مقدمة

اكتسبت التعددية الطائفية أهمية كبيرة على الصعيدين العملي والأكاديمي، في ظل ما طرحته الصراعات الطائفية من تحديات لأنماط إدارة التنوع الطائفي، وللوحدة الوطنية للعديد من الدول، فإذا كانت مشكلة التعدد الطائفي لا تشكل تهديدا مباشرا لوجود بعض الدول بسبب نجاحها في التعاطي مع هذا الواقع التعددي، فإن  الأمر يختلف في العديد من الدول الأخرى التي تضم تعددية طائفية تستبعد فيها جماعة من المشاركة في الأنشطة المختلفة للمجتمع، أو يمارس في حقها تمييز لصالح جماعة أخرى قد تكون الأغلبية، مما يجعلها أحد الأسباب التي تثير الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية وعنصرا حاسما في تفتيت الدول.

ولعل ما تشهده الدول الإسلامية المتعددة طائفيا من تنامي ظاهرة التعصب الطائفي، الذي أدخل العديد منها في صراعات طائفية تهدد استقرارها ووحدتها الوطنية، يستلزم البحث في الآليات المتبعة لإدارة هذه التعددية المجتمعية لتحويل هذه الظاهرة من الهدم إلى البناء من خلال استخلاص  الدروس المستفادة من التجربة الماليزية في إدارة التعدد الطائفي، وتفاعلها الإيجابي مع واقع التعددية المجتمعية باعتبارها عامل قوة لا ضعف، ومنه محاولة الاستفادة من النموذج الماليزي لإدارة التعددية الطائفية في الدول الإسلامية مع مراعاة خصوصية كل دولة.

أولا: التعريف بالوحدة الوطنية                                                                

يفكك مفهوم الوحدة الوطنية إلى مفردتين (الوحدة+الوطنية)، فكلمة الوحدة تقابلها في الإنجليزية كلمة Unityوتستخدم في بعض المراجع الأجنبية بمعنى Unificationأي التوحد أو التوحيد، وهي تعني جعل الشيء واحدا غير مجزئ ومنقسم،¹أما كلمة الوطنية فتقابلها باللغة الإنجليزية كلمة Patriotism، وتنسب في اللغة إلى الوطن الذي هو المنزل، ويعرفها معجم الرائد بأنها الإخلاص في الحب للوطن والتضحية من أجله².

ولقد اختلف الباحثين حول مفهوم الوحدة الوطنية نظرا لاختلاف الأزمنة والثقافات والإيديولوجيات، وسنقوم برصد أهم الاتجاهات التي تناولت المفهوم للاستفادة منها في فهم جوانبه، ويعد ميكيافيلي (1469-1517) من الرواد الذين تناولوا مفهوم الوحدة الوطنية حيث يساوي بينها وبين الوحدة القومية، وذهب روسو (1712-1778) إلى أن الوحدة الوطنية هي قيام عقد اجتماعي بين الشعب والنظام السياسي القائم، يتوحد الشعب بموجبه في وحدة قومية يطيع فيها الحكومة التي هي النظام الاجتماعي الذي اختاره، أما هيجل(1770-1831) فكان يمجد القومية الألمانية اذ ساهمت أفكاره في قيام الوحدة الألمانية، ومفهوم الوحدة الوطنية عنده هي طاعة القانون الذي يجب أن يتوافق مع العدل الذي هو منطق التاريخ، أما فيخته(1762-1814) فيذهب إلى أن اللغة والثقافة القومية الواحدة هي أساس الوحدة الوطنية.³

 كما نادى محمد عبده(1849-1905) بالوحدة الوطنية حيث اعتبر أن خير أوجه وحدة الوطن امتناع الخلاف والنزاع فيه،⁴أما سليمان محمد الطماوي فيعرفها بأنها قيام رابطة قوية بين مواطني دولة معينة تقوم على عناصر واضحة يحس بها الجميع ويؤمنون بها ويستعدون للتضحية في الدفاع عنها،⁵كما عرّفها محمد عمارة بأنها التآلف بين أبناء الأمة الواحدة، من خلال الروابط القومية على أساس حقوق المواطنة التي ترفض التمييز بين أبناء الأمة بسبب المعتقد والدين،⁶كما يعرفها عبد السلام إبراهيم بغدادي بأنها الاتفاق والوفاق على ثقافة وطنية مشتركة وإطار من التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين النظام السياسي وأعضاء الجماعة الوطنية من جانب، وبين الجماعات الإثنية المختلفة من جانب آخر.⁷

