ـ تمهيد:    مر المجتمع الجزائري شأنه شأن العديد من مجتمعات العالم الثالث بالكثير من التناقضات من حيث الأوضاع والتحديات الواقعية والمشاكل الاجتماعية، التي عانى ويعاني منها الجنس البشري رجالا ونساء على حد سواء، عبر مراحل تاريخية طويلة نتيجة تعرضه لأنواع الظلم والاضطهاد والاستعمار المختلفة، فأدى هذا الواقع المأساوي إلى استنزاف طاقات أجيال عديدة في فوهة المتطلبات المادية التي عجزت عن مواكبة التطورات الثقافية والعلمية والأحداث السياسية، وغير ذلك مما يتعلق بحركة العالم من حولنا، هذا فضلا عن فقدان كل القدرات والإمكانيات للإبداع الفكري.

     وفي خضم هذا التحول الكبير والمشاكل المكثفة التي تعاني منها البشرية، نجد المرأة تعيش تحديات كبرى سيما في دول العالم الثالث ومنها الجزائر تتمثل أساسا في مواجهة الحياة اليومية بما فيها من تمييز سياسي واجتماعي وجنسي وقانوني، وهذا ما يخنق إمكانياتها، ففي الوقت الذي تبذل فيه المرأة جهدا أكبر يجري الإقرار بما تقوم به بدرجة أقل.

     ومع التطور التكنولوجي السريع والتأثير الكبير للعولمة أصبحت قضية خروج المرأة للعمل أمر طبيعي في كثير من الأوساط الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي شجعها لدخول مجال الإدارة  والقيادة  خاصة، وفي جميع الميادين اقتصادية كانت أو سياسية أو تربوية، فظهرت العديد من النساء كقائدات لمؤسسات وأحزاب وجمعيات وآخر منصب كادت المرأة الجزائرية أن تصل إليه هو منصب رآسة الجمهورية، حيث رشحت أول امرأة ولأول مرة لهذا المنصب، ونظرا للأهمية القصوى لمنصب القائد داخل المؤسسة على اعتبار أنه إذا صلح القائد صلح من حولهوالعكس، فقد أولت له أهمية كبيرة ووضعت مجموعة من المواصفات الواجب توفرها في شاغل هذا المنصب وهذا انطلاقا من تأكيد الدراسات الحديثة على العلاقة الوثيقة بين أسلوب القيادة والرضا عن العمل.

      وعلى اعتبار أن القيادة هي فن معاملة الطبيعة البشرية أو فن التأثير في السلوك البشري لتوجيه جماعة من الناس نحو هدف معين بطريقة تضمن طاعتهم وثقتهم واحترامهم وتعاونهم، فإن رجل الإدارة التعليمية يحتاج إلى مجموعة من المواصفات والشروط للنجاح في عمله، ولأن مفهوم القيادة مرتبط بمفهومين أساسيين هما الدور والمسؤولية، فإن القائد التربوي مطالب بإدراك الغايات البعيدة والأهداف الكبرى بالإضافة إلى اهتمامه بالأمور التنفيذية والتطبيقية والقيام بدور رئيسي في رسم السياسة وتنفيذها، وفي ضوء الاتجاهات العالمية والدراسات والبحوث التي تناولت قضايا ومشكلات القيادة قد توحي بأن هذه الأخيرة مقصورة على الذكور دون الإناث، لكن الوقائع أثبتت أن المرأة الجزائرية دخلت مجال العمل بصفة عامة، وأخذت تترقى فيه حتى وصلت إلى مصاف الوظائف وأرقاها، ألا وهي الوظائف الإدارية القيادية وتحديدا في المجال التربوي الذي يحوي أكبر نسبة من النساء العاملات مقارنة بالقطاعات الأخرى.

