إن مهمة المحكم عند نظره النزاع يطغى عليها الطابع القضائي فيفترض إذن أن يعفى المحكم من المسؤولية وأن يتمتع بالحصانة التي تكفل له ممارسة وظيفته القضائية دون أن يتهدده خطر قيام هذه المسؤولية. ومع ذلك يجب ألا تكون هذه الحصانة الوظيفية مطلقة وإنما لا بد من السماح للمحتكين بمساءلة المحكم في حالة الخطأ الجسيم، أو عند الإخلال بالالتزامات المحددة في عقد التحكيم. فمسؤولية المحكم بسبب الطابع المختلط لعمله – فهو في آن واحد طرف في العقد وقاض- تعد مسألة معقدة؛ هل المحكم مجرد قائم بمهمة وبالتالي يتحمل المسؤولية بشكل كلي، أم أنه قاض بأتم معنى الكلمة فيتمتع بذلك بالحصانة؟

الكلمات المفتاحية: التحكيم التجاري، المحكم، مسؤولية المحكم، حصانة المحكم، مسؤولية مؤسسات التحكيم

  La responsabilité de l'arbitre est devenue une question d'actualité. Les plaideurs insatisfaits à défaut de pouvoir contester la sentence se retournent contre ceux qui l’ont rendue. L’arbitrage étant d’essence contractuelle, il est habituel de ne considérer la responsabilité touchant à cette activité exclusivement sous cet angle. Mais la fonction juridictionnelle de l’arbitre doit primer sur l’origine contractuelle de sa mission. Ainsi, sa fonction commande une certaine immunité qui lui permet de mener à terme sa tache juridictionnelle sans voir sa responsabilité engagée. Le fondement de cette immunité de fonction réside dans la nature juridictionnelle de la mission. En même temps, les parties doivent pouvoir mettre l’arbitre en cause si la manière dont il a accompli sa mission démontre une faute caractérisée de sa part, un manquement à des obligations spécifiquement définies par les parties dans le contrat de magistrature arbitrale ou un dévoiement de sa fonction. La responsabilité du corps arbitral, en raison de caractère mixte de son statut à la fois juge et partie à un contrat est assez complexe.

Mots clés : Arbitrage International,  Arbitre ,  Responsabilité ,  Immunité ,  Institutions D’arbitrage

  The responsibility of the arbitrator has become a topical issue. Dissatisfied litigants failing to challenge the sentence, turn against those who have made it.Given that arbitration is of a contractual essence, it does not consider the issue of responsibility relating to this activity exclusively in this light. But the judicial function of the arbitrator shall take precedence over the contractual origin of his mission. Thus, his function controls some immunity that allows him to complete his judicial task without being legally involved. The basis of this functional immunity lies in the legal nature of the mission. At the same time, the parties should be able to put at risk if the way the arbitrator accomplishes his mission shows serious misconduct, a breach of the obligations specifically defined by the parties in the arbitration agreement or a judicial malfeasance within his function. Because of mixed character of its status as both judge and party to a contract, the responsibility of the arbitrator is quite complex. Is the arbitrator just a service provider or is he a full judge who must be protected in the exercise of his function?

Keywords: Arbitrator, Immunity,  Responsibility,  Arbitral Institutions Responsibility.

الهوامش

1محمد عادل عبد الرحمن، "المسؤولية المدنية للأطباء وتطبيقاتها"، رسالة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 1985، ص 26.

2أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، دار النهضة العربية، مصر، 2004، ص 120وما بعدها.

3 Ph.fouchard, E.Gaillard, B.Goldman, Traité de l’arbitrage commercialinternational,Delta, Liban,Litec, Paris, 1996, p.906.

4  أبو العلا النمر ،المركز القانوني للمحكم في خصومة التحكيم، الطبعة الأولى، ص130.

كذلك: ماهر محمد حامد،"دور المحكم في التحكيم التجاري الدولي و مسؤوليته القانونية"، دراسة مقارنة، مجلة الجامعة الخليجية ، المجلد 1، العدد 2، البحرين، 2009، ص 136.

5أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص 131. كذلك: ماهر محمد حامد، مرجع سابق، ص 137.

