مقدمة

أدت التحولات الاقتصادية التي يشهدها عالم الأعمال المعاصر، المتمثلة في الاتجاه المتزايد نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي، والتقدم التكنولوجي الهائل وتحرير الأسواق من خلال العولمة، إلى خلق مناخ تنافسي وتحديات جديدة أمام المؤسسات الاقتصادية، خاصة في الدول السائرة في طريق النمو كالجزائر؛ حيث تعدّ المؤسسة الاقتصادية، بصفة عامة، المحرك الأساس للتنمية والتطور الاقتصادي. ومن بين هذه المؤسسات برز بشكل جلي الدور الحيوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدّها الغالبة في اقتصاديات كل البلدان، فهي تمثل الحصة الكبرى في هذا القطاع، وتشكل قاطرة التنمية بما تتميز به من خصائص مرونة الإدارة، والقدرة على التحكم في شروط الإنتاج، والسيطرة على قوى العرض والطلب التي تؤهلها لتكون من أبرز آليات تحقيق التنمية المستدامة، حتى أصبح يعتمد على هذا النوع من المؤسسات في تنمية الاقتصاديات والتركيز عليها لما تملكه من فعالية وسرعة في التأقلم مع متغيرات المحيط الخارجي للمؤسسة.

ونظرا لهذه الأهمية منحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر اهتماما كبيرا نظرا للمكانة التي تأمل أن تحتلها كمحرك لخلق الثروة خارج المحروقات وإحداث مناصب شغل دائمة. ومن هذا المنطلق يتمثل المدخل الصحيح لإعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري وتكييفه مع متطلبات الأسواق الدولية في الاهتمام البالغ بتأهيل هذه المؤسسات ومنحها الدور القيادي في تعزيز التنمية المستدامة من خلال تحسين ودعم قدراتها التنافسية وإكسابها لعناصر التسيير الراشد، باعتماد التقييس، والابتكار التكنولوجي، والارتقاء بالإنتاج الوطني إلى آفاق معايير الجودة العالمية. ويعدّ برنامج تأهيل المؤسسات منعطفا مهما في الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر؛ حيث كان من أبرز أهدافه تحقيق النمو والتوازن على المستويين الجزئي والكلي عن طريق تشجيع الاستثمار ودعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإكسابها مجموعة من المقومات التي تحسن من أدائها، وتعزز قدرتها التنافسية مما يحفز هذا القطاع لرفع مكانته من خلال دعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، ومضاعفة القيمة المضافة وتحقيق التنمية المستدامة.

المشكلة وأهميتها

بناءا على ما تقدم يتضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مساهمة مؤسسات ترقى إلى مستوى المؤسسات الأجنبية، وبالتالي عملية تأهيلها لتحسين أدائها وتعزيز قدرتها التنافسية ضرورة ملحة في الوقت الحالي من أجل تطوير وتنمية المؤسسات الجزائرية لضمان البقاء والاستمرارية في سوق مفتوحة والمساهمة في النمو وتحقيق التنمية المستدامة، ما يطرح التساؤل التالي: كيف تتحقق التنمية المستدامة من خلال المؤسسات المؤهلة؟

الدراسات السابقة

وفي هذا المجال يوجد كثير من الدراسات التي أسهمت في معالجة هذا الموضوع وإثرائه، على المستوى الدولي مثل دراسة علاقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتحقيق التنمية ¹، وتقييم سياسات تأهيل مؤسسات جنوب المتوسط ². وقد تمت دراسة الموضوع على مستوى الوطن من عدة جوانب منها ما اهتم بضرورة تأهيل المؤسسات نتيجة الشراكة الأورو متوسطة ³، ومصادر تمويل هذا النوع من المؤسسات⁴وإشكالية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر⁵. وما يميز هذه الدراسة هو توضيحها للعلاقة بين تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتجسيدها للتنمية المستدامة من خلال تحقيقها للمؤشرات الإيجابية المتعارف عليها.

