مقدمة

تعيشالشعوب الأصليةوالقبليةفي أراض نائيةونظمبيئيةهشة وفي ظل ظروف معيشية صعبة جعلتها أولى الفئات التي تواجه مختلفالمشاكلوالتحديات في مجال حقوق الإنسان، وفي كثير من الحالات تتمركز هذه الشعوب في المناطق الأكثر تلوثا التي تحرمها من حقالتمتع ببيئة نظيفة وصحية، وتجعلها تعاني بوجهخاصمنأنواع المخاطر والتهديدات البيئية،فهم أول الضحايا في حالة الكوارث الطبيعية والتهديدات التي تلحق بأراضيهموأقاليمهم، لذالا يتاح لها سوى فرص محدودة للحصول على الخدمات اللازمة لبقائهاواستمرارهاوأحيانا تكون الفرص معدومة بالنسبة لهم، مما يقلص من إمكانات تمتعهذهالشعوب بحقوقها الأساسية،بل يؤدي إلى إنكارها بالكامل. 

ومنالتهديدات البيئية التي تواجه الشعوب الأصلية فيالوقتالراهن هي تغير المناخ، الذي يعد أكبر تحد للتمتعبحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين، وأضحىانشغالامشتركاً للإنسانية، إذ يعترفالمجتمع الدولي بأن تغير المناخ يهدد التمتع الكامل بمجموعة واسعة من الحقوق ويكون تأثيره أكثر حدةعلى الفئات الهشةكالشعوب الأصلية التي لا تساهم بنسبة كبيرةمن إجمالي انبعاثات الغازاتالدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، نتيجة ضعف البنية التحتية لهذه الشعوب واعتمادها بالأساس على قطاعات رهينة بالظروف المناخية كالزراعة والصيد واستغلال الغابات وغيرها من الموارد التي تعد مصدر رزق لها، مما يقوض قدرتها فيمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره.

وعلى ضوء ما يشكله تغير المناخ من خطر فعلي على مجتمعات الشعوب الأصلية وفي ظل مكافحة هذا التهديد الوجودي والاستجابة لآثاره المحتملة، عقدت العديد من المؤتمرات الدولية وأبرمت اتفاقياتوأثيرت العديد من المفاوضات في هذا الشأن، واتسعنطاق التركيز علىتغير المناخ من منظور حقوقيوبرزت شواغلبشأن حالة الشعوب الأصليةوآثار التغيرات المناخيةعلىحقوقهاالإنسانيةالجماعية وحقوقها كشعوب متميزة، وأهميةاشراكهافيوضعالسياساتالمتعلقةبتغيرالمناخعلىالصعيدينالوطنيوالدولي، وكذا ضرورةالمطالبة بأخذمعارفهاالتقليديةبعينالاعتبار والاعتمادعليها في سياق مكافحةتغير المناخ والتصدي لآثاره الوخيمة.

   على مبنى مما سبق، تتحدد إشكالية هذه الدراسةكالتالي:"ما هي المكانة التي تحظى بهاالشعوبالأصلية في سياق المفاوضات الدولية المتعلقة بتغير المناخ والجهود الدولية ذات الصلة بها؟"

للإجابةهلىهذهالإشكالية، سيتمتقسيم هذه الدراسة إلى محورين أساسيين:

المحورالأول: العلاقةبينالشعوبالأصلية وتغير المناختأثيراوتأثرا

أولا: مفهومالشعوبالأصلية وتغير المناخ

ثانيا-تأثيراتتغير المناخ علىالشعوبالأصلية

ثالثا:ضعف الشعوب الأصلية بوجه خاص إزاء تغير المناخ

المحورالثاني:مكانةالشعوب الأصلية في ظل المفاوضات الدوليةبشأنتغيرالمناخ والجهود الدوليةالبلدان النامية من العالم، وما لها من آثار مُحتملة وفعلية على التمتع الكامل بحقوق الإنسان لهذه الشعوب في الوقت الراهن، كونها من بين أشد الفئات عُرضةً وأكثر قابليةً للتأثر بالمخاطر ذات الصلة بتغير المناخ، مما جعلها من القضايا التي أثارت اهتمام المجتمع الدولي للنهوض بحماية هذه الشعوب وكفالة حقوقها الإنسانية وإعطائها مفهوماً جديداً في سياق التحدي العالمي الذي يطرحه تغير المناخ.

1- مفهوم الشعوب الأصلية

ترتبط مسألة الشعوب الأصلية بالتوسع الذي عرفته القوى الغربية منذ زمن الاكتشافات، وتجد جوهرها في علاقات الهيمنة الموروثة عن الفترة الاستعمارية، وقد أشار مقرر خاص من منظمة الأمم المتحدة إلى أنه: " إذا بحثنا عن الأسباب التي أدت إلى ميلاد الشعوب الأصلية، يجدر بنا القول بأن المكانة الخاصة للشعوب الأصلية داخل الأمم والدول ناشئة عن الحقوق التاريخية التي مارسوها على أراضيهم وأقاليمهم وحقوقهم المختلفة..."⁽¹⁾.

