مقدمة

إن طرح مشروع "الديمقراطية التشاركية" بكل من الجزائر والمغرب جاءتأساسا لردم أعطاب "الديمقراطية التمثيلية"، والتي خلقت واقعا عنيدا،واقع عدم مشاركة المواطن والعزوف وعدم التسييس، ويحاول برنامج المجتمع المدني في الحالة العربية أن يعطي إجابة حول غياب المواطن الفرد في العلاقة مع الوحدتين: الدولة والمجتمع  وترتبط الإجابة بالحقوق المدنية Civil Rightsوالحقوق السياسية Political Rightsللمواطنة، ولكن إهمال الحقوق الاجتماعية Social Rightsكفيل بأن يقوّضالحقوق الأخرى، عكس ما هو موجودفي دول أروباالغربية، أين يتخذ برنامج المجتمع المدني شكل البحث عن نظام استحقاقات، ولا يكتفي بأنواع الحقوق الثلاثة آنفة الذكر، خاصة في دول الرفاه الاجتماعي أين يتوفر جزء كبير منها، وعليه يتمّ تجاوزذلك إلى البحث عن المشاركة الاجتماعية في تطبيق هذه الحقوق، ولامركزية اتخاذ القرار واعتماد الإدارة الذاتية والديمقراطية المباشرة.

ولهذا يمكن فهم عودة المجتمع المدني في منتصف الثمانينات وفق دلالات متعددة؛ فتارة كان معبرا عن قاعدة مدنية لثورات شعبية (التجربة البولندية)،وتارة ظهر كمشروع ليبرالي لمواجهة المعسكر الشيوعي والاتحاد السوفياتي سابقا، بينما جاء في الحالات العربية (الجزائر والمغرب) كي يعوّضانسحاب الدولة أولا، وفي سياق إصلاح سياسي إقليمي ودولي ثانيا، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها البلدان في نهاية الثمانينات، مما استدعى الاستنجاد بالجمعيات المدنية لتعزيز قيم التضامن و المساعدةخاصة في وسط الفئات الهشة، مع محاولة إبعاده عن أدواره الطبيعية التي نشأ في سياقها في الحالة الغربية؛ فالمجتمع المدني في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية مثلا كان بمثابة العين الفاحصة والمراقبة للمجتمع السياسي كما تحدث عن ذلك دي توكفيل، بينما حصر المشرّعوظيفته عندنا في المساعدات الخيرية والتنموية فقط، وهو ما يفسر الانتكاس الذي عاشه المجتمع المدني في السنوات الأخيرة على مستوى القوانين العضوية التي لا تساعد على المبادرة والإبداع، بقدر ما تشجع على الانكفاء وعدم الاهتمام بالشأن العام (فالإنسان الناجح مغاربيا كما يقول عبد الناصر جابي هو الإنسان الفرداني)..

ولأن رهان المجتمعات المحلية اليوم على الصعيد التنموي يقتضي بلورة نمط تسيير عصري، فكما يقول صموئيل هنتغتون Samue. P. Huntington:"كلما ازداد النظام البيروقراطي عصرنة، تزداد الصعوبة لديه في التأقلم مع توسيع المشاركة ،وهي النتيجة الحتمية للعصرنة، قد تكون السلطة الممركزة بالقدر الكافي لتشجيع الإصلاح، شديدة المركزة بحيث لا تسمح باستيعاب القوى الاجتماعية التي أطلقها الإصلاح، العصرنة تخلق فئات اجتماعية جديدة، ووعيا اجتماعيا وسياسيا جديدا عند الفئات القديمة. وهو ما يعيق امتداد السلطة بالقدر الكافي لاستيعاب مشاركة هذه الجماعات"¹.  كما هو الوضعفي الجزائر والمغرب؛لذا يبدو ضروريا إعادة تأسيس المجتمع المدني في مبادئه وممارساته على فكرة المواطنة، والانخراط التلقائي للفرد المواطن في الحياة الاجتماعية من خلال جماعات منظمة ومؤطرة؛ ليصبح المنطق الأساس لدينامية المجتمع المدني هو منطق المشاركة الايجابية الذي يمكنه من المرور من دور الاستشارة في السياسات، إلى وضعية اقتراح لها بشكل يومي لا تكون مناسباتية، هدفها الأسمى خدمة المجتمع بدون خلفيات إيديولوجية أو حزبية.

تأتي هذه الدراسة إذن للتفصيل في علاقة المجتمع المدني وما يسمى بعملية الديمقراطية التشاركية عبر إبراز الأبعاد القيمية والوظيفية التي تربطهما، مرورا  بمحاولة فهم دلالة ظهور الديمقراطية التشاركية في كل من المغرب والجزائر  لتفسير مدى وجود تشابه أو اختلاف بين الحالتين، خصوصا وأنهما عاشا تقريبا  الأزمات  نفسهاالسيوسيو اقتصادية نهاية الثمانينيات؛ وأخيرا الوقوف علىمدى وجود إمكانية تفعيل الديمقراطية التشاركية عبر مقاربة المجتمع المدني الذي يستدعي هو الأخرتحررا من قيود التمويل والأدلجة والوشائجية إذا ما أراد أن يكون صوته مسموعا مستقبلا، وأن يكون قوة مدنية ربما تعوّضهذا الانهيار الذي تعيشه الظاهرة الحزبية والمجتمع السياسي في كل من الجزائر والمغرب؛ فكلاهما يعيشان تذمراللأفراد وعزوفا عن الحياة السياسية وعن كل ما هو حزبي فما السبيل إذن لاسترجاع الثقة السياسية لدى الفرد في مؤسساته يبقى هذا هو الرهان.

ما يحيلنا هنا على تساؤل جوهري في هذا السياق:

إلى أي حد يمكن لتنظيمات المجتمع المدني أن تكون مساهمة في ترسيخقيم الديمقراطية التشاركية بكل من الجزائر والمغرب؟

وكمحاولة منا للإجابة عن زوايا هذا الطرح ارتأينا إتباع الأسلوب المنهجي الآتي:

أولا-المجتمع المدني ومفهوم الديمقراطية التشاركية أية علاقة؟

ثانيا-في دلالة بروز الديمقراطية التشاركية بين الجزائر والمغرب.

