مقدمة

لا يخفى على المتتبع للوضع الاقتصادي للجزائر الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها، غير أنه لا أحد منا يمكنه إنكار الدور الفعال والمجهودات الجبارة التي تبذلها الحكومة للخروج منها بشتى الطرق بما فيها الاعتماد على مجالات استثمار جديدة أو تجديدها إن كانت مهملة من قبل.

حيث لجأت الحكومة الجزائرية مؤخرا- نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عرفتها- إلى العديد من الحلول المالية من بينها: طبع النقود، واللجوء إلى تعديل قانون ترقية الاستثمار واعتماد استراتيجية فتح المؤسسات على الخوصصة بالإضافة إلى محاولة اللجوء إلى القطاعات التمويلية التي تعود بالمنفعة على الاستثمارات والاقتصاد الوطني، فهذه الأخيرة تتجسد في ضرورة اعتماد قطاع البورصة كمصدر تمويلي حديث لا يرتبط بالتبعية للخزينة العمومية للدولة.

ويعد التمويل عن طريق البورصة إحدى الوسائل غير التقليدية المعتمدة من الدول المتقدمة التي أدرجتها ضمن أهدافها المسطرة، بقصد تطوير ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. وغير بعيد عن هذا أدت الضرورات الملحة والحاجة لاتباع التطور العالمي والاقتصادي بالجزائر إلى إنشاء سوق بورصة يلبي الحاجات التمويلية التي تغطي مشاكل المشاريع الاستثمارية التي يواجهها المستثمرون، خاصة في ظل الاحصاءات المقدمة عن الدولة الجزائرية والقائلة بارتفاع حجم مكتنزات ومدخرات الشعب الجزائري سواء في البنوك أم خارجها عوضا عن توظيف هذه المدخرات بالبورصة فيما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني.

ففي ذات السياق تحاول السلطة السياسية إعداد الخطط التصحيحية الملائمة للسياسة الاقتصادية لإيجاد حل يتناسب واستراتيجية التنويع الاقتصادي الذي يعد عملية تخلق هياكل قطاعية بديلة عن القطاع النفطي موّلدة للعملة.

 تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحدى هذه الحلول الناجمة عن التنويع؛ ففي سبيل تغيير الفكرة الخاطئة والرائجة لدى الشعب عن سوق البورصة ومخاطره، سمح المشرع الجزائري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة - كنموذج عن المستثمرين بالدخول الى البورصة - عبر السوق المخصصة لها والمتواجد إلى جانب السوق المخصصة لشركات المساهمة الضخمة-بحثا عن التمويل الضروري الذي تحتاجه على الرغم من كونها كيانا صغيرا يفرض على الحكومة متابعته والعناية به لترقيته.

فقد نجم عن حملات الدعاية الإعلامية التي قادتها  كل من شركة تسيير بورصة القيم المنقولة إلى جانب لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها - باعتبارهما الهياكل المكونة لبورصة الجزائر- التي قامت بها لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرف التجارة على مستوى الوطن من خلال الاتصال برؤسائها والتحسيس بتحفيزات ومزايا الانضمام      إلى سوق البورصة الجزائري قبول شركة (أ أوم أنفست) دخول سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتواجد على مستوى البورصة في أواخر سنة 2018، حيث تمكنت  الهيئات الساهرة على تسيير وضبط السوق في أواخر سنة 2018 من إقناع مسؤولي شركة (أ أوم أنفست) للإقبال على فتح رأسمالها أمام الجمهور.

إن محاولة المشرع الجزائري جذب المستثمرين      إلى البورصة وحثهم على الاستثمار، بقصد خوض مؤسسات أخرى على غرار (أ أوم أنفست) التجربة؛ يحتم عليه توفير أرضية صلبة تدعم البيئة القانونية-شرط أن تكون متميزة بضمانات ومزايا تجذب المستثمرين إليها- التي يحتاجها هؤلاء وتخفف من وقع صدمة المخاطر، وفشل المشروع الاستثماري نتيجة عدم ثبات أسعار القيم المنقولة.

تبرز أهمية هذه الدراسة القانونية التي نقوم بها فيما يلي:

-يستمد موضوع دراستنا "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" أهميته من كونه أحد أهم الموضوعات الاقتصادية المطروحة على الساحة الدولية والوطنية، خاصة وأنه أحد القطاعات الجديدة التي تسعى الدولة الجزائرية      إلى ترقيتها للاستفادة منها كتنويع اقتصادي عبر الدفع بها    إلى الاستثمار في سوق البورصة بدلا من اعتماد مساعدات الدولة، وتمويل الخزينة العمومية.

-كما تظهر أهمية موضوعنا من خلال محاولتنا إظهار الضمانات القانونية وانعكاساتها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إشارة منا إلى دفع رؤسائها ومسيريها وتحفيزهم الدخول للاستثمار في البورصة كأحد الحلول المنشطة للاستثمار والاقتصاد الوطني. فخير دليل على نجاح مساعي الضمانات والمزايا المقدمة لرؤساء هذه المؤسسات انضمام أول شركة إلى السوق الصغيرة" أ أوم أنفست".

أما عن الأهداف التي نتوخى تحقيقها من خلال الدراسة ذاتها، فنوجزها فيما يأتي:

-تسليط الضوء على استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة وأثرها على الاقتصاد الوطني من خلال إبراز شروط وإجراءات هذا الاستثمار.

-التعريج على مسألة ذكر بعض الضمانات التشجيعية التي أقرها المشرع الجزائري لهاته المؤسسات في محاولة منه لجذبها إلى زيادة رأسمالها وتغطية حاجاتها التمويلية من سوق البورصة.

وكما جرت العادة في كافة الأبحاث العلمية بعد التقديم للموضوع والتذكير بأهميته وأهدافه يجب علينا الإشارة إلى الإشكالية الرئيسية التي تتعلق بالدراسة ألا وهي:

إلى أي مدى يمكن اعتبار المشرع الجزائري موفّقا في جذب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في البورصة عبر الضمانات التي أقرها لها؟

للإجابة عن هذه الإشكالية المطروحة عمدنا إلى معالجة الدراسة وفقا للمنهج الوصفي التحليلي الملائم لها ومن ثم تقسيمها وفقا للخطة التالي بيانها:

المبحث الأول: أهمية البورصة كحل مالي مدعم لاستثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المبحث الثاني: سياسة الدولة في بعث استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر البورصة

المبحث الأول : أهمية البورصة كحل مالي مدعم لاستثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تعود النشأة التاريخية لفكرة اعتماد المشرع الجزائري على البورصة كحل تمويلي بديل عن الأسلوب التقليدي المعتمد على البنوك الى سنة 2012 عندما أنشأت الدولة الجزائرية سوقا مخصصة لسندات رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى البورصة الجزائرية إلى جانب السوق الرئيسية المخصصة لشركات المساهمة الضخمة، غير أن ذات المشرع فرض على هذا الكيان الصغير الالتزام بشروط وإجراءات معينة لقبول استثماره في هذا السوق وهو ما سنشير إليه في(المطلب الأول) ثم نتطرق بعد ذلك       إلى الهدف الرئيسي الذي تحققه هذه المؤسسات جراء دخولها إلى البورصة ألا وهو التمويل، وهذا ما نتطرق إليه                في (المطلب الثاني).

