مقدمة

تتوسط الجزائر بحكم موقعها الاستراتيجي فضاءين جيوسياسيين، الأول أوربي متوسطي، والثاني إفريقي صحراوي، ما جعل أمنها منكشفا على عدّة جبهات خاصة مع شساعة مساحتها وطول حدودها البرية والبحرية، أما منطقة المتوسط فقد ارتبطت في إرث الأمن الجزائري بنظرة سوداوية مظلمة، ففي الوقت الذي جاءها الفتح الإسلامي من الشرق، كل الغزوات الغربية والحملات الأجنبية، كان المتوسط معبرا لها، رغم أنّ نفس الفضاء (المتوسط) كان ميدانا لاستعراض القوة البحرية الجزائرية إبان الحقبة العثمانية.

مع ذلك يمثل المتوسط عصب المبادلات التجارية الحيوية، وفضاء متعدّد الثقافات، الهويات والانتماءات، علاوة على أنّ الشواغل الأمنية فيه تتعدّى الجانب العسكري البحت إلى أبعاد متشعبة اقتصادية، سكانية، هوياتية، طاقوية، بيئية، ورغم طول الساحل الجزائري، فقد ظلّ المتوسط البعد الغائب في أمنها حتى مطلع سبعينات القرن الماضي، فجاء متأخرا كأولوية واهتمام، مقارنة بالدوائر المغاربية، العربية والإفريقية، على الأقل من الناحية النظرية وتوجهات الخطاب السياسي الرسمي السائد.

وعليه تسعى هذه الورقة البحثية إلى البحث في الإشكالية التالية:

فيم تتمثل امتدادات الأمن الجزائري في بعده المتوسطي، وكيف يمكن للجزائر المساهمة في المبادرات الأمنية المتوسطية، لمواجهة مشكلات الأمن وتداعياتها على ضفتي المتوسط؟

مما يعني ردا للاعتبار للمتوسط على مستوى الخطاب السياسي، وعلى صعيد الممارسة لمواجهة التهديدات الصلبة واللينة المتدفقة عبر الحدود، ولسهولة التعاطي مع السؤال المركزي نبني فرضية عامة تربط بين مختلف متغيرات هذه الورقة البحثية على النحو التالي:

كلّما اندمجت الجزائر في محيطها الإقليمي، كانت قادرة على المساهمة بفعالية في هندسة مبادراته الأمنية.

حيث يمثّل الإطار الإقليمي لأية دولة عمقها الاستراتيجي، ونستطيع القول إنّ توصّل القوى الإقليمية الكبرى في إقليم معين إلى تسوية للخلافات القائمة بينهما، يجنبها الصدام ويخدم المصلحة المشتركة، فما تعجز الدولة عن القيام به بصفة منفردة، يمكن أن تنجح في مجابهته في إطار من التنسيق والتعاون الإقليميين.

الأهمية الجيوسياسية لمنطقة المتوسط

يعدّ المتوسط منذ أقدم العصور المحور الذي دارت حوله أحداث النزاع بين قوى العالم الكبرى بهدف السيطرة، مما جعل منه جبهة انكشاف استراتيجي، وتجدر الاشارة إلى أنّ نهاية الحرب الباردة سمحت ببروز تقسيم استراتيجي جديد للمجال المتوسطي، هو التقسيم من شرق غرب الى شمال جنوب، وقد اعتبر «ماكيندر» أنّ السيطرة على المتوسط تمكن من التحكم في مختلف التفاعلات عبر العالم(بن حسين، 2013)، تعبيرا عن حيوية المنطقة استراتيجيا.

يمثّل المتوسط فضاء متعدّد الثقافات والهويات، وهجينا معقدا من الانتماءات يضمّ أوربيين، عرب متوسطيين (الدول المغاربية المتوسطية)، شرق أوسطيين متوسطيين (تركيا وإسرائيل) ومتوسطيين (جزر مالطا وقبرص).

العمق الاستراتيجي للمتوسط

كان المتوسط منذ القدم نقطة انطلاق للحملات العسكرية لكثير من الدول عبر سواحله، ما يعكس عمق امتداده الاستراتيجي، ففي الفترة ما بين سنة 1505 و1830، تعرضت سواحله إلى حوالي مئة (100) حملة عسكرية غربية (إسبانية، فرنسية، إنجليزية، هولندية، فنلندية، دانماركية) (بن عنتر، 2005)، تعكس حقيقة أنّ المتوسط يشكل جبهة انكشاف استراتيجية^.

تكمن أهمية منطقة المتوسط من الناحية الاستراتيجية، بالأخذ بعين الاعتبار التفاعلات والصراعات بين القوى المؤثرة في المجال الدولي، والتي أدت إلى بروز تحولات للهيمنة على المنطقة، بالإضافة الى ما تعرفه المنطقة من مشكلات أمنية زادت من حدة الاهتمام بالمتوسط كمنطقة جيوستراتيجية، تتمركز فيها الكثير من المصالح والاستراتيجيات(غربي، 2008).

أما في العقود الأخيرة فقد ظهر الاهتمام بحوض المتوسط من منظور اعتباره هاجسا سياسيا في سياق ظهور التكتلات الإقليمية، من غير أن يكون لمفهومه (المتوسط) ما يدعمه كمقومات ثابتة ومشتركة بين شعوبه، ومن ثمّ لم يقع الاتفاق على اعتباره اقليما واحدا، بقدر ما اعتبر ملتقى للشرق والغرب أو ملتقى لأقاليم متعدّدة الهويات (عكروم، 2010).

