المقدمة

لقد أدى تراجع أسعار النفط منتصف سنة 2014وخاصة مع نهاية 2016إلى تراجع إيرادات الصادرات النفطية، تسبب ذلك في عجز تجاري لأول مرة منذ سنة 2000قٌدر بحوالي 17مليار دولار،¹انخفض على إثره معدّل تغطية الواردات إلى 68% بعد أن كان 107% سنة 2014و120% سنة 2013و%240سنة 2000. لقد تسبب انخفاض الإيرادات من الصادرات في عجز الميزانية بمقدار 15,4% من الناتج المحلي الإجمالي، تطلبت تغطيته اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات الذي انخفضت مدخراته من 5563,5مليار دينار نهاية 2013إلى 2072,2مليار دينار نهاية 2015، أي بانخفاض قدره 68,2%.²

إشكالية البحث

إن استمرار تدهور أسعار النفط ومنه استمرار عجز ميزان المدفوعات سيدفع بالاقتصاد الجزائري إلى الاستــــــدانة في أجال قريبة،هذا ما يؤكد في كل مرة أنه لا بديل عن تنويع الاقتصاد والمداخيل خارج قطاع المحروقات. إن تنويعالاقتصاد يستلزم تحديد الفروع والمنتجات التي يمكنها المساهمة في تحسين المداخيل من الصادرات، وعليه فإن الإشكالية تتمحور حول معرفة تلك الفروع والمنتجات والتي يجب دعمها وترقيتها، ومنه فإن سؤال الإشكالية يتمثل في:

"ما هي الفروع الكفؤة والمنتجات الدينامكية التي يمكن أن تساهم في تنويع الاقتصاد ومنه الصادرات خارج قطاع المحروقات؟"

فرضية البحث

يتميّز الاقتصاد الجزائري بقلة التنوّع في إنتاجه وبالتالي في صادراته، إلاّ أن ذلك لا يعني عدم قدرته على تحقيق التنوّع وعليه ينطلق البحث من الفرضية التالية:

"رغم عدم تنوّع الاقتصاد الجزائري، فإنه توجد صناعات وبالتالي منتجات يمكن الاعتماد عليها في تنويع الإنتاج وبالتالي الصادرات".

منهج البحث

للإجابة على الإشكالية وبالتالي التأكد من صحة الفرضية من عدمها سنتبع المنهج التحليلي باستخدام مجموعة من المؤشرات. إن اختيار المنتجات يعني اختيار القطاعات أو فروع منها، لهذا سنبحث في الفروع الإنتاجية والتي تكون منتجاتها أقدر على أن تكون صادرات محتملة، كما سنبحث في الصادرات الفعلية لتحديد المنتجات الدينامكية. نستخدم المؤشرات التي تخدم البحث وهي المؤشرات الإنتاجية وأهمها هيكل القيمة المضافة، والمؤشرات التجارية وأهمها تطوّر قيمة الصادرات، الميزة النسبية الكامنة، معدّل نمو الصادرات ومعدّل نمو حصة الصادرات.

ستتم معالجة الإشكالية من خلال المباحث التالية: 

المبحث الأول: دور الدولة في دعم الصناعات الوطنية.

المبحث الثاني: هيكل القيمة المضافة للقطاعات الإنتاجية

المبحث الثالث:هيكل الصادرات خارج المحروقات.

المبحث الرابع:المنتجات الدينامكية في الأسواق الدولية ودور الدولة في دعمها.

المبحث الأول: دور الدولة في دعم الصناعات الوطنية

إن تقوية تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية يكون بتحسين تنافسيتها، وينطلق تحسين هذه الأخير من وجود سياسة صناعية، محددة الأهداف والآليات، تدعم الصناعات وبالتالي منتجاتها التي تواجه منافسيها في الأسواق الدولية. 

تستند الدعوة إلى تحرير التجارة الدولية إلى منافع حرية التبادل التي أقرتها النظرية الكلاسيكية والنيوكلاسكية للتجارة الدولية وتتحقق المنافع الاقتصادية (الرفاه الاقتصادي للشعوب) لحرية التبادل إذا تحقق فرض تمتّع الأسواق بالمنافسة التامة، التي ستجعل قوى السوق قادرة على التخصيص الأمثل للموارد. يُؤكد الواقع أن الأسواق المحلية والدولية لا تتمتّع بالمنافسة التامة (وجود أشكال الاحتكارات الناتجة عن وجود اقتصاديات الحجم المتزايدة) ومنه تصبح تلك الأسواق غير كاملة (عدم كمال الأسواق) وغير قادرة على التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية، ممّا يستلزم تدخل السلطات العمومية.³تتدخل الدول للتأثير على التوازن لصالح مؤسساتها وقطاعاتها عن طريق أدوات السياسة الصناعية والتجارية، لتحويل المكاسب من القطاعات المنافسة إلى القطاعات الوطنية.

لم تركّز تفسيرات التجارة الدولية على هيكل السوق أو المنافسة إلاّ في الثمانينات ومن أشهرها نموذج (1983) BRANDER ET SPENCERوقبلهما KRUGMAM )1979(، حيث ينص النموذج على أنه في إطار احتكار القلة يمكن أن تكون هناك سياسة تجارية أو صناعية إستراتجية للتغلّب على تشوّهات السوق ولاستغلال الفرص المتاحة لتحقيق مكاسب لتلك الصناعات ومنافع للدول التي تضعها، وهو ما يبرر تدخل الدولة لدعم صناعاتها. ⁴

تؤدي الصناعة دورا حاسما في تحقيق النمو الاقتصادي خاصة في الأجل الطويل، ولهذا فإن دعمها وحمايتها من المنافسة يصبح ضروريا، ويُؤكد الواقع أن معظم الدول تقوم بدعم بعض صناعاتها لتجعلها تتمتّع بمزايا إنتاجية وتجارية وبالتالي تنافسية على الصناعات المنافسة. إن الدول المتقدمة ورغم أنها هي التي تدعو إلى مبدأ التحرير فإنها ومنذ الثورة الصناعية قامت بحماية صناعتها، بفرض رسوم عالية على الواردات وكذلك بمنع انتقال ابتكاراتها إلى الدول الأخرى، وهي مستمرة في حمايتها إلى اليوم من خلال خرق مبادئ الاتفاقيات المتعددة لتحرير التجارة الدولية (في إطار المنظمة العالمية التجارية) وكذلك من خلال القيود غير الجمركية لتجعلها أكثر تنافسية في الأسواق الدولية. إذا كان تدخل الدولة ودعم الصناعة مبرر نظريا بالنسبة للدول المتقدمة، فهو أكثر تبريرا بالنسبة للدول النامية.

