مقدمة

يُعتبر الحفاظ على الطبقة الوسطى في أي مجتمع كان بمثابة وسيلة للحفاظ على توازنه، خاصة مع تأثير الاختلاف الطبقي على المشهد السياسي والاقتصادي وبروز قوى جديدة تتدرج في السلطة السياسية عبر السيطرة على المجتمع  متمثلة في صعود الأوليغارشية، وهو ما تعكسه الحالة الجزائرية التي تشهد حالة من الصراع الجديد بين الطبقة الوسطى والاوليغارشية الصاعدة والمتنامية التي استغلت ظروفا معينة للسيطرة على جزء من دواليب السلطة عبر  التحكم في الاقتصاد حتى باتت تشكل قوى متحكمة في السلطة  تصدت لها الطبقة الوسطى التي تخشى الانهيار  وذلك عبر وسائل وآليات رغم أنها محدودة إلا أنها تمثل الخيار الوحيد أمامها ،فقد شكل هذا الصراع تهديدا حقيقيا للدولة التي سعت للسيطرة عليه عبر تدخلها والعمل على إرضاء جميع الاطراف ولعل خير مثال على ذلك عكسته "أزمة الزيت والسكر" في 2011ومخرجاتها التي جاءت خصيصا للتأثير على مسار بناء تنمية سياسية حقيقية في الجزائر خاصة في ظل تزامن الاحتجاجات الشعبية هذه مع رياح التغيير على المنطقة العربية في شكل ثورات عربية قامت جلها وفي بدايتها على نفس الأسباب أي المطالب الاجتماعية قبل أن تتحول إلى سياسية.

فما هو أثر الصراع بين الطبقة الوسطى والأوليغارشية الجديدة على مسار التنمية السياسية في الجزائر؟

وقد تفرعت من الإشكالية المحورية مجموعة من الأسئلة الفرعية وهي كالآتي:

-    كيف ساهمت الأزمات السياسية والاقتصادية في تراجع أدوار الطبقة الوسطى في الجزائر؟

-    ما هي العوامل التي ساعدت على ظهور الأوليغارشية في المجتمع الجزائري؟

-  ما هو دور الدولة في الحد من هذا الصراع؟

-   هل احتجاجات الطبقة الوسطى ساهمت في الحد من سيطرت الأوليغارشيات وساهمت في الحراك السياسي والاجتماعي للجزائر؟   

-   كما تستهدف هذه الدراسة اختبار التالية:

-  إن الصراع على السلطة والهاجس الأمني مطلع التسعينات كان مسرحه الطبقة الوسطى، مما قوض هذه الطبقة وأدى إلى تراجع أدوراها في إحداث التوازن داخل المجتمع.

-  إن ظهور الأوليغارشية الجديدة في الجزائر سببه استغلال نخبة معينة للظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها الجزائر.

-  كلما حدث صراع بين الطبقات أدى ذلك إلى حتمية انتقال المجتمع من مرحلة إلى أخرى.

تهدف الدراسة للوصول إلى استخلاص مخرجات العلاقة بين الطبقة الوسطى والأوليغارشية الجديدة وإلقاء نظرة عن حجم الصراع ومخلفاته وأثره على المجتمع من جهة وسيرورة تطوير وتحقيق التنمية السياسية في الجزائر.

أما عن المناهج المتبعة فقد ركزت الدراسة على المنهج التاريخي ومنهج تحليل المضمون، والمنهج المقارن ومنهج دراسة حالة، أما الاقترابات فتم الاعتماد على مقترب النخبة والمقترب السلوكي.

من خلال الإشكالية المطروحة والأسئلة الفرعية تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث، حيت يتناول الأول ظروف تشكل الطبقة الوسطى في الجزائر، أما الثاني فيبحث في ظهور الأوليغارشية الجديدة الأسباب والمسببات، أما الثالث فيتناول أثر الصراع الجديد بين الطبقة الوسطى والأوليغارشيات على مسار تحقيق التنمية السياسية في الجزائر.

المبحث الأول: ظروف تشكل الطبقة الوسطى في الجزائر

ينقسم تعريف الطبقة الوسطى إلى تعريف من منظور اقتصادي وأخر اجتماعي فالتعريف الاقتصادي يركز على حجم ونوع الإنفاق الأسري، فينتمي بذلك إلى الطبقة الوسطى كل من  يستطيع تلبية حاجاته الأساسية؛ أما التعريف الاجتماعي فيتجاوز الجانب المادي ليعطي مواصفات اجتماعية معينة كالمستوى التعليمي ونوع العمل، كالعمل في الوظائف المكتبية التي يطلق عليها بوظائف "الياقات البيضاء"* هذه الطبقة الوسطى التي تشكل عامل توازن داخل أي مجتمع وهي بذلك قد أنيطت بها مهمة التصدي للتغيرات الاجتماعية كسيطرة طبقة معينة، ولعل الحالة الجزائرية محل الدراسة قد تكشف الدور الذي تضطلع به هذه الطبقة في ظل صعود الأوليغارشية الجديدة وكيف اثر هذا الصراع على مسارات التنمية السياسية في الجزائر.

