيانا تكون ثلاثة تقييمات أو حتى أكثر)، وتدقيقات لنائب من نواب رئيس التحرير)، حيث يتم مراجعة مختلف التقييمات النظر في مدى أصلية المخطوطات ومساهمتها العلمية. وبعد ذلك يتم اتخاد قرارات فاصلة فيما يخص هذه الملفات الخاصة بالمخطوطات التي مرت على عملية التقييم الخارجي، وذلك باتخاذ إحدى القرارات الموالية:
- المخطوط مقبول للنشر، أو مقبول بتحفظ وتبيان التحفظات التي ما زال يجب على المؤلف رفعها، أو المخطوط مرفوض وشرح الأسباب، وفي بعض الحالات يُطلب تقييم آخر من محكم أخير، ثم بعد ذلك يتم اتخاد قرار إما بالقبول أو بالرفض. ترسل هذه القرارات إلى أصحاب هذه المخطوطات.
ت - شفافية سيرورة التقييم
- إن سيرورة التقييم تشمل عدة مراحل متفاعلة فيما بينها، وتتم خلال كل واحدة منها عمليات تقييم بصفة سرية وعمياء.
- يقيم رئيس التحرير ونواب رئس التحرير والمدققين المخطوطات الواردة للمجلة بكل موضوعية وبغض النظر عن السن أو الجنس أو المعتقدات الدينية أو العرق أو الاتجاهات الفكرية والآراء السياسية للمؤلفين.
- إن قرارات رئيس التحرير ونواب رئيس التحرير والمدققين بقبول أو رفض أي مخطوط من المخطوطات الواردة للمجلة، تستند فقط وفقط على مدى أهمية العمل البحثي المقدم وأصالته ومدى علاقته بميادين المجلة وأهدافها.
ث- النزاهة في التعامل مع المخطوطات أو الأوراق المنشورة
- المخطوطات:
- إن المجلة تحرص على بقاء كل المعطيات المتضمنة في المخطوطات الواردة إلى المجلة (بيانات، صور، أشكال، جداول، تحاليل، أفكار...) سرية في كل الظروف. بحيث أنه لا يمكن استخدامها في الأبحاث الخاصة لأي كان (رئيس التحرير، نواب رئيس التحرير أو المحكمين) إلا إذا كان هناك ترخيص مسبق مكتوب من طرف صاحب المخطوط المعني بالاقتباس، وبطبيعة الحال يتم إدراج المخطوط في قائمة المراجع مرفوق ببياناته الوبومترية (على أن تضاف شبه الجملة "قيد النشر" في نهاية كتابة المعلومات الخاصة بهذا المخطوط).
- يتعين على المدققين رفض تقييم أي مخطوط أرسل إليهم، في حالة ما إذا كان لديهم تضارب في المصالح بالنسبة لهذا المخطوط، أو إذا كان هناك ظروف معينة لا تسمح بإعداد تقييم موضوعي للمخطوط؛ وأن يصرح بذلك لرئيس التحرير أو نائب رئيس التحرير الذي وجه له الدعوة. وبطبيعة الحال يتم بعد ذلك تعيين مدقق بديل حتى لا تتعطل عملية التقييم الخارجي.
- يجب على نواب رئيس التحرير مراسلة رئيس التحرير عن أي تضارب في المصالح إن وجدت بالنسبة إلى أي مخطوط أرسل إليهم للإشراف على عملية تقييمه من طرف النظراء، وهذا حتى يتم تعيين نائب بديل ولا تتعطل عملية التقييم الخارجي.
- عند القيام ببحوث أو دراسات عيناتها تتكون من أشخاص، من المهم أن يفكر الباحث الرئيسي في الحصول على موافقة مجلس الأخلاقيات لمؤسسة الانتماء (الجامعة مثلا) أو أي لجنة أخلاقيات مناسبة أخرى، وهذا بطبيعة الحال قبل إجراء عملية التطبيق. إن هذه الموافقة تعني أن الباحث احترم أخلاقيات البحث العلمي فيما يخص مبدأ احترام الحقوق الجسدية والمعنوية للأشخاص. وبالتالي يمكنه فيما بعد، أن يرفق أي مخطوط يعده عن هذه الدراسة، بنسخة من هذه الموافقة.
