مقدمة

ترتبط النّخبة كظاهرة بالاجتماع البشري بما يحتويه من تفاوت واختلاف في توزيع مصادر القوّة والنفوذ، وهو من شأنه أن ينعكس على تراتبيّة الأفراد ضمنه، مما يمنح الأفضلية للبعض ممن يحتكرون هذه المصادرمنامتيازات تفوق من يفتقدون إليها. هذه الفئة ذات الامتيازات التي تشكّل النخب (Elites) مقابل الجمهور (Mass) يجعل من المنظور النخبوي مدخلا أكثر صلاحية لتحليل وفهم النظم السياسية خصوصا تلك التي يؤكد واقعها باستمرار على محورية النخب السياسية والأدوار المهمة التي تلعبها خصوصا خلال عملية الانتقال الديمقراطي والمراحل الانتقالية ضمنه. وتتمثل أهمية المرحلة الانتقالية في أنها تشكل مسار الحركة ما بين القديم والجديد، فهي تشهد عملية متزامنة ومتوازية من الهدم والبناء وعليه فإن عملية إدارتها تتعلق بوضع النخبة السياسية لبرامج محددة ومشروع متكامل يتمحور حول إنجاح المسار الانتقالي والخروج بالدولة من الوضع الحرج للمرحلة الانتقالية والمضي نحو تحقيق الديمقراطية.

فإذا كانت الشعوب هي التي تنتفض لأجل تغيير الواقع غير المرغوب فيه، فإن النخب السياسية هي التي تصنع التاريخ بإدارتها الصحيحة للمرحلة الانتقالية وتعمل بذلك على تحقيق المبتغى وتجاوز مراحل الانتقال نحو النظام السياسي الديمقراطي. وفي ضوء ما تقدّميمكن صياغة الإشكالية محور الدراسة كالآتي:ما الدور الذي تلعبه النخب السياسية في إدارة المرحلة الانتقالية لعملية التحول الديمقراطي على غرار تلك التي شهدتها بعض الدول العربية بعد حراك 2010؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية نطرح مجموعة من الفرضيات:

ترتهن الإدارة الناجحة للمرحلة الانتقالية لعملية الانتقال الديمقراطي بتبني مشروع واضح وعقلاني من طرف نخبة سياسية تعي خطورة المرحلة وتعمل على فتح الحوار مع جميع الأطراف.

- الدور الذي تلعبه النخبة السياسية أثناء المرحلة الانتقالية يتأثر بظروف البيئة المحلية والدولية للمنطقة.

- المشروع الانتقالي المبني على أساس الديمقراطية التوافقية وتفعيل آليات العدالة الانتقالية والإصلاح المؤسسي، يكفل إنجاح إدارة المسار الانتقالي.

ومن البديهي أن تحدد الظاهرة المدروسة المناهج والمقاربات المناسبة لمعالجتها، فلكي نستطيع الإجابة على الإشكالية المطروحة، تم الاعتماد على المنهج التحليلي، بغرض تفكيك المرحلة الانتقالية ومتطلباتها وتحليل الدور الذي تمثله النخب السياسية خلالها، من أجلالوصول إلى حقيقة عملية إدارة النخب السياسية للمراحل الانتقالية. من ناحية أخرى تم الاعتماد في انجاز هذه الدراسة على مجموعة من المقاربات، أهمها، المقاربة النخبوية لكونه اقترابيصلُح للتعميم على كافة التنظيمات والمجتمعات البشرية مهما اختلفت درجة تقدمها أو تخلفها. والمقاربة الانتقالية التيتركز بدرجة أولى على دور النخب في المراحل الانتقالية قصيرة المدى، ولا تنظر إلى السّيرورات التاريخية المركبّة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العميقة.

   ولأجل الإحاطة بهذا الموضوع قمنا بتقسيم دراستنا إلى محورين، محور مفاهيمي نحاول فيه بيان العلاقة بين النخبة السياسية والمرحلة الانتقالية،ومحور يشمل الدور الذي يجب أن تضطلع به النخب السياسية لأجل إدارة المرحلة الانتقالية.

 المحور الأول: المرجعية المفاهيمية للنخبة السياسية والمرحلة الانتقالية لعملية التحول الديمقراطي

من الطبيعي أنهلا تخلو أية دراسة من إطار مفاهيمي يوضح المصطلحات المركبّة والملتبسة، لذا كان حريٌّ بنا أن نتطرق بداية إلى المفاهيم المتعددة التي قدمت لمصطلح النخب، والتي تتعدد باختلاف وجهات النظر وتصورات المدارس الفكرية لهاته الظاهرة السوسيو سياسيّة، وكذا المقصود من المرحلة الانتقالية وضبطها ضمن الأطر المفاهيمية للانتقال الديمقراطي.

أولا: مفهوم النخبة السياسية

من خلال تتبعنا للخلفية التاريخية لتطور مفهوم النخبة نجد أنهقد ظهرت بعض ملامح المفهوم تاريخيا في فكر "أفلاطون" الذي جعل النخبة الحاكمة من الفلاسفة وأهل المعرفة، إذ يعدّ "افلاطون plato" المنظّر لنموذج الحكومة مطلقة السلطات ذات الشكل الارستقراطي، وقد طرح بشأن ذلك الأسئلة التالية: من يجب أن يحكم؟ من الذي يدبّر شؤون الدولة؟ الكثرة: الجماهير والغوغاء،أم القلة: النخبة والمنتخبين( karl popper, : http://bit.ly/2p00XM7) وان كان من الصعب أن يتوافر هذا الفيلسوف الذي يحكم أو كان من الصعب أن يتقبله الناس فانه من الضروري توفر الحاكم السياسي المتخصص كبديل له (مصطفى النشار،1999، 86).