فمصطلح المتوسط لا يثير أي جدل عربيا، والجزائر من بين الدول العربية التي أعادت اكتشاف متوسطيتها، وهي تنادي به كمرجعية هوياتية ودائرة لتحركها الجيوسياسي، فالموقع الجغرافي للمنطقة المغاربية له ميزة أساسية كونها محور تلاقي أربعة أبعاد جيواستراتيجية هي:

البعد المتوسطي وامتداداته نحو الضفة الأوروبية شمالا، وتلك الافريقية جنوبا.

البعد الشرق أوسطي شرقا.

والبعد الأطلسي غربا، حيث الأهمية الجيوستراتيجية للمنطقة المغاربية هي نتاج تفاعل مجموعة من الميزات، أولها القرب من القارة الأوروبية، ثمّ امتدادها نحو العمق الإفريقي.

إضافة إلى أنّ البحر الأبيض المتوسط يمثل نقطة وصل بين المحيطين الأطلسي والهندي(المرجع نفسه).

ورغم الأهمية التي يعكسها المتوسط في امتداده الجيوسياسي، فهو يعبر في المقابل عن فضاء مفكك المفاصل ومختل الموازين، ليس فقط بين ضفتيه الشمالية والجنوبية، بل داخل الضفة الواحدة ويمكن الاستدلال على ذلك وفقا للمؤشرات التالية:

التنافسية المغاربية

رغم تشابه منطلقات الاستراتيجيات الوطنية للدول المغاربية، غير أنّ مآربها مختلفة وبالتالي قراءتها للتهديد متشعبة ومتناقضة أحيانا، ما يعني الإضرار بالمصالح المغاربية البينية، ويعكس ذلك توجهات محورين أساسيين في المنطقة (بن عنتر، 2013):

المحور الثنائي: الجزائري/المغربي المتنافس والمتنافر أصلا: والذي جعل من أزمات المنطقة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية مطية للتنافس لكسب رهانات إقليمية ودولية، وتؤكد تجارب التاريخ أنه كلما زاد الالتحام خارجيا تعمقت الهوة محليا (مغاربيا/إفريقيا)، مما يدخل هذه القوى في تنافس عكسي وتقديم تنازلات للطرف القوي، مقابل الحظوة بفتات على حساب الجيران.

المحور الثلاثي: الجزائر، ليبيا وتونس، هو محور متعاون تعيش أغلب دوله على أشلاء هواجس وهموم الداخل مع تداعيات الثورات الشعبية في تونس وليبيا، حيث الشاغل الأساسي لهذه الدول هو ترتيب البيت الداخلي، وتجنب التورط في أية ترتيبات أو مشاريع خارجية.

التنافسية الأوربية

لم يكن البيت الأوربي أحسن حالا من نظيره المغاربي، حيث لا زالت تشوبه هو الآخر إشكاليات جمة نختصر أهمها في التالي:

صعوبة صياغة سياسة خارجية أوربية موحّدة أمام زيادة حدة التنافر بين الاتجاهين التقليديين الثقيلين داخل الاتحاد الأوربي الذي تتنازعه فرنسا، ألمانيا ثم بريطانيا ومساعي كل منها في قيادة الاتحاد نحو الوجهة التي يريد.

تعيش أوربا حالة تخبط في النظر للآخر نظرا لغلبة الاعتبارات المصلحية على الأخلاقية في سياساتها اتجاه إفريقيا وجنوب المتوسط:

فهي من جهة تدرك ارتباط المنطقة بعمقه الاستراتيجي، حيث الأمن الأوربي بات يتجاوز حدود تأمين أوربا إلى إفريقيا الشمالية، الوسطى والغربية.

ثم النظر بعين الريبة لها وتحميلها مسؤولية جحافل الهجرة، اللاجئين والتطرف والجهادية الإسلامية.

تحاول أوربا جاهدة أن تبقي على مسافة بينها وبين العوالم الأخرى حفاظا على هويتها وتماسكها المجتمعي، وفي المقابل لن تستطيع النأي عنها لارتباطات التاريخ والجغرافيا والتحولات المجتمعية.

وعليه لطالما تبنى الاتحاد الأوربي مقاربة يحكمها «مبدأ المزيد من أجل المزيد»، المزيد من الإصلاحات أو بالأحرى التنازلات يفضي إلى الحظوة بالمزيد من المساعدات، كما أنّ التصور الأوربي للأمن يقوم على فكرة الأمن عن بعد، بمعنى العمل بعيدا عن أوربا لضمان أمن القارة، علما أنّ التهديدات التي تواجهها تجد مصادرها خارج أوروبا، للاعتبارات التالية:

مشاكل الأمن في المتوسط غير عسكرية، حيث لا توجد دولة في الضفة الجنوبية قادرة على تهديد جاراتها الشمالية عسكريا.

زيادة معدلات البطالة في الضفة الجنوبية، وهذا ما يزيد في معدلات الهجرة على المستوى العالمي.

غياب الأمن الوظيفي وعدم استقرار الدخل.

الصراعات الكامنة هناك أفقية لا عمودية، جنوبية -جنوبية أكثر منها شمالية–جنوبية، فهي صراعات داخلية في معظمها، من قبيل: الأزمة المغربية–الإسبانية، مخاطر مواجهة عسكرية بين الجزائر والمغرب، شرق المتوسط والصراع العربي الإسرائيلي، صراع تركيا واليونان.

فدول شمال المتوسط تنظر للهجرة غير الشرعية والقادمة من دول جنوب المتوسط على أنها تهديد لها بسبب البطالة وعدم الاستقرار السياسي، ما يستدل به الباحث الإسباني «ألفانسو ريبير» بالقول: «إذا كان التهديد بالنسبة لأوروبا يأتي من الجنوب (التطرف، المخدرات، الهجرة) بسبب الظروف الاقتصادية التي تعاني منها دول جنوب المتوسط، و إذا انتهجنا سياسة فاعلة لدفع التنمية فإنّ الخطر سيتقلص بشكل يتناسب والنمو في هذه المنطقة» (الكوت، 2007)، ما يعني ردّ الاعتبار للمقاربة التنموية لحلّ المشكلات والمخاطر الجديدة بعيدا من الحلول والتصورات الأمنية، التي أثبتت محدودية نتائجها ولا نجاعتها.