المطلب الأول: لجوء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى البورصة تنشيطا للاستثمار

سارع المشرع الجزائري في سنة 2012 إلى تبني الحلول التي بادرت بها معظم الدول ذات الاقتصاد الحر وخاصة الدول المتقدمة التي عرفت نموا جراء الاعتماد على سوق القيم المنقولة.

    والملاحظ أن اهتمام المشرع بالاستثمار في البورصة عن طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاء متأخرا نوعا ما مقارنة بالدول الأخرى. في هذا السياق سنبين المقصود باستثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة (الفرع الأول) وكيف يتم هذا الاستثمار، وماهي فاعليته على الاستثمار الوطني؟ (الفرع الثاني).

الفرع الأول: المقصود بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستثمرة بالبورصة

يثير موضوع الاستثمار بالبورصة الكثير                  من التساؤل خاصة وأن هذا النوع من الاستثمارات مازال غامضا عند الكثير من العامة ورجال الأعمال أصحاب المؤسسات والشركات، ما يتسبب في عدم التطور والترقية لهذه الكيانات، بالإضافة إلى عدم استفادة الدولة من هذا النوع من الاستثمارات بسبب الفهم الخاطئ له، والذي يغلب عليه طابع المخاطرة والمغامرة. ومن ثم كان من الضروري علينا محاولة تقديم التعريف المناسب لهذا الاستثمار خاصة في ظل قانون ترقية الاستثمار والقوانين الخاصة بسوق البورصة.

تضمنت الفقرة الثانية للمادة 43 من التعديل الدستوري لسنة 2016 ما يلي:" ...تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية....". وانطلاقا من هذه المادة يتبين أنه من أولويات الدولة الجزائرية العمل على تحسين مناخ الأعمال الذي يشكل فيه المناخ الاستثماري اللبنة الأساسية، حيث إن موضوع الاستثمار يشكل البناء الأساسي لأي دولة كانت متقدمة أو نامية تسعى من خلاله إلى تحسين صورتها الاقتصادية والتنموية أمام الدول. ففي ذات السياق كان تطوير "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة¹" دعامة مالية وأساسية لسوق البورصة، لتحقيق التنمية الشاملة لبيئة الأعمال فيها.

ومن ثم نشير أن الاستثمار بالبورصة يقصد به: شراء أصول مالية كالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى المتداولة في البورصة، ويعطي هذا الاستثمار صاحبه ادعاء يتمثل بحقه في الحصول على جزء من عائد الموجودات الحقيقية التي يمتلكها مصدر الورقة المالية، أما فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء للأوراق المتداولة في السوق الثانوية فإنها لا تتعدى تحويل ملكية يتخلى بموجبها حامل الورقة الى المشتري (مصدر الورقة) عن أصل حقيقي وهو النقود مقابل حيازته للورقة².

وهو كذلك: إنفاق مبالغ مالية من أجل تحقيق أرباح وعوائد مستقبلية، فلا شك أن المستثمر في البورصة سوف يقوم بالتضحية بمبالغ حالية مؤكدة مقابل الحصول على عوائد مستقبلية غير مؤكدة³.

وفي ذات الصدد نجد أن المشرع الجزائري لم يعرف هذا النوع من الاستثمارات غير أنه أشار اليه في قانون ترقية الاستثمار16- 09 وبالضبط الفقرة الثانية من المادة الثانية⁴، حيث اعتبر الشخص الذي يكتتب في رأسمال شركة قامت بطرح أسهمها أمام الجمهور للاكتتاب بقصد توسيع نشاطها والحصول على أموال أكثر زيادة لرأسمالها إذا كان المشروع الاستثماري قائما أو أنه بصدد النشوء عملا استثماريا من جهة المكتتب، "حيث إن مساهمة الشخص مهما كان طبيعيا أو معنويا بأمواله في شكل حصة نقدية بقصد إنجاز مشروع استثماري تخول له حق الحصول على أسهم (أوراق مالية) تمثيلا لحصته في رأسمال الشركة المصدرة للقيم المنقولة"⁵ وهو ما يعد استثمارا في البورصة.

أما في الأنظمة المتعلقة بالبورصة فقد اعتبر الأشخاص المستعملين للقيم المنقولة مستثمرين⁶، وإذا حاولنا تقديم تعريف له فإننا نقول: هو ذلك المشروع الذي يقوم به الشخص المستثمر من أجل الحصول على السيولة اللازمة بقصد الزيادة في رأسماله، أو توظيف مدخراته المكتنزة، قد يتم هذا الاستثمار إما بصفة شخصية أو بصفة وكالة بالعمولة على مستوى سوق منظم هو البورصة الذي تسهر فيه هيئة ضابطة (لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها) على حماية المستثمرين فيه. يأخذ هذا الاستثمار شكل اقتناء المستثمر لسندات رأسمال أو سندات الدين فيختلف بذلك نوع هذا الاستثمار بحسب الأدوات الاستثمارية المستعملة فيه وبحسب القطاع الذي تنشط فيه الشركة المصدرة لهذه الأدوات. ومن ثم تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تتخذ شكل شركة خاضعة لشروط القيد في البورصة وتقوم بطرح سندات رأسمالها للاكتتاب بها للجمهور (أحد المستثمرين بالبورصة).

    الفرع الثاني: كيفية تطبيق استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 بعد أن توصلنا الى التعريف المناسب للاستثمار بالبورصة أو الاستثمار المالي الذي يعد إحدى أنواع الاستثمارات التي تندرج ضمن القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني الخاضعة لقانون ترقية الاستثمار، بالإضافة إلى أنظمة وقوانين البورصة نظرا لخصوصيته التي تتميز بالمخاطرة. إذ نجد أن المشرع الجزائري قد فرض إجراءات وشروطا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يجب عليها احترامها وتوفيرها كي يكون استثمارها بالبورصة صحيحا، فــ فيم تتمثل هذه الشروط؟

تعتبر شروط الإدراج أو قبول إدخال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفتها مستثمرة جد مرنة ومبسطة مقارنة مع الشروط المفروضة على شركات المساهمة الضخمة التي تطلب الانضمام إلى السوق الرئيسي للبورصة، حيث إن هذا النوع من التسهيلات جاء متناسبا مع ظروف وخصوصية المؤسسات خاصة وأن السياسة المتبعة من طرف الدولة تقوم على تعزيز مكانة المؤسسات بقصد التنويع ودمجها في البورصة. وكل هذا راجع للدور الفعال الذي لعبته هذه المؤسسات في النهوض باقتصاد العديد من الدول. وعليه    وفي إطار تحقيق مساعي الدولة في اللجوء الى إعطاء دفع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإدراج في البورصة والاستثمار بها، فقد اتخذت إجراءات مبسطة على المؤسسات، تمثلت في الآتي:

