إصلاح التعليم العالي الراهن LMD ومشكلات الجامعة الجزائرية دراسة ميدانية بجامعة ...
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


N°01 vol 21-2024


A propos

avancée

Archive PDF

N°16 Décembre 2012

إصلاح التعليم العالي الراهن LMD ومشكلات الجامعة الجزائرية دراسة ميدانية بجامعة ...


ليلى زرقان
  • resume:Ar
  • resume
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL

 

اهتمت الدراسة الحالية بالتجربة الأخيرة لإصلاح التعليم العالي في ضوء المشكلات الأربعة التي تعرفها الجامعة الجزائرية وهي:التحجيم، التمويل، التأطير، الهياكل والتجهيز. وهذا بهدف الكشف عن مدى استجابة إجراءات وسياسات هذا الإصلاح الجديد للمشكلات المذكورة أنفا للجامعة الجزائرية؛ بمعنى مدى مساهمته في الحد منها من خلال فلسفته الجديدة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف ميدانيا تم اعتماد مجموعة من الأدوات أهمها الاستمارة التي تكونت من 28سؤال مغلق و3أسئلة مفتوحة، وزعت على عينة تكونت من 34فرد منهم 6عمداء و28رئيس قسم إضافة لعدد من المقابلات غير المقننة مع عدد من أطراف الأسرة الجامعية. وبعد التحليل والمعالجة الكيفية والكمية للدراسة خلصت لجملة من النتائج أهمها:-ضرورة وأهمية إصلاح التعليم العالي تماشيا والتغيرات الحاصلة على مختلف الأصعدة محليا ودوليا.

-  خلصت الدراسة لأهمية الكثير من إجراءات هذا الإصلاح التي من شأنها المساهمة في حل مشكلات الجامعة الجزائرية شرط أن يتم التطبيق والمتابعة الفعلية لهذا الإصلاح مع التقييم المستمر وتوفير الإمكانيات اللازمة.

 ومنه تحقق الفرضية العامة بشكل جزئي. مما سمح بتقديم عدد من المقترحات والتوصيات في ضوء هذه النتائج.

Notre étude a accordé une attention particulière aux expériences menées en relation avec la dernière réforme de l’enseignement supérieur à la lumière des quatre problèmes recensés qui affectent l’université algérienne et qui sont:la massification, le financement, l’encadrement, les infrastructures et leurs équipements.

Nous avons mené une enquête sur le terrain dont l’objectif est de dévoiler la fiabilité, l’efficacité et la pertinence des procédures envisagées par la réforme en vue de la résolution des problèmes posés. Autrement dit, Il s’agit de vérifier à quel point cette réforme a contribué à mettre fin aux contradictions constatées de la nouvelle philosophie de la réforme.

Pour mener à bien cette enquête nous avons privilégié un questionnaire qui comprend 32questions dont 28fermées et 3ouvertes distribuées à 34enquêtés comprenant 6doyens de faculté et 28chefs de département et des entretiens non directifs avec certains universitaires représentant la plupart des sensibilités à l’université.

Après la collecte, l’analyse et l’interprétation des données quantitatives et qualitatives, nous avons abouti aux résultats suivants:

                -Nécessité et obligation d’un réaménagement de l’enseignement supérieur conformément aux différents changements internes et externes ;

                -Importance de la plupart des procédures qui pourraient contribuer à la solution des problèmes de l’université algérienne à condition que l’application, le suivi et l’évaluation des amendements soient effectifs et opérationnels sur le terrain. La réussite de cette réforme requiert des moyens conséquents.