فالوحدة الوطنية هي عملية تحقيق الاندماج الاجتماعي بين جميع مكونات المجتمع بغض النظر عن الانتماء الطائفي أو المناطقي في إقليم سياسي واحد تسيره سلطة مركزية واحدة وبقوانين تسري على كل أقاليم وأفراد المجتمع من غير تمييز، مما يخلق ثقافة وطنية مشتركة تسمو عن الثقافات الفرعية وتحفظها في إطار احترام وحدة الدولة وهويتها، وفي إطار الحرية والعدالة وتحقيق التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الشعب والنظام.

ثانيا: الطائفة بين الاستخدام الديني وغير الديني

 إذا كان المعنى اللغوي للطائفة يشير إلى المعطى الكمي؛ أي الجماعة القليلة العدد المتضمنة في إطار جماعة أكبر، فإن التعريف الاصطلاحي يتنازعه اتجاهان هما:

الطائفة باعتبارها مصطلحا دينيا: يتخذ هذا الاتجاه من الاختلاف الديني أو المذهبي منطلقا أساسيا في تعريف الطائفة، وهي بذلك الجماعة ذات الهوية الدينية أو المذهبية التي لا تزول إلا بزوال الدين، ومن بين أنصار هذا الاتجاه كنودسن Knudsenوجون ايرل  John R.earlودونالد شريفر     Donald W. shriver*ومنوشهر دراج *ManocherhrDerrajوهاربنز وشارما*، ومنه فالطائفية هي الاستخدام السياسي للدين، أي إخضاع الدين لمصالح السياسة الدنيا وهي سياسة البقاء والتطور لجماعة على حساب الجماعات الأخرى.⁸

الطائفة باعتبارها مصطلحا غير ديني: ويرى هذا الاتجاه أن تعريف الطائفة لا يشير بالضرورة إلى جماعات مختلفة دينيا أو مذهبيا، ولكن يمتد ليشمل الجماعات الإثنية، بل ويستخدمها البعض للإشارة إلى جماعات معينة تتميز كل منها بصفة معينة تختلف عن صفة الجماعة الأخرى، سواء من الناحية السياسية أو الدينية أو الاجتماعية وحتى من الناحية الأدبية أو الفنية، ومن أنصار هذا الاتجاه ماكس فيبر وأرنست ترولتش وكارل ماركس وفردريك انجلز ومدرسة السلوك الاجتماعي وروبرت ميلسون وهوارد ولب.⁹

كما عرفت محكمة العدل الدولية في 1930الطائفة بما يلي: «إن معيار كل طائفة هو وجود جماعة من الأشخاص يعيشون في بلد أو محلة معينة، وينتمون إلى عرق أو ديانة أو لغة أو تقاليد خاصة بهم، ومتحدون بواسطة هذا العرق والديانة واللغة والتقاليد في شعور بالتعاضد، بهدف المحافظة على تقاليدهم وعباداتهم، وضمان تعليم وتربية أولادهم وفق تطلعاتهم»¹⁰

وفي هذا الإطار فإن مفهوم الطائفية• يشير إلى الانتماء لمجموعة من الناس الذين تجمعهم العصبية للطائفة، ويسعى منتسبوها إلى الحفاظ على تماسكها وعلاقاتها التضامنية ووظيفتها الاجتماعية، ويطمحون إلى ممارسة سلطة أوسع في المجتمع، أي أن الطائفية هي دينامكية الجماعة في سعيها إلى اكتساب السلطة وتوسيعها وتقويتها.¹¹

