مقدمة

إذا كان قياس مدى فعاليّة الصّلاحيات الممنوحة لأيّ هيئة، ومن بينها السلطات الإدارية المستقلة¹، يكون من خلال مدى إلزاميّة هذه الأخيرة وصرامتها، فإنّنا سنصل إلى نتيجة مفادها أنّ منح هذه السّلطات أو الهيئات الصّلاحيّات التّنظيميّة وإصدار القرارات الفرديّة التّنفيذيّة سيكون مظهرا أو مؤشّرا بارزا على فعاليّتها في التّدخّل. لكن، بالنّظر إلى التّطوّر الذي شهدته التّقنيّة القانونيّة والذي أصبحت بموجبه ترتكز على آليّات وطرق جديدة في صنع القانون، تحوّل هذا الأخير من قانون وحيد الطّرف إلى قانون متعدّد الأطراف، من قانون آمر إلى قانونمرن، من قانون عقلانيّ(أي مستمدّ من العقل فكلّ ما هو عقليّ فهو قانونيّ) إلى قانون براغماتيّ².

وبالنّظر إلى محدوديّة الصّلاحيّات الصّارمة الممنوحة لمجموع السّلطات الإداريّة المستقلّة، وبالخصوص ما تعلّق منها بالسّلطة التّنظيميّة. وبالنّظر إلى وظيفة الضّبط الموكولة لهذه السّلطات، والتي تتطلّب إشرافا ومتابعة ورقابة مستمرّة ودائمة للقطاعات والسّوق، فإنّ آليّة  أو صلاحيّة إصدار التّوصيات والآراء أصبحت من أهمّ الوسائل التّدخليّة وأكثرها تلاؤما مع المهامّ المسندة لهذه الهيئات، على أساس أنّها لا تعدّ مجرّد أعمال استشاريّة مثل تلك المعتمدة في المجال الكلاسيكيّ، ولكنّها تتمتّع بوظيفة خاصّة وهي متابعة تنفيذ القوانين والتّنظيمات في القطاع الذي تشرف عليه السّلطة المستقلّة. فما هو دور هذه الوسائل والصّلاحيّات في تفعيل تدخّل السّلطات الإداريّة المستقلّة؟ كيف تلاءمت مع الوظيفة الأساس لهذه الأخيرة وهي الضبط؟ ما هي الخصوصيّات التي تميّزها عن نظيرتها في المجال الكلاسيكيّ؟ وما مدى القوّة والمصداقيّة التي تتمتّع بها على الرّغم من كونها صلاحيّات مجرّدة من قوّة الإلزام؟ ومن أين تستمد هذه الأخيرة؟

سنجيب على هذه الإشكاليّة من خلال العناصر الثّلاثة التّالية: العنصر الأوّل سأتناول من خلاله تطوّر التّقنيّة القانونيّة ودورها في تفعيل العمل بالقواعد المرنة. العنصر الثّاني يدرس دور وأهميّة التّوصيات والآراء في تفعيل تدخّلات السّلطات الإداريّة المستقلّة. أمّاالعنصرالثّالثفسأبرز من خلاله مدىالقوّة والمصداقيّة التي تتمتّع بها التّوصيات والآراء الصّادرة عنهذه الهيئاتفي غياب خاصيّة الإلزام.

أولا: تطور التقنية القانونية عامل أساس في تفعيل العمل بالقواعد المرنة

لم تقتصر تداعيات الأزمة التي طالت دولة الرفاه³التأثير على التنظيم الهيكلي والوظيفي لهذه الأخيرة، بل طال تأثيرها وانعكاساتها بصورة مباشرة مجال صنع القانون في جانبه الإجرائي والموضوعي، وهو ما برز في الجانب الأول من خلال إدخال طرق وأساليب جديدة في وضع القانون بصفة عامة، ارتكزت على  إشراك الفرد في عملية سن هذا الأخير من خلال عديد الوسائل من أهمها التفاوض والاستشارة. وفي الجانب الثاني من خلال التحول الذي طال طبيعة القانون في حد ذاته ومضمونه، بتحوله من قانون صارم، ملزم يعتمد على عنصر الجزاء إلى قانون مرن متكيف مع الواقع ومتجرد من خاصية الإلزام، تبرز أهم صوره في التّوصيات  والآراء. فكيف تم هذا التحول على المستوى الإجرائي وعلى مستوى طبيعة القانون؟

