مقدمة

إن الآليات الرقابية التي تحوزها السلطة التشريعية في مواجهة انحراف وتسلط السلطة التنفيذية كثيرة ومتنوعة، لكن تأثير هذه الآليات ليسجميعهابنفس القوة والدرجة، فهناك من يصل تأثيرها إلى حد إثارة المسؤولية السياسية للحكومة بمايؤدي إلىحجب الثقة عنهاوإزاحتها عن الحكم، ومنها ما يبقى تأثيرهامحصور فقط في مجرد تنبيهها إلى أوجه التقصير والعجز في تنفيذ برامجها ومخططاتها، بغيةالاستعلام والاستفسار عن بعض التصرفات والأعمال التي قامت الحكومة بمباشرتها للتأكد مناتفاقها مع الصالح العام.

وعلى غرار جل الدساتير المقارنة نص الدستور الجزائري على جملة من الأدوات التي تكفل للسلطة التشريعية ممارسة دورها الرقابي على عمل الحكومة لضمان إلتزامها بالحدود الدستورية المرسومة لها.

ولا شك أن السؤال البرلماني¹ -موضوع دراستنا-هو واحد من هذه الأدوات التي نص عليها المؤسس الدستوري الجزائري وإن كان يختلف عنها من حيث الأهمية التي يحوزها والسهولة التي توجد عليها عملية توظيفه على اعتبار أنه البداية المنطقية لكثير من المسائل الخطيرة التي تمس باستقرار السلطة التنفيذية وبقائها كآليةملتمس الرقابة مثلا²، كما أنه يعتبر من أكثر الوسائل الرقابية استخداما وشيوعا بين ممثلي الشعب،مع أنه-كما يرى البعض-في حقيقة أمره وفي جوهره لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة إعلامية استفهامية يلجأ إليها أعضاء البرلمان بهدف الاستيضاح والاستفسار عن أمر يجهلونه حول تصرفات وتوجهات الحكومة في بعض المجالات والقطاعات.

من هنا كانت إشكالية البحث تتجلى في الإجابة على السؤال التالي:

هل أدى السؤال البرلماني في الجزائر الدور المنوط به في تمكين ممثلي الشعب من حقهم الدستوري في الحصول على المعلومة التي يريدون الوصول إليها للاستيضاح والاستبيان بشأن التصرفات التي قامت بها الحكومة بغية الضغط عليها أمام الرأي العام لإصلاح أوجه الخلل والقصور في هذه التصرفات أم أن قوة نفوذ هذه الأخيرة حال دون ذلك؟

وسنتوخى الإجابة على هذه الإشكالية من خلال إتباع كل من المنهج الوصفي الذي يفيدنا في قراءة النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة لمعرفة حقيقة توظيفها في الواقع العملي، والمنهج التحليلي الذي فرضته طبيعة الموضوع وما تحتاجه من قراءة النصوص وفهمها ليتسنى تحليلها بما يؤكد حقيقة دور السؤال البرلماني باعتباره وسيلة رقابية تمارس على أعمال الحكومة، وتبيان ذلك من ناحية التطبيق العملي الذي يختلف اختلافا جوهريا عن الجانب النظري.

وقد تطرقنا في هذه الدراسة إلى مفهوم السؤال البرلماني (مطلب أول) ثمضوابط وإجراءات توظيفه (مطلب ثان).

المطلب الأول

مفهوم السؤال البرلماني

نتصدى في هذا المطلب لتعريف السؤال البرلماني (فرع أول) ثم نتولى تحديد وظائفه (فرع ثان) وأخيرا نبين مختلف تقسيماته (فرع ثالث).

الفرع الأول

تعريف السؤال

لم تتطرق الدساتير الجزائرية جميعها حينما قررت مبدأ حق العضو البرلماني في توجيه أي سؤال للحكومة إلى مسألة إعطاء تعريف شامل ومحدد له، تاركة هذه المهمة لفقهاء وشراح القانون الدستوري وللممارسة البرلمانية ولسلطة البرلمان التقديرية في تحديد التعريف المناسب.

بيد أنه برجوعنا إلى تعريف الفقهاء نجد أنهم لم يتفقوا على إعطاء تعريف واحد وشامل له، بل اختلفت وتعددت وجهات النظر بشأنه، فمنهم من جاء تعريفه موجزا ومختصرا لم يتطرق إلى السؤال من كل جوانبه وعناصره، ومنهم من جاء تعريفه أكثر إيضاحا وتبيانا مس العديد منجوانب السؤال، وجاء تعريف آخر وافيا ودقيقا يتوغل في كل مناحي السؤال، ومن ثم سوف نتصدى لوجهات النظر هذه فيما يلي:

فهو من جهة " استيضاح حول أمر من أمور الدولة يتولى من خلاله أحد أعضاء البرلمان تقديم طلب للحكومة ككل أو لأحد الوزراء لإعطائه توضيحا بشأن موضوع معين يتعلق بالغاية من تصرفات المؤسسات والجهات المرتبطة بوزارة من الوزارات في شأن من الشؤون العامة، حتى يستطيع أعضاء البرلمان تتبع نشاط الإدارة العامة والحكم عليه^3" وبالتالي فحقيقة السؤال-حسب هذا التعريف-هي استيضاح لا ينطوي على أي اتهام أو محاسبة ، بينما ذهب البعض الآخر في تعريفه للسؤال على أنه "رغبة في التحقق من حدوث أو حصول واقعة وصل إلى علم أو استعلام عضو البرلمان عن نية الحكومة في التصرف في مسألة من المسائل بطريقة غير سليمة تؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة، وبالتالي تحذيرها من مغبة التمادي في هذا التصرف أو ذاك ليتسنى درء الخطر المتوقع حصوله⁴"ومن ثم يتعلق السؤال هنا بالموقف المحتمل الذي ستتخذه الحكومة بشأن موضوع سياسي معين.

في حين نظر جانب آخر من الفقه إلى السؤال على أنه " حلقة من حلقات التعاون وتبادل المعلومات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية"، وأنه بهذا المعنى ليس وسيلة من وسائل الرقابة التي تملكها السلطة التشريعية اتجاه السلطة التنفيذية، بل هو إجراء عديم الأثر لا يترتب عليه حدوث أية مناقشات التي يمكن أن تكون نتيجتها طرح الثقة بالحكومة، وعليه فالسؤال-حسب هذا الرأي-ينشأ علاقة مباشرة بين عضو البرلمان (صاحب السؤال) وأحد أعضاء الحكومة (المجيب عليه) بهدف الكشف عن حقيقة أمر معين ناتج عن عمل وتصرف الحكومة.

الفرع الثاني

وظائف السؤال البرلماني

نقول في البداية بأن السؤال حسب نظامنا الدستوري لا يتبعه أي أثر على مسؤولية الحكومة بل وأحيانا أخرى ليس له أي أثر حتى على وقع الرأي العام الوطني، خاصة إذا كان هذا السؤال ذا طابع جهوي أو محلي⁵، ومع ذلك لا يمكن إطلاقا التقليل من أهمية وقيمة السؤال ودوره في الحياة السياسية لأي نظام دستوري، فهو يمكن أن يؤدي أكثر من وظيفة ويصل إلى تحقيق أكثر من نتيجة، يتوقف وجودها على طبيعة وغاية السؤال في حد ذاته، ونظرا لتعدد هذه الوظائفوتنوعها لا بأس أن نقف على أهمها:

أولا: السؤال وسيلة لتبادل الحوار والنقاش بين سلطة التشريع وسلطة التنفيذ

بقدر ما توظف الأسئلة للاستعلام والتقصي بقدر ما توطد أكثر علاقة الحكومة بالبرلمان⁶، لهذا ينظر البعض من الفقه إلى السؤال بأنه وسيلة مهمة لتبادل الحوار والنقاش بين الحاكمين(رجال السلطة التنفيذية) ومراقبي الحكام (النواب)،وبالتالي فتح قنوات اتصال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عن طريقه يتسنى للبرلمان التعرف على العديد من القضايا العامة ودقائقها⁷، بمقتضى هذا الحوار تحاول الأسئلة البرلمانية اكتشاف الخلل والتقصير الحكومي من خلال رصد المعلومات والشكاوى المقدمة من المواطنين ومجابهة الحكومة بها، وبدورها تعمل السلطة التنفيذية عند الرد على تلك الأسئلة بإتباع طريقة الأصل فيها الحوار والمكاشفة بعيدا عن الصراع والتعصب الحزبي⁸.

