أولا: استئثار السلطة التنفيذية بإدارة العلاقات الخارجية

كرست التعديلات الدستورية المتعاقبة لدستور 1989المبدأ الذي أقرته الدساتير السابقة عليه والمتمثل في انفراد السلطة التنفيذية بإدارة العلاقات الخارجية للدولة. إلا أن هذا لا يعني مشاركة الحكومة في وضع السياسة الخارجية بل إن رئيس الجمهورية انفرد بهذه المهمة.

أ- انفراد رئيس الجمهورية بوضع السياسة العامة الخارجية وتنفيذها

اتفقت الدساتير الجزائرية على تكريس هذا المبدأ. فقد نصت المادة 46من دستور 1963على أن رئيس الجمهورية «يقوم بتسيير وتنسيق السياسة الداخلية والخارجية للبلاد طبقا لإرادة الشعب التي يجسمها الحزب، ويعبر عنها المجلس الوطني». ويعتبر هذا نتيجة منطقية للمبدأ الذي قررته المادة 39من الدستور ذاته بنصها على أن «تودع السلطة التنفيذية إلى رئيس الدولة الذي يحمل لقب رئيس الجمهورية». كما نصت الفقرة الأولى من المادة 111من دستور 1976على أن رئيس الجمهورية «يمثل الدولة داخل البلاد وخارجها». ويؤدي هذه الوظيفة باعتباره رئيسا للدولة وقائدا للوظيفة التنفيذية طبقا للمادة 104. ولم يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة وضع السياسة العامة «للأمة في المجالين الداخلي والخارجي» فحسب بل تمتع كذلك بسلطة «قيادتها وتنفيذها».

ولا غرابة في إسناد هذه المهمة إلى رئيس الجمهورية في ظل نظام رئاسي مركز – إلى درجة وصفه من بعض المعلقين «بالدكتاتورية الدستورية»– ²خوله جميع الصلاحيات اللازمة لوضع وإدارة وتنفيذ السياسة العامة للدولة داخليا وخارجيا في إطار فلسفة الحزب الواحد. فالحكومة كانت مجرد أداة في يد رئيس الجمهورية لتنفيذ سياسته. فهو الذي «يعين أعضاء الحكومة ومن بينهم وزير أول يساعده في تنسيق النشاط الحكومي وفي تطبيق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء»، بحيث يمارس الوزير الأول اختصاصاته «في نطاق الصلاحيات التي يفوضها إليه رئيس الجمهورية».3ولكن الغرابة تكمن في الاحتفاظ بالمبدأ ذاته في دستور (1989) الذي تبنى العديد من خصائص النظام البرلماني واعتمد فلسفة التعددية الحزبية. فلم تعد الحكومة -دستوريا-مجرد آلة لتنفيذ سياسة رئيس الجمهورية، بل إن أعضاءها يختارون من قبل رئيس الحكومة،4الذي أصبح مكلفا بوضع برنامج حكومته وتنفيذه بعد أن يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني،5ويمكن أن تسأل الحكومة سياسيا عن عملها نتيجة إيداع المجلس الشعبي الوطني لملتمس رقابة، أو بسبب عدم موافقة المجلس على لائحة الثقة التي قدمها له رئيس الحكومة. 6وبمعنى أخر فان روح النصوص الدستورية توحيبأن رئيس الحكومة يضع برنامج حزبه الحائز على الأغلبية البرلمانية وليس حزب رئيس الجمهورية، وانه يمكن أن يحدث تعايشا في حالة فوز حزب آخر بالأغلبية غير حزب الرئيس. ولا شك في أن تنفيذ الحكومة لسياستها في مثل هذه الحالة تتطلب أن تتمتع بقدر من الصلاحيات في المجال الخارجي لا أن تحصر تلك الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية. إلا أن الدستور المعدل سنة 1996ثبت المبدأ السابق بنصه على أن رئيس الجمهورية «يجسد الدولة داخل البلاد وخارجها»،7و«يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها».8

إلا أن التعديل الدستوري لسنة 2008أعاد تنظيم السلطة التنفيذية مرة أخرى من خلال تكريس وحدة هذه السلطة في ظل نظام رئاسي مركز ومحو فكرة توزيعها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أو ما يعرف بازدواجية أو ثنائية السلطة التنفيذية. فقد أوضح التعديل الجديد العلاقة بين رئيس الجمهورية والحكومة التي أصبح يرأسها وزير أول تقتصر مهمته على تنفيذ برنامج الرئيس وتنسيق العمل الحكومي تحقيقا لهذا الهدف. وخول التعديل الدستوري سلطة كاملة للرئيس في اختيار الوزير الأول وإنهاء مهامه بغض النظر عن الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية، بدلا عن فكرة رئيس حكومة يتمتع بسلطات أوسع يختار من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.  ويظهر جليا إذن أن جوهر التعديل الدستوري الجديد لا ينحصر أثره في مجرد تغيير في الاسم من "رئيس الحكومة" إلى "الوزير الأول" بل هو تكريس لممارسة دستورية استقرت تتمثل في تمتع رئيس الجمهورية -عمليا- بسلطة تقديرية كاملة في اخيار من يراه أقدر على تنفيذ برنامجه الذي التزم به أمام الشعب عند انتخابه وحظي بموافقته وتفويض "الوزير الأول" المختار سلطة تحديد الأدوات والوسائل الملائمة لتنفيذ ذلك البرنامج سواء في خطوطه العريضة أو جزئياته.⁹وبذلك تكون مسؤولية الوزير الأول مزدوجة سياسيا أمام رئيس الجمهورية عن الالتزام بتنفيذ برنامجه وأمام البرلمان عن "مخطط العمل" الذي أعده تنفيذا لبرنامج الرئيس وقدمه للبرلمان بمجلسيه من اجل الموافقة عليه. 

ب- التركيز المطلق للسياسة الخارجية بيد رئيس الجمهورية.

اجمعت الدساتير الجزائرية على منح رئيس الجمهورية السلطات التي تكفل له وضع السياسة الخارجية للدولة وتوجيهها وتنفيذها. ومن هذه السلطات تلك المتعلقة بانفراده بتعيين سفراء الجمهوريـة والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج وإنهاء مهامهـم، وبتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانـب وأوراق إنهاء مهامهم¹⁰. كما أنه يعين وزير الخارجية بصفة مباشرة وليس بناء على اقتراح من رئيس الحكومة كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء الحكومة الآخرين.¹¹وهو الذي يتولى إبرام المعـاهدات الدولية ويصادق عليها كما سيأتي بيانه.