ولقدتم اعتماد هذا مصطلح "الشعوب الأصلية" في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لعام 2007، ومن ثم أصبح المصطلح المُناسب للاستعمال في المحافل والمناقشات الدولية ذات الصلة من طرف العديد من الدول والمنظمات الدولية.

منالناحيةاللغوية، عبارة "الأصليون" لديها العديدمن الاستخدامات في اللغة وتختلف بحسب كيفية استخدامها، إذعرفها قاموس "أكسفورد"بأنها "الولادة في مكان محدد"، وهذاالتعريفيميلإلى تعريف السكان الأصليين عن طريق الخبرات التي يتشاركها فريق من السكان الذين أقاموا في بلد لآلاف السنين، وهو ما يميزهم عن غيرهممنالسكان الذين أقاموفي نفس الأرض منذ مئات السنين.

وتختلف المصطلحات المستخدمة لتعيين الشعوب الأصلية اختلافا كبيرا مع المكان والسياق الاجتماعي، وكذااللحظة التاريخية، فالشعوب الأصلية أو السكان الأصليين أو القبائل أو غيرهامن الأقليات العرقية، ليست سوى عدد قليل من المصطلحات العديدة التي يمكن تطبيقها على الشعوب الأصلية، فالكثير من الجماعات التي تعرف نفسها بأنها شعوب أصلية لا تعترف بها البلدان التي توجد فيها أوطانها، ويمتد العديد من أوطان السكان الأصليين عبر الحدود الوطنية، وفي بعض الحالات قد يجد شعب واحد نفسه مقسما بين عدة بلدان⁽²⁾. 

أما من الناحية القانونية، فإنهلا يوجد حتى الآن تعريفمانع وجامع للشعوب الأصلية، وقديرجعالسببفيذلكإلى العدد الهائل لهذه الشعوب الذي يقدر بنحو 370مليون نسمة⁽³⁽، وأنهميمثلون الجزء الأكبر من التنوع الثقافي العالمي بين المناطق والبلدان، فضلاعنالفروقات الثقافية والتاريخية والتباين في الخلفيات والظروف، وبالنظر إلى التنوع الثقافي الهائل للشعوب الأصليةوتاريخها المتنوع من الاتصال والتفاعل مع المجتمعات الأخرى، فضلاعنالطائفة الكبيرة من السياقات السياسية التي تعيش فيها، فإنه من الصعب التوصلإلىتعريف متفقعليهدوليا "للشعوب الأصلية" ينطبق على جميع مجتمعات السكان الأصلية على المستوى الدولي⁾⁴⁽، كما أنإعلانالأممالمتحدةبشأنحقوقالشعوبالأصلية  لعام 2007لايحددأي تعريف لها.

وتشير عدة مصادر إلىأنالشعوب الأصلية هي أحفاد الشعوب التي سكنت الأرض أو الإقليم قبل الاستعمار أو إنشاء حدود الدولة، ولديهم نظم اجتماعية واقتصادية وسياسية خاصة بهم، وكذالغات وثقافات ومعتقداتتخص هذاالنوعمنالفئاتعلى وجه التحديد، والتيتنتمي إلى فئات المجتمع غير المهيمنة وتعرف نفسها على أنها شعوب أصلية، وهم مصممون على الحفاظ على تلك الهوية الخاصةبهم وتعزيزها، من خلالإظهارالارتباط القوي لهذهالشعوببأراضي أجدادها والموارد الطبيعية الموجودة بها⁽⁵⁽.

ومنالناحيةالعملية، هناكالعديد من التعاريف تتفقمعظمها حول مجموعة من المعايير الأساسية لتحديد مفهومالشعوبالأصلية، والتي تشمل عموما:     

- الحفاظ على السمات الاجتماعية والثقافية المتميزة عن السمات السائدة في المجتمع السائد أو المجتمع المهيمن، والتي قد تشمل لغات متميزة، نظم الإنتاج، التنظيم الاجتماعي، النظم السياسية والقانونية والروحانية، والعالم وغيرهامنالجوانب الأخرى،

- العلاقات المتميزة مع أراضي الأجداد والموارد الطبيعية لهذه الأماكن،

-  التعريف الذاتي والاعتراف من قبل الآخرين باعتبارها جزءا من مجموعة ثقافية متميزة،

-  وفي كثير من الحالات، يشار أيضا إلى تجربة تاريخية أو مستمرة مع الاستعباد والتجريد والتهميش.⁽⁶⁾

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف جامع للشعوبالأصلية، إلا أنهناك معايير تساعد على تعريفها، ويتمثل المعيار الرئيسي في التعريف الذاتي وكذافي المعايير التي اقترحها المقرر الخاص للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات السيد خوسيه مارتيناز "MARTINEZ" في دراسته المشهورة عن مشكلة التمييز ضد السكان الأصليين بقوله أن: "هؤلاء ومجتمعاتهم هم من لهم استمرارية تاريخية مع مجتمعات ما قبل الاستعمار التي تطورت على أراضيها، ويعتبرون أنفسهم متميزين عن باقي فئات المجتمع الأخرى الموجودة الآن في نفس الأقاليم، معتبراالسكان الأصليين من الفئات غير المهيمنة حاليا في المجتمع ويسعون إلى الحفاظ وتطوير ونقل أقاليم أجدادهم إلى أجيالهم المستقبلية، بما في ذلك هويتهم العرقية كأساس لاستمرار وجودهم، وفقا للأنماط الثقافية، الإجتماعية، القانونية والمؤسساتية الخاصة بهم"⁽⁷⁾.               