إن المتتبع لتاريخ الجزائر يدرك جليا أن تشكل وبروز الطبقة الوسطى جاء بعد الاستقلال، فالفترة الاستعمارية وكنتيجة لسياسات هذا المستعمر ضد الأهالي من تجويع وتشريد وتجهيل ومحاولة طمس الهوية الوطنية، أسفر عن إنتاج طبقات دنيا فقيرة عانت من ويلات الاستعمار آنذاك، لذا سنتتبع أهم مراحل تشكل الطبقة الوسطى في الجزائر بداية بمرحلة الاستعمار ثم تلتها مرحلة ما بعد الاستقلال ثم مرحلة الأزمة الوطنية.

المطلب الأول: مرحلة الاستعمار

هي المرحلة التي عرفت ببروز الارستقراطية حيث سيطرت برجوازية المستوطنين الفرنسيين بنسبة عالية على المشهد الاجتماعي  رغم قلتهم في مقابل طبقة كادحة من الفلاحين وسكان الأرياف من الجزائريين الذين مثلوا الأغلبية الساحقة(Lachraf Mostafa, 1978, p.178)فبسبب استمرار الانهيار الطبقي في وسط السكان الجزائريين على حد تعبير  "روني غاليسو- R.Gallisot "(Gallissot René, 1977, p.28)، أدى ذلك إلى قيام ثورة التحرير الوطني كنتيجة حتمية فرضتها الظروف الاجتماعية المزرية والتفاوت الطبقي الكبير وتجبر المستوطنين الذين مثلوا البرجوازية المسيطرة والمتحكمين في الموارد الأساسية التي تتطلبها المعيشة وكذلك بسبب الممارسات الوحشية للمستعمر الفرنسي.

المطلب الثاني: مرحلة ما بعد الاستقلال

كشفت هذه المرحلة عن تحول هائل في الطبقات في الجزائر، نظرا لخروج المستعمر من جهة وترك المستوطنين لممتلكاتهم ومغادرتهم الجزائر فور إعلان الاستقلال، شكلت هذه التحولات تغيرات في المجتمع الجزائر حيث تقلصت (سعت؟) الطبقات الدنيا بفعل السياسات الاستعجالية لتعويض الضرر المادي والنفسي للمواطنين من جهة والعمل على محو  الأمية وأثار سياسة تجهيل المجتمع الجزائري من جهة أخرى، لذا فقد لعب دور الدولة على حداثة نشأتها وقلة خبرتها الدور البارز في تشكيل الطبقة الوسطى التي تحفظ توازن المجتمع، فالسلطة المطلقة لبيروقراطية الدولة على المجتمع المدني وصعوبات تشكيل الأحزاب وبروز مجتمع طبقي جديد هي ابرز سمات المرحلة الممتدة ما بين ( 1962- 1979)(Harbi Mohamed, 1993, p.372)، أي ما بعد الاستقلال وفترة حكم "بن بلة" و"الهواري بومدين" إلى فترة حكم "الشاذلي بن جديد"، حيث كان الاهتمام بالزراعة والصناعة مع تبني النظام الاشتراكي سياسيا واقتصاديا بحكم أن الجزائر كانت ضمن محور حركات التحرر التي تبنت النهج الاشتراكي الذي يضمن للدولة السيطرة على الحياة الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية مقابل الاهتمام بالفرد وحاجاته الأساسية ومحاولة القضاء على التفاوت الطبقي، فقد عملت الدولة الحديثة على التخطيط كإستراتيجية شاملة تؤسس لبناء اقتصاد الدولة، ومع تأميم المحروقات سنة 1967وتوجه الاقتصاد نحو التصنيع والإنتاج الزراعي بدأت تظهر الطبقة الوسطى التي مثلها المهندسون والفنيون والمسيرون من أبناء الجزائر خريجي المدارس الفرنسية من جيل الاستقلال الذين عايشوا أواخر مراحل الاستعمار  وتم الاعتماد عليهم بعد الاستقلال لتسيير  بعض القطاعات في الدولة الفتية وجميعهم ينتمون كما سماهم رايت مليز- Wright Millsإلى الطبقة الوسطى الجديدة(Mills.C, 1966, p. 84) .

من هذا المنطلق تظهر العوامل التي ساهمت في تشكيل وصياغة الطبقة الوسطى في الجزائر وتتمثل في ثلاثة عوامل رئيسية منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو اجتماعي وهي (Mills.C. Wright, 1966, p. 84):

1- رحيل المستوطنين الأوروبيين وتعويضهم بالجزائريين خاصة في الوظائف العمومية.

2- تبني الدولة "ديمقراطية التعليم"، أي أتاحت التعليم لكل الطبقات بما فيها السفلى مع المجانية والإجبارية.

3- الاهتمام بالتصنيع مما مكن الدولة أن تتحول إلى برجوازية كبيرة، حيث أصبحت لوحدها المسيطر على التوظيف والاستثمار.  

