مقدمة                                              

مما لاشك فيه أن مسألة التشغيل وخلق فرص للاندماج المهني تُشكل تحديا وهاجسا للدولة  فنجدها تسعى عن كثب إلى رسم سياسات تنموية تهدف إلى مكافحة الاستبعاد المهني والرفع من قابلية الاندماج المهني والاجتماعي لدى عموم الأفراد  ولدى الشباب الجامعي المتخرج بصفة خاصة، وذلك عن طريق برامج التشغيل المعتمدة على دعم المبادرات الذاتية أو برامج التشغيل الممولة من قبل الدولة والموجهة للشباب الجامعي المتخرج،   ومما زاد من تفاقم هذه الظاهرة في الجزائر و المنطقة العربية  عموما هو ضعف اقتصادياتها وتبعيتها لقطاع المحروقات، ولخير مثالٍ على ذلك الجزائر حينما سارعت الحكومة مع مطلع سنة 2015إلى إلغاء التوظيف في بعض القطاعات جراء انهيار أسعار البترول في السوق العالمية وتراجع المداخيل، وهو ما فاقم من تداعيات الاستبعاد المهني لدى خريجي الجامعة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو النفسي.

إشكالية الاستبعاد المهني للشباب الجامعي

الاستبعاد المهني للشباب واحدة من أهم الإشكالات التي تؤرق مضجع العديد من الدول خصوصا منها دولنا العربية، وبالأساس تلك التي تعرف غالبية ديموغرافية للشباب كما هو الحال بالنسبة للجزائر، وعندما يكون ذلك فإن الأمر يستعصي في تلبية مختلف الحاجات والمطالب والحقوق المتعددة، خصوصا منها التعليم والعمل والصحة والسكن والمشاركة السياسية والاجتماعية وغيرها.

نظراً لزيادة الطلب الاجتماعي على خدمة التعليم العالي مافتئ عدد الشباب الجامعي المتخرج في الجزائر يرتفع من سنة لأخرى في وقت تتصلب فيه سوق العمل أمام خلق فرص عمل جديدة لإدماج هذه الطاقات، هذا ما "جعل معدل البطالة يقفز إلى حدود 10% من إجمالي القوى العاملة في الدولة، وبحسب آخر الإحصائيات نجد أن قرابة 358ألف عاطل عن العمل حامل لشهادة عليا وذلك إلى نهاية سبتمبر 2016") الديوان الوطني للاحصائيات، 2020، http://www.ons.dz/IMG/pdf/emploi_chomage)2016.pdf)، في حين "بلغ معدل البطالة 11.7% في أكتوبر 2018وكان أعلاه بين صفوف الشباب ‏29% في أبريل 2018،والنساء ‏19.4%، وخريجي الجامعات ‏18.5% "(البنك الدولي، 2020، https://www.albankaldawli.org/ar/country/algeria/overview)

الأشد وقعا وإيلاما في الاستبعاد المهني  للشباب هم خريجو الجامعات، حيث أن مؤسسات التعليم العالي تبدو وكأنها مولـد للاستبعاد المهني والدخول المنخفضة وتعمل على هدر جهود التنمية البشرية، "انتشرت هذه الظاهرة بداية في مصـــر وخاصة بالنسبة لحملة المؤهلات المتوسطة الذين يمثلون ما يزيد عن 70% من المتعلمين المتعطلين، وبالمقابل فإن 4.1% فقـط من المتعطلين هم من الأميين ونسبة أقل بين من يعرف القراءة والكتابة بنسبة تقدر بـ 2.5% وهي حالة متطرفـة وغير أنها سرعان ما امتدت لتشيع بين الدول العربية الأخرى كالجزائر، المغرب، تونس، عمـــان، الأردن وسوريا...الخ"(تيسير خضر، 2006، ص 29).

