مقدمة

كانت ولا تزال مسألة مكافحة الفقر إحدى أهم المواضيع التي اكتست طابعا واهتماما دوليا، وأضحت تشكل أكبر التحديات التي تواجه دول العالم، حيث لا يمكن إيجاد حل واحد يطبق عالميا، لأن العالم مزيج من الدول المتباينة القدرات والإمكانات والتوجهات والأهداف. لكن من الضروري للقضاء على هذه الظاهرة وضع سياسات وإجراءات وطنية تتناسب وخصائص الظاهرة، والأسباب الهيكلية التي أدت لظهورها، في البلد المعني وفق ما يحقق ويتلاءم مع مسارات التنمية المستدامة والشاملة.

انبثق عن أكبر تجمع لرؤساء الدول في الفترة الممتدة من 6إلى 8سبتمبر من سنة 2000إجماع تاريخي عرف بإعلان الأمم المتحدة للألفية، تضمّن هذا المؤتمر التزام كلّ من الدول الغنية والفقيرة على حد سواء ببذل أقصى الجهود الممكنة للقضاء على الفقر وجميع القضايا المتصلة به، من خلال تحديد ثمانية أهداف رئيسة تتفرع عنها ثماني عشرة غاية يسعى المجتمع الدولي لتحقيقها بحلول عام 2015.

تمثل الأهداف الإنمائية للألفية جدول الأعمال الإنمائي المشترك بين بلدان العالم. لقد برهنت النجاحات الكبيرة التي تحققت على صعيد مكافحة الفقر، وتحسن معدلات الالتحاق بالمدارس، وصحة الأمهات والأطفال، ومكافحة الملاريا، وعلاج الإيدز، على أن هذه الأهداف قابلة للتحقيق حتى في أشد البلدان فقرا.

أهمية الدراسة: تنبع أهمية الموضوع في كونه يتطرق إلى قضية مهمة؛ وهي ظاهرة الفقر وسبل التخفيف من حدته في إطار تحقيق برنامج أهداف الألفية الإنمائية التابع للأمم المتحدة، لكون هذا الأخير يتمحور حول تنمية قدرات الإنسان؛ من توفير مصادر الدخل والعمل اللائق، وتمكينه من الحصول على مستوى تعليمي جيد، وتوفير الرعاية الصحية التي تقيه من مخاطر الأمراض، وتفادي بعض أسباب الهلاك، وذلك كون الإنسان الثروة الحقيقية التي يجب استثمارها والحرص على تنميتها.

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى خطورة ظاهرة الفقر، ومدى اتساع انتشارها في المنطقة العربية، كما تهدف إلى توضيح الأهداف والغايات المندرجة ضمن برنامج أهداف الألفية الإنمائية التابع للأمم المتحدة، ودرجة التقدم في تجسيد هذه الأهداف. وفي الأخير رصدنا أهم الصعوبات والعراقيل التي تقف في وجه تجسيد برنامج أهداف الألفية الإنمائية التابع للأمم المتحدة في المنطقة العربية.

من خلال هذا الطرح سنتناول في هذه الورقة البحثية النقاط التالية:

-المرجعيات النظرية لظاهرة الفقر.

-تجسيد أهداف الألفية الإنمائية في المنطقة العربية.

-تقييم مسار أهداف الألفية في الدول العربية.

1-المرجعيات النظرية لظاهرة الفقر: الفقر من المفاهيم المجردة التي يصعب إيجاد تعريف دقيق وشامل له، نظرا لتعدد مسبباته وتشابكها. كما لوحظ أنه يخلف آثارا خطيرة على الفرد والمجتمع.

1-1-فقر الدخل: انحصر مفهوم الفقر في البداية على الجانب المادي فقط، وسنأتي على ذكر بعض التعاريف.

-يُعرّف الفقر النقدي: "على أنه الدخل اللازم للحصول على الحد الأدنى من الحاجات الأساسية"¹.

-ورد في بيان مؤتمر القمة العالمية حول التنمية الاجتماعية كوبنهاجن 1995أن الفقر: "هو الافتقار إلى الدخل وموارد الإنتاج الكافية لضمان وسائل العيش بكيفية مستمرة"².

-الفقر هو: "الحالة الاقتصادية التي لا يمكن فيها تخمين وجود مصادر مستقرة لتوفير الحاجات الأساسية للحياة"³.

-الفقر هو: "عدم الحصول على ما يكفي من الطعام، وعدم تملك أية أصول يمكن بها مواجهة الصدمات"⁴.

1-2-الفقر التنموي أو البشري: المقصود بالفقر من وجهة نظر التنمية البشرية هو حرمان الفرد من العناصر الأساس للتنمية البشرية، والمتمثلة في رعاية صحية جيدة، ومستوى تعليمي مرض، ومستوى معيشي عام مقبول⁵.

-ورد في تقرير التنمية للبنك الدولي سنة 2000تعريف الفقر على أنه: "يعيش الفقراء دون التمتع بحرية العمل والاختيار التي يعتبرها الأغنياء أمرا مسلما به، وكثيرا ما يفتقرون إلى ما يكفي من الغذاء والمأوى، والتعليم، والرعاية الصحية، مما يحرمهم من التمتع بالحياة التي يتمناها كل إنسان، كما أنهم معرضون بشدة للإصابة بالأمراض، وآثار الاضطراب الاقتصادي، والكوارث الطبيعية، وكثيرا ما يتعرضون لسوء المعاملة من مؤسسات الدولة والمجتمع، ولا يملكون القدرة على التأثير على القرارات الهامة التي تؤثر في حياتهم"⁶.

-وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 1997فإن الفقر: "هو إنكار ورفض للعديد من الاختيارات والفرص الأساسية لتنمية الإنسان، ويتضمن ذلك القدرة على عيش حياة طويلة مبدعة، وصحية، وعلى اكتساب المعرفة ونيل الحرية والكرامة، واحترام الذات واحترام الآخرين، والتوصل إلى المصادر المطلوبة لمستوى معيشة كريمة"⁷.

-يسود الفقر في مجتمع ما إذا لم يتمكن فرد أو أكثر من الحصول على حد أدنى مقبول من الرفاه الإنساني. ووفقا لأمرتيا سن Amartya senيتكون الرفاه من توليفة من الأفعال والحالات تتفاوت من متغيرات أولية مثل جودة الغذاء، إلى أمور مركبة مثل احترام الذات. ومنه فإن الفقر لا يعني انخفاض الدخل في حد ذاته، ولكن عدم وفاء الدخل بالنشاطات التي تتولد عنها القدرة الإنسانية المناسبة للفرد.⁸

-من وجهة نظر حقوق الإنسان يعرف الفقر "بأنه وضع إنساني قوامه الحرمان المستمر أو المزمن من الموارد والإمكانيات، والخيارات، والأمن، والقدرة على التمتع بمستوى معيشي لائق، وكذلك من الحقوق المدنية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية"⁹.

-عرف كل من ليبتون رافاليون وسين الفقر: "بأنه ليس فقط حالة من حالات الوجود، لكنه أيضا عملية ذات أبعاد ومضاعفات كثيرة. وعادة ما يتميز الفقر بالحرمان وانعدام الحصانة (ارتفاع المخاطر وانخفاض القدرة على المواجهة) والعجز، وقلة الحيلة"¹⁰.

-من جملة التعريفات السابقة نخلص إلى أن مفهوم الفقر قد تطور ليصبح أكثر من مجرد حد أدنى للدخل أو مستوى معين من الاستهلاك. ليشمل مقدرة الفرد على التعلم، والعلاج، والحرية في إبداء الرأي، والمشاركة في القرارات المصيرية التي تنعكس نتائجها عليه.

1-3-                 أسباب الفقر: تنشأ ظاهرة الفقر في المجتمعات نتيجة تفاعل عدة أسباب وعوامل مختلفة. فنجد ما هو سياسي كالفساد وتهميش لشريحة الفقراء، كما نجد الجانب الاقتصادي كضعف معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، لتتفاعل معها الأسباب الاجتماعية كانخفاض مستويات التعليم، والخدمات الصحية، واللامساواة ،وهذا ما سنأتي على تفصيله فيما يأتي:

أ‌-أسباب اقتصادية: إن العوامل الاقتصادية المسببة للفقر كثيرة ومتشعبة، لذلك سنكتفي بذكر بعضها على النحو التالي:

-سياسة التعديل الهيكلي: إن سياسة التعديل الهيكلي Structural Adjustmentالمفروضة من طرف صندوق النقد الدولي FMIوالبنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRDعلى الدول المقترضة تلزمها بتخفيض نفقاتها الاجتماعية مثل الصحة والتربية لكي تتمكن من تسديد القروض. أغلب هذه الدول أصبحت مجبرة على فتح اقتصادياتها، مما جعلها تنتقل إلى مصدر صاف للثروات؛ مثل اليد العاملة الرخيصة، والمواد الأولية الخامة المنخفضة الثمن، مما أدى إلى زيادة حدة الفقر والتبعية لغالبية شعوب العالم التي طبقت هذه السياسات.

-عدم ملاءمة السياسات الاقتصادية الكلية: يقصد بالسياسات الاقتصادية غير السليمة، تلك التي تؤدي إلى خفض معدلات النمو الاقتصادي ومن ثمّة عجز في خلق مناصب العمل، مما يؤدي إلى اتساع دائرة الفقر. بالإضافة إلى سوء استغلال الثروات المتاحة.