هدف الدراسة

يتمثل الهدف من دراسة المشكلة المطروحة في معرفة مدى إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة في تحقيق التنمية المستدامة، في ظل الإصلاحات التي تعيشها الجزائر من خلال تقييم نجاعة برامج الـتأهيل، وأهدافها، ومدى إسهامها في إنعاش الاقتصاد الوطني.

منهج وفرضية الدراسة

ومن أجل تحقيق الهدف المذكور اعتمد المنهج الوصفي الذي يقوم أساسا على توفير البيانات والمعلومات لتحليلها وتفسيرها تفسيرا يتماشى وأسلوب تحقيق الهدف المذكور. مع العلم أن تشخيص المشكلة محل الدراسة استنادا إلى الأدبيات المتوفرة قد يساعد على اعتماد القناعة التي مفادها أن "توفير خلق مناخ ملائم لتطبيق برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر" وهي الفرضية التي تعدّ تخمينا مناسبا يصبح من الضروري التأكد من صحته على أرض الواقع.

ومن أجل ذلك تم تقسيم الموضوع إلى محاور تتمثل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومقومات تحقيق التنمية؛ وبرامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؛ وتحليل نتائج برامج تأهيل المؤسسات الجزائرية ومدى تحقيق التنمية المستدامة في الواقع.

أولا- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومقومات تحقيق التنمية المستدامة

أ-تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يختلف تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دولة إلى أخرى وتختلف المؤشرات المعتمد عليها حسب كل دولة لعدم وجود إجماع حول تعريفها، إذ تتوفر مجموعة من المؤشرات المعتمدة التي تشكل أساسا لتعريفها والمتمثلة في عدد العمال، وحجم رأس المال، والتكنولوجيا المستخدمة وحجم سوق المؤسسة⁶. ويعدّ تعريف الاتحاد الأوروبي الأقرب إلى الواقع العالمي حيث إن المؤسسة الصغيرة هي التي تشغل أقل من 50أجيرا وتحقق رقم أعمال سنوي لا يتجاوز 7ملايين أورو، أما المؤسسة المتوسطة فهي التي تشغل أقل من 250أجيرا والتي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 40مليون أورو⁷.

ب- أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وتظهر أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في⁸توفير مناصب عمل، تكوين قوة العمل الماهرة، و دعم المؤسسات الكبيرة لتزويدها بالعمالة الماهرة المكتسبة للخبرة، ونتيجة دعم الصادرات أصبحت قادرة على الدخول إلى الأسواق الخارجية بسبب تنوع منتجاتها وانخفاض تكلفتها، وتنمية المناطق النائية (توفير فرص عمل لسكان هذه المناطق وتحسين مستوى معيشتهم) والقدرة على مقاومة الاضطرابات الاقتصادية لكونها تزيد في حجم الاستثمار في حالة زيادة الطلب وتخفض من حجم الإنتاج في حالة الركود الاقتصادي، وهي الخصائص التي من خلال تطبيقها يمكن الحديث عن الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة .

ج- خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كما تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة من الخصائص التي تمنحها مزايا تنافسية أهمها⁹الكفاءة والفعالية من خلال قدرتها على الأداء والإنجاز في وقت قصير نسبيا، العوائد السريعة والعالية حيث إنها سريعة دوران رأس المال، القابلية للتجديد والابتكار والإسهام في التطور التكنولوجي والبحث العلمي، سهولة القيادة والتوجيه في تحديد الأهداف، نظام معلوماتي بسيط وواضح إذ يتوفر فيها الاتصال المباشر، الانتشار الجغرافي الواسع وخاصة في المناطق الريفية للحد من الهجرة إلى المدينة، ومن ثمة فهي تسهم في التنمية الريفية، حل مشكلة البطالة التي تعاني منها معظم دول العالم بالإضافة إلى ترسيخ الأمن الاجتماعي لوجود علاقة بين البطالة وزيادة نسبة الجريمة.