المطلب الثالث: مرحلة الأزمة الوطنية

1-     إن صعوبة تحديد الطبقة الوسطى في أي مجتمع يرجع في الأساس إلى صعوبة دراسة المجتمع ككل، خاصة المجتمعات المنغلقة على المعلومة كالجزائر، فرغم محاولات العديد من الباحثين تحديد الطبقة الوسطى، كتكونها من أصحاب المهن الحرة وصغار رجال الأعمال (إدريس بولكعيبات، العدد: 14، ديسمبر2000، ص ص (81- 82))، إلا أنها في حقيقة الأمر تخضع لمعايير وسمات معينة كالتعليم والعمالة والرفاه الاقتصادي (أحمد موسى بدوي، 2013، ص131)  وكذا التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر على تشكل وصمود هذه الطبقة، وفي الحالة الجزائرية التي شهدت أزمة انهيار لمؤسسات الدولة لعشرية كاملة من الزمن بسبب إجهاض أولى التجارب الانتخابية في مطلع تسعينيات القرن الماضي وما انجر عنها من حالة عدم استقرار أمني وسياسي أثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد ومنه على القدرة المعيشية لمختلف الطبقات خاصة الطبقة الوسطى التي تراجعت بل كادت أن تؤول إلى الأفول فالأزمة الجزائرية بدأت أزمة انتخابية لتتحول إلى أزمة سياسية ثم أزمة أمنية كان مسرحها الوحيد هو الشعب خاصة سكان الأرياف الذين نزحوا إلى المدن طلبا للأمن والعمل والتعليم، مما شوه طابع المدن وأدى إلى ظهور الأحياء القصديرية أو ما يطلق عليها بالبناءات الفوضوية  والتي تتميز بالهشاشة وقلة النظافة(أحمد موسى بدوي، 2013، ص131)، مما يجعلها المنتج الأول للفقر والجريمة وهي أبرز مخلفات الأزمة الوطنية، هذه الأزمة التي جاءت عقب إصلاحات سياسية بداية بدستور 1989التي رفع فيها الرئيس "الشاذلي بن جديد" آنذاك شعار "من أجل حياة أفضل"(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا،2014، ص47)،هذه الإصلاحات التي كان سببها الاحتجاجات المصاحبة لأحداث 5أكتوبر 1988التي طالب فيها الشعب بإصلاحات تضمن الحقوق البسيطة للمواطن بعد سيطرة فئة معينة على الثروة الوطنية باسم الثورة والولاء للحزب الواحد.

شكلت الأزمة الوطنية نقطة تحول في الطبقة الوسطى في الجزائر التي صمدت أمام كل مقومات الانهيار فمخلفات الأزمة التي راح ضحيتها في ظل تضارب الأرقام أكثر من 150ألفقتيل و2000مفقود (Brahim bellaadi,2001, p.212)، ناهيك عن أكثر من 25مليار دولار كخسائر مادية أرهقت الاقتصاد وانعكست بالسلب على المواطن البسيط لولا سياسة المصالحة الوطنية التي أطفأت نيران هذه الأزمة التي جرت على الأخضر واليابس وكادت أن تؤدي إلى أفول الطبقة الوسطى في الجزائر. المبحث الثاني: ظروف ظهور الأوليغارشية الجديدة في الجزائر: الأسباب والمسببات

لعبت الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية  للجزائر دورا كبيرا في  ظهور وتشكل أوليغارشية جديدة أكثر بروزا وظهورا للعامة، فعلى حد تعبير "روبرت ميشلز - Robert Michels"الذي قام بدراسة حول علاقة الأوليغارشية بالأحزاب في مؤلفه " الأحزاب السياسية "، حيث خلص إلى أن هناك ثلاث أسباب رئيسية أدت إلى ظهور الأوليغارشية داخل المنظمات وهي(الطاهر بن خرف الله، 2007، ص ص (196- 197)): خصائص التنظيم ذاته - سمات القادة - سمات الجماهير   ندرك أن ظهور الأوليغارشية في الجزائر  جاء نتيجة تفاعلات سياسية واقتصادية واجتماعية جعلت فئة قليلة تتحكم بالسلطة السياسية من خلال إما امتلاكها لرأس المال أو تكوينها مجموعة علاقات تشمل الجانب السياسي والعسكري المبنية على المصالح المتبادلة.

المطلب الأول: تطور القطاع الخاص 

حاولت الجزائر القيام بمجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية وسنت جملة من القوانين والتشريعات لتهيئة البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص كشريك في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية منها، غير أن مساهمة القطاع الخاص في الحياة الاجتماعية لم يصل إلى المستوى المطلوب مقارنة مع الحوافز والتشريعات التي تنظمه فانطلاقا من النصوص الأساسية للجمهورية الجزائرية المستقلة : برنامج طرابلس 1962- ميثاق الجزائر 1964– الميثاق الوطني 1976- الميثاق الوطني 1986نجد أن المشرع الجزائري قد اعترف بالقطاع الخاص لكن هذا الاعتراف كان مصحوبا بشروط وتحفظات ، ولعل السبب في ذلك راجع إلى انقسامات النخبة الحاكمة قبيل الانفتاح السياسي بخصوص إطلاق الحرية للقطاع الخاص، فبحكم النظام الاشتراكي الذي كانت تتبناه الجزائر اعتبرت بعض النخب أن القطاع الخاص يمثل التوجه الرأسمالي وهو توجه يفرض التبعية الآلية للغرب  حتى أنه في اعقاب الاستقلال ومع حكم أول رئيس للجزائر المستقلة "أحمد بن بلة" كثر الحديث عن بروز الطبقة البرجوازية من الاثرياء الذين شكلو نواة القطاع الخاص بعد ذلك، ورغم أن توجه الدولة الفتية بعد الاستقلال إلى تقليص الفجوة بين الطبقات يظهر  على مستوى الخطاب السياسي حينما صرح "أحمد بن بلة" في إحدى خطاباته الموجه للأثرياء آنذاك قائلا: "استعدوا للتخسيس"، أما "بومدين" فقد كان أقل حدة حينما دعاهم للاختيار  إما بين العمل السياسي أو الثراء قائلا: "اختاروا بين الثروة والثورة" وذلك للحد من تشكل اوليغارشية مسيطرة توازي سلطتها سلطة الدولة، وخوفا من تحول البرجوازية آنذاك إلى "برجوازية كومبرادورية" *.