إلا أن دستور 1989بتعديلاته المتعاقبة تميز عن الدساتير السابقة من حيث تكريسه لسلطة رئيس الجمهورية في المجال الخارجي إلى حد بعيد. فبمقتضى الفقرة الثانية من المادة 87من الدستور الحالي فانه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض سلطته في إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها، ولو إلى وزير الخارجية المعين من طرفه.¹²وإذاسلمنا بجواز انفرادرئيس الجمهورية بسلطة التصديق على المعاهدات، نظرا للفرصة الإضافية التي تتيحها هذه السلطة للتروي والتدبر قبل إلزام الدولة دوليا بالتزامات قد تكون هامة إضافة لإمكانية مراقبة مدى احترام الأشخاص المفوضين بإبرام المعاهدات للسلطات التي خولت لهم، فإن انفراد الرئيس بسلطة إبرام المعاهدات غير مبرر عمليا ونظريا:  فمن الناحية العملية يستحيل على رئيس الجمهورية أن يضطلع بنفسه بإبرام عشرات الاتفاقيات الدولية سنويا، ناهيك عن تعارض هذا النص مع الأعراف الدولية التي جرت على قيام وزارة الخارجية أساسا، بالاشتراك مع بقية الوزارات، بإبرام الاتفاقيات الدولية. كما أنه يتعارض مع حقيقة وجود الاتفاقيات التنفيذية أو ذات الشكل المبسط 1³التي عادة ما تبرمها الحكومة ولا تحتاج لدخولها حيز النفاذ الى تصديق بل يكفي توقيعها من شخص مؤهل لإلزام دولته سواء بناء على تفويض او بحكم وظيفته، كوزير الخارجية ورئيس الحكومة بالنسبة لجميع المعاهدات أو السفير وممثل الدولة لدى منظمة دولية أو مؤتمر دولي بالنسبة لأنواع محددة من المعاهدات، وهو بذلك يتعارض نظريا مع اتفاقية فينا لقانون المعاهدات.1⁴

ويبدو أن واضعي دستور 1989في صيغته الأصلية –كما سبق بيانه-  قد قصدوا مواجهة فرضية حدوث تعايش في الحكم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في حالة انتماء هذا الأخير لحزب آخر مغاير. حيث يمكن في هذه الحالة لرئيس الجمهورية أن يغل يد الحكومة نهائيا ويحول دون إبرامها لأي اتفاق من الاتفاقيات الدولية الضرورية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي والتجاري على الخصوص. وفي غياب هذه الفرضية يصعب تفسير تراجع الدستور الحالي حول هذه النقطة مقارنة بدستور 1976الذي كرس نظام الحزب الواحد. فرغم أن دستور 1976نص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض، بأي حال من الأحوال، بعض السلطات التي حددتها المادة 116الا أن ذلك لم يشمل تفويض سلطته في إبرام المعاهدات بمقتضى المادة 111(17).¹⁵

ثانيا: نطاق سلطة الجهاز التشريعي

حصر الدستور الساري المفعول سلطة الجهاز التشريعي في مجال العلاقات الخارجية في إطار ضيق لا يتجاوز إمكانية ممارسة الصلاحيات التالية:

أ- إصدار لائحة حول السياسة الخارجية

 أتاحت المادة 130من الدستور الحالي للبرلمان أن يفتح «مناقشة حول السياسة الخارجية» بناء على مبادرة ذاتية منه، أي بناء على طلب رئيس إحدى الغرفتين، أو بناء على طلب من رئيس الجمهورية. إلا أن الدستور لم يرتب أثرا قانونيا حاسما على هذه المناقشة. فأقصى ما يمكن أن تتوج به هو إصدار لائحة تبلغ إلى رئيس الجمهورية. ولا شك في أن هذه اللائحة تفتقد إلى القوة القانونية الإلزامية، رغم ما قد تتمتع به -عمليا – من قيمة معنوية باعتبارها صادرة عن ممثلي الشعب.

وتجدر الإشارة إلى أن ممارسة هذه السلطة قد لا تكون عادية. فاللائحة لا تصدر إلا «عند الاقتضاء» وبشرط الموافقة عليها من البرلمان «المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا».ويعني هذا انه لم يعد في مكنة المجلس الشعبي الوطني إصدار هذه اللائحة منفردا بل لابد من موافقة الغرفة الثانية أولا على الفكرة وثانيا على نتيجة المناقشة. ويمكن إجهاض المحاولة من خلال التأثير على ثلث أعضاء مجلس الأمة المعينين من قبل رئيس الجمهورية، إضافة للأعضاء الآخرين في الغرفتين الذين ينتمون لحزب الرئيس (في حالة ترشحه بهذه الصفة). ويمكن القول انه حدث تراجع في نطاق هذه السلطة المحدودة للجهاز التشريعي.

ب-المساهمة في إبرام المعاهدات الدولية

منحت الدساتير الجزائرية المتعاقبة للجهاز التشريعي دورا اختلف مداه من دستور لآخر في مجال مراقبة السلطة التنفيذية في كيفية استخدامها لأكثر الوسائل فاعلية لتنمية التعاون السلمي بين الدول مهما كانت أنظمتها الدستورية والاجتماعية، أي المعاهدات.¹⁶ فقد نص دستور 1963على أن رئيس الجمهورية يقوم بالتوقيع والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات، والاتفاقات الدولية بعد استشارة المـجلس الوطني، ويعمل على تنفيذها.¹⁷كما نصت المادة 44منه على أن الرئيس يقوم بإعلان الحرب وإبرام السلم بموافقة المجلس الوطني.

أما دستور 1976فقد نص في الفقرة 17من المادة 111على أن رئيس الجمهورية «يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها وفقا لأحكام الدستور». وحدت المادة 158من هذا الدستور نطاق المعاهدات الخاضعة لرقابة الجهاز التشريعي بنصها على أن مصادقة رئيس الجمهورية على المعاهدات السياسية والمعاهدات التي تعدل محتوى القانون لا يمكن أن تتم إلا بعد موافقة الشعبيالوطني عليها صراحة.

وأكد دستور 1989والتعديلات التي طرأت عليه على سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات الدولية والتصديق عليها ¹⁸، إلا انه أدخل تعديلا في مجال المعاهدات الخاضعة لرقابة الجهاز التشريعي. فقد نصت المادة 131على أن «يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص والمعاهدات التي يترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، بعد أن يوافق عليها المجلس الشعبي الوطني صراحة».

ويتضح من النصوص السابقة إتباع جميع الدساتير الجزائرية للأسلوب المعرف بالأسلوب البلجيكي-الفرنسي القائم على منح الجهاز التشريعي اختصاصا في مجال إبرام المعاهدات الدولية قبل التصديق عليها من طرف رئيس الدولة، وإن اختلف مدى هذا الاختصاص من دستور لآخر.

