عتبر القيم خاصية من خصائص المجتمع الإنساني، فالإنسان هو موضوع القيم، وهي عملية اجتماعية تختص بالجنس البشري عموما وتشتق أهميتها ووظائفها من طبيعة وجوده في المجتمع، فلا وجود للمجتمع الإنساني دون قيم، فهما ظاهرتان متماسكتان أشد التماسك ويشبههما (كروبير) (Kroeber)بأنهما "كسطحي الورقة في تلاصقهما، فإذا محونا من أي مجتمع إنساني قيمه، فإننا بذلك نكون قد سلخنا عنه بشريته"⁽¹⁾

هذا ويعد النسق القيمي السائد لدى جيل من الأجيال أو لدى فئة من الفئات بمثابة موجه العقل الإجتماعي والمبادئ التي تتمسك بها تلك الفئة صراحة أو ضمنيا. كما يعد بمثابة أحد رموز المجتمع وصورة في عقول أفراده، وهو بمثابة الإطار المرجعي الذي يوصل العقل الإجتماعي لغايته وأهدافه.⁽²⁾

وتعد القيم واحدة من القضايا التي دار حولها جدل كبير نتيجة التغيرات والمستجدات في العصر الحديث، ولاسيما مع تنامي موجات العولمة، وما رافقها من تطورات هائلة، وما أحدثه ذلك من تأثير في النسيج الإجتماعي والثقافي للمجتمع بشكل عام والنسق القيمي بشكل خاص. وم يكن غريبا أن يتأثر مجال القيم بالمستجدات والتغيرات العالمية، وكان من نتائج هذا التأثير أن انحسرت قيم وظهرت قيم جديدة، فانعكس ذلك كله على التنظيم الإجتماعي والثقافي والإقتصادي للإنسان وعلى أساليب حياته.

وتشهد الثقافة الإنسانية اليوم، وبشكل غير مسبوق باندفاع قيم مادية مبتذلة وزاحفة تفرضها طبيعة التحولات التكنولوجية عبر الانترنت والفضائيات والموضة والإتصالات والمؤسسات الثقافية التي تعمل على تعزيز حضور قيم اغترابية تتعارض مع القيم التقليدية وتهدد صيرورتها ومضامينها الإنسانية.⁽³⁾

وفي هذا الإطار يتم الحديث اليوم عن الآثار الإجتماعية للتغيرات العالمية المعاصرة حيث يتم التأكيد على أنها ولدت تحولات وتغيرات وتغييرات في النسيج الإجتماعي، مما يعمل على عدم خضوعه للضوابط المعيارية والقيمية التي أحبكته عبر الزمن.⁽⁴⁾

ويمكن تلخيص أهم الآثار التي أحدثتها التغيرات العالمية المعاصرة في المجال الإجتماعـي في تراجع دور الأسرة في التنشئة لصالح الإعلام الحديث، فلقد كانت التنشئة عملية ميسورة ومحددة الملامح والمقومات والإجراءات المحددة الأدوار والوظائف، أما في عصر الإنفتاح الذي يعرف أقصى حالته الراهنة في العولمة، فإن التنشئة دخلت في عملية متزايدة التشعب والتعقيد، حيث يتعاظم دور القوى والمؤثرات غير المقننة كالإعلام الفضائي وانفجار كثافة العلاقات الإجتماعية على اختلافها.⁽⁵⁾

كما أصبح الصغار هم المرجعية للكبار فيما يتعلق بالتعامل مع التقنيات الحديثة بحيث ينطلق الإهتمام بقضايا المسنين –كظاهرة عالمية- من الإعتراف بما لديهم من مكانة مميزة في بناء المجتمع المعاصر، ومما لهم من تأثير في مكوناته في مختلف المجالات: الإجتماعية، الثقافية والسياسية باعتبارهم أكثر تشبثا بالقديم والمحافظة على القيم المتوارثة والأنماط السلوكية المألوفة، في حين تكمن أهمية الشباب بالنسبة للمجتمع فيما يمثله الشباب من مصدر للتجديد والتغيير، فهم عادة ما يرفعون لواء التحديث في السلوك والعمل من خلال القيم الجيدة التي يتباهى بها الشباب والتي عادة ما تدخل في مواجهة ما هو سائد من قيم تقليدية.⁽⁶⁾