ثانيا: السؤال أداة استفهام واستعلام

يقول خبير البرلمان الانجليزي الشهير إرسكينماى" إن الغرض من تقديم أي سؤال برلماني هو الحصول على معلومات من الجهاز التنفيذي أو الضغط على هذا الجهاز لإرغامه على القيام بإصلاح تصرف ما يخص الشأن العام⁹". وبمقتضى هذا القول فإنه قد تكون الغاية من توظيف السؤال هي تزويد البرلمان بالبيانات والمعلومات حول بعض القضايا والمشاريع المرتبطة بالسياسة العامة للدولة ككل أو بأي نقطة فيها، لأن الأشخاص الذين لديهم المعلومات والقدرة على توظيفها هم أعضاء الحكومة، ولذلك فإنهم الأشخاص الذين يمتلكون الإجابات على الأسئلة المقدمة من طرف نواب الشعب، بغية الوصول إلى نتائج معينة قد تساعد الحكومة على تجنب الوقوع في الإضرار بشؤون مواطنيها وتفادي الانحراف عن خدمة المصالح العامة¹⁰، ومن ثم منحها الفرصة لتصويب نشاطها بإصلاح أوجه التقصير والخلل فيه قبل فوات الأوان بتحريك مسؤوليتها السياسية¹¹، هذه المعلومات من الصعب على النواب الحصول عليها بغير سلوك هذا الطريق، لذلك كان منطقيا أن تعتبر الأسئلة آلية حقيقية لتدفق المعلومات والحقائق من الجهاز الحكومي.

ثالثا: السؤال أداة للكشف عن المخالفات الحكومية

الأسئلة البرلمانية أداة رقابية هامة لمتابعة أوجه القصور في السياسة العامة للحكومة وتنبيهها إلى كل خلل قد يحصل في أي جانب من جوانب هذه السياسة، ومن هنا  يعطى الوزير المسؤول الفرصة ليتلافى الخطأ وتصحيح الخلل الموجود قبل استخدام الوسائل الرقابية الأخرى التي قد تقود الحكومة إلى حد المساءلة السياسية، ومن ثم فالأسئلة أداة للكشف عن أوجه القصور والتراخي  والخلل في مختلف المرافق الحكومية، ليكون في الأخير الوسيلة الفعالة يستعملها البرلمان في الوقت المناسب للضغط على المسؤولين والدفع بهم إلى اتخاذ إجراءات علاجية أو أي فعل آخر يكون كافيا لإصلاح هذا الخلل، ما دام أن إجابات الوزراء نتيجة للأسئلة الموجهة إليهم قد تكشف عن بعض المخالفات والثغرات القانونية والإدارية وحتى المالية في الأداء الحكومي، لاسيما فيما يخص قضايا التنمية على المستوى المحلي.

رابعا: السؤال أداة لمتابعة تنفيذ القوانين والتنظيمات

قد يكون السؤال وسيلة جدية لمراقبة الحكومة عند سهرها على تنفيذ القواعد القانونية وما مدى جديتها وحرصها على الإسراع في تفعيلها وتطبيقها، وذلك عندما تكشف الإجابات الوزارية أن السبب المباشر في وجود هذا الخلل أو ذاك هو المنظومة القانونية للدولة في حد ذاتها، مما يستدعي إجراء بعض الإصلاحات التشريعية ليتسنى متابعة تنفيذ المخططات الحكومية، وبالتالي لا يكفل السؤال رقابة فعالة على العمل الحكومي فحسب بل قد يمتد هذا الإصلاح حتى إلى المجال التشريعي فيمس النشاط والعمل البرلماني ذاته، فيكون سببا كافيالإعادة النظر في القوانين التي تحكم أوجه العمل الحكومي، ليصبح السؤال بمثابة وسيلة هامة تدفع نحو تحقيق تعديلات تشريعية بغية الإسراع والتعجيل في تنفيذ القوانين¹²،ومن ثم يكون السؤال بديلا حقيقا عن ممارسة حق اقتراح القوانين الذي في كثير من الأحيان يتم إجهاضه من قبل السلطة التنفيذية¹³بسبب العراقيل الكثيرة التي تقف في وجه النواب عند مبادرتهم باقتراحات القوانين.

خامسا: السؤال أداة لتحقيق المكاسب السياسية

قد يستخدم السؤال البرلماني كأداة لاستقطاب وإقناع الرأي العام وحشد المزيد من التأييد الشعبي لشخص النائب وحزبه، فهو من هذا الجانب يعتبر من بين أهم الوسائل التي يمكن استعمالها للتنافس بين مختلف التيارات الحزبية أو بين المجموعات البرلمانية، وهذا التنافس الغرض منه كسب المزيد من التأييد والتعاطف الشعبي،بل أصبح هدف بعض النواب عند استعمال الأسئلة البرلمانية هو قصف وإمطار وتوعد للحكومة واستعراض العضلات لا لشيء إلا للفت الانتباه والظهور أمام هيئة الناخبين بمظهر الممثل الحريص على مصلحة المواطنين والمعارض الحقيقي لتوجهات الحكومة.

لذلك قد يلعب السؤال دور الترويج أو الانتقاد للنشاط والعمل الحكومي بين نواب الموالاة ونواب المعارضة، حيث أن نواب الموالاة يستخدمونه من أجل الترويج والمساندة للأعمال والأنشطة المنجزة من طرف الحكومة، وذلك بإبراز المزايا التي حققتها وتأييدها والترويج لها أمام الرأي العام، وتضخيم الانجازات والتقليل من شأن الإخفاقات المسجلة، ويظهر هذا التأييد وذلك التضخيم خصيصا من خلال تعقيب هؤلاء النواب على إجابة ورد الوزير بالاقتناع التام والرضا المفرط بل وأحيانا بالشكر والثناء عليه والتعظيم من شأن الإجابة المقدمة من طرفه.

أما نواب أحزاب المعارضة فهم يتخذون منحى مخالف للمنحى السابق، فيحاولون من خلال استخدام آلية السؤال إحراج الحكومة من خلال انتقاد العمل الذي قامت به وكشف مثالبها القائمة وتقصيرها في تقديم الخدمات العامة وسوء إدارتها لمختلف المطالب الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية والثقافية.

مما تقدم يمكن القول أنه لا يمكن أن نتوقع في كل الأحوال من الأسئلة والإجابات المرتبطة بها أن تعتمد على جمع المعلومات والحصول على البيانات وإنما هي تعبر عن مواقف حزبية وسياسية في المقام الأول¹⁴.

الفرع الثالث

تقسيمات السؤال البرلماني

إذا كانت الممارسات البرلمانية المقارنة تعترف بوجود عدة أنواع للأسئلة البرلمانية فإن الدساتير الجزائرية لم تعترف إلا بشكلين لهما، يتعلق الأمر هنا بالأسئلة الشفوية من جهة والأسئلة الكتابية من جهة أخرى¹⁵، وهما النوعين الذين أشار لهما الدستور الجزائري النافذ حاليا في الفقرة الأولى من المادة 134من دستور 96والتي أصبحت تقابل المادة 152من التعديل الدستوري لسنة 2016" يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة."

غير أن ما يلاحظ على هذه المادة أنها اكتفت بذكر هذين التقسيمين، دون أن توضح مضمون وهدف كل منهما ولا الفرق الموجود بينها حتى في حالة إجراء مناقشة على خلفية جواب عضو الحكومة غير المقنع، إلا في بعض الشروط الشكلية اقتضتها إجراءات وشروط توجيه السؤال، فجعلتهما متساوين من حيث الأهمية والنتيجة، في المقابل أن تطبيق هذه الآلية حسب أعراف البرلمانات الغربية بينت أن هناك اختلافات جوهرية وفوارق أساسية بين النوعين، لاسيمافي طبيعة الأهداف التي يسعى كل نوع إلى بلوغها¹⁶، حيث درجت هذه الأعراف على حصر هدف السؤال الكتابي في الحصول على توضيحات أو معلومات حول مسألة أو قضية معينة بالذات،التي غالبا ما تتعلق بكيفية تنفيذ أو تطبيق نص قانوني أو تنظيمي معين، أو بند من بنود مخطط العمل الحكومي، وكذا بالحلول والمخارج التي لجأت إليها الحكومة فيما يخص المسائل والانشغالات المحلية منها خاصة التي كانت تشغل الرأي العام وبقيت عالقة مدة زمنية ليست بالقصيرة¹⁷ وقد يكون المبتغىمن السؤال الكتابي الدفع بالحكومة إلى إيجاد حلول للمشاريع العاطلة، وقد يقتصر موضوعهعلى مجرد لفت انتباه الحكومة إلى وجود مشكل يحتاج إلى تدخل سريع وعاجل من طرفها.