ثالثا- مقتضيات تفعيل الديمقراطية التشاركية وفق مقاربة المجتمع المدني.

خاتمة

أولا- المجتمع المدني ومفهوم الديمقراطية التشاركية أية علاقة؟

إن تاريخ تشكل المجتمع المدني هو جزء من تراكم الديمقراطية كعملية، ولهذا لا نستغرب العلاقة العضوية والضرورية بينهما، بحيث أن القيم المؤسسة للفعل الجمعوي والتطوعي ليست سوى قاعدة أي انتقال حقيقي نحو الديمقراطية عموما؛ والديمقراطية التشاركية تحديدا.

1- العلاقة التكاملية بين المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية

تنطلق مقاربة الديمقراطية التشاركية من حقّ المواطن في الحصول على فرصة الإخبار والاستشارة والمشاركة في المجالس المنتخبة للجماعاتالمحلية Les Collectivités Localesومتابعة المشاريع المنجزة والمشاركة في تقييمها على المستوى المحلي "البلدية/Municipales"، وتقتضي هذه العمليات من مجالس المنتخبين في الجماعات المحلية، الارتقاء بثقافة الإنصات والتفاعل،واقتسام المسؤولية والمعرفة مع المواطن، والانفتاح على فواعل المجتمع من هيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وإشراك كلّ من يمكن إدماجه من ساكنة المدينة من مجالس الأحياء والشباب والنوادي والجمعيات وغيرها، وهي عمليات ترسي قيم التخلّي السلطويّ عن الاستئثار المركزي بعملية اتخاذ القرار²

من جهة أخرى أصبح الاهتمام الحكومي بالمجتمع المدني واضحا على مختلف الأصعدة فمثلا، فيالمملكة المتحدة وقّعتالحكومة مع منظمات المجتمع المدني اتفاقا رسميا يقضي بإدامة الاتصالات وتوضيح الأدوار من خلال التأسيس لمنتديات دائمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى وعلى المستوى الأكاديمي، يبرز جليا مستوى الاهتمام بالمجتمع المدني من خلال البحوث الميدانية، كالبحث الميداني للأكاديمي الأمريكي روبرت بوتنام (RobertPutnam). هذا الأخير الذي استعمل إيطاليا كمثال لأبحاثه، وقد توصل في النهاية إلى نتيجة مفادها أن الحكومة الرشيدة تتحقق بواسطة وجود قطاع تطوعي صحي والتي بواسطتها يتكون رأس مال اجتماعي٭ قائم على الثقة والتعاون الاجتماعي³.

 فالمجتمع المدني حسبه هو من يصنع الفارق ويحقق الديمقراطية والتنمية في الدول على إختلافها⁴. وعلى العموم فإن أطروحة بوتنام (Putnam)قد ركزت أساسا على عمل التطوعية لبناء قدرات الحكومة بطريقة أحسن، بمعنى آخر فبناء الحكمانية يتوقف على القدرات الذاتية والتي لا تحتوي على معايير تقوي التطوعية⁵. بالإضافة إلى الدراسة السابقة لبوتنام جاءت دراسات أخرى في نفس السياق، والتي دعمت أكثر أطروحته ومن بينها دراسة الباحثة ليزا يونغ (Liza Young) من جامعة ألبرتا(Alberta) حيث توصلت إلى وجود علاقة بين الفعل المدني (Civil Engagement) والمستويات العالية للثقة في الحكومة⁶.

ومع بداية التسعينيات ارتبط هذا المفهوم" المجتمع المدني" بما يسمى العولمة، فظهر تعبير المجتمع المدني العالمي (Global Civil Society) في ظل تبلور ثلاثة عناصر أساسية:⁷

- الثقافة المدنية العالمية.

- النسق الاتصالي الحديث والأطر والأوعية التنظيمية الجديدة.

- هوامش الاقتصاد والتمويل الضرورية لتفعيل مختلف صور النشاط الذي يميز ممارسة الروابط والهيئات والاتحادات والشبكات المدنية العالمية لنشاطها عبر الحدود.

ونتيجة هذا التفاعل مع ديناميكية العولمة وإفرازاتها، أصبح للمنظمات غير الحكومية أدوار بارزة على مستوى الرأي العام العالمي، وأصبح لها أدوار وبرامج ضمن مختلف الاجتماعات والمؤتمرات العالمية، كبروتوكول مونتريــال عام 1987، المتعلق بثقب الأزون(Montreal Protocol Regulating)، ومؤتمرات البيئة عام 1992، ومؤتمر القاهرة السكاني عام 1994، وكذا مؤتمر المرأة بجنيف عام 1995.

مما لا شك فيه أن هناك ارتباط وثيقبين المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، إذ لا ينتعش المجتمع المدني إلا في ظل الديمقراطية، كما أنه يعدّركيزة أساسية لترسيخ النظام الديمقراطي وضمان استمراره انطلاقا من طبيعة الأدوار التي تؤديها منظماته، بعدّ أنهاتعمل كقنوات وسيطة بين المواطن والدولة، وتسعى دائما لتنظيم العلاقة بين الجانبين بطريقة تكون سليمةومنظمة، فهي من جهة تعمل على حماية المواطن من خطر تعسف الدولة ومن جهة أخرى تحمي الدولة من أعمال العنف السياسي الذي يمكن أن تنتهجه بعض الجماعات في حالة عجزها عن إيصال مطالبها عبر قنوات سلمية ومشروعة⁸. فالصلة بين المجتمع المدني والديمقراطية واضحة ومنطقية، بالنظر إلى أنهما يحملان الأساس المعيارينفسه، فالديمقراطية هي مجموعة من قواعد الحكم ومؤسساته للإدارة السلمية للعلاقات بين الجماعات المتنافسة أو المصالح المتضاربة، أما المجتمع المدني فهو شكل من أشكال التنظيم والتعبير داخل الدول الديمقراطية، ويتركز مجال فعله الحقيقي في تنظيم العلاقات بين السلطة السياسية والمواطن⁹. وعليه يمكن القول إنّالديمقراطية عملية تطورية تعكس حركة تطور المجتمع بأسره.