- إن رئيس التحرير لديه الحق في رفض أي مخطوط ورد إلى المجلة في حالة ما إذا كان إعداده يتعارض مع أخلاقيات البحث العلمي.
- الأوراق المنشورة
- إن مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، في حالة ظهور أخطاء فعلية في أي ورقة منشورة (يكون قد أشار إليها قراء أو مؤلفين أو محررين)، تلتزم بتصحيح هذه الأخطاء إذا كان ذلك لا يؤثر على المحتوى العام ويجعله باطلا، ونشر هذه التصحيحات في أقرب وقت ممكن. وسيتم تصحيح النسخة الإلكترونية من الورقة مع تسجيل تاريخ التصحيح ورابط إلى الخطأ المطبوع. أما إذا كان تصحيح الخطأ يجعل العمل أو جزاء هام منه غير صالح، فستسحب الورقة كلية وستقدم التوضيحات اللازمة فيما يخص هذا السحب.
3-2. مسؤوليات المؤلفين وحقوقهم
- مسؤولية المؤلفين
يجب على المؤلف، أولا: احترام القواعد العلمية والأخلاقية للبحث والنشر العلمي وثانيا، الالتزام بصفات التأليف المسؤول عند إعداد مخطوطاته ثم إرسالها للنشر في مجلة "الآداب والعلوم الاجتماعية"، بمعنى يجب عليه أن:
- يلتزم بعدم إرسال المخطوط الذي أرسله إلى "مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية" إلى مجلة أخرى في نفس الوقت. يمكنه أن يفعل ذلك في حالة رفض المخطوط بعد التقييم الداخلي أو بعد التقييم الخارجي، كما يمكنه سحب مخطوطه في بدايات سيرورة التقييم وإرساله إلى مجلة أخرى،
- يلتزم بذكر المراجع التي اعتمد عليها في كتابة مخطوطه،
- يبتعد عن السرقة العلمية وأن تكون جميع اقتباساته مرفقة بذكر بياناتها الوبومترية،
- يلتزم بالموضوعية في عرض وتحليل النتائج والمعطيات والابتعاد عن التأويلات الذاتية أو التشهيرية،
- في حالة ما إذا أعتمد على أعمال سابقة له في إعداد عمل جديد، عليه أن يلتزم بإبراز المعلومات والبيانات الجديدة فقط والتي لم يسبق له أن نشرها في السابق على أن يشير إلى مرجع/مراجع البيانات التي سبق له أن نشرها وأعتمد عليها في كتابة مخطوطه الجديد،
- يلتزم بشرح المنهجية المستخدمة في البحث أو الدراسة المعروضة في المخطوط بالتفصيل، وتقديم البيانات بصورة واضحة، وهذا حتى يتمكن الباحثون الآخرون المهتمون من إعادة إنتاج البحث،
- يلتزم في حالة إدراج في مخطوطه صور أو أشكال أو معطيات منشورة سابقا وتحتاج إلى إدن قبل النشر، أن يرفق المخطوط بالترخيص المناسب من صاحب حقوق النشر،
- إن السرقة العلمية تشمل نسخ نصوص أو أفكار أو صور أو بيانات من مرجع آخر، بما في ذلك بحوث المؤلف نفسه، دون الاستشهاد. ولهذا يجب أن يكون أي محتوى منسوخ مرفق بعلامات اقتباس، كما يجب تثبيت المرجع بكل وضوح،
- يلتزم بإجراء التعديلات التي تطلب منه من طرف هيئة التحرير من أجل تحسين مستوى مخطوطه قبل صدور القرار النهائي،
- يلتزم بذكر مصدر أو مصادر الدعم المالي لمشروع بحثه في حالة وجودها (كلمة شكر).
- يلتزم بتقديم بنك البيانات الخام للدراسة أو البحث في حالة ما إذا طلب منه ذلك من طرف هيئة التحرير للمراجعة،
- في حالة ما إذا أكتشف المؤلف خطأً في عمله الموجه للنشر أو المنشور، فمن واجبه إخطار رئيس التحرير مباشرة والتعاون معه لسحب أو تصحيح العمل البحثي المقصود (مخطوط/أو ورقة).