إن إقامة صناعة ناشئة (لوجود مزايا نسبية معيّنة) خاصة في الدول النامية يتطلّب وقتا طويلا للتغلّب على ارتفاع التكاليف في مرحلة الانطلاق والوصول إلى الحجم الأمثل الذي يسمح بتحقيق الأرباح، وعليه فإن تدخل الدولة بواسطة السياسة الصناعة والتجارية يصبح ضروريا لحمايتها حتى تصبح قادرة على المنافسة. تحتاج الشركات المبتكرة أيضا إلى تدخل الدولة من أجل حماية ابتكاراتها، فتكاليف البحث والتطوير لا يمكن استرجاعها وتحقيق الأرباح منها في ظل مبدأ الحرية، لأن الشركات الأخرى في هذه يمكنها الاستفادة من التكنولوجيات المُطوّرة دون أن تتحمّل تكاليف البحث.⁵وحسب (SCHUMPETER1933) وكذلك (ARROW 1962(إذا انتشرت الابتكارات دون حماية (عن طريق تشريعات حقوق الملكية الفكرية) فإنه سيختفي الدافع من وراء البحث وسيتأخر معه التطوّر التكنولوجي.⁶

إن وضع سياسة تجارية إستراتجية حسب ( LEVINSON 1988) يستلزم أولاً تحديد الخصائص التي يجب أن تتمتّع بها صناعات معيّنة حتى تحقق المساعدات الحكومية المنافع من الناحية الاقتصادية،⁷  ويُؤكد (JACQUEMIN 1992)  أن معظم الصناعات هي مهمة من خلال التشابكات التي تخلقها، وتستطيع أن تكون قطاعات إستراتجية أو ذات تكنولوجية عالية في يوم ما وبالتالي من الصعب تحديد الصناعات الإستراتجية من ناحية المنافع الاقتصادية، إلاّ أن اعتماد النظرة التجارية التصديرية يسمح بتحديد الصناعات أو الأنشطة التي تقدم منتجات دينامكية أكبر في التجارة الدولية،⁸والتي يجب استهدافها. يعني الاستهداف            (Le Ciblage)⁹تفضيل وتدعيم وتطوير بعض الصناعات أو فروع منها، والتي يراها البلد ذات أولوية،ويكون ذلك عن طريق توجيه الاستثمارات للفروع المختارة، توفير الحماية لها دعم الصادرات وتوفير المناخ المناسب من أجل رفع إنتاجيتها، وذلك بتوجيه وتفعيل المحدّدات المهمة خاصة التكنولوجيا والعمالة الماهرةلخلق مزايا تنافسية وطنية وجعلها أكثر تنافسية في الأسواق الدولية.

تهدف السياسة الصناعية بشكل جوهري إلى دعم تنافسية الصناعات الوطنية، ويعرّف PORTER (1990)  التنافسية كالتالي "هي مجموع التدخلاّت الحكومية  التيتشمل في الوقت نفسه تدخلاّت في محيط الأعمال الضروري لتشجيع تطوّر نسيج المؤسسات وتحسين التنافسية، وتدخلاّت مباشرة تمس المؤسسات المستهدفة في قطاعات قليلة ولكن محدّدة لأجل مساعدتها على إزالة الاختناقات والعيوب العديدة للسوق".¹⁰  كما تُعرّف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (2002) التنافسية كالتالي"هي قدرة البلدان على التواجد في الأسواق الدولية والمحلية بتطوير القطاعات والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي العالي".¹¹من خلال التعريفين السابقين ( وكذلك تعاريف أخرى للتنافسية) ترتبط سياسة دعم الصناعة  وتنمية القدرات الإنتاجية بالسياسة التنافسية والسياسة التكنولوجية (ومنه تنمية القدرات البشرية القادرة على إنتاج وتطوير التكنولوجيا عن طريق السياسة التعليمية). تعتبر التكنولوجيا محدّدا أساسيا في تطوّر الصناعات حسب RODRICK،¹²ممّا يستلزم تدخل الدولة لبناء القدرات التكنولوجية التي تؤدي إلى بناء القدرات التنافسية، ويُبرّر ذلك بأن اقتصاد السوق غير قادر لوحده على تعميم مستويات مُثلى للاستثمار في الابتكار والتطوير التكنولوجي، الذي سوف تنعكس تأثيراته الإيجابية ليس فقط على الصناعة ولكن على الاقتصاد ككل، وتضع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، السياسة التكنولوجية في قلب السياسة الصناعية ومنه السياسة التنافسية.¹³

ترتبط دراسة التنافسية إذا باتجاهين:¹⁴

الأول: إنتاجي ويتعلق بالقيمة المضافة العالية والتي تعتبر أكثر المؤشرات تعبيرا عن القدرات الإنتاجية أو الكفاءة الإنتاجية لاقتصاد ما، والتي تمثل أهم محدّدات التنافسية (القدرة على إنتاج السلع والخدمات)   

الثاني: تجاري والذي يعبّر عن الكفاءة التجارية، حيث يستعمل من بين عدّة مؤشرات هيكل الصادرات، الميزة النسبية، معدّل نمو الصادرات ومعدّل نمو حصة الصادرات.

المبحث الثاني: هيكل القيمة المضافة للقطاعات الإنتاجية

تُعتبر القيمة المضافة مؤشرا على توليد الثروة، ومن ثم فإن القطاعات الأكثر مساهمة في القيمة المضافة تكون هي الأكثر قدرة على خلقها. إن قدرة القطاعات على تحقيق المداخيل في السوق الداخلية يعني أنها استطاعت اجتياز عقبة منافسة الواردات، وبالتالي يمكنها اجتياز عقبة منافسة المنتجات المماثلة في الأسواق الخارجية إذا تم دعمها. سندرس في هذا المبحث ما هي القطاعات الأكثر مساهمة في القيمة المضافة.

