أولا : الخلفية النظرية للدراسة

1مصطلحات الدراس

الإشراف التربوي : أن الإشراف التربوي عملية منظمة ومخططة تهدف إلى تحسين الناتج التعليمي من خلال تقديم الخبرات المناسبة للمعلمين والعاملين في المدارس، والعمل على تهيئة الإمكانات والظروف المناسبة للتدريس الجيد الذي يؤدي إلى نمو الطلاب فكريا وعلميا واجتماعيا وتحقق لهم الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة .⁽¹⁾

الهيئة الإشرافية (المفتشون) :

هم مفتشو التربية والتعليم المتوسط الذين يمارسون مهامهم في المدارس الإكمالية تحت السلطة الرئاسية لمدير التربية وتحت إشراف مفتش التربية والتكوين للمقاطعة من حيث تنشيط أعمالهم وتنسيقها وتقييمها .⁽²⁾

الهيئة التدريسية (المعلمون) :

هم الأشخاص المعلمون والمكونون والمدربون للتلاميذ في غرفة الصف بالشكل الذي يمكنهم من تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية . ونعني بهم في دراستنا الأساتذة في مرحلة التعليم المتوسط .

2- أهمية الدراسة :  

 يمكن تحديد أهمية الدراسة في النقاط التالية :

- تبرز أهمية الدراسة من خلال نتائجها في أنه يستفيد منها المشرفون التربويون لمعرفة أفضل أنواع السلوك الإشرافي والذي يحقق أهداف العملية التعليمية ، ومن ثم زيادة فاعلية وتحسين أداء المشرفين في المدارس .

- توفير المعلومات التي ربما تسهم في الإطلاع على الأدوار الإشرافية المختلفة للمفتشين والجوانب التي يركزون عليها في الأنماط الإشرافية السائدة في مدارس الطور المتوسط الأمر الذي قد يساعد على التنبؤ بسلوكهم ومحاولة تغيير مساره لخدمة العملية التعليمية .

- تفيد هذه الدراسة في التحفيز على القيام بدراسات علمية في ميدان الإشراف التربوي بما يؤدي إلى تطويره .

-تقديم بيانات لمراكز البحوث حول واقع العملية الإشرافية في المدارس ومدى تحقيقها للأهداف التعليمية العلمية .مما يساعد في رسم سياسة لكيفية إعداد المشرفين التربويين وتدريبهم على ممارسة السلوك الإشرافي الفعال والمأمول .

3- مشكلة الدراسة 

لكي يكون الإشراف التربوي أداة فعالة في تحسين العملية التعليمية ، لا بد أن تتوفر المقومات التي تجعله قادرا على تحقيق هذا التحسن بالفعل .لكن الإشراف التربوي في مرحلة التعليم المتوسط ببلادنا يعاني على  ما يبدو نقصا في العنصر البشري المعد مهنيا ، ويواجه صعوبات يكاد يتفق على أغلبها المفتشون أنفسهم .كما يوجه له المدرسون وبعض رجال التعليم انتقادات كثيرة من بينها : الزيارات المباغتة والقصيرة للمدرسين ، وعدم القدرة على التقييم الموضوعي لعملهم وجهودهم ، والتسلط في الآراء والأحكام . وأنه يعتمد على عنصر المفاجأة اعتقادا بأن هذا الأسلوب يساعد في الكشف عن العيوب والأخطاء ، كما أن جهود المشرف (المفتش ) من أجل التحسين تقتصر في كثير من الأحيان على مجرد اقتراحات تدون في السجلات المدرسية

وهذا يؤدي بالمدرسين إلى الشعور بالموقف الحرج ، وبالاضطراب والقلق ، وعدم الاطمئنان على وضعهم المهني . ومثل هذه المعطيات تبين مدى الحاجة إلى إجراء دراسات حول موضوع الإشراف التربوي ودوره في العملية التعليمية في بلادنا ، بحيث تساعد هذه الدراسات المشرفين (المفتشين ) والأساتذة المدرسين وغيرهم من رجال التعليم على تطوير الخدمات والممارسات الإشرافية وكذا تطوير سلوك الإشراف التربوي للانتقال به من أسلوب التفتيش إلى أسلوب الإشراف التربوي الحديث .

