مقدمة

يحتل الأمن مكانًا بارزًا في المجتمع المعاصر، لاتصاله بالحياة اليومية بما يوفره من طمأنينة وسلامة التصرف والتعامل، كما يعتبر الأمن نعمة عظيمة لا توازيها نعمة من نعم الله عز وجل التي منَّ بها على عباده المؤمنين، ولا يمكن أن تتحقق الحياة البشرية المستقرة إلا بها فكل ضروريات الحياة وكمالياتها مرهونة بالأمن والعبادة، والعلم، والصناعة، والتجارة، والزراعة، والاقتصاد والسفر والإقامة، وجميع النشاطات الأخرى تتوقف على توفر الأمن للناس حتى يستطيعوا أن يمارسوا حياتهم على أفضل وجه، فقد قال تعالى: "فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلۡبَيۡتِ ٣ ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۢ ٤ "¹، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُم آمِنًا فِي سربه،مُعَافَى في جَسَدِه،عِنْدَهُ قُوتَ يَوْمِهِ،فَكَأَنَّمَا حِيزَت لَهُ الدُّنْيَا".²

ويعد الأمن والأمان من الحاجات الضرورية للإنسان، ولأهميته فقد وضعه "إبرهام ماسلو" في المرتبة الثانية بعد الاحتياجات البيولوجية كالطعام والشراب، كما تأسست فكرة العقد الاجتماعي والتنظيم البشري المتحضر على أساس تسليم السلطة لمن يستطيع توفير الأمن للرعية والمواطنين، ذلك لأن قيام الدولة وسلطاتها مرهون بدرجة تحقيقها للأمن داخليا وخارجيا، كما يعد الأمن مسؤولية الجميع لقوله تعالى "  مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ وَلَقَدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسۡرِفُونَ ٣٢ "3

وتزداد مشكلة الأمن في المدن الكبرى، نظرًا لاتساع امتدادها العمراني وزيادة كثافتها السكانية، فضلا عن اتساع نشاطها الاقتصادي بما يصحبه عادة من ضعف في العلاقات، والمفاهيم الاجتماعية التقليدية وتفاوت طبقي حاد، أين تجد الجريمة بكل أشكالها مناخا مناسبا داخل هذه الأقاليم الحضرية، وتعد هذه الدراسة ضمن الدراسات الاستطلاعية التي اعتمدت على المنهج الوصفي لرصد ظاهرة تفشي الجريمة في المدن الحضرية في الجزائر ودور الأمن الحضري في الوقاية والحد منها، ولقد تم اختيار مدينة سطيف كوجهة بحثية في الموضوع نظرا لما تحمله من خصائص جغرافية، ديمغرافية، عمرانية، اجتماعية، ثقافية وحتى اقتصادية، جعلت منها تربة خصبة لتفشي السلوك الإجرامي .

أولا: إشكالية الدراسة

شهدت المدن الجزائرية خلال السنوات الماضية تطورًا عمرانيًا انعكس تلقائيًا على الجوانب الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية في الكثير منها، كما ساهمت عمليات التحضر والهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية بدور بارز في ظهور تناقضات ثقافية واقتصادية في المدينة الجزائرية عموما، حيث أصبحت تضم مجتمعًا غير متجانس، وأصبحت تعاني من مشكلات سكانية متراكمة، حيث لم تعد قادرة على تلبية حاجات سكانها وتوفير إطار معيشي ملائم لهم، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى عدم فعالية التخطيط الحضري، وفشله في ضمان نسيج عمراني متوازن ومتناسق وظيفيا وجماليا واجتماعي، وهو ما أسهم في طرح تناقضات ثقافية واقتصادية واجتماعيه والتي بدورها تسببت في إضعاف التجانس المجتمعي للمدينة، وأضعفت أواصر العلاقات الاجتماعية، كما خلقت تعقيدات دعمها ارتفاع النشاط الاقتصادي والتجاري في كبريات المدن الجزائرية، وهي الاختلالات الواضحة والجلية في الظواهر الاجتماعية الدخيلة على التركيبة السوسيولوجية للمجتمع الجزائري، وبالمقابل فإن هذا التطور والاتساع العمراني والزيادة السكانية الناتج عن الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي والثقافي – في بداية الألفية الجديدة- كان له بعض الآثار السلبية على الوضع الأمني والاجتماعي في التجمعات السكنية بشكل عام، وفي المناطق الحضرية بشكل خاص، تمثلت في ظهور بعض الجرائم والظواهر السلبية مثل الإدمان على المخدرات وتجارتها، الدعارة، السرقة، وغيرها من الانحرافات السلوكية التي خلقت تحديا كبيرا وواضحا أمام الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الأمن الحضري الذي يعتبر مدخلا أساسيا في المنهج الوقائي من الجريمة في القطاعات الحضرية، وهو ما يبرز الحاجة لفتح المجال للنقاش العلمي حول الظاهرة الإجرامية بالوسط الحضري الجزائري بمختلف أبعادها، وهذا بهدف الوصول إلى تشخيص علمي لهذه الظاهرة، يسمح بكشف مختلف العوامل الكامنة وراءها، واقتراح الحلول الناجعة للحد منها.

والأمن الحضري يرتبط غالبا بالحاجة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للأمن البشري، في المدن التي يتمايز سكانها من ناحية العرق والأصل والطبقة، فهو بناء معقد ومتعدد الجوانب كما هو الحال بالنسبة لطبيعة المدن وتركيبها وتكوينها ومن المهام الرئيسية للأمن الحضري عامة وفي مدينة سطيف خاصة توفير الاستقرار والأمن للمواطنين مع ردع كل أشكال السلوك المنحرف والشاذ، والذي قد يتسبب في حدوث الجريمة العشوائية أو المنظمة، كما يهدف من خلال نشاطاته الدائمة والدءوبة بكل أجهزته على التقليل من الفعل الإجرامي على المستوى المحلي.

وتأسيسا على ذلك وانطلاقا منه، تسعى هذه الدراسة لتحليل ومناقشة الظاهرة الإجرامية في المجتمع الحضري في الجزائر، من حيث العوامل والأسباب الدافعة إلى ارتكابها، ومدى تحجمها في المدينة، والظروف التي ساعدت في انتشارها من ظروف اجتماعية، اقتصادية، تنظيمية وثقافية، لغرض الوصول لمعرفة مدى تأثيرها على دفع الفرد الجزائري القاطن بالمدينة أو في محيطها السكني إلى ارتكاب الجريمة، ومدى توطن هذه الظواهر الإجرامية من حيث الكم والنوع وكذا الأساليب والوسائل المستعملة في ارتكابهاوأهم وسائل الأمن الحضري في الوقاية منها، وسنتناول في هذه دراسة وظيفة الأمن الحضري ودوره بالمدينة قيد البحث في الوقاية السلوك الإجرامي ضمن التركيبة السوسيولوجية والثقافية لمنطقة الدراسة، وانطلاقا من ذلك حاولت هذه الدراسة طرح التساؤل الرئيسي التالي:

-   ما مدى فعالية دور الأمن الحضري لمدينة سطيف في الوقاية من الجريمة؟

وتنبثق من هذا التساؤل الرئيسي جملة من التساؤلات الفرعية ومفادها:

-   ما هي أهم الأسباب المؤدية لارتكاب الجريمة في المجتمع الجزائري عموما والمجتمع المحلي لمدينة سطيف بوجه خاص؟

-   ما هي أهم أنواع الجرائم التي يمكن رصدها في القطاع الحضري المحلي لمدينة سطيف؟

-   ما هي إستراتيجية مصالح الأمن الحضري لمدينة سطيف للوقاية من السلوك الإجرامي ميدانيا؟

ثانيا: أهمية الدراسة

-                        محاولة رصد لظاهرة الجريمة في مدينة سطيف (باعتبارها من أكبر المدن الجزائرية).

