1-الواقع اللساني بين التكامل والتغييب

اللّسانيات، كما هو متّفق عليه بين الدّارسين، هي الدّراسة العلميّة للغة، واللغة المقصودة ههنا هي اللغة التي تميّز الكائن البشريّ (دون تخصيص أو تفضيل)، إنها العِلم الذي يقرأ اللغة الإنسانية على وفق منظور علمي عميق ودقيق، ويستند إلى معاينة الأحداث وتسجيل وقائعها، قائماً على الوصف وبناء النماذج وتحليلها بالإفادة من معطيات العلوم والمعارف الإنسانية الأخرى، ويرمي هذا العِلم إلى كشف حقائق الظواهر اللسانية وقوانينها ومناهجها، وبيان عناصرها ووظائفها وعلاقاتها الإفرادية والتركيبية داخل بنية النص وخارجها¹، وهناك من يوسع دائرتها لتشمل مختلف التّطورات التي عرفتها عبر تاريخها الحديث فيورد أنّ "الظاهرة اللغوية تبسط أمام الفكر البشري منذ القديم صنفين من القضايا أحدهما نوعي والآخر مبدئي عامّ، فأمّا الصّنف الأوّل فيتمثّل في عناصر اللّغة باعتبارها نظاماً مخصوصاً له مكوّناته الصّوتية والصّرفية والنّحوية والمعجميّة، ولكلّ هذه الأوجه فرع مختصّ من فروع الدّراسة اللّغوية، وهذا الجانب نوعي باعتبار أنّه متعلّق بكلّ لغة على حدة، وأمّا الصّنف الثّاني من القضايا فيتّصل بالمشاكل المبدئيّة التي يواجهها النّاظر في اللغة من حيث هي ظاهرة بشرية مطلقة، ويتدرج البحث في هذه المسائل من تحديد الكلام وضبط خصائصه إلى تحسُّس نواميسِه المحركة له حتى يقارب مشاكل أكثر تجريداً وأبعد نسبة كقضية أصل اللغة وعلاقة الكلام بالفكر وتفاعل اللغة بالحضارة الإنسانيّة، فضلاً عن مشكل الدّلالة اللّغوية ذاتها وكيف يحدث إدراك العقل لمعاني الألفاظ"².

وبناء عليه، فاللّسانيات عِلمٌ شمولي يتناول جميع اللّغات دون تفريق، ويدخل ضمنها "كلّ النظريات والمفاهيم والمناهج العلميّة التي تتناول اللسان كظاهرة موضوعية، وتحاول تفسيرها بالاعتماد على التّجربة والاستدلال العقلي سواء كان من إبداع اللّسانيين الغربيّين أو غيرهم أم من مواصلة البحث اللساني الذي ابتدأه الخليل وأصحابه"³، وهذا يعني أنّ اللّسانيات لا تقوّض أو لا تلغي المنجزات التي قُدّمت قبلها حول اللغة (سواء كانت القضايا المعالجة عامة أو خاصّة)، ومن بينها ما قدّم في الفكر اللّغوي العربي القديم الذي نجده، تبعاً للمفهوم الذي تأخذه اللسانيات، ينضوي تحت لوائها مخصّصاً وجهة النّظر والمعالجة.

 إننا إذا أمعنا النّظر في جلّ الأعمال اللسانية التي خلّفها الإنسان في اللغة أو التي يمكن أن يخلّفها استقبالا فإنه يمكن حصرها في ثلاثة إمكانات⁴:

أ-بعض الدّراسات اللّسانية ركّزت وجهة نظرها على دراسة الخصائص المشتركة بين اللغات جميعها، وهو ما يعرف باللّسانيات الكلية.

ب-وهناك دراسات جعلت همّها دراسة لغةٍ واحدةٍ معينةٍ وهو ما يعرف باللّسانيات الخاصّة.

ج-وهناك دراسات وقفت وسطاً بين اللسانيات الخاصة والكلية، وهي ما يعرف باللسانيات النسبية، حيث تتخذ بعض اللّغات لا كلها موضوعاً لها.

 وتبعا لهذا التصنيف فالدّرس اللّغوي العربي القديم يندرج ضمن ما يُعرف باللسانيات الخاصة التي تتخذ لغة معينة (العربية) موضوعاً للدّراسة، مع خصوصية، طبعاً، في محركات الدّراسة ودوافعها وطريقة المعالجة والنظر.

لكن إذا كان هذا هو الواقع العلمي (المفترض) للفكر اللغوي العربي القديم مع اللسانيات، فلماذا هذا النّفور منها في الوسط العربي؟ ولماذا نحسّ بأنّها عِلمٌ غربي يريد أن يسلبنا خصوصيّاتنا ويقضي على تراثنا؟

 إنّ المدقّق في مرجعيّة هذا الموقف يجد أنّه قد غذته، في رأي الباحث، مجموعة أسباب، منها ما يمكن تسميته بالسبب التأسّيسي، ومنها ما يمكن تسميته بالسّبب الاستقبالي، ويمكن القول كذلك إنّه حتى نظرتنا إلى التراث كانت سبباً من الأسباب التي صنعت موقف النفور هذا (وهو ما يمكن تسميته بالسبب التراثي)، وسنعرض لكلّ سببٍ على حدةٍ فيما يلي:

-السّبب التأسيسيّ

المتسبب الرئيس في وجود هذا السبب هم رواد الفكر اللساني الغربي الحديث -عن قصد أو من غير قصد- بدءاً من دي سوسير نفسه، فقد أغفل المنجز اللّغوي العربي إغفالاً تاماً، ولم يعتدّ في نظرته التراجعية النقدية إلا بما قدّم في الحضارة الغربية (قديماً وحديثاً)⁵، وهو ما يمكن استنتاجه من قراءة بدايات محاضراته⁶، حيث يتبدّى أنّ اللّسانيات المراد إنشاؤها هي لسانيات غربية خالصة. لكن ليس معنى هذا أن جميع اللسانيين الغربيين قد مارسوا تغاضياً بل هناك من أشاد بالتراث اللغوي العربي أيّما إشادة كما فعل روبنز في كتابه (موجز تاريخ علم اللغة في الغرب)، وجوليا كريستيفا في كتابها (اللغة ذلك المجهول).

