مقدّمـة

تُشكِّل عمليّة تسجيل النّاخبين الـجزء الأكثر تعقيدا وإثارة للجدل في إدارة العمليّة الانتخابيّة، إذ تتطلّب هذه العمليّة جـمع معلومات مـحدّدة لأعداد كبيرة من النّاخبين اسـتـنادا إلى نـماذج موحّدة، ومن ثـمّ معالـجة تلك الـمعلومات وترتـيـبها بطريقة تسمح باستخدامها بصورة سهلة يوم الاقتراع، وبشكل يضمن تسجيل النّاخبين الـمؤهّلين فقط، ويـحول دون تـمكُّن أيِّ ناخب من الاقتراع أكثر من مرّة واحدة، فضلا عن منع مـحاولات التّزوير وانتحال الشّخصية للأغراض الانتخابيّة، لذلك فإنّ الـحساسيّة السِّياسيّة لـهذه الأمور وطبيعة العمليّة الـمعقّدة تـجعل من تسجيل النّاخبين الـمرحلة الأكثر كلفة والّتي تـحتاج لأكبر وقت من مراحل العمليّة الانتخابيّة¹.

إنَّ تـحديد ذوي الأهليّة الانتخابيّة، وإحداث لائحة كاملة ومضبوطة تـحمل أسـماءهم وبيانات أخرى تتعلّق بالعمليّة الانتخابيّة هي مهمّة تتطلّب قدرة كبيرة، إذ يستلزم الأمر وضع مـخطّطات معقّدة تتضمّن مواعيد مترابطة للتّمكُّن من تـحديد النّاخبين الـمؤهّلين وتسجيلهم بطريقة ناجحة، ثـمّ تنفيذ هذه الـمخطّطات، من أجل تـحسين جـودة قوائم الـنّاخبين، وأوّل هذه الإجراءات على الإطلاق هو تـحديد معايـيـر الانتماء إلى الـهيئة النّاخبة من طرف السُّلطة التّشريعيّة في البلاد، لـيأتـي دور السّلطة الإدارية والسّلطة القضائية لاحقا.

تُـحدِّد القوانين الانتخابيّة الشّروط اللاّزمــة للانتماء إلى الـهيئة النّاخبة، لكنّ الأمر يـقتضي تـحديد شروط مقبولة وإجراءات مناسبة لا تـتعارض مع مبدأ الـمساواة في الاقــتــراع العام باعـتـــباره مبدأ دستوريا مكرّسا في معظم دساتيـر العالـم ومبدأ دوليا في مـجال حقوق الإنسان، لذا أكَّدت الـجمعيّة العامّة للأمم الـمتّحدة بـخصوص القيود الـمفرطة والتّميـيـــزية الـمفروضة على حقوق الـمشاركة السِّياسيّة على أنّ: "الإنكار أو الـحرمان الـمنتظم من حقِّ التّصويت على أساس العرق أو اللّون يُـعد انتهاكا جسيما لـحقوق الإنسان وإهانة لضمير الإنسانيّة وكرامتها...كما يُعدّ الـحقّ في الاشتراك في بناء النِّظام السِّياسيّ تأسيسا على الـمواطنة الـمشتركة والـمتساوية وحق التّصويت العام أمرا جوهريا لـممارسة مبدأ إجراء انتخابات دوريّة وحقيقيّة"².

لكن في نفس الوقت أشارت اللّجنة الـمعنيّة بـحقوق الإنسان التّابعة للأمم الـمتّحدة– مرارا- إلى أنّ: "حق الفرد في أن يَنتخب وأن يُنتخب بالـمعنى الوارد في الـمادة 25من العهد الدّولي الـخاص بالـحقوق الـمدنيّة والسِّياسيّة ليس حقا مطلقا، وأنّ من الـممكن تـقيــيده، مالـم تكن القيود قائمة على التّميـيز أو غير معقولة لأنّ ذلك يعوِّق الـمشاركة الفعّالة في الشّؤون السِّياسيّة والعامّة، إذ للدّول حريّـة إقــرار متطلّبات لـمنح الـجنسيّة، غير أنّ القانون الدّولي لـحقوق الإنسان يقضي بأن تكون هذه الشّروط موضوعيّة ومعقولة وخالية من التّميـــيز".³

   تــؤكِّد في نفس السيـاق الـمّادة 50من الدّستور الـجزائري⁴على أنّه: "لكل مواطن تـتوفّـر فيه الشّروط القانونيـة أن ينتخِبَ ويُـنــتخَبَ"، لكن سَنُّ هذه الشّروط القانونية مـحكوم بـنـص الـمادّة 29من نـفـس الدّستــور الّتي تـنـصّ على أنّ: "كلّ الـمواطنين سواسية أمام القانون. ولا يـمكن أن يـُـــتذَرّع بأيِّ تـميـــيـز يعود سبـبه إلى الـمولد، أو العرق، أو الـجِنس، أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي".

إنّ ضـرورة عمليـّة تسجيـل النّاخبـيـن وأهـمِّـيتها أمـرٌ جلـيٌ ذلك أنـّها مسألـة أوّليـة تـتوقّــف عليها العمليّة الانتخابـية بـرمّــتها، وإنّ ضرورة خضوعها لـمعايـيــر تشريعـية أمر واجب، وهـما أمـران يـنـبغي أن يكونا متكامليـن لامـتـنـافـيـين، ولن يكون ذلك إلاّ إذا تــمّ ضمان عدالة الـمعايـيـر التّشريعية.

تـهدف هذه الدِّراسة إلى بـيـان الدّور الـخطير لعمليّة تسجيل النّاخبين انطلاقا من لـحظـتها الأولى، والـمتمثِّلة في تـحديد معايـيــر الانتماء إلى الـهيئة النّاخبـة عموما، وفي القانون الـجـزائـري خصوصا، وهي مسألة خطيـرة لاعتبارات النّـزاهة وسيادة الـحقّ في النِّهاية، لـهذا نطرح الإشكاليّة التّالية:

- هل هذه الـمعايـيـر التّشريـعـيـة للأهليّة الانتخابـيـّة واضحـة وغـيـر تـميـــيـزيـة بـحـيـث تـضمـن مـبـدأ الـمسـاواة بإعـتــباره إلـتـزاما دستوريا ودوليا في مـجال حقوق الإنسان؟

للإجابة عن هذه الإشكاليّة قسّمنا بـحـثــنا إلى عنصريــن رئيسيـيـن هـما: الإطار الـمفاهيمي لعمليّة تسجيل النّاخبين (الـمطلب الأول)، ثـمّ تـحليل معايـيـر الأهليّة الانتخابيّة (الـمطلب الثّاني).

الـمطلب الأول: الإطار الـمفاهيمي لعمليّة تسجيل النّاخبين

نتطرّق إلى مدلول القيد في القوائم الانتخابيّة في الفرع الأول، ثـمّ نتناول خصائص القائمة الانتخابيّة والأنظمة الـمرتبطة بـها في الفرع الثّاني.

الفرع الأول: مدلول القيد في القوائم الانتخابيّة

نـحاول في هذا الفرع تـحديد مفهوم القيد في القوائم الانتخابيّة أولا، ثمّ نعرض فلسفة وظائف القيد، وأخيرا نبرز أهمِّية مراقبة عمليّة تسجيل النّاخبين.

أولا-تـحديد مفهوم القيد في القوائم الانتخابيّة:

يقصد بالقيد: عملية تسجيل وحصر أسـماء الأشخاص الّذين يـملكون حق الانتخاب في قوائم مُعدّة لـهذا الغرض، والّتي تـحتوي على البيانات الضّرورية مثل: الاسم الشّخصي والعائلي للنّاخب، وتاريخ الـميلاد ومكانه، العنوان الشّخصي، رقم هوية النّاخب، مكتب التّصويت الّذي ينتسب إليه⁵، وفي بعض الدّول تُقيّد بصمات الأصابع أيضا، وحتّى صور النّاخبين⁶.

ولـمّا كانت قوانين الانتخاب تشتـرط مـجموعة من الشّروط لاكتساب صفة النّاخب فإنّ التّحقّق من توافر هذه الشّروط يكون مسبقا، لأنّه يستحيل التّحقّق منها في كلِّ حالة على حدي، لذا يعتبر التّسجيل في القوائم الانتخابيّة شرطا إلزاميا لـممارسة حقّ التّصويت.⁷

وفي هذا الإطار نـحاول تعريف الـمصطلحات الرّئـيـسيّـة في هذا الـموضوع كما يستعملها الـمعهد الدِّيـمقراطي الوطنيّ والعديد من الـخبراء الدّوليين في مـجال الانتخابات:⁸

1-سجل النّاخبيـن:يضمُّ سجل النّاخبين أسـماء الأشخاص الـمؤهّلين للتّصويت، كما قد يضمُّ معلومات حول أشخاص كانوا يتمتّعون بالأهليّة الانتخابيّة في السّابق وفقدوها، أو معلومات حول الأشخاص الّذين لـم يصبحوا بعد مؤهّلين للتّصويت.