ولا شك في أن سلطة الجهاز التشريعي في مراقبة الجهاز التنفيذي في إبرام المعاهدات الدولية تعتبر أكثر أهمية مقارنة بسلطة فتح مناقشة حول السياسة الخارجية أو إصدار لائحة بشأنها إلا أن هذه الأهمية تتوقف على مدى شموليتها وفعاليتها.

1-محدودية المساهمة

يلاحظ أن دستور 1976والدستور الحالي حصرا نطاق تدخل المجلس الشعبي الوطني في مجال إبرام المعاهدات في إطار ضيق جدا بحيث لا يشمل كل ما تبرمه السلطة التنفيذية وإنما فرض الموافقة المسبقة للبرلمان بصد عدد محدد على سبيل الحصر من المعاهدات، حتى ولو شكل بعضها فئة تضم مجموعة من المعاهدات كما سيأتي بيانه. إلا أن هذا لا يعني أن هذين الدستورين قد تراجعا، واقعيا، مقارنة بدستور 1963الذي نص في مادته 42على أن رئيس الجمهورية يصادق على المعاهدات، الاتفاقيات والاتفاقات الدولية بعد استشارة الجهاز التشريعي. فقد انتقد هذا النص لقصوره سواء من حيث روحه أم من حيث صياغته. فالتعداد غير المبرر الوارد في هذه المادة للمعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات قصد به شمول كل ما تبرمه السلطة التنفيذية من اتفاقيات، سواء أكانت ثنائية أم متعددة الأطراف، وسواء أكانت معاهدات بالمعنى الفني أم اتفاقيات تنفيذية لا تحتاج إلى تصديق. ويؤدي هذا التفسير إلى نتيجة مفادها أن هذا النص منح الجهاز التشريعي الكثير والقليل في نفس الوقت.1⁹

حيث يوحي هذا النص، ظاهريا، أن الجهاز التشريعي يتمتع باختصاصات تفوق تلك التي يتمتع بها مجلس الشيوخ الأمريكي، لأن الرئيس الأمريكي يمكنه إبرام بعض المعاهدات دون الرجوع إلى مجلس الشيوخ نظرا لدخولها في اختصاصه الدستوري، ناهيك عن التطور الذي حصل لصالح الاتفاقيات ذات الشكل المبسط التي تبرمها الحكومة بصفة منفردة.²⁰أما نص المادة 42فيشترط عرض جميع الاتفاقيات الدولية، مهما كان نوعها، على المجلس الوطني.

ومن جهة أخرى فإن صياغة النص توحي بأن سلطة المجلس لا تتعدى الاستشارة، وبالتالي فإن سلطة إبرام المعاهدات انفردت بها تقريبا السلطة التنفيذية.

وعليه فإن دستور 1963لم يقم تصنيفا للمعاهدات بحسب أهميتها، بل فرض على الجهاز التنفيذي إحالة جميع المعاهدات ذات الأهمية القصوى والثانوية على البرلمان. ولا شك في أن ذلك يؤدي -عمليا – إلى إثقال غير مبرر لكاهل البرلمان مع إمكانية عرقلة الحكومة عن أداء مهامها، خاصة أنه لا ينعقد بصفة مستمرة. ثم ما المقصود بكلمة «استشارة» المجلس الوطني؟ إنها تعني، من جهة، «"إخطار» البرلمان بجميع الاتفاقيات الدولية والحصول على «رأيه» قبل الالتزام بها نهائيا. ولكن ما هو الأثر القانوني المترتب على رأي المجلس، وما هو الجزاء الذي قد يترتب عن إهمال الأخذ بمضمونه؟ لم يتضمن الدستور إجابة لذلك، وبالتالي فلا مفر من اللجوء إلى تفسير النص. ويؤدي التفسير اللفظي الضيق له إلى نتيجة مفادها أن الجهاز التنفيذي ملزم بإخطار الجهاز التشريعي والحصول منه على رأي عادي غير ملزم. فالنص لا يشترط الحصول على «موافقة» البرلمان أو «اعتماده» لنصوص الاتفاقية المعروضة عليه، سواء بطريقة ضمنية بعدم إصداره لرأي سلبي في الموضوع أم بإصدار موافقة صريحة.²¹وإذا كان هذا التفسير لا يثير أي مشكل فيما يتعلق بالاتفاقيات محدودة الأهمية فإن الوضع قد يختلف بالنسبة للمـعاهدات ذات الأهمية القصوى والتي يمكن أن تفرض على الدولة أعباء ثقيلة.²²والاستثناء الوحيد على ذلك يتعلق بمعاهدات السلم التي لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يصادق عليها إلا إذا تحصل على موافقة سابقة بذلك من البرلمان (مادة 44من الدستور).

2-مدى فاعلية رقابة الجهاز التشريعي

يتوقف تحديد فعالية الاختصاص الدستوري الممنوح للجهاز التشريعي على تحديد مفهومه ومضمونه والجزاء المترتب على تجاوزه من طرف رئيس الجمهورية.

أ-مفهوم المساهمة

قد يفهم من النصوص الدستورية المختلفة السابقة أن الدساتير الجزائرية منحت للجهاز التشريعي حق مشاركة رئيس الجمهورية في سلطة التصديق على بعض المعاهدات الدولية. والحقيقة أن سلطة التصديق على المعاهدات في الدساتير الثلاثة تدخل في نطاق الاختصاص الحصري لرئيس الجمهورية. ولا يعني اشتراط الحصول على موافقة سابقة من البرلمان قبل التصديق على بعض المعاهدات أن الجهاز التشريعي يشارك رئيس الجمهورية في سلطة التصديق. فسلطة البرلمان لا تتعدى منح إذن لرئيس الجمهورية لممارسة اختصاصه الدستوري.²³بل أن رئيس الجمهورية غير ملزم بإعطاء أثر للموافقة البرلمانية، وإنما يحتفظ بسلطته التقديرية كاملة. ويمكنه بالتالي رفض التصديق على معاهدة حازت على موافقة البرلمان. ولكن لا يمكن لرئيس الجمهورية التصديق عليها دون الحصول على إذن سابق من البرلمان متى اشترط الدستور ذلك.

ب-فعالية الاختصاص من حيث مضمونه

 أما فيما يتعلق بمدى فعالية مضمون الاختصاص الدستوري الممنوح للجهاز التشريعي فقد سبقت الإشارة إلى أن دستور 1963منح المجلس الوطني اختصاصا استشاريا يتجسد في إصدار المجلس لرأي غير إلزامي مسبق قبل التصديق على المعاهدة من طرف رئيس الجمهورية. وعلى خلاف دستور 1963فان دستوري 1976و1989منحا البرلمان اختصاصا حقيقيا ووسعا في نطاق مشاركته في إبرام أنواع معينة من المعاهدات. ويتجسد هذا الاختصاص في إصداره لقانون يوافق بمقتضاه على قيام رئيس الجمهورية لاحقا بالتصديق على المعاهدة. واختلف نطاق هذه المشاركة في كل منهما.