     ومع ذلك فهناك بعض الصعوبات التي تواجه المرأة سواء في عملها داخل المؤسسة أو في المجتمع الكلي، وما يمكن أن يمارسه أفراده من ضغوطات يمكن أن تعرقل عملها أو تشله نهائيا، وهذا انطلاقا من القناعات والاتجاهات التي يحملها الأفراد داخل المؤسسة أو المجتمع نحو عمل المرأة واحتلالها منصب القيادة بصفة خاصة.

1ـ مشكلة البحث:

   قامت الباحثة بدراسة الاتجاهات نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية من خلال طرح تساؤلات ثلاثة تمثل مشكلة البحث وهي:

أـ هل هناك اختلاف في اتجاه أفراد المجتمع نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية مرتبط بالجنس ؟

ب ـ هل هناك اختلاف في اتجاه أفراد المجتمع نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية مرتبط بالسن؟

جـ ـ هل هناك اختلاف في اتجاه أفراد المجتمع نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية مرتبط بالمستوى التعليمي؟

2ـ أهمية الدراسة:

   بالرغم أنه من الطبيعي تولي المرأة لمنصب قيادة مؤسسة تعليمية إلا أنها لا تزال تعاني من ضغوطات كبيرة خاصة من طرف أفراد المجمع الذي يحيط بها، نتيجة لمجموعة عوامل تتجسد في سلوكات وأقوال وأفعال، تحد من طموحات المرأة مما يؤثر على الخطط التنموية للمجتمع الجزائري، وهنا تكمن أهمية البحث الحالي، فدراسة اتجاهات الفرد الجزائري نحو تولي المرأة للمناصب القيادية وبخاصة في المؤسسات التعليمية، تمكننا من تشكيل نظرة شاملة على العراقيل التي تواجه الفتاة منذ بداية تعليمها إلى غاية ممارستها للعمل القيادي.

3ـ هدف الدراسة:

   تهدف الدراسة الحالية أساسا إلى تحديد نوعية الاتجاه نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية، من خلال تحويل اتجاهات أفراد المجتمع نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية من طبيعتها الإنسانية إلى طبيعة حسابية يمكن الحكم عليها بالإيجاب أو بالسلب، وتفسير ذلك انطلاقا من إجابات المبحوثين.

4ـ فرضيات البحث:

أـ هناك فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات أفراد المجتمع نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية مرتبط بالجنس؟

ب ـ هناك فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات أفراد المجتمع نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية مرتبط بالسن؟

جـ ـ هناك فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات أفراد المجتمع نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية مرتبط بالمستوى التعليمي؟

     وتبحث هذه الدراسة في طبيعة اتجاهات أفراد المجتمع نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية، من خلال جملة المواقف النفسية للأفراد تجاه تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وكذا إمكانية وصول المرأة للمناصب القيادية إضافة إلى القدرات القيادية للمرأة.

5ـ مفاهيم البحث:

أ ـ تعريف الاتجاه:

يمكن للدراسة أن تتبنى التعريف الإجرائي التالي: "الاتجاه هو حالة من الاستعداد العقلي العصبي المكتسب من التجربة والخبرة يؤثر على سلوك الفرد ومشاعره إزاء الأشياء والأمور والمواقف المختلفة."

 ب ـ تعريف المرأة العاملة:

   يمكن للدراسة أن تتبنى التعريف الإجرائي التالي:"المرأة العاملة هي المرأة التي تقوم بعمل جسمي أو ذهني خارج المنزل وتتقاضى مقابله أجر مادي" والدراسة هنا تركز على عمل المرأة الذهني والذي يتم أساسا في الإدارة وخاصة في المراكز العليا كالقيادة مثلا.

جـ ـ تعريف القيادة:

يمكن للدراسة أن تتبنى التعريف الإجرائي التالي: "القيادة هي مجموعة من المواصفات والمهارات الإدراكية والإنسانية التي يجب أن تتوفر في شخص ما حتى يستطيع التأثير في الجماعة سعيا منه لتحقيق أهدافها."