كل هذا يُبين ضيق مجال السؤال الكتابي وحصر طبيعة موضوعاته في المسائل الثانوية دون أن يمتد إلى القضايا الكبرى، فكان أثره على الرأي العام محدود جدا،أما تأثيره على الحكومة فيكاد يكون معدوما، وهذا على الرغم من إلزامية نشر فحواه في الجريدة الرسمية كما أشارت الفقرة الأخيرة من 152من التعديل الدستوري لسنة 2016على ما يلي:" ... تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان. "

ومع ذلك يرجع سبب هذا الدور الثانوي للسؤال الكتابي في عدم إمكانية اطلاع الرأي العام عليه بالشكل الكافي نظرا لعدم عرض إجابته في جلسات البرلمان العلنية والاكتفاء فقط بتسليمه كتابة إلى العضو السائل. 

أما السؤال الشفوي فله أثر إعلامي واسع النطاق بحكم الجلسة العلنية التي تخصص لطرحه وما يصاحب ذلك من هول إعلامي كبير، فيكون  هدفه ذا طبيعة سياسية بحتة نظرا لامتداد نطاقه إلى كل نشاطات ومهام الحكومة الكبرى منها بالخصوص، الأمر الذي يقود إلى أن يصبح أثره حاسما على مستوى الرأي العام، قد يصل إلى حد إسقاط الحكومة برمتها نتيجة لتحريك المسؤولية السياسية ضدها عند ثبوت تقصيرها أو تماطلها في التعامل مع القضايا الوطنية الحساسة، كما يمكن أن يقتصر أثره فقط على عزل عضو من أعضائها نتيجة لتحقق مسؤوليته الفردية، إضافة إلى أن مجال السؤال الشفوي ونطاقه يبقى واسعا غير محدد أو مرتبط بموضوعات معينة.

ومع ذلك فالسؤال الشفوي والسؤال الكتابي يشتركان في كونهما أحد الآليات الرقابية الأساسية التي توضع بين يد ممثلي الشعب لتمكينهم من متابعة ومراقبة العمل الحكومي، ومن ثم فهمامن صميم النظام البرلماني كما هو مطبق في انجلترا خاصة.                     

المطلب الثاني

ضوابط العمل بآلية السؤال البرلماني

غالبا ما تتولى الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية تحديد الشروط وكذا الإجراءات التي ينبغي على العضو السائل التقيد بها قبل إقدامه على توظيف الأسئلة البرلمانية ، لتكون ضوابط وقيود تحول دون إساءة استعمال هذه الآلية¹⁸ونظرا لعدم خطورة آثار السؤال البرلماني على المستقبل السياسي للحكومة وعلى تواجدها في الحكم، فإنه لم يحط في الأنظمة الغربية بشروط مقيدة ولا بإجراءات معقدة تحول دون حرية النواب في استخدامه للاستعلام والاستفسار حول القضايا التي يجهلونها بل كانت هذه الشروط وتلك الإجراءات تتسم بالبساطة والتيسير¹⁹.

وكنتيجة لذلك فهي لا تتطلب خبرة أو كفاءة معينة أو درجة عالية من العلم والمعرفة لدى العضو السائل حتى يستطيع توظيفها واستغلالها في ممارسات مهامه الرقابية، بل غالبا ما تتطلب اللوائح الداخلية للبرلماناتأن تكون في صيغة مختصرة لتكون في متناول جميع النواب دون أي عناء يذكر.

إلا أن تطبيق هذه الآلية في الجزائر بيًن أن هناك شروطا كثيرة وإجراءات عديدة وضعت كسياج للحيلولة دون التوسع في توظيفها، وعملت في معظمها على تقييد أو التقليل من اللجوء إليها ربما حتى لا يفتح الباب على مصراعيه أمام النواب للاستخدام المفرط لها والعمل على إحراج للحكومة في كل مرة وفي ابسط القضايا، وتزداد هذه الشروط وتلك الإجراءات تشددا عندما تَبين تواجد بصمات الحكومة عند وضعها بما خدم مصالحها.

وحتى يتم الإلمام بكل الضوابط المتعلقة بكيفية توظيف آلية السؤال البرلماني فإننا سوف نتطرق في هذا المطلب إلى شروط توظيف السؤال البرلماني (فرع أول)، ثم إلى إجراءات استعماله (فرع ثان).

الفرع الأول

شروط توظيف السؤال

لم يتطرق المؤسس الدستوري الجزائري إلى مسألة تحديد الشروط الشكلية والموضوعية عند تقديم السؤال عكس ما قام به المؤسس البريطاني والفرنسي والألماني، لكن السؤال المطروح هو هل أن المشرع الجزائري ساير المؤسس وأغفل هو الآخر بالنص عليها كذلك؟ وهي المسألة التي نتولى تفصيلها فيما يلي:

أولا: الشروط الشكلية

تتحدد الشروط الشكلية عادة في شرطين أساسيين الأول هو ضرورة ممارسة السؤال بصفة فردية، والثاني توجيهه إلى الوزير المختص دون غيره من الطاقم الحكومي، الأمر الذي نتولى تفصيله وتوضيحه تبعا:

01-ممارسة حق السؤال بصفة فردية.

لا بد من لجوء النواب عند رغبتهم في توظيف آلية السؤال البرلماني إلى الصفة الفردية ويستشف هذا الشرط بالتدقيق والتمعن في نص المادة 152من التعديل الدستوري لسنة 2016نجدها جاءت بألفاظ عامة بعيدة عن وضع شروط محددة تبيًن كيفية ممارسة هذا الحق، وما زاد من غموض الأمر وإشكاله أنه لا القانون العضوي رقم 99/02المنظم لغرفتي البرلمان وكذا للعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة ولا النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان أشاروا إلى هذه الشروط²⁰، وأمام هذا الفراغ كان لابد من الاسترشاد والاستئناس بالتعليمة رقم 08الصادرة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني المتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية²¹، والتي نجد أنها اشترطت توجيه السؤال وتوقيعه من طرف نائب واحد.

غير أن ما استوقفنا في هذا الشأن هو كون هذه التعليمة كانت موجهة لنواب المجلس الشعبي الوطني فقط، وبالتالي فهي من الناحية القانونية لا تعني أعضاء مجلس الأمة، الأمر الذي يبقي الإشكال بشأنهم مطروحا، كما أن العلاقة بين نواب المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس هي ليست علاقة رئيس بالمرؤوس كما هو متعارف عليه في القانون الإداري، ومن ثم لا يحق لهذا الأخير إصدار تعليمات وأوامر للنواب لإجبارهم على إتباع طريقة معينة عند توظيفهم للسؤال البرلماني، وكل ما يستطيع فعله هو ممارسة سلطة فرض النظام أثناء سير الجلسات لاغير، ضف إلى ذلك أنه لا يمكن للتعليمة أن تنظم أمورا سكت عنها القانون²².

وبتجاوز كل هذه المعطيات نقول إن هذه التعليمة جعلت السؤال حقا شخصيا يقيم علاقة شخصية بين السائل والمسؤول دون اشتراك أعضاء آخرين في هذه العلاقة²³.

ومادام السؤال يعتبر من الحقوق الشخصية للنائب فإنه لا يجوز أن يوقع عليه أكثر من عضو واحد، وعلى هذا الأساس لا يقبل توجيهه من إحدى المجموعات أو الكتل البرلمانية أو من هيئات أو لجان المجلس، كما لا يمكن أن يوجه باسم المجلس أو باسم اجتماع رؤساء اللجان دائمة العضوية فيه²⁴، أما إذا تمت مباشرة هذا الحق من قبل رئيس إحدى هذه الهيئات بصفته الشخصية وليس بحكم رئاسته المجموعة البرلمانية، في هذه الحالة توفرت صفة الفردية في السؤال وعُدً على إثرها مستوفيا لهذا الشرط ، وحينها يكتسب ثقلا معينا نتيجة تقديمه من طرف مسؤول المجموعةالبرلمانية ليصبح من خلالها يحمل صدى إعلامي كبير على الرأي العام.

وفي هذا الإطار حاولت الجمعية الوطنية الفرنسية تعديل نظامها الداخلي بما يسمح لرؤساء اللجان البرلمانية من توجيه الأسئلة إلى الوزراء باسم لجانهم، ولكن المجلس الدستوري تدخل ليمنع هذا التعديل، مبررا ذلك بأن هذا المقترح لا يتطابق مع نصوص الدستور التي تؤكد على الصفة الفردية للسؤال²⁵، ولعل مَرَدً هذا الشرط هو اعتبار السؤال وسيلة من وسائل تجسيد الحوار وتبادل الأفكار حول مسألة معينة بين عضو البرلمان وعضو الحكومة لا يصل إلى درجة تحميل الوزير أو الحكومة المسؤولية السياسية.