ويتضح الفرق بين الطائفة والطائفية، في كون الأولى هي مجموعة من الناس تشترك بمعتقدات وأفكار معينة لا تهدف من نشاطها التعبوي إلى تحقيق أهداف سياسية، على عكس الطائفية التي تهدف في نشاطها التعبوي إلى تحقيق أهداف سياسية على حساب طوائف أخرى، وتفضيل مصالح طائفة معينة على مصالح طوائف أخرى، ولكن مجرد الانتماء إلى الطائفة لا يجعل الإنسان طائفيا، كما أن عمله لتحسين أوضاع طائفته أو المنطقة التي يعيش فيها دون إضرار بحقوق الآخرين لا يجعله كذلك، لكن الطائفي هو الذي يرفض الطائفة الأخرى.

ونحن نستخدم في هذه الدراسة مصطلح الطائفة بمعنى الجماعة دون تخصيصها بالدين فقط، لأنها قد تكون عرقية أو دينية أو مذهبية أو لغوية أو قبلية... أي أن الطائفة ترادف الجماعة الإثنية، كما أن الدول التي سندرسها تشهد تعددا طائفيا؛ دينيا أو مذهبيا أو إثنيا أو تجمع بينها جميعا.

ثالثا: دول إسلامية تعددية مأزومة

تعيش كثير من الدول الإسلامية* تعددية مجتمعية؛ فالعراق يشهد مخاطر التفكك إلى ثلاث دويلات صغيرة وهي دولة كردية في الشمال ودولة سنية في الوسط ودولة شيعية في الجنوب، هذا على الرغم من الآليات الفدرالية والتوافقية المطروحة للتعامل مع الواقع التعددي العراقي المتفجر، وهو الأمر ذاته بالنسبة إلى لبنان الذي يعيش العديد من الأزمات السياسية بالرغم من تبنيه خيار الديمقراطية التوافقية حيث يتم تقاسم السلطة بين مختلف قطاعات المجتمع التعددي.

كما تعاني نيجيريا من أزمة الاندماج الوطني الذي يظهر تارة في شكل صراع إقليمي وتارة في شكل صراع اثني وتارة أخرى في شكل صراع ديني، وهذا نتيجة الطبيعة التعددية للمجتمع النيجيري الذي ينقسم إثنيا الى جماعة الهوسا المتمركزة في الشمال، وجماعة الإيبو التي تعيش في الشرق، وجماعة اليوروبا التي تعيش في الغرب، ويتبع هذا التعدد الإثني تعددية دينية حيث يتواجد فيها الإسلام والمسيحية وديانات أخرى، فضلا عن التعددية اللغوية إذ تنتشر فيها أكثر من مائة لغة محلية.¹²

وفي اليمن تزايد العنف الطائفي بين الزيود الشيعة والشوافع السنة،¹³ودول الخليج عرفت هي الأخرى عدم الاستقرار في نهاية السبعينيات كاحتجاج شيعة الإقليم الشرقي بالسعودية، ومحاولة الانقلاب في البحرين والكويت، كما انقسم السودان إلى دولتين بانفصال جنوبه نتيجة الشعور بالحرمان الاقتصادي والغبن السياسي، وقبلها انفصلت سنغافورة عن ماليزيا، وتيمور الشرقية عن اندونيسيا،¹⁴ولهذا تعد التعددية الطائفية وطريقة تعاطي الأنظمة السياسية معها من أبرز التهديدات التي تواجه الوحدة الوطنية، حيث قد تدفع الطائفة المتمايزة عن المجتمع والمتمتعة بقوة نسبية والمهمشة سياسيا واقتصاديا إلى الانفصال عن الوطن الأم.

رابعا: دراسة الحالة الماليزية

تتميز ماليزيا بالتنوع العرقي واللغوي والديني متعدد الأبعاد مع تعايش الجماعات المختلفة الممثلة لهذا التنوع في مجتمع واحد واحتفاظ كل منها بهويتها، حيث لكل جماعة دينها وتقاليدها ونمط حياتها ولغتها، وهذا التوافق بين الطوائف الثلاثة يشكل الصفقة التاريخية التي مكنت ماليزيا بالعيش بسلام.