فقد جاء مفهوم النخبة ليسدّ الفراغ في لغة العلوم والسياسة، إذ وُجدت عديدالمصطلحات التي لها معانٍ تقترب من ذلك على غرار مصطلح (القائد Leader) أو الزعيم، والتي تعني الشخص البارز والنشيطفي المجموعةتشكل القيادة (Leadership.) Daniel, Lerner,2010) Harold, D Lasswell إلا أن المفهوم عرف تطورا من حيث مدلوله وطريقة طرحه، حيث مثلت "النخبة السياسية" المقصد الأول للمنظرين بمصطلح "النخبة" والتي هي محور اهتمامنا في هذه الدراسة، إذ نجد أن اغلب المفكرين قد ربطوا مفهوم النخبة أساسا بممارسة الحكم والسلطة وتقسيم المجتمع إلى أقلية حاكمة وأكثرية محكومة. فنجد "بوتومور Thomas Bottomor" قد قام بمحاولة لوضع تعريف للنخبة السياسية بعد دراسته التحليلية والنقدية لمساهمات منظري النخبة السابقين له، فيقول:" إذا استعملنا الاصطلاح العام (النخبة) لتلك الفئات ذات الوظائف، فإننا عندها نحتاج مصطلحا نطلقه على تلك الأقلية التي تحكم المجتمع، وهي ليست فئة وظائفية بالمعنى الذي تستعمل فيه هذه الكلمة، ولكنها في أية حال من الأحوال ذات أهمية اجتماعية عظيمة مما يجعلها جديرة بأن يكون لها اسم خاص مميز. سأستعمل هنا مصطلح موسكا Giovanni Mosca(الطبقة السياسية) للإشارة إلى كل تلك الفئات التي تمارس السلطة السياسية أو التأثير السياسي والتي تدخل في صراعات مباشرة في سبيل القيادة السياسية وسأميّز فئة صغرى ضمن الطبقة السياسية، وهي النخبة السياسية الشاملة للأفراد الذين يمارسون السلطة السياسية في مجتمع ما في وقت من الأوقات". وقد أدى ظهور الحركة السلوكية في العلوم الاجتماعية والنقلة التي شهدها حقل العلوم السياسية المقارنة، إلى التركيز على البعد السلوكي القابل للملاحظة والتحديد في النخب السياسية، حيث تعددت الإسهامات في ذلك من قبل "سوزان كيلر S.Killer" ، " بوتومور Thomas Bottomor"   "ويليام كورنهاوزر W. Kornhauser" و"سيمور مارتن ليبست Seymour Martin Lipset" وغيرهم (محمد نصر عارف،2002، 230).

في مقابل هذا الرأي الذي يركز على النخبة السياسية، نجد اتجاهاأكدّ فيه دُعاته على وجود أشكال متعددة من النخب؛ تعمل بشكل مشترك (نخبة عسكرية، نخبة اقتصادية وسياسية..) فالمجتمع - بحسب هذا الرأي - ينتج بالإضافة إلى نخب سياسية نخبا أخرى، غير أن هذه الأخيرة لا تحظى بممارسة أدوار سياسية كبرى بل يظل تأثيرها في قضايا ومواقف هذا المجال محدودا. فنظرا لهذا التطور في مدلول مصطلح "النخبة" توسع هذا الأخير ليتجاوز نطاق العمل السياسي المباشر أو ممارسة السلطة والحكم، حيث صار يشير حسب "انطوني غيدنز A.Giddens" إلى الفئات التي تتصدّر أي نوع من أنواع النشاط الاجتماعي".  (لكريني ادريس،2014، http://bit.ly/2p2pZti)

ثانيا: مفهوم المرحلة الانتقالية (Transitional Phase) والعوامل التي تحكم إدارتها

تحدث عملية الانتقال إلى الديمقراطية لعدّة أسباب داخلية وخارجية، والتي يتفاوت تأثيرها من نظام إلى آخر كما أن طبيعة الفاعلين وميزان القوة النسبي بينهم يلعب دورا كبيرا في تحديد الآلية أو الأسلوب الذي يتم به الانتقال، وقد وجدت عديدالخبرات والتجارب للدول التي شهدت انتقالا ديمقراطيا في تاريخها السياسي كما اختلفت المراحل التي مرت بها نظرا لخصوصية كل تجربة، وفي هذا الصدد يشير الدكتور "عبد الغفار رشاد القصبي" إلى ثلاثة مراحل أساسية للانتقال الديمقراطي:

المرحلة الأولىوتتمثل فيما قبل التحوّل، إذ تحاول النخبة السياسية البقاء في السلطة مقابل تهديد مكانتها من المعارضة التي تلعب دورا في التأثير على النظام بما يمثله من امتيازات ومصالح. وقد يحدث أن تبرُز انشقاقات داخل القوى المساندة للنظام، فاتجاهإصلاحي وآخر متشدّد وقد تتصاعد الضغوط من الجانبين داخليّا وخارجيّا ويُقدِّم النظام تنازلات وتتوقّف عملية انهياره على درجة تماسكه وقوة المعارضة وشدة تماسكها، وكذا مقدار الضغوط الداخلية والخارجية وحدّة الاستقطاب والصراع بين المعتدلين والمتشددين من النظام القائم. ويُتوقع أن تؤدي التنازلات من قبل النظام إلى إصلاحات ولكنها قد تكون شكلية أو لتهدئة الأوضاع فقط، وقد تبرز على شكل إصلاحات حقيقية والتي يمكن أن تتعرض للارتداد مرة أخرى بفعل سيولة الموقف أو استماتة النخب صاحبة الامتيازات والمصالح للبقاء في السلطة لمدة أطول،ومن ناحية أخرى قد تقوى قبضة الأمن ويستخدم النظام قدرته القمعية ضد المطالبين بالإصلاحات ليشتد الصراع إلى أن يتمّ إقرار التحول.

المرحلة الثانية: " المرحلة الانتقالية" وتعتبر دعامة الانتقال الديمقراطي، كونها مرحلة حساسة وتتسم بحالة من الشك والترقّب وعدم اليقين إذ يتواجد آنذاك خليط غير متجانس من المؤسسات والأفراد والجماعات التي ترتبط بالنظام القديم وأخرى ترتبط بالنمط الجديد من مؤسسات وجماعات تسعى لتطبيق الديمقراطية هؤلاء يتقاسمون السلطة وتبرز ثنائية الصراع والوفاق بين الأطراف وبالتالي قد يرتفع سقف المطالب للديمقراطيين وتتّسع حركة الاحتجاجات من المواطنين الذين ينتظرون إصلاحات وسياسات تخدم مطالبهم وتتزايد الرغبة والمطالبة بالديمقراطية الحقّة في الدولة عن طريق مثلا إصلاح الانتخابات، الأحزاب أو المؤسسات الحيوية في النظام وضمان المحاسبة والمساءلة لشخصيات النظام السابق المتهمة بقضايا الفساد. في حين انه قد لا يستسلم فلول النظام السابق للأمر ويسعَون لاستعادة السيطرة والتسلط، مما يفرض تكلفة غالية على المجتمع قد تدخله في دوامة حرب أهلية (عبد الغفار رشاد القصبي، 2006، 81-82)، أو الانقلاب على الشرعية الانتخابية والعودة لنقطة الصفر.