-                        الحاجة الماسة لدراسة الوضع العام للجريمة، مع محاولة تشخيص أهم أنواع الجرائم الموجودة في مدينة سطيف.

-                        محاولة تقديم مقترحات للجهات والمؤسسات المعنية في رصد الأبعاد الاجتماعية للجريمة في مدينة سطيف.

-                        قد تشكل هذه الدراسة نقطة ارتكاز لأبحاث ودراسات مشابهة أخرى في المستقبل.

ثالثا: أهداف الدراسة: سعتهذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها:

-                        تحليل لواقع المدينة الجزائرية ممثلة بمدينة سطيف، من حيث الأوضاع الاجتماعية وانعكاس ذلك على تزايد السلوك الإجرامي.

-                        دراسة المتغيرات الأولية لمرتكبي الجرائم في مدينة سطيف والتي تساعد في الكشف عن دوافع ومسببات ارتكاب الجرم (متغير السن، الجنس، الجنسية، نوع الجريمة ونوع المتابعة القضائية...)

-                        تحليل وتفسير بيانات الجريمة في مدينة سطيف بشكل خاص ومدى الاختلافات في معدلاتها، مع محاولة رصد العوامل المؤثرة على هذه الاختلافات من خلال عمليات المقارنة.

-                        الكشف عن أهم طرق وأساليب مكافحة الجرائم من طرف الأمن الحضري في مدينة سطيف.

 

 

 

 

رابعا: تحديد المفاهيم

‌أ)مفهوم الأمن

الأمن مفهومٌ واسعٌ صعب التعريف سمته الأساسيّة كما يرى باري بوزان (barry buzan)، أنه خلافي أو متنازع حوله contestable، وإن كان عادةً ما يمَيّزُ بين مصطلحي الدفاع، الذي يُتّفق على أنّه ذو معنى عسكريّ، والأمن الذي يتعلّق بالأحرى بالحياة الداخلية للدول، فإنّ ذلك لا يكفي لفهم دلالة الأمن،4 والأمن يعني "توفير الحماية والطمأنينة والأمان لأفراد المجتمع، من خطر قد يتحقق أو من المتوقع حدوثه".5

والأمن من وجهة نظر علماء الاجتماع، هو حاجة أساسية تقع في المرتبة الثانية بعد الحاجة للغذاء على سلم أولويات الحاجات الفردية، وهو ضروري لبقاء الفرد وممارسته لنشاطه، والأمن حالة شعورية أو ذهنية تتم بغياب الخوف والقلق والتوتر، والأمن الاجتماعي هو محصلة أو مجموع أمن الأفراد، وقد يعني الاستقرار6.

-   المفهوم الإجرائي للأمن: انطلاقامن هذا المفهوم نستطيع تحديد مفهوم اجرائي للأمن والذي نقصد به ما توفره مراكز الأمن الحضري من حماية وسكينة وراحة للقاطنة في الأحياء الجوارية ووقاية ضد مختلف أنواع الجرائم حسب وظائفها ومسؤولياتها عبر كل تراب مدينة سطيف الجزائرية.

‌ب)                    مفهوم الأمن الحضري

إن الأمن الحضري يعد مرفقا عموميا وهيكلا أمني يغطي رقعة جغرافية تسمى إقليم الاختصاص، لا يوجد توحيد لمساحة الرقعة الجغرافية المغطاة بحيث تختلف باختلاف تواجد المجمعات السكنية الحضرية، أما بالنسبة للإقليم الاختصاص الحضري فيضم تعدادا سكانيا يختلف من منطقة إلى أخرى باختلاف الكثافة السكانية، وعليه تتزايد أو تتضاءل نشاطات الأمن الحضري بتعداد سكان الإقليم و تواجد المصالح و المواقع الإستراتيجية به، بالإضافة إلى هذا الأخير يمكن أيضا تحديد محيط الأمن الحضري من خلال انتشار الحوادث و الجرائم، الحالة الاجتماعية و الاقتصادية و الرقعة الجغرافية و تضاريسها.7

والأمن الحضري لا يمكن اختزاله في قمع الجريمة والحد منها، وإنما هو مفهوم معقد التركيب، فهو يرتبط مع مشاكل أخرى مثل: الصحة، والتعليم،

نوعية البيئة، التخطيط الحضري، حركة المرور والطرق، ويتضمن كذلك تضارب المصالح وخاصة فيما يتعلق بتقاسم الفضاء والزمن في المدينة، ومشاكل إدمان المخدرات، والتوترات العرقية، وغيرها من القضايا والمشاكل.

-   المفهوم الإجرائي للأمن الحضري

هو مجموع مقرات الشرطة الجوارية في مدينة سطيف والبالغ عددها 12مقرا، والتي تتوزع عبر المجال الحضري للمدينة.

‌ج)                    مفهوم الجريمة

ظهر الاهتمام بالجريمة باعتبارها مفهوما أكثر تحديدا عن غيره من المفاهيم منذ وقت بعيد وقد ارتبط الاهتمام بهذا المفهوم بصورة عامة بالاهتمام بدراسة السلوك الإجرامي، ثم تزايدت الدراسات المعاصرة حول الجريمة والسلوك في مجال القانون وعلم الاجتماع بالصورة التي أصبحت معه تلك المصطلحات أكثر وضوحا وتحديدا.8 فأصل كلمة جريمة من مجرم أي قطع وكسب، أن الكسب المستهجن والمستحب والمكروه، وفي آخر يراد فيها الحمل على فعل آثما ومن ثم يمكننا إطلاق كلمة جريمة على كل فعل أو سلوك مخالف للحق والعدل المستقيم، كما أشتق من ذلك المعنى إجرام وأجرموا، وقد قال تعالى: "إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجۡرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضۡحَكُونَ ٢٩".⁹، وقد قال تعالى: "كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجۡرِمُونَ ٤٦"، 1⁰ومما سبق بيانه يتضح لنا أن كلمة الجريمة في معناها اللغوي تعني إتيان الفعل، الذي لا يستحسن ويستهجن والامتناع عن الفعل الذي يستحسن ولا يستهجن، ولا بد من الإشارة إلى اختلاف الباحثين والمتخصصين في تفسير الجريمة، مما أدى إلى عدم التوصل إلى تعريف موحد وشامل يمكن أن تتبناه كل المجتمعات، ويعود ذلك في الدرجة الأولى إلى ما تمتاز به الجريمة من نسبية وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار عوامل الزمان والمكان، ولكن هذا

لا يمنع من وجود مفاهيم تكاد تكون مشتركة فيما يتعلق بهذه الظاهرة التي شغلت أذهان الباحثين والناس العاديين على مر العصور.¹¹

-   المفهوم الإجرائي للجريمة: هي كل سلوك يخالف المعايير الاجتماعية يرتكبه الشخص ويكون مخالفاً للأعراف والتقاليد والقيم داخل

السياق الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد، ويتسبب في تدخل السلطات الرسمية لإيقافه والحد منه، وفي حالة تكراره بإصرار يتطلب تدخل أجهزة الضبط الاجتماعي، وباستدعاء البعد القانوني يمكننا القول بأن الجريمة بوجه عام هي كل عمل غير مشروع يقع على الإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه أو على المجتمع ومؤسساته ونظمه السياسية والاقتصادية، وما يحول هذا السلوك إلى فعل مرفوض اجتماعيا هو النص القانوني الذي يحدد أركان وعناصر الجريمة، والعقوبة المقدرة لها، وبالتالي فهي كل عمل أو امتناع يعاقب عليه القانون بعقوبة جزائية.