1-التركيبة المجتمعية

يبلغ عدد سكان ماليزيا 28.3مليون نسمة حسب إحصاء 2010،¹⁵ينقسمون عرقيا الى ثلاثة مجموعات أساسية هي المالاوية بنسبة 58% والصينية بنسبة 31% والهندية بـ 9% بالإضافة إلى بعض المجموعات الثانوية الأخرى بنسبة 2% من مجموع السكان، وينقسمون دينيا إلى مسلمين (الملايو) والبوذيين (الصينيين) والهندوسيين (الهنود) والمسيحيين، فضلا على الانقسام اللغوي فهناك اللغة الرسمية البهاسا ملايو bahasa malayo، واللغة الصينية ولهجاتها، واللهجات المرتبطة بالهنود كالتاميلية، واللهجات المرتبطة بالجماعات الأخرى، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية كونها الوسيط للتفاهم بين الجماعات العرقية المختلفة لا سيما مع إجبارية تعليمها في ماليزيا.¹⁶

2-أبعاد الأزمة الطائفية

جذبت ماليزيا العديد من الهجرات من الدول المجاورة كالصين والهند وحتى من الدول العربية والأوروبية، وذلك لاستغلال الظروف المناسبة للإنتاج الزراعي، وموقعها التجاري لا سيما مضيق ملقا، ويرى محمد مهتير أن سبب المعضلة الملايوية هي بريطانيا التي أحدثت تغييرات ديموغرافية في ولايات الملايو وأعادت صياغة التركيبة الإثنية بإفقاد الملايو الأغلبية بتحالفها الضمني مع الصينيين وتشجيعها للهجرة الصينية والهندية لخدمة مصالحها، وتعود أسباب الأزمة الطائفية إلى ما يلي:

البعد التاريخي: بدأ الاحتكاك الطائفي بين الملايو والصينيين نتيجة لتقسيم العمل، حيث احتكر الصينيون إنتاج المطاط والقصدير، وسيطر المالاي على إنتاج الأرز أثناء الاحتلال البريطاني، وإذا كان الهدف من التقسيم هو تحقيق الكفاءة الإنتاجية، فإنه كذلك يحمل خلفيات طائفية حيث كرس انغلاق الطائفتين في تخصصاتهما، وتزايدت أزمة عدم الثقة بفعل تفضيل اليابان للملايو ومنحهم الفرص الاقتصادية والتعليمية والإدارية، بخلاف الصينيين الذين حرمتهم بسبب مقاومتهم للوجود الياباني في ماليزيا إبان الحرب العالمية الثانية، وتجذر التوتر الطائفي أكثر بسبب رفض المالايو لأي محاولة صينية للقيام بالثورة الشيوعية في ماليزيا.¹⁷

البعد القيمي:لعبت الخصائص الثقافية للملايو والصينيين دورا في تشكيل الأزمة الطائفية، نظرا لميل الملايو للحياة التقليدية في الريف والتواكل وانعدام روح المغامرة، بخلاف الصينيين الراغبين في المغامرة واستخدام التكنولوجيا والمتمركزين في المدن.

البعد السياسي: هيمن الملايو على المناصب السياسية في مقابل تضاؤل فرص الصينيين في الحصول عليها، فضلا عن عدم تمتعهم بالمواطنة من الدرجة الأولى والجنسية، إلا أن مهتير محمد برر ذلك بكون الملايو هم أصحاب الأرض، وكان لهم دور محوري في محاربة الاستعمار البريطاني، في حين كان دور الجماعات الأخرى محدودا جدا ولم يتخط دور الحليف الأصغر.¹⁸

وساهمتالسياسات الماليزية المتبعة حيال قضية التعدد الطائفي في اندلاع العنف الطائفي في 1969، والذي كان نتيجة الإدراك المبسط لتنكو عبد الرحمن لمطالب الطائفتين،حيث كان يعتقد بأن إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية يرضي الصينيين، وإتاحة المزيد من الوظائف الحكومية يرضي الملايو، وفي الحقيقة كان الصينيون يطالبون بالمزايا السياسية، والملايو يطالبون بالمزايا الاقتصادية.

