مقدمة

ارتبط مصطلح الدعاية الانتخابية بوجود الأحزاب السياسية التي تتنافس على السلطة في الدولة الواحدة¹. ونظرا لأهميتها في العملية الانتخابية لما لها من تأثير على الهيئة الناخبة نالت اهتمام السياسيين والقانونيين على حد سواء. واستعملت الدعاية الانتخابية (الحملة الانتخابية عند البعض) كمرادف للدعاية السياسية²، وهي إجراء يمهّد للعملية الانتخابية بحيث يتيح للمترشح للانتخابات استخدام مجموعة من الوسائل للتعريف ببرنامجه الانتخابي. ويتطلّب أموالا كبيرة لذلك، مما حذا بالمشرِّع الجزائري التدخل لتنظيمه³ من حيث استخدام الوسائل والأموال قصد تحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين بما يحقّق نزاهة الانتخابات.

وضمانا لهذه النزاهة، فقد تدخّل المشرّع الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 16/ 10المتعلق بالانتخابات؛ لتنظيم الحملة الدعائية سعيا منه لتحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين، كما سن الأحكام ووضع الآليات التي تفرض على الإدارة التزام الحياد لمنع استخدام وسائل الدعاية وإمكانيات الدولة لصالح الحزب الحاكم على حساب أحزاب أو مرشحين آخرين.

وعلى ضوء ما سبق، ومواكبة للواقع السياسي في الجزائر، جاءت هذه الدراسة لتسليط المزيد من الضوء على العملية الانتخابية باعتبارها الأداة الأهم في ممارسة الديمقراطية، كما تتمثل أهمية الدراسة في الآتي:

1-                       تعتبر الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4ماي 2017أول تطبيق عملي للقانون العضوي رقم 16/10, من حيث بيان مدى توفر شروط النزاهة والشفافية في الانتخابات, وكذا استجابته لتطلعات المعارضة على وجه التحديد التي غالبا ما تطعن في نتائج الانتخابات, ولذلك فبيان أحكام الدعاية الانتخابية في هذا الوقت بالذات يكتسي أهمية بالغة.

2-                       مطالبة المعارضة ممثلة في هيئة التنسيق والتشاور بانتخابات نزيهة وشفافة؛ وبإنشاء لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات-الحملة الانتخابية تحديدا-وهو ما تحقق لها في القانون العضوي رقم 16/10, ولذلك فبيان أحكام الدعاية الانتخابية اختبار لقياس مدى توفر شروط النزاهة والمصداقية في الانتخابات.

3-                       تزامن موضوع المقال مع الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4ماي 2017.

4-                       تكتسب الدعاية الانتخابية ومع تطور وسائط الاتصال والتكنولوجيا في العصر الحاضر أهمية قصوى، حيث أصبحت من الحقوق الدستورية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام الديمقراطي ودليلاً على مصداقية التحوّل في الدول، ولذلك فبيان أحكامها في الظروف الراهنة يكتسي أهمية بالغة. 

5-                       لم تعد الانتخابات شأناً داخلياً للدول، فقد غدت مطلباً دولياً يصرّ النظام العالمي الجديد على الوفاء به كي يتم التعامل مع الدولة كدولة ديمقراطية يؤهلها نظامها السياسي للحصول على المساعدات الاقتصادية والتكنولوجية، بل صارت في الآونة الأخيرة تفرض فرضاً على بعض الدول، ولذلك فمن المهمِّ للغاية بيان المرحلة الحاسمة في كل الانتخابات ألا وهي الدعاية الانتخابية.

6-                       الوقوف على مدى تطابق القوانين الجزائرية المنظِّمة لاستخدام الدعاية الانتخابية مع الواقع العملي.

وعلى سند ما تم ذكره تثار الإشكالية التالية: ما مدى كفاية القوانين الجزائرية المنظمة للدعاية الانتخابية لجعل الواقع العملي الممارس مطابقا لمستوى تطلعاتها؟

وتندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات أهمها:

• ماهي الدعاية الانتخابية؟ وما المبادئ العامة التي تحكمها؟

• كيف نظم المشرّع مدة الحملة وكذا الوسائل المستخدمة فيها؟

• هل الدعاية الانتخابية في القانون الجزائري مبنية على أساس المساواة بين المرشحين وحياد الإدارة؟

• ماهي الضوابط المتعلقة بالجانب المالي للحملة (إيرادات ونفقات الحملة)؟ وما الجزاء المترتب عن مخالفتها؟ وهل يتناسب هذا الجزاء مع الخطأ المرتكب؟

كما أهدف من خلال هذه الدراسة إلى ما يلي:

•إبراز أهمية الدعاية الانتخابية بحسب انها المرحلة الحاسمة في العملية الانتخابية.

• بيان التنظيم التشريعي والقانوني للحملة الانتخابية.

وقد اقتضت الدراسة استخدام المنهج الوصفي الذي يصف الحالة كما هي؛ وذلك بالنظر إلى طبيعتها التي تقتضي ذلك.