إذن فالعلاقة التي تحكم  المفهومين هي علاقة متبادلة، إذ لا يمكن لأحدهما أن يتحمل إلغاء الآخر، بمعنى آخر فهما متكاملانوليسا متنافسين، وقد تأتي أولوية الديمقراطية في كونها من يوفر البيئة المؤسسية( الحكومة الدستورية الديمقراطية) من أجل بناء مجتمع مدني معاصر هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنّوجود منظمات المجتمع المدني ليس دليلا على القول بوجود أو عدم وجود الديمقراطية، ففي السعودية مثلا، تنمو هذه المؤسسات (مؤسسات الأعمال جزءمنه) في غياب الديمقراطية، بينما تتصف الديمقراطية في اليابان بضعف المجتمع المدني¹⁰.

 

2-  شروط تمكين مؤسسات المجتمع المدني

إن قراءة العلاقة التكاملية بين مؤسسات المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية توحي مباشرة بضرورة توفر شروط قبلية من أجل تحقق هذا التكامل، فقد نعثر في بعض التجارب على مؤسسات جمعوية دون انفتاح ديمقراطي والعكس صحيح أيضا.

إن مؤسسات المجتمع المدني تعمل كقنوات للمشاركة السياسية في عملية اتخاذ القرارات السياسية ورسم السياسة العامة وهذا ما يكسبها أهمية كبرى ويجعل منها ضرورة لا غنى عنها بالنسبة للديمقراطية، إذ لا يمكن لأركان العملية الديمقراطية أن تتكامل من دونه، بالمقابل لن يكون من الممكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تتطور وتنمو وأن تحصل على دورها الفعلي إلا في ظل نظام ديمقراطي¹¹. فالقيمة الحقيقية لمؤسسات المجتمع المدني تتمثل في نقل العملية السياسية إلى مستوى العمل المؤسسي، فإذا كانت المؤسسات الحكومية تعبر عن التنافس الموجود بين القوى السياسية، فمؤسسات المجتمع المدني هي القنوات التي تجري عبرها عملية التنافس، مما يجعلها تمثل العمود الفقري لعملية صنع واتخاذ القرارات السياسية¹²فمؤسسات المجتمع المدني على مستوى العملية الديمقراطية ليست سوى الأدوات التي تستخدم من طرف قواها الرئيسية، فلا وجود للديمقراطية إلا بوجود مؤسسات المجتمع المدني المعبرة حقيقة عن مختلف المصالح المتمايزة والمتنافسة على مستوى المجتمع وتمثيلها فعليا.

مما سبق يتضح بأن وجود النظام الديمقراطي هو شرط أساسيلتشكيل أرضية مؤسسية مناسبة لتطور المجتمع المدني، لكن وجود الديمقراطية مع غياب للمجتمعالمدني يكون مسارها باتجاه واحد فقط من القمة إلى القاعدة Top-Downومع توفر المجتمع المدني يكتمل الخط الثاني من الأسفل إلى القمة Botton-Up، وبهذا فقط يمكن القول بأن عملية الولوج والانتقال نحو الديمقراطية تسير وفق خطين متكاملين.

لقد أثارت إشكالية العلاقة بين المفهومين الغموض والالتباس بين الباحثين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة قدرة المجتمع المدني في دعم الديمقراطية، والتي تندرج ضمن سياق إشكالية دراستنا هذه، فقد انقسم الباحثون إلى ثلاثفرق لكلّ منهاتوجهه، وهمكالآتي:

-  بالنسبة للفريق الأول رأىأنّللمجتمع المدني القدرة في دعم وخدمة الديمقراطية مع الأخذ بعين الاعتبار حجم هذه المنظمات وعددها، لكن بعضالباحثين المنتمين لهذا التيار وإن وافقوا على المبدأ فإنهم يرون بأن التركيز يجب أن يكون أوّلا علىكيفية خدمة المجتمع المدني بدفع الديمقراطية داخل سياقات مختلفة¹³. فأنصار هذا الفريق يرون بأن المجتمع المدني يدعم الديمقراطية بهدوء إما للتحول من قواعد الشمولية إلى الديمقراطية أو ترسيخها في حالة وجودها.

- أما الصنفالثاني من الباحثين فيرى عكس الفريق الأول، فالمجتمعالمدني لا يملك من القدرة ما يساعده على دعم الديمقراطية أو خدمتها، انطلاقا من فكرة أن بعض منظمات المجتمع المدني تستخدم من قبل الأنظمة لتحقيق فوائد عدة، لعل أهمها الحصول على الدعم المادي والمعنوي وفيها من يكون جزء من النظام السياسي نفسه، مما يجعلها في صراع دائم مع المنظمات الأخرى. لهذا تكون احتماليةدفع الديمقراطية إلى الأمام ضئيلة إن لم تكن معدومة في بعض الحالات حسبهم.

- ومن جراء اختلاف الفريقين السابقين برز فريق ثالث يحاول تقديم نظرة تزاوج بين المعطيين السابقين وتجمعهما دون تنافر، فأصحاب هذا الاتجاه حتى لو ساندوا أنصار الاتجاه الأول، والذين يقرون بقدرة المجتمع المدني على دعم الديمقراطية، إلا أنهم وضعوا أسسا يجب توفرها كي يتحقق هذا الدعم، لعل أهمها:¹⁴

أ- استقلالية المجتمع المدني وهذا لضمان مراقبته للدولة.

ب- الشفافية والفعالية.

ج- السياق والبيئة التي ينشط فيها هذا المجتمع المدني، والتي من شأنها أن تحدد طبيعة دوره ونطاق حريته.