فقد اشترط دستور 1976التدخل المسبق للبرلمان بصدد نوعين فقط من المعاهدات وهما:المعاهدة السياسيةوتلك التي تعدل محتوى القانون (م.158). وبذلك تحرر الجهاز التنفيذي كلية في إدارة وتوجيه العلاقات الدولية خارج هذين النوعين من المعاهدات. ولكن تبقى ضرورة تحديد المقصود باصطلاح «المعاهدات السياسية»، الذي يكتنفه نوع من الغموض. ألا يمكن القول أنكل معاهدة تعتبر سياسية بطبيعتها؟²⁴لا شك أن التصرفات التي تتم بين دول تتمتع بالسيادة قابلة بطبيعتها لأن تتم في سياق سياسي.²⁵إلا أن ذلك لا يحجب حقيقة أن هنالك بعض المعاهدات التي يغلب عليها الطابع السياسي، أو أنها سياسية بطبيعتها نظرا لتعلقها بأمن الدولة واتحاداتها السياسية وتحالفاتها في المجال الدفاعي العسكري وما يمكن أن تؤدي إليه من تعديلات على إقليم الدولة أو حدودها.²⁶وبذلك فإن هذا الاصطلاح واسع بحيث يمكن أن يشمل أنواعا من المعاهدات أوسع بكثير من المعاهدات السياسية التي حاول دستور 1989تعدادها، ومن ذلك: معاهدات التنازل عن أجزاء من الإقليم، الضم، التبادل، المساعدة المتبادلة، عدم الاعتداء، الحياد، الحماية، إيجار أجزاء من الإقليم أو إعارتها إضافة إلى معاهدات الهدنة، السلم، التحالف، الاتحاد والحدود التي ذكرها دستور 1989.

والمشكلة الثانية التي لم يفصل فيها دستور 1976هي عدم تحديد الجهاز المخول بسلطة تكييف المعاهدات وتحديد طبيعتها، أي ما إذا كانت ذات طبيعة سياسية أم لا.  ويبدو أن الجهاز التنفيذي هو الذي يملك الصلاحية، نظرا لأنه هو المختص دستوريا بتقرير السياسة الخارجية للدولة وتوجيهها وإبرام المعاهدات.²⁷ونظرا لغياب الجهاز الدستوري الذي يمكنه الفصل في مدى دستورية المعاهدات لم يبق أمام الجهاز التشريعي سوى مناقشة الأمر وإصدار توصية في الموضوع يوجهها إلى رئيس الجمهورية طبقا للمادة 157يخطره فيها بعدم دستورية المعاهدة نظرا لعدم عرضها عليه رغم طابعها السياسي، ويبقى رئيس الجمهورية حرا في التصديق عليها أو عدم التصديق -إذا لم يكن ذلك قد حدث بالفعل – أو إلغائها، مع ما قد يترتب عن ذلك من تحميل الدولة للمسؤولية الدولية.

أما الدستور الحالي فقد حاول إقامة نوع من التوازن بين الجهـازين التشريعي والتنفيذي عن طريق التقليص من بعض السلطات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية وتدعيم دور البرلمان أكثر ²⁸.إلا انه لم يوفق في مجال السياسة الخارجية لأنه حافظ تقريبا على نفس النصوص التي احتواها دستور 1976. فقد بقي موضوع إدارة العلاقات الخارجية وتوجيهها حكرا على رئيس الجمهورية. وفي مجال إبرام المعاهدات الدولية تخلى الدستور الحاليعن اصطلاح المعاهدات السياسية وفضل أسلوب تعداد المعاهدات التي يقتضي إبرامها تدخل البرلمان، ربما تجنبا لمشكلة التكييف التي يمكن أن تنشا بين الجهازين التنفيذي والتشريعي.

وبالمقارنة بدستور 1976فان نطاق مشاركة البرلمان قد امتد بمقتضى المادة 131من دستور الساري المفعولإلى مجالات جديدة تتعلق بالمعاهدات التي يتصل موضوعها بأمور تدخل في اختصاصه، وهي المعاهدات التي قد تحمل الدولة نفقات إضافية لم تتضمنها ميزانية الدولة والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص.

ويمكن أن تشمل هذه الفئة الأخيرة المعاهدات المتعلقة بالجنسية، المساعدات القضائية، تنفيذ الأحكام الأجنبية، الحماية، الاتفاقيات القنصلية، تسليم المجرمين والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.²⁹

إلا أن المادة 131أخرجت من نطاق مساهمة البرلمان في مجال المعاهدات الدولية فئة من المعاهدات تؤثر بصفة أكيدة على اختصاصه الأساسي المتمثل في التشريع، وهي المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أحكام القانون والتي تضمنتها المادة 158من دستور 1976. وربما يعود ذلك إلى تبني الدستور الحالي لمبدأ سمو القانون الدولي الاتفاقي على القانون الداخلي، على خلاف دستور 1976الذي اعتمد مبدأ المساواة بين القانون الدولي الاتفاقي والقانون الداخلي في حدود معينة، بحيث استبعد إمكانية تطبيق معاهدة تتعارض مع تشريع نافذ في المجال الداخلي ما لم يتبناها النظام الداخلي.3⁰ولذلك اشترط دستور 1976صدور قانون من المجلس الشعبي الوطني يدمج أحكام المعاهدة في ذلك النظام.

والمفروض أن يحدث العكس، أي أن التمسك بضرورة الموافقة البرلمانية المسبقة للتصديق على المعاهدات الدولية تبدو أهميته أكثر متى وجد نص دستوري يكرس سمو المعاهدات على القانون الداخلي، حيث أن هذا الشرط ينسجم أكثر مع مبدأ التوازن بين السلطات ويحول دون تعدي السلطة التنفيذية على الاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية أو تحول السلطة التنفيذية إلى سلطة تشريعية أسمى بمكنتها إلغاء أو تعديل ما يشرعه البرلمان بواسطة ما تبرمه من معاهدات. ولذلك كان من الأجدر الاحتفاظ بشرط الموافقة البرلمانية المسبقة للتصديق على المعاهدات التي تعدل محتوى القانون.  

