منذ عشريتين على الأقل، تم بدا التأكد على الحكم الرشيد كعامل حاسم في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالمعنى الشامل، وذلك بإدماج ليس فحسب التنمية الاقتصادية و لكن النمو الاجتماعي، وحتى حقوق الإنسان.
غير أن مفهوم الحكم الرشيد لم يصبح بعد عملي و لم يستعمل في البلدان السائرة في طريق النمو إلا مؤخرا –وذلك بعد أولى عمليات التقييم لبرامج التعديل الهيكلي منذ ذلك الوقت، أضحى مفهوما مسيطرا، بل مفهوما لا يمكن تجاوزه في تسيير الشؤون العامة.
على المستوى النظري، اجتماع كبير ارتسم حول الآثار الإيجابية للحكم الرشيد في البلدان السائرة في طريق النمو.
لذا، تم تقاوم بأدلة على اعتبار أنه عامل يحفظ السلم و الاستقرار و الأمن الاجتماعي، و قد ساهم في التقليل من حدة الصراعات الداخلية التي ترهن و تضعف العديد من البلدان وفي ذات الوقت يعزز من شرعية و سلطة الدولة.
علاوة على النقاش الذي لا يزال قائما، نؤكد على علاقة الحكم الرشيد و التنمية، بمعنى أن الحكم الرشيد يسمح للبلدان من التنمية بسرعة وبصفة دائمة.
ففي إطار الممارسة تبرز صعوبة، كيف يمكن تجسيد برامج الحكم الرشيد في البلدان السائرة في طريق النمو.
إن مسألة الممارسة أدت إلى ظهور اختلافات وأحل النظام السياسي – الإداري بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعين و السياسيين و إلى صراعات خارجية إزاء الشركات الأجانب.
إن الأخذ في الحسبان لهذه الاختلافات هو في غاية الأهمية لكون أن معايير الحكم الرشيد أصبحت شروط مسبقة ، في المفاوضات و حتى في الشراكة ندرك أن الجميع لا يمنح نفس المعنى، لا نفس المضمون للحكم الرشيد، و هذا التباين مرده الاختلاف في الأهداف و حتى النتائج التي تختلف أيضا حسب المعنى الذي نمنحه لهذا المفهوم أو للفكرة التي نشكلها حياله.