جاءت هذه الدراسة في إطار البراديغم الذي يندرج تحت إطار النظرية البنائية الوظيفية العامة وتحديدا ضمن نظرية الأنساق الاجتماعية والتي تذهب إلى أن الجامعة هي مؤسسة تعليمية لا تعمل في فراغ بقدر ما تؤدي وظيفتها في المجتمع، فهو النسق الأكبر الذي يعترف بشرعيتها وبمدى تناغمها وتكاملها مع بقية الأنساق الفرعية المكونة للمجتمع، وعلى ذلك فمنظرو علم اجتماع التنظيم ينظرون إلى الجامعات كأنساق فرعية لها أدوار ووظائف تقوم بها ضمن نسق اجتماعي أكبر يتمثل في المجتمع حيث تربطهما علاقة تبادلية، فالجامعات تعتبر مصدراً للكفاءات العلمية من خلال الشباب الجامعي المتخرج لتزود بها باقي الأنساق الفرعية الأخرى المكونة للمجتمع، وهو ما يعود بالنفع إن على المستوى الكلي( البناء)، حيث يتجسد ذلك في عوائد اقتصادية واجتماعية يجنيها كل من الفرد والمجتمع على السواء، أو على المستوى الفردي من  خلال الاندماج المهني وتحقيق ذاته والقيام بالفعل الاجتماعي(المشاركة الاجتماعية) و المساهمة في التنمية المحلية، وهنا نحن بصدد تناول إشكالية التساند الوظيفي والعضوي بين مخرجات النسق التعليمي(الشباب المتخرج) والنسق التشغيلي  (الاندماج المهني).

إن الاستبعاد المهني لدى الشباب الجامعي المتخرج أضحى التحدي الأكبر ذلك لأنه لا يعنى فقط مشكلة عدم إدماج شريحة ما في النسق التشغيلي لكنها في حقيقة الأمر هي مشكلة مركبة فإذا كان ظاهرها يبدو اقتصادي سياسي بحث فإن باطنها اجتماعي وثقافي وأمنى، فهي تجرهم إلى الشعور بعدم التضمين الاجتماعي ومن ثم الشعور بالإقصاء والتهميش، وهذا ما يؤكده واقعنا اليومي من التصاعد المستمر للحركات الاحتجاجية التي تبدأ بالمطالبة بالحق في الاندماج المهني والاجتماعي لكن سرعان ما تتحول إلى مطالب سياسية بحته.

عموما كل هذا سنقاربه من خلال عديد تساؤلات الإشكالية التي سنحاول من خلالها تعرية واقع الاستبعاد المهني لدى الشباب الجامعي المتخرج وهذا من خلال مختلف الأبعاد والمؤشرات الدالة ميدانيا والتي مفادها: ما هي قابلية الاندماج المهني لدي خريجي قسم الري والهندسة المدنية؟ وما هي الطرق المتبعة لتحقيق الاندماج المهني وما هي تفضيلاتهم المهنية؟ وإلى أي درجة تستقطبهم فكرة الهجرة لتحقيق الاندماج السوسيو مهني؟والى أي حد يمكن لتأجير الدبلوم من تحقيق الاندماج المهني لدى الشاب الجامعي المتخرج جاذبية النشاط المقاولاتي للشباب الجامعي المتخرج؟ وهل يمكن له لعب دور المنقذ من ويلات الاستبعاد المهني؟ومن ثم تخفيف العبءعلى كاهل قطاع الوظيفة العمومية التي باتت القطاع الأكثر تشغيلاً.

أولاً: الطريقة والأدوات

1.العينة

يتمثل مجتمع البحث من خريجي قسم الري والهندسة المدنية والذين يقدر عددهم بـ 19164ونظراً لاستحالة المهمة المتمّثلة في الاتصال بكل خريجي القسم من حيث الإمكانيات والوقت، اقتصرت حدود البحث على مخرجات القسم المتواجدة في مقر ولاية بسكرة وهذا كأمر إجرائي لتجاوز هذه الصعوبة، وعلى ذلك فمجتمع البحث يتكون من: 147مفردة، قمنا بإجراء مسح شامل لها لنحصي في النهاية 94مفردة تجاوبت معنا وهذا ما يشكل ما نسبته 64% وهي نسبة مقبولة وممثلة لمجتمع الدراسة.

2.  المنهج والأدوات

2. 1. المنهج

هذا العمل عبارة عن مقاربة سوسيو-امبريقية ذات منحى استطلاعي لمختلف أبعاد ومؤشرات الاندماج المهني لدى مخرجات القسم، ورصدت داعيات الاستبعاد المهني ومختلف السبل المتبعة لمواجهة إرهاصاته.

