إنّ التحولات التي عرفتها الأسرة الجزائرية، قد شملت الخصائص، البناء، والوظائف، وأنماط العلاقات الاجتماعية بين مختلف العناصر المشكلة للنسق الأسري؛ إذ انتقلت المراكز والأدوار ـ بحكم أنّها ظلت ولأمد طويل نسقا مغلقا ـ من الجد الكبير للعائلة إلى ربّ الأسرة التي تحولت إلى الطابع النّووي مع تواجد ملحوظ للنمط الأسري الممتد، وإن كانت كلّ المؤشرات تدّل على أنّه آيل إلى الزوال، أو يسير نحو التقلص عبر السنين. وقد أصبح النمط النووي للأسرة هو المهيمن، مع بروز أنماط أخرى لم تكن معروفة من قبل نتيجة هذه التحولات.كما لعب خروج المرأة للعمل، وتعليم الفتاة، وبلوغها مستويات نافست فيها الذكور خاصة على مستوى التعليم العالي، دورا بارزا في تشكيل النمط الجديد للأسرة، وتحديد أدوار المرأة فيها، وكما نافست المرأة الرجل في مجال التعليم فقد نافسته أيضا في مجال العمل فيبعض القطاعات، مثل الصحة، والتعليم خاصة، ممّا يعني مساهمتها على المستويين المباشر وغير المباشر في التنمية الشاملة للبلاد من خلال ولوجها عالم الشغل وفي كافة الميادين تقريبا. إضافة إلى هذا تغير مكانة، الطفل وأن كل هذه التغيرات مست حياة الأسرة بأي شكل من الأشكال وكذا العلاقات الاجتماعية بين أفرادها وحياتهم الخاصة و خاصة الزوج والزوجة والأطفال، وكذلك مست ما يعرف بقيم التضامن بين أفرادها و بين أفراد المجتمع القريب منها إضافة إلى قيم التكافل الاجتماعي الذي كان يحكم الأسرة الجزائرية و يعتبر من قيمها الأساسية.

أما التساؤل الرئيسي في هذه الدراسة فهوكالتالي، كيف تساهم التحولات الاقتصادية والاجتماعية في التغير القيمي لدى الأسرة الجزائرية ؟

تعتبر القيم هي المحددات الهامة للسلوك الاجتماعي فهي نتائج لاهتمامات الفرد والجماعة، وهي عبارة عن مجموعة أحكام يصدرها الفرد على بيئته الإنسانية والاجتماعية والمادية وهذه الأحكام هي في بعض جوانبها نتيجة تقويم الفرد أو تقديره، فهي نتاج اجتماعي يتعلمها الفرد ويكتسبها تدريجيا منخلال عملية التنشئة الاجتماعية،وعن طريق التفاعل الاجتماعي، وبتعلم الفرد كيفية تفضيل بعض الدوافع والأهداف عن غيرها، أي انه يقيمها على أنها أحسن من غيرها أو أنها أكثر أهمية ⁽¹⁾.

وما دام الفرد يكتسب القيم من خلال عملية التنشئة الاجتماعية  التي تعتبر أهم الوظائف التي تقوم بها الأسرة والتي تعتبر أول مجال لتنشئة الطفل وعلى رأسها الوالدان اللذان يقومان بالاعتناء به من حيث تغذيته و ملبسه و حمايته كبداية أولى للحياة مما ينمي عنده ثقته بنفسه ولأسرته فهو يتفاعل مع كل أفراد أسرته على مر الأيام ثم يبدأ في إدراك إشاراتهم وحركاتهم و انفعالاتهم، ويبدأ في تعلم السلوك المقبول وغير المقبول، الجيد والردى⁽²⁾.وبإعداد الأسرة لطفلها نفسيا وجسميا تعمل على إعداده اجتماعيا لكي يكون أحد أفراد المجتمع العامعن طريق اكتسابه الآداب وتقاليد وأعراف مجتمعه بطبيعة الحال؛ فإنّهيكتسب هذا بواسطة والديه، وبالتالي تكون الأسرة قد أدمجتـه في الإطار الثقافي لمجتمعه، وتغرس فيه المعتقدات والقيم والأساليب التي يشبّ عليها وتصبحمن مكونات شخصيته، وتعتبر أسرته أداة لنقل الثقافة والإطار الثقافي له، فعن طريقها يعرف ثقافةعصره وبيئتهعلى السواء، ويعرف الأنماط العامة السائدة في ثقافته كأنواع الإيصال من إرشادات ولغة وغيرها من تحقيقالرعاية الجسمانية والقيم الاجتماعية والتعليمية والأفكار والمراسيم الدينية والعقائدية والاتجاهات الاجتماعية كالتعاون والتنافس والتسامح⁽³⁾، وعموما إنّ الطفل يولد كائنا عضويا ويبدأ في اكتساب صفاته الاجتماعية التي تحيلهإلى كائن اجتماعي بعد ولادته، وذلك ضمن إطار والديه⁽⁴⁾، ممّا يستلزم من أسرته عملية تعلّم طويلة المدى⁽⁵⁾، وتهدف التنشئة الاجتماعية إلى :

