تناولت هذه الدراسة وقف تنفيذ القرارات الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومدى توفيق المشرع الجزائري في وضع أحكامه مقارنة مع التشريعات الأخرى.

سنتطرق  إلى نظام وقف التنفيذ كإجراء استثنائي حتمي، وضمانة فعلية للأفراد، يمكنها أن تعالج مساوئ مبدأ الأثر غير الموقف لدعوى الإلغاء، وكذا بيان أنواعه في المطلب  الأول،  أما في المطلب الثاني من الدراسة، فسنتطرق إلى الشروط الشكلية والموضوعية للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري.

دلت نتائج الدراسة أن نظام وقف تنفيذ القرار الإداري في الجزائر غير موفق، عكس ما هو موجود في التشريعات المقارنة، لأنه يصطدم بوجود مواد كثيرة غير منسجمة ومعقدة أمام جهات القضاء الإداري، عرقلت أهدافه في الحصول على حماية عاجلة في ظل إجراءات بسيطة.

الكلمات المفتاحية :وقف تنفيذ القرار الإداري، قضاء الوقف الاستعجالي، التنفيذ الجبري.

  Cette étude comprend le sursis à exécution des décisions administratives dans le Code de Procédure Civile et Administrative, et la réussite du législateur Algérien dans le développement de ses dispositions par rapport aux autre législateurs.  Dans la première partie, nous avons abordé le système de sursis à exécution comme procédure exceptionnelle et inévitable, et qui constitue une garantie essentielle pour les individus, afin de prévenir les inconvénients du principe de l’absence d’effet suspensif des recours. Dans la deuxième partie de cette étude, nous avons discuté les conditions formelles et objectives de cette procédure.  Les résultats ont indiqué que le système de sursis à exécutions des décisions administratives en Algérie n’est pas réussi par rapport aux autres législations comparées, à cause de l’existence de plusieurs articles incompatibles entre les juridictions administratives et qui entrave ces buts pour une protection urgente selon des procédures simples.

Mots-clés: Sursis A Exécution Des Décisions Administratives, Référé, Suspension, Exécution Forcée

     This study deals with the stay of enforcement of administrative decisions in the Algerian Administrative and Civil Procedure Act, and the success of the Algerian Legislature in the development of its provisions compared to other legislators.  This first section dealt with the system of the stay of enforcement of administrative decisions as an exceptional and vital procedure, and a genuine guarantee for citizens in order to prevent the drawbacks of the principle of non-suspensive effect in petitions of nullity.  The second section of this study dealt with the formal and objective conditions to obtain this procedure.  Our findings show that the stay of enforcement of administrative decisions in Algeria is not as successful as the other compared laws, since it is hampered by the existence of so many provisions, and the lack of harmony amongst the bodies of the jurisdictions which hindered its goals in getting urgent protection under simple procedures.

Keywords:Stay Of Enforcement Of Administrative Decisions, Interim Relief Suspension Order, Direct Enforcement.

الهوامش

1- استعمل بعض المؤلفين مصطلح الأثر غير الواقف،  واستعمل البعض الآخر مصطلح الأثر غير الموقف،  ونحن نفضل مصطلحالموقف وذلك لأن فعل الوقف يعود على الطعن،  كما أن النصوص القانونية تستعمل هذا المصطلح مثل المادة 170منقانون الإجراءات المدينة القديم.

3-      أغلب الكتاب يستعملون مصطلح قاعدة الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء (La règle كما يستعملون مصطلح مبدأ الأثر غير الموقف للطعن.  (Le principe de l'absenced'effet suspensif des recours. أنظر مثلا:

Charles DEBBASCH, Droit administratif, 2édition, Cujas, 1969, p. 52.