2-اللَّوائح الانتخابيّة:(يسمِّيها الـمشرِّع الـجزائري القوائم الانتخابية للنّاخبين، ويسمِّيها الـمشرِّع الـمصري الـجداول الانتخابية)

 إنّ لائحة النّاخبين هي صورة مأخوذة من سجِّل النّاخبين في وقت معيّن من الزّمان، وتضمُّ فقط الأشخاص الـمقيّدين في سجِّل النّاخبين الّذين هم مؤهّلون للتّصويت في ذلك الوقت، وهذا يعني أنّ لائحة النّاخبين لا تضمُّ الأشخاص-الـموجودة أسـماؤهم في سجلِّ النّاخبين-الّذين لـم يعودوا مؤهّلين أو الّذين لازالوا غير مؤهّلين.

ويتمُّ تقسيمها إلى لوائح مصغّرة، تضمُّ عادة من 500إلى 1200ناخب على الأكثر موزّعة على كلِّ مكتب تصويت، ويتمّ خلال عملية التّسجيل إنـجاز لوائح انتخابية أوّليّة ولوائح مراجَعة ولوائح نـهائيّة:

أ-اللاّئحة الانتخابية الأوَّلية:يتمُّ إحداث اللاّئحة الانتخابية الأوَّلية في بداية عمليّة التّسجيل حسب عدد مكاتب التّصويت الـموجودة، وتضمُّ أسـماء ومعلومات الأشخاص الّذين عُيِّنوا للتَّصويت في مكتب معيّن فقط، وهي الّتي تُعرض على الأحزاب السِّياسية ومنظَّمات الـمجتمع الـمدني-لأوّل مرّة-كي تتمكّن من فحصها.

ب-اللاّئحة الانتخابيّة الـمُراجَعة (الـمعدَّلة): بعد إتاحة الفرصة لتقديـم الطّلبات والاعتراضات على اللاّئحة الانتخابيّة الأوّليّة يتمُّ إحداث لائحة انتخابيّة معدَّلة للتّأكُّد من أنّ طلبات الإضافة والـحذف والتّغيير قد أُخذت في الاعتبار من طرف السُّلطات الانتخابيّة.

ج-اللاّئحة الانتخابيّة النِّهائيّة:تُستعملاللاّئحة الانتخابيّة النِّهائيّة يوم الاقتراع لتحديد من يُسمح له بالتّصويت بصفة نـهائيّة، وذلك بعد استنفاذ جميع طرق الطّعن الـمتاحة بـما في ذلك الطّريق القضائيّ، وكلّ واحدة تضمّ فقط أسـماء الأشخاص الّذين يُصوِّتون في مكتب معيّن، الشّيء الّذي يسمح للمشرفين على عملية التّصويت أن يُـحدِّدوا من له الـحقّ في التّصويت في نطاقه.

ثانيـا-وظائف القيد في القوائم الانتخابية

للقوائم الانتخابية أهداف ذات أهـمِّية بالغة تُعبِّر عن فلسفة وجودها، نُوجزها في الآتي:

1-تـحديد حجم الـجسم الانتخابي⁹

يعتبر القيد وسيلة لتحديد حجم هيئة النّاخبين عن طريق إيـجاد حصر شامل لعدد النّاخبين، وذلك من خلال تـحديد أسـمائهم وبياناتـهم، وتوزيعهم على الدّوائر الانتخابيّة ومراكز الاقتراع ومكاتب التّصويت، وهو أمر بالغ الأهـمِّية لأنّه لا يُـمكن معرفة نزاهة الانتخابات من عدمها مالـم يتمَّ معرفة العدد الـحقيقيّ لأعضاء الـهيئة النّاخبة وتوزيعهم، إلا أنّ ذلك يتطلّب تـمكين الأحزاب السِّياسيّة ومنظَّمات الـمجتمع الـمدني من تلك القوائم لأجل فحصها وإجراء الاختبارات عليها، وليس لـمجرَّد الإطِّلاع عليها فقط.

2-إثبات صفة النَّاخـب

 لابُدَّ أن يكون الشَّخص حائزا للدّليل القانوني الّذي يُثبت استيفائه للشّروط اللاّزمة لـمباشرة الانتخاب، وذلك الدّليل هو التّسجيل بالقوائم الانتخابيّة، ومن دونه لا يـحقُّ له أن يُدلي بصوته أمام صندوق الاقتراع، ولو كان مستوفيا للشّروط الـمحدّدة في القوانين مثل: السِّنّ والـجنسيّة وغيرهـما.¹⁰

إنّ القيد هو إعلام للأشخاص الـمؤهّلين للتّصويت بأنّهم يستجيبون لـمقاييس الأهليّة الانتخابيّة (يُـمنح عادة وصل أو بطاقة انتخابيّة للمسجّلين كي يستعملوها دليلا لإثبات حقِّهم في التّصويت)، ومن جهة أخرى يُعتبر الأشخاص الّذين لا توجد أسـماؤهم ضمن لائحة النّاخبين في أحد مكاتب التّصويت غير مؤهّلين للتّصويت ولا يُسمح لـهم به.

 كما يُعطي التّسجيل الفرصة لتقديـم الطّلبات والاعتراضات بـخصوص توافر الأهليّة الانتخابيّة من عدمها في شخص معيّن أو أكثر، فعندما تُعرض هذه الـمعلومات على الرّأي العام للإطِّلاع عليها تكون الفرصة سانـحة لتقديـم الشّكاوى في حال اعتبار أحد الأشخاص أنّه أقصي من حقّ التّصويت خطأ، كما يُـمكن تقديـم اعتراض بـخصوص أهليّة أشخاص كانوا مسجّلين ولكن يعتقد أنّـهم أصبحوا غير مؤهّلين، أو من أجل طلب تصحيحات في بيانات هويّة النّاخبين الـمؤهّلين.¹¹

3-مـحاولة منع الغشُّ الانتخابـي¹²

إنّ القوائم الانتخابيّة أداة لـمقاومة التّزوير إذ بـها يتمّ التّأكُّد من أنّ كلّ ناخب ليس مقيّدا إلاّ بقائمة انتخابيّة واحدة، ولـم يقم بالتّصويت إلاّ مرّة واحدة، كما تـهدف إلى منع التّصويت بواسطة أسـماء أشخاص متوفِّين أو مشاركة غير الـمؤهّلين أصلا، وعليه فإنّ عملية تسجيل النّاخبين تُساعد على إدراج الأشخاص الـمؤهّلين في العمليّة الانتخابيّة وحـماية أصواتـهم.

 خلاصة القول أنّه ينبغي لعملية تسجيل النّاخبين أن تضمن للّذين يتمتّعون بالأهليّة الانتخابيّة إمكانية التّصويت يوم الاقتراع من خلال التّأكُّد الـمسبق من أنّ الاسم مدرج في اللاّئحة الانتخابيّة النِّهائية، وأن تـمنع الّذين لا يتمتّعون بالأهليّة الانتخابيّة من التّصويت، وهو ما يُعبّر عنه بصدق الـجداول الانتخابيّة.

كما تُساعد عملية التّوفيق بين عدد الأشخاص الّذين وقّعوا بـجانب أسـمائهم أو الّذين شُطبت أسـماؤهم بعد التّصويت وبين عدد الأوراق الـموجودة في صندوق الاقتراع على الـحيلولة دون حشو صناديق الاقتراع واكتشاف حالات التّزوير.

4-حصر عدد أعضاء الـهيئة النَّاخبة وما يتَّصل بذلك من إحصاءات يُسهِّل الكثير من الإجـراءات

تُوفِّر عملية القيد إحصاءات ومعلومات تُسهِّل العملية الانتخابية، ذلك أنّ إيـجاد حصر شامل لعدد النّاخبين من خلال توزيعهم على الدّوائر الانتخابيّة الـمختلفة، وتوزيعهم على مراكز الاقتراع، انطلاقا من إعداد لائحة النّاخبين الـخاصّة بكل مكتب تصويت يُساعد الـمشرفين على الانتخابات على معرفة العدد الأقصى من الأشخاص الّذين يصوِّتون في كلّ مكتب، وعلى هذا الأساس يعرف الـمسؤولون السّاهرون على تنظيم الانتخابات عدد الأوراق الانتخابيّة الّتي يتعيّن طبعها وتوزيعها على كلّ مكتب تصويت، مـمّا يقلّص من حجم التّكاليف، كما يقلِّص من إمكانيّة وجود أوراق انتخابيّة إضافيّة قد تُستعمل بطريقة غير قانونيّة فتضاف بشكل أو بآخر في عملية عدِّ أصوات النّاخبين للتّلاعب بنتائج الاقتراع.¹³

وبصفة عامّة تُساعد عملية القيد الـجِّهة الـمشرفة على الانتخابات وطنيا على توفير جميع الإمكانيات الأمنيّة والاقتصاديّة لنجاح الانتخابات، كما تُساعد القوائم الانتخابيّة بعد التّصويت في احتساب نسبة الـمشاركة الوطنيّة والـمحلِّية، وما يترتّب على ذلك من آثار.

5-تسهيل عمل الـجِّهة الـمُكلّفة بعملية القيـد

يستحيل التوقُّف يوم الاقتراع عند كلِّ ناخب للتّدقيق في مدى استيفائه لكافّة الشّروط الـمطلوبة فيه، وللتغلُّب على هذه الصعوبة أُنشئت القوائم الانتخابيّة الّتي تـحـتوي على أسـماء الـمواطنين الـمستوفين لشروط الـمشاركة.