لكن بعد الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي جاء بها دستور 1996والتي أدرج فيها القطاع الخاص كشريك مهم في مسار التنمية وكمساهم في إعادة تشكيل الرأسمال الاجتماعي وبذلك لم تعد الدولة تهيمن كليا على الاقتصاد حيث عرفت "الخصخصة" في إطار توجهها نحو اقتصاد السوق والتخلي عن الاقتصاد الموجه (Salima Mellah, Mai 2004, p.6).

المطلب الثاني: استغلال الأزمة السياسية والأمنية

أثرت الأزمة السياسية والأمنية مطلع تسعينيات القرن الماضي بالسلب على كل الأصعدة والمجالات، فالإضافة إلى الخسائر البشرية هناك الخسائر المادية التي أنهكت الاقتصاد كما أن مطلع التسعينات كانت الجزائر قد اختارت التخلي عن الاشتراكية كنهج اقتصادي، والتي أدت إلى تدهور حالة الاقتصاد بالتزامن مع الأزمة السياسية والأمنية التي شهدتها الجزائر في هده الفترة (مولود زايد الطيب، 2007، ص200). ومع الانفاق المتزايد على الاستراد بسبب الوضع الأمني المتردي وعجز الدولة عن التكفل الكلي بإعادة بناء الاقتصاد استغلت بعض النخب السياسية هذا الوضع لتشكل طبقة برجوازية نظرا لاعتبارات تخص المركز وأخرى تخص الفساد السياسي عند طريق الاختلاسات المالية، خاصة الفترة التي شهدت استقرارا أمنيا متزامنا مع ارتفاع أسعار النفط ولعل قضية "الخليفة" قد سلطت الضوء على عمق الفساد داخل النخبة(عمار بوحوش، دع،دس ن) كما أن استفادة رجال الأعمال من القروض البنكية الضخمة واستغلالها في ارضاء الطبقة السياسية وبالمقابل عملية مسح الديون التي تقابلهم بها الدولة كل مرة عجلت ببروز هذه الأوليغارشية وقوّت نفوذها وتغلغلها في السلطة وتحكمها في الاقتصاد الوطني.

13-   كما أن اعتبار بعض رجال الأعمال أنهم تكبدوا خسائر بسبب الأعمال الارهابية ضد مصالحهم والمطالبة بتعويضات عن ذلك والدولة بالمقابل استجابت لهم في اطار  إيجاد الأسباب لتوزيع أموال الخزينة العمومية بين هذه النخب الفاسدة قد كرس تأمر النخب السياسية مع رجال الأعمال في اطار المصلحة المتبادلة، هذا الأمر أفضى بعد الخروج من الأزمة الأمنية وبعد تعافي الاقتصاد بسبب ارتفاع أسعار البترول منذ 2004، إلى استغلال رجال الأعمال لهذه الفترة في تأسيس شركات ومؤسسات داخل الوطن في إطار الاستثمار والتسهيلات المصاحبة لذلك ما كون طبقة برجوازية حقيقية أصبحت تهدد الطبقة الوسطى بتأثيرها على قرارات الدولة، ومن هذا المنظور صرح عبدالرزاق مقري: " إن النظام الاقتصادي الذي بشر به رئيس الحكومة هو نظام مستورد من جهات تريد تحويلنا إلى حلقة من حلقات الرأسمالية العالمية الظالمة للإنسان والبيئة التي يسيطر فيها رجال الأعمال على الدول، يزداد فيها الفقير فقرا ويزداد الغني غنى، والتي تكون فيها الدولة لصالح فئة قليلة من رجال الأعمال، تنهار تحت جشعهم الطبقة الوسطى الضامنة للاستقرار والإبداع وينتشر فيها الفقر وتعمل فيها الأجهزة الإعلامية والأمنية التي ستكون عندئذ تحت سيطرة رجال الأعمال والمال على ترويض الجماهير حتى تقبل مصيرها"(تصريح عبد الرزاق مقري، جريدة الخبر اليومية 15/11/2016).

المطلب الثالث: تموقعها وسط النخبة

أصبحت هذه الأوليغارشية الجديدة تتحكم بجزء كبير من الاقتصاد الوطني  بصفتها تمثل القطاع الخاص بحوالي %95,90في مقابل تراجع القطاع العام والمؤسسات المختلطة والأجنبية(Rachid Tlemçani, El Watan 02/04/2013) هذه النسبة المرتفعة أوجدت طبقة برجوازية تمثل ما نسبته 20% من سكان الجزائر حيث يمثل انفاقها العائلي مثلا سبع (7)أضعاف ما تنفقه الطبقة الوسطى والدنيا بما يعادل 40%من النفقات السنوية للعائلات الجزائرية (تصريح عبد الرزاق مقري ، جريدة الخبر اليومية 15/11/2016)، ورغم نسبة الطبقة البرجوازية المنخفضة بالمقارنة بعدد السكان إلا أنها في ارتفاع مستمر؛ ويبدو أن الدخول والتموقع في وسط النخبة السياسية في الجزائر على غرار عديد دول العالم يبنى على أسس مادية واقتصادية أكثر منه على أسس علمية وكفاءات عملية، لذا فإن هذه الأوليغارشية الجديدة عملت على التوغل وسط النخبة لحماية مصالحها عبر آليات محددة أهمها:

1- دعم المرشحين: عبر تمويل الحملات الانتخابية خاصة للشخصيات البارزة  والتي لديها شعبية كبيرة، كما حدث في الإنتخابات الرئاسية 2014، حيث كثر الحديث عن دعم "منتدى رؤساء المؤسسات" الذي يضم أغلب رجال الأعمال النافذين في الدولة المرشح "عبدالعزيز بوتفليقة" بصبهم أكثر من 750مليار سنتيم لتمويل الحملة الانتخابية مقابل حصولهم على صفقات ومشاريع المخطط الخماسي (2014- 2019)(Office National des Statistiques, Premier Recensement économique 2011, Janvier 2012, p.25).

