شملت الجزاءات الإدارية كافة الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، في ميدانالضرائب، الضمان الاجتماعي، الصحة العامة، العمل والتكوين المهني، الثقافة، الإعلام والاتصال، القطاع المالي والأسواق، النقل والمرور.كما أن سلطة العقاب لم تعد حكرا على الإدارة التقليدية المتمثلة في الهيئات المركزية وفروعها من هيئات عدم التركيز والهيئات غير المركزية، بل شملت هيئات أخرى وبالذات السلطات الإدارية المستقلة والهيئات المهنية.

 وبناء على ما تثيره هذه الجزاءات من إشكالات دستورية ترتبط أساسا بمبدأ الفصل بين السلطات ومن مساس بالضمانات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا، فقد استدعت الضرورة تدخل الإدارة بمجموعة من الضمانات من طرف الدساتير والفقه الدستوري والاجتهاد القضائي في محاولة لخلق نوع من الموازنة بين اعتبارات الفعالية الإدارية من جهة، وحماية تلك الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى.

الكلمات المفتاح: الجزاء الإداري، الحقوق، الحريات، سلطة العقاب.

Les sanctions administratives constituent l’une des expressions les plus manifestes des prérogatives de puissance publique dont dispose l’administration. Il s’agit également d’un élément déterminant de régulation sociale qui s’est renforcé ces dernières années avec le développement des autorités administratives indépendantes dotées d’un tel pouvoir.

Sous l’influence des jurisprudences constitutionnelle, administrative, le prononcé de sanctions, qu’elles soient pécuniaires, morales ou privatives de droits, fait toutefois l’objet d’un encadrement croissant, s’inspirant des principes applicables en matière pénale, afin d’assurer un certain équilibre entre l’efficacité administratif et une meilleure protection des droits des administrés

Mots clés :Sanction administrative, Droits, Libertés, Autorité de la répression.

n each system of law, the administrative sanctions take a distinct place along the criminal and civil sanctions. Administrative sanctions are inflicted by administrative bodies to ensure the fulfillment of certain obligations or restoring some legal conditions, such as withdrawing, suspending or denial of an advantage or facility provided by law. The punitive character of these sanctions required the applicability of some law principles from the criminal law into the administrative law, to ensure the protection against abuse in inflicting a punitive sanction, and also guarantees for each person the right to a fair trial.

Key words:Administrative sanction, Rights, Liberties. Punishment authority.