1/تطور التقنية القانونية في جانبها الإجرائي

يبرز تطور التقنية القانونية في الجانب الإجرائي لصنع القانون في إدخال  العديد من الوسائل والتقنيات تتمحور حول إشراك المعنيين بالقانون في عملية وضعه من خلال التفاوض معهم واستشارتهم والتحاور معهم. ولعل من أهم العوامل والأسباب التي أدت إلى هذا التحول تطور وعي الأفراد بضرورة إشراكهم بطريقة مباشرة في الحكم سواء على المستوى المركزي أم المحلي واقتناع السلطة السياسية بذلك، وهو ما أدى إلى ظهور ما يسمى بالديمقراطية المشاركاتية إلى جانب التمثيلية أو النيابية⁴.

ويتم هذا التفاوض من خلال العديد من الوسائل الاستشارية سواء الرسمية من خلال الهيئات والأجهزة الرسمية التي تمثل فئات معينة من المواطنين كالتنظيمات المهنية ومختلف الجمعيات، أم غير الرسمية من خلال استشارة المعنيين بالقانون مباشرة، ويتم ذلك اليوم عبر وسائل الانترنت، أو من خلال عقد المؤتمرات واللقاءات المباشرة مع المواطنين لطرح مشروع قانون معين للنقاش وأخذ الآراء.

وتلجأ الدول الغربية عموما لهذه التقنيات كفرنسا، ألمانيا، بريطانيا واسبانيا وسويسرا وكذلك كندا واستراليا⁵. وتتم هذه الآلية بالتشاور والتحاور سواء على مستوى السلطة السياسية أم على مستوى العديد من الهيئات الأخرى كالسلطات الإدارية المستقلة خصوصا في فرنسا⁶. كما وسعت الولايات المتحدة الأمريكية من تطبيق هذه الوسائل من خلال إصدارها قانون الإجراءات الإدارية لسنة 1946والذي يلزم هذه الأخيرة على إتباعوسيلة التفاوض مع المعنيين بالقواعد التي تصدرها⁷.

2تطور التقنية القانونية وتأثيرها على طبيعة القانون

أدى إدخال إجراءات التشاور والحوار مع المعنيين بالقانون عموما إلى تراجع خاصية الإلزام، والتي تعد من أبرز خصائص القانون الحديث⁸، فتحول بذلك القانون من قانون صارم إلى قانون مرن. فبعدما كانت الوسيلة الأساس في يد السلطات العمومية لتنظيم أمور الدولة هي إصدار القواعد العامة والأوامر التي تحمل في مضمونها أوامر محددة لأداء عمل والتزام معين، والتي تندرج ضمن تقنية التنظيم القانوني الآمر للسلوكات والتصرفات⁹، أصبحت هذه الأخيرة وغيرها من الهيئات مثل السلطات الإدارية المستقلة تعتمد على قواعد مرنة تفتقد لخاصية الإلزام وتعتمد على التحفيز والإقناع، من خلال الحوار مع المعنيين بتلك القواعد والتي تندرج ضمن إطار التنظيم القانوني غير الآمر للسلوكات والتصرفات، ومن أهم صورها أو أشكالها التّوصيات  والآراء¹⁰.