مما سبق، يتضح بأن منظمات المجتمع المدني يمكن أن تلعب دورا كبيرا في دعم الديمقراطية التشاركية**، لكنه دور يبقى رهين تفاعل مجموعة من العوامل إيجابيا والتي أهمها (طبيعة الدولة ونظامها السياسي إذا كان منفتحا أم منغلقا على نفسه، البيئة التي ينشط فيها وظرفها الراهن، وأخيرا الاعتبار المتعلق بطبيعة المنظمات نفسها؛ بمعنى هل تتوفر فيها شروط الشفافية والاستقلالية).

ثانيا- في دلالة بروز الديمقراطية التشاركية بين الجزائر والمغرب

إن تشكل أي دينامية ديمقراطية تتحكم فيها شروط ثقافية واجتماعية واقتصادية، تعطي لكل تجربة خصوصية معينة، فتجارب بلدان أمريكا اللاتينية مثلا غير تجارب البلدان المغاربية (كالجزائر والمغرب).

1-سياق تشكل تجربة الديمقراطية التشاركية في الجزائر والمغرب

لقد شهدت عدة دول في العالم تطبيق مقاربة الديمقراطية التشاركية في الميدان، وكانت معظمها ناجحة أو أدّت إلى تحريك عجلة التنمية المحلية انطلاقا من المجلس البلدي The Municipal Council/Conseille Municipale، ففي تجربة بلدية Municipality of Porto-Alégroمدينة بورتو أليغري بالبرازيل، تمّ تخصيص ميزانية للاستثمار الخاص بالمدينة، وضعت رهن إشارة اقتراحات السكان للقيام بتشكيل ورشات وندوات شعبية تطرح بين المواطنين أنفسهم مسائل إعداد وتهيئة أحيائهم وتنمية محيطهم، والهدف من هذه السياسة هو ضمان الحضور الدائم للمواطن، لمراقبة ممثليه ومنتخبيه، وإختبار مدى صواب قراراتهم في تحقيق المصلحة المحلية العامة. تضاف إليها تجارب ناجحة في عدّة مدن في الهند والفيليبين وجنوب إفريقيا¹⁵.

   بينما بدأ النقاش حول تفعيل أسس الديمقراطية التشاركية بالجزائر  مع ظهور قانون الجمعيات الجديد (12/06)،والذي عرف هذا طريقه إلى النور عبر نضال جمعوي منذ ما يربو عن عشرين سنة، أي منذ إصدار المشرع الجزائري للقانون القديم 31-90المتعلق بالجمعيات، حيث تمّعدّه كامتداد له، لكن الجديد يكمن في السياق الذي أفرزه إلى الساحة، وهو سياق إقليمي- محلي، فالحراك الذي عرفته بعض البلدان العربية وما يسميه البعض "بالربيع العربي"، نقل مسألة الإصلاحات السياسية في الجزائر إلى الواجهة، خاصة إذا علمنا أنه مطلب ليس بالجديد، ذلك أنالجزائر كغيرها من البلدان العربية باشرت مجموعة من الإصلاحات منذ بداية التسعينيات، لكن المستجد ضمن حيثياتها هذه المرة الخطاب الرسمي سنة2011، الذي حمل معه انفتاحا وتفهما كبيرا، فُهم منه أنه التوقيت المناسب من أجل دفع عجلة التنمية بالجزائر، انطلاقا من بعث ديناميكية داخل مختلف الفواعل النشطة على الساحة، خاصة الأحزاب السياسية، والجمعيات المدنية¹⁶.

ضمن حالةالمغرب بدأت تحركات مماثلةفي المغربعن طريق شباب حركة 20فبراير، والتي أرغمت الملك محمد السادس إلى الإسراع بتعيين لجنة استشارية لمراجعة الدستور وتعديله وفقا لما جاء به خطابه الذي ألقاه (يوم 09مارس 2011) ¹⁷. وبمقتضى هذا الدستور الذي وافق عليه الشعب المغربي في الاستفتاء والذي صدر يوم14جوان 2011، أعطى للفرد مكانة متميزة وأعيد له الاعتبار، كما حمل معه أيضا توسيعا لأدوار المجتمع المدني في سبيل الارتقاء بالعمل الجمعوي. ففي الفصل 12ينصّهذا الدستور "بأن تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور، لا يمكن حل هذه الجمعيات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي، تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا تفعيلها وتقييمها"¹⁸.

وهو ماتوجهت اليهالجزائر ففي سنة 2011حيث أمر رئيس الجمهورية الجزائرية رؤساء البلديات بفسح المجال أمام المواطن ليتقدّم بأفكاره القاعدية من الأسفل نحو السلطة المركزية في الأعلى، وطلب الرئيس من المجلس الاقتصادي والاجتماعي استضافة ممثلي المجتمع المدني من الجمعيات من كل أقطار الوطن¹⁹.

2- الديمقراطية التشاركية كمدخل لتفعيل المواطنة

لقد عدّ تحقيق الديمقراطية التشاركية أهم أهداف إصلاح الجماعات المحلية بقوله: "حينما وضعت الحكومة بتعليمات من مؤسسة الرئاسة إصلاح الجماعات الإقليمية في صلب إصلاحات مهام الدولة وهياكلها، إنّماكان القصد من ذلك تعزيز الديمقراطية المحلية ومنحها كافة الوسائل لتثبت وجودها، وذلك من أجل التحكم الأفضل في الواقع الميداني وتقريب المسافات بين مراكز القرار والفضاء الإقليمي من أجل تحقيق تسيير جواري فعال وشفاف يقضي على كل العراقيل البيروقراطية" ²⁰. وهو ما تجلى سنوات بعدها (2016) أين تم دسترة عضوية تنظيمات المجتمع المدني في الهيئة العليا المستقلة وفقا للمادة 194من التعديل الدستوري؛ وعلى عكس قانون البلدية القديم 90/08جاء القانون الجديد 11/10ليعطي مساحة أوسع لمشاركة المواطنين في الشأن المحلي، سواء فرديا أو جماعيا تحت تأطير المجتمع المدني.