مقدمة   ظهرتفكرةالعقابأوالجزاءالإداريمنذمدةطويلةفيجميعالدول، حيثعرفتالجزاءاتالضريبية، والجزاءاتالتأديبيةالمفروضةضدالموظفينالعموميينوالتياعتبرتمنقبيلالعقوباتالإدارية. لتشهدزخماكبيرابعدعام1940نتيجةزيادتهاالملفتةفيالميدانالإقتصادي، تجسدتبالخصوصفياللوائحالخاصةبالتموينالتيشهدتهافترةالحربالعالميةالثانيةوماصاحبهامنسيلمنالعقوباتالإدارية. ليصدرفيمابعدفيإيطالياقانون3ماي1967والذيتضمنالقواعدالأساسيةلتطبيقالعقوباتالإدارية، تلاهالمشرعالألمانيبإصدارتشريعجدمفصلفيعام1968حولالمخالفاتالإدارية، وبالمثلفعلالمشرعالبلجيكيأيضافيعام1971أينوضعقانونلمعالجةالغراماتالإداريةفيالميدانالإجتماعي.  والملاحظفيالوقتالحاليأنالجزاءاتالإداريةشملتكافةالجوانبالاقتصاديةوالثقافيةوالاجتماعية، فيميدانالضرائب، الضمانالاجتماعي، الصحةالعامة، العملوالتكوينالمهني، الثقافة، الإعلاموالاتصال، القطاعالماليوالأسواق، النقلوالمرور.كماأنسلطةالعقاباتسعتلتشمل، إلىجانبالإدارةالتقليدية، السلطاتالإداريةالمستقلةوالهيئاتالمهنية.  غيرأننظامالقمعالإداريفيالجزائركمافيمصرأوفرنسا، وعلىخلافالحالفيبعضالدولالأوربيةمثلإيطالياوألمانياوالبرتغال، لميكنمحلالإطارمعياريعام، فهولايعرفجرداللعقوباتالتييمكنأنتوقعهاالإدارة-وإنكانتتلكالعقوباتغالباماتأخذشكلغراماتمالية، أوعقوباتشخصيةتشملميدانالحقوقوالحرياتكسحبالتراخيصأوالإعتماداتأوعقوباتعينيةكغلقالمؤسساتأوهدمالبناياتأوحتىالمصادراتللأملاكالخاصة-كمالايتضمنتوحيداللإجراءاتالملازمةلتوقيعتلكالعقوبات. فكلقانونينفردبتحديدالجزاءاتالمعمولبهافيحالةمخالفةالأحكامالتنظيميةالواردةفيه، كمايحددالسلطةالمختصةبتوقيعذلكالجزاء، وكيفيةوطريقةالكشفعنالجرائم، وإجراءاتالملاحقةوسبلالانتصافالمتاحة.  وإذاكانهذاالزخمالذيتشهدهقوانينالدولالحديثة، بمافيهاالقانونالجزائري، فيمجالالعقوباتالإداريةتدعمهمجموعةمنالاعتباراتالمرتبطةأساسابالفعاليةالإدارية، فإنهمنجهةأخرىأنتجمجموعةمنالإشكالاتالدستوريةوبالذاتمنمنظورتهديدهالمبدأالفصلبينالسلطاتوضعفالضماناتالمتعلقةبالحقوقوالحرياتالأساسيةالمكفولةدستوريا. إذيرىفيهاالبعضتكريسالدولةالبوليسلتحلمحلدولةالقانون، فإذاكانتالعقوباتالإداريةفيأوقاتالأزماتمبرّرة، فكيفيمكنالاعترافبهذهالسلطةالقمعيةفيالحالاتالعادية؟ فممارسةالعقوباتالإداريةيؤسسلظهورمايسمىبالقانونالجنائيالمستعارأوالمستترunpseudo-Droit pénalتأخذفيهالإدارةدورالقاضي. والواقعأنهذهالإنتقاداتوالتساؤلاتتعدجوهريةتستدعيالوقوفعندها، وتجعلمنهذاالموضوعجديرابالاهتماموالدراسة، وقدحاولناالخوضفيهمنخلالالإشكاليةالتالية: إلىأيحدتمكٌنالنظامالإداريذوالطبيعةالعقابيةمنالموازنةبينإعتباراتالفعاليةالإداريةوالقيودالدستوريةالخاصةبحمايةالحقوقوالحرياتالفردية؟  للإجابةعلىهذهالإشكالية، قسمنابحثناهذاإلىمطلبين، نتناولمنخلالالمطلبالأولالإطارالعامللجزاءاتالإدارية، ويكونالمطلبالثانيمخصصلدراسةالقيودالمتعلقةبحمايةالحقوقوالحرياتكضوابطلسلطةفرضالجزاءالإداري. المطلبالأول: الإطارالعامللج

الهوامش

1.  Rougevin– BAVILLE, « La Sanctionen Matière Administrativedansle Droit Français », in"Lapreuvedanslaprocéduredesjuridictionsadministratives

","Lessanctionsenmatièreadministrative", 3ecolloquedu19au21octobre1972, Bruxelles,pp. 259-260.

2.                                               ConseilConstitutionnel, Décisionn°2009-580 DC, 10 juin2009, Loifavorisantladiffusionetlaprotectiondelacréationsurinternet, para. 14. Disponibleàl’adressesuivante : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2009/2009-580-dc/decision-n-2009-580-dc-du-10-juin-2009.42666.html(04/08/2013)

3. MaisonduDroitVietnamo-Française, “L’articulationentresanctionadministrativeetsanctionpénaleendroitfrançais", mars2012, p. 4. Disponibleàl’adressesuivante :

http://www.archives-mdvf.org/files/upload/2-Notes_Sanctions_administratives1.pdf(04/08/2013)

4. محمدساميالشوا، القانونالإداريالجزائي: ظاهرةالحدمنالعقاب، دارالنهضةالعربية، القاهرة، دونتاريخالنشر، ص44-45.

5.Recommandationn° R(91)1adoptéele13février1991parleComitédesMinistresduConseilde

l’Europeetrelativeauxsanctionsadministratives, adoptéeparlacomitédesministresle13février1991. Disponibleàl’adressesuivante :

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2011120&SecMode=1&DocId=393002&Usage=2(11/09/2013)

6. M.J. SAROT, « lasanctionadministrative», in"Lapreuvedanslaprocéduredesjuridictionsadministratives", "Lessanctionsenmatièreadministrative", 3ecolloquedu19au21octobre1972, Bruxelles,p. 469.