البعد الاقتصادي: حيثبرزت الاختلالات الاقتصادية بين الطوائف الماليزية في السبعينات، واحتكرت الطائفة الصينية القدرات الاقتصادية الماليزية في حين كانت الطائفة المالاوية تعيش الحرمان والفقر الذي بلغ نسبة 65% وساهم في اندلاع العنف الطائفي.¹⁹

3المعادلة الطائفية الماليزية: المعضلة والحل

- العنف الطائفي: في ظل الاختلال بين الأغلبية المالاوية ذات الثقل السياسي والمظلومة اقتصاديا، والأقلية الصينية ذات الثقل الاقتصادي والمحرومة سياسيا، تفجرت الأزمة العرقية عقب خسارة التحالف الحاكم في انتخابات 1969، حيث أحس الملايو بإمكانية تهميشهم في العملية السياسية بعدما كانوا يعانون من التهميش الاقتصادي وهذا ما يعتبر تهديدا لتفردهم في صنع القرار السياسي، علاوة على تنامي مخاوف الطائفة الصينية من تعاظم المطالب الاقتصادية للملايو وإمكانية تحولهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بالمشاركة السياسية مع الملايو، ولعل هذا يعني انهيار الاتفاق الضمني الذي كان سائدا بين الصينيين وهيمنتهم على النشاط الاقتصادي، والملايو وهيمنتهم على النشاط السياسي الأمر الذي فجر أزمة 1969. ²⁰

وتزايدت التوترات نتيجة مشكلة اللغة ومطالبة الصينيين بجامعة صينية تدرس باللغة الصينية في 1978، وهو ما يتعارض مع مطلب المالاي بتطبيق الدستور الذي ينص على استخدام لغة المالاي كلغة رسمية، علاوة على رفضهم استخدام اللغة الإنجليزية وسيطا للتعامل والتدريس وبذلك حرمت المدارس الصينية من الدعم الحكومي.

- العدالة التعويضية: انتهجت الحكومة الماليزية فلسفة تحقيق العدالة الاجتماعية التعويضية (تمييز ايجابي) * بتحسين الوضع الاقتصادي للملايو ومنحهم المزيد من الفرص الاقتصادية، وفتح المجال أمامهم للترقي في الوظائف الحكومية وتمكينهم من اكتساب المهارات المهنية المتميزة، دون الإضرار بالأعراق الأخرى، أي أن الحكومة لن تسرق بطرس لتدفع لبولس، وهذه العدالة الإثنية ستؤدي بدورها إلى تحقيق السلام الاجتماعي والتناغم العرقي كون التمييز لا يؤدي إلى بناء أمة ماليزية.²¹

وفي هذا الإطار ساعدتهم الحكومة على الدخول في القطاع الصناعي والتجاري من خلال تكوين شركات أعمال عندما تنجح تسلم للملايو مع توفير القروض لهم، كما اشترطت لإقامة أي مشروع أن يشغل 30% على الأقل من الملايو مع تشجيعهم على تولي مناصب إدارية مناسبة، وكذا السماح للملايو بتملك 30% من أسهم الشركة، ونتيجة لهذه الإجراءات ارتفعت نسبة ملكية الملايو في أسهم الشركات إلى 20% في عام 1990بعدما كانت 1.5% عام 1969، إلا أن هذه الزيادة لم تكن على حساب الصينيين وإنما جاءت على حساب الاستثمار الخارجي.²²

وتتمثل مبررات المعاملة التفضيلية بكون الملايو هم أصحاب الأرض ومن ثمة فهم أحق بأن يكونوا أصحاب اللغة الرسمية التي يقوم عليها النظام التعليمي، وهم الأحق بوضع أسس المواطنة، كما أنهم الأكثر عددا والأشد فقرا والأكثر حاجة إلى التعليم والوظائف، وهذا لا يعد تفضيلا وإنما إبقاء لثقافة سكان الوطن الأصليين وتراثهم، ويستند هذا الطرح إلى أن كل دول العالم تفرض شروطا لمنح جنسيتها للمهاجرين تضمن اندماجهم في التركيبة الاجتماعية والثقافية لوطنهم الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن المعاملة التفضيلية التي يحظى بها الملايو لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، ولهذا عليهم استغلال الدعم والاستعداد للدخول إلى معترك الحياة الاقتصادية بعد تخلي الدولة عن دورها التفضيلي في العملية التنموية.