3- محمد فؤاد عبد الباسط،  وقف تنفيذ القرار الإداري،  دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1997، ص. 6

4-أنظر :

  René CHAPUS, Droit de contentieux administratif, 5éd, Domat droit public, p. 249

5-المقصود بالتنفيذ المباشر،  هو عدم تقيد الإدارة باستصدار حكم قضائي لفرض رغبتها وتنفيذها،  كما هو الحال في العلاقات بين الخواص،  أما المقصود بالتنفيذ الجبري فهو لجوء الإدارة،  إلى استعمال الإكراه والعنف لتنفيذ قراراتها، وبالقدر الكافي عندما يمتنع فيها الأفراد عن التنفيذ،  وذلك في حالات محدودة، أنظر في هذا المعنى: مسعود شيهوب، امتيازات الإدارة أمام القضاء، مجلة الفكر القانوني، العدد 4،  نوفمبر1987،  ص. 87؛حسين عثمان، القانون الإداري، الدار الجامعية، بيروت 1990، ص. 149؛ حسنسعد عبد الواحد، تنفيذ الأحكام الإدارية، مطابع مجالس الدفاع الوطني، القاهرة، 1984، ص. 178. ونجد أن كثيرا من المؤلفين لا يفرقون بين التنفيذ المباشر والتنفيذ الجبري مع أن هذا الأخير لا يكون إلا في حالة امتناع الأفراد عن التنفيذ،  انظر محمد سعيد حسن أمين، مبادئ القانون الإداري،  دار الثقافة الجامعية،  1997، ص. 635.

6- أنظر:

Gustave PIESER, Droit administratif (actes, organisation, contentieux ,19^eéd, Mémentos, 2002, p. 197

7-أنظر:

Code administratif, 34éd, Dalloz, 2011, p. 493.

8- أنظر:

Conseild’Etat ,2juillet 1982recours de l’acte administratif unilatéral,(s. d,In:

http://www. oboulo. com/droit-public-et- international/droit-administratif/commentaire-d-arret/conseil-etat-2-juillet-1982-recours-acte-administratif-unilateral-98487.html, 09-05-2014.

9- أنظر:

 MichelCOURTIN, Le sursis à exécution, Juris classeur administratif, n°5, fasc1094,1999,p. 3

10- سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء،  ط7،  دار الفكر العربي،  القاهرة،  1996،  ص.  864.

11-أنظر:

allemand"Bertrand Peter, Spécificités au regard du droit français des procédures d'urgence en droit, ,R. D. P 1-1994, L. G. D. J. ,pp. 186etss.

12-عبد الغني بسيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري،  منشأة المعارف، الإسكندرية،  1990،  ص14.

13- محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص ص. 44-45.

14-  وتتلخص وقائع القضية في أن عمدةأورليانأصدر قرارا يأمر فيه بهدم جرس إحدى الكنائس بحجه أنه آيل للسقوط،  ولكن عند تمبحث القضية تبين أن الباعث الذي أملى على العمدة قراره إنما يرجع إلى أمور تتعلق بالسياسة المحلية للإقليم، وليس الخطر الذي يدعيه العمدة،  حيث استجاب مجلس الدولة لطلب وقف التنفيذ نظرا للأضرار المادية الجسيمة والأدبية التي قد تترتب على التنفيذ العاجل لمثل هذا التصرف. عنمحمد كامل ليله، "نظرية التنفيذ المباشر في القانون الإداري(دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء"، دار الفكر العربي، القاهرة، 1969، ص.  355.

15- عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة والازدواجية1962-2000، دار ريحانة، الجزائر،  2000، ص 58؛أنظر كذلك: قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 9جوان 1988المدين لفرنسا، حيث أن المحكمة الإدارية الفرنسية استمرت عامين وعشرة أشهر من أجل الفصل في القضية وعام وثلاثة أشهر من أجل تبليغ العارض. وفي قضية أخرى حول التعويض ضد الدولة من طرف العارض الذي انتقل إليه فيروس فقدان المناعة المكتسبة على اثر نقل دم، استغرقت القضية أربع سنوات وثلاثة أشهر ورغم أن معطيات القضية يمكن أن تحدد مسؤولية الدولة منذ زمن. انظر :

René CAREC, Projet de loi relatif au référé devant les juridictionsadministratives, (s. dhttp://www. senat. fr/rap198. 380. html,(14-07-2002,

16- أنظر: Op. Cit. , p. 493

17- حسن سعد عبد الواحد،  المرجع السابق،  ص. 183.

18- أنظر:Charles DEBBASCH, Contentieux administratif,Dalloz, 1978,p. 436.

19-أنظر:

p. 269.GillesDARCY ,Michel PAILLET, Contentieux administratif, Amand Colin,

20- قانون رقم 91-11المؤرخ في 27أفريل 1991المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة الجريدة الرسمية عدد21، السنة 28.