ومع ذلكفإنه إذا كان من غير الجائز اشتراك أكثر من عضو وتوقيعهم في تقديم سؤال واحد، فإنه لا يوجد ما يمنع تقديم أكثر من عضو لسؤالفي موضوع واحد-كل على حدى-إلى نفس الوزير طالما أن هذه الأسئلة يجمعها نفس الموضوع أو تتماثل وتتشابه تماما، ومن ثم تبقى جميع هذه الأسئلة صحيحة، مادام أنه لم يوقع على أي منها سوى عضو برلماني واحد، هكذا يمكن لأي من أعضاء البرلمان توجيه أي سؤال في نفس الموضوع محل سؤال نائب آخر وإلى نفس الوزير أيضا، وكل ما يشترط هو أن يقدمه كل منهم استقلالا عن الآخر²⁶، ومن ثم يمكن القول أن المحظور هو الاتحاد العضوي في ذات السؤال لا الاتحاد الموضوعي فيه²⁷وحينئذ يمكن ضم الأسئلة المتماثلة موضوعا أو المرتبطة معا ارتباطا وثيقا للإجابة عنها في جلسة واحدة²⁸. كما أنالعكس يعتبر صحيحا إذ يكون باستطاعة العضو البرلماني من جهة ثانية توجيه أكثر من سؤال في آن واحد إلى عدة وزراء، إذا كانت المسائل محل السؤال مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا وثيقا، وفي نفس الوقت تدخل في اختصاص ومهام عدة وزراء²⁹، لأن القول بغير ذلك يعتبر مصادرة لحرية الكلمة ولحق التعبير داخل قبة المجلس النيابي.

ولعل الحكمة من اشتراط ممارسة السؤال بصورة منفردة هو لتمييزه عن باقي أوجه الرقابة الأخرى، حيث أنه في توقيع مجموعة من النواب مثلا على خطاب بطلب معلومات معينة أو استفسار حول وقائع محددة، يحوله من مجرد سؤال استفهامي إلى استجواب ذا طابع اتهامي مُوجَه ضد أحد الوزراء أو ضد الحكومة برمتها³⁰، هذا من جهة ومن جهة ثانية، احتراما لإرادة المشرع الدستوري التي أضفت على السؤال طابعا فرديا³¹.

02-يجب توجيه السؤال إلى عضو الحكومة المختص.

من متطلبات صحة توظيف السؤال البرلماني أن يتعلق بالقضايا التي تدخل في اختصاص أحد أو مجموعة من الوزراء،إذ من العبث التعامل مع غير ذوي الاختصاص من غير الوزراء، على ضوء ذلك نص الدستور الجزائري النافذ حاليا في الفقرة الأولى من المادة 152على ما لي: " يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة..." وهو ما دعمته المادة 68من القانون العضوي رقم 99/02الذي سبقت الإشارة إليه بقولها"...يمكن لأعضاء البرلمان توجيه أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة " ووفقا لهذه النصوص فإنه متى وجه السؤال إلى غير الوزير المختص جاز لرئيس المجلس رفضه، وجاز للوزير غير المختص الموجه له الامتناع عن الإجابة إذا لم يرفضه المجلس³².

ومع ذلك فإن مسألةالاختصاصليست دائما بهذا الوضوح وهذه السهولة، لأنه تثور الصعوبة أحيانا في معرفة الوزير المختص بدقة، لاسيما عند حدوث تعديل وزاري بمجرد قيام العضو البرلماني بتوجيه سؤاله إلى أحد الوزراء،أينيتم سحب قطاع من اختصاص وزارة ليلحق ضمن اختصاص وزارة أخرى، ففي مثل هذه الحالة تظهر صعوبة تحديد الوزير المختص هل هو الوزير الذي كان قبل التعديلأو الذي جاء بعده، ولا سبيل لحل هذا الإشكال-حسب بعض الشراح– إلا بتدخل الوزير الأول نفسه وقيامه بتوجيه السؤال إلى الوزير المختص، خاصة وأن القانون العضوي المحدد للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة يقضي بتوجيه الأسئلة البرلمانية بنوعيها له³³.

وبقي أن نقول في الأخير أن هذا الشرط لا يعدو أن يكون تقليد برلماني محض قننته بعض الأنظمة الداخلية لبرلمانات في بعض الدول ولذلك لم يستقر عليه أي نص دستوري³⁴، كما يخلو النظام الداخلي لكلا غرفتي البرلمان في الجزائر من النص عليه.

ثانيا: الشروط الموضوعية

بعدما وضحنا الشروط الشكلية فإنه ينبغي من جهة ثانية أن تتوفر في السؤال البرلماني–حتى لا يساء توظيفه-جملة من الشروط الموضوعية يَتَعَيًن على النائب التقيد بها عند طرح سؤاله، وبالعودة إلى نص المادة 152من الدستور نجدها كذلك أغفلت الإشارة إلى هذه الشروط، وربما هذا الإغفال كان منطقيا على أساس أن مهمة الدساتير ذكر المبادئ العامة والأسس الكبرى، تاركة للتشريع مهمة تحديد القواعد التفصيلية والمواد التطبيقية، غير هذا لم يحدث أيضا إذ أغفل كل من القانون العضوي رقم 99/02والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان الإشارة إلى هذه الشروط، مما حتم مرة أخرى الرجوع إلى التعليمة رقم 8السالفة الذكر، رغم المآخذ التي سبق ذكرها والتي جاءت بالشروط التالية:

01-ضرورة حصر السؤال في موضوع واحد من المواضيع التي تشغل الرأي العام

لابد من حصر محتوى السؤال في موضوع واحد حتى يمكن تجنب تشعب قضاياه وفي نفس الوقت لا يجب أن يكون غامضا أو عاما جدا أو أن يخلو من حقائق واقعيةأو حتى أن يكون كبيرا جدا يصعب التحكم في جزئياته، ويبدو أن هذا الشرط أملته القواعد العرفية المستقرة في انجلترا، إذ من شأن إبهام السؤال وغموضه أن يؤدي إلى عدم فهم موضوعه من قبل الوزير المسؤول، الأمر الذي يقود إلى إمكانية الحصول على إجابة غير محددة عنه من طرف هذا الأخير، وهو ما لا يتحقق معه الهدف والغاية من وجود السؤال أصلا³⁵، كما أنه من شأن وضوح ودقة السؤال أن يتسنى للوزير المعني به الإجابة عنه في أقصر وقت ممكن.

02-يجب كتابة السؤال باللغة العربية

لابد من كتابة نص السؤال باللغة العربية التي تمثل إحدى الثوابت الوطنية واللغة الرسمية الأولى في البلاد³⁶، مع أن التعديل الدستوري لسنة 2016أضاف كذلك الأمازيغية كلغة وطنية و رسمية، إلا أن تجسيد هذه الرسمية معلق بنص المادة الرابعة من الدستور على شرط واقف وهو إنشاء مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية، مهمته توفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد.

03-أن يكون السؤال خاليا من الكلمات النابية والعبارات غير اللائقة ولا يتضمن تعليقا أو جدلا

إذا كان السؤال البرلماني يُعد من الحقوق الأساسية الممنوحة للنائب فإنه هذا الحق-شأنه شأن بقية الحقوق-ليس مطلقا يوظفه كيفما شاء، وإنما يحده قيد نابع من حق دستوري آخر مقرر للغير، والمتمثل في ضرورة كفالة الحرية الشخصية لهذا الغير، وما يقتضيه ذلك من وجوب حماية خصوصياته وكرامته، واحترام حياته الخاصة بعدم انتهاك أسراره فيها، لذلك فعدم الالتزام بهذه الضوابط ينقل السؤال من كونه أداة استفهام ورقابة إلى وسيلة للهجوم والانتقام وتصفية الحسابات الشخصية³⁷.