المطلب الأول

اهتمام الجزائر بتنويع  الصادرات والمداخيل خارج المحروقات:إن إشكالية عدم تنوّع الصادرات الجزائرية ليس طرحا جديدا،  إذ دائما ما كانت تسعى الجزائر إلى تنويعها، ويندرج سعي الجزائر لترقية الصادرات في إطارين هما:

- الإطار الأول: وهو مسعى نابع من قناعة الجزائر بضرورة تنويع الاقتصاد، وكان ذلك خلال السبعينات عندما بدأت مسارها التصنيعي، حيث تأكد هذا التوجّه في ميثاق  1976الذي نص على ما يلي "... وبهذا تجد الصناعة لدى السوق الوطنية الدعم الضروري للتغلب على المشكلات المرافقة لانطلاقها واستكمال نضجها، وعليها أن تستفيد  من هذا الدعم لتجويد منتجاتها وخلق الظروف التي تمكّنها من دخول المنافسة لتحتل موقعها من السوق الدولية، وذلك في نطاق ما يُبذل من الجهود لتنويع صادرات البلاد والانتقال بالجزائر من مرحلة المواد الأولية إلى مرحلة تصدير المنتجات المصنعة".¹⁵

 - الإطار الثاني: وفرضته المتغيّرات الدولية التي أثرت على اتجاه أسعار النفط نحو الهبوط، وكان ذلك بداية سنة 1986عندما أُلزمت الدولة على مراجعة سياسة اعتمادها شبه المطلق على تصدير المحروقات، تجلى ذلك في الميثاق الوطني لسنة 1986عندما نص على ما يلي "يجب توفير الشروط الملائمة لجعل الصناعة الوطنية خارج المحروقات مصدرًا دائما للتراكم، ونظرًا لهيمنة القوى على السوق الدولية، فإنه يتعين على الصناعة الوطنية أن ترفع من مستوى منافستها، ولا يمكن تحقيق ذلك إلاّ بالاستعمال الأمثل لأداة الإنتاج طبقا للمقاييس الدولية".¹⁶تخلّت الجزائر بعدها عن هذا التوجّه عندما تحسنت مؤشراتها الكلية وبدأت أسعار النفط ترتفع، خاصة خلال الفترة 2000إلى منتصف سنة 2014. ظهر نفس التوجه مرة أخرى مع منتصف سنة 2014(انخفاض أسعار النفط مرة أخرى) حينها أعلنت الحكومة في جوان 2016عن "النموذج الجديد للنمو الاقتصادي" والذي يمتد من سنة 2016إلى أفاق 2030، إذ يعتمد في تحقيق النمو الاقتصادي على قاعدة إنتاجية وصناعية وطنية عصرية وتنافسية عن طريق تحسين مناخ عمل المؤسسات.¹⁷

المطلب الثاني: القطاعات المنتجة في الاقتصاد الجزائري: يتم قياس ذلك من خلال مساهمة القطاعين الفلاحي والصناعي في القيمة المضافة الإجمالية، والتي تعتبر منتجاتهما قابلة للتصدير، إذ يسمح هيكل القيمة المضافة بالاستدلال على القطاعات ذات الأولوية.

الفرع الأول: هيكل القيمة المضافة الإجمالية: يوضح الجدول التالي مساهمة مختلف القطاعات في القيمة المضافة الإجمالية.

الجدول 1: توزيع القيمة المضافة بين القطاعات للفترة 2011-2015

البيانات	2011	2012	2013	2014	2015
المحروقات	38,2	36,6	32,2	29,1	20,5
الفلاحة	8,6	9,4	10,6	11,1	12,7
الصناعة	4,8	4,8	5,00	5,2	5,9
باقي القطاعات	48,4	49,2	52,2	54,6	60,9

المصدر: ONS: «les comptes économiques de 2001à 2015». Août 2016, P.26

يتميّز الاقتصاد الجزائري باعتماده على قطاع المحروقات في تحقيق الثروة، حيث يُظهر الجدول استحواذ القطاع على أعلى النسب، ولكن بسبب تراجع إنتاج النفط والغاز والأنشطة الأخرى للتكرير والتمييع منذ سنة 2006[i]فإن مساهمة القطاع في خلق القيمة المضافة قد تراجعت، وهو ما يّوضحه نفس الجدول السابق حيث انخفضت النسبة من 38.2% إلى 20.5% بين 2011و2015. عندما انخفض معدّل النمو الاقتصادي سنة 2013إلى 2.8% بعد أن كان 3.1% سنة 2012تسبب قطاع المحروقات في ذلك الانخفاض بنسبة 69.2%. (كل قطاع ساهم في الانخفاض بنسبة معينة، ولكن كان بسبب قطاع المحروقات بشكل أكبر بسبب تراجع نشاط الإنتاج والتكرير).¹⁸

تقاس كثافة التصنيع بدرجة مساهمة القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، وحسب بيانات الجدول فإن تلك الصناعات لم تساهم إلاّ بنسب ضعيفة ومتناقصة كل سنة، وهي نسبة متواضعة حتى عند مقارنتها بالدول النامية. يدل ذلك على ضعف درجة تصنيع الاقتصاد الجزائري واعتماده على قطاع المواد الأولية الذي يظهر تخصّصه فيه، أي سيطرة الإنتاج الريعي على الإنتاج الحقيقي.

إن ما يزيد الأمر سوءً أن الجزائر لا تمتلك التأثير في السوق النفطية، حيث تشير الإحصائيات لسنة 2015أنها مثلت 3,64% من إنتاج دول الأوبك و1,47% من الإنتاج العالمي، كما أنها لا تمتلك إلاّ 1,21% من احتياطي دول الأوبك و0,94% من الاحتياطي العالمي.¹⁹رغم أن مساهمة قطاع الفلاحة وخاصة الصناعة تعتبر ضعيفة في تشكيل الناتج المحلي الإجمالي، إلاّ أن أهميتهما من حيث القدرة على تحقيق المداخيل والتراكم يفرض تنميتهما، وإن كان في بعض فروعهما فقط.