-أن تكون المؤسسة ذات نظام شركة أسهم⁷ إذ فرض المشرع الجزائري شكلا قانونيا وجب على المؤسسة أن تحتويه كقالب، لأجل ذلك جاءت المادة 09 من النظام 12-01 والتي تضمنت المواد المتعلقة بشروط إدراج سندات رأس المال في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالضبط المادة 46 التي نصت على أنه:" يجب أن تكون المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ذات نظام شركة أسهم...". وعليه يفهم من هذه المادة أنه يجب على المؤسسة الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في دخول سوق البورصة أن تتخذ شكل شركة مساهمة عند تأسيسها وعند رغبتها في دخول البورصة، وهو الشكل المفروض عليها قانونا. اذ إن جميع المساعي التي بادرت بها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وشركة تسيير بورصة القيم المنقولة قبل سنة 2018 عرفت فشلا، خاصة تلك المتعلقة بمحاولة تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة في الجزائر والتي تنشط ويزداد عددها يوما بعد يوم بمزايا الإدراج بسوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالسبب الرئيسي للعزوف كان في غالب الأحيان التخوف من فتح رأسمالها باعتبارها شركات واعدة تتخذ شكلا تجاريا غير مناسب لطرح الأسهم أو السندات. الأمر الذي جعل بورصة الجزائر بهيئاتها غير قادرة على تلبية الشروط اللازمة لجذب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إليها.

-أن تعيّن المؤسسة مستشارا مرافقا لها بموجب اتفاقية مبرمة بينهما يدعى «الراعي في البورصة» لمدة (05) سنوات⁸.

-أن تكون المؤسسة قد نشرت كشوفها المالية المصادق عليها للسنتين الماليتين الأخيرتين ما لم تقرر لجنة عمليات البورصة خلاف ذلك، وتعفى من هذا الشرط إذا كانت قيد التأسيس من خلال الطلب العلني على الادخار⁹. والواضح أن هذا الشرط يمثل ضمانا لحماية الجمهور المستثمر لمدخراته في شكل اقتناء لأسهم هذه المؤسسات؛ إذ يمّكنه من معرفة الحالة المالية لحقوق وأصول ما تمتلكه هذه المؤسسات.

-يجب أن تقوم المؤسسة بفتح رأسمالها الاجتماعي على مستوى أدناه 10% وذلك يوم الإدراج على أبعد تقدير¹⁰، وهنا يبرز التخفيف المحفز للمؤسسة حيث اشترط المشرع من الشركة الضخمة أن توزع على الجمهور سندات تمثل20% على الأقل من رأسمال الشركة، وذلك يوم الإدراج على أبعد تقدير. وما يثير اللبس أن المشرع اشترط على المؤسسة أن تفتح رأسمالها الاجتماعي بنسبة 10% للجمهور المكتتب في حين اشترط على شركة المساهمة توزيع سندات تمثل 20% للجمهور المكتتب، فما المغزى التي يتوخاها من وراء ذلك؟

يرجع سبب تحديد المشرع نسبة رأس المال المطروح من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى توخي الحذر والمعاملة الخاصة رغبة منه في تحفيز رؤساء هاته المؤسسات إلى عدم فتح نسبة أكبر للجمهور محافظة على الملكية. وفي المقابل من ذلك لم يهتم المشرع بأمر شركة المساهمة الضخمة، ولم يعاملها بمعاملة المؤسسات نظرا لاعتمادها على طريقة تأسيس تفرض فتح رأسمالها للجمهور، مما يعدد المالكين، حيث اكتفى بالنص على نسبة السندات التي توزعها على الجمهور كشرط لقبول إدراجها.

وما تجدر الإشارة اليه أنّه تم إعفاء المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من استيفاء بعض الشروط تشجيعا لها من الدولة للانضمام إلى البورصة مقارنة بشروط انضمام شركات المساهمة الضخمة إلى السوق الرئيسي، وهذه المعاملة المرنة تعد نقطة إيجابية تحسب للمشرع الجزائري؛ إذ تتمثل هذه الإعفاءات فيما يلي:

-عدم استيفاء شروط الربحية والرأسمال الأدنى المطلوبين في شركات المساهمة الضخمة التي يطلب منها أن تكون قد حققت أرباحا خلال السنة المالية التي تسبق طلب القبول مالم تقرر اللجنة خلاف ذلك، وألا يقل رأسمالها الذي تم وفاؤه عن خمسمائة مليون (500.000.000دج)¹¹.

-  إعفاؤها من تقديم تقرير تقييمي لأصولها ينجزه عضو من المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين غير مندوب الحسابات للشركة أو أي خبير آخر تعترف اللجنة بتقييمه، وكذلك الإعفاء من شرط أن تبرر وجود هيئة للمراقبة الداخلية تكون محل تقييم من مندوب الحسابات في تقريره حول الرقابة الداخلية للشركة، وإن لم تتوافر مثل هذه الهيئة لدى الشركة فعليها تنصيبها خلال السنة المالية التي تلي قبول سنداتها في التداول في البورصة¹².

 وما نشير إليه أن المشرع لم يكتف بتنظيم عملية استثمار المؤسسات بالبورصة عند تنظيمه لشروط قبولها بل اهتم أيضا بشروط قبول تداول القيم المنقولة الصادرة عنها وجعلها تتمثل في:

-يجب أن تكون القيم المنقولة محل طلب قبول لدى اللجنة¹³.

-يجب أن تودع مشروع مذكرة إعلامية تخضع لتأشيرة اللجنة، ويتم إعداد مشروع المذكرة الإعلامية حسب الشروط المحددة بموجب تعليمة من اللجنة¹⁴. 

- أن توّزع سندات رأسمال المؤسسة الصغيرة والمتوسطة على الجمهور على عدد أدناه (50) مساهما، أو ثلاثة مستثمرين مؤسساتيين، وذلك يوم الإدراج على أبعد تقدير. فحتى يتم قبول قيمها يجب أن توّزع سندات رأسمال المؤسسة الصغيرة والمتوسطة على الجمهور على عدد أدناه (50) مساهما، أو ثلاثة مستثمرين مؤسساتيين وذلك يوم الإدراج على أبعد تقدير¹⁵. والملاحظ على هذا الشرط أن المشرع الجزائري قد قام بتقييد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بضرورة توزيع أسهمها على50 مساهما إذا كان الجمهور أشخاصا طبيعيين أو ثلاثة مستثمرين مؤسساتيين¹⁶إذا كانوا من بين الأشخاص المعنويين.

