مقدمة

تعد الأقاليم الجبلية من بين أكثر الأقاليم الطبيعية اهتماما من طرف الأكاديميين والمتخصصين في دراسات الجغرافيا الإقليمية، وذلك نظرا لتبايناتها المجالية من النواحي الطبيعية، البشرية، الاقتصادية ...بالإضافة إلى الجانب التنموي مع مختلف الأقاليم الطبيعة (السهلية، الساحلية...).

ولعل أول من اهتم من هؤلاء الأكاديميين بالجبال والتباينات المكانية الحاصلة فيها هو الجغرافي الألماني ألكسندر فون هومبلدوت الذي ربط بين الارتفاعات في الجبال والظواهر الطبيعية الأخرى فيها، خاصة المناخ والنبات، ثم طور كارل ترول هذه الأفكار عندما اهتم بدراسة جبال الألب والبيئات التي تضمها؛ وبعدها توالت وتعددت الدراسات (النظرية والتطبيقية) حول هذه المناطق وما تمتاز به من خصوصية طبيعية، بشرية، اقتصادية وبيئية، وخصصت لها كليات ومعاهد تهتم بذلك.

وعلى الرغم من هذا الاهتمام الأكاديمي بالمناطق الجبلية وبخصوصيتها المتفردة، إلا أنها تعاني من مشاكل تنموية جمة، تضافرت في حبكها مجموعة من الظروف الطبيعية، البشرية والسياسة... وساهمت مجتمعة في ترتيب هذه الأقاليم في حضيض سلم التنمية المحلية، الإقليمية وحتى العالمية.

ومن ثمة فالصعوبات والإكراهات التي تعاني منها الأوساط الجبلية عموما هي ناجمة عن الحلقة المفقودة المسؤولة عن التلاحم والتكامل بينعمليات: التنمية، التهيئة والتسيير ويظهر ذلك جليا في مختلف التدخلات التي نلمسها ميدانيا على المجال.

وعليه فالوقوف على جميع هذه المراحل وضبطها مجاليا داخل حدود إقليم إداري محدد يسهل لنا عملية تشخيص الحلقة المفقودة بين تلك المراحل سابقة الذكر؛ وذلك ما سنجسده من خلال هذه الورقة بأخذ عينة معبرة عن الأقاليم الجبلية في الجزائر ألا وهي ولاية برج بوعريريج، خاصة وأن هذه الولاية تعد من ضمن الولايات الجبلية في الشرق الجزائري باحتوائها على أكثر من 70% من البلديات الجبلية من جهة.

ومن جهة ثانية فإن تناول مجال محلي محدود يمكننا من جلب مختلف المعطيات الدقيقة والحساسة الخاصة بهذا الموضوع مثل الحساب الإداري للبلديات، مختلف برامج التنمية... ولفترة زمنية معتبرة؛ وفي الأخير نٌعمٌم النتائج المتوصل إليها على مختلف الولايات الجبلية الجزائرية وبالخصوص الواقعة في الشرق الجزائري.

طرح الإشكالية

أمام هذا الوضع، أصبح لزاما علينا كمهيئين تقييم الوضعية التي آلت إليها المناطق الجبلية بصفة عامة وبالخصوص منطقة الدراسة (ولاية برج بوعريريج)، ثم بعد ذلك محاولة رسم خطط تهيئة جديرة برفع التحدي عن هذه المجالات التي تشكل حاليا وخاصة بعد إعلان هيئة الأمم المتحدة يوم 11ديسمبر يوما عالميا للجبال رهانا قويا للتنمية الشاملة والمتوازنة، نظرا لتنوعها وثرائها: إيكولوجيا، اقتصاديا،اجتماعيا وسياسيا.

وعليه:

-ماذا نقصد بالمناطق الجبلية وما هي معايير تحديدها، وفيما تكمن أهمية هذه المناطق على مختلف المستويات؟

-أين تتمركز المناطق الجبلية في ولاية برج بوعريريج، وما هو مستوى التنمية فيها مقارنة بباقي الأقاليم الطبيعية؟

-ماهي آليات التهيئة والتنمية في المناطق الجبلية في الجزائر عموما؟

-هل تستجيب هذه الآليات لمكانة وحجم وخصوصية المناطق الجبلية؟

-أين تكمن الحلقة المفقودة بين عملية التنمية والتهيئة، والتي بإمكانها إعادة الاعتبار للمناطق الجبلية في الولاية خصوصا والجزائر عموما؟

-ما هي خطط التهيئة الواجب إتباعها للخروج من هذه الوضعية؟

1-المناطق الجبلية

1-1-مفهوم الجبل والمناطق الجبلية

هناك إجماع في الأوساط العلمية على أن الجبال هي أعلا مظهر تضاريسي على سطح الأرض، تتميز بقاعدتها الواسعة وقممها الضيقة، وعليه فهي تشرف على جميع المناطق التي تجاورها (هي الأراضي المرتفعة عما حولها).

لكن الاختلاف الحاصل هو في المؤشرات الأساسية التي تحدد الجبال، فالبعض يدرج ارتفاع معين مثل 1000قدم (حوالي 300متر) في الوم أ، حوالي 600متر في بريطانيا ... في حين أن البعض الآخر يضيف إلى الارتفاع مؤشر الانحدار، وهو ما أقرته الأمم المتحدة في تعريفها للجبال من خلال برنامجها لحماية المناطق الجبلية: '' ... هي مناطق مرتفعة وشديدة الانحدار''؛ وهي نفس المؤشرات التي تبناها قانون الجبل الفرنسي 1985.

أما حسب القانون الجزائري فإن المناطق الجبلية هي كل الفضاءات المشكلة من سلاسل، أو من كتل جبليةتتميز بمميزات جغرافية كالتضرس والارتفاع والانحدار، وكل الفضاءات المجاورة لها والتي لها علاقة بالاقتصاد وبعوامل تهيئة الإقليم، والأنظمة البيئية للفضاء الجبلي المقصودة التي تعد بدورها مناطق جبلية.

تصنف المناطق الجبلية حسب ارتفاعها إلى 4أقسام:

1-مناطق جبلية عالية.

2-مناطق جبلية متوسطة الارتفاع.

3-مناطق سفوح الجبال.

4-مناطق مجاورة.

وأضافت اللجنة الوزارية المشتركة إلى هذا التصنيف عتبات الارتفاع لهذه المناطق على النحو التالي:

1-المناطق الجبلية العالية: أكثر من 1600م.