‌د)                      مفهوم الوقاية من الجريمة: الوقايةمن الجريمة من المفاهيم الحديثة، في العلوم الاجتماعية والتي يشوبها الكثير من سوء الفهم، رغم شيوعه في الوقت الحاضر، وفي هذا الإطار يذهب الباحث البريطاني « Daniel Gilling »، إلى أن مفهوم الوقاية من الجريمة هو "حيوان صعب الترويض"، وفي هذا القول إشارة إلى صعوبة السيطرة على هذا المفهوم، وهذا ما هو حاصل فعلا لدى الكثير ممن يستعملون هذا المفهوم.

ليس هناك اتفاق حول تعريف واحد لمفهوم الوقاية من الجريمة، وذلك راجع للمغزى من المفهوم والاختصاص، ومن بين بعض التعاريف حول هذا المفهوم نجد: "هو الذي يهدف إلى الحيلولة دون وقوع الجريمة أصلا، أي أن المجتمع لا ينتظر حدوث الأفعال الإجرامية حتى يتحرك لمكافحتها أو محاربتها، بل يهدف إلى الحيلولة دون وقوعها أصلا".¹²

-   المفهوم الإجرائي للوقاية من الجريمة: هي مختلف الإجراءات النظرية والإدارية والقانونية والفنية التي تقوم بها أجهزة الأمن الحضري ممثلة في الشرطة، بوسائلها المادية والبشرية، ومختلف النشاطات العلمية والاجتماعية عبر وسائل السلم الهادفة إلى التحكم في ظاهرة الجريمة في مدينة سطيف تحديدا.

خامسا: الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

‌أ)منهج الدراسة: تنتمي هذه الدراسة إلى حقل الدراسات الوصفية القائمة على المنهج الوصفي التحليلي المعتمد على المسح الشامل بالعينة القصدية، الذي يهتم بوصف الظواهر والأشياء والأحداث المعينة وتجميع الحقائق والمعلومات ومقارنتها وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعميمات مقبولة، وهو المنهج المناسب لإجراء هذا النوع من البحوث.

‌ب)                    مجتمع الدراسة: (أمن مدينة سطيف)

تم إجراء هذه الدراسة الاستطلاعية في مدينة سطيف أين سعينا إلى تطبيق الحصر الشامل لكل مقرات الأمن الحضري بالمدينة.

سطيف هي مدينة جزائرية تقع في شرق الجزائر، تحمل عاصمتها نفس الاسم: مدينة سطيف، تعني كلمة سطيف، التربة السوداء بالرومانية وسطيف بالأمازيغية تعني: "الهضبة"، تقع على بعد 300كلم شرق الجزائر العاصمة، وتعتبر إحدى أهم المدن، فهي ثاني ولاية بعد ولاية الجزائر من حيث الكثافة السكانية، ويطلق عليها الجزائريون في الغالب عاصمة الهضاب العليا.¹³

وازدهرت فيها الحرف التقليدية والخدمات والفنون، وهي تحتوي أيضا على العديد من المعاهد والمراكز العلمية والتكنولوجية، وتنتشر مدينة سطيف حول نواتها القديمة، والتي تعرف باسم البلدة القديمة ذات الصبغة التاريخية والعمرانية المتميزة والتي تتميز بأحيائها وحاراتها، مما يجعل نمطها مختلفًا تماما عن المدينة الحديثة، فالبلدة القديمة تتميز ببيوتها المتلاصقة، وازدحامها وزيادة الكثافة السكانية فيها، بالإضافة إلى ضيق الشوارع وسوء التخطيط العمراني وعلاقته بطبيعة أمن المدينة الداخلي وظهور مشكلات اجتماعية انحرافية وإجرامية، ومن خلال الخريطة رقم (01) المبينة أدناه يتضح توزيع مقرات الأمن الحضري على المجال الجغرافي لمدينة سطيف.

‌ج)                    عينة الدراسة:اعتمدنافي تحديد العينات على دراسة المجال ككل دون الأخذ بنسبة مئوية للعينة وهذا بتطبيق المسح الشامل بالعينة القصدية لكل مقرات الأمن الحضري لمدينة سطيف والبالغ عددها اثنا عشر مقرا، بالإضافة إلى المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية سطيف.

كما تم الاعتماد على تحليل مضمون الأنشطة المختلفة والتي تقوم بها مصالح الأمن التابعة للأمن الحضري بمدينة سطيف من خلال ما تم إصداره إعلاميا عبر العديد من المجلات الأمنية من نشرات وتدخلات إعلامية.

‌د)                      أدوات الدراسة: تم اعتماد أداة "المقابلة" لإجراء الدراسة الاستطلاعية، بالاعتماد على الأسئلة المفتوحة، مع القائمين بالاتصال على مستوى مقرات الأمن الحضري الإثنا عشر في مدينة سطيف، وخلية الاتصال والعلاقات العامة بالأمن الحضري المركزي.

‌ه)                     مجالات الدراسة: تعتبر مجالات الدراسةخطوة أساسية في البناء المنهجي لأي بحث علمي، لأنه يسمح لنا بالتحكم في كل خطوات بحثنا، وأمكن لنا التمييز في هذه الدراسة بين ثلاثة مجالات هي:

-                       المجال الجغرافي:وقد تم تحديده بمدينة سطيف الجزائرية لأن الباحثين يقطنان بهذه المدينة، وقد تم ذلك بالتعاون مع (المدرسة الوطنية للدرك الوطني) بمنطقة "عين الرمان" بسطيف، "مركز الإعلام والاتصال للجيش الوطني الشعبي" المتواجد بوسط مدينة سطيف، و"خلية الاتصال

والعلاقات العامة" لأمن ولاية سطيف،

-                       المجال البشري: تمثل في القائمين بالاتصال على مستوى مراكز الأمن الحضري في مدينة سطيف وعددهم 05.

-                       المجال الزمني: يتحدد المجال الزمني للدراسة بالفترة الممتدة من 01ماي 2015حتى 20أوت 2015من أجل الحصول على مختلف الإحصائيات المتعلقة بالجرائم في مدينة سطيف، ومختلف الإجراءات الميدانية التي تقوم بها مصالح الأمن الحضري للمدينة.

خريطة رقم (01) تبين مقرات الأمن الحضري الإثنا عشر في مدينة سطيف.

المصدر: إعداد الباحثان.

 

الإطار النظري للدراسة

-                       مدخل سوسيولوجي لتحليل الجريمة في الجزائر عموما وفي مدينة سطيف بشكل خاص

بلغ عدد سكان الجزائر 39.5مليون نسمة في الفاتح من جانفي 2015مرتفعا بنسبة 2.15% مقارنة بسنة 2013وذلك ما يعادل مليون (1) مولود جديد، حسب الديوان الوطني للإحصائيات في تقريره السنوي حول النمو الديموغرافي، ويؤثر التركيب العمري على معدلات النمو الاقتصادي والإنتاج وازدياد الأعباء على المعيلين مما ينجم عنه انخفاض في مستويات المعيشة وارتفاع في نسبة البطالة والفقر، حيث يعاني المجتمع الجزائري من العديد من الظواهر التي لها ارتباط قوي بمعدلات الجريمة وهي:

-                        ظاهرة الفقر، حيث ما يقارب من نصف السكان الجزائريين يعيشون دون مستوى خط الفقر، والفقر المدقع.

