مقدمة

على الرغم من توسع دائرة ممارسي مهنة الصحافة في القطاع الخاص بالجزائر خلال السنوات  العشر الأخيرة، إلا أن هناك ما يشبه الإجماع على أن وضعية الصحفي العامل في الإعلام المكتوب قد تأزمت  مهنيا، في حين كان يفترض أن تكون في مرحلة استقرار بعد نضج تجربة التعددية الإعلامية سنة 1990، فصحفي اليوم يواجه العديد من المشاكل، ويجد صعوبة في التوفيق بين متطلبات المهنة التي تنهكه كإنسان، وبين متطلبات حاجاته الاجتماعية، ليخفي ذلك الاسم اللامع للمهنة وراءه العديد من المشاكل التي أنتجت لنا ذلك الصحفي المنهك المستنزف الطاقات، الذي غاب عن الواجهة وعن إحراج أصحاب القرار وعن المساهمة في تغيير وقيادة الرأي العام، وفي ظل المشاكل التي يعيشها القطاع والظروف الاقتصادية والسياسية التي طغت على صاحب مهنة الإعلام (الصحفي)، أصبح هذا الأخير مجرد إنسان يتدبر قوت يومه بصعوبة وينتظر كغيره من المواطنين دوره للحصول على أبسط حقوقه، متناسيا ومغيبا بذلك عن دوره الأساسي الذي حدده الفاعل الثنائي: "القانوني والأخلاقي"،  فيحدد الأول التنظيم والضمانات القانونية للعمل الصحفي ويحدد الثاني مختلف القيم وقواعد السلوك المهني. ولقد أصبحت مهنة المتاعب في الجزائر تسبح في الكثير من المشاكل والأزمات دون وجود حماية قانونية واجتماعية من طرف أرباب العمل وملاك الصحف الخواص الذين يكون همهم الوحيد السبق الصحفي.

       هذا ولا تزال أوضاع الصحفيين العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة في تدهور مستمر، وتزداد سوءا يوما بعد يوم، لاسيما بعد ظهور متغيرات جديدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمهنة، كانت أبرزها الأزمة الاقتصادية سنة 2014¹ التي مست الجزائر على غرار باقي الدول النفطية أين تراجع سوق الإعلانات التي تأتي من مؤسسات الدولة، وكذا ظهور الصحافة الالكترونية.

أولا: الإطار المنهجي للدراسة

1. مشكلة الدراسة: تصدر الصحافة الخاصّة في الجزائر أكثر من 90 في المائة من العناوين يوميا، وهذا يعني أن القطاع الخاص يسهم بشكل مستفيض في صناعة صورة المشهد الإعلامي الوطني، الأمر الذي يتطلب العناية بهذا القطاع عناية فائقة نظرا لأهميته ودوره في لعب العديد من الأدوار السياسة والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في البلاد سواء داخليا أم خارجيا، لكن الملاحظ أن استغلال الصحافيين والعمال في المؤسسات الإعلاميّة الخاصة لايزال متواصلا لحد الآن، فمنذ نشأة الإعلام الخاص في الجزائر مطلع سنة 1990، ومشاكل الصحفيين تتعاظم يوما بعد يوم لاسيما في ظل التطورات الراهنة والتي كانت أبرزها الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ سنة 2014 جراء تراجع أسعار البترول، وكذا دخول الصحفي الإلكتروني معترك العمل الإعلامي من بابه الواسع، وأصبح يزاحم الصحفي التقليدي، حيث غيّر تقاليد العمل الصحفي إلى درجة الخوف من انتهاء مرحلة الصحيفة الورقية² . وهو ما أثر سلبا على أداء الصحفي، وكذا مستوى الصحافة المكتوبة في الجزائر، ومن خلال هذا الطرح ستحاول هذه الدراسة التطرق إلى طبيعة المشاكل المهنية لصحفيي القطاع الخاص من خلال دراسة مسحية تحليلية لصحفيي القطاع الخاص بولاية سطيف، سعيا لاكتشاف الواقع المهني للصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة، وهذا يُثير إشكالية أساسية تُطرح في التساؤل الرئيسي التالي:

-  ماهي أبرز المشاكل المهنية التي يعاني منها صحفيو القطاع الخاص في الجزائر في ظل المتغيرات الراهنة؟  

ويمكن تفكيك هذا التساؤل الرئيسي إلى سؤالين فرعيين هما:

-  هل أثرت الأزمة الاقتصادية الأخيرة لسنة 2014 على الوضعية المهنية للصحفيين الجزائريين؟

-  هل سيكون ظهور الصحفي الالكتروني³ سببا في تعقيد وضعية الصحفي؟

2. أهداف الدراسة: تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

-  محاولة كشف الوضعية المهنية التي يعيشها الصحفيون العاملون في القطاع الخاص.

- التعرف على مستقبل مهنة الصحافة في ظل المتغيرات الراهنة على غرار الأزمات الاقتصادية المفاجئة.

- السعي إلى إيجاد آليات مؤسساتية قصد حماية الصحفي مهنيا من كل أنواع التعسف والقهر المهني، والتفطن لاتخاذ أساليب فعّالة للخروج من التأثير السلبي للأزمات الاقتصادية على الإعلام ومنه على الصحفي.

3. أهمية الدراسة: تستقي هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوع "المشاكل المهنية في الإعلام" في حد ذاته، إذ يعتبر هذا الأخير من الموضوعات التي تشغل بال الصحفيين، لاسيما المبتدئون منهم المهضومة حقوقهم، وكذا وزارة العمل والضمان الاجتماعي التي تسعى لضمان الحقوق العمالية للصحفيين، لاسيما وأن لمهنتهم طابعا خاصا يجعلها تختلف عن باقي المهن، إلى جانب وزارة الاتصال التي تعتبر الجهة الوصية المسؤولة عن تنظيم وتأطير المؤسسات الإعلامية في البلاد، لذا تكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية:

- لفت الانتباه حول وجوب إعادة النظر في التشريعات العمالية عامة في الجزائر، والتي أثارت في السنوات القليلة الماضية ضجة كبيرة لاسيما بعد مطالبة الجبهة الاجتماعية بتغيير قانون العمل خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر المضمون.

- تسليط النظر وخاصة نظر الباحثين نحو الاهتمام بدراسة مثل هذه الموضوعات لاسيما المتعلقة بالممارسات غير القانونية للعديد من أرباب العمل ومالكي المؤسسات الصحفية تجاه الصحفيين.

4. منهج الدراسة: استدعت طبيعة المشكلة المطروحة استخدام المنهج الوصفي التحليلي، الذي يساعد على وصف وتحليل طبيعة العلاقة بين رجال الإعلام وأرباب العمل وملاك الصحف، إلى جانب التعرف على المشاكل المهنية للصحفيين العاملين في القطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة التي عرفت العديد من المتغيرات بفعل ظهور الأزمة الاقتصادية الأخيرة سنة 2014، وكذا التطور الرهيب في تكنولوجيات الاتصال والإعلام التي أدت إلى ظهور الصحافة الإلكترونية.

5. حدود الدراسة: تشمل حدود الدراسة الإشارة إلى الإطار المكاني والإطار الزماني:

الحدود المكانية: تقتصر الدراسة على الصحفيين العاملين في القطاع الخاص بولاية سطيف.

الحدود الزمانية: طبقت الدراسة خلال الأشهر الثالثة الأولى من سنة 2018. 

6. مجتمع وعينة الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة من الصحفيين العاملين في مختلف المؤسسات الصحفية التابعة للقطاع المكتوب الخاص على مستوى ولاية سطيف وهم: الصحفيون المشرفون على المكاتب الولائية، الصحافيون المتعاونون والمراسلون والمخبرون⁴. ومن أجل حصر مفردات حجم مجتمع الدراسة، لم نجد طريقة للحصول على الرقم الدقيق سوى اتصالنا بخلية الإعلام والاتصال بمقر ولاية سطيف^{5 ،} أين تم مدنا بقائمة تضم العاملين بالقطاع الخاص في الصحافة المكتوبة بحكم علاقة العمل التي تربطهم بهؤلاء، إذ تملك الخلية قائمة اسمية لهم بحكم أنها المكلفة بالتعامل معهم ودعوتهم من أجل تغطية مختلف نشاطات الوالي، وكذا الزيارات التفقدية للوزراء لإقليم الولاية.

ونظرا لصغر حجم مجتمع البحث وقدرة الباحث على الوصول إلى جميع مفرداته، فقد تم استخدام أسلوب المسح الشامل لأفراد مجتمع العينة والمقدرة بـ 20 عاملا في المؤسسات الصحفية الخاصة، وهذا بغية جمع بيانات الدراسة عن طريق أدوات جمع البيانات والتي كانت الاستبانة استمارة أبرز عناصرها.

ثانيا: الإطار النظري للدراسة

1. ميلاد الصحافة الخاصة في الجزائر: قبل التطرق إلى السيرورة التاريخية لميلاد الصحافة الخاصة في الجزائر، لابد من الإشارة إلى نقطة محورية هامة تتعلق بالتفريق بين الصحافة الخاصة والصحافة المستقلة. فقد أشارت قوانين الإعلام إلى الصحافة الخاصة للدلالة على ملكية الصحيفة ونوعها، فهناك الملكية الخاصة للصحف، وهناك أيضا الملكية العمومية لها، فقد تكون الصحيفة خاصة من ناحية الملكية ولا تكون مستقلة في ممارستها الإعلامية، وهذا يعني أنها خاصة بالمفهوم المادي والتجاري، أي أن تعود ملكية هذه الصحيفة وكل ما يترتب عنها من نشاطات سواء إصدار أو تحرير أو نشر أو توزيع إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص، حيث تعود أرباح هذا النشاط للشخص المالك الذي يكون له الحق في تسيير شركته حسب إراداته الخاصة.