ولعل هذا الذي نقرأه  بوضوح من خلال  التعريف الذي أعطاه القانون الجديد للبلدية على أنها: "القاعدة الإقليمية اللامركزية ،ومكان لممارسة المواطنة وتشكل إطار مشاركة المواطن في التسيير العمومي؛ وقد خصص القانون بابا بأكمله (الباب الثالث) لمساهمة المواطنين ،سماه مساهمة المواطنين في تسيير شؤون البلدية ، ويتضح هذا الأمر جليا في كل المواد الآتية (11/12/13/14)؛ فالمادة11منه تقول "تشكّلالبلدية الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير الجواري"، والمادة 12تقول: "قصد تحقيق أهداف الديمقراطية المحلية يسهر المجلس الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تحفز المواطنين على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم"؛ ونصت المادة 13على حق رئيس المجلس الشعبي البلدي في استشارة أي مواطن باستطاعته أن يفيد المجلس بمعطيات وإضافات تساهم في اتخاذ القرارات المناسبة؛ ولضمان الشفافية نصت المادة 14بطريقة واضحة على : "يمكن لكل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا القرارات البلدية، ويمكن لكل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها". وتعزيزا للشفافية والتواصل بين المؤسسة والمواطن يوضح القانون وجوب إعلام المواطن (المادة 22/المادة 26). وهيكلها²¹وهيكلها مواد تسعى لتعميق العمل الجواري رغم أنه ينتابها القصور، على اعتبار أن أغلبها تحيلنا إلى مشاركة استشارية (غير ملزمة) لا تحضر في أغلب بلديات الوطن، ولأن المواطن من جهة أخرى لازاليحاول الانخراط في أهدافه ومصالحه الفردية فقط (قائمة السكن مثلا)، ولا يهتم كثيرا عندما يتعلق الأمر بشؤون الجماعة.

 يبقى أنه من المهم هنا أن نشير إلى أنّالحالة المغربية قد سبقت حالة الجزائر من حيث حضور تمثلات الديمقراطية التشاركية فيها -سنوات قبل صدور  الدستور الجديد- (قبل مأسسة التشاركية)، فقد تمّ إشراكالمجتمع المدني المغربي في عديدالورشات والسياسات العمومية محليا ووطنيا قبل هذه المرحلة؛ عبر عدة أشكال وتمثلات (الاحتجاج/التفاوض/ابتداع مشاريع..)؛ و مع مجيء  الدستور المغربي الجديد2011؛ تصدّرمفهوم "المشاركة" المشهد السياسي، ؛ففي الفصل الأول من الوثيقة نفسها جعل من "الديمقراطية المواطنة والتشاركية" بشكل مباشر أحد مقومات النظام الدستوري للمملكة، وفي سبيل خلق مواطنة مسؤولة، نص الفصل 14بأنه" للمواطنات والمواطنين ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع"، وفي سبيل تعزيز هذا الحق أيضا نص الفصل 15على "أن للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق²².وقد خصص المشرع الفصل 139فيما بعد للحديث عن آليات تدبير الشأن المحلي بقوله: تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور لتسيير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية  وتتبعها"²³.

      لكن ما تجدر الإشارة إليه في الأخير، أنه بالرغممن اعتراف السلطة بمكانة المواطن وبفعاليته في تكريس العمل الديمقراطي التشاركي على الأقل تشريعيا، إلا أنه يبقى اعتراف مرهونبحدود اللعبة في كلا التجربتين، فاللعبة ترسمها السلطة وتضبطها بالتشريع وينفذها المجتمع المدني الظلي الموازي للمجتمع المدني الحقيقي المهمش، وهذا ما يعرف "باكتساح فضاءات المجتمع المدني"، مما يفرغ مواد الدستور من محتواها، فالإشكالية الحقيقية التي تواجه المجتمعات المدنية العربية وليس فقط المجتمع المدني المغربي/الجزائري هي وجود فجوة  بين التشريع والممارسة، يساعد على أتساعهاأكثر وجودثغرات قانونية سهلة الاختراق.

ثالثا- مقتضيات تفعيل الديمقراطية التشاركية وفق مقاربة المجتمع المدني

لا شك أن أي تجربة تخوض رهان تجسيد الديمقراطية التشاركية يتحتم عليها أولا البدء بإعداد ترسانة قانونية ودستورية كمرحلة أولى، ثم محاولة تنزيلها ميدانيا، عبر الشركاء الاجتماعيين (الأحزاب السياسية/الجمعيات المدنية/القطاع الخاص/المواطن الخ).

1-دسترة الفعل التشاركي لتنظيمات المجتمع المدني

تتحمل هيئات المجتمع المدني في الدول المغاربية(بالخصوص حالة الجزائر والمغرب) جانبا كبيرا من المسؤولية في نقل المواطن من "حالة السلبية السياسية" والاستقالة المدنية واللامبالاة الانتخابية The Apathy Voter، إلى الحدّ الأدنى من النشاط السياسي والاقتصادي الإيجابي، خصوصا في حالات اشتداد تأزّم العلاقة مع السلطة ووضوح حالات الإفراغ الاجتماعي الحادّة، حيث أنّ غياب المواطن عن النشاط السياسي العام هو مرحلة أساسية تؤدّي بالضرورة إلى فقدان الرأي العام توجّهه السياسي والاجتماعي، لذلك تعدّ هيئات المجتمع المدني "البديل الشرعي" عن الأحزاب، في إعادة تمثيل المواطن أمام السلطة المحلية، بالطرق الإجرائية المثلى، والهيئة الأهم في ممارسة المحاسبة والمساءلة حول كيفيات تسيير المال العام Public Funding/Public Financing، في المجال التنموي، لكنها تتلقى معظم مشكلاتها بسبب المعوقات الإدارية التي تفرضها السلطة المركزية أو سلطة الجماعة المحلية.²⁴