وعليه، سأبيّن في هذا البحث تعريف الدعاية الانتخابية وذلك في الفرع الأول، ثم المبادئ العامّة التي تحكمها في الفرع الثاني، ثم أبيّن الأحكام المتعلّقة بمدّة الحملة الانتخابية وذلك في الفرع الثالث، كما أتعرّض إلى الأحكام المتعلّقة بوسائل الحملة الانتخابية في الفرع الرابع، وأستعرض في الفرع الخامس الأحكام المتعلّقة بإيرادات ونفقات الحملة الانتخابية.

الفرع الأول: تعريف الدعاية الانتخابية

جاء في المعجم الوسيط ومعجم المعاني الجامع أن الدِعاية: كلمة محدثة تعني الدعوة إلى مذهب أو رأي بالكتابة أو بالخطابة ونحوهما⁴.

وفي الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى هرقل عظيم الروم: "... فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ... "⁵.   فالدِعاية تعني الدعوة، وإذا نُسبت إلى الانتخاب فهي تعني دعوة الناخبين وتحفيزهم على التصويت.

أما في اصطلاح الباحثين فقد عُرّفت بعدّة تعاريف منها تعريفها على أنها: "مجموع الأنشطة التي تسبق عملية الانتخاب والتي يقوم بها المرشحون والأحزاب السياسية لنشر برامجها عن طريق الصحف والإذاعة والإعلانات والنشرات والاجتماعات"⁶.

كما عُرِّفت أيضا على أنها: "مجموعة من الأعمال التي يقوم بها الحزب أو المرشح بغرض إعطاء صورة حسنة للجماهير والناخبين عن سياسته وأهدافه، ومحاولة التأثير فيهم بكل الوسائل المتاحة من خلال قنوات الاتصال الجماهيري، قصد تحقيق الفوز في الانتخابات"⁷. 

ومن التعاريف المختلفة أيضا للدّعاية الانتخابية تعريفها بأنها: "مجموع الجهود التي يبذلها المرشح بغية حفز المواطنين للتصويت لصالحه"⁸.  

وكذا تعريفها بأنها: "مجموعة من الأعمال التي يقوم بها الحزب أو المرشح بهدف إعطاء صورة حسنة للناخبين، من خلال برنامج انتخابي، بقصد استمالة الناخب للحزب أو المرشح المستقل لمنحه صوته قصد الوصول إلى السلطة"⁹.   

وبما أنَّ الدعاية الانتخابية مضبوطة بفترة زمنية حدّدها قانون الانتخابات الجزائري¹⁰؛ وهذا مالم تشر إليه التعاريف السابقة، وحتى تتحقَّق الدقة في التعريف ليكون حقيقة ما وضع اللفظ بإزائه¹¹ يستلزم إدخال عنصر المدَّة الزمنية.

وختاما لما سبق يمكن أن أقترح تعريفا للدعاية الانتخابية بإدخال عنصر الزمن كالآتي: "هي مجموعة الوسائل وأساليب الاتصال المتاحة التي يستعملها حزب أو مرشح في فترة زمنية محدَّدة بمناسبة انتخابات معيّنة قصد استمالة عدد أكبر من الناخبين للحصول على أصواتهم الانتخابية".  

الفرع الثاني: المبادئ العامة التي تحكم الدعاية الانتخابية

قيَّد المشرِّع الجزائري الحملة الانتخابية بجملة من المبادئ التي تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وتحول دون المساس بالنظام العام أو بالحقوق والحريات العامة، وبيانها على النحو الآتي:

أولا: مبدأ المساواة

تطبيقا لنص المادتين 29و 51من الدستور القاضيتين بضرورة عدم التمييز بين المواطنين لأيّ سبب شخصي أو اجتماعي، وكذا توفير سبل تولي الوظائف العامة في الدولة لجميع المواطنين دون تمييز¹²، فقد هيمن مبدأ المساواة على القواعد المتعلّقة بإجراءات ووسائل الدعاية المسموح بها في قانون الانتخابات، حيث يجب أن تراعى في عملية إشهار الترشيحات ( عرض قوائم المرشحين، الملصقات، اللافتات ) المساواة في تحديد الأماكن المخصَّصة لذلك والتي تشرف عليها اللجنة الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات¹³، كما يجب أن يتحقّق مبدأ تكافؤ الفرص في استعمال وسائل الدعاية بتخصيص مجال عادل في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الوطنية والمحلية لكل مترشح¹⁴ سواء كانت الانتخابات محلية أو تشريعية أو رئاسية لتمكينه من تقديم برنامجه للناخبين.

ونظرا لما يمكن أن يشكّله التفاوت في الإمكانيات بين المرشحين من خطر على مبدإ المساواة، فقد عمد المشرِّع الجزائري إلى النص على استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات¹⁵، والتي من مهامها الإشراف على التوزيع المنصف للحصص بين المرشحين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة؛ ومراقبتها لمدى احترام المرشحين للقانون في استعمالها¹⁶.  

ويقتضي مبدأ المساواة أيضا، أن تكون نفقات الدعاية الانتخابية متساوية بين جميع المترشحين وذلك لارتباط هذه العملية بوضع المرشح المالي وما يتلقاه من أنصاره، ونظرا لما تحتاجه الدعاية الانتخابية من نفقات باهضة، يستدعي مبدأ المساواة بين المرشحين في نفقات الدعاية؛ تدخّل المشرّع بوضع سقف مالي للمبالغ التي يمكن إنفاقها من قِبل المترشحين¹⁷.

