أصبح التطور في قلب كل الوظائف الإنسانية، ومنها الوظيفة التربوية.فعالم التربية يعيش تطورا سريعا ومتزايدا ويدخل في أنماطتسييرية وتقويمية جديدة غير معروفة أو غير مطبقة من طرف العديد من الأنظمة والحكومات التي تتبنى فكر منظمتيومنجمنتي.

فالقوانين المالية الجديدة والهندسة الجديدة للميزانية والضغوط التي تفرضها، مع الاقتراحات والاطروحات العديدة التي تقدمها توجهنا إلى عالم يتحرر وينفتح على التعاون والشراكة، وبهذا فإطار الأنظمة السياسية يتبنى النظريات الاقتصادية في سياساته التربوية والتعليمية وخاصة ما يرتبط بالرأسمال البشري ومبدأ العرض والطلب، وبالتالي فالأنظمة التربوية تتجه أكثر نحو الديمقراطية وتربط بين التربية والقطاعات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية، بالتركيز على ادوار الجماعات والشراكة وهذا من اجل إثارة تعاون بين المدرسة والمنظمات المهتمة من جهة، ولإيجاد أجوبة على اكبر تحدي يواجهها في عصر العولمة وهو كيفية تسيير تنوع اختلاف جمهورها من جهة أخرى.

في هذا السياق العالمي الجديد، ورهانات الغد والمستقبل يرفع التحدي لانطلاقة اقتصادية صحية ومدروسة ودقيقة وتحرير المدرسة من الأنماط التقليدية ومن الكونفورميزم نحو أفق ومنحى معلم -متعلم  معرفة "لتفعيل وتطوير النظام التربوي ومن اجل نوعية وجودة شاملة"¹.

استثمار أفضل وتكوين أفضل لجعل الطفل مواطن وأحسن شريك ومساهم في التطور الاقتصادي والاجتماعي، هذا التحدي تواجهه الكثير من الأنظمة التربوية لكن ما هي السبل لرفع هذا التحدي.

 النظريات؟التخطيط؟الوسائل المادية؟

 كل هذه تعد وسائل داعمة ومصاحبة، إماأداة وقلب التطور والتغيير فالكل يعرفه انه "المعلم"...  فنوعية التعليم التي تحدد مكتسبات المتعلمين، ترتبط بنوعية المعلمين ونوعية التكوين الأولي والتحسين المهني الذي يتلقونه كما ترتبط بنوعية الطرائق المتبناة من طرفهم، والمحيط التربوي الذي يتواجدون فيه وبذلك يصير المعلم دعامة التطور والإصلاح وتصير كفاءاته قلب تطور المدرسة.

لذا تشهد النظم التربوية في العديد من دول العالم إصلاحات شاملة لإبعاد العملية التربوية فيها والهدف هو الارتقاء إلى مستوى يجعلها أكثر مواءمة لمتطلبات التغير السريع والمقترن بموجات العولمة وثورة الاتصالات وتفجر التقنية المتسارع.

وطرحت حركات الإصلاح هذه عددا من التوجهات التي من شانها أن تنهض بنوعية التربية والتعليم المدرسية، وكان من أبرزها توجيه عملية التعليم والتعلم نحو²إكساب المتعلم طرائق عمل متجددة المسالك الذهنية والمعرفية، واستقلالية في بناء التعلمات وتشجيع المبادرات وتبني سيرورة تأخذ الاختلافات والطموحات الشخصية بعين الاعتبار على نحو يتيح لجميع المتعلمين النمو في فاعليتهم الذاتية والاجتماعية، تحقيقا لمبدأ العدل والمساواة الاجتماعية.

ومما لا شك فيه أن تحقيق هذا المخرج النوعي يستلزم ربط التعليم بالتكوين، بحيث ينبني هذا الأخير كممارسة على ملامح وسمات مميزة تهدف إلى نحت مواصفات ومقاسات للشخص موضوع التكوين، كي يستجيب لمعايير معينة فإذا كان التكوين تعلم، فهو تطور للمعارف بإعادة نظمها وتركيبها وزيادة في المخزون المعرفي وإعادة النظر في التمثلات وبنائها  هذه الآلية أكيد أنها تحتاج إلى تحديد للأهداف ثم توجيها لمسار التكوين ثم تقويما من اجل قياس المكتسبات والفوارق المسجلة بين المستوى المدخل والمستوى المخرج أو المفترض أو المتوقع³.

مهمة موكلة إلى جهاز الإشراف التربوي، الذي يسعى في كل إبعاده وامتداداته إلى الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين عن طريق ضبط آليات اشتغال هذه المنظومة وضمان التنظيم الفعال والحكام الجيدة لمختلف مستوياتها ومكوناتها.