2- دعم الأحزاب والجمعيات: من خلال تقديم الدعم المادي للأحزاب خاصة الموالية للنظام والتي لديها وعاء انتخابي كبير.

3- السيطرة على الإعلام: من خلال انشاء الصحف والمجلات وكذا القنوات الخاصة.

  كما أن هذه الأوليغارشية التي يرجح أن نواتها التأسيسية راجع لفساد بعض الضباط السابقين في المؤسسة العسكرية من الجنرالات الذين استغلوا حالة الفوضى إبان العشرية السوداء ليؤسسوا شركات بأسماء وهمية أو مستعارة أو دعم شخصيات نكرة ليصبحوا بمساعدة هؤلاء الجنرالات رجال أعمال يراعون مصالحهم، ثم استقلوا بعد الاستقرار الأمني والسياسي وبعد التغيرات الكبيرة في النخبة العسكرية.

لعبت الأوليغارشية النامية في الجزائر دورا سياسيا بارزا تمثل في السيطرة على صنع واتخاذ القرار باعتبارها متحكمة في الاقتصاد الوطني فتحولت إلى قوى غير دستورية وتعددت معها مراكز صنع القرار لتفرض منطقها بقوة المال حتى أصبح تثار مسألة "من يسير البلد؟".

إن غموض رجال المال والأعمال في الجزائر المسيطرين على جزء كبير جدا من الاقتصاد والذين كونوا ثروتهم في ظروف غامضة يلقون تسهيلات بنكية ومسح ديون يرجح أنهم جزء من النظام السياسي في الجزائر لذا فإن تحول الجزائر  إلى دولة زبونية بتريمونيالية أو كما سماها "أديب نعمة" بالدولة الغنائمية(التحقيق العشاري (2000- 2011)، الديوان الوطني للإحصائات، 2011)، حيث تكون الدولة فيها بمثابة الغنيمة  في يد القوي الذي يسيطر عليها، ولعل قوة المال والسلطة عجلت من بروز الاوليغارشية في الجزائر وأدخلتها في صراع مع الطبقة الوسطى التي تصارع من أجل البقاء والتي تأبى الانهيار.

المبحث الثالث: أثر الصراع الجديد بين الطبقة الوسطى والأوليغارشية على مسار التنمية السياسية في الجزائر

المطلب الأول: الصراع الجديد بين الطبقة الوسطى والأوليغارشية

14-   انطلاقا من نظرة  كارل ماركس حول الصراع الطبقي حيث خلص إلى أن ظاهرة الطبقات الاجتماعية من أهم الظواهر التي تؤدي إلى الصراع والتحول الحضاري والاجتماعي، ويقسم بذلك المجتمع إلى طبقتين : برجوازية مالكة لوسائل الإنتاج وأخرى بروليتاريا فاقدة لهذه الوسائل، كما يعتقد أن الصراع بين الطبقات حتمي لا مفر منه وهو بذلك ينعكس على المجتمع ومن خلال هذا الصراع ينتقل المجتمع من مرحلة لأخرى،لعل هذا الطرح الماركسي حول حتمية الصراع الطبقي تنعكس على واقع الطبقات في الجزائر  فظروف تشكل هذه الطبقات والتحولات الاجتماعية والسياسية الداخلية وتأثير المتغيرات الخارجية شكلت كلها ما سمي "بالوعي الطبقي" لدى المواطن الجزائري وهو  إدراك الوعاء الطبقي الذي ينتمي إليه، وتحاول الطبقة المركزية المتحكمة تزييف الوعي الطبقي الحقيقي من خلال المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والأمنية تحت إدعاءات ومزاعم الحفاظ على وحدة الوطن أو الدين أو التاريخ المشترك(محمد لهوازي، جريدة الشروق اليومية، بتاريخ 04/11/2015).

ولعل بروز واستفحال الصراع الجديد بين الطبقة الوسطى والأوليغارشية المتنامية كان خلال "أزمة الزيت والسكر" التي تعتبر منعرجا حاسما يمثل تعبيرا عن استفحال هذا الصراع وأفضل اختبار للنظام السياسي في التعامل مع هذه الأزمة من خلال مخرجاته التي تعبر عن واقع هذا الصراع من جهة وعجز النظام السياسي في احتواء الفروق الطبقية وكذا سيطرت الأوليغارشية عليه.