ثانيا: دور وأهمية "التّوصيات  والآراء" في تفعيل تدخلات السلطات الإدارية المستقلة

إذا كانت التّوصيات  والآراء آليات ووسائل تدخل معروفة في القانون الإداري الكلاسيكي بالخصوص كوسائل استشارية تتمتع بها العديد من الهيئات الإدارية الكلاسيكية أو حتى القضائية كمجلس الدولة، فإنها كوسائل تدخل يمنحها المشرع لمعظم السلطات الإدارية المستقلة – بل حتى إن لم يمنحها إياها تصدرها إن رأت فيها ضرورة - تأخذ معنى آخر وتتمتع بخصوصيات أخرى.

وإذا كانت الميزة البارزة لهذه الآليات في الإطار الكلاسيكي هي كونها غير منتجة لآثار قانونية، على اعتبار أنها غير ملزمة، فإنها في مجال تدخل السلطات الإدارية المستقلة تصبح ضرورة لتلاؤمها مع الوظيفة الموكولة إليها.

 وتندرج هذه التوصيات والآراء في إطار ما يعرف بالقانون غير المسمّى^11، أو الوسائل شبه القانونية¹²، أو الوسائل غير الرسمية للقانون¹³، بحكم عدم وجود نظام قانوني محكم ودقيق يحكمها ويحدد طبيعتها. فكيف تحولت هذه الوسائل التدخلية لدى فئة السلطات الإدارية المستقلة إلى وسائل فعلية؟ وكيف تلاءمت مع الوظيفة الأساس لهذه السلطات وهي الضبط؟ للإجابة على هذه التساؤلات سنتناول ضمن هذا العنصر نقطتين أساسيتين: الأولى تتناول طبيعة التوصيات والآراء كأعمال منتجة وفعلية. أمّاالثانية فستتناول تلاؤم صلاحية إصدار التوصيات والآراء مع وظيفة هذه الهيئات وهي الضبط.

1طبيعة التّوصيات  والآراء كأعمال منتجة وفعلية

يعتقد العديد من الفقهاء أن التّوصيات  والآراء ما دامت مجردة من عنصر الإلزام، ومنه غياب الجزاء الذي يمكن أن يترتب على عدم احترامها،فهي إذن مجرد أعمال تدخل في إطار الإجراءات التحضيرية للقانون، مثل تلك المعروفة في المجال الكلاسيكي، وهي الأعمال التي تندرج ضمن إجراءات الاستشارة التي تعتمد عليها بالخصوص السلطة التنفيذية أثناء عملية وضع القواعد سواء كانت مشاريع قوانين أو تنظيمات.

فقد عرّفها الأستاذ M.Gentotبأنها دعوة السّلطات الإدارية المستقلة للحكومة أو الإدارة لاتباع سلوك معين أو إجراء تعديل معين أو اقتراح موجه للبرلمان لإجراء تعديل في قانون ما¹⁴. لكنّ كثيرا من الفقهاء يميزونبين التوصيات والآراء التي تصدرها السلطات الإدارية المستقلة ونظيرتها في المجال الكلاسيكي من خلال البعد الفعلي الذي يسمح بإقصائها من الفئة الكلاسيكية وإعطائها قيمة في ذاتها¹⁵.وقد اعتبرها الأستاذ J.Chevallierأنها أبعد من كونها مجرد وظيفة استشارية، حيث يمكن التمييز بين الاستشارة الكلاسيكية التي تصدرها الهيئات الإدارية من جهة، والتّوصيات  والآراء التي تصدرها السلطات الإدارية المستقلة من جهة أخرى، من حيث الجهة الموجهة إليها، ففي النوع الأول توجه غالبا للإدارة، أما في النوع الثاني فتوجه للمواطنين والمعنيين بها في مختلف القطاعات عموما سواء كانوا متعاملين أم متدخلين.