في حين يكون لاستقلالية الصحافة وجهان: وجه مادي تكون فيه الملكية خاصة، ووجه معنوي يعكس عدم تبعية الصحيفة للحكومة من خلال خطها الافتتاحي، بحيث لا تخضع لوصاية الحكومة أو لمؤسسة من مؤسسات الدولة ذات الطابع العمومي⁶. وتعمل الصحافة المستقلة على توفير المعلومات والبيانات والآراء المختلفة؛ إذ تعرضها على جمهور القراء بشكل موضوعي ومحايد، على أساس حقائق ومعلومات واقعية، فهي تسعى إلى تأدية حق المواطنين في الإعلام من خلال المراقبة والإعلام الشامل والمتنوع، وهذا ما يسمح بخلق مستوى عال من الوعي السياسي لأفراد المجتمع.

     ظهرت الصحافة الخاصة في الجزائر مع بداية التسعينيات وبالتحديد خلال شهر أكتوبر من سنة 1990، أين عرفت أول مراحل انتشارها وتطورها بحثا عن دور لها في المجتمع الجزائري، ويرجع الفضل في ميلاد الصحافة الخاصة إلى قانون الإعلام الصادر بتاريخ 03 أفريل 1990⁷، الذي ترجم التعددية السياسة التي جاء بها دستور 23 فيفري 1989 طبقا للمادة (40) الأربعين التي نصت على: "الحق في إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي…"⁸. وهو ما استلزم بروز التعددية الإعلامية، التي سمحت بميلاد العديد من المؤسسات الإعلامية ذات الملكية الخاصة، أين تُرك الخيار للصحفيين بين البقاء في المؤسسات الإعلامية القائمة في ذلك الوقت، والمتمثلة في مؤسسات الدولة، أو تأسيس مؤسسات صحفية مستقلة في صيغة شركات مساهمة، أو الالتحاق بصحف الجمعيات ذات الطابع السياسي، والتي أصبحت تسمى فيما بعد بالصحف الحزبية.

وأهم ما جاء في قانون الإعلام لعام 1990 ما نصت عليه المادة (02) الثانية: "الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الاطلاع بكيفية كاملة وموضوعية على الوقائع والآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي، وحق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير طبقا للمواد 35،36، 39، 40 من الدستور". ونصت المادة (03) الثالثة منه على حرية ممارسة الحق في الإعلام: "يمارس الحق في الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية، ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني"، كما أكدت المادة (14) الرابعة عشر من قانون الإعلام لسنة 1990 على حرية إصدار المطبوعات: "إصدار نشرية دورية حرة غير أنه يشترط لتسجيله ورقابة صحته تقديم تصريح مسبق في ظرف لا يقل عن ثلاثين 30 يوما من صدور العدد الأول"، وبهذا تحررت الصحافة المكتوبة من قيود السلطة باستثناء قطاع السمعي البصري الذي تأخر صدور تنظيم خاص به إلى ما بعد 24 سنة من خلال قانون النشاط السمعي البصري 2014⁹.

وهكذا شهدت فترة بداية التسعينيات من القرن الماضي انفجارا إعلاميا غير مسبوق، حيث صدر  عدد معتبر من العناوين الصحفية مع تعدد طبيعتها بين يومية وأسبوعية، وكذا تعدد ملكيتها بين صحف مستقلة، وصحف حزبية بلغت العشرات، فقد ظهرت العديد من الصحف بفضل اتحاد مجموعة من الصحفيين الذين كانوا يشتغلون في الصحافة العمومية على غرار "المساء" و"المجاهد"، مستفيدين من تسهيلات الدولة المتمثلة في أجرة سنتين مدفوعة مسبقا، وحوافز بنكية ومساعدات في الورق والطباعة، حيث أكد "إبراهيم براهيمي" في هذا الشأن بأن: "مساعدات الدولة للصحافة الخاصة بلغت 17400000 دج"¹⁰، ليبلغ "عدد الصحف الصادرة إلى غاية بداية سنة 1991 نحو 140 صحيفة بما فيها الصحف الخاصة"¹¹.

 ففي يوم 14 أفريل 1990 قررت مجموعة من الصحفيين إنشاء جريدة خاصة وتعلق الأمر بجريدة "elwaten" الناطقة باللغة الفرنسية، التي تأسست بعد شهر من هذا القرار، تلتها جريدة "Alger ce soir" في شهر سبتمبر من العام ذاته¹²، بعدها ظهرت عناوين خاصة نذكر منها باللغة العربية "الفجر، الجزائر، اليوم، السلام، النور" وباللغة الفرنسية صحف"Le quotidien d'Algerie، Le matin،liberté ، L'eveil"، إلى جانب العديد من العناوين الساخرة على غرار "الصح آفة، والمنشار"¹³، وكذا الصحف المتخصصة مثل "الرياضي،Maghreb sport، Algerie sport"، كما عرفت كذلك هذه المرحلة ظهور أسبوعيات عديدة بلغت زهاء (40) أربعين عنوانا ممولة من طرف الأحزاب السياسية ورجال الأعمال، أو من طرف مجموعة من الصحفيين المتمرسين.

لتبقى سنة 1991 سنة مميزة، نظرا للعناوين العديدة من الصحف التي ظهرت آنذاك، حيث ارتفع العدد من 49 عنوانا سنة 1988 إلى 74 عنوانا سنة 1991، 17عنوانا منها بالنسبة للجرائد اليومية، كما وصل السحب لمجمل الجرائد 1437000 نسخة في اليوم¹⁴.

وانطلاقا من هذه الأرقام تجسدت أولى ملامح ظهور الصحافة الخاصة في الجزائر، فقد منحت السلطات المخولة ما بين أفريل 1990 إلى غاية جوان 2006 نحو 540 اعتمادا أو ترخيصا لإصدار عناوين صحف مختلفة بين اليومية، والأسبوعية، والشهرية، إضافة إلى الدوريات المتخصصة والعلمية وحتى المنتظمة¹⁵.

 ولكن رغم التطور الهائل الذي عرفته الصحافة الخاصة، إلا أنه ظهرت العديد من المشاكل المهنية التي وقفت في وجه الصحفيين نذكر منها على سبيل المثال:

- المشاكل المهنية المرتبطة بالجانب الاقتصادي من خلال ارتفاع تكاليف السحب.

- عدم كفاية دعم الدولة للحق في الإعلام فيما يخص التوزيع.

- التمييز المفرط بين الصحف في منح الإشهار الذي يعتبر موردا ماليا مهما.

- غياب العمل النقابي الذي يدافع عن حقوق الصحفيين.

- الاغتيالات التي تعرض لها الصحفيون بداية من سنة 1993، حيث كان "الطاهر جاووت" مدير يومية "Rupture" أول صحفي سقط أمام منزلة صبيحة يوم الأربعاء 02 جوان 1993، لترتفع بعدها حصيلة الضحايا إلى 70 صحفيا خلال أربعة أعوام من مجموع 700 صحفي، مما أدى بأغلبية الصحفيين إلى الكتابة بأسماء مستعارة حفاظا على حياتهم¹⁶، في حين فضل آخرون تغيير المهنة والتوجه إلى مهن أخرى أكثر أمنا واستقرارا.

- قرار حكومة احمد غزالي في 1 أفريل 1992 المتعلق بالتحكم في المساعدات المتعلقة بالطباعة. وهو ما أثر في ثمن طباعة الجرائد ليرتفع من 1.20 دج إلى 6 دج ما تسبب في انسحاب العديد من العناوين¹⁷، والذي نتج عنه البطالة لعدد معتبر من الصحفيين.

- تعيين لجنة قراءة داخل مؤسسات الطباعة والنشر في جوان 1994، وإنشاء خلية الاتصال بوزارة الداخلية لتكون المصدر الوحيد للصحفيين بالنسبة للأخبار الأمنية، الأمر الذي أدى إلى التضييق على حرية الصحفي الذي أصبح يعيش ضغطا رهيبا خوفا من الوقوع في الخطأ¹⁸.

2. خصوصية مهنة الصحافة عن باقي المهن: تتميز الصحافة بخصوصية تجعلها تختلف عن باقي المهن الأخرى كونها تخاطب العقول بمختلف مستوياتها، فهي الكلمة المطبوعة الموثقة والمقروءة التي تطالع القراء كل يوم بمختلف أنواع الأخبار والتقارير والتحقيقات ومستجدات الأحداث اليومية، فضلا عن الأعمال الصحفية الأخرى كالتعليق والتحقيق والعمود والافتتاحية...، فالصحافة بشكل خاص تعتبر خدمة اجتماعية كبيرة لكونها تتضمن شروطا وخصائص متعددة اتفق عليها الباحثون والدارسون المتخصصون، وقد حصرها "محمد سيف فهمي" في كتابه "الإعلام من المنظور الاجتماعي" في النقاط الآتية¹⁹:

- للمهنة أهداف مجتمعية، بمعنى أنها تقوم من أجل إشباع أو مواجهة احتياج مجتمعي، وتستمد شرعية وجودها من إحساس الناس بضرورة القيام بنشاط معين من شأنه أن يشبع احتياجاتهم.

- تستند المهنة إلى أسلوب علمي، كما تتطلب مواكبة التقدم العلمي.

- للمهنة قاعدة معرفية فهي تستند إلى العلم، أي قاعدة من المعرفة العلمية والنظريات والقوانين والمبادئ العلمية لفهم المشكلة وتحديد الحل المناسب لها.

- يمارس العمل المهني متخصصون مهنيون، لهم من الصلاحيات والكفاءة والقدرة العلمية ما يمكنهم من فهم المشكلة والتعامل معها.

- للمهنة أساس أخلاقي قيمي للممارسة، كالمواثيق والقواعد الأخلاقية والسلوكية المتفق عليها.

- اعتراف المجتمع بالمهنة وتحملها لمسؤولياتها تجاه الأفراد والجماعات والنظم في المجتمع، الأمر الذي يضفي عليها شرعية وجودها وممارستها.