1/ التدريبات الأساسية لضبط السلوك وأساليب إشباع الحاجات؛ حيث أنّ من خلال عملية التنشئة الاجتماعية يكتسب الطفل من أسرته اللغة والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعه والمعاني المرتبطة  بأساليب إشباع حاجاته الفطرية والاجتماعية والنفسية.

2/ اكتساب معايير اجتماعية والتي تنبثق من أهداف المجتمع وقيّمه والتي تحكم سلوك الفرد وتوجهه.

3/ تعلم الأدوار الاجتماعية للمحافظة على بقاء المجتمع واستمراره وتحقيق رغبات أفرادهوجماعته؛ فإنّه لا بدّمن وضع تنظيم خاص للمراكز والأدوار الاجتماعية التي يمارسهاويشغلها الأفراد والجماعات.

4/ اكتساب المعرفة والقيّم والاتجاهات وكافة أنماط السلوك؛ وحيث أنّها تشمل أساليب التعلّم والتفكير  الخاصة بالمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان.

5/ اكتساب العناصر الثقافية للجماعات والتي تصلح لتكوينه الشخصي.

فالأسرة تساهم مساهمة وظيفية تجاه النسق القيمي من خلال ما يحدده هذا الأخير من التزامات ومعايير يفرضها على أفراد الأسرة، لان الوظيفة الكامنة لذلك الالتزام بنسق القيم من قبل الأعضاء هي زيادة درجة التماسك داخل النسق الأسري وفي هذا ترى سناء الخولي في كتابها الزواج والعلاقات السرية "بان الأسرة تصبح اصغر وحدة اجتماعية مسؤولة على المحافظة على نسق القيم"⁽⁶⁾، على اعتبار أن نسق القيم يعني المعايير والمبادئ التي يتمسك بها المجتمع أو اغلب أعضائه سواء ضمنيا أو صراحة⁽⁷⁾، كما يكتسب الفرد نسق القيم من الجماعة التي يعيش فيها و ينتمي إليها بفعل الخبرة المباشرة والاحتكاك الدائم أي بتأثير عملية التنشئة الاجتماعية كما أسلفنا ذكره، وهي وإن كانت تختلف من جماعة مرجعية لجماعة مرجعية أخرى داخل إطار الثقافة الواحدة⁽⁸⁾،أما بالنسبة للأسرة الجزائرية فهي كباقي الأسر وخاصة في العالم العربي فإنها تسعى إلى المحافظة على نسقها القيمي وما يحدده من معايير والتزامات يفرضها على أفرادها. لكن بعد التحولات الاجتماعية والاقتصادية ظهر نوع من التغير القيمي على كل المستويات وبادئ ذي بدء سنتعرض لذلك انطلاقا من مكانة الرجل والمرأة في الأسرة التقليديةيمثل الأب في هذه العائلة السلطة المادية والروحية المطلقة، فهو الذي ينظّم الاقتصاد المنزلي، ويحرص كذلك على تماسك العائلة، وكذلك أنّه يمارس كلّ الحقوق على زوجته وأولاده،  وكلّ من يعيش تحت مسؤوليته، هو الذي يتخذ القرار بخصوص الزواج والطلاق والتبني والحرمان من النسب أو الميراث والبيع والشراء، فمن حقه إجبار زوجته وأطفاله على الطاعة والخضوع والامتثال للسلطة الأبوية، لأنّ الغاية من هذه الصرامة هي الحفاظ على تماسك العائلة وانسجامها كوحدة إنتاج واستهلاك وحماية وتكاثر.