 وهي مشكلة في نظرنا تستحق الدراسة،وتتضمن التساؤلين التاليين:

أ- ما هي الممارسات الإشرافية التي تقدم حاليا لأعضاء الهيئة التدريسية وبالفعل من وجهة نظر الأساتذة المدرسين والمفتشين في المدارس المتوسطة بولاية سطيف ؟

ب- هل تختلف استجابات المفتشين والأساتذة في تقييمهم للممارسات الإشرافية التي يتم تقديمها حاليا للأساتذة في مجالاتها المختلفة ؟

ثانيا : إجراءات الدراسة الميدانية وأدواتها ونتائجها

اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي .واستخدم الاستبيان كأداة  لجمع البيانات موجه إلى كل من الهيئة الإشرافية والتدريسية في المرحلة المتوسطة بولاية سطيف لتقييم مهام المفتش - وفقا لمجالاتها الثمانية- من خلال استجابات أفراد العينة. تم بناء الأداة من خلال الأدب التربوي والدراسات السابقة التي مكنتنا من تحديد مجالات الممارسات الإشرافية  المبينة في المجالات التالية :القيادة التربوية -  النمو المهني والعلمي للمدرسين-  المناهج-  طرق التدريس- الوسائل التعليمية-  النشاط المدرسي- المجتمع المحلي.

ولما أصبح كل من الاستبيانين بشكله النهائي، ويشتمل على خمسين فقرة رتبت الإجابة عن كل فقرة منها وفق ميزان من التقدير ثنائي التدريج : (موجودة ، غير موجودة ). وطلب إلى المستجيب أن يؤشر بعلامة (×) أمام الاختيار الذي يرى صحته .

أما فيما يخض الخصائص السيكومترية للأداة فتم الاعتماد على الصدق الظاهري ومعامل الثبات بمفهوم الاستقرار. وقد بلغ معامل الارتباط بين التطبيقين فيما يتعلق باستبيان الممارسات الإشرافية لعينة الأساتذة (0.91).و( 0.96) بالنسبة للمفتشين.أما الأدوات الإحصائية المستخدمة في معالجة البيانات فهي ا       STATISTICAالنسب المئوية  و(ك2)  والبرنامج الأخصائي  ستاتيستيكا

وللتحقق من صدق فروض الدراسة استخدم الباحث (ﮎ²) لمجموعتين مستقلتين وسيتم عرض النتائج الخاصة بكل فرض من فروض الدراسة للتحقق من صحتها ، وفيما يلي توضيح ذلك :

1- مجال القيادة التربوية:

جدول رقم (1 ) يوضح دلالة الفروق في استجابات أفراد العينة في تقييمهم للممارسات الإشرافية في مجال القيادة التربوية

1- السؤال البحثي الأول :

توجد فروق بين استجابات المفتشين والأساتذة في تقييمهم للممارسات الإشرافية التي تقدم حاليا للأساتذة المدرسين في مجال القيادة التربوية .