6-وظائـف أخـرى

يـمكن للأحزاب السِّياسيّة أن تستعمل الـمعلومات الـمتعلِّقة بتسجيل النّاخبين لتوجيه حـملاتـها الانتخابيّة وأنشطتها التّعبويّة، كما يـمكن لـمنظَّمات الـمجتمع الـمدنيِّ استخدام هذه الـمعلومات في توجيه أنشطتها الـهادفة لتربية النّاخبين وتـحسيسهم حتىّ يعلم كلّ واحد ما يتعيّن القيّام به، ومن الأسئلة الّتي تُطرح في هذا الشّأن: ماهي البرامج الّتي يتمّ انتهاجها من أجل توعية النّاخبين حول أهمِّية التّسجيل في اللّوائح الانتخابيّة ومكانه وزمانه وكيفيته؟ وهل يسمح القانون لـمنظّمات الـمجتمع الـمدنيِّ القِّيام بأنشطة تـهدف إلى توعية النّاخبين؟ وكيف تُصحّح الأخطاء الواردة في هذه اللّوائح؟¹⁴

إنّ مقارنة عدد الأسـماء الـمسجّلة في اللّوائح مع معطيات إحصاء السّكان ونسب التّسجيل في الانتخابات السّابقة قد يكشف عن ضعف عمليّة التّسجيل على الـمستوى الوطنيِّ أو في مناطق جغرافيّة معيّنة أو لدى مـجموعة معيّنة من السُكَّان مثل النِّساء والشّباب مـمّا يسمح باستعمال هذه الـمعلومات في رفع جودة عمليّة التّسجيل، وذلك عن طريق إضافة تسجيل خاص للمناطق أو الفئات الـمستهدفة، وهذا من شأنه إرساء الثِّقة بأنّ كلّ مواطن قد مُنح فرصة حقيقيّة للتّسجيل.¹⁵

ثالثا-أهمِّية مراقبة عمليّة تسجيل النّاخبين

إذا مُنح للأحزاب السِّياسية ومنظَّمات الـمجتمع الـمدني وعموم الـمواطنينإمكانية مراقبةمـختلف مراحل عملية تسجيل النّاخبين ضمن نظام قانوني مُتكامل فإنّ أهمِّية ذلك تتجلّى فيما يلي:¹⁶

1-تـحسيس النّاخبين حول ضرورة التّأكُّد من وجود أسـمائهم في اللّوائح الانتخابيّة، ومعاينة أيِّ شخص مسجّل بغير وجه حق أو مسجّل في غير موضعه، فيتمّ إشعاره بالـخطأ، وتُتّخذ التّدابير اللاّزمة، وبذلك يتمّ التّأكُّد من أنّ حقوق الأشخاص مضمونة، وأنّ مصالـح مـختلف الفواعل السِّياسيّة مصونة مـمّا يساهم في بناء الثِّقة.

2-تستفيد الأحزاب السِّياسيّة من فرصة حقيقيّة لتوعية النّاخبين من خلال الاتصال الـمباشر بـهم والدِّفاع عن حقوقهم، الأمر الّذي من شأنه تـحسين صورتـها للتّأسيس لأنشطة مراقبة أخرى بـمشاركة الـمواطنين، والاستناد إليها لتأسيس قاعدة من الـمتطوِّعين وتوسيعها.¹⁷

3-عندما يتبيّن أنّ عملية تسجيل النّاخبين تـجري بطريقة سليمة، وأنّ السُّلطات تتدخّل بسرعة وفعاليّة لتصحيح العيوب في تسجيل النّاخبين، فإنّ هذا الـجهد يؤدِّي إلى دعم الشّفافيّة وبناء الثِّقة في العمليّة الانتخابيّة وفي كافّة الـمؤسَّسات الانتخابيّة الـمُشرفة، وفي السُّلطات الّتي تنبّثق عن هذه الانتخابات.

4-إنّ الدّروس الـمستخلصة من التّـجارب والـخبرات في مـجال مراقبة عمليّة تسجيل النّاخبين تدعِّم أيضا جهود الـمراقبة في مـجال عمليّة التّصويت وفرز الأصوات وجدولة النّتائج (أي الإعداد ليوم الاقتراع وما بعده)، وبعبارة أخرى تُساعد عملية تسجيل النّاخبين كلاً من الأحزاب السِّياسية ومنظَّمات الـمجتمع الـمدنيِّ على الاستعداد للقيام بـمراقبة عمليّة التّصويت، وهذا يـحثُّها على الرّفع من قدراتـها التّنظيميّة والارتقاء بـمواردها البشريّة لتغطية النّقائص الـموجودةلديها.

5-يساهم تـمكين الأحزاب من إمكانية مراقبتهالـمختلف مراحل عمليّة تسجيل النّاخبين في تقليص عدد الأخطاء البّشريّة، وتَراجع احتمالات التّزوير، مـمّا يُساعد على الرّفع من درجة جودة اللّوائح الانتخابيّة، وهوأمر ذو أهمِّية كبرى بالنِّسبة للأحزاب وللمرشّحين ولـمنظَّمات الـمجتمع الـمدنيِّ ولعموم الـمواطنين لاعتبارات النّـزاهة وسيادة الشّعب في النِّهاية.

 6-خـتـاما نقول إنّ مراقبة عمليّة تسجيل النّاخبين من مـختلف جوانبها تقتضي اختيار الـمسؤولين عن عملية التّسجيل وتدريبهم، وضمان نشر قوائم الانتخاب نشرا واسعا، والسّماح بإجراء اختبارات تدقيق لوائح النّاخبين ميدانيا ومعلوماتيا،وأن تكون هناك وسائل مؤثِّرة واضحة متاحة لتصحيح الأخطاء، بـما في ذلك الأسـماء الـمحذوفة أو الـملغاة للموتى أو الّذين انتقلوا إلى أماكن أخرى.

الفرع الثّانـي: الـمبادئ التي تـحكم تصميم القوائم الانتخابيّة وأشكال التّسجيل الـمرتبطة بـها

نتطرّق أولا إلى الـمبادئ الّتي تـحكم تصميم القوائم الانتخابيّة، ثـم نتناول ثانيا أشكال التّسجيل (أو ما يعرف بأنظمة التّسجيل).

أولا-الـمبادئ التي تـحكم تصميـم القوائم الانتخابيّة

تقتضي فلسفة القوائم الانتخابيّة -في ضوء الوظائف الـمرجوّة منها-أن تكون مـحكومة بـجملة من الـمبادئ الواجب مراعاتـها عند عملية تصميمها وإعدادها، نعرضها كما يأتي:

1-مبدأ وحدة القوائم الانتخابيّة

يُلزم الـمشرِّع كلاً من الإدارة والنّاخب عدم التّسجيل في القائمة الانتخابيّة أكثر من مرّة واحدة (منع تعدد التّسجيل)، وذلك بـهدف منع أيِّ تزييف أو تلاعب بسبب تعدُّد أصوات النّاخب الواحد (القاعدة: ناخب واحد صوت واحد)، لذلك نـجد أنّ قوانين الانتخاب تُـجرِّم عملية تكرار التّسجيل بالقوائم الانتخابيّة وتردعها بعقوبات جزائيّة.

 وقد عبّر الـمشرِّع الـجّزائريّ عن هذا الـمبدأ في الـمادّة 08من القانون العضوي للانتخابات12-01¹⁸بنصِّها على أنّـه: " لا يُـمكن التّسجيل في أكثر من قائمة انتخابيّة واحدة".

2-مبدأ العموميّة

الـمقصود بـمبدأ العموميّة أنّـه يـجب ألاّ يُـميّـز انتخاب مُعيّن بسبب نوعه بقائمة انتخابيّة خاصّة به، بل يـجب أن تُستخدم قائمة انتخابيّة واحدة في كلِّ أنواع الاقتراع ذات الطّابع السِّياسيِّ سواء أكانت هذه الانتخابات رئاسيّة أم برلـمانيّة أم مـحلِّية أم استفتاء شعبيـا باستثناء حالات الـمراجعة الـمحدّدة قانونا، وذلك بغرض ضمان نزاهة وحياد الإدارة في إعداد القوائم الانتخابيّة.¹⁹

3-مبدأ دوام القوائم الانتخابيّة

أحد العوامل الـهامّة في ضمان سلامة الـجداول الانتخابيّة ألاّ يلحقها أيُّ تغييـر -سواء بالإضافة أو الـحذف-إلاّ في الـمواعيد التي يُـحدِّدها القانون، وذلك حتى لا تُوضع في اللّحظة الأخيرة مع ما قد يترتّب على تنظيمها الـمفاجئ من تزييف أو تلاعب أو عدم دقّتها بسبب ضيق الوقت، لكن لا تعارض بين مبدأ دوام القوائم الانتخابيّة وإمكانية تعديلها خلال عمليات الـمراجعة الـمحدّدة قانونا.