- حقوق المؤلفين
وفي مقابل التزاماته وواجباته السابقة يحصل المؤلف على الحقوق الموالية:
- ينشر مخطوطه في حالة ما إذا تجاوز عتبة التقييم الداخلي والخارجي،
- يحصل على المعلومات الكافية من هيئة التحرير التي تمكنه من متابعة سيرورة وصول مخطوطه للمجلة وعمليات مراجعته وتقييمه والقرار النهائي فيما يخص القبول أو الرفض مع التبريرات المناسبة،
- إعادة نشر بحثه المنشور في مجلة "الآداب والعلوم الاجتماعية" في مكان آخر بعد مرور سنة من نشره في المجلة، على ان يستأذن من المجلة وأن يشير للمصدر عند إعادة نشره.
3-3. مسؤوليات المدققين (المراجعين)
أ- أهداف عمل المدققين
يرمي عمل المدققين إلى تحقيق أهداف متعددة. حيث أن تدقيق ومراجعة المدققين(النظراء) للمخطوطات الموجهة إليهم في إطار التقييم الخارجي تفيد وتساعد كل من:
- نواب رئيس التحرير في اتخاذ قراراتهم التحريرية وهذا من خلال الاتصالات التحريرية فيما بين نواب رئيس التحرير والمدققين،
- المؤلفين في تحسين مخطوطاتهم والرفع من مستواها العلمي، وهذا من خلال الاتصالات التحريرية فيما بين المدققين والمؤلفين،
- رئاسة التحرير في أتخاد القرارات التحريرية النهائية وهذا من خلال الاتصالات التحريرية فيما بين رئاسة التحرير ونواب رئيس التحرير،
- المدققين أنفسهم من خلال تطوير قدراتهم البحثية وإشباع دوافعهم العليا المتصلة بالمساهمة في تطوير ونشر المعرفة العلمية خدمة للعلم والإنسان.
وهكذا تعتبر عملية التقييم من طرف النظراء عملية إيجابية وأساسية تفيد مختلف الأطراف المعنيين بعملية نشر المعرفة العلمية المعترف بها أي المؤلفين والمدققين والمحررين والمجلة.
ب- معايير عمل المدققين
ومن أجل ضمان تحقيق الأهداف المنتظرة من عمل المدققين من الضروري أن يحترم هؤلاء مجموعة من المعايير العالمية، والتي تهدف إلى ضمان كل من السرية في العمل والموضوعية والدقة والسرعة والتحكم في الميدان العلمي للمخطوطات المحكمة والتصريح في حالة وجود بأي تضارب في المصالح.
السرية في العمل: يجب على المحققين (المراجعين) التعامل مع كل المخطوطات التي توجه لهم من أجل التقييم، بسرية كاملة. وبالتالي يستلزم عليهم أن ينظروا إلى هذه المخطوطات على أنها وثائق سرية، لا يمكن أن يطلع على محتواها أي كان. ونفس التعامل المتميز بالسرية التامة يجب أن يكون مع التقييمات التي تنجز من طرف المدققين. فباستثناء نواب رئيس التحرير، الذين هم مكلفين بمتابعة تقييمات النظراء، فلا يحق لأطراف أخرى مهما كانت الاطلاع على هذه المخطوطات أو تقييماتها أو مختلف القرارات التحريرية المتصلة بها.
الموضوعية والدقة: يجب أن يكون عمل المراجعين موضوعي ودقيق، بعيدا تماما عن الملاحظات الذاتية. ولهذا من الضروري أن ترفق التحسينات أو التغييرات المقترحة على المؤلفين، بالمبررات العلمية الداعية لذلك، وهذا لخلق تبادل علمي مع المؤلفين مبني على الاحترام والإقناع. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون ملاحظات المدققين واضحة ودقيقة وفي بعض الأحيان يستحسن أن يدعم المدقق ملاحظته بذكر مراجع أساسية تساعد في تبيان أهمية الملاحظات المرفوعة. كما أنه من المفيد أن يشير المدققين إلى البحوث والدراسات السباقة الهامة التي لم ينتبه إليها المؤلفون ويشجعونهم على الرجوع إليها للرفع من مستوى مخطوطاتهم. وفي نفس الاتجاه، يجب على المدققين أن يخبروا نواب رئيس التحرير بأي تشابه أو تداخل أو انتحال بين محتوى المخطوطات قيد النظر وأي عمل علمي آخر منشور، لديهم معرفة شخصية به، وهذا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
السرعة: رغم أن عمل المدقق يتطلب الدقة في المراجعة، إلا أنه أيضا يتطلب سرعة في الاستجابة وهذا بتقديم تقييمه في مدة مقبولة (بعد حوالي ثلاثة أشهر)، خاصة وأن سيرورة التقييم قد تستمر لأكثر من سنة وهذا حتى يمكن إتمام مختلف التعديلات المطلوبة.