المرحلة الثالثة: وهي مرحلة" التّرسيخ الديمقراطي" Consolidation of Democracy)) والذي يشير مفهومه من الجانب الواسع إلى عملية تطوير وتعزيز النظام الديمقراطي حتى يتحول إلى نظام مؤسسي مستقر، يكون قادرا على الاستمرار ويجسّد بشكل حقيقي وفعال قيم الديمقراطية وعناصرها وآلياتها. بمعنى أن الترسيخ يتضمن معاني تعميق الديمقراطية واستكمالها ومأسستها على النحو الذي يجعل من الصّعب انهيار النظام الديمقراطي أو الانقلاب عليه. وقد استخدم "أودونيل O'Donnell" مفهوم الانتقال الثاني Second) Transition) للتعبير عن عملية ترسيخ الديمقراطية وهو حسب رأيه يشير إلى الانتقال من حكومة منتخبة ديمقراطيا تنتهي عندها فترة الانتقال إلى نظام ديمقراطي مؤسسي راسخ. (Gerardo L. Munck, april 1994,362)

فإذا بحثنا عن مدلول مفهوم الانتقالية في معناه السوسيولوجي، نجده يشير إلى المرحلة التي تسبق مرحلة التحول في المجتمع؛ وهي معروف عنها كمرحلة في تاريخ المجتمعات لا تطول زمنيا مقارنة مع مرحلة التحوّل أو التغيير. لكن ما يميزها في الشكل أنها مرحلة وسيطة يستمر فيها الشكل التقليدي بالرغم من دخول مرحلة الحداثة. وعند السوسيولوجيين الكلاسيك نجد أن الانتقالية قد تمّ التطرق إليها بشكل ضمني وغير صريح خاصة من طرف " كارل ماركس karl marx" و" إميل دوركايم David Émile Durkheim"وغيرهم وبزوايا نظر مختلفة في التحليل. (محمد صفار، 2011، 184).

وخلال محاضرته التي ألقاها ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للأبحاث الاجتماعية، حول: "نوعان من المراحل الانتقالية وما من نظرية"، أشار المفكر "عزمي بشارة azmi bechara"  (عزمي بشارة، 2014، 02)  إلى أنه يصعب الحديث عن نظرية تاريخية خاصة بالمراحل الانتقالية عموما، في هذه الحالة تٌحدَّدٌ المراحل الانتقالية كمراحل لا تضبطُها قوانين إعادة إنتاج الذات بل إنتاج الآخر، إذ ليس لها منطق داخلي ومنطقها مستمَدٌّ من أفول ما انطلقت منه وبزوغ ما يليها وتقود إليه. وهي لذلك غالبا ما تكون عاصفة تتَّسم بالسّيولة وعدم الاستقرار وانعدام اليقين ومعه الشعور بالأمن والثقة بما هو قائم؛ لأنّ ما كان يتلاشى وما سوف يكون لم يتَّضح بعد.. غير أن المفكر "عزمي بشارة" لا يشير هنا إلى المرحلة الانتقاليّة بين نظامين أو بين حقبتين تاريخيتين بل عن مرحلة انتقاليّة من وضع قائم نتَّفق في تشخيصه أو نختلف إلى وضع مرجو أو مأمول يفترض أن مؤيديه على الأقل متّفقون على تعريفِه أو قادرون على التحاور حولَه بعقلانيّة. فلا معنى لعبارة مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية إلّا بوجود فاعلين متَّفقين على هدف بناء الديمقراطية وفعل تاريخي ثوري وإصلاحي يقودُ إليها. (محمد صفار، 2011، 09)

إذن، وكما هو متعارف عليه أن التحول الديمقراطي يشير إلى التحول والانتقال من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي، وهو بدوره عملية معقدة تشمل تحوّلا في الأبنية، الأهداف والعمليات التي تؤثر على توزيع وممارسة السلطة السياسية. فيقال أن النظام السياسي الذي يشهد تحولا ديمقراطيا من نظام غير ديمقراطي نحو نظام ديمقراطي انه يمر بمرحلة انتقالية. حيث تعدّ"المرحلة الانتقالية" بمثابة مرحلة وسيطة بين مرحلتين، الأولى هي مرحلة سقوط النظام، والثانية مرحلة استكمال الإطار الدستوري للدولة وترسيخ الديمقراطية (Consolidation Democracy) أو قد لا يتم ذلك وتظهر حالة شبه فوضوية أو العودة إلى التسلطية  (نيفين محمد توفيق، 2014، http://bit.ly/2oVLfkW )،أما سيف الدين عبد الفتاح فيعرفها على أنها، "وضع مؤقت بعد وضع غير مرغوب استمرّ فترة طويلة من الزمن نسبيا يُرجي تغييره في سياق استشراف عمليات تغيير وتحول"( سيف الدين عبد الفتاح،2014، http://bit.ly/2FEcR7S ) .

ثالثا: مظاهر المرحلة الانتقالية والعوامل التي تحكم إدارتها

انطلاقا مما لوحظ ضمن مختلف الأحداث التي سهدتها بعض الدول العربية  بعد سنة 2010على غرار كل من تونس ومصر ، فإنه يمكن القول أن من سمات هذه المرحلة اختلال توازن القوى والتحالفات القائمة، ما يقود إلى صراع على النفوذ بين مختلف القوى والأطراف، قد يؤدي إلى اضطرابات تهدف الأطراف من خلال إثارتها إلى التحكم بقواعد اللعبة، ويمكن أن تأخذ هذه الاضطرابات أشكالاً مختلفة، سياسية أو أمنية أو عسكرية أو فكرية، كما تتّسم هذه المرحلة بظهور العنف بدرجات متفاوتة لاسيما بوجود الصدامات ببن التيارات الاسلامية والعلمانية . أما على الصعيد الاقتصادي فيمكن ملاحظة أن القوى الاقتصادية والمالية والتي كانت مستفيدة من الوضع السابق تسعى إلى دخول اللعبة في هذه المرحلة في محاولة للتأثير في رسم شكل الحكم القادم بما يحقق لها أكبر قدر من المصلحة ونلاحظ هدا الأمر جليا في مصر نظرا للوزن السياسي لرجال الأعمال وكدا الامتيازات الاقتصادية التي تحظى بها القوات العسكرية. (نوفل احمد سعيد وآخرون، 2012، 39-42)