ارتكزت منهجية البحث على المزاوجة بين منهجين رئيسيين وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي في الحالات التي كنا فيها بحاجة لوصف الظاهرة محل البحث والمعاينة ذلك لأنه الأنسب في وصف ظاهرة الاستبعاد المهني وكيفية التعايش معها وتمثلاتها المختلفة (كنوايا الهجرة، التوجه المقاولاتي، التفضيلات المهنية...) في إطار معين يتم من خلاله تجميع المعلومات والبيانات كما يهدف أيضا إلى تنظيمها وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى الأسباب الكامنة وراء ضعف قابلية الاندماج المهني لدى مخرجات القسم.

من جهة ثانية قمنا بتوظيف المنهج المقارن في الحالات التي كنا فيها بحاجة لإجراء المقارنة بين نظام التكوين الجامعي الكلاسيكي ونظام (ل.م.د) وهذا من حيث المؤشرات الآتية: التطلعات والتمثلات المستقبلية، والتوجهات والتفصيلات المهنية بعد التخرج، نوايا الهجرة والتوجه المقاولاتي، مسابقات التوظيف، تفضيل العمل في القطاع الخاص أو القطاع العام.

2.2. الأدوات

بخصوص الأدوات المنهجية فقد اعتمدنا على الاستمارة كأداة رئيسية لجمع البيانات من لدن عينة الدراسة، واشتملت الاستمارة على العديد من المحاور التي خصت للاستبعاد المهني وطرق التعايش معها، نوايا الهجرة، الإجراءات المتخذة للاندماج المهني، العمل الأول، التفضيلات المهنية والتوجه المقاولاتي لدى مخرجات القسم سواء في إطار برامج الدولة أو خارجها.

وحرصاً منا على توّفر صدق المضمون وصدق المحك، والصدق النظري، قمنا بعرض الاستمارة على محكمين عددهم (10) خمسة أساتذة من قسم علم الاجتماع بجامعة باتنة من ذوي الخبرة والدرجة العلمية، وخمسة باحِثَيْنِ من مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة لغرض اختبارها واستكشاف الغموض الذي قد يحيط ببنودها من خلال محاورة المحكمين المعنيين وتسجيل نصائحهم، وعلى إثر هذا الإجراء تم التأكد من وضوح الأسئلة والبنود وبساطتها، وإبقاء بعض الأسئلة وحذف أخري، ليلها تطبيق الاستمارة التجريبية وإدخال التعديلات عليها وصولاً للاستمارة النهائية.

كما استخدمنا وبشكل أساسي برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعي (SPSS 19)، وعلى برنامج (Microsoft Office Excel) بغية تبويب البيانات وتحليلها

3.الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة

1.3 المقاربة النظرية للدراسة

نشير فيما يلي إلى أهم الاتجاهات السيوسيولوجية أو المداخل النظرية التي ركزت على دراسة التعليم ودوره في تحقيق الاندماج المهني والاجتماعي ككل والتخفيف من حدة ظاهرة الاستبعاد المهني.

ناقش "جونديوي" إمكانية تحويل المدرسة إلى مصنع أو ورشة صغيرة يتعلم فيها التلاميذ خبرات تفيدهم في حالة خروجهم إلى سوق العمل المبكر أو خلال مراحل التعليم اللاحقة، ومن أهم القضايا التي اهتم بها تركيزه على كيفية استيعاب التلاميذ المعارف النظرية والعلمية التي تكسبهم خبرات تؤهلهم للتكيف في المجال التعليمي والثقافي والعمل على جعل مضمون العملية التعليمية ذات أهداف فردية واجتماعية في نفس الوقت. (عبد الله محمد، 1991، ص 523).

في حين ركز "كارل منهايم "على أهمية التعليم في الضبط الاجتماعي ودور المؤسسات التعليمية بجانب الأسرة في عمليات تشكيل السلوك الفردي، ولاسيما أن عملية التعليم لا تتم إلا في وسط اجتماعي.(غربي، 2004، ص90، 91).