وبمجرد استيفاء المؤسسات لشروط وإجراءات قيدها بالبورصة وبدء عمليات تداول قيمها المنقولة (أدوات الاستثمار) تعتبر مستثمرة، ويعد اللجوء إلى هذا النوع من الاستثمارات إحدى النشاطات التي تحتاجها البورصة الجزائرية في الوقت الحالي نظرا لركود العمل الذي تعاني منه، خاصة في ظل شبه انعدام المستثمرين بها، وضعف تداول القيم المنقولة على الرغم من الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه في دفع الاستثمار والاقتصاد الوطني لو حظيت بالقليل من الاهتمام الحكومي والسياسي الذي عليه المبادرة إلى جذب المستثمرين بشتى أنواعهم، وطنيين كانوا            أم أجانب، وذلك عبر  التعريف بسوق البورصة ومزاياه  لإزالة التخوف والعزوف الذي يعتري تفكيرهم.

وكأبرز مثال عن بداية اهتمام المشرع الجزائري بالسوق الصغير الذي تم إنشاؤه منذ سنة2012، يتضح من خلال ادراج شركة (أ أوم انفست) بهذا السوق كشركة واحدة ووحيدة خاضت التجربة وكانت مثالا لاستثمارات باقي المؤسسات من هذا النوع.

فبعد استيفاء شركة (أ أوم انفست) للشروط المطلوبة أعلاه، انضمت فعليا للسوق الصغير ببورصة الجزائر، حيث إن شركة أ أوم أنفست (AOM INVEST) هي شركة ذات أسهم وذات رأس مال مشترك عمومي استجابت لشروط القيد بالبورصة المطلوبة قانونا، يقدر رأسمالها الاجتماعي ب115.930.000دج وتختص هذه الشركة بالعمل في مجال تطوير واستغلال مشاريع السياحة الحرارية¹⁷، يتواجد مقر هذه الشركة ب 03 شارع أغادير بولاية وهران. فتحت هذه الشركة قصد استيفاء شرط الخوصصة الجزئية رأسمالها بنسبة 10% أي ما يعادل 520.000 دج في شكل أسهم ممتازة على ثلاثة مستثمرين مؤسساتيين¹⁸.

تحصلت الشركة على مصادقة اللجنة على المذكرة الإعلامية التي قدمتها الشركة المتعلقة بإصدار أسهم شركة (أ أوم أنفست) بسوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتواجد ببورصة الجزائر، تعتبر هذه المصادقة بمثابة تأشيرة للانضمام إلى السوق والتي يرجع تاريخ اعتمادها إلى 10 أكتوبر 2018 باعتماد يحمل رقم 2018-02 بموجب إجراءات الانضمام العادية تطبيقا لنصوص المادتين 41 و42 من المرسوم التشريعي 93- ‍10 المعدل والمتمم المتعلق ببورصة القيم المنقولة¹⁹.

المطلب الثاني: تمويل استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البورصة

تأمل الدولة الجزائرية تحقيق التنويع الاقتصادي في إطار الاستراتيجية التي تعول عليها من أجل فك التبعية الحتمية لواردات النفط من خلال تشجيعها لاستثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جل القطاعات، وعلى وجه الخصوص الاستثمار بالبورصة. إذ يرجع هذا إلى اقتناعها بالدور الفعال الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كإحدى نتائج التنويع الاقتصادي الذي يسمح عبره بتنويع هيكل الإنتاج وخلق قطاعات جديدة مولدة للدخل، بحيث ينخفض بفضل هذه المؤسسات الاعتماد الكلي على إيرادات القطاع الرئيسي في الاقتصاد الجزائري ألا وهو القطاع النفطي.

 وانطلاقا مما سبق، سارعت الدولة الى إنشاء سوق خاص بالسندات التي تطرحها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للجمهور المكتتب الذي يقصدها بغرض اقتناء القيم المنقولة المطروحة، وتحقيق الربح. ومن ثم يسعى هذا النوع من الاستثمارات أو الدخول إلى البورصة لتوفير العديد من المزايا ألا وهي: رفع رأس المال، اكتساب الشهرة، ورفع عدد الشركاء بها، بالإضافة الى تحقيق سيولة عالية، حيث تمثل هذه الأخيرة أهم هدف تصبو المؤسسة العاجزة ماديا لتحقيقه.

يعدّ التمويل المنتظم من أساسيات إنشاء وتشغيل وتوسيع المؤسسات بمختلف أنواعها وأحجامها، إذ تحتاج هذه المؤسسات - كما هو معروف-  إلى أدوات التمويل طويل الأجل لشراء الآلات والمعدات وغيرها من الأصول الثابتة، كما تحتاج الى أدوات التمويل قصيرة الأجل لاسيما القروض لتغطية احتياجاتها من المواد الأولية وأجور العاملين وغيرها من مصاريف الاستغلال المعروفة²⁰، حيث إن الملاحظ على هذا أن  مصادر التمويل الداخلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  لا تكفي  في الغالب لسداد كل احتياجاتها في مراحل حياتها المختلفة، كما أن البعض من مموليها قد يفرض عليه التزامات غير مرغوب فيها، خاصة في  الأحوال التي تقدم فيها البنوك التجارية القروض لهذه المؤسسات الصغيرة، فإنها غالبا ما تطلب ضمانات مبالغا فيها لا تتوفر في المشروع الصغير، إضافة الى رفع سعر الفائدة لتتلاءم مع المخاطرة التي يتحملها المصرف بما يزيد التكاليف في المشروع الصغير²¹.

وعليه، تعتمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تغطية احتياجاتها الاستثمارية، وتدعيم رأس المال العامل على مصادر تمويلية يأتي على رأسها سوق البورصة الذي يعتبر مصدرا تمويليا خارجيا؛ اذ تلجأ هذه المؤسسات إلى هذا التمويل الحديث بقصد مواجهة المشاكل والصعوبات التي تعرقل حياتها الإنتاجية، وتعيق طموحاتها في النمو والتجديد بالأخص في مرحلة الانطلاق، وذلك لاصطدامها بالعديد من المشاكل التمويلية الراجعة أساسا لمحدودية بدائل التمويل المتاحة أمامها، مما يؤدي الى ضعف نموها وعدم القدرة على تخطي الخطوات الأولى في السوق²².

وإذا أردنا توضيح مفهوم التمويل نجد أن تمويل المؤسسات الصغيرة عبر البورصة يأخذ مفهوم: الآلية التي يتم من خلالها تحويل الموارد المالية من الوحدات الاقتصادية المدخرة، والتي يتوافر لديها فائض مالي، وتمثل عرض الأموال إلى الوحدات الاقتصادية التي تعاني من العجز         في الموارد المالية، وتعكس الطلب على الموارد المالية، وبذلك فإن السوق التمويلية تحول الموارد المالية من الوحدات التي لا تملك القدرة والرغبة على الاستثمار      إلى الوحدات التي تتوافر لديها الفرص الاستثمارية، وتملك القدرة على الاستثمار²³.