2-المناطق الجبلية متوسطة الارتفاع ما بين 800-1600م، وهي نوعان من 800-1200م ومن 1200-1600م.

3-أقدام الجبال والمنحدرات 400-800م.

1-2-خصائص المناطق الجبلية في العالم ومميزاتها:

تعد المناطق الجبلية في العالم ذات أهمية بالغة، وتلعب دورا بارزا على مختلف الأصعدة: الطبيعية والإيكولوجية، الاقتصادية والبشرية وكذلك السياسية، فهي تمتاز بما يلي:

-إنها خزانات طبيعية للمياه في العالم، بسبب اعتراض التكوينات الجبلية لحركة الهواء، وتجبره على الصعود إلى الأعلى حيث يتكاثف كغيوم، ويسقط على هيئة أمطار وثلوج.

كما تختزن المياه على شكل ثلوج وجليد، لتنطلق كمياه ذائبة خلال فترات الدفء، التي غالبا ما تسقط فيها كميات ضئيلة من الأمطار؛ إذ تعتبر الجبال مصدر حوالي 70إلى 90℅من المياه الجارية في المناطق الجافة وشبه الجافة، ونحو 30إلى 60℅في المناطق المعتدلة.

-تساهم المناطق الجبلية مساهمة كبيرة في الاقتصاد العالمي، من خلال مساهمتها بـ 12℅من إنتاج الأسماك، و20℅من إنتاج الطاقة الكهربائية وحوالي 40℅من الغذاء عن طريق الري، وأكثر من ذلك فالجبال تعد الموطن الأول للعديد من النباتات التي تعد حاليا الغذاء الرئيسي لحوالي 80℅من سكان العالم، وهي عشرون نوعا من بينها البطاطا في جبال الأنديز والذرة...

-تعد المناطق الجبلية مناطق ثراء وتنوع بيولوجيي كونها بيئة مساعدة لتكاثر شتى الحيوانات البرية بمختلف أصنافها من جهة، ولانتشار الغابات وكثافتها من جهة أخرى، بحيث تحتوي على نحو 23℅من المساحة الغابية في العالم.

على الرغم من كل هذه الخيرات التي تحتويها الجبال، إلا أنها تظل عرضة لمختلف العوائق والتي تستمدها من شخصيتها الطبيعية، وتكمن فيما يلي:

-قساوة الظروف المناخية (ارتفاع نسبة التساقط وانخفاض درجات الحرارة إلى تحت الصفر، مما يؤدي إلى بروز ظاهرة الجليد.

-انحداراتها الحادة، التي تساهم في الحد من استخدام المكننة، وفي زيادة حدة التعرية الميكانيكية للتربة، وغسلها من مكوناتها الرئيسية.

-كما تعتبر كذلك عرضة لمختلف الكوارث الطبيعية كالانزلاقات، البراكين والزلازل...

أما بشريا، فالمناطق الجبلية في العالم وحسب منظمة الفاو سنة 2003 فإنها تضم حوالي 700مليون نسمة، أي فرد من بين 12فردا في العالم، 90℅منهم يتواجدون في البلدان النامية، غالبيتهم من الشباب والكهول (مجتمع شاب).

من الناحية الصحية والثقافية، وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية فإن أمد الحياة في المجتمعات الجبلية يقدر بستين سنة عند الرجال واثنتين وستون سنة عند النساء.

كما أن 70℅من سكان هذه المناطق يعيشون في مراكز ريفية ويعانون من سوء التغذية، الفقر، الحرمان الصحي والتعليمي، وحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية دائما في 11أكتوبر 2011توجد 59دولة في العالم دق فيها ناقوس الخطر، من بينها 29دولة جبلية مثل: الكونغو، جيبوتي، اللاٌووس، باكستان، بوليفيا، الكامرون...

أما النشاط الرئيسي لسكان الجبال فهو بالدرجة الأولى الزراعة المعاشية، أي تلك الزراعة الموجهة للاستهلاك المحلي، لذا ففكرة الربح والمتاجرة بالمواد الغذائية ضعيفة جدا.

بالإضافة إلى ذلك محدودية الملكيات العقارية، فحسب منظمة الفاو فإنه حوالي 79℅من الملكيات تقل مساحتها عن 10هكتارات سنة 1995.

فالمجتمعات الجبلية إذن تعيش في عزلة سببتها العوامل الطبيعية بالدرجة الأولى، أضف إلى ذلك انتشار ظاهرة الفقر، التهميش وانعدام الخدمات والتجهيزات الأساسية. 

من خلال ما سبق نستنتج أنه على الرغم من حجم الإمكانيات الضخمة التي تزخر بها المناطق الجبلية في العالم بصفة عامة سواء كانت مادية أو بشرية، إلا أن جل التقارير العالمية والدراسات المتخصصة في الجغرافيا الإقليمية تؤكد فقر وتأخر هذه الأقاليم تنمويا وعلى مختلف الأصعدة، مما يجعلنا أمام إشكالية تهيئتها وإعادة الاعتبار لها.

2-الإقليم، الأقلمة وآليات التنمية والتهيئة في المناطق الجبلية في الجزائر

تعد فكرة التنمية ثم التهيئة من جهة والأقلمة من جهة ثانية أفكار متناغمة ومترابطة ترابطا تشابكيا لا يمكن الاستغناء على أي منها، فلا يمكن معالجة مسألة التنمية والتهيئة دون أن نقسم التراب (المجال) إلى أقاليم صغيرة متجانسة (الأقلمة)؛ يقول في ذلك رائد علم الجغرافية الإقليمية كارل ريتير: '' ...تعد الأقاليم هي الأطر التي تترتب من خلالها الحقائق الجغرافية، مثلماأن التسلسل الزمني هو الإطار الذي ترتب فيه الحقائق التاريخية.''

كما أن الجغرافيا الإقليمية أوجدت كذلك من أجل تفادي تعقد تفاصيل الأرض، والعلاقات المتبادلة بين ظواهرها وكذا التبسيط، وفهم كيفية تفاعل العناصر المجالية فيما بينهما في آن واحد، ومن ثمة حسن استغلالها، لذا يقول ماكندر:'' أنه قد حان الوقت لأن يوجّه الجغرافيون اهتمامهم إلى دمج الحقائق الطبيعيّةوالبشريّة في صورة إقليمية''.