بعدما أسلفنا أن السلطة كانت سلطة الرجل و سلطة قراره في الأسرة التقليدية، فيمكننا القول أن المرأة كانت تعتبر عنصرا ثانويا في الأسرة «حيث أنّ التمثيل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يرجع للأب، أمّا مكانة المرأة فتعتبر دونية تتحسن أو تسوءمع مراحل الأسرة الحياتية»⁽⁹⁾، وأنّ أغلبية النسـاء يواصلن وجـودهن في بيوتهن ويكـنّ في خدمة الأطفال والزوج، وأنّ الأزواج يبقون على الساحة العمومية⁽¹⁰⁾، علما بأن القيم والمعايير تساعد على إيديولوجية العائلة في تجسيد سلطة وسيادة الذكورية، التي تفرض على المرأة بطريقة عنيفة دورا يتوافق مع تعظيم الجماعة الأكناتية، وهو الشعور بالعزّة مع تشجيع العشيرة الأسرية وهو تمييز بالنسبة للمرأة، ويعتبر الرجل بأنّ شرفه يتمثل في طهارة وعفة زوجته وبناته⁽¹¹⁾، وأنّ شهرة الرجل تتعلق بتصرف النساء اللواتي يدخلن تحت مسؤوليته ( زوجات ـ بنات ـ أخوات)، وهذا يدلّ على غيرة الرجل والذي يفسر طهارة وعفة المرأة.إنّ العشيرة العائلية لها شرف في إضافة عشائر أخرى نسوية، والتي تضمن لها الطهارة في النسل والذرية والنسب، وأنّ هذه العشيرة تطلب من عشائر أخرى والتي تربطها صلة أن تقدم لها نساء يخصصن للإنجاب في شروط اجتماعية للشرف، وتعتبر العذرية من الشروط الأساسية التي تميّز المرأة، وتعتبر العذرية أيضا بالنسبة للصبية والوفاءبالنسبة للمرأة هي عبادة للأجداد والتي تفرض باستمرار النسل وطهارته وعفته⁽¹²⁾، وهي نتيجة تفرضها نصوص الشريعة الإسلامية على الجنسين الذكر والأنثى في تحريم الزنا وأي شكل من أشكال العلاقات الجنسية خارج الزواج الشرعي، وأنّ الزوجة لابدّ وأن تكون طاهرة وعفيفة، بمعنى أن لا يكون لها من قبل علاقات جنسية مع أيّ كان،ممّا يضمن لها الطهارة لذريتها عبر الأطفال الذين تقدمهم لزوجها، وبعد الزواج لابدّ وأن تحترم زوجها وتطيعه،وإذا ما أخلّت بهذه الطاعة فإنّها قابلة بأن لا تضمن له الطهارة والعفة لنسلها و«أنّها تلك الزوجة والأم الحاملة للتقاليد، وهي الضامن الوحيد للعفة والطهارة ووحدة الأسرة»⁽¹³⁾.