أما ميزة الفعلية فتشكل العنصر المميز بين التوصية والرأي الاستشاري، حيث تعد التّوصيات  الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة في الغالب أداة لتبيان كيفية تنفيذ القاعدة القانونية وليست مجرد إجراء يندرج ضمن سلسلة إجراءات تحضير القواعد¹⁶، بينما يبقى جانب من الآراء تقوم من خلالها السلطات الإدارية المستقلة بالدور الاستشاري لدى الحكومة، فهذه الأخيرة لا تتميز بشيء عن مثيلاتها في المجال الكلاسيكي¹⁷.

إذن هناك فئة من الآراء والتّوصيات  تصدرها السلطات الإدارية  المستقلة تشكل فئة جديدة متميزة عن تلك الكلاسيكية، والتي كيفها بعض الفقهاء بالآراء التنفيذية les avis – applicationبحكم تدخل السلطات الإدارية المستقلة بموجبها في مرحلة تنفيذ القانون¹⁸، مقابل الآراء المنشئة les avis- créationلأنها تشارك في مرحلة وضع القاعدة¹⁹، ويصنفها البعض إلى آراء مشاركاتية les avis - cooperatif، وهي التي تصدر في إطار المشاركة والتعاون بين مختلف السلطات الإدارية المستقلة في المجالات التي تتداخل فيها اختصاصاتهم وخصوصا بين مجلس المنافسة ومختلف هيئات الضبط القطاعية²⁰.

لكن هل افتقاد هذه الأعمال لخاصية الإلزام وتأسيسها على عنصر التحفيز والدعوة، يقلل من طبيعتها كعمل تنفيذي ؟

 يمكن اعتبار من جهة أولىأنّ غياب عنصر الإلزام هو الذي يميز هذه الوسائل عن الوسائل التنفيذية التقليدية التي يكون تدخلها بعد فشل التنفيذ الطوعي أو الاختياري من طرف المعنيين بالقاعدة، بواسطة فرض الجزاءات المختلفة أو من خلال آلية التنفيذ الجبري.فعلىخلاف ما تسعى السلطات الإدارية المستقلة من خلال عملها التدخلي الدائم والمستمر في القطاع إلى تحقيقه، فهي لا تنتظر حتى يحصل الامتناع، وإنما تعمل على الدوام لتحفيز وإقناع المعنيين بالقواعد سواء كانوا مؤسسات أم أفرادا أم متدخلين في القطاع على العموم على التطبيق الجيد لتلك القواعد من خلال إصدارها للتوصيات أو الآراء الملائمة، وذلك من دون إهمال الجانب القهري الذي تتدخل بموجبه هذه السلطات من خلال صلاحية إصدار القرارات أو فرض الجزاءات إن تطلب الأمر ذلك في حدود ما تنص عليه قوانين إنشائها.

2تلاؤم صلاحية إصدار التّوصيات  والآراء مع وظيفة الضبط

إن ظهور وتطور نموذج السلطات الإدارية المستقلة جاء بالموازاة مع بداية تطور التقنية القانونية مع بداية سنوات الثمانينيات²¹، حيث أثبت القانون الكلاسيكي الصارم عدم قدرته على مواجهة تطور وتركيب المجتمع وتطور الأخطار فيه نتيجة التطور التكنولوجي الهائل والرهيب في العديد من المجالات، وكذا تجدد احتياجاته ومشاكله بشكل وجدت السلطات الإدارية المستقلة نفسها عاجزة عن مواجهة هذا التجديد من خلال آليات وأجهزة القانون الكلاسيكي وحده²².