21- أنظر:

Anonyme, Le référé administratif, s. d,http://www. senat. fr /Lc 45. Html,14. 07. 2002 ; RémySCHWARTS, MyriaMEKACZMAREK, La procédure contentieuse devant les juridictions administratives, LAGAZETTE, Paris, 2004, pp. 225-226.

22- أنظر:

Carole GARREAU, Notion de cours: l'effet suspensif des requêtes, s. d.,

http://www. chez. com/jurisfac/publicstrat /p5strat. html.  14. 07. 2002

23- محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص.  14.

24- أنظر:

Carole Garreau, Op. Cit. , p. 2

25- أنظر:

RémySCHWARTS, MyriamEKACZMAREK, Op.  Cit. , pp. 225-226

26- أنظر:

Michel COURTIN, Op. Cit. , p. 3; Carole Garreau, Op. Cit. , pp. 1-2.

27- محمد فؤاد عبد الباسط،  المرجع السابق،  ص.  26.

(28- نفس المرجع، ص ص.  25-26.

29-أنظر:

JM. Auby,R. DRAGO,Traité de contentieux administratif , T2, L. G. D. J. , 1962,pp. 314-315

30- محمد فؤاد عبد الباسط،  المرجع السابق،  ص.  72. 

31- أنظر:

Inspecteur principal(services administratif, droit administratif,Tome I, Institut National des Cadres Administratifs, préparation INP,1982-1983,p. 159.

32- أنظر:

Nouveaux référé administratif: première suspension d'une décision administrative" ,Petites Affiches, N° 46,"

6mars2001, p. 18

33- بشير بلعيد، قاضي الاستعجال في المادة الإدارية إشكالات وحلول،  الندوة الوطنية للقضاء المستعجل،  الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 1995، ص.  170. 

34- حسن سعد عبد الواحد، المرجع السابق، ص.  196.

35- عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق،  ص ص.  33-35.

36- أنظر:

Francis MALLOL, Nouveaux pouvoirs et devoirs du juge administratif statuant en urgence , la fin de la jurisprudenceAMOROS , Petites Affiches, N°55, 19-06-2001, pp. 8-12.

37- عقبة حسن سلطون،  وقف التنفيذ القرارات الإدارية (دراسة مقارنة،  رسالة دكتوراه (غير منشورة،  جامعة دمشق، كلية الحقوق،  2010، ص. 140.

38-أنظر:

Ali FILALI,L'urgence et la compétence de la juridiction référés,Thèse de magistère, Université d'Alger – institut des sciences juridiques et administratives, 1987, p. 9

39. يتدخل المشرع للنص على الطابع الاستعجالي لبعض المنازعات مثل حالة إبعاد الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية في المادة 31-2من قانون رقم 08-11المؤرخ في 25يونيو2008المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر، منازعات الطرد من المساكن والمحلات التجارية، بسبب غلق الأماكن أو عدم تسديد مستحقات الإيجار ويختص بها قاضي الاستعجال في المواد المدنية والتجاريةفي المادة9من المرسوم63-65المؤرخ في 18/02/1963. . .  الخ. أنظر مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ( نظرية الاختصاص  ،  الجزء الثاني، ط 5، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009، ص ص.  146-148.

40-أنظر:Alli FILALI, Op. Cit.  , p. 10.

41-الغرفة الإدارية، المحكمة العليا،  قرار رقم291. 70في 10/07/1982، قضية ف ش ضد وزير الداخلية، المجلة القضائية، عدد 4، 1992،  ص.  193.

42-عبد الغني بسيوني عبد الله،  المرجع السابق، ص ص.  100-103.

43-شريف يوسف خاطر،  دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية،  دار النهضة العربية،  القاهرة، 2002، ص ص.   83-84.

44-أنظر:

KarimBUTERI,  La condition d'urgence dans la procédure du référé-suspension, Petites Affiches, n°253, 20Décembre2001, pp. 17-18.

45-بشير بلعيد،  القضاء المستعجل في الأمور الإدارية، مطابع قرفي، باتنة، الجزائر،  1993،  ص.  23. 

46-معوض عبد التواب، الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفيذ، ط3، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1995، ص.  43.

47- محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثاني، دعوى الإلغاء،  دار النهضة العربية، مصر، 2002، ص. 324. 