2- مفهوم تغير المناخ

ﻳﻌتبر تغير المناخ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋالمية معقدة تطرح العديد من التداعيات السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية بالدرجة الأولى، ويرجع السبب الرئيسي لظاهرة تغير المناخ إلى النشاط البشري والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية المتاحة، مما يؤدي إلى زيادة الحرارة بطريقة غير طبيعية ومن ثمة إلى تغير في نظام المناخ كله⁽⁸⁾، فضلا عن تهديد التوازن البيئي واختلاله.

وتشير إليه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ بعبارة "الإحترار العالمي" وتعرفه بأنه: "تغير في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي، والذي يضاف إلى التقلب الطبيعي للمناخ المسجل على فترات زمنية متماثلة"⁾⁹⁽.

ويعني تغير المناخ لدى خبراءالفريق الحكومي الدولي المعني بتغيرالمناخبأنه التغيير الممكن تحديدە عن طريق البحوث الإحصائية، من خلال متوسط التحولات وتباين خصائصها التيقدتستمر عادةلفترة زمنيةطويلة، وتشمل هذه التحولات كل تغيير في المناخ، سواء بسبب التقلبات الطبيعية المتعلقة أساسا بأحوال الطقس في منطقة معينة من الكرة الأرضية، والتي تشمل درجات الحرارة ومعدل تساقط الأمطار والثلوج والرياح، وقد تحدث هذه التغيرات نتيجة العمليات الديناميكية للأرض كالبراكين أو بسبب قوى خارجية كالتغير في شدة الأشعة الشمسية، ومؤخرا بسبب الأنشطة البشرية.⁽¹⁰⁾

ثانيا- تأثيرات تغير المناخ على الشعوب الأصلية وعوامل عدم قدرتها في مواجهة مخاطره

يعيش الكثير من الشعوب الأصلية في العالم في ظل أنظمة بيئية صعبة تكون عرضة للتأثر مباشرة من جراء التغيرات البيئية والتلوث البيئي⁽¹¹⁾، غير أن تبعات التغير المناخي تؤثر بشكل خاص على هذه الشعوب، ويرجع ذلك أساسا الى أنهم يعيشون غالبا في أقاليم تتميز بنظم بيئية هشة، تقع فيمناطقمنالعالملايمكنالوصولاليهابسهولة كالمنطقة القطبية الشمالية أو الغابات الاستوائية أو المناطق الساحلية النائية والمناطق الجبلية، مما يضع حقوقهم وحرياتهم الأساسية واستمرارها في خطر شديد.

1- تأثيرات تغير المناخ على الشعوب الأصلية:

أقرمجلس حقوق الإنسان في أحد تقاريرهبأن آثار تغير المناخ تكون أشدحدة على شرائح السكان التي تعيش أصلاً حالة ضعف بسبب عوامل مثل الجغرافيا أو الفقر أو نوع الجنس أو السن أو الانتماء إلى الشعوب الأصلية أو إلى الأقليات أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو مكان المولد أو أي وضع آخر⁽¹²⁾.

وعلى حد تعبير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن "الأشخاص المهمشين اجتماعياً أو اقتصادياً أو ثقافياً أو سياسياً أو بأي شكل آخر يتأثرون بوجه خاص من تغير المناخ وكذلك من بعض إجراءات التكيف والتخفيف"⁽¹³⁾، وتعد الشعوب الأصلية من بين الفئات المستضعفةالتي تعيش حالة ضعف في مواجهة الآثار المترتبة عن تغير المناخ، إذ تتعرض العديد من مجتمعات هذه الشعوب التي تتخذ من أكثرالنظم الإيكولوجية هشاشة في هذا الكوكب موطناً لها كوارثمثل الزلازل والفيضانات والانهيارات الأرضية والتسونامي والأعاصير المدارية، والجفاف، ولقدتسببتهذه الكوارثفي وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وحتىفي مصادر الرزق التقليدية لهذهالشعوب، .

   وعلى الرغم من أن الشعوب الأصلية غالباً ما تكون من مجتمعات محلية صغيرة، إلاأنها تعيش عيشة مرتبطةبأرضهاالأم وتمارساستراتيجيات وأساليبتقليدية للحد من الأخطار منبثقة عن مجتمعاتها المحلية⁽¹⁴⁾، هذه العوامل وغيرها تجعلها منبينأشدالفئاتتعرضا بشكل خاص لآثار الكوارث الناجمةعنتغيرالمناخ.  

