مقدمة

تترك حركة التصنيع أثرا بالغا على مستوى الاندماج الشخصي للشباب الناشئين في وسط الطبقات المتوسطة والكادحة بصفة خاصة. هذه الطبقات التي تقبع في الأحياء الهامشية" يفتقر أبناؤها لعوامل الترفيه، وليس لديهم أفق مستقبلي واضح، وتسود بينهم البطالة وينتشر الفقر في بيئتهم مما يزيد من حالة التهميش الاجتماعي الذي يستقر في تمثلات أبناء تلك الطبقات عن ذاتهم.

لقد "أنجزت" العديد من الدراسات والتحليلات السوسيولوجية والنفسية عن أبناء تلك الطبقات الهامشية، حاولت في مجملها الوصول إلى تفسير يعبر عن واقع تلك الطبقات، وبالخصوص فيما ما يتعلق بشيوع السلوك العنيف بين "أبنائها" تجاه العالم الخارجي، ومصدر ذلك السلوك وإستراتيجية بنائه وتبنيه. ولقد تميزت جل تلك التفسيرات"  باتباعها خلفيات تبريرية لأدوات نظرية بعيدا عن العمق النظري المتلازم مع المعاينة الأمبريقية التي يفترض بها التجدد وفق التغيرات السياسية  السوسيو-اقتصادية والثقافية. امتدادا لمدخل الفعل الاجتماعي، في تفسير أثر التنشئة الاجتماعية على حالة الاندماج، ويضيف « A. Touraine » في كتابه"Sociologie de l'action1965" ¹ نقطة ارتكاز نظرية أساسية، وهي نقطة الذات كعنصر ديناميكي ومحرك للفعل الاجتماعي، بحيث لا يصبح مجرد فعل فردي، وإنما يتخطى ذلك ليدلل على توقعات رمزية، متعلقة بالدور والمكانة. وفي هذه الحالة يلتقي التحليل الاجتماعي مع الحدود الثقافية، لفهم استجابات الفاعلين الاجتماعيين الذين يعيشون أزمة تحقيق الذات، وتفسير الظروف النفسية والاجتماعية المؤدية بهم لانتهاج أسلوب الاندماج في الجماعات المنحرفة، في إطار التعديل المستمر لتفاعلاتهم مع جملة الصور المعيارية، التي تحركها جماعات الضبط، والتي تشكل المحك الذي تبنى عليه عمليات الاعتراف الاجتماعي أو التهميش مع الفئات التي تعاني صعوبات في الاندماج الاجتماعي².

 تشير البحوث والدراسات السوسيولوجية في العالم الغربي كما في العالم العربي، إلى أن ذوات الأفراد تنشأ، خلال ممارسة لعبة الأدوار، وأن ذلك يتحقق وفق نماذج تفاعلية تعكس البعد الأصيل لعملية الاتصال الناضج والواضح على خلفية وقاعدة ما توضحه الجماعة تفاعليا من القيم والمعايير الثقافية، مع الخبرات الفردية السابقة³.

وفي هذا المقال نحاول رسم الحدود النظرية لانتهاج السلوك العنيف لدى الشباب مع تقديم محاولة في سبيل تجاوز مجرد الربط التحليلي بين العنف وعناصر التنشئة الاجتماعية الأسرية منها والمدرسية من خلال توظيف المواقف النظرية واستنطاق أحدث المعاينات الأمبريقية المرافقة لها.

أولا، الشباب والانحراف –اعتبارات نظرية و امبريقية-

  لقد استهلك موضوع الشباب بصور شتى تحاكي العلم الاجتماعي في الملامح التحليلية، فكان يعتليه رجال السياسة وبعض الصحافيين المنغمسين بالسياسة من منطلق القوالب الاجتماعية.

     أصبحنا أمام ظاهرة اللا-أمن الاجتماعي الملخص في تهديد الأمن العام بالاعتداء على الآخرين (السرقة، القتل، تعاطي المخدرات.) والتي لاقت مواضيعها رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة، لاسيما على صفحات الجرائد وعادة ما يكون الشباب المنحرف بطل هذا النوع من اللا -أمن المتفشي.

  سيطرت هذه النظرة على المشهد السوسيولوجي، فكان لزاما على الباحثين المهتمين بظاهرة الشباب، رسم حدود الاشتغال السوسيولوجي بهذه المواضيع ولعل من الواجب أن يتم طرح السؤال، من هو صانع الموضوع أو المتعامل معه؟ لأن هذا السؤال يقع في قلب المفهوم السوسيولوجي للبحث العلمي.

    لقد خيل للعالم إن الشباب أصبح ملخصا في الانحراف بشتى أشكاله، وأن الموضوع السوسيولوجي لا يخرج عن هذه الجدلية، ما أدى بنا إلى التنويه لمجموعة من القضايا الإبستيمولوجية التي من المفروض أنها تعيدنا إلى النقاط المرجعية الحاكمة للخطاب السوسيولوجي.

    فالخطاب العلمي عموما والسوسيولوجي على الخصوص لا يخرج عن المبدأ العام وهو أن الظاهرة أيا كانت يجب إدخالها في سياقها العام، ومن ثم استدعاء جملة من الإجراءات وعلى رأسها التحليلات المركزة على المشهد والتنقيب في الإحصاءات والدراسات العلمية. إذ لا يمكن من هذا المنطلق التفكير في هذا الموضوع إلا من خلال إدراجه في الإطار المؤسساتي لهذه الظاهرة (أسرة، مدرسة.) أو استدعاء هذه الأطر برفع سقف التحليل إلى القطيعة، من خلال رفض التعميمات الكلية لأنها تخفي في مضمونها حالات سلوكية غير مرتبطة داخليا. بعبارة أخرى نحتاج إلى الخيال العلمي لإيجاد الروابط بعيدا على الأحكام القيمية التي تكون في العادة مؤطرة سياسيا. إن مجرد الوعي بالسمة السوسيولوجية لفكرة ما لا يخلق في ذاته شروط تجاوزها. فما يقدم الآن في الوطن العربي من خطاب سوسيولوجي حول انحراف الشباب ما هو إلا استمرار للأبحاث الاجتماعية الفلسفية الغربية التي بدأها أوجست كونت (الدروس الوضعية) وتلاه في إبراز هذا الاتجاه جيش من علماء الجريمة الفرنسيين محاولين إبراز سمة الجريمة من الناحية السوسيولوجية من خلال ربطها بالواقع العملي لمسألة تهميش الشباب المتولد عما ما يسمى بعصر الرأسمالية ومخلفاتها الاجتماعية.