د- تعريف التأهيل

إن تأهيل المؤسسات مسار مستمر يستهدف تحضيرها وتكييفها ومحيطها لمتطلبات التبادل الحر. وتهدف برامج التأهيل إلى رفع القيود التي تعيق محيط الأعمال (المؤسسات، والقوانين...الخ)، كما تحاول جعل المؤسسات أكثر تنافسية بالاهتمام بالتكلفة - الجودة- التجديد، وجعلها قادرة على مواكبة تغيرات السوق والتطورات التقنية. ويتعد بالهدف الأساس من تأهيل المؤسسات على المستوى الجزئي أن يكون مجرد سياسة من سياسات ترقية الاستثمارات أو برنامجا من برامج دعم وإنقاذ المؤسسات الصناعية الموجودة في وضعية مالية صعبة بل هو مسار تطوير مستمر يعمل على إدخال طريقة للتحسين والتقدم، والتوقع والتنبؤ، وتحديد نقاط الضعف والقوة في المؤسسة، كما أنه لا ينحصر في استبدال الآلات، والتجهيزات والعتاد أو في إعادة تموقع النشاطات، مما يجعل من التأهيل مسارا متواصلا من التمهين، وتبصر المعلومات بغية اكتساب سلوكات جديدة، وأساليب تسيير ديناميكية ومتجددة¹⁰.

من أجل كل هذا يتم تطوير وترقية الدور المستقبلي لهذا القطاع لما له من دور مهم في اقتصاديات الدول كما يتضح إسهامها في التنمية في ارتفاع معدلات الإنتاج بها مقارنة بالعمل الوظيفي الحكومي، وتعدّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدر الرئيس للتجديد والابتكار ورفع الكفاءة الإنتاجية؛ حيث تعمل على تقديم منتجات جديدة بعدّها مصدرا للأفكار الجديدة والمنتجات المبتكرة، وتقديم الخبرة المتكاملة للعمال بتنوع المهام والمسؤوليات وإظهار وتنمية الكفاءات والمبادرات الفردية. ونظرا لصغر متطلباتها الاستثمارية وبساطة تقنيات الإنتاج فهي أكثر كفاءة من المؤسسات الكبيرة في تعبئة وتوظيف المدخرات المحلية، وتنمية المهارات البشرية، وبذلك يمكن عدّها مصدرا مهما للتكوين الرأسمالي ومشتلا للمهارات التنظيمية¹¹.

و- البيئة الملائمة لعمل المؤسسات

ويتطلب قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدور المنوط بها توفر مناخ يشمل¹²: إنعاش النمو الاقتصادي وإدراج تطوير هذه المؤسسات ضمن حركية التطور والتكيف التكنولوجي، وتشجيع بروز مؤسسات جديدة وتوسيع ميدان نشاطها، وترقية نظام المعلومات ذات الطابع الصناعي، والتجاري، والتكنولوجي، وتشجيع تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين أدائها، والحث على وضع أنظمة جباية مكيفة خاصة بها، وترقية الإطار التشريعي والتنظيمي الملائم لتنميتها، وتسهيل حصولها على الأدوات والخدمات المالية الملائمة لاحتياجاتها، وتحسين أداء البنوك في معالجة ملفاتها، وترقية صادرات السلع والخدمات التي تنتجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع بروز محيط اقتصادي، وتقني، وعلمي، وقانوني يضمن لهذه المؤسسات الدعم الضروري لترقيتها وتطويرها في إطار منسجم.

ولكي تتحقق هذه الآليات لابد من تطبيق برامج التأهيل لأنها تعمل على تنمية هذا القطاع، وتعالج النقائص ونقاط الضعف التي يعاني منها للتشجيع على الإنتاج والتصدير ومن ثمة إنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على حصص الأجيال القادمة من الثروات الطبيعية التي تستنزف حاليا.

ثانيا- برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

أ‌-                        تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

يعرف المشرع الجزائري¹³المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات تشغل من 1إلى 250فردا، لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري دينار جزائري أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 500مليون دينار. وتختلف في ذلك المؤسسة الصغيرة عن المؤسسة المتوسطة التي تشغّل ما بين 50إلى 250شخصا، ويكون رقم أعمالها ما بين 200و2مليار دج، أو يكون مجموع حصيلتها السنوية ما بين 100مليون دج و 500مليون دج. ¹⁴وتشغل المؤسسة الصغيرة ما بين 10إلى 49شخصا، ولا يتجاوز رقم أعمالها 200مليون أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 100مليون دج.¹⁵