د ـ تعريف القيادة التربوية:

يمكن للدراسة اعتماد التعريف الإجرائي التالي: "القيادة التربوية هي مجموعة المهارات التي تمكن التربوي من التأثير في سلوكات وأداء العاملين وكسب طاعتهم واحترامهم وولائهم وخلق التعاون بينهم من أجل تحقيق أهداف العملية التربوية"

هـ ـ تعريف المؤسسة التعليمية:                                       

ويمكن للدراسة اعتماد التعريف الإجرائي التالي: المؤسسة التعليمية هي "الأداة الرسمية للتربية والتعليم لها جانب بنائي ويمثل الهيكل التنظيمي لها وجانب وظيفي ويتمثل في دورها الاجتماعي والثقافي والتنموي تكفل به وصول الفرد إلى درجة معينة من العلم والوعي يستطيع بها التكيف مع الجماعة التي ينتمي إليها."

6-الدراسات السابقة:

أ ـ دراسة الباحث "لحسن بو عبد الله"(1) سنة 1995 حول "دور ومركز المرأة في المجتمع الجزائري" منطلقا من التساؤلات التالية: إلى أي مدى أدى كل من المركز القانوني للمرأة وتعرضها لخبرات التعليم والعمل إلى تغير حقيقي في العقلية الجزائرية تجاهها؟ وهل هذا الافتراض في تغيير العقلية له ارتباط بالجنس، السن، ودرجة التعليم؟ وكيف تؤثر المتغيرات السابقة الجنس، العمر، درجة التعلم في تكوين أو تغيير الاتجاهات نحو مركز المرأة في المجتمع؟ هل هناك علاقة بين تغير الاتجاهات نحو دور ومركز المرأة وبين التحرر من الصورة النمطية الذكرية والأنثوية التقليدية؟

وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية:                          

 - وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الرجال والنساء وبين كبار السن وصغار السن ومتوسطي السن بالنسبة للاتجاه نحو دور ومركز المرأة في المجتمع.

- وجود تفاعل بين الجنس والمستوى التعليمي وبين السن والمستوى التعليمي وهذا يعني عدم تأثير كل من السن والجنس على تغيير الاتجاهات نحو الأدوار الجنسية إلا باقترانهما بالمستوى التعليمي.

- وفي الأخير توصل الباحث إلى وجود مجموعة من العوامل المرتبطة بتغيير الاتجاهات والخصائص الشخصية منها: الأدوار التقليدية للمرأة، العامل المهني للمرأة، وأخيرا خصائص الذكورة.

  ب ـ دراسة الباحثة "بلقيس عبد الناصر بن علي الشريف"(2) سنة 1995، حول "الاتجاهات النفسية للإداريات والسلوكات الإيجابية والسلبية في بيئة العمل الإداري", أجرت الباحثة الدراسة الميدانية بجدة منطلقة من السؤالين التاليين.

* ما هو مستوى الاتجاه النفسي للإداريات تجاه إدارة العمل وبيئته؟

* ما هي العوامل التي لها علاقة بالاتجاه النفسي الذي تحمله الإداريات؟

وانتهت الدراسة بالوصول إلى مجموعة من النتائج والتي قورنت بالفرضيات حيث وجدت الباحثة فيما يخص قياس الاتجاه النفسي أن المستويين المتوسط والإيجابي هما السائدان، أما بالنسبة للعوامل إيجابية وسلبية للاتجاه النفسي فتمثلت في: الرضا عن العمل والشعور بضغطه الكبير والغضب كرد فعل في الأزمات، الاستياء والرفض كرد فعل في الموقف الإعتيادي، تكرار استعمال الهاتف, الود مع فئة معينة، التأثر بآراء الآخرين, تبادل الزيارات المكتبية، الاهتمام بالشائعات، التركيز والدقة في العمل، تحمل مسؤوليات طارئة، متابعة العاملات دون إشراف مباشر، النشاط والحماس، الاستعداد والمهارة.