D’autre part, l’étude des données a confirmé la plupart des hypothèses formulées, ce qui m’a encouragé à suggérer certaines recommandations


مقدمة:

نظرا للتحولات والتغيرات الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، العلمية والتكنولوجية، التي طرأت على المستوى الدولي بشكل عام والعربي بشكل خاص، فقد أدركت هذه الدول أن هناك تداخل كبير بين التعلم العالي والبحث العلمي من جهة والتنمية من جهة أخرى. مما استدعى حصول تحول كبير في رسالة التعليم العالي، حيث أصبح مطلوبا منه مواكبة هذه المستنجدات ومواجهة التحديات والرهانات واستيعابها.فقد بات مطلوب من الجامعات المساهمة في حل المشكلات اليومية للمحيط والمجتمع في شتى المجالات، بما تحتويه من مصادر الطاقة البشرية المميزة علميا والقادرة على التفاعل ايجابيا مع جميع التغيرات، وبذلك أصبح  العنصر البشري أداة فعالة للتغير والتنمية الشاملة.

لهذا فقد أخذت دول العالم المتقدم والنامي تتفحص أنظمتها التربوية بحثا عن مواقع الخلل والاضطراب. فتولدت قناعة مؤداها أن الجامعة بصورتها التقليدية لم تعد قادرة على الاضطلاع بمسؤوليتها وأدوارها الجديدة التي أفرزتها المتغيرات العالمية. وبالتالي على تلبية الاحتياجات التنموية مما يستوجب مراجعة جذرية وشاملة لدمجها في سياق هذه التحولات.

      لقد قاد الاعتقاد بأهمية التربية اليوم في التنمية الشاملة إلى إعادة النظر في واقع التعليم العالي في الجزائر خاصة في هذه المرحلة وما يشهده العالم من تحولات كبرى في مجالات العلم والمعرفة الاقتصاد والسياسة...الخ إضافة إلى حجم التحديات والمشكلات التي بات يواجهها والتي قد تتفاقم إن لم تجد علاجا مناسبا لها، إذ أضحت عملية تطوير التعليم العالي ضرورة ملحة في ظل ما تشهده الجامعة الجزائرية من انخفاض في مستوى الكفاءة والنوعية والازدياد المطرد لعدد الطلبة وكلفة الإنفاق، مقابل الانخفاض في عدد المؤطرين والهياكل وما صاحبها من اختلالات عديدة ومتشعبة على المستوى البيداغوجي والعلمي. لهذا عملت الجزائر ومنذ الاستقلال على تجاوز النظام التعليمي الموروث ولا سيما التعليم العالي من خلال إصلاحات متعددة لتكييفه مع الواقع ومستجدا ته وآخرها مايعيشه اليوم من إصلاح جديد تجلت مرحلته الأولى في ما اصطلح عليه بنظام LMD(ليسانس، ماستر دكتوراه)الذي شمل هيكلة التعليم ومحتويات البرامج وطرق التوجيه والتقويم والانتقال وتسيير مختلف الهيئات البيداغوجية بغية تصحيح مختلف الاختلالات من خلال خلق تلاوم بين المتطلبات الشرعية لديمقراطية التعليم وضرورة الوصول لتكوين نوعي وإعطاء معنى حقيقي لمفهومي الأداء والمناقشة كما جاء في فلسفة وإجراءات هذا الإصلاح، وهذا ليكون للتعليم العالي وزنا ثقيلا، ومساهمة فعالة في التنمية. فجل مشاريعها تشهد تحولا في التنويع الاقتصادي والنمو المطرد السريع لرأس مال بشري يقود عمليات التنمية ذلك أن التقدم الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون توفر القوى العاملة المؤهلة والمتخصصة، وهذا لا يأتي إلا من خلال تطوير التعليم العالي وإصلاحه وفق نظرة شاملة لكل جوانبه ومكوناته. وضمن هذا المنظور جاءت الدراسة الحالية للكشف عن طبيعة هذا الإصلاح الجديد ومدى استجابته ومساهمته في حل مشكلات الجامعة الجزائرية للخروج بها من الأزمة، ومسايرتها لعجلة التنمية وفق ما يعرفه العالم من مستجدات ومتطلبات، وما يعرفه المجتمع الجزائري من تحولات وخصوصيات تجعله ينسجم مع هذا النظام.