هذا وقد نشأ شباب اليوم في عصر تعرضت فيه المجتمعات المحافظة للتغـيرات العالميـة في ظل الحضارة المعاصرة والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي يميز أنماط الحياة ووسائلها ومتطلباتها، فوقع الشباب فريسة انفصام الشخصية والصراع بين القيم الموروثة والتقاليد المستوردة، مما أصابهم بالحيرة والقلق والتيه.⁽⁷⁾

كما تراجعت معدلات التفاعل الأسري وتفككت بنية الأسرة، ولقد أكدت العديد من الدراسات على وجود أزمة قيمية يمر بها المجتمع الإنساني حيث تمثلت مظاهر هذه الأزمة في الخروج على بعض الأعراف والتقاليد الإجتماعية السائدة وتفضيل القيم النفعية والأنانية، بالإضافة إلى اتساع الهوة في العلاقة بين الآباء والأبناء وتزايد مظاهر النزعة الإستهلاكية لدى الشباب.⁽⁸⁾

وتقكك بنية الأسرة جرى في امتداد تحولات اجتماعية وثقافية عميقة وعاصفة شهدتها المجتمعات وهي في جانب عظيم منها ثمرة لدخول حداثة مرتبكة كان سبيلها نفقا أكثر مما كان طريقا سالكا أمام التقدم، والمظهر المثير لهذا التفكك هو فقدان الأسرة المتزايد لقدرتها على الإستمرار كمرجعية قيمية وأخلاقية للناشئة بسبب نشوء مصادر جديدة لإنتاج القيم وتوزيعها.⁽⁹⁾

وفي هذا الإطار يؤكد حسن عايش على أن الحداثة جعلت من نفسها عدواً للتقاليد حيث كانت العداوة للتقاليد أحد جذور عملية التنوير، ولكن لما كانت الحداثة في بداية التصنيع والتحديث بسيطة، فقد تعايشت مع التقاليد، لكن كل شيء تغير في مرحلة ما بعد الحداثة والتي تسارعت وتيرتها في العقود الأخيرة وزلزلت التقاليد في المجتمعات.⁽¹⁰⁾

والعمليات التحديثية أنتجت نمطا خاصا من الحداثة التي تحلق بالمظهر دون الجوهر وتبني الأطر المادية دون الأطر العقلية وتعبر عن مجالياتها في صور استهلاكية أكثر منها صوراً سلوكية.⁽¹¹⁾

هذا وانعكاس التغيرات المستمرة والسريعة على عناصر النظام الإجتماعي عموما والمنظومة القيمية على وجه الخصوص انعكس بدوره على المكانات الإجتماعية للأفراد وتم تحديد معايير عامة يمكن تطبيقها في كل المجتمعات الحديثة، وهي المهنة والدخل والمستوى التعليمي والرموز الإجتماعية، وهذه المعايير هي المسؤولة عن تحديد مكانات الأفراد في المجتمع المعاصر، وعن توزيعهم في أوضاع اجتماعية متتالية. ولأن المكانة الإجتماعية للفرد تتأثر في جميع مراحله بالقيم السائدة في المجتمع الذي ينتمي إليه، فترى ما هي المكانة الإجتماعية للمسنين في ضوء قيم المجتمع الحديث؟

يقرر (أريكسون) في نظريته للنمو أن المكانة الإجتماعية للمسنين تتحدد حسب الواقع الثقافي وبنظرة المجتمع لظاهرة التقدم في العمر بشكل عام، الأمر الذي يؤكد أهمية البيئة والقيم والمجتمع والثقافة وانعكاساتها على أوضاع المسنين.⁽¹²⁾