كما أن هذا النوع من التمويل يأخذ شكل فتح المؤسسة لرأسمالها للجمهور عبر الاكتتاب في سندات رأس المال دون سندات الدين²⁴، حيث يبادر رؤساء هذه المؤسسات إلى اتخاذ قرار الاستثمار بالبورصة وطرح السندات من أجل بيعها وتوفير السيولة التي يحتاجونها عند بداية المشروع الاستثماري إذا كانت المؤسسة في طور الإنجاز أو يهدفون الى رفع رأسمالها، وإنعاش الإنتاج ودرء خطر إفلاس المؤسسة أثناء نشاطها.

يوفر الاستثمار بالبورصة هدفين أو مصلحتين لكلا الطرفين؛ فالمؤسسة المصدرة للقيم المنقولة تطرح رأسمالها عند عجزها عن توفير التمويل المناسب لمواصلة حياتها الإنتاجية في مقابل المستثمرين المشترين للقيم الذين يسارعون إلى استثمار مدخراتهم، واقتناء القيم للدخول في حصة معينة من رأسمال الشركة المصدرة لاكتساب حقوق الشريك، وتحقيق الأرباح عند نجاح المشروع الاستثماري للمؤسسة؛ اذ يمكن لسوق البورصة أن توفر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند انطلاقها مصدرا بديلا للحصول على رؤوس أموال، ما يتيح فرصة نمو ممتازة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير سوق محكمة التنظيم للمستثمرين من أجل توظيف استثماراتهم²⁵.

 

 

المبحث الثاني: سياسة الدولة في بعث استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر البورصة

اعتمدت الدولة مؤخرا للقضاء على الأزمة الاقتصادية أسلوب اللجوء إلى السوق المالي(البورصة) من أجل تطوير وترقية الاستثمارات، حيث جعلت توفير البيئة الاستثمارية التي تجذب المستثمرين وتشجعهم على العملية الاستثمارية ضمن أولوياتها المسطرة في مخططاتها الاقتصادية والسياسية. وفي سبيل تحقيق هذا المسعى قدم المشرع الجزائري العديد من الضمانات التشجيعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ما سنتطرق اليه في (المطلب الأول) وفي سبيل معرفة عوامل نجاح استثمار هذه المؤسسات أو بمعنى آخر دراسة انعكاسات الضمانات الممنوحة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصصنا لها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: أشكال الضمانات الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تنال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جراء استثمارها في سوق البورصة جملة من الضمانات التي تقيها من الأضرار والفشل الذي يصيب المشروع الاستثماري بها، حيث عمد المشرع الجزائري إلى توفير حماية فائقة لرؤساء هذه المؤسسات متوخيا الإنقاص من التخوف والعزوف الذي يبديه هؤلاء في غالب الأحيان؛ حيث يمكننا تعداد البعض من هاته الضمانات في التالي:

 -ضمان توفير حماية لادخار المستثمر في السوق المالي.

   إنّ الاستثمار في القيم المنقولة يعتبر أحد الأشكال التي تجسّد عملية توظيف الأموال، وعلى ذلك فإنّ الاكتتاب أو شراء القيم المنقولة يشكّل استثمارا يقوم به المدخر الذي يوظف أمواله تجاه السوق التي يعد متدخلا ومتعاملا فيها بهدف تحقيق أرباح.

من بين أهم وظائف البورصة عموما هو '' تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات خدمة للاقتصاد القومي. حيث تشجع سوق الأوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم، كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحو الاستثمارات الملائمة ''²⁶.

 وعليه ومن أجل حماية حقوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفتها مدخرا ومستثمرا، كلف المشرع الجزائري لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالسهر على حسن سير السوق المالي، وحماية المستثمرين والادخار على حد سواء، حيث تمارس أعمالها وفق آلية مدروسة ومنظمة يجب اتباعها من كل المتعاملين لتوفير جو يسوده النظام والشفافية. وهو ما يبعث الطمأنينة والراحة في نفوس رؤساء المؤسسات بالمحافظة على حقوق هذه الأخيرة.

- ضمان المساواة بين المتدخلين في السوق المالي.

إن تكريس الشفافية في السوق ومعاملة المستثمرين بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قدم المساواة والحفاظ على مصالحهم من الحقوق التي يكفلها القانون، وهي من الحتميات التي يجب تكريسها لضمان حسن سير السوق.

 فوضْعُ المتعاملين والمتدخلين على قدم المساواة، يعني أنهم متساوون في فرص تحقيق الأرباح، كما أنهم يواجهون أو يخضعون لنفس المخاطر التي تنبثق من عملية الاستثمار. حيث إن كل عمليات البورصة خاضعة للتنظيم، ما يجعل المساواة في معاملة المستثمرين تشغل ضمانة ذات مكانة جد هامة وجوهرية؛ فالسير الحسن للسوق وفعاليته مرتبط بتكريس المساواة بين المتعاملين في السوق، أي مساواة المستثمرين أمام السعر، وأيضا مساواتهم أمام المعلومة²⁷.

-ضمان تخصيص سوق للمؤسسات على مستوى البورصة.

في سنة 2012 في إطار تعديل السياسة الاستثمارية للشركات المستثمرة في البورصة الجزائرية، قرر المشرع الجزائري بناء على أصوات رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الباحثين عن التمويل الحديث والمنادين بضرورة اتخاذ قرار يسمح بإدراج هؤلاء الأعوان الاقتصاديين في السوق المالي.

استجابة لمطالب هؤلاء والاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار الوطني. سمحت الدولة بإدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة الجزائرية، حيث خصصت لها سوقا لطرح سندات رأسمالها مثلها مثل شركات المساهمة الضخمة. غير أن الملاحظ على هذه المؤسسات أن المشرع الجزائري قد أبدى رغبة في توفير التمويل للمشاريع الاستثمارية التي تقيمها من خلال فتح رأسمالها للجمهور، بالرغم من أنها كيان صغير لا يضاهي ضخامة الشركات ذات الرساميل الكبرى.

وقد أشار المشرع الجزائري إلى أن بورصة الجزائر أو بورصة القيم المنقولة كما تم تسميتها في المرسوم التشريعي93-10 المنشئ لها بأنها سوق تتكون من:

سوق لسندات الرأسمال، وسوق لسندات الدين إذا ما نظرنا إليها من جانب القيم المنقولة المتداولة فيها، والملاحظة المهمة التي يمكننا الإشارة إليها أن المشرع قد قام مرة أخرى بتقسيم هاتين السوقين اللتين تتضمنهما البورصة. بحيث جعل سوق سندات الرأسمال يتضمن: سوق رئيسية خاصة بشركات المساهمة، وسوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب سوق سندات الدين التي أقصيت منها سندات الدين المصدرة عن هذه المؤسسات. وهذه الفكرة جاءت مكملة لنص المادة 09 من النظام 12-01²⁸ أين تم بموجبها السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدخول إلى البورصة عبر إنشاء سوق مخصص لسندات رأس المال فقط دون سندات الدين. وعليه فقد أحسن المشرع الجزائري بتخصيص مثل هذه الضمانة للمؤسسات نظرا لصغر حجمها وعدم قدرتها على الاستجابة لشروط السوق الرئيسي.