أخلص مما سبق، ومن خلال عرض لمضمون المواد السابقة الذكر أن الهدف الأساس منها هو الحفاظ على استقلالية المرشح؛ وكذا القضاء على ظاهرة التسوّل لدى رجال الأعمال من قبل المترشح بما يؤدّي إلى الخضوع لسياستهم في حال فوزه.

ثانيا: مبدأ التزام الإدارة بالحياد

من مهام السلطة الإدارية – ممثّلة في وزارة الداخلية – الإشراف على العملية الانتخابية؛ من حيث التنظيم المادي للحملة، وذلك بتوفير الشروط الضرورية لسيرورتها، ويقع على عاتقها أثناء قيامها بهذه المهمّة التزام الحياد باتجاهالأطراف المتنافسة في الانتخابات أحزابا كانوا أم مرشحين مستقلين ؛ واتجاه وسائل الإعلام، وأن لا تمارس أيّ تصرّف من شأنه التأثير عليهم بما يخدم حزب أو مرشح معيّن، وذلك تطبيقا لنص المادة 23من التعديل الدستوري لسنة 1996-وهي نفسها المادة 25من التعديل الدستوري لسنة 2016-التي تقضي بأن عدم تحيّز الإدارة يضمنه القانون.

 كما أقرّ المرسوم التنفيذي رقم 93/ 54مبدأ التزام كافة المستخدمين واجب التحفظ إزاء المجادلات السياسية أو الإيديولوجية، والتقيّد به حتى في حياتهم الخاصّة وفي خارج المصلحة، وطالبهم بالامتناع عن كل عمل أو سلوك أو خطاب يهدف إلى تفضيل نشاط أي جمعية أو مجموعة أو تشكيل مصرّح به بصفة نظامية أو عرقلة ذلك بلا مسوّغ قانوني¹⁸، وهذا ما أكّد عليه رئيس الجمهورية في تعليمة موجهة إلى أعوان الدولة بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 09أفريل 2009، حيث ألحّ على ضرورة التزام الحياد والاحترام الصارم للقانون من قبل الإدارة إزاء كافة المترشحين؛ بتوفير الظروف اللازمة لتنظيم الحملة الانتخابية، وبخاصة في مجال الارتفاق بوسائل الإعلام العمومية لإعطاء كلاّ منهم فرصة التعريف ببرنامجه الانتخابي بهدف دعم التعددية في البلاد، وشدّد على أن عدم الامتثال لهذه المبادئ من خلال السلوك أو الأعمال يؤدّي إلى متابعات قضائية¹⁹، وهذا ما تضمنه أيضا قانون الأحزاب السياسية الذي يلزم كل عون من أعوان الدولة يمارس وظيفة السلطة والمسؤولية، بقطع أيّة علاقة مع أيّ حزب سياسي طيلة مدّة عهدته أو وظيفته²⁰.

وفي كل مما سبق، في اعتقادي، تحقيق لحياد الإدارة أثناء إشرافها على الانتخابات وكذا نزاهة الاستحقاق الانتخابي. ويبقى الوعي السياسي للناخبين والتفافهم حول أحسن البرامج الانتخابية كفيل بعدم التأثر بالحزب الحاكم , مما يتيح فوز المعارضة. وبذلك تتحقق الديمقراطية التعددية التشاركية.

ثالثا: صحة الوسائل المستخدمة في الدعاية

تحتلّ الإذاعة والتلفزيون والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي مركز الريادة في وسائل الدعاية الحديثة لما تقدمه للمشاهد والمتلقي من صوت وصورة حول برامج المترشحين؛ بما يمكّن من تقديم أفكار شافية وافية للناخب حول برامج المترشحين، كما لا يمكن إهمال دور وسائل الدعاية التقليدية كاللافتات والملصقات والتجمعات والزيارات الميدانية لما تتميّز به من سهولة استخدام بالمقارنة مع الصعوبات التي تعترض المرشح في الوصول إلى أجهزة الدعاية المسموعة والمرئية.   

وبما أنَّ وسائل الدعاية الانتخابية تستهدف التأثير في الناخبين لكسب أصواتهم الانتخابية، فإن ذلك يدفع ببعض المرشحين من فاقدي مؤهلات النجاح إلى استعمال وسائل غير أخلاقية وغير شرعية قصد الوصول إلى السلطة كأسلوب الشائعات الانتخابية في الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية مثل إذاعة خبر كاذب عن وفاة أو تنازل مرشح أو إلقاء القبض عليه لإحداث بلبلة في أوساط مناصريه، أو كأسلوب النيل من سمعة ونزاهة المرشح المنافس وذلك بتوجيه اتهامات له تهدف إلى إفقاده عنصر الثقة والاعتبار، أو بالتشويش على التجمعات الانتخابية، أو تمزيق وتشويه الملصقات الانتخابية، أو بأسلوب شراء الأصوات, وهي أساليب شائعة حتى في الدول التي لها باع طويل في الديمقراطية²¹.