فيمكن القول أن المراحل الانتقالية تعرف عديدالمظاهر المقلقة، التي يمكن إيجازها فيما يلي:

-استغراق المراحل الانتقالية فترات طويلة، بفعل بطء أو ارتباك الخطوات المتّخذة، أو سيطرة الصراعات على أجنحة الحراك، وفي هذا الصدد ينبغي الإشارة إلى أن الحركات الاحتجاجية تعرف على أنها عبارة عن" أشكال متنوعة من الاعتراض تستخدم أدوات يبتكرها المحتجون للتعبير عن رفض أو لمقاومة الضغوط الواقعة عليهم أو الالتفاف حولها ...وقد تتخذ أشكالا هادئة أو هبّات غير منظمة. وبالتالي يؤكد البعض أن الفعل المستمر هو الذي يؤهل الممارسة الاحتجاجية للانتماء مفهوميا إلى الحراك الاجتماعي وإذا غاب الفعل المستمر فانه يحول دون ضمها إلى المفهوم. (اشتي فارس، 2014،169)

- القضية في المراحل الانتقالية تتجاوز إقامة نظام ديمقراطي جديد محل النظام الاستبدادي السابق إلى صراعات على السلطة من ناحية، وصراعات على الدولة من ناحية أخرى، إذ تصبح هذه الصراعات أعمق وأعنف بين مختلف الأطراف.إذ قد يكون من الصعب تطبيق ما اسماه المفكر الهولندي (آرنت ليبهارت Arend Lijphart) بالديمقراطية التوافقية (ارنت ليبهارت،2006،08)، والتي تركز على حماية الأقليات والتمثيل الكامل لكافة فئات الشعب .

- تثُار خلال المرحلة الانتقالية احتياجات ومطالب فئوية وعامة لا نهائية، وفي الوقت نفسه تواجه الدول حالة من تقلص الموارد، فالهدم والتفكيك أسهل وأيسر من البناء والتركيب بالإضافةكذلك إلى ما أسمته أدبيات الثورات بالـFrustrated Expectations  بتعبير ( دانييل لينر D.Liner ( حيث تصبح نسبة المراد الحصول عليه مقلقة، مما يولد ثورة "الآمال المحبطة"(ايمان احمد رجب، 2011، 09) والناتجة عن البطء والتأخر في تحقيق الأهداف المرجوة من الانتقال إلى واقع آخر.، وهدا ينعكس بسدة على الفئات التي كانت أصلا محرومة من حقوقها في ظل النظام السابق حيث تسعى لأنتلمس أثار التغيير بشكل سريع، وإنلم يتحقق دلك نظرا لتعقيد المرحلة الانتقالية فإنهقد تكون هناك ثورة مضادة مدعومة من أفول النظام السابق مثل ما حدثفي مصر في جويلية 2013بعد انتخاب الرئيس السابق "محمـــد مرسي"  .

-  تؤدي التعارضات الخاصة ببناء النظام الجديد بكل مؤسساته التشريعية، التنفيذية،القضائية والأمنية في الحالات التي تنهار فيها تلك المؤسسات بشكل شبه كامل إلى الحاجة لوقت طويل، فيحدث نوع من الاستقطاب الشديد في المجتمع والارتباك من جانب الإدارة الانتقالية التي قد تفتقد الإمكانات والرؤية في اختيار السياسات المناسبة والقادة المؤهلين لقيادة المرحلة الانتقالية وهذا ما يضاعف من حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم.

وتحكم إدارة المرحلة الانتقالية عدّة عوامل أساسية، يتمثّل أهمها في الفكر أو التصور الذي تقوم عليه إدارتها والأهداف المراد تحقيقها والبرنامج الزمني المحدد لها وكذلك التركيبات السياسية والاجتماعية وسياسة التعامل مع رموز النظام السابق والتحديات الاقتصادية والموروث الثقافي للمجتمع، بالإضافة إلى حجم العنف الذي تشهده الدولة على إثرهذا التغيير وكذا التدخل الأجنبي في هذه الأمر وشكله. من ناحية أخرى يلزم إثبات حسن النية للمجتمع الدولي؛ لأجل اكتساب الشرعية محليّا ودوليّا بالإضافة إلى احترام الالتزامات الدولية للنظام السابق والعمل على تهيئة المجتمع الدولي للاعتراف بترتيبات ما بعد المرحلة الانتقالية.

المحور الثاني: دور النخبة السياسية في إدارة المرحلة الانتقالية

يمكن القول أن دور النخبة يظهر جليا في عملية الانتقال الديمقراطي ككل، وليس عقب الحراك والمظاهرات والانتفاضات فحسب. حيث تلعب النخب حتما دورا في العلاقة بين السلطة والمجتمع.  إذأنه خلال عملية الانتقال الديمقراطي، ينتقل دور المؤسسات للأفراد – أي النخبة- لأن المؤسسات تقابل بالرفض من الشعب، وهنا تقوم النخبة بحلقة وصل بينهما، فالصلات بين النخب والجماهير غالبا ما تكون حاسمة في الفترات الانتقالية (Scott, Mainwaring , novembre 1989,10 ) وفي هذا السياق يشير الدكتور صفار إلى ماهية المرحلة الانتقالية في سياق تجواله المعرفي في المدارس الفكرية الماركسية ونظرية لينين ونظرية هنتغتون للتحول الديمقراطي بأنها المرحلة التالية التي استطاعت بها النخبة الاستيلاء على الحكم وهي ليست بمرحلة صراع للوصول إلى السلطة (دعاء الجهيني،2014، http://bit.ly/2FFjUNO ) فعقب انهيار النظام السياسي تحدث حالة الفراغ السياسي والقانوني إلى أن تستطيع النخبة السياسية الجديدة السيطرة على المؤسسات القمعيةلضمان إحكام سيطرتها على الدولة.( امل حمادة، 2008، 46)

أولا: التحديات التي تواجه النخبة السياسية خلال المرحلة الانتقالية

تعاني المجتمعات في المراحل الانتقالية ضمن مسار الانتقال إلى الديمقراطية، جملة من التحديات قد تؤثر سلبا على سيرورتها وتحقيق المبتغى.