بناء على نتائج الدراسة وحسب الجدول رقم (1) لمسنا وجود تضارب في النتيجة بين الأساتذة والمفتشين فيما يتعلق بتمكينهم من قيادة الاجتماعات المدرسية  ويرجع ذلك إلى اختلافهم في تحديد معايير ومؤشرات التمكين ، فقد يرى المفتش أن من حق الأساتذة أن يمكنوا من قيادة بعض الاجتماعات المدرسية فقط دون غيرها على اعتبار أن البقية ليست من شأنهم ولا من اختصاصهم ،أما الأساتذة فقد يرون أنه  من حقهم واختصاصهم قيادة كل الاجتماعات دون استثناء . وأن مجموعة  الأساتذة الذين وافقوا على أن المفتشين يمكنونهم من قيادة الاجتماعات المدرسية نسبة لايستهان بها لأنها تقارب النصف( 39.73%)ويرجع ذلك إلى أن هؤلاء ممن لديهم قدرات ومهارات وكفاءات إدارية وبيداغوجية ويتوفرون على الخبرة الميدانية والأقدمية وغيرها .أما فيما يتعلق بتنمية العلاقات الإنسانية بين الأساتذة وغيرهم فقد أقرتها أكثرية المفتشين وأنكرتها أكثرية الأساتذة وهذا ما يدل على النظرة السلبية لدى الأساتذة للمفتشين ،وهذا ما أكدت عليه دراسة عبد الرحمان الحسون  وقد يكون ذلك ناتجا عن بعض الممارسات الإشرافية السلبية لدى بعض المفتشين من الذين يركزون على أخطاء الأساتذة أكثر من التركيز على الايجابيات ، دون الأخذ بعين الاعتبار مجال العلاقات الإنسانية. في حين نجد نسبة (36.42%)أي أكثر من الثلث من الأساتذة تقر بقيام المفتشين بتنمية هذه العلاقات ، ونفهم منهذا أن هؤلاء الأساتذة استفادوا من هذه العلاقات وهي شهادة لنسبة من المفتشين بنجاحهم في هذه المهمة ، والملاحظ أن الأساتذة الذين شهدوا للمفتشين بقدرتهم في تمكينهم من المشاركة في قيادة الاجتماعات المدرسية بلغت نسبتهم (39.73%) وهي تكاد تكون النسبة نفسها للأساتذة الذين شهدوا للمفتشين بتنمية العلاقات الإنسانية بين الأساتذة وغيرهم (36.42%). وترى نسبة 56.30% من الأساتذة بأن المفتشين لا يسمحون بالمشاركة في اتخاذ القرارات على عكس ما يصرح به المفتشون (89.47%)وهذا معناه أن الأساتذة قد لا يكون من حقهم قانونيا وإداريا إصدار بعض القرارات ويعتقدون من جهة أخرى أنه من حقهم ذلك ،كما يمكن أن يكونوا ممن لم يحظوا إلا بزيارة تفتيشية واحدة خلال السنة الدراسية مما يجعل الدقة في الحكم على أداء الأستاذ غير كاف  وهذا ما أكدت عليه دراسة اللحيدان ، ومن جهة أخرى فان كثرة الأساتذة المشرف عليهم (أكثر من 200 أستاذ لكل مفتش ) - حسب التقرير التربوي للمفتش (انظر قسم الملاحق) -  يصعب من مهمة تقييمهم ومعرفة مدى قدرتهم من عدمها على اتخاذ القرارات ، فيبقى تحفظ المفتش قائما من هؤلاء.

كما أنه من الممكن أن سلوك المفتش هذا سببه الأساتذة أنفسهم فقد لا تتوفر فيهم الشروط الموضوعية والكفاءة المهنية لاتخاذ القرارات .والدليل على ذلك أن نسبة لا يستهان بها من زملائهم قرابة النصف (43.70%)أقرت بأن المفتشين يسمحون لهم بالمشاركة في اتخاذ القرارات . ويرجح أن يكون هؤلاء المفتشين من الجدد في مهنة الإشراف ممن تلقوا دروس وتوجيهات في مجال العلاقات الإنسانية المهنية.