 لذلك ألزم المشرِّع الجزائري كل مترشح بالسهر على حسن سير الحملة الانتخابية والامتناع عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي²² ، ورتَّب على مخالفة ذلك عقوبة الحبس من 5أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من 6000إلى 60000دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقا لأحكام المادة 216من القانون العضوي 16/ 10المتعلق بنظام الانتخابات.

 إلاَّ أنه من الناحية الواقعية، نجد أنَّ الحملات الانتخابية تشهد خرقا فاضحا لأحكام المادة 198من قانون الانتخابات من خلال تراشق التهم بين المرشحين وتمزيق الملصقات الانتخابية وتشويهها واستعمال المال المشبوه فضلا عن انتهاك مبادئ الدعاية الانتخابية بالجملة²³.  

الفرع الثالث: الأحكام المتعلقة بمدة الحملة الانتخابية

يقيّد التشريع الجزائري الحملة الانتخابية بمدّة زمنية قصيرة، وذلك تحقيقا لمبدإ المساواة بين المرشحين وتخفيفا لنفقات الدولة المتعلّقة بهذه العملية ورومًا لتحقيق التوازن بين المرشحين نظرا لاختلاف المركز المالي لهم.   

وبناء على ما سبق، لا يمكن أيًّا كان مهما كانت الوسيلة وبأيِّ شكل كان؛ أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في قانون الانتخابات²⁴. وتنص المادة 173من القانون العضوي للانتخابات على أن تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25يوما من يوم الاقتراع وتنتهي قبل 3أيام من تاريخ الاقتراع ؛ وإذا أجري دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل 12يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع، باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 88و89من الدستور والمتعلّقتين بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو استقالته أو وفاته؛ أو انسحاب أحد المترشحين أو وفاته أو حدوث مانع له في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية²⁵. 

يتضح من نص المادة 173من قانون الانتخابات أنه يتعيّن على المترشحين التوقف عن ممارسة الدعاية الانتخابية قبل 3أيام من تاريخ الاقتراع. ويعود السبب في تقديم هذه المدّة إلى فسح المجال أمام الولاة أو الممثّليات القنصلية لتقديم تاريخ الاقتراع عن موعده المحدّد إذا استدعت الحاجة ذلك ؛ إذ تقضي المادة 33من القانون العضوي للانتخابات بإمكانية الترخيص للولاة من قِبل الوزير المكلف بالداخلية بتقديم تاريخ الاقتراع عن الموعد المحدّد ﺑ 72ساعة بالنسبة للبلديات التي يتعذّر فيها إجراء عملية الاقتراع في اليوم نفسه لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتّت السكان, وكذا لأيّ سبب استثنائي في بلدية ما؛ على أن تنشر القرارات التي يتخذها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع وتعلّق في كل بلدية معنية بالأمر 5أيام قبل يوم الاقتراع, كما رخّص المشرّع الجزائري لكل من وزير الداخلية ووزير الخارجية بإصدار قرار وزاري مشترك بينهما يقضي بتقديم تاريخ الاقتراع ﺑ 120ساعة قبل اليوم المحدّد لذلك بناء على طلب من السفراء والقناصلة. 

 وما ينبغي ملاحظته بهذا الصدد هو توحيد المشرّع الجزائري للمدة المقررة للحملة الانتخابية بالنسبة لجميع الانتخابات، وفي ذلك محاولة منه لتحقيق المساواة بين جميع المرشحين لمختلف الانتخابات. كما يهدف المشرّع من وراء تقييد الحملة الانتخابية بفترة زمنية قصيرة إلى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في التعبير عن أفكارهم ونشر برامجهم مراعاة لاختلاف إمكانياتهم؛ ومحاولة من الدولة للتحكّم في النفقات المصاحبة لهذه العملية.  

الفرع الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الحملة الانتخابية

حرص المشرِّع الجزائري على وضع ضوابط وإجراءات تنظيمية لوسائل الدعاية الانتخابية المستعملة من قبل المترشحين، وبيان ذلك على الوجه الآتي:  

 

أولا: عقد الاجتماعات الانتخابية

نظّم المشرّع الجزائري الاجتماعات التي يعقدها المرشحون للانتخابات بالمواطنين في الحملة الانتخابية²⁶ من خلال القانون رقم 89/ 28المعدلّ والمتمّم بالقانون رقم 91/ 19المتعلّق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية²⁷، حيث عرفت المادة 02منه الاجتماع العمومي بأنه " تجمع مؤقت لأشخاص متفق عليه ينظم خارج الطريق العمومي وفي مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن المصالح المشتركة "، ووضع هذا القانون مجموعة من الإجراءات يجب على المعنيين اتخاذها تتمثل في:

1-تقديم طلب التصريح بالاجتماع إلى الوالي أو من يمثّله قانونا على مستوى البلديات في أجل 3أيام كاملة قبل التاريخ المحدّد لعقد الاجتماع، مع إرفاق التصريح بأسماء المنظمين (وعددهم ثلاثة) وألقابهم وعناوينهم الشخصية وأرقام بطاقات هويتهم وتاريخ ومكان إصدارها. 

2-تحديد هدف الاجتماع وعدد الأشخاص المنتظر حضورهم مع ذكر تاريخ ومكان الاجتماع وساعته ومدّته²⁸.   