أ -تحديات داخلية

إذ تعدّمسألة سيولة التنظيم السياسي والتحالفات المتغيرة داخله وخارجه من أبرز التحدّيات التي تشهدها المجتمعات في هذه المراحل؛ مما يستوجب تحديد خارطة طريق تتمتع بالقبول الواسع خلال فترة اللااستقرار، ثم بناء حكومة تتمتع بقدر كاف من الثقة والدعم الشعبي ( محمد محي الدين،2011) فصعوبة التوافق العام على المسائل السياسية الكبرى المتعلقة بمسار الدولة وهويتها في ظل تنامي حالة السيولة وغياب الأطر القانونية الصارمة حيث أن السعي لبناء النظام السياسي الجديد بأطر ديمقراطية يتطلب بالضرورة تجديدا قانونيا ملائما، ذلك أن  ممارسة الديمقراطية لا تتم إلا وفق قواعد محددة تنظم عملية الصراع والتنافس.( فؤاد الصلاحي،2009، 211)

-بروز الثنائيات المتصارعة، فحسب تعبير الدكتورة هناء عبيد أن بعد سقوط النظام القديم وبالخصوص عن طريق آلية الانتقال من الأسفل، فانه تبرز قضايا تشكل تحديا للمرحلة الانتقالية وتؤدي إلى انقسام الرأي العام حولها، منها:

  - ثنائية الاستقرار -الفوضى: فالثورة وبعدّهافعلا فجائيا يهدف إلى التغيير الجذري ويتعرض لمنظومة من المصالح والقيم والترتيبات ويهدمها، تؤدي إلى تفجر تلك الثنائية بين القديم والحديث والاستمرار والانقطاع والاستقرار والفوضى، غير أن هذا الموضوع اعتبر كمبرر تستخدمه بقايا النظام القديم لتخويف المنادين بالتغيير من مآلاته، فالنظم السلطوية معروف عنها تتسم بمبادلة تقليدية بين الأمن أو التغيير.

- ثنائية الفئوي- السياسي: إذ نجد أن التحليل الماركسي للثورات يركز على الأساس الاجتماعي-الاقتصادي، في حين نجد مفكرين آخرين يحذرون من المزج بين المطالب السياسية والاجتماعية أو ما يطلق عليها بالمطالب الفئوية، على غرار " حنة ارندت" التي عدّتأن الخلط بين المجال الثوري السياسي والذي هدفه الأساسي هو ممارسة الحرية، وبين المطالب الاجتماعية والاقتصادية، من شأنه الأضرار بالثورة والانتقال الديمقراطي. (حنة ارندت، 2008، 23) في حين نجد انه في العديد من النماذج التي عرفت مرحلة انتقالية في تاريخها السياسي دورا كبيرا للمطالب الفئوية والتي ساهمت بشكل كبير في نجاح العملية.

- ثنائية المدنية –الدينية: يمكن ملاحظة هذه الثنائية بشكل واضح في تجارب الانتقال للدول الإسلامية والتي قد وجدت القوى الانتقالية صعوبة في صياغة خطابات وطنية تندمج فيها كل الفصائل ذات المرجعية الدينية والتوجهات الليبيرالية للثوريين، هذا الأمر يستعصي حله لأنه يشكل إعادة طرح للعلاقة بين الدين والدولة ولا يتسعالمجال هنا لإيفائه حقه. (هناء عبيد، 2011، 48-49)

فالمتعارف عليه أن أهم ما تواجهه المرحلة الانتقالية من تحديات هو إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول لمرحلة الاستقرار، وذلك عن طريق إنجاز الوئام الداخلي وإنهاء حالة أزمة الثقة بين مختلف القوى السياسية المشاركة في التغيير، والتواصل الجيد مع مكونات الشعب المتعددة بما في ذلك بقايا النظام السابق، إضافة إلى محاكمة المسؤولين المتورطين في ارتكاب جرائم ضد المنادين بالتغيير ومحاكمتهم ضمن ما يحددّهالقانون بمعنى تحقيق العدالة الانتقالية وإنشاء الهياكل أو اللجان المتخصصة في ذلك. (محمد صفار، مرجع سابق،25)

تواجه كذلك المرحلة الانتقالية ضرورة تحريك الاقتصاد وتفعيل سياسات العدالة الاجتماعية وتعزيز مشروعات تنموية محركة لعجلة الإنتاج وضرورة تحسين آليات توزيع الدخل، بحيث لا يكون هناك تهميش لأية شريحة اجتماعية وبالخصوص الفئات التي لا تجد من يمثّلهافي دوائر صنع القرار،كون أن أحد الدوافع التي ساهمت في الرغبة بالإطاحة بالنظام القديم هي غياب العدالة الاجتماعية وتدني مستوى المعيشة واحتكار الفئات المسيطرة للموارد.  من ناحية أخرى تواجه المرحلة إشكالات أمنية تتطلب الحذر من حالة الانفلات الأمني التي قد تثيرها بعض الجهات. (سيف الدين عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره)

ب -تحديات خارجية

أما على الصعيد الخارجي، فإنّهيجب الحذر من التدخل الخارجي في هذه المرحلة لأنّالدولة تكون منكشفة وغير مستقرة تماما وحتما ستحاول أطراف أجنبية فرض رؤاها وسياساتها على النخب الانتقالية – النخب التي تسير المرحلة-، إذ أن الإطاحة بالنظام القديم قد يكون مهددا لمصالح الدول الأجنبية في الدولة. كما أنبعض القوى الدولية ليست من مصلحتها أن تقام ديمقراطية في الدول الأخرى حتى تحافظ على قوتها وسيطرتها على مواردها وتتحكم في المواقع الإستراتيجية التي تشغلها هذه الدول، فبعض الأيادي قد تسعى لتغذية الصراعات الداخلية عن طريق دعمها السرّي بالسلاح مثلا، أو عن طريق الدعم والتمويل لمؤسسات المجتمع المدني، وكذا محاولتها فرض نخبة سياسية تخدم مصالحها في المنطقة.