أما النوع الأول من المفتشين فقد يكونوا من أتباع المدرسة التقليدية في التفتيش (التايلورية) فيركزون على الجانب الشكلي الحرفي في تطبيق للنصوص القانونية المحددة لمهام كل من المفتش والأستاذ والتي لا ينبغي الخروج عنها ويجانبون التطور الحاصل في ميدان الأشراف التربوي خاصة من الناحية السلوكية (مدرسة العلاقات الإنسانية) هذا يعكس حتما التناقض الحاصل بين ما يراه المفتشون وما يمارسونه في الميدان وأنه يسود الأسلوب التقليدي في التفتيش ، وهذا ما توصلت إليه دراسة تايلور نظرا لعدم مواكبة النصوص التشريعية في الميدان التربوي للتطور الحاصل في الفكر التربوي. وهذا ما يعكس التأثر الذي لا يزال قائما بنظام التفتيش الذي ساد فترة طويلة من الزمن والذي يستند في تنظيمه إلى المركزية والنظرة البوليسية السلطوية واعتبار أن  الإنسان كسول بطبعه ولا يعمل إلا تحت الضغط والرقابة والتهديد والعقاب . أما تقييم المفتش بصورة عابرة للأساتذة يرجع في اعتقادنا إلى كثرة المدارس الواقعة في خطته حيث لاحظنا من خلال التقرير التفتيشي الذي يعده المفتش إشرافه على ما يزيد على (160 أستاذ) في المقاطعة الواحدة كما أن بعد الكثير من المدارس وقلة وسائل النقل  والظروف الاجتماعية الصعبة لا تمكن المفتش من القيام بمهامه على وجه أكمل فيلجأ إلى التركيز على الشكليات الإدارية في زيارته وعلى الأخطاء ، وهذه المظاهر لا تزال موجودة وينبغي التغلب عليها ولا نحمل المفتشين المسؤولية الكاملة حول سلبيات هذه الممارسات قي ظل نظام تعليمي وإشرافي ما زال بعيدا عن متطلبات الحداثة والتطور في جانبه المعرفي والتربوي  والنفسي والتشريعي .

وحسب الجدول نفسه فإن المتتبع لاستجابات الأساتذة يلاحظ كذلك أنه توجد جوانب أخرى ما يزال اهتمام المفتش بها قليلا مثل تنمية العلاقات الإنسانية والسماح الأساتذة بالمشاركة في اتخاذ القرارات وتمكينهم من المشاركة في قيادة الاجتماعات المدرسية ،حيث يرى ما بين 56.30% و63.58% من الأساتذة بأن هذه الممارسات غير موجودة في سلوك المفتشين التربوي ويتفق مع الأساتذة ما بين 10.52% و26.32% من المفتشين حول عدم وجود هذه الممارسات الإشرافية وهذا يدل - على الرغم من التطور الحاصل في الميدان التربوي - أن هناك نقص في الاهتمام بهذه المجالات من طرف المفتشين وهذا ما يعكس المفهوم السلطوي المركزي للتفتيش في بلادنا الموجود في أذهان الكثير من المفتشين من ذوي الأقدمية وكذا الجمود التشريعي القانـوني المنظـم للعلمية التربوية ككل ولذلك لابد من مسايرة التوجه الديمقراطي في بلادنا .حيث أكد بيلز 1972 في دراسة له أن المناخ الديمقراطي أظهر درجة عالية من الرضا كما أدى إلى زيادة في الإنتاج .

/2- مجال النمو المهني:

جدول رقم (2) يوضح دلالة الفروق في استجابات أفراد العينة في تقييمهم للممارسات الإشرافية في مجال النمو المهني

2- السؤال البحثي الثاني  :

توجد فروق بين استجابات المفتشين والأساتذة في تقييمهم للممارسات الإشرافية التي تقدم حاليا للأساتذة المدرسين في مجال النمو المهني

من خلال استجابات العينة وانطلاقا من الجدول رقم (2)  تبين أن الأكثرية المطلقة من الأساتذة بنسبة 75.50%يرون أن المفتشين لا ينقلون آرائهم البيداغوجية إلى الوصاية. ونفهم من هذا أن هذه النسبة من الأساتذة قد لم يقوموا بتقديم اقتراحات للمفتشين أصلا لعلمهم مسبقا بمركزية (المناهج والبرامج) وبالتالي لا جدوى من تقديم اقتراحات لا يؤخذ بها خاصة في مجال المناهج والبرامج على مستوى الوزارة أو نظرا لمركزية بعض القرارات التربوية على مستوى الولاية (مديرية التربية).كما قد يكون الأساتذة يجهلون مسألة تقديم المفتش لاقتراحاتهم البيداغوجية من عدمها إلى الوصاية وبالتالي فيلجأون إلى اتهام المفتش بالتقصير.

وفي حقيقة الأمر قد يكون المفتش قام بنقل الاقتراحات إلى الوصاية دون علم الأساتذة بذلك وهذا أيضا يدل على تقصير المفتش في إعلامهم بنقل هذه ا