04-ارتباط السؤال بقضية تمسالصالحالعام

يقصد بهذا الشرط استبعاد السؤال عن الأمور الشخصية أو الحزبية للنائب السائل وربطه بالقضايا التي تمس الصالح العام، وبالتالي من ضوابط توظيف السؤال البرلماني تعلقه بالشأن العام المرتبطبمصالح الكثير من الناس المتصل بالمبادئ التي ينبغي أن تسير عليها الحكومة في أعمالها وتصرفاتها،ومن ثم لا يسوغ أن يكون السؤال متعلقا بالمصالح الشخصية الضيقة للنائب أو لحزبه، ولعل الهدف من وراء إدراج الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية لهذا الضابط يكمن في تنزيه قصد النائب ونواياه من كل مطمع يخدش بالمهمة النبيلة التي يمارسها، والحرص على ألا يسلك بالرقابة البرلمانية سبيل الغاوين وألا يهبط بوسائلها إلى ما لا يليق به كممثل للشعب الذي يحرص على تحقيق مصالحه بعيدا عن الهوى أو التسلط.

غير أن ما يمكن التنبيه إليه في هذا الصدد أن مصطلح المصلحة العامة مفهوم غامض وملتبسيصعب وضع معيار منضبط ودقيق لها يمكن تطبيقه بموضوعية في جميع الحالات، بل أن نسبية هذا المفهوم يجعل تطبيقه مضطربا متوقفا على رغبة رئيس المجلس النيابي وإرادة الحكومة،وهو الأمر الذيجعل هذا الشرط سيفا يسله المجلس المحكوم بإرادة الأغلبية على نواب المعارضة لثنيهم عن استعماله، كما أعطى الحكومة فرصة كبيرة لرفض الرد على ما لا ترغب فيه من الأسئلة بحجة أنها تتعارض مع المصلحة العامة³⁸، هذا من جانب ومن جانب آخر يطرح التساؤل عن الحد الفاصل بين المصلحة الشخصية لصاحب السؤال والمصلحة العامة للجماعة، خصوصا أن هذه المصلحة الخاصة في بعض الحالات قد تكون جزءا لا يتجزأ من المصالح العامة، أو أن مردودها قد يمس ويؤثر بشكل أو بآخر على مصالح الآخرين، لذا يرى البعض أنه يجوز أن يستهدف السائل مصلحة شخصية طالما كان يسعى من ورائها في تنبيه الحكومة لكي تصحح مسارها وتعالج أخطائها في أي شأن من الشؤون العامة³⁹.

من كل ما سبق نصل إلى نتيجة أساسية  مفادها أن وجود هذه الشروط الموضوعة تحت رقابة إدارة مكتب المجلس من شأنها أن تزيد من تقييد حرية الأعضاء في توظيف آلية السؤال وتُقيد بالتالي فعاليته في رقابة النشاط الحكومي، خاصة وأن هذه الإدارة تخضع مباشرة لإشراف رئيس المجلس النيابي والذي غالبا ما ينتمي إلى حزب الأغلبية المسيطر على الحكومة، فتصبح تتعسف في قبول ما تراه مناسبا من الأسئلة وتستبعد ما تراه غير ذلك، الأمر الذي يعطل من قدرة النواب على محاسبة ومراقبة الوزراء من خلال هذه الوسيلة على النحو الذي يتمناه معظمهم، خاصة عندما يتبع هذه القيود عقبات أخرى لا تقل خطورة من هذه الشروط، تمثلت في الإجراءات التي وضعت في طريق ممارسة آلية السؤال كما سنوضحه في الفرع الموالي.

الفرع الثاني

إجراءات توظيف السؤال البرلماني

تقترن هذه الإجراءات بالخطوات والمراحل التي يمر بها السؤال البرلماني وهي إجراءات نصت عليها دساتير النظم السياسية المختلفة وأنظمتها الداخلية والنظام الجزائري واحد من هذه الأنظمة، الذي اختصرها في نوعين: إجراءات تتبع من قبل موجه السؤال (أعضاء البرلمان) (أولا) وأخرى تتبع من قبل المجيب عنه (عضو الحكومة) (ثانيا).

(أولا): إيداع السؤال البرلماني وتبليغه

لا يكفي أن تتوفر الشروط الشكلية والموضوعية في الأسئلة البرلمانية حتى يتم قبولها وتؤهل للإجابة عنها، بل يتبع ذلك إجراءات عديدة ينبغي على العضو البرلماني التقيد بها إلى غاية وصولها إلى الجهة المختصة.فما هو محتوى هذه الإجراءات؟ هذا ما سنعكف على تبيانه فيما سيأتي:

01-إيداع السؤال البرلماني

إن عملية إيداع السؤال البرلماني هي أولى الإجراءات التي تبتدئ  بها عملية توظيف هذه الآلية الرقابية من طرف ممثلي الشعب، حيث أنه متى أبدى العضو رغبته في توجيه سؤال إلى أي وزير في الطاقم الحكومي، فإنه يبادر بإيداعه لدى الجهة المختصة، وهي-حسب الحالة-إما مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة⁴⁰والواقع أن النص على إيداع السؤال لدى مكتب الغرفة المعنية فيه الكثير من الايجابية، على اعتبار أن مكتبي الغرفتين بالنظر إلى طريقة تشكيلهما قد يضما إما أعضاء يحددون بالتوافق بين ممثلي المجموعات البرلمانية ومختلف الأطياف السياسية، أو يحددون بنظام الاقتراع السري بعد فتح باب الترشح أمام كل النواب، وهو ما يعتبر ضمانة حقيقية وطريقة عملية بعدم إهمال السؤال الذي قد لا يتناسب محتواه مع رغبات وتطلعات الحكومة بحكم أن فيه إحراج ومشقة لها⁴¹.

وفي إطار عملية إيداع السؤال لدى مكتب الغرفة المعنية بقي أن نوضح نقطتين أساسيتين الأولى معرفة المدة التي يتم خلالها إيداع السؤال، والثانية معرفة كيفية برمجته في جدول أعمال المجلس للإجابة عليه.

بالنسبةللنقطة الأولى فإن المادة 69من القانون العضوي رقم 99/02جاءت واضحة بتقريرها ما يلي:" يودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة (10) عشرة أيام عمل على الأقل قبل يوم الجلسة المقررة لهذا الغرض..."

وهنا يستوقفنا التناقض الموجود بين هذه المدة وما حددته المادة 82من النظام الداخلي لمجلس الأمة الساري المفعول والتي اشترطت تقديم السؤال الشفوي خلال 07أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة المخصصة للإجابة على الأسئلة المطروحة، ولا يخفى على أحد خطورة هذا التناقض على سير إجراءات السؤال داخل مجلس الأمة، فماذا لو أراد أحدهم طرح سؤاله وانتظر 07أيام على موعد الجلسة فهل يعد السؤال في هذه الحالة محترما للآجال القانونية المطلوبة؟ أم الأمر على خلاف ذلك كان خارجها؟ وبالتالي أٌستحق رفضه شكلا على اعتبار أن العبرة بالآجال المحددة في القانون العضوي رقم 99/02، وأمام هذا التناقض فإن الحل-حسب اعتقادنا- يكمن في ضرورة التقيد بالآجال التي جاء بها القانون العضوي رقم 99/02وذلك راجع إلى أمرين الأول احتراما لمبدأ تدرج القواعد القانونية وخضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى منها درجة، فالقانون العضوي (رقم 99/02) أسمى من القانون العادي (النظام الداخلي لمجلس الأمة)، والثانيإعمالا لقاعدة القانون اللاحق(القانون العضوي) الصادر سنة 1999ينسخ القانون السابق (النظام الداخلي لمجلس الأمة) الصادر سنة 1998، وبناء على هذا، فإن جميع نواب البرلمان بمن فيهم أعضاء مجلس الأمة بإمكانهمإيداع أسئلتهم في أجل 10أيام على الأقل من تاريخ الجلسة المقررة لطرح الأسئلة⁴².

أما فيما يخصالنقطة الثانية فإنه بعد إيداع السؤال البرلماني يتولى مكتب المجلس المعني تسجيله وقيده في السجل المخصص لذلك حسب تاريخ إيداعه⁴³في انتظار برمجة جلسة خاصة بالإجابة عليه، هذه البرمجة تعتبر إجراء ضروري لمناقشته، وعدم الالتزام بها لا تفسير له غير إهمال السؤال وتجنب الإجابة عنه،  والمؤسس الدستوري الجزائري وبموجب التعديل الأخير الذي مس دستور 96(تعديل 2016) أضاف فقرة أخرى للمادة المتعلقة بالسؤال البرلمانيمفادها تحديد كيفية برمجة الجلسات المخصصة للإجابة عن السؤال، حيث جاء في محتوى هذه الفقرة مايلي:" يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني،  ومجلس الأمة، بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة ".