-                        ظاهرة البطالة، وارتفاع معدلاتها وتأثيرها بنسبة كبيرة والتي تتجاوز نصف السكان من القوى العاملة.

-                        لجوء طبقات من المجتمع إلى العنف لحل مشاكلها والحصول على حقوقها، مما خلق واقعا اجتماعيا جديدا، أفراد يحاسبون الآخرين وأفراد لا حول ولاقوه لهم، وهذا كله ساهم مساهمة فعالة في انعدام الأمن والأمان للمجتمع.

ويمكن القول إن معظم تلك الحالات من الانحرافات والجرائم تتركز في المدن الكبيرة، وذلك لعدة أسباب منها:

-                        الحجم السكاني الكبير في المدن وتباين البيئات والثقافات السكانية للمدينة.

-                        تباين مستويات الدخل والمعيشة في المدن، وضعف روابط القرابة وانخفاض درجة الضبط الداخلي والضبط العائلي.

أما على الصعيد الاجتماعي فإن المجتمع الجزائري يشهد تحولات كبيرة على الصعيد الاجتماعي فمعدلات التحضر والتوجه إلى المدن ترتفع ارتفاعا كبيرا بفضل تركز الخدمات والأنشطة الاقتصادية فيها، كما أن الحواجز أجبرت الكثير من العمال والموظفين والطلبة ولمعرفة مدى الارتباط بين الجرائم وتوزيعها مجاليا كان لزاما أن يتم تقسيم المجال الحضري في الجزائر إلى ثلاث فئات:

الفئة الأولى:تشمل هذه الفئة الولايات الشرقية من الوطن: قسنطينة، عنابة، سطيف، والمعروفة بالجرائم المختلفة كسرقة ممتلكات الغير والسطو وغيرها، وهي تجمع بين المخالفات المتعلقةبالمساس بالممتلكات والمخالفات المتعلقة بالمساس بالأشخاص، وولايات حدودية شرقية أخرى مثل تبسة، سوق أهراس ومعظم المناطق الحدودية مع الحدود التونسية والمعروفة بجرائم التهريب والتزوير.

الفئة الثانية: تتكون هذه الفئة من عشر ولايات وهي: تلمسان، سعيدة، تيارت، تندوف، بشار، وهران، سيدي بلعباس، معسكر، أدرار والنعامة، وتشمل المخالفات المرتبطة بالمخدرات، والتهريب بكل أشكاله (تهريب البنزين، الألبسة، المنتجات الغذائية...) وهي معظم الولايات الحدودية على طول الحدود مع المغرب، حيث تعتبر طرق التهريب المفضلة للمهربين الذين يتخذون من الجزائر بلد عبور واستهلاك على جهة الحدود المغربية – البيض- النعامة- ورقلة- الوادي، حيث يتم التهريب عن طريق البر باستعمال الشاحنات المجرورة، إذ يمس تهريب المخدرات الجهة الغربية من الوطن بما نسبته 48%. 

الفئة الثالثة:تضم ستة ولايات منها العاصمة، البليدة، المدية، تيزي وزو، الشلف، الجلفة، وتكثر بها مخالفات المساسبالممتلكات،والمخالفات المرتبطة بالمساس بالأشخاص، وبعد هذا التقسيم المجالي لأنواع الجرائم والمخالفات يتضح أن ولايات الوطن تنقسم إلى ثلاثمناطق كبرى من حيث نوعية الجرائم.¹⁴أنظر الخريطة رقم (02):

 

 

 

 

 

 

خريطة رقم (02) تبين أهم الجرائم عبر الولايات الجزائرية لسنة 2010:

المصدر: الشرطة القضائية 2010.

ولما كانت الشرطة من أهم الأجهزة الأمنية في تطبيق القوانين وحفظ الأمن، أصبح عملها وتقييم أدائها من صلب الموضوعات التي يهتم بها علم الاجتماع وخاصة الحضري، فمناطق عمل وحدات الشرطة هي "التجمعات السكنية، الأحياء، البلديات، الدوائر، المدن..." وهي قطاعات حضرية متباينة في العديد من المتغيرات مثل المساحة، حجم السكان وتركيباتهم العمرية والمهنية، ومختلف الإمكانيات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية وعلى رأسهم الأمن الحضري، فتطبيق القوانين وحفظ الأمن سيتباين طبقا لقدرة جهاز الشرطة في السيطرة على الرقعة المجالية الواقعة تحت مسؤوليتها، وبناءا على الأداء والبعد المكاني في المجال العمراني لتحليل الوضع الأمني من خلال تقييم أداء الأمن الحضري ومديريات الشرطة، وتقييم الوضع الأمني على مستوى المدينة خاصة.

وهو ما سنقوم بدراسته في مدينة سطيف كدراسة تحليلية لدور الأمن الحضري لمدينة سطيف في الوقاية من الجريمة بفروعه الإثنا عشر، وهذا بالمسح الشامل لجميع مقرات الأمن الحضري عن طريق الأمن المركزي لولاية سطيف بالإضافة الى مختلف الوحدات التابعة للدرك الوطني لمدينة سطيف وهذا بالنسبة للتجمعات الثانوية والمناطق المبعثرة ضمن العديد من مناطق القطاعات الحضرية التابعة لمدينة سطيف كقطاع "عين الطريق"، "الحاسي"، "شوف لكداد"، "قاوة"، "السفيهة"، والتي هي قطاعات حضرية تنتمي لمدينة سطيف.

جدول رقم (01) يبين عدد مقرات الأمن الحضري مقارنة بعدد السكان لأهم أحياء مدينة سطيف:

القطاع                                                                                                  الأمن الحضري	حي  يحياوي	حي حشمي	بيزار+ 1000 ثليجان +  عمر دقو	المعبودة + القصرية+ 750 بلير	وسط المدينة لعرارسة + 500 مسكن	200+400 +1014+ 1006	أولاد براهم + دالاس	تبينت  + الحاسي + عين الطريق	حي الهضاب	المجموع
عدد السكان	28326	20296	15769	28025	26846	19712	18928	25770	9222	198894
عدد مقرات الأمن. ح	01	01	01	01	04	03	00	00	01	12
النسبة المئوية	08.33 %	08.33 %	08.33 %	08.33 %	33.33 %	25 %	00 %	00 %	08.33 %	100 %

المصدر: مديرية الإحصاء والإعلام الآلي لمدينة سطيف (2015)

من خلال الجدول رقم (01)  يتضح لنا أن عدد مقرات الأمن الحضري يتراوح ما بين 0مقر إلى 04مقرات في القطاع الحضري الواحد أي بنسبة تغطية تبدو متفاوتة من قطاع إلى آخر، فهناك قطاعات حضرية لا تحتوي على مقرات للأمن الحضري وهذا راجع إلى الكثافة السكانية التي يتمتع بها كل قطاع من جهة، وعدد الجرائم المرتكبة من جهة أخرى، فنجد مثلا أحياء مثل "دالاس"، "أولاد براهم"، وغيرها لا تحتوي على مقرات للأمن الحضري، لكنها تخضع للتغطية الأمنية من المقرات التي تنتمي لأقاليم حضرية أخرى، في حين يتواجد أربع مقرات بوسط المدينة وهي في الواقع نسبة منطقية إذا اعتبرنا دور ومكانة وسط المدينة في جذب السكان المحليين والوافدين حتى من خارج الولاية، من ناحية أخرى فإن التغطية الأمنية تظهر من خلال معيار عدد الشرطة و عدد السكان فحسب المعطيات الأخيرة المتحصل عليها في الجزائر فإن النسبة هي في حدود شرطي لكل 1054نسمة و بالتالي فهي بعيدة جدا إذا ما قورنت بالمعيار الدولي المقدر بـ شرطي لكل 300نسمة، وكذلك الحال حتى بالنسبة لبعض دول المغرب العربي إذ نجد الجزائر في المرتبة الثالثة بعد المغرب و تونس.