إنّ هذه الأخلاق والعادات تجذرت في ثقافة الأسرة الجزائرية منذ القديم وبقيت في اللاشعور الجماعي، ويتوقف عليها التماسك العائلي والسمعة للعائلة وللمرأة دور محدّد في إطار هذه المبادئ الأساسية و لابدّ أن تقومبهذا الدور، وذلك بما تستطيع أن تحقّقه شخصيتها، بحيث أنهّا لابدّ وأن تقوم بدور فعّال في خدمة العائلة؛ حيث يجب أن تصون الاندماج الشكلي ثمّ المعنوي ذلك الذي يتركها نظيفة خلقيا، ويترك عائلتها بعيدة عن كلّ تشويه،كما يجب أن تحقق وجودها في البيت «وأن تكون كزوجة وكأم للعائلة ككل»⁽¹⁴⁾. ولابدّ أن تضمن السير الحسن والاعتناء بالمنزل الكبير، الذي يعيش فيه عدد كبير من الأفراد، كما أنّها لها دور اقتصادي تقوم به وتحافظ  على المدخرات الغذائية لتدوم مدّة طويلة، فما دامت أمّا منجبة فلا بدّ و أن تقوم بدور الأم، وأن تلقن ابنتها تربية حسنة، ولأبنائها الحنان الكبير والحنان الأمومي، «ولقد سخرت حياتها تقريبا في الإنجاب وفي إنجاز الأعمال المنزلية وكذلك في تربية الأطفال لدرجة أنّنا ننسى كيانها الفردي نظرا لتعلقها الكبير بالأسرة»⁽¹⁵⁾، فبالرغم من هذه الأدوار التي تميّز المرأة داخل الأسرة الجزائرية التقليدية منذ صغرها، إلاّ أنّها ملتزمة بما يسنّه الرجل من أوامر لأنّ السلطة كانت بيده. فكلّما تقدمت المرأة في السن وكلّما زاد عدد أطفالها؛ فإنّها تنال الاحترام من طرف رجال العائلة، وكذا من طرف أبناءها الذين كبروا وتزوجوا، وتصبح هذه المرأة عجوزا تمثل شرف الأسرة، ولها بعض السلطة داخل العائلة «ولا تصبح المرأة في هذه البنية لها قيمة اجتماعية إلاّ بإنجاب الأطفال ولا تصبح أمّا من الناحية الاجتماعيةإلاّ عندما تنهي تربية ابنها أو ابنتها لمّا يتزوجا، وكذلك عندما ترى ولادة أحفادها، وبالتالي يكون وضعها كامرأةوأم وجدة محترمة داخل العائلة، وبهذا تكون قد لعبت دور المنجبة كاملا، كما تضمن بقاء الاسم والعائلة »⁽¹⁶⁾، ويؤكد "مصطفى بوتفنوشت" بأنّ المرأة لا تستمد مكانتها الخاصة من مسؤولياتها ومشاركتها في العمل الإنتاجيبل من كونها أمّا أو ابنة أو أختا فهي مثل الأرض رمزا للخصب تعطي أكثر بكثير ممّا تأخذ⁽¹⁷⁾، ويصبح لهذه المرأةالتي أفنت حياتها في خدمة صالح العائلة الأبوية جزء من سلطة الأب، والتي يعطيها إياها.وأنّها تحظى باحترام وتقدير كبيرين داخل البناء العائلي، وهذا بما تتمتع به مسؤولية وتحديد وتوزيع الأدوار بين أفراد العائلة⁽¹⁸⁾.

أمّا المبادئ الأساسية التي تميّز دور المرأة الجزائرية في العائلة التقليدية⁽¹⁹⁾:

1/ الاستقامة الجسدية  للمرأة والتي تعني أساس صفاء السلالة.

2/ المرتبة المنزليــة.

3/ المرتبة الاقتصادية.

4/ وظيفة الأم المنجبة.

مع التأكيد بأنّ هذه المبادئ تمس مباشرة صفات وشرف العائلة وتنظيمها والرفاهية الاقتصادية لها وللمرأة دور محدّد في إطار هذه المبادئ، حيث يتمّ هذا الدور في خدمة العائلة وتحقيق وجودها في البيت⁽²⁰⁾. وبهذا تكون المرأة قد أمضت حياتها في خدمة صالح العائلة الأبوية من تربية الأطفال وتزويجهم؛ حيث يصبح لديها جزء من سلطة الأب، ولها الحقّفي اتخاذ القرارات داخل العائلة وفي شؤون البيت الكبير المتكون من أبنائها وزوجاتهم وأبنائهم، وبهذا تصبح موضع احترام عند الجميع⁽²¹⁾، ويتدعّم ذلك بإتباعها وتطبيقها للثقافة الأبوية فتصبح بذلك هذه الأخيرة الموجه الأساسي لسلوكها لا فرق في ذلك بينها في عالم النساء وبين زوجها أو ابنها في عالم الرجال⁽²²⁾.