7. ElisabethWILLEMART, « LessanctionsadministrativesenBelgique », in : “LessanctionsadministrativesenBelgique, auLuxembourgetauxPays-BasAnalysecomparée », Colloque, RéuniondesConseilsd’EtatduBeneluxetdelaCouradministrativeduLuxembourg, Bruxelles, 21octobre2011, p. 5. Disponibleàl’adressesuivante :

http://www.raadvst-consetat.be/?action=doc&doc=929(03/08/2013)

8. Ibid., p. 5.

9.أنظر: محمدساميالشوا، مرجعسابق، ص9-42.

10.                                            MaisonduDroitVietnamo-Française, Op. Cit., p. 1.

11.                       غناممحمدغنام، القانونالإداريالجنائي، دارالنهضةالعربية، القاهرة، دونذكرسنةالنشر، ص72.

12.                      أنظر: الأمررقم03/03المؤرخفي19جويلية2003، يتعلقبالمنافسة، الجريدةالرسميةللجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية، العدد43، مؤرخةفي20جويلية2003.

13.                      راجعالقوانينالتاليةعلىالتوالي:

-   القانونرقم2000/03المؤرخفي5أوت2000، يحددالقواعدالعامةالمتعلقةبالبريدوبالمواصلاتالسلكيةواللاسلكية، الجريدةالرسميةللجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية، العدد48، مؤرخةفي6أوت2000.

-   المرسومالتشريعيرقم93/10المؤرخفي23مايو1993، يتعلقببورصةالقيمالمنقولةالمعدَّلوالمتمَّمْ، الجريدةالرسميةللجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية، العدد34، مؤرخةفي23مايو1993.

-   أمررقم95-07مؤرخفي25ينايرسنة1995، يتعلقبالتأميناتالمعدَّلوالمتمَّم، الجريدةالرسميةللجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية، العدد13، مؤرخةفي8مارس1995.

-   قانونعضويرقم12-05المؤرخفي12يناير2012، يتعلقبالإعلام، الجريدةالرسميةللجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية، العدد02، مؤرخةفي15يناير2012.

14.                      محمدساميالشوا، مرجعسابق، ص97.

15.                      مجلسالدولة، الغرفةالثالثة، ملف45011، تاريخالجلسة11/03/2003، مجلةمجلسالدولة، العدد4، 2003، ص108.

ونفسالحالينطبقعلىالعقوباتالمفروضةعلىالرياضيينمنقبلالاتحاداتالرياضيةفيفرنسا. أنظر:

Jean-MarcSAUVE, « Lamotivationdessanctionsadministratives »,27

ecolloquedesinstitutsd’étudesjudiciaires, 10février2012, Amiens(France), p. 4. Disponibleàl’adressesuivante :

http://www.conseil-etat.fr/media/document/discours%20et%20interventions/motivation-sanctions-administratives.pdf. (03/08/2013)

16.                                            FondationpourleDroitContinental, « sanctionsadministrativeendroitfrançais », p. 7. Disponibleàl’adressesuivante :

 http://www.fondation-droitcontinental.org/jcms/c_16068/sanctions-administratives-etude-fr(03/08/2013)

17.                      تبدأ حيثيات هذه القضية بعد صدور قرار بتاريخ 20 نوفمبر 1997 عن محافظ الشرطة بباريس بسحب البطاقة المهنية لسائق طاكسي إسمه " بوخالفة بنقروM. BoukhalfaBenkerrou" لمدة 7 أشهر نافذة ولمدة 5 أشهر غير نافذة. وبعد الطعن الذي رفعه السيد بن قرو ضد قرار محافظ الشرطة أمام المحكمة الإدارية بباريس ألغت هذه الأخيرة قرار المحافظ بتاريخ 11/05/2001، غير أن محكمة الاستئناف الإدارية بباريس كان لها قرار آخر بتاريخ 18/12/2002، حيث ألغت قرار المحكمة الإدارية بباريس. لتعرض القضية في الأخير أمام مجلس الدولة الفرنسي، ويصدر هذا الأخير قراره بتاريخ 07/07/2004.أنظر:

Conseild’Etat, Association, 7juillet2004, Ministredel’Intérieurc/ Benkerrou, n° 255136.