48- أنظر :

.  GUSTAVEPeiser,Op. Cit.  , p. 198

49-عبد الغني بسيوني عبدا لله،  المرجع السابق، ص.  112.

50- محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص. 459. 

51- عبد الرؤوف هاشم بسيوني، المرافعات الإدارية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص ص.  384- 389.

52- نفس المرجع، ص ص.  384- 389.

53-أنظر :Michel COURTIN, Op-Cit. , p. 4-5

54- أنظر :

Sophie OVERNEY, "Le référé suspension et le pouvoir de régulation du juge ", A. J. D. A. , N°9, 20 septembre 2001, N°9,p. 720et ss.

55- مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية (نظرية الاختصاص ، الجزء الثالث، ط4، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2007، ص ص. 515.

56- حسني سعد عبد الواحد، المرجع السابق، ص. 187.

57-أنظر:. Code Administratif, Op. Cit.  , 549

58- عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق،  ص. 88.

59- المرجعنفسه، ص ص. 277-279.

(60-الغرفة الإدارية، المحكمة العليا،  قرار رقم72400المؤرخ في 16/06/1990،  المجلة القضائية، عدد1، 1993ص ص. 131-132.

61- مسعود شيهوب،  المبادئ العامة ...، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص. 154.

62- أمر استعجالي رقم154/90مؤرخ في02/10/90عن القسم الاستعجالي لمجلس قضاء سطيف مصادق عليه بقرار الغرفة الإدارية بالمحكم العليا،  رقم الملف 88052،  الفهرس رقم797مؤرخ في 29/12/1991بين رئيس المجلس الشعبي البلدي لرأس الوادي ضد التعاونية العقارية م ج،  (غير منشور.

63- عبد العاليحاحة وأمال بعيش، قراءة في سلطات القاضي الإداري الاستعجالي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة المنتدى القانوني،  أفريل2009، ص ص. 136-137.

64-محمد لصالح خراز، طبيعة وقف تنفيذ القرارات الإدارية، مجلة دراسات قانونية، العدد2،  سبتمبر2002، دار القبة للنشر والتوزيع،  الوادي بالجزائر،  ص. 47.

65-مجلة مجلس الدولة،  العدد رقم9،  2009، ص ص.  103-104.

66- ففي قرارها رقم88053المؤرخ بتاريخ 29/12/1991جاء فيه: ".. .  حيث أن الوجه المثار من المستأنف حول خطأ قضاء الاستعجال بمجلس قضاء سطيف عندما طبق المادة 170فقرة12بدل المادة 171مكرر من قانون الإجراءات المدنية هذا الادعاء غير صحيح وخطأ في فهم القانون لأن كلتا المادتين 170و171مكرر المذكور أعطته صلاحية الأمر بتوقيف تنفيذ قرار إداري إذا توفرت الشروط.  المجلةالقضائية، عدد 2،  1993،  ص 127، كذا القرار رقم29170المؤرخ بتاريخ 10/07/1982الذي مقتضاه: "...أنه من المستقر عليه فقها وقضاء،  أن الأمر بتأجيل تنفيذ قرار إداري يعد إجراء استثنائيا ومن ثم كان معلقا على نشوء ضرر يصعب إصلاحه من جراء تنفيذ هذا القرار..."، المجلة القضائية،  عدد4، 1992، ص.  193، وفي قرار آخر رقم 3678المؤرخ في 25/09/2000جاء فيه ".. .  حيث أنه لا يجوز لقاضي الاستعجال وقف تنفيذ قرار إداري إلا في حالة الاستيلاء أو التعدي طبقا للمادة 171مكرر.. .  "أنظر:سايس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري،  الجزء 3،  ط1،  منشورات كليك،  2013،  ص. 1351. 

67- مسعود شيهوب، المبادئ العامة ... الجزء الثالث، ط4، المرجع السابق، ص 509.

68- فهد بن محمد بن عبد العزيز الدغيثيري، وقف تنفيذ القرار الإداري أمام ديوان المظالم، دراسة مقارنة، مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي، 1997، ص. 222. 

69-أنظر:Michel COURTIN, Op-Cit. ,p. 12

70-أنظر:. Code Administratif, Op. Cit. , p. 523