4-إستراتيجية التعامل مع التعدد الطائفي في ماليزيا

تأثرت معظم سياسات ماليزيا منذ الستينيات بالعامل الطائفي، حيث أولت القضايا الإثنية ذات الحساسية الكبيرة أهمية كبيرة، ويتجسد هذا التعامل في ثلاثة أبعاد أساسية هي:

- المحور الثقافي والتنوع الطائفي في ماليزيا: حيث قدمت الحكومة الماليزية بعد أحداث ماي 1969السياسة الثقافية القومية في 1971والتي تقوم على ما يلي:²³

٭الإسلام هو الدين الرسمي مع ضمان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية للآخرين، ويلاحظ أن ماليزيا لم تتبن شعار أسلمة المجتمع أو بناء الدولة الإسلامية، كون ذلك لا يتفق مع معطيات التعدد الطائفي في ماليزيا، ولكن دولة حديثة تحقق الأهداف العامة للإسلام، وهذا ما أكده مهتير محمد بالقول بأن الطريق الصحيح هو العيش معا بسلام بين شعوب مختلف الديانات.²⁴

٭ جعل اللغة المالايوية bahasa malayaلغة رسمية ولغة إجبارية في المدارس الصينية والتاميلية، والإنجليزية لغة ثانية، مع احتفاظ المدارس الصينية والتاميلية باستقلالها. وهي استجابة جزئية لمطالب غير المالاي من طرف الحكومة، وأدى ذلك إلى زيادة انتشار البهاسا ملايو بين غير الملاي رغم احتفاظهم بلغاتهم.

كما ركزت ماليزيا على التعليم الوطني الذي يهدف إلى سد الفجوة بين الطوائف المختلفة، حيث سعت الخطة الإستراتيجية 2020إلى:²⁵

* العمل بنظام الحصص في الجامعات وفقا للتكوين العرقي؛ 55% للملايو و45% لغيرهم.

* تطبيق نظام المدارس المتكاملة أو المتحدة التي تجمع في مبنى واحد المدارس الملايوية والصينية والتاميلية منذ منتصف الثمانينات.

* زيادة قدرة المدارس الوطنية (الحكومية) على اجتذاب جميع الأعراق، وجعلها مدارس مفضلة لدى الجميع، وذلك بتزويدها بالأجهزة والكفاءات لجذب الجميع ومنه التنشئة على الوحدة الوطنية، فضلا عن فرض اللغة الإنجليزية في العلوم والتكنولوجيا رغم معارضة الملايو.

٭ تنشئة الأجيال على العيش بسلام وانسجام واحترام عقائد وعادات وثقافات الآخرين.

٭ فرض الرقابة على المعلومات المتدفقة عبر الممر المتعدد الوسائط للمحافظة على العلاقات الودية بين الجماعات الماليزية.

٭ التركيز على خصوصية القيم الماليزية التي تفرض نمطا خاصا في التعامل بين الحكام والمحكومين، وتحافظ على خصوصيتها وتتواءم مع القيم الغربية، حيث تعاملت بحذر مع حقوق الأقليات وحق تقرير المصير وحق الانفصال، واعترضت على المنطق العالمي لحقوق الإنسان ليس للحفاظ على خصوصيتها الثقافية والاجتماعية والسياسية فحسب، بل كأسلوب تحاول به الحفاظ على شرعيتها السياسية من الانهيار مركزة بذلك على أولوية الواجبات على الحقوق، مع تقوية العمل التعاوني لتحقيق السلامظ. وفي هذا الإطار انتهجت سياسة أنعش جارك والتي ترتب عنها العديد من الأنماط التعاونية.