جـ ـ دراسة الباحثان "علي معسكر" و "معصومة أحمد"(3) سنة 2003، حول "الاتجاه النفسي نحو تولي المرأة للوظائف الإشرافية بمنظمات العمل المختلفة"، حيث انطلق الباحثان من مجموعة تساؤلات حول اتجاهات الفرد السعودي نحو العمل الإشرافي للمرأة وإمكانية وصولها لمثل هذه الوظائف في المجتمع الكويتي.

لتخلص الدراسة في الأخير إلى النتائج التالية:

ـ وجود اتجاه إيجابي بدرجة معتدلة نسبيا لدى العينة كلها مع وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مختلف الفئات التي تكون العينة.

- غياب تأثير التفاعل بين الخبرة الوظيفية والجنس والجنسية والجنس والخبرة الوظيفية والجنسية.

7ـ الخلفية النظرية للبحث:

ظهرت خلال العقود القليلة الماضية جملة من النظريات الحديثة للقيادة قامت بتفسير السلوك الإداري وتصنيفه ووضعت مجموعة من الصفات القيادية التي تختلف من نظرية إلى أخرى حسب المنطلقات والزوايا التي نظر منها أصحابها للقيادة أهمها:

أـ نظرية السمات الشخصية:

وقد قامت هذه النظرية على أساسين هامين(4)

-أن البشر يمكن تقسيمهم إلى مجموعتين: قادة وتابعين.

-أن القادة يتميزون بسمات وصفات معينة لا تتوفر في التابعين.

ب ـ نظرية أنماط السلوك:

ترى هذه النظرية أن القيادة هي مجموعة من التصرفات السلوكية التي يؤديها القائد لمساعدة جماعة التابعين في تحقيق النتائج التي يرغبونها كرفع جودة العلاقات التفاعلية بين الأفراد وتدعيم التماسك بينهم، أو توفير الموارد المادية وغير المادية للجماعة أو رفع مستوى آدائها (5)

جـ ـ النظرية الموقفية:

يؤكد أنصار هذه النظرية على الأدوار والوظائف القيادية في المواقف المختلفة وبالتالي فإن فعالية القيادة ترتبط بمدى استخدام النظرية المناسبة للحل في كل موقف أي أن القائد لا يستطيع القيام بمهام القيادة في جميع الأعمال (6)

وبالتالي فإن مواصفات الوظيفة وطبيعتها بالإضافة لطبيعة الموقف وعناصره هي التي تحدد خصائص القائد ومميزاته المطابقة للوظيفة. 

د ـ النظرية التفاعلية:

 تعتبر هذه النظرية القيادة عملية تفاعل اجتماعي، تتحدد خصائصها على أساس أبعاد ثلاثة هي: السمات الشخصية للقائد، عناصر الموقف ومتطلبات وخصائص الجماعة، فهي تنظر إلى القيادة من خلال عملية التفاعل الاجتماعي بين القائد والمرؤوسين من أجل تحقيق أهدافهم وحل مشاكلهم.

وبالتالي فإنه لا سمات القائد وحدها ولا عناصر الموقف وحدها يمكن أن تحدد مدى فاعلية القيادة بل يجب أن يتفاعل العنصرين الأوليين مع عنصر آخر وهو متطلبات وحاجات الجماعة،أي أن القائد لا يكون ناجحا لأنه ذكي أو متمرن أو لديه قدرات ومهارات فنية وإدارية، وإنما لأن ذكاءه وقدراته تعتبر في نظر الجماعة ضرورية لتـحقيق أهدافها (7)

8ـ منهجية البحث:

بما أن البحث يتمحور حول اتجاهات أفراد المجتمع نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية، فقد تم اعتماد المجتمع المفتوح مجتمعا للبحث.