وبناء على التغيرات التي فرضتها التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الجزائري والتي عرفت تسارعا مدهشا خلال العشريات القليلة الأخيرة ظهرت هيمنة الأسرة النووية التي تكتفي في تركيبتها بالأب والأم و الأبناء وتقلص دور الجد في احتلال مكانة القائد الروحي للجماعة العائلية، وأصبح الأب هو الذي يقوم بهذا الدور خاصة في المناطق الحضرية، حيث لعبت عوامل كثيرة في الحدّ من هذا الدور للجد، فجيل الآباء أصبح يتمتع بجملة من الخصائص خاصة سعة العلاقات الاجتماعية، التعليم، الشهادة والوظيفة تكون قد أفقدت الأجداد مكانتهم كقيادة فعليةلها سلطة القرار، ولم تبق إلاّ سلطة التقدير والاستشارة المبنية على الاحترام الذي تفرضه العادات والتقاليد والدين الإسلامي من باب برّ الوالدين.

أما دور المرأة في الأسرة النووية يتغيّر عمّا كان عليه في الأسرة التقليدية، فبعدما كان دورها ثانوياعن دور الرجل، و كانت تعتبر دائما كقاصرة ⁽²³⁾؛ حيث أنّها كانت تهتم فقط بالإنجاب وتربية الأطفال والعمل داخل البيت، ولا تظهر حرّيتها وإعطاءها السلطة إلاّ بعد أن تصبح عجوزا، وذلك بغية تقوية صفوف العائلة بعد أن أصبحت أمّا للكثير من الأبناء وخاصة الذكور، وجدة للكثير من الأحفاد ويمكن القول عنها بأن مكانتها الاجتماعية كانت مجهولة المعالم⁽²⁴⁾، ومع مرور الزمن شهد المجتمع الجزائري عدّة تحوّلات ساعدت على تغيّره كالتحضّر، وتطوّر حركة التصنيع، وخروج المرأة إلى ميدان العمل، حيث أصبح الزوجان يتمتعان بالحريةالكاملة،فبعدما كانا يخضعان للمسؤولية الجماعية للأب والجد أصبح لهما حقّ التصرّف في كلّ أمور حياتهما، وأصبحت المرأة تحتل مكانة مرموقة سواء داخل البيت أو خارج  إنّ العارف بواقع المجتمع الجزائري اليوم يمكن أن يلاحظ دون عناء كبير أنّ جانبا مهما كان مستترا  من عالم النساء أصبح اليوم ظاهرا للعيان، ولم يعد عالم المرأة يشغل المؤخرة في المجتمع، بل أصبح في كثير من الأحيان يحتل مواقع متقدمة في الكثير من الميادين التي يتفوق فيها عالم الرجال، فكثيرا من القيم والتّصوّرات و القناعات التي كانت محورية في تحديد عالم المرأة تمّ التخلي عنها، بل قد لا نبالغ إذا قلنا أنّ بعض من هذه القيم والتصوّرات انقلبت رأسا على عقب. فظهرت قيم لم يكن من الممكن تصوّرها قبل اليوم واندثرت أخرى وكأنّها لم تكن. غير أنّه ينبغي عدم المبالغة في إظهار بروز عالم المرأة ليحتل الصدارة في المجتمع الجزائري أو القول بأنّ هذا المجتمعقد تخلى كلية عن طابعه الذكوري. بل بقيت مكانة الرجل محترمة «لكنّه ليس الوحيد الذي يستطيع تلبية حاجات الأسرة، وليس أيضا الوحيد الذي يملك السلطة على الأسرة»⁽²⁵⁾، بل المرأة تحتل نفس المكانة التي يحتلها الرجل،وقد أكّدت الدساتير الجزائرية مساواة المرأة مع الرجل في الحقوق السياسية، ومبدأ المساواة المتعلقة بالانتخابات، ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في شروط الدخول للوظيف العمومي، ومبدأ المساواة في شروط الدخول للعمل⁽²⁶⁾. وأنّ الخطاب الرسمي يعتبر المرأة بأنّها النصف الآخر للمجتمع شريكا كاملا للرجل في الحقوق المكتسبة⁽²⁷⁾،وفي هذا يقول جلالي صاري « بأنّ تأكيد الأسرة النووية غالبا ما تتبعه ظواهر أخرى، حيث أنّها كخلية