 وقصد الحفاظ على النظام العام منح المشرّع السلطة التقديرية للوالي في منح الترخيص أو رفضه، كما منحه حق تغيير مكان الاجتماع إذا استدعت المصلحة ذلك مع وجوب إخطار المعنيين بذلك خلال 24ساعة. وحتى لا تنحرف الاجتماعات عن أهدافها الحقيقية وتسودها الفوضى؛ ألقى المشرّع بالمسؤولية²⁹ على عاتق المنظّمين عن كل تصرّف يترتّب عن هذه الاجتماعات من شأنه المساس بالسكينة العامّة أو الأمن العام.

هذا، وقد منع المشرّع عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو المباني العمومية غير المخصّصة لذلك وكذا الطرقات العامّة، كما منع المجتمعين من القيام بأداء خطابات تمس برموز الثورة وثوابت الأمّة وبالنظام والآداب العامَّة³⁰.   

أخلص مما سبق إلى أنَّ عقد الاجتماعات الانتخابية مقيّد بترخيص مسبق من الجهات الإدارية وذلك قصد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة خصوصا في أثناء الحملة الانتخابية لما يميّزها من تنافس حادّ بين المرشحين، لكن قد تستغل الجهات الإدارية السلطة الممنوحة لها في منح الترخيص في منع مرشح أو حزب منافس خدمة لمرشح أو حزب آخر، لذلك أرى أنه من الواجب إيجاد آلية معيّنة لفرض الرقابة على قرارات الرفض -خصوصا إذا كان هذا الأخير غير معلّل ومبني على تخمينات وحجج واهية- وذلك حتى تلتزم الإدارة بمبدإ الحياد ولا تتعسّف في استعمال سلطانها.  

ثانيا: تعليق الملصقات واللافتات الانتخابية الدعائية

تضمّن القانون العضوي للانتخابات والمراسيم التنفيذية له تنظيم عملية إلصاق الترشيحات والوثائق الإشهارية المتعلقة بهذه الترشيحات بتخصيص وتوزيع الأماكن المخصّصة لها بالتساوي بين المرشحين ومنع استعمال أيّ شكل آخر للإشهار خارج هذه الأماكن³¹، وأسند إلى الهيئة الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات مهمّة تحديد المواقع المخصّصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين في كل بلدية قبل 15يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية³². وأوجب على مصالح البلدية أن تنهي في غضون الثمانية أيام التي تسبق تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية تعيين المواقع المخصَّصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين داخل كل مكان من الأماكن بناء على التوزيع المحدَّد³³ من طرف الهيئة الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات. ويجب أن يراعى في تحديد عدد الأماكن على مستوى كل بلدية نسبة الكثافة السكانية وذلك طبقا لنص المادة 5من المرسوم التنفيذي رقم 12/ 29المحدّد لكيفيات إشهار الترشيحات؛ وهي كالآتي:  

- 15مكانا في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20000نسمة أو يقل عنها.

- 20مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20001و40000نسمة.

- 30مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40001و100000نسمة.

- 35مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100001و180000نسمة.

- مكانان إضافيان لكل 10000نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 180000نسمة.

 وتبدأ عملية إلصاق الترشيحات والإعلانات الدعائية من طرف المترشحين أو من يمثّلهم مع انطلاق الحملة الانتخابية وتنتهي بنهايتها أي قبل 3أيام من تاريخ الاقتراع، وتبدأ عملية الإلصاق نهارا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء³⁴.  

وبالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج فقد أوعز القانون مهمّة تحديد وتخصيص أماكن الإشهار والإلصاق إلى مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية وذلك بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات³⁵، كما يشكّل توزيع المناشير والمراسلات الانتخابية طريقة من طرق الإشهار الانتخابي لصالح المترشحين³⁶.

 وفي جميع الأحوال يجب أن تحرَّر الملصقات باللغة العربية³⁷.

ثالثا: تنظيم الدعاية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة

تلعب كل من الإذاعة والتلفزيون دورا كبيرا في التأثير في الرأي العام أثناء الحملة الانتخابية الخاصّة برئاسة الجمهورية والانتخابات التشريعية بخلاف الانتخابات المحلية التي يعتمد فيها المترشحون على الوسائل التقليدية للدعاية كالاجتماعات والندوات والإذاعة المحلية إن توفّرت. لذلك نجد المشرّع الجزائري قد خصّ الانتخابات المحلية بحصص تلفزيونية أقل من تلك المخصّصة للانتخابات التشريعية والرئاسية³⁸، وهذا ما عنته المادة 177من قانون الانتخابات في الفقرة (02) بالنص: " تكون مدّة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح وآخر للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلية والتشريعية تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية. "، وقد نظّم المشرِّع الجزائري الدعاية عبر الإذاعة والتلفزيون على النحو الآتي:  