وفي خضم هذه التطورات وجدت هذه الهيئات نفسها مؤهلة للتدخل في إطار وظيفتين أساسيتين، وهما وظيفة الضبط وحماية الحقوق في القطاعات التي تشرف عليها²³، من خلال مجموعة من الصلاحيات التي منحتها إياها قوانين إنشائها والتي تتدرج في الصرامة بواسطة السلطة التنظيمية²⁴، أو سلطة إصدار القرارات الفردية في إطار رقابتها للسوق²⁵، أو سلطة الفصل في النزاعات²⁶، والأخطر منها  سلطة فرض الجزاءات²⁷، إلى المرونة بواسطة التّوصيات ²⁸والآراء والمقترحات التي تسهم من خلالها هذه الهيئات في أداء وظيفتها وهي ضبط القطاعات²⁹. وقدعدّالأستاذ Y.Gaudemetفي إطار تعريفه للضبط أن من أبرز المعالم المميزة له استعمال قواعد غير أكيدة وغريبة عن الأشكال العادية والكلاسيكية للقانون لتفادي الأوامر واللجوء إلى الاستشارة والتحفيز والإقناع، إنها ليست لغة القانون العادية³⁰.

 أمّا بعض الفقهاء فقد وصفوا الآراء التي تصدر عن السلطات الإدارية المستقلة أنهاشكل جديد لصناعة القانون، وأن المرونة التي تتميز بها التوصيات تندرج في إطار سلطة التأثير³¹.

إن وظيفة الضبط تتطلب التدخل الدائم والمستمر لمعالجة ومواجهة وقائع وحالات  ومعطيات جد متحركة ومتطورة في قطاعات تتميز بالتركيب، فوضع القواعد القانونية بالطريقة الكلاسيكية لم يعد يتلاءم مع طبيعة المشاكل المطروحة، حيث أصبح الأمر يتطلب مواجهة تلك المسائل بصفة وقائية ومستمرة، مع التأسيس على منطق الإقناع بدل الإكراه³².

إن وظيفة الضبط تقوم على المحافظة على التوازنات الأساس في القطاعات والحقوق دون الرجوع الدائم إلى التأطير القانوني الصارم، في إطار البحث عن عقلانية أقل صرامة وأكثر مرونة، وعن قواعد تقنية أكثر تأقلما وتكيفا مع الواقع. فمن أين اكتسبت هذه الوسائل قوتها ومصداقيتها مع افتقادها لعنصر الإلزام؟

ثالثا: قوة ومصداقية التّوصيات  والآراء في غياب خاصية الإلزام

من أهم المبررات التي دفعت إلى وجود نموذج السلطات الإدارية المستقلة بالإضافة إلى المبررين الأساسين، الضبط وحماية الحقوق، الخصوصيات التي تتميز بها هذه الهيئات، والتي ارتبطت بمجالات تدخل هذه الأخيرة المتميزة بالتركيب والتطور، والتي تحتك فيها حقوق الأفراد التي أضحت تواجه تهديدات خطيرة بالنظر من جهة للتطور التكنولوجي الذي مس المجالات التي تحتك بها، والذي انعكس من جهة ثانية على التقنية العالية التي تتطلب معارف علمية، اقتصادية، قانونية واجتماعية متطورة³³

واستطاع نموذج السلطات الإدارية من خلال الخصوصيات التي يتميز بها على خلاف أجهزة  الإدارة الكلاسيكية: وهي التشكيلة الجماعية لأجهزتها والتي تضم من بين أعضائهاأشخاصا متخصصين في المجالات التي تشرف عليها هذه الهيئات. بالإضافة إلى اعتماد هذه السلطات في عملها على إشراك الفاعلين والمتدخلين في مختلف القطاعات سواء كانوا متعاملين، شركات، مؤسسات أم أفرادا في أعمالها التي تصدرها، من خلال طلب آرائهم حولها للوصول إلى اقتناعهم بها واتباعهم لها من دون الحاجة إلى إلزامهم بها.

هذه الخصوصيات منحت التوصيات والآراء التي تصدرها هذه السلطات مصداقية وقوة منبثقتين عن الثقة التي تتمتع بها هذه السلطات لدى الرأي العام. لتوضيح هذه العناصر سنقسم هذا العنصر إلى نقطتين أساسيتين: تتناولالأولى الخبرة والتقنية العالية المتوفرة لدى نموذج السلطات الإدارية المستقلة، أمّا النقطة الثانية فستتناول إشراك المعنيين بهذه التوصيات في عملية وضعها.