في حين يرى "دوركايم" أن التعليم والتربية شيء اجتماعي يعمل على تغيير المجتمع ككل، كما أنها تعد بمثابة الوسط الاجتماعي الذي يحدد الأفكار والمثل والقيم، كما تعتبر الوسيلة التي تعمل على تعزيز وجود المجتمع واستمراره واستقراره، والتي تؤدى إلى التنوع وزيادة التخصص في المهن وتقسيم العمل في المجتمعات الحديثة (عبد الله محمد، 1991، ص 124).

ركز "بارسونز" عموما على جعل النظام التعليمي أحد النظم التي تؤدي إلى الضبط الاجتماعي والى حدوث التوازن والتجانس والتعاون والتماثل للقوانين التي تؤدي للمحافظة على المجتمع ككل، كما ناقش قضية التعليم العالي ودور الجامعة في المجتمع واعتبارها التنظيم الأم الذي يزود جميع المؤسسات بالفئات المهنية المختلفة.

يرجع مدخل الفعل الاجتماعي إلى تصورات "ماكس فيبر" حول التعليم، حيث حول جهود الاتجاه العقلاني في المجتمع الحديث الذي يعتمد على التعليم والاهتمام بالعلم والتخصص وظهور مؤسسات تعليمية تتسم بالطابع البيروقراطي العقلاني، كما حدد طبيعة الموظف المدني) البيروقراطي (الذي يحصل على أعلى الشهادات الجامعية والتخصصات الدقيقة والخبرة وغيرها من الخصائص التي تؤهله للحصول على المراكز المهنية في المجتمع الحديث. (غربي، 2004، ص 92، 93).

تتلخص تصورات "ماركس" و "انجلز" في أن عملية التعليم التي توجد في المجتمعات الرأسمالية تدخل ضمن العناصر اللامادية التي تسيطر عليها الأيديولوجية الرأسمالية وتدخل في نطاقها، والتعليم ما هو إلا وسيلة لتعليم النشئ كيفية استيعاب هذه الأيديولوجية والإيمان بها والخضوع والامتثال لقواعدها وتوجيهاتها، والاقتناع المستمر بها، كما تسعى الرأسمالية عن طريق التعليم إلى إعداد المدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية حتى تكون مؤسسات موجهة لغايات وأهداف الرأسمالية (عبد الله محمد، 1991، ص 382).

تناولت نظرية " راس المال البشري"  موضوع التعليم من الناحية الاقتصادية فحاولت تقديم تفسيرات أكثر فاعلية حول العلاقة الإيجابية بين الاستثمار في التعليم من خلال» تحويل الانتباه من مجرد الاهتمام بالمكونات المادية لرأس المال على الاهتمام بتلك المكونات غير المادية والتي اصطلح عليها اسم " رأس المال البشري " ، وأن أكبر خطأ هو إلغاء راس المال البشري في التحليل الاقتصادي، وهو ما يقلل من شأن ونفسية الإنسان، كما ألح "شولتز" على ضرورة اعتبار نفقات التعليم نفقات استثمارية، وعلى عملية إعداد القوى العاملة باعتبارها أهم العناصر المكونة للعملية الإنتاجية(دهان، 2010، ص 28)

ينطلق "سبنس" من اعتبار أن أي فرد يدخل إلى سوق العمل كباحث عن العمل يملك نوعين من الخصائص أصطلح عليهما اسم "المؤشرات والإشارات" من هذا المنطلق فنظرية الإشارة ترى أن التعليم ما هو إلا أحد الوسائل من ضمن أخرى عديدة مثل العمر والنوع، والتي تمكن أرباب العمل من تصفية طالبي العمل للاختيار بينهم، على اعتبار أنه إشارة أولية عن إنتاجية الفرد المستقبلية والمحتملة (بلعربي، 2014، ص 48).

تعتبر نظرية "المصفاة" أن المستوى التعليمي للفرد بصفة عامة والشهادة المتحصل عليها بصفة خاصة يقوم بدور الكاشف(المصفاة) الذي يصّنف ويرتّب على أساسه الأفراد في سوق العمل لما له من ميزات موضوعية لباقي المؤشرات الأخرى (بوطيبة، 2010، ص 121).