يدستر  الفصل الأول من الدستور المغربي الجديد لأول مرة "مفهوم المجتمع المدني"،ويعطي مضمونا لاختيار الوثيقة الدستورية الديمقراطية التشاركية كأحد مقومات النظام المغربي،ويجعل من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية شريكا في مراحل دورة السياسات العامة،بدءا بصوغها وإعدادها إلى تقويمها،مرورا بلحظات تنفيذها.من جهة أخرى يوسع مجال الديمقراطية التشاركية كي لا تقتصر على المؤسسات المنتخبة (المحلية والوطنية)فحسب، بل لتشمل كل السلطات العمومية.²⁵وبمقتضى هذا الدستور الذي وافق عليه الشعب المغربي في الاستفتاء والذي صدر يوم14جوان 2011، أعطى للفرد مكانة متميزة وأعيد له الاعتبار، كما حمل معه أيضا توسيعا لأدوار المجتمع المدني في سبيل الارتقاء بالعمل الجمعوي. ففي الفصل 12ينص هذا الدستور" بأن تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور، لا يمكن حل هذه الجمعيات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي، تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا تفعيلها وتقييمها"²⁶

          ولم يكتف هذا الدستور بتوسيع هامش حرية العمل الجمعوي كما كان في دستور 1996وإنما حاول دسترة مجموعة من المؤسسات كي تكون بمثابة الضامن لتحقيق الأهداف المسطرة، إذ نجد أنه استحدثا مجلساستشاريا للشباب والعمل الجمعوي بموجب الفصل 170على أنه" هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية، وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين وتقديم اقتراحاتحول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي²⁷.وهو نوع من المأسسة للفعل التشاركي فقط، بعدّأن مشاركة تنظيمات المجتمع المدني المغربي قد حضرت في السنوات السابقة؛ وقد ساهم أسلوب التفاوض مثلا  في تزايد هام للانتاجاتالقانونية، فبالإضافة إلى التعديلات السابقة التي جاءت عبر نضال الحركات النسائية والحقوقية وكذا النقابية، استطاع ممثليالمجتمع المدني افتكاك عديدالإصلاحات التيجاءت عبر استشارات مع الحكومة نذكر منها( القانون رقم65.99بتاريخ 11سبتمبر 2003الخاص بمدونة الشغل، القانون رقم 65.00بتاريخ21نوفمبر 2002الخاص بمدونة التغطية الصحية الأساسية، القانون رقم 78.00بتاريخ3أكتوبر 2002الخاص بالميثاق الاجتماعي، مدونة الحريات العامة المكونة من قانون الجمعيات رقم 75.00بتاريخ 23جوان 2002، قانون التجمعات العمومية رقم 75.00بتاريخ 23جوان 2002، قانون الصحافة رقم 75.00بتاريخ 3أكتوبر 2002، وكذا قانون الأحزاب السياسية رقم 36.04سنة 2006)، علاوة على بروز منهجيات للاستشارة تقترب من المنظور التشاركي Participatory Logicكمشروع مدونة التعمير مثلا²⁸.  وعلى مستوى تجربة ابتداع المشاريع، بإمكاننا الحديث عن (هيئة الإنصاف والمصالحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية)،التي لعب فيها الفاعل الجمعوي دورا مهما، خصوصا في بداية اشتغال الهيئتين قبل أن تتم مخزنتهما.

بينما حضرت مؤشرات تفعيل الديمقراطية التشاركية  بالجزائر مع حراك 2011،أين طرحت بقوة في الخطاب الرسمي وأصبح الجميع يتحدث عنها، ونظمت لذلك عدة ندوات وملتقيات في سبل تعزيز العملية ؛ وقد جاء قانون 12/06الخاص بالجمعيات المدنية لتفعيل هذه المقاربة والذي عَرف الجمعية في مادته الثانية بقوله:"تعتبر الجمعية في مفهوم هذا القانون تجمع أشخاص  طبيعيين أو معنويين  على أساس تعاقدي لمدة زمنية محددة أو غير محددة  ، يشترك هؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم  تطوعا ولغرض غير مربح من اجلترقية  الأنشطة لاسيما في المجال المهني والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي  والثقافي والرياضي والبيئي والخيري والإنساني".²⁹ومن خلال جملة  التعريفات التي أوردها المشرع في مختلف قوانين الجمعيات السابقة منها،  نلاحظ أن المشرع قد سعى دوما  إلى تقديم تعريف للجمعية لتمييزها عن باقي  الفواعل الاجتماعية الأخرى، لكن الذي ميّزتعريف الجمعية المستحدث في هذا القانون هو توسيعه لدائرة الأنشطة، وهو ما يُوحي بالهامش العملي الذي يُصاحب هذا التوسع في التعريف بالمقابل الذي من المفترض أن يكون، ولكن ما يلمسأيضا من التعريف محاولة فصل العمل الجمعوي عن الانخراط في السياسة؛ وهو أمر متناقض مع التراكمية التاريخية التي واكبها المجتمع المدني في نشأته (غربيا)، وقد تحدّثعن ذلك دي توكفيل الذي لم يتوانى في تسميته (بالعين الفاحصة) التي تراقب المجتمع السياسي.

ولعل أبرز دليل على ذلك التصريح الأخير لوزير الشباب ولرياضة محمد تهمي ، الذي قال فيه أن الدولة تنفق أكثر من 15مليار على الجمعيات، والتي لا نسمع لأغلبها حسا ولا موقفا إلا مناسباتيا" كالانتخابات"،³⁰بحيث اختصرت الفعل الجمعوي في التعبئة والمساندة، ولعل ما زاد في تغييبها أكثر القوانين العضوية التي يطرحها المشرع في كل مرة، والتي كان من المُفترض أن تحمل معها توسيعا لهامش الحريات وكذا محاربة البيروقراطية الإدارية التي تساهم في موت العديد من الجمعيات، فقانون 12-06المتعلق بتأسيس الجمعيات واشتغالها،والذي كان من المفترض أن يكون أكثر انفتاحا خاصة أن صدوره صاحب  ما سمّي" الحراك العربي" وانتشار موجات المد الديمقراطي القاضي بإرساء معالم الديمقراطية التشاركية، سعى إلى تشديد الإجراءات في تأسيس الجمعيات  وفرض رقابة مشددة على نشاطها ومواردها المالية ، وعلاقاتها بالأحزاب السياسية ومختلف الجمعيات الدولية، وهذا ما انعكس سلبا على أداء الجمعيات ودورها في تفعيل التنمية السياسية بالجزائر بالرغم من تعدادها الذي تجاوز 100ألف جمعية.