لقد قرّر الـمشرِّع الفرنسي مبدأ دوام القوائم الانتخابيّة بإعدادها مقدّما وليس بـمناسبة كلِّ انتخاب، فلا يـجوز الـمساس بـها في غير مواعيد الـمراجعة الدّورية أو في الـحالات الاستثنائية الـمنصوص عليها قانونا،²⁰ وقد عبّر الـمشرِّع الـجـزائريّ أيضا عن هذا الـمبدأ في الـمادّة 14من القانون العضوي للانتخابات 12-01بنصِّها على أنّ: " القوائم الانتخابيّة دائمة، وتتمُّ مراجعتها خلال الثُّلاثي الأخير من كل سنة،كما يُـمكن مراجعتها استثنائيا بـمقتضى الـمرسوم الرِّئاسي الـمتضمِّن استدعاء الـهيئة الانتخابيّة الـمتعلِّق باقتراع ما، والّذي يُـحدِّد فترة افتتاحها واختتامها".

ويترتّب على مبدأ دوام القوائم الانتخابيّة للنّاخبين الآثار التّالية:²¹

 - النّاخب غير ملزم بأن يطلب قيد اسـمه عند كلّ انتخاب جديد، لأنّ وجود اسـمه بالقائمة يُشكِّل قرينة على استمرار تسجيله، لذلك لا يـمكن حذفه إلاّ إذا فقد أحد شروط الانتخاب الـمنصوص عليها قانونا.

- الشّخص الّذي قُـيِّد اسـمه في قائمة انتخابيّة معيّنة يـحمل الدّليل على حقِّه في مـمارسة التّصويت، الأمر الذي يقلب عبء الإثبات ويـجعله على عاتق من ينازعه في ذلك.

ثانيا-أشكال التّسجيـل

إذا نظرنا إلى من يقع عليه عبء الـمبادرة بالتّسجيل نـجد أنّ عملية التّسجيل تكون إمّا بـمبادرة شخصيّة من الـمعني، وإمّا بـمبادرة من الدّولة، أو من خلالـهما معا، فلا توجد عملية مـحدّدة وحيدة صحيحة لتسجيل النّاخبين، لكن في كل الأحوال يـجب أن تكون العمليّة متوافقة مع الـمعايير الدّوليّة، وأن ينتج عنها لوائح كاملة صحيحة ومـحدثة.²²

ومن الأسئلة الـمعياريّة التي يـجب أخذها بعين الاعتبار في هذا الإطار: ماهي الـخطّة الـمنتهجة لتحديد النّاخبين؟ هل تعدّ الـمدّة التّي تستغرقها عملية تـحديد النّاخبين والـموارد الـمتوفِّرة كافية لتمكين جـميع النّاخبين الـمحتملين من التّسجيل؟

1-عملية التّسجيل بـمبادرة شخصية من الـمواطن (نظام القيد الشّخصـي)

يقوم نظام القيد الشّخصي L’inscription individuelleعلى مبادرة من الـمواطن نفسه، عن طريق طلب شخصي يقدّم إلى الـجهة الإدارية الـمختصّة إقليميا، يلتمس فيه إدراج اسـمه في القائمة الانتخابيّة الـمحلية للنّاخبين، سواء أكان ذلك عن طريق تقديـم طلب كتابي أم كان ذلك من خلال ملء استمارة تتضمّن البيانات الـمتعلّقة بـحالة النّاخب، مع إرفاقها بـما يثبّت الـجنسيّة والإقامة، وهو الأسلوب الـمتاح في أغلب الدّول، ويتعين فيه على النّاس أن يبادروا بالتوجّه إلى الـمراكز الـمحدّدة لـهم وتسجيل أنفسهم.

وقد يكون التّسجيل بـمبادرة شخصيّة تسجيلا دوريا (في فترات أو حالات مـحدّدة قانونا) كما هو الـحال بالنسبة للجزائر، ملاوي، غيانا، أو تسجيلا متواصلا(طوال السنة) كما هو الـحال بالنسبة لكندا، الفلبين.²³

وأسلوب القيد الشّخصي هو الأصل في الـجزائر، كما بينته الـموادّ 6و7من القانون العضوي للانتخابات 12-01على التّرتيب:

- "الـتّسجيل في القوائم الانتخابيّة واجب على كل مواطن ومواطنة تـتوفّر فيهما الشّروط الـمطلوبة قانونا ".

- "يـجب على كل الـجزائريِّين والـجزائريّات الـمتمتّعين بـحقوقهم الـمدنيّة والسِّياسيّة والّذين لـم يسبق لـهم التّسجيل في قائمة انتخابيّة أن يطلبوا تسجيلهم".

حسب نصّ الـمادّتين أعلاه فإنّ الـمشرِّع جعل من التّسجيل في القوائم الانتخابيّة للنّاخبين واجبا يقع على عاتـق الـمواطن الذي توافرت فيه الشّروط القانونيّة²⁴، لكنّ القانون لـم ينصّ على عقوبة عند التـّخلف عن التّسجيل.

2-عملية الـتّسجيل بـمبادرة من الدّولة (نظام القيد التلقائي بقوّة القانـون)

لا يتوقّف الأمر هنا على طلب يُقدّم إلى الـجّهة الإداريّة، وإنّما تتمّ عملية القيد بناء على ما يتوفّر لدى الـجهات الإداريّة الـمختصّة من معلومات عن الشّخص الـمعني بعملية التّسجيل L’inscription d'office، ويتم ذلك بإحدى الوسيلتين:²⁵

أ- الاستعانة بكافّةسجلاّت الـحالة الـمدنيّة من أجل تسجيل كل من بلغ سنّ الرّشد السِّياسي، ويتمّ ذلك عن طريق نقل الأسـماء من سجل رسـمي قائم (سجّل الأحوال الـمدنيّة أو سجّل السكاّن) إلى لائحة النّاخبين مباشرة، دون حاجة للاتصال الـمباشر بالنّاس، وهذا بعد القيام بـحذف أسـماء الـمتوفِّين، وشطب أسـماء فاقديِّ الأهليّة الانتخابيّة-لنشوء عارض أو مانع لـها-، لكن يـجب التّنبيه إلى أنّه لا يـمكن أن يُعوّل على استعمال هذا السّجل لتحديد الأشخاص الـمؤهلّين للتّصويت إلاّ بقدر الثّقة التّي يـحظى بـها هذا السّجل نفسه.

وقد يكون التّسجيل بـمبادرة من الدّولة تسجيلا دوريا (عن طريق القيام بإحصاء دوري كما هو الـحال في كل من ألبانيا، والنّيبال)، أو تسجيلا متواصلا (طوال السّنة) كما هو الـحال بالنسبة للسوّيد، وأوكرانيا.

ب-الاستعانة بأسلوب الإحصاء السُّكّانـيمن خلال وجود إحصاء سنوي منظّم ودقيق، ويتعيّن فيه على الـموظّفين التنقّل من منـزل إلى آخر لتحديد الأشخاص الـمؤهّلين للتّصويت، وإن كان هذا العمل مكلّفا مادِّيا وبشريا وتقنيا وزمنيا، لكنّه قد يكون في بعض الـحالات ضروريا خاصّة في الدّول التّي لا تـملتك قاعدة بيانات عقب ثورة أو استقلال.²⁶

وتأخذ بريطانيا بـهذا الأسلوب، إذ يتّخذ مأمور الانتخابات جـميع الإجراءات اللاّزمة للحصول على الـمعلومات عن طريق الإحصاء، فيقوم بإرسال استمارات التّسجيل إلى منازل الـمواطنين بغرض ملء الـمعلومات الـخاصّة بكل شخص ثـمّ إعادتـها إليه (وفي حال امتناع أيّ مواطن عن القيّام بذلك يتعرض لعقوبات جزائيّة) وبناء على ذلك يتمّ حصر النّاخبين في كل دائرة وتسجيلهم تلقائيا من قبل الإدارة.²⁷

   وأسلوب التّسجيل بـمبادرة من الدّولة متاح أيضا في الـجزائر لكن ضمن حدود ضيِّقة كما بينته الـموادّ 11 و13من القانون العضوي للانتخابات 12-01على التّوالـي:

- " يُسجّل في القائمة الانتخابيّة وفقا للمادّة 4من هذا القانون العضوي كل من استعاد أهليته الانتخابيّة إثر ردِّ اعتباره أو رفع الـحجر عنه أو بعد إجراء عفو شـمله".

- "إذا تُوفِّي أحد النّاخبين فإنّ الـمصالـح البلديّة الـمعنيّة لبلديّة الإقامة تقوم حالا بشطبه من قائمة النّاخبين.في حالة وفاة النّاخب خارج بلديّة إقامته يتعيّن على بلديّة مكان الوفاة إخبار بلديّة إقامة الـمتوفّى بـجميع الوسائل القانونيّة ".

3-الـجمع بين الأسلوبيـن:يـمكن الـمزاوجة بين الأسلوبين السّابقين، ومن صور ذلك أن يلجأ الـمسؤولون في بعض الدول إلى إقامة مراكز تسجيل سهلة البلوغ للعموم، في حين يتوجّه موظّفو الانتخابات مباشرة إلى بيوت النّاخبين الـمحتملين في الـمناطق البعيدة.