-البطالة: إن تفاقم مشكلة البطالة في أي مجتمع يُفرز جملة من الآثار والانعكاسات الاجتماعية، فهي قد تؤدي تدريجيا إلى سلسلة من الحالات المختلفة، أي من البطالة إلى الإقصاء، ومن الإقصاء إلى التهميش، ومن التهميش إلى الجنوح. كما أنها تزيد من حدة الفوارق الاجتماعية، والشعور بعدم المساواة بين أفراد المجتمع... وهكذا يصاحب البطالة نوع من الضعف وعدم الاستقرار.

-تدهور شروط التجارة الخارجية: يؤدي تدهور شروط التجارة الخارجية بالنسبة للصادرات الرئيسة، والتي تنحصر في مجموعة المواد والطاقات الأولية الخامة بالنسبة لمعظم الدول النامية، والتي ترتبط أسعارها بالأسواق الدولية إلى تخفيض العوائد التي تجنيها الدول المصدرة من العملات الأجنبية. وهذا ما يؤدي بدوره إلى خفض معدل نمو نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي.

-الدين الخارجي: إن وجود دين خارجي يعني اقتطاع جزء من الموارد المتاحة، وتوجهيها إلى تسديد هذا الدين وخدماته. بدلا من استخدامها في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل. ومن ثمّة زيادة الدخول المحققة في هذا الاقتصاد.   

ب‌-أسباب سياسية: تندرج تحت هذا البند العوامل والمسببات الآتية:

-البعد والموقع الجغرافي للبلد: ومدى توفر الثروات الطبيعية فيه، وهذا ما ينعكس على مستوى معيشة الأفراد.

-الحروب: وما يترتب عنها من إهمال لمشاريع التنمية نتيجة صرف المخصّصات المالية لهذه المشاريع على التسلح، دون أن ننسى بأن عدم الاستقرار وفقدان الأمن داخل إقليم معين يعد من العوامل الطاردة للاستثمارات بنوعيها المحلية والأجنبية، وهذا ما يعطل مشاريع التنمية، ومن ثمّة تزداد حدة الفقر¹¹.

-الفساد والبيروقراطية: تتجلى مظاهره في بطء مختلف الإجراءات الإدارية وتعقيدها، وعدم الاكتراث بخدمة المصالح العمومية. هذا ما ينجر عنه تعطل المشاريع التنموية، وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي، واختلال في توزيع الموارد الوطنية لصالح فئة معينة.

ج‌-أسباب اجتماعية: يمكن تلخيص أهم هذه الأسباب في النقاط الآتية:

-نقص إمكانية الحصول على الخدمات التعليمية: يعدّ التعليم من بين المؤهلات الأساس التي تسهل على الفرد المتعلم الحصول على عمل يضمن له دخلا دائما. يعاني الفقراء بصفة عامة من نقص إمكانية الحصول على التعليم والتكوين والتأهيل.

-تدهور نوعية خدمات الرعاية الصحية: يؤدي ضعف الرعاية الصحية، وانعدام المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي، إلى انتشار الأمراض المعدية، وزيادة معدل الوفيات الناتج عن الأمراض.

-اللامساواة: عدم المساواة يمكن أن يضاعف من الآثار السلبية للانفتاح الاقتصادي والسياسات الخاصة بالنمو، ومن ثمة فهي تسهم في ارتفاع معدلات الفقر.

د‌-أسباب أخرى: بالإضافة إلى الأسباب السالفة الذكر فهناك عوامل أخرى لها أثارها على زيادة الفقر، ومنها:¹²

-ارتفاع معدلات النمو الديمغرافي: يعدّ النمو السكاني من العوامل المضادة للنمو في المجتمع، فكلما ارتفع معدل النمو السكاني بوتيرة أكبر من ارتفاع معدل النمو في الناتج الداخلي الخام كلما ارتفع معدل الفقر. 

-ارتفاع معدل الإعالة: معدل المعالين من السكان الذين ينتمون للفئة العمرية أقل14عاما، وكبار السن فوق 65عاما، إلى السكان في سن العمل، بينما على مستوى الأسرة فمعدل الإعالة هو عدد الأفراد الذين يعولهم كل عامل في المتوسط، ويرتفع كلما زاد عدد أفراد الأسرة وانخفض الدخل المحصل. 

-ضعف أداء المؤسسات الحكومية وغير الحكومية (الجمعيات) فيما يخص خدمة مصالح الفئات الفقيرة والمهمّشة.

2-الأهداف والغايات:التزمت 189دولة عضو في الأمم المتحدة في سبتمبر من سنة 2000بالعمل من أجل إيجاد عالم يكون فيه التخلص من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة على رأس أولوياته. وقع على إعلان قمة الألفية 147رئيس دولة، بعد إجماع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تمخض عن هذا الإعلان ما اصطلح عليه بأهداف الألفية الإنمائية¹³، والتي جاءت كنتيجة للمؤتمرات التي نظمتها الأمم المتحدة في تسعينيات القرن الماضي. تعدّ الأهداف الإنمائية الثمانية بمثابة دليل استرشادي للمجهودات التي تبذلها الدول في مجال التنمية والسياسات الاجتماعية، قبلت هذه الأهداف كإطار لقياس درجة التقدم في عملية التنمية.

هذه الأهداف التي جاءت على النحو الآتي:

-القضاء على الفقر المدقع والجوع؛

-تحقيق التعليم الابتدائي الشامل؛

-تشجيع المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة من أسباب القوة؛

-تخفيض معدل وفيات الأطفال؛

-تحسين صحة الأمهات؛

-مكافحة فيروس ومرض الإيدز والملاريا، وغيرها من الأمراض؛

-ضمان استدامة البيئة؛

-إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.

1-1-ركائز حول الأهداف والغايات:يعتمد في تحليل أهداف الألفية الإنمائية على جملة من الغايات الفرعية التي تسمح بالإلمام بمختلف الجوانب المتعلقة بالهدف الرئيس، وتقييم ما تم إنجازه¹⁴.

الهدف الأول: القضاء على الفقر المدقع والجوع:يتصدر مجموعة الأهداف الإنمائية للألفية هدف القضاء على الفقر المدقع والجوع، هذا الأخير يعدّ من أولويات الدول من أجل إقامة مجتمع متماسك تسوده العدالة الاجتماعية، ويحقق مستويات اندماج اقتصادي واجتماعي مقبول لمختلف مكونات المجتمع دون أي تمييز. ويكون ذلك من خلال توفير الظروف الاقتصادية والمادية والاجتماعية التي تتيح لمختلف شرائح المجتمع الفرص لتحقيق ظروف معيشية مناسبة تسمح لهم بضمان حياة اقتصادية كريمة وصحية جيدة لهم. ولن يتحقق هذا إلا من خلال تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم، وهي تمثل الغاية الأولى من الهدف الأوّل، التي يضاف إليها تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة، والعمل اللائق للجميع والتي تمثل الغاية الثانية. أما الغاية الثالثة فتتمثل في تخفيض نسبة من يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015.

الغاية الأولى: تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد إلى النصف في الفترة بين 1990- 2015.

قدر البنك الدولي عدد الفقراء الذين ينتمون إلى هذه الفئة بـ 1,4مليار شخص عبر العالم سنة 2005. يعدّ ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق الدولية السبب الرئيس لتزايد أعداد الفقراء عبر العالم.

الغاية الثانية: توفير العمالة الكاملة والمنتجة، والعمل اللائق للجميع، بمن فيهم النساء والشباب.

تعتمد سياسات القضاء على الفقر والجوع على توفير العمل اللائق للجميع بمن فيهم النساء والشباب للوصول للعمالة الكاملة والمنتجة، ويعود ذلك إلى الدور الذي يؤديه العمل في تأمين المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية، والاندماج الاجتماعي للأفراد من جهة، وفي إيجاد الظروف الموضوعية التي تؤمن حياة كريمة وآمنة لأفراد المجتمع من جهة أخرى.

الغاية الثالثة: تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف في الفترة ما بين 1990-2015.

إن القضاء على الفقر مرتبط بالواقع الصحي لأفراد المجتمع، ولاسيما لدى النساء والأطفال حيث يتأثر مستوى نموهم بالنظام الغذائي السائد داخل أسرهم، هذا ما يعرف بالفقر الغذائي الذي ينجر عنه معاناة الأفراد من عدة أمراض كسوء التغذية مثلا.

الهدف الثاني: تحقيق التعليم الابتدائي الشامل: يؤدي التعليم دورا أساسا في عملية التنمية الشاملة، مما يجعل الحكومات والهيئات الدولية تسعى بصورة متواصلة لتوفير الظروف المادية والموضوعية لتحقيق فرص التحاق الأجيال المتوالية في مختلف المناطق، وبمختلف مستويات التعليم، وخاصة المرحلة الابتدائية كحد أدنى تشترك فيه المجتمعات البشرية والفئات الاجتماعية. لا يقتصر التعليم الابتدائي على مجرد تعميم الالتحاق بالمدارس، فهو يشمل أيضا نوعية التعليم، بمعنى أن جميع الأطفال الذين يرتادون المدارس بانتظام يتعلمون مهارات لغوية وعددية، ويتمون مرحلة التعليم الابتدائي في موعدها¹⁵.

الهدف الثالث: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أسباب القوة: المساواة بين الجنسين لا تعني – بالضرورة-تساوي النتائج لكل من الذكور والإناث، لكنها تعني التساوي في الحصول على "الفرص التي تسمح للناس بمواصلة الحياة التي يختارونها بمحض إرادتهم، وتجنب أوجه الحرمان الشديدة في النتائج ". والمساواة في الحقوق تشير إلى المساواة في ظل القانون سواء كان عرفيا أم تشريعا. وتشير المساواة في الموارد إلى المساواة في الفرص بما في ذلك المساواة في الحصول على الاستثمارات في رأس المال البشري وغيره من الموارد الإنتاجية والوصول إلى الأسواق، وتعكس المساواة في التعبير القدرة على التأثير والمشاركة في الحوار، والقرار السياسي وفي عملية التنمية¹⁶.