تجدر الإشارةإلىأنتغير المناخفيبعض الدول الجزرية الصغيرةالتي تتمركزبهاالشعوب الأصلية يشكلتهديداً مباشرالها ولمواردها الطبيعية، إذ يؤدي الاحترار العالمي في هذه الجزر إلى ارتفاعمستويات سطح البحر ومنسوبمياه المحيطات ويذيب المناطق الجليدية، وقد يحول تغير المناخهذه الجزر إلى أماكن غير صالحة للسكن قبل أن تغمرها المياه بمدة طويلة، من جراء تزايد وتيرة وحدة المد العاصفي أو بسبب اجتياح مياه البحر لمواردها من المياه العذبة، وإذا اضطر السكانالأصليون لهذهالدول الجزرية الصغيرة إلى إخلائها والبحث عن مأوى جديد، فستكونلذلك آثار وخيمة على حقوقهم الإنسانية، بما فيها حقهم في تقرير المصير وفي التنمية⁾¹⁵⁽.

لذا لا ينبغي أن تعتبر الشعوب الأصلية مجرد شعوب قابلة للتأثر بتغير المناخ فحسب،بل هي شعوب وثيقة الصلة بالنظام الإيكولوجي وتتمتع بمعرفة جيدة بالبيئات التي تعيش فيها وبعلاقة وطيدة معها.

2- عواملعدمقدرةالشعوبالأصليةفيمواجهةمخاطر تغير المناخ

تمثل الشعوب الأصلية أقلية من الناحية العددية في الدول التي تضمهم⁽¹⁶⁾، وتعدمن بين الجماعات الأكثر ضعفاً وتهميشاً فيالعالمالمحرومةمنحقوقهاالإنسانية، إذيوجد حالياً مابين 350إلى 400مليون شخص عبر العالم  من السكان الأصليين في حوالي 90بلداً حول العالم يشغلون مايقارب20% من مساحة العالم⁽¹⁷⁾، وعلى الرغم من عددهمالضئيلالذي لا يتجاوز نسبة 5في المائة من سكان العالم، إلا أنهم يمثلون نحو 15في المائة من مجموع الفقراء في العالم⁽¹⁸⁾.

ويرتبطضعفالشعوبالأصليةفي مواجهة مخاطرتغيرالمناخ أساسابمجموعةمنالعوامل، التي ساهمت بشكل واضح في عجز هذه الشعوب بشكل خاص أمام هذا التهديد الوجودي⁽¹⁹⁾، تتمثلأهمهافيمايلي: 

أ- الاعتماد الكليللشعوب الأصلية على المواردالطبيعيةالموجودةفيالأراضيالتيتعيشبها واستغلالها في سبل عيشها، والتيلاتنظر إليهاهذهالشعوبعلىأنهاأساس نظمها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإيكولوجية فحسب، بلكأساس لهويتها كشعوب متميزة⁽²⁰⁾،

ب- هشاشة الأنظمةالبيئية للمناطق التيتتواجدفيها الشعوبالأصلية، كما أنالأقاليم التي تختارهاهذهالشعوب أو تكونمجبرةعلى العيش فيها تتميزبضعفبنيتها الاقتصادية والسياسية⁽²¹⁾، وفيالكثيرمنالحالاتتكون إمامعزولة أوتتميزبظروف بيئيةقاسية،ممايضعهم بين أكثر الشعوب تهميشا وضعفا في العالم من حيث نقص الامكانيات والموارد اللازمة لمواجهةالتغيراتالبيئيةوخاصةتلكالمتعلقةبتغيرالمناخ،

ج- سوء التخطيط والفقر ومجموعة من العوامل الأخرىالتي عانت منها الشعوب الأصلية تاريخيا بشكل عام، المتعلقةأساسابنقص التنمية والتهجير القسريوالمخاطر البيئية وغيرها، قدجعلتهذهالشعوبمعرضة بشكل خاص لآثار الإحترار العالمي وبعض تدابير التخفيف، وأثرت على طريقة حياتهاكشعوبمتميزةوبقائها على قيد الحياة⁽²²⁾، مما ساهم بشكلفعلي في ضعفها أمام مخاطر تغير المناخوعدم كفاية قدراتهافي التصدي لآثاره السلبية والمحتملة،

د- التمييز العنصري والاستبعاد من السلطة السياسية والاقتصادية، إذلا تزالالشعوبالأصلية ممثلة كأكثر شرائح المجتمع فقراً وضعفاً⁽²³⁾،وكثيراً ما تجرد هذه الشعوب من الأراضي والأقاليم المتوارثة وتحرم من الموارد اللازمة لبقائها مادياً وثقافياً، ممايزيد من إضعاف قدرتها على مواجهة المخاطرالمترتبةعنتغيرالمناخ، سواء كانت طبيعية أم من صنع الإنسان⁽²⁴⁾. 