وهذا يعني أن الصحفي ليس مواطنا عاديا أو موظفا في مختلف المؤسسات الاقتصادية أو الإدارية - سواء العمومية منها أو الخاصة -  توكل له مجموعة من المهام يقوم بها خلال فترة زمنية معينة مقابل مرتب مالي متفق على قيمته وعلى فترة دفعه، فرجل الإعلام غير ذلك، فهو يؤدي رسالة نبيلة في مجتمعه، ومصالحه المهنية تختلف عن بقية مصالح الشرائح الاجتماعية، فلا يمكن أن يكون مواطنا خارج المجتمع لأن مجال مهنته ينتمي إلى الفئات الاجتماعية التي تهدف إلى الإنتاج الفكري والثقافي للمجتمع قصد إصلاحه، وعليه فإن الاهتمام به وبالدور الذي يلعبه يُعد من صميم حرية الرأي والتعبير، لكن الواقع يكشف أن الصحفي يعمل وسط مجموعة من الضغوط والمشاكل المهنية التي يجب أن تحظى بالدراسة والبحث، وذلك عبر فهم سلوك وتصرفات محترفي الإعلام في إطار ما يسمى بـ "سوسيولوجية الصحفي"، والتي تعتبر موضوعا معقدا وشائكا للارتباطات العديدة للصحفي، باعتباره يحتل دورا هاما في السيطرة على تدفق المعلومات.

     وفي السياق ذاته، أوضح "ماكويل دنيس" (Mc Quail Dennis) أنه يجب على علماء الاجتماع دراسة رجال الإعلام دراسة علمية للأسباب التالية²⁰:

- معرفة "من هم؟"، وهذا نظرا للامتيازات التي يتمتعون بها للوصول والحصول على المعلومات.

- النظر في طريقة فهمهم لدورهم وفي كيفية نظرهم لجمهورهم.

- التحقيق في تأثير المؤسسة الإعلامية والإطار البيئي البيروقراطي الذي يشتغلون فيه، وفي المنتوج الإعلامي.

- تقييم تأثير الخلفية الاجتماعية والقوانين المهنية والأخلاقية على عملية الاختيار والمراقبة التي يقوم بها الصحفي.

3. التطور التاريخي للهوية المهنية للصحافة في الجزائر: إن شعور الفرد بالانتماء إلى مؤسسة ما تتميز بهوية خاصة يعتبر عاملا نفسيا واجتماعيا محفزا  ومسهلا لعملية الاتصال والاندماج المباشر في العمل المتعاون من أجل هدف مشترك هو تنمية المؤسسة، وهو ما يتحقق عن طريق فرض المؤسسة لثقافتها الخاصة من خلال التكوين والاتصال، الأمر الذي يسمح بإضفاء صفة التجانس بين الفاعلين داخل المؤسسة، وبالتالي القضاء على الصراعات الداخلية التي يمكن أن تهدد وجود المؤسسة، ويسمح كذلك بالعمل على التفرد والتميز عن باقي الوحدات بحثا عن معالم هوية مهنية.

يعرف "ديبار" الهوية المهنية على أنها: "محصلة التنشئات الاجتماعية التي تتعلق بأنماطها"، بينما عرفها "سانسوليو" بأنها: "التجربة الاجتماعية والعلائقية للسلطة، بحيث تمثل كل المعايير والقيم والقواعد والانتماءات المتعددة التي تعتبر المرجعيات التي يتم تعريف أعضاء جماعة العمل من خلالها، فهي تفسر كيف يؤدي الفاعل سواء على المستوى الفردي أو الجماعي مهامه،و دوره، وما هي الصورة التي يقدمه فيها زملاؤه في العمل". كما يُشير "هيبرمان" إلى تأثير الهوية المهنية على الهوية الشخصية، وذلك من خلال "التأثير في الفرد من حيث تخطيطه لمستقبله وتصوره لمركزه الاجتماعي كذلك"²¹.

    لقد خاض الصحفي الجزائري مشوارا نضاليا طويلا واجه فيه العديد من التحديات، التي دفع فيها حياته ثمنا لأداء مهنته، فقد عايش الصحفي الجزائري منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا تحولات عديدة، تدخلت فيها الاعتبارات السياسية والإيديولوجية. فمنذ الاستقلال وإلى يومنا هذا، صنف الصحفي في العديد من الوظائف إلا مهنة الإعلام، فقد اعتبر موظفا ناطقا باسم حزب جبهة التحرير الوطني والحكومة²² في ظل الفراغ القانوني، ثم مناضلا في عهد الرئيس الراحل "هواري بومدين" رغم صدور قانون خاص بالصحفي الجزائري سنة 1968²³، وهو التشريع الذي جاء لينظم ويقنن الحياة المهنية للصحفي المحترف الذي يمارس وظيفته في قطاع الدولة والحزب، ويبقى تابعا لمصالح الوظيف العمومي كأحد أعوان الدولة²⁴، واستمر موظفا دون أن يكتسب الصفة المهنية الكاملة والمستقلة إلى غاية صدور أول قانون للإعلام رقم 82-01 المؤرخ في 06 فيفري 1982²⁵ من خلال إشارة المادة 33 منه إلى أن: "هوية الصحفي المحترف باعتباره كل مستخدم في صحيفة يومية أو دورية تابعة للحزب أو الدولة..."، أو "...في هيئة وطنية للأنباء المكتوبة أو الناطقة أو المصورة، ويكون متفرغا دوما للبحث عن الأنباء وجمعها وانتقائها وتنسيقها واستغلالها وعرضها، ويتخذ من هذا النشاط مهنته الوحيدة والمنتظمة التي يتلقى مقابلها أجرا...". لتأتي أحداث أكتوبر 1988 وما تمخض عنها من ميلاد ثاني قانون إعلام في الجزائر عام 1990 والذي كان بادرة أمل للصحفيين على مختلف أشكالهم، حيث منحهم صفة المهنية²⁶ وحدد ما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق، وإن كانت المواد القانونية الخاصة بالواجبات أكثر من المواد القانونية الخاصة بحقوق الصحفي العمالية، وقد تطرق قانون الإعلام رقم 90-07 المؤرخ في 03 أفريل 1990 إلى هاته الحقوق والواجبات في المواد 26،33،34،35،36،37 إضافة إلى المادة 40.  غير أنه كان لإعلان حالة الطوارئ لسنة 1992²⁷ الأثر الأكبر على تدهور الوضعية المهنية للصحفي نتيجة التجاوزات الأمنية في البلاد، والتي أكسبت الصحفي لقب المكافح في الميدان، حيث دفع العديد من الصحفيين حياتهم جراء تمسكهم بمهنتهم، "ففي سنة 1993 تم اغتيال 09 صحفيين، وفي سنة 1994 تم اغتيال 18 صحفيا، وفي سنة 1995 تم اغتيال 26 صحفيا، وفي سنة 1996 تم اغتيال 12 صحفيا، وفي سنة 1997 تم اغتيال 5 صحفيين"²⁸.

  ونظرا للعشرية السوداء التي شهدتها البلاد ظل هناك فراغ قانوني في ميدان الإعلام حتى سنة 2008، أين صدر المرسوم التنفيذي رقم 08-140 المؤرخ في10 ماي 2008 المنظم لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين²⁹، حيث استفاد الصحفي الجزائري بموجب هذا المرسوم التنفيذي من حقوق إضافية لاسيما تجاه رب العمل.

   وواصل الصحفي نضاله مع بداية الألفية الثالثة، وهي الفترة التي شهدت نقاشات حادة حول حقوق وواجبات الصحفيين الأمر الذي تمخض عنه صدور القانون العضوي للإعلام رقم 12-05 المؤرخ في 15 جانفي 2012³⁰. وقد جاء هذا القانون العضوي لينظم مهنة الصحافة سواء المكتوبة أو السمعية البصرية أو الالكترونية، وقد تم تعريف الصحفي المحترف بأنه كل من يتفرغ لجمع وتقديم الأخبار في الصحف ووكالة الأنباء والصحف السمعية البصرية والالكترونية لتكون مصدر دخله الرئيسي³¹، كما لم يستثن المراسل الدائم المتعاقد مع مؤسسته، وتثبت هوية الصحفي المحترف في الجزائر بموجب بطاقة وطنية للصحفي المحترف تصدرها لجنة وطنية³².

4. المشاكل المهنية التي يعاني منها الصحفي الجزائري: تعتبر فئة الصحفيين شريحة من كتلة العمال أو الموظفين التي عانت وما تزال تعاني الكثير إلى غاية اليوم من أجل تحسين أوضاعها المهنية في مختلف المؤسسات الإعلامية لاسيما الخاصة منها، بما فيهم الصحفيون الجزائريون الذين واجهوا الكثير من الصعوبات والتحديات، حتى يتوفر لهم المناخ الملائم من أجل تحقيق الهدف المنشود من مهنتهم في المجتمع، والمتمثل في تجسيد حق المواطن في الإعلام.

فقد تعقدت وضعية الصحفيين أكثر مع أرباب العمل وملاك الصحف بعد اعتبار المؤسسات الإعلامية مؤسسات اقتصادية بحتة همها الربح المادي والبقاء في السوق، وهو ما أضعف الصحفي وجعله غير قادر على المطالبة بحقوقه المهنية، حيث يعتبر الحديث عنها داخل المؤسسات بمثابة إعلان عن فسخ الصحفي لعقده مع مؤسسته. فأصبح الصحفي محروما من التعبير عن رأيه وعن ظروفه، وهو الذي باستطاعته الدفاع عن أي فرد في المجتمع، ومما لا شك فيه فقد أصبح أغلب الصحفيين الجزائريين لاسيما العاملون في المؤسسات الخاصة، يتخبطون في مشاكل متنوعة ومتعددة الأوجه، مشاكل مادية بالدرجة الأولى، وأخرى مهنية، وهذا ما جعل الصحفي في نهاية المطاف كائنا شبه غريب ينتج مادة غريبة لا تؤثر في الرأي العام، ومن هاته المشاكل المهنية التي يواجهها رجال الإعلام في القطاع الخاص نذكر النقاط التالية:

1.4. صعوبة التوظيف: لم ينص المشرع الجزائري على آلية معينة تشرح طريقة التوظيف في المؤسسات الصحفية التابعة للقطاع الخاص، فقد أشار المرسوم التنفيذي رقم 08-140 المتعلق بالنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين: "أن التأهيل المهني المكتسب شرط ضروري للتوظيف"³³، بينما نظم المشرع الفرنسي من خلال الاتفاقيات الجماعية للعمل آليات التوظيف في الصحافة عن طريق المركز الوطني لترتيب الصحفيين المحترفين، والذي ينسق مع الوكالة الوطنية للتشغيل التي تتكفل بالإعلان عن المنصب.  ويمكن حصر آليات التوظيف في القطاع الخاص المكتوب في ما يلي:

- على أساس الكفاءة: أي تعتبر الكفاءة والمهارة المعيار الوحيد لولوج العمل الصحفي، ويتوافق هذا مع مبادئ الرأسمالية التي تساعد أرباب العمل وملاك المؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص.