الهدف الرابع: تخفيض معدل وفيات الأطفال:يموت 11مليون طفل سنويا – أي بمعدل 30000طفل يوميا، لأسباب يمكن تفاديها أو معالجتها، حيث أثبتت الدراسات أنه يمكن إنقاذ معظم هذه الأرواح عبر توسيع برامج الرعاية الصحية، التي تعد ضمن أولويّات التنمية الشاملة. لذلك عملت الدول ولا زالت تعمل على توفير مختلف الخدمات الأساسية اللازمة للعناية بمختلف الشرائح الاجتماعية، خاصة الفئات الأكثر عرضة للأمراض، كالأطفال، من خلال التوسع في بناء المؤسسات الصّحيّة، مراكز رعاية الأطفال، والقيام بعمليات التطعيم ضد الأمراض الوبائية والمعدية كالحصبة، وتنظيم حملات التوعية وتنفيذ برامج الصحة المدرسية. ويندرج تحت هذا الهدف الغاية التي تسعى لتخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار ثلثين في الفترة ما بين 1990– 2015 ¹⁷.

الهدف الخامس: تحسين صحة الأمهات: جاء أول حديث صريح عن الهدف القائم على ضمان حصول كافة الأفراد على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد بالقاهرة 1994، تحت رعاية الأمم المتحدة، حيث تعدّ صحة المرأة -عموما -والأمهات -خصوصا-من بين أهم أولويات السياسات الصحية للدول، نظرا لمكانة المرأة في الأسرة والمجتمع ككل. الأمر الذي جعل للعناية بصحة المرأة -ولاسيما تخفيض وفيات الأمهات في أثناء فترات الحمل وعملية الولادة وفي فترة النفاس-هاجسا عالميا نظرا لحجم الخسائر في الأرواح الذي يسجل عبر العالم، حيث تم إحصاء أكثر من 500000وفاة سنة 2005، بينما يعاني عشرون ضعف هذا العدد من الأمهات أضرار صحية وإعاقات 99℅ منها في الدول النامية. ترجع الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع حجم وفيات الأمهات إلى نقص الرعاية الصحية، ونقص التغذية، والولادة دون إشراف طاقم طبي متخصص. لهذا تسعى دول العالم عبر جملة من التدابير إلى تحقيق الأهداف الآتية:¹⁸

-توفير نظام لرعاية الصحية الخاصة بالأمهات قبل وبعد الولادة؛

-توفير الظروف المادية التي تساعد على تنظيم الأسرة؛

-القضاء على عمليات الإجهاض؛

-محاربة جميع الأمراض التي تصيب المرأة كسرطان عنق الرحم، وسرطان الثدي، وغيرها من الأمراض الأخرى.

الهدف السادس: مكافحة فيروس ومرض الإيدز، والملاريا وغيرها من الأمراض:ترتب عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في العقدين الماضيين في العديد من مناطق العالم الدعوة إلى ضرورة إدراج محاربة هذا المرض المعدي والخطير ضمن أولويات الأمم والهيئات الدولية المتخصصة. جاء هذا بعد ارتفاع عدد المصابين بهذا المرض والحاملين للفيروس نتيجة تعدد طرق انتشاره، مما استوجب إدراج تعميم فرص العلاج للمصابين ضمن أولويات المجتمع الدولي، وجعله هدفا من أهداف الألفية الإنمائية. بالإضافة إلى هذا فقد أكدت الأمم المتحدة ضرورة محاربة انتشار أمراض أخرى لا تقل خطورة عن مرض الإيدز، وتهدد صحة الأفراد كداء الملاريا الذي يتفشى في كثير من بلدان العالم، حيث يصيب ما بين 350إلى 500مليون شخص سنويا، ويتسبب في وفاة 90℅ من المصابين في إفريقيا جنوب الصحراءن وما يعادل 2000طفل يوميا.

الهدف السابع: ضمان الاستدامة البيئية¹⁹: يقصد بالاستدامة البيئية استخدام الموارد الطبيعية بحكمة وحماية النظم الإيكولوجية التي يتوقف على سلامتها بقاء الجنس البشري. لقد أصبح الحفاظ على البيئة والعمل على ضمان استدامتها من بين أولويات السياسات التنموية، ويعود إدماج دور المحافظة على بيئة سليمة ضمن أهداف التنمية إلى أهمية العوامل الطبيعية في تحسين ظروف معيشة الأفراد، وتطوير أنشطتهم، ورفع مداخلهم، فلن تكون الانجازات في مجال تخفيض أعداد الفقراء مستدامة، ولن تتحسن ظروف حياة الملايين من الناس عبر العالم ما لم نتمكن من الحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وزيادة مساحة الغابات...

لضمان استدامة البيئة وتحسين ظروف حياة الأفراد أجمعت الدول على ضرورة التحكم في جملة من الموارد للتقليل من سلبيات التصنيع، وتسهيل استفادة الأفراد من مختلف الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه الصالحة للاستعمال.

الهدف الثامن: إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية:يوجد اليوم توافق دولي على وجوب إقامة شراكة دولية بغية إقامة إطار مؤسسي يسمح بإدارة رشيدة للتنمية، لذلك تم إدراج الشراكة العالمية من أجل التنمية ضمن أولويات الأهداف الإنمائية للألفية. وهو تعاهد دولي يفعل الالتزام العالمي بتخفيض الفقر من خلال الاعتماد على المسؤوليات المتبادلة بين البلدان الغنية والفقيرة، تقوم الشراكة العالمية من أجل التنمية على جملة من المرتكزات تهدف كلها إلى تحسين المناخ الاقتصادي للدول النامية²⁰، من خلال:

- زيادة تطوير النظام المالي والتجاري المنفتح؛ بحيث يكون غير تميزي، كما يتضمن هذا النظام التزاما بالحكم الصالح والتنمية القطرية والدولية؛

- معالجة الاحتياجات الخاصة للبلدان الأقل نموا، ويتضمن ذلك فرصا لتصدير منتجاتهم من دون حصص نسبية أو تعريفات جمركية. والعمل على التوظيف الإيجابي للمساعدات الدولية في مختلف المجالات الحيوية، خاصة في مجال خلق فرص عمل للشباب، وتعزيز التخفيف من أعباء الدَّين عن كاهل البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وإلغاء الدين الثنائي الرسمي؛

- معالجة الاحتياجات الخاصة بالبلدان التي ليس لها منافذ بحرية، والدول الجزرية الصغيرة؛

- تحسين الواقع الصحي، من خلال التعاون مع الشركات الصيدلانية، لإتاحة المستحضرات الدوائية الأساس بأسعار ميسرة في الدول النامية.

-التعاون مع القطاع الخاص لتوفير التكنولوجيات الحديثة؛ كتقنيات المعلومات، والاتصالات الحديثة لمختلف شرائح المجتمعات النامية.

 مؤشرات قياس أهداف الألفية الإنمائية: من البديهي وضع مؤشرات لقياس مدى التقدم المحرز لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية، لذلك وضع 48مؤشرا، تم تعديلها فيما بعد بإضافة مؤشرات أخرى ليصل عددها إلى 60مؤشرا. تستخدم جملة المؤشرات لقياس 18غاية، تتفرع عن 8أهداف رئيسة سنأتي على تفصيلها من خلال هذا الفرع²¹.

2-التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الألفية الإنمائية في الدول العربية: يتضح لنا في هذا الوقت مجموعة الأهداف التي ستتحقق من تلك التي لا يمكن أن تتحقق، كما يظهر انقسام الدول العربية إلى أربع مجموعات على مستوى التقدم المحرز للأهداف الإنمائية. حيث تسيير دول مجلس التعاون الخليجي بخطى ثابتة في هذا المجال، بينما تتراوح درجات التقدم بين هدف وآخر في الدول العربية متوسطة الدخل التي تضم مجموعتين هما دول المشرق ودول المغرب العربي، وتبقى الدول العربية الأقل نموا بعيدة عن تحقيق كل الأهداف.

- التقدم المحرز نحو تحقيق هدف القضاء على الفقر المدقع والجوع: حققت الدول العربية بعض النجاح في تخفيض معدلات الفقر المدقع، حيث سجلت المنطقة نسبة تقدر بـ 4% وهذا في حالة استخدام خط الفقر الدولي المقدر بـ 1.25دولار في اليوم. لكن إذا قمنا بقياس معدل الفقر في المنطقة باستخدام خط الفقر الأعلى المقدر بـ 2.5دولار في اليوم ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 17%، وهذا يدل على وجود شريحة كبير من السكان التي تعيش على حافة الفقر (الطبقة الهشة)، مما يجعلها مهددة بالسقوط في دائرة الفقر لعدم قدرتها على مواجهة الأزمات، بينما على مستوى المجموعات فقدر معدل الفقر في مجوعة الدول العربية الأقل نموا بـ 36℅، بينما سجلت دول المشرق العربي متوسط معدل الفقر في المجموعة والذي قدر بـ 19℅، في حين كان متوسط معدل الفقر في دول المغرب العربي 9,7℅.

بلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة الدول العربية 6,7ألف دولار للفرد، ويرتفع في دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم 13℅ من السكان العرب و45,9℅من الناتج المحلي الإجمالي ليتراوح ما بين 15,6  و27,7ألف دولار، وبالمقابل لم يتعدّ 2,2ألف دولار في الدول التي تعتمد على تصدير المواد الأولية، والتي تشكل 22℅ من السكان.

توفير العمالة الكاملة والمنتجة للجميع بمن فيهم النساء والشباب: يقدر متوسط معدل البطالة في الدول العربية بحوالي 14,8℅، وهو الأعلى بين مختلف الأقاليم الأخرى في العالم، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 14مليون شخص في عام 2009أي 7℅ من العاطلين في العالم. يظهر لنا الشكل(1) نسب البطالة في مختلف الدول العربية التي تراوحت بين 50℅ في جيبوتي و0,3℅ في قطر.

                                   المصدر: صندوق النقد العربي [2010]: «التقرير العربي الموحد»، «العدد:30»، ص:37(بتصرف).

يتبن لنا من خلال الشكل(1) أن اثنتي عشرة دولة من بين اثنتين وعشرين دولة عربية سجلت معدل بطالة يفوق 10℅، ويرجع سبب ارتفاع معدلات البطالة في الدول العربية إلى ارتفاع نسبة الشباب في المجتمع العربي؛ حيث تمثل أكبر شريحة سكانية بمعدل يصل إلى23℅ من إجمالي السكان، حيث تجاوزت نسبة العاطلين عن العمل من هذه الفئة 50℅ حسب الأرقام المسجلة سنة 2006.

-خفض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف في الفترة الممتدة بين 1990-2015: بلغت نسبة الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في الدول العربية 25℅  من مجموع السكان سنة 2005، وقد انخفضت هذه النسبة بمقدار 19℅  مقارنة بسنة 1990. لكن ارتفاع أسعار الغذاء والجفاف والصراعات، أسهمت في الحد من التقدم نحو خفض نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع. فلا يزال مؤشر الجوع في الدول العربية منخفضة الدخل مرتفعا حسب إحصائيات 2010، حيث سجل في اليمن معدل 27,1%، وهي أعلى نسبة على المستوى العربي، في حين سجلت جيبوتي 23,5%، والسودان 20,9%، وموريتانيا 13,1%، بينما يزيد قليلا عن 5% في كل من سوريا والمغرب²². لقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون لمساعدة إنسانية عاجلة في الصومال بمقدار 2,6مليون شخص في سنة 2008. بينما قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية عدد الأشخاص الذين هم بحاجة لإعانة غذائية بـ 5,8مليون شخص في نفس السنة²³.

التقدم المحرز نحو تحقيق تعميم التعليم الابتدائي:يفترض أن تحقق الدول العربية هدف تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015. ويتبين لنا من خلال البيانات المتوفرة أن تحقيق هذا الهدف في متناول كلّ الدول العربية عدا السودان وجيبوتي، حيث لم يتجاوز معدل القيد الإجمالي في مرحلة التعليم الابتدائي فيهما في عام 2008حوالي 68,7℅، و46,2℅ على التوالي. بينما سجلت كل من عمان وفلسطين نسبة 68,2℅ و75,3℅، أما العراق واليمن فسجلتا نسبة 77,4℅و72,7℅.وفي بقية البلدان قاربت نسبة التسجيل في مرحلة التعليم الابتدائي 100℅، لقد وفرت معظم الدول العربية فرصا شبه متكافئة لالتحاق الإناث والذكور بالمدارس الابتدائية ما عدا جيبوتي، والسودان، واليمن، والعراق.

- قدرت نسبة الأمية بين البالغين (15سنة فما فوق) في الدول العربية حوالي 29℅ في عام 2007. وبلغت نسبة 13℅ بين الشباب الذين يتراوح سنهم بين 15و 24سنة. وهي تفوق مثيلاتها في جميع أقاليم العالم ماعدا إقليمي جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، لقد سجلت الدول العربية تقدما ملحوظا في هذا المجال بفضل برامج محو الأمية وتعميم التعليم؛ ففي سنة 2008سجلت ما لا يقل عن 60.181ألف شخص أمي، منهم 65℅ نساء، وتقع النسبة الأكبر من أمية الإناث في العراق 69℅، السودان 63℅، اليمن 72℅²⁴.

التقدم المحرز نحو تحقيق تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

- نسبة البنات إلى البنين في مراحل التعليم: تظهر الصورة الإجمالية إحراز تقدم ملموس، حيث تمكنت معظم الدول العربية من سد الفجوة بين الجنسين خاصة في مرحلة التعليم الابتدائي، ليتجاوز معدل التحاق البنات مثيله عند الأولاد في مرحلة التعليم الثانوي في أغلب الدول العربية، حيث سجلت أعلى المعدلات فكانت نسبة البنات91,7℅مقابل87,2℅للذكور في البحرين، بينما لا تزال الطريق طويلة أمام جيبوتي، والمغرب واليمن.

 - سجلت مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية زيادة مطردة خلال العقود القليلة الماضية، لكنها تصنف الأدنى مقارنة بباقي دول العالم، فحصة المرأة من مجموع القوى العاملة في معظم الدول العربية لا تتجاوز 22℅،حيث تراوحت بين 12℅ في البحرين و22℅  في المغرب.

- شهدت المنطقة العربية تحسنا بسيطا في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية، حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية إلى 12℅ مقارنة بـ 3℅ التي سجلت سنة 2000  ²⁵، ولكن تبقى هذه النسبة ضئيلة مقارنة مع بقية مناطق العالم. لقد تمكنت بعض الدول العربية من إحراز تقدم لأول مرة في هذا المجال على غرار الكويت؛ حيث تمكنت خمس نساء من الوصول إلى مجلس الأمة في ماي 2009بعد نضال دام 20سنة.

التقدم المحرز نحو تحقيق هدف خفض معدل وفيات الأطفال:- بالنسبة لخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في الفترة الممتدة بين 1990-2015: لم تحرز الدول العربية بالإجمال التقدم المطلوب نحو تحقيق هذه الغاية، والتي من المفترض أن تصل إلى تقليص معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 28حالة وفاة لكل 1000مولود حي بحلول عام 2015، لكن الغوص في التفاصيل يثبت أن دول المشرق العربي تسير على المسار السليم لتحقيق هذه الغاية، بينما لا تزال البلدان الأقل نموا متأخرة حيث تسجل وفاة أكثر من طفل من كل 20طفلا قبل بلوغ سن الخامسة. تبين الإحصائيات للفترة الممتدة بين 1990-2008حصول 110حالة وفاة لكل 1000مولود حي في الصومال، 85حالة وفاة في جيبوتي، 73حالة وفاة في موريتانيا، 69حالة وفاة في السودان، 59حالة وفاة في اليمن، مقارنة بباقي الدول العربية التي سجلت 50حالة وفاة لكل 1000مولود حي²⁶.

- والجدول رقم (1-1) يبيّن التقدم في تحقيق الهدف التنموي الرابع خفض معدل وفيات الأطفال حسب مجموعة البلدان العربية.

الجدول رقم(1-1): معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل 1000مولود حي للفترة (1990-2008).

	1990	1995	2000	2005	2007	2008	2015
دول المشرق العربي	71	52	42	31	28	27	17
دول المغرب العربي	70	56	46	39	36	35	25
دول مجلس التعاون الخليجي	37	27	21	19	19	18	14
الدول العربية الأقل نموا	137	129	121	115	112	110	99
المنطقة العربية	83	72	64	56	53	52	46

المصدر:الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية [2010]: «التقرير العربي الثالث حول الأهداف التنموية للألفية 2010»، ص:49.

تبين الأرقام الواردة في الجدول أعلاه أن مختلف المجموعات في المنطقة العربية تحرز تقدما نحو تحقيق الهدف التنموي الرابع، فمن المفترض أن تصل دول المشرق العربي لتحقيق الهدف المقدر بـ 24℅قبل بلوغ التاريخ المحدد له، في حين تتأخر كل من دول المغرب العربي، ودول مجلس التعاون الخليجي عن تحقيق الهدف والذي يقدر بـ 23℅،12℅على التوالي. بينما تتأخر الدول العربية الأقل نموا تأخرا كبيرا فمن المفترض أن تخفض معدل وفيات الأطفال إلى 45℅،وهذا لن يتحقق مع حلول سنة 2015.

- في المقابل ارتفع معدل التحصين ضد مرض الحصبة للأطفال البالغين سنة واحدة من العمر في كامل المنطقة، لكن الملاحظ أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتل الصدارة في هذا المجال بتغطية وصلت إلى 97℅،تلتها دول المغرب العربي بنسبة 93℅،بينما احتلت دول المشرق العربي المركز الثالث بتغطية قدرها 84℅،لقد سجلت الدول العربية الأقل نموا نسبة 65℅بزيادة قدرها 12نقطة مؤوية عن النسبة المسجلة في عام 1990.

التقدم المحرز نحو تحقيق هدف تحسين صحة الأمهات: تظهر الأرقام وجود تباينات في المنطقة العربية، ففي حين تحافظ عدة دول على مستوى منخفض لوفيات الأمهات؛ منها غالبية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت كمتوسط 144حالة وفاة لكل 100ألف ولادة سنة 1990لتنخفض إلى 112حالة وفاة لكل 100ألف ولادة سنة 2008، حيث سجلت المملكة العربية السعودية 15حالة وفاة لكل 100ألف ولادة سنة 2008، كذلك الأمر بالنسبة لدول المشرق العربي التي سجلت 109حالة وفاة لكل 100ألف ولادة سنة 2000مقابل 66حالة وفاة لكل 100ألف حالة ولادة سنة 2008، حققت دول المغرب العربي تقدما بسيطا نحو تحقيق الهدف؛ حيث تراجع معدل وفيات الأمهات إلى 28حالة وفاة لكل 100ألف ولادة بعدما كان 34حالة وفاة لكل 100ألف ولادة سنة 2000، سجلت أدنى نسبة في تونس بـ 36حالة، تواجه الدول العربية تحديا كبيرا لتحقيق هدف تخفيض معدل وفيات الأمهات بسبب ارتفاع هذه النسبة أين وصلت إلى 772حالة في أحدث البيانات المتحصل عليها مقابل 745حالة وفاة مسجلة سنة 2000  ²⁷.