ويؤكد (البهي) هذه الفكرة بحيث يرى أن للنسق القيمي للمجتمع وطبيعة نظرته تأثيره على المسنين وارتفاع مكانتهم أو انخفاضها.⁽¹³⁾ وهذا ما يدل على أهمية الإطار الثقافي والحضاري في الحكم على المسنين سلبا أو إيجابا، فالسياق الإجتماعي الذي يتكون من المعارف الإنسانية والخبرات والتجارب المكونة للقيم والعادات والتقاليد هي التي تحكم سلوك الأفراد وتوجه الجماعات والمجتمع في الحياة. ولما كان لكل مجتمع محدداته المعيارية، وبالتالي إطاره الخلقي والثقافي وخصوصيته الحضارية كان لابد أن يختلف وضع المسنين ومكانتهم الإجتماعية، فكيف كانت مكانة المسنين الإجتماعية في المجتمعات التقليدية وقبلها المجتمعات البدائية؟.

أولا: مكانة المسنين في المجتمعات البدائية : إن السن هو العامل الرئيسي في فهم البناء الإجتماعي للمجتمعات البدائية التي يقوم تنظيمها الإجتماعي على ما يعرف باسم نظام طبقات العمر، حيث يقوم نظام التفاضل الإجتماعي بترتيب أعضاء المجتمع وخاصة الذكور منهم على أساس العمر ومرتبة الشيوخ عادة ترتبط بأمور الدين وأداء الشعائر والطقوس بوصفهم أكبر أعضاء المجتمع الأحياء سنا وأقربهم إلى العالم الآخر وأدناهم بالتالي إلى الآلهة المحليين⁽¹⁴⁾.

ولذلك يقوم الشيوخ في المجتمعات التي يقوم تنظيمها الإجتماعي على نظام طبقات العمر بوظيفة أساسية تنحصر في حفظ التوازن الإجتماعي، وتوطيد الضبط الإجتماعي وإقرار الأمن عن طريق الأعراف الموجودة في المجتمع وعلى هذا الأساس يتغلغلون في شتى نواحي الحياة الإجتماعية لتلك المجتمعات⁽¹⁵⁾.

ولقد ساعد التكافل الإجتماعي القائم على الروابط القرابية والعائلية في المجتمعات البدائية، والذي يقضي بإلزام جميع أفراد الوحدة العائلية والقرابية العناية والإهتمام بأمر المتقدمين في العمر في حل مشكلة الشيخوخة في هذه المجتمعات، فالشعوب البدائية لا تنظر إلى التقدم في العمر بوصفه عبئاً ثقيلا، وإنما تنظر إليه بوصفه إنجازا متميزا يجلب على صاحبه الكثير من التبجيل والإحترام، ومن هنا كان تصريف الأمور في المجتمعات البدائية يلقى عادة على عاتق المتقدمين في العمر لأنهم الرؤوس الحكيمة المدبرة⁽¹⁶⁾.

ولذلك نجد أن المجتمعات البدائية الأسترالية الأصل تركيبها السياسي الأوليجار كي يقوم على التسليم بسلطة كبار السن من أعضاء القبيلة ويطلق على هذا الشكل من الحكومة اسم حكومة الشيوخ (Gérontocratie)حيث يجتمع رؤساء العشائر الطوطمية ويضطلع بمهام النظر في أمور القبيلة وكذا إقامة الطقوس الشعائرية إلى جانب الواجبات المدنية مثل تصريف شؤون الحياة الإجتماعية إلى حد توقيع العقوبات على كل من يحرق التقاليد القبلية⁽¹⁷⁾.

ويؤكد من ارتفاع المكانة التي يحتلها كبار السن أو العجائز في المجتمع البدائي ظهور وظيفة الساحر الذي يلجأ إليه الناس وقت الأ