- على أساس الشهادة: يتم الالتحاق بمهنة الصحافة على أساس الشهادة المتحصل عليها، أين يتم تشغيل الحائزين على شهادات متخصصة في علوم الإعلام والاتصال بجميع فروعه في مختلف المؤسسات الإعلامية.

- على أساس الاختيار المواجهي (casting): وهي الطريقة التي يتم بموجبها اختيار العدد المطلوب الذي تحتاجه المؤسسة لتدعيم طاقمها الصحفي بعد إجراء مقابلة مباشرة مع المترشحين في التاريخ والمكان المحددين في إعلان المسابقة.

- على أساس الوساطة: أين يتم دخول العديد من الأشخاص ميدان الصحافة عن طريق توصيات ووساطات من طرف شخصيات نافذة في قطاع الإعلام وحتى في مجال السياسة، وهذا بغض النظر عن معيار الكفاءة.

    وعليه، تعتبر آليات التوظيف في قطاع الصحافة المكتوبة الخاصة معقدة وصعبة للغاية، فهي غير عادلة ولا تسمح بتكافؤ الفرص لجميع المترشحين لهاته المهنة، الأمر الذي سمح بدخول أشخاص غرباء عن المهنة أفرز واقعا مهنيا متعفنا، إلى درجة أنه أصبحت الصحافة في القطاع الخاص مهنة من لا مهنة له، لاسيما وأن دراسة تخصص الإعلام لا تدخل ضمن شروط التوظيف، وهو ما أفرز بطالة للمتخرجين من معاهد وأقسام علوم الإعلام والاتصال.

2.4. خروقات في المدة التجريبية: لم تحدد قوانين الإعلام بما فيها المرسوم التنفيذي رقم 08-140 المتعلق بالنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين المدة التجريبية للصحفي الموظف الجديد على خلاف القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل³⁴ الذي نص في مادته (18) الثامنة عشر على أنه: "يمكن أن يخضع العامل الجديد عند توظيفه لمدة تجريبية لا تتعدى 06 ستة أشهر، كما يمكن أن ترفع هذه المدة إلى 12 اثني عشر شهرا لمناصب العمل ذات التأهيل العالي".

    لقد هدف المشرع من وراء تحديده للمدة القصوى لفترة التجربة بـ 12 شهرا حماية للعمال من إساءة استعمال أرباب العمل لسلطتهم بإطالة مدة التجربة، مما يجعل العامل قلقا طالما أن لصاحب العمل صلاحية فسخ العقد خلال هذه المدة متى ثبت لديه عدم كفاءة العامل، دون تعويضه، وقد استغل أرباب العمل وملاك المؤسسات الإعلامية هذه الثغرة القانونية لتمديد فترة تجربة الصحفي إلى سنة كاملة، وربما لأكثر من ذلك، دون أن يتقاضى أجرة خلال فترة التجريب، وهو ما يتنافى مع قوانين الجمهورية، لاسيما قانون العمل ومختلف الاتفاقيات الجماعية العمالية، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 08-140 المتعلق بالنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين، الذي ينص  في مادته (15) الخامسة عشر على ما يلي: "يستفيد الصحفي الذي تم توظيفه لفترة تجريبية من الحقوق نفسها التي يستفيد منها الصحفي الدائم"، علما أنه يتعين على الصحفي أثناء الفترة التجريبية أن يحترم الالتزامات التعاقدية والنظام الداخلي للجهاز المستخدم فضلا عن أخلاقيات المهنة، ويستفيد الصحفي الذي تم توظيفه لفترة تجريبية من الحقوق نفسها التي يستفيد منها الصحفي المثبت أو الدائم، كما نصت المادة (18) الثامنة عشر من قانون علاقات العمل: "يتمتع العامل خلال المدة التجريبية بنفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الذين يشغلون مناصب عمل مماثلة، ويخضع لنفس الواجبات وتؤخذ هذه المدة بعين الاعتبار في حساب الأقدمية لدى الهيئة المستخدمة عندما يثبت في منصبه إثر انتهاء الفترة التجريبية"، وبعد انقضاء مدة التجريب، وفي حالة ما إذا كان هذا التجريب مجديا يُثبّت الصحفي في منصبه.

3.4. تدني الأجر: يتقاضى معظم صحفيي القطاع الخاص رواتب متدنية لا تغطي في الكثير من الأحيان تكاليف عملهم المرتبطة بالأنترنت، كومبيوتر محمول، تكاليف التنقل، حيث تبقى متدنية مقارنة ببعض المهن الأخرى، إذ يترواح الراتب ما بين 25 ألف دج إلى 35 ألف دج. وفي هذا الشأن نشرت شبكة الصحفيين الدوليين بتاريخ 10 أفريل 2018، تقريرا عن أجور ورواتب الصحافيين في العالم العربي بين 2007 إلى 2017، حيث صُنفت تونس والجزائر من بين الدول الأضعف في شمال إفريقيا فيما يخص أجور الصحفيين، وأكد التقرير أنه لا توجد أية قوانين تلزم المؤسسات الإعلامية بدفع أجر محدد للصحفيين، فمنذ سنة 2010، يتقاضى الصحفي راتباً يبدأ من 25 ألف دينار وهو ما يساوي 217 دولارا، ويرتفع في بعض المؤسسات ليصل 130 ألف دينار أي نحو 1000 دولار³⁵.

ويمكن الاستناد إلى مؤشرين للدلالة على تدني أجور صحفي القطاع الخاص في الجزائر، هما:

- انتقال الصحفيين من مؤسسة إعلامية إلى أخرى في فترات وجيزة.

- عمل الصحفي الواحد في العديد من المؤسسات لاسيما في الصحافة المكتوبة وبأسماء مستعارة.

ولم تتطرق التشريعات الإعلامية إلى تحديد عناصر الأجر الخاص بالصحفي في القطاع الخاص وفسحت المجال أمام الاتفاقيات الجماعية، ورغم ذلك لم تحترم معظم المؤسسات الإعلامية الخاصة الحد الأدنى للأجر المضمون المقدر بـ 18 ألف دينار في الجزائر.

وعلى عكس القطاع الخاص، أصدرت وزارة الاتصال شبكة أجور جديدة خاصة بالعاملين في وسائل الإعلام التابعة للقطاع العمومي في مارس 2012  بعنوان "اتفاق جماعي متعلق بتحديد القائمة المرجعية لمناصب العمل والشبكة الاستدلالية للأجور القاعدية والمرجعية والنظام التعويضي للصحفيين وشبه الصحفيين العاملين بمؤسسات القطاع العمومي"، بعدها تم تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد شبكة أجور الصحفيين، وفي 31 ديسمبر 2012 تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بأجور عمال قطاع الإعلام العمومي، وإقرار تعويضات بأثر رجعي بدءا من 01 جانفي 2012³⁶، وبهذا القرار لم تلزم الوزارة الوصية المؤسسات الإعلامية الخاصة ولم تدعها إلى تطبيق هذه الاتفاقية.  واكتفت بالقول إن "مؤسسات القطاع الخاص بإمكانها تطبيق شبكة الأجور الجديدة في القطاع العام"، ولم تتخذ إجراءات أو تقترح آليات يمكن بواسطتها تعميم الاستفادة من نظام الأجور الجديد على صحفيي ومستخدمي القطاع الخاص، وبهذا تعقدت أوضاع صحفيي القطاع الخاص من الناحية المالية المتعلقة بالأجور والعلاوات والتعويضات ومختلف المنح وكيفية الترقية وتولي المناصب العليا.

4.4. عدم استفادة الصحفيين من حقوق التأمين في الضمان الاجتماعي: من بين الحقوق الأساسية التي خولها المشرع الجزائري للعمال لاسيما في قانون العمل الحق في مختلف التأمينات الاجتماعية كالتأمين على المرض والتأمين على الولادة بالنسبة للنساء، والتأمين على العجز... إلى جانب هذا أوجب المشرع على رب العمل أن يصرح بالعامل لدى مصالح صندوق الضمان الاجتماعي، كما نص على عقوبات جزائية في حالة عدم التصريح به في العشرة 10 أيام التي تلي تاريخ توظيفه³⁷. هذا وقد أثبتت دراسات علمية سابقة في أمريكا سنة 1960 وفي إسبانيا سنة 1991 أن الصحفي عرضة للإصابة بأمراض القلب ومشاكل في التنفس، وارتفاع نسبة الإصابات بالنوبات القلبية بين الصحفيين، مؤكدة الدراسة ذاتها بأن عددا مخيفا من الأمراض الجديدة بدأ ينتشر بين الصحفيين منذ بدأ العمل على أجهزة الكمبيوتر مثل الإرهاق الشديد والانفجار في المخ والقرحة في المعدة وعدم القدرة على التركيز³⁸.

وعليه، يُعد التكفل الاجتماعي للصحفي ضروريا، ولكن في الحقيقة نجد أن أغلب الصحفيين في القطاع الخاص غير مصرّح بهم لدى هيئات الضمان الاجتماعي، وهنا يظهر دور الهيئات الرقابية على غرار مفتشيات العمل التي يفترض أن تتدخل بناء على تبليغات الصحفيين، والدليل على الاستغلال غير المشروع لأرباب العمل تجاه الصحفيين نجد:

- عدم وجود إحصائيات دقيقة توضح عدد الممارسين للمهنة ولا حتى لدى وزارتي الإعلام والعمل والضمان الاجتماعي. وفي هذا الشأن كانت وزارة العمل قد صرّحت بأن عدد الصحفيين غير المصرح بهم يمثل ما لا يقل عن 30 بالمائة من الصحفيين بالجزائر.

- غالبية الجرائد ترفض تقديم أرقام صريحة عن عدد الصحفيين لأن نسبة معتبرة منهم غير مؤمنين، حيث فشلت كل محاولات حصر العدد الفعلي للممارسين.