-تشير الأرقام إلى أن جميع الدول باستثناء السودان والصومال قد حققت تقدما كبيرا في زيادة عدد الولادات تحت إشراف فريق طبي متخصّص، عموما تعد الدول العربية التي سجلت تحقيق انخفاض محسوس في نسب وفيات الأمهات هي نفسها التي حققت تقدما في مجال التغطية الطبية في أثناء وبعد فترة الحمل والولادة، حيث سجلت نسب تغطية تفوق 90%.

-حققت كل من دول المشرق ودول المغرب تقدما ملموسا في رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، حيث بلغ عدد النساء اللائي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة 6من بين 10نساء متزوجات، لكن تبقى الدول العربية الأقل نموا متأخرة في هذا المجال، ولا يتعدى معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة فيها 15%.

-أدى تحسن فرص التعلم أمام الفتيات وحصولهن على وظائف إلى ارتفاع سن الزواج، ومن ثمّة سن الإنجاب، حيث سجّلت نسبة 20% كمعدل لإنجاب المراهقات في كل من: الجزائر، وتونس، والبحرين، والكويت، وليبيا، وقطر، والمغرب، ولبنان، بينما بقية معدلات الإنجاب عند المراهقات مرتفعة في كل من سورية، والسودان، وموريتانيا، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى العادات والتقاليد التي تقضي بتزويج الفتيات في سن مبكرة.

-تتلقى8نساء حوامل من بين10 الرعاية الطبية في أثناء الحمل في دول مجلس التعاون الخليجي، ودول المغرب والمشرق العربي، مقابل 6نساء حوامل لكل 10نساء في الدول العربية الأقل نموا.

التقدم المحرز نحو تحقيق هدف مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والملاريا وغيرها من الأمراض

-شهدت الدول العربية بشكل عام ومنذ مطلع الألفية الثالثة زيادة في عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، تم تسجيل 40000إصابة جديدة سنة 2007وبلغ عدد المصابين بفيروس نقص المناعة في الدول العربية 380ألف شخص، حيث ارتفع عدد المصابين بين سنتي 2001و2007بـ 90500شخص منهم 50000مصاب في السودان. ونظرا لمحدودية الحصول على العلاج توفي 25000مصاب سنة 2007 ²⁸.

-مع نهاية سنة 2008كان هناك 10ألاف شخص في المنطقة العربية يتلقون العلاج ضد فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، ويعيش في السودان أكبر عدد من الأشخاص الذين يحملون فيروس نقص المناعة البشرية ويخضعون لعلاج بمضادات الفيروسات الرجعية، بينما تحتل المغرب المرتبة الثانية، في حين سجلت اليمن وعمان ارتفاعا في معدل استخدام مضادات الفيروسات الرجعية تراوح بين 50℅  و77℅  في عام 2008، في حين حققت كل من لبنان، والسودان، والصومال زيادة قدرها 100℅.

-ينتشر داء الملاريا انتشارا وبائيا في أربع دول عربية هي: جيبوتي، والصومال، والسودان، واليمن. بالإضافة إلى بعض المناطق المحدودة في ثلاث محافظات شمال العراق، والجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية في الحدود مع اليمن، وعلى الرغم من هذا فقد سجلت هذه الأخيرة انخفاضا محسوسا في عدد الإصابات التي تراجعت من 204حالة سنة 2005، إلى 21حالة سنة 2008، بينما تكاد تخلو دول المشرق والمغرب العربي من تسجيل حالات وبائية.

-يعدّ داء السل السبب الرئيس للوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية في الدول العربية الأقل نموا. ومع ذلك فقد أدى استخدام استراتيجية العلاج لفترة قصيرة تحت المراقبة المباشرة الموصى بها دوليا إلى تخفيض مستويات انتشار المرض منذ عام 1990، حيث بلغت نسبة الانخفاض بـ 24℅ كما سجل تراجع في عدد الوفيات الناجم عن انتشار داء السل في كل من دول المشرق، ودول المغرب، ودول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى 50℅ سنة 2007، بينما سجلت الدول الأقل نموا ارتفاعا في عدد الوفيات بداء السل بنسبة 7℅ منذ عام 1990 ²⁹.

-التقدم المحرز نحو تحقيق هدف كفالة الاستدامة البيئية:أُحرِز تقدم نحو تحقيق الهدف التنموي السابع الذي يسعى لانحسار فقدان الموارد البيئية، والحد من فقدان التنوع البيولوجي، وتحسين فرص الحصول على إمداد المياه، وخدمات الصرف الصحي، وتحسين معيشة سكان الأحياء الفقيرة، بالرغم من أن الغابات لا تعد من بين الموجودات الطبيعية الرئيسة في المنطقة العربية إلا أن الدول العربية حافظت على نسبة المساحات المغطاة من الغابات.

-إن ما تتسبب فيه المنطقة العربية من انبعاث للغازات الدفيئة قليل مقارنة بباقي المناطق في العالم، حيث يمثل 5%. وتعدّ الدول العربية المنتجة للنفط المسئول الأكبر لهذه الانبعاثات، فهي تسهم فيها بنسبة 74%.

-تواجه 15دولة عربية على الأقل خطر استنفاد مواردها المائية المتجددة وغير المتجددة، فبعض الدول كالبحرين، والأردن، والكويت، وليبيا، وعمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة تقع تحت مستوى خط الفقر المائي 1000متر مكعب للفرد في السنة، وتعاني دول أخرى كمصر، والمغرب، وتونس من نقص خطير في توفر المياه العذبة، يكمن التحدي الأكبر الذي تواجهه المنطقة في إدارة موارد المياه المشتركة بين دول المنطقة والدول المجاورة، حيث نجد أن أكثر من 66℅ من موارد المسطحات المائية تنبع من خارج المنطقة. كما أدّى استنفاد المياه الجوفية في العديد من الدول العربية إلى جفاف الأراضي الرطبة وفقدان التنوع البيولوجي نتيجة التدهور البيئي، وارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي. ³⁰

- تم تسجيل متوسط توفير مياه الشرب الآمنة لسكان المنطقة العربية سنة 2008ما نسبته 81,6℅.تمكنت خمسة دول في المنطقة من توفير هذه المادة الحيوية لجميع السكان وهي: الإمارات، البحرين، قطر، الكويت، لبنان، في حين تنخفض هذه النسبة إلى 62℅ في اليمن، 57℅ في السودان، 49℅ في موريتانيا، 30℅ في الصومال³¹.

-على الرغم من التفاوت الكبير بين دول المنطقة في مجال توفير خدمات الصرف الصحي، إلا أنها استطاعت كمجموعة أن تحقق معدلات أفضل من باقي الدول النامية، حيث سجلت في المتوسط تغطية بنسبة 75,5℅ سنة 2008، مقارنة بـ 52℅ كمتوسط مسجل في الدول النامية. تمكنت كل من قطر، ولبنان، والكويت من توفير خدمات الصّرف الصحي لجميع السكان، وتبقى الدول العربية منخفضة الدخل متأخرة في هذا المجال حيث كانت معدلات التغطية على النحو التالي: 36℅  في جزر القمر، و34℅  في السودان، و26℅  في موريتانيا، و23℅  في الصومال.

-التقدم المحرز نحو تحقيق هدف إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية: انخفضت نسبة المساعدات الرسمية للتنمية من حيث نصيب الفرد الموجهة للمنطقة انخفاضا حادا في نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة، مقارنة بسنوات التسعينيات من القرن الماضي. كما أن هذه المساعدات لا تلبي بشكل كامل متطلبات الدول العربية الأقل نموا، بينما وصلت المساعدات الرسمية من الدول العربية المانحة إلى حوالي 4,36مليار دولار لعام 2010. وبذلك بلغ إجمالي المساعدات الإنمائية المقدمة من الدول العربية خلال الفترة 1970-2010حوالي147,15مليار دولار، بلغت نسبة إسهام المملكة العربية السعودية فيها حوالي 68℅،والكويت 14,4℅،والإمارات 8,9℅،وقطر3,1℅،وبنسب أقل تسهم كل من العراق، وليبيا، والجزائر، وعمان.

-استطاعت الدول العربية النفاذ إلى الأسواق الدولية للدول المتقدمة عن طريق صادراتها من السلع غير النفطية التي وصلت نسبتها إلى 93℅ سنة 2007، مقارنة بنسبة 35℅ المسجلة سنة 1996. ومن جهتها فقد اتخذت الدول العربية تدابير جدية لتحرير التجارة خلال العشرية السابقة، حيث أنشئت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومجلس التعاون الخليجي، وتمكنت11دولة عربية من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بينما تجري 8دول أخرى مفاوضات مع المنظمة بغية الانضمام إليها³².