خريطة رقم (03) تبين المجال الإقليمي لمقرات الأمن الحضري في مدينة سطيف.  (المصدر: إعداد الباحثان)

توضح الخريطة المبينة أعلاه التقسيم المجالي لمقرات الأمن الحضري في مدينة سطيف، حيث يبلغ عددها أثنتا عشر مقرا موزعة على كل تراب المدينة بشكل غير متناسب، حيث تغطي بعض المقرات نطاقا جغرافيا واسعا مثل (الأمن الحضري الرابع) والتي تشمل أحياء، سونا طراك، المنطقة الصناعية،  les abattoirs، وغيرها باعتبارها مناطق تقل فيها الكثافة السكانية، مقارنة مثلا بالمجال الحضري (حي يحياوي) والذي يغطيه (الأمن الحضري الثالث)، هذا الحي الذي يحتل مساحة معتبرة في المدينة، يتواجد في الجزء الشمالي الشرقي لمدينة سطيف، يتكون هذا الحي من 3شوارع رئيسية متفرقة وهي: الشارع القديم، الشارع المركزي والشارع الشرقي، وقد صاحبت التغيرات الطارئة على المدينة تغيرات على مستوى الحي ومع حضور وتواجد حواجز فيزيقية بين مركز المدينة والحي، تتمثل في تواجد مركز الدرك الوطني حاليا ومقبرة سيدي السعيد ومركز الحماية المدنية، يبقى الحي يعاني نوعا من التهميش مقارنة بمركز المدينة، وهو قطاع ذو كثافة سكانية عالية جدا، يتميز بكثرة الأنشطة التجارية، الباعة الجوالين، محلات المجوهرات، إضافة إلى الطابع العمراني القديم لمباني الحي المتميزة بالضيق، ما يجعلها وجهة لظهور أشكال عديدة للجريمة، تتصدرها سرقة المحلات والمنازل، وقد سجلت مصالح الأمن الوطني أعلى نسب الجريمة في هذا القطاع، وهذا ما شكل موضوعا للعديد من الدراسات التي حاولت الربط بين النمط العمراني للبنايات، وانعكاسها على تنامي السلوك الإجرامي والانحرافات، ومن بينها دراسات "روبرت سميث"، "ستوكس"، "زورباخ"، "جانر"، والذين تمحورت دراساتهم حول أشكال وأنماط المساكن وعلاقتها بسلوكيات قاطنيها.

في حين يغطي (الأمن الحضري الثامن) حي "الهواء الجميل"، والمحاذي لغابة "الزنادية" أين تكثر جرائم بيع وتعاطي المخدرات والخمور بكل أشكالها، وهنا يمكن الإشارة الى طابع العشوائيات الحضرية الذي يميز هذه المنطقة ممثلا في أحياء"كعبوب"، "قاوة".

بينما تتواجد مقرات (الأمن الحضري الأول) و(الثاني) و(السادس) في قلب مدينة سطيف، في حين يتجاور كل من (المقر الحضري التاسع) و(الثاني) على الحدود الشمالية الشرقية للمدينة (حي الهضاب، حي حشمي) ذات الكثافة السكانية العالية نسبيا، بينما تتجاور مقرات (الأمن الحضري السابع) و(الخامس) على الحدود الشرقية للمدينة، المعروفة بالأحياء الحديثة النشأة نسبيا كأحياء (1014، 400، 300، 200، les tours) وغيرها.

ونظرا لصعوبة التعامل مع إحصائيات وأرقام رسمية ودقيقة فيما يخص ارتكاب الجرائم، ولعدم وجود سلسلة زمنية من البيانات تسمح بتتبع معدلات الجريمة والتعرف على أنماطها وأشكالها في مدينة سطيف نجد أن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل الزيادة السنوي في ارتفاع مستمر، وهذا ما يتطلب مساهمة البحث العلمي من خلال الدراسات المسحية لأنواع الجرائم وظروفها والخصائص الاقتصادية والاجتماعية لمرتكبيها من تفسير هذا التزايد الهائل وذلك لوضع البرامج الوقائية والعلاجية الناجعة في الحد من زيادة هذه المعدلات وخفض الجرائم إلى أدنى مستويات ممكنة لأن عملية القضاء على الجريمة بشكل نهائي أمر لا يمكن تحقيقه في أي مجتمع عالمي ولا أي وقت من الأوقات.

وفيما يلي سرد لأهم إحصائيات الجرائم المرتكبة والتي تم التوصل إليها، والتي عرضت على الشرطة، وأهم أنواعها ومختلف المتابعات القضائية التي تعرض لها مرتكبوها، وهذا خلال الفترة الزمنية الممتدة من جانفي 2011إلى ديسمبر 2014.

جدول رقم (02) يبين الحالة الإحصائية للجرائم في مدينة سطيف لسنة 2011:

المجموع	لمتابعات القضائية				المجموع	مرتكبو الجرائم				معدل الجريمة لكل  100000 نسمة	الحالات التي عرضت على الشرطة			الجرائم
	الإفراج المشروط بكفالة	تحت المراقبة القضائية	نقل مباشر	أمر بالإيداع		أجانب	قصّر	نساء	رجال		معالجة القضايا		مجموع القضايا
											المعدل%	القضايا   لمعالجة
13	00	00	02	11	13	00	00	01	12	0.67	90	09	10	القتل
13	02	01	00	10	13	00	01	00	12	0.74	90.91	10	11	محاولة القتل
02	00	00	00	02	02	00	00	00	02	0.20	33.33	01	03	الاختطاف
05	01	00	02	02	05	00	00	00	05	0.20	66.67	02	03	الاغتصاب
223	14	05	140	64	223	00	22	33	168	11.57	81.50	141	173	جرائم جنسية
2385	12	00	2314	59	2385	01	126	162	2096	135.67	85.45	1733	2028	الضرب والجرح العمدي
45	00	00	41	04	45	00	02	03	40	3.21	68.75	33	48	السطو
188	21	01	118	48	188	00	34	03	151	20.07	36.33	109	300	السطو المسلح
271	04	02	135	130	271	00	41	09	221	13.65	66.18	135	204	السرقة تحت ظروف
38	00	00	18	20	38	00	06	00	32	5.35	22.50	18	80	سرقة سيارات
1413	41	02	1103	267	1413	01	163	67	1182	150.25	49.24	1106	2246	سرقات أخرى
100	01	00	65	34	100	00	13	00	87	07.96	63.03	75	119	محاولات سرقة
64	01	00	44	19	64	09	02	03	50	04.28	71.88	46	64	نصب واحتيال
36	01	00	32	03	36	00	01	00	35	03.14	80.85	38	47	خيانة الأمانة
18	00	00	18	00	18	00	00	00	18	01.27	94.74	18	19	إصدار شيك دون رصيد
01	00	01	00	00	01	00	00	00	01	0.07	100.0	01	01	الرشوة
01	00	00	01	00	01	00	00	00	01	0.07	100.0	01	01	استغلال النفوذ
13	00	00	13	00	13	00	00	00	13	1.40	47.62	10	21	إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	/	00	00	الجريمة الالكترونية
19	03	00	05	11	19	05	00	00	14	01.94	34.48	10	29	تزوير العملة
39	10	01	15	13	39	02	00	02	35	02.68	52.50	21	40	تزوير واستعمال المزور
01	00	00	01	00	01	00	00	00	01	00.20	33.33	01	03	التقليد المغشوش
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	/	00	00	التهريب
532	42	01	54	435	532	00	19	02	511	24.89	100	372	372	المتاجرة بالمخدرات
41	04	00	20	17	41	38	00	00	03	2.21	100	33	33	الهجرة غير الشرعية
321	83	13	142	83	321	00	64	02	255	3.55	92.45	49	53	الإخلال بالآداب العامة
2853	18	02	2683	150	2853	03	77	136	2637	190.66	86.91	2477	2850	جرائم أخرى
8635	258	29	6966	1382	8635	59	571	423	7582	585.89	73.64	6949	8758	المجموع