الفرع الثاني: هيكل القيمة المضافة خارج المحروقات: إن استبعاد تأثير قطاع المحروقات على هيكل القيمة المضافة يُظهر بشكل أفضل أهمية القطاعين الفلاحي والصناعي، وهذا ما يبيّنه الجدول الموالي:

الجدول 2: مساهمة الفلاحة والصناعة في القيمة المضافة خارج المحروقات

البيانات	2011	2012	2013	2014	2015
الفلاحة	13,9	14,8	15,7	15,6	15,9
الصناعة	7,8	7,6	7,4	7,4	7,4

المصدر: ONS: «les comptes économiques de 2001à 2015» N° 750, Août 2016, P.26

تبقى مساهمة القطاع الفلاحي أفضل من القطاع الصناعي، حيث تحسّنت قيمته المضافة من 1183,2مليار دينار إلى 1936,4مليار دينار بين 2011و2015، كما بلغ معدّل نموه 6,4% بين 2014و2015وبالتالي فهو يأتي في المرتبة الثانية من حيث خلق الثروة. يعتمد القطاع الفلاحي في الجزائر على الظروف المناخية، لهذا فالإنتاج الفلاحي يتميّز بالتذبذب الشديد، كما لا يضم القطاع سوى 5805مؤسسة صغيرة ومتوسطة أي ما يمثل 1,1% من المجموع الكلي.²⁰رغم ضعف مساهمةالقطاعالصناعي التحويلي إلاّ أن معدل نموه تحسّن سنة 2015وأصبح 4,8%  بعد أن كان 3%سنة 2014، وكون القطاع الصناعي يدعم النمو في الأجل الطويل وأفضل القطاعات مشاركة في السوق العالمية يجعلنا نبحث عن ما يُشير إلى إمكانية تنميته حتى وإن كان في بعض الفروع،  فالتخصّص اليوم أصبح في فروع معينة وفي قطاعات سوقية محددة. 

الفرع الثالث:هيكل القيمة المضافة للصناعات التحويلية: من أجل إظهار الأهمية النسبية للقطاع التحويلي، وفي سبيل البحث عن إمكانية تنميته، فإننا ننسبه فقط لنتائج القطاع الصناعي وليس للنتائج الإجمالية للاقتصاد، والتي على أساسها يمكن الاستدلال على الصناعات ذات الأهمية ومنه التي يجب تنميتها. والجدول التالي يُبين مساهمته في القيمة المضافة الصناعية:

الجدول 3: هيكل القيمة المضافة للصناعات التحويلية

2015	2014	2013	2012	2011	البـــــــــيانــــــــــــات
18,23 13,67 10,50 51,91 2,31 0,40 2,94	17,34 14,02 10,63 51,58 2,35 0,55 3,12	18,22 14,07 11,37 50,02 2,51 0,46 3,31	18,25 14,22 11,08 49,88 2,62 0,49 3,44	19,32 16,07 11,42 49,80 2,90 0,56 3,79	- الصناعات الحديدية والمعدنية* - مواد البناء والزجاج - الكيمياء والمطاط - الصناعات الغذائية - النسيج والألبسة - الجلود والأحذية - الخشب والفلين
681369,2	629255,5	570685,0	533638,7	465476,3	مجموع الصناعات التحويلية (مليون دينار جزائري)

*الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والالكترونية والكهربائية.

المصدر: تم حسابها اعتمادا على بيانات

ONS : «les comptes économiques de 2001à 2015» N° 750,  Août 2016, PP.14-17.

من بين الصناعات التحويلية تعتبر الصناعات الغذائية الأفضل مساهمة في القيمة المضافة واستحوذت على معظمها، كما نجد أن مساهمتها في تحسّن مستمر، إذ بلغ معدل نموها 5,8% للفترة 2014-2015. تأتي بعدها الصناعاتالحديدية والمعدنية والميكانيكية والالكترونية والكهربائية والتي بلغ معدّل نموها 10,5% للفترة 2014-2015،²¹ ثم صناعة مواد البناء والزجاج.

عموما نجد أن الصناعات الغذائية والمعدنية ومواد البناء والصناعات الكيميائية تعبّر عن إمكانيات أفضل من باقي الصناعات، يمكن استغلالها في تحسين القيمة المضافة والدخل خارج قطاع المحروقات من السوق الداخلية، وكذلك من السوق الخارجية بجعلها أكثر مساهمة في الصادرات. تعتبر سياسة التقشف وتقليص حجم الواردات، التي تفرضها الحكومة في الظروف الراهنة، فرصة للصناعات الوطنية من أجل أن تتطوّر من حيث زيادة الاستثمارات وتحسين جودة المنتجات واكتساب حصص سوقية أكبر في السوق المحلية، ومنه تخفيض تكاليفها وبالتالي أسعارها.

ومنه يمكن مبدئيا اعتبار أن الصناعات الغذائية والمعدنية ومواد البناء والزجاج والصناعات الكيميائية هي الصناعات التي يجب تطويرها لرفع عدد منتجاتها القابلة للتصدير، مادام أنها الأكثر مساهمة في تحقيق القيمة المضافة.

المبحث الثالث: هيكل الصادرات خارج المحروقات

رغم أن قيمة الصادرات غير النفطية هي ضعيفة جدا من حيث القيمة، إلاّ أن ذلك لا يعني أنه يوجد فقط عدد قليل من المنتجات المصدرة. إن فحص المنتجات المصدرة يسمح لنا بتمييز المنتجات ذات الصادرات المهمة مقارنة بغيرها.

المطلب الأول: تطوّر قيمة الصادرات خارج المحروقات: منأجل التحليل الدقيق للصادرات الجزائرية فإنه يجب استبعاد تأثير المحروقات،فمع أن نسبة الصادرات غير النفطية ضمن هيكل الصادرات كانت 6,16% في أحسن الأحوال، إلاّ أن ذلك لا يجب أن يُخفي تطوّر قيمتها، والجدول التالي يبين ذلك:

الجدول 4: تطور قيمة الصادرات خارج المحروقات للفترة 2000-2016        الوحدة: مليون دولار أمريكي   

البيانات	2000	2006	2007	2010	2013	2014	2015	2016
الصادرات خارج المحروقات	612	1184	1332	1526	2165	2582	2060	1780
% إلى إجمالي الصادرات	2,77	2,16	2,21	2,67	3,28	4.11	5,46	6,16

المصدر: تمحسابها من بيانات التجارة الخارجية للمديرية العامة للجمارك على موقعها www.douane.gov.dz/

رغم ضعف نسبة الصادرات خارج المحروقات إلاّ أن قيمتها وكاتجاه عام كانت تتطوّر، حيث ارتفعت من 612مليون دولار سنة 2000إلى 1,1مليار سنة 2006 ثم إلى 2,1مليار دولار سنة 2013و 2,5مليار دولار سنة 2014إلى  2,06مليار دولار سنة 2015، أي بمعدل نمو سنوي متوسط 18% رغم انخفاض قيمتها في سنة 2016، يعني ذلك أنه يمكن تطويرها    في حالة انتهاج سياسة صناعية وتجارية مناسبتين.