إن معظم الباحثين في الأقطار العربية المنتجين للخطاب السوسيولوجي في مجال الجريمة مرتبطون بظاهر الأزمة التي تمر بها مجتمعاتهم، والمصور على نحو يخدم الإيديولوجيات المرحلية ومخططاتها وأهدافها، والدليل على ذلك أن اختيار المواضيع يكون من خلال تتبع توجهات السياسة العامة تجاه الشباب. مستلهمة صيغ إشكالاتها للتعبير عن أزمة انحراف الشباب كأنها أزمة موجودة في فراغ، كما تبرز سمة السقوط للخطاب السوسيولوجي لعلم الجريمة من موقفها من الشباب كظاهرة وكونها تثير القلق بحد ذاتها، ولكن ذلك الخطاب لا يضع هذه الظاهرة موضع تساؤل عملي إطلاقا بل إن اتجاه كل الأبحاث يسير في طريق إيجاد مختلف تأويلاتها عدا التي تربط بين هذا الإشكال وواقع السياسة التنموية الموجهة لشرائح الشباب.

 فقد يدرس الباحث المنتمي إلى مجتمع نام موضوعات مثل التخلف والتنمية  والتغير الاجتماعي والامبريالية والتفاوت الطبقي...الخ .لكن ذلك لا يخرج عن إطار التحديد الهندسي للظواهر، وهو التحديد الذي يهتم بشكل المعرفة أكثر من مضمونه⁴أو هو ما يؤدي بالباحث السوسيولوجي في البلاد النامية و باسم العلموية scientismeإلى عدم اتخاذ موقف من المشكلات الاجتماعية، التي تدرس  في الغالب وفق  المنظور الهندسي، الذي يجزئ المعرفة السوسيولوجية بالشكل الذي يخدم سمكرة المشكلات الاجتماعية على حد تعبير الدكتور حيدر ابراهيم علي دون التعرض إلى خلفياتها السياسية والاقتصادية  والاجتماعية...

إذا فكرنا في الظاهرة من خلال أية صيغة، ولتكن صفة البطالة التي يعاني منها الشباب العربي مثلا، فإن تلك الأبحاث لا ترى فيها اختلالا للشباب في توازنهم و انغماسهم في الانحراف والجريمة، لهذا فهي تعجز عن رؤية ما يعيق الشباب عموما من حرمان اقتصادي و نفسي و ترفيهي لتحقيق الذات في الوطن العربي، لأنها تعجز عن إدراك الظاهرة في صورتها الشمولية، من حيث العوامل  التي أدت إلى نشأتها و تطورها، بل و جعل الظاهرة تبدو وكأنها قدر الشباب العربي الذي لا مفر منه، و لا يمكن تجنبها على الرغم من أنها نتاج إفلاس الأنظمة العربية في تحقيق المساواة وضمان فرص العمل والحياة المتوازنة التي يرتبط فقدانها في خضم الواقع الاجتماعي المتردي وظواهر الانحراف والإجرام بما تقتضيه طاقة الشباب الضائعة وغير المستقلة التي يعاد استغلالها في شتى مظاهر التحطيم الذاتي من خلال انتهاج السلوكيات المناهضة لقيم ومعايير المجتمع، مع أنها تبدو للبعض، من مسؤولية الشباب المنحرف وحده، بنقل الجدل القائم حول مشكلاته اليومية إلى نتائج مبهمة مع مسايرتها في تأويلات وتحليلات لا تتجاوز ظاهرة الأجور، حتى اكتسبت الطابع الرقمي الإحصائي الأهم. ولقد انتهجت مثل هذه الأبحاث وسائل ومفاهيم فكرية لا تتطابق مع مقتضيات الجهود التنموية التي من المفروض أن يكون الشباب على لائحة اهتماماتها، وأن يظل المنحى العام لهذه الدراسات متجاوزا ومكرر،

وبالعودة إلى الجزائر ما هي أطر معالجة انحراف الشباب؟

لقد تصدرت الأخبار والتحاليل الصحفية المنابر النشطة في تحريك موضوع الشباب من منطلق ربطه بالجريمة والانحراف، حيث تنطلق تلك التحاليل الصحفية للجرائم من التركيز على التسميات المشهورة لعصابات، عصابة الساموراي (تبسه)، عصابة الروجي، الطالياني (العاصمة).

  ومن بين الظواهر ذات الرواج الكبير في معرض الحديث عن الشباب لاحظنا ظاهرة الاغتصاب الجماعي للقصر والفتيات من خلال الإغراء أو الخطف وهو ما أدخل العام والخاص في خوف هستيري.

     وعلى الرغم من وضوح المشاهد التي سبق ذكرها، فإننا لا نستطيع تبني موقف سوسيولوجي من الشباب، ذلك أن الأرقام ليست ثابتة، إضافة إلى غياب معطى الجرائم غير المصرح بها لاسيما الاعتداءات على القصر وإدمان المخدرات.

    في جردنا المبدئي للبحوث السوسيولوجية والملتقيات العلمية المهتمة بمسألة الشباب عموما (في إطار اشرافي على بحث قيد الانجاز حول موضوع: النقاش السوسيولوجي حول الشباب وعلاقته بالحقل الاجتماعي الجزائري⁵(دراسة لعينة من الباحثين والانجازات العلمية)، لاحظنا وجود إشارة مهمة إلى مستويات العمر مع ما يترتب على ذلك من أنماط التحليل العلمي للظواهر المرتبط بتلك المستويات.وهذا يستدعي منهجيا التركيز على مواضيع بذاتها دون بقية المواضيع.

  إن الوعي بمستويات سن الشباب في إقامة النقاش السوسيولوجي حول الارتباطات العمرية هي من المقاربات الجوهرية التي يفيدنا استخدامها في مناقشة الخطاب السوسيولوجي المنتج حول هذه الفئة من المجتمع.