5.4. عدم قانونية عقد العمل المبرم: يترتب على انعقاد أي علاقة عمل بين العامل والمؤسسة المستخدمة مجموعة من الحقوق والالتزامات تستند لمصادر مختلفة ومتنوعة كالدستور، القانون والاتفاقيات الجماعية والنظام الداخلي للمؤسسة³⁹، إضافة إلى وجوب احترام بنود عقد العمل. 

يتعامل الصحفي مع مؤسسته الإعلامية في إطار عقد عمل، الذي يقوم بمقتضاه بأداء العمل المطلوب منه وفقا للشروط المتفق عليها، وينطبق هذا على الصحفي المستخدم الذي يعمل لدى الصحيفة من خلال عقد العمل. أما الصحفي المستقل أو الحر فهو يعمل لدى أكثر من صحيفة، ويقوم بتقديم أعماله لقاء أجر.

اختلف الفقهاء في تقديم تعريف شامل ومانع لعقد العمل، فهناك من الفقهاء من عرفه على أنه: "اتفاق يلتزم بموجبه أحد الأشخاص بالعمل لحساب شخص آخر مقابل أجر"، أما التعريف الفقهي الأكثر شمولية لعقد العمل هو الذي يرى بأن "عقد العمل هو اتفاق يلتزم أحد الأشخاص بالعمل لحساب شخص آخر وهو صاحب العمل، وتحت إشرافه وإدارته وتوجيهه لمدة محددة أو غير محددة مقابل أجر معين ومحدد سلفا"، وقد عرّف المشرع الجزائري العقد حسب نص المادة 54 من القانون المدني⁴⁰ أن: "العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح، أو فعل أو عدم فعل شيء ما"، كما نصت المادة التاسعة من قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل على أنه: "يتم عقد العمل حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة".

   ولقد نص المرسوم التنفيذي رقم 08-140 المؤرخ في 10/05/ 2008 في مادته (09) التاسعة على أنه: "يشترط في توظيف كل صحفي أو معاون الصحافة إبرام عقد كتابي مهما كانت طبيعة عقد العمل"، وهنا تدارك المشرع الجزائري تأخر التشريعات الإعلامية في الإشارة إلى عقد العمل، وشدّد في هذا التنظيم على ضرورة إبرام المؤسسات الإعلامية عقد العمل مع الصحفي مشترطة الكتابة في ذلك وهو ما يلزم التوقيع عليه من الطرفين بعد توافر عنصر الرضا.

والواقع أن الكثير من الصحفيين في القطاع الخاص لا يملكون عقد عمل يربطهم مع المؤسسة الصحفية التي يزاولون عملهم بها، بل يكتفون بالعمل عن طريق وثيقة الأمر بالمهمة فقط، علما أن المرسوم  التنفيذي رقم 08-140 المتعلق بالنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين وفي الفصل الرابع منه وفي المادة التاسعة اشترط لتوظيف أي صحفي إبرام عقد عمل: "يشترط في توظيف كل صحفي أو معاون الصحافة إبرام عقد عمل كتابي مهما كانت طبيعة علاقة العمل"، ولكن يتأخر رب العمل في الكثير من المرات عن إبرام عقد العمل بحجة أن الصحفي في فترة تجريبية طويلة الأمد حتى يثبت جدارته وينال قبول مالك المؤسسة، وهو ما يُعد إجحافا في حق الصحفي في ظل غياب الهيئات الرقابية على غرار متفشيات العمل⁴¹ التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي التي تعتبر الرقابة والصلح بين العامل ورب العمل من أهم اختصاصها، فدورها قائم على حماية العامل من تعسف أرباب العمل.

وقد يلجأ الصحفيون في بعض الأحيان إلى المحاكم من أجل رفع دعاوى قضائية ضد أرباب العمل بسبب التسريح أو الطرد التعسفي أو بسبب عدم تقاضيهم بعض المخلفات المالية كالأجر ومنح أوامر المهمات. ولكن يتنازل معظم الصحفيين عن حقوقهم في مواجهة ملاك المؤسسات الإعلامية الخاصة بالنظر إلى التكاليف والأعباء المادية المترتبة عن التقاضي، مثل أتعاب المحامين، إضافة إلى طول إجراءات التقاضي.

    وفي هذا الصدد يفترض إيجاد آليات جديدة لحماية الصحفيين على غرار مجالس الصحافة في السويد التي تخصص مبالغ مالية تساعد بها الصحفيين من أجل استرداد حقوقهم المالية خلال نزاعاتهم مع أرباب العمل، أو أن يتم تسهيل عملية استفادة الصحفي من المساعدة القضائية⁴². 

5. تأثير الأزمة الاقتصادية على استقرار الصحافة الخاصة: دخلت الصحافة المكتوبة الخاصة في الجزائر مرحلة عصيبة منذ السنوات القليلة الماضية، وهذا بسبب تراجع المبيعات وشح مصادر الإشهار الحكومية والخاصة على حد سواء، نتيجة للأزمة المالية الاقتصادية التي ألقت بظلالها على البلاد منذ بداية انخفاض أسعار النفط في جوان 2014⁴³، حيث تراجع سعر برميل النفط من 110 دولارا في 2014 ليصل إلى نحو 30 دولارا مطلع عام 2016، فقد هبطت أسعار النفط بمعدل تجاوز 72 بالمائة، قبل أن يعاود الارتفاع إلى حدود 52 دولارا، فهذا الانخفاض الكبير في أسعار المحروقات جعل احتياطات الدول المنتجة للنفط تتآكل، وتدخل ميزانيتها العجز  نتيجة الاعتماد في إعدادها على سعر مرجعي يفوق 90 دولارا للبرميل، ومنها الجزائر التي تعتمد على سعر مرجعي بعيد كل البعد على واقع ميزانيتها⁴⁴.

وانعكس ذلك سلبا على واقع الكثير من المؤسّسات الإعلامية المكتوبة، فقد كشف "جمال كعوان" وزير الاتصال عن توقف 60 عنوانا صحفيا عن الصدور منذ بداية الأزمة المالية، من بينها 26 جريدة و34 أسبوعية⁴⁵، في حين انخفض عدد سحب الجرائد الوطنية في المطابع الحكومية بنسبة 45 بالمائة.

   وتُشير آخر الإحصاءات التي أعلنت عنها وزارة الاتصال في سنة 2015. أنّ عدد اليوميات قد بلغ 149 يومية منها 86 بالعربية و63 بالفرنسية بمعدّل سحب 2.3 مليون نسخة يوميا، وهذا في الوقت الذي كانت توجد فيه، حسب الهيئة نفسها، 80 يومية، منها 41 بالعربية و39 بالفرنسية، بمجموع سحب قدر بـ  3 ملايين نسخة سنة 2010⁴⁶.

ونشر "مكتب الاعتماد والتوزيع" الفرنسي"OJD"⁴⁷ المتخصص في متابعة توزيع ومبيعات الصحافة العالمية، إحصاء العديد من وسائل الإعلام الوطنية شهر مارس سنة 2015، مؤكدة بأن هناك تراجعا كبيرا في طبع عدد من الصحف الواسعة الانتشار عام 2014، عقب انخفاض مبيعات نسخها الورقية. فكشفت إحصاءات المكتب الفرنسي أن صحيفة الشروق اليومي عرفت تراجعا في متوسط الطبع بـ 02 بالمائة، أي أقل بنحو 21 ألف نسخة مقارنة بسنة 2013، بينما تراجع متوسط طبع يومية الوطن بـ : (04) أربعة بالمائة، أي أقل بنحو 1400 نسخة من عام 2013، كما تراجع متوسط الطبع اليومي لجريدة الخبر بنحو 20 بالمائة مقارنة بسنة 2013 وهو ما يعادل انخفاضا في السحب يقدر بنحو 100 ألف نسخة⁴⁸.

كما عرفت السّاحة الإعلامية الوطنية توقّف العديد من العناوين عن الصدور على غرار “الجزائر نيوز سنة 2014”، “الأحداث في سنة 2016”، “La Tribune في سنة 2017” و«التحرير سنة 2017”، ناهيك عن وجود الكثير من الصّحف الأخرى تحت وطأة متاعب كبيرة جدا على غرار “صوت الأحرار” ويومية “Liberté” اللّتين قام صحافيوهما وعمالهما بالعديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بأجورهم في صورة التّهديدات الكبيرة التي تهدّد حياة الكثير من الصّحف⁴⁹. وعرفت الجهة الغربية من الوطن توقف عدد من اليوميات، منها "صوت الغرب" بنسختيها العربية والفرنسية و"المصير"، وهي صحف صغيرة محلية لا تطبع ولا توزع إلا في الولايات الغربية، وكان جلّ هذه الصحف يحصل يوميا على ربع صفحة من الإشهار العمومي بما يبقيها على قيد الحياة، لكن تقليص الحصص الممنوحة لصحف القطاع الخاص دفع إداراتها إلى إبلاغ الصحفيين والعمال بعدم قدرتها على الاستمرار في الصدور، لاسيما وأن موظفي القطاع الخاص يتقاضون أجورا أقل من نظرائهم في القطاع العمومي. ففي مسح للديوان الوطني للإحصاء، نشرت نتائجه شهر سبتمبر 2015 أشار إلى أن "متوسط الأجور في الجزائر بلغ عام 2015 ما يعادل 39200 دج، وبلغ 54700 دج في القطاع العام مقابل 32100 دج في القطاع الخاص"⁵⁰.  

وبما أن الشركة الوطنية للنشر والإشهار "ANEP" هي الجهة المسؤولة على تسيير الإشهار العمومي⁵¹، فيعود إليها بقاء أو استمرار الصحف لاسيما الصغيرة منها، خاصة وأن الإشهار الخاص يفضل الصحف ذات الانتشار الواسع، بينما تشتكي الصحف الصغيرة ذات الملكية الخاصة من شح الإشهار منذ بداية الأزمة الاقتصادية المالية ⁵²2014، حيث أفلست العديد منها مجبرة بذلك على الغلق وتسريح صحفييها.