ولا شك في أن مهنة الإشراف التربوي من المهن ذات الخصوصية التي يصعب تدقيق مكوناتها ومجالاتها وامتداداتها الأفقية والعمودية عبر النظام التربوي، وهذا راجع أساسا إلى طبيعة هذه المهنة والى الدينامية والتحول اللذين يطبعان أدوارها ووظائفها، حيث تتغير بتغير السياقات التربوية الوطنية والدولية وتوجهات وأولويات المشاريع الإصلاحية التي يراد تنفيذها ميدانيا⁴.

إذا فهيئة الإشراف التربوي هي من يؤمن الربط المباشر بين آمال وتطلعات الإصلاح التربوي والفعل التربوي المتجسد ميدانيا، وذلك عبر إعطاء الدينامية والحيوية المنشودة لاشتغال المؤسسة التعليمية.

وحتى يفلح المشرف التربوي في ذلك لا بد من تملكه لمنظومة كفاءات مهنية تتجسد أساسا في القدرة على التواصل والمصاحبة والتفاوض والبحث والإقناع والمبادرة والمرونة، والتشبع بروح الفريق وامتلاك الحس المنهجي، وبلورة المشاريع التربوية إعدادا وتنفيذا وتقييما⁵.

وتلعب كفاءة البحث دورا بارزا في تفعيل نشاط المشرف التربوي، حيث تسهل عليه اختيار وانتقاء معارف وإجراءات التكوين المهني فيحدد العلاقة نظرية  تطبيق  مهنية التي يمكن أن نتناولها وفق مقاربات أربعة حسب جيل فري⁶:

· المقاربة الوظيفية التي تحدد أهداف التكوين من خلال تحليل منصب عمل المعلم داخل المدرسة حاضرا.

· المقاربة العلمية والتي تأخذ شرعيتها من مجهودات المعرفة على التربية.

· المقاربة التكنولوجية والمرتبطة بتقدم التقنية

· أخيرا مقاربة تطور الممارسات السيكوسوسيولوجية، التي تجعل إمكانية التركيز على علاقة المعلمين المتكونين بالوضعيات التربوية المعاشة.

يجب أن يدرك المشرف التربوي انه لا يمكن تحديد تكوين المتعلمين دون اعتبار للمتطلبات المهنية لحاضر المهنة للمعارف العلمية التي توضح الفعل للتقدم التكنولوجي الحاصل وللمميزات السيكوسوسيولوجية للوضعيات التربوية بما فيها وضعيات التكوين.

حتى يسير في توجه تكويني مهني سليم، على المشرف التربوي أن يدرك مجموعة الكفاءات المهنية المستهدفة بالبناء والتطوير عند المعلم، وهي كما يعرضها نموذج دوني وشارلي  1990، في تحديد مفهوم المعلم المهني الذي يجب أن يكون قادرا على:

· تحليل وضعيات معقدة بالرجوع إلى شبكات قراءة متعددة.

· اختيار الاستراتيجيات المناسبة للأهداف بكيفية معقلنة واعية وسريعة.

· البحث الحقيبة المعرفية والتقنية والادواتية عن الوسائل المناسبة وهيكلتها في جهاز.

· تكييف مشاريعه بسرعة وفقا لتجربته وخبرته.

· تحليل موضوعي لممارساته ونتائج هذه الممارسات.

· التقويم المستمر والتعلم مدى مساره المهني.

قائمة الكفاءات هذه تبين بان المهنية عند المعلم لا تتميز فقط بالتحكم في المعارف المختلفة(مدرسية تطبيقية شبكات وضعيات)، بل التحكم كذلك في مخططات ذهنية(إدراك تحليل اتخاذ قرار تخطيط تقويم). التي تسمح له بتجنيد معارفه في وضعية ما، ولا ننسى أهمية الاتجاهات الضرورية للمهنة كامتلاك القناعة حول ضرورة التربية، احترام الآخر، معرفة تصوراته، التحكم في انفعالاته، العمل والتنسيق مع الآخرين والتوجه المهني الاحترافي⁷.

وجب على المشرف التربوي الوعي بان تكوين معلمين لبناء وتطوير كفاءات مهنية ليس بالأمر السهل، خاصة إذا أراد لممارساته التكوينية أن تكون معقلنة واعية ومؤسسة، وهذا يستوجب منه طرح ثلاث أسئلة:

· ما هي طبيعة الكفاءات عند المعلم المهني؟

· كيف تبنى هذه الكفاءات المهنية؟

· كيف نكون لبناء هذه الكفاءات المهنية؟

ويقدم فيليب بيرينو عشرة تحدي