مقدمة:

  لقد شكلت مسالة التوازن الجهوي تحديا للجزائر المستقلة، فقد أشار مؤتمر طرابلس 1962²إلى هذه القضية، وتكرر الأمر في الوثائق الأساسية الأخرى للدولة، على غرار الدساتير، المواثيق المختلفة، ووثائق التهيئة العمرانية المتعلقة بالمجال الوطني.

   لكن، نظرة سريعة على المجال الجزائري، تؤكد أن الفوارق الإقليمية التي مازالت قائمة حتى أنها زادت تجذرا، بعد أكثر نصف قرن من الاستقلال، وبالتالي فشل مساعي خلق التوازن الجهوي المنشود في المجال الجزائري.

   في سياق متصل، نلاحظ من خلال تجارب الكثير من دول العالم -المتقدمة والنامية– أنها استطاعت أن تقطع أشواطا كبيرة في معالجة الفوارق الجهوية وخلق توازن بين أقاليمها تحقيقا لمبادئ التنمية المتوازنة، والفضل في ذلك يرجع إلى فعالية الأنظمة الإقليمية (الجهوية) فيها، وقد طورت هذه الدول مفهوم الجهة لينسجم مع واقعها السياسي وخصائصها الجغرافية والاقتصادية. هذا ما يطرح مسألة تأخر الجزائر عن ركب الجهوية.

    بناءا على هذا فالإشكالية المراد معالجتها في هذا المقال تتمثل في: ما هو واقع وآفاق الجهوية في الجزائر، وما هو دورها في تحقيق التنمية المتوازنة؟

للإجابة على هذه الإشكالية نتناول المحاور التالية:

1/ الجهوية: مفاهيم وتطبيقات

2/ سياسات التوازن الجهوي واستمرار الفوارق المجالية في الجزائر.

3/ النظام الجهوي، إستراتيجية فعالة لتحقيق تنمية متوازنة للتراب الوطني

1  - الجهوية: مفاهيم وتطبيقات

     أ – مفاهيم حول الجهة والجهوية: من الناحية اللغوية، وحسب المعجم الوسيط، الجِهَة هي الجانب والناحية، وجمعها جِهَات، أما من الناحية الاصطلاحية فيمكن فهم الجهة والجهوية من خلال تطور المعارف الجغرافية، النظرية والتطبيقية حول الأقاليم.

    لقد كان التباين المكاني موضوع اهتمام الإنسان منذ قديم الزمن، حيث تم ملاحظة وتسجيل هذا التباين، وتم التفكير في أسباب هذا التباين والاختلاف.

   ومع مرور الأيام، لم تزد وسائل الملاحظة والقياس فحسب، إنما زادت أيضا القدرة على التسجيل والتصنيف والعرض والتحليل، وبذلك تحولت وتطورت هذه المعرفة الجغرافية إلى مادة مسجلة بدقة وحقائق ممحصة، تصور الظاهرات المتباينة التي تشغل مختلف أنحاء الكرة الأرضية³.

  كما اعتبر الجغرافيون المعاصرون مسألة الاختلافات المكانية الواقعة في إطار النظام المتعلق بالإنسان-البيئة مشكلة أساسية ظلت في مجال الاهتمام الرئيسي. وهي ذات المشكلة التي عنى بها وليام فون همبولت Wilhelm von Humboldt(1769-1859) وسماها الاختلافات بين الأماكن، وخرج من خلالها بتنميط لمرتفعات الأنديز⁴بصورة رئيسية. وجاءت ذات الفكرة فيما بعد وعُرفت باسم البحث عن الشخصية الخاصة للأقاليم Genere de vieوأشار دربي Darbyإلى ضرورة الاستعانة بالأساليب الكمية قصد الإلمام بشخصية الإقليم، لصعوبة الأمر من خلال الوصف وحده⁵.

   كما تبنت الجغرافيا منذ أواسط القرن التاسع عشر إلى أواسط القرن العشرين، موضوعا رئيسيا للدراسة يتمثل في تحديد مفهوم الإقليم الجغرافي، وذلك اعتمادا على التراث العلمي الذي ورثته الجغرافيا من الفترات التاريخية السابقة⁶.