1الخبرة والتقنية العالية المتوفرة لدى نموذج السلطات الإدارية المستقلة

إن التطور التكنولوجي الذي بدأت مظاهره في الانتعاش منذ عشريتين تقريبا، ومازال مستمرا في العديد من المجالات من أهمها الاتصالات، المعلوماتية والمجالين الاقتصادي والمالي من خلال تطور المفاهيم والآليات، قد أدى إلى ضرورة تطور الميكانيزمات والوسائل التي تضبط بواسطتها مختلف قطاعات النشاط في الدولة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أدى ظهور حقوق جديدة لم تكن مكرسة من قبل كالحق في موضوعية وتعددية الإعلام بعد فتح القطاع بكل أشكاله وأنواعه للخوصصة، الحق في المعلومة الصحيحة، الحق في حماية الحياة الخاصة من التجسس³⁴، وكذا تطور الإطار المفاهيمي لحقوق قديمة كحقوق المستهلك في أمنه وصحته³⁵وحق المواطن في الاطلاع على الوثائق الإدارية التي تهمه، وغيرها من الحقوق إلى إيجاد آليات حماية وتمكين من نوع خاص.

حفز هذا التطور في المجال الحقوقي إلى إنشاء نموذج السلطات الإدارية المستقلة³⁶، وترك مسألة ضبط القطاعات التي تحتك فيها هذه الحقوق وتواجه فيها تهديدات خطيرة لهذه الأخيرة، بحكم ما تمتلكه من خبرة عالية في المجال بسبب:

تشكيلتها التي تضم أشخاصا متخصصين حسب القطاع الذي تشرف عليه، والذين يملكون مؤهلات علمية سواء في مجال المعلوماتية أم الاتصالات أم المجالات الاقتصادية والمالية. بالإضافة إلى وجود شخصيّات من ذوي الخبرات والتجارب من مهنيين ومحترفين وغيرهم. هذا التنوع في التشكيلة منح هذه الهيئات القدرة على التحكم في تلك القطاعات والتطورات التي تشهدها، وسمح لهؤلاء بالتحكم في المعلومة ومنه إصدار قواعد تقنية متلائمة مع واقع القطاع³⁷

إنّ الخبرة التي تمتلكها هذه الهيئات تستجمعها من عصارة تدخلات دائمة ومستمرة لضبط القطاعات، هذه التدخلات تسمح لها بالإحاطة بكل صغيرة وكبيرة فيها، والتدخل من خلال القواعد التقنية³⁸أو التوصيات والآراء في الوقت المناسب، دون أن تكون هناك حاجة للسلطة التقريرية (سواء تعلق الأمر بقرارات تنظيمية أم فردية) لعدم ملاءمتها للتدخل في جميع الحالات، حيث تجد هذه السلطات في التوصيات والآراء الوسيلة الأكثر فعالية لمواجهة واقع متغير ومتطور.

رأى أحد الفقهاء أنّ السلطة السياسية فقدت مشروعية تدخّلها خصوصا في القطاعات الحساسة (مثل المعلوماتية، قطاع السمعي البصري، القطاعات الاقتصادية والمالية وعلى رأسها البنوك، البورصة، الاتصالات والتأمينات) بسبب فقدانها لثقة الرأي العام لوضع كثير من القواعد في مثل هذه القطاعات. فهذه السلطات التي تنشئ هذه الهيئات وتحدد اختصاصاتها من الأفضل لها أن تترك لها مهمة ضبط القطاعات التي كلفت بالإشراف عليها خصوصا في المجالات المتسمة بالتركيب التقني العالي المستوى، بسبب صعوبة التحكم فيه من طرف هذه السلطة السياسية نفسها، وذلك من خلال قواعد جديدة ومختلفة، لكنها تشترك معها في أنها تهدف إلى تعويض انحرافات التنظيم التلقائي للسوق والتنظيم الكلاسيكي المفروض من الدولة بتنظيم تفاوضي قائم على الحوار مع من يخضعون له³⁹.