إن الاعتماد على المحروقات في تحقيق الفوائض المالية لا يعني عجز باقي القطاعات عن توليد تلك الفوائض في حالة تنميتها فقطاع الصناعات التحويلية يضم عددا من الفروع والمنتجات التي لا تتميّز بنفس الوضع، لهذا فإن تحليل بنية الصادرات بشكل أدق على مستوى كل صناعة يسمح بتحديد ما هي الفروع والمنتجات التي يمكن تنميتها لتصبح صادرات مقبولة في الأسواق الدولية.

المطلب الثاني: تطوّر مساهمة الفلاحة وبعض الصناعات التحويلية المهمة في الصادرات: رغم ضعف قيمة الصادرات من دون المحروقات إجمالا إلاّ أن التحليل على مستوى القطاعات يٌظهر أن بعضها يساهم أفضل من غيره، ويمكن الاعتماد عليها في ترقية الصادرات وبالتالي في تحسين المداخيل منها، وهذا ما يُظهره الجدول التالي:

الجدول 5: مساهمة الفلاحة وبعض الصناعات التحويلية في الصادرات خارج المحروقات   الوحدة: مليون دينار جزائري

2015		2014		2013		2012		2011
%	القيمة	%	القيمة	%	القيمة	%	القيمة	%	القيمة
2,99 2,05 0,77 84,17 10,00	5519,2 3784,7 1427,0 155111,1 18440,9	2,33 1,75 0,84 83,94 11,12	4571,4 3436,0 1656,5 164157,2 21751,5	3,38 3,18 1,48 73,83 18,79	4981,9 4692,7 2182,2 107644,9 27644,9	2,57 4,61 1,27 76,80 14,73	3719,7 6666,9 1837,0 110866,8 21263,7	1,93 6,79 1,92 69,36 16,97	2721.7 9549,9 2701,5 97454,5 23837,1	الفلاحة والصيد ص.ح.م.م.ك مواد البناء والزجاج الكيمياء والمطاط الصناعات الغذائية

المصدر: تم حسابها اعتمادا على بيانات

ONS: « Evolution des échanges  extérieures de marchandises de 2005à 2015 », collections statistiques N° 201, Série E : statistiques  Economiques  N° 88, 2016. P.97.

إن التحليل على مستوى أدق يوضّح أن صناعة الكيمياء والمطاط تسيطر على الصادرات خارج المحروقات بأكثر من 70% وهي صناعات تحويلية مهمة على مستوى الأسواق الدولية، خاصة في بعض فروعها. إن استغلال النفط في منتجات تحويلية هو أفضل   من تصديره كمادة خام، وهذا ما لم تستطع الجزائر تحقيقه بسبب ضعف المؤسسات الصناعية ضمن القطاع. تلي صناعة الكيمياء الصناعات الغذائية التي شكّلت صادراتها أيضا نسبة مهمة من الصادرات غير النفطية، مع أن أهميتها تراجعت خلال الفترة 2011-2015لصالح الصناعات الكيميائية. رغم أن مساهمة الصناعات الغذائية في القيمة المضافة الصناعية كانت أكبر من صناعة الكيمياء والمطاط، إلاّ أن نسبة صادراتها كانت أقل، ويُفسر ذلك أن منتجات القطاع هي مُوجهة بشكل أكبر للسوق المحلية وليس الخارجية عكس المنتجات الكيميائية. إن من بين أسبابصعوبة تصدير المنتجات الغذائية هيضعف جودتها حيث أن السلطات العمومية لم ترفع من مستوى المتطلبات المعيارية والحواجز والشروط التقنية داخل السوق المحلية، فالمؤسسات الوطنية لم تكن مُجبرة على رفع مستوى جودة منتجاتها وتكييفها للمعايير الدولية المفروضة، فعلى سبيل المثال أن المعايير المطبقة في الصناعات الغذائية على مستوى العالم يشكّل أهم عائق أمام دخول المنتجات الغذائية الجزائرية إلى عدد كبير من الأسواق الأجنبية.²²

تعاني المنتجات الفلاحية نفس الإشكال، فضعفها من حيث الكميات المنتجة والجودة يجعلها غير قادرة على التواجد        في الأسواق الدولية، وهذا ما يُفسر تناقض نسبة مساهمتها في القيمة المضافة الإجمالية مقارنة بنسبة مساهمتها في الصادرات، فالصناعات الجلدية والنسيجية والجلدية ورغم ضعفها في تحقيق الثروة، إلاّ أن مساهمتها في الصادرات مجتمعة كانت أكبر من مساهمة القطاع الفلاحي. تبقى الصناعات المعدنية ضعيفة على مستوى الصادرات، ما يُؤكد أن سعي الجزائر نحو تنمية الصادرات خارج المحروقات لم يُترجم فعليا من خلال تبني سياسة صناعية واضحة الأهداف والآليات، ولكن التحليل على مستوى المنتجات قد يُظهر نتائج مختلفة.

المطلب الثالث: المنتجات الأكثر تصديرا خارج المحروقات وخارج المنتجات الأولية: إن التحليل على مستوى الصناعات أظهر نتائج أفضل من التحليل على المستوى الكلي للقطاعات، وبالتالي فإن التحليل على مستوى المنتجات سيعطي نتائج أفضل             من التحليل على مستوى الصناعات، وهذا ما سنحاول إظهاره من خلال الجدول 6.