ويبدو أن دستوري 1976و1989حاولا تأسيس دور البرلمان على فكرتين أساسيتين متكاملتين هما مشاركته في المعاهدات المهمة وفي تلك التي تتعلق بأمور تدخل في اختصاصه. إلا أنهما لم يوفقا كلية في ذلك. فبالنسبة للنوع الأول أشار دستور 1976إلى المعاهدات السياسية فقط، بينما عدد الدستور الحالي بعض المعاهدات السياسية، كما سبقت الإشارة، لا نجد في أي منهما إشارة إلى معاهدات أخرى لا تقل أهمية، كتلك التي يترتب عليها إنشاء منظمات دولية تتمتع باختصاصات مهمة قد تؤدي إلى تقييد اختصاصات الدولة في ذلك المجال، ومعاهدات التحكيم والاتفاقات التي تبرم مع المؤسسات المالية الدولية، والتي قد تكون أثارها خطيرة في جميع المجالات سواء الاقتصادية أم الاجتماعية أم السياسية.³¹أما فيما يتعلق بالنوع الثاني من المعاهدات فقد رأينا أن دستور 1976أشار إلى المعاهدات التي تعدل محتوى القانون فقط، بينما أهمل الدستور الحالي الإشارة إلى هذه الفئة من المعاهدات وذكر المعاهدات التي تترتب عليها أعباء غير واردة في ميزانية الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص وتلك المتعلقة بحدود الدولة. وإذا كانت العلاقة بين المعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص وبين اختصاص البرلمان واضحة فإن علاقة المعاهدات الأخرى به لا تقل وضوحا. فالبرلمان هو الذي يعتمد الميزانية، وبالتالي فإن أي تعديل فيها يقتضي تدخله. وبمقتضى هذا النص فإن تدخل البرلمان يصبح واجبا لنفاذ المعاهدة حتى ولو كانت قيمة النفقات التي تفرضها على ميزانية الدولة بسيطة. كما يترتب على تعديل الحدود تعديلا على النطاق المكاني لتطبيق القانون الذي تصدره السلطة التشريعية³²، إضافة إلى الأهمية القصوى لهذه الفئة من المعاهدات لتعلقها بعنصر من عناصر وجود الدولة وهو الإقليم.³³

ج-جزاء عدم مراعاة سلطة الجهاز التشريعي

ولكن ما هو الحكم لو تجاهل رئيس الجمهورية هذه النصوص وصادق على معاهدة من المعاهدات التي عددتها المادة 131من الدستور المعدل سنة 2008دون حصوله على موافقة سابقة من الجهاز التشريعي؟ يختلف الأثر الذي يترتب على هذه المخالفة على المستويين الدولي والداخلي. فعلى المستوى الدولي فإن هذا التساؤل يثير مسألة التصديق الناقص. ومن المعروف أنه لا يمكن للدولة التذرع بقانونها الداخلي كتبرير لعدم وفائها بالتزاماتها الاتفاقية.³⁴إلا أن المادة 46من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات قيدت هذا المبدأ العام وسمحت للدولة أن تتمسك ببطلان المعاهدة استنادا إلى أن التعبير عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة قد تم بمخالفة لنص في قانونها الداخلي يتعلق باختصاص إبرام المعاهدات، متى كانت هذه المخالفة واضحة وتعلقت بقاعدة ذات أهمية جوهرية من قانونها الداخلي. وبذلك فإن الاتفاقية أخذت بمعيار المظهرية، بمعنى أنه إذا كان عدم اختصاص رئيس الجمهورية واضحا وظاهرا بحيث يسهل على الطرف الآخر كشفه اعتبرت المعاهدة قابلة للإبطال، والعكس صحيح.

إلا أن شرط وضوح المخالفة يمكن إن يثير المشاكل على الصعيد العملي. وللتخفيف من حدة هذه المشاكل نصت الفقرة الثانية من المادة 46على أن الإخلال يعتبر "واضحا إذا تبين بصورة موضوعية لأية دولة تتصرف في هذا الشأن وفق السلوك العادي وبحسن نية".  فالاتفاقية حاولت إذن حماية الطرف الآخر حسن النية. ويفقد هذا المبرر سبب وجوده إذا كانت الدولة الأخرى، مثلا تعلم وقت تصديق رئيس الجمهورية على المعاهدة بأنه تصرف بالمخالفة للدستور. وبديهي أن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعى

وضوح المخالفة أو سوء النية.35

وإذا كانت حالات التصديق الناقص نادرة، كما أشارت لجنة القانون الدولي،3⁶فإن ذلك لا يحول دون تصور قيام رئيس الجمهورية بالتصديق على معاهدة بمخالفة نص المادة 131من الدستور. وقد يشكل هذا الصديق قرينة قوية على أنه تصرف في حدود سلطته الدستورية. وحتى ولو وجد شك في ذلك فقد لا تعتبر الدولة الأخرى الإخلال واضحا وظاهرا بصورة موضوعية. وتؤكد دراسات التعامل الدولي، سواء السابقة على اتفاقية فينا ³⁷أم اللاحقة لها 3⁸، أن فكرة عدم الاختصاص الدستوري لا تؤدي في الواقع إلى إلغاء المعاهدات. فرغم دخول اتفاقية فينا حيز النفاذ سنة 1980فإنه لم يتم الاستناد إلى المادة 46أمام القضاء الدولي لإبطال المعاهدة.³⁹وتؤكد قضية GreenlandEastern،التي فصلت فيها المحكمة الدائمة للعدل الدولي سنة 1933، تردد المحاكم الدولية في النظر خلف السلطة الواضحة لشخص مؤهل لإلزام دولته.⁴⁰

أما على المستوى الداخلي فإن تصديق رئيس الجمهورية على معاهدة بمخالفة المادة 131 من الدستور يترتب عليه أثر مهم يتمثل في عدم تطبيق القاضي الجزائري للمعاهدة باعتبارها أسمى من القانون الداخلي طبقا لنص المادة 132من الدستور، التي تقيد القاضي بضرورة مراعاة مدى احترام رئيس الجمهورية للشروط المقررة في الدستور. فالمعاهدات التي تسمو على القانون هي «المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور». ولا شكك في أن المعاهدة التي يصادق عليها رئيس الجمهورية دون عرضها على البرلمان، متى كان الدستور يتطلب ذلك، لا يتوفر فيها هذا الشرط الأساسي. وإذا كان القاضي الجزائري غير مختص بمراقبة مدى دستورية المعاهدات والقوانين فإن تطبيقه للمادة 132معلق على توفر هذا الشرط. وفي بحثه لمدى حصول رئيس الجمهورية على موافقة برلمانية سابقة قبل تصديقه على الاتفاقية فإنه لا يعتبر قد تصدى لمشكلة دستورية المعاهدة موضوعيا.⁴¹

ج-إبطال المعاهدات غير الدستورية

تعرض الدستور النافذ إلى العلاقة بين المعاهدة والدستور حيث خول للمجلس الدستوري سلطة الفصل في مدى دستورية المعاهدات الدولية. وبما أن المادة 166خولت لرئيسي المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة حق إخطار المجلس الدستوري فانه يمكن للبرلمان أن يمارس نوعا من الرقابة على المعاهدات التي يبرمها الجهاز التنفيذي عن طريق إثارة مسألة دستوريتها. فقد نصت المادة 165على ما يلي: «يفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية»

كما نصت المادة 168على أنه «إذا ارتأى ⁴²المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم المصادقة عليها». وتوحي صياغة هذا النص أن العلاقة بين الدستور والمعاهدة بسيطة جدا بحيث لا يمكن أن يحدث تناقض بينهما لأنه لا يمكن المصادقة على اتفاقية تتعارض مع الدستور.4³

ومن الواضح أن هذه المادة تخول المجلس الدستوري سلطة مراقبة مدى دستورية معاهدة قبل التصديق عليها. ومن البديهي أن رأي المجلس بعدم الدستورية يصدره كهيئة قضائية. ولذلك فإنه يحول دون إنتاج المعاهدة لآثارها القانونية.