أ- أزمة الزيت والسكر   2011

كشفت هذه الأزمة عن الأوليغارشية المسيطرة على الاقتصاد الجزائري وكذا عن هشاشة الطبقة الوسطى التي تأثرت بسرعة وكادت أن تنهار  نتيجة اختلال توازن قدرتها الشرائية وتعود جذور هذه الأزمة إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأولية (الزيت والسكر) بسبب رفع الدولة يدها عن تدعيم هاتين السلعتين اللتين يتحكم فيهما بشكل أكبر القطاع الخاص من حيث الاستيراد والتوزيع وكذا سن قانون الاستيراد فابتعاد الدولة أحدث صدام مباشر  بين الطبقة الوسطى الواسعة من جهة وهذه الاوليغارشيات، فكانت الأحداث المصاحبة لأزمة الندرة وغلاء أسعار المواد الأولية بداية من  3يناير 2011، حيث خرج المواطنون المتضررون من اجراءات ارتفاع سعر الزيت والسكر إلى الشارع في عدة ولايات عبر الوطن وأخذت هذه الاحتجاجات بعد دوليا بسبب تزامنها مع بداية الثورة في تونس واستمرارها حتى بعد ثورة 25يناير في مصر، حيث تحولت هذه الاحتجاجات من السلمية إلى العنيفة بسبب التصدي العنيف لقوات الأمن للمواطنين خاصة في مدينة "بوسماعيل" ولاية تيبازة غرب العاصمة  و"ولاية المسيلة" جنوب العاصمة حيث شهدت مقتل ثلاثة شبان وأحداث تخريب ونهب للممتلكات خاصة القطاع الخاص باعتباره المتسبب في غلاء الأسعار حتى وصل الأمر إلى تشبيهها بأحداث 5أكتوبر 1988التي قامت على نفس الأسباب (أديب نعمة، 2014، ص107)هذا الأمر  وضع النظام السياسي في مأزق حقيقي فمن جهة مجابهة الاحتجاجات وفرض هيبة الدولة ومن جهة أخرى إرضاء الأوليغارشية المتسببة في هذه الأزمة.

إن رفع الدولة يدها عن جزء من الاقتصاد أحدث صداما مباشرا بين الطبقة الوسطى والأوليغارشية لذا فقد كانت الاحتجاجات هي السلاح الوحيد في يد الطبقة الوسطى من أجل الضغط على الدولة لترويض رأس المال المتوحش الذي استعملته الأوليغارشة، كما تم الاستثمار في هذه الأحداث لرفع مطالب سياسية من طرف بعض أحزاب المعارضة والشخصيات الموقوفة عن العمل السياسي كالقيادي في الجبهة الاسلامية للإنقاض المحضورة "على بالحاج".

ب-  تدخل الدولة

كانت عودة الدولة لأجل الفصل بين الطبقة الوسطى والاوليغارشية المتمادية حيث عملت على الاستجابة السريعة والفورية للمطالب الاجتماعية من جهة والمطالب السياسية من جهة أخرى، وجاءت هذه الاستجابة كنوع من تفادي ركوب الجزائر موجة التغيير التي شهدتها بعض الدول العربية وتمثلت هذه الاستجابة على ثلاثة مستويات وهي:

-  على المستوى الاجتماعي

-   تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول ندرة وارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية: وجاء التقرير ليكشف أن المتسبب الرئيسي في أزمة ارتفاع سعر الزيت والسكر هي شركة "سيفيتال" « Cevital » المملوكة لرجل الأعمال "يسعد ربراب" والتي تعادل حصتها في السوق الوطنية من هاتين السلعتين الأساسيتين ما يعادل  85%  التي تجعله يتحكم في السوق ويحدد الأسعار.

-  العمل على حماية القدرة الشرائية للمواطن: من خلالتدعيم الأسعار بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسيةإلى جانب إجراءات جديدة تخص حماية المستهلك وكل ذلك يأتي كمحاولة لردع الأوليغارشية المتحكمة في الاقتصاد.

-  على المستوى السياسي

15-   أما سياسيا فكانت أولى خطوات النظام السياسي هي رفع حالة الطوارئ في أفريل 2011، كخطوة ممهدة لعودة النشاط السياسي دون عوائق، وبالمقابل سن قانون خاص بمكافحة الإرهاب، حيث أدخلت بعض التعديلات التشريعية تمنح أجهزة الأمن سلطات استثنائية في الاحتجاز التحفظي والوقائي للمشتبه بهم في قضايا الإرهاب، الأمر الذي أدى عمليا حسب بعض المراقبين للأوضاع في الجزائر إلى الإبقاء على مكونات أساسية من حالة الطوارئ (أديب نعمة، 2014، ص107)، ثم أعقبت هذه المرحلة  المباشرة في الإصلاحات السياسية بإنشاء هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية*  التي عملت على تنظيم لقاءات مع النخب السياسية المختلفة  لمدة شهر (من21ماي إلى 21جوان 2011) جرى خلالها مناقشة قوانين عضوية وصياغة أخرى، من خلال مناقشة ومراجعة الدستور في ثمانية محاور وهي: قانون الأحزاب والجمعيات، قانون الانتخابات  مشاركة المرأة في الحياة السياسية، حالات التنافي مع العهدة الانتخابية، صلاحيات المؤسسات الدستورية،قانون الإعلام والإشهار وسبر الآراء، كما أثير النقاش حول نوع النظام  برلماني أو  رئاسي بدلا من شبه الرئاسي المعتمد، وعدد ومدة العهدات الرئاسية وكذا الإبقاء أو إلغاء مجلس الأمة(أحمد موسى بدوي، مرجع سابق، ص27)، وقد لاقت هذه الخطوات تأييدا دوليا واسعا، جعلت النظام السياسي الجزائري يحصل على رضا القوى الكبرى في شاكلة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لما يربطها معها من مصالح حيوية خصوصا أن الجزائر تعتبر بلدا نفطيا وغازيا، ومجالا جيوستراتيجيا مهما مليء بالفرص الاستثمارية ، بالإضافة للموقع الجغرافي(تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول: ندرة وارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية، المجلس الشعبي الوطني، أكتوبر2011).