- المحور الاقتصادي للتنوع الطائفي في ماليزيا:وضمن هذه السياسة اعتمدت ماليزيا آليات اقتصادية لإعادة الهيكلة الاجتماعية تتمثل في التركيز على الدور التدخلي للدولة ومن مظاهر ذلك:

٭ دور الدولة في توفير الفرص للمالاي لخلق طبقة رأسمالية ملايوية قوية، من خلال تبني حزمة من السياسات التفضيلية لصالح المالاي والسكان الأصليين الآخرين، عبر تقديم المساعدات المالية والتسهيلات الائتمانية والتعاقدات والأسعار التفضيلية، وتوفير الفرص التدريبية والتعليمية للمالاي بالرفع من حصة المالاي مقارنة بالطوائف الأخرى سواء في التعليم أو التوظيف أو الفرص الاقتصادية (مثلا الأخذ بمعدل 4للمالاي و1لغير المالاي في قطاع الخدمة المدنية).

٭ دور الدولة كمنظم لأنشطة قطاع الأعمال المحلي والأجنبي: وارتبط هذا الدور بسيطرة حزب الأمنو على أجهزة صنع القرارات الاقتصادية كوزارة المالية والتجارة منذ السبعينيات على حساب التجمع الصيني، ووضع لجنة متابعة أسعار الأسهم المطروحة للمالاي من قبل الشركات الأجنبية والصينية، وسن قانون التنظيم الصناعي المحدد لكيفية منح وتجديد التراخيص لمزاولة نشاط الشركات المتوسطة حيث اشترط مساهمة البومبترا بحصة 30% في رأس المال والتوظيف.

٭ دور الدولة كمستثمر: وذلك بزيادة ملكية القطاع العام وتوليه عملية شراء الأصول نيابة عن المالاي، ولعل أهم مؤشر على تزايد دور القطاع العام هو ارتفاع عدد الشركات العامة من 22شركة عام 1960إلى 109عام 1970إلى 1014سنة 1985، وبعد تبني ماليزيا لعملية الخصخصة (1996-2000) حرصت على زيادة نصيب المالاي في الشركات موضع الخصخصة حيث حصل المالاي على 61.2% من أصول هذه الشركات المخصخصة.²⁶

- المحور السياسي والتعدد الطائفي: ويمكن إبراز الترتيبات السياسية المتبعة فيما يلي:

* دور القيادة السياسية: دور القيادة – مهتيير- في شد الأطراف المختلفة إليه عبر سياسة التوازن في التعامل معها أي عدم محاباة طرف(طائفة) على طرف آخر (طائفة آخرى) وذلك وفقا لشعاره أن التمييز يكون للضرورة وليس للمحاباة وكذا إعمالا للعدل في توزيع الموارد.²⁷

* التحالف الحزبي العابر للطوائف: فرغم انتشار الأحزاب الطائفية في ماليزيا فإن نظامها يتسم بالاستقرار نتيجة للتحالفات الحزبية، فالجبهة القومية (الائتلاف الحاكم) الذي يضم الحزب المالاوي المهيمن UMNOوأبرز الأحزاب الممثلة للتجمعات الصينية والهندية التي تقدم نفسها كمدافعة عن مصالح الأقليات الهندية والصينية، وتوسع التحالف ليضم 14حزبا بعضها صيني وبعضها هندي وبعضها الآخر من قوميات مختلفة من السكان الأصليين، وتأسس هذا التحالف المستمر غير المرتبط بالمواعيد الانتخابية على أساس البراجماتية والشراكة في الحكم من خلال المحاصصة الطائفية، وهناك دعوات بتحويل التحالف إلى حزب واحد عبر طائفي بدلا من التأطير الطائفي لكل حزب داخل التحالف.