من أجل ذلك حاولنا فهم مسألة التنمية ثم التهيئة في الأوساط الجبلية في إقليم إداري معين (إقليم طبيعي داخل إقليم إداري) وهي ولاية برج بوعريريج، الجزائر؛ وهي تعد صورة مصغرة عن الأوساط الجبلية في الجزائر والعالم ككل.         

 

2-1-  المناطق الجبلية في ولاية برج بوعريريج (الجزائر)

تقع ولاية برج بوعريريج شمال شرق الجزائر، بالضبط في إقليم السهول العليا الشرقية الذي يمتد من كتلة الحضنة والبيبان غربا إلى الحدود التونسية شرقا، ومن سلسلة الأطلس التلي شمالا إلى الأطلس الصحراوي جنوبا.

يحد الولاية شمالا ولاية بجاية وسطيف، جنوبا: ولاية المسيلة، شرقا: ولاية سطيف كذلك، غربا ولاية البويرة.

تحتل المناطق الجبلية في هذه الولاية نسبة معتبرة تفوق 70% (26بلدية من جملة 34بلدية)، وهي منتشرة تقريبا في جل الجهات الجغرافية للولاية، كالآتي:

أ‌-           الجبال السطايفية (جبال زمورة-الجعافرة): تحتل الجزء الشمالي الشرقي للولاية، هي في الحقيقة استمرار للكتل الجبلية الواقعة شمال ولاية سطيف، وتضم إداريا البلديات التالية: خليل، زمورة، تاسمرت، أولاد دحمان، سيدي امبارك، الجعافرة، القلة، الماين، تفرق، حسناوة، والجزء الشرقي من مجانة.

ب‌-       جبال البيبان: تقع في الجزء الغربي للولاية من الحدود الغربية للولاية إلى الجبال السطايفية والسهول العليا شرقا، ومن الحدود الشمالية الغربية للولاية غلى الحدود الجنوبية الغربية للولاية وكذا كتلة الحضنة، تشمل إداريا البلديات الواقعة غرب الولاية وهي: ثنية النصر، المنصورة، المهير، بن داود، حرازة، أولاد سيدي ابراهيم، الجزء الغربي من اليشير وكذلك مجانة.

ت‌-       جبال الحضنة: تحتل الجزء الجنوبي من الولاية، من السهول العليا شمالا إلى الحدود الجنوبية للولاية، وتضم البلديات التالية: تقلعيت، غيلاسة، برج الغدير، الرابطة، العش، القصور، جنوب رأس الواد وأولاد براهم.

 
2-1-1- واقع التنمية في المناطق الجبلية في ولاية برج بوعريريج

يعتمد الجغرافيون ومختلف المختصين في قياس التنمية على مجموعة من المعايير والمؤشرات، وذلك لمعرفة حجم الفوارق المجالية بين مختلف الأقاليم المدروسة؛ إلا أن هناك اختلاف بين الأوساط العلمية في الطريقة المناسبة لقياس المؤشرات وإعطاء قيمة مطلقة أو نسبية لها.  

اعتمدنا في هذه الورقة في قياس مستوى التنمية على مصفوفة الرتب، التي اعتمدنا في انجازها على الطريقة الإحصائية المختزلة في العلاقة التالية: ''الرتبة في التكرار''، أي مجموع تكرار رتبة المؤشرات المعتمدة في الترتيب، والتي بلغت حوالي 24مؤشرا مصنفة إلى ديموغرافية، اجتماعية واقتصادية، وذلك حسب التعداد العام للسكن والسكان 2008.

من خلال هذه المؤشرات توضح خريطة مستويات التنمية على أن هناك تباينات مجالية واضحة بين مختلف بلديات الولاية، ويمكن أن نقسمها إلى أربع مستويات: المستوى الأول، الثاني، الثالث والرابع من جهة، ومن جهة ثانية نلاحظ أن مستوى التنمية في المناطق الجبلية أقل من المناطق السهلية في الولاية (أنظر الخريطة رقم02).

كما أنه عند تحليلنا للجدول رقم (01) يظهر بشكل هرم مقلوب، قاعدته صغيرة تتكون من أربع بلديات فقط، المستوى الثاني من خمس بلديات والمستوى الثالث من خمس بلديات والمستوى الرابع من أثني عشر بلدية.

من نظرة مجالية يتبين أن المستوى الأول يحتوي على أربع بلديات ذات مكانة إدارية وديموغرافية معتبرة في الولاية، كما أنها تقع في أقدام الجبال (رأس الواد، مجانة، برج الغدير واليشير)، أما المستوى الثاني فهو يحتوي على خمس بلديات، ثلاث منها تشغل وظيفة مركز دائرة، وتقع جغرافيا في مناطق وعرة، في حين أن البلديتين الباقيتين تتواجدان في أقدام الجبال.

أما المستوى الثالث (05بلديات) والرابع (12بلدية) تتواجد في مناطق جبلية وعرة (في قمم أو السفوح العليا الجبال)، كما أن وظيفتها الإدارية مركز بلدية وفقط ما عدا بلدية الجعافرة.

بعبارة أخرى، أنه عند التأمل في خريطة مستويات التنمية في ولاية البرج يتبين أن مسار التنمية فيها ينطلق من المركز إلى الأطراف، أي أن المستويات الأولى تكون في المركز (المناطق المنبسطة، ثم المناطق التي تليها إلى أن نصل إلى الحدود الشمالية والجنوبية والغربية المتميزة بالتضرس والانحدار الشديد).

وبذلك نستنتج أن الموازنة المجالية غير مضبوطة في ولاية البرج، وأن المناطق الجبلية هي المناطق المحرومة في الولاية، فما عدا أربع أو خمس بلديات واقعة في السفوح السفلى للجبال (أقدام جبال) نجد أن أكثر من 50% من بلديات الولاية هي بلديات جبلية تقبع في المستويات الأخيرة من مستويات التنمية.

جدول رقم (01): مستويات التنمية في المناطق الجبلية في البرج.