18.                                            FondationpourleDroitContinental, Op. Cit. p. 8.

19.                                             « Lorsqueladéfinitiondesobligationsauxquellesestsoumisl’exercice

d’uneactivitérelèvedulégislateurenapplicationdel’article34delaConstitution, iln’appartientqu’àlaloidefixer, lecaséchéant, lessanctionsadministrativesdontlaméconnaissancedecesobligationspeutêtreassortieet, enparticulier, dedéterminertantlessanctionsencouruesquelesélémentsconstitutifs

desinfractionsquecessanctionsontpourobjetderéprimer... ». 

V. LeConseild’Etatetla JuridictionAdministrative, Sectionducontentieuxsurlerapportdela1èresous-section, Séancedu4juillet2008- Lecturedu18juillet2008, N°300304, Fédérationdel’hospitalisationprivée. Disponibleàl’adressesuivante :

http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/analyse-n300304-federation-de.html

(03/08/2013)

20.                     أنظر في ذلك : عز الدين عيساوي، "المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة : مآل مبدأ الفصل بين السلطات"، الإجتهاد القضائي، العدد 4، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص210.

21.                                            « Considérantqueleprincipedenonrétroactivitéainsiformuléne

concernepasseulementlespeinesappliquéesparlesjuridictionsrépressives, maiss’étendnécessairementàtoutesanctionayantlecaractèred'une

punitionmêmesilelégislateuracrudevoirlaisserlesoin

delaprononceràuneautoritédenaturenonjudiciaire. »

V. ConseilConstitutionnel, Décisionn° 82/155DC, 30decembre1982, Loid'orientationdestransportsintérieurs.

Disponibleàl’adressesuivante :

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1982/82-150-dc/decision-n-82-150-dc-du-30-decembre-1982.8016.html(04/08/2013)

22.                                          « Considérantque, pourlaréalisationdecesobjectifsdevaleurconstitutionnelle, ilestloisibleaulégislateurdesoumettrelesdifférentescatégoriesdeservices

decommunicationaudiovisuelleàunrégimed'autorisationadministrative; qu'illuiestloisibleégalementdechargeruneautoritéadministrativeindépendantede

veilleraurespectdesprincipesconstitutionnelsenmatièredecommunicationaudiovisuelle; quelaloipeut, demême, sansqu'ilsoitportéatteinteauprincipedelaséparationdespouvoirs, doterl'autoritéindépendantechargéedegarantirl'exercicedelalibertéde

communicationaudiovisuelledepouvoirsdesanctiondanslalimitenécessaireàl'ac

complissementdesamission »

V. ConseilConstitutionnel, Décisionn° 88/248DC, 17Janvier1989, Loimodifiantlaloin° 86-1067du30septembre1986relativeàlalibertédecommunication. Disponibleàl’adressesuivante : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1989/88-248-dc/decision-n-88-248-dc-du-17-janvier-1989.8636.html(04/08/2013)

ونفس الأمر ينطبق على قرار المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ 23/01/1987 بشأن قانون المنافسة غير المشروعة، حيث أقر المجلس الدستوري بدستورية الجزاءات الإدارية في الحالات التي توجد فيها علاقة بين الإدارة وصاحب الشأن كالموردين والمستفيدين من رخص لممارسة نشاط مهني. أنظر:

غناممحمدغنام، مرجعسابق، ص32.

23.                     وتعودأهميةهذاالقرارإلىالغموضالذياكتنفالقرارالسابقالصادرعنالمجلسرقم88/248، إذفهمالبعض، منخلالهذاالقرارالأخير، بأنالسلطةالقمعيةالتيخُوِّلتللمجلسالأعلىللسمعيالبصريإنَّمايعودسببهالوجودعلاقةسابقةبينالمجلسوالشخصالمعاقبفيإطارنظامالتراخيصالتييمنحهاالمجلس.