 يؤكد مستشار الرئيس المدير العام لوكالة ANEP "العربي بوينون"، أن "80 بالمائة من الإشهار العمومي المقدر نسبته من 19 إلى 24 بالمائة المتداول في السوق الجزائرية يتحكم فيه الخواص، نافيا وجود تضييق على بعض العناوين"⁵³. ومن بين الصحف التي مستها أزمة شح الإشهار العمومي صحيفة الخبر التي تأسست عام 1990، حيث تقلصت مداخيلها المالية وتراجعت مبيعاتها فاضطرت إلى رفع سعر نسختها اليومية⁵⁴، خصوصا أنها لم تستفد منذ 1998 من الإعلانات الحكومية، قبل أن تعود إليها في شهر ديسمبر2016. ونتيجة للأزمة المالية، قرر المساهمون في مؤسسة "الخبر" بيعها لرجل الأعمال "يسعد ربراب" بموجب صفقة بلغت قيمتها نحو أربعين مليون دولار، لكن اعتراض وزارة الاتصال على الصفقة وإبطالها بقرار قضائي أعاد الصحيفة إلى أصحابها، وجعلها تعاني من مشاكل اقتصادية أثرت على الوضعية المهنية للصحفيين والعمال.

   وعليه يمكن الجزم بأن وقوع الجزائر في ويلات الأزمة الاقتصادية المالية كان له دور سلبي على الوضعية المهنية للصحفيين الجزائريين، لاسيما العاملين في مؤسسات القطاع الخاص التي يعتبر الإشهار الممول الرئيسي لها، ليصبح عدد معتبر من رجال مهنة المتاعب لا يتقاضون رواتبهم بشكل منتظم، حيث تمتد فترة تأخر دفع رواتبهم في الكثير من الأحيان إلى ستة أشهر، كما لجأت بعض الجرائد إلى تسريح العديد من الصحفيين وتقليص رواتبهم من أجل البقاء في المنافسة، وبهذا تدهورت أوضاع الصحفيين وأصبح بقاؤهم في مهنة المتاعب على المحك.

6. الصحفي الالكتروني يؤزم أوضاع نظيره المحترف: 

الصحفي الالكتروني حسب على عبد الفتاح كنعان هو "الصحفي الذي يمكنه التعامل والكتابة الصحفية الالكترونية، وظهر امتدادا للتطورات التي أحدثتها الصحافة الالكترونية في الصحافة وتحرير الخبر، وامتد ليشمل صانعي الأخبار ومحرريها"⁵⁵. وفي ظل التطور التكنولوجي لوسائل الإعلام وتحول إمبراطوريات الإعلام العالمية إلى الساحة الرقمية لنقل المحتوى، بحثًا عن تكاليف أقل وجمهور أكبر، لاسيما مع تحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى مصدر أساسي للمعلومات عند شريحة واسعة من الجمهور، فتح المجال لطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الصحافة الورقية في العالم، وإلى أي مدى سيقاوم “الورق” كواحد من وسائل تقديم الأخبار والمعلومات، وفي هذا الشأن قرر  "أليكسندر ليبيديف" مالك صحيفة الأندبندنت⁵⁶ البريطانية إيقاف النسخة الورقية والاكتفاء بالموقع الإلكتروني مع التركيز على الخدمات الرقمية الأخرى⁵⁷، فكانت هذه الخطوة الضخمة ترجمة لـلعاصفة التي ضربت الجرائد المحلية البريطانية صيف 2015، مع انخفاض مستوى الإعلانات إلى مستويات غير مسبوقة، لتشهد مبيعات الصحف الورقية في العالم تراجعا رهيبا مقابل ارتفاع مطرد في القراءات عبر الإنترنت مع تطور الصحافة الإلكترونية ووسائلها بشكل متسارع. فزاد دخول الصحافة الإلكترونية على الخط في متاعب الصحافة الورقية رغم أنها لم تصل بعد مرحلة متقدمة من الانتشار، فحسب الدكتور "نصر الدين لعياضي" فقد أصبحت هناك قواعد تحريرية خاصة بالصحافة الالكتروني، وهناك من يبادر للتنظير لتأسيس أنواع صحفية لها⁵⁸.

   لم تكن الجزائر بمعزل عن المشهد الإعلامي الجديد فقد مستها رياح الصحافة الالكترونية لاسيما مع بداية الألفية الثالثة، وفي هذا المقام لجأت الصحف المكتوبة الجزائرية إلى إنشاء مواقع الكترونية لها مع المحافظة على النسخة الورقية لغرض تحقيق رواج أكبر للجريدة واللحاق بركب التطور التكنولوجي في مجال النشر الالكتروني⁵⁹. وتعتبر صحيفة (el Watan) باللغة الفرنسية أول من تبنى النشر الالكتروني من خلال إنشاء أول موقع لها على شبكة الأنترنت خلال ديسمبر 1997⁶⁰، ثم تلتها صحف(Liberté)، (الخبر)، (Le Matin) وتوالى العدد إلى أن أصبح 16 صحيفة، واليوم تكاد تكون لكل صحيفة موقع على الويب⁶¹.

  وبهذا تقهقرت الصحافة المكتوبة لاسيما الجرائد التابعة للقطاع الخاص، حيث قال "حميد قرين" الوزير السابق للاتصال: "الصحافة المكتوبة تغرق في الأزمة، فمن بين 150 نشريه يومية باللغتين تصدر في البلاد. فقط 21 منها تجاوز سحبها 10 آلاف نسخة يوميا خلال السداسي الأول لسنة 2016"⁶².

    وبالموازاة مع هذا الوضع الجديد، ظهر صحفي جديد أطلق عليه اسم "الصحفي الإلكتروني" أصبح ينافس نظيره التقليدي الذي تأزمت أوضاعه المهنية عقب الهزات المالية للمؤسسات الإعلامية، فأصبحت الجرائد غير قادرة على التكفل الجيد بالصحفي الذي أصبح يثقل كاهل المؤسسة.

 وعليه، فقد كان لظهور الصحفي الالكتروني آثار سلبية على صحفيي القطاع الخاص، الذي إلى جانب مشاكله المهنية تعقدت أوضاعه وأصبح يعاني من شبح التسريح وعدم الحاجة إليه.

ثالثا: الإطار التطبيقي للدراسة

1. أدوات جمع البيانات: لقد تم الاعتماد على استمارة الاستبانة كأداة أساسية في جمع مختلف بيانات الدراسة، فهي تعتبر وسيلة اتصال مع المبحوثين بواسطة طرح الأسئلة عليهم واحدا واحدا وبالطريقة نفسها، وبالتالي فهذه التقنية تُساعد الباحث في استخلاص النتائج مع اختصار الوقت والجهد، وقد تم إعداد استمارة خاصة بهاته الدراسة متكونة من أربعة محاور:

المحور الأول: خاص بالبيانات السوسييو ديموغرافية للصحفيين المبحوثين.  وقد شمل أسئلة عن:

- الجنس، السن، المستوى التعليمي، الخبرة المهنية.

المحور الثاني: حول طبيعة المشاكل المهنية التي يعاني منها الصحفيون، وقد تضمن الأسئلة الآتية:

-  كيف تم توظيفك؟ عن طريق الشهادة، عن طريق الانتقاء، عن طريق الوساطة، أخرى تذكر...

- هل خضعت لفترة تجريبية قبل التوظيف؟ نعم أم لا، وهل تحصلت على جميع حقوقك القانونية خلال الفترة التجريبية؟ نعم أم لا.

- ماهي طبيعة علاقة العمل التي تربطك بالمؤسسة؟: عقد عمل، عقد تعاون، تربص.

- هل أنت مؤمن اجتماعيا لدى هيئات الضمان الاجتماعي؟ نعم أم لا.

- ما قيمة الأجر الذي تتقاضاه شهريا؟ ...وهل أنت راض عنه؟ نعم أم لا.

المحور الثالث: متعلق بمدى تأثير الأزمة الاقتصادية على الوضعية المهنية للصحفيين، وقد احتوى على الأسئلة الآتية:

- هل تغيرت أوضاع المؤسسة التي تعمل فيها بعد الأزمة الاقتصادية سنة 2014؟ نعم أو لا.

- كم عدد الصحفيين والعمال الذين تم تسريحهم بعد الأزمة؟

- هل راجعت المؤسسة راتبك الشهري بعد الأزمة؟ نعم أم لا، وما قيمة المبلغ الذي تم خصمه من راتبك الشهري؟

- هل تتقاضي رواتبك الشهرية في وقتها المحدد؟ نعم أم لا.

-  كيف أصبحت ظروفك المهنية بعد الأزمة الاقتصادية لسنة 2014؟

المحور الرابع: الخاص بمزاحمة الصحفي الإلكتروني للصحفي التقليدي وتعقيد أوضاعه، وقد اشتمل على الأسئلة الآتية:

- هل تلجأ المؤسسة الإعلامية التي تعمل فيها إلى الإعلام الالكتروني للحصول على مصادر الأخبار؟ نعم أم لا.

- كيف ترى تأثير الصحافة الإلكترونية في عملية توظيف صحفيين جدد؟ سلبي أم إيجابي.

-  هل استغنت مؤسستك الإعلامية على عدد من الصحفيين أو المراسلين في السنوات الأخيرة؟

- هل تعتقد بأن الصحفي الإلكتروني قد أصبح يهدد وجود الصحفي التقليدي؟

2. تحليل بيانات الدراسة

بعد توزيع استمارات الاستبانة على أفرد العينة المبحوثين (20 صحفيا) واسترجاعها تم تفريغ بيانات الدراسة في جداول تحتوي على أرقام إحصائية ونسب مئوية، وقد اكتفى الباحث على التعليق والتحليل لبيانات الدراسة دون إدراج وعرض الجداول وهذا استنادا لمحاور الاستبانة الأربعة.

1.2.  تحليل نتائج محور "البيانات السوسييو ديموغرافية للصحفيين المبحوثين":

اتضحت معالم عينة الدراسة المتمثلة في (20) عشرين صحفيا عاملا في مختلف المؤسسات الصحفية بالقطاع المكتوب الخاص، عقب إجابة المبحوثين على أسئلة المحور الأول من استمارة الاستبانة، حيث خلصت خصائص أفراد العينة في النقاط الآتية:

- الجنس: 70 بالمائة من الصحفيين من جنس الذكور، بينما 30 بالمائة من جنس الإناث، وهذا يفسر أن مهنة الصحافة مهنة المتاعب، وتتطلب في أغلب الأحيان تضحيات ومجهودات خاصة لا يتحملها سوى الرجل خاصة على المستوى المحلى الذي يفرض على الصحفي التنقل إلى عين المكان في وقت وجيز وفي أي منطقة على تراب الولاية.