          ومع مرور الوقت تجلت رغبة السلطة بالجزائر في العمل على تكريس آليات التشاركية، من خلال اللقاءات الجزائرية الفرنسية لرؤساء البلديات ومسؤولي الجماعات الإقليمية المنعقدة بالجزائر في 25/26ماي 2016، التي مسّاتفاقها طرف تفعيل عمل المجتمع المدني؛ وقد ناقش الممثلينعدة محاور أهمها:

• الديمقراطية التشاركية.
• المالية والجباية المحلية في التنمية الإقليمية.
• تسيير المدن الكبرى والتنمية المستدامة.
• الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تسيير الشؤون العامة³¹.

2- نقد تجربة الديمقراطية التشاركية بين الجزائر والمغرب

لقد بقيت إلى حد الساعة لقاءاتنخبوية لمتنزل إلى الميدان ، لأنّ المشرّعأشار في كل قوانينه العضوية الخاصة (بالبلدية/الولاية/المجلس الشعبي الوطني/مجلس الأمة) إلىإمكانية إشراك المناضلين الجمعويين كخبراء ولكن بطريقة فردية(استشاريا)؛ بمعنى ليس كتنظيم مستقل يمثل المجتمع، فمن يقرأ المادة43من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيوالمادة  38من القانون الداخلي لمجلس الأمة لا يفهم غير ذلك هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى  استخدمت السلطات أكثر من آلية من أجل لضمان سيطرتها على استقلالية هتهالجمعيات، ولعل أبرزها(آلية التشريع)؛وتتجلى صورة استعمالها من طرف السلطة عبر( التسجيل والإشهار، أين يُطلب من الجمعية الحصول على موافقة السلطة المختصة حسب نوع الجمعية، وذلك تضع السلطة شروطا مبهمة كي تسلك لها الاعتماد من قبيل عدم مخالفة النظام العام وإثارة الفتنة، وهي شروط زئبقية تحمل في طياتها أكثر من تفسير واحد، تستعملها السلطة عادة لرفض اعتماد جمعية معينة .بالإضافة إلى سلطة حل الجمعيات بقرار إداري وهذا حسب القانون العضوي الجديد 12-06لأسباب متنوعة، وأخيرا شرط ضرورة الالتزام بمسك الدفاتر التي تحددها الجهة الإدارية وعدم الحصول على تبرعات إلا بعد موافقة الجهة الإدارية وضرورة تحديد مصادر التمويل³².

بالمقابل لم يعرف المغرب حالة استثنائية عن الجزائر؛ فبالرغممن أن دستور 2011أعطى للمجتمع المدني دورا أساسيا في إعداد وتفعيل وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وفي التشريع جنبا لجنب أمام المؤسسة التشريعية وتدبير الشأن المحلي، إلا أن هذه  الأدوار موقوفة التفعيل، في ظل ضعف مأسسة الديمقراطية التشاركية وتحولها إلى طقوس سياسية بدون مضمون تشاركي، وكذا في ظل الغموض القانوني الذي يكتنف النصوص الدستورية، وضعف الإرادة القوية لدى أصحاب القرار السياسي، وعرقلتهم لهذه الأدوار بخلق مساطر غير قابلة للتطبيق.  إن مشاركة المجتمع المدني في صناعة السياسيات العمومية لازال يحتاج إلى المزيد من المأسسة والتقعيد والوضوح القانوني. وأمام تصاعد وتنامي دور هيئات المجتمع المدني، في الاهتمام بقضايا الشأن العام، وسعيها الدءوبإلى المساهمة في القرار السياسي أو في تفعيله أو في تقييمه ومراقبته، أصبح أمر إشراكها ضروريفي جميع مراحل إعداد وتفعيل وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية³³.

وإذا كانت الإحصائيات تشير إلى وجود الآلاف من الجمعيات في المغرب والجزائر تشتغل في مختلف الميادين؛ فانه من العاجل والضروري تأهيل النسيج الجمعوي من أجل أن يكون مؤطرا للفعل التشاركي خاصة محليا (الديمقراطية الجوارية) عبر العمل على:³⁴

• الزيادة في حصص الدعم المادي، اللوجيستي والتكويني.
• الحث على ضرورة استعمال هذه المؤسسات لكل أنواع وسائل الإعلام.
• توسيع تطبيق آليتي التدقيق والمحاسبة لتشمل هذه الفعاليات.
• التوسيع من تمثيلية الفاعلين الاجتماعيين في مختلف المنظمات الوطنية.

ولا بد من القول إنّالمشاكل والمعوقات المادية والبشرية وغيرها التي واجهت إدارة الجماعات المحلية (البلدية/الولاية)، كانت وراء تطور مجتمع مدني لتغطية النقائص، وهي الظاهرة التي يطلق عليها البعض المؤسسة شبه بلدية Paramunicipale، وعليه يقتضي الأمر عقد اتفاقيات وبرامج ثنائية لتسريع وتيرة البناء الديمقراطي المحلي.

وبالتالي فالتغيرات التي عرفها السياق الدستوري والسياق السياسي(دستور2011بالمغرب) و(تعديل الدستور2016بالجزائر) يحتم على المجتمع المدني إحداث تغييرات تجعله يتلاءم والفرص الجديدة التي أتاحها الدستور الجديد، ويمكن تحديد بعض الملامح فيما يلي:³⁵

1- تعزيز إدراكه لدوره وإعادة النظر في رؤيته ورسالته وصولا إلى أساليب عمله.