3. 2. تحديد المفاهيم

نرى من خلال هذا البحث الميداني أن مفهوم الاستبعاد المهني أكثر دلالة وشمولية عن مفهوم البطالة الذي نرى أنه ذو دلالة اقتصادية أكثر مما هو سوسيولوجي فهو يعبر عن " ظاهرة اختلال التوازن في سوق عمل، بحيث لا يتمكن جزء من قوة العمل في المجتمع من الحصول على عمل منتج رغم انه راغب و قادر على القيام بالعمل(هدى احمد، محمود عبد العليم، 2015،ص 209)، في حين أن الاستبعاد المهني يتجاوز ذلك ليشمل التداعيات السلبية للبطالة على جميع المناحي، وعلى هذا الأساس فالاستبعاد المهني يؤدى إلى الاستبعاد الاجتماعي الذي هو عكس التضمين والاندماج الاجتماعي.

فالتضمين الاجتماعي في معناه نقيض وضد لمعنى ومفهوم الاستبعاد الاجتماعي، وهو يعني توفير بعض الحقوق لجميع الأفراد والجماعات والمجتمع، من ذلك مثلا العمل والسكن الملائم والرعاية الصحية والتعليم والتدريب وغير ذلك...، وفي نهاية ثمانينيات القرن الماضي، اهتمت اللجنة الأوروبية ذات العلاقة، باعتبار الاستبعاد الاجتماعي نتاجاً مباشراً لمشكلات البطالة المطّردة، وافتقاد العمال للمهارات على الضرورية للعمل  (هدى احمد، محمود عبد العليم، 2015،ص 210)، وبهذا فالاستبعاد هو الحال التي تحول دون مشاركة الفرد أو الجماعة في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في مجتمع ما.

إن تفشي ظـاهـرة «الاستبعاد الاجتماعي» بين أجـزاء النسق فـي المجتمعات، لها تأثير واضح في التكامل بين أجزائه، وخاصة في الجانب الوظيفي، وقد يتجسد الأثر البالغ لهذه الظاهرة من خلال قيمتي العدالة الاجتماعية والتضامن الآلي بين أفراده على اعتبار أنهما أهم قيمتين يقوم عليهما التكامل الوظيفي لأجزاء البناء الاجتماعي لأي مجتمع (حمدى علي، 1955، ص 140).

3.   3. المفاهيم الإجرائية

لا يخلو أي عمل بحثي من المفاهيم لكن تحديها إجرائيا أي في حدود الدراسة والبحث، تُتِيح للباحث الانتقال من مستوى المفاهيم البنائية والنظرية إلى مستوى الملاحظة التي يعتمد عليه. وعلى ذلك جاءت التعاريف الإجرائية لورقتنا البحثية على النحو الآتي:   

الاستبعاد المهني

في ورقتنا البحثية هذه نقصد بالاستبعاد المهني البطالة التي يقع تحت طائلتها الشباب الجامعي المتخرج، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيراتها الاجتماعية والنفسية.

خريجي القسم

يندرج تحت هذا المفهوم كل متخرج من قسم الري والهندسة المدنية بجامعة بسكرة الذين هم في حالة نشاط سواء في قطاع الوظيفة العمومية، أو يمارس نشاط مقاولاتي (مكاتب دراسات).

ثانيا: النتائج

1. الاستبعاد المهني لخريجي القسم

يوضح لنا الرسم البياني أدناه أن الاستبعاد المهني مس خريجي قسم الري والهندسة المدنية بدرجات متفاوتة، فمدة الاستبعاد المهني لم تكن واحدة وذلك بين كل من مخرجات النظام الكلاسيكي ونظام (ل.م.د)، فخريجو النظام الكلاسيكي عانوا من هذه الظاهرة أكثر من خريجي نظام (ل.م.د) حيث نجد أن نسبة خريجي النظام الكلاسيكي الذين تجاوزت مدة تعطلهم أكثر من 3سنوات تقدر بـ: % 11.4في حين أن نسبة خريجي نظام (ل.م.د) التي عرفت أكبر مدة تعطل فتقدر بـ: 6.7% وبمدة تعطل تقدربـ 3سنوات. كما نستشف أيضاً أن أكبر نسبة من مخرجات نظام (ل.م.د) التي عرفت مدة تعطل تقدر بسنتين تقدربـ: 33.3% وأن نفس النسبة منهم تمكنت من الاندماج المهني في مدة لاتتجاوز 3أشهر، في حين أن النسبة الكبيرة من مخرجات النظام الكلاسيكي عرفت مدة تعطل تقدربـ: 6أشهر وذلك بنسبة 26.6% لتأتي بعدها مدة التعطل المقدرة بسنة 24.1% وتليها مدة 3أشهر بنسبة 21.5%.