1-التسجيل والبث الإذاعي

تتمّ هذه العملية بتسجيل الحصص قبل بثّها من خلال شرح المرشح –أو من يمثّله-لبرنامجه الانتخابي، أو عن طريق الأسئلة في شكل حوار يتم فيه توجيه أسئلة مباشرة لشخص أو عدّة أشخاص مشاركين في الحصّة، أو عن طريق مناقشة موضوع من طرف أشخاص عدّة. واستنادا إلى طرق الدعاية الثلاثة هذه، يكون للمرشح حرية اختيار الطريق الذي يعتمده في دعايته، على أن تبلّغ قائمة المشاركين والضيوف المحتملين إلى المديرية العامّة للمؤسسة المعنية 24ساعة قبل يوم تسجيل الحصة³⁹. وعقب قيام المرشحين أو ممثليهم بالتسجيل، يكون لزاما عليهم التوقيع على وصل الإذن بالبثّ بعد سماعها أو مشاهدتها من طرف المتدخل. وفي حالة امتناع المرشح عن التوقيع يعتبر في حكم المتخلي عن حصته ويسقط حقّه في بثّها⁴⁰

وتتم برمجة التواريخ ومواقيت البث المخصّصة للحصص الدعائية عن طريق القرعة بصفة علنية وتحت إشراف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في فترة لا تقل عن ثمانية أيام بالنسبة للرئاسيات والتشريعيات ولا تقل عن 72ساعة بالنسبة للمحليات قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويتم تحديد المدة الزمنية لكل حزب سياسي أو مجموعة مرشحين أحرار حسب القوائم المعتمدة من طرفها، على أن يكون البث قبل النشرات الإخبارية الأساسية لقنوات الإذاعة والتلفزيون على مدى أيام الحملة الانتخابية⁴¹.

وعلى سبيل المثال نجد المرسوم التنفيذي 99/ 62المتعلق بنشر المداولة الصادرة عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية؛ التي تتضمّن المداخلات في وسائل الإعلام العمومية أثناء العملية الانتخابية للرئاسيات؛ قد خصّص في المادة 7منه القسط الإجمالي لكل مرشح للتحدث المباشر في التلفزة بساعة ونصف والقناة الوطنية الأولى بساعة واحدة؛ والقناة الثانية بساعة واحدة، والقناة الثالثة بساعة واحدة، وحدَّد مواقيت بثّ هذه الحصص قبل النشرات الأساسية الإخبارية لمختلف القنوات العمومية على الوجه الآتي⁴²:

- 30دقيقة قبل نشرة الواحدة زوالا.

- 30دقيقة قبل نشرة الثامنة مساء.

- 30دقيقة قبل الجريدة الأخيرة في الساعة الحادية عشر ليلا.

وفي الإذاعة المسموعة وفي كل قناة من القنوات الوطنية الأولى والثانية والثالثة:

– 30دقيقة قبل نشرة منتصف النهار.

– 30دقيقة قبل النشرة المسائية.

 وتستعمل الحصص المبيّنة من طرف المرشحين إلى غاية نفاذ الرصيد الزمني الإجمالي المتاح لكلّ واحد منهم، ويفقد المترشح حقَّه في استغلال الحصة الزمنية المخصّصة له في حالة عدم حضوره⁴³ .

2-تغطية نشاطات المترشحين

تتمُّ بصفة عادلة ومتساوية في حدود حجم زمني يقدّر بدقيقتين لكل مترشح أثناء النشرات الأساسية الإخبارية للقنوات العمومية؛ وذلك بناء على طلب المترشحين بشرط أن يقدم طلب التغطية قبل 48ساعة على الأقل من انعقاد النشاط أو المهرجان، ويتم بثه خلال 48ساعة على الأكثر⁴⁴. 

3-الصحف اليومية

تخصّص الصحف اليومية مساحات لتغطية نشاطات المترشحين خلال الحملة الانتخابية بصفة عادلة ومنصفة في ظروف تقنية متساوية⁴⁵ .

وحيث أن القانون يحظر على الصحافة الترويج للمرشحين أثناء الحملة إلا أن الواقع العملي في بعض الأحيان يشهد على عكس ذلك، وبخاصة في البلدان النامية حيث يقل الوعي السياسي , ضف إلى ذلك تراخي السلطات عن تطبيق القانون في مثل هذه الحالات وذلك لحداثة التجربة الديمقراطية.

رابعا: ضوابط استخدام وسائل الدعاية

وضع المشرِّع الجزائري مجموعة من الضوابط التي يجب على المرشحين التقيَّد بها أثناء استعمالهم لوسائل الدعاية في إطار الحملة الانتخابية تتمثل في: 

- احترام المواعيد المقرّرة قانونا للحملة الانتخابية الرسمية؛ واحترام المرشح للبرنامج المقدم مع ملف الترشح⁴⁶.

- عدم استعمال اللغات الأجنبية؛ وعدم استعمال أيّ طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية⁴⁷ .

- يمنع نشر وبثّ سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل 72ساعة و5أيَّام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، من تاريخ الاقتراع⁴⁸. 

- عدم استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية؛ وكذا الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاصّ أو عمومي⁴⁹.

- حظر الاستعمال السيء لرموز الدولة في الدعاية الانتخابية أو المساس برموز الثورة أو النظام العام والآداب العامَّة⁵⁰.   

- امتناع كل مترشح عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي، وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية⁵¹. 

 ورتّب عن كل إخلال بهذه الضوابط عقوبات جزائية تختلف باختلاف الخطأ المرتكب، كالآتي:

1-يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50000دج إلى 200000دج كل من يستعمل الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي في الحملة الانتخابية خلافا للقانون⁵².