المستوى الإقليم	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث	المستوى الرابع
كتلة البيبان	مجانة، اليشير	المنصورة، المهير	00	ثنية النصر، حرازة، بن داود، أولاد سيدي ابراهيم
الجبال السطايفية	00	سيدي امبارك، خليل، زمورة	الجعافرة، تاسمرت، حسناوة	تفرق، القلة، الماين، أولاد دحمان
كتلة الحضنة	رأس الواد، برج الغدير	00	غيلاسة، أولاد ابراهم،	العش، تقلعيت، القصور، الرابطة
المجموع	04	05	05	12

وعليه، فمن خلال تشخيصنا للواقع التنموي للمناطق الجبلية، يجعلنا أمام إشكالية ثانية هي مسألة التهيئة الإقليمية للأوساط الجبلية والتدخل على المجال، بمعنى من يتحكم في التهيئة الإقليمية للمناطق الجبلية؟

2-2-آليات التهيئة الإقليمية والتدخل على المجال

2-2-1-تعرًف التهيئة الإقليمية على أنها

-عمل مخطط لتنظيم مركبات الإقليم من خلال الوقوف على الإمكانيات والموارد، واستغلاها الاستغلال الأمثل بهدف تحقيق تكافؤ الفرص والتقليل من حجم الفوارق المجالية بين مختلف الأقاليم.

-وهي أيضا: عمل مخطط، منظم ومُمنهج...يهدف إلى الرفع من القدرة التنافسية لبعض المجالات التي ظلت مهمشة التي من بينها الأوساط الجبلية، وذلك عن طريق تنمية مواردها وتحسين ظروف العيش بها، رغبة في تقليل الفوارق بين المجالات الجغرافية ومكونات المجتمع؛ ويتماشى هدف الرفع من المستوى الإنتاجي مع مراعاة الاستدامة التي لا يمكن أن تتحقق إلا بحضور البعدين الاجتماعي والبيئي.

-أما تيجاني البشيرفيعرفها بأنها: ''الإدارة العمومية لتنظيم المظاهر الجغرافية، البشرية، والاقتصادية في الوسط لتحقيق التوازن بين الأماكن والتنظيم الشمولي الموجه لإسعاد السكان وتوفير الشغل والإيواء والخدمات العمومية لهم من خلال إنجاز الهياكل المتطلبة واستغلال الثروات الطبيعية المتوفرة للمحافظة على التراث التاريخي في بيئة ايكولوجية نظيفة''.

من خلال هذا التعريف نستنتج أن التهيئة الإقليمية للأوساط الجبلية:

- تنظيم شامل ومتزن لمركبات هذا الوسط: الطبيعية والبشرية والاقتصادية.

-الهدف منها هو محو الفوارق المجالية من جهة، اسعاد السكان (التنمية البشرية) من جهة ثانية، والاتزان البيئي للأنظمة الجبلية من جهة ثالثة.

ومن ثمة فإن التهيئة الإقليمية هي سبيل تحقيق جميع أبعاد التنمية المتوازنة للأوساط الجبلية (الموازنة بين القطاعات الاقتصادية، بين هذه الأخيرة والبشرية، الموازنة البيئية والعمرانية، الموازنة المجالية)؛ غير أن ذلك لا يتم إلا عن طريق الاستثمار الفعال المتوازن التشاركي الذي يأخذ جميع مركبات الوسط الجبلي بالحسبان.

ومن أجل بلوغ هذه الغاية سعت الدولة الجزائرية إلى رسم سياسة إقليمية هيراركية من المستوى الوطني، الجهوي، ثم الولائي وصولا إلى البلدية التي تمثل قاعدة التمثيل المحلي، ولكل مستوى من هذه المستويات آليات التخطيط، التهيئة والتنمية الخاصة بها.يراعى عند انجازها شروط التخطيط والتهيئة وكذا التوصيات المندرجة في مخطط المستوى الأعلى منه، ويكون على المدى القصير، الوسيط والطويل.

 

فعلى المستوى الوطني نجد وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية تصدر دوريا المخطط الوطني للتهيئة العمرانية، ف فيه على مقدرات الدولة في جميع المجالات وتوجهات التنمية المستقبلية في جميع القطاعات.

ثم تأتي الجهة la régionوالتي تحدد حسب المادة 41من قانون التهيئة العمرانية القانون 87-03المؤرخ في 27جانفي 1987معلى أنها مجموعة من الولايات تتميز بمميزات جيومرفولوجية مشتركة أو ذات طابع تكاملي، والعلاقات الداخلية في مجال استخدام الموارد الطبيعية وتصميم تنميتها وتهيئتها حيث تشكل منطقة تخطيط يشملها المخطط الوطني للتهيئة العمرانية (SNAT).

وفقا لهذا المبدأ تم تقسيم التراب الوطني إلى (09) تسعة أقاليم تخطيطة: ثلاثة في الميدان التلي، ثلاثة أخرى في ميدان الهضاب العليا وثلاثة منها في الميدان الصحراوي، ولكل إقليم من هذه الأقاليم مخطط تهيئة يسمى المخطط الجهوي للتهيئة العمرانية (SRAT).

ولتجسيد المخطط الجهوي للتهيئة العمرانية، تعمل كل ولاية من الولايات كمستوى ثالث من مستويات التهيئة الإقليمية في الجزائر على إصدار المخطط الولائي للتهيئة PAW، وتندرج ضمن هذا المخطط، المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير PDAUالذي قد تشترك فيه مجموعة من البلدياتكمستوى رابع من مستويات التخطيط الإقليمي في الجزائر.

وفي الأخير تتكفل في المستويات القاعدية كل بلدية من بلديات الوطن من انجاز مخططات التهيئة البلدية PACوكذلك مخطط شغل الأراضي POSلمناطق محددة من إقليم البلدية.

من خلال ما سبق نستنتج أن المناطق الجبلية لا تشكل مستوى من مستويات التخطيط الإقليمي في الجزائر، بمعنى أن التقطيع الإقليمي في الجزائر هو تقسيم إداري بحت (ولاية، دائرة، بلدية)، من الممكن أن تتطابق هذه المقاطعات الإدارية مع وحدات فيزيائية متجانسة، وقد لا تتطابق. (ولايات في الجزائر تحتوي على أكثر من ثلاثة أوساط طبيعية مثل ولاية سطيف، المسيلة، تبسة....)

فالأقاليم الصغرى تحدد في التراب الجزائري بالوحدات الإدارية (ولاية، بلدية)، وتهيئة الإقليم تعني تهيئة الولاية، البلدية بأوساطها المختلفة، نظرا لاستجابة هذا النوع من التقطيع الإقليمي (الأقاليم الكبرى تحدد بالوحدات الفيزيائية، أنظر الخريطة رقم 03):

- توفُر الإحصائيات ومختلف المعطيات، البيانات على مستوى الولايات بصفة دورية، وكذلك في مختلف البلديات والدوائر؛ كما أن هذه الجماعات الإقليمية لها دور إعداد مخططات التهيئة على مختلف الفترات، كُلًا على مستوى حدود ترابها الإقليمي.

