مقدمة:

نظرا للتحولات والتغيرات الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، العلمية والتكنولوجية، التي طرأت على المستوى الدولي بشكل عام والعربي بشكل خاص، فقد أدركت هذه الدول أن هناك تداخل كبير بين التعلم العالي والبحث العلمي من جهة والتنمية من جهة أخرى. مما استدعى حصول تحول كبير في رسالة التعليم العالي، حيث أصبح مطلوبا منه مواكبة هذه المستنجدات ومواجهة التحديات والرهانات واستيعابها.فقد بات مطلوب من الجامعات المساهمة في حل المشكلات اليومية للمحيط والمجتمع في شتى المجالات، بما تحتويه من مصادر الطاقة البشرية المميزة علميا والقادرة على التفاعل ايجابيا مع جميع التغيرات، وبذلك أصبح  العنصر البشري أداة فعالة للتغير والتنمية الشاملة.

لهذا فقد أخذت دول العالم المتقدم والنامي تتفحص أنظمتها التربوية بحثا عن مواقع الخلل والاضطراب. فتولدت قناعة مؤداها أن الجامعة بصورتها التقليدية لم تعد قادرة على الاضطلاع بمسؤوليتها وأدوارها الجديدة التي أفرزتها المتغيرات العالمية. وبالتالي على تلبية الاحتياجات التنموية مما يستوجب مراجعة جذرية وشاملة لدمجها في سياق هذه التحولات.

      لقد قاد الاعتقاد بأهمية التربية اليوم في التنمية الشاملة إلى إعادة النظر في واقع التعليم العالي في الجزائر خاصة في هذه المرحلة وما يشهده العالم من تحولات كبرى في مجالات العلم والمعرفة الاقتصاد والسياسة...الخ إضافة إلى حجم التحديات والمشكلات التي بات يواجهها والتي قد تتفاقم إن لم تجد علاجا مناسبا لها، إذ أضحت عملية تطوير التعليم العالي ضرورة ملحة في ظل ما تشهده الجامعة الجزائرية من انخفاض في مستوى الكفاءة والنوعية والازدياد المطرد لعدد الطلبة وكلفة الإنفاق، مقابل الانخفاض في عدد المؤطرين والهياكل وما صاحبها من اختلالات عديدة ومتشعبة على المستوى البيداغوجي والعلمي. لهذا عملت الجزائر ومنذ الاستقلال على تجاوز النظام التعليمي الموروث ولا سيما التعليم العالي من خلال إصلاحات متعددة لتكييفه مع الواقع ومستجدا ته وآخرها مايعيشه اليوم من إصلاح جديد تجلت مرحلته الأولى في ما اصطلح عليه بنظام LMD(ليسانس، ماستر دكتوراه)الذي شمل هيكلة التعليم ومحتويات البرامج وطرق التوجيه والتقويم والانتقال وتسيير مختلف الهيئات البيداغوجية بغية تصحيح مختلف الاختلالات من خلال خلق تلاوم بين المتطلبات الشرعية لديمقراطية التعليم وضرورة الوصول لتكوين نوعي وإعطاء معنى حقيقي لمفهومي الأداء والمناقشة كما جاء في فلسفة وإجراءات هذا الإصلاح، وهذا ليكون للتعليم العالي وزنا ثقيلا، ومساهمة فعالة في التنمية. فجل مشاريعها تشهد تحولا في التنويع الاقتصادي والنمو المطرد السريع لرأس مال بشري يقود عمليات التنمية ذلك أن التقدم الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون توفر القوى العاملة المؤهلة والمتخصصة، وهذا لا يأتي إلا من خلال تطوير التعليم العالي وإصلاحه وفق نظرة شاملة لكل جوانبه ومكوناته. وضمن هذا المنظور جاءت الدراسة الحالية للكشف عن طبيعة هذا الإصلاح الجديد ومدى استجابته ومساهمته في حل مشكلات الجامعة الجزائرية للخروج بها من الأزمة، ومسايرتها لعجلة التنمية وفق ما يعرفه العالم من مستجدات ومتطلبات، وما يعرفه المجتمع الجزائري من تحولات وخصوصيات تجعله ينسجم مع هذا النظام.

-مشكلة الدراسة:

يتزايد الاهتمام بالتعليم كإستراتيجية قومية لكل الشعوب، وأداة فعالة للتحول الاجتماعي ومدخلا طبيعيا لأية تنمية.لهذا اعتنت معظم الدول بالنظم التربوية وعملت علي تطويرها وإصلاحها، فالواقع والتاريخ يعكس ما عرفته هذه النظم من تغيرات شملت جميع مراحل التعليمومستوياته، دعت لذلك أسباب اقتصادية، اجتماعية، سياسية، ثقافية، علمية وتكنولوجية. وهو ما يعرف اليوم بظاهرة الإصلاحات التربوية وتبني استراتيجيات تعليمية جديدة كظاهرة مميزة لمختلف السياسات التربوية، مما استقطب اهتمام الباحثين والخبراء والمهتمين في مجال التربية الاقتصاد، علم الاجتماع والسياسة، حيث تزايدت القناعة بأنه لا يمكن للجانب الاقتصادي والاجتماعي أن يؤديا دورهما ويطورا مجالاتهما بعيدا عن إصلاح وتطوير قطاع التربية والتعليم، نظرا لارتباط هذا الأخير بحركية المجتمع.