إلا أن صياغة المادة 165أثارت خلافا حول نطاق سلطة المجلس الدستوري من حيث مدى شمولها للرقابة اللاحقة للتصديق، أي حول إمكانية إلغاء معاهدة تم التصديق عليها من طرف رئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور. فقد اعتمد بعض الفقهاء منهج التفسير اللفظي للنص وعلى مفهومي القياس والموضوعية للوصول إلى نتيجة مفادها أن سلطة المجلس الدستوري تشمل إلغاء المعاهدات التي تم التصديق عليها، أي الرقابة اللاحقة، كما تشمل سلطة منع التصديق على معاهدة ارتأى المجلس عدم دستوريتها أي الرقابة السابقة⁴⁴.ولكن يمكن أن تحتمل هذه المادة تفسيرا آخر مفاده أن المجلس الدستوري لا يملك الرقابة اللاحقة متى تمت قراءة هذه المادة على ضوء المادتين 168و 169،⁴⁵أي متى تم اعتماد قاعدة التفسير الثابتة دوليا ⁴⁶وداخليا ، و التي مقتضاها ضرورة تفسير النص وفقا للمعنى العادي لألفاظه في علاقته بالنصوص الأخرى، أي تفسير النص ضمن السياق الخاص به وعدم تفسيره بطريقة تجعله مبتورا عن بقية النصوص ، وكذلك ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الآثار التي تترتب عن اعتماد تفسير معين. فمما لا شك فيه أن تفسير المادة 165(1) بطريقة تخول المجلس الدستوري سلطة إلغاء المعاهدات التي تمت المصادقة عليها بالمخالفة للدستور يتعارض مع الالتزامات الاتفاقية للجزائر. فبانضمامها إلى اتفاقية فينا لقانون المعاهدات سنة 1988التزمت الجزائر بمقتضى المادة 46من الاتفاقية بترجيح التزاماتها الاتفاقية على قواعد قانونها الدستوري في حالة تعارضهما، إلا إذا تعلق الأمر بالمخالفة لقاعدة جوهرية من قانونها الداخلي تتعلق باختصاص إبرام المعاهدات (وهو ما لا ينطبق على المسالة موضوع البحث) وطبقا للشروط التي حددتها تلك المادة.

وعلى العكس من ذلك فان تفسير المادة 165بطريقة تقيد سلطة المجلس الدستوري بإبداء رأيه فقط حول دستورية المعاهدات غير المصادق عليها يؤدي إلى استبعاد وجود تناقض بين الالتزامات الدولية للجزائر بمقتضى المعاهدة وقوانينها الداخلية المجردة لها من كل أثر داخليا. فالمعاهدة تنتج أثارها كاملة على المستوى الدولي بمجرد التصديق عليها.  ولذلك يبدو أن المشرع الدستوري قصد تفادي هذا التناقض بعدم النص على إمكانية الرقابة اللاحقة في المادة 168.⁴⁷

ومهما كان قصد المشرع الدستوري فان التفسير الذي اعتمدناه ينسجم أكثر مع محاولة جعل القوانين الداخلية متلائمة مع الالتزامات الدولية، وهو الموقف الذي يجب على القاضي الجزائري اعتماده، كما فعل قضاة دول أخرى⁴⁸.

ولا شك في أن فعالية سلطة الجهاز التشريعي المتعلقة بإبطال المعاهدات غير الدستورية تتوقف على نوع الرقابة التي يخولها المجلس الدستوري لنفسه عند تفسيره للفقرة الأولى من المادة 165بحيث أن نطاق هذه السلطة يكون أوسعا في حالة تمتعه بسلطة إلغاء المعاهدات غير الدستورية، لان ذلك يعني انه يمكن للجهاز التشريعي أن يعرض كل المعاهدات مهما كان نوعها على المجلس الدستوري للفصل في مدى دستوريتها. وعلى العكس من ذلك فان تمتع المجلس الدستوري بسلطة الرقابة السابقة فقط يترتب عليه صعوبة إخطاره بأغلبية المعاهدات من طرف الجهاز التشريعي بسبب عدم العلم بها قبل التصديق عليها إلا إذا كانت من فئة المعاهدات التي لا يمكن الالتزام بها قبل الحصول على الموافقة الصريحة للمجلس الوطني بمقتضى المادتين 91و131. ⁴⁹

ومن البديهي كذلك انه يمكن للجهاز التشريعي أن يطلب إلغاء معاهدة ما ليس بسبب تعارض أحكامها مع الدستور وإنما بسبب اختلاف وجهة نظره عن رأي الجهاز التنفيذي حول مدى دخولها في إطار فئة المعاهدات التي اشترطت المادة 131من الدستور عرضها على البرلمان أولا للموافقة عليها قبل التصديق عليها.

ثالثا: تقويم

استنادا إلى ما سبق يمكن استخلاص النتائج التالية:   

1-مدى دستورية المعاهدات المبرمة منذ سنة 1989

نجم عن استئثار السلطة التنفيذية – ممثلة في رئيس الجمهورية – بإدارة العلاقات الخارجية للدولة وعن التركيز المطلق لسلطة إبرام المعاهدات بيده نتيجة خطيرة جدا مقتضاها عدم دستورية اغلب المعاهدات التي أبرمت منذ سنة 1989. فالممارسة الجزائرية تؤكد مشاركة وزير الخارجية والأشخاص الآخرين المؤهلين لإبرام المعاهدات طبقا للعرف الدولي، كالسفراء والممثلين الدائمين للدولة لدى المنظمات والمؤتمرات الدولية في إبرام المعاهدات الدولية سواء في التفاوض أو التوقيع. ولا يعقل عملا أن يتولى رئيس الجمهورية إبرام معاهدة دولية متعددة الأطراف تتم في إطار منظمة دولية أو مؤتمر دولي أو تحت رعايتهما منفردا بدءا بالتفاوض بشأنها وانتهاء بتوقيعها أو التصديق عليها، لأن ذلك معناه -ببساطة- إقامته بالخارج خلال فترة قد تستمر لسنوات. فكل المعاهدات الدولية التي أبرمتها الجزائر خلال هذه الفترة تعتبر إذن غير دستورية إذا تفاوض بشأنها أو وقعها -بأي شكل من أشكال التوقيع- أو قبلها أو وافق عليها أو تبادل الوثائق الخاصة بها شخص أخر غير رئيس الجمهورية لأن الدستور حرم على هذا الأخير أن يفوض اختصاصه بإبرام المعاهدات الدولية -مهما كان نوعها- إلى أي شخص أخر. والتساؤل الذي يطرح إذن قد لا يتعلق بعدد المعاهدات غير الدستورية وإنما بعدد المعاهدات الدستورية.