24.                                           « Considérantqueleprincipedelaséparationdespouvoirs, nonplusqu'aucunprincipeourègledevaleurconstitutionnellenefaitobstacleàcequ'une

autoritéadministrative, agissantdanslecadredeprérogativesdepuissancepublique, puisseexercerunpouvoirdesanction… »

V. ConseilConstitutionnel, Décisionn° 89/260DC, 28Juillet1989, Loirelativeàlasécuritéetàlatransparencedumarchéfinancier, para. 6. Disponibleàl’adressesuivante :

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1989/89-260-dc/decision-n-89-260-dc-du-28-juillet-1989.8652.html(04/08/2013)

25.                     رأيالمجلسالدستوريرقم 02 / ر. م. د/ 12 المؤرخفي14صفر1433عامالموافق 08ينايرسنة2012، يتعلقبمراقبةمطابقةالقانونالعضويالمتعلقبالإعلامللدستور، الجريدةالرسميةللجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية، العدد2، مؤرخةفي15يناير2012.

26.                                          AdministrationSanitaire, SocialeetdesSports, « LessanctionsAdministratives », CourrierJuridiquedesAffairesSocialesetdesSports, no. 88, Septembre/Octobre2011, Paris, p. 2.

27.                     بمناسبةتطبيقهذاالنصالقانوني، أنظر: مجلسالدولة، الغرفةالأولى، ملفرقم195 006، جلسة23/09/2002، فيقضيةواليولايةالجزائرضدب. فمصطفى، مجلةمجلسالدولة، العدد3، 2003، ص96-97.

28.                     غناممحمدغنام، مرجعسابق، ص26.

29.                     محمدساميالشوا، مرجعسابق، ص107.

30.                      غناممحمدغنام، مرجعسابق، ص26.

31.                                             « leprincipedelaséparationdespouvoirs, nonplusqu'aucunprincipeourègledevaleurconstitutionnellenefaitobstacle

àcequ'uneautoritéadministrative, agissantdanslecadredeprérogativesdepuissancepublique, puisseexercerunpouvoirdesanctiondèslors, d'unepart, quelasanctionsusceptibled'êtreinfligéeestexclusivedetouteprivationdelibertéet, d'autrepart, quel'exercicedupouvoirdesanctionestassortiparlaloidemesuresdestinéesà

sauvegarderlesdroitsetlibertésconstitutionnellementgarantis»

V. Conseilconstitutionnel, déc. n° 89-260DC, Op. Cit., para. 6.

32.                     أنظر: غناممحمدغنام، مرجعسابق، ص57-58.

33.                      أمَّافيالقانونرقم06/01المتعلقبالوقايةمنالفسادومكافحته، المؤرخفي20فيفري2006، فقدعَرَّفتالمادة2/طالمصادرةبشكلعامبأنهاالتجريدالدائممنالممتلكاتبأمرصادرعنهيئةقضائية. راجع: الجريدةالرسميةللجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية، العدد14، مؤرخةفي8مارس2006.

34.                      أنظر: المادة8منالإعلانالعالميلحقوقالإنسانوالمواطنلعام1948.

35.                                           Conseild’ Etat, 9octobre1996, SociétéPrigest, n° 1703636. Citépar :

AdministrationSanitaire, SocialeetdesSports, Op. Cit., p. 2.

36.                                           ConseilConstitutionnel, décisionn° 92-307DC, 25février1992 ; ConseilConstitutionnel, décisionn° 88/248DC. Citépar : AdministrationSanitaire, SocialeetdesSports, Op. Cit., p. 2.

37.                                           Ibid., p. 2.

38.                                           Ibid., p. 2.

39.                      أنظرعلىسبيلالمثالفيالقضاياالتالية:

Conseild’Etat, 28novembre2008, n° 295847, SCEAdeCaltotetautres ; Conseild’Etat, 16février2009, n° 274000, SociétéATOM.

40.                      رجبعليحسن، "مبدأعدمجوازمحاكمةالشخصعنذاتالفعلمرتينفيالقانونالوطنيوالدوليالجنائي"، مجلةجامعةتكريتللعلومالقانونيةوالسياسية، العدد8، السنة2، 2010، ص108-110.

41.                      جديربالذكرأنالمحكمةصنفتهذهالعقوباتالإداريةبكونهامنطبيعةجنائيةبعدأنبينتمفهوم" المادةالجنائية" بالمعنىالمقصودفيالاتفاقيةالأوربيةلحمايةحقوقالإنسانوالحرياتالأساسية، ووضعتثلاثةمعاييرأساسيةللوصلإلىهذاالمفهوموهي:1/ التكييفالقانونيللجريمةفيالقانونالمحلي؛ 2/ طبيعةالجريمة؛ 3/ خطورةالعقوبةالتيقديخضعلهاالمدانون. أنظر:

CourEuropéennedesDroitsdel’Homme, ArrêtZolotoukhinec. Russiedu10février2009, Requêteno14939/03, para. 53.