الشكل رقم1: المدة بين التخرج والاندماج المهني(%)

2.التعايش مع الاستبعاد المهني

إن 62.8% من أفراد العينة يقضون فترة الاستبعاد المهني في البحث عن العمل والولوج لعالم الشغل، ويأتي التردد على الجامعة في مرتبة ثانية كمتنفس لهم وذلك بنسبة 31.9% في حين أن العمل لفترات معينة يشكل نسبة 28.7% ،وتتوزع باقي النسب على ممارسة الهواية المفضلة والسهر ليلا والاستيقاظ متأخراً والجلوس مع الأصدقاء في المقهى، والملفت للانتباه هنا أن تأطير  المجتمع يكاد ينعدم فالمفترض من خريجي الجامعات أن يكونوا مؤطرين لغيرهم ومساهمين في الحركية الاجتماعية الاقتصادية لكن نسبة المشاركة في العمل الجمعوي لدى أفراد العينة ضعيفة وتقدر بـ: 9.6% ،بينما تؤكد نتائج الدراسة إلى أن أغلبية مفردات خريجي القسم لم تعاني من التهميش خلال فترة الاستبعاد المهني فـ 88.3% يرون أنهم كانوا محل تقدير واحترام، أما 11.7% منهم فقد عانوا من التهميش من طرف الوسط الذي كانوا يعيشون فيه.

3.الهجرة

أكدت الدراسة أن عدد الأفراد الذين فكروا في الهجرة يمثلون 30مفردة أي يشكلون نسبة 31.9% من مجموع مفردات الدراسة، لكن محاولاتهم كلها لم يكتب لها النجاح لسبب أو لآخر، وبحسب 43.3% فإن غياب المال هو الذي حال دون هجرتهم، في حين تقاسم كل من عامل تدخل الأسرة والحصول على منصب عمل بالتساوي وذلك بنسبة تمثيل تقدر بـ: 30%.

4.    إجراءات الاندماج المهني

4. 1. طرق الاندماج المهني

يعتبر التسجيل لدى وكالات ومكاتب التشغيل الطريقة الأكثر اعتمادا من طرف أفراد العينة وذلك بنسبة 29% ويليها مباشرة طريقة الاعتماد على العلاقات الشخصية أو العائلية بنسبة تقدر بـ: 25%،ثم التقرب من مختلف المؤسسات والهيئات بنسبة تقدر بـ: 23% وتأتى طريقة تصفح مواقع ومنتديات التشغيل على شبكة الإنترنت بنسبة تقدر بـ: 12% في حين يعتبر تصفح إعلانات التوظيف على صفحات الجرائد أقل الطرق اعتمادا من طرف خريجي القسم بنسبة تقدر بـ: 11%ويمكن تفسير ذلك إما بقلة عروض التوظيف على صفحات الجرائد أو بسبب تكلفة شراء الجرائد يومياً مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية التي يعيشها الفرد في مرحلة البطالة.

الشكل رقم 2: إجراءات الاندماج المهني (%)

.

  المصدر: استمارة استبيان 2017

إن 94.7% من مخرجات قسم الري والهندسة المدنية [مفردات العينة] قامت بالمشاركة في مسابقات التوظيف في حين بلغت نسبة المفردات التي تمكنت من الاندماج المهني دون المشاركة في مسابقات التوظيف – دون الأخذ بعين الاعتبار المسابقة التي تم التوظيف فيها – نسبة 5.3%.