-  السن:  الفئة العمرية التي حظيت بأعلى نسبة كانت ما بين 18 سنة إلى 28 سنة بنسبة قدرت بـ 65  بالمائة، وجاءت الفئة العمرية ما بين 29 إلى 38 سنة في المرتبة الثانية بنسبة وصلت 20 بالمائة، وهاتان الفئتان تتطلبان من أي فرد ضرورة العمل من أجل العيش الكريم، إلى جانب أنها فترة شباب وعطاء للفرد، كما احتلت الفئة العمرية ما بين 40 إلى 50 سنة المرتبة الثالثة بنسبة 15 بالمائة، فيما كانت الفئة العمرية أكثر من 50 سنة في المرتبة الأخيرة بنسبة 00 بالمائة وهو ما يفسر عدم بقاء المراسلين والصحفيين على المستوى المحلي في هاته المهنة فترة أطول لسوء الأوضاع المهنية في القطاع الخاص.

-  المستوى التعليمي: شكلت حصول الصحفيين محل الدراسة على مستوى "شهادة الليسانس" بغض النظر عن طبيعة تخصص الشهادة، النسبة العالية في متغير المستوى التعليمي بنسبة قدرت بـ 90 بالمائة، وهي نسبة متوافقة مع متغير الفئة العمرية "من 18 إلى 28 سنة" التي بلغت 65 بالمائة. فطموح العمل لدى أغلب المتخرجين من الجامعات والمعاهد الوطنية يعتبر مطلبا ضروري لحاملي الشهادات، خاصة بعد انفتاح قطاع الإعلام أكثر بداية مع صدور قانون الإعلام العضوي سنة 2012، كما بلغت نسبة فئة "أقل من مستوى الثانوي" 10 بالمائة وهي نسبة ضعيفة، فيما انعدمت فئة ما بعد التدرج بـ 00 بالمائة. 

-  الخبرة المهنية: احتلت فئة الخبرة المهنية من " 0 إلى 5 سنوات" النسبة الأعلى مقارنة بباقي الفئات بنسبة وصلت 60 بالمائة، وهو ما يتناسب مع متغيرات السن والمستوى التعليمي، فبقاء الصحفي العامل في القطاع الخاص لفترات طويلة في المؤسسات الإعلامية الخاصة التي ظهرت منذ 28 سنة يكاد يكون نادرا، لاسيما وأن أرباب العمل الخواص هدفهم الدائم تحقيق الربح السريع ولو تطلب الأمر انتهاك حقوق العمال في الأجور والمنح والعلاوات. إلى جانب قلة الامتيازات المهنية مقارنة بالقطاع العمومي. وقد جاءت فئة الخبرة المهنية ما بين " 6 إلى 11 سنوات" في المرتبة الثالثة بـ 30 بالمائة، وفئة ما بين "11 إلى 16 سنة" في المرتبة الرابعة بنسبة 10 بالمائة، بينما انعدمت فئة "أكثر من 16 سنة" بـ 00 بالمائة وهو ما يعكس عدم تحمل الصحفيين العمل في القطاع الخاص لفترة أطول، خاصة إذا وجدوا البديل في القطاع العمومي أو مجالات أخرى .

2.2. تحليل نتائج محور "طبيعة المشاكل المهنية التي يعاني منها الصحفيين"

أكدت غالبية أفراد عينة الدراسة بأن الصحفيين العاملين في المؤسسات الخاصة يعيشون العديد من المشاكل خلال ممارستهم لمهامهم أثرت سلبا على أوضاعهم المهنية، إلى درجة أن العديد من الصحفيين في القطاع الخاص يفتقدون لأبسط الحقوق المكفولة لهم في التشريعات العمالية لاسيما قانون العمل 09-11. وضعية تعكس هشاشة القطاع الخاص في ميدان الإعلام، وهو ما يطرح إشكالية مدى مراقبة الهيئات العمومية المخولة لها قانونيا لعلاقات العمل داخل المؤسسات الخاصة.

    فقد أقر 70 بالمائة من الصحفيين المبحوثين خضوعهم لفترات تجريب، قبل قبولهم في مناصبهم دون أن يتحصلوا على حقوقهم؛ علما بأنهم كانوا يعملون بصفة عادية طيلة أيام الأسبوع، فلم يتقاضوا خلال هاته الفترة أي مستحقات مالية، وهو ما يتنافى مع التنظيمات المعمول بها لاسما المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 08-140 المتعلق بالنظام النوعي لعلاقات العمل لدى الصحفيين والتي نصت على أنه: "يستفيد  الصحفي الذي تم توظيفه لفترة تجريبية من نفس الحقوق التي يستفيد منها الصحفي الدائم"، وفي هذا الشأن كشف معظم الصحفيين افتقادهم لحقوقهم المالية، وغياب أي اهتمام من طرف ملاك المؤسسات، وكذا القائمين على أقسام التحرير. كما تبين أن لـ 40 بالمائة فقط من الصحفيين محل الدراسة عقد عمل مكتوب مع مؤسساتهم الإعلامية، ولـ 20 بالمائة من الصحفيين عقود عمل تعاون، والذي يعتبر نوعا خاصا من العقود يخضع له من يزاول مهنة أخرى، ويمتهن مهنة الصحافة كمهنة ثانية، وهذا النوع من العقود تسمح به مختلف التشريعات الوطنية لاسيما القانون الأساسي للوظيفة العمومية⁶³. في حين لا تملك 40 بالمائة المتبقية من عينة الدراسة عقود عمل بل يمارسون مهامهم بموجب وثيقة "الأمر بالمهمة".

وكشف 60 بالمائة بأنهم غير مؤمنين لدى مصالح الضمان الاجتماعي ولا يستفيدون من حق التقاعد، كما أوضحوا بأن ظروفهم الاجتماعية وغياب فرص العمل في قطاعات أخرى وكذا غياب بدائل، جعلتهم يصبرون على هذا الوضع خاصة وأن العديد من الصحفيين المراسلين يكفلون عائلات، كما أكدوا بأن أجورهم زهيدة ولا تكفيهم في ظل غلاء المعيشة في الوقت الراهن سوى أياما معدودة. حيث تبين استنادا لإجابات المبحوثين في سؤال مفتوح، أنهم يتقاضون مستحقاتهم تبعا للقطعة، إذ كلما ارتفعت عدد الموضوعات والأخبار المنجزة ارتفع الراتب نسبيا، في حين يكون العكس صحيحا. وبالتالي تتغير قيمة الراتب كل شهر فهي متذبذبة، ولكنهم أجمعوا في معظم إجاباتهم بأنها تتراوح ما بين 15 ألف دينار جزائري إلى غاية 25 ألف دينار جزائري.

 وفي ردهم على سؤال حول مدى رضاهم عن وضعيتهم المهنية الراهنة، أكد 85 بالمائة منهم بأنهم غير راضين عن حالتهم المهنية بسبب المشاكل التي أصبح يعاني منها الصحفي العامل في القطاع الخاص، والتي أغلبها مالية بحتة ناتجة عن تدني المستحقات المالية.

3.2. تحليل نتائج محو ر "مدى تأثير الأزمة الاقتصادية على الوضعية المهنية للصحفيين":

كشفت نتائج جداول المحور الثالث من استمارة الاستبانة التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية التي حلت بالبلاد سنة 2014 على الوضعية المهنية لصحفيي ولاية سطيف، فقد أكد 90 بالمائة من الصحفيين المبحوثين أن أوضاع المؤسسة تأثرت سلبا وخاصة من الناحية المالية بعد تردي سوق الإشهار، ونقص كميتها بشكل رهيب والتي توزعها المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار "anap" على مختلف المؤسسات الصحفية، وبذلك فقد تراجعت مساحات الإشهار على مختلف الجرائد الوطنية لاسيما تلك التي تفتقر إلى موارد أخرى ورقم سحبها ضعيف.       

ولدى إجابتهم على سؤال عدد الصحفيين الذين تم تسريحهم بعد الأزمة الاقتصادية سنة 2014، فقد تم ضبط 17 إعلاميا على مستوى ولاية سطيف تم تسريحهم، حيث كانوا يعملون بمختلف الأنماط كصحفيين يشرفون على المكاتب الولائية أو صحفيين متعاونين أو مراسلين أو مخبرين،  فغالبية هؤلاء الإعلاميين توقفوا عن العمل بسبب عدم تسديد مستحقاتهم المالية من طرف المؤسسات الإعلامية المركزية لعدة شهور، وهو ما أجبرهم على توديع العمل الصحفي لاسيما الصحفيين المسؤولين على عائلات،  فيما تم تسريح البعض من خلال قرارات مركزية فوقية عقب مرور هاته الجرائد بعجز مالي نتج عنه صعوبة تسديد رواتب الصحفيين، الأمر الذي أجبر ملاك هاته المؤسسات على إعادة ضبط حساباتها المالية واتخاذ قرارات مخيبة للمراسلين المحليين تمثلت في عزلهم وتسريحهم، فيما اضطر البعض الآخر إلى المغادرة بعد تخفيض رواتبهم إلى درجة جعلتهم غير قادرين على تأمين حاجاتهم البسيطة أثناء العمل الصحفي، ما حتم عليهم مغادرة مؤسساتهم، الأمر الذي يُفسر أن 75 بالمائة من الصحفيين أقروا بأن المؤسسات الصحفية راجعت حساباتها واستراتيجياتها المالية، فقامت بتخفيض رواتب الصحفيين خاصة المراسلين الذين قضوا سنوات عديدة  في خدمة هاته المؤسسات، لكن في نهاية المطاف تخلت عنهم خوفا من شبح الإفلاس الذي أصبح يهدد أبرز وأقوى الجرائد، فما بال اليوميات القليلة التمويل، أو تلك التي تعتمد على الإشهار فقط كمورد وحيد للمؤسسة.