وعموما فإن المجتمعات المحلية الفقيرة التي تعتمد على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الشعوب الأصلية في العالم النامي، معرضة بشكل خاص لآثار تغير المناخ وتعاني من آثاره غير المتناسبة⁾²⁵⁽، والسبب وراء ذلك هوأندرجة الضعف والقدرة على التكيفمعآثارتغيرالمناخ، موزعة بشكل غير متساوبين مختلف أفرادالشعوب الأصليةوالمجتمعات المحلية، أين تتأثر نساءهذهالشعوب في كثير من الأحيان على وجه التحديد.⁽²⁶⁾

وبما أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم هشاشة الشعوب المهمشة، ولا سيما الشعوب الأصلية، تصبح أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ذات أهمية خاصة في هذا الشأن، لأنها تساعد على تحديد العناصر التي يمكن أن تقلل من الضعف وتعزز قدرة الشعوب الأصلية على التكيف معالآثار التي من المحتمل أن تكون كبيرة الحجم ويمكن أن تعرضبقاء هذهالشعوب للخطر⁽²⁷⁾، كما تبرزالحاجةالماسة إلى تقديمالدعم للشعوب الأصلية وتعزيزقدراتها فيمجالالتصديلتغير المناخ⁽²⁸⁾.

ثالثا: إقصاءالشعوبالأصليةفيظلاتفاقية الأمم المتحدة الإطاريةبشأنتغيرالمناخلعام1992ومشاركتهافيمؤتمرات دولالأطراف المتصلةبنفسالاتفاقية

شكل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعروف باسم "قمة الأرض" في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام1992، نقطة تحول أساسية نحو ابرام معاهدات دولية متعددة الأطراف كالاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ لسنة1992، أين قطعت فيها الدول الصناعية الكبرى تعهدات جدية للالتزام بها، خاصة باصدار بروتوكول "كيوتو" في المؤتمر الثالث للاتفاقية الإطارية المتعلقة بتغير المناخ المنعقد سنة 1997، الذي تعهدت بموجبه هذه الدول الصناعية بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري، وفقا لأهداف ملزمة قانونا، كما شهد نفس العام ظهور ما يسمى بالشعوب الأصلية على الساحة الدولية في مجال السياسات البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

1- إقصاء الشعوبالأصليةفيظلاتفاقية الأمم المتحدةالإطاريةبشأنتغيرالمناخ لعام 1992:

وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لسنة1992، تم عقد مؤتمرات للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، وهي لقاءات قد تعد بمثابة مؤتمرات قمة حقيقية لمكافحة تغير المناخ.

غير أن هناك فرقا كبيرا بين الجانبين النظري والتنفيذي لسياسات الأمم المتحدة بشأن مكافحة تغير المناخ، فلم تشير الاتفاقية الإطارية ولا بروتوكول كيوتو إلى امكانية مساهمة الشعوب الأصلية في هذه الجهود ولم يعترفا حتى بوجودها⁽²⁹⁾، رغم تأكيد هذه الاتفاقية والصكوك المتصلة بها المصلحة الحيوية للشعوب الأصلية في وضع السياسات العامة وسن الصكوك القانونية في مجال تغير المناخ المتصلة به⁽³⁰⁾.

على الرغم من أن أحكام الاتفاقية الإطارية أكدت على تطبيق مبدأ مسؤولية وسيادة الدول في التعاون الدولي لاحتواء خطر تغير المناخ والتصدي لآثاره، إلا أن مبادئها استبعدت الشعوب الأصلية من هذه الجهود ولم تعترف حتى بوجودها كشعوب مستضعفة تتأثرا مباشرة بتغير المناخ، مما شكل تناقضا بين الجانبين النظري والعملي فيما يتعلق بسياسات الأمم المتحدة بشأن مكافحة تغير المناخ⁽³¹⁾، ثم توالت الاتفاقية الإطارية بعقد مؤتمراتها بشكل منتظم للدول الأطراف في الاتفاقية، ولكن لم تظهر الشعوب الأصلية في هذه الاتفاقية بصفتها طرفا فيها، فالأطراف فيها هي الدول التي تصادق عليها.

ومنذ صدور إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لسنة2007وبعد ضغط من طرف هذه الشعوب وممثليها في المحافل والمؤتمرات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، تمكنت هذه الشعوب من أن تكون هيئات مشاركة في جلسات هذه المؤتمرات وقبلها، من خلال  الإسهام في إجراء تقييم ما وتقديم المقترحات وكذا امكانية اختيار وفود الدول لها ودمجها فيها، باعتبارها من أشد الفئات التي لا تتأثر بتغير المناخ الذي تتسبب فيه هذه الدول فحسب، بل ببعض السياسات المتخذة على الصعيد الدولي لمواجهته دون موافقتها أو مشاركتها⁽³²⁾.