  تفتح هذه العملية الباب واسعا أمام الدارس لتتبع السياقات التاريخية والمنتج العلمي والتطبيقات الأمبريقية حول الشباب وقضاياه المختلفة.

   وترتكز البحوث حول الشباب في مجملها على اعتبار أساسي، وهو الاعتبار النظري الذي يربط الأفراد بأطر اجتماعية (أسرة، مدرسة) وفي نفس الوقت يفصل هذه الفئة بمعيار الخيارات الفردانية المحددة بصراع الأجيال ورغبة جيل الشباب في الاستقلال عن جيل الراشدين.

يشير"Vincenzo cicchelli " في دراسته المعنونة "Les jeunes adultes comme objet théorique" أن نواة البحوث النظرية لا تخرج عن ثلاثفئات أساسية بالنظر إلى موضوع الشباب الراشد. ونشير هنا أن مصطلح الشباب الراشد عند نفس المؤلف يحيل إلى الوعي بالحدود الفاصلة بين مصطلح المراهق والشاب ويسمح بـ"إقامة ترتيب مثالي للأحكام المتعلقة بالارتباط بين الآباء والشباب آخذين بعين الاعتبار ما يجمعهم"⁶

1.الأعمار توصف من خلال أصناف دقيقة.Bourdelais et Goudon1997.

2.                        الأعمار تؤطر من طرف مؤسسات انتماء 1994Reymon et Mauger

حيث الدخول في سن الرشد يتبع بفردانية المسار الذاتي.

3.ارتباط تحليل الأعمار بالعودة إلى فكرة تبعية الشباب بصفة وثيقة ومتزايدة إلى انتظارات جيل الراشدين، كضمان لتحقيق الدخول في مرحلة الراحة والتفاعل الاجتماعي مع مطالبهم، وبإعطائهم هذا الانطباع على مدى طويل من النضج بغرض تحميلهم المسؤولية.

       في العموم يظهر أن هذه الحالات الثلاث تندرج ضمن مقاربة نظرية عامة وهي مقاربة الشباب الراشد، حيث تعبر عن الحس أو الهاجس السوسيولوجي وقدرته على تمثل هذه الحالات الثلاث التي تشير في حقيقة الأمر إلى حقائق معقدة مستوى رابع من مستويات عمر الشباب يمكن إضافته وهو الذي يعبر عن تواجدهم المؤسساتي في علاقاتهم بالراشدين، في إطار النسق الثقافي المحلي المؤثر في تأويلات السن بين الأجيال وما يتبعها من سلوكيات تفسر في غالب الدراسات تحت عنوان صراع الأجيال.

ثانيا،المراهقةوخطرالتهميشالاجتماعي

 المراهقةهيمرحلةعمريةمنالحياة،يمرفيهاالإنسانبتحولاتعميقةتمسذاتهفيشتىجوانبهاالبيولوجية،النفسيةوالاجتماعية. فهناكمجموعةمنالظروفالسوسيو-اقتصاديةوالسوسيو-ثقافيةالتيساهمتفيكشفوتشخيصهذهالمرحلةمنوجودالإنسان. ولقدأكدتهذهالظروفجملةمنالسياقاتالتاريخيةالمرتبطةأساسابالتحولاتالتيشهدتهاالمجتمعاتالغربية.

  لقد تم التأريخ لتشخيص سن المراهقة انطلاقا من التغير النوعي الذي عرفته الحياة الاقتصادية في المجتمعات الغربية وذلك منذ ما يقارب 150سنة. فمن خلال تطور الصناعات وتعقد عالم الشغل، تم إبعاد الأطفال بصفة تدريجية من سوق العمل، بدافع حمايتهم من الاستغلال من ناحية، ولتقدم العملية الإنتاجية وضعف تكوينهم العلمي من ناحية أخرى. وهذا الإبعاد الظرفي أدى إلى إطالة عمر التعلم والتكوين لدى الأطفال⁷، وهو الأمر الذي عمق من بعدهم عن حياة الناضجين، مما أطال تبعيتهم العاطفية والاقتصادية الخاصة بسن الطفولة." إن التطور التقني استدعى تكوينا وتعليما أكثر دقة، وإطالة فترة البطالة للشباب المراهق تبعا لذلك"⁸.

 تربط الأسرة الحديثة علاقات مستجدة بأبنائها في المظهر أو المحتوى، وهذه العلاقات تقع في قلب النقاشات السوسيولوجية، ذلك انه لا يوجد ما يثبت أن التحول الاجتماعي يسير في نهج خطّي تنفع أحداثه السابقة في فهم الواقع والتنبؤ بالمستقبل.

من هذا المنطلق يتضح أن تنشئة الشباب كنظام اجتماعي وثقافي هو دائم التأثر بجملة من العوامل أهمها:

1.المرور من سن إلى أخرى يعود إلى نقطة مرجعية وهي العلاقة بين الرشد والشباب.

2.  إن علم الاجتماع الكلاسيكي كان يؤسس للتصادم بين الشباب والرشد على أساس أن الأول يبحث عن الذات والثاني كان له السبق في ذلك.

لذلك فمن الضروري العمل على تجاوز هذا التعارض بين الشريحتين خاصة لما أظهره تعارض السن من آثار قد تطفو على خصائص سن المراهقة التي أصبحت محسوسة وملحوظة في مظاهرها وانعكاساتها المتواصلة على المراهقين في ظل إقصائهم من حياة الكبار. "أما في المجتمعات التقليدية التي تتميز بإدماج مبكر للأطفال في الحياة الاقتصادية، والنشاطات الاجتماعية فإنها تتميز بتقليص المسافة العمرية بين سن الطفولة وسن الرشد، مما يؤدي إلى ضمور سن المراهقة بكل خصائصها في غياب ما يعمق هذه السن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

إن إقصاء المراهقين من حياة الراشدين يتطلب إعطاءهم عناية أكبر من الناحية النفسية الاجتماعية، أي تكثيف دور الآباء والمعلمين من أجل سد كل النزعات الطفولية والرغبات الجامحة من قِبل المراهقين، في محاولة لتحقيق شعور الاستقلالية واثبات الوجود الذاتي، وهي نزعات ترتبط أكثر بسن المراهق، فحسب      "E.H. Erikson"،  تعتبر فترة المراهقة فترة تغير نفسية– اجتماعيا، إذ يبحث المراهق عن تجريب عدة أدوار اجتماعية، ولذلك يحكم على بعض السلوكيات التمردية في هذه السن بأنها سلوكيات طبيعية، إذ هي تسد حاجة البحث والاكتشاف لدى المراهق⁹.   