9ـ عينة البحث: 

نظرا لطبيعة مجتمع البحث الخاصة فقد تم استخدام إحدى الأساليب الإحصائية التي نعتبرها مناسبة لتحديد حجم العينة من مجتمع إحصائي غير معلوم عند مستوى ثقة 95% واستعملت القانون الإحصائي (7) التالي:  ن = ×ف(1-ف)

خ _م: الخطأ المعياري المقدر بـ0.05 وذلك لاعتمادنا على مستوى ثقة قدره: 95%

ف: درجة الاختلاف بين مفردات المجتمع الإحصائي مقدرة بـ 0.5

وبعد إجراء الحسابات نجد أن: ن = 384 مفردة، وقد أخذت العينة بالطريقة العرضية من ولاية سطيف.

10ـ أداة جمع البيانات:

اعتمدت الباحثة في جمع بيانات الدراسة على مقياس للاتجاهات يقيس اتجاهات الفرد الجزائري نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية، وهذا المقياس مكون من ثلاث محاور وثلاثين بندا تتوافق مع هدف الدراسة والمتغيرات المراد اختبارها من خلال الدراسة، حيث تضمن المحور الأول عشرة بنود تقيس الاتجاه نحو المساواة بين المرأة والرجل، فيما شمل المحور الثاني على تسعة بنود وتقيس الاتجاه نحو إمكانية وصول المرأة للمناصب القيادية، في حين جاء المحور الثالث في إحدى عشرة بندا وكلها تقيس الاتجاه نحو القدرات القيادية للمرأة.

ولضمان الدرجة المقبولة للصدق والثبات بالنسبة للمقياس قامت الباحثة بعرضه على مجموعة من المحكمين من الأساتذة ذوي الاختصاص في مجال علم النفس ثم أعيد صيغة الاستبيان في ضوء الملاحظات، وبعد ذلك تم تجريب المقياس على مجموعة من الأفراد اللذين لهم نفس خصائص العينة، وبناء عليه تم ضبط المقياس في صورته النهائية. 

وبعد أن وزع الاستبيان وتم جمعه من عينة الدراسة تبين أن هناك نقص بـ 64 استبيان لم يتم إعادتها من قبل المبحوثين، ليصبح الحجم الفعلي للعينة هو 320 فرد.

11ـ تحليل النتائج ومناقشتها:

أ ـ فيما يخص الجنس:

يتضح من خلال هذه النتائج وجود فروق واضحة بين اتجاهات الذكور والإناث نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية وهذا ما يظهر من خلال نتائج الدراسة المرتبطة بالمحاور الثلاثة، حيث نجد بالنسبة للمحور الأول فروق واضحة بين الذكور والإناث في اتجاهاتهم نحو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في التعليم والعمل، حيث جاءت اتجاهات الذكور سلبية لتصل تكرارات عدم الموافقة فيها إلى (812) مقابل (542) موافق على هذا المحور حسبما يشير إليه الجدول رقم (2)، وقد يرجع هذا إلى تمسك الذكور بدورهم الريادي وعدم إعطاء المرأة فرصة المشاركة فيه، والقيام بنفس الأعمال التي يزاولها الرجال أما الإناث فقد كانت اتجاهاتهن متقاربة بين الموافقة وعدم الموافقة والتي يمكن إرجاعها إلى تمسك المرأة بدورها التقليدي نتيجة تنشئتها الاجتماعية من جهة، وتطلعها للتغيير وكسر حاجز الثقافة التقليدية المرتبط بالصورة النمطية المرسومة لها من قبل المجتمع من جهة أخرى، أما بالنسبة للمحور الثاني فقد ظهرت فروق واضحة بين الذكور والإناث نحو إمكانية وصول المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية، حيث نجد جميع الاتجاهات إيجابية مع وجود فارق في الشدة خاصة بالنسبة للإناث اللواتي جاء اتجاهاتهن أكثر إيجابية، مقارنة باتجاهات الذكور التي كانت أقل إيجابية من سابقتها.