وهنا يمكن القول أنه لا القانون العضوي رقم 99/02ولا النظامان الداخليان لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة حددا المعايير التي على أساسها تتم عملية جدولة الأسئلة الشفوية، هل ذلك يكون حسب تاريخ ورودها إلى مكتب المجلس أم بحسب أولويتها⁴⁴؟ وفي ظل هذا الفراغ وفي ظل عدم قدرة صاحب السؤال التحكم في برمجة سؤاله في الجلسة التي يريدها، فإننا نقول أنه من الراجح أن تتم هذه العملية بالاتفاق بين مكتب كل غرفة والحكومة، والأمر هنا قد يخضع لمدى استعداد الوزير وتحضيره للإجابة في الجلسة المقرر عقدها لهذا الغرض أو لأقدمية السؤال وأولويته، ولعدد الأسئلة المطروحة كل هذا دون مراعاة موضوع السؤال أو استعجاليته⁴⁵.

أما عن الهيئة المكلفة بإجراء هذه البرمجة فإنها تختلف من نظام لآخر، وهذا مصدر تخوف الكثيرين، لأن بانتمائها لحزب الأغلبية يطرح إمكانية تجاهل الأسئلة التي يقدمها نواب المعارضة عندما تسبب حرجا للحكومة التي تقودها هذه الأغلبية⁴⁶، وإن كان إجراء البرمجة في بعض الأنظمة-كما في الجزائر- يتعلق فقط بالأسئلة الشفوية دون الأسئلة المكتوبة⁴⁷ لأن هذه الأخيرة لا تحتاج أصلا لانعقاد جلسة لعرض الإجابة فيها، وإنما يتم ذلك آليا بأن يودع الوزير المعني إجابته لدى أمانة المجلس التي بدورها تحيلها إلى العضو البرلماني صاحب السؤال⁴⁸.

02-تبليغ السؤال البرلماني إلى الوزير المختص

بعد انتهاء عملية قيد السؤال، يتخذ عندها المجلس حيالها عدة إجراءات: أولهاإبلاغ الوزير الموجه إليه السؤال والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. وهو تصرف وإن اتفقت الأنظمة الداخلية للبرلمانات على ضرورته، باعتباره مما يقضى به منطق الأشياء، فقد اختلفت حول الوقت الذي يتم خلاله⁴⁹، ففي المجلس الشعبي الوطني الجزائري ومجلس الأمة، وهو ما عليه الحال في  مجلسا البرلمان الفرنسي -الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ- يتولى رئيس المجلس المعني إرسال السؤال فورا إلى الوزير الأول أو الوزير المختص⁵⁰وهو ما يفيد بضرورة الإسراع في تقديمه إلى المعني به من الطاقم الحكومي، أي أن ذلك يمكن حدوثه في ذات يوم تقديم السؤال.

أما الآخرفمؤداه برمجة جلسة الإجابة عليه من طرف الوزير المعني خلال دورة البرلمان العادية، وهو الأمر الذي نتولى تفصيله وتوضيحه في الفقرة الموالية.

ثانيا: إجراءات الرد على السؤال البرلماني

إذا استوفت الأسئلة شروطها وفقا لما ذكرناه آنفا، تكون مؤهلة للإجابة والرد عليها، ويتطلب ذلك أن يعطى عضو الحكومة المعني مدة كافية قبل جلسة الإجابة وفقا لما هو موجود في التقاليد البرلمانية الراسخة كبريطانيا وفرنسا، الغاية منها تمكين الوزير المعني من الإعداد والتحضير لهذه الإجابة سواء كانت الإجابة شفاهة أو كانت كتابة، لذلك يعتبر نظام المهلة البينية التي تكون بين طرح السؤال وبين إدراجه في جدول أعمال جلسة الإجابة عنه، من الأمور المستقرة في نظام الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ، إذ يلزم مرور ثمانية أيام بين الإبلاغ والإدراج⁵¹، أما في الجزائر فيلزم القانون العضوي رقم 99/02السالف الذكر مرور عشرة أيام بين المدتين⁵².

مما سبق فإن الأمر يتطلب منا تفصيل هذه المدة (01)، ثم معرفة مدة العرض والإجابة من طرف كل من السائل والمسؤول(02).

01-طول المدة الممنوحة لعضو الجهاز التنفيذي للرد على السؤال فرصة الحكومة لتفادي الإحراج

تختلف الأنظمة الداخلية للبرلماناتفيما بينها في تحديد مواعيد الرد على السؤال البرلماني أو ما أصطلح على تسميتهبالمدة البينية، فإن أساليب الدول تختلف اختلافا كبيرا في تحديدها، وعلى العموم تتميز هذه المدة بالقصر أحيانا وبالطول أحيانا أخرى، مع أن الأفضل هو تقليصها إلى أبعد الحدود على أساس أن طول هذه المدة قد تؤدي إلى زوال الغاية والمغزى من طرح الأسئلة في الأساس.

ففي ألمانيا مثلا يمنح النظام الداخلي لمجلس البوندستاج الوزير المسؤول مدة قصيرة للإجابة، بحيث يجب أن تقدم الأسئلة الشفوية للوزير قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الجلسة المخصصة للإجابة عنها، ولمرة واحدة على الأقل في الشهر، وهو الأمر نفسه المحدد في إنجلترا بحيث يجب أن يقدم السؤال الشفوي قبل يومين على الأقل من التاريخ الذي يرغب العضو أن تتم الإجابة فيه⁵³، وفي فرنسا واسبانيا حدد النظام الداخلي لمجلس الشيوخ مدة شهر للرد على السؤال، مع أنه في فرنسا يمكن للوزير الموجه إليه السؤال أن يطالب بمهلة إضافية ليتمكن من تجميع عناصر إجابته التي ينبغي في كل الأحوال أن لا تزيد كذلك عن الشهر، وبذلك قد يصل مجموع هذه المدة الشهرين⁵⁴ وهي مدة تعتبر طويلة نسبيا للرد على سؤال العضو، مما قد يؤدي إلى زوال الغاية والحكمة من طرحه⁵⁵.

وسار المؤسس الدستوري الجزائري وبموجب الفقرة الثالثة من المادة 152من التعديل الدستوري لسنة 2016على نفس المنوال تقريبا، إذ حدد كذلك هذه المدة بثلاثين(30) يوما، لكن دون أن يضيف لها مهلة إضافية أخرى كما فعل المؤسس الدستوري الفرنسي"... بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألا يتعدى أجل الجواب ثلاثون (30) يوما.

بقي أن نوضح مسألة أخرى ترتبط بكيفية برمجة الإجابة على الأسئلة الشفوية في نظامنا القانوني نقول أن هذه البرمجة تتم أسبوعيا وفقط في الدورة العادية لكل غرفة هذا ما وضحته الفقرة الرابعة من المادة 152من التعديل الدستوري لسنة 2016بقولها : "... يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وبالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة."

أما فيما يخص المدة البينية الممنوحةلعضو الحكومة للرد على السؤال الكتابي فإن أساليب الدول كذلك تختلف اختلافا كبيرا في تحديدها، خاصة وأن أغلب هذه الدول تعتبر أن هذا النوع من الأسلة استثناءاعلى الأصل في كون الأسئلة ينبغي لها أن تكون شفاهة، وبالنسبة لتحديد هذه المدة في النظام الدستوري الجزائري، فقد حددها  بموجب الفقرة الثانية من المادة 152من التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016بثلاثين (30)يوما حيث جاء فيها ما يلي:" ...ويكون الجواب على السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، وهو نفسالأجل الذي كان النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 1997فقد حدده في المادة96بالقول " يأتي جواب عضو الحكومة الموجه إليه السؤال المكتوب في ظرف ثلاثين يوما بعد تبليغ السؤال، وتكون الإجابة في شكل كتابي وتبلغ إلى النائب المعني عن طريق رئيس المجلس الشعبي الوطني "، والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري أخذ  في حساب مدة الثلاثون (30) يوما تكون ابتداء من تاريخ التبليغ وليس من تاريخ الإيداع، وهو الأمر الذي يكون في صالح الوزير على أساس أنه يعطيه وقتا كافيا ومناسبا لإعداد التوضيح المطلوب منه، وهيالمدة التي أكدها القانون العضوي 99/02حسبالمادة 73منه بقولها " عملا بأحكام المادة 134من الدستور–التي أصبحت تقابل المادة 152بعد التعديل الدستوري لسنة 2016، يكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي الذي وجه إليه في الشكل الكتابي، خلال أجل الثلاثين يوما الموالية لتبليغ السؤال الكتابي، وهو نفس الوضع الذي كان سائدا في دستور 89وفي المادة 98من النظام الداخلي للبرلمان، في حين كانت هذه المدة في دستور 76وفي النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 1977أقلمن ذلك إذ قدرت بخمسة عشرة يوما فقط⁵⁶.