2- مزيد من الاحترافية والمهنية كي يصبح قوة اقتراحية تساهم في بلورة القوانين.

3- تقديم مقترحات تهمّالنظام الداخلي لمجلس النواب كي ينظم مشاركته في تقديم ملتمسات التشريع.

4- العمل على بلورة تصورات خاصة بجمعياته حول تفعيل مواد الدستور المتعلقة بتقديم العرائض وبالمساهمة في رسم السياسة العامة.

خاتمة

انطلاقا مما سبق نستخلص مجموعة من النتائج:

-أن حقيقة الانفتاح الذي عرفته الدولة الجزائرية "التحول السياسي" بداية التسعينيات والولوج إلى التعددية المقيدة سمح بظهور فواعل جديدة على الساحة، تُرجم على الواقع بتصاعد رهيب في عدد الجمعيات والنقابات، ولكنه في المقابل لم يحمل معه ذلك التغير الجوهري في فتح الفضاء العام وإشراك هذه الفواعل الجديدة جديا في صناعة السياسات العامة وتنفيذها،ما يُحيلنا ويفسر لنا مباشرة هشاشة دور هذه الجمعيات المدنية حتى بعد الإصلاحات السياسية المختلفة التي قام بها المشرّعالجزائري منذ تلك الفترة إلى يومنا هذا، تفسير لا ينبغي أن يقتصر فقط على غياب الفضاء العام بسبب تلك الآليات التي عددناهاسابقا، ولكن القصور في بعض جوانبه يعود إلى طبيعة البنية الهيكلية التي تتّسمبها هذه الجمعيات نفسها، مما يجعلها غير قادرة على مواكبة التغيرات التي تعرفها الساحة، فتجد أغلبها انقرضت بعد ولادتها بأشهر، وبعضهاالآخر يقتات من المساندة مناسباتيا.

- كرّس الواقع  السابق تحكّمالدولة واحتكارها للموارد والخدمات عبر تكريس المنطق الريعي، لذلك فانّ أّيمحاولة لبناء مجتمع مدني في الجزائر يبقى رهين إعادة النظر في إيمان الدولة بهذا الدور من كونه الوسيلة أو الغاية، ولا يمكن تحقيق ذلك دون توفر إرادة سياسية أولا في الدخول في تعاقد مجتمعي شامل، يبدأ في التخلي التدريجي للسلطة عن جزء من صور الضبط التي تمارسها، كي تحلّمحلها المشاركة المجتمعية المؤسسية عبر مختلف الجمعيات المدنية، مما يجعل رهان الدولة والمجتمع واحد لا يتجزأ، وهو تحقيق التنمية السياسية والرشادة بنائيا، أي من القاعدة بعد فشل أساليب التشريعات الأحادية، تنمية لا يمكن أن تقوم في ظل تشريع يفصل الحركة الجمعوية عن السياسة، فإذا أخذنا بفكرة تمايزها عن الأحزاب السياسية، على اعتبار أنهالا تسعى للوصول إلى السلطة، فان جوهرها الذي تراكمفي التاريخ الغربي والعربي على السواء، يجعلها في قلب السياسة،  عبر ممارستها للرقابة والضغط على السلطة بشكل مستقل عن أي انتماء سياسي لأي جهة، سواء أكانت حزبا سياسيا أو جهة رسمية" السلطة".

- بينما في حالة المغرب  لا يكمن الجديد في الدستور  الجديد2011في أن عدد هائل من المؤسسات أصبح دستوريا (رغم تعطل انبثاق القوانين التنظيمية)، وهو ما سيوفر لها غطاء قانونياقد يسمح لها بالدفاع عن المشاركة المدنية والمواطنة، يمكن أن تعزز مساحة الديمقراطية التشاركية، فالمؤسسات الوطنية المستحدثة(مؤسسات الحكامة الجيدة)مطالبة الآن بأنلا تكون مجرد نسخة قبيحة عن المؤسسات التمثيلية التقليدية (الأحزاب/البرلمان)،إذا ما أرادت أن يستعيد المواطن المغربي الثقة في دولته وفي مؤسساته، وأن ينخرط بقوة في العمل الجمعوي.

-  تبقى مسألة غياب مسافة بين المجتمع المدني والسلطة(المخزن) مؤخرا في المغرب، جعلها تتحّكمفيه بطريقة تجعله يتحول إلى امتداد هامشي لمؤسساتها، وليس قوة فعلية تشغل وضعا مكانيا بين نمط الدولة والبنيات الاجتماعية، وتجاوز هذا الوضع يبقى رهين تحقيق المجتمع المدني الفاصل بين النقد السياسي والمبادرات المدنية، مما يجعله يتلمس السياسة بمعنى التنمية والتوجيه والتدبير، وليس بمعنى السجال والمراهنة على دخول اللعبة السياسية من دون ضمانات قانونية. ولعل الديناميكية التي يعيشها المجتمع المدني المغربي في الآونة الأخيرة (خاصة مع حركة 20فبراير) تندرج ضمن هذا السياق من الفعل رغم التشوهات التي تشوبها أحيانا.

ويبقى السؤال مفتوحا: كيف يمكن الحديث عن إشراك للمجتمع المدني في إنتاج السياسات العمومية في ظل المعطيات السالفةالذكر؟ والتي تلخصها عوامل تتعلق بالفاعل الجمعوي نفسه؛ وعوامل أخرى تتعلق بالغموض القانوني الذي يعتري النصوص الدستورية؛ وعوامل تتعلق بالإدارات والسلطات العمومية نفسها، ما يجعل رهان تفعيل مقاربة الشراكة محليا وفقا لأطر المجتمع المدني تبدو رهينة الإجابة عن أسئلة حول طبيعة العقد الاجتماعي وشرعية السلطة من جهة، والفاعلين الاجتماعيين من جهة أخرى.