وفي الخطاب الذي ألقاه الرئيس "بوتفليقة" في 14أفريل 2011، أعلن من خلاله عن استعداده لتنفيذ إصلاحات سياسية لتعميق الديمقراطية في الجزائر(حقوق الإنسان في العالم العربي: الجزائر، التقرير السنوي، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 2012، ص328)، حيث عنون خطابه بـ " إن عملية الإصلاح لا رجعة فيها "25، وأصدر بذلك الرئيس "بوتفليقة" خمسة قوانين(عصام بن الشيخ، 2011، ص7)، تمثل حزمة الإصلاحات السياسية، على أن يتم الإلتزم بتنفيذها قبل نهاية العام 2012وتتعــــلق هذه الإصلاحات السياسية بـــ:

1-                       قانون الأحزاب السياسية الجديد الذي يتيح الترخيص بإنشاء أحزاب سياسية جديدة.

2-                      قانون الانتخابات الجديد الذي يتضمن تدابير جديدة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات خاصة.

3-                       القانون الخاص الذي يحدد الوظائف والمهن التي يمنع الجمع بينها وبين العمل البرلماني وقانون جمعيات المجتمع المدني.

4-    قانون الإعلام الجديد الذي ينهي احتكار الدولة لقطاع الإذاعة والتلفزيون.

5-    قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

هذه الإصلاحات التي تهدف من خلالها النخبة الحاكمة إلى فتح المجال لمشاركة المواطنين في القرارات التي تخصهم  وفي اختيارهم الحر لممثليهم في المؤسسات عن طريق الانتخابات بدء من المجالس الشعبية البلدية والولائية  إلى غاية البرلمان مع ضمان حياد الإدارة في ذلك، كما تسعى هذه الإصلاحات إلى تحديث المنظومة القانونية عن طريق مراجعة الدستور لمواكبة التطور الطبيعي للمجتمع وكذا مسايرة التحولات الجديدة في العالم  كما تهدف إلى توسيع الديمقراطية التشاركية التمثيلية ودعم الحقوق والحريات الفردية والجماعية للمواطنين، والاهتمام بترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، كما أعطت هذه الإصلاحات دورا كبيرا لمنظمات المجتمع المدني باعتبارها من أهم آليات الإصلاح وطرفا أساسيا في التفاعل مع قضايا المجتمع وتشكيل الرأي العام، لا سيما عبر قنوات التثقيف والتوجيه التي تستهدف كافة فئات المجتمع  بالإضافة إلى الإصلاح الذي شمل الأحزاب السياسية سواء التي تدخل في تكوين النظام أو المعارضة، باعتبارها العمود الفقري للحياة السياسية في الجزائر، كما اهتمت الإصلاحات بحرية الإعلام واستقلاليته كجزء من الحريات العامة وحقوق الإنسان)) (Réformes Politiques,ouverrouillage supplémentaire de la socité civile et du champ politique? un analyse critique, Avril 2012, p5).

-  على المستوى الاقتصادي

عمل النظام السياسي على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع المستوى المعيشي للطبقات الاجتماعية من خلال تسقيف أسعار المواد الأولية الأساسية الأكثر استهلاكا كمادتي الزيت والسكر  والخبز  والحليب وتدعيم أسعارها في السوق الوطنية مع رفع قانون الاستيراد الجديد وسن قوانين ردعية تخص المقصرين في استغلال احتياجات المواطنين الكبيرة لهذه المواد الاستهلاكية الأولية، وبالمقابل إعطاء القطاع الخاص امتيازات كبيرة تخص رفع الاعفاء من الضرائب لفترة زمنية مقابل توفير هذه السلع بالسعر الذي تسقفه الدولة، بالإضافة إلى فتح وتشجيع الاستثمار الداخلي بالتسهيلات الإدارية وتسهيل تقديم القروض البنكية. 

رغم أن هذه الإجراءات جاءت لحماية الطبقة الوسطى إلا أنها في حقيقتها جاءت كوقاية للنظام السياسي القائم من جهة ودعم للأوليغارشية بما يضمن عدم تصادمها مع الطبقة الوسطى من جديد.

المطلب الثاني: أثر سياسة شراء السلم الاجتماعي على مسار التنمية السياسية في الجزائر

تجاوزت الجزائر   الاحتجاجات المصاحبة لرياح التغيير التي شهدتها المنطقة العربية بحذر لكن لم تنتهي من حالة الغليان الاجتماعي التي شهدتها بعد ذلك في شكل الاحتجاجات الاجتماعية المستمرة التي شهدتها عدة قطاعات تمثل بالدرجة الأولى الطبقة الوسطى التي فعّلت نقاباتها لرفع مطالبها عن طريق الاحتجاج السلمي لحماية المنظومة الاجتماعية القائمة من الانهيار وللحد من احتكار الدولة وسائل السيطرة الاجتماعية والعمل على مجابهة صعود الأوليغارشة على حساب سلطة الدولة عن طريق سُلم الطبقات الاجتماعية.