غير أن هذا الأمر لا يعني التهرب من التفاعل مع القوى الخارجية وإنما لأجل اكتساب الشرعية الدولية عن طريق احترام القوانين والأعراف الدولية خاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، وكذلك احترام المعاهدات الإقليمية والدولية التي وقعها النظام السابق بما لا يتناقض ومصالح الشعب، والتوجه لإلغاء ما يريد الشعب إلغاءه بالوسائل القانونية بعد وصول السلطة المنتخبة شعبياً إلى سدة الحكم. (متروك بن هايس الفالح، 1999، 25)

ثانيا: استراتيجيات إدارة المرحلة الانتقالية

تتعلق إدارة المرحلة الانتقالية بوضع النخبة السياسية الانتقالية لبرامج محددة لتحقيق الانجاز في ثلاثة ملفات ملحّة تشكل البنية الأساسية لعملية الانتقال:

- تعزيز مشروعات تنموية قاطرة ومحركة لعجلة الإنتاج من خلال وضع برنامج وطني اقتصادي واجتماعي للنهوض بالمشاريع التنموية في الولايات المهمّشةوالفقيرة. (عبد الله تركماني، 2013)

- عودة الأمن والاستقرار المجتمعي؛ بمعنى القدرة على المبادرة بسياسات عامة تؤمّنالضمانات لإنشاء قاعدة عريضة للمواطنة قائمة على المساواة والاستيعاب الاجتماعي وتكفل للأقليات الحماية من أية ممارسة دكتاتورية من الأغلبية (رحال بوبريك، 2014، http://bit.ly/2HlijcW  ). ومحاولة خلق جوّ من الوفاق والذي يتطلب القطع مع المنهجية القديمة المبنية على الانغلاق والتعصب ورفض الآخر. ولعل أحد مداخل هذا الوفاق التاريخي يكمن فيما يعرف بـ "الديمقراطية التوافقية" كما أشرناآنفا، والتي تتيح للنخب السياسية التعاون فيما بينها، وعن طريق هذا التعاون يتم صيانة استقرار النظام في المرحلة الانتقالية المتوافق عليه كما يفضي هذا التوافق إلى سمة أخرى هي الفعالية، إذ بدون فعالية لا يمكن لأي نظام أو أي مشروع أن ينجح.

- إعلان جدول زمني للانتقال السياسي وتسليم السلطة للمدنيين: وذلك للدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في أنظمة الدول النامية وفي عملية صنع القرار السياسي وسعي المؤسسة لتمييع الحدود بين الدور العسكري للمؤسسة ودورها السياسي الذي تضطلع به في أثناء هذه المرحلة الاستثنائية،  لذلك يعد حياد الجيش أو عزله وعدم تدخله في العملية السياسية ركنا أصيلا لضمان تحول ديمقراطي ناجح، وفي هذا الصدد أكد " لاري دايمون Larry Jay Diamond" أن من أهم شروط تعزيز الديمقراطية خضوع الجيش خضوعا كاملا للسيطرة المدنية والالتزام التام بالقواعد الدستورية القائمة  ذلك أن المؤسسة العسكرية كثيرا مافرضت تحديات على تجارب التحول الديمقراطي في كثير من دول العالم، حيث أدى تمسك العسكر بالعمل السياسي إلى عرقلة بل وانتكاس الكثير من تجارب التحول الديمقراطي. (شيماء حطب،2012، 476)

      -من جانب أخر يجب تبني دستور جديد، بحيث يكون الإجماع واضحا على الحاجة إلى دستور جديد متسق النصوص ومؤسس لنظام ديموقراطي قادر على تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وفي هذا الإطار يتم النظر إلى التعديلات الدستورية بعدّهاانتقالية وكمقدمة لهذا الدستور، مع الاتفاق على تكوين لجنة أو هيئة تأسيسية لكتابته قبل عرضه للاستفتاء. بالإضافة إلى توقيت وجدولة وترتيب إجراء الانتخابات (البرلمانية والرئاسية) مسألة لابد من تحديدها بدقة وبعد حساب كافة التداعيات.

ولربما من أهم ما استخلصه الأكاديميون الدارسون لتجارب بلدان أوروبا الشرقية التي أسسّت لعمليةالانتقال نحو نظم ديمقراطية حلت مكان النظم المتسلطة، والتي بذلك أسست لنظم ساعدت في بناء مؤسسات قادرة على إدارة البلاد وتحولها نحو الديمقراطية هو قيام هذه الدول خلال المراحل الانتقالية التي شهدتها نحو الديمقراطية؛ بالمرور بثلاث مراحل أساسية يمكن أن نحددها كالتالي: الأولى الديمقراطية التوافقية والتي تعدّ مرحلة تحضيرية من خلال تشكيل مجالس وتحالفات لقيادة الحراك. الثانية؛ تمثلت في العدالة الانتقالية، والتي تتضمن تعزيز وتحضير البيئة التشريعية والقانونية وضخ الممارسات الديمقراطية إلى الحياة اليومية. وثالثا؛ نجد أن النخب يستلزم أن تتبع القواعد والإصلاحات الديمقراطية القادرة على إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، ضمن إطار الإصلاح المؤسسي لمختلف الهياكل المسيرة لشؤون الدولة ولا سيّما الرسمية منها. (نادية حسن عبد الله، 2011، https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=273747.)

أ - الديمقراطية التوافقية

تعدّ الديمقراطية التوافقية أو كما يطلق عليها البعض بالديمقراطية التكاملية أحد وأبرز نماذج الديمقراطية الحديثة والتي ظهرت كنموذج لمعالجة بعض المشكلات والأزمات التي تعاني منها عديددول العالم. وقد برزت فكرة الديمقراطية التوافقية كما أشرنا سابقا بعد مساهمات المفكر الهولندي (آرنت ليبهارت Arend Lijphart) والذي يعدّ من أوائل المنظرين لها وعدّهانظرية للحكم الديمقراطي في مجتمع متعدّد، فالنخب في هذا المجتمع تتعاون بالرغم من الاختلافات القطاعية الفاصلة بينهم، لان التصرف خلاف ذلك يعني استنزال العواقب المتنبأ بأنها من سمات المجتمع التعددي. (شاكر الانباري، 2007، 37)

لذا فإن المطّلع على مختلف التجارب، يلاحظ أنه قد اعتمدت غالبية الدول التي شهدت مراحل انتقالية في تاريخها السياسي، آلية الديمقراطية التوافقية، وذلك نظرا لعدم توفر البنية الذاتية والموضوعية لتحقيق ديمقراطية شاملة، كناتج طبيعي عن غياب القوانين والتشريعات والآليات والمؤسسات المناسبة لانتخابات حرة ديمقراطية، وعدم التمكن من التأسيس لها بشكل قانوني في المرحلة الانتقالية. وفي هذا السياق يمكننا عدّها في هذه المرحلة كديمقراطية انتقالية؛ تمثل الأداة الأساسية للتحول نحو الديمقراطية وذلك من خلال تأسيس مجلس أو تحالف انتقالي مؤقت يقوم بقيادة المسار الانتقالي وتمثيل الشعب في المفاوضات والحوار الوطني للإجماع على أهداف الحراك واستراتيجياته.