2- التسرع في إعداد الدساتير

يوجد العديد من المؤشرات التي تدل على التسرع في إعداد دستوري 1989والتعديل الذي أجرى عليه سنة 1996. فقد كان هم واضعيه مواجهة مشاكل معنية في فترة زمنية محدودة. ومن هذه المؤشرات الطريقة التي تمت بها صياغة المادة 155من دستور 1989. وقد اعترف بذلك بعض المشاركين في إعداد الدستور.⁵⁰  ومن الدلائل كذلك على التسرع تعديل مادة في الدستور دون عرضها مع بقية المواد موضوع التعديل على الاستفتاء الشعبي، وهوما يمكن وصفه بالتعديل الفعلي (de facto).

والنتيجة التي يمكن استخلاصها إذن هي أن الرغبة في تحقيق بعض الأغراض الآنية رجحت على التأني والتدبر في إعداد الوثيقة الأساسية التي تستمد منها بقية القوانين وجودها. ولا شك في أن ذلك يؤدي إلى الانتهاك المباشر أو غير المباشر للدستور كلما ظهرت مستجدات لم تخطر في ذهن واضعيه.

  3-سلطة الجهاز التشريعي المحدودة لم تتعد – واقعيا – الموافقة على بعض المعاهدات قبل التصديق عليها.

سبقت الإشارة إلى أن الجهاز التشريعي يملك – دستوريا – سلطة فتح مناقشة عامة حول السياسة الخارجية وإصدار لائحة بشأنها وكذلك مراقبة مدى دستورية المعاهدات من خلال اللجوء إلى المجلس الدستوري. إلا أن الواقع أكد أن السلطة الوحيدة التي مارسها الجهاز التشريعي هي الموافقة على المعاهدات التي أبرمتها السلطة التنفيذية قبل تصديق رئيس الجمهورية عليها. ومن هذه الاتفاقيات تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وقانون البحار. إلا أن نطاق هذه السلطة يبقى محصورا في إطار القيود التي سبق بيانها.

4-بعض الاقتراحات

إن أي اقتراح حول مدى مساهمة البرلمان في إبرام المعاهدات الدولية يجب أن يتمحور حول محاولة التوفيق بين المبالغة في توسيع أو تقليص دور البرلمان في هذا المجال.  فقد ثبت عمليا أن المغالاة في توسيع دوره باشتراط موافقته على كل المعاهدات، أدت في بعض الدول – كالولاياتالمتحدة الأمريكية – إلى التحايل على النصوص الدستورية باستحداث نوع جديد من الاتفاقيات الدولية التي اعتبرت موافقة البرلمان بصددها غير واجبة، إلى درجة إن المعاهدات التي تحتاج إلى إذن سابق من مجلس الشيوخ أصبحت تشكل نسبة ضعيفة جدا مقارنة بالفئة الأخرى.⁵¹

كما أن توسيع اختصاص البرلمان يؤدي في الكثير من الحالات إلى تعطيل دخول المعاهدات حيز النفاذ. ولذلك يستحسن تفادي اشتراط موافقة البرلمان على معاهدات قد لا تكون مهمة كثيرا وتشكل في نفس الوقت وسيلة من وسائل الإدارة اليومية لشؤون الدولة الخارجية. ومن ذلك مثلا إدراج العديد من الدساتير للاتفاقيات التجارية في فئة المعاهدات التي تتطلب موافقة البرلمان قبل التصديق عليها⁵²

وبالمقابل يجب صيانة دور البرلمان كاملا بصدد عدد محدود من المعاهدات ذات الأهمية القصوى بالنسبة للدولة. وقد تختلف هذه المعاهدات باختلاف ظروف كل دولة ومركزها في إطار الجماعة الدولية، ما إذا كانت دولة متقدمة مثلا أو نامية، من الدول العظمى أم الصغرى... الخ.

وعلى ضوء المعطيات والملاحظات السابقة يمكن تقديم الاقتراحات التالية:

1– إعادة صياغة المادة 122من الدستور القائم لتصبح كالتالي:

«يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات السياسية والمعاهدات التي تمس النظام القانوني الإقليمي او حقوق السيادة، والمعاهدات التي تتعلق بمسائل تدخل في اختصاص المجلس الشعبي الوطني، والاتفاقات المبرمة مع المنظمات الدولية بعد أن يوافق عليها المجلس الشعبي الوطني صراحة».

إن ذكر المعاهدات التي تتعلق بمسائل تدخل في اختصاص البرلمان قد يوسع أكثر من مدى مساهمته في مجال إبرام المعاهدات مقارنة بمحاولة حصر هذه المعاهدات في ثلاثة أو أربعة أنواع.⁵³وفي حالة الاستغناء عن هذا الاصطلاح والاحتفاظ بالتعداد الوارد في المادة 122من دستور 1989يحبذ إضافة فئة المعاهدات التي قد تعدل نصوصا ذات طابع تشريعي ⁵⁴إلى فئة المعاهدات التي تترتب عليها أعباء غير واردة في الميزانية وتلك المتعلقة بقانون الأشخاص. وتضمن هذا الإضافة عدم اعتداء السلطة التنفيذية على الاختصاص الدستوريالأصيل للبرلمان المتمثل في التشريع، خاصة بعد إن أصبحت المادة 132من نفس الدستور تسمح للسلطة التنفيذية بالتشريع بطريقة غير مباشرة عن طريق المعاهدات. فكما سبقت الإشارة فإن هذه المادة جعلت من المعاهدات التي يتم التصديق عليها وفقا للشروط المحددة في الدستور أسمى من القانون دون حاجة إلى إصدارها، بل يكفي قيام رئيس الجمهورية بنشر مرسوم التصديق في الجريدة الرسمية لإلزام القاضي بتطبيقها دون تدخل من البرلمان. وبعبارة أخرى فإن هذه الاتفاقيات يمكنها أن تعدل أو تلغي تشريعا نافذا صادرا من البرلمان.⁵⁵