-انتشار شبكة المديريات القطاعية على الولايات، ولها بعض الفروع في الدوائر.

-سن الدولة لمختلف المخططات التنموية بصورة تتماشى مع التقسيمات الإدارية: المخطط البلدي للتنمية، المخطط الولائي للتنمية...، وعلى الرغم من انتهاج الدولة سياسة تنموية إقليمية عندما مررت برنامج الهضاب العليا، غير أن هذا الأخير أدمج ميدانيا عن طريقPCDوPSD.

وعليه فجميع هذه العوامل ساهمت في تجسيد سياسة الأقلمة الإدارية بدلا من الأقلمة الطبيعية، أو الاقتصادية أو البشرية، لذا كان من الضروري إعادة النظر في هذا التقطيع، واستجابته للخصوصية الطبيعية والبشرية لكل منطقة من المناطق.

فالتقسيم الإداري (ولاية، دائرة وبلدية) في الجزائر جاء لسد بعض الحاجيات السياسية والإدارية، عوض أن يكون مرآة عاكسة لشخصية المجال المتواجدة عليه (طبيعيا وبشريا)، هذا ما عمق حجم الفوارق المجالية بين مختلف الأقاليم في الجزائر، ومن بينها الأقاليم الجبلية.

هذا من جانب التخطيط والتهيئة أما من جانب الاستثمار فتسعى الدولة جاهدة منذ الاستقلال إلى تطبيق مخططات تنموية لفترة محددة (ثلاثي، رباعي وخماسي) تراعي فيها جميع التوصيات الواردة في مخططات التهيئة الإقليمية والعمرانية سابقة الذكر (SNAT،SRAT،PAW،PDAU،PAC،POS)، وتتجسد هذه المخططات التنموية ميدانيا عن طريق:

2-3-آليات الاستثمار في المناطق الجبلية (تنمية محلية أم قطرية)

سنت الدولة الجزائرية منذ نيلها للاستقلال العديد من السياسات الاقتصادية والاجتماعية بهدف بناء اقتصاد وطني قوي ومتوازن، وهو ما نلمسه جليا من خلال قراءتنا لأهداف الميثاق الوطني لسنة 1986بقوله:''...الجزائر المستقلة انتهجت استراتيجية تعمل على استغلال الثروات في مختلف المناطق والإمكانيات الطبيعية الموجودة بها، كما تعمل على تدعيم المناطق المحرومة وبناء وطن متوازن وتكوين مجموعة اقتصادية متوازنة."

وعليه فالاستراتيجية المتبناة من طرف الدولة الجزائرية حسب الميثاق الوطني، هي محاولة استغلال المجالات المحلية لثرواتها وإمكانياتها الطبيعية والبشرية من أجل تنميتها تحت غطاء الدولة التي تعمل على التسيير، التوجيه، المراقبة والمحاسبة بالإضافة إلى منح المساعدات لهذه الأقاليم خاصة المتضررة على غرار المناطق الجبلية، وذلك من خلال مختلف البرامج التنموية التي اقترحت سنة 1977.

2-4-1-البرامج الاستثمارية في المناطق الجبلية

2-4-1-1-البرنامجالبلدي للتنمية (PCD):يعرف على أنه مخطط شامل للتنمية في البلدية، كما يعتبر أحد أهم المخططات التي ترتكز عليها الدولة في تحقيق التنمية المحلية على مستوى الجماعات المحلية.

تم سن هذا المخطط من طرف الدولة الجزائرية سنة 1974عند انطلاق المخطط الرباعي الثاني، من أجل التأكيد على قناعة سياسية اقتصادية للدولة، والمتمثلة أولا في الرغبة في سد الحاجيات الضرورية للمواطنين التي لا يمكن بلوغها ولا تحقيقها إلا عن طريق الهيئات المحلية، لكونها الهيئة الوحيدة الأقدر على تشخيص الإمكانيات والاحتياجات من غيرها والمواءمة بينها، وكذلك الأقدر على إدخال التعديلات في النظام الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق التنمية المحلية؛ وثانيا في عدم رفع وصاية الدولة، أي بمعنى تبقى الدولة هي المراقب والوصي والمموّل في آن واحد، والدليل على ذلك هي المدونة التي يجب على المجالس الشعبية البلدية التقيد بها في اقتراح مشاريع التنمية.

إلى جانب المخططات البلدية للتنمية نجد بعض البلديات الميسورة تخصص قسطا كبيرا من استثماراتها المحلية، وكذا اقتطاعها من نفقات التسيير إلى التجهيز والاستثمار، وهو ما يطلق عليه التمويل الذاتي للمحليات.

إلا أن هذا الأخير يشكل على العموم نسبة ضعيفة جدا من حجم الاستثمارات التي تستهدف البلديات عموما والجبلية منها خصوصا.

2-4-1-2-البرنامج القطاعي للتنمية (PSD): هو برنامج وطني تدخل ضمنه كل استثمارات الولاية والمؤسسات العمومية (مختلف المديريات) التي تكون وصية عليها، تسجل المشاريع المدرجة في هذا المخطط من طرف نواب المجلس الشعبي الولائي كاقتراحات يصادق عليها المجلس، ويعمل الوالي على تنفيذها والمصالح التقنية على متابعتها. ، والتي يشترط أن تحترم المخطط الولائي والوطني للتنمية، كما يكون مدمج فيها توجيهات المخططات البلدية للتنمية.

2-4-1-3-البرنامج المركزي للتنمية (PSC): هو برنامج وطني تدخل ضمنه كل استثمارات الدولة، يقترح من طرف المديريات الولائية أو الولاية ويسن من طرف الحكومة والوزارات المركزية في العاصمة، ويتابع من طرف المديريات الولائية وترفع التقارير دوريا إلى الوزارات التابعة لها.

تخصص في هذا البرنامج أظرفة مالية ضخمة جدا بهدف تحقيق سياسة الدولة: الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية إقليميا.

نجد في طيات هذا البرنامج الاستثمار في ميدان السكن والعمران (جميع صيغ السكن: الريفي، التساهمي والاجتماعي)، برامج التنمية الفلاحية، برامج التنمية الريفية، برامج الكهرباء والغاز....