2-يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من50000دج إلى 200000دج كل من يستعمل أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها بأيِّ شكل من الأشكال لأغراض الدعاية الانتخابية⁵³. 

3-يعاقب بالحبس من 5إلى 10سنوات وبغرامة من 100000دج إلى 500000دج كل من يسيء استعمال رموز الدولة في الحملة الانتخابية⁵⁴.

4-يعاقب بغرامة من 400000إلى 800000دج وبحرمانه من حق التصويت والترشح لمدة 5سنوات على الأكثر كل مترشح يستعمل اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية⁵⁵. 

5-يعاقب بالحبس من 5أيام إلى 6أشهر وبغرامة من 6000إلى 60000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مترشح قام بسلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي أثناء الحملة الانتخابية أو لم يسهر على حسن سيرها⁵⁶.  

6-تطبّق العقوبات المنصوص عليها في المادة 25⁵⁷  من القانون المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته؛ على كل من قدّم هبات أو وعد بتقديمها أو وعد بوظائف أو بمزايا أخرى خاصّة قصد التأثير على ناخب أو عدّة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، أو حصل أو حاول الحصول على أصواتهم مباشرة أو بواسطة الغير، وحمل أو حاول حمل الناخب على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل، وتطبّق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو الوعود⁵⁸.

الفرع الخامس: الأحكام المتعلقة بإيرادات ونفقات الحملة الانتخابية

تتطلَّب الدعاية الانتخابية تكاليف للملصقات والإعلانات الإشهارية والمنشورات وتنقلات المترشحين وغيرها ؛ ونظرا للتفاوت في الإمكانات المالية والمادية بين المترشحين بما يعجز الأكفاء الصالحين ممن لا تتوفّر لديهم هذه الإمكانات عن الترشح، ونتيجة لما يشهد عليه الواقع من فساد وإسراف وتبذير في الحملة الانتخابية، حتَّم على الدولة الجزائرية أن تسنَّ تشريعات لضبط نفقات الحملة الانتخابية من حيث السقف الأقصى للإنفاق ومقدار وإجراءات التعويض ؛ ومن حيث التمويل، وكذا ترتيب الجزاء على مخالفة القواعد القانونية المتعلّقة بالجانب المالي للحملة الانتخابية، وبيان ذلك على الوجه الآتي:

أولا: تحديد سقف مالي لنفقات الحملة الانتخابية

حتى نقضي على عدم المساواة القائمة على المستوى المالي بين المترشحين، ونمنع الفساد المترتّب عن الإسراف في الحملة الانتخابية والذي يقدح في نزاهة الانتخاب ويؤثر على مصداقيته، يتعيّن تحديد السقف الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية، وهو ما أكد عليه المشرّع الجزائري حين حدّد الحدّ الأقصى لنفقات الحملة الانتخابية والتي لا يمكن لأيّ مترشح سواء للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أن يتجاوزها. فبالنسبة للحدّ الأقصى لنفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية هو 100مليون دينار جزائري في الدور الأول , و120مليون دينار في الدور الثاني⁵⁹. أما بالنسبة للانتخابات التشريعية فقد حدّد المشرّع الجزائري الحد الأقصى المسموح به في الإنفاق على الحملة الانتخابية لكل قائمة بمليون وخمسمائة ألف دينار جزائري عن كل مترشح⁶⁰. 

 والملاحظ أنَّ القانون العضوي للانتخابات 16/ 10لم يرتِّب أيّ جزاء على تجاوز المرشح للحدّ الأقصى لنفقات الحملة الانتخابية، إلاَّ ما نستنتجه من مفهوم المادة 196فقرة (05) من القانون ذاته؛ وهو الحرمان من التعويض الجزافي لنفقات الحملة، إذ تنص على أنَّه في حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 193و195من هذا القانون.

ثانيا: تمويل الحملة الانتخابية

حدَّد المشرِّع الجزائري بناء على القانون العضوي للانتخابات مصادر تمويل الحملة الانتخابية في⁶¹:

- مساهمة الاحزاب السياسية.

- مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف.

- مداخيل المترشح.

وبالنسبة للهبات والتبرعات التي قد تقدم للمترشح من قبل الغير فقد حظر المشرّع الجزائري تلك المقدمة من أيّ دولة أجنبية أو أيّ شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية، طبق النص المادة 191. 

 وأوجب المشرِّع الجزائري على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملته الانتخابية يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك حسب مصدرها وطبيعتها، مع تسليم هذا الحساب من قِبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري، وينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخَب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، أما حسابات المترشحين المنتخَبين في المجلس الشعبي الوطني فترسل إلى مكتب هذا المجلس⁶². 

والملاحظ مما سبق، أنَّ المشرِّع الجزائري لم يحدِّد مقدار مساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية والأساس الذي يتمُّ عليه توزيع هذه المساهمة على المترشحين، كما لم ينظّم عملية التبرعات التي تقدَّم للمترشحين بمناسبات انتخابية سواء من حيث الحدّ الأقصى أو من حيث طريقة تقديمها، وهذا برأيي قصور في التشريع الانتخابي الجزائري يتعيّن تداركه حتى لا يسيطر أرباب الأموال على تمويل الحملات الانتخابية لمرشح أو لحزب من ذوي الموارد المالية القليلة ؛ ومن ثمَّ امتلاكهم لخدماته بعد فوزه، لذلك أرى بضرورة إضافة نصوص قانونية مضمونها:   

- تحديد المساهمة المقدمة من قِبل الدولة في تمويل الحملة الانتخابية ووضع أسس توزيعها على المترشحين.