-مشكلة الدراسة:

يتزايد الاهتمام بالتعليم كإستراتيجية قومية لكل الشعوب، وأداة فعالة للتحول الاجتماعي ومدخلا طبيعيا لأية تنمية.لهذا اعتنت معظم الدول بالنظم التربوية وعملت علي تطويرها وإصلاحها، فالواقع والتاريخ يعكس ما عرفته هذه النظم من تغيرات شملت جميع مراحل التعليمومستوياته، دعت لذلك أسباب اقتصادية، اجتماعية، سياسية، ثقافية، علمية وتكنولوجية. وهو ما يعرف اليوم بظاهرة الإصلاحات التربوية وتبني استراتيجيات تعليمية جديدة كظاهرة مميزة لمختلف السياسات التربوية، مما استقطب اهتمام الباحثين والخبراء والمهتمين في مجال التربية الاقتصاد، علم الاجتماع والسياسة، حيث تزايدت القناعة بأنه لا يمكن للجانب الاقتصادي والاجتماعي أن يؤديا دورهما ويطورا مجالاتهما بعيدا عن إصلاح وتطوير قطاع التربية والتعليم، نظرا لارتباط هذا الأخير بحركية المجتمع.

ويعد التعليم العالي في نطاق السياسات التربوية الشاملة من الأدوات الأساسية لتنمية المجتمع وتحديثه، كونه قمة الهرم التعليمي، والرصيد الاستراتيجي الذي يغذيه بمختلف الكوادر البشرية، ويوفر الرؤية العلمية لمختلف القضايا، ويسهم في نشر المعرفة وتطبيقها في حل المشكلات من خلال البحوث والدراسات.إلا انه وفي ظل تطور العلوم والمعارف والمهن، والتوجه نحو الاقتصاد الحر، عرف عدة مشكلات دعت لإعادة إصلاحه للخروج به من أزمته، فالتعليم العالي واجه ويواجه مشكلاتوتحديات توجب مراجعة فلسفته وعلاقته بالمجتمع، ومعالجة مشكلاته حتى يتماشى والتغيرات الحاصلة على مستوى البني الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحديات الجديدة في ضوء الظروف المحلية والخصوصيات الثقافية لكل مجتمع وهو ما عرفته كثير من جامعات دول العالم.

و الجزائر كغيرها من الدول النامية التي شهدت منظومتها الجامعية جملة من الإصلاحات استجابة لما كانت تعرفه من تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وما كانت تعانيه من مشكلات بعد خروجها من الاستعمار وتوجهها لإعادة تنظيم تعلمها، فكان إصلاح 1971 من أهم الإصلاحات التي جاءت تلبية لاحتياجات البلاد التنموية، وإعطاء صبغة جديدة للجامعة الجزائرية للخروج بها من دائرة التبعية والموروثات الاستعمارية.فأعطى بذلك دفعا قويا لها تجلي فيما عرفه من تطور نوعي وكمي ملحوظ.إلا انه ورغم ما عرفه التعليم العالي في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا من تطورات أدت لنتائج ملموسة خاصة من الناحية الكمية كارتفاع عدد الهياكل، عدد الطلبة تنوع الفروعوالتخصصات، أعضاء هيئة التدريس، ويشهد على ذلك توسع الشبكة الجامعية 56مؤسسة موزعة على 38ولاية، التعدادات الطلابية 750.000طالب، عدد الخريجين يفوق 700.00 طالب. (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ملف إصلاح التعليم العالي سنة 2004إلا أن نموا سريعا كهذا طرح عدة اختلالات على مستوى نوعية التكوين ومردود يته تمثلت في أربع مشكلا أساسية:مشكلة التحجيم:ويقصد به النمو المتزايد لعدد الملتحقين بالتعليم العالي سنويا مقارنة بعدد الأساتذة وإمكانيات الاستيعاب، وهو ما يعرف أيضا (بالتدفق الطلابي). مشكلة التمويل: وتعني التكلفة أو المصاريف الجارية على التعليم العالي والمقصود بهذه المشكلة هنا هو:ضعف الميزانية الموجة للتعليم العالي والبحث العلمي مقارنة بباقي القطاعات والدول المتقدمة، إضافة لسوء توزيعها، وانعدام مصادر جديدة للتمويل بخلاف التمويل الحكومي.مشكلة التأطير:ويقصد بها نقص أعضاء هيئة التدريس وقلتهم مقارنة بعدد الطلبة سواء من حيث الكمية أو النوعية.الهياكل والتجهيز:(البنية التحتية):ونعني بذلك ما يتكون منه التعليم العالي من جامعات ومعاهد، إقامات كليات، ... بمختلف تخصصاتها، وتوزيعها، وما تحتويه من مقاعد بيداغوجية، وتجهيزات ووسائل، مخابر