للإشارة فإن هذا البرنامج يعد ركيزة أساسية في تنمية المناطق الريفية والجبلية مؤخرا، خاصة لأنه يحتوي على برامج محددة تستهدف مباشرة هذه الفضاءات كبرنامج البناء الريفي، برامج التنمية الريفية المندمجة، الكهرباء الريفية....

وعلى الرغم من ذلك فإن هذه البرامج لا توجه فقطا إلى المناطق الجبلية دون غيرها، بل تستهدف إقليم الولاية أو البلدية من دون استثناء أية رقعة جغرافية، فالمناطق السهلية والجبلية سيان على الرغم من الخصوصية المجالية والتنموية للمناطق الجبلية.

فتخصيص برامج تنموية محددة لتنمية المناطق الجبلية في الجزائر، كما حدث في الهضاب العليا مازال مستبعد، على الرغم من المحاولات الحثيثة للوزارات السابقة (خاصة الوزارات المكلفة بالتنمية الريفية)؛ فما هو موجود حاليا من إطار قانوني هو ينص على أنه يجب أن تراعى الخصوصية المجالية: الطبيعية، البيئية، البشرية والاقتصادية للنظم الجبلية في إعداد البرامج التنموية ومخططات التهيئة البلدية، الولائية والوطنية. (أنظر الجريدة الرسمية: القانون 04-03المؤرخ في 05جمادى الأولى 1425، الموافق لـ 23يونيو 2004يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية رقم 61، القانون الخاص بقواعد تهيئة الكتل الجبلية، المؤرخ في 13ذو القعدة 1431، الموافق لـ 21أكتوبر 2010، الجريدة الرسمية رقم 77، قانون خاص بالتهيئة العمرانية، المؤرخ في 30رمضان 1422، الموافق لـ 15ديسمبر 2001.)

وعليه مما سبق نستنتج أن المتدخلين على المجال المحلي الجبلي يوظفون أربع آليات للاستثمار هي:

الأولى تعتمد اعتمادا مباشرا على ما تدره البلدية نفسها من أموال وثروات توجهها نحو الاستثمار المحلي، وهو ما نعتبره منهاج قويم وسبيل حقيقي للاستقلالية المجالية وتحقيق التنمية المحلية في المناطق الجبلية.

أما الثانية PCDوعلى الرغم من أخذ المحليات فيه سلطة اختيار المشاريع ومتابعتها... إلٌا أن أموالها تصب من الولاية وبقائمة محددة من المشاريع، نعتبره –نحن-نقصا من الإرادة المحلية وبالتالي من التنمية المحلية في المناطق الجبلية.

الآلية الثالثة PSDشبه مركزة وقطاعية حسب المديريات التنفيذية في الولاية، وباقتراح من أعضاء المجلس الشعبي الولائي من خلال تحديد المشروع، صرف أمواله ومتابعته من طرف المديرات التي تمثلها في الولاية.

في حين أن الرابع فمركزي وإداري بحت لا مجال فيه لتدخل المجالس المحلية المنتخبة، يُقترح من طرف المديريات المعنية في مختلف الولايات وجهات الوطن، توافق عليه الوزارات المعنية أو الحكومة ويمول من طرف صناديق مخصصة لهذا الشأن.

2-4-2-               وزن البرامج الاستثمارية في المناطق الجبلية في البرج: (مقاربة مجالية)

من خلال ما سبق وبناء على مختلف الإحصائيات المحصل عليها من طرف مختلف مديريات وبلديات ولاية برج بوعريريج المتعلقة بهذه البرامج التنموية من سنة 1999إلى 2014سنحاول معرفة وزن هذه البرامج في الأوساط الجبلية بالولاية اعتمادا على مقاربة مجالية؛ بعبارة أخرى:

-                        هل تعكس قيمة ونوعية هذه البرامج الوزن والثقل المجالي للأوساط الجبلية بالولاية (تمثل 70% من المجال الجغرافي لولاية البرج)؟

-ما هي حجم الفوارق المجالية بين مختلف المناطق الجبلية في الولاية من جهة وباقي المناطق من جهة ثانية؟

-من هو المتحكم في التنمية في المناطق الجبلية في ولاية البرج؟

من خلال الشكل البياني والخريطة رقم (04) الممثلة لمتوسط حجم الاستثمارات في الوسط الجبلي المحلي لولاية برج بوعريريج خلال 15سنة (1999إلى 2014) نلاحظ أنه:

 

المصدر:من إنجاز الباحث اعتمادا على معطيات المديريات التالية بالولاية: البرمجة والتخطيط، مديرية السكن، مديرية الطاقة والمناجم، الحساب الإداري لبلديات الولاية 34، من 1999إلى 2014.

1-عدم وجود موازنة مجالية في توزيع الاستثمارات بمختلف برامج التنمية بين المناطق الجبلية في الولاية عموما وباقي الأقاليم (أخص بالذكر منطقة السهول العليا)، إذ نلاحظ أن المناطق الجبلية المقدرة بحوالي 26بلدية (70%) في ولاية البرج تأخذ حوالي 50% أو أقل من قيم هذه البرامج، في حين أن البلديات السهلية والمقدرة بحوالي 08بلديات تأخذ هي الأخرى ما يقارب 50% من حجم هذه البرامج.

2-                     

هناك تقارب كبير بين جميع الكتل الجبلية وكذا الولاية في نسب برامج الاستثمار، إذ نجد المخططات القطاعية للتنمية PSDتحتل الصدارة بنسبة تتراوح ما بين 50إلى 60%، ثم تأتي البرامج القطاعية المركزة بحوالي 40%، فالبرامج البلدية للتنمية بنسبة تقدر بحوالي 5% وأخيرا التمويل الذاتي بأقل من 0,5%؛ وهو ما يبرهن على أن تمويل التنمية المحلية بالمناطق الجبلية يعتمد على التمويل الخارجي للمحليات، من خلال PSCوPSD؛ بمعنى أننا بصدد الحديث عن تنمية قطرية مركزة وليست تنمية محلية لا مركزية.

3-هناك تباين طفيف بين مختلف الكتل الجبلية في حجم الاستثمارات الموجهة لها، إذ تحتل كتلة الحضنة المرتبة الأولى بحوالي 35,8مليار دينار سنويا ثم الجبال السطايفية بما يقارب 34,5وأخيرا كتلة البيبان بحوالي 32,5مليار دينار؛ أي بفارق مليارين دينار كمتوسط حسابي خلال 15سنة بين كتلة وأخرى.

