قراءة في التعديل الدستوري 2016

تاريخ الإرسال: 2018-11-28 تاريخ القبول: 2020-06-08

Résumé

English

The latest Constitutional Amendment was promulgated by Law No.16/01 of 06 March 2016, is significant leap on many levels, in view of the many changes that have been introduced. In particular, the latter encompassed the organization of powers and the relationship between the executive and legislative, as well as the organization of the judiciary, coinciding with rights and freedoms and constitutional control at the rate of 73 articles amended (among 182 articles) with the addition of 27 new articles. This Amendment is considered by some scholars of constitutional law as a new constitution, even though it maintained the same constitutional architecture as regards the general structure of the constitution.

             The Amendments touched upon issues of particular importance at the level of the Nation’s council, the second chamber of the Algerian parliament, which achieved many gains compared to its previous status. While also strengthened parliamentary control, coincided with the strengthening of the opposition's role, which has the right to notify the constitutional council in an unprecedented step at the level of constitutions of Algeria, the Amendment also stated the independence of the judiciary and the constitutionalisation of many rights and freedoms according to the international conventions.

             Therefore, we will discuss the Amendment according to the following parts: Preamble, public rights and freedoms; Organization of the three authorities of the State; Constitutional control and monitoring of elections and advisory institutions.

العربية

شكّل التعديل الدستوري الذي صدر بموجب القانون رقم 16/01الصادر بتاريخ 06مارس 2016قفزة نوعية على عديد مستوياتبالنظر للتغييرات الكثيرة التي مسّت بالخصوص تنظيم السلطات والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأيضا تنظيم السلطة القضائية، تزامنا مع الحقوق والحريات والرقابة الدستورية بمعدل 73مادة مسّها التعديل (من أصل 182مادة) مع إضافة 27مادة جديدة، وهو الأمر الذي رشح التعديل ليكون دستورًا جديدًاحسب بعض خبراء القانون الدستوري، ولو أنه حافظ على الهندسة الدستورية نفسها فيما يتعلق بالهيكل العام للدستور. ومسّت التعديلات مسائل جوهرية خاصة على مستوى مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري) الذي حقق مكاسب عديدة مقارنةً بوضعهِ السابق، فيما تعزّزت أيضا الرقابة البرلمانية تزامنًامع تعزيز دور المعارضة التي بات من حقها إخطار المجلس الدستوري في خطوة غير مسبوقة على مستوى دساتير الجزائر، فيما نص التعديل أيضا على استقلالية القضاء وتمت دسترة الكثير من الحقوق والحريات تماشياً مع الاتفاقيات الدولية. لذلك سنبحث مجالات التعديل وِفقاً للمباحث التالية: المبحث الأول: الديباجة والحقوق والحريات العامة، المبحث الثاني: تنظيم السلطات الثلاث في الدولة، المبحث الثالث: الرقابة الدستورية ومراقبة الانتخابات والمؤسسات الاستشارية

Français

La dernière révision constitutionnelle promulguée par la loi n ° 16-01 du 06 mars 2016 représente   une   importante   étape   à   plusieurs   niveaux,   compte  tenu  des   nombreux changements apportés  à   l’organisation   des pouvoirs et la relation entre les pouvoirs exécutif et législatif en particulier,  compte tenu aussi  de l’organisation du pouvoir judiciaire qui est en liaison avec les droits, les libertés et le contrôle constitutionnel, puisqu’il enregistre un taux de 73 articles modifiés (sur 182 articles), avec l'ajout de 27 nouveaux articles. Cela a été désigné comme l’amendement d’une nouvelle constitution, selon certains experts en droit constitutionnel, bien qu'il conserve la même architecture constitutionnelle concernant la structure générale de la Constitution.

       Les amendements portent sur des questions particulièrement importantes au niveau du conseil de la nation, deuxième chambre du parlement algérien, qui a réalisé un progrès considérable par rapport au précédent. À cela s’ajoute, le contrôle parlementaire qui a, également, été renforcé parallèlement à la promotion du rôle de l’opposition, qui a le droit de saisi du Conseil constitutionnel au niveau des constitutions algériennes.  L'amendement   porte, aussi, sur   l'indépendance   du   pouvoir   judiciaire   et   la Constitutionnalisation   de   nombreux   droits   et   libertés conformément   aux   conventions Internationales. Nous tentons au moyen du présent travail d’éclaircir les domaines de révision à travers les points ci-dessous : 

Section 1 : Préambule ; droits et libertés publics

Section 2 : L’Organisation des trois pouvoirs de l'état

Section3 : Contrôle   Constitutionnel ;   Surveillance   des   élections   et   les   institutions

Consultatives.