الـمطلب الثّانـي: تــحـلـيـل مـعــايـيــر الأهـلـيّــة الانـتـخـابـيــّة

إنّ "قائمة النّاخبين" سـمة حاسـمة في تنظيم الانتخابات الـحرّة والنّـزيهة، لذا يـجب أن يكون هذا النّظام مـحكما، بـحيث يشمل كلّ الـمواطنين الـمستوفين شروط التّصويت، وأن يـحول دون أيِّ غش في الانتخابات، وبعبارة أخرى فإنّ عمليّة تسجيل النّاخبين تفترض معايير أهليّة واضحة، ضمن نظام إعداد واضح، على أن يُطبِّقـها الـمسؤولون الـمدرّبون تطبيقا سليما.²⁸

في الـماضي كانت تـوجد معايـيـر كثيـرة لتحديد أهليّة الـمشاركة في صنع القرار الإنتخابي، مثل: نوع الـجـنس، العرق، الثروة، النفوذ... وكان يتمّ إقصاء أيّ فرد لا يفي بـهذه الـمعايير، ولكن مع مرور الوقت وبعد صراع طويل فقدت بعض هذه الـمعايير شرعيتها لعدم عدالتها.

وفقا للعديد من الـمواثيق الدّوليّة لا يـجوز استخدام الـمقاييس التّالية: العرق، اللّون، الـجّنس، اللّغة، الدّين، الآراء السّياسيّة أو آراء أخرى، الأصل الوطنيّ أو الاجتماعيّ، الـملكيّة، الإعاقة الـجسديّة، الانتماء إلى حزب سياسي، الفقراء، أو الـمشرّدين، أو القاطنين في الـمناطق النّائيـة... لوضع قيود على من يـحقّ له التّصويت،²⁹ولكن في الـمقابل هناك اتفاق على ضرورة تـحديد الأهليّة الانتخابيّة على أسس أخرى مثل: الـمواطنة، الإقامة، السِّنّ، وبعض الـمعاييـر الأخرى...، على أساس الـحقّ دون تـمييز، وفي إطار حـماية متساوية في ظلِّ القانون.

تُـحدِّد القوانين الانتخابيّة الشّروط اللاّزمة للانتماء إلى الـهيئة النّاخبة، لكنّ الأمر يقتضي تـحديد شروط مقبولة وإجراءات مناسبة لا تتعارض مع مبدأ الـمساواة في الاقتراع العام، وفي ذلك حـماية لاختيار الشّعب، ومن الأسئلة الـمعياريّة في هذا الشّأن:

-                        هل تستجيب مقاييس الأهليّة الانتخابيّة للمتطلّبات الدّستوريّة الوطنيّة والـمعايير الدّوليّةفي مـجال حقوق الإنسان خاصّة من جهة إحترام مبدأ الـمساواة وعدم التمييز على أسس إقصائية؟³⁰

للإجابة عن هذا التساؤل نضع الفرضية الآتية:

- إذا ما حالـت قوانـيـن الدّولة دون تـمكيـن فـئـة من مواطنيها من التّـسجيل للانتخابات والإدلاء بـأصواتـهم على أساس تـميـيـزي وإقصائي فإنّ ذلك يـعـني أنّ العمليّة الانتخابـيـّة بـرمّـتـها قد فـقدت شرعـيـتها، أمّا إذا كانت شروط ومعايـيــر التّأهـيـل الإنتخابي واضحة، وتـحـتـرم مبدأ الـمساواة، ولا يوجد بـها أيّ استثناء منظّم لـوضع قـيـود تـميــيـزيـّة على من يـحـقّ له التّصويت فإنّ ذلك يُشكِّـل نقطة إنطلاق صحيحة للعمليّة الإنتخابـيـّة (ضرورية لكنّها غير كافية).

   من أجل ذلك ارتأينا أن نـتـناول بالتّحليل الـمعايير العامّة -الـمتعارف عليها-للأهليّة الانتخابيّة أو ما يعرف أيضا بالشّروط الإيـجابيّة الواجب توافرها في الأشخاص الـمعنيّين بعمليّة القيد الانتخابي (الفرع الأول)، ثمّ نـتـناول بالتّحليل الـمعايير الإضافيّة الـخاصّة أو ما يعرف أيضا بالشّروط السِّلبيّة والتي يقصد بـها عدم وجود أي مانع من موانع الأهليّة الانتخابيّة (الفرع الثّاني).

الفـرع الأول: تـحليل الـمعايير العامّـة للأهلية الانتخابية (الشّروط الإيـجابيـة)

 بصورة عامّة لا تـمنح الدّول حق التّصويت إلاّ لـمواطنيها (مع اختلاف في بعض التّفاصيل الـمتعلِّقة بالـمواطنة أو الإقامة)، كما تشترط الدّول لـممارسة حقّ التّصويت أن يكون النّاخب قد وصل حدا أدنى من العمر (وإن كان هذا السِّنّ يـختلف من بلد إلى بلد آخر)، بالإضافة إلى شرط ثالث وهو أن يتمّ التّصويت بالـموطن الانتخابي للنّاخب.

أولا-شرط الـجنسيّة

تعبِّر الـجنسيّة عن رابطة انتماء وولاء بين الفرد ودولته (ركن الشّعب)، لذا تقصر معظم الدّول حقّ الانتخاب على مواطنيها دون غيرهم من الأجانب (الذّين يدخلون تـحت مفهوم أوسع وهو السّكان)، إذ الأصل العام أنّه لا يـجوز لغير الـمواطن أن يقيّد في جداول النّاخبين.³¹

من الأسئلة الـمعياريّة في هذا الشّأن: هل يؤثِّر بشكل غير متكافئ على مـجموعة معيّنة إدماج أو إقصاء كل من: الأجانب الـمقيمين، الـمواطنين الـمقيمين بالـخارج، اللاّجئين من حقّ الانتخاب؟³²

إنّه إذا كانت الـجـنسيّـة الأصليّـة تعطي الـحقّ في الانتخاب، ومن ثـمّ القيد في الـجداول الانتخابيّة دون أيّة شروط³³فإن هناك بعض الـحالات الّتي يـجب أن يفصّل قانون الانتخابات حكمها رفعا للّبس ومنعا للتّأويل وهي:

1-الـجنسيّـة الـمكتسبة (الـمتجنِّس)

بعض الدّول تتحفّظ بالنّسبة لـمن اكتسبوا جنسيتها حديثا فتشترط كي يتمتّع هؤلاء بـحق الانتخاب قضاء فترة معينة بعد تـجنّسهم تُقدّر عادة بـخمس سنوات حتىّ تتحقّق من مدى استقرارهم بـها وولائهم لـها.

لقد منع نظام الانتخاب الفرنسيِّ لسنة 1945الـمتجنِّس من حق الانتخاب إلاّ إذا مرّ على تـجنّسه خمس (05) سنوات أو أدّى الـخدمة في الـجيش الفرنسي، لكن بصدور قانون 1983أصبح الـمتجنِّس يتمتّع بكامل الـحقوق مباشرة بعد اليوم الـموالي لاكتسابه للجنسيّة الفرنسيّة،³⁴وقد أخذ القانون الانتخابي التّونسيُّ بـهذا الـمبدأ فمنع الأجنبي الّذي اكتسب الـجنسيّة التّونسيّة من التّصويت إلاّ بـمرور خـمس سنوات على الأقل من إكتسابه لـها.³⁵

لكنّ الـمشرِّع الـجزائريّ لـم يـميِّـز بيـن الـجزائريّ بالأصل والـجزائريّ بالتّجـنـُّس عند مـمارسة حقّ الانتخاب، فحسب الـمادّة 3من القانون العضوي للانتخابات 12-01: " يُعدّ ناخبا كلّ جزائريّ وجزائريّة بلغ من العمر ثـماني عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع، وكان متمتِّعا بـحقوقه الـمدنيّة والسِّياسيّة، ولـم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهليّة الـمحدّدة في التّشريع الـمعمول به"، كما تنصّ الـمادّة 15من قانون الـجِّنسية الـجزائريِّ³⁶على أنّ: "الـمتجنِّس بالـجنسيّة الـجزائريّة يتمتّع بـحقوقه السِّياسيّة ابتداءً من تاريخ اكتسابه لـها"، ولا شكّ أن الـحقّ في الانتخاب يندرج ضمن هذه الطّائفة من الـحقوق.