كان تاريخ أول تسعير للقيم الصادرة عن هذه الشركة يوم12ديسمبر 2018 أين تم بدء عملية تداول قيمها على مستوى شركة تسيير بورصة القيم (بسوق شارع العقيد عميروش) وبالضبط في السوق المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبالتاريخ المحدد تم فعليا تداول أسهم الشركة السياحية في سوق أسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببورصة الجزائر، ما جعل شركة" أ أوم أنفست" أول شركة تسجل على قائمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بورصة الجزائر، فهي الشركة الوحيدة المدرجة في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة²⁹. باعتبارها أول تجربة فريدة من نوعها تخوضها شركة "أ أوم أنفست" بسوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسمح لها بالانطلاقة الفعلية لعمله بموجب تنشيطه عمليات تداول أسهم هذه الشركة.

حضر حصة افتتاح التسعير كل من وزير المالية عبد الرحمان راوية ورئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عبد الحكيم براح بالإضافة إلى المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب، فقد اعتبر انضمام هذه المؤسسة فرصة سانحة لدعوة المؤسسات الصغيرة المتوسطة الأخرى من أجل الانضمام، أين صرح عن انضمام ثلاث مؤسسات إلى جانب    "أ أوم انفست" في الثلاثي الأول من سنة 2019 ³⁰ لكن       إلى حد اليوم لم يتجسد هذا المسعى.

-ضمان استحداث شخص الراعي المرافق للمؤسسات

رغبة من المشرع الجزائري في بعث الطمأنينة لدى رؤساء المؤسسات وحثهم على الدخول                إلى البورصة، تم توفير شخص يعمل على الرقي بهذا الكيان الصغير وترشيده بكل الحقوق والواجبات والمخاطر التي من المحتمل أن يتعرضوا لها خلال تعاملهم فيها، والسهر على إنجاح استثماراتها. حيث جعل المشرع من ضمن شروط قبول إدراج المؤسسات أنه عليها اتخاذ شخص معنوي³¹يسمى الراعي في البورصة يرافقها أثناء حياتها الاستثمارية في البورصة بناء على إبرام اتفاقية بينهما.

و"مرقي البورصة هو مستشار مرافق، ويجب أن يكون وسيطا معتمدا في عمليات البورصة أو بنكا أو مؤسسة مالية، أو شركة استشارية في مجالات المالية والقانون واستراتيجية الأعمال، مع تمتعه بالخبرة الكافية في عمليات هيكلة رأس المال، واندماج وشراء المؤسسات شرط أن يكون معترفا به ومسجلا لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها"³².

يخضع هذا المرقي³³ في بورصة الجزائر إلى شروط حددتها تعليمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 01-2013 الصادرة في 09 جوان 2013 المتعلقة بشروط وإجراءات تسجيل المرقيين في البورصة³⁴.

حيث تبرز مهام هذا الراعي المرافق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عدة نشاطات يمارسها في إطار واجباته تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب مقتضيات المادة 02 من النظام 15-01 ومن أهمها:

-الاستشارة في مجال توظيف القيم المنقولة.

- التسيير الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب.

-ضمان النجاح في المسعى والاكتتاب المضمون في اصدار السندات.

-حفظ القيم المنقولة وإدارتها.

- إرشاد المؤسسات في مجال هيكلة رأسمال وإدماج وإعادة شراء المؤسسات.

يبدو من خلال هذه المهام الموسعة، أن دور الراعي في البورصة أكثر توسعا وأهمية من الوسيط المرافق لشركات المساهمة بسبب أن المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة تحتاج إلى ترقية ومرافقة، خاصة وهي الشركة الناشئة والمعول عليها في ترقية وتنمية الاستثمار والاقتصاد الوطني. مما يوضح أن توفير الراعي في البورصة كمرافق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق البورصة يعتبر أهم ضمانة إدارية تتمتع بها. والملاحظ على هذا المرافق أن المشرع الجزائري قد أحسن صنيعا بتوفير هذا الشخص الذي يعمل على مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا لحاجتها لمثل هذا الشخص من أجل تنوير بصيرتها وترقيتها.

      المطلب الثاني: انعكاسات الضمانات الممنوحة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بعد أن أسلفنا الذكر أن المشرع الجزائري وفر لرؤساء المؤسسات العديد من المزايا والحوافز التشجيعية للدفع بهم إلى الاستثمار بالبورصة، والتخلي عن فكرة العزوف الشائع لديهم، نشجع هؤلاء الرؤساء لدخول البورصة لتحقيق هدف تطوير وترقية الاقتصاد الوطني مثله مثل بقية اقتصادات الدول. لذا سنوضح لهم في هذه النقطة النتائج الإيجابية لهذه الضمانات التي تنعكس على المؤسسات (الفرع الأول) بالإضافة الى النتائج السلبية لها من خلال (الفرع الثاني).

الفرع الأول: النتائج الإيجابية المحققة لصالح المؤسسات جراء الضمانات المقررة لها

حيث تحقق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستثمرة بالبورصة عند الاستجابة لمطلب تلبية نداء المشرع وقبولها بالضمانات القانونية المتعددة مجموعة من المزايا نوردها في الآتي:

-تؤثر بورصة المؤسسات بشكل إيجابي في ضخ السيولة النقدية في الاقتصاد وتحويل السوق من حالة الركود إلى حالة النشاط الاقتصادي.

-تساهم هذه البورصة في تنوع القيم المنقولة، وتساعد في تفعيل الشفافية نظرا لما تقدمه من حلول اقتصادية، حيث تساعد على فتح مجالات استثمارية جديدة وحوافز إضافية لجذب المستثمرين لتلبية احتياجاتهم.

-الهدف من إنشاء هذه البورصة هو توفير أدوات تمويلية مستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يسمح برفع قدرتها التنافسية، وتعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، والذي يعتبر أحد الأركان الرئيسية للتنمية الاقتصادية في الوقت الراهن.

-توفير فرصة كبيرة لأصحاب المؤسسات الصغيرة من الشباب وصغار المستثمرين في التوسع في مشروعاتهم.

-توفير فرصة لدخول مستثمرين استراتيجيين كشركاء مما يسمح بنقل وتحسين الخبرات الفنية والتكنولوجية والإدارة³⁵. كما أن سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يوفر لشركة      "أ أوم انفست"- باعتباره جزءا لتوفير بيئة مواتية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-المزايا التالية:

- حصول المؤسسة على التمويل المباشر من أموال المدخرين على اعتبار أن البورصة مصدر تمويلي حديث مكمل للتمويل المصرفي.

-وصول المؤسسة إلى موارد مستقرة للتمويل وفقا لأحسن تحليل مالي.