    إن فكرة التباين المكاني أو الإقليمي هي الفكرة الإقليمية، وهذا التعريف يجعل مهمة الجغرافي أن يطالع سطح الأرض المتباين بطبيعته، من رقعة إلى رقعة، ويحاول التعرف على الشخصيات الإقليمية، فيرسم حدودها، ويحدد محتوياتها ويعلل مقوماتها. وباختصار، انه يبحث عن الأقاليم المختلفة ويحاول تفسير أنماطها إذ أن كل نمط من هذه الأنماط يمثل حصيلة مجموعة من القوى⁷.

   والجغرافيا هي العلم الأول الذي اهتم بدراسة التباين والانسجام على سطح الأرض، كما رافقت هذا المفهوم ليكتسب المدلول المؤسساتي والسياسي.وبذلك ساهمت الجغرافيا بشكل كبير في صياغة مفهوم الجهة أو الإقليم، ويظهر ذلك جليا في المفاهيم التي تعتمدها الدول والتجمعات السياسية والاقتصادية في العالم.

   لقد عرّف المجلس الأوروبي الجهة على أنها "إقليم ذا مساحة متوسطة يمكن تحديده جغرافيا، ويتميز بانسجامه"⁸، ويمكن تعريف الجهة أيضا بكونها "مجموعة ترابية منسجمة مجاليا تهدف إلى خلق نوع من التكامل التنموي بغية تحقيق نوع من التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين الجهات في إطار التنمية الجهوية بشكل ينسجم مع تدخل الدولة في انجاز عمليات التخطيط والتنمية المحلية"⁹.    

    على الصعيد القانوني يعرف الدستور الاسباني الجهوية على أنها "تقسيم إقليمي للدولة حيث تسهر كل جهة على مصالحها الخاصة عن طريق هيئات مستقلة"¹⁰⁰⁾. والجهوية حسب الدستور الفرنسي "هي جماعة محلية أنشأت بموجب قانون، تمارس اختصاصات جهوية محددة بواسطة مجالس منتخبة"¹¹¹⁾. وفي الدستور الايطالي "هي كيان مستقل بقوانينه وصلاحياته ووظائفه الخاصة، لها قانون يحدد شكل الحكومة والمبادئ الأساسية لتنظيم الإقليم"¹²²⁾.

   كما يعرفها القانون المغربيعلى "أنها جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لامركزيا"¹³³⁾.

   إذن، تعبر الجهوية عن تطور في هياكل الدولة، يتم من خلاله نقل جزء من الصلاحيات من السلطة المركزية إلى الجهات، وهذا ما ينجر عنه ظهور السلطة الجهوية تنفيذية كانت أو منتخبة، وهي تعبر في النهاية عن منظومة لامركزية.

   رغم أن الغاية من وجود الإقليم أو الجهة في التنظيم الترابي للدول يهدف إلى غاية أساسية هي التنمية المتوازنة لمجال الدولة، إلا انه لا يوجد مفهوم موحد للإقليمية (الجهوية) وذلك الاختلاف يرجع إلى:

- الأساس الذي قامت عليه، فقد تكون جهة قانونية ترابية، اقتصادية، دستورية وحتى سياسية.

- شكل الدولة: مركزية كانت او فدرالية او غير ذلك.

- طبيعة علاقة الجهة بالدولة من جهة، وعلاقتها بغيرها من الجماعات الترابية من جهة أخرى.

- تعقد الظاهرة في حد ذاتها، وكذلك اختلافها حسب التطور الزمني وحسب تجارب الدول واختلاف خلفيات المنظرين والمفكرين لها.

لذلك نجد عدة أنماط من الجهوية: فهناك الجهوية الوظيفية، الإدارية، الاقتصادية والسياسية.

ب – النظام الجهوي، ركيزة أساسية في خطط إعداد التراب الوطني في الدول المتقدمة وكذلك النامية.

     إن الدارس لخطط تهيئة التراب في الكثير من دول العالم، يجد أن للجهوية مكانه هامة إن لم تكن حجر الزاوية في تلك المخططات، فمثلا انبثق الوعي لدى المجموعة الأوروبية منذ السبعينيات إلى ضرورة بناء جهات أوروبية قوية، كشرط أساسي لبناء اتحاد أوروبي متوازن¹⁴⁴⁾. أما على مستوى الدول فسوف نورد هنا بعض التجارب الجهوية في بعض الدول.