6  أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص 131. كذلك: ماهر محمد حامد، مرجع سابق، ص 137.

7 هدى مجدي عبد الرحمان، دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص 390.

8  أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص 133. كذلك: ماهر محمد حامد، ص 137.

9 أنظر:Ph.Fouchard, «Le statut de l’arbitre dans la jurisprudence française », Revue de    l’arbitrage,N° 3, 1996, p. 326 et s.  

10أبو العلا النمر ، مرجع سابق، ص 137.

11 إياس بن منصور الراجعي ،"مسؤولية المحكم في نظام التحكيم السعودي"، رسالة ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،2008، ص 932وما يليها.

12 في القانون الجزائري تنص المادة 1015/2من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه: "إذا علم المحكم أنه قابل للرد ،يخبر الأطراف بذلك ، ولا يجوز له القيام بالمهمة إلاّ بعد موافقتهم."

13 أحمد عبد الرحمان الملحم ،مرجع سابق، ص251.

14Thomas Saint-Loubert-Bié,« Une analyse comparée de l'immunité de l'arbitre commentaire de l'Arbitration Act 1996 Section 29 à la lumière du droit français ».   in :m2bde.u-paris10.fr.

15 يعد دعم قضاء الدولة الحديثة للتحكيم كوسيلة لفض النزاعات من أهم الأسباب التي تدعم تمتع المحكم بالحصانة من امكانية المتابعة القضائية بدعوى المسؤولية. أنظر في ذلك: محمد نظمي محمد صعابنة، مسؤولية المحكم المدنية ، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2008، ص187و188.

16  محمد نظمي محمد صعابنة، مرجع سابق، ص184و186.

17  أحمد عبد الرحمان الملحم،أحمد عبد الرحمان الملحم، "عقد التحكيم التجاري المبرم بين المحكمين والخصوم"، مجلة الحقوق، الكويت، العدد 2، 1994، ص 254.

18  Ph.fouchard, E.Gaillard, B.Goldman, op.cit, p. 609.    

19  تنص المادة 34من نظام غرفة التجارة الدولية على أنه:

« Ni les arbitres, ni la Cour ou ses membres, ni la Chambre de commerce internationale ou son personnel, ni les comités nationaux de la Chambre de commerce internationale, ne sont responsables envers quiconque de tout fait, acte ou omission en relation avec un arbitrage »

20 . G,Canivet, J.Joly-Hurard, « La responsabilité des juges », Revue international de droit comparé,  N°4, 2006, p.1049.           « L’exercice de la justice, en tant qu’expression d’un pouvoir souverain, a toujours été considérer comme ne pouvant pas emporter trop aisément la responsabilité de ceux a qui il était confié »

21  ورد في حكم قضائي فرنسي بشأن نطاق مسؤولية المحكم وبالتالي حصانته مايلي:

« … que l’ensemble de ces critiques recouvrent implicitement le reproche général fait aux arbitres d’avoir mal jugé ; qu’en ce domaine, sauf à restreindre la sécurité, l’indépendance et l’autorité des arbitres dans des limites incompatibles avec la mission de « trancher » qui leur a été confiée, la responsabilité de ceux-ci ne pouvait être recherchée qu’en cas de faute grave, équipollente au dol, de fraude, ou de connivence avec l’une des parties. »

تم ذكره في:Ph.fouchard, E.Gaillard, B.Goldman, op.cit, p. 607.

22  أنظر: قرار محكمة النقض الفرنسية :

1 ère ch.civ, arrêt no 02 du 15 janvier 2014« …exclu l’existence d’un manquement des arbitres à leur obligation d’impartialité et de bonne foi, a écarté leur responsabilité en l’absence de preuve de fait propre à caractériser une faute personnelle, équipollente au dol ou constitutive d’une fraude, d’une  faute lourde ou d’un déni de justice… »

القرار منشور في الموقع الالكتروني:w.w.w.courdecassation.fr.

23    أنظرMarc Henry, Le devoir d’indépendance de l’arbitre, L.G.D.J., p.220.