الجدول 6: المنتجات الأكثر تصديرا خارج المحروقات خلال الفترة 2011-2015      الوحدة: مليون دينار جزائري

البيـــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــات	2011	2012	2013	2014	2015
اللبن ومنتجات الألبان (ما عدا الزبدة والجبن) الأسماك الطازجة، مبردة أو مجمدة القشريات والرخويات واللافقاريات المائية الخضروات الطازجة والمبردة، المصبرة والمجففة الفواكه (باستثناء البذور الزيتية) طازجة أو مجففة عصير الفواكه لا تحتوي على الكحول سكريات والدبس والعسل منتجات ومحضرات غذائية الأسمدة الخام (ماعدا المنتمية للقسم 56) المنتجات الكيميائية غير العضوية وأكاسيد وأملاح أصباغ ودهانات ومنتجات ذات صلة منتجات طبية وصيدلانية (ما عدا القسم 542) أدوية للطب البشري والبيطري أسمدة (ما عدا الأسمدة الخام) الصلال والجلود المحضرة منتجات من الفلين ورق وورق مقوى مقطع المنتجات المعدنية المصنعة الزجاج الصلب والحديد الأسفنجي، مسحوق الحديد والصلب أجهزة وأدوات الهندسة المدنية والبناء مضخات السوائل أجهزة التدفئة والتبريد مضخات (ما عدا السوائل) ضواغط الهواء والمراوح معدات المناولة الميكانيكية وقطع الصنابير والصمامات وما شابهها أجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات أجهزة التلفزيون وإن كانت مركبة مع أجهزة أخرى معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وأجزائها أجهزة لإنتاج وتحويل الطاقة آلات وأجهزة كهربائية الطائرات والمعدات ذات الصلة السفن والقوارب والهياكل العائمة أجهزة وأدوات القياس والمراقبة منتجات بلاستكية	59,6 19,9 396,7 676,6 1857,0 114,4 19596,2 47,5 9385,9 30108,8 146,6 2,1 66,1 707,3 2342,8 374,1 232,6 226,8 1983,8 1032,2 276,7 28,6 72,2 99,6 32,7 31,8 22,7 45,8 83,0 3,5 49,2 5,9 1,1 116,1 170,8	174,4 18,5 378,4 1144,2 2080,7 39,2 16774,0 581,9 12009,4 35412,4 49,5 3,0 138,4 740,9 1919,6 261,4 289,5 349,6 1645,6 1125,2 305,8 54,5 60,5 60,3 17,8 44,7 15,2 5,5 21,65 4,4 89,6 0,0 227,9 64,6 290,9	389,9 118,5 321,6 2097,8 2408,3 62,6 22110,5 1226,9 7754,2 25279,5 35,3 98,7 179,9 2254,2 2090,9 217,9 632,2 563,6 1839,0 906,5 164,3 26,9 61,9 73,3 13,8 93,1 15,4 0,9 3,5 2,4 9,6 373,2 0,0 155,2 359,6	313,4 96,0 426,9 697,3 3048,5 113,5 17949,5 506,9 7504,0 48105,5 97,0 12,3 134,3 22867,2 2191,0 303,2 335,9 694,7 1431,2 607,5 252,7 8,5 16,6 42,2 0,6 55,5 11,8 0,9 61,2 6,1 38,1 170,7 0,0 127,7 195,5	260,9 126,9 491,2 1237,2 3543,2 235,3 15328,2 538,1 9723,3 51516,5 164,3 18,8 234,2 42795,8 1748,8 263,8 569,8 309,1 1377,4 434,7 103,5 26,6 12,1 68,7 18,2 33,8 8,6 16,5 13,9 0,5 65,7 486,2 597,8 180,9 186,7

المصدر:تم تجميع بياناته من

 ONS « Evolution des échanges extérieures de marchandises de 2005à 2015 »,
collections statistiques N° 201, Série E : statistiques Economiques  N° 88, 2016. PP.125-133.

رغم ضعف الصناعات الميكانيكية من حيث القيمة المضافة ومن حيث الصادرات إلاّ أن الجدول 6يبيّن أن هناك العديد من منتجاتها هي محل تصدير، كما أنها منتجات تكنولوجية ذات طلب مهم في الأسواق الدولية، مثل أجهزة لإنتاج وتحويل الطاقة، آلات وأجهزة كهربائية، الطائرات والمعدات ذات الصلة، السفن والقوارب والهياكل العائمة، أجهزة وأدوات القياس والمراقبة. كما نلاحظ أن الصادرات من القطاع الصناعي هي أكثر من القطاع الفلاحي، رغم أن هذا الأخير أظهر كفاءة أعلى من حيث القيمة المضافة. يُؤكد الجدول أنه لا يجب الحكم على أهمية القطاع في الصادرات من خلال دراسته كوحدة واحدة، بل يجب النظر إلى فروعه ومنتجاته بشكل منفصل، لأن التصدير يخص المنتجات وليس القطاع ككل. نجد أن الصادرات المهمة تنوّعت بالنسبة لكل القطاعات، ولكن تركزت بشكل أكبر في الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والصناعات الكيميائية.

من خلال التحليل السابق تتأكد أن الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية وأيضاالصناعات الميكانيكية، هي الصناعات التي يجب تطويرها لدعم منتجاتها المصدرة، وأيضا رفع عدد المنتجات التي يجب تصديرها ضمن نفس الفروع، في حين كانت صناعة الزجاج ومواد البناء (والتي أظهرت كفاءة سابقا) كانت ضعيفة.

المبحث الرابع: المنتجات الدينامكية في الأسواق الدولية ودور الدولة في دعمها

أظهر التحليل السابق أن بعض منتجات الصناعات الغذائية والميكانيكية والكيميائية كانت أهم من غيرها من حيث القيمة ولكن هل تُظهر تلك المنتجات كفاءة في الأسواق الدولية؟ ومنه يصبح دور الدولة هو دعم المنتجات المُصدرة عموما ولكن بشكل خاص تلك التي تكون أكفأ في الأسواق الدولية والتي يعني أنها استطاعت مواجهة المنافسة الدولية، ومنه الفروع الصناعية التي تنتمي إليها.

المطلب الأول: المنتجات الدينامكية في الأسواق الدولية:تقاس الكفاءة في الأسواق الدولية، أو ما يصطلح عليه بالكفاءة التجارية، بعدة مؤشرات منها، الميزة النسبية الظاهرة، معدل نمو الصادرات ومعدل نمو حصة الصادرات في الصادرات العالمية.