02-مدة السؤال بين العرض والإجابة

من المفيد أن نبين في هذا الصدد ونوضح مسألة غاية في الأهمية تتعلق بتحديد الوقت المخصص لكل من عرض السؤال والإجابة عليه، ومدى تأثير ذلك في قدرة السؤال في الوصول إلى مبتغاه في الاستعلام والاستفسار أو تنبيه وتحذير للحكومة في أي شأن من الشؤون العامة كل ذلك يكون كما يلي:

أ-مدة عرض السؤال من طرف صاحبه

ما يجب التنبيه إليهأو بالأحرى التأكيد عليه في هذه النقطة بالذات أنهعند منح أعضاء البرلمان مدة قصيرة أثناء تدخلاتهمبغية عرض أسئلتهم، يكون ذلكعائقا لهم يحول بينهم وبينتوصيل كل الانشغالاتوالاهتمامات التي يريدون تبليغها إلى أعضاء الجهاز التنفيذي، وهو ما لا يسمح لهم بتبادل وجهات النظر حول مضمون ومحتوى السؤال بالشكل الكافي.

ومن ثم فإنه عند انعقاد الجلسة المقررة لطرح الأسئلة الشفوية يتولى نائبالمجلس الشعبي الوطني عرض سؤاله في مدة محددة حسب عدد الأسئلة ومواضيعها،كما قررته الفقرة الثانية من المادة 68من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بقولها: " يقدر مكتب المجلس مدة طرح السؤال الشفوي ...." هذه المدة حصرتها المادة 4من التعليمة رقم 8السابقة الذكر في ثلاث (03) دقائق بنصها على أنه " لا يمكن أن تتجاوز مدة عرض السؤال الشفوي الثلاث دقائق "، وفي نفس السياق نصت المادة 76من النظام الداخلي لمجلس الأمة على أنه: " يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله في حدود مدة يقدرها رئيس الجلسة "، هنا نلاحظ إمكانيةتحيز رئيس الجلسة وتعسفه في منح مدة قصيرة للسائل قد لا تسمح له بشرح وعرض كل تفاصيل السؤال، مادام أن المشرع ترك له السلطة التقديرية في تحديد مدة عرض السؤال. 

لذلك فالممارسة البرلمانية في هذا الجانب بينت احتجاج وتذمر بعض نواب المعارضة أو المستقلين عند سحب الكلمة منهم من طرف الرئيس أثناء عرض سؤالهم الشفوي، بحجة انتهاء الوقت المخصص لذلك، ومن ثم دارت تساؤلات عدة حول مدى موضوعية رئيس المجلس الشعبي الوطني عند قيامه بهذا الفعل، لاسيما وأنه طرف رئيسي في العلاقة بين الحكومة والبرلمان، ومع كونه منتميا- في معظم الأحيان - للحزب صاحب الأغلبية البرلمانية يٌعطي المبرر لتلك المخاوف بل وتأكيدها، خاصة لما قد تقود إليه من خلل للتوازن –المختل أصلا- بين السلطتين التشريعية والتنفيذية⁵⁷، ولا ترتبط معالم هذه الإشكالية ولا تتعلق بقوة شخصية الرئيس ولا بحنكة تسييره، بل تتأثر في المقام الأول بالنظام الداخلي للمجلس الذي يعطي له سلطات واسعة⁵⁸ بالإضافة إلى العرف السائد الذي دوما ما يضفي هالة وهيبة على هذا المنصب، تسمح له حتى بتخطي وتجاوز السلطات المرسومة له قانونا والتي هي في الأصل سلطات كبيرة كما قلنا⁵⁹.

ب-مدة رد عضو الحكومة

لقد درجت معظم الأنظمة الداخلية للبرلمانات العالمية على تحديدمدة معينة يتم خلالها إجابة ممثل الحكومة على الأسئلة المطروحة، حيث ينص بعضها مثلا على تخصيص نصف ساعة من الجلسة للأسئلة والأجوبة عنها، في حين أن أنظمة أخرى لم تتطرق لهذه المسألة تاركة إياها لمجلس النيابي، الذي له أن يحدد الوقت الذي يراه مناسبا سواء في بداية الجلسة أو في نهايتها، وفي حالة بقاء بعض الأسئلة دون أن ترد الحكومة عليها فإنها تؤجل وتحال على الجلسة القادمة⁶⁰

أما في الجزائر وتماشيا مع الفقرة الثانية من المادة 68من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني التي تقرر ما يلي: " ... يقرر مكتب المجلس مدة طرح السؤال الشفوي ورد عضو الحكومة عليه..." جاءت التعليمة السابقة وفي مادتها السادسة لتحدد مدة رد عضو الحكومة بسبع دقائق، وتركت السلطة التقديرية لرئيس الجلسة في إمكانية تمديد هذهالمدة إذا ارتأى أن موضوع الإجابة يقتضي ذلك⁶¹. وهي مدة طويلة نسبيا بالمقارنة مع مدة الثلاث (03) دقائق الممنوحة للنائب السائل عند عرض سؤاله.

03-آثار عدم الاقتناع برد عضو الحكومة

يترتب على عدم اقتناع السائل بجواب الوزير المسؤولنتيجتين أساسيتين يمكن للبرلمان الاعتماد عليهما في إحراج الحكومة وهما حق التعقيب وحقإجراء مناقشة عامة.

أ-حق التعقيب على جواب الوزير

قد تُقنع إجابة عضو الحكومة أعضاء البرلمان بما فيهم صاحبالسؤال،فيكتفي هذا الأخير عندتناوله الكلمة بتعبيره عن رضاه التام وقناعته المطلقة على ما تم توضيحهمن بيانات ومعلومات مرتبطة بمحتوى السؤال، ومن ثم تأييده وانحيازه للانجازاتوالنتائج التي حققها الوزير في قطاعه.

وقد يحدث العكس بأن تأتيأنواع كثيرة من الإجابات لا تقنع أعضاء البرلمان وتولد حولها انزعاج حقيقي وتذمر كبير، سواء بسبب أنهاغامضة وغيرواضحة أو أنها ناقصة وغير كافية لا تمس بكل جوانب السؤال، ومن ثم فإن العضو السائل عند تناوله الكلمة للتعقيب على مثل هذا النوع من الإجابات يتولى المطالبة بإزالة هذا اللبس وإماطة اللثام على هذا الغموض، علىأن يلتزم النائب هنا حدود ما جاء في الإجابة فقطدون الخروج على الموضوع المطروح حتى لا يتحول التعقيب إلى سؤال آخر، ومن جهة أخرى فإنه يشترط في هذا التعقيب ما كان يشترط في عرض السؤال أول مرة من ضرورة ابتعاده عن التجريح والنقد والاتهام، ومن كونه موجزا مختصراغايته التوضيح المباشرلاغير، كما يحق للوزير من جهة أخرى التعقيب على هذا التعقيب⁶²، وتماشيا مع المادة 68من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني التي نصت على أنه: "... يقدر مكتب المجلس مدة طرح السؤال الشفوي ورد عضو الحكومة عليه، وتعقيبهما حسب عدد الأسئلة ومواضيعها " جاءت المادة الرابعة من التعليمة رقم 8السالفة الذكر لتحدد مدة التعقيب بدقيقتين، ومدة رد الوزير بدقيقتين، ويجوز لعضو مجلس الأمة التعقيب في حدود 5دقائق، ولممثل الحكومة الرد على التعقيب في حدود 10دقائق،وهنا نلاحظ مدى تحيز المشرع لعضو الحكومة في منحه ضعف مدة تعقيب العضو البرلماني.

ب-إجراء مناقشة عامة.

تعتبر عملية إجراء مناقشة عامة من أهم النتائج المترتبة على عدم قدرة العضو الحكومي إقناع العضو البرلمانيبإجابته، هذا ما أشارت إليه الفقرة الخامسة من المادة 152من  التعديل الدستوري لسنة 2016بقولها: " إذا رأت أيمن الغرفتين أن جواب عضو الحكومة شفويا كان أو كتابيا يبرر إجراء مناقشة، تجرى المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة"، بـيد أنه بالعودة إلى النظام الداخلي الحالي لمجلس الأمة نجد أنه جاء بشرط شاق إن لم نقل تعجيزي حتى يمكن إجراء هذه المناقشة، وهو ضرورة إيداع طلب موقع عليه من قبل ثلاثون(30)عضوا على الأقل، هذا ما بينته المادة 75وأكدته المادة 76من نفس النظام بقولها: " إذا تبين أن جواب عضو الحكومة الكتابي يبرر إجراء مناقشة تفتح هذه المناقشة بطلب يقدمه ثلاثون(30)عضوا يودع لدى مكتب مجلس الأمة "، أما النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الحالي فقد جاء خاليا من النص على مثل هذا الشرط بخلاف الأمر الذي كان سائدا وفق النظام الداخلي لسنة 1997الذي اشترطت المادة منه على ضرورة إمضاء الطلب من طرف (20) عشرون نائبا.