16-  حملت البحبوحة المالية للجزائر في 2011سر نجاتها من مخاض التحول الديمقراطي العنيف الذي شهدته المنطقة العربية فقد استغلت بنجاح عائدات الريع لما سمي بــ :" شراء السلم الاجتماعي"، بالاستجابة السريعة لمطالب المواطنين الاجتماعية قبل تحولها إلى مطالب سياسية يصعب الاستجابة لها، وقد تمثلت السياسة التي أطلق عليها النظام اسم "الدعم الاجتماعي" في التركيز على دعم الشباب العاطل عن العمل باعتبارهم عصب الحراك الشعبي وذلك بتقديم التسهيلات في القروض البنكية لإقامة مشاريع خاصة وكذا صرف ما مجموعه 1,340581مليار دينار(Nora Chergui et autres,El Modjahid , Numéro special , Mars 2014,p5) لدعم المواد الاستهلاكية الواسعة وكدعم للقطاعات المرتبطة بشكل كبير بالمجتمع كالصحة والتربية ودعم الفلاحة والاهتمام بملفات المتقاعدين والاهتمام بالمعوزين والمعاقين وذوي الدخل المحدود، وقد شكل هذا الاقتطاع من ميزانية 2012ما يعادل خمس الميزانية، كما أن هذه الاجراءات أراحت فئة كبيرة من الجزائريين حيث يعبر ما يقارب  %58عن رضاهم بحياتهم ومعيشتهم (Nora Chergui et autres,El Modjahid , Numéro special , Mars 2014,p5) وتعبر هذه النسبة عن اتساع حجم الطبقة الوسطى في الجزائر.

عمل النظام السياسي على أسلوب ترغيب وترهيب الطبقة الوسطى في الجزائر من خلال سياسة الدعم الاجتماعي أو  ما سمي بسياسية شراء السلم الاجتماعي من جهة والتذكير بالمأساة الوطنية في كل مرة خاصة مع تحول الثورات العربية من الطابع السلمي إلى العنيف، هذه العوامل شكلت رُهابا لدى الشعب الجزائري من إعادة هذه التجربة المريرة خاصة وأن هناك أزمة ثقة بين المواطن والدولة فيما تعلق بطرق ووسائل مجابهة الاحتجاجات السلمية، لذا فإن مسار التحول الديمقراطي في الجزائر تأثر بعدة عوامل منها ما هو اقتصادي باستعمال العائدات الضخمة للريع وما هو سياسي كالإصلاحات الظرفية والسريعة ومنها ما هو اجتماعي كالرعاية الاجتماعية وكذا النفسي باستحضار المأساة الوطنية في كل مرة.

خاتمة

كشف صراع الطبقة الوسطى والأوليغارشية الجديدة في الجزائر  الستار على جانب مظلم في النظام السياسي يتمثل في تعدد مصادر صنع واتخاذ القرار من جهة والأيادي المسيطرة  والمتحكمة في الاقتصاد من جهة أخرى، كما أن مخرجات أزمة الزيت والسكر  كشفت ضعف الدولة أمام هذه الاوليغارشية وقوة الطبقة الوسطى التي جابهتها للحفاظ على موقعها من الانهيار وبما أن الدولة ومؤسساتها تعي جيدا أن الحفاظ على الطبقة الوسطى هو الحفاظ على توازن المجتمع عملت على الوقوف مرغمة إلى جانبها خوفا من ركوب الجزائر موجة الربيع العربي خاصة وأن جل الاحتجاجات الاجتماعية جاءت متزامنة مع التغيرات التى شهدتها المنطقة العربية بداية من 2011.

لقد حاولت هذه الدراسة قدر الإمكان أن تلقي الضوء على الصراع الدائر بين الطبقة الوسطى والأوليغارشية في الجزائر ومدى تحكم الدولة في وضع حد لهذا الصراع بتبني آليات وسياسات من شأنها توزيع الرضى بين جميع الاطراف، ولعل ما نستخلصه من هذه الدراسة هو كالأتي:

-  إن الطبقة الوسطى عمدت إلى الاحتجاجات كنوع من الحماية من سيطرت الأوليغارشية المتنامية.

-  غياب الدولة من شأنه تأجيج الصراع بين الطبقة الوسطى والأوليغارشية خاصة مع تنامي الوعي الطبقي لدى طبقات واسعة في الجزائر.

-  تزامن احتجاجات " أزمة الزيت والسكر" مع الظروف الإقليمية المتوترة جعلت ردت فعل النظام السياسي إيجابية فيما يخص القضايا الاجتماعية والذي استغلته الطبقة الوسطى لمضاعفة المطالب.

-  تبني الدولة لسياسية شراء السلم الاجتماعي جاء للحد من التحول الديمقراطي العنيف.

-  استغلال حالة رُهاب العودة للمأساة الوطنية، خاصة في ظل حالة عدم الثقة بين المواطن ومختلف مؤسسات الدولة. 

-  البرجوازية في الجزائر أوجدتها السلطة وتحولت بمساعدتها إلى أوليغارشية.

        إن نتيجة صمود الطبقة الوسطى في الجزائر يكمن في امتلاكها لوسائل وآليات التصدي لسياسات الدولة التي تمس المجتمع وكذا لتغلغل الاوليغارشية الجديدة التي أضحت قوى غير دستورية تتحكم إلى جانب مؤسسات الدولة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،لذى فإن نتيجة هذا الصمود هو لأن لا تتحول الجزائر إلى دولة زبونية باتريمونالية لا يكون فيها أي دور للنخبة السياسية بل إنما تقوم فقط على خدمة مصالح الأوليغارشية