2-حالة تـمديد حقّ التّصويت للمقيمين غير الـمواطنيـن

بعض دول الكومنولث مثل: أستراليا والـمملكة الـمتّحدة وغيانا تعطي حق التّصويت لـمواطني دول أخرى من الكومنولث، إلا أنّ غيانا تشترط عليهم أن يكونوا قد قضوا مدّة سنة على الأقل من الإقامة في غيانا قبل أن يـحصلوا على حقّ التّصويت³⁷

كذلك تسمح مالاوي لغير الـمواطنين من الذّين أقاموا فيها لفترة سبع سنوات بالتّصويت، أمّا في بعض الدّول مثل التشّيلي والـهند فإنّ حق التّصويت مـحصور فقط في الّذين يقيمون فيها بصفة عادية.³⁸

بينما سـمحت بعض دول أوروبا الشّماليّة للأجانب بالـمشاركة في الانتخابات البلديّة فقط، كما هو الـحال في السوّيد منذ سنة 1975، والنّرويج منذ سنة 1978، والدّنـمارك منذ سنة 1981، وهولندا منذ سنة 1985، كما سـمحت كل من بتسوانا وبوركينا فاسو والرّأس الأخضر وغينيا وأوغندا وروندا وزامبيا للأجانب بـممارسة هذا الـحقّ لكن بصيغ مـختلفة.³⁹

يـحصل كل مواطن في الدّولة العضو في الإتِّـحاد الأوروبي على الـجنسيّة الأوروبيّة تلقائيا-لكنّها لا تعوّض الـجنسيّة الوطنيّة وإنّما تكمِّلها-فيحصل بذلك على حقّ الإقامة في كامل الاتِّـحاد، ولديه حقّ انتخاب أعضاء البرلـمان الأوروبيّ بغضِّ النّظر عن مكان إقامته داخل الاتِّـحاد.⁴⁰

ثانيـا-شرط سنّ الرُّشد السِّياسيّ الأدنـى⁴¹

نُـمهِّد لـمناقشة هذه الـشرط من خلال طرح الأسئلة الفرعيّة التّالية:هل تـتناسب السِّنُّ القانونيّة للتّصويت مع الرّشد السِّياسيِّ فعلا؟ وهل تؤثِّر السِّنُّ القانونية للتّصويت بشكل غير متوازن على مـجموعة معيّنة؟

تُـحدِّد الدّول سنا أدنى باعتباره أحد شروط الأهلية الانتخابية، ويتمّ تقديره على أساس السِّن الّتي يكون فيه رجاحة العقل والنّضج بـما يؤهِّل الشّخص لتحليل الأمور ذات الصِّلة بالشؤون العامّة تـحليلا موضوعيا، وأيضا على أساس آخر وهو توسيع قاعدة الـمشاركة الانتخابيّة ما أمكن، للسّماح بإشراك أكبر عدد مـمكن من عنصر الشّباب، مع مـحاولة التّوفيق بين هذين الاعتبارين، لذلك ارتأت معظم الدّول تـحديدسنّ الرّشد السِّياسي الأدنى بـثمانية عشر (18) سنة مثل: الولايات الـمتّحدة الأمريكية وكندا وألـمانيا وبريطانيا، وفلسطين والأردن ومصر.

وهذا هو الـموقف الّذي تبنّاه الـمشرِّع الـجزائري حيث جعل سنّ الرّشد الانتخابيّ ثـمانية عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع، وذلك حسب نصّ الـمادّة 3من القانون العضوي للانتخابات 12-01بقولـها: "يعدّ ناخبا كلّ جزائري وجزائريّة بلغ من العمر ثـماني عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتِّعا بـحقوقه الـمدنيّة والسِّياسيّة، ولـم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهليّة الـمحدّدة في التّشريع الـمعمول به".

أمّا في فرنسا فقد تـمّ خفض سنّ الرّشد السِّياسيّ الأدنى -بقانون 5يوليه 1974- من واحد وعشرين (21) سنة إلى ثـمانية عشر (18) سنة فأصبح منذ ذلك الوقت مثله مثل سنّ الرّشد الـمدنيِّ،⁴²أمّا البلدان الأخرى فبعضها يـجعله أقلّ أو أكثر من ذلك، فتحدِّده اليابان وتايوان والـمغرب وتونس بعشرين (20) سنة، وفي لبنان والبحرين والكوّيت مـحدّد بـواحد وعشرين (21) سنة، بينما في البرازيل وكوبا ونيكاراغوا فهو مـحدّد بـستة عشر (16) سنة، أمّا في إيران فقد كان بإمكان من بلغ خـمسة عشر(15) عاما أن ينتخب، إلاّ أنّ البرلـمان رفع السِّنّ الأدنى إلى ثـمانية عشر (18) عاما منذ مدّة قريبة.⁴³

وتـختلف الأنظمة القانونيّة فيما يـخص تـحديد العلاقة بين سنّ الرّشد الانتخابيّ وسنّ الرّشد الـمدنيِّ، فتنـزع بعض الدّول إلى تـخفيض الأوّل عن الثّاني، أو العكس، أو الـمطابقة بينهما، لكن من الآراء في هذا الشّأن أنّه إذا كان من لـم يبلغ سنّ الرّشد الـمدنيِّ (تسعة عشر19سنة) يعدّ قاصرا على أساس نقص الـخبرة والدّراية الكافية لإدارة أمواله وهي مصلحة خاصّة، فكيف يـمكن أن يسمح لـمن بلغ سنّ الرّشد السِّياسي الأدنى (ثـمانية عشر18سنة فقط) بالـمشاركة في الانتخابات التي تـهدف إلى تـحقيق مصالـح عامّة؟⁴⁴

الأجدر والأليق -حسب رأيي-أن يساوي الـمشرِّع بين سنّ الرّشد السِّياسي وسنّ الرّشد الـمدنيِّ، كأن يُـحدِّد كلاهـما بثمانية عشر سنة على الأقل، على أساس عدم استصغار هؤلاء خاصّة في ظلِّ النّضج الـموجود بسبب التّطور العلمي والتّكنولوجي، بل إنّ الشّخص يصبح مكلّفا شرعا بـمجرّد بلوغه.

ثـالثـا-شرط التّسجيل في موطن الإقامـة⁴⁵

ربط الـمشرِّع الـجزائريّ حقَّ التّسجيل في القوائم الانتخابيّة بالـموطن الانتخابي، والّذي حدّده-كقاعدة عامّة -بالبلديّة التي بـها موطن النّاخب، وذلك حسب نصّ الـمادّة 4من القانون العضوي للانتخابات 12-01بقولـها: "لا يصوّت إلاّ من كان مسجّلا في قائمة النّاخبين بالبلديّة الّتي بــها إقامته بـمفهوم الـمادّة 36من القانون الـمدني".

وحسب هذه الأخيرة فإن موطن كل جزائري هو الـمحلّ الّذي يوجد فيه سكناه الرّئيسي، وعند عدم وجوده يـحلّ مـحلّه مكان الإقامة العادي، ولا يـجوز أن يكون للشّخص أكثر من موطن واحد في نفس الوقت، وبـهذا ينحصر الـموطن الانتخابيّ كأصل عام في هاتين الـحالتين⁴⁶، غير أنّ هناك استثناءين:

1-الاستثناء الأول على الـمستوى الـخارجـي:ويتعلّق بالـجزائريين الـمقيمين بالـخارج، إذ تنصّ الـمادّة 9من القانون العضوي للانتخابات 12-01على ما يلي: "يـمكن كلّ الـجزائريِّين والـجزائريّات الـمقيمين في الـخارج والـمسجّلين لدى الـممثّليات الدِّبلوماسيّة والقنصليّة الـجزائريّة أن يطلبوا تسجيلهم في قائمة انتخابيّة لإحدى البلديّات الآتية: بلديّة مسقط رأس الـمعني، بلديّة آخر موطن للمعني، بلديّة مسقط رأس أحد أصول الـمعني، إذا تعلق الأمر بانتخابات الـمجالس الشّعبية البلديّة، والـمجالس الشّعبيّة الولائيّة.

أمّا إذا تعلّق الأمر بالانتخابات الرِّئاسيّة والاستشارات الاستفتائيّة والانتخابات التّشريعيّة، فيتمّ التّسجيل في القائمة الانتخابيّة للممثّليات الدِّبلوماسيّة والقنصليّة الـجزائريّة الـموجودة في بلد إقامة النّاخب".

2-الاستثناء الثّانـي على الـمستوى الدّاخلـي: ويتعلّق بأعضاء الـجّيش الشّعبي، وأسلاك الأمن، فحسب الـمادّة 10من القانون العضوي للانتخابات12-01فإنّه: "يـمكن أعضاء الـجّيش الوطنيّ الشّعبي، والأمن الوطنيّ، والـحماية الـمدنيّة، وموظِّفيِّ الـجمارك الوطنيّة، ومصالـح السّجون، والـحرس البلديّ، الّذين لا تتوافر فيهم الشّروط الـمحدّدة في الـمادّة 4أعلاه، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابيّة لإحدى البلديّات الـمنصوص عليها في الـمادّة 9من هذا القانون العضوي "، أي عليهم أن يـختاروا بين واحدة من البلديّات التّالية: بلدية مسقط رأس الـمعني، بلدية آخر موطن للمعني، بلدية مسقط رأس أحد أصول الـمعني.