ودائما في سعي وراء التعرف على مدى تأثير أزمة انخفاض أسعار البترول على الصحفيين، تم طرح سؤال مفتوح للصحفيين المبحوثين فيما إذا كانوا يتقاضون رواتبهم في وقتها المحدد أم لا؟، أكد 65 بالمائة منهم بأنهم لا يتقاضون رواتبهم في وقتها المحدد منذ سنة 2014 تاريخ بداية الأزمة الاقتصادية، بل في بعض الأحيان يصل الصحفي إلى فترة من(02) شهرين إلى (06) أشهر دون تلقى مستحقاته المالية، ويتم في العديد من المرات الإنقاص منها. ولكن نظرا لقلة مناصب العمل تحتَم عليهم قبول الأوضاع المزرية التي لحقت بهم في مهنة المتاعب. 

وفيما يتعلق بوصف الظروف المهنية التي أصبح يعيشها الصحفيون بعد الأزمة، فقد أوضح 60 بالمائة منهم بأنها غير مستقرة من الناحية المالية باعتباره مؤشر أساسيا عن الوضعية المهنية التي يعيشها الصحفيون، فيما كشف 25 بالمائة بأن ظروفهم الاجتماعية تأزمت بعد تراجع أجورهم، وهو ما اضطرهم إلى القيام بأعمال إضافية أخرى في فترات فراغهم من أجل تلبية حاجاتهم الاجتماعية الأساسية.

وفي هذا الصدد نقف على المستوى الهزيل لأداء رجال الإعلام المكتوب وتراجعه خلال السنوات الأخيرة، والذي ربما كان بسبب تردى أوضاع الصحفيين.

4.2. تحليل نتائج محور "مزاحمة الصحفي الإلكتروني للصحفي التقليدي وتعقيد أوضاعه":

أكد جميع الصحفيين المبحوثين على أن المؤسسات الإعلامية الخاصة التي يشتغلون فيها تعتمد على الإعلام الالكتروني في الحصول على مختلف الأخبار كمصدر هام وغني بالمعلومات والأحداث والوقائع، فقد أقر  ما نسبته 100 بالمائة من أفراد العينة بأن الجريدة تعتمد اعتمادا يكاد يكون بصفة دائمة على الانترنت لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على مختلف المعلومات والبيانات والأخبار والوقائع والأحداث، إما في شكل مكتوب أو مصور أو فيديوهات، قد تكون مباشرة أو مسجلة محفوظة على صفحات الكترونية خاصة، وهذا على مستوى جميع أقطار مناطق الوطن حتى المناطق البعيدة التي لا يمكن أن يصل إليها المراسلون، وكذا الأوقات التي لا يكون فيها الصحفيون حاضرين أثناء الأحداث، وهذا دون أن تكلف الجريدة جهدا أو مالا أو أي إجراءات أخرى كبيرة. وفي هذا الصدد، أكد العديد من الصحفيين أنه في العديد من المرات  تصل المعلومات والأخبار المحلية إلى رؤساء التحرير والمسؤولين في المقر المركزي بالجزائر العاصمة قبل أن يعلموا بها رغم قربهم منها، وهو ما أخلط أوراق المراسلين المحليين، فتكاد لا توجد صفحة على موقع الفايسبوك غير مخصصة لنشر أخبار ما يحدث من صغيرة أو كبيرة في جميع المجالات لكل ولاية أو دائرة أو  بلدية وحتى في الأحياء، فالعشرات من الصفحات الفايسبوكية مخصصة لعرض أخبار ولاية سطيف على غرار: صفحة أخبار ولاية سطيف، أخبار سطيف 24/24، أخبار ولاية سطيف وبلدياتها... وهذا ما يعكس تأكيد 80 بالمئة من الصحفيين بأن لظهور الصحافة الإلكترونية تأثيرا سلبيا على عملية توظيف الصحفيين لاسيما المحليين منهم، خاصة مع تزامن ظهور ما يسمى بـ "الصحفي الالكتروني" والذي أصبحت العديد من المؤسسات الإعلامية تلجأ إليه نظرا لتكلفته المنخفضة، فهو لا يكلف المؤسسة إبرام عقد عمل مكتوب أو تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي والتقاعد أو تعويض الأضرار عن حوادث العمل أو تخصيص سائق وسيارة له أو أجهزة ومعدات حتى أجرته تكون زهيدة، لأنه في غالب الأحيان هو صحفي هاو غير متفرغ للعمل الإعلامي تجده يمارس وظيفة أخرى تغنيه عن أموال المؤسسة، وهو ما وجدته معظم الجرائد التابعة للقطاع الخاص بديلا عن الصحفي التقليدي، والدليل على ذلك حسب إجابات المبحوثين أن 85 بالمائة من الصحفيين في ولاية سطيف تم الاستغناء عنهم خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء معظم الجرائد لمواقع الكترونية خاصة بها تماشيا مع التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال، وكذا زيادة قوة تدفق الانترنت في الجزائر مقارنة مع بدايات ظهورها في الجزائر.

      وكخلاصة، لقد زاد دخول الصحفي الالكتروني ميدان العمل الإعلامي من تأزم أوضاع الصحفيين التقليديين، أين أصبحت معظم الجرائد تعتمد على الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي إلى درجة أنها تستطيع الاكتفاء بصحفي أو اثنين من أجل إعداد صفحة أو صفحات في الشأن المحلى دون اللجوء إلى شبكة ضخمة من المراسلين في جميع الولايات تكلف أموالا معتبرة للمؤسسات الصحفية.

3. النتائج العامة للدراسة

بعد استيفاء مجموعة الإجراءات المنهجية الخاصة بشروط إنجاز أي بحث علمي تم الوصول إلى مجموعة من النتائج تم استخلاصها من خلال تسليط الضوء على التساؤلات التي انطلقت منها الدراسة، وكذا الفرضيات، ويمكن إبراز أهم النتائج في النقاط الآتية:

- يعيش غالبية الصحفيين العاملين في المؤسسات الخاصة العديد من المشاكل المهنية أثرت سلبا على أوضاعهم الاجتماعية، إلى درجة أن العديد من الصحفيين في القطاع الخاص يفتقدون لأبسط الحقوق المكفولة لهم في التشريعات العمالية. فقد أقر 70 بالمائة من الصحفيين المبحوثين على مستوى ولاية سطيف بعدم استفادتهم من حقوقهم خلال الفترة التجريبية قبل قبولهم في مناصبهم، وتبين أن 40 بالمائة منهم ليست لهم عقود عمل بل يمارسون مهامهم بوثيقة "الأمر بالمهمة". فيما أوضح 60 بالمائة بأنهم غير مؤمنين لدى مصالح الضمان الاجتماعي، ولن يستفيدون من حق التقاعد مستقبلا، وأن أجورهم زهيدة تتراوح ما بين 15 ألف دينار جزائري إلى 25 ألف دينار، ليؤكد 85 بالمائة بأنهم غير راضين عن حالتهم المهنية بسبب المشاكل التي أصبحوا يعانون منها في القطاع الخاص.

  -  لقد كان للأزمة الاقتصادية التي حلت بالبلاد سنة 2014 تأثير سلبي على الوضعية المهنية للصحفيين خاصة العاملين في القطاع الخاص، فقد أكد 90 بالمائة من الصحفيين المبحوثين بأن أوضاع المؤسسة تدهورت خاصة من الناحية المالية، وهذا بعد تردي سوق الإشهار، أين تراجعت مساحات الإشهار في مختلف الجرائد الوطنية، وهو ما جعل مداخيلها تنخفض بشكل رهيب. أين تم تسريح 17 إعلاميا -على مستوى ولاية سطيف يعملون بمختلف الأنماط - بطرق تعسفية، فيما أقر 65 بالمائة منهم بأنهم لا يتقاضون رواتبهم في وقتها المحدد منذ سنة 2014 تاريخ الأزمة الاقتصادية.

- أكدت الدراسة بأن المؤسسات الإعلامية الخاصة تعتمد على الإعلام الالكتروني في الحصول على مختلف الأخبار كمصدر هام؛  فقد أقر  ما نسبته 100 بالمائة من أفراد العينة بأن مختلف الجرائد تعتمد اعتمادا يكاد يكون كليا على الانترنت لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على الأخبار ، فقد أكد 80 بالمائة من الصحفيين على التأثير السلبي  لظهور  الصحافة الالكترونية على عملية توظيف الصحفيين، خاصة مع ظهور "الصحفي الالكتروني" والذي لجأت إليه جل المؤسسات الإعلامية نظرا لتكلفته المنخفضة ليكون بديلا عن الصحفي التقليدي، فـ 85 بالمائة من الصحفيين في ولاية سطيف تم الاستغناء عنهم خلال السنوات الأخيرة.

خاتمة

     نخلص من خلال هذه الدراسة الموسومة بـ "المشاكل المهنية لصحفيي القطاع الخاص في ظل المتغيرات الراهنة دراسة تحليلية مسحية على العاملين في الإعلام المكتوب بولاية سطيف"، إلى أن صحفي القطاع الخاص يعمل في ظروف مهنية صعبة وقاسية، بحيث يتخبط في العديد من المشاكل، والتي كشفت الدراسة الميدانية بأنها متعلقة بالجانب المالي في المقام الأول، هذا أمام نقص فادح للنصوص التنظيمية الشارحة والمفصلة لعلاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية الخاصة، ومع التطورات الراهنة عجّلت الأزمة  الاقتصادية لسنة 2014 إلى جانب التحوّلات التكنولوجية الرقمية التي أنجبت الصحافة الإلكترونية بغلق العديد من المؤسّسات الصحفية بمختلف أنواعها وخاصة المكتوبة، فقد انعكس ذلك سلبا على الحياة المهنية للصّحفيّين، في ظل غياب مؤشرات توحي بتحسن الوضع مستقبلا، لاسيما وأن الأزمة عالمية ومستمرّة لسنوات طوال،  كما قرّرت الكثير من الصحف الانتقال إلى الصحافة الالكترونية والتخلص تدريجيا من الصحافة الورقية التي باتت أعباؤها تتكاثر  في ظل تراجع كبير في المداخيل الإعلانية، وعلية أصبح لزاما على المؤسسات الصحفية الخاصة التفكير في إيجاد موارد مالية أخرى غير الإشهار من أجل ضمان تواجدها في المشهد الإعلامي، وتجنب إحالة الآلاف من الصحفيين على البطالة