-وصول المؤسسة بأبسط وأرخص الشروط والتكاليف        إلى سوق القيم المنقولة.

- حصول المؤسسة على فرص استثمار أكبر، وخروج شركات ذات رأسمال استثماري إلى المحيط الاقتصادي³⁶.

وبعد أن ذكرنا مجموعة المزايا التي تصبو إلى تحقيقها الهيئات المنشئة لسوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات على حد سواء، نبرز في الآتي الأهداف المتوخاة تحقيقها:

-الرفع من رأسمالها المستثمر: إذا قررت الشركة تطوير نشاطها لترقية مكانتها في السوق، سيتطلب منها ذلك ضخ أموال ضخمة في مشاريعها الجديدة، لكنها قد تعجز عن طريق التمويل الداخلي، فتضطر الى فتح رأسمالها عن طريق طرح سندات يكتتب فيها الجمهور، سواء كانت سندات دين أم سندات رأسمال³⁷إذ هو أفضل دليل عن رغبتها في كسب شركاء جدد بقصد توسيع قاعدة المساهمين رغبة منها في الحصول على سيولة نقدية تؤدي إلى رفع رأسمالها المكتتب فيه عند التأسيس³⁸.

- تحسين أداء المؤسسة ومركزها المالي: تتعدد الأهداف المحققة من وراء إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة؛ فاتخاذ قرار الانضمام إلى هذا السوق من رؤسائها الأكيد أنه سيكون لفائدتها، مما يرفع إنتاجيتها ويوفر لها التمويل اللازم لإتمام مشاريعها كما أسلفنا الذكر. وفي الجهة المقابلة فمن بين الأهداف التي يحققها السوق المالي توفير التمويل للوحدات الاقتصادية التي تعاني عجزا ماليا، وهو الأمر الذي ينطبق على حالة المؤسسات التي تعد فتية والمحتاجة الى رعاية ومرافقة من أجل فرض صورتها وتصحيح مركزها في سوق القطاعات التي تنشط على مستواه.

إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات، حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقعها، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل، فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي، وهو ما قد يؤدي الى إجراء بعض التعديلات في سياستها أملا في تحسين مركزها عن طريق تطوير تقنيات التسيير³⁹. فقد أعطت مؤسسة "أ أوم أنفست" مثالا عن المؤسسة الطموحة التي تتفتح نحو الترقية والتحضر، فهي من وراء هذا الإدراج ستتمتع بجميع مزايا الإدراج بما فيها اكتساب شهرة وطنيا وعالميا، بالإضافة       إلى إعطاء الثقة لدى المتعاملين معها من خلال رفع رأسمالها عن طريق اللجوء للادخار العلني⁴⁰.

-توفير التمويل الضروري للمؤسسة: لقد أسلفنا الذكر بأن السبب الرئيسي للجوء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار بالبورصة هو البحث عن تمويل لتغطية احتياجاتها التي تحقق لها الاستمرار في تنافسية النشاط أمام المؤسسات الأخرى المتواجدة بالسوق. فبناء على إدراج شركة "أ أوم أنفست" بالبورصة، تكون هذه الشركة الناشطة في مجال الفندقة قد كسرت حاجز العزوف عن إصدار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قيما منقولة تتداول بالبورصة بتاريخ 12ديسمبر2018، "بدخولها سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشئ ببورصة الجزائر سنة2012 "⁴¹وبقائه دون فعالية ودون تداول به لسندات رأس المال إلى غاية تنشيطه بفضل هذه الشركة. يبقى الهدف الرئيسي من دخول هذه المؤسسة إلى البورصة هو البحث عن تمويل لمشاريعها الاستثمارية في المستقبل.

-تطوير وترقية الاستثمار الوطني. تسعى الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية  إلى جذب المدخرات المكتنزة لدى المواطنين وضخها في البنوك، لذا تعد البورصة إحدى هذه الوسائل المطورة للاستثمارات، حيث يمكن للأفراد الراغبين في الاستثمار عبر الأوراق المالية أن يحققوا الثروة لاستثمارها واستثمار الدولة عن طريق بيع وشراء الأسهم والسندات المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح سندات حكومية في البورصة، هذا ما يوفر كمية عالية من السيولة من جهة أخرى؛ حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ازدياد لجوء الحكومات إلى الاقتراض العام من الشعب. كما أن هذه الشركات المدرجة في البورصة بمختلف أحجامها تلعب دورا رئيسيا في النشاط الاقتصادي من أجل ما تقوم به من المساعدة في تعبئة الفائض الاقتصادي وإعادة تحريكه وتوظيفه في مجالات النشاط⁴².

الفرع الثاني: الانعكاسات السلبية للضمانات الممنوحة للمؤسسات المستثمرة بالبورصة

بعد أن قمنا بذكر أهم الأهداف والمزايا المحققة من وراء دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى البورصة نجد أنه وبالمقابل تنعكس هذه الضمانات سلبيا عليها من خلال ما سيأتي بيانه:

-الشكل القانوني : فرض المشرع الجزائري على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اتخاذ شكل معين لقبول إدراجها بالبورصة وهو أن تتخذ شكل شركة مساهمة، حيث يعتبر شكل شركة المساهمة هو الشكل الأنسب لفتح رأسمالها سواء عند التأسيس أم عند الرغبة في زيادة ورفع رأسمالها، هذا من الناحية القانونية عبر عملية طرح القيم المنقولة باللجوء العلني للادخار أو بدونه، لكنه من الناحية العملية نجد أن هذا القيد  القانوني  يمنع  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخذة للأشكال التجارية الأخرى من دخول البورصة والاستثمار بها، وهو  ما ينتج عنه حرمان هذه المؤسسات من خدمات التمويل التي تؤديها سوق البورصة⁴³.

-حجم رأس المال المطروح: لا يتواجد حاليا في سوق البورصة الجزائرية أي نوع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب التخوف والعزوف المنتشر لدى مسيريها ورؤسائها؛ إذ يرجع سبب عدم قبول الاستثمار بالبورصة بحثا عن التمويل الضروري إلى تخوفهم من خسارة ملكية المؤسسة، ففتح رأسمال المؤسسة يقابله دخول أشخاص غرباء إلى المؤسسة كشركاء والتحكم في إدارتها، وكل شؤونها نظرا لما تخوله هذه الصفة من حقوق.

-فشل استثمار المؤسسات بسبب عدم نجاح مهمة الراعي في البورصة: قد تتعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثناء حياتها الإنتاجية والعملية إلى فشل مشاريعها التجارية، وهو حال الاستثمار في البورصة الذي يعد مجالا مليئا بالمخاطرة، غير أن تواجد الراعي المرافق لها قد يهون عليها عملية الاستثمار لدى مساعدته لها، لكنه قد لا ينجح في المهمة المسندة إليه فيرتكب أخطاء قد تكون عن قصد أو عن غير قصد بسبب عدم احترامه لقواعد وآداب مهنة وسيط في عمليات البورصة، مما يؤدي إلى إلحاق أضرار وفشل المشروع الاستثماري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة⁴⁴. وهو ما يسمى بتلاعب شركات السمسرة بصغار المستثمرين بسبب ضعف الرقابة في السوق المالية. لكن وبقصد التخفيف والتعويض عن الفشل قرر المشرع الجزائري حماية لهذه المؤسسات بتوفير صندوق ضمان الزبائن يستمد تمويلاته من مساهمات الوسطاء، بالإضافة إلى عقود تأمين تجاه الزبائن تضمن مسؤوليتهم⁴⁵.  