أساسية تساعد على تطوّر الأفراد، وذلك بتأكيد وتثبيت دور المرأة سواء في البيت أو خارجه وذلك بتطوّر الأطفالمن حيث مساواة الذكور مع الإناث، ولابدّ من التأكيد على هذه التحوّلات من حيث المشاركة الملحوظة للمرأة الجزائرية في تطوّر التنمية الشاملة للبلاد، و انطلاقا من هذه الحقائق فإنّ المرأة الجزائرية ليست تلك المرأة التي كانت  خاصة للرجل وخاضعة له، وهي ليست تلك الأرملة دون موارد عيش خاضعة لقريب منها مع مجموعة أطفالها يعانون الوحدة والفقر والبؤس، ليست أبدا خاضعة لمحيطها، ليست تلك البنت المرتبطة بأهلها، وفي كلّ هذه الحالات فإنّها تقاس بالرجل، حيث أنّها تمارس نشاطا داخل المؤسسة سواء أكانت مصنعا أو مؤسسة تعليم أو في التكوين المهني، حيث أنّها بلغت نظريا وعلى الأقل بنفس المرتبة مع الرجل في التحكم في البيئة الخارجية للمنزل⁽²⁸⁾.ونجد حتى مخطّطات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعمل على مساعدة المرأة في دخولها للمجال الاقتصادي ولم لا فتواجدها في سوق العمل يعتبر تطوّرا كبيرا في كلّ قطاعات النشاط الاقتصادي و الاجتماعي لاسيما قطاعي التربية الوطنية والصحة⁽²⁹⁾، حيث بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع الصحي حسب إحصائيات 1992م و1996م و1997م 51.1%⁽³⁰⁾. وقد أكدت نتائج تحقيق للدراسات والتحليلات للسكان والتنمية Cénéapالعدد 27 أنّ آراء وتطلّعات إزاء عمل المرأة بأنّ تطوّر وتقدّم نشاطها هو نتيجة تغيّر تطلّع المجتمع إزاء عمل المرأة، حيث كان مغلقا عنها منذ زمن قريب في دور اجتماعي محدود جدّا للإنتاج، وهذا التغيّر كان واضحا عند المبحوثين سواء في الوسط الحضري أو في الوسط الريفي.أمّا فيما يخص الاستعدادات أو العوامل والتي هي أصل هذا التغيّر، كانت الآراء مختلفة حسب الجنس: خارج عن ضرورة العمل لمواجهة انهيار الظروف الاجتماعية و الاقتصادية؛ فإنّ المبحوثات ينظرن إلى أنّ عملهنّ  هو وسيلة التأكيد وضمان استقلاليتهن، وهو ضمان في حالة الطلاق أو التّرمل، أمّا بالنسبة للنساء المتعلمات وخاصة اللواتي تابعن التعليم العالي؛ فإنّ العمل عندهنّ تتويج شرعي ومنطقي للتّقدم في دراستهنّ والتي تسمح لهنّ بالارتقاء إلى سلّم اجتماعي رفيع يساعدهنّ للوصول إلى مكانة عضو نشيط في المجتمع ⁽³¹⁾. و هناك وسيلة فعالة لتحسين دور الأسرة في التطبيع الاجتماعي والتصدي للقيم المعوقة للتنمية في تعليم المرأة ورفع مكانتها ومساعدتها على تأدية  أدوارها المختلفة بفاعلية⁽³²⁾. أمّا بالنسبة للتعليم فقد عملت الدولة على مجانيته وتعميمه بعد الاستقلال مباشرة، سواء بالنسبة للذكور أو الإناث، بحيث توجد المرأة في كلّ أطوار التعليم، وتقول في هذا "زهية وضاح بديدي"«إنّ البنات تحصّلن اليوم على حصّة الأسد في التعليم، مجهوداتهن كانت معتبرة في 1965م-1966م حيث أنّها كادت أن تصل إلى 1/4 من التسجيلات في الطّور المتوسط بينما في سنة 2000م -2002م فقد مثلت 56% من التلاميذ في الطّور الثانوي (العلمي والتقني والذي وصل إلى 61% في التعليم العام)،ومن جهة أخرى فقد جاء في التحقيق الجزائري لصحة الأسرة الذي أجرى في سنة 2002م نتبيّن أيضا زيادة عدد الفتيات المتعلمات إبتداء من 15 سنة، بمعنى أثناء الانتقال إلى الطور الثانوي »⁽³³⁾.