42.                                          Ibid., para. 82.

43.                                           Ibid., para. 81.

44.                                           ConseilConstitutionnel, Décisionn° 89-260DC, Op. Cit. Para. 16.

غيرأنالمجلسقرّربأنالجمعبينالعقوباتلايكونممكناإلابينالعقوباتالإداريةغيرالماليةوالعقوباتالجنائية، وهذايعنيأنلاإمكانيةلاجتماعالعقوبةالإداريةالماليةمعالعقوبةالجنائية. راجعقرارالمجلسالتالي:

ConseilConstitutionnel, Décisionn° 96-378DC, 23juillet1996, Loideréglementationdestélécommunications, para. 15. Disponibleàl’adressesuivante:

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1996/96-378-dc/decision-n-96-378-dc-du-23-juillet-1996.10818.html(01/02/2014)

45.                      راجععلىالخصوصأحكامالمحكمةالدستوريةالبلجيكيةالتالية:

Courconstitutionnel, arrêtn° 91/2008, du18juin2008 ; Courconstitutionnel. arrêtn° 44/2011, B.38 ;Courconstitutionnel, arrêtn° 67/2007, du26avril2007; Courconstitutionnel, arrêtn° 119/2009, du16juillet2009.

Citépar : E.WILLEMART, Op. Cit., pp. 9-10.

46.                                           Cass. 25mai2011, P.11.01.99.F. Citépar : E.WILLEMART, Op. Cit., pp. 9-10.

47.                                           AdministrationSanitaire, SocialeetdesSports, Op. Cit., p. 4.

48.                      أحسنبوسقيعة، المصالحةفيالقانونالجزائيوالقانونالمقارن، رسالةلنيلدرجةدكتوراهدولةفيالقانونالجنائي، جامعةقسنطينة، 1995، ص306.

49.                      عليعبدالقادرالقهوجي، علمالإجراموعلمالعقاب، الدارالجامعية، بيروت، 1985، ص209.

50.                                           AdministrationSanitaire, SocialeetdesSports, Op. Cit., p. 4.

51.                                            FondationpourleDroitContinental, Op. Cit. p. 9.

52.                     غناممحمدغنام، مرجعسابق، ص80.

53.                                           Conseilconstitutionnel, décisionn° 97-389DC, 22avril1997, Loiportantdiversesdispositionsrelativesàl’immigration. Disponibleàl’adressesuivante :

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1997/97-389-dc/decision-n-97-389-dc-du-22-avril-1997.11137.html(01/02/2014)

وبالنسبةلقضاءمجلسالدولةالفرنسيأنظربالذاتإلىالقرارالصادربتاريخ5ماي1944فيقضية" أرملةترومبييهغرافييهVeuveTrompier-Gravier"". أنظر:

Conseild'Etat, section, 05mai1944, Dame veuve Trompier-Gravier, n° 69751(Analyse). Disponibleàl’adressesuivante : http://www.conseil-etat.fr/fr/presentation-des-grands-arrets/5-mai-1944-dame-veuve-trompier-gravier.html(01/02/2014).

54.                      أحمد أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، الطبعة الرابعة، الدار الجامعية، بيروت، 1989، ص 72-73.

55.                      وقدأوردالمشرعالجزائريهذاالمبدأفيصلبقانونالإجراءاتالمدنيةوالإدارية، حيثنصتالمادة3منق.إ.م. إعلىأنه:''… يلتزمالخصوموالقاضيبمبدأالوجاهية….''. كماتبنتالمادة6/3منالاتفاقيةالأوربيةلحقوقالإنسانذاتالمبدأ.

56.                      تنصالمادةL.365-2منالقانونالتجاريالفرنسيعلىأنالمقررالعامالمكلفبالتحقيقفيالشكاوىالمرفوعةلوجودمخالفةللحقفيالمنافسةمنطرفشركةينبغيعليهأنيعلمالطرفالمشتكىمنهبالشكوىالمرفوعةضده.

57.                      غناممحمدغنام، مرجعسابق، ص130.