حيث أن كافة مؤسسات النظام لن تكون قادرة على الاستمرار في إدارة البلاد، مما قد يعرّضها إلى فراغ تشريعي وقانوني ومؤسسي، وعليه سيكون من الضروري في المرحلة الانتقالية العمل على بناء المؤسسات القادرة على إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، المؤسسات القادرة على احترام حقوق الإنسان وتوفر العدالة الاجتماعية لكافة مواطنيها، وهذا يحتاج في هذه المرحلة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية والمؤسسية المناسبة للانتخابات الحرة الديمقراطية، وتعديل، على الأقل مؤقت  للدستور، وتشكيل الأحزاب السياسية، وبناء المؤسسات الديمقراطية لتعبيد الطريق نحو الديمقراطية الحقّة. ( نادية حسن عبد الله، 2011، http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=273747)

ورغم ذلك، لا يجوز عدّ "الديمقراطية التوافقية" كشكل نهائي للديمقراطية، وإنما هي في نظر عديدالمفكرين، قد تمثل أفضل شكل تاريخي لإدارة الصراع السياسي في لحظة من اللحظات، لكنها تصبح في لحظات أخرى أسوأ آلية لإدارة مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية، لأنها تتضمن بكل تأكيد مآزق التي تحمل من داخلها القدرة التعطيلية الدائمة لصالح أحد أصحاب الفيتوات الكثيرين والعديدين، ما ينتهي بالدولة إلى الشلل الدائم وعدم قدرتها على الاستجابة لطموحات مواطنيها، وعندما لا يحمل النظام صفة القدرة على المرونة والتغير من داخله وبالوسائل السلمية فإنه سيتفجر من داخله بكل تأكيد استجابة للحراك الدينامي الاجتماعي والسياسي المستمر وعندها يدخل النظام من جديد في دوامة من البحث عن "ميثاق تعاقدي" جديد يستجيب للتوازنات السياسية المستجدة والمتغيرة.

ومنه يمكن القول أن مبدأ "الديمقراطية تصحح نفسها بمزيد من الديمقراطية" يكاد يكون قاعدة ذهبية في انطباقه على "الديمقراطية التوافقية" التي لا بد من عدّهاكمرحلة انتقالية وليس كحل نهائي (رضوان زيادة،2006، 65). ولتحقيق انتقاليتهالابد وخلال عملية بنائها من توازيها مع عملية تاريخية تتمثل فيما يسمى "العدالة الانتقالية" التي تتيح للدولة إمكانية إعادة تأسيس شرعيتها على أسس جديدة قائمة على أساس العدالة واحترام القانون وبناء المساواة بين جميع المواطنين في الواجبات والمسؤوليات والحقوق، وهذا ما سنتطرق له فيما يلي:

ب- العدالة الانتقالية

فالقناعة الراسخة لدى النخب السياسية العربية أن موضوع العدالة الانتقالية من أهمّ التحديات التّي يتعيّن على المجتمعات العربية رفعها، لكونها من أفضل المقاربات التي ابتدعتها تجارب شعوب العالم إلى حدّ الآن، لإنجاح مرحلة الانتقال من أنظمة الاستبداد إلى الأنظمة الديمقراطية بما توفره من آليات ومفاهيم ومناهج لكشف الحقيقة ومحاسبة المذنبين وضمان عدم الإفلات من العقاب وردّ الاعتبار للضحايا وجبر أضرارهم.

غير انه ورغم تعدد هذه الحالات واختلافها، فان إيجاد مبادئ مشتركة خاصة بالمنطقة العربية من شأنه أن يساعد البلدان التي تشهد مراحل انتقالية في تاريخها السياسي، إذ انه لا يمكن اختزال التحول الديمقراطي في مشاريع دساتير جديدة أو إجراء الانتخابات، بل الأجدر إتباع نهج أوسع نطاقا في المحاسبة على الماضي والملاحقة الجنائية والانتصاف للضحايا، وإصلاح المؤسسات الرئيسية.

فالعدالة الانتقالية ترتبط بمرحلة هامة من تاريخ الحياة السياسية للدول، بحيث تعدّ وسيلة لتجاوز الجمود السياسي داخل الدول السائرة نحو الديمقراطية، إذ تهدف إلى معالجة ارث القمع السياسي والملاحقات الأمنية للنشطاء السياسيين، كما أن المسألة الأكثر حساسية في موضوع العدالة الانتقالية، تتعلق بالمساءلة ومايترتب عليها؛ والتي تتخذ طرقا مختلفة للوصول إلى الحقيقة وتعويض الضحايا.. من ناحية أخرى ينبغي تعزيز دور المجتمع المدني الذي يمكن أن يكون شريكا فاعلا ومكملا للدولة في مشروعها العدالي.