إذن فالمراهق، عادة ما يحاول أن يعيش ويخوض تجارب جديدة يعبر فيها عن نجاعته الجسدية وقدراته الذهنية أو الانفعالية، وهو بالضرورة بحاجة إلى رعاية ومتابعة مدروسة بعناية من قِبل الراشدين (أولياء، معلمين ...) لتحسين أسلوب التعبير عن كل ذلك^10.

إن هشاشة التركيبة النفسية الاجتماعية الخاصة بسن المراهقة، هي من المظاهر الأساسية لمشكلة العنف، التي تبلغ ذروتها خلال هذه السن. فسن المراهقة كما هو محدد في واقع حياتنا الاجتماعية المعاصرة، يحيلنا إلى فكرة صعوبة تنشئتهم الاجتماعية.

  إن مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية (كالأسرة، المدرسة، الأصدقاء، وسائل الإعلام...) كثيرا ما تقدم للمراهق قيما اجتماعية متناقضة، وهي لا تتعامل معه في كليته، فغالبا ما تهمل جوانب هامة من ملامح تطور شخصيته  مما ينعكس على صورة ذاته، ويزيده تأزما مع عدم اكتمال صورة الذات لديه في أبعادها التفاعلية التي تتأخر فيها أدوار النشاطات الجنسية عن أدوار الحياة العملية (طول مدة البطالة) ، وعن أدوار الحياة السياسية، وهذا ما يؤدي إلى صعوبة تشكيل الذات بصورة واضحة¹¹على اعتبار " أن الذات هي محصلة أساليب سلوكية يكتسبها الفرد، تجعله آمنا لأن هذه الأساليب ينتج عنها التوافق، فوجود الذات المتوافقة يعد حماية للفرد من التعرض للعقاب وما يصاحبه من قلق، بينما وجود الذات غير المتوافقة يعد مصدرا لا ينضب للقلق والمعاناة"¹².

   وبالنظر إلى أن مرحلة المراهقة هي مرحلة حاسمة في تشكيل ذات الفرد وبناء شخصيته الاجتماعية، فإن هذا يزيد من خطورة هذه المرحلة من عمر الإنسان. فهي معرضة بحكم التغيرات الجذرية الطارئة على الذات إلى مجموعة من الأزمات السوسيو-نفسية، التي يشكل مظهرها الأساسي، الرغبة الجامحة في رفض المعايير الاجتماعية المتعارف عليها.

ثالثا، البعد البيئي والاشكالية السوسيولوجية للعنف 

أما بخصوص البعد البيئي لتفسير العنف في المدن ضمن المدرسة الايكولوجية فإنها تركز على الفعل الإجرامي من ناحية، ويتضح هذا من خلال  معاينة تياريها:

1. التيار الايثيولوجي الذي يحلل مسألة الضبط الاجتماعي تحليلا كليا مركبا، دون التركيز على العلاقات العينية للفاعلين من ناحية، ومن ناحية أخرى يوظف في جزء كبير منه في تحليل أثر البيئة الفيزيقية في المستوى الطبي والعصبي، وتفاعلات الفرد معها إدراكيا، ولذلك ركزنا في موضوعنا على تأويلات العنف بالعودة للسن وفي الفضاء الثقافي ضمن التيار الثاني وهو:

2.  تيار التفاعلية الرمزية " الذي يبرز فيه البعد  الثقافي بشكل واضح، في تأويلات السن بالعودة  للإطار الإيكولوجي حيث ترتبط الأعمار إضافة لما سبق ضمن تأويلات نظرية الوصم الاجتماعي لـ " Howard Becker" بموضوع خطير وهو رد الفعل الاجتماعي والثقافي تجاه سلوكيات الشباب، بالعودة إلى الزمان والمكان وما أضافته هذه النظرية من دراسات حقلية ضمن تقليد مدرسة شيكاغو، في مستوى فهم ديناميكية الفعل العنيف داخل المدن الكبرى، إذ أن من أهم أوجه الاهتمام السوسيولوجي لهذا التيار هو البحث عن عوامل النظام والتوافق والتمثلات والصور الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية فيما بين الأفراد وبيئتهم الاجتماعية في اطار  تحليل البعد الاجتماعي للضغط البيئي في ما يلي من العناصر البنائية.

أ‌.بناء الإدراك

  إن إعادة تشكيل التوازن بين ساحة الإدراك وساحة التفاعل الاجتماعي تكون في ضوء مراحل تطور بيولوجية عبر مراحل زمنية من عمر الفرد، ضمن محيطه الاجتماعي. إن هذه البنية الاجتماعية تكون جاهزة مسبقا في تمثلات الطفل منذ ولادته، وبذلك فالعملية المتاحة والمواكبة لمراحل تطوره في إطار عملية التنشئة الاجتماعية هي عملية فقدان حالة توازن، وإعادة استرجاع نفس الحالة في ظروف إدراكية جديدة وفق تفاعل اجتماعي معين، وضمن مراحل تطور بيولوجية خاصة بمراحل زمنية من حياة الطفل.

  فالفرد هو في حالة إعادة ترتيب بنيته الإدراكية طبقا للتغيرات الخاصة والموجهة للتفاعل الاجتماعي التي توجد عناصرها ضمن محيطه الاجتماعي. فتطور البنية الإدراكية لدى الفرد عبر مراحل تطوره، لا تخرج عن حدود "الشكل والمجسد، والفضاء، والوقت، والنسبية". وهي عناصر غير منفصلة عن المحيط الاجتماعي حيث تجد تأويلاتها وفق هذا الطرح.  

ويفسر " J – Piaget " بعض ظواهر التنشئة الاجتماعية مثل: الأنانية والالتفاف حول الذات المميز للرضع وصولا لظاهرة الانزواء المميزة لفئة المراهقين داخل المؤسسات، وضمن الراشدين وهو يفصل في تفسيره لها بين انصياع الفرد للنظام الاجتماعي، واستقلاله الشخصي في التعاون الطوعي مع الغير.¹³

ب‌.   بناء العاطفة

  يظهر هذا البعد بشكل واضح في مرحلة المراهقة، حيث يحاول المراهق أن يعيش ويخوض تجارب جديدة يفرغ فيها طاقته الجسدية المندفعة وقراراته الذهنية أو الانفعالية المتقلبة.

تجدر الإشارة إلى أن أي نوع من الحواجز التي تحول دون تعبير الفرد عن ذاته الجسدية أو الاندفاعية، تجعله عرضة للإحساس بالتهميش والإقصاء، ويعتبر ذلك في الواقع من الشروط الأساسية لنشأة السلوك العنيف¹⁴

  ج.  بناء منظومة القيم والمعايير

يتعلم الفرد من خلال التنشئة الاجتماعية صور التعرف والتفكير، وتعتبر مرحلة الطفولة المرحلة الحاسمة من بين مراحل السن في تحقيق ذلك، إذ تعتبر بالنسبة لعلماء الاجتماع مهمة في اكتساب جملة القيم والمعايير الفكرية والأخلاقية واللغوية والرمزية، حيث يحظى السياق الاجتماعي بأهمية نظرية وتطبيقية كبيرة في مجال نقل القواعد والقيم الاجتماعية فيما بين الأجيال، من خلال عملية اللعب وتقمص الأدوار الاجتماعية "حيث إن نجاح التنشئة الاجتماعية للفرد هو في حد ذاته نجاح لعملية اندماجه في المجتمع، فهي تسمح بالتجانس القيمي والمعياري الضروري للتوافق الاجتماعي¹⁵.

   يعتبر موضوع بناء العصابة من بين المواضيع الهامة والمفيدة في معرفة دور القيم والمعايير في تفعيل سلوك الانحراف، إذ يميل الصبية بين سن السادسة والسابعة. وهي سن انتقالية في حياتهم إلى اللعب الجماعي البسيط، والمنافسات الفردية، ومع بلوغهم سن الثامنة إلى سن الثانية عشر الذي يسمى بسن العصبة أو العصابة، يبدأ الصبية في التخلي عن بعض الألعاب، التي لم تعد تغذي رغبتهم في الانتماء، للدخول في مرحلة اللعب المعقد.

رابعا، مسألة الاندماج الاجتماعي وفهم الفعل العنيف

 إن انتهاج أسلوب العنف عند الشباب، لا يعبر في الكثير من الأحيان على أساليب تنشئة اجتماعية "ضد اجتماعية" يتعرض لها هؤلاء الشباب، إنها تندرج حسب الباحثين ضمن بعد التفكك الاجتماعي الذي يعقب الحركات التصنيعية الكثيفة التي تعمق لدى فئة من الشباب شعورا بالإقصاء النابع من تعميق بطالتهم. عندما حلل François Dubetأسلوب حياة شباب المناطق الهامشية حيث يقطن أبناء الطبقات الشغيلة، وكان يبحث عن الكشف عن تاريخية تشكل جماعات الشبان داخل تلك الأحياء الهامشية، وجد فئتين نموذجيتين: تتمثل الأولى في فئة من الشباب المتقمصين لثقافة الطبقات الشغيلة، التي وجدوا آباءهم عليها، ومن ثم فهي الفئة التي تشتغل في سن مبكر وتتزوج أيضا في سن مبكرة. فيما تبقى فئة ثانية ترفض وضعها حيث ينخرط الشباب منها في النشاطات غير الشرعية، من خلال الاندماج في جماعات غير شرعية وغير مرئية يسود بين أفرادها تضامن يسمح لهم بتدبر أوضاعهم.¹⁶

   ^إن فهم عملية التنشئة الاجتماعية وفق الأطر الوظيفية لا يعطي من الناحية العلمية تفسيرا واقعيا لنشأة السلوك العنيف، ذلك أنها لا تتسع لفهم نشأة الفعل لدى الأفراد على محك أزمة القيم التي يقع فيها المجتمع، ليس في مجابهة النزعات النفسية للعنف، بقدر ما هي استجابة لعناصر متعلقة بالفعل الاجتماعي كإستراتيجية يسلكها بعض الشباب الذين لا يدركون علميا إلا ضمن المسافة التي تفصلهم عن القيم.  هذا الطرح هو ما ذهب إليه Beckerفي أن القيم ليست ما يخلق العنف، لأن القيم لا تعمل إلا إذا سجلت كمطلب لجلب الانتباه الجماهيري وشحن الطاقات الاجتماعية لمواجهة ذلك الفعل¹⁷.

  تظهر أزمة القيم إذن، واقعيا كعنوان جديد للعديد من أشكال الانحراف كالسرقة، والعنف، والمخدرات....إلا أنها تدخل سوسيولوجيا تحت عنوان شامل وهو وضعية الاندماج الاجتماعي في المراحل الانتقالية للمجتمعات التي تشهد الانفتاح الاقتصادي.¹⁸فهذا السياق السوسيو اقتصادي يعد مرجعا أساسيا لدى سوسيولوجيا الفعل التي تربط الاندماج بمؤشر المشاركة الاقتصادية للشباب، حيث تعد البطالة الطويلة بابا أساسيا لخلق وجود اجتماعي لفئة من الشباب، تتحرك بالعنف اجتماعيا في ثلاثة اتجاهات أساسية؛ فيكون العنف بالنسبة إليها نموذجا للتعبير أو نموذج للاستفزاز أو نموذجا للفعل.

خامسا، سوسيولوجيا الفعل وفهم العنف

يلخص Alain Touraine¹⁹علم الاجتماع الكلاسيكي في ثلاثةأبعاد أساسية:

·  الفصل بين نمط المجتمع واتجاه التاريخ في تحديد مفهوم المجتمع المعاصر.

·  تشخيص النظام الاجتماعي من منطلق الدولة الوطنية مما يفتح المجال لمفهوم أساسي وهو المؤسساتية.

·تعويض الفاعلين الاجتماعيين بمجموعات إحصائية معرفة من خلال مستوى أو شكل من المشاركة الاجتماعية، وببصمات المشاركة الاجتماعية المتضمنة في منطق وظيفية النظام الاجتماعي.