-ارتفع إجمالي الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة إلى  172,9 مليار دولار في نهاية 2010، أي بزيادة قدرها 2,9℅  عن سنة 2009. ويرجع السبب وراء هذا الارتفاع إلى تعرض الدول العربية المقترضة لصعوبات مالية نتيجة الأزمة المالية، حيث ازدادت المديونية الخارجية للمغرب بنسبة 21,7℅ لتصلإلى 23,6مليار دولار سنة 2010، في حين بلغ حجم المديونية في مصر 35مليار دولار³³.

-شرعت الدول العربية خلال العشر سنوات الأخيرة في تشييد البنى الأساسية لتقنيات المعلومات والاتصالات. وقد شهدت 11دولة عربية تقدما في مجال نشر تقنيات المعلومات والاتصالات مقارنة بما كانت عليه عام 1995، فيما عدا السعودية والكويت فمعدل انتشار الحواسيب في جميع الدول العربية يقع دون المتوسط العالمي. انتشر استخدام الإنترنت بشكل ملموس خلال الخمس سنوات الأخيرة في كافة الدول العربية، إلا أن معدلات الاستخدام في أغلب هذه الدول تبقى منخفضة عن المتوسط العالمي والمقدر بـ21℅ من السكان، كما نجحت معظم الدول العربية في تحقيق تقدم نحو نشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة في مجال استخدام الهاتف النقال.³⁴يقيس مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تطور استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 152اقتصادا في جميع أنحاء العالم من خلال الجمع بين 11مؤشرا في مقياس واحد. نلاحظ التقدم الذي حققته الدول العربية مجتمعة في مجال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي بلغت خلال سنتين نصف نقطة مئوية، هذه الزيادة الطفيفة التي أسهم فيها وبشكل ملفت كل من: المغرب التي تقدمت بـ 10مراتب، وتمكنت من تحسين قيمة مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بـ: 0,69نقطة مئوية، بينما احتلت المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية التي كسبت 09مراتب حيث كانت تحتل المرتبة 55عالميا سنة 2008لتصبح في المرتبة 46سنة 2010. في حين تراجعت كل من موريتانيا وجيبوتي بـ 05مراتب، والبحرين بـ 03مراتب، ولبنان وتونس بمرتبتين، على الرغم من أن كل من جيبوتي، ولبنان، وتونس حققت زيادة في قيمة المؤشر.

3-تقييم سياسات مكافحة الفقر في الدول العربية: على الرغم من التقدم الذي تحققه الدول العربية في مجالات التنمية المختلفة، إلا أنها تعاني من عدة نقائص، وتواجه عدة تحديات على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فنجد أن درجة الفقر هي أعلى بكثير من المستوى الذي يعكسه استخدام خط الفقر الدولي، خاصة في المناطق الريفية، ويرجع هذا التعثر إلى عدة عوامل منها:

3-1-في مجال التشغيل: إن الاستمرار في الاعتماد على النمو المتقلب المرتكز على قوة النفط أثر سلبا في سوق العمل، مما أدى إلى جعل المنطقة تسجل أعلى المعدلات في العالم من حيث البطالة والتي تقدر بـ 14,6%، بينما تقدر نسبة الذين لم يسبق لهم العمل بحوالي 70%من العاطلين عن العمل. وتقدر نسبة الشباب العاطل عن العمل في المنطقة العربية بـ 50% فقد فشل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية في خلق فرص عمل كافية لسد فجوة البطالة، ومع استمرار الارتفاع في نمو القوى العاملة واستمرار اتساع التحصيل الدراسي، وتغيير وضع المرأة في المجتمع، وارتفاع نسبة مشاركتها في سوق العمل ومنافستها للرجل في عدة مجالات كالزراعة والصناعة، والصحة والتعليم... تزايد التفاوت بين العرض والطلب في سوق العمل العربية، فعلى سبيل المثال تمثل القوى العاملة الحاصلة على مستوى ثانوي أو أعلى منه 42℅، وفي المقابل فنفس الفئة تمثل 80℅  من العاطلين عن العمل.

تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى تدني معدلات نمو التشغيل في المنطقة العربية حيث سجلت نسبة 2,5% في دول شمال إفريقيا، و2,9% في دول المشرق العربي، ونتيجة لعجز القطاعات الرسمية على توفير فرص عمل أصبح القطاع غير الرسمي مستودعا لفائض العمالة في المناطق الحضرية. ومعظمهم من القوى العاملة البسيطة وغير المشمولة بالحماية الاجتماعية، وعليه فإن الدول العربية أمام تحد خلق 51مليون فرصة عمل مع مطلع عام 2020لتحسين أوضاع مواطنيها.³⁵

ترجع أسباب عجز سوق العمل العربية عن استيعاب الكم المتزايد من القوة العاملة إلى عدة عوامل نذكر منها:

-انخفاض جودة التعليم في الدول العربية، حيث تعجز المقررات الدراسية المعتمدة في المراحل الأولى من الدراسة على تزويد الشباب دون سن 15بمهارات حياتية أساس، إضافة إلى أن التعليم الثانوي وما بعده يفشلان في تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة الضرورية للنجاح في سوق العمل،

-تشكل تشريعات العمل غير المرنة عائقا يحول دون قيام المؤسسات بترتيب إجراءات التوظيف عبر المنطقة، فمعظم قوانين العمل غير مجهزة للتعاطي مع اقتصاديات المنطقة سريعة التغير. مع العلم أن القليل من دول المنطقة نجحت في تحديث منظومة قوانين العمل وجعلها مرنة، مع ضمان حد أدنى من الأمان للعمال؛

-إن فرص العمل الجديدة المستحدثة في المنطقة مؤقتة وغير نظامية، فإما أن تحصر الشباب في وظائف متدنية الأجور أو توجد لهم حوافز لانتظار الاستخدام في القطاع العام؛

-تميل التدخلات لتشغيل الشباب إلى إهمال فئة المستضعفين من الشباب والمهمشين الذين ينقصهم التأهيل اللازم. 

3-2-الحماية الاجتماعية: إن جهود إنشاء وتفعيل شبكات الأمان الاجتماعي، غير متوازنة بين مختلف مجموعات البلدان العربية. تعدّ هذه الشبكات -حديثة النشأة نسبيا خاصة في الدول العربية منخفضة الدخل، فقد أسست في اليمن سنة 1996-عاجزة عن أداء مهامها بفعالية في الدول التي ينتشر فيها الفقر انتشارا واسعا. فعلى سبيل المثال يصل دعم السلع الغذائية والطاقة إلى عدد كبير من الأشخاص، لكنها تأخذ وجهة غير التي وضعت لأجلها، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة 93℅ من الدعم في مجال الطاقة (البنزين) في مصر تذهب إلى أغنى 20℅ من المستهلكين. وفي الوقت نفسه يتم توجيه التحويلات النقدية بشكل أفضل نسبيا إلى الفئات الفقيرة، ولكنها تعاني من تدني مستويات تمويلها التي تقل في الغالب عن 1℅ من إجمالي الناتج المحلي مما يجعلها غير مؤثرة من ناحية تحسين الأحوال المعيشية للفقراء.³⁶

تبقى تغطية المعاشات التقاعدية في المنطقة العربية متواضعة، ولا تدفع في المتوسط سوى إلى 10% من المسنين. أما نسبة العمال المسجلين حاليا في نظام المعاشات التقاعدية فلا يتعدى 30%، هذا يعني أنه بعد مرور 20إلى 30سنة من الآن يحتمل ألا يحصل 70% من كبار السن على دخل مضمون يقيهم من الفقر.

لا تزال تغطية التأمين ضد البطالة في المنطقة العربية تسجل أدنى المعدلات مقارنة بباقي مناطق العالم.

على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته المنطقة العربية في العقدين الماضيين في مجال تطوير الأطر المؤسسية للتعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية بشكل أكثر فعالية، فإن سياسات العمالة والحماية الاجتماعية تعدّ مجزأة وضعيفة؛ بحيث يصعب دمجها في صلب مناقشات السياسات الوطنية. هذا ولم يكن موضوع تعزيز حقوق العمال الأساسية ضمن أولوية السياسات الوطنية، بالإضافة إلى ضعف آليات الحوار الاجتماعي، وانخفاض التمثيل النقابي.

3-3-في مجال التعليم: على الرغم من التقدم الذي حققته المنطقة في مجال التعليم، لا يزال إنجاز النظام التعليمي في المنطقة الأدنى مقارنة بدول أخرى لديها نفس مستوى الإمكانات الاقتصادية، ولقد تمكنت المنطقة العربية من اللحاق تقريبا بركب منطقتي شرق آسيا وأمريكا اللاتينية فيما يتعلق بالالتحاق الكامل بمرحلة التعليم الابتدائي، لكنها - وفي المقابل- لا تزال متخلفة بالنسبة للالتحاق في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي، ونتيجة لذلك فإن متوسط سنوات الدراسة في المنطقة العربية أدنى مما هو عليه في كل من شرق آسيا وأمريكا اللاتينية بأكثر من سنة. إضافة إلى ذلك فقد ازداد معدل عدم تساوي توزيع سنوات التحصيل العلمي.