ولم تكن الشعوب الأصلية مهمشة في مفاوضات الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ فحسب، بل كذلك في مؤتمر "بالي" للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ المنعقد بأندونيسيا عام 2007⁽³³⁾، الذي منع فيه وفد خاص من الشعوب الأصلية بالقوة من الدخول في اجتماع أعضاء الدهازالتنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ومختلف ممثلي المجتمع المدني المدعويينإلى المؤتمر، على الرغم من الدعوة التي تلقاها الوفد لحضور فعاليات هذا المؤتمر⁾³⁴⁽، وهو ما يؤكد غياب الاهتمام بالشعوب الأصلية وحقوقها ومعارفها التقليدية فيما يتعلق بتغير المناخ في العدد الكبير من وثائق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ قبل انعقاد مؤتمر بالي.

فاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناختمثل أهم آلية دولية يتم فيها إبرام اتفاقات ملزمة بين الأطراف (الحكومات)، غير أن مشاركةالشعوبالأصلية في عمليات ومفاوضات هذه الاتفاقية قداقتصرت على مشاركة المراقبين عن هذهالشعوب⁽³⁵⁾،ونظرا لطبيعة مشاركتها المحدودة في المفاوضات مباشرة، فإن التركيزعلى حقوق الشعوب الأصلية وقضاياها واهتماماتها في إطار الاتفاقية الإطاريةعلىالنحوالواردفيإعلانالأممالمتحدةبشأنحقوق هذه الشعوبكان ضئيلا.

2- مشاركةالشعوبالأصليةفيمؤتمرات دول الأطرافلاتفاقية الأمم المتحدةالإطارية بشأن تغير المناخلعام 1992

اشتكت منظمات الشعوب الأصلية وممثليها من عدم وجود مساحةلهاللمشاركة في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وأنها لم تستشار في إنشائها، التيكانت فيهامستبعدةإلى حد كبير، سواء في سياق المفاوضاتالمتعلقةبهذه الاتفاقية أوتلك المتعلقة ببروتوكول كيوتو⁽³⁶⁾، وبعددعوةمنالبلدان المتقدمةبضرورة دعم هذه الفئات الاجتماعية الضعيفة في البلدان النامية والاهتمام بها، منخلالتقاسم المعارف والتكنولوجيا لتعزيز قدرةالشعوبالأصلية والمجتمعات المحلية على الصمود أمام الآثار السلبية لتغير المناخ على سبل عيشها ورفاهها، ظهرت فرص لزيادة مشاركة هذهالشعوبفي عملية اتفاقيةالأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أين شارك ممثليهافي مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وذلكمنذسنة1998⁽⁾.

واعترفت الأمانة العامة للأمم المتحدة 2001بمنظمات الشعوب الأصلية بوصفها هيئة مراقبة في إطار المفاوضات المناخية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سنة2001، وقدمتلها دعما خاصا مثل خط الاتصال المباشر مع الأمانة والدعوة إلى عقد حلقات عمل مفتوحة للمراقبين ووفرتلها فرصة للإدلاء ببيانات أمام الاجتماع العام في إطار بند جدول الأعمال للمنظمات غير الحكومية، وهو ماأتاح للشعوب الأصلية بعض الفرص لتوضيح اهتماماتهاذاتالصلةبتغير المناخ، على الرغممنصعوبةإدراجاقتراحاتها في النتائج والتوصيات النهائيةالتيتمخضتعناتفاقيةالأممالمتحدةالإطاريةلسنة1992⁾³⁸⁾.

وقد أصدرت منظمات الشعوب الأصلية عددا من الإعلانات والبيانات التي أعرب فيها عن اهتماماتها واستياءها من آثار تغير المناخ على ثقافاتها وسبل عيشها، وفي سياق حملتها العالمية، دعت هذه المنظمات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو للاعتراف بدورها وحقوقها ومواقفها وإدراجها في عمليات صنع القرار⁽³⁹⁾. 

وهناك العديدمنالوثائقالدوليةالتي اعترفت بالشعوب الأصلية ومعارفها التقليدية في إطار الجهودالدوليةذاتالصلة باتفاقية الأمم المتحدة الإطاريةلعام1992، والتينذكرمنها "برنامج عمل نيروبي بشأن آثار تغير المناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه" الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في دورته السادسة عشرة سنة2006، وهويوصي بجمع وتحليل ونشر المعلومات عن إجراءات وتدابير التكيف بما في ذلك المعارف المحلية والأصلية. وفي مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فيديسمبر 2008، تضمنت توصيات المنتدى الدولي للشعوب الأصلية وتغير المناخ ما يلي:⁽⁴⁰⁾

أ-ضمان اتباع نهج قائم على الحقوق في التصميم وتنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع تغير المناخ، ولا سيما الاعتراف بإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في جميع أنشطة الاتفاقية وتنفيذه وتعميمه،

ب-ضمان الحق في الموافقة الحرة المسبقة عن علم،

ج-وضع منهجيات وأدوات لتقييم الآثار وتقييم أوجه الضعف بالتشاور مع الشعوب الأصلية،

د-التعرف على المعارف التقليدية واستخدامها ودمجها بالمعارف العلمية في تقييم الآثار والخروج بالتكييفات،

ه-ضمان بناء القدرات الملائمة للشعوب الأصلية في تكنولوجيات التكيف،

و-التعليق الفوري لجميع مبادرات إزالة الغابات وتدهورها في أقاليم الشعوب الأصلية إلى أن يتم الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية وتعزيزها بشكل كامل،

ز-إشراك خبراء الشعوب الأصلية في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج عمل نيروبي،

ح-وضع استراتيجيات للحد من الكوارث ووسائل لمعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بمشاريع وسياسات التخفيف من آثار تغير المناخ وآثارها في أقاليم الشعوب الأصلية.