وقد برز مؤخرا في الجزائر خطاب يتحدث عن دمج الهجرة وقضاياها في مسار التنمية (زياني، 2015)، من منطلق التحكم فيها وتسييرها بما يخدم غايات المجتمع وأهدافه التنموية، ويحفظ في المقابل حقوق المهاجر وكرامته.

الاهتمام الأمريكي بالمتوسط

كان للقوى المتنافسة في ظل الحرب الباردة أهداف استراتيجية في المنطقة، فالولايات المتحدة الأمريكية كانت تسعى لمحاصرة المد الشيوعي للاتحاد السوفيتي سابقا في المنطقة المتوسطية، التي تعتبرها امتدادا طبيعيا للاستراتيجية الأمريكية، للخلفيات التالية:

تعتبر ضفاف شمال إفريقيا امتدادا لضفاف المحيط الاطلنطي الأوروبي وإفريقيا المتوسطية (الضفة الجنوبية)، وبالتالي لا يمكن التغاضي عن هذه المناطق لكي لا تقع تحت مراقبة قوة معادية(تيقمونين، 2005).

علاوة على أنّ النظرة الأمريكية تحصر المتوسط في كونه فضاء استراتيجيا لنشر القوى، والتحرك لردع كل جهة معارضة للمصلحة الأمريكية، وبالتالي هو لا يعدو أن يكون مجرد فضاء آخر للعبور العسكري الدائم، وتأمين الدولة الاستراتيجية وإدماجها في الإقليم.

وتعتبر أمريكا منطقة المتوسط جزءا من الفضاء الاستراتيجي الأوروبي، وهي امتداد لفضائه وهواجسه الأمنية، فالمنطقة تؤمن الطريق المؤدية نحو الخليج الفارسي، وكذلك نحو الشرق الأوسط سياسيا وتكتيكيا، وهي مدخل لمناطق ذات مصلحة عليا واستراتيجية.(عكروم، مرجع سابق).

ما سبق يقودنا للاستنتاج أنّ الأمن في المتوسط مسألة تهمّ فاعلين غير متوسطيين، في المقدمة الو م أ التي دخلت في تنافس اقتصادي واستراتيجي مع فرنسا، ومع افتقار الدول العربية المتوسطية إلى رؤية أمنية موحدة للمتوسط، فتح ذلك المجال للعنصر الخارجي للتأثير بشدّة في علاقات العرب فيما بينهم، ومع العالم الخارجي.

وعليه تمثل منطقة المتوسط بؤرة تنافس بين مركبين: غربي وشرق أوسطي، بينما تبقى شواغله الأمنية متصلة لثلاثة عوامل: (بن عنتر، مرجع سابق):

-مواقف القوى الكبرى على رأسها الو م أ، تحديدا حول ملفات الشرق الأوسط، إذ يعدّ الصراع العربي الإسرائيلي أحد الملفات التي تحول دون تقدم مبادرات الأمن والتعاون المتوسطية بين الضفتين الشمالية والجنوبية.

-السعي للحفاظ على الهيمنة الغربية، حيث بقيت الدول العربية مرتبطة بمسارات ثنائية ومتعددة الأطراف مع القوى الخارجية، على حساب التنسيق الإقليمي لحلّ مشكلات المنطقة، التي عادة ما يفتعلها الغرب في مرحلة أولى، ليأتي لاحقا ملوّحا بالحل.

-الإدراك الغربي لمشاكل الدول المتوسطية على أنها تهديد لأمنه واستقراره، وبالتالي أمنها من أمنه والعكس صحيح، خاصة مع تدفّق جحافل الهجرة وموجات التطرف والإرهاب التي تهدد تلك الدول، وبالتالي العمل جار لمواجهة هذه التحديات خوفا على أمن الغرب.

الشواغل الأمنية للجزائر متوسطيا

يبيّن تاريخ الجزائر بأنّها لم تكن بمعزل عن التفاعلات التي جرت بالمتوسط، فمنذ خضوعها لسلطة الفينيقيين تحت إمارة قرطاجة(814 ق.م)، الى غاية الحملة الاستعمارية الفرنسية(1830) مرورا بحملات الرومان، الوندال، البزنطيين والعثمانيين، شكل المتوسط الجبهة الأساسية التي ربطت الجزائر بتفاعلات العالم الخارجي، كما كانت الجزائر في خضم الحروب والنزاعات التي دارت في حوض المتوسط (بين قرطاجة وروما، بين المسلمين والصليبيين، بين العثمانيين والأوروبيين وبين الجزائر والفرنسيين).

ويرصد المحدد الجغرافي موقع الجزائر الجيوسياسي في نقطة تقاطع استراتيجية بين كيانين ضخمين، الأول شمالي يمثله الاتحاد الأوربي، بينما الثاني هو العمق الإفريقي (Merauani, 2005)، وقد جعل هذا الموقع الأمن الجزائري منكشفا على عدّة جبهات:

جوّ المزاحمة والإرباك مغاربيا، ميزه عدم الاستقرار المستديم في علاقات الجزائر بالجار المغرب.

نحو الساحل المضطرب الذي بات ممرا لكلّ المخاطر، علاوة على المشكلات الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية التي تتخبط فيها شعوب المنطقة.

ثم هواجس الأمن الإفريقي، وتكالب القوى الدولية من الشرق والغرب للظفر بحضور لها في القارة.

إلى سيرورة العلاقات الأورومتوسطية التي تؤمها قضايا ثقيلة: الهجرة، التطرف والإرهاب، الإجرام العابر للحدود...إلخ.

وفي الوقت الذي تدفق فيه الفتح الإسلامي على الجزائر من الشرق، فكل الغزوات الأجنبية هبّت عليها من الغرب، ما جعل المتوسط نقطة سوداء في تاريخ الأمن الجزائري، رغم أنه كان نفس الميدان للاستعراض والمباهاة بالقوة البحرية الجزائرية في المرحلة العثمانية، على هذا الأساس أصبحت مسألة تأمين المتوسط قضية بالغة الأهمية، لأنه شكّل على مرّ العصور جبهة انكشاف استراتيجية.

تتعدى الشواغل الأمنية للجزائر متوسطيا الجانب العسكري البحت، إلى أبعاد اقتصادية، سكانية، بشرية وطاقوية، ناهيك عن البعدين المائي والبيئي، وتهديدات أمنية جديدة كالإرهاب والجريمة المنظمة، تجارة الأسلحة والمخدرات ومختلف مظاهر الندرة مقابل زيادة عدد السكان.

البعد الأمني: مع التعمّق والتوسّع في مفهوم الأمن، أضحى هذا الأخير غير مرتبط فقط بتهديدات تقليدية وخاصة في جانبها العسكري، بل تعداها الى تهديدات تتعدى حدود الدول.

كالإرهاب الذي أصبح أخطر التهديدات الأمنية الجديدة التي يعرفها العالم بصفة عامة و حوض البحر الأبيض المتوسط بصفة خاصة، إذ تؤثر الجماعات الإرهابية المختلفة في منطقة المتوسط خاصة مع تعاظم تجارة المخدرات، و الهجرة غير الشرعية و الجريمة المنظمة، والاتجار بالأسلحة على دول الجوار، و من بينها الجزائر و أمنها الوطني، و ما حدث عام 2013 في حادثة تيقنتورين في الجنوب الجزائري من عمل إرهابي، الذي كان سببا في تسلّل إرهابيين من التراب الليبي الى داخل الحدود الجزائرية (بن خليف، 2016) خير مثال على واقعية الخطر وحجم تهديده العابر للحدود .  

نشاط الجريمة المنظمة التي ارتبطت بالهجمات الإرهابية لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، تعدّ من أخطر الظواهر العابرة للحدود الوطنية والتي تهدّد كيان الدول والمجتمعات وحياة الأفراد.

كما شكّلت الهجرة غير الشرعية إحدى أخطر التهديدات الأمنية التي تعاني منها دول المتوسط، ومن بينها الجزائر باعتبارها مركز عبور بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، القادمين من دول الساحل الافريقي خاصة مالي، النيجر وتشاد والمتجهين الى الضفة الشمالية نحو أوروبا.

البعد السكاني/الهوياتي: حيث يطرح الأمن اللين في المتوسط مسألة أمن الهوية أو الأمن الثقافي في الدول المستقبلة للاجئين.

للهوية المجتمعية وجوه متعدّدة بل حتى متناقضة، فالاختلافات العرقية، الدينية واللغوية ليست بحدّ ذاتها محددات للنزاع بقدر ما هي انعكاس لظروف وعوامل داخلية وخارجية، والتنوع الهوياتي قابل لأن يكون قوة إنسانية محررة وخلاقة، كما أن يكون قوة مدمرة وعشوائية.

فكما أنّ البقاء قيمة أساسية للأمن الوطني، حيث تضمحل الدولة متى ما فقدت هويتها، فالهوية كذلك نسبة لأمن المجتمعات، التي لا تقوم لها قائمة في غياب أو ضياع هويتها التي تمثل خزان ذكرياتها وضميرها الجمعي، وإذا كان الأفراد يعرفون بانتمائهم للمجموعة، تتحدّد هوية المجتمعات بمضمون الهوية الجماعية نفسها (Roe, 2005).

ولعلّ أبرز المخاطر تلك المتعلقة بتحقيق الاندماج الاجتماعي وتحصين الأمن الهوياتي، إذ أنّ ارتباط قضايا الهوية، الثقافة والمشروع المجتمعي حاضران بتأثيرات العولمة، يجعل منها مصدر تهديد حقيقي.

البعد الاقتصادي: يمثل المتوسط عصب المبادلات التجارية، وتعتمد الدولة الجزائرية في صادراتها على المحروقات بنسبة عالية جدا، وهي من الدول ذات الاقتصاد الريعي، كما أنها لا تمتلك السلطة المطلقة على حقول نفطها التي تخضع أكثر لسلطة الشركات المختلطة القوميات، ولهذا فإنّ عدم التنوع في مداخيل الجزائر واعتمادها على الاقتصاد الريعي، يطرح فعلا مشكلة غياب استراتيجية أمنية لتأمين حياة الاجيال القادمة.

فالأمن الاقتصادي الجزائري مرهون اليوم بالاستقرار في المتوسط، الذي يشكل الطريق الوحيد تقريبا، الذي تتم عبره مبادلات الجزائر التجارية مع الخارج منذ الاستقلال، سواء بالنسبة لوارداتها (المواد الغذائية والسلع المصنعة)، أو صادراتها (البترول والغاز الطبيعي). (بن عنتر، البعد المتوسطي للأمن الجزائري: الجزائر، أوروبا والحلف الأطلسي، مرجع سابق).

العجز الغذائي: الجزائر مهددة في أمنها الغذائي بسبب العجز المتنامي في هذا القطاع الحساس، إذ تشكل واردات الجزائر الغذائية ما يزيد عن ريع وارداتها السنوية، حيث تعاني من عجز غذائي مزمن، ثلثي المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وربع وارداتها منه غذائية، إذ تعاني من تبعية غذائية وصحية، حوالي 60% من الحبوب و85% من الأدوية تستوردها سنويا من خارج المتوسط(حدادي، 2015).

البعد الطاقوي: لا ينفصل الأمن الطاقوي للجزائر عن الامتداد المتوسطي، يمثل معبرا لخطوط أنابيب الغاز التي تربط حقولها بأوروبا، اثنان إلى إيطاليا عبر تونس وصقلية، وثالث إلى إسبانيا والبرتغال عبر المغرب، ما يعني ارتباط أمنها الطاقوي بالمتوسط، من خلال السعي لتأمين طرق الإمداد، حيث الصراعات الراهنة والمتوقعة تتمحور حول سبل تأمين إمداد وطرق نقل الطاقة عبر العالم.

تحتلّ المركز الخامس عالميا في احتياطات الغاز والرابع عشر للبترول، والمرتبة الثانية عشرة من حيث الإنتاج والتاسعة على مستوى الصادرات، هي ثالث مصدر للغاز وثالث ممول لأوروبا بنفس المادة الاستراتيجية، تصدر نحو 65% من إنتاجها في شكل مواد مكرّرة، أما الثلث الباقي فيصدر خاما (براجي، 2013).

وعليه تشكل المحروقات الحصة الأكبر من الصادرات الجزائرية للخارج، بنسبة وصلت إلى 93% من حجم الصادرات، بقيمة بلغت 17,65 مليار دولار لعام 2018.

وتعدّ ثالث ممون للاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي، فمنذ مطلع الألفية احتلت الجزائر المرتبة الأولى متوسطيا في تصدير المحروقات، ما تقدر نسبته 61% يتم تصديره عبر أنابيب الغاز التي تقطع حوض المتوسط انطلاقا من الجزائر نحو أوروبا، وتصدر نحو 95% منه نحو السوق الأوربية التي تتسم بالموسمية، حيث أكبر عمليات الاستخراج تتم في فصل الشتاء.

من بين البلدان الأوروبية التي تعتمد على الجزائر أساسا في التزود بالطاقة: إسبانيا بـ 52%، إيطاليا بـ 39%، البرتغال بـ 39% (هذه البلدان تعتبر الجزائر الممول الأول لها)، فرنسا بـ 39 % (الجزائر ثاني ممول لها)، بلجيكا بـ 17 % (الجزائر ثالث ممول لها).(المرجع نفسه).

البعد البيئي: تعد مشكلة التصحر تهديدا آخرا للأمن القومي الجزائري، فظاهرة التصحر تقترب أكثر فأكثر من شمال البلاد مما سيخلف تأثيرات بيئية خطيرة للغاية، ترتبط ارتباطا وثيقا بالإدارة المتكاملة للتربة والغطاء النباتي والمياه، ويشمل تفاقم هذه الظاهرة تهديدا، ليس فقط على التنوع البيولوجي فحسب، بل أيضا على استدامة إنتاج مختلف السلع والمنتجات الأساسية للعيش.

مشكلة ندرة المياه المرتبطة بالتذبذب المناخي في الجزائر، وكذلك بالاستغلال والتسيير السيء جعلها تحديا أمنيا، خاصة وأنّ مجمل الأبحاث المنجزة ترشح تفاقم هذه المشكلة في ظلّ تنامي مشكلة التصحر وزيادة عدد السكان، وحاجات التنمية الاقتصادية بالإضافة الى مشاريع البنى التحتية للماء.

والجزائر من الدول التي تعرف تفاقما لمشكلة التلوث الذي يؤثر على مجمل عناصر التنوع البيولوجي، خاصة مع الزيادة في التطورات الصناعية والسكانية وتركز السكان والأنشطة الاقتصادية في المناطق الحضرية والساحلية، والذي يولد مشاكل صحية وظروف معيشية متدهورة، يمكن أن تلقي بتبعاتها على الطرف الأوربي.

البعد التكنولوجي: إنّ التطورات السريعة التي يشهدها هذا المجال يساهم في بروز تهديدات للأمن القومي الجزائري، ولعل من أبرز تداعيات التطور التكنولوجي بروز مشكلات تهدد الأمن القومي وعلى رأسها الجرائم المعلوماتية، مثل جرائم الاختراقات (المواقع الالكترونية الرسمية والشخصية)، جرائم القرصنة والتجسس الإلكتروني على الدولة، إضافة الى الإرهاب الالكتروني...الخ.

التحرك الجزائري في المتوسط

يتبين مما سبق أنّ معظم مبادلات الجزائر مع العالم الخارجي تتمّ عبر المتوسط، وهذا ما يبرز الأهمية الاستراتيجية التي تشكلها الدائرة المتوسطية بالنسبة للأمن الجزائري، رغم أنّ الجزائر أعطت أهمية وأولوية أكبر للدوائر المغاربية، العربية والإفريقية، وبذلك ظلّ المتوسط البعد الغائب مقارنة ببقية دوائر أمنها القومي، (حدادي، مرجع سابق)، التي تحاول الآن ردّ الاعتبار له على صعيد لغة الخطاب السياسي السائد، والدخول كشريك فعّال في أغلب مبادرات التعاون والشراكة في المنطقة.

ردّ الاعتبار للمتوسط

رغم طول الساحل الجزائري الذي يمتد لأكثر من 1600 كلم، فقد ظلّ البعد الغائب في أمنها، فجاء في مرتبة متأخرة بعد الدوائر المغاربية، العربية ومتقدما على الدائرة الإفريقية في التوجه الدستوري للبلاد.

ورد في ديباجة الدستور الجزائري حسب آخر تعديل له في 2008 النص على: «إنّ الجزائر أرض الإسلام، وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية وبلاد متوسطية وإفريقية، تعتز بإشعاع ثورتها... ويشرفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم» (دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2008).

ويرجع تأرجح وتهميش مكانة المتوسط في خبرة ومدركات صناع القرار في الجزائر لمحددين أساسيين:

-ممثلا في الثقل التاريخي، حيث مثل المتوسط مرادفا للغزو والاستعمار، من تاريخ الحملات التي استهدفت مختلف السواحل الممتدة من الشرق إلى الغرب، إلى الاستعمار الفرنسي الذي دام أكثر من 130 سنة، فكان ذلك كفيلا بأن تكون المنطقة مرادفا لبؤس الجزائر والجزائريين، وبالتالي التخوف مستقبلا من نوايا أية مشاريع تجمع الطرفين.

-حجم التهديد البري القادم من الغرب نتيجة تخوف الجزائر من المطالب التوسعية للمغرب، وقد أسس الرئيس الراحل «هواري بومدين» لطرح أنّ «المنطقة المغاربية والفاصلة بين القاهرة وداكار، تمثل منطقة أمن بالنسبة للجزائر لا يمكن أن يحصل فيها أي تغيير دون اتفاق مع الجزائر». (بن عنتر،   مرجع سابق).

مع ذلك تحاول الجزائر الاستفاقة من غيبوبتها الهوياتية، حيث بدأ الاهتمام بالمتوسط مطلع سبعينات القرن الماضي، عندما اقترح الرئيس بومدين في أفريل 1972 عقد مؤتمر للأمن في المتوسط خارج حلفي وارسو والناتو، تحت شعار «المتوسط للمتوسطيين»، يتأسس على منطق رفض ومعارضة وجود قوات بحرية أجنبية في المتوسط، إلا أنّ مناخ الحرب الباردة أجل هذا الاقتراح.

ومن خلال نشاط الجزائر إبان تحضيرات مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا الذي انعقد في هلنسكي، ومنذ ثمانينات القرن الماضي تمّ التأكيد على البعد المتوسطي للأمن الجزائري، رغم تحفظ الجزائر على الاقتراح الفرنسي لإنشاء مجلس للأمن والتعاون في غرب المتوسط، بدأت بذلك الجزائر تعطي نوع من الاعتبار التدريجي للدائرة المتوسطية، (حدادي، مرجع سابق)، ويرجع هذا الاعتبار التدريجي إلى ثلاثة عوامل رئيسية:

-الانفتاح السياسي في الجزائر، مما سمح بنوع من التصالح مع التاريخ وتقبل فكرة الجزائر متوسطية، لأنّ الاستقطاب الايديولوجي محليا (جزائريا) وعربيا ودوليا، حال دون إدراج المتوسط في دوائر التحرك الجيوسياسي للجزائر، فالمتوسطية دافع عنها ووظفها الاستعمار لمحو الهوية العربية والإسلامية للجزائر، فكان أن أقصى الخطاب السياسي الجزائري– في مرحلة لاحقة- البعد المتوسطي.

-نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي، الذي كانت تبعه آنذاك كثير من الدول العربية والجنوب في مقدمتها الجزائر، ومن ثم نهاية المواجهة الايديولوجية مما نتج عنه فتح صفحة جديدة مع الغرب.

-التوجه الأوروأطلسي بزعامة الولايات المتحدة جنوبا، وما انجرّ عنه من مخاطر، خاصة وأنّ ذات التمركز جاء في وقت كانت فيه الجزائر قد غرقت في دوامة عنف داخلي من جهة، وتتالي المبادرات الأمنية والتعاونية الغربية إقليميا من جهة أخرى، ما اقتضى الاستجابة لها في النهاية (لخضاري، 2013).

وقد تبنت الجزائر مبادرة للتحرك في إطار جماعي، عبر حركة عدم الانحياز في قمة الجزائر 1973، التي نادت بتحويل المتوسط إلى منطقة سلام، أمن وتعاون، ثم قمة كولومبو 1976، التي ترتب عنها ربط المتوسط بأمن منطقة الشرق الأوسط.

وقد كان سعي الجزائر لتثمين المتوسط على مستوى الخطاب السياسي وعلى صعيد الممارسة، تتويجا لسياسة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة نهاية تسعينات القرن الماضي لرد الاعتبار للماضي المتوسطي للجزائر، والمطالبة بحقها وفضلها في إرثه الحضاري، وهو ما تجسد في مرحلة لاحقة في تقاسم الأدوار في مبادرات المتوسط الأمنية.

المشاركة في المبادرات الأمنية في المتوسط:

جاء في تقرير الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة حول مسألة تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، شرحا للمقاربة الأمنية الجزائرية في هذه المنطقة، إذ تؤيد الجزائر تأييدا تاما الأهداف والإجراءات المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة 55/38 المعنون بـــ « تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط» المؤرخ في نوفمبر 2000، كما أنها (الجزائر) تتعاون على الدوام وتشترك في جميع المشاريع والمبادرات، الرامية إلى تعزيز الحوار والعمل المنسق والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط (الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، 2001).

وقد عرفت ترتيبات الأمن والتعاون في المتوسط عدة محطات وسياقات نوردها متتالية فيما يلي:

اقترح الرئيس الفرنسي «فرانسوا ميتران» سنة 1983م مبادرة إنشاء مجلس الأمن والتعاون لغرب المتوسط، إلا أنّ بعض الدول المغاربية مثل الجزائر عارضت هذه المبادرة لاستبعادها بلدانا مثل مالطا وليبيا، ولتجاهلها قضية الصراع العربي الاسرائيلي في المبادرات الأمنية.

لكن هذه المبادرة أعيد إحياؤها في نهاية الثمانينات بعد اجتماع روما 1990، لكن لم يكتب النجاح للمبادرة بفعل وضع الجزائر غير المستقر أمنيا آنذاك، وتداعيات أزمة لوكربي في ليبيا والمنطقة بأسرها.

تبع ذلك الورقة «الإيطالية-الإسبانية»، التي أكّدت على عدم تجاهل المتوسط الذي يمثل امتدادا تاريخيا وثقافيا لأوروبا، ورحبت الدول العربية المعنية بالمقترح شرط ربطه بعملية السلام الشرق أوسطية.

وقد حرّكت الحاجة لتعاون إقليمي بين ضفتي المتوسط العوامل التالية: (بن عنتر، مرجع سابق):

الهجرة المغاربية نحو أوربا والنمو السكاني في الضفة الجنوبية.

نشاط الحركات الإسلامية في المنطقة المغاربية وتداعيات ذلك أوربيا.

المنافسة بين الدول الأوربية، تحديدا بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

لتتوج في مرحلة لاحقة فكرة إنشاء «منتدى الحوار والتعاون في المتوسط»، باقتراح من الرئيس المصري السابق «حسني مبارك» عام 1991، بثلاث مجموعات عمل: ثقافية، اقتصادية، اجتماعية وسياسية، هي من أقدم المبادرات التعاونية في المتوسط، تمثل حتى الآن البنية المتوسطية الوحيدة بالمعنى الجغرافي للكلمة.

دخول الجزائر مسار «الشراكة الأورومتوسطية» نهاية ديسمبر 2001، والذي كانت بدايته مسار برشلونة 1995 ومنطق السلال الثلاث. فعلاوة على المحور الاقتصادي والمالي، نجد المحور الثقافي والإنساني، علاوة على المحور الأمني-السياسي.

 كان يستهدف هذا المسار بناء منظومة أمنية إقليمية مشتركة بين ضفتي المتوسط، من خلال دراسة وسائل الثقة والأمان الواجب تبنيها بالشراكة مع الشركاء، من أجل تدعيم مجال سلام واستقرار منطقة البحر المتوسط، بما في ذلك إمكانية وضع عقد أوربي – متوسطي لذات الغرض (ندوة برشلونة للشراكة الأوروبية المتوسطية، 1995).

سرعان ما أطلقت أوربا هندسة جديدة لعلاقاتها مع الشرق والجنوب ممثلة في «سياسة الجوار الأوربي» نوفمبر 2004، استجابة لتحديات توسع الاتحاد الأوربي، وسعيا لتكوين حزام من الجيران الودودين، يكونون غير مقلقين أو مثيرين لأية متاعب.

لتنمو فيما بعد فكرة قيام اتحاد متوسطي جاء بها الرئيس الفرنسي الأسبق «نيكولا ساركوزي» مطلع 2007، ممثلة فيما اصطلح عليه لاحقا «الاتحاد من أجل المتوسط»، لتعزيز قوة الاستقطاب الأوربي في منطقة المتوسط على حساب دول الضفة الجنوبية، التي بقيت مجرد متلقف لهذه المشاريع والمبادرات.

وكان تأسيس «مجموعة 5+5» أبرز معالم التعاون الأمني الأوروجزائري، والتي ضمّت دول القوس اللاتيني مع الدول المغاربية، فمنذ اجتماعها بالعاصمة الجزائر 1991 التزمت بتحويل المتوسط إلى منطقة للسلم والتعاون، وتتويجا لذلك انضمت الجزائر لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1995، وفتح مفاعل عين وسارة النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تبدو نقطة الربط المفصلية في جام المبادرات السابقة أنها هندسة أوربية خالصة، ما يعني خضوعها لمنطق الهيمنة للطرف المبادر، في غياب الجزائر ومثيلاتها من الدول المغاربية وحتى العربية.

من المؤسف أنّ الصراع الدولي على المنطقة المتوسطية يجري في ظل غياب أي دور عربي أو مغاربي، رغم أنها باتت تشكل عمقا استراتيجيا حيويا لمنظومة الأمن القومي العربي، نظرا للروابط الشبكية بين الفضاءين بما يحتم فرضية البحث في مقاربة للتعاون الإقليمي، تحترم حدود الدول دون الانتقاص من سياداتها، والنظر للمصالح الاستراتيجية بعيدة المدى وتلافي زاوية النظر الضيقة أو الآنية.

التصور الجزائري لتعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط

إذا كان المغرب العربي جزءا لا يتجزأ من إفريقيا بحكم الجغرافيا، فإنّ الوضع مختلف تماما سياسيا واقتصاديا، إذ لا يمثل وحدة سياسية أو اقتصادية أو فاعلا استراتيجيا، فهو منسلخ عن جسده الجغرافي لأنّ وجهته شمالية أوربية تحديدا، نظرا لقوة الجاذبية الأوربية. 

ومع أنّ التزام متطلبات الأمن القومي الجزائري ارتبطت في المقام الأول بدعم حركات التحرر والقضايا العادلة، إلا أنّ التحولات التي أعقبت نهاية الحرب الباردة وعلى رأسها الانكشافات الأمنية، اتجهت هذه العقيدة للارتكاز على عناصر جديدة تتصدرها قضايا محاربة الإرهاب، تجارة المخدرات وأمن الدولة، والانتقال من البعد الخارجي كمحدد لهذه العقيدة، إلى البعد الداخلي الذي أثر بشكل فاضح في صياغتها (زياني، 2010).

والتهديدات التي تستشعرها الجزائر في محيطها الإقليمي ليست وهمية ذريعة لبسط الهيمنة، لكن تستند لحقائق تاريخية وموضوعية، من هذا المنطلق قام التصور الأمني الجزائري في المتوسط على مقاربة شاملة، تتطلب تظافر كل الجهود، كما أنه كلّ متكامل لا يقبل التجزئة، سواء ارتبط بأمن جيرانها المغاربيين والأفارقة أو شركائها الأوربيين. 

ووفقا لمبدأ التوازن الطبيعي تتحول الجزائر إلى زعيمة مغاربيا، بحكم الثقل السياسي، الاقتصادي والسكاني الذي تحوز عليه، وقد تزامن ذلك مع السعي المغربي للعب نفس الدور، ما أدى لتوتر العلاقات بين الجارين، وفي مرحلة لاحقة نقل التوتر المغاربي إلى الدوائر العربية، ثم الإفريقية وحتى المتوسطية سعيا وراء التأييد السياسي.

في ذات السياق تطورت القوات المسلحة الجزائرية، حيث تتمركز الوحدات الأكثر تطورا على الحدود الغربية، فأعطيت الأولوية لتطوير القوات البرية وسلاح الجو على حساب البرامج المخصصة للقوات البحرية، حال الدول العربية عموما، مقابل تبني منطق رفض الدخول في معاهدات دفاعية مع قوى أجنبية، بما يتناسب والتوجهات الاستقلالية للبلاد.

وقد كان لانهيار الاتحاد السوفييتي واضمحلال أيديولوجيته أثره البالغ على توجهات أولويات الأمن الجزائري، التي اتجهت للتمركز محليا على ضوء إدارة الصراع والاحتقان السياسي والمجتمعي الداخلي، اختزلت تجربة مريرة ضدّ التطرف، العنف والإرهاب، إذ لطالما دعت إلى ضرورة وضع أسلوب عمل دولي من شأنه حماية البشرية من خطر لا يعترف بأية حدود سياسية، كما لا يحترم أية قيم دينية أو ثقافية (برقوق، 2009)، مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة حسن الجوار كمورد مهم لفهم التفاعلات الخارجية الجزائرية.

خرجت الجزائر منها بخلاصة دروس جعلتها شريكا دوليا واعدا، في مكافحة الإرهاب والعنف إقليميا ودوليا، وفي التعاطي مع القضايا الإقليمية والتهديدات القادمة من كلّ حدب وصوب، حيث ما تزال متمسكة بخيار الحل السلمي وفق مقاربة تعاونية إقليمية لا تدخلية ولا عسكرية.

وتمثل قضية الهجرة بين ضفتي المتوسط مرجعية لتحليل المسائل الأمنية، ينادي «جيمس كورث» أستاذ العلوم السياسية الأمريكي بعدم السماح للمسلمين بالإقامة في الغرب، وعدم قبولهم كمواطنين ما لم يعتنقوا المسيحية، في المقابل يجري قبولهم فقط كزوار مؤقتين، (بن عنتر، البعد المتوسطي للأمن الجزائري: الجزائر، أوروبا والحلف الأطلسي، مرجع سابق)، ما يلخص مشهد العالم الإسلامي كتهديد للغرب، يحل محل الخطر الشيوعي، وفق منطق فرضية العدو الضروري التي انخرط فيها أكاديميين وحتى مسؤولين سياسيين في الغرب. 

يعتقد بعض الغربيين أن العالم العربي مجرد أسطورة، و إذا تعلق الأمر بالتعاون فإن الغرب ينظر فقط للقوى الطاردة (الانقسامات الاجتماعية، غياب الديمقراطية، تراجع حقوق الإنسان، الهشاشة الاقتصادية)، لكن استراتيجيا ينظر للقوى الجاذبة، فالتهديد يوحد الغرب ككتلة واحدة، مقابل هشاشة وضعف الدول المغاربية، التي اتجهت للارتباط بمسارات ثنائية متنافرة ومتنافسة، إذ كلما زاد الالتحام خارجيا تعمقت الهوة محليا، مما يدخل هذه القوى في تنافس عكسي، قد تضطر معها لتقديم تنازلات للطرف القوي – ممثل في الغرب عادة - مقابل الحظوة بفتات على حساب الجيران.

خاتمة

 اعتمادا على ما سبق نخلص إلى أن المتوسط لطالما كان عبر التاريخ جبهة انكشاف أمنية للجزائر، بالنظر للرهانات والتحديات التي ما فتأت تتدفق منه، ومنه أصبح تأمين الضفة المتوسطية مسألة بالغة الأهمية، فالأمن الجزائري مرهون بالاستقرار في المتوسط.

 ولهذا تزايد الاهتمام الأمني الجزائري التدريجي بالدائرة الجيوسياسية المتوسطية مع نهاية التسعينات، عندما تغيرت نظرة الفواعل الشمالية نحو الجزائر من حالة المهدد الى صفة المتعاون، ثم الشريك الأمني، وبذلك أصبحت تشارك في كل المبادرات والترتيبات الأمنية في الفضاء المتوسطي، وتعززت مكانتها في هذا الفضاء أكثر بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، عندما أصبحت خبرتها ومهارتها في مكافحة الارهاب جد مطلوبة من قبل الغرب.

إلا أن كل الترتيبات الأمنية تتم هندستها في مخابر دول الضفة الشمالية (الطرف القوي) لتطرح بعدها للنقاش أمام دول الضفة الجنوبية (الطرف الضعيف)، والتي غالبا ما لا تجد أية حيلة سوى قبولها والانخراط فيها، فالاختلاف في الإمكانيات وموازين القوى وفي مدركات التهديد، والشواغل الأمنية بين الضفتين الشمالية و الجنوبية، أوجد هوة بينهما، وأدى الى اخفاق التكيف الأمني لدول الجنوب مع الأوضاع الجديدة للبيئة الأمنية المتوسطية، كما أنه من غير المقبول أن يضخم الأوربيون مخاوفهم الأمنية من الجنوب، مقابل تقزيم مخاوف الدول العربية المتوسطية، في مقدمتها الجزائر.