الفرع الأول:الميزة النسبية الكامنة لبعض المنتجات المصدرة:في الأصل يتم حساب الميزة النسبية الظاهرة للمنتجات الجزائرية المصدرة والمنسوبة إلى إجمالي الصادرات الوطنية والعالمية، ولكنها في بحثنا أظهرت أن عددا قليلا منها فقط يتمتّع بميزة نسبية، وهي المواد والمنتجات الأولية. استبدلنا مؤشر الميزة النسبية الظاهرة بالميزة النسبية الكامنة، إذ سنقارن صادرات المنتج بإجمالي صادرات الفرع الذي ينتمي إليه وليس بإجمالي الصادرات، لأن المنتج ينافس نفس المنتج داخل الفرع على المستوى الدولي وليس كل المنتجات. إن حساب الميزة حسب الصيغة المعدّلة يكشف بشكل أفضل عن المنتجات التي تتمتع بميزة نسبية كامنة، ومنه يمكن اعتبارها المنتجات ذات الأولوية في تنمية مزاياها التنافسية بشكل أكبر. تعطى علاقة الميزة النسبية الكامنة كالتالي:

حيث أن:

PCA : Potential Comparative Advantage

xiw،  xij:هي صادرات المنتج بالنسبة للعالم وللبلد على التوالي.

 xkw،xkj: هي صادرات الفرع بالنسبة للعالم وللبلد على التوالي.

نعرض في الجدول 7بعض المنتجات التي تتمتع بميزة نسبية كامنة كما يلي:

الجدول7: المنتجات المصدرة التي تتمتع بميزة نسبية كامنة

SH4	المنتجات	الميزة	SH4	المنتجات	الميزة
0403 1515 1703 1804 1902 2009 2002 2005 2202 2403 2401 3004 3003 3102 3307 3303 3301 3401 3814 3923 3920 4011 4012 4013 4105 4503 4501 4502 4819 4823 4820 4818 5705 8716 8702 8704 8803 9028 9015 9026 9014 9023 9405	مخيض اللبن والزبادي الدهون النباتية وجزئياتها دبس تكرير السكر زبدة الكاكاو المعكرونة والكسكسي الفاكهة والخضار، عصائر طماطم محضرة ومصبرة فواكه أخرى محضرة ومصبرة مياه م. مياه غازية مسكرة بدائل التبغ المصنعةوغيرها التبغ غير المصنع مخاليط دواء في جرعة مخاليط دواء ليست في جرعة أسمدة أزوتية معدنية مستحضرات التجميل،،، عطور الحمامات الزيوت العطرية الصابون ومواد الغسيل مزيلات الطلاء منتجات التعبئة والتغليف شرائط البلاستيك إطارات هوائية مطاطية الإطارات الصلبة الأنابيب الداخلية مطاطية جلود الأغنام وغيرها من الجلود جلود الأغنام المدبوغة الفلين الطبيعي ألواح الفلين الطبيعي صناديق تعبئة من ورق مقوى الورق المقوى،ورق الترشيح سجلات ، دفاتر الطلبات ورق الحمام ، المناديل ،،، سجاد وأغطية الأرضيات مقطورات وشبه مقطورات سيارات النقل  الجماعي للأشخاص شاحنات نقل البضائع قطع غيار الطائرات إمدادات الغاز و الكهرباء أدوات للأرصاد الجوية،،، أجهزة قياس الغازات،،، بوصلات الاتجاه،،، آلات وأجهزة لأغراض توضيحية قطع غيار مركبات بالمحركات	15,02 5,11 21,03 8,96 4,55 1,62 2,17 1,13 4,77 1,60 1,73 1,04 1,49 2,56 2,45 2,12 6,21 3,22 14,06 5,32 1,10 2.15 1,23 1,88 31.21 1,425 1,38 1,35 3.52 3,28 2,64 1,66 10,31 2,65 8,82 1,60 1,89 7,11 33,68 1,30 1,25 1,86 1,29	5801 6304 6303 6301 6405 6406 6809 6908 6910 7005 7013 7207 7210 7304 7305 8207 8307 8431 8413 8421 8415 8481 8477 8425 8412 8414 8411 8422 8424 8447 8474 8438 8506 8536 8544 8507 8511 8502 8515 8548 8609 8701 8708	نسيج الأقمشة وقطيفة،،، منتجات التأثيث ستائر خارجية وداخلية أغطية الأحذية أجزاء من الأحذية منتجات من الجص البلاط، الفسيفساء أحواض، حمامات تقويم الزجاج ،،، زجاجيات المائدة أنصاف من الحديد أو الصلب منتجات مطلية من حديد أنابيب مجوفة حديد أو صلب أنابيب وخراطيم أخرى الأدوات اليدوية والميكانيكية أنابيب مرنة من معادن عادية أجزاء آلات،،، مضخات السوائل ،،، أجهزة الطرد المركزي،،، مكيفات الهواء حنفيات والأنابيب،،، آلات استعراض المفصل رافعات ، بكرات ،،، محركات أخرى،،، مروحة الهواء ومضخات،،، توربو الطائرات وأخرى غسالات الأطباق،،، تطبيقات ميكانيكية،،، آلات النسيج آلات الفرز المنتجات المعدنية آلات إعداد الأطعمة والمشروبات البطاريات الأساسية أجهزة للتحويل،،،، أسلاك معزولة مراقم كهربائية محركات، شمعات الإشعال مجموعات توليد الكهرباء الليزر ، شعاع الفوتون،،، أجزاء من الآلات الكهربائية حاويات الشحن جرارات مصابيح وأجهزة إنارة	62,53 2,95 1,046 7,82 7,36 5,39 8,38 1,98 3,68 5,43 1,041 1,22 1,145 2,06 3.85 2,51 13,20 7,60 1,38 1,13 1,45 1,31 1,95 4,33 3,81 1,18 1,50 2,20 5,01 1,14 1,01 2,89 12,09 1,20 8,61 3,17 1,38 5,27 2,84 31,88 1,44 6,08 2,59

المصدر: تم حساب الميزة بالاستناد إلى الصيغة السابقة وبيانات التجارة الدولية من موقع مركز التجارة الدولية

http://tradecompetitivenessmap.intracen.org/TP_TP_CI.aspx

يوضح الجدول أن هناك الكثير من المنتجات التي تتمتع بميزة كامنة، إذ تتميّز تلك المنتجات، ورغم ضعف قيمة صادراتها، بأنها مهمة على مستوى الفرع الذي تنتمي إليه في الأسواق الدولية. إن رفع قيمة صادرات تلك المنتجات بتشجيع المؤسسات على التصدير أكثر أكيد سيرفع من قيمتها ومنه تتحسّن قيمة الصادرات خارج المحروقات. تشمل المنتجات ذات الميزة الكامنة منتجات مهمة ضمن الصناعات الميكانيكية، مثل شاحنات نقل البضائع، قطع غيار الطائرات، إمدادات الغاز والكهرباء، أدوات للأرصاد الجوية، أجهزة قياس الغازات، بوصلات الاتجاه، مجموعات توليد الكهرباء، أجزاء من الآلات الكهربائية، قطع غيار مركبات بالمحركات وغيرها، وهي منتجات دينامكية في التجارة الدولية لأنها ذات محتوى تكنولوجي متوسط وعال. تضم الصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية أيضا منتجات عديدة ذات ميزة كامنة يمكن دعم مكانتها في الأسواق الدولية، ومنه زيادة قيمة صادراتها.