2إشراك المعنيين بهذه التّوصيات  والآراء في عملية وضعها

بعد التطور الذي شهدته التقنية القانونية، وعلى الرغم من تعميم إجراءات إشراك المعنيين بالقواعد القانونية في عملية وضعها حتى بالنسبة لتلك التي تتمتع بخاصية الإلزام، على أساس أنها تتمتع بقوة الإكراه ولا تحتاج إلى إجراء آخر يدعم قوة إتباعها، فإن القاعدة القانونية لم تعد مشروعيتها مستمدة من كونها قاعدة ملزمة فحسب، إنما أصبحت مشروعيتها تستمد بالأساس من الإجماع الذي تحظى به من خلال جعل المعنيين بهذه القواعد شركاء في عملية صنعها من خلال العديد من الوسائل، أهمها الاستشارة والتفاوض، وهو ما وصفه الأستاذ J.Chevallierبالتداول الجماعي الذي ينتج لنا قانونا تفاوضيا يتمتع بمشروعية خاصة مؤسسة على طرق وإجراءات وضعه⁴⁰.

وتجد هذه الآليات والوسائل إلحاحا كبيرا في عملية صنع القانون المرن، ذلكلأنه يفتقد لخاصية الإلزام والإكراه، ومنه فمسألة احترامه وإتباعه تتطلب حصول توافق على مضمونه.

فإجراءات التفاوض والاستشارة تبدو جوهرية في إصدار التّوصيات  والآراء، وضرورية لأنها تدعم فعالية تدخل هذه السلطات وتقوي العلاقات بينها وبين المعنيين في القطاعات المختلفة.

وحتى أن بعض السلطات الإدارية المستقلة تشرك المواطنين والفاعلين في القطاع للاستفادة من ملاحظاتهم وتجاربهم، ولا تقتصر هذه المشاركة في مرحلة وضع التّوصيات  وإنما تمتد إلى مرحلة تنفيذها أو متابعة تنفيذها. ففي تقديمها أو عرضها لحصيلة نشاطها تعمل بعض السلطات الإدارية المستقلة، مثل سلطة الأسواق المالية الفرنسية على إبراز انشغالاتها، بفتح باب الحوار مع المهنيين لمعرفة اهتماماتهم وانشغالاتهم، ولشرح أسباب تدخلاتها من خلال هذه التّوصيات  والتي تشير فيها إلى أنها تهدف إلى التعريف الجيد بتطبيق النصوص⁴¹.

ويشير بعض الفقهاء إلى أنه ليس من شأن السلطات الإدارية المستقلة اللجوء إلى إجراء الاستشارة مع الفاعلين، لكن وظيفة الضبط الموكولة لها تدعوها إلى تدعيم لجوئها إلى مثل هذه الإجراءات للحصول على فعالية ومصداقية تدخلاتها في السوق وجعلها أكثر تلاؤما مع الواقع⁴².إن الهدف من إشراك الفاعلين لم يعد يقتصر فقط على ضمان الشفافية الإدارية، بل يهدف إلى الوصول إلى تحقيق فعالية التدخل والتأكيد على أصالة وتميز هذا النموذج من السلطات⁴³.

وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي في تقريره لسنة 2001⁴⁴أنه من الضروري أن تتفتح السلطات الإدارية المستقلة على الرأي العام، حتى ولو كانت المسائل المعروضة تتصف بالتقنية،كأن يتعلق الأمر مثلا بمنح التراخيص بالنسبة للهواتف النقالة من الجيل الثالث. فهذه الطريقة معتمدة اعتمادا كبيرا في فرنسا، حيث قامت سلطة ضبط الاتصالات ببث 20استشارة عمومية وطلب انتقادات وآراء المواطنين في الفترة ما بين سنة 1996و1998. وكذلك المجلس العالي السمعي البصري الذي يلجأ كثيرا من خلال الحوار مع مستعملي الراديو والتلفزيون لمحاولة معرفة آرائهم بواسطة موقعه على الانترنت⁴⁵، ليس هو فقط بل معظم السلطات الإدارية المستقلة تستعمل مواقعها الخاصة على الانترنت لقيامها بهذه الإجراءات.