ومن خلال الجهود التي بذلتها الشعوب الأصلية فيما يتعلق بإبراز دورها في مجال التدابير والسياسات الدولية المتعلقة بتغير المناخ والتصدي لآثاره، أضحى لهذه الشعوب ومنظماتها حاليا خبرة عمل دولية اكتسبتها من مشاركتها الفاعلة في مختلف المحافل الدولية للأمم المتحدة منذ الثمانينات، وهي تسعى دوما لتكون حاضرة في جميع المنتديات التي تدرس فيها القضايا وتتخذ فيها القرارات التي تمسها⁽⁴¹⁾.

رابعا- الدورالفاعلوالمتميزللشعوبالأصليةبعدمؤتمرباريس المتعلق بتغير المناخ لعام 2015

بلغ الاهتمام بتغير المناخ وحقوق الإنسان أوجه خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف التي عقدت في باريس في ديسمبر 2015⁽⁴²⁾، حينقدم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بياناً قوياً أشار فيه إلى أن الإجراءات العاجلة والفعالة لمكافحة تغير المناخ ليست واجباً أخلاقياً فحسب، بل هي ضروريةحتى تفي الدول بواجباتها بموجب قانون حقوق الإنسان. وذكر المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة الدول أيضاً بأن التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان تشمل تغير المناخ، وحثها على اعتماد منظور حقوقي لدى التفاوض على الاتفاق الجديد⁽⁴³⁾، كماقدم المقرر الخاص ومكلفون آخرون بولايات، بمن فيهم المقررة الخاصة المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء، والخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، هذه الرسائل شخصياً في باريس، مثلما فعل ذلك وفد من المفوضية⁽⁴⁴⁾.

ويعداتفاق باريس أول اتفاق بشأن المناخ وأحد أول الاتفاقات البيئية بجميع أنواعها الذي يعترف اعترافاً صريحاً بأن تغير المناخ يشكل شاغلاً مشتركاً للبشرية ويؤكد علىأهمية حقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة منهابحقوقالشعوبالأصلية، حيث جاء في ديباجته أنه: "ينبغي للأطراف، عند اتخاذ الإجراءات للتصدي لتغير المناخ، أن تحترم وتعزز وتراعي ما يقع على كل منها من التزامات متعلقة بحقوق الإنسان والحق في الصحة وحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمهاجرين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون أوضاعاً هشة، والحق في التنمية، فضلاً عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإنصاف بين الأجيال"⁾⁴⁵⁽.

وأقرت الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بضرورة تعزيز المعرفة والتكنولوجيات والممارسات والجهود التي تبذلها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية ذاتالصلةبمعالجة تغير المناخ والتصدي له، وتمانشاءمنبرلتبادل الخبرات وتقاسم أفضل الممارسات بشأن اجراءات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ وآثاره المحتملةبطريقة شاملة ومتكاملة،وفقا للبيان الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.(⁴⁶)

فاتفاقباريسبشأنتغيرالمناخلسنة2015يعتبر نقطةتحولفيمجالالاعترافبالشعوبالأصلية وحقوقهم ومعارفهم التقليديةفيمايتصلبتغيرالمناخوالتكيفمعاثاره.

إضافةإلىمؤتمرباريس لسنة 2015، شكلت الشعوب الأصلية احدى أهم المحاور الأساسية في مفاوضات مؤتمر مراكش للمناخ المنعقد خلال الفترة من 7إلى 18نوفمبر2016بالمغرب⁽⁴⁷⁾، وهو أول المؤتمرات المناخية التيخطت خطوة غيرمسبوقةنحو تفعيل وتعزيز قدرات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي تمت بلورتها فيمؤتمر باريس سنة2015، ولقدشكل هذا الحدث بداية لعهد جديد في مجال الاستجابة لاحتياجات الشعوب الأصلية وتبادل التجارب وأفضل الممارسات في مجال التخفيف والتكيفمع

تغيرالمناخ، مماسيجعلهاتسهممندونشكفيدعمالجهود المرتبطة بالعمل المناخي.

وللإشارة، فإنممثلو الشعوب الأصليةقدشاركوفي فعالياتمؤتمر "مراكش" لسنة 2016وهم من بينالشعوب والمجتمعات الأكثر تضررا نتيجة التغيرات المناخية، وطالبوافي هذاالمؤتمر أنتذكر حقوق شعوبهم في الاتفاق الختامي للمناخ.