والجدير بالذكر هو أنه يمكن لأي مدقق الاعتذار على تقييم بعض المخطوطات التي ترسل إليه والتي يرى أنها بعيدة عن اهتماماته البحثية. وفي هذه الحالة عليه إشعار رئيس التحرير أو مساعديه بالضغط على أيقونة "الرفض" في البوابة وهذا خلال الأيام الأولى من استلام المخطوط.
3-4. أخلاق البحث العلمي
من المهم الحصول على موافقة مجلس أخلاقيات المهنة المحلي (الجامعة التي ينتمي إليها المؤلف مثلا) أو أي لجنة أخلاقيات مناسبة أخرى (Institutional Review Boards IRB) وهذا بالنسبة إلى أي بحث أو دراسة عينتها تشمل أشخاصًا أو بيانات بشرية. إن هذه الموافقة تكون بطبيعة الحال قبل العمل الميداني (التطبيق). إن الهدف هو الاطمئنان بأن منهجية الدراسة وخطوات التطبيق تتوافق مع المعايير الوطنية والدولية فيما يخص احترام الحقوق الجسمية والمعنوية للمشاركين. وعلى هذا الأساس يمكن للمؤلف أن يعلن بأن البحث قد تم إجراؤه وفقًا لإعلان هلسنكي لعام 1975 لحقوق الإنسان، في صيغته المنقحة في عام 2013. (أنظر الموقع https://www.wma.net/ أخلاقيات الطب / إعلان هيلسينكي).
وعلى هذا الأساس يمكن للباحث أن يرفق مخطوطه المرسل للنشر في مجلة "الآداب والعلوم الاجتماعية"، بنسخة من هذه الموافقة عند طلبها.
3-5. الإجراءات المعتمدة فيما يخص السلوكات غير الأخلاقية
نذكر فيما يلي الإجراءات التي تعتمد عليها المجلة فيما يخص السلوكات غير الأخلاقية:
أولا: إذا تم تسجيل من أي طرف (المحكمين أو نواب رئيس التحرير) أي سلوك غير أخلاقي، وهذا أثناء سيرورة التقييم أو بعد النشر (حتى من طرف القراء)، يجب إخبار مباشرة رئيس التحرير وتقديم له كل الوثائق والدلائل التي تدل على وجود فعلا هذا السلوك غير الأخلاقي.
ثانيا: عند حدوث هذا النوع من السلوكات، يجب على رئيس التحرير فتح مباشرة تحقيق معمق حول الحالة، مع العلم أن رئيس التحرير يأخذ كل التنبيهات مهما كانت بجد، وهذا حتى ولو تمت بعد فثرة من نشر عمل ما.
ثالتا: فإذا بينت التحقيقات أن هذا السلوك الغير أخلاقي بسيط وليس لديه تأثير يذكر على مصداقية وصورة المجلة، يمكن البت فيه على المستوى الداخلي للمجلة (رئيس التحرير، مدير المجلة، هيئة التحرير)، أما إذا كان من النوع الخطير مثل السرقات العلمية فهنا يجب على رئيس التحرير بالتنسيق مع مدير المجلة إبلاغ مؤلف المخطوط وإعطائه فرصة الرد ومعرفة رأيه، ثم اتخاذ التدابير المناسبة (في مثل هذه الحالات يكون التفكير في تدابير من النوع الموالي، وهذا بعد سحب المخطوط/الورقة من المجلة: مراسلة رئيس قسم المؤلف(ة) وعميد كليته(ها)، وضع اسمه(ها) في قائمة سوداء لا يسمح له(ه) بالنشر بالمجلة في المستقبل...) .
الفرق بين مخطوط وورقة: المخطوط هو البحث في صورته الأولى قبل النشر أما الوقة فهي البحث في صورته النهائية بعد النشر.[1]