كما تلجأ بعض السلطات الإدارية المستقلة إلى الاستعانة بفرق عمل تقوم بتشكيلها لتكون مهمتها الإشراف على عملية التفاوض حول موضوع بعض التّوصيات  التي ستصدرها هذه الهيئات، ومن بينها لجنة ضبط الكهرباء التي أنشأت مجموعة عمل الكهرباء لسنة 2007ومجموعة عمل الغاز لسنة 2007المكونتين من مختلف المتدخلين والمعنيين في القطاع⁴⁶.وقد استعملت سلطة  ضبط الاتصالات هذه الطريقة عند إصدارها لتوصيتها المؤرخة في 16/11/2000المتعلقة بتطوير الانترنت المحمولة.

كما قد يتم إشراك المعنيين من خلال تواجدهم في التشكيلة الجماعية، حيث يصف بعض  الباحثين هذا الأسلوب بالضبط التشاركي co-régulation. ويكون هذا النوع من المشاركة في غالب الأحيان منصوصا عليه في قوانين إنشائها،فطبقا لنص المادة 130من قانون البريد والاتصالات الالكترونية الفرنسي،تتكون سلطة الضبط من سبعة أعضاء بسبب تخصصاتهم الاقتصادية، القانونية والتقنية في مجالات الاتصالات الالكترونية، البريد والاقتصاد الإقليمي⁴⁷.

كما لا ننسى أخيرا ما لنشر هذه الأعمال بالخصوص عن طريق الانترنت من تأثير على اقتناع المعنيين بها، حيث تجد صدى لأعمالها على مواقعها الالكترونية وممارستها سلطة تأثير معنوية عندما تلجأ للرأي العام، ومنه تدعيم لمصداقيتها ومصداقية أعمالها، وهذا ما يميزها عن باقي الهيئات الإدارية التقليدية.

خاتمة

إذا كانت فعالية التدخلات العمومية تتم من خلال إصدار القرارات التنظيمية والفردية الملزمة في الغالب، فهناك جانب من الوظيفة التي تؤديها الدولة بواسطة نموذج السلطات الإدارية المستقلة لا يتطلب دائما التدخل الصارم، إنها وظيفة الضبط التي تتطلب الاستمرارية والمرونة في التدخل. وبالنظر للتطور الذي شهدته التقنية القانونية والذي كان عاملا أساسيا في تدعيم التدخل بواسطة التّوصيات  والآراء،  فقد وجدت فيها هذه الهيئات الوسيلة الملائمة لتفعيل تدخلاتها.

وعلى الرغم من افتقادها لعنصر الإلزام، لكنها تتمتع بالمصداقية والقوة الناتجتين مباشرة عن:

الخصوصيات التي تتمتع بها السلطات الإدارية المستقلة، والتي حولتها إلى هيئات أصيلة ومتميزة عن أجهزة الدولة الكلاسيكية، من حيث تشكيلتها الضامنة لعنصري التخصص والخبرة.

الإجراءات التي تعتمدها هذه السلطات في غالب الأحيان عند إصدارها لهذه التوصيات أو الآراء، والمتمثلة أساسىا في إشراك الفاعلين والمتدخلين والمعنيين بتلك القواعد على العموم في عملية وضعها، من خلال استشارتهم والتفاوض معهم. وذلك يعدّ تطورا نحو إدارة جديدة تفاوضية وتداولية للتصرفات والسلوكات، ينتج لنا قانونا آخر يوصف بقانون ما بعد الحداثة.