مقدمة

منذ القدم اشتغل الفكر الإنساني بالقضايا التي تهم المجتمع، ومع تطور العلوم الإنسانية والاجتماعية أخذت هذه القضايا معاني ومدلولات في حياة هذه المجتمعات، ونظمها الأخلاقية والدينية والقانونية، فبرزت معاني العدل والمساواة، والحقوق والواجبات، كتعبير على مستوى اندماج الأفراد في مجتمعاتهم، مقابل معاني الفقر والحرمان والإقصاء. الخ كنتيجة لتزايد الشعور بانعدام المساواة، وتراجع مستويات التفاعل الاجتماعي بين الأفراد وبيئتهم.

هذا وتعتبر ظاهرة الإقصاء الاجتماعي واحدة من أهم الظواهر التي شغلت بال الكثير من المفكرين في علم الاجتماع، وعلم النفس، وعلم الاقتصاد، وعلم السياسة حيث وردت مظاهرها في كتابات دوركايم (التضامن الاجتماعي)  E.Durkheim وكارل ماركس K.Marx (التهميش والاستلاب) وماكس فيبر M.Weber (الانغلاق الاستبعادي) وانتوني غندنز  A.Ginddens (ثورة جماعات الصفوة) ،  وبيير بورديو P.Bourdieu (التراتبية الطبقية)، وسيرج بوغام S.Paugam (نظرية فقدان الاعتبار)، وروبرت كستال R.Castel (الهشاشة الاجتماعية) ذلك لأنها تعد سببا في ظهور التوتر والتمييز الطبقي في المجتمعات، وفي مختلف التحديات الاجتماعية التي تتمثل في التهميش والبطالة والعنف والجريمة والانعزال (جرجس، 2014). إن تنامي هذه الظواهر وتأثيرها المباشر في البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدول شكلت ما يعرف اليوم بمدلول الإقصاء الاجتماعي، كتعبير عن الحالة أو الوضعية التي أصبح يشعر بها الشخص في مجتمعه من حرمان وتهميش وعزلة اجتماعية، وهو ما جعل العديد من المنظمات الدولية والحكومات الوطنية توجه اهتماماتها نحو هذه الظاهرة لمواجهتها والحد من تأثيراتها، وقد اعتبرت مشكلة الإقصاء من سوق العمل واحدة من اكبر التحديات التي واجهت هذه المنظمات و الدول منذ عشرينات القرن الماضي، باعتبارها مظهر من مظاهر الإقصاء الاجتماعي بفعل الأزمات الاقتصادية، وقد أخذت الظاهرة مع نهاية السبعينات وبداية الثمانيات تتوسع تدريجيا في ظل غياب سياسات وإجراءات جدية لمواجهتها لتمس جميع الفئات السكانية النشطة، خاصة الشباب منهم، وبالتحديد حاملي الشهادات الجامعية، نتيجة اشتداد الأزمات الاقتصادية، وتزايد الصراعات الاجتماعية، وتراجع فرص الشغل وتغير متطلبات  سوق العمل (Estivill, 2004).

ومنذ ذلك الحين، أدركت الدول خطورة هذه الأوضاع، وحملت على عاتقها محاربة الإقصاء الاجتماعي بسن قوانين وتشريعات كنموذج اجتماعي لمواجهة الإقصاء الاجتماعي، حيث كانت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري  عام 1965 بداية لسلسلة من القوانين التي تبنتها بعض الدول، ففي سنة 1992 تبنت الحكومة الفرنسية قانون الحد الأدنى للإدماج والاقصاء (RMI, 1992 aux ، LOI n° 92-722 , relative) وأنشأت الحكومة البريطانية وحدة الاقصاء الاجتماعي  سنة 1997 للتنسيق بين مختلف الوزارات (Schmitt and Zipperer, 2006 )، وقد توالت معها العديد من النماذج والخطط الوطنية للحماية من الاقصاء الاجتماعي من بينها النموذج الفرنسي والالماني  المعروف باسم «Etat bismarckien assurantiel» وهو نظام للحماية الاجتماعية يقوم على الحق في الوصول الى مختلف الخدمات، فيما تبنت كل من الدنمارك والسويد والنرويج نموذجا اكثر سخاءا يعرف باسم النموذج الاسكندنافي  «Etat universaliste» الذي يقوم على مبدأ المساواة  ومسؤولية الدولة في ضمان الحاجات والخدمات  لبعض الفئات الاجتماعية  بصورة  مجانية(Mattei, 2012).

هذا واعتمادا على مخرجات قمة لكسمبورغ 1997 اعتبر الاتحاد الأوروبي أن علاج الإقصاء الاجتماعي هو الجزء الأهم في سياق الحماية الاجتماعية (حمدي، 2019)، وهو ما ساهم في الاهتمام بهذه الظاهرة لتصبح الشغل الشاغل للدول المتقدمة والمنظمات الدولية والجمعيات المحلية، خاصة في الدول الفقيرة، لكونها أصبحت مصدر من مصادر الصراعات العرقية والأثنية والنزاعات بين السكان الأصليين والوافدين.

الجزائر كباقي دول العالم لم تسلم من هذه الأوضاع، والتي أخذت تعيشها مع منتصف ثمانينات القرن الماضي، جعلتها تسارع الزمن من أجل مواجهة ظاهرة الشعور بالإقصاء الاجتماعي وفقدان الثقة، التي أخذت أبعاد خطيرة وتأثيرات مباشرة على أفراد المجتمع الجزائري، خاصة لدى فئة الشباب التي تمثل النسبة الأكبر في المجتمع، بتنامي ظواهر الهجرة غير الشرعية، والعنف، والجريمة، والإرهاب، والتمرد ... وفي سبيل كبح هذه الظواهر اتخذت الجزائر جملة من التدابير والإجراءات الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي لحماية فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب ممن يحملون شهادات جامعية ويعانون من البطالة، تتمثل في إنشاء أجهزة وبرامج للتشغيل والإدماج المهني ضمن المؤسسات الاقتصادية، والهيئات الإدارية، بهدف استيعاب وتأطير هذه الفئة وحمايتها من الانحراف والإقصاء والتهميش، في انتظار حصولها على مناصب شغل دائمة.

إشكالية الدراسة

يصف مفهوم الاقصاء الاجتماعي عادة افعال المجتمعات البشرية او ميولها الصريحة في التخلص من غير المرغوب بهم أوالذين تراهم بلا منفعة، او استثنائهم من انظمة الحماية والتفاعل السائدة في المجتمع ومن ثم تقليص فرصهم ومواردهم المالية التي تعينهم على البقاء والاستمرار واندماجهم الاجتماعي (هاشم، 2017)، فهو على هذا النحو يشير الى حالة أو وضعية معينة نتاج سيرورة تاريخية واجتماعية أين يكون مختلف الفاعلين الاجتماعيين مستبعدين من المشاركة في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية للمجتمع بدرجات متفاوتة. ان المتأمل في مفهوم الاقصاء الاجتماعي يجد ان مرجعتيه تعود اساسا لفلسفة العقد الاجتماعي لجون جاك روسو   التي ترى انه نتيجة للقطيعة مع العقد الاجتماعي تتكون فئات الفقراء، والبطالون، والاقليات الاثنية، فيما ان مفهومه وفقا للمرجعية التي سادت في الولايات المتحدة الامريكية تحت تأثير فلسفة هوبز جاء مرادفا للتمييز الاجتماعي. أما في التراث السوسيولوجي الكلاسيكي فالإقصاء الاجتماعي هو نتاج مباشر للاحتكار أو القهر الممارس من طرف الجماعات الاجتماعية الذي يؤدي الى التراتبية الاجتماعية (Musette, 2001).

وبالرجوع الى اهم المقاربات النظرية المعاصرة التي حاولت تقديم مفهوما مميزا للإقصاء الاجتماعي عن باقي المقاربات السالفة الذكر، فتعتبر نظرة الان توران A. Touraine للإقصاء الاجتماعي من اهم هذه النظريات، حيث ركز من خلالها على ثلاث فئات في المجتمع الفرنسي وهم : سكان ضواحي المدن المحرومة، والشباب الذي أخفق في دراسته، والبطالين، انطلاقا من مسألة «الاقصاء والمشاركة» نتيجة الصراع بين المدمجين مهنيا الذين يملكون هوية مهنية في العمل وضحايا التحولات التي تطرأ على سوق العمل الموجودين في الهامش مثل: أصحاب العمل المؤقتة، البطالين، والفقراء ... (بودادود وطبال، 2008). وانطلاقا من هذه المقاربة سنحاول معالجة ظاهرة الشعور بالإقصاء الاجتماعي كشكل من اشكال الحرمان الاجتماعي في الانضمام الى مؤسسات سوق العمل والاندماج المهني، وعدم الاستفادة من برامج المساعدة الاجتماعية والفرص والموارد المتاحة نتيجة لخلل وظيفي وقصور في الهياكل التنظيمية للمجتمعات.

هذا وقد ارتبطت الادبيات التي تناولت مفهوم الاقصاء الاجتماعي ارتباطا وثيقا بفئة الشباب باعتبارهم افراد لا يستطيعون ممارسة واجباتهم واخذ حقوقهم نتيجة افتقادهم للموارد والمهارات والفرص، وهو ما جعل السياسات المتعلقة بالإقصاء الاجتماعي تستهدف هذه الفئة من الأجيال الصاعدة لفهم حاجاتها واشباع طموحاتها، لأن هذه التركيبة السكانية هي محرك الحياة في المجتمع وقلبها النابض ومجددها ومطورها من خلال تحديد الخيارات الوظيفية ونمط الحياة التي ستؤثر على ثقافة المجتمع وبنيته المستقبلية. إذا، عدم توفر الفرص والموارد التي يتطلع اليها الشباب سيترجم سوسيولوجيا بعدم قدرة السياسات الموجهة لهذه الفئة على توفير عناصر الاندماج لها، ومن ثم هذا يجعل الشباب في وضع اقصاء اجتماعي، هذا يؤدي بدوره في جانب من مخلفاته إلى تعاظم نقمة وسخط هذه الفئة باعتبار أن العديد من توقعاتها لم تتحقق.

ومن هنا فقد أخذت ظاهرة الإقصاء الاجتماعي لدى فئات الشباب حاملي الشهادات الجامعية حيزا لابأس به في دراسات وأبحاث العديد من الباحثين والمفكرين في مجال علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الاقتصاد أمثال: حسن النوراني، وبوزيدة حميد، ولعلمي بوظرسة، ومصطفى بوتفنوشت، وميزات محمد، والغالي احرشاو، وكلود ديبار Dubar وجيروم قوتيه J.Gautie، وجون شميت  J.shmit، وبن زيبرر، وB.Zipperr، وجاك ليموج J.Limoge باعتبارها من الفئات التي عانت من صعوبات  تنامي البطالة وانخفاض مستويات التوظيف وفي افتقادها للموارد التي تمكنها من تلبية المتطلبات المتجددة لأسواق العمل، ذلك لأن النشاط الاجتماعي والاقتصادي الحالي يتصف بعدد من الظواهر المثقلة النتائج على اليد العاملة وسوق العمل، نتيجة عولمة الأسواق، والتطور المتسارع للتكنولوجيات الحديثة في مختلف مجالات النشاط الإنساني، وفي مثل هذه الأوضاع فإن الإقصاء الاجتماعي عموما وسبل مواجهته خصوصا، يصبح محل انشغال العديد من المجتمعات بفعل المكانة الممنوحة للعمل في النشاط الاقتصادي للأفراد، فالصعوبات التي يواجهها الشباب الجامعي في الاندماج في سوق العمل مقارنة بالفئات الشبانية الاخرى تولد له حتما شعورا يختلف عنها  تتجلى مظاهره  على المستوى الفردي بأن يؤدي به الامر في احتقار انجازاته العلمية، والخسارة المالية، والتوجه نحو الاعمال منخفضة الاجر، والضغوط النفسية، والآثار الصحية، وتقص الآمال والرغبات، اما على مستوى المجتمعي يشعر بتراجع مكانته الاجتماعية بفقدان موارد القوة وعدم القدرة في المشاركة بفاعلية  في عملية اتخاذ القرار.

أن أوضاع حاملي الشهادات الجامعية في الجزائر لا تختلف على بقية شباب العالم، ففي ظل تزايد اعداد الخريجين  من سنة لأخرى وتراجع فرص تشغيلهم وارتفاع مستويات البطالة بينهم جعل العديد منهم يشعرون بالتهميش والإقصاء وتراجع قيمتهم اجتماعيا وإقصاءهم من سوق العمل، وهو ما بدد الأمل لديهم في الحصول على مناصب عمل مستقبلا، وجعلهم يفتقدون للثقة في أنفسهم وفي قدراتهم المعرفية، ودفع العديد منهم في التفكير في الهجرة والعمل في التجارة غير الشرعي. الخ، بعدما كانت هذه السلوكات تقتصر فقط على فئات هامشية في المجتمع، حيث تفيد الإحصائيات أن بطالة خريجي التعليم العالي بلغت مستويات قياسية بمعدل 100 ألف بطال سنويا على المستوى الوطني (شيبي وشكوري، 2008).

هذه الوضعية جعلت السلطات العمومية تركز اهتماماتها نحو حماية هذه الفئة باعتبارها مصدر مهم للاقتصاد الوطني والتنمية، بسن برامج وأجهزة للتشغيل والإدماج المهني لاستيعابها، وحمايتها من الانحراف والتطرف، والحفاظ على قدراتها المعرفية، وتزويدها بالمهارات والمكتسبات المهنية التي أصبحت تتطلبها أسواق العمل، وذلك من خلال تمكينهم من النمو شخصيا ومهنيا واجتماعيا، والتحكم في طرق البحث عن فرص العمل، حيث رأت في أجهزة الإدماج المهني الإطار الأمثل لحماية هذه الفئة من الإقصاء الاجتماعي، ويعتبر  جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي (DISD) واحد من بين هذه الأجهزة التي تبنتها السلطات العمومية لتحقيق أهدافها، بالتنسيق مع القطاعات الاقتصادية والهيئات الإدارية العمومية، وعليه فإن السؤال الرئيس للدراسة سيكون على النحو التالي: ما دور جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي الشهادات الجامعية في الجزائر؟

فرضيات الدراسة

-الفرضية العامة

لجهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي دور في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي شهادات الجامعية.

-الفرضية الجزئية الأولى

لجهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي دور في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي شهادات الجامعية من حيث بعده النفسو اجتماعي.

-الفرضية الجزئية الثانية

لجهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي دور في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي شهادات الجامعية من حيث بعده المهني.

-الفرضية الجزئية الثالثة

لجهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي دور في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي شهادات الجامعية من حيث بعد تنمية مهارات البحث عن فرص الشغل.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى:

-التعرف على مشكلة الاقصاء الاجتماعي وابعادها لدى الشباب الجامعي الحامل للشهادات.

-التعرف على الخدمات التي يوفرها جهاز المساعدة على الإدماج لحاملي الشهادات الجامعية.

-التعرف على دور هذا الجهاز في تمكين حاملي الشهادات الجامعية في التأقلم مع متطلبات سوق العمل.

أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة في إلقاء الضوء على ظاهرة الإقصاء الاجتماعي في كونها واحدة من أهم المشاكل التي يعاني منها الشباب حاملي الشهادات الجامعية، خاصة وأن الارقام والاحصائيات تشير إلى أن العدد الإجمالي لحاملي الشهادات الذين غادروا الجزائر ما بين 1994 و2006 ارتفع إلى 71500 جامعي (جريدة الشروق، 2011)، فيما بلغ عددهم سنة 2017 أكثر من 21700 طالب (المنظمة الدولية للهجرة، 2019)، هذا وقد بلغ عدد من يمارسون أنشطة تجارية غير قانونية أكثر من 20%( Conseil national économique et social,2004)، كملاذ للتعبير عن عدم رضاهم وسخطهم عن الأوضاع الاجتماعية التي يعيشونها. من هذا الباب تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال كيف يمكن المساعدة في التخفيف من سلبياتها، من خلال تفعيل دور هذه الأجهزة بالاستفادة من النتائج المتوصل إليها في تقييم الوضع الحالي لهذه الأجهزة، وتأثيراتها في توجيه سلوكات ومواقف حاملي الشهادات باعتبارها همزة وصل بين التكوين الجامعي وسوق العمل.

كما أن هذه الدراسة تأتي منسجمة مع توجهات الدولة الجزائرية نحو تفعيل برامج الإدماج المهني من اجل حماية الشباب حاملي الشهادات، بما يضمن نموهم الشخصي والاجتماعي والمهني والمساهمة بقدراتهم المعرفية في التنمية والتطور الاقتصادي.

الدراسات السابقة

من خلال المسح الذي اجري حول موضوع الدراسة لم يتم العثور على دراسات مشابهة، الا ان هناك بعض الدراسات والبحوث التي بحثت في أحد متغيرات الدراسة، وقد تم اعتماد تلك التي تتوافق متغيراتها مع اهداف الدراسة الحالية.

-دراسة كل من بن قيلة وبومدفع (2021) تطرقت لمدى مساهمة جهاز المساعدة على الإدماج المهني من خلال عقود إدماج حاملي الشهادات في التخفيف من حدة بطالة خريجي الجامعات بولاية سطيف؟

اعتمدت هذه الدراسة للإجابة على هذه التساؤلات على قراءة سوسيو-إحصائية لجهاز المساعدة على الإدماج المهني بولاية سطيف خلال الفترة 2008-2018.

أما أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، بينت أن عقود إدماج حاملي الشهادات قد ساهمت في توظيف نسبة متوسطة من خريجي الجامعات وتقليص نسبة بطالتهم من الناحية الكمية، إلا أنها لا تعالج بطالتهم بشكل نهائي، فهي لا توفر لهم فرص عمل تلبي احتياجاتهم وتتوافق مع شهاداتهم، ولا تساهم في إدماجهم في مناصب عمل دائمة وترقى إلى مستوى العمل اللائق، مما يجعلهم عرضة للبطالة مرة أخرى بعد انتهاء فترة عقودهم، ويخلق جيش احتياطي من خريجي الجامعات العاطلين.

-دراسة بووشمة الهادي (2018) هي مقاربة سوسيولوجية تناولت اشكالية الاندماج الاجتماعي عند الشباب الجزائري، انطلاقا من مجموعة من الأبعاد والمؤشرات، التي حاولت بحثها ميدانيا للوقوف على مستويات الاندماج أو الاقصاء عند الشباب، وذلك من خلال أبعاد التعليم والشغل والمشاركة السياسية والمدنية. بالتطبيق على عينة من 300 شاب وشابة بمدينتي سيدي بلعباس وتلمسان، وقد توصلت الدراسة ان غالبية الشباب المبحوث يعرف نوع من الاقصاء التعليمي، والاقصاء الاجتماعي في جانبه المهني، وانتشار مظاهر عدم الرضا وفقدان الثقة بالتفكير في الهجرة والإدمان... كألية للتخلص الوقتي او الكلي من مظاهر الاقصاء والتهميش.

- دراسة للباحث سلطان بلغيث (2014) حول «دور سياسة التشغيل في الحد من مشكلة البطالة في الجزائر» انطلاقا من تساؤل حول نجاعة برامج عقود ما قبل التشغيل في مواجهة بطالة حاملي الشهادات باستجواب عينة من 73 فردا.

ومن أهم النتائج المتحصل عليها ان إقبال حاملي الشهادات على هذه البرامج راجع لانعدام بديل لعملية التوظيف، نظرا للتهميش الذي تواجهه هذه الفئة في مؤسسات العمل، وهذا ما يعيق حصولها على منصب عمل دائم.

-دراسة مارتينز روك Martines Roques (2008) هدفت الى تقييم فعالية برامج الادماج والمرافقة الموجهة لطالبي العمل من وجهة نظر مختلفتين لتفسير معدلات الادماج بعد المشاركة في احد البرامج الموجهة للإدماج والحماية من الاقصاء. الأولى تركز على الابعاد السيكولوجية (الرفاهية النفسية، والصورة الذاتية). بينما الثانية تركز على التغيرات النفسو اجتماعية (علاقات الفرد، والبيئة)، انطلاقا من عرض بعض النماذج للدراسات التمثيلية.

وتوصلت الدراسة ان تقييم برامج المرافقة لطالبي الشغل بينت عدم وجود علاقة سببية لدى بعض المتغيرات التي تفسر معدلات الادماج، كما ان النتائج ليست كافية وغير متجانسة لاستنتاج رابطة مباشرة بين هذه المتغيرات ومعدلات الادماج، علاوة على ذلك، أظهرت الدراسات الموصوفة في هذه الدراسة أن الأجهزة ليست فعالة بنفس القدر لجميع الافراد فيما يخص (الفعالية الشخصية وتقدير الذات).

-دراسة الباحثين الغالي احرشاو واحمد زاهر ( 2001) حاولت إبراز محددات عملية البحث عن الشغل لدى الخريجون وعلاقتها بأوضاع البطالة حول عينة من 187 خريج وخريجة منهم 72 مدمجين و115 غير مدمجين تابعوا دراساتهم بجامعة فاس –المغرب-، وتحصلوا على شهادات الإجازة فما فوق، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وقد اعتمدت على الاستمارة كأداة أساسية لجمع البيانات.

وقد توصلت الدراسة إلى أن أهم الطرق المتبعة من طرف الخريجين للحصول على منصب شغل بالنسبة للمدمجين تتمثل في الوسائل المادية والعلاقات الشخصية والاتصالات المباشرة، مقابل الطرق الرسمية (المقابلات، الخدمة المدنية، الإعلانات). فيما الأسباب الأولى التي تحول دون حصول الخريجين على العمل ترجع إلى نقص في فرص الشغل وافتقاره للمساندة (التوجيه والإرشاد والمرافقة ...) إلى جانب الشهادة غير المطلوبة.

أما بخصوص شعور المستجوبين إزاء العمل والبطالة فالفئة المدمجة لديها على العموم شعور ايجابي من جهة الرضا والاستمرار

في العمل، ومن حيث نوعية التكوين والقطاع الذي يعملون به، فيما الفئة غير المدمجة فيسود الشعور السلبي إزاء وضعية البطالة بمشاعر القلق والتذمر والبؤس من وجود حل بسبب استمرار البطالة.

-دراسة كيرون وويشارت وكينكريش Curran,Wishart, et Gingrich (1999) كانت حول برامج البحث عن الشغل بمدينة ميشغان الامريكية وهي طريقة تم تطويرها لحماية طالبي الشغل وتسهيل عملية ادماجهم في سوق العمل للوقاية من النتائج السلبية للبطالة على الصحة النفسية. تم توزيع 928 مشارك عشوائيا ضمن أفواج تجريبية احتوت على 606 مشارك وأفواج ضابطة تكونت من 322 مشارك تلقوا ادلة عن طريق البريد توصف باختصار طرق البحث عن الشغل. تم تقييمهم عبر فترات زمنية متفاوتة.

خلصت نتائج الدراسة الى ان اكثر الافراد ممن تمكنوا من إيجاد منصب عمل ينتمون  للمجموعة التجريبية (33% في غضون شهر واحد بينما 59 % في ظرف أربعة أشهر) مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة (26% في غضون شهر واحد بينما 51 % في ظرف أربعة أشهر) ، اما أولئك الذين ظلوا عاطلين عن العمل فقد اظهروا إحساسًا أقوى بالكفاءة الذاتية في البحث عن عمل ودافعية عالية في البحث عنه مقارنة بالمجموعة الضابطة بالإضافة إلى ذلك، كان لدى أولئك الذين شاركوا في البرنامج (المجموعة التجريبية) مستويات أقل بكثير من أعراض الاكتئاب مقارنة من افراد المجموعة الضابطة.

-دراسة قريد وهايكس وماشين Creed, Hicks et Machin (1998) أجريت  في استراليا هدفت الى التعرف على أهمية الابعاد السيكولوجية لسيرورة الاقصاء من سوق العمل، وإعادة التشغيل في تقييم برامج الادماج المخصصة لتطوير الكفاءات المهنية والتنمية الشخصية للمنصبين في اطارها، وقد اشتملت العينة على 133 فرد من طالبي الشغل، تم تقسيمهم الى مجموعتين مختلفتين، 62 منهم استفادوا من هذه البرامج (المجموعة التجريبية)، بينما 71 هم مسجلون ضمن قوائم الانتظار لهذه البرامج (المجموعة الضابطة). وقد تم توزيع استبيان على المشاركين على فترتين (الأيام الأولى والأيام الأخيرة للتكوين ضمن هذا البرنامج).

وفد اشارت النتائج الى انه يوجد اختلاف ذو دلالة من خلال بعد القلق النفسي بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية، حيث بينت النتائج ان هذه الاخيرة تشعر بضعف في مستوى الضغط وعدم القدرة على التحمل، بينما يرتفع مستوى الرضا وتقدير الذات لدى افرادها مقارنة بالمجموعة الضابطة الذين هم في انتظار الادماج ضمن هذه البرامج، كما توصل الباحثون الى ان أهمية الشغل ضمن هذه البرامج توفر مكانة مؤقتة وزيادة فرص التواصل من خارج بيئته الاسرية، وتصور اهداف مستقبلية والاستقلال عن الاخرين، وفي تغير الصورة التي يحملها حول ذاته في انه غير مهم  ما يمكنهم من رسم هوية في المجتمع.

تحديد مفاهيم الدراسة

الإدماج المهني

يعرف الإدماج المهني بحسب قاموس التربية والتكوين (1994) بأنه: عملية أو مسار للدخول إلى عالم الشغل التي تعكس القدرة على تحقيق النجاح والانتقال بين المدرسة وسوق الشغل (عميرة، 2009).

فيما يعرف فرنيير Fournier ومونات Monette الإدماج المهني بأنه عملية تمكن الشخص من دون تجربة مهنية من احتلال مكانة مستقرة ضمن منظومة الشغل (Fournier et Monette, 2002) .

أما عبد الغالي أحرشاو فيعتبر الإدماج المهني: قرار مجتمعي مدعوم بإرادة سياسية أو إصلاحية معينة يتم بإرادة خارجية عن الفرد، بمعنى أخر، هو العمل الاجتماعي أو السياسي الذي تشرف عليه الدولة من خلال مؤسساتها وأجهزتها التنفيذية حتى يتسنى للفرد من الدخول في الحياة المهنية أو الوصول إلى وضع اقتصادي أو اجتماعي لائق في المجتمع (احرشاو واخرون، 2001).

وعليه فإن تعريفنا للإدماج المهني هو مساعدة الشخص (حامل الشهادة الجامعية) على الدخول في الحياة المهنية من بوابة مناصب الشغل المقترحة ضمن جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات (DISD)، التي تشرف عليها وزارة التضامن الوطني، اعتمادا على ما يحققه هذا البرنامج من استعدادات وخبرات شخصية ومهنية واجتماعية تمكنه من تخفيف مستويات الشعور بالإقصاء الاجتماعي لديه.

الإقصاء الاجتماعي          

على الرغم من تعقد وغموض مفهوم الإقصاء الاجتماعي «exclusion social» حيث يرد بعدة مصطلحات منها الاستبعاد الاجتماعي، التهميش الاجتماعي، الحرمان المادي، الطبقة المسحوقة. الخ،  إلا أن اغلب الباحثين المحدثين بحسب أنتوني غدنز A.Giddens اليوم يستخدمون مصطلح الإقصاء الاجتماعي بدلا من المصطلحات الأخرى، وأن علماء الاجتماع هم أول من وضعوا معالم هذا المفهوم الذي يدل على السبل التي تسد فيها المسالك أمام أعداد كبيرة من الأفراد للانخراط الكامل في الحياة الاجتماعية الموسعة (غدنز، 2005) ،  وهناك العديد من  التعاريف المختلفة التي تناولته، وهي تتفاوت تبعا للسياق الوطني والنموذج الاجتماعي لكل بلد.

ويعد أول من استخدم تعبير الإقصاء الاجتماعي لأول مرة وزير خارجية العمل الاجتماعي الفرنسي رينيه لينوار Rene Lenoir سنة 1974 في كتابه «ضحايا الإقصاء» بعد أن لاحظ أن عشر الفرنسيين يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة كل الاختلاف عن حياة سائر الفرنسيين، ويعانون من حالات إقصاء بعد أن عجز الاقتصاد الفرنسي في فترة نموه عن إدماج بعض مكونات المجتمع، إشارة إلى المعاقين، والأحداث الجانحين، ومجموعات شاذة (عوض، 2012) .

فيما يرجع بعض المفكرين مفهوم الإقصاء الاجتماعي إلى العجز في ممارسة الحقوق الاجتماعية للمواطنة، بما يتضمن ذلك الحق في مستوى معيشة محترم (beall, 2002).

أما الباحثة نايلة كبير N. kabeer تعتبره مصطلح استحدث مؤخرا وانبثق من أوروبا نتيجة ارتفاع البطالة وتفاوت الدخل مع نهاية القرن العشرين، حيث تعرف الإقصاء الاجتماعي «بالعملية التي يُستبعد من خلالها الأفراد أو المجموعات تمامًا أو جزئيًا عن المشاركة الكاملة في المجتمع الذين يعيشون فيه (kabeer, 2018) وهناك من يعتبره أنه انعكاس لحالة الفقر والحرمان التي يعيشها الفرد، بينما ينظر فيبر Weber إلى الاقصاء بوصفه أحد أشكال الانغلاق الاجتماعي، فمن الطبيعي أن ينشأ ذلك الانغلاق على خلفية عوامل ناتجة من استحواذ البعض على المكاسب والمغانم والمصالح التي تحتاج إلى نوع من الحماية والهيمنة، فـ «الاقصاء» هو محاولة البعض لتأمين مركز متميز على حساب جماعة أخرى بإخضاعها، ومن ثم إضعافها واختزال مصالحها، أو مسخ هويتها إلى حد التنكيل والتشويه والقمع (هيلز، لوغران، وبياشو، 2007).

وفي تعريف آخر هو نتاج لتفكك العلاقة الاجتماعية بين الشخص الهش والمجتمع الأجير بفعل فقدان العمل والفقر النسبي (المالي). ورغم التباينات النسبية بين محاولات تحديد المفهوم، إلا أنها تكاد تتفق على أن الإقصاء الاجتماعي هو حالة من فقدان القدرة ومعظم مقوّمات القوة، وهو ما تم التعبير عنه بمصطلح «Disempowerment» أو «Powerlessness»، كما في الأدبيات النقدية في العلوم الاجتماعية -مدرسة فرانكفورت (الديب ومحمود، 2001) ، وهناك من يرى انه توجد ثلاثة مداخل لتعريف الاقصاء الاجتماعي (Shucksmith, 2003) تتمثل فما يلي:

مدخل الاندماج: ينظر الى العمل على انه العامل الاساسي للاندماج، من خلال توافر الدخل والهوية والشعور بالاعتزاز بالذات.

مدخل الفقر: حيث ينظر للفقر ونقص الموارد المادية على انه العامل الرئيس للإقصاء الاجتماعي.

مدخل الطبقة الدنيا: ينظر الى المقصين على انهم منحرفين عن المعايير الثقافية والاخلاقية للمجتمع.

وفي ضوء ما سبق يمكن القول ان الصعوبة في تحديد مفهوم الإقصاء الاجتماعي ومؤشراته، وعدم الاتفاق على تحديد مفهوم محدد للمفهوم تعود لعدم وجود اتفاق على تعريف الظاهرة نفسها او اسبابها الرئيسية، فلذا نجده يعرف على انه عملية دينامية للإقصاء من المشاركة في النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. او انه قصور يحدث عندما يعاني الفرد من عدة مشكلات مترابطة مثل البطالة، وضعف المهارات، والدخول المنخفضة، والاسكان الفقير وغيرها من المشكلات.

ومن هذا المنطلق سنتناول الشعور بالإقصاء الاجتماعي في هذه الدراسة على انه النظرة التي تشكلت لدى حامل الشهادة الجامعية حول ذاته وبيئته والتي تتجلى في عدم الثقة في النفس والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، وضعف المبادرة اتجاه ذاته والاخرين. وفي امكانية ان يكون عامل من خلال عدم الاعتراف بقدراته المعرفية، وتراجع فرصه في الحصول على مهنة، وعدم التحكم في المهارات الاساسية للعمل، وبناء علاقات العمل، والصعوبات المهنية. وفي افتقاده لمهارات البحث عن العمل التي تتحدد في ضعف الموارد والوسائل، وقلة المعلومات، عدم معرفته للأساليب.

الإطار النظري للدراسة

برامج الإدماج المهني في الجزائر

عرفت الجزائر برامج تشغيلية عديدة ومتنوعة شكلت السياسة العامة الوطنية للتشغيل تتوافق مع طبيعة وظروف مسار التنمية فيها، حيث تعتبر برامج الإدماج المهني من بين هذه البرامج التي تبنتها الدولة الجزائرية لحماية الشغل ولتشغيل الشباب. لقد جعل الوضع الاقتصادي والاجتماعي التي شهدته البلاد منذ تسعينات القرن الماضي الدولة الجزائرية تتبنى مقاربة اجتماعية بحتة اتجاه مختلف الفئات السكانية النشطة تعتمد على تضامن وتكاثف جهود جميع الفاعلين في العملية التشغيلية بهدف الوصول إلى:

- تشغيل الشباب وحمايتهم من الانحرافات الاجتماعية.

-تخفيف الآثار المترتبة عن البطالة خاصة بالنسبة للفئات السكانية التي تعيش حالة من الفقر والهشاشة.

وقد كانت أولى البرامج التي بادرت بها السلطات العمومية لمواجهة البطالة كانت سنة 1987 موجه للشباب العاطلين عن العمل عبر كامل التراب الوطني ممن أعمارهم بين 16 و27 سنة، تحت اسم برنامج تشغيل الشباب (PEJ) (المرسوم التنفيذي، رقم89-33، المتعلق بصندوق المساعدة لتشغيل الشباب ،1989)، خاصة أولئك الذين غادروا مقاعد الدراسة مبكرا، لتسهيل عملية إدماجهم اجتماعيا ومهنيا، والذي كان من أهدافه إيجاد مناصب عمل مؤقتة ضمن ورشات المنفعة العامة تابعة للجماعات المحلية والهيئات الوزارية كقطاعات الفلاحة والري والغابات والأشغال العمومية. الخ، وضمان تكوين طالبي الشغل لأول مرة ممن يفتقدون للتأهيل.

وبتزايد الضغط الاجتماعي وتزايد الطلب على الشغل وامتداد البطالة إلى فئة حاملي الشهادات من خريجي التعليم العالي والمعاهد الوطنية بادرت الدولة الجزائرية إلى إنشاء برنامج جديد تحت اسم  برنامج عقود التشغيل الأولية (CPE) سنة 1998، موجه أساسا إلى الشباب الجامعي والتقنيين السامين المتخرجين من المعاهد الوطنية والذين أعمارهم بين (19 و35 سنة) من طالبي الشغل لأول مرة، بحيث يدمجون لدى الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة في مناصب شغل ملائمة لمستوى تكوينهم ويمكنهم من اكتساب تجربة مهنية والحصول على مناصب شغل دائمة (Bouriche, 2013).

وفي ظل التغيرات التي صاحبت متطلبات سوق الشغل ونوعية حاملي الشهادات بادرت السلطات العمومية سنة 2008 إلى وضع جهاز جديد بديل لبرنامج عقود التشغيل الأولية (CPE) يكون أكثر تكييفا مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، ويوفر مرافقة أكثر نوعية وفعالة لطالبي الشغل باسم جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP) (لوح، 2018) موجه لثلاث فئات من المجتمع الشباب حاملي شهادة التعليم العالي والتقنيون السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني، وفئة الشباب خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تربصا مهنيا، وفئة الشباب بدون تكوين ولا تأهيل، بهدف تسهيل الاستفادة من منصب شغل دائم للشباب الباحث عن عمل لأول مرة.

النظريات المفسرة لظاهرة الإقصاء الاجتماعي

هناك العديد من المقاربات التي حاولت تفسير ظاهرة الإقصاء الاجتماعي فهناك من اعتبرها مرادفه للفقر والحرمان أو سمة من سمات التقسيم الطبقي، فيما تؤكد المقاربة الانكلوسكسونية على أهمية الاختيار الفردي. فالشخص لا يمكن أن يستثنى اجتماعيا إذا ما فتحت أمامه الطرق، إلا إذا هو أراد ذلك، على أية حال، يشدد المعنى الأصلي للإقصاء الاجتماعي على البعد الاجتماعي، والتهميش، والاندماج الناقص في المجتمع.

وهناك مقاربات تعتبر أن الإقصاء الاجتماعي متعدد الأبعاد، قد يجمع الحرمان الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد مثل: الإبادة، والتهجير، والنفي، والمقاطعة، والتفريق، والنبذ، والتهميش، والتمييز...، وأحيانا حتى المساعدة الاجتماعية يمكن أن تنتج إقصاء بوجه عام، مجموعات، وبحرص شديد، تستخدم الإقصاء كوسيلة للسيطرة الاجتماعية، أو لتعزيز التضامن الداخلي، أو لاحتكار الموارد الداخلية (Dubar, 1998).

بالرغم من وجود اتفاق على أن الإقصاء الاجتماعي متعدد الأبعاد، وله أشكال مختلفة في سياقات اجتماعية مختلفة، بالرغم من ان هنالك توافق اقل حول أي هذه الأبعاد أكثر أهمية للإقصاء الاجتماعي. فالاقتصادي البريطاني A. B. Atkinson يرى أن الإقصاء الأولي يتكون من مؤشرات تتعلق بالدخل والبطالة، والتعليم العالي والتعليم. وهنالك دراسات اجتماعية عدة عالجت أبعاد اجتماعية وسياسية للإقصاء الاجتماعي، إضافة إلى الفقر والحرمان المادي،والإقصاء من سوق الشغل، ومن الخدمات الحكومية.  وهو ما توصلت إليه مؤسسة Rowntree Foundation Joseph البريطانية في دراستها للإقصاء الاجتماعي، بتحديدها لأربعة خصائص للإقصاء من العلاقات الاجتماعية و هي: التكيف الاجتماعي، والعزلة الاجتماعية، والدعم الاجتماعي، والارتباط المدني (Tinson, 2016).

وقد تطورت هذه الأبعاد مع تزايد ظواهر التمييز العرقي اتجاه الطبقات المهاجرة في أوروبا خاصة في سوق الشغل، وهو ما جعل استخدامات هذا المفهوم في ستينات القرن الماضي في فرنسا تتوسع للتعبير والإشارة إلى الدول الفقيرة والدول المتقدمة والعيش في الإحياء الفقيرة.

أما في الثمانينات ومع ارتفاع البطالة وتزايد الطلب على العمل نتيجة إعادة هيكلة أسواق العمل الدولية، والأزمة الاقتصادية على مستويات التوظيف في مختلف مناطق العالم، وأدى ذلك إلى تراجع الأوضاع المعيشية لفئات اجتماعية جديدة، وبخاصة العمال الذين تم فصلهم لإعادة هيكلة الصناعة، والتطور التكنولوجي، وعدم قدرة مهن كثيرة على التأقلم مع التطورات المؤسسية والاقتصادية الجديدة استخدم هذا المفهوم في إشارة إلى العمال غير المهرة  من الشباب خاصة من خريجي التعليم العالي، وكذا الأكبر سنا عند تسريحهم من العمل، والبطالة، والتشرد، والتمييز العنصري. ومع نهاية التسعينيات ومطلع القرن الحالي عرف الاهتمام بموضوع الإقـصاء الاجتماعي تحولا، إذ غاب هذا المصطلح عن اهتمامات الحكومات، ليبـرز مكانه مفهوم الفقر الجديد، وحدث ذلك في الوقت الذي أثرت فيه إعادة هيكلة أسواق العمل الدوليـة، والأزمة الاقتصادية على مستويات التوظيف في مختلف مناطق العالم، وأدى ذلـك إلـى تراجـع الأوضاع المعيشية لفئات اجتماعية جديدة، وبخاصة العمال الذين تم فصلهم لإعادة هيكلة الـصناعة، والتطور التكنولوجي، وعدم قدرة مهن كثيرة على التأقلم مع التطورات المؤسسية والاقتصادية الجديدة وهذا ما أثر بوجه خاص على فئات كثيرة في المجتمع بخاصة فئة الشباب، وبلغ ذروته مع اختيار عام 2010 لمكافحة الفقر والاقصاء الاجتماعي (حوامدة، 2021).

نماذج وأشكال الإقصاء الاجتماعي

يرى هيلاري سيلفر H.Silver أن للإقصاء الاجتماعي ثلاثة نماذج وهي:

-نموذج التضامن: يعتبر أن الإقصاء هو فسخ الروابط الاجتماعية بين الفرد والمجتمع حيث يُبنى التكامل حول قيم وأعراف مشتركة من خلال مؤسّسات وسيطة وسياسات التكامل.

-نموذج التخصّص: يربط الإقصاء بالتمييز الناتج عن سلوك وتبادلات فردية حيث يتشكّل من خلالها التكامل عبر شبكات للتبادل الاختياري بين أفراد مستقلّين يتمتّعون باهتماماتهم ودوافعهم الخاصة.

-نموذج الاحتكار: يشير الى أن الإقصاء ينتج عن هيكليات هرمية تحول دون نفاذ الذين لا ينتمون إلى الفئات المهيمنة إلى السلع والخدمات حيث يتحقّق التكامل من خلال الحماية الاجتماعية (Silver, 1994).

اما غندنز Giddens فيرى أن هناك شكلين من أشكال الإقصاء الاجتماعي الأول هو الاستبعاد اللاإرادي لأولئك القابعين في القاع، والمعزولين عن التيار الرئيسي للفرص التي يتيحها المجتمع، أما الثاني فهو الاستبعاد الإرادي، حيث تنسحب الجماعات الثرية من النظم العامة، وأحياناً من القسط الأكبر من ممارسات الحياة اليومية، وتعيش هذه الجماعات داخل مجتمعات محاطة،» ثورة جماعات الصفوة « فيما يطلق عليه بالأسوار بمعزل عن بقية أفراد المجتمع، وتنسحب من نظم التعليم العالي العامة والتعليم العام والخدمات الأخرى المتاحة في المجتمع الكبير بينما يرى روبن Robin إلى أنه يوجد ما لا يقل عن 15 نوعاً من الإقصاء، ومن هذه الأنواع: التهميش الاجتماعي، والحرمان المادي، وقبول الحدّ الأدنى من الحياة، والإقصاء على أساس العرق أو الجنس، والإقصاء من الأسرة والمجتمع، والإقصاء من دولة الرفاهية، والفقر على المدى الطويل، والإقصاء من تيار الحياة السياسية والاقتصادية، الإقصاء من سوق العمل (الديب ومحمود، 2010).

أبعاد الإقصاء الاجتماعي

يعتبر الإقصاء الاجتماعي عملية معقّدة ومتعددة الأبعاد، حيث إنه ينطوي على النقص أو الحرمان من الموارد والحقوق والسلع والخدمات، وعدم القدرة على المشاركة في العلاقات والأنشطة العادية المتاحة لغالبية الناس في المجتمع، سواء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو السياسية، إذ إنه يؤثر في كل من نوعية حياة الأفراد، والإنصاف والتماسك في المجتمع ككلّ^.

وقد حدد بوركهارت  Burchardt أربعة أبعاد للإقصاء الاجتماعي، هي: عدم الاستهلاك (التمكّن من شراء السلع، والخدمات، وامتلاك مسك ) وعدم حيازة نظام توفير(امتلاك مدخرات، ومخصّصات المعاش إلخ)؛ وعدم المشاركة في الأنشطة الاقتصادية الاجتماعية (إتاحة فرص العمل، ومستوى الدخل، والتعليم، والتدريب، والخدمات العام...)؛ وعدم المشاركة السياسية من خلال المشاركة في عملية صنع القرار على المستويين المحلي والوطني؛ وعدم التفاعل الاجتماعي - التكامل الأسري، والحماية، والتضامن والتكامل على مستوى المجتمع المحلي، ثم الوطني . أما صوفي بسيس Bessis. S. فقد أوضحت أن هناك ثلاثة أبعاد للإقصاء الاجتماعي:

-البعد الاقتصادي، وهو ينتج مباشرة من الفقر، مثل الاستبعاد عن العمل، والحرمان بالتالي من دخل منتظم.

-البعد الاجتماعي، ويتعلق بوضع الفرد في المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى التمزّق في النسيج الاجتماعي والتضامن.

-البعد السياسي، ويتعلق بوضع بعض الفئات من السكان، مثل النساء، والمجموعات العرقية والدينية -المحرومون من كل أو جزء من نظمها السياسية -والأقليات أو المهاجرين وحقوق الإنسان (الديب ومحمود، 2010).

وعليه يمكننا تحديد أبعاد الإقصاء الاجتماعي بما يوافق دراستنا في الأبعاد التالية:

-أبعاد نفسواجتماعية: ونجد من أهمها فقدان الثقة والشعور بالعجز والانتقاص من قيمة شخصيته وضعف الشعور بالمبادرة وتكوين اتجاهات سلبية نحو التعليم والتكوين واتجاه الفاعلين في سوق العمل. إلى جانب انعدام المساندة الاجتماعية والاستقلال المادي والانعزال وتقلص علاقات الشخص ببيئته الخارجية.

-أبعاد مهنية: إن الشعور بالإقصاء الاجتماعي يجعل الفرد خاصة ممن هو في سن العمل يتخلى على فكرة إمكانية أن يكون عامل أو عاملة يحتل مكانة ضمن البناء المهني مستقبلا. ويقل شعوره بمكتسباته المعرفية في ظل قلة الطلب عليها في سوق العمل.

-أبعاد مادية: أن الشعور بالإقصاء الاجتماعي يرتبط دوما بفقدان الدعم المادي وتقلص المساعدات الاجتماعية التي يتحصل عليها الفرد خاصة المتعلقة بتوفير وسائل العيش ومواصلة حياته.

جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات

         (DISD)

وهو الجهاز موضوع الدراسة أنشأ سنة 2008 لفائدة الشباب خريجي الجامعات أو الحائزين على شهادة تقني سام في مؤسسات التكوين ومراكز التكوين العمومية والخاصة المعتمدة، لا سيما حاملي الشهادات بدون دخل وفي وضعية هشة أو من دون نشاط، ممن أعمارهم بين 19 و35 سنة وغير مستفيد من أي جهاز أخر(المرسوم التنفيذي، المتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات ، 2008).

- أهدافه: يهدف هذا الجهاز إلى ما يلي:

- الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات

- ترقية نشاطات التنمية المحلية خاصة في المناطق المحرومة.

محاربة الفقر والإقصاء والتهميش.

- تنظيمه:

يتولى تسيير وتقييم ومراقبة هذا الجهاز وكالة التنمية الاجتماعية بالاتصال مع مديرية النشاط الاجتماعي للولاية تحت وصاية وزارة التضامن الوطني.

-مجالات نشاط هذا الجهاز:

يوجه المستفيدون في إطـار هذا الجهاز للعمـل في مجالات النشـاط ذات المنفعة العامـة، والتي تتوافق وشهاداتهم ومؤهلاتهم لدى المؤسسات العمومية والهيئات والإدارات العمومية أو الخاصة لكل قطاعات النشاط، خصوصا تلك المتعلقة بحماية البيئة والنشـاطات المرتبطة بالتراث المـادي وغير المادي والفلاحـة

والصناعة التقليدية والسياحة والثقافة والخدمات، وكذا ترقية المهارات وتطوير النشاطات ذات المصلحة المحلية.

-المرافقة والمتابعة

يتعين على المؤسسات المستقبلة مراقبة وتأطير هؤلاء المستفيدين خلال فترة إدماجهم.

تتولى وكالة التنمية الاجتماعية متابعة المستفيدين وتقييم الجهاز ومراقبته وتنفيذه.

-آليات الإدماج

يدمج حاملي الشهادات والتقنيون السامون لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.

يتقاضى المستفيدون من منحة بحسب نوعية الشهادة المحصل عليها: (الشهادات الجامعية 000 10 دج، بينما التقنيون السامون 000 8 د ج) .

كما يمكن منح الشباب حاملي الشهادات قبل فترة الإدماج أو بعدها تعويض شهري مبلغه 500 2 دج عندما يكونون متابعين لتكوين تأهيلي يسمح بإدماجهم الاجتماعي لمدة أقصاها 6 أشهر.

إجراءات الدراسة

منهج الدراسة

استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي لملاءمته طبيعة الدراسة وأهدافها.

مجتمع الدراسة

تألف مجتمع الدراسة من 72 فردا يمثلون جميع الأفراد المنصبين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني في مؤسسات عمومية تتمثل في مديريات الشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية بولاية ميلة خلال سنة 2015/2016 يتوزعون كالآتي:

جدول (01) : يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة

المديريات	الشباب والرياضة	التربية الوطنية	التعليم العالي والبحث العلمي	المجموع
ذكور	7	11	4	22
إناث	15	24	11	50
المجموع	22	35	15	72

 

أداة الدراسة

تم إعداد استبيان الدراسة بعد مراجعة أدبيات الدراسة مثل نموذج آلارد ووولات 1990 Ouellette& Allard ونموذج كلود لافلام C.Laflamme ، ونموذج J.Limoge  (سمايلي، 2016). وبعد مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة .

وقد تكون الاستبيان في صورته النهائية من محورين اثنين، المحور الأول يهدف إلى التعريف بالبيانات الشخصية لأفراد مجتمع الدراسة، أما المحور الثاني فيهدف إلى التعرف على دور جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في التخفيف من درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي وبما انه من أهداف برامج الإدماج المهني هو مواجهة التهميش والإقصاء الاجتماعين وبناء على مفهومي الإدماج المهني والإقصاء الاجتماعي المحددان في هذه الدراسة فقد تشكل هذا المحور من أربعة أبعاد :البعد النفسو اجتماعي بمجموع 07 عبارات والبعد المهني بـ06 عبارات والبعد

المادي 04 عبارات وبعد طرق ومهارات البحث عن العمل بـ 04 عبارات. 

صدق وثبات الأداة

تم اختبار الصدق الداخلي للاستبيان بحساب معاملات ارتباط الفقرة مع الأداة، وقد تراوحت قيم هذه المعاملات بين (0.51 – 0.82)، وتعد هذه القيم مؤشرات دالة إحصائيا على صدق الأداة.

وللتأكد من ثبات الاستبيان تم حساب معامل ألفا كرونباخ، وقد بلغ (0.76)، وهو يبين أن الأداة ذات معامل ثبات مرتفع يمكننا اعتمادها.

توزيع أداة الدراسة

بعد إعداد الأداة في صورتها النهائية تم الاتصال بالمديريات المعنية وتم توزيع الاستبيان على الأفراد المعنيين بالدراسة، وقد استغرقت هذه العملية مدة أسبوع قصد منح الوقت الكافي للأفراد موضوع الدراسة، وضمان مشاركة جميع أفراده في ملء الاستبيان لكون البعض منهم يشتغلون بصيغة التناوب والبعض الأخر كان غائبا، وهو ما مكننا من استرجاع جميع الاستبيانات.

المعالجة الإحصائية للدراسة

تم الاستعانة ببرنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS لمعالجة بيانات الدراسة والحصول على النتائج، حيث اعتمدنا على حساب النسب المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري لحساب استجابات أفراد مجتمع الدراسة بعد تطبيق اختبار ليكرت الثلاثي، حيث تم تقدير قيم الأوزان كما يلي :

من 1 إلى 1.66 ضعيف يقابلها تقدير غير موافق.

من 1.67 إلى 2.33 متوسط يقابلها تقدير محايد.

من 2.34 إلى 3.00 قوي يقابلها موافق.

عرض وتحليل نتائج الدراسة

وهي الخطوة التي تلي إجراء التحليلات الإحصائية للبيانات، حيث سيتم عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة تبعا للأهداف المرصودة، ومناقشة النتائج على النحو التالي:

الفرضية الجزئية الأولى

لجهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي دور في الحد من الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي شهادات الجامعية من حيث بعده النفسواجتماعي.

جدول (2): يوضح استجابات أفراد مجتمع الدراسة من حيث بعد النفسواجتماعي.

الرقم	العبارات		موافق	محايد	غير موافق	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري
1	مكنك من استرجاع ثقتك في نفسك	ت	45	03	24	2.66	1.66
		%	62.5	4.16	33.33
2	جعلك أكثر قدرة على اتخاذ القرار السليم في بناء مستقبلك المهني.	ت	32	13	27	1.59	1.06
		%	44.44	18.05	37.5
3	أصبحت أكثر استعدادا لتحمل المسؤولية	ت	35	8	29	1.69	2.03
		%	48.66	11.1	40.22
4	جعلك أكثر ايجابية اتجاه شخصيتك.	ت	48	14	10	2.79	1.13
		%	66.66	19.44	13.88
5	جعلك أكثر انفتاحا على الآخرين.	ت	41	11	20	1.89	1.69
		%	56.94	15.72	27.77
6	مكنك من إثبات شخصيتك ضمن محيطك الاجتماعي	ت	46	04	12	2.72	2.13
		%	63.88	5.55	16.66
7	أصبحت طريقة تعاملك مع محيطك الاجتماعي أكثر ايجابية	ت	53	02	17	2.83	2.06
		%	73.61	2.77	23.61
	المتوسط الحسابي للبعد	2.82
	الانحراف المعياري للبعد	1.03

توضح النتائج أن أعلى المتوسط الحسابي الكلي لهذا البعد قد بلغ 2.82 بتقدير مرتفع، ما يعني أن لهذا الجهاز دور قوي في تخفيف من درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي الشهادات المنصبين في مؤسسات العمل من ناحية البعد النفسو اجتماعي، أما بالنسبة لعبارات هذا البعد فقد توزعت ما بين مستويين:

مستوى مرتفع: ويشتمل على غالبية عبارات هذا البعد (1،3،4،5،6،7) وقد كانت أعلى نسبة للعبارة «جعلك أكثر ايجابية اتجاه شخصيتك» بـ (66.66%)، وأدناه تمثله العبارة «جعلك أكثر قدرة على اتخاذ القرار السليم في بناء مستقبلك المهني» بنسبة قدرها (44.44%).

وعليه يمكننا القول أن لهذا الجهاز دور قوي في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي الشهادات الجامعية لخريجي بالمؤسسات العمومية موضع الدراسة بولاية ميلة فيما يخص بعد (النفسو اجتماعي)، مما يدل على أن تنمية هذا البعد يشكل عامل مهم في مواجهة الإقصاء الاجتماعي.

الفرضية الجزئية الثانية

لجهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي دور في الحد من الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي شهادات الجامعية من حيث بعده المهني.

 

 

 

 

 

جدول (3): يوضح استجابات أفراد مجتمع الدراسة من حيث بعد المهني.

الرقم	العبارات		موافق	محايد	غير موافق	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري
1	مكنك من معايشة الصعوبات المهنية	ت	37	3	32	1.71	1.69
		%	51.38	4.16	44.44
2	جعلك أكثر تكيفا مع القواعد المهنية في عملك (تغير المظهر- أسلوب الحديث – الوصول في الوقت.....)	ت	51	06	15	2.03	1.36
		%	70.83	8.33	20.83
3	تحسنت اتجاهاتك نحو العمل.	ت	39	07	26	1.61	1.56
		%	54.16	9.72	36.11
4	ساهم في إظهار قدراتك المعرفية.	ت	28	11	33	1.16	1.06
		%	38.88	15.72	46.83
5	مكنك من بناء شبكة علاقات جديدة مع زملائك في العمل.	ت	32	05	35	1.59	1.19
		%	44.44	6.94	48.61
6	مكنك من اكتساب المهارات الأساسية للعمل(الاتصال، التنظيم ، روح المبادرة..)	ت	25	09	38	1.26	2.23
		%	34.72	12.5	52.77
	المتوسط الحسابي للبعد	1.69
	الانحراف المعياري للبعد	2.31

بينت النتائج في الجدول أعلاه أن المتوسط الحسابي للبعد قدر بـ 1.69 بتقدير متوسط، مما يعني أن لهذا البرنامج دور متوسط في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي الشهادات الجامعية من ناحية البعد المهني، أما بالنسبة لعبارات هذا البعد فقد توزعت حول مستويين:

- مستوى مرتفع: ويشتمل على العبارات (1 و2) وقد كانت أعلى نسبة للعبارة «جعلك أكثر تكيفا مع القواعد المهنية في عملك (تغير المظهر-أسلوب الحديث – الوصول في الوقت.....)» بـ (70.83 %).

-مستوى متوسط: ويشمل العبارة (03) «تحسنت اتجاهاتك نحو العمل.» بـ(54.16%)

- مستوى ضعيف: تمثله العبارات رقم (4،5،6) وقد كانت أعلى نسبة للعبارة «تحسنت اتجاهاتك نحو العمل» بـ (54.16 %).

على العموم يمكن القول أن لهذا الجهاز دورا متوسطا في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي الشهادات الجامعية لخريجي بالمؤسسات العمومية موضع الدراسة بولاية ميلة فيما يخص البعد المهني، ومع ذلك يعتبر عاملا مهما في الحد من تأثيرات هذه المشكلة.

الفرضية الجزئية الثالثة

لجهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي دور في الحد من الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي شهادات الجامعية من حيث بعد مهارات البحث عن فرض الشغل.

 

 

 

 

 

 

جدول (4): يوضح استجابات أفراد مجتمع الدراسة من حيث بعد مهارات البحث عن فرص الشغل.

الرقم	العبارات		موافق	محايد	غير موافق	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري
1	أصبحت أكثر تحكما في أساليب البحث عن الشغل.	ت	43	13	16	2.29	1.56
		%	59.72	18.05	22.22
2	أصبحت لديك معرفة جيدة للمهن المختلفة في مجال تخصصك.	ت	56	05	11	2.87	1.89
		ت	77.77	6.97	15.27
3	أصبحت لديك معرفة جيدة باحتياجات المستخدمين المهُمِين في سوق العمل.	%	47	08	17	2.33	1.73
		ت	65.27	11.1	23.61
4	وفر لك إمكانية الوصول لأماكن البحث عن الشغل التي ينبغي أن تبحث فيها عن العمل (الجرائد ، الزملاء في العمل، الإعلانات، الانترنت ، المؤسسات..).	ت	35	07	30	1.87	2.13
		%	48.61	9.72	41.66
	المتوسط الحسابي للبعد	2.34
	الانحراف المعياري للبعد	1.86

تشير النتائج إلى أن المتوسط الحسابي للبعد قد بلغ نسبة (2.34) بتقدير مرتفع، مما يعني أن لهذا البرنامج دور مرتفع في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي الشهادات الجامعية من ناحية بعد تحسين مهارات وطرق البحث عن شغل، أما بالنسبة لعبارات هذا البعد فقد توزعت حول مستوى واحد:

مستوى مرتفع: تمثله جميع العبارات، وقد كانت أعلى نسبة للعبارة «أصبحت لديك معرفة جيدة للمهن المختلفة في مجال تخصصك.» بـ(77.77% ) أما أدناه فقد كان للعبارة «وفر لك إمكانية الوصول لأماكن البحث عن الشغل التي ينبغي أن تبحث فيها عن العمل (الجرائد ، الزملاء في العمل ، الإعلانات، الانترنت ، المؤسسات..).» بـ(%48.61 ).

يمكن القول إن دورا متوسطا في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي الشهادات الجامعية لخريجي بالمؤسسات العمومية موضع الدراسة بولاية ميلة من حيث تحسين الطرق والمعلومات الخاصة بالبحث عن الشغل، مما يزيد في ارتباط حاملي الشهادات الجامعية بسوق العمل.

مناقشة  نتائج الدراسة

مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الاولى

بينت النتائج أن لهذا الجهاز دور قوي في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي الشهادات الجامعية المنصبين في المديريات موضوع الدراسة (التربية، الشباب والرياضة، التعليم العالي) لولاية ميلة من حيث بعده النفسو اجتماعي حيث أظهرت النتائج أن الكثير منهم كان يعاني من صعوبات نفسية كبيرة. وبمجرد الانتقال للعمل ضمن هذا الجهاز بدأ يتشكل شعورا ايجابي لديهم، ومع مرور الوقت تمكن العديد منهم من اكتساب وتطوير مجموعة من المكونات النفسية والاجتماعية كالثقة والمسؤولية والاستقلالية والعمل والصداقة التي يساهم اكتسابها في تبلور هوية شخصية ايجابية للخريج الى جاب بعض المكتسبات المادية والمهارية، وهو ما تؤكده استجابات المبحوثين المتعلقة بهذه الفرضية. ونجد ان النتائج المحققة تتوافق مع ما توصلت اليه دراسة احرشاو وزاهر فيما يخص الشعور الايجابي للمدمجين ضمن برامج العمل، والنتائج التي توصل اليها قريد وهايكس وماشين في زيادة مستوى الرضا وتقدير الذات، وهو ما خلصت اليه أيضا دراسة دراسة كيرون وويشارت وكينكريش في تراجع اعرض الاكتئاب والقلق المشاهدة لدى المنخرطين ضمن احد برامج الادماج، وفي ان اجهزة الادماج لها علاقة سببية في تحسن الصورة الذاتية للمنصبين في اطار هذه البرامج حسب دراسة مارتينز روك. بينما تختلف نتائج الدراسة الحالية مع النتائج التي توصلت اليها دراسة بن قبلة وبومدفع في ان هذه البرامج لم تخفف في حدة البطالة لكونها لا تشعرهم بالأمان وان ادماجهم في مناصب عمل دائمة غير ممكن. وهو ما بشعرهم دائما بالقلق والتوتر.

مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية

أظهرت النتائج أن العمل ضمن هذا الجهاز كانت له مساهمة متوسطة في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي من حيث بعده المهني، وهو ما مكنهم من تحصيل العديد من الخصائص والمكتسبات المهنية التي يتطلبها العمل مثل الاتصال، التنظيم، التكيف المهني والتفاعل والالتزام بالقواعد المهنية. الخ.  والتي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال ممارسة نشاط مهني، وهو ما خلصت إليه نتائج استجابات المبحوثين، ما سيؤثر إيجابا في خفض الشعور بالإقصاء الاجتماعي لديهم مستقبلا. وتتفق نتائج الدؤاسة الحالية مع نتائج دراسة قريد وهايكس وماشين في ان الشغل الذات، وهو ما خلصت اليه أيضا دراسة دراسة كيرون وويشارت وكينكريش في أهمية الشغل ضمن هذه البرامج، وفيما توفره من مكانة مؤقتة وزيادة فرص التواصل مع بيئته المهنية، وتصور اهداف مستقبلية والاستقلال عن الاخرين، وفي تغير الصورة التي يحملها حول ذاته في انه غير مهم، بينما تتفق مع دراسة مارتينز روك في الجانب المهني التي توفره هذه البرامج من خلال المرافقة والتفاعل الإيجابي مع العاملين في مكان العمل.

مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثالثة

أظهرت النتائج أن برامج المساعدة على الإدماج المهني  كان لها تأثير قوي في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين مهارات وطرق البحث عن الشغل وإثراء معرفتهم ببيئتهـم الاقتصاديـة، ووعيهم الدقيق لأوضاع سوق العمل، وأن الحصول على المعلومات لا يمكن الولوج إليها من دون الانخراط في مثل هذه البرامج،كما أن للتفاعل مع مختلف العاملين والعلاقات المهنية التي اكتسبوها في وظائفهم الحالية قد كان لها الأثر الكبير في تطور معرفتهم بالمهارات التي تحتاجها المؤسسات، وهي تعتبر فرصة مواتية لتنمية مثل هذه المهارات والتدرب عليها، إلى جانب الإدراك الدقيق لأماكن البحث عن الشغل والأماكن التي ينبغي أن يبحث  فيها عن العمل خاصة وأن تجاربهم السابقة في البحث عن العمل بينت أن غالبية المستجوبين يتخذون من الطرق الذاتية الأسلوب الوحيد في البحث عن عمل، كما أن التحاقهم بهذا البرنامج وعملهم في هذه المؤسسات قد وفر لهم الجهد والمال والوقت في البحث عن العمل باستغلال الدعـائم التي توفرها هذه المؤسسات في صـورة الجرائد اليومية والإعلانات والانترنت، والمعلومات التي يتداولها الزملاء في محيط العمل.

وهذه النتائج توافق ما توصلت اليه دراسة كل من احرشاو وزاهر من خلال المكاسب المحققة من جهة الرضا والاستمرار في العمل، والوسائل المادية والعلاقات التي أصبحوا يتوفرون عليها في ظل هذه البرامج، اما نتائج دراسة كيرون وويشارت وكينكريش فهي تؤيد نتائج الدراسة الحالية في ان برامج الادماج المهني تساهم في تنمية الشعور بكفاءة ذاتية اقوى ودافعية عالية في البحث عن العمل. وان الانضمام لبرامج الادماج يزيد في فرص الحصول على منصب شغل. الخ.

النتائج العامة للدراسة

-أن لجهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي دور في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي الشهادات الجامعية بمستوى متوسط.

-اغلب الملتحقين بهذا البرنامج تمكنوا من تطوير مجموعة من المكونات النفسية والاجتماعية.

-برامج الادماج المهني مكسب مهم لحاملي الشهادات المنصبين في اطارها يساهم في توفير استقلالية مالية وحماية اجتماعية.

- برامج الادماج المهني وان كان دورها متوسط في بعدها والمهني، فهي تعتبر فرصة لحاملي الشهادات الجامعية في الاتصال والتفاعل مع الفاعلين في سوق العمل، وفي تحسين مهارات وطرق البحث عن الشغل.

توصيات الدراسة

-حماية المدمجين في إطار هذه البرامج من العمل بمعايير متدنية قد تسبب لهم الملل والنفور والإحساس بالعزلة ضمن هذه المؤسسات.

- التركيز على اثراء وتعزيز البعد النفسو اجتماعي للمدمجين في إطار هذه البرامج لتفادي انحرافهم نحو الأنشطة والمهن غير الشرعية.

-تحسيس المشرفين على حاملي الشهادات في مؤسسات العمل بأهمية المهام والأنشطة المسندة لهم لزيادة تفاعلهم، وانخراطهم في العمل.

-ضرورة توعية حاملي الشهادات بأهمية استغلال فترة ادماجهم ضمن هذه البرامج في كسب الخبرات المهنية، واستغلال علاقاتهم بالمشرفين عليهم للتمكن من طرق البحث عن الشغل.

-في ظل غياب بدائل للتشغيل ينبغي استمرار العمل بهذه البرامج وتحديثها لزيادة ثقة حاملي الشهادات في ذواتهم، وفي الحفاظ على قدراتهم المعرفية.