وتحقيق العدالة في هذا السياق ثوريا لا يعني الانتقال من سلالة من الحكام إلى سلالة أخرى، وإنما نعني به الانتقال من آليات في ممارسة الحكم إلى آليات أخرى أفضل. والعدالة بهذا الشكل لا تتحقق إلا بقيام دولة القانون، تلك التي تجمع في الآن ذاته بين الحقوق والواجبات، وتضمن التوازن بينها، لأن الواجب الذي لا يقابله حقّ يتحول إلى قهر، والحق الذي لا يقابله واجب يتحول إلى فوضى وانحلال. ودولة القانون وحدها هي التي تنجح في تجنب القهر والفوضى معا وهي "المدينة الفاضلة" للعصر الحديث، وينبغي أن تكون الهدف الأسمى في الإصلاحات التي يجب أن تتضمنها المراحل الانتقالية. (فؤاد صلاحي، 2014، 112)

هذا وبالإضافة إلى العديد من التساؤلات المهمة التي تحتاج الأنظمة السياسية العربية أن تتفق حولها، فهي بحاجة لتعريف النمو الاقتصادي العادل، تحديد مرتكزاته، وإنشاء آلية لقياس درجة تحقيق العدالة الاجتماعية في العالم العربي بشكل دقيق، بمعنى أدق؛ قياس درجة مطابقة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للعدالة الاجتماعية. كما يجب أن يهتم المتخصصون بكيفية إدماج فكرة العدالة الاجتماعية بشكل فعّال في السياسات العامة وتطبيقها بشكل عملي، وكيف يمكن الضغط والمتابعة لتطبيق ما نصّت عليه الدساتير من مبادئ على الأرض بشكل عملي.

جـ-   الإصلاح المؤسسي أثناء المراحل الانتقالية

من الضروري أن تتبنى الدول التي تشهد مرحلة انتقالية نحو الديمقراطية، إصلاحات تشمل مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية، بهدف تمكين البلاد من تحقيق الأهداف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بعيدة المدى. ويجب التركيز خلال ذلك على كيفية إعادة بناء الثقة بين هذه المؤسسات والشعب، بحيث يتوجب إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لاسيما تلك التي كانت متواطئة في أعمال العنف والانتهاكات ضد المواطنين وما يتطلبه أيضا من تفعيل لآليات المحاسبة.

علاوة على ذلك يمكن أن تكون الإصلاحات الدستورية والقانونية وإصلاحات أجهزة الشرطة، التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، ذات أهمية واضحة في عديد المجالات ، مثل ملكية الأراضي، ضرائب الدخل، الإنصاف في الأجور، وتعيين القضاة وتولي المناصب، الترقية والانضباط، إجراءات الانتخابات استقلال وسائل الإعلام، حرية الحصول على المعلومات، تمويل الأحزاب السياسية والقانون الجنائي والإجراءات الجنائية... مما يعني أن محاولة إصلاح البنى المؤسساتية لهيئة ما سينعكس على العديد من الهيئات الأخرى.( رضوان زيادة، 2011، 169)

مما يوضح لنا أهمية تفعيل الإصلاح المؤسسي أثناء المرحلة الانتقالية، إذ يعد بمثابة المكون الخاص بضمان عدم تكرار تجاوزات النظام السابق مستقبلا، ومكافحة الفساد والحيلولة دون تكرار التجاوزات الحقوقية والمالية والسياسية التي حدثت سابقا، ولاسيما في ظل تزايد الضغوط الدولية على الدول التي تمر بمراحل انتقالية، بل وأصبحت حتى المؤسسات المالية الدولية والمنظمات والجمعيات غير الحكومية والرأي العام العالمي تشكل مصادر ضغط قوية على الأنظمة السياسية من اجل دفعها نحو الإصلاح المؤسسي.

الخاتمة

نخلص إلى أنهتوجد في كل مجتمع من المجتمعات نخبة أتيحت لها إمكانية الاضطلاع بأدوار رئيسية ومهمة في مختلف المجالات ونظرا لتعدد الرؤى والمقاربات في هذا الشأن؛ يطرح موضوع النخبة صعوبات مفاهيمية جمة. فيرتبط مفهوم النخبة Eliteبتوزيع السلطة والقوة والنفوذ داخل المجتمع، وهي صاحبة الدور الكبير في قيام الدولة وتشكيل نظامها السياسي بل وفي تقرير مصير بقية النخب الأخرى، وهي القادرة على تشكيل الأحداث العامة في البلاد.

      والمعروف في نظريات العلوم السياسية أن الشعوب تنتفض وتصنع الثورات، أما النخب فهي التي تصنع التاريخ بإدارتها الصحيحة للمرحلة الانتقالية عقب هذه الثورات، و يجدرالإشارة إلى أن دور النخبة السياسية في الحراكات التي شهدتهابعض الدول العربية بعد 2010لا يتوقف عند تعبئة جماهير الشعب لممارسة الضغط على السلطة القائمة، ولا ينتهي بقبول الأخيرة للتعددية وإجراء تحولات مؤسساتية فيما يخص الانتخابات ومجالس التمثيل، فتحقيق الانتقال الديمقراطي يتطلب نضالا سياسيا مستمرا منها ذاطابع فكري أيديولوجي بالأساس يستهدف استنفار الطاقات المجتمعية لدعم المشروع الديمقراطي، وحتى يكون هناك نوع من الحيلولة دون انتكاسة هده التجارب  .

كما يجب التأكيد على دور العامل الخارجي ومواقف القوى الإقليمية من الانتقال الديمقراطي ودورها في حيثيات المراحل الانتقالية في الدول العربية، فهي نقطة أخرى لا يجب إغفالها من خلال التأكيد على التأثير البالغ لبلدان الخليج والولايات المتحدة في ذلك وسعيها إلى التأثير في الظروف الداخلية بما يحقق مصالحها الإستراتيجية. حيث اعتمد تدخل الفاعلين الإقليميين في دلك على موارد مادية واسعة، وجهود داعمين محليين يعملون على تنفيذ الأجندات الإقليمية.

إذ يجب التأكيد مرة أخرى على أن مفهوم الانتقال الديمقراطي ليس خطوة مرحلية ولكنه عملية مستمرة ممتدة، ومن المهم خلال المراحل الانتقالية بناء أرضية مشترك، والبحث عن عوامل الوحدة وبخاصة مع القوى الرافضة للديمقراطية، فالتحول الناجح للديمقراطية يجب أن يكون مشروعا قوميا وهدفا مشتركا لكافة طوائف الشعب حتى توفر له الدعم وتمنحه الرسوخ، ومن ناحية أخرى إحداث تغيير ثوري للعادات والسلوكيات السياسية في المجتمع وإرساء ثقافة ديمقراطية تتسم بالإيجابية والمشاركة وقبول التعدد والاختلاف. كل ذلك لا يتم إلا إذا ركزت النخب السياسية التي تدير المرحلة الانتقالية على ثلاثة مواضيع أساسية، التوافق والحوار الوطني، الإصلاح المؤسسي وتحقيق العدالة الانتقالية