وفينفسالسياقأكدممثل اللجنة الأفريقية للسكان الأصليين بشمال أفريقيابأنه من الأهمية أن يكون مصطلح "الشعوب الأصلية"واردبشكل واضح في الاتفاق الختامي،نظرا لأهميةالمعارف التقليديةالتييمتلكهاحوالي 500مليون من السكان الأصليين الذين يتواجدون في 60في المائة من المناطق والغابات التي تخفض من درجات وفي الصحراء الكبرى وفي المناطق الآسيوية وغيرها في التكيف مع التغيرات المناخية⁽⁴⁸⁾، وهو مايعتبرفيغايةالأهميةمن أجل حمايةهذاالكوكبوالتصدي بفعاليةللآثارالمترتبةعنتغيرالمناخ.

خاتمـة

من أهمالنتائجالتيأسفرت عنها هذهالدراسة نذكرما يلي:

   1-غياب الاعتراف القانوني بحقوق الشعوب الأصلية التي تتمتع بحقوق جماعيةوعدم الاهتمام بمطالبها الأساسية ولا احترام معارفهاالتقليدية في ظل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخلسنة1992، التيلمتتضمنأي اعتراف صريح بالشعوب الأصلية أو بحقوقها على النحو الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لسنة 2007،وذلكالشأنبالنسبةلبروتوكول كيوتو لسنة1997، مما يؤديإلىازديادقابلية هذه الشعوب للتأثر بتغير المناخ وتقييد مشاركتها.

2- أن الشعوب الأصلية كانت مهمشة في مفاوضات الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ وفي العدد الكبير من وثائق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ قبل انعقاد مؤتمر "بالي" للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2007، حيثلمتكن مشاركة هذه الشعوب فيها محدودة فحسب، بل تماستبعادهاواقصاؤها، وهذا ما أدىبمنظماتالشعوب الأصلية وممثليها إلى المطالبةبتعزيزمشاركتها الكاملة والفعلية في هذهالمفاوضات وفي الجهودالدوليةذاتالصلةبتغيرالمناخ.

3- أن مشاركة الشعوب الأصليةوالمجتمعاتالمحلية في مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992والجهود الدولية ذات الصلة قد تعززت لأول مرة خلال مؤتمرباريس بشأن تغير المناخلعام2015، الذييعدالمنطلقنحو تفعيل وتعزيز قدرات هذه الشعوب والمجتمعاتفي التصدي لآثار تغير المناخ التي أصبحت حتمية، وهو ما أكده مؤتمر مراكش لعام 2016الذي شكل بداية عهد جديد في مجال الاستجابة لاحتياجات الشعوب الأصلية فيمايتعلقبتغيرالمناخ،كشعوب متميزةقادرةعلىالتكيف مع المخاطر المناخيةالتي أصبحتحتمية.

4- أضحى للشعوب الأصلية ولمنظماتها حاليا خبرة عمل دولية اكتسبتها من مشاركتها الفاعلة في مختلف المحافل الدولية للأمم المتحدة، خصوصا تلك المتعلقة بالتصدي لأخطار تغير المناخ والتأهب لها، وهي تسعى دوما لتكون حاضرة في جميع المحافل الدولية والمنتديات التي تدرس فيها القضايا المناخية وتتخذ فيها القرارات التي تمسها.

   الاقتراحات

   1/الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية المتضررة من تغير المناخ في إدارة مواردها الطبيعية بطريقة مستدامة وحمايتها من التدهور البيئي.

   2/ تعزيز قدرات الشعوب الأصلية المعرضة لخطر تغير المناخ وتثمينها في مجال التخفيف من الآثار السلبية والمحتملة لهذا التهديد، وتمكينها من المشاركة في تخطيط برامج التكيف وتنفيذها، من خلال إعطاء مزيد من الاهتمام لمعارف وخبرات هذه الشعوب في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية، وسعيها لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرهونة بإيجاد حلول لهذه التهديدات.

3/ ينبغي على المجتمع الدولي أن يعمل على اشراك الشعوب الأصلية في مبادرات واستراتيجيات الحد من أخطار التغيرات المناخية، التي تتطلب بذل جهود إضافية لضمان تمخض هذه المبادرات عن برامج ملموسة ومستدامة، تشجع على تبني نهج قائم على حقوق الإنسان للحد من هذه الأخطار تسعى إلى إزالة التحديات التي تعترض سبل تطبيقها عالميا.

4/ الإعترافبحق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في الموارد الطبيعية حتى لا تتأثر بما قد يسببه تغير المناخ عليها، وهو ما يتطلب اشراك الامم المتحدة في اتخاذ القرارات المناسبة لتقرير حق هذه الشعوبالمستضعفة في المحافظة على مواردها الطبيعية وفق ما تراه مناسبا و ليس فرض الامر الواقع بالتدخلأوالحربأوالنفوذالسياسي