وما يمكن ملاحظته أنه ما عدا شرط النصاب هذا لم يتطرق المشرع إلى أية شروط إضافية أخرى تتعلق بكيفية ممارسة المناقشة العامة ولا نوعية الآثار التي يمكن أن تنجم عنها، وهو ما يخلق صعوبة عند الدعوة لمثل هذا الاجراء ويجعلها حتى في حالة الانعقاد عديمة الأثر والفائدة⁶³.

ثالثا: رفض الإجابة على السؤال والمآل المحتمل

يرى البعض بأن السؤال قد يلغى بسب طريقة صياغته عند رقابته من قبل الجهة المختصة ببحث مدى توافر شروطه داخل المجالس النيابية، ولكن هذا الفحص يكون من هذه الأخيرة فقط مما يعني عدم قدرة الوزير رفض الإجابة بحجة أن السؤال غير مستوفي الشروط القانونية المطلوبة، ومرد هذا المنع كي لا يحل الوزير محل لجان المجلس المختصة بفحص السؤال، ويقرر عدم الإجابة عليه بداعي عدم توافر شروطه، وإلا كانت هناك جهتان تفحصان السؤال –لجان المجلس من جهة والوزير من جهة أخرى-الأمر الذي يتنافى مع النصوص القانونية للأنظمة الداخلية للمجالس النيابية⁶⁴، ويعطي للوزير المختص مبرر للتهرب من الإجابة بالحجة التي يريدها ووفق المبرر الذي يراه مناسبا⁶⁵، لاسيما وأن الإجابة على السؤال تُعد التزاما يقع على عاتق الوزير متى كان مكتمل الشروط ومستوفي الإجراءات، يجب بمقتضاه على ممثل الحكومة تقديم المعلومات اللازمة للبرلمان، وأن تكون هذه المعلومات دقيقة وصادقة وبعيدة عن التضليل، بحيث تجيب عن كل انشغالات ممثلي الهيئة الناخبة عن طريق شرح وتبرير توجهات السياسة العامة للحكومة، بغية تصويب أي حكم مسبق للنواب على هذه السياسة⁶⁶.

ومع ذلك فإن وصف المعلومات التي تقدمها الحكومة بأنها دقيقة وصادقة وليست مٌضللة، ليس كافيا لفهم الموضوع الذي يشغل بال النواب بالقدر اللازم، على أساس أن هناك أنواع من الإجابات لا يفهمها الكثير وتبقى بالتالي غامضة وغير دقيقة تحتاج إلى تفصيل أكثر، لأنه إذا أراد الوزير الإجابة على السؤال، فإنه يقدم ما يراه هو "إجابة مناسبة" ربما يراها غيره غير ذلك، فمثلا عندما تقدم عضو معارض في مجلس العموم البريطاني بسؤال لوزير الدولة لشؤون اسكتلندا حول برنامج التنفيذ الفعلي لقانون نقل السلطة، أجاب الوزير قائلا: " سوف يتم نشر هذه الخطة عندما تكون جاهزة "، بهذه العبارة فقد أجاب الوزير فعلا لكن إجابته تبقى غامضة جدا⁶⁷، ومن ثم فالعبرة لا تكمن فقط في مجرد الإجابة، وإنما ينبغي لهذه الإجابة أن تكون واضحة ومزيلة لكل لبس أو غموض يمكن أن يكتنفها.

أما بالنسبة للوضع في الجزائر فإن المشرع أدرج إلزامية إجابة الوزير المعني على السؤال الشفوي، حتى ولو تعلق موضوع السؤال بمسائل إستراتيجية وقضايا حيوية للدولة الجزائرية، على خلاف ما نص المشرع في بداية الأمر على استثناء هذه المسائل(الاستراتيجية والحيوية) من مجالات السؤال البرلماني، وفسح الطريق أمام الحكومة في إمكانية امتناعها عن الأجوبة كلما تعلق الأمر بها⁶⁸، غير أن المجلس الدستوري اعتبر أن هذا الاستثناء غير متطابق مع أحكام الدستور، وذلك وفق التأسيس التالي: على اعتبار أن المؤسس الدستوري قد بين بموجب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 134(والتي أصبحت تقابل المادة 152بموجب تعديل 2016) أن جواب عضو الحكومة يكون وفق الشروط المنصوص عليها في هاتين الفقرتين، دون أن يقرر حالة أخرى لعدم الجواب حتى وإن كان السؤال متعلق بمصالح إستراتيجية للبلاد، فإنه يستنتج من ذلكأن عضو الحكومة لا يمكنه أن يمتنع عن الرد لأي سبب كان وهو ملزم بالإجابة عن أي سؤالوفق الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 134سابقا، 152حاليا من الدستور⁶⁹.

غير أن هذه النصوص جاءت ناقصة من حيث عدم ذكر الجزاء الذي يمكن ترتيبه عند تجاوز الحكومة للمدة المطلوبة، دون الإجابة على فحوى السؤال أو عند رفض الإجابة على السؤال أصلا⁷⁰، ولهذا أصبح النواب يترددون كثيرا قبل إقدامهم على توجيه الأسئلة لعلمهم المسبق أنه يمكن للوزير المعني ألا يجيب على السؤال أو يجيب إجابة سطحية وعامة لا تفي بالغرض المطلوب⁷¹.

خاتمة

بعد إلقاء نظرة على آلية السؤال البرلماني في النظام الدستوري الجزائري اتضح لنا أنه في قيام المؤسس الدستوري بمنح هذا الحق لكل من نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة إنما يعكس رغبة كبيرة في تمكين ممثلي الشعب منتوظيف أداة رقابيةمهمةلتصويبأعمال وتصرفات الجهاز التنفيذي، بما يعيد للتوازن المفقود بين سلطة التشريع وسلطة التنفيذ.

غير أن هذه الرغبة وتلك الغاية اصطدمت في أرض الواقع بقصور تشريعي واضحعجزعن إيجاد تنظيم مناسب لإجراءات وشروط هذه الأداة الرقابية بالشكل الذي يُفعل دورها ويُبرز آثارها عند أي عملية توظيف لها، الأمر الذي جعلها توصف بأنها إجراء عديم الأثر اتجاه الممارسات التي تقوم بها الحكومة بسبب غياب الجزاء القانوني الذي يمكن بمقتضاه إحراج الحكومة إذا ما تقاعست عن إعطاء الإجابة المطلوبة، ولا يمكن الرد على هذا بالقول بأن المؤسس الدستوري بموجب التعديل الأخير للدستور لسنة 2016قد ألزم الحكومة بالإجابة في غضون (30) على أساس أن هذا الوجوبيفقد مفعوله مع الغيابات المتكرر للوزراء عن جلسات الإجابة لسبب أو من دونه⁷².

هكذا تبين أن استعمال آلية الأسئلة البرلمانية في الجزائر قد أبان على محدودية دورها وعلى قلة فاعليتها في التأثير على النشاط والعمل الحكومي وعلى السياسة العامة ما عدا إجراء مناقشة عامة أو الاحتجاج البرلماني الفردي على تصرف أعضاء الحكومة، الأمر الذي يؤكد أنها لا تزال مجرد وسيلة إعلاميةلم تصل بعد إلى حد التأثير على توجهات الحكومة أوإثارة مسؤوليتها السياسية.

لذلك نرى أنه من الضروري تعديل القانون العضوي رقم 99/02المنظم لغرفتي البرلمان وعلاقتهما مع الحكومة بما يضمن إدراج جزاء قانوني كأثر عن كل امتناع أو تماطل أو تهرب من جانب الحكومة في الإجابة على ما طرح عليها من أسئلة وأنسب جزاء-حسب رأينا-هو تحويل السؤال إلى استجواب، مع تعديل أحكام هذا الأخير كذلك بما يضمن تأثيره القوي والفعال على توجهات الحكومة.

ولا يتم كل ذلك إلا بعد ضبط الشروط الموضوعية والشكلية وكذا الإجراءات الخاصة بتوظيفه بطريقة تجعله في متناول النواب كلما أرادوا استعماله خدمة للصالح العام