-أظهرت نتائج الدراسة التي أجريت حول أداء تلاميذ السنة الثامنة من التعليم الأساسي في الرياضيات والعلوم سنة 2003، التي شاركت فيها 10دول عربية، أن معدلات مادة الرياضيات لتلاميذ العرب تتدنى تدنيا ملحوظا عن المعدل الدولي العام، حيث لم يصل إلى مستويات عالية من الأداء سوى 10℅ من التلاميذ في الأردن، 8℅  في مصر، 6℅  في لبنان، 5℅  في فلسطين، أما باقي الدول العربية فحققت معدلات أقل. وهذا يعني أن الأغلبية الساحقة من التلاميذ العرب يفتقدون إلى المعارف التي يقيسها الاختبار، كذلك احتلت الدول العربية المراتب الدنيا (بين 38و51من أصل 52) في اختبار العلوم، واستمر تدني أداء التلاميذ العرب في الدراسة الدولية التي أجريت سنة 2007، ونفس النتائج تأكدت في سنة 2009فقد احتلت المراتب الدنيا في اختبار الرياضيات الصف الثامن (بين30و51من أصل 51) والعلوم (بين 22و 50من أصل 51). وفيما يخص مستوى الصف الرابع فقد بين اختبار الرياضيات نفس النتائج السابقة؛ حيث احتلت الدول العربية المشاركة المراتب (بين 31و38من أصل 38) وفي مادة العلوم (بين33و38من أصل 38)، مما يؤكد أن مناهج الدول العربية عامة تكاد تفتقد للأنشطة الخاصة بتنمية القدرة على جمع المعلومات، وتنظيمها، واكتشاف مصادر الخطإ، وتحليل المعلومات، وتفسير الظواهر.³⁷

-ثلثي الطلاب في أكثر من نصف دول المنطقة يتخرجون في مجالات العلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية وليس في مجالات العلوم الأساسية والرياضيات وهو نقيض النمط المعمول به في شرق آسيا. ونظرا لأن ابتكار وتطويع التكنولوجيا يلعب دورا متزايد الأهمية في عملية التنمية، فإن المنطقة العربية تنتج المزيج الخاطئ من القدرات.

يقدر المتوسط العربي لنسبة الإنفاق على البحث العلمي 0,3% من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء تونس، والمغرب، وليبيا التي يصل معدل الإنفاق على البحث العلمي فيها إلى 0,7℅  مقابل معدل عالمي يقدر بـ 1,7%، حيث يقدر بـ 3,8℅  في السويد، و2,68℅  في الولايات المتحدة و3,18في اليابان، والمصدر الوحيد لهذا التمويل في الدول العربية هو الإنفاق الحكومي ونسبة إسهام القطاع الخاص لا تتجاوز في أحسن الأحوال 5℅.³⁸وما توفر من هذا الإنفاق يوجه بنسبة عالية إلى الاستثمار المادي على حساب الاستثمار الحقيقي في البحث والتطوير.

3-4-بالنسبة لقطاع الصحة: على مدى عقود اهتمت البلدان العربية بتطوير القطاع الصحي، وعلى الرغم من هذه الاستثمارات ظل هذا القطاع الحساس والمهم يعاني مشكلات مزمنة، والتي نذكر منها:³⁹

-عدم كفاية التمويل في مجال الصحة: تمثل النفقات الصحية في أغلب البلدان العربية ما يراوح بين 1,2℅ و9,6℅ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2008، وتسجل كل من لبنان والأردن 8,8℅ و9,6℅ على التوالي، بينما سجلت المغرب واليمن أقل نسبة بـ 1,2℅ و2,2℅ على التوالي. يتضح التفاوت داخل الإقليم في الإنفاق الفعلي على الصحة الذي يتراوح بين 25و871دولار للفرد، فباستثناء بلدان الخليج العربية ترصد غالبية البلدان العربية مبالغ قليلة نسبيا للقطاع الصحي، وفي الكثير من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث تتراوح النفقات الخاصة على الصحة بين 3,4℅ و16,5℅ من النفقات الإجمالية، أما من حيث مستويات التمويل المطلقة، فإن البلدان المنتجة للنفط تستثمر مبالغ مالية ضخمة على قطاع الصحة، لكن هذه الاستثمارات لا تنعكس على واقع التغطية الصحية المنصفة والعادلة للجميع.

-تعاني نظم الصحة في أغلب الدول العربية من ضعف الأداء في مؤسسات الصّحة العامة، عدم صلاحية وهجرة الكفاءات المهنية في مجال الصحة خاصة في البلدان العربية منخفضة ومتوسطة الدخل، كما أن عدد الأطباء لا يتوزع توزيعا منصفا بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، وبين المستشفيات الكبرى والمراكز الصحية، كذلك تشكوا النظم الصحية من البيروقراطية مما يحد من فعالية الإصلاحات التي تهدف للنهوض بالقطاع.

لقد شرعت العديد من الحكومات في المنطقة العربية في اتخاذ خطوات نحو الوقاية من فيروس ومرض الإيدز، لكن تبقى الاستجابة بطيئة، فأنشطة مكافحة فيروس ومرض الإيدز تركزت في القضايا الطبية مثل: الفحوص الطبية الإلزامية، وتزايد علاج مرضى الإيدز، غير أنه لم تتم على نحو كاف معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في انتشار الفيروس، سواء من حيث البحوث أم الإجراءات التدخلية، علما أن المنطقة تفتقر إلى تفعيل الإجراءات الأساس؛ كمحدودية برامج تهدئة التمييز الاجتماعي والمؤسسي الذي تعاني منه الفئات المصابة بالفيروس، واستراتيجيات التوعية والتواصل لزيادة الوعي والمعرفة بالوباء بين المواطنين، حيث يسود الاعتقاد بعدم تعرضهم لمخاطر الإصابة بالفيروس، وتفتقر المنطقة إلى تقديم الخدمات التشخيصية الكافية عن المرض.

3-5-بالنسبة لقطاع المياه: يقل متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية في المنطقة العربية عن خط الفقر المائي المحدد عالميا بـ 1000متر مكعب سنويا، ومع ذلك فإنه يزيد عن هذا المستوى في عدد من الدول العربية مثل سوريا، ولبنان، والمغرب، ويقل عن 500متر مكعب في فلسطين، وجيبوتي، ودول شبه الجزيرة العربية باستثناء سلطنة عمان، وعلى الرغم من هذا نجد أن بعض الدول في المنطقة تستخدم كل سنة كميات من المياه تزيد عن إمدادات المياه المتجددة المتوفرة لديها. كما تستخدم كثيرا من الدول المياه بصورة تتميز بالإسراف. يعدّ استهلاك الفرد من المياه المحلية في دول الخليج العربي الأكثر على مستوى العالم، حيث يزيد هذا المعدل بنسبة 50%عن معدل استهلاك الفرد في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب تسرب المياه من شبكات التوزيع في المدن، والتي تتراوح في الغالب بين 40و50%، كما تهدر أكثر من نصف كميات المياه الموجهة للزراعة.⁴⁰

تركزت جهود السلطات المختصة في الدول العربية على الجوانب المتعلقة بتطوير وزيادة إمدادات المياه، حيث تم رفع حجم استخدام المياه، والتوسع في إنشاء محطات التحلية، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، بالإضافة إلى إنشاء السدود لجمع وتخزين وإعادة استخدام المياه السطحية، إلا أن أسلوب إدارة المياه عن طريق توفير الإمدادات المائية اللازمة أثبت فشله في توفير قدر معقول من استدامة المياه أو توفير الأمن المائي للدول العربية، فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدول العربية لتوفير المياه فإنها مازالت تعاني من نقص كبير في المياه بسبب زيادة الطلب.⁴¹

إن اتباع أسلوب زيادة إمدادات المياه دون الاهتمام بتحسين وزيادة فعالية توزيع المياه واستخداماتها خلق عدة سلبيات في العديد من الدول العربية، ونذكر على سبيل المثال: تدني كفاءة الاستخدام، وتزايد الطلب المستمر للقطاعات المختلفة، وارتفاع معدل استهلاك الفرد، وارتفاع تكلفة معالجة وتوزيع المياه، وتدني نوعية المياه، بالإضافة إلى عدم تطوير استراتيجيات تسيير واستغلال الموارد المائية ذات الرؤية بعيدة المدى القائمة على اعتبارات العرض والطلب.

فيما يخص السياسات الخاصة بتسعير المياه التي تحركها اعتبارات اجتماعية تحول دون استرداد التكاليف الخاصة بالتنقيب والتطهير ونقل هذا المورد الحيوي للمستهلك والصيانة اللازمة، وهذا ما يؤدي إلى تدهور جودة الخدمة المقدمة.

3-6-التغيرات المناخية: شهدت المنطقة العربية زيادة غير منتظمة في درجات الحرارة تراوحت بين 0,2و2درجة مؤوية، وحدثت هذه الزيادة خلال أربعة عقود فقط. وكذلك يتوقع أن يزيد المناخ من تعرض السكان إلى أوضاع خطيرة (الأمراض، والمجاعات، والكوارث الطبيعية،...). فمعظم المنطقة العربية صحراء تعمها درجات حرارة مرتفعة، مما يجعلها تتعرض من حين لآخر إلى عواصف غبارية مما يزيد من درجة انجراف التربة (الانجراف الناتج عن الرياح)، كما أن هذه العواصف الغبارية تحمل معها هواء ملوثا، وهو ما يجعل صحة السكان عرضة للخطر. تقدر كميات الغبار التي تصدرها منطقة الصحراء الإفريقية الكبرى مليار طن سنويا، إن اشتداد هذه العواصف وتكرارها يؤدّي إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي لبلدان المنطقة قد تصل إلى 12,7مليار دولار، تتعرض المنطقة العربية أكثر من أي وقت مضى إلى الجفاف، فالدول العربية الواقعة في السّاحل الإفريقي تعيش تحت التهديد الدائم للجفاف والقحط. بينما تتعرض بلدان أخرى مثل الجزائر إلى الفيضانات سنة 2001التي خلّفت أضرارا بالغة بالبنية التحتية قدرت قيمتها بـ 300مليون دولار.⁴²

التصحر: تتهدد المنطقة العربية التي تبلغ مساحتها 14,1كيلومتر مربع مخاطر التصحر؛ وهو تردي الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، نتيجة عوامل مختلفة كالتغير المناخي، والنشاطات البشرية الجائرة في حق البيئة إلخ. تقدر نسبة الأراضي الصحراوية في شبه الجزيرة العربية بـ 89,6℅،تليها شمال إفريقيا بنسبة 77,7℅،ثم منطقة وادي النيل والقرن الإفريقي بـ 44,5℅، ثم المشرق العربي بـ 35,6℅.ويهدد التصحر المتواصل 2,87مليون كيلومتر مربع؛ أي ما يعادل خمس المساحة الكلية للدول العربية، حيث تعدّ دول المشرق العربي الأكثر عرضة لهذا الخطر بنسبة تقدر بـ 48,6℅ من المساحة الإجمالية للمنطقة. تليها منطقة وادي النيل والقرن الإفريقي بنسبة تقدر بـ 28,6℅.16,5℅ في شمال إفريقيا، و9℅ في شبه الجزيرة العربية.