المصدر: خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية سطيف 2015.

لقد استطاعت المؤسسة الأمنية ممثلة في الأمن الحضري في مدينة سطيف رغم حداثتها وقلة إمكانياتها وبالعمل الجاد، من متابعةالجرائم وتحقيق المطلوب في اكتشاف المرتكبين وتقديمهم للعدالة، فقد بلغت نسبة الانجاز 73.64% من  مجموع القضايا المعالجة لعام 2011، وهو معدل مقبول إلى حد ما إذا ما قورن بالعديد من بلدان العالم، مثل الأردن 94%، بنغلاديش، 93%، فنلندا 66%، وتبدو هذه النسبة المحققة في مدينة سطيف عالية جدا مقارنة بمعدلات في دول كبرى كإيطاليا 25.5% في نفس السنة.¹⁵

إن اختلاف النسب لا يعكس فقط قوة وكفاءة الأجهزة الأمنية إنما يعكس الوعيالمجتمعي من ناحية وأساليب وأشكال وقدرة الشبكات والعصابات الإجرامية في إخفاء معالمالجرائم من جهة أخرى، كما أن أنواع الجرائم في الدول المتقدمة تختلف عن أنواع وأنماط الجرائم في الدول النامية.

حيث بلغ عدد المتابعات القضائية في سنة 2011ما مقداره 8635متابعة، كانت منها 6966قضية نقل مباشر، أي ما نسبته 80.67% من مجموع المتابعات القضائية، في حين كان عدد القضايا التي تمت متابعتها قضائيا بالأمر بالإيداع 1382قضية، أي بنسبة 16.00%، وهي نسبة توضح درجة تعامل الأمن الحضري مع القضايا التي لا يفصل فيها بشكل سريع، كما كان للإفراج المشروط بكفالة نسبة 2.98%، والوضع تحت المراقبة القضائية 0.33%، وبالرغم من عدم دقة البيانات المتعلقة بالجريمة وشموليتها ،إلا أنها تعبر وبشكل جيد عنتوزيع الجريمة حسب القطاعات الحضرية، وتعتبر مؤشرًا يعطي الأولوية للتخطيطوالمعالجة، سواء كان ذلك للحد منها أو خفض نسبتها، إلا انه من الأهمية بمكان أن القضاءعلى الجريمة نهائيا هو أمر مستحيل، ولكن تبقى هناك معدلات مقبولة على الأقل للتناسب معمثيلاتها من القطاعات الحضرية في باقي ولايات الجمهورية الجزائرية، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الجريمة في مدينة سطيف مقارنة بباقي المدن الجزائرية وصعوبة عمل الأجهزة الأمنيةفي المتابعة والملاحظة، إلا أن من الأهمية بمكان أن نذكر أن مقرات الأمن الحضري في المدينة قد قامت بمتابعة مثل هذه الجرائم للكشف عنها وعن مرتكبيها والبالغ معدلهم في مدينة سطيف ما مجموعه 585.89مقارنة مع 100000ساكن وتقديمهم للعدالة، ومن المهم ذكره أن قطاعات الأمن الحضري في الدول المتطورة تعتبر نشيطة وفاعلة وتستخدمالتكنولوجيا المختلفة في الكشف عن الجرائم إلا أنها لا تستطيع إنجاز القضايا 100% كما أن بعض القضايا تحتاج إلى متابعة لأكثر من عام حسب طبيعتها، وفيما يلي نحاول تقديم الحالة الإحصائية للجرائم  في مدينة سطيف خلال سنة 2012.

 

 

 

 

جدول رقم (03) يبين الحالة الإحصائية للجرائم في مدينة سطيف خلال سنة 2012.

المجموع	المتابعات القضائية				المجموع	مرتكبو الجرائم				معدل الجريمة لكل 100000 نسمة	الحالات التي عرضت على الشرطة			الجرائم
	الإفراج المشروط بكفالة	تحت المراقبة القضائية	نقل مباشر	أمر بالإيداع		أجانب	قصّر	نساء	رجال		معالجة القضايا		مجموع القضايا
											المعدل	القضايا   المعالجة
16	00	00	00	16	16	00	01	01	14	0.60	88.89	08	09	القتل
12	01	01	00	10	12	00	00	00	12	0.47	100.0	07	07	محاولة القتل
09	00	00	02	07	09	00	00	00	09	0.27	75.00	03	04	الاختطاف
17	00	02	05	10	17	00	00	00	17	0.47	85.71	06	07	الاغتصاب
322	16	05	203	98	322	01	23	57	241	16.26	89.71	218	243	جرائم جنسية
2234	25	01	2112	96	2234	04	92	131	2007	130.99	89.84	1759	1958	الضرب والجرح العمدي
10	00	00	00	10	10	00	00	00	10	0.40	83.33	05	06	السطو
300	18	08	154	120	300	00	13	05	282	21.81	43.56	142	326	السطو المسلح
253	17	08	94	134	253	00	31	01	221	9.83	78.91	116	147	السرقة تحت ظروف
93	00	02	42	49	93	00	02	00	91	7.63	25.44	29	114	سرقة سيارات
1092	32	18	848	194	1092	00	108	63	921	112.72	49.44	833	1685	سرقات أخرى
103	01	00	74	28	103	00	07	01	95	8.50	58.27	74	127	محاولات سرقة
55	01	00	29	25	55	04	00	05	46	4.68	70.00	49	70	نصب واحتيال
52	06	04	25	17	52	00	00	01	51	2.68	92.50	37	40	خيانة الأمانة
02	00	00	02	00	02	00	00	00	02	0.13	100.0	02	02	إصدار شيك دون رصيد
01	00	00	00	01	01	00	00	00	01	0.07	100.0	01	01	الرشوة
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	/	00	00	استغلال النفوذ
09	00	00	06	03	09	00	00	00	09	1.20	50.00	09	18	إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	الجريمة الالكترونية
11	01	01	02	07	11	00	02	00	09	1.20	27.78	05	18	تزوير العملة
28	01	03	13	11	28	04	00	02	22	2.34	65.71	23	35	تزوير واستعمال المزور
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.13	00.00	00	02	التقليد المغشوش
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	/	00	00	التهريب
682	17	09	83	573	682	04	10	05	663	33.11	99.80	494	495	المتاجرة بالمخدرات
41	08	00	27	06	41	41	00	00	00	2.14	100.0	32	32	الهجرة غير الشرعية
72	02	26	15	29	72	00	13	01	58	1.54	95.65	22	23	الاخلال بالاداب العامة
2713	20	07	2438	248	2713	09	51	146	2507	167.11	89.47	2235	2498	جرائم أخرى
8127	166	95	6174	1692	8127	67	353	419	7288	526.29	77.65	6109	7867	المجموع