و هو ما جعل الجامعة الجزائرية لا تتلاءم والتغيرات العميقة التي تعرفها البلاد على مختلف المستويات، وغير قادرة على الاستجابة للتحديات الكبرى التي يفرضها التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا، عولمة الاقتصاد والاتصال. وفي سياق التكيف مع هذه التغيرات والتحديات المحلية والعالمية، أصبح وضع منظومة التعليم العالي في دينامكية إصلاحات جديدة أمر لا مناص منه.

    فعلى ضوء توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية، بات من الضروري إعداد وتطبيق إصلاح شامل، تتمثل مرحلته الأولي في وضع هيكلة جديدة للتعليم العالي عرفتبـ (ل، م، د)مصحوبة بتحسين وتعديل مختلف البرامج البيداغوجية، شرع في تطبيقه بالعديد من الجامعات الجزائرية ابتداء من سنة  2004. بعد سلسلة من اللقاءات تضمنت جملة من الأهداف والإجراءات والسياسات على مختلف المستويات(Commission nationale de réforme des systèmes éducatifs ,2002).

و ضمن هذا المنظور تسعى الدراسة الحالية لدراسة وتحليل هذه الإجراءات في ضوء المشكلات المطروحة آنفا للجامعة الجزائرية للكشف عن مدى استجابة هذه الأخيرة لهذه المشكلات ومساهمتها في الحد منها. ومنه يطرح التساؤل التالي:

-هل تستجيب سياسات الإصلاح الجديد للتعليم العالي (ل.م.د)لمشكلات الجامعة الجزائرية؟

بمعنى أخر:هل ستساهم إجراءات الإصلاح الجديد للتعليم العالي (ل.م.د)في الحد من مشكلات الجامعة الجزائرية؟ويندرج ضمن هذا التساؤل أربع تساؤلات فرعية وهي:

-هل ستساهم الإجراءات الجديدة لإصلاح التعليم العالي(ل.م.د)في حل مشكلة التحجيم على مستوى الجامعة الجزائرية؟

-هل ستساهم الإجراءات الجديدة لإصلاح التعليم العالي(ل.م.د)في حل مشكلة التمويل على مستوى الجامعة الجزائرية؟

-هل تستجيب الإجراءات الجديدة لإصلاح التعليم العالي(ل.م.د)لمشكلة التاطير على مستوى الجامعة الجزائرية؟

 -هل ستساهم السياسات التوجيهية لإصلاح التعليم العالي (ل.م.د)في الحد من مشكلة الهياكل والتجهيز علي مستوي الجامعة الجزائرية؟

@pour_citer_ce_document

ليلى زرقان, «إصلاح التعليم العالي الراهن LMD ومشكلات الجامعة الجزائرية دراسة ميدانية بجامعة ... »

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : ,
Date Publication Sur Papier : 2012-12-10,
Date Pulication Electronique : 2012-12-11,
mis a jour le : 14/01/2019,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=718.