وبهذا تغيّر المركز الاجتماعي للمرأة حيث نزلت لميدان العمل ودخلت في ميدان العلم والثقافة أين شعرت بحرّيتها الفكرية فتغيّرت وضعيتها، وأصبحت لها نفس الحقوق والواجبات مع الرجل شرط أن توفق بين عملهامنتربية.

الجانب الميداني

لقد أنجز الجانب الميداني لهذه الدراسة في مدينة باتنة في إطار انجازي لأطروحة دكتوراه دولة و التي نوقشت في 10/07/2007م.

 أما الفرضية العامة لهذه المداخلة فهي كالتالي:

 (تلعب التحولات الاقتصادية والاجتماعية دورا فعالا في التغير القيمي للأسرة الجزائرية)واختيرت عينة تشمل 200 مبحوثة، اي نساء متزوجات لهن عدد من الأطفال و تمثلت أسئلة الاستمارة حول: المستوى التعليمي- المهنة-كيف تم زواج المبحوثات- سن الزوجة عند الزواج-قرار إنجاب الأطفال هل يكون بقرار الزوجة أو الزوجين معا- تحبيذ أفراد العينة في إنجاب الذكور أو الإناث أو الاثنين معا- تفكير عينة البحث في تطبيق التنظيم العائلي او عدم تطبيقه- وإجابات حسب سلم الشدة لعدة أقوال لها علاقة بثقافة المجتمع الجزائري تتعلق بالإنجاب. ثم التوصل الى النتائج العامة.

الجدول رقم (1) يبيّن الفئة العمرية لأفراد عينة البحث:

يعتبر السن من أهم العوامل الديموغرافية التي تدل على قوة السكان الإنتاجية ومقدار حيويتهم،كما أنّه يمثل أحد المتغيرات الديموغرافية الأساسية المحدّدة للزواج والمحددة لخصوبة المرأة على اعتبار أنّ سن الخصوبة يبدأ من سن (15سنة - 49 سنة) ومن الخصوبة يتحدّد الإنجاب ومنها إنجاب الطفل الأول والأطفال الآخرين،وكذلك حجم الأسرة المفضل و وسائل منع الحمل ومعرفتها.

ففي الجدول رقم (1) يمكن الإشارة إلى أنّ الفئة الأكثر بروزا هي الفئة العمرية 32سنة-37سنة بنسبة  45% من مجموع الإناث، فإذا أضيف إليها االفئة الثانية من حيث حجم الفئة ونسبتها 25% نجد انّ النسبة ترتفع إلى 70%، بمعنى أنّ أغلب أفراد العينة يقع سنهم بين 36 سنة-37 سنة، ويمكن أن نشير إلى أنّ هذا السن يتميّز بـ:

1- الخصوبة العالية من الناحية البيولوجية.

2- يشير إلى مرحلة الزواج عند المرأة الجزائرية التي أصبحت متأخرة عما كانت عليه في السابق.وهذا التأخير في الزواج يرجع  في غالب الأحيان إلى وصولها إلى مستويات أعلى في التعليم ودخولها لميدان العملممّا يؤثر إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من حيث تحديد عدد الأطفال و مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد أكّد ذلك " سعادي نور الدين " "Saadi Nouredine " في كتابه "La Femme Et La Loi En Algérie"«بأنّ تأخر سن زواج المرأة والتقليل من عدد الأطفال والنشاط المهني يتعلق بدرجتها العلمية »⁽³⁴⁾، وقد أكّدت الإحصائيات الخاصة بسن الزواج عند المرأة لوزارة الصحة والسكان أنّه وصل في سنة 2002م إلى 29.6 سنة بعدما كـان في سنة 1966م 18.3 سنة. أمّا الفئات العمرية الأخرى فتتراوح بين (38سنة – 43 سنة) و (44 سنة – 49 سنة) وبلغت نسبتهاعلى التوالي 15% و10%، ثم تلي الفئة الأخيرة (20 سنة- 25 سنة) وتمثل5%.