المصدر: خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية سطيف 2015

من خلال الجدول رقم (03) تتبين الوضعية الإجرامية في مدينة سطيف خلال سنة 2012، أنه تم ارتكاب 8127موزعة بين الجرائم والمخالفات، تتصدرها جريمة الضرب والجرح العمدي ( 2234جريمة)، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل دفينة تحرك هذا النوع من الجرائم، أساسها التغير المورفولوجي الملحوظ في عمران المدينة بظهور تجمعات سكنية فوضوية مثل حي "شوف لكداد" وحي "قاوة"، التجمعات السكنية القديمة الضيقة والتي تحمل كثافة سكانية عالية جدا ما يؤدي لخلق ضغط اجتماعي، وعدم الشعور بالحرية، مثل حي "يحياوي"أو ما يعرف محليا بـ"حي طانجة القديمة"، هذا ما يؤدي إلى ظهور سلوكيات منحرفة في تلك القطاعات الحضرية دون غيرها من المناطق الأخرى في المدينة كما شكلت جريمة السرقة جزءا مهما من النسبة العامة للجرائم تقدر بـ 1092قضية، و تتمثل هذه الانحرافات في السطو على المنازل و سرقة المحلات التجارية و غيرها باعتبار أن تلك المناطق تأوي المتشردين و الأحداث الجانحين و الخارجين على القانون و قد توصل احد الباحثين إلى انه"كلما اقتربت منطقة ما من التخلف أو ابتعدت عنه كلما ارتفعت فيها نسبة الجريمة أو قلّت"، ومن مجمل مرتكبي جريمة السرقة نجد: فئة القصّر (108) ويرجع ذلك إلى عوامل اجتماعية ساهمت فيها حالات الطلاق المرتفعة وطهور نسبة كبيرة من الأطفال التي تعاني من نقص الإرشاد الأسري، كما كان لظاهرة النزوح الريفي دور كبير في عدم قدرة أبناء الأسر المهاجرة على التكيف مع نمط حياة المدينة وضغط متطلباتها، وأضحت المعطيات الميدانية أن هناك علاقة بين وقت ارتكاب الجريمة وطبيعة الجريمة التي ارتكبها القصّر، فمن أكثر الجرائم ارتكابا هي السرقة وهي في الغالب تحدث في وقت الليل و كذلك تناول المخدرات والانحراف السلوكي الذي غالبا ما تحدث ليلا بخلاف المشاجرات التي تكثر في النهار.

وفئة الرجال بـ (921)، ويمكن تفسير ذلك بـ: أن التكوين البشري لهذه الفئات القاطنة بهذه الأحياء يخضع للتركيب النوعي و الحالة الزواجية فمعظمهم من الذكور غير متزوجين لعدم توفرهم على مساكن من جهة و شدة فقرهم من جهة أخرى، أما التركيب العمري فقد لوحظ أن غالبية المهاجرين من الفئات الشابة، "حيث أن مساكن هذه الأحياء لا تتناسب تماما مع حجم الأسر و أنماطها و لا تضمن سلامتها، و استغناءها للحاجيات الضرورية، وهذا ما توافقت فيه مع بحثنا الدراسة المعنونة بـ: "واقع الأحياء المتخلفة لمجتمع مدينة سطيف"حي طانجة نموذجا.¹⁶ كما كان للعنصر النسوي صلة بالجرائم بـ 419قضية جرم، فالتكوين العضوي للمرأة وأيضا البيئة المحيطة بها كالأسرة والمدرسة والظروف الاقتصادية والثقافية والفقر وضعف الوازع الديني والعادات تعتبر من العوامل الرئيسية الدافعة بالمرأة إلى ارتكاب الجريمة في مدينة سطيف، كذلك يختلف عنه من حيث النوع، حيث يتميز بقلة جرائم العنف مثل القتل والإيذاء الجسدي والاختطاف، بينما تزيد جرائم العرض والآداب مثل الزنا والبغاء والدعارة والقذف والسب، وقد يعزو هذا إلى العديد من العوامل الاجتماعية مثل البيئة الأسرية كإجرام الوالدين أو فساد أخلاقهما، والتفكك الأسري بسبب الطلاق أو الوفاة أو الهجرة والأمية، أو عوامل اقتصادية كالفقر والعوز والبطالة، كما تشكل بعض المؤشرات الثقافية سببا رئيسيا في قضايا الجرم كالإجهاض، وقتل المولود حديثا حفاظا على الشرف وسمعة الأسرة، كما يتضح ذلك أيضا من الضغط الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية التي تذهب بعيدا في مراقبة سلوك المرأة وتحركاتها، مما يشعرها بدونيتها وعدم أهليتها وبالتالي اللجوء إلى طرق متعددة ومتنوعة لإثبات الذات منها ارتكاب الجرم، كل هذه العوامل وأكثر تندرج ضمن ما جاءت به الدراسة القانونية والاجتماعية التي قام بها الدكتور "نجيب علي سيف"، حول المرأة والجريمة.¹⁷

جدول رقم (04) يبين الحالة الإحصائية للجرائم في مدينة سطيف خلال سنة 2013.

المجموع	المتابعات القضائية				المجموع	مرتكبو الجرائم				معدل الجريمة لكل 100000نسمة	الحالات التي عرضت على الشرطة			الجرائم
	الإفراج المشروط بكفالة	تحت المراقبة القضائية	نقل مباشر	أمر بالإيداع		أجانب	قصّر	نساء	رجال		معالجة القضايا		مجموع القضايا
											المعدل%	القضايا                              المعالجة
24	02	00	04	18	24	00	02	01	21	0.6	100	09	09	القتل
16	00	00	04	12	16	00	01	00	15	1.00	100	15	15	محاولة القتل
02	00	00	00	02	02	00	00	00	02	0.13	100	02	02	الاختطاف
07	03	01	01	02	07	00	00	00	07	0.40	83.33	05	06	الاغتصاب
447	23	04	300	120	447	00	38	110	299	20.07	89.67	269	300	جرائم جنسية
2821	15	15	2676	115	2821	01	153	198	2469	145.70	93.31	2032	2178	الضرب والجرح العمدي
28	00	00	28	00	28	00	00	02	26	0.13	100	02	02	السطو
198	14	04	99	81	198	00	06	04	188	16.86	41.27	104	252	السطو المسلح
319	24	10	124	161	319	06	18	06	289	11.84	73.45	130	177	السرقة تحت ظروف
19	01	00	10	08	19	00	00	00	19	6.29	15.96	15	94	سرقة سيارات
1279	35	03	1052	189	1279	00	81	62	1135	117.47	55.18	969	1756	سرقات أخرى
114	06	00	85	23	114	00	09	05	100	7.69	66.09	76	115	محاولات سرقة
37	00	00	23	14	37	06	00	06	25	3.01	75.56	34	45	نصب واحتيال
69	05	04	55	05	69	00	01	01	67	3.68	83.64	46	55	خيانة الأمانة
02	01	00	01	00	02	00	00	00	2	0.20	66.67	02	03	إصدار شيك دون رصيد
02	00	00	00	02	02	00	00	00	2	0.13	100	02	02	الرشوة
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	/	00	00	استغلال النفوذ
42	00	00	36	06	42	00	00	05	37	3.14	63.83	30	47	إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	/	00	00	الجريمة الالكترونية
09	00	00	07	02	09	00	00	02	07	0.87	53.85	07	13	تزوير العملة
65	00	00	48	17	65	06	00	06	48	3.01	75.56	34	45	تزوير واستعمال المزور
03	00	00	02	01	03	01	00	00	02	0.47	42.86	03	07	التقليد المغشوش
04	01	00	00	03	04	00	00	00	04	0.07	100	01	01	التهريب
771	33	08	110	620	771	01	17	06	747	36.59	100	547	547	المتاجرة بالمخدرات
64	06	00	30	28	64	59	00	00	05	3.21	100	48	48	الهجرة غير الشرعية
75	16	00	50	09	75	02	03	01	69	1.74	100	26	26	الإخلال بالآداب العامة
3418	15	06	3090	307	3418	08	75	204	3131	215.68	89.67	2891	3224	جرائم أخرى
9835	200	55	7835	1745	9835	90	409	619	8717	600.01	81.38	7299	8969	المجموع