24    أنظر في ذلك:Diane Sytsma, Responsabilité et immunité de l’arbitre, Le blog du master arbitrage et commerce international , p.p.1 et 2.مقال متوفر على الموقعmaci-uvsq.Com

25   وذلك إذا كان التحكيم تحكيما حرا« Ad.hoc »

26   ترى الدكتورة سامية راشد في هذه النقطة أن من حق المحكم التنحي عن المهمة دون ذكر الأسباب ودون أن تقوم  في حقه أية مسؤولية نظرا لحساسية مهمته وحتى يتمكن من مواجهة أي حرج ناتج عن الضغط الذي قد يتعرض له الإفصاح به.أنظر في ذلك: سامية راشد، التحكيم في إطار المركز الإقليمي بالقاهرة ومدى خضوعه للقانون المصري، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 1986، ص 119.

27  تنص المادة 1018منقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه: "يكون اتفاق التحكيم صحيحا ولو لم يحدد أجل إنهائه، وفي هذه الحالة يلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة(4) أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم. غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل بموافقة الأطراف..."

28  أحمد السيد  الصاوي، الأسس القانونية للتحكيم الجاري وفقا للقانون رقم 27لسنة 1997، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013، ص190.

29  أحمد عبد الرحمان الملحم،مرجع سابق، ص 251.

30  صبري أحمد محسن الذيابات، "إجراءات التحكيم التجاري الدولي"، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر، 2004، ص 204.

31  أنظرDiane Sytsma, op.cit, p. 2.

32   أنظر:   Thomas Clay,« L’arbitre », Thèse, Paris 2, Dalloz , Paris, p.708.

33   أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص 147و148

34  ماهر محمد حامد، مرجع سابق، ص 141.

35   أحمد هندي، أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2001، ص 57.

36    أنظر: Thomas Clay, op.cit. p.714.

37  أنظر: Thomas Cllay, op.cit, p.717. 

38   محمد الحبيب،"مسؤولية المحكم، دراسة على ضوء التشريع المغربي والتشريع المقارن"،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجيماعية، جامعة محمد الخامس، سلا، المغرب،2008، ص 66.

39   أنظر: Diane Sytsma, op.cit, p.3.

40   مثالها محكمة التحكيم على مستوى غرفة التجارة الدولية C.C.I..

41  مثالها: المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة.

42 مثالها: محكمة تحكيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالجزائر C.A.C.I..

43   تنص المادة 1014/2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه:"إذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا معنويا، يتولى هذا الأخير تعيين عضو أو أكثر من أعضائه بصفته محكم"

كما تنص المادة 1041من القانون نفسه على أنه:" يمكن للأطراف، مباشرة أو بالرجوع إلى نظام تحكيم..."

44  هدى محمد مجدي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 400.

45  هدى محمد مجدي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص401.

46   هدى محمد مجدي عبد الرحمان، مرجع سابق ص401و403.

47 . Ph. Fouchard, « Les institutions permanentes de l’arbitrage devant le juge étatique », Rev.de l’arbitrage,1987, p. 231.

48  تنص المادة 1016من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه "يجوز رد المحكم في الحالات التالية:

أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط..."-3-عندما تتبين من الظروف شبيهة مشروعة في استقلاليته ،لا سيما بسبب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادية

كما تنص المادة 1015/2من القانون نفسه على أنه "إذا علم المحكم أنه قابل للرد ،يخبر الأطراف بذلك ، و لا يجوز له القيام بالمهمة إلاّ بعد موافقتهم"

49  هدى محمد مجدي عبد الرحمان، مرجع سابق ،ص 423.

50   هدى محمد مجدي عبد الرحمان، مرجع سابق ،ص 247.

51 تعد مخالفة النظام العام الدولي من أسباب بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي، وقد نصت المادة 1056/6منقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على هذه الحالة من حالات البطلان إلى جانب حالات أخرى.

52   أنظر: T.G.I. Paris, 12mai 1993, Raoul Duval, Revue de l’arbitrage, 1996, p.411.

53   أحمد عبد الرحمان الملحم، مرجع سابق، ص 244.

54   هدى مجدي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 423.