ويؤدي الاقتراح المشار إليه أعلاه إلى توسيع رقابة ممثلي الشعب لتشمل مجالات ذات أهمية بالغة بالنسبة لكيان الدولة لتعلقها بالمصلحة الوطنية العليا. فذكر «المعاهدات السياسية» يغني عن محاولة تعداد بعضها وإهمال معاهدات أخرى أكثر أهمية ربما على الصعيد العملي، كمعاهدات عدم الاعتداء والمساعدة المتبادلة أو الحياد وغيرها. لا شك ان مصطلح «المعاهدات السياسية» ينطوي على نوع من الغموض وقد يثير مشكلة التكيف وتحديد الجهاز المختص بذلك، إلا أنه لا يمكن انكار أن اللجوء إلى أسلوب التعداد يؤدي حتما إلى تقليص دور البرلمان في هذا المجال. ويوفر الدستور الحالي حلا جزئيا لهذه المشكلة عن طريق لجوء رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة إلى المجلس الدستوري لطلب إصدار رأي بعدم دستورية معاهدة ابرمها الجهاز التنفيذي بسبب عدم عرضها عليه أولا. إلا أن هذا الحل يقتصر في -رأينا-على المعاهدات التي لم يصادق عليها رئيس الجمهورية بعد، لاعتقادنا أن المواد 165، 168و169لا تخول المجلس الدستوري سوى الرقابة السابقة على دستورية المعاهدات.

وإذا فسر المجلس الدستوري هذه النصوص بأنها تخوله الرقابة اللاحقة كذلك فإن مشكلة التكييف لا تطرح إطلاقا، بحيث يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة أن يلجآ إلى المجلس الدستوري لإصدار قرار بعدم دستورية معاهدة مـا، ومن ثم إلغاءها. ولا يمكن التقليل من فاعلية هذا الحل حتى لو اقتصرت سلطة المجلس الدستوري على الرقابة السابقة فقط، لأن المعاهدة عادة ما تتطلب مراحل طويلة قد تسمح للبرلمان بالعلم بها قبل التصديق عليها. كما نعتقد بأن إمكانية تعسف الجهاز التنفيذي في تكييف معاهدة ما بأنها غير سياسية رغم طابعها السياسي الواضح لا يبرر رفض هذا الاقتراح. فرئيس الجمهورية يمكنه التصديق حتى على تلك المعاهدات الواردة في تعداد واضح ومحدد دون عرضها على البرلمان أولا. ويشكل وجود النظام القانوني للتصديق الناقص في حد ذاته دليلا عل ذلك. ثم أن قيام البرلمان بممارسة اختصاصه بفتح مناقشة حول اتفاقية أبرمها الجهاز التنفيذي وتوجيه لائحة الى رئيس الجمهورية يخطره فيها بعدم دستورية تصديقه على تلك المعاهدة طبقا للمادة 130من الدستور قد يشكل حاجزا أمام رئيس الجمهورية، خاصة إذا أخذ بعين الاعتبار مدى تأثير ذلك على الرأي العام.

وإضافة إلى ما سبق فإن دساتير بعض الدول قد استخدمت المصطلح ذاته أو مصطلح مشابه. فالمادة 80من الدستور الإيطالي لسنة 1947تشير إلى المعاهدات ذات الطبيعة السياسية.⁵⁶   وتنص المادة 59(2) من القانون الأساسي الألماني على المعاهدات التي تنظم العلاقات السياسية للفدرالية الألمانية.⁵⁷

وتنطبق الملاحظات السابقة، على العموم، على انتقاد مصطلح المعاهدات التي قد تمس بحقوق السيادة.⁵⁸

ويشمل مصطلح المعاهدات التي " تمس النظام القانوني الإقليمي أو حقوق السيادة " المعاهدات المتعلقة بالاتحاد، الانفصال، الحدود، التبادل، التنازل، الضم، الإعارة والإيجار. وإذا كان من المستبعد تصور إبرام معاهدات يتم بمقتضاها التنازل عن أجزاء من الإقليم أو تبادلها أو ضم أقاليم أخرى إليه فأن إيجار مناطق منه لاستخدامها كقواعد عسكرية أو لإطلاق الصواريخ مثلا نظرا لسماتها الاستراتيجية -  الجغرافية أو المناخية أمر وارد في ظروف اقتصادية صعبة.⁵⁹

كما أن ذكر المعاهدات التي تنشئ منظمات دولية له ما يبرره، حيث أن السلطات المخولة للمنظمة الدولية قد تقيد من سلطة الدولة، بما في ذلك السلطات الدستورية. ولذلك نجدأن الكثير من الدول تشترط الموافقة البرلمانية المسبقة قبل تصديق السلطة المختصة على المعاهدة.⁶⁰

2-كما يجب التنبيه إلى ضرورة إعادة صياغة نص المادة 87من الدستور الحالي بإلغاء الحظر المفروض على رئيس الجمهورية لتفويض سلطته بإبرام المعاهدات للمبررات التي سبق ذكرها وحصر هذا الحظر في نطاق عدم جواز تفويض سلطة التصديق على المعاهدات نظرا لأهميته، مع الإشارة إلى أن هذا الإلغاء لا يقيد من سلطات الرئيس بل يخوله سلطة إضافية تتمثل في إمكانية تفويض الاختصاص بإبرام المعاهدات.  ويمكن إعادة صياغة تلك الفقرة كالتالي:

 «لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض سلطته بالتصديق على المعاهدات الدولية».

ولا نعتقد أن الاقتراحات السابقة تكرس هيمنة الجهاز التشريعي لأنها لا تمس إلا مجالات محدودة جدا ولكنها حساسة لتعلقها بالمصلحة الوطنية العليا التي لا بد أن يكون للشعب -من خلال ممثليه -رأي فيها.

3-أما فيما يتعلق بالصياغة الغامضة للمادة 165(1) من الدستور، فانه إذا كان قصد المشرع تفادي أحداث تناقض بين الالتزامات الدولية للجزائر وقانونها الداخلي عن طريق تفادي إبرام معاهدات تتعارض مع الدستور – كما جاء في المادة 168– فان صياغة المادة 165تحتمل أكثر من تفسير. ولتفادي ذلك التناقض وإزالة هذا الغموض فإنه يستحسن إعادة صياغة هذه المادة في أي تعديل لاحق للدستور، بحيث تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة 165جملة «وفقا للمواد التالية»، أي أن تلك الفقرة تصبح كالتالي:

«يفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات إما برأي قبل آن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية "وفقا للمواد التالية"