* طبيعة النظام الانتخابي الماليزي القائم على الأغلبية البسيطة المحفز لظهور الائتلاف الواسع بين الأحزاب ذات القواعد الطائفية المختلفة، وهو ما يخلق التنسيق بينها ومراعاة المصالح المشتركة للطوائف المختلفة، حيث يتقدم التحالف بمرشح واحد عن كل دائرة انتخابية في حين أحزاب المعارضة تتقدم بأسماء عديدة.

2-توفير قنوات المشاركة مع الاحتفاظ بالوضع المتميز للمالاي: وهي تدل على قدرة النظام على الاستجابة لمتطلبات تمثيل الطوائف المختلفة، والائتلاف الحاكم يضم أحزابا تمثل مصالح الجماعات الصينية والهندية والمالاوية، علاوة على تمثيل الجماعات في مختلف المستويات بما فيها المستوى الوزاري، وفي 2004كان هناك خمسة وزراء صينيين وواحد هندي وأربعة للبومبيترا غير المالاي من أصل 13وزارة.

إلا أنه يلاحظ الاحتفاظ بالوضع السياسي المتميز للمالاي والبومبيترا الآخرين، من خلال الدور القائد لحزب الأمنو في الائتلاف الحاكم، والدور المؤثر لحكام الولايات في انتخابات الملك من بينهم كل خمس سنوات.²⁸

- اعتماد النظام الفدرالي الذي يجمع 14ولاية، ويتناسب مع المجتمعات التعددية، حيث يسمح بالمحافظة على الخصوصية الثقافية للطوائف ويزيد من المشاركة السياسية،²⁹فضلا على اعتماد إستراتيجية تقاسم السلطة التي تضمن بالتحالف الكبير مشاركة مختلف القطاعات في العملية السياسية على أن يتخذ القرار بالتوافق وليس بالأغلبية، وأن يتم موازنة الفوائد بين الشركاء حتى وإن كانت المساهمة غير متساوية في تلك المشاركة.

 خاتمة       

ترتبط مسألة الوحدة الوطنية بالتعدد الطائفي حيث يعد العنف الممارس من الطوائف في مقدمة أشكال العنف الذي يهدد سلامة الوحدة الوطنية، ولهذا فهي تحتل صدارة الأولويات التي تهتم بها الدول لاسيما تلك التي تتكون من جماعات طائفية متعددة ومتمايزة.

وتعتبر ماليزيا نموذجا للتعايش الطائفي بين المالاي والصينيين والهنود، مع احتفاظ كل طائفة بخصوصيتها الثقافية والاجتماعية، ولهذا تعد أكثر استقرارا من العديد من الدول المتجانسة طائفيا، إلا أن ذلك لا يمنع من الحذر في التعامل مع المسألة الطائفية، فالضمانة الأساسية لبقاء السلام الاجتماعي هو استمرار العدالة الطائفية.

كما أن المصلحة المشتركة للطوائف تمثل العامل المحدد في تحديد شكل العلاقات الطائفية في ماليزيا، حيث إن الخبرة التاريخية تثبت أنه بالإمكان التحول من العنف الطائفي إلى الصداقة بفعل المصلحة المشتركة في غضون أعوام، حيث حيدت الطوائف الثلاث خلافاتها وتعاونت من أجل الاستقلال عن التاج البريطاني، كما أن غياب العنف الطائفي يعود إلى تمركز مصالح الصينيين في المدن، وتمركز مصالح الملايو في الريف، فضلا عن أن القبول النسبي لغير المالاي للسياسات التفضيلية لصالح المالاي راجع إلى ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي التي انعكست على كافة فئات المجتمع الماليزي، ومشاركتها في الائتلاف الحاكم، والخوف من الانفجارات الطائفية التي تهدد مصالح المجتمع ككل.

وهكذا فإن أهم الدروس المستفادة من التجربة الماليزية هو أن تحقيق التنمية والاستقرار في المجتمعات التعددية يمكن تحقيقه رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها وأن ذلك ليس مستحيلا، كما أنه يجب على كل دولة أن تستحضر خصوصيتها الثقافية والاجتماعية وتجعلها الحاكمة في تحديد مناهج التنمية والإصلاح.