ويرجع سبب هذا التفاوت إلى وجود مراكز عمرانية كبيرة في كتلة الحضنة مثل بلدية رأس الواد بحوالي 13مليار دينار كمتوسط سنوي وبرج الغدير بحولي 07مليار دينار، مقارنة بباقي الكتل الجبلية التي لا تزيد حجم الاستثمارات في بعض بلدياتها عن 03مليار دينار سنويا.

4-هناك اختلاف وفوارق مجالية كبيرة داخل كل كتلة من الكتل الجبلية المدروسة في حجم الاستثمارات، فهناك بلديات محورية أو إشعاعية داخل كل كتلة مثل: برج الغدير ورأس الواد في الحضنة، المنصورة، اليشير ومجانة في البيبان وبرج زمورة والجعافرة بالجبال السطايفية؛ وبلديات أخرى مجهرية مثل غيلاسة، تقلعيت، الرابطة والعش في الحضنة، حرازة وأولاد سيدي ابراهيم وثنية النصر بالبيبان، تاسمرت، تفرق والقلة بالجبال السطايفية.

5-نلاحظ من خلال الخريطة رقم (04) أن أكبر الكتل الجبلية من حيث الفوارق المجالية هي كتلة الحضنة، إذ نميز فيها بلديتين فقط محوريتين هما رأس الواد وبرج الغدير وباقي البلديات قزمية حجم الاستثمارات فيها ضعيفة.

إذن فآليات التنمية في المناطق الجبلية تخضع للسياسة الاقتصادية والاجتماعية المطبقة في الجزائر وهي المزاوجة بين النظام الليبرالي الحر من جهة، والنظام الاجتماعي الموجه من جهة ثانية، الأمر الذي ترك نوعا من المركزية الفوقية وتهميش للمبادرات المحلية وتثبيطها في مهدها خاصة مثل هذه المناطق المعزولة والمهمشة.

كما أن حجم الاستثمارات الموجهة لهذه المناطق لا يعكس بتاتا وزنها وثقلها المحلي، الجهوي، الوطني والعالمي... في السيرورة التنموية الشاملة والمتوازنة، الأمر الذي يفرض علينا إعادة توجيه السياسة التنموية الوطنية بصفة عامة وإعطاء لهذه المناطق مكانتها التي تستحقها، ولمَ لا تخصيص برامج تنموية إضافية خاصة بها كما حدث في برنامج الهضاب العليا.

الأمر الثاني الذي يجب علينا كجغرافيين ومهيِئين في الجغرافيا الإقليمية أن نوضحه هو ما يخص برنامج التنمية الريفية والفلاحية الذي سبق وأن تحدثنا عنه في إطار برنامج التنمية المركزي PSCأنه صحيح يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة المناطق الجبلية بصفة عامة، كون أن المناطق الجبلية منها حوالي 90% مناطق ريفية وشبه ريفية؛ غير أنه لا يمكن على الإطلاق احتسابه من طرف السلطات المحلية والوطنية على حساب المناطق الجبلية لأن جميع المناطق الريفية تستفيد منه سواء كانت جبلية أم سهلية.

نضيف كذلك أن برنامج التنمية الفلاحية المخصص لولاية البرج أو لأي ولاية من القطر الوطني يقترح شروط على الفلاحين شرط الاستفادة من الإعانات التي يمنحها صندوق التنمية الفلاحية PNDA[xl]، كالمساحة المستغلة، بطاقة الفلاح... وهو شرط شبه تعجيزي في المناطق الجبلية لأن المساحات المستغلة في الفلاحة الجبلية مساحات ضيقة لا يمكن لمالكيها أن يستفيدوا من الإعانات الممنوحة ولا المكننة.... وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الفلاحي الجبلي الذي يعد ركيزة الاقتصاد الجبلي في العالم ككل والجزائر خصوصا.

2-4-3-أسس وسبل التهيئة والتنمية في الأوساط الجبلية

على ضوء ما سبق نقترح من هذا الباب مجموعة من الخطوات والأسس للنهوض بهذه المناطق وتهيئتها تهيئة سليمة وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تستجيب لتطلعات سكان هذه المناطق وتخفف العبء الذي على كاهل السلطات المحلية والوطنية التي تعتبر هذه المناطق نقطة سوداء، وهي كالتالي:   

1-حتمية القيام بدراسات تفصيليةعن المناطق الجبلية، وتحديدها تحديدا علميا دقيقا، فما هو ملاحظ اليوم وحتى عند مكاتب الدراسات والإداريين وراء المكاتب على أنه هناك خلط كبير في تحديد الوحدات الفيزيائية لأي وسط طبيعي خاصة في ولاية برج بوعريريج.

كما يجب علينا إدخال تقنيات ووسائل جديدة في البحث في الدراسات الإقليمية الجبلية التى تساعد أصحاب القرار في إيجاد حلول ناجعة وفعالة في التسيير، مثل تقنية الاستشعار عن بعد وتحليل صور الأقمار الاصطناعية في تتبع مختلف الظواهر الطبيعية كالغطاء النباتي، حالة التربة، الأحواض المائية.... وكذلك إعداد قاعدة بيانات مُحيَنه دوريا تحتوي على خرائط دقيقة نسترشد بها في معرفة مختلف الأوضاع التي تخص المناطق الجبلية في الولاية.

2- الأخذ بعين الاعتبار هشاشة المناطق الجبلية، وذلك نظرا للخصوصية الطبيعية (الارتفاع والانحدار الشديدين)، أضف إلى ذلك ظاهرة النمو الديموغرافي الذي شهدته المناطق الجبلية في الجزائر وولاية البرج خصوصا، بحيث شكل هذا النمو ضغطا كبيرا على المقدرات الطبيعية لهذه المناطق ونهبها بغرض توفير الغذاء ومختلف ضروريات الحياة في ظل أحادية النشاط الاقتصادي (اقتصاد فلاحي)، وتراجع الدخل الفردي لسكان هذه المناطق.