      لقد تضمن دستور المملكة الاسبانية لسنة 1978 النظام الجهوي، وجعل مسألة التوزيع الإقليمي للسلطة حقيقة مُعاشة، حيث تم إنشاء مركز قانوني خاص للأقاليم والقوميات، هذه المنظومة الجهوية أصبح يطلق عليها دولة الجماعات المستقلة.

     حيث نص الدستور الاسباني على أن يشمل التقسيم الإقليمي للدولة: البلديات، المحافظات ومجتمعات الحكم الذاتي، وتتمتع هذه الهيئات بالاستقلالية فيما يخص السهر على مصالحها الخاصة، على أن لا يترتب عن اختلاف الأنظمة الأساسية لمختلف مجتمعات الحكم الذاتي أية امتيازات اقتصادية أو اجتماعية. وتسهر الدولة على تحقيق توازن اقتصادي ملائم وعادل بين مختلف أجزاء التراب الإسباني، بتطبيق مبدأ التضامن بين الجهات والأقاليم¹⁵⁵⁾. 

     أما في فرنسا، ورغم تأخرها عن ركب الجهوية إلا أن صدور قانون 5 جويلة 1972 كان بمثابة السند الذي تم إحداث بموجبه المؤسسات العمومية ذات الطابع الترابي، وكانت مهمتها الاضطلاع بمهام التنمية الاقتصادية. وفي سنة 1982 تم ترقية هذا النظام الجهوي إلى جماعة محلية¹⁶⁶⁾. وكان القانون رقم 82 -653 والمؤرخ في 29 جويلية 1982 بمثابة ميلاد العقود التي أبرمت بين الدولة من جهة والأقاليم من جهة أخرى، لتشجيع ومرافقة هذه الأقاليم او الجهات إلى تحقيق أهدافها التنموية في إطار سياسة اللامركزية⁽¹⁷⁾

وجاء قانون 6 فيفيري 1992 مكرسا لسمو الجهة، ومحررا لها من القيود القانونية التي كانت تحد من نشاطها، وحدد دور ممثل الدولة في الجهة ليكون متطابقا مع التوجهات الجهوية عكس الدور الرقابي السابق ⁽¹⁸⁾. وأصبح الدستور الفرنسي ينص على أن "الجماعات المحلية في الجمهورية هي البلديات والمقاطعات والأقاليم"⁽¹⁹⁾.

    أما في ايطاليا فتتمتع الجهة باختصاصات أوسع حيث تشمل: التعمير والإسكان، المياه والغابات والبيئة والاقتصاد الجهوي (الفلاحة التجارة السياحة النقل بكل أنواعه)، الشرطة الإدارية الجهوية، وحتى بعض الضرائب ذات الخاصية الجهوية.⁽²⁰⁾

    أما إذا نظرنا إلى التجربة الألمانية في مجال الجهوية، فقد شهدت تطورا كبيرا حتى أنها أصبحت مثالا لباقي الدول، فالجهة في هذا البلد أصبح بيدها حرية التعاقد حتى مع جهات في الخارج، فضلا عن تمتعها باستقلالها الإداري، التشريعي والمالي.

   أما في المغرب فالبداية كانت مع القانون الصادر في 16 جوان 1971، الذي بموجبه تم إنشاء الجهات الاقتصادية، حيث تم تقسيم التراب المغربي إلى سبع جهات اقتصادية، هذه التجربة كانت الخطوة الأولى لتنظيم الجهة. وقد عبر المغرب عن تبنيه للفكرة الجهوية عندما تم ترقية الجهة إلى جماعة محلية في دستوري 1992 و1996م⁽²¹⁾، حيث تم استحداث ستة عشرة جهة، وفقا لما جاء في قانون تنظيم الجهات الصادر سنة 1997. وفي سنة 2011 تم دسترة الجهة وإقرارها كجماعة ترابية بمزيد من الصلاحيات⁽²²⁾، كما تم استحداث هيئة تشريعية للجهة هي المجلس الجهوي، وهيئة تنفيذية على رأسها رئيس المجلس الجهوي، وتنتخب مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر، وهذه الأخيرة تنتخب رئيس المجلس الجهوي. كما لكل جهة منتخبَين اثنين يمثلانها في مجلس المستشارين، يساهمان في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية للدولة وللجهات والجماعات الترابية الأخرى.