أما بالنسبة للمحور الثالث فقد كانت معظم الاتجاهات إيجابية وأكثر حدة على العموم من سابقتها، حيث وصلت تكرارات الموافقة عند الإناث على هذا المحور حسب الجدول رقم (4) إلى (1162)وهي أكبر التكرارات في المحاور الثلاثة مما يؤكد أن المرأة الجزائرية ورغم ما تتعرض له من معوقات خاصة المعنوية، إلا أنها تمتلك طاقة هائلة إذا ما استغلت بشكل جيد انعكس ذلك إيجابيا على تنمية المجتمع ككل.

 وعموما يظهر من خلال النتائج الاتجاه السلبي عند الذكور أكثر منه عند الإناث، وهذا ما وجد في تكرارات الذكور بالنسبة للموافقة على تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية، حيث تقدر بـ (2329) موافق مقارنة بالإناث والتي وصلت إلى (3165) موافقة على هذا الموضوع، أما بالنسبة لعدم الموافقة فقد وصلت تكراراتها (1630) بالنسبة للذكور مقابل( 978) بالنسبة للإناث مثلما يبينه الجدول رقم (1)، وهذا ما يمكن إرجاعه إلى التمسك الشديد للرجل بأدواره التقليدية ومميزاته الذكرية المتمثلة في الخشونة والرجولة وغيرها، واستحواذه على المناصب القيادية وعدم إعطاء المرأة فرصة المشاركة فيها، مع أن هناك نسبة من الذكور تؤيد فكرة منح المرأة نفس فرص التعليم والعمل وبخاصة في المراكز القيادية مثلها تماما مثل الرجل، وقد يرجع هذا إلى تأثير التغير السوسيو- ثقافي الذي طرأ على المجتمع نتيجة الاحتكاك بالثقافات الأخرى.

أما بالنسبة للإناث، فقد ظهر اتجاه إيجابي نحو احتلال المرأة لمنصب قيادي في مؤسسة تعليمية، والذي يمكن إرجاعه إلى تخلص المرأة ولو نسبيا من الصورة النمطية التي رسمها لها المجتمع، بسبب دخولها مجالات التعليم والعمل وتأثرها بما يحدث في العالم من تطورات وتغيرات على وضع ودور ومكانة المرأة، أما بالنسبة للفتيات غير الموافقات على قيادة المرأة لمؤسسة تعليمية فإن تكراراتهن وصلت إلى (978)، وهذا ما يدل على بقاء بعض مظاهر تأثير الصورة النمطية المرسومة لها من قبل المجتمع، وأنها غير قادرة على تولي مناصب عالية في المجتمع وكذا كون المرأة تتميز بمجموعة من الخصائص الأنثوية كالرقة والشفافية، تمنعها من القيام بدور القيادة الذي يحتاج إلى حزم وصرامة وقوة شخصية، وهذا ما يؤثر سلبا على إرادة المرأة و طموحها في الوصول إلى مثل تلك المناصب، وبالتالي فإن لمتغير الجنس أثر كبير في اختلاف الاتجاهات نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية، وخاصة إذا ما اقترن بالمستوى التعليمي وبالأخص فيما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل، حيث يظهر الاتجاه السلبي للذكور مقارنة بالإناث، وهذا ما يبينه الجدول رقم(2).

ب ـ فيما يخص السن:

من خلال هذه النتائج يمكن القول أن هناك فروق دالة إحصائيا بين كبار السن وصغار السن في المحاور الثلاثة، حيث نجد بالنسبة للمحور الأول أن اتجاهات كبار السن وصغار السن إيجابية، إلا أن هناك اختلاف من حيث الشدة، حيث نجدها أكثر حدة عند كبار السن خاصة ذوو مستوى جامعي، وقد يرجع هذا إلى التنشئة الاجتماعية التي تلقاها أفراد هذه المجموعة والتي جمعت بين الجيلين الأول قبل الاستقلال والجيل الثاني بعده، فعلى الرغم من اختلاف الظروف بين الزمنين إلا أن هذه الفئة استطاعت تكوين اتجاهات إيجابيا نحو المساواة بين المرأة والرجل في التعليم والعمل، وقد يرجع هذا إلى اعترافهم بقدرات المرأة انطلاقا من مشاركتها الإيجابية في ثورة التحرير من جهة، وتأثرهم بمسارهم التعليمي الطويل من جهة أخرى، أما بالنسبة لصغار السن فقد كانت اتجاهاتهم سلبية إلى حد ما حيث وصلت تكرارات عدم الموافقة إلى (662) مقابل (650) موافق على تحقيق مبدأ المساواة حسب الجدول رقم (6)، وهنا يظهر نوع من الالتباس والغموض، فعلى الرغم من التطور السريع والتأثر الكبير للمجتمع بالثقافات الأجنبية التي تشجع على تحقيق المساواة والتحرر، بالإضافة إلى المستوى التعليمي المعتبر (جامعي)، إلا أن أفراد هذه الفئة جاءت اتجاهاتهم سلبية، وهذا ما يستدعي زيادة البحث والبحث المعمق في هذا الأمر.

وفيما يخص المحور الثاني جاءت اتجاهات أفراد المجتمع أيضا إيجابية ومختلفة من حيث الشدة، حيث كانت اتجاهات كبار السن وصغار السن إيجابية إلى حد بعيد، وقد يرجع هذا إلى التنشئة الاجتماعية بالنسبة لكبار السن، أما صغار السن فقد تشير اتجاهاتهم الإيجابية إلى الاتجاهات الحديثة والمستقبلية لأفراد المجتمع الجزائري نتيجة تأثير الثقافات الأخرى.

  أما بالنسبة للمحور الثالث فقد جاءت اتجاهات أفراد المجتمع كذلك إيجابية وتختلف من حيث الشدة، حيث نجد اتجاهات كبار السن خاصة ذوو المستوى الجامعي أكثر إيجابية مقارنة بذوو مستوى أقل من الجامعي، ويمكن إرجاع ذلك إلى تنشئتهم الاجتماعية التي جمعت بين جيلين من جهة، وتأثير المستوى التعليمي المرتفع من جهة أخرى، في حين جاءت اتجاهات فئة صغار السن ذوو مستوى أقل من الجامعي متوافقة إلى حد بعيد مع اتجاهات الفئة السابقة ،حيث كانت أكثر إيجابية مقارنة ببقية الفئات.

   وعموما فقد جاءت  اتجاهات أفراد المجتمع كبار السن وصغار السن نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية إيجابية في المحاور الثلاثة وهذا ما يؤكد زيادة انفتاح المجتمع الجزائري على التطورات الدولية الحاصلة فيما يتعلق بدور ومكانة المرأة، نتيجة النشاط الدولي المكثف بغية إعطاء مكانة لائقة للمرأة والسماح لها بالمشاركة في مواقع اتخاذ القرارات، وهذا ما انعكس إيجابيا على مكانة المرأة في المجتمع الجزائري، ويظهر ذلك جليا من خلال الاتجاهات الإيجابية للفرد الجزائري نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية، والتي سمحت وتسمح لها كأخت أو ابنة أو زوجة من الاستمرار في تحقيق تطلعاتها إلى مراكز أرقى ومناصب أعلى.

ومع ذلك فمن خلال المقابلات التي أجريت مع بعض النساء القائدات، فقد أكدن أن المرأة القيادية تتعرض لمجموعة من الصعوبات سواء داخل المؤسسة أو خارجها تتمثل أساسا في صعوبة التعامل مع جماعات العمل وصعوبة تطبيق اللوائح والقوانين وفرض النظام وتأكيد شخصيتها، نتيجة النظرة السلبية من طرف التابعين لها من جهة ومن طرف أفراد المجتمع من جهة أخرى، حيث أن النساء القائدات اللواتي قمنا بمحاورتهن أثبتن أنهن قادرات على القيام بكل الأعمال المرتبطة بالقيادة ما عدى العلاقات الإنسانية، حتى أن بعضهن أبدين استعدادهن لتغيير الوظيفة.