الفرع الثّانـي: تـحليـل الـمعاييـر الإضافيّـة للأهليّـة الانتخابيّة (الشّروط السِّلبية)⁴⁷

تشترط بعض الدّول معايير إضافية للأهليّة الانتخابيّة، وفي هذه الـحالة فإنّ الشّروط الـمتعلِّقة بالـمواطنة والسِّنّ والإقامة قد لا تكفي للحصول على حقِّ التّصويت، ويتعيّن الاستجابة لـمعايير أخرى مثل: السِّجل الـجّنائيّ، الأهليّة العقليّة، عدم الـخدمة في الـجّيش أو الشّرطة. ويسمِّيها الفقه بالشّروط السِّلبية للأهليّة الانتخابيّة، ويقصد بـها عدم وجود أي مانع من موانع الأهليّة الانتخابيّة، ويتمّ بيانـها ومناقشتها على النّحو الآتي:

أولا-شرط التمتّع بـجميع الـحقوق الـمدنيـّة والسِّياسيّـة (عدم قيام مانع من موانع التسجيل)

يقتضي الأمر أن يكون الـمتقدِّم للتّسجيل بالقوائم الانتخابيّة متمتِّعا بـجميع حقوقه الـمدنيّة والسِّياسيّة، وأن يستمرّ متمتّعا بذلك فلا يلحق به أي مانع من موانع التّسجيل، بسبب الإدانة بـجرائم خطيرة (مـمّا يؤدي إلىانعدام الأهليّة الأدبيّة في إطار قانون العقوبات)، أو بسبب العاهات العقليّة الّتي تُفقد الـمصابين القدرة على التّمييز والتّصرف (مـما يؤدِّي إلىانعدام الأهليّة العقليّة في إطار القانون الـمدني) كما هو الـحال بالنِّسبة للشّخص الـمحجوز في مصحّة الأمراض العقليّة، أو حالة الشّخص الـمحجور عليه بسبب إصابته بـجنون، أو سفه، أو غفلة، أدّت إلى إنقاص أهليتّه أو إنعدامها.

1-انعدام الأهليّة الانتخابيّة بسبب ارتكاب جرائم خطيـرة⁴⁸

مقتضى هذا الشّرط أنّه لا يـمكن للأفراد الذّين ارتكبوا جرائم ماسّة بالشّرف أو الاعتبار، أو الكرامة الأدبيّة مـمارسة حقوقهم السِّياسيّة ومنها حقّ الانتخاب، لذلك يـمنع القانون في بعض الدّول الأشخاص الّذين تـمّت إدانتهم بـجرائم خطيرة من حقّ التّصويت، فمثلا لا تـمنح أستراليا حقّ التّصويت للأشخاص الـمحكومين بـخمس سنوات سجنا فأكثر،كمايُـحرم في الولايات الـمتّحدة الأمريكيّة من حقّ التّصويت مدى الـحياة كل من أدين بـجريـمة إلاّ إذا استرجع حقوقه الانتخابيّة بعد مراجعة إيـجابيّة إثر طلب خاص، وعلى العكس من ذلك تسمح بالتّصويت كل من ناميبيا وبولندا للأشخاص الـمدانين بـجرائم.⁴⁹

أمّا في الـجزائر؛ فإنّه حسب الـمادّة 5من القانون العضوي للانتخابات 12-01: "لا يُسجّل في القائمة الانتخابيّة كلّ من: سلك سلوكا أثناء الثّورة التّحريريّة مضادا لـمصالـح الوطن، كل من حكم عليه في جناية ولـم يُردّ اعتباره، كلُّ من حُكم عليه بعقوبة الـحبس في الـجنح الّتي يُـحكم فيها بالـحرمان من مـمارسة حقّ الانتخاب وفـقا للموادّ 9و9مكرّر و14من قانون العقوبات"⁵⁰. وعليه يـمكن تفصيل هذه الـحالات كما يأتـي:

أ-الـجنايات مطلقـا:حَـرم الـمشرِّع الـجزائريّ الأشخاص الـمعاقبون عن الـجِّنايات من مباشرة حقوقهم السِّياسيّة مطلقا مالـم يُردّ إليهم اعتبارهم.

ب-بـعض الـجنـح: منع الـمشرِّع الـجزائريّ بنصِّ الـمادّة 14من قانون العقوبات الأشخاص الـمحكوم عليهم بالـحبس وذلك في بعض الـجنح الـمحدّدة قانونا⁵¹على سبيل الـحصر من مباشرة حقوقهم السِّياسيّة نظرا لتعلّق هذه الـجنح بـمسائل الأمانة والشّرف.⁵²

ج-حالـة خـاصّـة: أضاف الـمشرِّع حالة أخرى تتعلّـق بأن لا يكون النّـاخب قد سلك سلوكا مضادا لـمصالـح الوطن أثناء الثّورة التّحريريّة، ومن الطّبيعيِّ أن يوجد مثل هذا الشّرط باعتباره مـحدِّدا تقاس به درجة الولاء للوطن والدِّفاع عن مصالـحه.⁵³هذا ما يعرف في الفقه القانونيِّ بالعزل السِّياسيِّ بــشرط أن يُتّخذ من طرف نظام حكم شرعي، وألاّ يُــتــّخـذ وسـيـلة للتّنكيـل السِّياسيِّ بالـخصوم لـمجــرّد التخلُّص منهم دون سبب وجـيــه، فـيصـبح حـيـنـئذ قانون العـــزل السِّياسي وإبــعاد من أفـسدوا الـحـياة السِّياسية قانونا تـميـيــزيــا مـخالـفا لـحقوق الإنسان بامـتـيـاز.

 مـمّا سبــق يــتـّضح أنّ كلّ الـحالات الـمذكــورة أعــلاه تـخـصُّ جــرائم تـَمُــسُّ بالأمانـــة والشّـرف، لذا قـــرّر الـمشرِّع شطب وحرمان الـمعاقــبيـن بـها من التّسجيل بالقوائم الانتخابيّة ومـنـعهم من التّصويت والـمشاركة في تسيــــيــر شؤون الأمّــة، ذلك أنّ حقّ الانـتخاب أمانــة تستدعي أن يكــون النّاخب جديـــرا بشــرف التّصويـت.⁵⁴

د-انعدام الأهليّة الانتخابيّة بسبب إفلاس الذِّمّة الـماليّة للتّـاجر

 يُعدّ الإفلاس من موانع الأهليّة، بـحيث يُـمنع التّاجر الـمفلس من إمكانية التّصرف في أمواله، لكن ضمانا لعدم التّعسف والتّنكيل بالـخصوم يشترط القانون صدور حكم بشهر الإفلاس أولا، ومن الآثار التي قد تترتّب على ذلك أن يصبح الـمفلس موقوفا عن مباشرة حقوقـه السِّياسيّة، ومنها حقّ القيد في جداول النّاخبين ما لـم يُردّ إليه اعتباره.⁵⁵

في هذا الإطار تنصّ الـمادّة 5من القانون العضوي للانتخابات 12-01على أنّه: "لا يسجّل في القائمة الانتخابيّة كل من: أُشهر إفلاسه ولـم يُردّ اعتباره"، لكنّ الـمادّة 383من قانون العقوبات ⁵⁶ميّزت بين التّفليس بالتّقصير والتّفليس بالتّدليس من حيث مدّة الـحبس وقيمة الغرامة، لكنّها أضافت مُـميِّزة بينهما: "ويـجوز علاوة على ذلك أن يُقضى على الـمفلس بالتّدليس بالـحرمان من حقّ أو أكثر من الـحقوق الواردة في الـمادّة 9مكرر1من هذا القانون (والـمعرَّفة بالـحقوق الوطنيّة) لـمدّة سنة على الأقل وخـمس سنوات على الأكثر"، والّتي من بينها الـحـرمان من حقيِّ الانتخاب والتّرشح.

                   ويعود السّبب في حرمان الـمفلس بالتّدليس من الـمشاركة السِّياسيّة إلى اعتبارات الثِّقة والأمانة، فالـمدلِّس في مثل هذه الـحالة قد أخلّ بـهذه الاعتبارات فمن باب أولى ألاّ يُـمنح الثِّقة في الـمجالات الّتي تـهمّ الـمصالـح الوطنيّة.⁵⁷

2-انعدام الأهليّة الانتخابيّة بسبب انعدام الأهليّة العقليّة (الـمحجوز عليه، والـمحجور عليه)

 تنصّ الـمادّة 5من القانون العضوي للانتخابات 12-01على أنّه: "لا يسجّل في القائمة الانتخابيّة كل من: "الـمحجوز والـمحجور عليه"، وفي هذا الإطار ترفض العديد من الدّول منح حقّ التّصويت للأشخاص الّذين ثبت قانونيا أنّـهم عديـميِّ الأهليّة العقليّة، وهو أمر منطقي لأنّ هؤلاء تنقصهم قوّة التّمييز والوعي والإدراك بشؤون السّلطة السِّياسيّة، فإذا شفي هؤلاء أو رفع الـحجر عنهم تـمتّعوا بـحقوقهم السِّياسيّة ومنها حقّ الانتخاب، لذلك يُعبّر عنها بـحالات وقف حقّ الـمشاركة السِّياسيّة، والـحرمان فيها لا يـحمل معنى الـجزاء، لكن تتطلّب هاتين الـحالتين إجراءات قضائيّة منعا لأيِّ تعسّف، ونفصِّل ذلك كما يلي:

 أ-تشتّرطالأنظمة الـمقارنة أن يكون الشّخص الـمحجوز في حالة إيداع بأحد الـمستشفيات العقليّة بناء على حكم بالـحجز من الـجهة القضائيّة وليس من السّلطة الإداريّة سدا لذريعة التّنكيل السِّياسيِّ بالـخصوم، وفي حالة الانتهاء من الـحجز يستـردُّ الشّخص الـمحجوز بـموجب حكم قضائي حقّه في مباشرة حقوقه السِّياسيّة ومنها حقّ الانتخاب، وهذا الوضع يلاحظ خصوصا في فرنسا حيث يفقد الـمواطنون الّذين أودعوا أحد الـمراكز الـخاصّة بالأمراض العقليّة حقّهم في الانتخاب إذا لـم يكونوا قد خرجوا منها.⁵⁸

 ب-أماّ الشّخص الـمحجور عليه فهو الّذي مُنع من التّصرف في ماله، كونه مسلوب الإرادة لأنّه في وضعية عقليّة غير سليمة بسبب إصابته بـجنون، أو سفه، أو غفلة، فأدّت هذه العوارض إلى إنقاص أهليته أو إعدامها، لكن لا تثبت هذه الـحالة كذلك إلاّ بـموجب حكم قضائي منعا لأي تعسف، وحتّى لا تُتّخذ وسيلة للتّنكيل السِّياسيِّ لـحرمان بعض الأفراد من حقِّهم الانتخابيّ بشقَّيه التّصويت والتّرشح.