خاتمة

في ختام دراستنا هذه نجد أن المشرع الجزائري حتى وإن وفر مجموعة من الضمانات والمزايا لرؤساء ومسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقصد تحفيزهم وتنويرهم بضرورة الاستثمار بالبورصة الجزائرية إلا أن ضآلة عدد هذه المؤسسات بالبورصة واقعيا يشكل حاجزا يصعّب المهمة أمام القوانين والمسؤولين الذين يرفعون تحدي توفير التمويل الحديث عبر البورصة؛ حيث لم يستطع المشرع رفع التخوف الذي يدور في أذهان هؤلاء المستثمرين بسبب ما يحتويه هذا السوق من مخاطرة ومغامرة، فأمام كل هذا يبقى انضمام      "أ أوم أنفست" يشكّل بادرة لافتتاح مجال الاستثمار كمثال يقتدى به بسوق البورصة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

حيث إن خلق سوق صغيرة خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاء مطلبا اقتضته الظروف الاقتصادية للدولة الجزائرية، ومحاولة مواكبة التقدم الذي عرفته بعض الدول المعتمدة على التمويل عبر السوق المالي، مما يؤكد أنه كان برنامجا حكوميا مسطرا سعت الهيئات المنظمة لعمل البورصة على تنفيذه، وعلى رأسها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. غير أن الواقع العملي يثبت أن هذه الضمانات والتحفيزات لم ترق لأن تكون محفزا لرؤساء المؤسسات يدفعهم لاتخاذ قرار الاستثمار بها خاصة في ظل غياب هاته المؤسسات على مستوى السوق الخاص بها، وهو ما يؤكد فرضية عدم إمكانية تطوير الاستثمار الوطني والاقتصاد ككل. ما ينتج معه فشل الاستراتيجية التحفيزية التي سعت إليها الحكومة.

 -وجدنا من خلال الدراسة، أن إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البورصة على مستوى السوق الخاص بها وفر لها شروطا جد مرنة، وضمانات متنوعة لم تقض على تخوف هؤلاء الأعوان الاقتصاديين من فقدان مؤسساتهم خاصة في ظل المخاطر التي تواجههم عند فتح رأسمالها للجمهور للاكتتاب به، بالرغم من أنه محدد بنسبة ضئيلة لا تدعو إلى التخوف إذا ما قورنت بكفة الأهداف والمنافع المزدوجة التي يحققها هذا النوع من الاستثمارات.

-لاحظنا أنه وفي سبيل دفع عجلة الاستثمار الوطني عبر إدراج المؤسسات بالبورصة، خلق المشرع منصب الراعي المرافق لها بغرض بعث الطمأنينة في نفوس رؤساء المؤسسات؛ إذ إنه يسعى الى إنجاح استثماراتها وحسن تسيير وادارة حافظاتها المالية، وهذا يعد نقطة إيجابية تحسب للمشرع الجزائري.

-توصلنا كذلك أنه من بين الأهداف الوطنية الاقتصادية التي تحققها الدولة الجزائرية لدى إدراج المؤسسات التوصل إلى التنويع الاقتصادي عبر توزيع الاستثمار وتركيزه على الاستثمار بالسوق المالي خاصة في ظل اعتبارها واحدة من بين القطاعات الجديدة والبديلة عن النفط.

وعليه وبعد هذه النتائج والملاحظات المتوصل إليها، نشير إلى أنه وبالرغم من المجهودات القانونية المبذولة من خلال توفير أنواع مختلفة من الضمانات بقصد تحفيز الاستثمار بالسوق المالي، سجلنا غياب ثقافة الاستثمار بالسوق الصغير لدى رؤسائها، مما نجم عنه غياب هاته المؤسسات التي يرافقها عدم فاعلية ونجاعة تنصيب سوق صغير.

   وسعيا منا في ختام دراستنا هذه، نود الإشارة إلى بعض الاقتراحات التي نأمل أن تبنى عليها دراسات تكميلية جدية وعلمية في المستقبل، أو أن تجد هذه المقترحات صدى، وذلك بأن تجد طريقها إلى التطبيق من الهيئات الوصية، وهي التي نلخصها فيما يلي: 

-  يجب على الهيئات المنظمة لعمل السوق المالي ككل أن تسارع إلى إيجاد الظروف الأكثر ملاءمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستثمرة بها، وعلى وجه الخصوص توفير المزيد من الضمانات بمختلف أنواعها بقصد حثها وتشجيعها للجوء إلى التمويل الحديث عبر البورصة.

-  يجب على الدولة الجزائرية والهيئات المنظمة لعمل البورصة أن تسعى إلى ضرورة نشر ثقافة الانضمام إلى السوق المالي بين أوساط الأعوان الاقتصاديين في ظل اعتباره أحد وسائل التنويع الاقتصادي الذي يوفر الرقي بالاقتصاد الوطني.

-   نظرا للدور الفعال الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الدول المتقدمة، وجب على الجزائر العمل على تحفيز هاته المؤسسات الناشئة ومرافقتها من خلال تعريفها بنشاط الراعي في البورصة من أجل الاعتماد عليه في استثماراتها.

-  العمل على تكثيف التعاون مع بورصات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول المتطورة بقصد الاحتكاك والتعلم من خبراتها وقدراتها نظرا لحاجة الاقتصاد الوطني لمثل هذه التجربة.

-   محاولة جذب الجمهور المدخر والمكتنز لأمواله خارج البنوك، وحثه على اقتناء القيم المنقولة المطروحة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعريف بالأسهم وكيفية امتلاكهم لجزء في رأسمال المؤسسة.

-  نشر ثقافة بورصية في أوساط المجتمع الجزائري بما فيهم رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعريف الفئة الأولى بفائدة استثمار المدخرات في شكل أسهم المؤسسات، وتعريف الفئة الثانية بمزايا الانضمام إلى السوق الصغير للبورصة كأهم الطرق التمويلية التي هي بحاجتها في سبيل رفع رأسمالها.

وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنه يجب على الدولة الجزائرية السعي إلى التعريف بالسوق المالي وضماناته وخصائصه من خلال محاولة الإنقاص من وقع صدمة انخفاض أسعار القيم المنقولة ومخاطره. من أجل الاعتماد عليه كأحد الاستثمارات الفاعلة والمنتجة للعملة بالنسبة للاقتصاد الوطني