الجدول رقم ( 2 ) يبيّن المستوى التعليمي لعيّنة البحث:

يعتبر المستوى التعليمي من بين أكثر العوامل أهمية في التأثير على الإنجاب، بمعنى أنّ الفرد يدرك ويحس بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية؛ حيث أنّه يعي الطرق العلمية الخاصة بفكرة التنظيم العائلي، ولقد أكّد ذلك "نقادى قوراري""Negadiourari" بالقول أنّ "إنجاب الشعوب يرتبط ارتباطا كبيرا بمستوى تعليم النساء أو تعليم أزواجهن"⁽³⁵⁾، ففي الجزائر تقاربت نسبة التعليم لكلا الجنسين ؛ حيث كانت عند الذكور 85.28 % و80.73 % عند الإناث في سنة 1998م، بعدما كانت47.2% في سنة 1966م ممّا يدلّ على تضاعف في النسبة، وقد أكّد هذا التطور"عبد العزيز بويسري"»⁽³⁶⁾بأنّ مستوى التعليم لدى الفتيات من سن 6 إلى 13 سنة قد ارتفع من 32.9 % خلال الموسم 1962م- 1963م إلى 73 % خلال الموسم الدراسي 1990م-1991م وهذا التطور في التعليم للفتيات في رأيه جعلهن يدخلن في حياة الخصوبة وهذا بطبيعة الحال يؤثر على السلوك الإنجابي.

أمّا بالنسبة للأرقام التي تضمنها الجدول رقم ( 2 )  أعلاه فتوضح نسبة المتحصلات على مستوى التعليم الثانوي هي أعلى نسبة و تقدر بـ 25.5 % وتليها نسبة الحاصلات على المستوى المتوسط والتي تمثل 22 % و تليها مباشرة نسبة التعليم الجامعي والتي تمثل15%، بينما نلاحظ تقلص النسبة كلّما انخفض المستوى التعليمي؛ فالمستوى الابتدائي مثل نسبة 14 % ثم يليها مستوى يقرأ ويكتب بـ 13% وفي الأخير نسبة الأميات بـ   10.5 %.وقد سجلت هذه النسبة الأخيرة بين سكان الريف خاصة، نظرا للمحيط الاجتماعي والثقافي لأهل الريف والذي لا يعطي أهمية كبيرة لتعليم الأبناء في الغالب خاصة الإناث، وكذلك تمسك الأهل بالعادات والتقاليدالتي لا تسمح للفتاة بالتعليم ومتابعة دروسها، وهذا في حقيقة الأمر ما يؤثر على حياتها وحياة أسرتها في كافة المجالات منها عدم اهتمامها بالتنظيم العائلي؛ لأنّها تجهل مزاياه الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما يؤكده "هربرت سبنسر" في نظريته بأنه توجد علاقة بين الإجهاد الذهني والخصوبة، فالإجهاد الذهني يضعف القدرة على التكاثر ويؤدي أيضا إلى العقم. فالمرأة العاملة تنخفض عندها نسبة الخصوبة بسبب الإجهاد الذهني الذي يؤثر على تركيبها العضوي والفيزيولوجي ولا تستطيع أيضا إرضاع طفلها⁽³⁷⁾.

وما يمكن قوله أنّه يوجد علاقة وثيقة بين مستوى التعليم وحجم الأسرة، فقد أكّدت غالبية الدراسات أهمية التعليم وخاصة تعليم الإناث كأحد المحدّدات الرئيسية التي تؤثر على تغيير السلوك الإنجابي، فتشير هذه الدراسات إلى أنّ المتغيرات التعليمية تؤثر بصفة مهمة على المتغيرات المقربة للخصوبة والوفيات، ومن ثمّ السلوك الإنجابي فالمرأة المتعلمة تشارك بصفة أكثر فاعلية في عملية صنع القرار داخل الأسرة ⁽³⁸⁾.

الجدول رقم (3) يبيّن مهنة أفراد العيّنة:

إنّ المتتبع لإحصائيات هذا الجدول يجدأنّ نسبة 28% من المبحوثات دون مهنة وهذا يعبر عن وجود ربات البيوت (الماكثات في البيوت) و اللواتي لا يفكرن  في الخروج للعمل سواء في الريف أو الحضر.أمّا نسبة المبحوثات اللاتي يشتغلن فهي متباينة؛ حيث نجد نسبة 21% ممن يشتغلن في الخدمات، ونسبة 18% في التربية والتعليم وتليها نس