   إلى جانب مجلس الجهة ورئيس المجلس الجهوي، يوجد والي الجهة كممثل للسلطة المركزية، وهو يعمل على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها كما يمارس المراقبة الإدارية، ويساعد رئيس المجلس الجهوي على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.⁽²³⁾

  بموجب هذا التنظيم الإقليمي الجديد أصبح للجهات -وعددها اثنتا عشرة جهة -اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، وتنفذ الجهات خططها التنموية من مواردها المالية الذاتية والموارد المالية المرصودة من طرف الدولة.

    تطبيقا لما سبق جرت انتخابات 2015، تم من خلالها انتخاب مجالس الجهات، وبالتالي البداية العملية في تطبيق هذا الطرح، ويتبين من خلال دراسة النموذج الجهوي المغربي التقدم الأكيد نحو ترسيخ الجهوية، لكن علاقة الجهة بالدولة ما زالت تطبعها إختلالات على مستوى توزيع السلطات.

  من خلال دراسة التجارب الجهوية في بعض الدول نخلص إلى أن تجربة الجهوية حديثة نسبيا في معظم الدول، وهي مقاربة تمخضت عنها العديد من النتائج الايجابية على صعيد الحكامة الترابية والحد من الفوارق المجالية في تلك الدول.

2 / سياسات التوازن الجهوي واستمرار الفوارق في الجزائر.

   أ -سياسات التوازن الجهوي: يحمل مصطلح "الجهوية" في الجزائر فهما سلبيا يميل نحو النزعة الجهوية التي تقترن بالممارسات السلبية التي ترادف تفضيل جهة على حساب جهة أخرى، أو تعني مسعى انفصالي (Régionalisme)، على عكس المفهوم الذي يشير إلى طريقة لتنظيم وتهيئة المجال (Régionalisation).

   انصب اهتمام الجزائر بعد الاستقلال على بناء الدولة-الأمة، ولم يكن التركيز إلا على الفضاء الوطني، ووحدته، تجانسه وحدوده وتهيئة إقليمه في منحى المساواة بين المواطنين والمساواة بين الأمكنة أيضا، وكانت كلمة السر لتحقيق هذا الهدف هي "الاندماج الوطني" ⁽²⁴⁾. هذا من جهة ومن جهة أخرىورثت الجزائر نظاما مركزيا صارما كانت تأخذ به فرنسا الدولة المستعمرة السابقة، وقد تم توظيف المفهوم السلبي للجهوية بحجة منع تفتيت وتقسيم التراب الوطني، وبالتالي تبرير عدم الخوض في مسألة الجهوية كخيار لتهيئة وتسير وتأهيل المجال الوطني.

     لقد أدرك المشاركون في مؤتمر طرابلس 1962 أهمية التوازن الجهوي في بناء الدولة الجزائرية المستقلة، ولأن الإختلالات المجالية إفراز للسياسة الاستعمارية متعددة الأوجه، كان يجب التصدي لها ومعالجتها، وفعلا تضمنت كل المخططات الإنمائية الاشتراكية الثلاثية، الرباعية والخماسية هدف تحقيق التوازن الجهوي، حيث كانت الإستراتيجية تقضي ببعث أقطاب تنموية جهوية كمراكز إشعاع من خلال الأقطاب الصناعية، وهذا لأجل خلق أقطاب اقتصادية جهوية.

    ولأن الأمر برمته كان بين أيدي الدولة المتحكم الوحيد في الاستثمارات، والمتدخل الصناعي الوحيد بواسطة الشركات الوطنية، كان ينبغي أن يساهم هذا التصنيع في تقويم التباينات الإقليمية الموروثة عن الاستعمار، إذ صيغ كأفضل عامل لسياسة التهيئة الترابية، وقد تم التعبير بوضوح عن العزم على "إعادة التوازن" بين داخل البلاد والأقاليم الساحلية، لأنه من المفروض أن يسمح المصنع بتثبيت السكان في أماكنهم وان يحد من الاكتظاظ الديموغرافي في الأقاليم الساحلية، وقد شكل هذا الحرص على الإنصاف بين الأقاليم وهذا العزم على مقاومة التباينات الإقليمية عنصرا محددا في خيارات التوطين الصناعي التي لا تتناسب بالضرورة والمقاييس المعتمدة عادة في الاقتصاد الليبرالي ⁽²⁵⁾. 

   في سياق متصل أكد دستور 1976 في مادته الثانية والعشرون على أن سياسة التوازن الجهوي اختيار أساسي، وهي ترمي إلى محو الفوارق الجهوية، من اجل تأمين تنمية منسجمة.⁽²⁶⁾

   إن بروز التهيئة العمرانية كنوع من أساليب وتقنيات التدخل المباشر سواء بواسطة الأفكار أو بواسطة الدراسات ووسائل التنفيذ والإنجاز لتنظيم و تحسين ظروف المعيشة في المستوطنات البشرية سواء كان ذلك على المستوى الإقليمي أو الوطني⁽²⁷⁾، جعل الجزائر تحتضن الملتقى الدولي الأول حول "التكوين والتهيئة الإقليمية في الجزائر" في 19 جانفي 1980، كما تم إنشاء وزارة للتخطيط والتهيئة العمرانية (M.P.A.T)عام 1880وإنشاء مديريات التخطيط والتهيئة العمرانية سنة 1984كما تم في الجامعة فتح فرع التهيئة الإقليمية أواسط الثمانينيات، وتخريج إطارات متخصصة وانجاز أبحاث في هذا الاختصاص.

   لكن بداية تطبيق مبادئ ومعايير التهيئة العمرانية كانت بصدور القانون رقم 87 -03 المؤرخ في 27 جانفي 1987، والمتعلق بالتهيئة العمرانية ⁽²⁸⁾، الذي بين أن التهيئة العمرانية "ترمي إلى إزالة الأسباب الهيكلية لعدم التوازن الجهوي، من خلال تطبيق أعمال إنمائية تختلف باختلاف المناطق من حيث محتواها ووتيرتها".⁽²⁹⁾

   رغم رفض الدولة للجهوية الرسمية او الإدارية، فقد ظهرت -منذ الثمانينيات– نزعة نحو جهوية إقليمية واقعية وتجريبية أخذت أشكالا ومظاهر متعددة، تمثلت في رؤية المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات أنه من الضروري وجود مستوى وسطي بين الدولة والولاية، فالتعليم العالي جمع جامعاته في شكل أكاديميات جهوية، كذلك وجود الإذاعات المحلية في المدن الهامة، الصحــف الجهوية⁽³⁰⁾ ...الخ.

    إن صدور القانون رقم 01 – 20 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، الخاص بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، يعبر أيضا عن تقدم واضح في مسار تهيئة التراب الوطني، ومن بين ما نص عليه إنشاء تسعة فضاءات جهوية للتهيئة الإقليمية، كل واحد منها يتكون من عدة ولايات متجاورة، لها خصوصيات فيزيائية ووجهات إنمائية متماثلة او متكاملة، هذه الفضاءات التسعة للبرمجة الإقليمية تبينها الخريطة رقم (01).

     كما تم أيضا بموجب المادة 51 من قانون 01 – 20 لسنة 2000، تأسيس ندوة جهوية لتهيئة الإقليم لكل برنامج جهة ، كما حدد نفس القانون في المادة 47 منه طبيعة برنامج الجهة لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، المتمثل في فضاء للتنسيق لتنمية الإقليم وتهيئته ولبرمجة السياسات الوطنية المتعلقة بتهيئة الإقليم، وهو أيضا إطار لإعداد المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم.

    كما نص القانون أيضا من خلال المادة 49 على انجاز وثائق ترابية لتهيئة الفضاءات الجهوية التسعة، وهي وثائق تحليلية استشرافية، تكون مرفقة بوثائق خرائطية تبين مشروع تهيئة الأقاليم، وفعلا ظهرت مخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية، وأصبح لكل واحد من هذه الفضاءات التسعة مخطط تهيئة يسمى المخطط الجهوي للتهيئة العمرانية (SRAT).   

   في الواقع فضاءات البرمجة الإقليمية هذه، ليست تقسيما إداريا جديدا، ولا هيئات ومؤسسات جديدة، ولا يتعلق الأمر بإعادة تجميع للولايات ذي طابع مؤسساتي، بل إعادة تشكيل جغرافي للإقليم قصد الوصول إلى خريطة تنظيم فضاءات البرمجة الإقليمية بصفتها فضاء للتشاور حول المشاريع والبرامج المشتركة للعديد من الولايات، وهي تشكل إطارا للدراسة وتخطيط المشاريع انطلاقا من إشكالية مشتركة في إطار إقليمي موجه لبناء مشروع ناجح ومشترك للتنمية⁽³¹⁾. وتتضمن هذه المخططات او الدراسات محاور تحليلية حول المعطيات الطبيعية للمجال الإقليمي والحالة الديموغرافية والاقتصادية والقاعدة الأساسية والعمران ⁽³²⁾.  

   رغم ما ورد سابقا فإن السلطة السياسية في البلاد تتجه نحو الإبقاء على المركزية في التسيير⁽³³⁾، وهذا ما يؤشر على عدم وجود إرادة سياسية حقيقية للأخذ بالجهوية.الأمر الذي أكدته الممارسات اللاحقة.فالدولة في مواجهة الاحتجاجات ومطالب السكان في بعض المناطق عبرت عن رغبتها في زيادة عدد الولايات تحت مسمى "الولايات المنتدبة" لكنها لم تطرح خيار الجهوية أبدا.

   إذن، يمكن القول أن الأقلمة في الجزائر كانت أقلمة إدارية بدل الأقلمة الطبيعية او الاقتصادية او البشرية، وعليه فتنظيم المجال الجزائري لم تطرأ عليه تغيرات كبيرة تذكر سوى زيادة عدد الوحدات الإدارية (الولايات والبلديات)، خلال سنتي 1974و1984، وبقيت التنمية المحلية في الجزائر مقتصرة على البلدية والولاية، بينما المستوى الجهوي فيبقي احتمالا مستقبليا⁽³⁴⁾.تكرست هذه المنظومة – والتي يمكن وصفها بالجمود- بالدور الذي تقوم به الدولة وهو دور الدولة الراعية التي تعتبر الجباية البترولية موردها الرئيسي للخزينة العمومية وهي تقوم بتوزيع هذا العائد على مختلف الولايات ومناطق البلاد وفق القاعدة الريعية المعروفة.

   مما سبق يتضح لنا وجود نية لدى الدولة في تحقيق توازن جهوي، والأمثلة كثيرة من الوثائق الرسمية والقوانين، حتى أن دستور 2016 تناول هذه المسالة، حيث نص بشكل صريح على أن "يضل الشعب الجزائري متمسكا بخياراته من اجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي"⁽³⁵⁾.

   وبذلك تستمر الجزائر في رفع شعارات التوازن الجهوي لكن دون وضع الآليات العملية الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها تفعيل المستوى الوسطي بين الدولة كسلطة مركزية من جهة، الولاية والبلدية كسلطة محلية من جهة أخرى.

      ب -استمرار الفوارق الجهوية في المجال الوطني:

     بعد الاستقلال، ركزت الجزائر في تنميتها على الأقاليم المتطورة نسبيا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتي تلقت حافزا للتطور في زمن الاستعمار، وذلك للاستفادة من قانون التكتل والتركز، مما عمق من الفوارق الإقليمية مرة أخرى.  فكانت المحصلة النهائية لإرث الماضي وفترة ما بعد الاستقلال نشوء هيكل اقتصادي مختل مكانيا ومما ساعد على تعميق هذه الاختلالات المجالية الأخذ بأسلوب التخطيط المركزي⁽³⁶⁾، الذي حمل في طياته مفارقة كبيرة، فهو من حيث المبادئ والشعارات يهدف إلى تحقيق التوازن الجهوي، لكن النتائج العملية أظهرت بعد سنوات استمرار حالة اللاتوازن.