ب‌-                    تعريف عملية التأهيل في الجزائر

وتترجم عملية التأهيل داخل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بشكل ملموس¹⁶باعتماد ممارسات جيدة في التسيير، وهي ضرورية لكل تطور، وتعزيز الموارد البشرية (تأطير وتكوين متواصل)، وإدراك أفضل للسوق وتموقع الـمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتطبيق إستراتيجية تنمية، والبحث الدائم على التجديد. ويمكن إضافة أعمال تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرامية للانتقال نحو مراكز المصالح الأكثر تطورا على غرار ما يمارس بالـمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية من بناء إستراتيجية مجموعة مؤسسات (العناقيد)، إنشاء خلايا تطوير منتجات جديدة، وإدخال مفهوم الذكاء الاقتصادي.

ويعرف برنامج التأهيل فعليا عبر هدفه الرئيس المتمثل في مرافقة الـمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تحسين تنافسيتها، والتحاقها بالمعايير العالمية الموحدة للتنظيم والتسيير بغية تدعيم وتأطير تنميتها المستقبلية حيث يرتكز من الناحية الاقتصادية الجزئية على ¹⁷فكرة التقدم (progrès) ذلك أن تأهيل مؤسسة ما قد يعني جعلها تتقدم لكي تصبح على الأقل في نفس مستوى تنافسية وكفاءة وفعالية نظيراتها من المؤسسات، وفكرة المقارنة أو المعايرة (étalonnage) بتقييم أداء المؤسسة بمثيلاتها في القطاع على المستوى المحلي أو الدولي وتحديد موقعها التنافسي.

ج- شروط الانخراط في برنامج التأهيل

أما شروط انخراط المؤسسات في هذا البرنامج فهي¹⁸كون المؤسسة تخضع للقانون الجزائري، وتنتمي إلى القطاع الإنتاجي الصناعي أو قطاع الخدمات الصناعية، والتسجيل في السجل التجاري ورقم التعريف الضريبي، وعدد العمال الدائمين 20عاملا على الأقل بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية و10عمال على الأقل بالنسبة لمؤسسات الخدمات الصناعية، وتقديم معايير الأداء المالي (صافي الأصول موجب للسنة الحالية أو السابقة، ونتيجة الاستغلال موجبة لسنتين على الأقل من السنوات الثلاث الأخيرة).

د- إجراءات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وتتلخص إجراءات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المراحل التالية¹⁹: التشخيص الاستراتيجي العام لوضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعداد خطة التأهيل ومخطط التمويل، وتبني برنامج التأهيل من طرف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذ ومتابعة خطة التأهيل، ومنح المساعدات المالية (100%من تكلفة التشخيص الاستراتيجي في حدود 600000دج، 100% من تكلفة الاستثمارات غير المادية،20% من تكلفة الاستثمارات المادية).

ه- أهداف برنامج التأهيل

كما تهدف غالبية برامج وخطط التأهيل عموما لتحقيق أهداف تتمثل في ²⁰تحديث المحيط الاقتصادي، وتقوية هياكل الدعم، والتمكين لتطوير تنافسية المؤسسات، وتطوير التجهيزات، وتطوير نظام التنظيم والتسيير، وتطوير أنظمة الإنتاج، وتكوين العمال والمسيرين والإداريين بالطرق الحديثة، ومساعدة المؤسسات على تحسين الجودة، والعمل بمعايير الجودة العالمية مثل "إيزو"، وترقية وظيفة التسويق وحث المؤسسات على استخدام مخططات التسويق، والبحث عن أسواق جديدة، لكن تطبيق هذه البرامج واجه عدة عراقيل أنقصت من نجاعتها وتحقيقها لأهدافها ومن بين أبرزها تأخر انطلاقها، وعدم وضوح الصورة في نظر رؤساء المؤسسات (صعوبة إقناعهم بأهمية التأهيل)، وعدم وجود أدوات إعلامية تحسيسية فعالة ومكثفة، وعدم أداء الهيئات الممثلة والداعمة للدور المنتظر منها.