58.                      غير أن المجلس الدستوري الفرنسي قرّر عكس ذلك، حيث بيَّن بأن القانون يخالف الدستور إذا لم يكفل احترام حق الدفاع، وقد تعلق الأمر بجزاء ضريبي. وهو نفس توجه اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان التي تستوجب تطبيق المادة 6 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على الجزاءات الضريبية، وأيدت محكمة النقض الفرنسية هذا التوجه.

أنظر: غناممحمدغنام، مرجعسابق، ص129، 131.

59.                                           AdministrationSanitaire, SocialeetdesSports, Op. Cit., p. 4.

60.                      غناممحمدغنام، مرجعسابق، ص128.

61.                      القانون رقم 02/01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 08، مؤرخة في 6 فبراير 2002.

62.                     الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد والقرض المُعَدَّل والمُتمَّم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 52، مؤرخة في 27 سبتمبر 2003.

63.                      الأمر 10/04 المؤرخ في 26 أوت 2010، يعدل ويتمم الأمر رقم 03/11 المؤرخ في 26 أوت سنة 2003، المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 50، مؤرخة في 1 سبتمبر 2010.

64.                      مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قضية رقم 111 112 بتاريخ 08/05/2000، " يونيون بنك" ضد محافظ بنك الجزائر ومن معه؛ مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قضية رقم 1325 بتاريخ 09/02/1999، " إتحاد البنك المؤسسة المالية في شكل شركة مساهمة (يونيون بنك) ضد محافظ البنك المركزي.

نقلاعن: أحمدأعراب، السلطاتالإداريةالمستقلةفيالمجالالمصرفي، مذكرةلنيلشهادةالماجستيرفيقانونالأعمال، كليةالحقوق، جامعةأمحمدبوقرة– بومرداس-، السنةالجامعية2006-2007، ص146.

65.                      محمدساميالشوا، مرجعسابق، ص243.

66.                                           CourEuropéennedesDroitsdel’Homme, Arrêt, 10février1983, AlbertetLeComptec/ Belgique, requêten°. 7299/75 ; 7496/76), para. 14. Disponibleàl’adressesuivante :

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57422(04/08/2013)

67.                                           FondationpourleDroitContinental, Op. Cit. p. 10.

68.                                           MaisonduDroitVietnamo-Française, Op. Cit., p. 2.

69.                                           E.WILLEMART, Op. Cit., p. 15.

70.                                           AdministrationSanitaire, SocialeetdesSports, Op. Cit., p. 4.

71.                      نفسالأمرتضمنهالأمر03/03المتعلقبالمنافسة، حيثوإنأكدتالمادة63/02أنالطعونالقضائيةضدقراراتمجلسالمنافسةليسلديهاأيأثرموقف، إلاأنرئيسمجلسقضاءالجزائرالعاصمةيملكإصدارأمربوقفتنفيذقراراتالمجلسالمتخذةبموجبأحكامالمادتين45و46عندماتقتضيذلكالظروفوالوقائعالخطيرة.

72.                                          CourEuropéennedesDroitsdel’Homme, Arrêt, 10février1983, Op. Cit. Para. 29.

73.                                           FondationpourleDroitContinental, Op. Cit. p. 2.

74.                                           AdministrationSanitaire, SocialeetdesSports, Op. Cit., p. 4.

75.                                           Ibid., p. 4.

76.                      مجلسالدولة، قضيةواليولايةالجزائرضدب. فمصطفى، مرجعسابق، ص96-97.

77.                      وردفيالفقرةالثالثةمنالمادّة213المعدّلةمايلي: «... تكونقراراتلجنةالإشرافعلىالتأميناتفيمايخصّتعيينالمتصرّفالمؤقّتقابلةللطعنأماممجلسالدولة». وجديربالذكرأنهذهاللجنةتملكسلطةتوقيعالعقوباتالمالية، كماتملكبموجبالمادة241سلطةتوقيعالعقوباتغيرالماليةكالإنذاروالتوبيخ، وهذادونتحديدالحالاتالتييتمّفيهاالقيامبذلك. أماصلاحياتسحبالاعتمادمنإحدىشركاتالتأمينوإعادةالتأمينأوفروعشركاتالتأمينالأجنبيّةأوتحويلمبالغهاالماليّةفإنهامناختصاصوزيرالمالية.

78.                                           Rachid Zouaimia, « Le Statut Juridique de la Commission de Supervision des Assurances », Idara, Revue de l’Ecole Nationale d’Administration, n° 31, 2006, Algérie, pp. 38-39.