     كذلك وعلى مدى أكثر من نصف قرن، أظهرت التجربة أن الولاية الجزائرية كتنظيم إداري لم تكن بالفعالية الكافية في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن مجالها، وقد فسر هذا القصور على وجه الخصوص بعوامل السعة المساحية، وحجم السكان بالإضافة إلى عوامل أخرى⁽³⁷⁾.

  ونظرا لغياب آليات فعالة لتحقيق مبدأ التوازن الجهوي، أدت السياسات التنموية إلى تعميق وتجذير الاختلالات المجالية في البلاد، بين شمال البلاد ووسطها وجنوبها من جهة، وبين المدن والمناطق الريفية من جهة أخرى، مما انجر عنه موجة نزوح ريفي كبيرة نحو المناطق الشمالية والمدن الكبرى، ونحو عاصمة البلاد بشكل أساسي. وهذا ما خلق إشكالات حقيقية في تسير مجال هذه المدن، ناهيك عن الاحتجاجات المتكررة في المناطق المحرومة والمعبرة عن الإجحاف التنموي الذي لحقها. والجدولين رقم (01) و (02) يبينان جوانب هامة عن الاختلال الكبير في المجال الجزائري.

جدول رقم(01): السكان وأنواع الوسط في الجزائر

المصدر انجاز الباحث بالاعتماد على بيانات:   ONS, RGPH, 2008

جدول رقم(02): توزيع مناطق النشاطات والمناطق الصناعية في الجزائر حسب الأوساط الطبيعية الكبرى

      المصدر  انجاز الباحث بالاعتماد على بيانات: الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري (ANIREF.dz/index.php)

 ONS, Premier Recensement Economique 2011, Nº 186, p10.                                         

من خلال ملاحظة أرقام الجدولين السابقين (1) و(2) تتضح جليا الفوارق الجهوية بين الأوساط الطبيعية الكبرى في المجال الوطني، حيث نجد أن معظم سكان البلاد (أكثر من 60%) يتركزون في الشريط الساحلي على مساحة 4% لا غير، في حين أن مناطق السهول العليا تعرف تعميرا اقل بكثير من المناطق الساحلية رغم انها تشغل حوالي 13% من مساحة البلاد، وتتسع الفوارق أكثر مع المنطقة الجنوبية التي تشكل 83% من مساحة البلاد ولا يشغل هذه المساحة الشاسعة سوى 10% من السكان.

  وتتسع الاختلالات في المجال الجزائري لتشمل جوانب الأخرى، فعلى صعيد النشاط الاقتصادي تشير الإحصائيات إلى تركز حوالي 60% من مناطق النشاطات و70% من المناطق الصناعية و66% من الوحدات الاقتصادية في الشريط الساحلي الضيق والمكتظ بالسكان، وتقل هذه النسبة كثيرا في منطقة السهول العليا حيث تتركز بها 27% من مناطق النشاطات و25% من المناطق الصناعية والوحدات الاقتصادية، في حين لا يتواجد في المنطقة الجنوبية سوى 10% من مناطق النشاطات و5% من المناطق الصناعية وحوالي 9% فقط من الوحدات الاقتصادية، على الرغم من شساعة المنطقة وثرائها بالموارد الطبيعية المختلفة.

  تشير الاحصائيات كذلك إلى تباين كبير في توزيع المؤسسات الخدماتية العمومية، (المؤسسات الصحية، مؤسسات الادارة العمومية والمؤسسات التعليمية). كما هو مبين في الشكل رقم (01)، ففي الاقليم التلي يتركز 59% من هذه المؤسسات في حين يتواجد بالإقليم السهول العليا مابين 27-30% من هذه المؤسسات، وتقل هذه النسبة إلى ما بين 11- 14% في الإقليم الجنوبي. وتتضح الصورة أكثر اذا عرفنا ان التجمعات الحضرية – حسب آخر احصاء عام للسكان والسكن (2008)- في الإقليم الجنوبي لا تزيد عن 68 تجمع، في  حين انها تصل الى 206 في إقليم السهول العليا و477 في إقليم التل⁽³⁸⁾. أي أن سكان الجنوب يجدون صعوبة اكبر في الوصول إلى الخدمات الأساسية بحكم التوزيع المتشتت للسكان في مجال جغرافي جد شاسع، وتقل حدة هذه المشكلة في إقليم السهول العليا.