4. 2. التفضيلات المهنية

تمكن  6.3% من مفردات الدراسة من الاندماج المهني من خلال المشاركة الأولى لهم في مسابقات التوظيف ولم يتسنى ذلك إلا لخريجي النظام الكلاسيكي، في المقابل سجل خريجو هذا النظام أكبر عدد من المشاركات وذلك في المجال من 15إلى 18مشاركة بنسبة قدرت بـ: 2.5%،في حين كان أكبر عدد من المشاركات بالنسبة لخريجي نظام (ل.م.د ) في المجال من 12إلى 15مشاركة وقدرت نسبتهم بـ: 6.6% وتمكنت أكبر نسبة منهم تحقيق الاندماج المهني وذلك بعد الوصول إلى عدد مشاركات من 6إلى 9مشاركات وبنسبة قدرت بـ: 46.6%، أما بالنسبة لخريجي النظام الكلاسيكي فتمكنت أكبر نسبة منهم من الاندماج المهني بعدد مشاركات قدرت من 0إلى 3مشاركات وبنسبة تقدر بـ 59.4%،والملفت للانتباه أن توجه الأفراد للمشاركة في مسابقات التوظيف يبدأ تدريجياً في الانخفاض تدريجياً وذلك في المجال من 6إلى 9مشاركات ويمكن لنا إرجاع ذلك لتأثيرات مدة الاستبعاد المهني والإحباطات المتكررة من المشاركات المتعددة في مسابقات التوظيف.

الشكل رقم3:المشاركات في مسابقات التوظيف بحسب نمط التكوين (%)

إن هناك تناسب طردي بين عدد المشاركات ومدة الاستبعاد المهني فكلما زادت كلما انخفض عدد المشاركات في مسابقات التوظيف، ويمكن لنا تفسير ذلك بالحالة النفسية التي يعيشها الفرد في تلك الفترة مع الإخفاقات المتكررة عن عدم تحقيق الاندماج المهني، فيتسلل الإحباط إليه ويساوره الشك تارة في نزاهة المسابقات وأن نتائج المسابقة محسومة مسبقاً، فهو بذلك يبدأ في بناء جدار – ربما من الوهم – بينه وبين مسابقات التوظيف لكن الواقع يرغمه على تصديق ذلك ويبرزها كمسلمة غير قابلة للنقاش، حيث نجده لا يشارك إلا في المسابقات التي يعد لها العدة، والمقصود هنا بالعدة العلاقات العائلية والشخصية حيث كما سبق لنا وأكدنا فيما مضى على اتخاذ هذه الطريقة كوسيلة لتحقيق الاندماج المهني،  فـ 25% من مجتمع الدراسة أكدوا استعمالهم لهذه الطريقة للولوج إلى عالم الشغل.

إن مساهمة القطاع الخاص لا ترقى للمستويات المطلوبة وخير دليل على ذلك عدد مشاركات خريجي القسم في مسابقات التوظيف حيث كانت غالبية مشاركاتهم داخل الولاية وتحديدا في القطاع العام وبنسبة قدرت بـ: 96.6% مقابل 27% للقطاع الخاص، بينما جاءت مشاركتهم خارج الولاية ضئيلة كما حافظ القطاع العام على صدارته في عدد المشاركات حتى خارج الولاية بنسبة قدرت بـ: 39.3% مقابل 11.2% للقطاع الخاص.