- تنظيم عملية التبرعات المقدمة للمترشحين -بتسقيف الحد الأقصى المقدم-وطريقة تقديمها.

ثالثا: الأحكام المتعلقة بتعويض النفقات الانتخابية

نظَّم المشرِّع الجزائري عملية التعويض الجزافي لنفقات الحملة الانتخابية في حالة التزام المرشح بتقديم كشف حساب حملته الانتخابية من طرف محاسب معتمد مثلما بيّنت سابقا، وفقا للقواعد التالية:

لكلِّ مترشح للانتخابات الرئاسية الحقّ في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره 10%⁶³.

إذا أحرز المترشح للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق 10% وتقل أو تساوي 20% من الأصوات المعبَّر عنها فإنه يستردّ 20% من النفقات الحقيقية وضمن الحدّ الأقصى المرخّص به⁶⁴.

يستردّ المترشح للانتخابات الرئاسية نسبة 30% من النفقات الحقيقية إذا تحصل على أكثر من 20% من الأصوات المعبَّر عنها⁶⁵.  

تحصل قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت 20% على الأقل من الأصوات المعبّر عنها على تعويض بنسبة 25% من النفقات الحقيقية وضمن الحدّ الأقصى المرخّص به، ويمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته⁶⁶.  

 وفي جميع الأحوال، لا يتم تعويض النفقات إلاَّ بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج⁶⁷.

رابعا: الجزاء المترتب عن مخالفة القواعد المتعلقة بالجانب المالي للحملة الانتخابية

قرّر المشرِّع الجزائري عقوبات جزائية تتمثّل في الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 40000إلى 200000دج لكل مترشح تلقّى هبات نقدية أو عينية أو مساهمة من أي دولة أجنبية⁶⁸ أو أيّ شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية، كما قرّر عقوبة الغرامة من 40000إلى 200000دج والحرمان من حق التصويت وحق الترشح لمدة 6سنوات على الأكثر لكل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية لم يقم بإعداد حساب حملة يتضمّن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية حسب طبيعتها ومصدرها⁶⁹.

والملاحظ هنا، أنَّ المشرِّع تشدَّد في عقاب المرشح بحرمانه من حقوقه السياسية على إجراء تقني وشكلي، وبالمقابل نجده لم يقيِّد التبرعات المقدمة من أيّ جهة لهذا المرشح بحدّ أقصى ولا بطريقة تقديمها؛ بما يؤدّي لعدم إمكانية الرقابة على هذه التبرعات، وجعل القيد الوحيد هو عدم حصول المرشح على تبرعات من جهات أجنبية. وهذا برأيي نصٌّ من المشرّع على خلاف الأولى.

خاتمة

توصَّلت إلى عدَّة نتائج وخلصت إلى جملة اقتراحات وبعض التوصيات أوردها على النحو الآتي:

أولا: النتائج

1-الدِعاية لغة كلمة محدثة تعني الدعوة إلى مذهب أو رأي بالكتابة أو بالخطابة ونحوهما.

2-لم يعرّف القانون الجزائري الدعاية الانتخابية لذلك تصديت لتعريفها مستعينا بتعريفها اللغوي وتعريفها عند بعض القانونيين والسياسيين حيث عرّفتها على أنها: "هي مجموعة الوسائل وأساليب الاتصال المتاحة التي يستعملها حزب أو مرشح في فترة زمنية محدَّدة بمناسبة انتخابات معيّنة قصد استمالة عدد أكبر من الناخبين للحصول على أصواتهم الانتخابية".

3-قيَّد المشرِّع الجزائري الحملة الانتخابية بجملة من المبادئ التي تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين، منها مبدأ المساواة وحياد الإدارة وصحة استخدام وسائل الدعاية، كما نظم مدتها ووسائلها والجانب المالي لها (نفقات وإيرادات الحملة) باعتماد نصوص قانونية تحقِّق مبدأ المساواة بين المرشحين ورتب على مخالفة تلك الأحكام عقوبات جزائية ومالية، إلاّ َأن الممارسة العملية للحملة الانتخابية تشهد إخلالا بهذا المبدإ وبمبدإ حياد الإدارة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

ثانيا: التوصيات

- أقترح تعديلا على التشريع الانتخابي الجزائري فيما يتعلَّق بالجانب المالي للحملة الانتخابية، بما يتضمن إضافة نصوص قانونية تنظم عملية التبرعات المقدمة للمترشحين؛ وكيفية تقديمها؛ وتسقيف الحد الأقصى المقدم؛ وتوقيع الجزاء في حالة المخالفة، وذلك تجنبا لسيطرة أرباب الأموال وتمكين الدولة من مراقبة إيرادات المترشحين، مع حظر التبرعات الأجنبية أيّا كانت.