55  تنص المادة 1015/2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه :"إذا علم المحكم أنه قابل للرد، يخبر الأطراف بذلك، ولا يجوز له القيام بالمهمة إلا بعد موافقتهم."

وتنص المادة 1016من القانون نفسه على أنه: " يجوز رد المحكم في الحالات الآتية: ... 3.عندما تتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلاليته، لاسيما بسبب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط..."

56  هدى مجدي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص421.

57  أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، الطبعة الخامسة،منشأة المعارف، الأسكندرية، 2000، ص320.

58 يعد المحكم قائما بوظيفة قضائية، وهو بذلك يأخذ وصف "الموظف"، ولا نقصد هنا بمصطلح "الموظف" المفهوم الذي يحدده قانون الوظيف العمومي، وإنما نقصد به مفهوم الموظف وفق مقتضيات القانون 06-01المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، لاسيما المادة 2منه. تفصيلا لمفهوم الموظف في قانون الفساد، راجع: احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص جرائم الفساد جرائم المال والأعمال جرائم التزوير، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، 2006، ص74وما يليها.

59  أنظر: Pierre Boubou, « L’indépendance et l’impartialité de l’arbitre dans le droit OHADA », Revue camerounaise de l’arbitrage, no 09, 2000,p.7.مقال متوفر على الموقع:w.w.w.biblio.ohada.org.

60  أنظر: Thomas Saint-Loubert-Bié, op.cit.

61  أحمد عبد الرحمان الملحم ،مرجع سابق، ص251.

62    محمد بدران، "المشاكل الخاصة بتشكيل هيئة التحكيم"، مجلة التحكيم العربي، العدد3، ص 65.

63  تنص المادة 1009/1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري في هذه النقطة على أنه :"إذا اعترضت صعوبة تشكيل محكمة التحكيم، بفعل أحد الأطراف أو بمناسبة تنفيذ اجراءات تعيين المحكم أو المحكمين، يعين المحكم أو المحكمون من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفيذه". ويحكم تشكيل محكمة التحكيم عموما مبدآن أساسيان:

الأول: أن تكون إرادة الأطراف المرجع الأول والأساسي في اختيار المحكمين، فإذا اتفق الاطراف على طريقة اختيار المحكمين وجب الإلتزام بما اتفق عليه.

الثاني: ضرورة مراعاة المساواة بين أطراف التحكيم من حيث اختيار المحكمين، فلا تكون لأحدهما أفضلية على الآخر؛ أي أنه لايجوز أن يكون لأحد المختصمين صلاحية تعيين جميع المحكمين، وهذه قاعدة من النظام العام لا يجوز التنازل عنها إلا بعد قيام النزاع و يترتب على مخالفتها البطلان.

 أنظر في ذلك: منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2001،   ص163.

64 تنص المادة 1058/1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه: "يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة1056أعلاه". وتنص المادة1056/2على أنه: " إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون".

65  تنص المادة 1060من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه: " يوقف تقديم الطعون وأجل ممارستها، المنصوص عليها في المواد 1055و1056و1058تنفيذ أحكام التحكيم."

66   تنص المادة1056من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه: "لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا في الحالات الآتية: ... 2. إذا  كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون..."

67 ماهر محمد حامد، مرجع سابق، ص 138.

68 أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص 138.

69  أبو العلا النمر، المركز القانوني للمحكم في خصومة التحكيم، الطبعة الأولى، ص169.

70  Marc Henry,op.cit, p.289

71Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman, op.cit, p.602.

72  أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص 168.

73  أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص171.

74  تنص المادة 119/1من القانون المدني الجزائري على أنه: " في العقود الملزمة للجانبين،إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك."

75  أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص172.

76  تنص المادة 1018/3من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائريعلى أنه: "لا يجوز عزل المحكمين خلال هذا الأجل إلا باتفاق جميع الأطراف."

77 أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص 173و175.

78 راجع نص المادة 1024من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري والتي تحيل إلى المادة 1009من ذات القانون.

79 هدى مجدي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص423.

80  أنظر:Diane Sytsma, op.cit, p.2.

81  أنظر:Diane Sytsma, op.cit, p.2.