الشكل رقم4: المشاركات في مسابقات التوظيف بحسب مدة التعطل

4. 3. تأجير الدبلوم

بالنسبة لمجتمع الدراسة الذي نحن بصدد دراسته والمتكون من 94مفردة نجد أن 21مفردة قامت بتأجير الدبلوم وذلك بنسبة 22.3% وإذا قمنا بتتبع هذه الفئة بحسب نمط التكوين نجد أن 16مفردة زاولت تكوينها الجامعي في إطار النظام الكلاسيكي ممثلة بنسبة 17% في حين أن 5مفردات زاولت تكوينها الجامعي في إطار نظام ( ل.م.د ) وذلك بنسبة قدرت بـ: 5.3%،ويمكن لنا تفسير هذه النسب لعاملين أولهما أن خريجي النظام الكلاسيكي هما لسباقين في التعامل مع هذه العملية وبالتالي ربما أن من جاءوا بعدهم لم يستسيغوا النتائج المترتبة عنها، ثانيها أن خريجي النظام الكلاسيكي هم من عانوا من مدة استبعاد مهني كبيرة وما من مخرج لهم من هذه الوضعية إلا القبول بهذه العملية ولو لعدم رضاهم بها – مكره أخاك لا بطل– كما أن 71.4% ممن قاموا بتأجير الدبلوم أكدوا أن الثمن الكراء يقدر بـ: 10000دج ويتم تلقى هذا الراتب كل شهر في حين هناك من يفضل الحصول عليه كل ثلاثة أشهر وتقدر نسبتهم بـ: 19% من مفردات العينة.

الجدول رقم 1: إقبال خريجي القسم على تأجير الدبلوم

      المصدر: استمارة استبيان 2017.

يعتبر أصحاب المقاولات أكثر اقبالا على تأجير ديبلوم خريجي القسم فنتائجالدراسة تؤكد أنهم يشكلون85.7% ممن أجروا الديبلوم، في حين أن أصحاب مكاتب الدراسات كانوا أقل إقبالاً على عملية التأجير فنجدهم يمثلون نسبة 14.3% من مجموع 21مفردة قامت بعملية التأجير. بينما جاءت غالبية انطباعات مفردات الدراسة ممن قاموا بعملية التأجير بعدم رضاهم فـ 47.6% عبروا عن عدم رضاهم المطلق في حين 23.8% جاءت انطباعاتهم بأنهم غير راضون،في حين أن 23.8% فكانوا راضين نوعاً ما عنها وفيما يتعلق بالأفراد الذين هم راضون جداً عن عملية تأجير الدبلوم فهم أقلية بحيث لا يمثلون سوى 4.8% من مجموع الآراء المعبر عنها ويرجح أن تكون هذه الفئة تقوم بمزاولة نشاط غير رسمي كالفلاحة أو التجارة أو الأعمال الحرة [ نشاطات غير مصرح بها لدي هيئات ومصالح الضمان الاجتماعي ]حيث يمكن رضاهم في استفادتهم من أجرة شهرية مع مزايا التأمين الاجتماعي إضافة للعائد الذي يجنونه من نشاطهم الغير مصرح به.

4. 4. التوجه المقاولاتي لتحقيق الاندماج المهني

إن أثر التعليم المقاولاتي محدود على التوجه المقاولاتي لخريجي قسم الري والهندسة المدنية فغالبية خريجي القسم أقروا بأنهم لم يتلقوا مقياس حول المقاولاتية و96.6% منهم لم يشاركوا في ورشات أو أيام تكوينية حول المقاولاتية أو ريادة الأعمال.

إننا إذا تتبعنا مفردات خريجي القسم سواء الذين ينشطون في النشاط المقاولاتي أو الذين يشتغلون في إطار الوظيفة العمومية وذلك بحسب تخصصات تكوينهم الجامعي أنظر الشكل (05) نجد أن الأفراد الذين كان تخصصهم منشآت صناعية ومدنية كانوا الأكثر توجهاً نحو النشاط المقاولاتي وذلك بنسبة 65.5% من مجموع خريجي القسم ليليها تخصص ري حضري وتهيئة المنشآت بنفس النسبة والمقدرةبـ: 13.8%،ثم يأتي بعدها كل من تخصص حساب ومراقبة تقنية للمنشآت وعلوم المياه والبيئة بنفس نسبة الإقبال على النشاط المقاولاتي والمقدرة بـ: 3.4% أما الأفراد الذين تلقوا تكوينهم في إطار التخصصات الآتية: تصميم وحساب الهياكل، طرق ومنشآت فنية، عمارة وهندسة مدنية، هيدرو تقني، فلم نسجل أي إقبال من طرفهم على النشاط المقاولاتي وتفسيرنا لذلك هي القابلية المرتفعة للاندماج المهني لدى أصحاب هذه التخصصات في قطاع الوظيفة العمومية.

الشكل رقم5: التفصيلات المهنية بحسب التخصصات الجامعية (%)

المصدر:استمارة استبيان 2017