ومن هذا المنطلق تصبح عمليات التنشئة الاجتماعية والمثاقفة عمليات وأفعالا وصفية أكثر منها تفسيرية، لأنها لا تحدد الشروط المتعلقة بعمليات اكتساب وتغيير السلوك الخاصة، ولأنها تفتقر للتواصل مع علم النفس السلوكي.²⁰فهي تشرح العنف ولكنها لا تبين لماذا يكون ملجأ لبعض الشباب دون غيرهم، وهم من نفس الطبقات الشغيلة.

   تبدو الفكرة البديلة فيما يطلق عليه بعلم الاجتماع النقدي، التي تبحث عن العنف وراء النظام الاجتماعي، وتبحث عن الصراع وراء الاتفاق واللاعقلانية داخل العصرنة، والمصلحة الخاصة داخل المبادئ العامة.

ومن هنا يتحقق الالتقاء بين إستراتيجية العنف ووضعية الاندماج المحاكية لظاهرتي البطالة والفقر من خلال انقسام شباب الطبقات الكادحة إلى فئة تجهد للمحافظة على مبادئ طبقتها، وفئة خطيرة تنشأ اجتماعيا للمعارضة والصراع للقفز على أوضاعها بأن تسلك استراتيجية العنف من منطلق أنه فعل له وقعه النفسي ونمطه الاجتماعي، ويجد مكانته في أن يحرك قيما مناهضة تسعى لاسترجاع الأوضاع على ما كانت عليه.

    نجد ذلك الطرح لدى François Dubetالذي يعتقد أن مفهوم الذات العنيفة يتحدد من خلال الجهد الذي يبذله الفرد في سبيل تشخيص وضعه الاجتماعي خاصة في مراحل التغيرات الاقتصادية العميقة، فتتوفرالفئات العنيفة على تحديدات ذاتية حول أنماط سلوكها وتبريراته قد تفوق النماذج التفسيرية التي دأبت على تكرارها الأدبيات السوسيولوجية المرتكزة على نموذج موحد للفعل جائز تعميمه على كل الفئات الاجتماعية²¹.

  إن هذا التوجه المنهجي في فهم الذات العنيفة، يقلب الصورة النمطية للتفسير لينطلق من الفاعل إلى النظام، بدلا من النظام إلى الفاعل. وهذا يعني التحول من القالب الإيديولوجي للسوسيولوجيا التي تنطلق من النظام الاجتماعي إلى الخطاب الفينومينولوجي الذي ينطلق من فهم تأويل الفاعل لذاته العنيفة. "

سادسا، الذات والدور في التحليل السوسيولوجي للسلوك العنيف.

   إن أي تحليل لنموذج الذات الفردية العنيفة، بعيدا عن معطى الدور، يعتبر غير كاف لوضع شروط وقوع ذوات الأفراد تحت وطأة التناقضات الثقافية للمجتمع، ذات الارتباط المعقد بالخصوصيات الاقتصادية والسياسية والثقافية لكل مجتمع. وعلى هذا الأساس أصبح واضحا أن العنف ليس تعبيرا مباشرا عن أزمة الذات الفردية في تقمص الأدوار الاجتماعية، لذلك فهو بحاجة إلى توضيح حدوده الثقافية، التي من شأنها أن تجعله عبارة عن استجابة نفسية واجتماعية، تعبر عن أزمة عميقة في الاتصال الإنساني داخل الجماعة وتندرج بذلك العملية التعويضية لهذه الأزمة في إطار ثقافة فرعية ذات قيم مخالفة لما يتعارفه المجتمع التعاقدي. وبناء على ما سبق، سنتحول إلى مجال يفهم فيه العنف بطريقة أكثر إجرائية، من حيث التعبير عن ديناميكية الذات العنيفة، في علاقتها بالدور، وهو مجال التهميش الاجتماعي الذي يلتقي مع الانحراف عموما، في ثلاثة مستويات:²²

المستوى الأول : يخص الاندماج الاقتصادي المتعلق بالشغل والأجر، إنه يحدد مستوى مشاركة الفرد في نظام الإنتاج والاستهلاك ودرجة انضمامه في عالم الشغل، لأنه يشكل من خلال حركة التصنيع الاندماج الاجتماعي معيارا لتحقيق الذات الاجتماعية أكثر من أي جماعة أخرى "حيث إن للعمل دورا أساسيا ومباشرا في تحقيق وتأكيد الذات، فهو رمز للاستقلال، لأنه يسمح للشباب بالحياة بوسائلهم الخاصة، لذلك فإن الدرهم الأول له طعم خاص لما يحققه من زيادة في الثقة بالنفس"²³هنا نشير مثلا إلى البطالة الطويلة التي تقفز من كونها تعبيرا عن أزمة اندماج، لتشير إلى عملية تهميش، وفي هذه الحالة يصبح الانحراف عن قيم المجتمع ومعاييره لفئة البطالين عبارة عن استجابة نفسية واجتماعية، يجسده نموذج سلوكي، خاص له مقوماته وله أيضا ضماناته سواء للأفراد، أو للجماعة التي تؤويهم.

المستوى الثاني: اندماج العلائق، ويخص الاندماج في نسيج العلاقات الاجتماعية. وهنا يفرق العلماء بين العلاقات الأفقية التي يطلق عليها دوركايم، التضامن الآلي، الذي يبنى على مبدأ التشابه والاختلاف في إطار الجماعة (مثال أسرة، أصدقاء، جيرة)، والعلاقات العمودية التي تجمع الفرد مع الكيانات الاجتماعية الضمنية كالمجتمع والموطن، وهو ما يعني به دوركايم التضامن العضوي، الذي يبنى على التكامل وتقسيم العمل. وتجدر الإشارة في هذا السياق بأن التنشئة الاجتماعية الأولية، تتمتع بأهمية قصوى في تحقيق تبادل الأدوار والمعلومات والرعاية العاطفية، فإتاحة المجال لتبادل الصور الذاتية، تساعد في موقعة الفرد في جماعته الاجتماعية، حيث أن أي خلل ضمن هذا الإطار قد يضعف الإحساس بالانتماء ويقلص من مصادر تثمين القيم، ويحد من النقاط المرجعية للذات.

المستوى الثالث: يخص الاندماج الرمزي، حيث يعتبر هذا المستوى جوهريا من أجل فهم ظواهر التهميش الاجتماعي، لأنها تخص الاعتراف الرمزي بمكانة الفرد في المجتمع، كما أنها تتعلق بتوافق الفرد أو عدمه مع المعايير والأفكار الاجتماعية، وبآليات الوصم والعزل الاجتماعي الذي قد ينتج من عدم التوافق.

لقد بين " Ronald L. Alkers" ما استطاع أن يصل إليه "D.S. Elliot" من تحليله النظري لموضوع التهميش الاجتماعي والذي حدده وفق منحنيين²⁴

الأول: ويخص أولئك الذين لم يستوفوا تنشئة اجتماعية قويمة منذ الطفولة الأولى حيث تميزت بعلاقات ضعيفة مع الجماعات الرسمية.

الثاني: خصص تطبيقه على الأشخاص الذين سبق وأن حصل لديهم حد مقبول من العلاقات الصحية مع النظام الاجتماعي الرسمي، ولكنهم تعرضوا في مرحلة المراهقة لعمليات إضعاف لهذه الروابط والعلاقات مع المجتمع العام.

 ويستخلص من هذين المسارين معنى الجنوح وخاصة لدى الشباب بأنه حركة للذات، تعبر فيها عن أزمة فتور في العلاقات المميزة للشخصية وهو ما يعود بنا إلى معضلة بنية الاتصال داخل الجماعة الأولية. وما يمكن إثارته في هذا الصدد هو تأثير عمليات الوصم ألانحرافي المرتبطة بالصور المسبقة والتي تحركها الجماهير ومنهم الآباء، والمدرسون، وحتى بعض الباحثين الاجتماعيين، إذ يصبح الشاب في ظلها يعاني من مشاعر العطف أو الخوف ، لأن تلك الجماهير لا تراه إلا من خلال المسافة التي تفصله عن المعايير الاجتماعية المهيمنة.²⁵

بهذا يمكن أن تكون البطالة الطويلة وفقدان الصداقة والطلاق عوامل لأزمة شخصية، تظهر بوادرها مع  ظهور بعض السلوكيات المنسحبة، المرتبطة بفشل العلاقات الاجتماعية،. والتي تظهر في شكل رفض للمعايير المعترف بها في المجتمع العام. وبهذا الشكل، ينتج  تدريجيا فك لحالة الاندماج الاجتماعي المؤدية إلى تعميق عملية التهميش الاجتماعي، يطبعها فك للروابط الاجتماعية وفقدان شبكة التضامن والعزل الاجتماعي.²⁶

 إنها مسألة إبستيمولوجية تترجم الموقف التالي: "إذا لم تعد الجماعات الأولية كالأسرة والمدرسة والأصدقاء قادرة على جعل الفرد يتوافق مع قيمها ومعاييرها الرسمية، فإنه سيبحث عن حلول تعويضية داخل جماعات منحرفة من شأنها أن تمنحه شعور الحب والاحترام، ويزداد الاندماج داخل المجموعة المنحرفة كلما زادت مشاركات الفرد في إطارها وتحقيق حاجاته النفسية أثناء نشاطه داخلها"²⁷.

 قدمت مدرسة شيكاغو، تحت نظرية الضبط الاجتماعي، دراسات حول الانحراف في المدن الأمريكية الكبرى وبينت من خلالها، كيف أن اختلال النظام الاجتماعي المرتبط بالمساكن غير المخططة، يترجم إلى نقص في عمليات الضبط الاجتماعي في هذه الأحياء الفقيرة، التي تتميز بإيوائها المهاجرين من غير الأمريكيين،. مما سمح بظهور نوع جديد من التنشئة في هذه الأحياء، تتميز بالقطيعة مع التقاليد والعادات الاجتماعية الخاصة بالمجتمع النظامي، الذي لا يمثل بالنسبة إلى أبناء هذه الأحياء نموذجا مثاليا للسلوك، وتكسبهم هذه التنشئة ذوات منحرفة على اعتبار "أن الانحراف يتحقق في حالة إذا جهل الفرد خبراته الحقيقية وأنكر رمزيتها وتصرف بأساليب سلوكية غير متوافقة مع الذات، وبالتالي فإنه يدرك هذه الخبرات على أنها مهددة لذاته.²⁸

   بناء على ما سبق، فإن التوجه نحو الانحراف بصفة عامة يظل قائما وذلك نتيجة، إما لخلل في عملية التنشئة الاجتماعية التعاقدية التي يمكن إرجاعها إلى ضعف في قدرة الفرد على إدخال المعايير والقيم الثقافية في تركيبته النفسية الاجتماعية، وإما إلى تفريط من الوالدين في أداء دورهما التربوي، وإما إلى شروط اجتماعية غير ملائمة للتطور النفسي الاجتماعي للطفل.²⁹.

   تتضمن نظرية الضبط الاجتماعي فكرة مفادها، أن اختيار الفعل السوي أو المنحرف يخضع دائما لعملية تقييم عقلية من قبل الفرد، حيث يرى فيما قد يجنيه من فوائد ومكاسب من خلال سلوكه، وأهمها الاعتراف الاجتماعي، وفي هذه الحالة يصبح نقص الفائدة المرجوة من العلاقات السوية معكوسا لصالح السلوك المنحرف، وهذا ما يشكل رصيدا قويا وحافزا كافيا للانضمام إلى الجماعة المنحرفة.³⁰.

   وعلى هذا الأساس فإن أسلوب العنف هو أسلوب انحرافي يتغير تبعا لوضع الفرد في المجتمع ولعلاقاته القائمة فيه، وبهذا تدرج نظرية الضبط الاجتماعي ضمن المقاربة التفاعلية من خلال اعتقادها أن العلاقات الاجتماعية لا تنمو في فراغ،³¹وأنها تعجز عن تفسير سبب تطور الاتجاه نحو مختلف الانحرافات مثل الانتحار، العنف، الإدمان بطريقة غير متماثلة لدى كافة الأفراد، ولهذا سنتعرض إلى نظرية المخالطة الفارقة لـ Sutherlandالتي تجيبنا على هذا الإشكال.

   لقد تبنى العالم Sutherland    نظريته الموسومة "المخالطة الفارقة " التي تدخل تحت لواء التوجه النفسي-الاجتماعي، وهي من النظريات الرائدة في الجريمة والانحراف، إذ أثبتت جدارة امبريقية محترمة، وتأصيلا سوسيولوجيا ذا استحقاق نظري، يجعل من السلوك الانحرافي سلوكا كغيره من السلوكيات، وهو يرفض استخدام مفهوم التفكك الاجتماعي³²للتعبير على السلوك الانحرافي، نتيجة تمسكه بمبدئه الابستيمولوجي الذي يباشر في تحليل الإجرام من منطلق عملية تعلم السلوك الانحرافي، باعتباره سلوكا اجتماعيا سويا." فالنظرية النفسية الاجتماعية تذهب إلى أن الشخص المجرم إنسان عادي وسوي من حيث فكرته عن الصواب والخطأ، كما أنه قد يعيش في مجتمع مفكك يميل إلى خلق الانحراف بين أفراده، فمناطق الجريمة والانحراف تسودها القيم التقليدية والقيم المنحرفة معا، وبالتالي يتعرض الأفراد لكلا النمطين من القيم.

  نستخلص مما سبق أن Sutherlandيعتقد أن الانحراف ــــ عموما ـــــ عبارة عن فعل منظم إلى حد كبير، كما أن العنف هو أسلوب استراتيجي، و نتاج عملية منظمة تخضع لمجموعة من القواعد والمعايير، لذلك فهو يوظف مفهوم الجماعة المتباينة التنظيم " Differential Group Organization" بدل التفكك الاجتماعي، على اعتبار أن هذا المفهوم، أي التفكك الاجتماعي، يجعل نمط التفاعل بين حاملي القيم الإجرامية نمطا غامضا غير واضح المعالم.

وعموما ، فإن البناء الاجتماعي للعنف يؤكد أنه لا يشيع في صورة الفعل إلا في حالات المجتمعات التي تشهد تغيرات اقتصادية مفاجئة، تأبى فئة من المجتمع تقبلها حصيلة للنظام الاجتماعي الذي يعرض نفسه كمصمم للقيم، وبالتالي تتمرد هذه الفئة حتى على مبادئ  الطبقة الفقيرة والعمالية التي تنتمي إليها للتحول إلى انتهاج أسلوب العنف خطرا معلنا للوجود الاجتماعي الجديد لهذه الفئات.

الخلاصة

يمكن أن نوجز في خلاصة هذه الدراسة التحليلية جملة من النتائج:

1.أن دراسات الشباب في الوطن العربي والجزائر محكومة في أغلبها بإشكاليات بعيدة عن المتغيرات الراهنة نظرا لتخلف الأطر النظرية.

2.  إن الدراسة حول ظواهر الشباب يتم مقاربتها من موقع الكبار وليس من موقع الشباب أنفسهم.

3.الدعوة إلى المقاربة القائمة على مفهوم الشباب الراشد كفئة ذات موقع اجتماعي وسياسي في النظام المعاصر.   

  لتجديد النظرة إلى ظاهرة عنف شباب الطبقات الهامشية يجب أن  يكون منطلق الفهم لهذا السلوك هو الفاعل ذاته، وهو ما يقتضي التحول من الأطروحات القائمة على أسبقية النظام الاجتماعي مجسدا في منظومة القيم المعيارية المرتكزة على أطروحة التنشئة الاجتماعية(علم الاجتماع الكلاسيكي) إلى تكثيف الدراسات الميدانية القائمة على فهم تأويلات الفعل لذات الشباب المشكل لمركز الدراسة والتأويل ( علم اجتماع الفعل) بالرجوع إلى مؤشر سوسيولوجي فاصل ألا وهو التوافق الاجتماعي، هذا المؤشر الذي يعبر بالأساس عن كون الفقر والبطالة محركين أساسيين للعنف الاجتماعي لدى الشباب.

إن موضوع الشباب هو من أكثر المواضيع  اتساعا وتعقيدا وارتباطا  بمجالات أساسية أهمها التغير الاجتماعي  الحاصل على المنظومة الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار المكانة الحاسمة التي يأخذها الإعلام في نسج الثقافة الشبابية على نحو يتجاوز المقولات النمطية المتعلقة بهذه الشريحة من منطلق أن متغيرات كثيرة قد برزت على الساحة الإدراكية لهذه الفئة سيطرت عليها الثقافة الرقمية في إطار نظرية كبرى حاضنة وهي نظرية المثاقفة، مع انعكاساتها على التمثلات الاجتماعية، لاسيما إذا كان المحك المشترك الذي تلتقي فيه المقولة السوسيولوجية والطرح الإعلامي هو مشكلات المواطنة والبطالة والثقافة الضدية ...وهي كلها تغطي حقولا ما تزال بحاجة إلى الدراسة الوطنية الأكاديمية المتعمقة، وهو ما يفرض إعادة النظر في الأطروحات والدراسات الشاملة لتواكب التطورات الحاصلة في هذه الميادين، ويؤصل منظورا علميا ووطنيا سليما.

ومن هنا فإن دراسة الحقل الاجتماعي لفئة الشباب من وجهة علمية حديثة يمكن أن توظف متغيرات الثقافة الجديدة من منطلق مختلف التطورات الحاصلة في مجال التفاعل الثقافي العام لفئة الشباب الجزائري ولا سيما شباب المدن، وتجلياتها المركزية المحددة ببنية القيم الجديدة القائمة، كاستجابات إدراكية نابعة من سلم الاندماج الاجتماعي بشتى أشكاله ومستوياته، وتتبع اتجاهات الراهن في تفاعلات الشباب وتوضيح المنطق والبعد الثقافيين المنمطين لاتصالهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ومن ثم فهم المسافة الفاصلة بين قيم الشباب بكل ما تحمله من تناقضات وتجديدات سريعة ومتشابكة ومعطيات الواقع الاقتصادي والتنموي. لكي يتسنىفهم العوائق والإشكالات السوسيولوجية التي تطرحها هذه العلاقة الجدلية بين الشباب الجزائري على وجه التحديد ومحيطه الاجتماعي العام، وبحث منطق المشاركة السياسية في تمثل الشباب لمفاهيم العدالة والأمن الاجتماعيين.