جـ ـ فيما يخص المستوى التعليمي:

   تظهر النتائج المتحصل عليها أن المستوى التعليمي له أثر كبير في اتجاهات أفراد المجتمع بغض النظر عن سنهم أو جنسهم نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية، وخاصة فيما يتعلق بالمحور الأول، حيث نجد اتجاها إيجابيا إلى حد ما لذوو مستوى أقل من الجامعي، حيث قدرت تكرارات الموافقة بـ (704) مقابل (631) كتكرارات غير الموافقة على تحقيق المساواة بين الذكور والإناث في التعليم والعمل حسب الجدول رقم (10)، ونفس الشيء بالنسبة لبقية الفئات ذوو مستوى جامعي إناث أو ذكور وكذا ذوو مستوى أقل من الجامعي إناث، حيث جاءت اتجاهاتهم متقاربة بين الموافقة وعدم الموافقة.

أما بالنسبة للمحور الثاني: فقد جاءت الاتجاهات إيجابية على العموم مع زيادة حدتها عند ذوو المستوى أقل من الجامعي، حيث وصلت تكرارات الموافقة على إمكانية وصول المرأة لمنصب قيادة المؤسسات التعليمية إلى (1089) مقابل (186) غير موافق حسب الجدول رقم (11)، أما ذوو المستوى الجامعي فقد جاءت اتجاهاتهم إيجابية ولكن أقل حدة من سابقتها، وبالتالي فإن المستوى التعليمي له أثر دال على اختلاف الاتجاه نحو إمكانية تولي المرأة لمثل هذه المناصب.

فيما يخص المحور الثالث: ظهرت فروق كبيرة بين ذوو المستوى الجامعي و ذوو المستوى أقل من الجامعي، حيث تميزت كلا الفئتين باتجاه إيجابي نحو القدرات القيادية للمرأة مع وجود إخلاف في شدة هذا الاتجاه.

وعموما فقد جاءت اتجاهات أفراد المجتمع إيجابية نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية سواء كانوا ذوو مستوى جامعي أو غير جامعي مع وجود فروق في حدة هذا الاتجاه، وقد يرجع هذا إلى التغيرات والتطورات الحاصلة في المجتمع كله، أي أن هذه التطورات كانت شاملة لجميع أقطار المجتمع ولم تقتصر على ميدان معين أو فئة بعينها، نتيجة احتكاك مجتمعنا بالمجتمعات الأخرى، والتدفق السريع للثقافات الأجنبية إلى مجتمعنا الجزائري، بالإضافة إلى جهود المرأة المستمرة وتعرضها لخبرات التعليم والعمل، واستعدادها وتقبلها الدائم لعمليات التطوير المستمرة، إضافة إلى تأثير المستوى التعليمي الذي ساعد الفرد الجزائري كثيرا على الانفتاح والتحرر من بعض القيود الثقافية التي أعاقت كثيرا ولأحقاب زمنية طويلة عملية التطور، ووقفت حجرة عثرة أمام استقلالية المرأة ومشاركتها في مواقع اتخاذ القرارات، كل هذه العوامل سابقة الذكر ساعدت المرأة على الدخول في مجال القيادة والنجاح فيه.

12ـ مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات:

أ ـ مناقشة نتائج السؤال البحثي الأول في ظل الفرضية الجزئية الأولى:

من خلال الجدول رقم (1) تظهر كا² الحسابية (196.96) أكبر من كا² الجدولية وهذا يعني وجود فروق دالة بين الذكور والإناث في اتجاهاتهم نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمية إذن فالفرض الصفري الأول مرفوض وبالتالي الفرضية الجزئية الأولى مقبولة.

ب ـ مناقشة نتائج السؤال البحثي الثاني في ظل الفرضية الجزئية الثانية: