مقدمة

أثرت الحربان العالميتان الأولى والثانية والحرب الباردة كثيرا على الإنسانية وذلك بتسجيل خسائر هائلة سواء على المستوى البشري كحالات القتلى، الجرحى والمرضى...، أو على المستوى المادي كالتهديم الجزئي أو الكلي لمختلف البنى التحتية لمختلف الدول، ما زاد من عدد اللاجئين في العالم الذين يجدون أنفسهم مجبرين على الهروب وترك أوطانهم وأراضيهم تاركين حياتهم وماضيهم وذكرياتهم وراء ظهورهم هروبا من الاضطهاد وبحثا على ظروف معيشية تصون كرامتهم.

لذا أصبحت مشكلة اللاجئين بؤرة الاهتمام الدولي سعيا لتوفير الحماية والمساعدات لهذه الفئة وذلك على مر التاريخ بداية من زمن العصبة الأمم التي أنشأت عدة وكالات وأجهزة وكان عملها مقتصر أنذاك على تقديم الإغاثة ومعالجة بعض القضايا القنصلية، ولكن بعد إنشاء هيئة الأمم المتحدة غير المجتمع الدولي من نظرته في التعامل مع ظاهرة اللجوء بخلق سياسة متناسقة ومعقلنة لمواجهة الكم الهائل لتدفق اللاجئين.

هذا ما يؤدي بنا إلى طرح إشكالية أساسية وتتمثل في:

ما مدى تمكن مختلف المنظمات الدولية المتخصصة في قضايا اللاجئين عبر التاريخ من تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها؟

وتتفرع هذه الإشكالية الأساسية إلى بعض التساؤلات الفرعية وهي كالآتي:

-  ما المقصود بظاهرة اللجوء؟

-  كيف يمكن لنا أن نميز بين مصطلح اللجوء والمفاهيم المشابهة له؟

-  ماهي أهم الوكالات والأجهزة التي أنشأت في عهد عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة لحماية اللاجئين؟

 

وللإجابة عن كل هذه التساؤلات سنعتمد على بعض المناهج والمتمثلة في المنهج التاريخي باعتبار أن قضية اللجوء قديمة قدم الإنسان، والرجوع إلى مختلف مراحل تطورها عبر التاريخ سيمكننا من معرفة جذور الظاهرة وكيفية التعامل معها، والاستفادة من جهود مختلف المنظمات الدولية التي أنشأت لمحاولة إيجاد حلول لمشكلة اللاجئين.

كما سنعتمد على المنهج القانوني من خلال تحليل بعض النصوص القانونية خاصة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لتحديد الأسس والقواعد الأساسية للجوء. وسنعتمد كذلك على المنهج التحليلي الوصفي للوصف الدقيق لمختلف مهام ووظائف المنظمات الدولية المتخصصة لحماية اللاجئين سواء في زمن عصبة الأمم أو هيئة الأمم المتحدة.

فرضية الدراسة

-   اللاجئون في مختلف أنحاء العالم يواجهون مجموعة من الصعوبات خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، على الرغم من كل الجهود التي قامت أو التي تقوم بها مختلف المنظمات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين.

-   معاناة اللاجئين من خرق مبادئ الحياد والنزاهة عند قيام الأجهزة والوكالات المعنية بحماية اللاجئين بمهامها.

-   صعوبة وصول المساعدات الإنسانية للاجئين ونقصها في بعض الأحيان في بعض مناطق العالم.

وسنحاول الإجابة على الإشكالية الأساسية وبعض التساؤلات الفرعية وفق الخطة الآتية:

المبحث الأول: مفهوم اللجوء

المطلب الأول: تعريف اللجوء

الفرع الأول: التعريف اللغوي للجوء

الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي للجوء

المطلب الثاني: تمييز اللاجئ عن بعض المفاهيم المشابهة له

الفرع الأول: التمييز بين اللاجئ وطالب اللجوء

الفرع الثاني: التمييز بين اللاجئ والمهاجر

الفرع الثالث: التمييز بين اللاجئ والنازح

المبحث الثاني: التطور التاريخي لمختلف المنظمات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين

المطلب الأول: الوكالات الدولية لحماية اللاجئين في عهد عصبة الأمم

الفرع الأول: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الروس ووكالة نانسن

الفرع الثاني: المفوض السامي لشؤون اللاجئين القادمين من ألمانيا

الفرع الثالث: المفوضية السامية الجديدة لعصبة الأمم والوكالات الحكومية للاجئين

الفرع الرابع: إدارة الأمم المتحدة للغوث والتعمير "L'UNRRA" 1493-1947

المطلب الثاني: الوكالات الدولية لحماية اللاجئين في هيئة الأمم المتحدة

الفرع الأول: المنظمة الدولية لحماية اللاجئين

الفرع الثاني: وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى "UNRWA"

الفرع الثالث: المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR

الخاتمة

المبحث الأول: مفهوم اللجوء

يعدّ مصطلح اللجوء من بين المصطلحات الأكثر تعقيدا، ولذلك كان لزاما على المجتمع الدولي وضع تعريف دقيق وجامع للتمكّن من تحديد من هم الفئات أو الأشخاص الذين يستفيدون من الحماية المخصصة للاجئين هذا من جهة (المطلب الأول)، ومن جهة أخرى لتجنب الخلط بين المصطلحات المشابهة لهذا المصطلح أي مصطلح اللجوء (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تعريف اللجوء

تعدّ ظاهرة اللجوء من أقدم الظواهر البشرية، فأينما وجد الاضطهاد وجد التشرد والهروب، ما زاد من اهتمام المجتمع الدولي بقضايا اللجوء لتحديد من يمكن اعتبارهم من فئة اللاجئين. ويمكن تعريف اللجوء من الناحية اللغوية (الفرع الأول) والاصطلاحية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: التعريف اللغوي للجوء

يمكن تعريف اللجوء من الناحية اللغوية على أنه اسم مصدر مشتق من الفعل لجأ، فيقال لجأ لجأ ويقال: لجأ لجوءا، ويقال لجأ فلانا بمعنى اضطره وأكرهه، ويقال: لجأ أمره إلى الله بمعنى أسند وأوكل لأمره إلى الله عزوجل، ويقال لجأ من القوم بمعنى انفرد عنهم وخرج عن زمرتهم، فالملجأ هو الملاذ والمعقل والحصن، وجمع اللاجئ: لاجئون وهو الذي هرب من بلاده ولجأ إلى بلاد سواها، وأما الملجأ فهو لفظ مفرد جمعه ملاجئ وهو مكان حريز محصن¹.

الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي للجوء

لتعريف اللجوء واللاجئ يجب علينا الرجوع إلى مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تطرقت لهذا التعريف، ولعلّ أبرزها اتفاقية جنيف للأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951² والبروتوكول المكمل لها المنعقد بنيويورك لعام 1967³.

فقد عرفت اتفاقية جنيف لعام 1951 اللاجئ في المادة 01/أ/فقرة 02 اللاجئ بأنه " كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل 01 جانفي 1951، وبسبب الخوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو أرائه السياسية خارج بلد جنسيته ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة نتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد"⁴.

 برغم أن اتفاقية جنيف الخاصة بمركز اللاجئين لعام 1951 تمثل أول وثيقة دولية قدمت تعريفا للاجئ إلا أنها جاءت مقيدة بقيد الزمان والمكان في تحديد صفة اللاجئ وذلك بورود عبارة "نتيجة أحداث الحرب العالمية الثانية وما ترتب عنها والتي وقعت قبل 01 جانفي 1951 في أوربا"، ولتجاوز هذين القيدين قامت الأمم المتحدة بعقد بروتوكول يتعلق بمركز اللاجئين وذلك في عام1967 وعرفت المادة الأولى منه اللاجئ أنه أي شخص يدخل ضمن تعريف المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لوضع اللاجئين لعام 1951 وذلك بحذف عبارة –نتيجة الأحداث التي وقعت قبل أول يناير 1951 وعبارة نتيجة مثل هذه الأحداث- مما يعني إلغاء القيد الزماني والمكاني الوارد في اتفاقية جنيف لعام 1951⁵.

أما اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة للاجئين في إفريقيا لعام1969⁶ فحسب المادة الأولى منها فتعرف اللاجئ تعريفا أوسع بكثير فاللاجئ حسب هذه الاتفاقية هو كل شخص تنطبق عليه المعايير المذكورة في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين أو الشخص الذي يضطر لمغادرة المكان الذي يقيم فيه عادة، نظرا لعدوان خارجي أو احتلال أو سيطرة أجنبية أو أحداث تؤدي إلى اختلاف النظام العام بصورة خطيرة إما في جزء ما أو في كافة أرجاء وطنه الأصلي أو الدولة التي يحمل جنسيتها،ليسعى إلى ملاذ له في مكان آخر خارج وطنه الأصلي أو الدولة التي يحمل جنسيتها.

كما أن لدول أمريكا اللاتينية بهذا الخصوص إعلان غير ملزم يعرف بإعلان قرطاجنة لعام 1984،ويعرف اللاجئ على نحو يشبه منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة باللاجئين في إفريقيا لعام1969 فحسب هذه الاتفاقية فزيادة عن الأشخاص الذين تنطبق عليهم معايير الاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 يتضمن أيضا الأشخاص الذين فروا من بلادهم لأن حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم تعرضت للخطر من جراء استشراء العنف،أو العدوان الأجنبي،أو الصراعات الداخلية،أو الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان،أو غير ذلك من الظروف التي تخل إخلالا خطيرا بالنظام العام⁷.

المطلب الثاني: تمييز اللاجئ عن بعض المفاهيم المشابهة له

  يتداخل مصطلح اللاجئ مع عدة مصطلحات مشابهة له لذلك كان لزاما التمييز بين هذه المصطلحات كطالب اللجوء (الفرع الأول)، المهاجر (الفرع الثاني) والنازح (الفرع الثالث).

الفرع الأول: التمييز بين اللاجئ وطالب اللجوء

يعرف طالب اللجوء بأنّه "كل شخص لم يتخذ بعد قرار نهائي في طلبه أو التماسه للحصول على اللجوء من جانب بلد اللجوء المتوقع"⁸.

انطلاقا من هذا التعريف يمكن لنا القول أن طالب اللجوء هو ذلك الشخص الذي يطلب الأمان من غير بلده سواء تقدم بطلب للاعتراف به كلاجئ وحتى ولو لم يتقدم بطلب مهما كان السبب، سواء لعدم وجود إجراءات خاصة لطلب اللجوء أو عدم إدراكه بضرورة تقديم طلب للحصول على صفة لاجئ أو لا يرغب بذلك.وفي كل هذه الحالات يكون تحت حماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفي حالة الفصل في وضعية طالب اللجوء أي بعد دراسة طلبه وذلك بعدم منحه صفة اللاجئ يسقط اختصاص المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. والحالة تختلف إذا رفضت الدول طلب اللجوء من شخص في حين ارتأت المفوضية أنه يستحق صفة اللاجئ فيدخل ضمن اهتماماتها وتوفر له الحماية المقررة للاجئين.

أما اللاجئ فهو ذلك الشخص الذي تم الفصل في طلبه وأصبح يتمتع بصفة لاجئ وفق الشروط المقررة في المادة الأولى فقرة 02 من اتفاقية جنيف لوضع اللاجئين لعام1951⁹.

الفرع الثاني: التمييز بين اللاجئ والمهاجر

يمكن تعريف الهجرة بأنها انتقال الفرد أو مجموعة من الأفراد إلى خارج موطنهم الأصلي بهدف تحقيق مصلحة مباشرة للفرد أو للجماعة وغالبا ما يكون الدافع الاقتصادي أهم سبب في الهجرة.وفي المادة 02 فقرة 01 من اتفاقية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام1990¹⁰ نجد أن لفظ المهاجر ينصرف على كل شخص سيزاول أو يزاول نشاطا مقابل أجر في دولة خارج الدولة التي يحمل جنسيتها. يختلف اللجوء عن الهجرة بحيث أن الملجأ يمنح بصفة مؤقتة وفي مواجهة ظروف خطيرة السائدة في دولته الأصلية في حين الهجرة قد تكون دائمة أو مؤقتة،كما أن المهاجر يبقى  متمتعا بجنسية دولته الأصلية طالما لم يكتسب جنسية أخرى في الحدود التي يقررها القانون الدولي بعكس اللاجئ الذي غالبا ما تنقصه تلك الحماية من دولته الأصلية. ولكن يمكن أن يجد المهاجر صعوبات في بلد المهجر في حالة ما إذا كان في وضعية غير شرعية عكس اللاجئ الذي هو محمي من قبل مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية¹¹. 

الفرع الثالث: التمييز بين اللاجئ والنازح

عرف السيد " فرانسيس دينغ"¹² النازحين من خلال وثيقة المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي "بأنهم الأشخاص أو الجماعات الذين أكرهوا على ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، أو اضطروا إلى تلك النتيجة أو سعيا لتفادي آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاكات حقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البشر ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة".

وعرفت المادة الأولى من اتفاقية كامبلا لحماية ومساعدة النازحين داخليا في إفريقيا التي عقدت بتاريخ 22 و23 أكتوبر 2009 الأشخاص النازحين داخليا "بالأشخاص أو المجموعات الذين اضطروا إلى الهروب أو مغادرة مساكنهم أو أماكن إقامتهم المعتادة بصفة خاصة نتيجة للآتي أو بغية تفادي آثار النزاعات المسلحة، وأعمال العنف المعمم وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث من صنع الإنسان والذين لم يعبروا الحدود الدولية.

انطلاقا من هذه التعريف يمكن لنا القول إنه هناك نقاط تشابه بين اللاجئين والنازحين حيث كلاهما يضطر لمغادرة بلدانهم ومكان إقامتهم بناء على ظروف خارجة عن إرادتهم ويختلف في أن اللاجئين يعبرون الحدود الدولية عكس النازحين الذين لا يعبرون الحدود الدولية¹³.

المبحث الثاني: التطور التاريخي لمختلف المنظمات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين

عرفت نهاية الحربين العالميتين الأولى والثانية أثارا وخيمة على الإنسانية، ما أدى بفرار عدد هائل من اللاجئين من بلدانهم الأصلية عابرين الحدود الدولية للبحث عن السلام والأمن الذي فقدوه في بلدانهم جراء الحروب والمعارك المتكررة والطاحنة ما يهدد حياتهم وحياة أسرهم، هذا ما أدى بالمجتمع الدولي إلى التفكير بوضع آليات دولية للتّكفل بهؤلاء اللاجئين وهو ما جسد على أرض الواقع بخلق عدة أجهزة ووكالات زمن عصبة الأمم (المطلب الأول) وأخرى زمن هيئة الأمم المتحدة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الوكالات الدولية لحماية اللاجئين في عهد عصبة الأمم

 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى زاد عدد اللاجئين بشكل كبير هذا ما أدى بالمجتمع الدولي بالتفكير في إنشاء عدة أجهزة ووكالات متخصصة في مساعد اللاجئين وتوفير الحماية لهم تحت لواء عصبة الأمم أنذاك.مثل: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الروس ووكالة نانسن (الفرع الأول)، المفوض السامي لشؤون اللاجئين القادمين من ألمانيا (الفرع الثاني)، المفوضية السامية الجديدة لعصبة الأمم والوكالات الحكومية للاجئين (الفرع الثالث)، إدارة الأمم المتحدة للغوث والتعمير "L'UNRRA" 1493-1947( الفرع الرابع).

الفرع الأول: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الروس ووكالة نانسن

يعود الفضل في إنشاء هذه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الروس إلى مستكشف القطب الشمالي النرويجي الشهير فريديتوف نلنسن Fridtgof   NANSEN¹⁴، وذلك في ظل الأحداث التاريخية القاسية حيث كان العالم يعاني من عواقب الحرب العالمية الأولى والثورة الروسية وانهيار الإمبراطورية العثمانية مما أدى إلى الانتشار والتدفق العالي للسكان في أوربا وآسيا بحثا على الآمان والسلام وهروبا من ويلات تلك الحروب.

   قام فريديتوف نلنسن في خلال الفترة 1920-1922 بعدة عمليات إنسانية، أولها قيامه بنيابة عصبة الأمم بالتنظيم والإشراف على عودة حوالي نصف مليون من أسر الحرب أغلبهم من جنوب شرق أوربا والاتحاد السوفياتي إلى بلدانهم،و العملية الثانية التي قام بها كانت اثر المجاعة التي أصابت الاتحاد السوفياتي في شتاء 1921 وذلك بإغاثة عدد هائل من الأشخاص الذين كانوا مهددين بالموت جوعا.

ونظرا للآثار التي سببتها الحرب العالمية الأولى طالبت عدة دول من العصبة بتعيين مفوض سام يكون بمثابة المسؤول الأول عن اللاجئين الروس ووقع الاختيار على فريديتوف نلنسن نظرا لتجربته الرائدة في المجال واحاطتة وعلمه بكل التفاصيل التي كان يعانيها اللاجئين الروس¹⁵.

كانت مهمة المفوضية في البداية الاهتمام باللاجئين الروس ولكن سرعان ما اهتمت باللاجئين من جنسيات أخرى خاصة اللاجئين الأرمن واللاجئين الآشوريين، الآشوركلدانيين، اليونانيين والبلغار، السوريين، الأكراد والأتراك سنة 1924¹⁶.

ومن بين المشكلات التي كان يعاني منها اللاجئون في تلك الفترة هي عدم حيازتهم على أوراق تثبت هويتهم والمعترف بها على الصعيد الدولي، هذا ما أدى بفريديتوف نلنسن باستحداث وثيقة أطلق عليها اسم جواز "سفر نانسن" وكان ذلك بمثابة الخطوة الأولى لإنشاء وثيقة السفر المألوفة عند اللاجئين، مما سمح لعدد كبير من اللاجئين العودة إلى ديارهم وأوطانهم أو الاقامة في بلدان أخرى أكثر استقرارا، ومن بين المواقف المسجلة لنانسن في الحرب بين اليونان وتركيا سنة 1922 التي سببت هروب الآلاف اللاجئين من ديارهم في تركيا إلى آسيا الصغرى واليونان حيث قام بإيجاد حل لهذه القضية وذلك باقتراح تبادل سكاني والذي بموجبه انتقل نصف مليون تركي إلى الاتجاه الآخر (من اليونان إلى تركيا) تحت لواء المساعدات التي قدمتها عصبة الأمم.

 واستمر نانسن على رأس المفوضية حتى وفته المنية سنة 1930 ثم قررت عصبة الأمم إنشاء وكالة دولية للاجئين والتي أطلق عليها مكتب نانسن تقديرا للجهود الجبارة التي قدمها لصالح اللاجئين واستمرت هذه المفوضية العمل إلى غاية إنشاء في سنة 1938 المفوضية السامية الجديدة لعصبة الأمم لشؤون اللاجئين¹⁷.

الفرع الثاني: المفوض السامي لشؤون اللاجئين القادمين من ألمانيا

تفاقم عدد اللاجئين تحت حكم "هتلر" فارين من ألمانيا لذا قامت عصبة الأمم عام 1933 بتعيين جيمس ماك دونالد "James Macdonald"¹⁸ كمفوض سامي مكلف بشؤون اللاجئين القادمين من ألمانيا،وفي ظرف سنتين نجح في توطين أكثر من 80000 لاجئ وكان ذلك من فلسطين أساسا وفي عام 1935 استقال ماك دونالد من منصبه احتجاجا على رفض عصبة الأمم اتخاذ مواقف أكثر شدة لصالح اليهود في ألمانيا،حيث قوانين نيوربرغ في تلك الفترة حرمت اليهود من حق في الجنسية والحقوق الأساسية كان أهم التشريعات أنا ذاك" قانون مواطنة الرايخ " و"قانون حماية الدم الألماني والشرف الألماني" واللذان حرما اليهود من حق المواطنة لكونهم من جنس آخر¹⁹.

الفرع الثالث: المفوضية السامية الجديدة لعصبة الأمم والوكالات الحكومية للاجئين

أنشأت عصبة الأمم في 01 جانفي 1939 المفوضية السامية الجديدة لعصبة الأمم والوكالات الحكومية للاجئين والتي حلت محل مكتب نانسن الدولي للاجئين وكذلك مكتب المندوب السامي لشؤون اللاجئين القادمين من ألمانيا والنمسا، حيث تمحور مجال نشاط هذه المفوضية السامية الجديدة في تقديم المساعدات المادية لجميع اللاجئين دون تمييز.

وفي 14 جويلية 1938 قررت 35 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء الوكالة الحكومية للاجئين خارج العصبة الأمم وذلك لمساعدة اللاجئين القادمين من ألمانيا والنمسا وبعد ذلك من اسبانيا وإعادة توظيفهم في بلدان أخرى وكان يترأسها أنذاك هربرت أمرسون Sir HERBERT Emerson حيث امتد نشاطها فيما بعد ليشمل كافة أصناف اللاجئين، واستمرت في عملها إلى غاية 30 جوان 1947 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية²⁰.

ومن بين مهامها تقديم المساعدات للاجئين عن طريق توفير الحماية الدولية القانونية لهم والعمل على تسهيل تنسيق المنظمات الإنسانية فيما بينها لإعادة بعث المنظمات الخيرية المهتمة بقضايا اللجوء والهجرة²¹.

الفرع الرابع: إدارة الأمم المتحدة للغوث والتعمير "L'UNRRA" 1493-1947

قبل نهاية الحرب العالمية الثانية وإنشاء هيئة الأمم المتحدة في نوفمبر 1943 قام الحلفاء بإنشاء إدارة الأمم المتحدة للغوث والتعمير واهتمت هذه المنظمة بتقديم العون والمساعدة لكل النازحين واللاجئين ،و بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ظلت هذه الإدارة تعمل بالتنسيق مع القوات التحالف العسكرية SHAEF  لتقديم المساعدات ورغم الفترة الصعبة لإنشاء هذه المنظمة إلا أنها وفقت إلى حد كبير في المهمة المنوطة بها خاصة في محاولة إعادة التوطين حيث عند قراءتنا للمهام التي كانت تقوم بها الإدارة يمكن أن نستخلص أنها كانت تهتم بالجوانب الصحية، التعليمية والاجتماعية أي الاهتمام بالجانب الإنساني للاجئين أكثر من الجانب القانوني حيث تركت هذه المهمة للجنة الحكومية للاجئين، وما يمكن الإشارة إليه أن تمويل المنظمة كان قسطه الأكبر من  الولايات المتحدة الأمريكية ونظرا للنوايا السيئة لهذه الأخيرة في تقديم هذه المساعدات وذلك بحث اللاجئين العائدين لأوطانهم على معارضة حكومات دولهم ما أرغم مجلس الشيوخ الأمريكي بتجميد تلك التمويلات وتحويل المبالغ الضخمة التي كانت في حوزتها إلى المنظمة الدولية للاجئين التي كانت قد أنشأت حديثا سنة 1946²².

المطلب الثاني: الوكالات الدولية لحماية اللاجئين في هيئة الأمم المتحدة

اهتمت هيئة الأمم المتحدة منذ إنشائها سنة 1945 بمسألة اللاجئين واعتبرتها من المسائل التي تحظى بالاهتمام الدولي.و يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته إزاء هذه الظاهرة التي أصبحت تتزايد بشكل رهيب لذلك قامت الأمم المتحدة بإنشاء عدة منظمات دولية تهتم بمشكلة اللاجئين عن طريق جمعيتها العامة، مثل المنظمة الدولية لحماية اللاجئين (الفرع الأول) ، وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى UNRWA ( الفرع الثاني)، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR (الفرع الثالث).

الفرع الأول: المنظمة الدولية لحماية اللاجئين

 أنشأت المنظمة الدولية لحماية اللاجئين لتحل محل إدارة الأمم المتحدة للإغاثة والتعمير بعد مضى سنتين على إنشاء منظمة الأمم المتحدة في سنة 1947 حيث اهتمت بانشغالات ومشاكل اللاجئين ونظرا للظروف التي كانت سائدة أنا ذاك في أوربا كان عمل هذه الأخيرة يتمحور على عوض توطين اللاجئين إلى أوطانهم قامت بإعادة توطينهم في بلد آخر، حيث اهتمت بجميع الأشخاص الذين هم في وضعية اللاجئين بدون تمييز أما الدول الشرقية فقد اقترحوا التفرقة بين الأشخاص المنقولين بمحض إرادتهم واللاجئين الذين هربوا أثناء تقدم جيوش الحلفاء.

وحسب المواد 57 و63 من ميثاق الأمم المتحدة أوكلت مهام محددة لهذه المنظمة وهي إنشاء وكالات متخصصة مؤقتة تعمل على محاولة إيجاد الحلول للآلاف من المتشردين في مخيمات للاجئين وبعد مضي سنتين من إنشائها اقتنعت المنظمة أن مشكلة اللاجئين في تزايد وعلى جميع الدول العمل من أجل  إيجاد الحلول، ووفرت حماية قانونية وسياسية لهؤلاء الأشخاص من تعليم ، تشغيل ومساعدات الاجتماعية وتمكنت من إعادة عدد كبير من اللاجئين إلى أوطانهم كما ساعدت النازية في استرجاع أموالهم وكذا اللاجئين الموجودين في فرنسا واستراليا ومساعدتهم على الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة.

  وما يجب الإشارة إليه أن هذه المنظمة أعطت تعريفا واسعا للاجئ حيث ينطبق هذا الوصف على كل شخص غادر أو أجبر على ترك وطنه الأصلي لأي سبب كان سواء كانوا من الأطفال المشردين أو النساء أو عديمي الجنسية أو المضطهدين بسبب الدين أو العرق.... الذين وجدوا في غير دولتهم لأي سبب من الأسباب²³.

الفرع الثاني: وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى UNRWA

أنشأت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى المعروفة باسم " الأونروا UNRWA" بموجب القرار رقم 302 ( د-4) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 08 ديسمبر 1949 لتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.مقرها كان في بادئ الأمر في بيروت ثم انتقل إلى فينا في النمسا وبعد اتفاقية أوسلو²⁴1995 نقل مقرها إلى غزة،تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات وبدأت عملها رسميا في تاريخ 01 ماي 1950 ومن بين المهام الرئيسة المنوطة بهذه الوكالة بموجب المادة 07 من قرار إنشائها ما يلي:

- التعاون مع الحكومات المحلية لتنفيذ برامج الإغاثة والأعمال الموكل لها من قبل بعثة كلاب²⁵ ولاسيما فيما يخص دراسة الأحوال الاقتصادية.

- التشاور مع حكومات الشرق الأوسط من أجل أخذ التدابير في الوقت الذي لا تتوفر فيه المساعدات الدولية لمشاريع الإغاثة والعمل.

 كما عرفت هذه المنظمة اللاجئ الفلسطيني كما يلي "الشخص الذي كانت إقامته العادية في فلسطين، وذلك لفترة لا تقل عن سنتين قبل حرب 1948 والذي بسبب هذه الحرب فقد داره ومصدر رزقه ولجأ في عام 1948 إلى إحدى البلدان التي تتكفل فيها وكالة الإغاثة. ويستحق اللاجئون الذين ينطبق عليهم هذا التعريف أولادهم وأحفادهم مساعدة الوكالة إذا كانوا مسجلين لديها ومقيمين في منطقة عملياتها أي في الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، قطاع غزة وفي حاجة للمساعدة".²⁶

وتقدم الأورنوا خدمات لما يزيد عن 4.7 مليون لاجئ فلسطيني وذلك ضمن خمسة برامج:

1-                      التعليم

يعدّ التعليم من بين أكبر البرامج التابعة للأونروا وهو الذي يستحوذ على أكثر من نصف الميزانية العادية للوكالة،و هي الممول الرئيسي للتعليم الأساسي للأطفال اللاجئين الفلسطينيين منذ ستين سنة.

2-                     الصحة

 تهدف الأونروا من خلال هذه الخدمات المحافظة على صحة وحياة اللاجئين من الأمراض وتعزيز صحة العائلات وضمان وصول الخدمات الصحية العالمية للفلسطينيين.

3-                      الإغاثة والخدمات الاجتماعية

تقدم الأونروا خدمات الحماية الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة في نطاق وإقليم عملها أي مناطق ولايتها، حيث تقوم بتزويد اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من الفقر وتعزيز التنمية والاعتماد على الذات للأفراد الأقل حظا في مجتمع اللاجئين والمحافظة على سجلات ووثائق اللاجئين الفلسطينيين المسجلين وتحديثها.

4-                      التمويل الصغير

تقوم الأونروا بالتمويل الصغير لتعزيز التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر بين أوساط اللاجئين الفلسطينيين، وذلك لتمكينهم من إعالة أنفسهم وعائلتهم والذين يعانون الأغلبية منهم من الفقر.

5-                      البنية التحتية وتطوير المخيمات

تقوم الأونروا بتقديم تحسينات على البيئة المادية والاجتماعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعلى الرغم من هذه الخدمات في هذا المجال فان واقع الخدمات الصحية والبنية التحتية تبقى دون الحد الأدنى، حيث تعاني كثير المخيمات الفلسطينية من ظروف بيئية وصحية صعبة في ضوء التزاحم السكاني²⁷.

 انطلاقا من مهام الأونروا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين ما يمكن ملاحظته هو أنها تنحصر على المساعدات المادية فقط، وليس لها الأهلية لمدهم بالحماية القانونية أو بنظام خاص باللجوء مما يسبب لهم عدة مصاعب سواء بالتنقل أو الحصول على الوثائق الشخصية لإثبات الهوية.

ولقد أحدثت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإعلانه عن تخفيض الإعانات لهذه الوكالة والتي تعد الولايات المتحدة الأمريكية من بين الممولين الرئيسيين لها سخط المجتمع الدولي خاصة لما ينجم عن ذلك من آثار وخيمة على عدد كبير من الفلسطينيين الذين يعولون كثيرا على إعانات هذه الوكالة، كما جاء هذا الإعلان بصورة غير منتظرة ومفاجئة ولم يتسن للأونوا التحضير أو التخطيط للعمل من أجل مواجهة هذا الوضع²⁸.

الفرع الثالث: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR

بتزايد عدد اللاجئين في أوربا بسبب التحولات السياسية التي عرفتها دول أوربا الشرقية والتي لم يكن بمقدورها أن تواجه التدفق الكبير والواسع للاجئين بسبب ضعف إمكانياتها المادية والبشرية. أصبح من الضروري أن تتحمل منظمة الأمم المتحدة مسؤولياتها إزاء هذا الوضع وذلك بالبحث عن الوسائل الأنجع لتوفير الحماية لجميع اللاجئين دون تمييز²⁹.

هذا ما جسد على أرض الواقع بإنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك من الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بموجب لائحة رقم 319 ( د-4 ) في جلستها التي عقدت في 03 ديسمبر 1949،على أن تبدأ عملها بحلول أول جانفي 1950 والتي اعتمد نظامها الأساسي الملحق باللائحة 428 ( د-5 ) بتاريخ 14 ديسمبر1950 ³⁰.

كانت ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بادئ الأمر بثلاث سنوات اعتقادا منها أنها مدة كفيلة لحل مشكلة اللاجئين ولكن مع تزايد عددهم في أنحاء العالم قررت في 23 أكتوبر 1953 تمديد مهلة عمل المفوضية إلى خمس سنوات ابتداء من الأول جانفي 1954 وتجديدها بصفة دورية، واستمر الوضع حتى 2004 حيث قررت الجمعية العامة تمديد ولاية المفوضية حتى التسوية النهائية لمشكلة اللاجئين في العالم³¹.

 وبعد إنشائها أكدت هيئة الأمم المتحدة أنه يتعين على جميع الدول أن تمتثل إلى ما جاء به ميثاق سان فرانسسكو³²،وأن يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية الجماعية فيما يخص حماية الأشخاص الذين يسعون للهروب من الاضطهاد. واعتمدت عدة قرارات في هذا الصدد من بينها عدم إخضاع اللاجئين أو المشردين الذين قدموا أسباب وجيهة للجوء لعدم العودة في أي حال من الأحوال إلى بلدهم الأصلي أو إقامتهم المعتادة أي التي تعرضوا فيها للاضطهاد³³.

يمتد الاختصاص الشخصي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليشمل أشخاص ومجموعات معينة وذلك وفق قرارات الجمعية العامة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة التنفيذية لمفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومن بين هذه الفئات التي توفر لهم الحماية المفوضية نجد اللاجئين وطالبي اللجوء³⁴، عديمو الجنسية³⁵، العائدون³⁶،النازحون داخليا³⁷، والأشخاص المهددون بالتهجير أو خلاف ذلك في خطر³⁸.و لا يمتد اختصاصها إلى اللاجئين الذين يتلقون الحماية والمساعدة من أحد أجهزة الأمم المتحدة المختصة أو وكالتها مثل اللاجئين الفلسطينيين التي تكفلهم وكالة غوث اللاجئين وتشغيلهم  UNRWA³⁹و وكالة الأمم المتحدة لإعادة أعمار كوريا (UNKRA) سابقا⁴⁰.

يمكن تلخيص مهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ثلاث مهمات رئيسة:

1-                      مهمة الحماية القانونية وتقديم المساعدة الإنسانية

 تعتبر الحماية الدولية السبب الرئيسي وراء إنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويقصد بها ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية والخاصة باللاجئين وضمان عدم إعادة أي شخص إلى الدولة التي تعرض فيها إلى الاضطهاد. وتقوم بهذه المهمة بالتنسيق مع دول اللجوء وغيرها من الشركاء وتوفر الحماية للفئات التي تستحق من عدة جوانب كالسماح بدخول طالبي اللجوء وعدم طردهم أو ردهم ومعاملتهم وفق معايير إنسانية والعمل من أجل إيجاد حلول دائمة والتركيز على الفئات أكثر احتياجا للحماية كالنساء والأطفال وغيرهم⁴¹. كتوفير الزاد الغذائي الكافي للأطفال وتوفير المياه والصرف الصحي البيئي والمأوى والملبس، والخدمات الصحية اللازمة ومنع سوء معاملتهم واستغلالهم أو تجنيدهم عسكريا⁴².

2-                      مهمة تقديم المساعدات لالتماس حلول دائمة لمشكلات اللاجئين

  تقترح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ثلاثة حلول أساسية للوصول إلى حلول دائمة ومستدامة لمشاكل اللاجئين ومن بين الحلول ما يلي:

أ-عودة اللاجئين الاختيارية إلى بلده الأصلي

يعد هذا الحل من قبيل الحل المفضل والدائم للاجئين وهو المنصوص عليه وفق المادة 01 من النظام الأساسي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمساعدة الحكومات والمؤسسات الخاصة ومع موافقة الحكومات المعنية في هذا الخصوص، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت الظروف التي أدت باللاجئين للهروب من ذلك الوطن قد زالت أي تغيير في الأوضاع الداخلية لبلدانهم الأصلية، كما يجب أن تكون العودة طوعية بإحدى الطرق إما تحت إشراف المفوضية عن طريق تمويل دولي أو بواسطة وسائلهم أو إمكانيتهم الخاصة ، وفي كلتا الحالتين يجب أن تقوم المفوضية بتأمين وتوفير الحماية طيلة طريق العودة وإبلاغ اللاجئين بالمعلومات السائدة في بلدانهم الأصلية والتحقق أن عودتهم هذه تكون وفق إرادتهم وأن تكون نية اللاجئ عند العودة الاستفادة من حماية دولية التي يملك جنسيتها والعودة إلى الاستفادة منها أي تتحمل دولة الأصل مسؤولية انتهاك هذه الحماية⁴³.و ساهمت المفوضية السامية للأمم المتحدة في عودة حوالي 250 ألف لاجئ جزائري من تونس والمغرب بعد أن نالت استقلالها في 1962،كما قامت في 1993 و1995 بإعادة حوالي 1.7 لاجئ موزمبيقي إلى بلهم الأصلي⁴⁴.

ب-التوطين المحلي للاجئين في بلدان اللجوء

يعد التوطين المحلي بمثابة الحل الثاني في حالة فشل إعادة التوطين ويكون مفضلا على اللجوء إلى بلد ثالث، ويكون ذلك بالتعاون والتنسيق بين المفوضية والحكومات المانحة للجوء والمنظمات والمؤسسات المعنية في هذا المجال خاصة عند استمرار النزاع لمدة طويلة وتحدد المفوضية أربعة شروط للتوطين المحلي:

- يتعين على الحكومة المضيفة أن تكون موافقة تماما ومؤيدة من أجل تسهيل الاندماج المحلي للاجئين وهذا الشرط لا يتحقق دائما خاصة عندما يكون هناك تدفق جماعي للاجئين مما يهدد النظام السياسي، الاقتصادي والاجتماعي للبلد الملجأ.

- يجب أن يكون سكان المنطقة والبلد مؤيدين لهذا الوضع وإلا التوطين المحلي لا ينجح.

- يجب توفير القدرة والإمكانيات الاقتصادية لتطبيق هذا الإجراء كتوفير أماكن خاصة باللاجئين وتوفير فرص عمل لهم.

- يجب أن يكون التوطين المحلي طوعيا أي بإرادة اللاجئ بنفسه⁴⁵.

ج-إعادة توطين اللاجئين في بلد ثالث

تلجأ المفوضية لهذا الحل في حالة عجز اللاجئ في العودة إلى وطنه وكذا التوطين في بلد الملجأ الأول وتقوم المفوضية بهذا الإجراء في حالة وجود تهديد بالطرد إلى بلده الأصلي أو إلى بلد آخر يتعرضون للخطر فيه أو في حالة الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز أو السجن أو انتهاك لحقوق الإنسان⁴⁶.

وتتم عملية إعادة التوطين حسب شروط معينة وهي

- أن يكون الشخص لاجئا في بلد اللجوء الأول وليس له مشاكل قانونية أو مادية في ذلك البلد

- وأن إعادة التوطين للبلد الثالث هو الحل الوحيد لحل مشاكله.

وتلعب المفوضية السامية دورا رئيسيا في هذا المجال وذلك من خلال محاولة إقناع الدول بإعادة التوطين لديها من أجل منحهم فرصة بناء حياتهم من جديد، ويجب إعطاء الأولوية عند التوطين في بلد ثالث إلى فئات محددة منها:

- فئات اللاجئين الذين يواجهون خطر الطرد أو الرد من بلد المضيف والذين يواجهون تهديدا ضد حياتهم أو حرياتهم لأسباب سياسية أو غيرها من الأسباب.

- الفئات الضعيفة من النساء والأطفال، حيث على الصعيد العالمي قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2015 ما يقارب 4500 طفلا ومراهقا لإعادة توطينهم وهو ما يمثل 3.6% من طلبات إعادة التوطين العالمية⁴⁷، وكذا الأشخاص الذين سبق لهم التعرض للتعذيب، العنف والمرض والذين لا يتوفر له علاج في بلد اللجوء والمعاقون جسديا⁴⁸.

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلا أنها لا تلبي طموحات جميع اللاجئين في العالم بسبب نقص الميزانية أو الموظفين ما يعود بالسلب على اللاجئين بصفة خاصة. كما يمكن للمفوضية السامية أن تساهم في وضع قوانين وتشريعات داخلية لحماية اللاجئين على المستوى المحلي وذلك بتقديم توصيات للحكومات والعمل سويا للوصول إلى إنشاء نظام قانوني خاص باللاجئين، حيث هناك من الدول التي صادقت على عدة اتفاقيات دولية خاصة باللجوء إلا أنها لم تطبق تلك المبادئ في قوانينها الداخلية مثل الجزائر التي تخل من قانون وطني خاص باللاجئين رغم استقبالها لعدد هائل من اللاجئين⁴⁹.

ومن الناحية الواقعية والعملية قد تمارس المفوضية مهامها دون حيادية حيث يقتصر عملها في مناطق معينة دون الأخرى فمثلا في الجزائر مع زيادة موجات اللاجئين اقتصر عمل المفوضية في العاصمة للتكفّل باللاجئين السوريين وولاية تندوف للتكفل باللاجئين الصحراويين، ما أدى باللاجئين القاطنين في الولايات الأخرى لتسول في مختلف شوارع الولايات من أجل تلبية حاجياتهم، ما يخلق نوعا من التذمر عند المواطنين وما يهدد النظام والآداب العامة. 

 

 

الخاتمة

 توجت الجهود الدولية لمواجهة مشكلة اللاجئين بإنشاء عدة أجهزة ووكالات لحماية اللاجئين وتعد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أهم جهاز عالمي ودولي يعمل في الوقت الراهن على توفير الحماية والرعاية للاجئين في جميع أنحاء العالم دون تمييز، عكس الآليات الدولية السابقة لها التي كانت ولايتها في زمن محدد ومكان معين.

لكن رغم كل هذه الجهود إلا أنها تبقى غير كافية خاصة مع زيادة عدد اللاجئين جراء الانتشار الواسع والمتسارع للحروب والنزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية في كل زاوية في العالم، لذلك كان لابد من خلق نوع من التعاون الدولي الفعال والفعلي على أرض الواقع بين الدول لتقاسم أعباء استقبال هذه الأعداد الهائلة من تدفقات اللاجئين والعمل مع المنظمات غير الحكومية لتقديم يد المساعدة لهذه الفئة خاصة الأطفال، النساء والشيوخ منهم، و ضرورة ترجيح العمل الإنساني الحيادي على العمل السياسي المصلحي في أداء مهامها.

التوصيات

- تسهيل مهمة الأجهزة والوكالات المعنية بحماية اللاجئين بتوفير التسهيلات اللازمة من الدول والحكومات.

- خلق برامج تعليمية وتثقيفية خاصة للأطفال والنساء من الأجهزة والوكالات المعنية بحماية اللاجئين.

- مراقبة الأجهزة والوكالات المعنية بحماية اللاجئين ومدى احترام الدول لمبادئ حقوق الإنسان عند عمليات الترحيل.

- العمل على مساعدة اللاجئين على التأقلم في بلد الملجأ وتسهيل عمليات تحويلهم إلى بلدان أخرى.

- ضرورة توفير حماية دولية فعالة وفعلية لموظفي هذه الوكالات والأجهزة المتخصصة في قضايا اللجوء.

توزيع المساعدات الإنسانية على قدر من المساواة دون تمييز بين جميع فئات اللاجئين.