 إنّه إذا كان الـمحجور عليه مـمنوعا من التّصرف في ماله حفاظا عليه فمن باب أولى منعه من التّصويت والـمشاركة في تسييـر شؤون الأمّة حفاظا عليها، ولا ترفع حالة الـحجر إلاّ بـموجب حكم قضائي.⁵⁹

لكن هناك انتقاد موجه لنظام الأهليّة القضائيّة والّذي يـخصّ الـمسائل السّابقة الذِّكر:" إن فقدان الأهليّة القضائيّة هو إجراء مشترك بين عدّة قوانين انتخابيّة إلاّ أنّه في هذه الـحالة إجراء عام وغيـر مـحدّد في الزّمان ولا يـمكن رفعه إلاّ بردِّ الاعتبار أو رفع الـحجر أو إصدار عفو، بـهذا الشّكل فإنّ نظام فقدان الأهليّة القضائيّ الـمعمول به غير مقبول، لذا يـجب مراجعة وإصلاح نظام فقدان الأهليّة الانتخابيّة كي يصبح متطابقا مع توصيات لـجنة حقوق الإنسان التّابعة للأمم الـمتّحدة فيما يتعلّق بإقصاء الأشخاص الّذين أدينوا قضائيا".⁶⁰

ثانيـا-الـخدمـة في الـجّيش أو الشّرطة: هل تُعدّ مانعـا من موانع القيد والانتخاب؟

من الأسئلة الـمعياريّة في هذا الشّأن: هل يسمح للعسكريِّين ورجال الشّرطة بالتّصويت، وهل هذا أمر مناسب؟ هل يؤثِّر هذا الإدماج أو الإقصاء بشكل غير متوازن على مـجموعة معيّنة؟

لا تسمح بعض الأنظمة الانتخابيّة الـمقارنة لقوّات الـجّيش والشّرطة بالتّصويت مثل: أنغولا وتركيا، ويذهب البعض في تبريـر الغرض من هذا الـمنع إلى التّمسك بفكرة إبعاد الـجّـيش عن مسرح السِّياسة ومنع تأثير الضبّاط على الـجنود عند الإدلاء بأصواتـهم الانتخابيّة،⁶¹وكذلك لـم يـمنح قانون الانتخابات اللّبناني الصادر في 29سبتمبر2008للعسكريّين حقّ الـمشاركة بالتّصويت، بغرض إبعاد الـجيشعن الانقسامات الدّاخلية، وقد كان إقرار هذا القانون أحد بنود اتّفاق الدّوحةالـموقّع بين الفرقاء اللّبنانيينلوضع حدا للخلافات بينهم.⁶²

وفي الـمقابل تسمح دول أخرى مثل: نيكاراغوا والولايات الـمتّحدة الأمريكيّة للجنود بـحقّ الانتخاب، وكذلك هو الـحال في الـجزائر، إذ حسب الـمادّة 10من القانون العضوي للانتخابات 12-01: "يـمكن أعضاء الـجّيش الوطنيّ الشّعبيّ والأمن الوطنيّ والـحماية الـمدنيّة وموظِّفيِّ الـجمارك الوطنيّة ومصالـح السّجون والـحرس البلديِّ...، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابيّة لإحدى البلديات الـمنصوص عليها في الـمادةّ 9من هذا القانون العضوي"، إذا لـم يكونوا مسجّلين في قائمة النّاخبين بالبلديّة الّتي بـها إقامتهم.

وهنا لابدّ من التّأكيد على مصطلح: "أن يطـلبوا" أي بأنـفسهم بصفة فرديّة، وليس عن طريـق التّسجيل الـجماعي لـهم من طرف الإدارة لأنّ ذلك يُـعدّ خرقا جسيما لقانون الانتخابات.

وبصفة عامّة هناك تشجيع دولي على توسيع حق التّصويت عوض وضع قيود عليه، لكنّ الـمسألة لا تتعلق بـحد ذاتـها في منح حق التّصويت للعسكريِّين من عدمه، إنّـما تتعلّق بـمدى توفّـر ضمانات حرِّية الاختيار، لذا يـجب التّنصيص الإجرائي على هذا الأمر بالشّكل الّذي يضمن حرِّية الانتخاب ونزاهتـه.

خـاتـمـة

نـقول في الأخيـر تـقـيـيـما لدور الـمشرِّع الـجزائريِّ في تـحديده للشّروط الـمتعلِّقة بالـهيئة النّاخبة أنّ تنظيم هذه الشّروط سـواء ما تـعلّق منها بالشّـروط الإيـجابيـّة مثل: شـرط السِّنِّ والـجـنسيّـة، أو ما تعلّق منها بالشّـروط السِّلبيّـة، والـمتمثّلة في الـموانع التي تـحول دون إمكانيّة الـمشاركة في الانتخاب (خاصّة تلك الـمحدّدة في القانون العضوي للانتخابات 12-01) قد اتّسم بالـمعقوليّة على مستوى النّص القانوني من ناحية الـمساواة وعدم التميــيـز الإقصائي باعتباره مبدأ دستوريا ودوليا، إلاّ أنّنا نـنــبّـه إلى ما يلـي حتّى يكون هذا القانون أكثــر وضوحا وفعاليـــة:

- وجوب إصلاح نظام فقدان الأهليّة الانتخابيّة كي يصبح متطابقا مع توصيات لـجنة حقوق الإنسان التّابعة للأمم الـمتّحدة، فيما يتعلق بإقصاء الأشخاص الّذين أدينوا قضائيا (أي أن يكون أكثر تـحديدا ووضوحا على مستوى صياغة النّص القانوني خاصّة من ناحية التّحديد الزّمني، كما سبــق بـيـانه).

-ضرورة النّص في التّشريع على التّسجيل التِّلقائي من طرف الدّولة لكلِّ شخص بلغ سنّ الثّامنة عشر 18سنة (مع تـفـعـيل التّسجيل التّلقائي).

- إقــرار التّسجيل القضائي من خلال النّص على الـحالات الاستثنائيّة (على سبيل الـحصر) الّتي يـُمكن عـندها مراجعة القوائم الانتخابيّة خارج فترة الـمراجعة العاديّة، ذلك أنّ الـمراجعة الاستثنائيّة في الـجزائر ما هي إلاّ امـتـداد للمراجعة العاديّة، ولا تُشكِّل استـثـنـاء حقـيـقـيا كما هو الـحال في فـرنـسا.

-التّفكيـر في إقــرار التّسجيل الإلكتـروني للنّاخـبـيـن، وإقـرار بطاقة إلكترونيّـة للنّـاخب، قصد وضع قاعدة للمعطيات الانـتخابـيـّة.

- كذلك يـجب أن نـذكر أنّ توسيع الـهيئة النّاخبة سواء من خلال السِّنّ الأدنى للمشاركة الانتخابيّة، وتصويت الـجـالية الـجزائرية في الـخارج، أو من خلال إشراك العسكريِّين ومن في حكمهم ليس هدفا لذاتـه،ولايــتـــنافى مع مبدأ المساواة والحيادية، لكن القضية الأهم هي تدقيق الإجراءات وضمان آليات النّزاهة فـيما هو موجود - مهما كان حجم الـهيئة النّاخبة- لأنّ العبرة بالـمحصِّلة النِّهائية للعمليّة الانتخابيّة، لاعتبارات النّـزاهة وسيادة الـحقّ في النِّهايـة، وهي آفاق هذا الـمقال لدراسات مستقبليّة يكون مـحورها التّساؤلات الآتية: هل هناك إجراءات إداريّة وقضائيّة واضحة تسمح بـجودة القوائم الانتخابيّة؟ وهل يسمح قانون الانتخاب للأحزاب السِّياسيّة ولـمنظّمات الـمجتمع الـمدنيِّ أن تـُجري اختبارات ميدانيّـة ومعلوماتيّـة على الـقوائم الانتخابيّة للكشف عن الأخطاء الـموجودة فيها، ومن ثـمّ التحقُّقِ من مدى دقّـتها وجودتـها؟والّتي نرجـو التـّـوفـيـق في التّطـرُّق إليها بـحثـا وإثراء بـما يفيـد فقـه الـمنظومة الانتخابيّة.