المصدر: خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية سطيف 2015

من خلال الجدول رقم (04) يتضح لنا أن جرائم الضرب والجرح العمدي سجلت أعلى النسب، وهذا ما يعكس طبيعة العنف الجسدي واللفظي السائد في المجتمع السطايفي، ما يكشف عمق أزمة القيم والأخلاق فيه، والضعف النسبي لمؤسسات الضبط والتنشئة الاجتماعية، ومالها من أهمية قصوى في إنتاج أجيال قادرة على المساهمة في تنمية المجتمع، وهذا الرأي يدعمه الكثير من علماء الاجتماع الذين يرون أن إجرام العنف هو ظاهرة حضرية تنمو في المدينة، وينشأ نتيجة للصراع القائم بين متغيرات الحياة في المدينة، فظروف الحياة فيها تتفاعل مع غيرها من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، وهي مجتمعة تسهم إسهاماً مهما في الاندفاع نحو جريمة العنف.¹⁸

كما سُجلت العديد من الجرائم في هذه السنة بداية من شهر فيفري من بينها سرقة السيارات، تجارة أسلحة، وسرقة مجوهرات في نطاق "الأمن الحضري الخامس" الذي يغطي قطاع الجنوب الشرقي، بينما تميز نفس الشهر بتوقيف العديد من مروجي الحبوب المهلوسة بقلب مدينة سطيف وحي "لجنان"،¹⁹ وقد لوحظ من خلال التحليل أن مارس، أكتوبر، وديسمبر هي أكثر الشهور ارتكابا للجرائم في سنة 2013، بينما اعتبر شهر أفريل هو أقل الشهور ارتكابا للجرائم من شهور السنة ذاتها، ولقد أثبتت البحوث العلمية وجود علاقة بين المتغيرات المناخية والسلوك الإجرامي، وهو ما عبر عنه الكثير من الفلاسفة والجغرافيين، من أمثال Quételet، وHuntington، Montesquieuفي كتابه (روح القوانين)، هذا الأخير الذي أوضح أن جرائم العنف تزداد في المناطق شديدة الحرارة، بينما تنتشر تعاطي المخدرات والمسكرات في المناطق الباردة، ولإضفاء الصبغة العلمية على ما تم التطرق إليه نشير إلى الدراسة التي قام بها عبد الوهاب عمر البطراوي من مركز الإعلام الأمني حول علاقة المناخ بالإجرام والتي أظهرت أن هناك جرائم صيفية مثل العنف ضد الغير والسب والتشهير والضرب، والسرقة، وجرائم شتوية كالاختلاس والرشوة والنصب والسطو على المنازل والمحلات التجارية، وجرائم ربيعية ممثلة في الجرائم الجنسية بفعل تزايد الخصوبة في هذه الفترة وبالتالي جرائم الاغتصاب واللواط والزنا مقارنة ببقية الفصول.²⁰

رسم بياني رقم (01) يبين عدد الجرائم خلال شهور سنة 2013في مدينة سطيف:

دول رقم (05) يبين الحالة الإحصائية للجرائم في مدينة سطيف خلال سنة 2014.

المجموع	المتابعات القضائية				المجموع	مرتكبو الجرائم				معدل الجريمة لكل 100000 نسمة	الحالات التي عرضت على الشرط			الجرائم
	الإفراج المشروط بكفالة	تحت المراقبةالقضائية	نقل مباشر	أمر بالإيداع		أجانب	قصّر	نساء	رجال		معالجة القضايا		مجموع القضايا
											المعدل	القضايا المعالجة
05	00	00	00	05	05	00	01	00	04	0.33	100 %	05	05	القتل
25	03	00	04	18	25	00	00	01	24	1.14	100%	17	17	محاولة القتل
03	00	00	03	00	03	00	00	00	03	0.13	50 %	01	02	الاختطاف
05	01	00	02	02	05	00	00	00	05	0.4	83.33%	05	06	الاغتصاب
301	05	06	220	70	301	01	25	63	212	14.58	88.07 %	192	218	جرائم جنسية
2582	12	01	2487	82	2582	02	130	189	2261	140.69	91.35	1921	2103	الضرب والجرح العمدي
07	02	00	05	00	07	00	00	00	07	0.4	66.67	04	06	السطو المسلح
182	03	00	124	55	182	00	21	01	160	13.51	49.50	100	202	السطو
166	02	19	77	68	166	00	07	08	151	7.89	72.03	85	118	السرقة تحت ظروف
37	03	00	15	19	37	00	09	02	26	5.49	23.17	19	82	سرقة سيارات
1200	10	14	1015	161	1200	07	114	65	1014	117.74	51.36	904	1760	سرقات أخرى
122	02	01	71	47	122	00	15	05	102	10.97	56.71	93	164	محاولات سرقة
24	00	01	18	05	24	02	00	01	21	1.87	75	21	28	نصب واحتيال
45	00	00	39	07	46	00	01	03	42	2.81	90.48	38	42	خيانة الأمانة
05	00	00	04	02	06	00	00	00	06	0.4	100	06	06	إصدار شيك دون رصيد
06	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	/	00	00	الرشوة
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	/	00	00	استغلال النفوذ
178	00	00	155	23	178	03	00	14	161	8.16	90.98	111	122	إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني
01	00	00	00	01	01	00	00	00	01	0.2	33.33	01	03	الجريمة الالكترونية
16	01	01	12	02	16	00	05	00	11	1.27	42.11	08	19	تزوير العملة
39	00	04	20	15	39	02	02	01	34	2.14	78.13	25	32	تزوير واستعمال المزور
03	03	00	00	00	03	00	00	00	03	0.07	100	01	01	التقليد المغشوش
02	00	00	02	00	02	00	00	00	02	0.07	100	01	01	التهريب
716	23	08	166	519	716	00	20	03	693	35.86	100	536	536	المتاجرة بالمخدرات
57	04	00	40	13	57	57	00	00	00	3.55	100	53	53	الهجرة غير الشرعية
85	00	00	70	15	85	00	00	05	80	3.95	91.53	54	59	الإخلال بالآداب العامة
3624	16	00	3382	226	3624	09	95	228	3292	221.3	88.51	2928	3308	جرائم أخرى
9432	91	55	7931	1355	9432	83	445	589	8315	594.93	80.16	7129	8893	المجموع

المصدر: خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية سطيف.