3-7-إدارة الحكم وإصلاح المؤسسات: تؤكد التجربة العربية خلال الفترة 1996- 2006إلى ضرورة إجراء إصلاحات مؤسسية، على أساس أن هذه خطوة أساس لتحقيق التوسع في الحريات الحقيقية التي يتمتع بها الشعب العربي. على الرغم من أن الدول العربية حققت تحسينا في خمسة من أصل ستة أبعاد لإدارة الحكم، كانت هذه التحسينات هامشية جدا بالمقارنة مع التحسينات الأوسع التي تحققت على مستوى العالم. فيما يتعلق بفعالية الحكومة سجلت الدول العربية تدهورا كبيرا، حيث يجب على الدول العربية أن تمنح هذا البعد أولويّة خاصة في برامج الإصلاح المؤسسي التي تقوم بها، وبلغ التحسن في جودة التنظيم حوالي 7℅.وفيما يخص التعبير والمساءلة والاستقرار السياسي تحقق تحسن بنحو 9℅،بينما شهد البعد الخاص بحكم القانون زيادة تقدر بـ 16℅،وبلغ معدل السيطرة على الفساد 25℅ وهو من أكبر التحسينات المسجلة.⁴³

كانت التحسينات الحكومية شكلية اهتمت أكثر بالاستقرار منها بإجراء إصلاح عميق، حيث ينطبق هذا على الفساد والنوع الاجتماعي، فعلى الرغم من وجود أحكام قانونية لتدارك ذلك يمر الفساد والمعاملات غير العادلة على أساس النوع الاجتماعي بلا عقاب. ومن شأن الفساد أن يجعل فشل الحكومة أكثر عمقا وتعقيدا، فقد تم تحديد الفساد في العديد من الدول العربية كعقبة رئيسة أمام الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية (مصر، وليبيا، والجزائر، والأردن، والمغرب، ولبنان). وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز البيروقراطي هو ظاهرة أخرى يشار إليها كأحد معوقات ممارسة الأعمال التجارية، وكعقبة أمام فعالية مواجهة الفساد. يتراوح مؤشر مدركات الفساد* بين 0كحد أدنى والذي يشير إلى استفحال مظاهر الفساد و10وهي أعلى قيمة، والتي تدل على انعدام مظاهر الفساد. من خلال بيانات الجدول يتضح لنا أن معظم الدول العربية تعاني من استفحال مظاهر الفساد حيث نجد أن متوسط مؤشر مدركات الفساد في المنطقة يساوى 3,47نقطة من عشرة. فباستثناء قطر، والإمارات، والبحرين اللواتي حققن مؤشرا يفوق 5نقاط من عشرة، وتحسنا مقارنة بسنة 2009؛ حيث سجلتا 7نقطة من عشرة، و6,5نقطة من عشرة على التوالي، تبقى معظم الدول العربية دون المستوى، حيث سجلت عمان أكبر تراجع وخسرت 11رتبة أين كانت سنة 2009تحتل المرتبة 39بمؤشر يقدر بـ5,5نقطة من عشرة لتحتل سنة 2011المرتبة 50عالميا بمؤشر قيمته 4,8نقطة من عشرة، واحتلت الصومال مؤخرة الترتيب عربيا وعالميا برتبة 182من أصل 183دولة.

يشكل الضعف المؤسسي واحدا من أهم أسباب الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المنطقة العربية، حيث حرمت الأساليب الفوقية التقليدية التي انتهجتها حكومات المنطقة المواطنين من الإدارة المحلية الفعالة والقابلة للمساءلة، حسب مؤشر التعبير عن الرأي والمساءلة لسنة 2009، فكل الدول العربية مؤشراتها سالبة بمتوسط قدره 1,152-، حيث احتلت لبنان المركز الأول بـ 0,33- والصومال المركز الأخير بـ 1,99-، قيدت الدول العربية حرية التعبير وتكوين الجمعيات من خلال الوسائل التشريعية، مما أعاق تشكيل المؤسسات والعمليات الخاصة بإدارة الصراع الاجتماعي والتفاوض الجماعي.

 فيما يتعلق بحرية المعلومات التي من شأنها تمكين المشاركة: تتميز البنية الأساس لدى الأنظمة العربية بالمحدوديّة، كما أنّ روابطه بشبكة الانترنت متقطعة وخاضعة لرقابة شديدة لإيقاف النقد، وينظم النفاذ الحر إلى المعلومات العامة من خلال قانون حرية المعلومات الذي يوجد فعلا في الأردن فقط.

تشكو الدول العربية من مستوى شفافية يشوبه الضعف، والدليل على ذلك ندرة البيانات والمعلومات الإحصائية المتوفرة حول نوعية إدارة الحكم، إن معظم دول المنطقة لا تضمن حق مواطنيها في الاطلاع على البيانات الحكومية كالميزانية العامة. إن فصل السلطات ضمن فروع الحكومة ضعيف في أغلب الدول كما هو مبين في مؤشر فعالية الحكم الذي كان سالبا بقيمة 0,385- بسبب التركز المفرط للسلطة حتى في الدول الأكثر تعددية كمصر0.30-، وتونس0,41والجزائر0.59-.

تستلزم سيادة القانون تأمين حماية حقوق الإنسان بالنسبة للأفراد والجماعات بشكل متساو، وكذلك المساواة بينهم في العقاب، وتعلو سيادة القانون على سلطة الحكومات، فهي تحمي المواطنين من أي إجراءات تعسفية قد تتخذها الدولة ضدهم، وتضمن معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة وخضوعهم للقانون وليس لنزوات الأقوياء، كما يتوجب أن يوفر القانون الحماية للجماعات الأكثر ضعفا وفقرا من الاستغلال والظلم وسوء المعاملة. وتحرص معظم الدساتير العربية على استقلال السلطة القضائية، لكن كثيرا ما يستعمل القضاء لتصفية حسابات سياسية، وهذا ما يظهره تدني مستوى مؤشر سيادة القانون في الدول العربية الذي يقدر بـ 0,271-، حيث سجلت دولة قطر أحسن أداء بحصولها على 0.96، تليها دولة الكويت ثم الإمارات، بينما كان الأداء الأسوأ من نصيب اليمن بـ 1,15-، والسودان بـ 1,34-، وفي مؤخرة الترتيب الصومال بمؤشر بلغ 2,5-.

يعاني الشباب والنساء في المنطقة العربية من الاستبعاد خاصة على المستوى المحلي، يعد عدد المرشحات المشاركات في الانتخابات المحلية منخفضا جدا في كل من اليمن، والعراق، والمملكة العربية السعودية، ويرجع هذا إلى ضعف تمثيل المرأة داخل الأحزاب السياسية، أو في قوائم المرشحين من قبل الأحزاب السياسية، لقد زادت مشاركة الشباب في النقاش العام بفضل استفادتهم من وسائل الاتصال ذات التكنولوجيا العالية.⁴⁴

خاتمة

على الرغم من التقدم الذي تحرزه الدول العربية – كمجموعة-لتحقيق الأهداف الإنمائية، إلا أن هذا التقدم يخفي في طياته تباينات كبيرة بين مجموعات الدول وبين الدول، وحتى داخل البلد الواحد، حيث نجد أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير على المسار الصحيح لتحقيق هذه الأهداف، وقد نجحت في بلوغ بعضها قبل التاريخ المحدد. في حين تنحرف دول المشرق والمغرب العربي عن المسار السليم لتحقيق بعض الأهداف، بينما نجحت في تحقيق بعضها الآخر على غرار تعميم التعليم الابتدائي، والحد من انتشار الأمراض المعدية (الملاريا والسل) وتوفير مرافق الصرف الصحي. وتتخلف الدول العربية الأقل نموا عن الركب على جميع الأصعدة حيث لا يتوقع أن تنجح في بلوغ الأهداف الإنمائية في وقتها.

تبذل الدول العربية جهودا لا بأس بها في سعيها لتحسين ظروف معيشة المواطن، غير أنها تواجه عدة عراقيل تحول دون نجاعة السياسات المتبناة، ويأتي في مقدمتها ارتفاع معدلات البطالة وعجز الاقتصادات العربية عن خلق مناصب عمل لائقة ودائمة، وانعدام الحكم الراشد، وتفشي ظاهرة الفساد، مما خلق ضعفا في أداء الخدمات الاجتماعية، وحال دون وصولها لمستحقيها. بالإضافة إلى العوامل الطبيعية كتدهور نوعية الأراضي، وتعرضها للتصحر، وندرة المياه.