ويعد التعليم العالي في نطاق السياسات التربوية الشاملة من الأدوات الأساسية لتنمية المجتمع وتحديثه، كونه قمة الهرم التعليمي، والرصيد الاستراتيجي الذي يغذيه بمختلف الكوادر البشرية، ويوفر الرؤية العلمية لمختلف القضايا، ويسهم في نشر المعرفة وتطبيقها في حل المشكلات من خلال البحوث والدراسات.إلا انه وفي ظل تطور العلوم والمعارف والمهن، والتوجه نحو الاقتصاد الحر، عرف عدة مشكلات دعت لإعادة إصلاحه للخروج به من أزمته، فالتعليم العالي واجه ويواجه مشكلاتوتحديات توجب مراجعة فلسفته وعلاقته بالمجتمع، ومعالجة مشكلاته حتى يتماشى والتغيرات الحاصلة على مستوى البني الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحديات الجديدة في ضوء الظروف المحلية والخصوصيات الثقافية لكل مجتمع وهو ما عرفته كثير من جامعات دول العالم.

و الجزائر كغيرها من الدول النامية التي شهدت منظومتها الجامعية جملة من الإصلاحات استجابة لما كانت تعرفه من تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وما كانت تعانيه من مشكلات بعد خروجها من الاستعمار وتوجهها لإعادة تنظيم تعلمها، فكان إصلاح 1971 من أهم الإصلاحات التي جاءت تلبية لاحتياجات البلاد التنموية، وإعطاء صبغة جديدة للجامعة الجزائرية للخروج بها من دائرة التبعية والموروثات الاستعمارية.فأعطى بذلك دفعا قويا لها تجلي فيما عرفه من تطور نوعي وكمي ملحوظ.إلا انه ورغم ما عرفه التعليم العالي في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا من تطورات أدت لنتائج ملموسة خاصة من الناحية الكمية كارتفاع عدد الهياكل، عدد الطلبة تنوع الفروعوالتخصصات، أعضاء هيئة التدريس، ويشهد على ذلك توسع الشبكة الجامعية 56مؤسسة موزعة على 38ولاية، التعدادات الطلابية 750.000طالب، عدد الخريجين يفوق 700.00 طالب. (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ملف إصلاح التعليم العالي سنة 2004إلا أن نموا سريعا كهذا طرح عدة اختلالات على مستوى نوعية التكوين ومردود يته تمثلت في أربع مشكلا أساسية:مشكلة التحجيم:ويقصد به النمو المتزايد لعدد الملتحقين بالتعليم العالي سنويا مقارنة بعدد الأساتذة وإمكانيات الاستيعاب، وهو ما يعرف أيضا (بالتدفق الطلابي). مشكلة التمويل: وتعني التكلفة أو المصاريف الجارية على التعليم العالي والمقصود بهذه المشكلة هنا هو:ضعف الميزانية الموجة للتعليم العالي والبحث العلمي مقارنة بباقي القطاعات والدول المتقدمة، إضافة لسوء توزيعها، وانعدام مصادر جديدة للتمويل بخلاف التمويل الحكومي.مشكلة التأطير:ويقصد بها نقص أعضاء هيئة التدريس وقلتهم مقارنة بعدد الطلبة سواء من حيث الكمية أو النوعية.الهياكل والتجهيز:(البنية التحتية):ونعني بذلك ما يتكون منه التعليم العالي من جامعات ومعاهد، إقامات كليات، ... بمختلف تخصصاتها، وتوزيعها، وما تحتويه من مقاعد بيداغوجية، وتجهيزات ووسائل، مخابر

و هو ما جعل الجامعة الجزائرية لا تتلاءم والتغيرات العميقة التي تعرفها البلاد على مختلف المستويات، وغير قادرة على الاستجابة للتحديات الكبرى التي يفرضها التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا، عولمة الاقتصاد والاتصال. وفي سياق التكيف مع هذه التغيرات والتحديات المحلية والعالمية، أصبح وضع منظومة التعليم العالي في دينامكية إصلاحات جديدة أمر لا مناص منه.

    فعلى ضوء توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية، بات من الضروري إعداد وتطبيق إصلاح شامل، تتمثل مرحلته الأولي في وضع هيكلة جديدة للتعليم العالي عرفتبـ (ل، م، د)مصحوبة بتحسين وتعديل مختلف البرامج البيداغوجية، شرع في تطبيقه بالعديد من الجامعات الجزائرية ابتداء من سنة  2004. بعد سلسلة من اللقاءات تضمنت جملة من الأهداف والإجراءات والسياسات على مختلف المستويات(Commission nationale de réforme des systèmes éducatifs ,2002).

و ضمن هذا المنظور تسعى الدراسة الحالية لدراسة وتحليل هذه الإجراءات في ضوء المشكلات المطروحة آنفا للجامعة الجزائرية للكشف عن مدى استجابة هذه الأخيرة لهذه المشكلات ومساهمتها في الحد منها. ومنه يطرح التساؤل التالي:

-هل تستجيب سياسات الإصلاح الجديد للتعليم العالي (ل.م.د)لمشكلات الجامعة الجزائرية؟

بمعنى أخر:هل ستساهم إجراءات الإصلاح الجديد للتعليم العالي (ل.م.د)في الحد من مشكلات الجامعة الجزائرية؟ويندرج ضمن هذا التساؤل أربع تساؤلات فرعية وهي:

-هل ستساهم الإجراءات الجديدة لإصلاح التعليم العالي(ل.م.د)في حل مشكلة التحجيم على مستوى الجامعة الجزائرية؟

-هل ستساهم الإجراءات الجديدة لإصلاح التعليم العالي(ل.م.د)في حل مشكلة التمويل على مستوى الجامعة الجزائرية؟

-هل تستجيب الإجراءات الجديدة لإصلاح التعليم العالي(ل.م.د)لمشكلة التاطير على مستوى الجامعة الجزائرية؟

 -هل ستساهم السياسات التوجيهية لإصلاح التعليم العالي (ل.م.د)في الحد من مشكلة الهياكل والتجهيز علي مستوي الجامعة الجزائرية؟