 والأمر نفسه مع اللسانيات التوليدية التحويلية؛ حيث إن من "عقائد تشومسكي والمطبقين لنموذجه أنّ البحث اللغوي المنجز في غير إطار نظريته لا يدخل في البحث العلمي المنتج لليقين الرياضي, بل كل ما يقع في اللسانيات خارج نظريته لا يعنيه، ولا يهمه أمرُ ما قد يأتي به غيره إذا لم يدعّم بوجه من وجوه نظرية النحو التوليدي التحويلي, إذ كلّ ما يُقال خارج هذا النحو فهو ليس من علم اللغة وليس أهلاً لأن يقارن بنحوه"⁷

هذا الإغفال الذي مارسه بعض هؤلاء الرّوّاد، وهذه المواقف التي كانوا يبنون عليها تصوراتهم شكّل (في رأي الباحث) نفوراً وموقفاً قبلياً سلبياً تجاه الدّرس اللساني الحديث في المراحل الأولى لاحتكاك الدارسين العرب باللسانيات الغربية، لكن الموقف تغير مع اللسانيين العرب المتأخرين حيث اندمجوا في الحراك اللساني العالمي، وصار ينظر إلى اللسانيات نظرة إيجابية، ومن ثمة فقد زالت كل مبررات النفور.

- السّبب الاستقبالي

ويُعنى به كيفية إيصال المنجز اللساني الحديث إلى القارئ العربي العام أو المتخصّص، فبعض "اللّسانيين الأوائل لم يُحسنوا زرع النّباتات اللسانية في العالم العربي لأنهم حملوا اللسانيات ولم يحملوا طريقة زرعها في العالم العربي بالحوار المبني على فهم التراث اللغوي العربي أولاً، ثمّ فهم المعطيات اللسانية، من هنا حملت الطروحات اللّسانية الأولى في العالم العربي اتهاماتٍ للغة العربية في نحوها وصرفها ومعجمها كما يبرز في أعمال الرواد الأوائل مثل: الدكتور عبد الرحمن أيوب، وأنيس فريحة،...."⁸، فاللسانيون العرب المحدثون (وأغلبهم درس في جامعات غربية) انبهروا بما عند الغرب، ولذلك فقد كانوا يعتقدون أنّ اللسانيات التي أتوا بها من عند هؤلاء تمثل العلم الصحيح الذي يجب أن تقاس بالنّظر إليه نتائج الدّرس اللّغوي في الأمم الأخرى، ومن أخصّها الدرس اللغوي العربي، ومن ثمة فقد جعلوا النتائج الموافقة له من العِلم والتي لا توافقه مجانبة له خارجة عن حدوده، وينبغي طرحها والتخلي عنها يقول الفاسي الفهري: "إن الآلة الواصفة الموجودة عند القدماء ليس لها أي امتياز في وصف العربية, بل هي غير لائقة في كثير من الأحوال"⁹، ويقول في موضع آخر: "إنّ التراث عائق في كثير من الأحيان لهاته النهضة في المجال اللغوي والمجال اللساني, وأنا أتحدث عن تجربة, كانت الدعوة إلى التراث في كثير من الأحيان وما زالت عائقاً للتطور وللتصور ولحل مشاكل اللغة العربية"¹⁰، وكان من نتائج هذا المنطلق الخاطئ أن كانت قراءتهم للتراث قراءة لا تتعدى التجريبية¹¹، يقول طه عبد الرحمن: "كما أنه قد غلب على نقاد التراث التوسل بأدوات البحث التي اصطنعها المحدثون من مفاهيم ومناهج ونظريات، معتقدين أنهم بهذا التقليد قد استوفوا شرائط النظر العلمي الصحيح، أو لم يدروا أنه ليس كل ما نقل عن المحدثين بأولى بالثقة مما نقل عن المتقدمين، ولا كل ما نسب إلى العِلم الحديث بأقرب إلى الصّواب مما نُسب إلى العِلم المتقدم"¹².

 وهناك سبب آخر يشكّل امتدادا لهذا السبب الأخير (الاستقبالي)؛ ألا وهو قلّة الالتفات للجذور التأصيليّة لهذه النظريات الغربية، إذ لا يكاد يحاط بالخلفيات الإبستمولوجية والتساؤلات الفلسفية التي وجهت بناء النظرية على تلك الشاكلة؛ يقول طه عبد الرحمن: "وحتى لو قدّرنا أنّ المناهج الحديثة لا يضاهيها غيرها، ولا يبطلها يسير الزمن عليها، فهل ملك هؤلاء المقلّدون ناصية تقنياتها وتفننوا في استعمالها، حتى جاز لهم أن ينقلوها إلى غير أصولها"¹³، وهذا ما جعل القارئ العربي، وخصوصاً في البدايات الأولى من وفود هذا العِلم، غير مدرك لجوهر تلك النظريات، ولا لكيفية الاستفادة منها في فهم لغته. وإذا لم يدرك هذا فإنه لا محالة سيدعو إلى التخلي عنها ونبذها.

 يُضاف إلى هذا أنّ هذه النظريات الغربية كانت تتسم بسمة المرحلية؛ فهي لا تلبث أن تغير الرؤى وتهدم الأصول لتظهر في ثوب جديد يشكل نظرية جديدة كما هو الحال مع البنيوية والتوليدية التحويلية، مما جعل القارئ العربي -في بدايات تلقي الدرس اللساني الحديث- ينفر منها ولا يثق فيها.

-السّبب التّراثي

من المعلوم أنّ التّراث الذي خلفه السلف تراث ضخم وثري ويحتاج إلى قراءة واعية وتمثل، هذا الأمر لم نحقّقه إلى الآن (لعدم انطلاقنا من فهم المحركات والطرائق التي كانوا يعتمدونها)، وما يتوفر حوله من دراسات هو محاولات لتسليط الضوء عليه لكن بعيون غربية¹⁴، إننا إذا لم نستطع استيعاب تراثنا وفهمه وقراءته، وهو القريب منا لأنه يشكل هويتنا ومرجعنا ومستندنا، فكيف يمكن أن نتجاوزه إلى بدائل غربية، خصوصاً ونحن نعلم علم اليقين أنّ هذا الغربي ما أتى بما أتى به إلا بعد قراءة تمحيصيّة نقدية لتراثه. والمنطق السليم يوجب علينا أن نقرأ ونفهم ما عندنا أولا فإذا استوعبناه أمكننا تجاوزه، وهذا التجاوز لا شكّ أنه سيفتح آفاقا للنّظر في المناهج والنظريات اللسانية الحديثة.

 يُضاف إلى هذا، أنّ المنجز التراثي استطاع، باقتدار، أن يكون آلة موصلة لفهم دقائق النّصوص¹⁵، أمّا الدرس اللّساني (العربي التابع للغربي) الحديث فأغلب مادته نظرية (وحتى الأسئلة التي ينطلق منها لها تعلق بثقافة غريبة عنا) وحين تنزل إلى التطبيق فهي تتخذ من المعطيات التراثية مرجعاً تعتمده وأساساً تبني عليه تحليلاتها، وهذا ما يجعل القارئ العربي يفضل ما كان له نفع تطبيقي على ما كان آراء فلسفية ما تلبث أن تفسح المجال لغيرها ليحلّ محلها، إذ لا يكفي في النّظرية أن تكون ذات بهرج فكري نظري في حين لا تكاد تنزل إلى الواقع، ويدقق الباحث محمد الأوراغي في الأسباب التي جعلت التراثيين يدعون إلى الاكتفاء بما قاله السلف مُرجِعًا إيّاها إلى خمسة مبررات¹⁶: معرفي، عقدي، حضاري،منهجي، اختياري.

يتمثل السبب المعرفي في طبيعة اللغات التي أقيمت عليها اللسانيات عند الغربيين, إذ نجدها قد "انطلقت من دراسة اللغات الأوربية وخلصت إلى نتائج لا يصدق أغلبها في العربية"¹⁷لأنها لم تراع خصوصية هذه اللغة, أمّا السبب العقدي فيرجعه الأوراغي إلى منهج اللسانيات التي لا تقيم تمييزًا بين مختلف مستويات اللغة، وتدعو إلى دراسة اللغة التواصلية الحية، ولا شك أنّ مثل هذه الدعوة "سوف يؤدي، لا محالة، إلى إضعاف العقيدة في النفوس, وثانياً من خلق تصدّع لساني في الوطن العربي تثبيتاً لاستمرار تشرذمه السياسي في الوقت الحالي, وتمهيدًا لانقسامه النهائي"¹⁸, أما السبب الحضاري فيرجعه الباحث إلى أنّ "الاشتغال بفكر الغربيين اللغوي سيفضي لا محالة إلى إهمال لإنتاج مفكرينا حول العربية لأنه على قدر الانخراط في اللسانيات الحداثية يأتي الانسلاخ من اللسانيات التراثية"¹⁹, أما السبب المنهجي فهو أن الاستضاءة بما يورد من نظريات غربية قد أدّى إلى إسقاطات غير مقبولة؛ من مثل جعل التراث بنويًا من جهة وتوليديًا تحويليا من جهة أخرى ووظيفيًا من ناحية أخرى. وبكثرة الجدل حول هوية النحو العربي تضيع أصول بنائه وتتعذر عندئذ كل إمكانات استثماره في بناء نظرية لسانية جديدة"²⁰, أما السبب الأخير (السبب الاختياري) فلا يعني به الأوراغي حرية الأخذ من أي الدرسين وفق ما يختاره الباحث، بل يعني بالاختياري اختيار القريب حضاريًا لا البعيد؛ يقول: "بمعنى أنَّ التراثي إذا كان مقلّدًا لأسلافه راضيًا بترديد معارفهم اللسانية, وكان الحداثي بدوره مقلدًا لأساتذته الغربيين مسترشدًا في دراسته للعربية بأفكارهم اللسانية ومكتفياً في وصف لغته بتطبيق نماذجهم النحوية فإن تقليد القريب ثقافيًا أولى من الغريب حضاريًا"²¹.

2- الطّرح الغالب في الواقع اللّساني العربي المعاصر

"تنوعت الأعمال اللسانية العربية المعاصرة بين الترجمات المباشرة، والتأليف والإبداع الجديد، والموازنات بين ما توصّل إليه الغرب حديثا وما اكتشفه العرب قديما, وبين إحياء التراث العربي ومحاولة إعادة بعثه من جديد بغية عرض أفكاره القيمة, ونفض الغبار عما تاهت عنه الألباب حديثًا, وبين القراءات الجديدة للقديم على ضوء اللسانيات الحديثة وقد مست هذه الأعمال اللغة العربية من جوانبها المختلفة"²²، وفي غياب تمثل جيد للتّراث وفهمٍ لمضامينه الفكرية ومحركاته المنهجية (وربما عدم الاقتناع بها لكونها عربية قديمة) نجد أن الكتابة الإسقاطية والكتابة التمثلية تأخذان النصيب الأوفر من الكتابات اللسانية العربية "ذلك أن المجهودات المقدّمة في هذا المجال لا تكاد تعدو النقل والترجمة عن الغرب، فهي في مجملها، باستثناء بعض المحاولات الجادة في إحياء التراث والتعريف به، تنتقل من اللسانيات الغربية وتعود إليها، فتقدمها، أو تطبقها على المدونة العربية، لا بل وحتى تقارنها مع ما جاءت به قرائح علمائنا في الماضي، علماً أنّ كلاّ منهما, أعني التفكيرين اللغويين العربي والغربي, قد نشآ في ظروف مختلفة وعصور مختلفة ولأهداف مختلفة أيضاً"²³, وهناك بعض الكتابات، وإن كانت قليلة، انطلقت من تمثل لنظرية ما لكنها جعلت من التراث العربي معينا يمدها بآفاق جديدة للنظر كما هو الحال مع أحمد المتوكل في نظرية النحو الوظيفي.

ولعل الشيء الإيجابي الذي يمكن التنويه به، فيما يتعلق بهذه الكتابات، هو أنه قد تمت العودة إلى التراث اللغوي القديم بكل معارفه وعلومه، إما بحثاً عن شرعية للوجود اللساني في الذاكرة العربية، وإما بغية إخضاعه للفحص اللساني المعاصر حتى يتم تطويعه لخدمة أهداف الحداثة، لذا أصبح لزاماً على كل من رام البحث في حقائق العربية واستعمالاتها اللجوء إلى الذاكرة النحوية إما على سبيل انتقاء معطيات الدراسة أو انتقاد التجربة التراثية، ولكن، رغم ذلك، ففي كلتا الحالتين يظل جوهر الدرس النحوي العربي مغيبا²⁴، والنظرية الوحيدة، في حدود علم الباحث، التي حاولت الانطلاق من التراث وصبغه بصبغة تتلاءم والعقل المعاصر هي النظرية الخليلية للدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، يقول في هذا الصدد مبينا أصول النظرية التي تبناها ذاكرا معالم تميزها: "تعرضنا في هذه الدراسة لأول مرة لتقويم النظرية اللغوية العربية التي كانت أساساً لأغلب ما يقوله سيبويه وشيوخه لاسيما الخليل، وكيفية مواصلة هذه الجهود الأصيلة في الوقت الراهن. ويبدأ بوصف المبادئ المنهجية التي بنيت عليها هذه النظرية وذلك بالمقارنة بين المبادئ التي تأسّست عليها اللسانيات الحديثة، وخاصة البنيوية والنحو التوليدي التحويلي، وبين هذه النظرية. وبذلك تظهر في نظرنا الفوارق الأساسية التي تمتاز بها كل نزعة منها بما في النظرية العربية القديمة"²⁵، ويقول في موضع آخر: "فالغاية من هذا البحث هو قبل كل شيء التعريف بهذه النزعة التي تصف نفسها بأنها امتداد منتقى للآراء والنظريات التي أثبتها النحاة العرب الأولون وخاصة الخليل بن أحمد، وفي الوقت نفسه مشاركة ومساهمة للبحث اللساني في أحدث صورة وخاصة البحث المتعلق بتكنولوجيا اللغة"²⁶.

غير أنّه لا يعلم في تاريخ اللّسانيات العربيّة الحديثة محاولة جادة مكتملة المعالم حققت ما يصبو اللساني العربي إلى تحقيقه، فالناظر في الواقع اللساني في العالم العربي يرى أن ثمة اتجاهاً يتجاهل التراث تماماً وحجتهم في هذا "أن هذه الأقوال هي آخر ما توصل إليه العِلم الحديث، وأن الباحثين العرب لم يبلغوا، لقلتهم وقرب عهدهم بالبحث، مستوى الاجتهاد، فإنّ الأفكار التي تصلنا من الغرب في اللغة وظواهرها هي وليدة هذا العصر، ثم هي من جنس الأفكار التي تخص علوم الفيزياء والكيمياء والأحياء وغيرها من العلوم التجريبيّة التي تقدّمت في أيامنا التّقدم المعروف"²⁷، وفي مقابله ثمّة اتجاه يتجاهل تماماً أو إلى حدّ بعيد اللّسانيات الحديثة (لأسباب كثيرة، أبرزها ما عرضه البحث سابقاً)، ويبقى الرأي الوسط هو الحل لواقعنا، فيجب علينا أن نقرأ تراثنا ونستوعبه، ثم نضيف إليه ما هو ناقص مما نحتاج إليه (مما يخترعه العقل العربي أو توفّره له اللسانيات) وهكذا سيكون للسانيات دور التكميل لا دور التغييب.

لكن هذا الرأي الوسط لم يتم تحقيقه بعد، ويحتاج إلى جهود متكاتفة لها وجهة موحدة ورؤية واضحة وهدف بيّن, وإذا ما ذكرت في هذا السياق كتابات المتوكل فإنّه يمكن القول عنها كذلك إنها لم تأخذ بهذه الوسطية، فعلى الرغم من أن انطلاقته كانت من "البحث في التراث العربي مستهدفاً الكشف عن نظرية اللغويين العرب من أجل مقارنتها بالنظريات اللسانية المعاصرة، وإدماج تحاليل الأولى في الخطاب اللساني المعاصر، حتى إذا اكتمل البناء صار بإمكان النظرية اللسانية العربية أن تصف اللغة العربية وغيرها من اللغات البشرية"²⁸، فإنه لم يستمر في تحقيق هذا المشروع، بل اكتفى بتبني نظرية لسانية غربية (نظرية النحو الوظيفي) جاعلاً إيّاها الإطار الذي يشتغل عليه، وإذا ما نظر إلى النظرية اللغوية العربية القديمة فلإغناء تلك النظرية الغربية، يقول في هذا الصدد: "سيمكننا عقد الحوار بين الفكر اللغوي العربي القديم والنحو الوظيفي، فضلاً عن تمحيص مشروعيته، من ... إغناء النحو الوظيفي بتحليلات ومفاهيم يستلزمها وصف الوظائف الخمس في اللغة العربية خاصّة، دون أن يمسّ اقتراض هذه التحليلات والمفاهيم بالمبادئ المنهجية المعتمدة في النحو الوظيفي ولا ببنية النحو المقترحة"²⁹، وهذا معناه أنّ المبادئ والمفاهيم التي سيتم اقتراضها يجب أن تقبل الانضواء والدخول ضمن المبادئ المنهجية في نظرية النحو الوظيفي وإلا نحيت وألغيت، وهذا ما يجعل مجال الرؤية في الفكر اللغوي القديم ضئيلاً وأبعاد تحليلها قليلا لأنه يحصره فيما يتوافق فقط.

3-الواقع اللساني بين الثبات والتطور

إذا كان من المقرر أنّ "بناء نظرية نحوية هو محاولة للإجابة عن أسئلة محددة, مما يفسّر اختلاف الأنحاء التي أفرزها الفكر اللغوي الإنساني على مرّ العصور، فباختلاف الأسئلة الموجهة للنظر تختلف الأنحاء والنظريات"³⁰، فإننا نجد أن الدرس اللساني الغربي قد اختلف فيه الأنحاء والنظريات، أما الدرس اللساني العربي فقد تقررت فيه مجموع نظريات فرعية ترتدّ إلى نظريّة نظرية نحوية واحدة عامة تجمعها لا يكاد يُخرَج عن مبادئها وأصولها، وهذا معناه أن الفكر اللساني الغربي فكر تطوري أما الفكر اللساني العربي فهو فكر -يركن في العموم- إلى الثبات، ومرجع هذا، في بعض الجوانب لا كلها، إلى طبيعة الأسئلة التي تطرح في كل درس، كما نُوِّه سابقاً، وإلى الزاوية التي تعالجها تلك الأسئلة، وهذا ما سيحاول البحث مدارسته بتوزيعه على نقطتين: الواقع اللساني الغربي، الواقع اللساني العربي .

أ-الواقع اللساني الغربي

ركّز البحث على واقعه الحديث لا القديم؛ ذلك أنّ القديم، في نظر كثير من الباحثين (سوسير مثلاً)، لا يندرج ضمن اللسانيات، نظرا لغياب الموضوع وغياب المنهج الذي يجب أن يعالج به، يضاف إلى هذا أن الفكر اللساني الغربي اكتسب هذه الحركية التطورية اللافتة للنظر بعد تبنيه للمفاهيم والمساطر التي أرساها دي سوسير لا قبله، فقد عرفت اللّسانيات الحديثة طوال القرن العشرين ثلاث ثورات كبرى: ثورة بنيوية بدأت مع دي سوسير، وثورة توليدية تحويلية تحت لواء تشومسكي، وثورة تبليغية تواصلية بزعامة هايمس (Dell Hymes) وويليام لابوف (William Labov)، ويُعدُّ الفكر العلمي والمنهجي الذي أرساه دي سوسير في كتابه (محاضرات في اللسانيات العامّة) الأرضيّة التي ارتكزت عليها جلّ الأفكار والنّظريات اللّسانية التي جاءت بعد ذلك، بل نجد أنّ من بين ثنائياته (أو ثلاثياته) ما يتنبّأ بظهور تلك النظريات؛ وهي المثلث الاصطلاحي ( اللغة، اللسان، الكلام ) الذي أصبح عالميا.

 جعل دي سوسير موضوعَ اللسانيات اللغةَ بِعدِّها نظاماً من العلامات، وأنّ الدّراسة العلميّة لها لابدّ أن تنظر إليها في ذاتها؛ بوصفها كيانا مغلقا له زمان محدد معزول عن كلّ المؤثرات الخارجية المحتملة، ومن أجل ذاتها؛ وذلك حين يكون الهدف هو استكشاف واستنباط القوانين التي تحكم اللغة البشرية والتي تسعف في فهم هذه الظاهرة (معرفة وحداتها، كيفيّة تعالق هذه الوحدات، ما هي التّراكيب التي تجوزها لغة ما وما هي التراكيب التي ترفضها...)، أي عدم ربط دراسة اللغة أو جزء منها بهدف خارجي عنها، كأن يكون هذا الهدف تحليل نصوص معينة، أو دراسة مجتمع من المجتمعات...، وذلك لأنّ ربطها بهذا الهدف الخارجي عنها قد يقلّل من التدقيق الجيد لبعض مكوناتها.

إلا أنه في سنة 1957نجد أنّ الموضوع والهدف قد اختلفا اختلافاً بيّناً عما كانا عليه في التّوجه الأول الوصفي البنيوي (لكن ليس معنى هذا إلغاؤه إلغاء كليا، بل تجاوزه إلى الظلال التي لم تتناول بالدراسة)؛ فقد جعل تشومسكي موضوع اللسانيات هو اللسان، ويريد به تلك الملكة التي يتميز بها الكائن البشري عن بقية الكائنات، فموضوعها هو الملكة أو القدرة حيث يقوم بوصفها وتوضيحها، أما عن الهدف فهو تقديم تفسير للكيفية التي بها ينتج ويفهم متكلم مثالي لغته، يقول تشومسكي: "إن الموضوع الأول للنظرية اللسانية هو المتكلم المستمع المثالي المنتمي لعشيرة لغوية متجانسة كليا، والذي يعرف لغته، وعندما يطبق معرفته هذه في إنجاز فعلي فإنه لا يخضع للشّروط النحوية غير الملائمة كقصور الذاكرة أو عدم الانتباه أو الأخطاء"³¹، ولكن تشومسكي أغفل (عن قصد) الإنجاز أو الكلام وما يستتبعه من معطيات تداولية محكومة بالمقام الذي أنجز فيه؛ وذلك لاعتقاده "أن دراسة الإنجاز، أي استعمال اللغة، بحسب تشومسكي، لن تكون ممكنة، من الناحية اللّسانية على الأقل قبل دراسة شاملة وتامة لطبيعة القدرة وخصائصها كما أنه لا يمكن انتظار الشيء الكثير من دراسة الإنجاز دون اعتماد دراسة شاملة ومعمقة للمعرفة الضمنية التي يتوافر عليها مستعمل اللغة"³²، ويرى التوليديون أنه يجب على النظرية اللسانية أن تجيب عن تساؤلات لها تعلق بهذه القدرة من مثل³³: ما طبيعة هذه الإمكانات اللغوية، وهذه القدرة اللغوية التي يتوافر عليها الأفراد المتكلمون؟ وكيف يستعمل الأفراد المتكلمون هذه الإمكانات المتوافرة لديهم؟ وكيف تكتسب هذه الإمكانات؟ والإجابة عن هذه الأسئلة قادتهم إلى البحث عن نموذج لهذه القدرة؛ ويتمثل هذا النموذج أساساً في نحو اللغة (نسق القواعد) التي يتكلمها الأفراد، كما قادتهم إلى بناء نموذج للإنجاز، أي بيان الكيفية التي تتحقق بها القدرة اللغوية، كما قادتهم إلى بناء نموذج للاكتساب (وكان أكبر التركيز موجها إلى الطفل).

 وقد بدأ اللّسانيون يلتفتون إلى البحث عن الكيفية التي يتحقق بها التّواصل والعوامل المؤثرة فيه منذ أواسط السبعينات، ومع هذا الالتفات تغير موضوع اللسانيات حيث صار الكلام بدل اللغة (بِعدِّها نسقاً تجريدياً) أو اللسان (الملكة أو المقدرة)؛ وصار يبحث عن الكلام في علاقته بمنجزه والكيفيات التي يحقق بها المتكلم أغراضه. وصار ينظر إلى "العلامات اللغوية على أنها وسائل لهدف معين، وإدراك اللغة على أنها ذلك النشاط الذي تبرز معه علامات يعمل بها المرء شيئا ... ويتجلى في تغيير التوجه هذا الاقتناع بأن اللغات الطبيعية ليست أدوات وصف فقط، بل هي أدوات فعل أيضاً، أي أدوات تنجز بمساعدتها أفعال"³⁴وفي هذا الصّدد يرى لايبوف أنّ موضوع اللّسانيات "ليس هو القدرة اللغوية كما يحددها تشومسكي، وإنما هو دراسة البنية اللغوية وتطورها في خضم السياق الاجتماعي الذي تشكله العشيرة اللغوية. إنّ اللّسانيات العامّة مهما كان محتواها يجب أن تقوم أوّلا على اللغة كما يستعملها المتكلمون الذين يتواصلون بينهم في الحياة اليومية"³⁵، ويؤكد هايمس على أن "ما يتميز به الفرد المتكلم هو امتلاكه لقدرة أكبر وأشمل وأكثر وظيفية مما يقترحه النّحو التوليدي، وهي القدرة التواصلية Competence communicativeالتي لا تمكن من القدرة على إنتاج وفهم ما لا حصر له من الجمل النحوية، بل تتعلق باشتغال السلوك اللغوي في شموليته وواقعيته؛ وهي مختلف السّياقات والمقامات الممكنة لتحقيق كلّ أغراضه التواصلية في أبعادها الفردية والجماعية"³⁶.

 يمكن، تدقيقاً في المفاهيم وتوضيحاً للرؤية وتوسيعاً للمدارك، تسمية المرحلة الأولى بمرحلة الدالّيات، والمرحلة الثانية بمرحلة الدلاليات، أما الأخيرة فيمكن تسميتها بمرحلة التداوليات³⁷، ولكل مرحلة منجزاتها وأتباعها، وهو ما نوضحه في النقاط الآتية:

- مرحلة الدّاليات: ويستوعبها حقّ الاستيعاب ما يعرف بالتّوجه البنيوي؛ ركز هذا التوجه على تقطيع العلامات اللغوية (جمل، كلمات) وتفتيتها إلى عناصرها الأساسية باحثة عن العلاقات المنظمة لها والقوانين الداخلية المتحكمة فيها، إن اللسانيات عند أصحاب هذه المرحلة "تبدو صالحةً لأن تأخذ بعين الاعتبار الظواهر اللغوية قصد استخراج المنظومة التي تتحكم فيها، وليس انطلاقاً من منظومة جاهزة ومعدة من قبل؛ أي ملاحظة الأحداث، مما يجبرنا على تنظيم هذه الوقائع بحسب الطريقة المهيأة (النظرية)، بدل تنظيمها بحسب قوانينها الداخلية الخاصة بها"³⁸، من أبرز أعلامها من الأوربيين: دي سوسير، علماء مدرسة جنيف، وعلماء مدرسة براغ، وعلماء مدرسة كوبنهاجن (يلمسليف) وعلماء المدرسة الوظيفية الفرنسية (أ. مارتني)، ومن الأمريكيين: بلومفيلد وهاريس وتلميذه تشومسكي (في البدايات).

حاول هذا التوجه أن يحدث قطيعة مع الدراسات اللغوية التاريخية والمقارنة، والتأسيس لمنهج علمي لساني يماثل مناهج العلوم الطبيعية، يقول روبنس مركزا على رؤية استشرافية للسانيات وهي في بداياتها: "من الممكن أن نجعل مكانة اللسانيات بين العلوم الأكثر وضوحاً. إنها علم تجريبي"³⁹.

- مرحلة الدّلاليات: من أبرز الانتقادات التي وجهها تشومسكي للبنيوية هي أنها تكتفي بوصف الظاهرة اللغوية وتصنيفها انطلاقاً من مدونة لغوية محدودة، ويرى تشومسكي أنه يجب على اللسانيات أن لا تتوقف عند حدود الوصف والتصنيف بل أن تتجاوزها إلى تفسير وتحليل القدرة اللغوية التي تمكن المتكلم من إنتاج عدد لا محدود من الجمل الصحيحة نحويا.

والاهتمام بالدلالة والتركيز عليها لم يتوفرا عند تشومسكي (أو على الأقل في المرحلة الممتدة إلى سنة 1968) بل نجدها عند أتباعه (أو معهم) من أمثال: كاتز، وجاكندوف فيما يعرف بالدلالة التأويلية، وفيلمور، وروس، ومكاولي، وبوسطال، ولاكوف فيما يعرف بالدلالة التوليدية⁴⁰.

- مرحلة التّداوليات: وهي المرحلة الثالثة التي بدأت تتضح معالمها مع رواد "الفلسفة والمنطق، أمثال: فريج frege، وراسل russel، وفتجنشتاين wittgenstein، وستراوسن strawson، هؤلاء وغيرهم ككارناب carnap، وبارهليل barhillel، الذين حاولوا التمهيد لتداوليات نظرية انطلاقاً من فكرة المعارف والعاقات الاجتماعية"⁴¹، ويُرجِع كثير من الباحثين فضل إدراج مصطلح pragmatiqueفي الدراسات اللسانية "إلى شارل موريس  ch. morrisوهو اصطلاح كان قد أخذ به بورس peirceفي بناء نظرية للعلامات"⁴²ثم تجلت أكثر مع ديل هايمس ووليام لابوف حين شنّا هجوماً على التصور التجريدي الذي انحصر فيه البحث اللساني، سواء من رائد اللسانيات الحديثة (دي سوسير) الذي حصر موضوع تنظيره في اللغة دون الكلام، أم صاحب النظرية التوليدية التحويلية الذي قصر موضوع تنظيره على القدرة اللغوية دون الكلام أو التأدية.

وقد صار التركيز منصباً على دراسة القدرة التبليغية، بدل القدرة اللغوية التي صار ينظر إليها على أنها إحدى مكوناتها فقط، يقول هايمس منتقدا تشومسكي : "إن نظرية تشومسكي القائمة على توليد الجمل اللغوية المختلفة صحيحة تماماً إذا كان المقصود منها وصف اللغة ككيان مستقل بذاته بعيداً عن المواقف الاجتماعية والحياة التي تستخدم فيها اللغة، ولكن اللغة لا قيمة لها ككيان مستقل، فهي ليست قوالب وصيغاً وتراكيب مقصودة لذاتها، وإنما هي موجودة للتعبير عن الوظائف المختلفة كالطلب والترجي والأمر والنهي ... وغير ذلك من آلاف الوظائف اللغوية"⁴³.

وبهذا الانتقاد الشهير أُعِيد الاعتبار للنظريات السياقية، حيث دخلت مجال اللسانيات بقوة، كنظرية أفعال الكلام لفلاسفة اللغة العادية، ونظريات التداول والملفوظية ونظريات النحو الوظيفي ... وما يجمع هذا التوجه الجديد هو محاولة ربطه البنية بوظائف تداولية محددة تحكمها سياقات وطبقات مقامية معينة، وشبكة من العلاقات الاجتماعية المنظمة لمقاصد المتخاطبين، والمنطقية التي تتضمنها محاوراتهم.

هذه هي أبرز التّطورات (لا كلّها) التي عرفها الدرس اللساني الغربي الحديث، وهي تطورات تنبني في أساسها على التراكمية والتجاوز بحثاً عن أي جانب من الجوانب التي تسعف على فهم الظاهرة اللغوية وضبطها.

ب-الواقع اللّسانيّ العربي

يشمل الدّرس اللّساني العربي جميع العلوم التي تناولت اللغة العربية بالدراسة والتحليل (من أي جانب من جوانبها) فيندرج ضمنها جهود النحاة والبلاغيين وعلماء اللغة والأصول والتفسير... والناظر في هذه العلوم يجدها متداخلة متفاعلة "فالمباحث الكلامية تتفاعل مع المباحث اللغوية والبلاغية والفلسفية, كما تتفاعل المباحث المنطقية مع المباحث اللغوية والأصولية, وهكذا، وقد ساهم هذا التفاعل في إثراء العلوم والفنون بعضها لبعض وفي توجيه مسار البعض الآخر، بل أدى ذلك التفاعل إلى امتزاج مصطلحات العِلم الواحد بمصطلحات غيره من العلوم إلى حدّ أن تبدو بعض الإشكالات المعرفية التي يولّدها هذا العِلم كما لو كانت تنتسب إلى الإشكالات المعرفية التي تدخل في عِلم غيره"⁴⁴، وهذا التفاعل تعكسه وحدة الهدف الذي من أجله وضعت، فهي وضعت من أجل حفظ القرآن والحديث من التحريف والزيغ ولا شك أنَّ أوّل خطوات حفظهما هي حفظ اللغة التي بها أنزلا، وهناك هدف آخر يستتبع عملية الحفظ ويرتبط بها أشدّ ارتباط وهو هدف الفهم، فالفهم جزء من الحفظ لا ينفك عنه ولا ينفصل.

ولكن ما إن بنى الدرس اللغوي العربي القديم جهازه (ممثلاً في مضامين العلوم المختلفة: الصرفية والنحوية، والبلاغية، ...) حتى توقف عن التجديد والتطوير، فبمجرّد اكتمال الآلة حوّلت وجهة العِلم من البحث والتفتيش إلى محاولة الاستيعاب والتفعيل العملي؛ من أجل فهم النصوص وإدراك نكاتها، وربما توسع نحو جمع متفرق أو تفصيل مجمل وهكذا.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق: هل معنى هذا أن العلوم التي تناولت العربية بالدّراسة لم تغفل أي جانب من جوانبها؟ إنّ هذه العلوم تعكس النظام التجريدي الذي يحكم تلك اللغة (متمثلة في النصوص التي بنيت عليها الدراسة)، ولو افترضنا أنهم أغفلوا بعض الجوانب المتعلقة باللغة موضوع الدّراسة فإن هذا الإغفال سينعكس لا محالة على بعض جوانب النّصوص (وخصوصاً النصوص الشرعية التي هي مناط استنباط الأحكام الشرعية) التي يستعان في تحليلها، من أجل فهمها، على تلك العلوم. خلافاً للدرس اللساني الغربي الذي بني تطوره أساسًا على مراعاة الجوانب المغيبة، ولذلك ما يلبث أن يظهر بعد كل نظرية نظرية أخرى تجعل موضوعها الجانب المغيب (كما عرضنا سابقاً).

 ولكن: هل التغيير في نظريات اللغة ظاهرة صحيّة دائما؟ إن التغيير الصحي مرهون بوجود "مبرر معقول يحمل واحدا من مجتمع اللسانيين أو أكثر على بناء نظرية لسانية، ويرغب الباقي في بذل جهد لاستيعاب النظرية المستحدثة والوقوف على خصائصها وجدواها بالقياس إلى غيرها، ولا مبرر أقوى من تأزم الفكر اللغوي القائم"⁴⁵، يقول توماس كون: "في كل حالة، لم تكن تظهر نظرية جديدة إلا بعد فشل معلن في النشاط العادي لحل المشكلات ... وقد بدت النظرية الجديدة استجابة مباشرة لأزمة"⁴⁶.

لكن، يجب أن لا يفهم أنّ التطوير منبوذ وأنه لم يترك الأوّل للآخر شيئًا, إنَّ التطوير ضرورة ولكل عصر مستجداته وحاجاته، لكن يجب أن نفرق بين تطوير يركز على إنشاء نظريات جديدة تعيد النظر في كلّ الأمور من الصفر (ممارسة الإلغاء) وبين تطوير يسعى إلى استثمار القديم والمحافظة على جوانب القوة فيه ثم تطويعه لمواكبة الدواعي العصرية (الحوسبة، التعليم، الكفاية الإجرائية ...) وهذا ما لم يحقق بعد (ليس معنى هذا أنه لا توجد محاولات مثل محاولة الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح مع النظرية الخليلية الحديثة)، وقد يقول قائل: قد قدمت دراسات لسانية عربية حديثة، كجهود تمام حسان، وجهود مختار عمر، وجهود كمال بشر، والمتوكل، والفاسي الفهري، ... أفلا تُعدُّ جهود هؤلاء تطويرًا؟

والإجابة عن هذا السؤال تنطلق من تفهّمه في ذاته (انطلاقا من مفهوم التطوير ذاته، الذي يعني أول ما يعني فهم الشيء جيداً ومعرفة نقائصه قبل قول أي شيء)، وهذا التفهم يقودنا إلى أن انطلاقة هؤلاء اللسانيين لم يحركها الوعي بالتراث في ذاته بل كان يحركها النظريات الغربية التي كان يستشف منها هؤلاء مناهجهم ومفاهيم، ولذلك كانت جل الدراسات التي قدموها تتسم بالتجريبية، على حدّ تعبير عز الدين المجدوب؛حيث يقول: "كاد يجمع ناقدو التراث على أن بالنحو العربي عيوباً تجعل إصلاحه وإعادة النظر فيه ضرورة ملحة ومهمة أساسية من مقتضيات عصرنا ومستلزمات نهضتنا، وذهبوا في هذا النقد مذاهب شتى وتباينوا في تشخيص هذه العيوب وتعيين طرق الإصلاح تباينًا يجعل الباحث يتساءل عن قيمة الأسس التي اعتمدوها ومدى سلامتها، وقد بدا لنا بعد تدبّر هذه المقاربات للتراث أن عيبها هو اتصافها بالتجريبية، ونحن لا نقصد بالتجريبية تلك النزعة في العلوم التي تقضي باعتماد التجربة قبل إصدار أحكام علمية فتلك من محاسن المنهج العلمي، وإنما الذي نقصده بالتجريبية (empirisme) هو قلة التنظير للممارسة العلمية وعدم وعي الباحث بالمسلمات التي ينطلق منها وعدم تفكيره فيما يقتضيه التسليم بها من مستلزمات ونتائج فرعية"⁴⁷، ولا يمكن عدّ التجريبية تطويرًا بحال من الأحوال لأنها تعتمد الانتقاء الموجّه المعتمد في جوهره وأساسه على ما تصل إليه النظريات الغربية بدعوى "أنّ هذه الأقوال هي آخر ما توصّل إليه العِلم الحديث, وأنّ الباحثين العرب لم يبلغوا بعد، لقلّتهم وقرب عهدهم بالبحث لمستوى الاجتهاد ... ومن ثمّ الاعتقاد بأن جميع ما تصوروه من المفاهيم هي حقائق علمية مسلمة من قبل جميع العلماء الغربيين"⁴⁸، وهذا قاد كثيراً منهم إلى تقرير "أنّ ما ظهر عند العرب من الأفكار ولم يثبته اللغويون الغربيون فلا قيمة علمية له"⁴⁹.

وقد يقول قائل إنّ فكرة التجريبية هذه التي أتى البحث على ذكرها تنطبق على اللسانيين العرب الوصفيين فقط، وإنّ هناك بعض اللسانيين حاول أن يدرس العربية بجهاز واصف جديد لا يمت بصلة لما كان يعالج عند علماء العربية المتقدمين، معتقدًا أن استعمال معطيات القدماء يجعل اللساني المحدث سجين مناهج القدماء "نظرًا لما هناك من العلاقة بين الأصول التي وضعوها وبين المواد التي وصفتها هذه الأصول، مع أنه لا ضرورة منهجية ولا منطقية تفرض الرجوع إلى فكر الماضي وتصنيفاته ومفاهيمه لمعالجة مادة معينة، وقد أدّى هذا ببعضهم إلى تبني مواقف غريبة تخلط بين وصف اللغة العربية وقراءة التراث النحوي العربي، كما أدّى ببعض آخر إلى أن يعرّف منهجه سلبيًا فقط، بموضعته بالنسبة لما قاله القدماء، وألا يقترح تصورًا جديدًا للظاهرة اللغوية أو نحوًا بديلاً لنسق قواعد القدماء"⁵⁰، وهذا ما حاول هذا اللساني تلافيه وعدم السقوط فيه مؤكدًا "أن الآلة الواصفة الموجودة عند القدماء ليس لها أي امتياز في وصف العربية بل هي غير لائقة في كثير من الأحيان"⁵¹، لكن السؤال الذي يواجه هذا اللساني هو: هل حقّق فعلا بناء جهاز واصف للغة العربية يضاهي الجهاز الواصف الذي وضعه علماء العربية المتقدمون؟ ثم ما هي ميزته وخصيصته؟ وهل معنى إنشاء جهاز واصف أنه تطوير؟ وهل التطوير يطلب لذاته؟ وكيف سيتعامل هذا الجهاز الجديد مع الزخم اللغوي التراثي؟

وهذا الذي ذكره البحث يمثل جهود اللسانيين التوليديين العرب ممثلاً في شخص أبرز لساني فيهم وهو الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري، ولاشك أن ما قدمه هو أو غيره ممن يشتغلون على هذا التّوجه (التّوليدي التّحويلي) يعدّ مرحلة من مراحل اللّسانيات العربيّة الحديثة، لا مرحلة تطويريّة للدرس اللغوي العربي القديم، ونجد إلى جانب هذا الاتجاه اتجاهاً آخر كان له موقف إيجابي من التراث إلاّ أنّه لم يسع هو الآخر إلى تطوير الدرس اللغوي العربي القديم بل سعى إلى محاورته للاستفادة منه، هذا الاتجاه هو الاتجاه الوظيفي، وأبرز متبنيه من الدارسين العرب هو الدكتور أحمد المتوكل وهو "من اللغويين المغاربة الذين تخلوا عن مبدإ التوفيق المعرفي فانضموا إلى اللسانيات الغربية ... بدأ مشروعه اللغوي سنة 1982بالبحث في التراث العربي مستهدفاً الكشف عن نظرية اللغويين العرب من أجل مقارنتها بالنّظريات اللّسانية المعاصرة وإدماج تحاليل الأولى في الخطاب اللساني المعاصر، حتى إذا اكتمل البناء صار بإمكان النظرية اللسانية العربية أن تصف اللغة العربية وغيرها من اللغات البشرية، لكنه سرعان ما تخلى عن هذا المشروع بتبنيه سنة 1985لنظرية النحو الوظيفي التي وضعها سيمون ديك الهولاندي، واتخذها المتوكّل إطارًا في جميع مؤلفاته التي شارفت العشرين كتابا"⁵².

خاتمة

نخلص مما سبق عرضه إلى أنه:

- يبقى الاطلاع على هذه الجهود والنّظريات ضرورياً لمن رام تطوير النظرية اللغوية العربية، إذ قد تمدنا ببعض الجوانب التي لم نعهدها في درسنا أو تنبهنا إلى بعض الزوايا المغيبة عندنا.

- الواقع اللساني العربي تغلب عليه الكتابة الإسقاطية والتمثلية وتكاد تغيب الكتابة الإبداعية.

- تحقيق التكامل بين اللسانيات العربية واللسانيات الغربية مرهون بالاعتداد بأي منجز دون تحيز (تقزيماً أم تضخيماً) ووضع معايير يحتكم إليها.

- يتسم الدرس اللساني العربي بالثبات، بينما يتسم نظيره الغربي بالحركية والتطوير.

- وجود نظرية لسانية عربية حديثة (متكاملة المعالم) مرهون بالانطلاق مما قدمه علماء العربية المتقدمون.