3-تنويع وإثراء الاقتصاد الجبلي:يجب علينا تغيير نظرة الساسة إلى كون المناطق الجبلية مستودعات للثروات المختلفة، التي يتم جلبها منها لخلق الثروة والنشاط الاقتصادي في المناطق المنبسطة، كما يجب كذلك تغيير النظرة كون هذه المناطق ذات نشاط فلاحي فقط؛ بل يجب أن نشد على أيادي سكان المناطق الجبلية ونأخذ بيدهم نحو النشاطات الاقتصادية المختلفة: السياحة، الصناعات الغذائية، التقليدية ...ولكن بشرط أن تكون هذه النشاطات ذات صلة بإمكانيات المناطق الجبلية وثرواتها التي تنام عليها، أو النشاطات التي هم في أمس الحاجة إليها (الصناعات العلفية...).

4- ضرورة إيجاد آليات كافية والتعرف عن قرب للنظام الإنتاجي المحلي خاصة الزراعي من حيث: نظام الإنتاج، الملكية الزراعية ومساحة المستثمرات، المكننة، التسويق....فالزراعة الجبلية تمتاز بالطابع العائلي ذات المردود المتوسط، الملكيات المتجزئة والصغيرة، والإمكانيات البدائية والمحدودة؛ لذا على السلطات التفكير جديا للنهوض بالزراعة الجبلية وإيجاد آليات قانونية خارجة عن الآليات المطبقة حاليا، خاصة وأن برنامج التنمية الفلاحية الحالي غير موجه بتاتا لمثل هذه المناطق كونه يشترط مساحة معينة للدعم، وهذا ما يحول دون ذلك.

5-الحفاظ على الخصوصية والموروث الجبلي: يجب أن نشدد في عمليات التهيئة والتنمية على المحافظة على الخصوصية الجبلية سواء كانت اقتصادية، العمرانية، ثقافية واجتماعية... فالتحولات الحضرية التي نشهدها اليوم ورياح التغيير عرضت هذه المناطق الجبلية للتشوه.

هذا لا يعني أننا ضد التنمية والتحضر بل يجب أن تراقب، ترافق وتوجه هذه الأخيرة وفق الخصوصية المحلية، مثل طبيعة العمران، النشاط الاقتصادي.... خاصة في التجهيزات التي للدولة يد فيها.

6-ضرورة انخراط السكانالمحليين وإشراكهم في مجال التهيئة والتنمية والتسيير والحماية من خلال تكثيف جهود الجمعيات والمجتمع المدني.

7-التدخل السريع للدولة والسلطات المحلية لتنميةهذه المناطق وتوجيه استثمارات وأغلفة مالية إضافية، ولما لا برامج تنموية مخصصة لهذه المناطق، كما حدث في برنامج الهضاب العليا، وذلك للاعتبارات التالية:

-تعرض هذه المناطق منذ القديم للتهميش، بدءا من التواجد الروماني، البيزنطي، الفتح الإسلامي، التواجد العثماني والاستعمار الفرنسي، كونها مناطق محمية يلتجئ إليها المعارضون لهذه السياسات.

وما عانته هذه المناطق خلال العشرية الحمراء بالجزائر لأحسن دليل على ذلك.

-ارتفاع تكلفة إنجاز المشاريع بهذه المناطق نظرا لطبيعتها الصعبة: الارتفاع، الانحدار، التكوينات الصخرية...أضف إلى ذلك التركيبة الاجتماعية الصعبة والبنية العقارية المعقدة...التي تعمل كلها على طرد المقاولين وتوجههم نحو مناطق أخرى لتسهيل عملهم (مثلا مشروع طريق بلدية تقلعيت دام أكثر من 05سنوات في المنازعات، وأكثر من 03سنوات في الانجاز).

-العزلة وانقطاع بعض المداشر عن أخرى، وصعوبة التنقل داخل هذا الفضاء.

وعليه فتطبيق هذه المقترحات من شأنه أن يقلص الفجوة التنموية المسجلة بين المناطق الجبلية في ولاية برج بوعريريج ونظيراتها من الأقاليم، ويعمل على تجسيد سياسة تنموية شاملة ومتوازنة تراعي إمكانيات وتطلعات سكان هذه المناطق التي عانت كثيرا خلال مختلف الفترات التاريخية.

خاتمة

ما يمكن أن نستنبطه من خلال هذه الورقة هو أن مستوى التنمية وآلياتها في المناطق الجبلة في ولاية برج بوعريريج لا يختلف كثيرا عن المستوى الجهوي، الوطني (أنظر دراسة منصور هجرس عن التخلف وجهود التنمية في البلديات الشمالية لولاية سطيف، أو دراسة علاوة بلحواش عن خيارات التنمية المتوازنة في المناطق الجبلية في ولاية جيجل...) والعالمي (مختلف تقارير هيئة الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للجبال المقرر في 11ديسمبر من كل سنة)، فالأقاليم الجبلية تعاني أزمة تنمية؛ خاصة وأن المتحكم في هذه التنمية هي الإدارة المركزية في البلاد (الاستمارات المحلية فيها 90% تأتي من العاصمة ووصاياها في الولاية).

وما عمق حجم هذه الأزمة هو غياب استراتيجية التنمية المحلية على مستوى هذا الإقليم الطبيعي في الولاية، وعدم استثمار إمكانياتها ومقدراتها الطبيعية والبشرية في خلق التنمية، وما شجع استفحال ذلك غياب المجتمع المدني ميدانيا في المساهمة في التنمية المحلية، وكذا في استشارة ومراقبة السلطات المحلية.

لذا على السلطات المحلية، الولائية وأخص بالتحديد الوطنية أن تعيد رسم خطط التهيئة الإقليمية وتوزيع البرامج التنموية والتقسيمات الإدارية وفقا لمقاربة إقليمية متوازنة.

كما نوصي أهل القرار والتسيير في الوطن إلى ضرورة تخصيص برامج محددة ومضبوطة لتنمية المناطق الجبلية كما حدث في برامج الهضاب العليا والجنوب، خاصة وأن هذه المناطق تمتاز بإمكانيات طبيعية وبشرية ضخمة معرضة للانهيار في كل وقت.

وأخيرا إذا أردنا أن نساير دول العالم من حيث التنمية يجب علينا أن نشجع خلق الثروة باستغلال الإمكانيات المحلية بطاقات محلية، دون أن ننتظر الأغلفة المالية من الوزارات السيادية والحكومات المركزية لتشغيل الورشات المحلية، وهذا بدءا من المواطن البسيط، ثم المجتمع المدني إلى المجالس المحلية البلدية والولائية.