و- برامج تاهيل المؤسسات الجزائرية

وقد شرع في تنفيذ أولى عمليات تأهيل المؤسسات الصناعية سنة 1999في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث قامت هذه الأخيرة بتقديم مساعدات مالية للجزائر قدرت قيمتها بـ 1000269دولار. وتم الانطلاق الفعلي في هذا البرنامج سنة 2001، وقدر المبلغ المخصص لتمويل هذا البرنامج بـ 04مليار دج، خصص منه مبلغ 02مليار دج لتأهيل المؤسسات، أما المبلغ المتبقي فخصص لتحديث وإعادة تأهيل المناطق الصناعية.²¹

ويهدف هذا البرنامج على مستوى المؤسسة إلى تشجيع المؤسسات الصناعية من خلال تدابير مالية معينة من تحديث أدوات إنتاجها والرفع من مستوى تنافسيتها بوضع أنظمة للإنتاج والتنظيم والتسيير لتستجيب للمقاييس والمعايير المعمول بها في القطاع. أما على مستوى المحيط المباشر للمؤسسة فقد قامت وزارة الصناعة بتحديد عدة عمليات ارتأت بأنها ذات طابع أولوي، وأهمها تأهيل المؤسسات والإشهاد بالمطابقة وفق المواصفات الدولية، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، ودعم وسائل الضبط (التقييس والملكية الصناعية، والقياسة القانونية)، وتطوير الخدمات التكنولوجية للدعم والاستشارة لفائدة الصناعة²².

كما قامت الجزائر بتجسيد برنامجين أساسين لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هما:

برنامج ميدا وهو مشترك ما بين اللجنة الأوروبية ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية الجزائرية، ويهدف هذا البرنامج إلى رفع فعالية ومردودية أكبر عدد من هذه المؤسسات ووضع الشروط الملائمة لتطويرها وحددت مدته بـ 05سنوات بداية من شهر سبتمبر 2002إلى غاية ديسمبر 2007، وقدرت ميزانيته بـ 62,9 مليون يورو، ويسيّره فريق مختلط من الخبراء الأوروبيين والجزائريين، ويوجه أساسا لتقوية وتحسين تنافسية المؤسسات الصناعية الخاصة، وتتمثل غالبيتها في مؤسسات صغيرة ومتوسطة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف سعت نشاطات البرنامج إلى تحريك وتطوير سلوك ومواقف التسيير للمقاول إزاء السوق، وخصوصا عند ظهور السوق الأورومتوسطي وكذا تقنيات وطرق التسيير الجيدة والفعالة.²³

أما البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة²⁴فقد حظي بموافقة مجلس الحكومة، وامتد على مدار 06سنوات، تم تنفيذه ابتداء من سنة 2006، ومول من طرف صندوق تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث قدرت ميزانيته بـ 06مليار دج.تمثلت أهدافه العامة فيجعل هذه المؤسسات قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي في الأسواق، وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال تخفيض التكلفة، وتحسين الجودة، وتشجيع الإبداع، وتأهيل الموارد البشرية. أما أهدافه الخاصة فعملت على تحديد ووضع مخطط أعمال تطوير التنافسية، وإعداد وتنفيذ سياسة وطنية لتأهيلها، والتفاوض حول مخططات ومصادر تمويل البرامج، وتحضير وتنفيذ ومتابعة برنامج التأهيل، ووضع بنك للمعلومات يخص هذه المؤسسات.

ثالثا-برامج التأهيل المعتمدة في الجزائر

تهدف برامج تأهيل المؤسسات إلى تنمية وتطوير هذه المؤسسات بهدف تحسين أدائها وتعزيز قدرتها التنافسية، لهذا سطرت عدة برامج تخدم هذه الأهداف.

أ‌-                         برنامج تأهيل المؤسسات الصناعية: انطلق سنة 2001وموّل بــ 4مليار دج بهدف تشجيع المؤسسات الصناعية وإعادة تأهيل محيطها.

جدول رقم (01): توزيع طلبات الانخراط في برنامج تأهيل المؤسسات الصناعية خلال الفترة 2001و2007