الفرع الثاني:معدل نمو الصادرات ومعدل نمو حصة الصادرات: يشير معدّل نمو الصادرات إلى جهود المؤسسات لزيادة قيمة صادراتها من ناحية، وإلى تقبّل الأسواق الدولية لتلك المنتجات من ناحية أخرى. يقاس معدل نمو الصادرات بتغيّر قيمتها خلال خمس سنوات، ويُحسب المعدّل بالمعادلة التالية:

حيث أن:

x: قيمة الصادرات  للبلد d للصناعة (المنتجات)  i

to: السنة الأولى

t: السنة الخامسة

 ويشيرمعدّل نمو الحصة في الصادرات العالمية إلى أهمية الصادرات كحصة وليس كقيمة في الصادرات العالمية، وبالتالي تحسّن التنافسية في الأجل الطويل، لأنه قد تزيد قيمة الصادرات ولكن تتراجع حصتها من الصادرات العالمية. ويؤكّد معدل نمو حصة الصادرات على المزايا التي يملكها المنتَج وبالتالي قوته التنافسية. يًقاس معدّل نمو حصة الصادرات لمدة خمس سنوات بالمعادلة التالية:

 

حيث أن:

x _di:حجم الصادرات  للبلد d للصناعة (المنتجات)  i

x _wi: حجم الصادرات العالمية للصناعة i

to: السنة الأولى

t: السنة الخامسة

يوضّح الجدول التالي المعدلّين بالنسبة لبعض المنتجات المصدرة.

الجدول8: معدل نمو الصادرات ومعدل نمو حصة لبعض الصادرات الجزائرية 2015

SH4	المنتجات	معدل نمو الصادرات	معدل نمو الحصة في الصادرات العالمية
0403 0401 2007 2009 2106 2005 2209 3004 3006 3102 2515 2517 6908 8531 8537 8512 8544 8542 8539 8523 8543 9030 9032 9026 1704 1702 1902 1901 8479 8412 8482 8467 8419 8708 8803	مخيض اللبن والزبادي ألبان وقشدة مركزة ومحلات مربى البرتقال الفاكهة، الخضار، عصائر محضرات غذائية فواكه أخرى محضرة ومصبرة الخل بدائل الخل مخاليط دواء في جرعة منتجات صيدلانية ،،، أسمدة أزوتية معدنية الرخام والحجر الجيري حجارة وحصى موجهة للبناء السيراميك، البلاط والفسيفساء أجهزة كهربائية للتطبيقات الصوتية والبصرية ألواح متعددة المفاتيح إضاءات كهربائية للمساحات كابلات وأسلاك معزولة الدوائر المتكاملة إلكترونية مصابيح كهربائية دعائم وسائل الإعلام لتسجيل الصوت آلات وتجهيزات كهربائية ،، أجهزة تحليل الطيف أدوات تنظيم السيطرة التلقائية قصب السكر، الشمندر سكريات متنوعة عجائن غذائية  كسكس محضرات من الدقيق والنشاء وخلاصة الشعير آلات ذات وظائف فردية،، محركات أخرى،،، قطع غيار أجهزة الكمبيوتر،، معدات العجلات غير كهربائية الآلات والمعدات المخبرية ،،، قطع غيار مركبات بالمحركات أجزاء من الطائرات	45 63 37 10 35 45 6 29 50 64 25 20 197 4 38 21 15 13 239 51 68 62 54 21 38 126 84 114 32 37 23 157 11 90 179	47 67 33 14 31 40 4 29 49 60 38 19 192 1 33 13 13 7 301 55 68 62 55 18 36 123 82 108 34 38 27 158 11 89 166

المصدر: تم تجميع بيانات المعدّلين (ولم يتم حسابهما) من موقع مركز التجارة الدولية

http://www.trademap.org/Product_SelProductCountry.aspx?nvpm

يُظهر الجدول العديد من المنتجات التي تتمتع بمزايا تنافسية وقادرة على المواجهة في الأسواق الدولية. عادة ما يعكس مستوى تطوّر الاقتصاد نوع المنتجات المصدرة، وبالتالي نجد أن معظم المنتجات المٌصدرة من طرف الجزائر كدولة نامية هي منتجات بسيطة وضعيفة المحتوى التكنولوجي، ومع ذلك هناك منتجات مهمة تنتمي للصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية. تزيد أهمية المنتجات إذا كانت موجودة في أسواق توسعيّة، أي في الأسواق التي يكون فيها الطلب على تلك المنتجات متزايدا. 

إذا فالصناعات الأولى بالتطوير من أجل رفع قيمة صادراتها هي بعض فروع الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية وصناعة مواد البناء، والتي كانت منتجاتها دينامكية، ورغم أن صادرات الصناعات الكيميائية كانت مهمة في الصادرات الجزائرية، إلاّ أن أهميتها تراجعت في الأسواق الدولية، إلاّ في بعض المنتجات مثل الأسمدة.

المطلب الثاني: دور الدولة في دعم الفروع المهمة لتنويع الاقتصاد والصادرات

 يتمثل دور الدولة من أجل التنويع في الصادرات وبالتالي تقليل الاعتماد على النفط في تحقيق المداخيل، في اتخاذ مجموعة من السياسات التي تكون كفيلة بتحقيق الهدف. تصب تلك السياسات الجزئية في دعم الصناعات الوطنية لتحسين تنافسيتها، إن أهم تلك السياسات حسب ما تم التطرق إليه في المبحث الأول تتمثل فيما يلي:

-استهداف الفروع الإنتاجية المهمة التي تم تحديدها في هذه الدراسة عن طريق تشجيع الاستثمار فيها من خلال تحسين مناخ الاستثمار؛

-تحسين المستوى التكنولوجي الذي يسمح بخلق دينامكية ابتكاريه في الفروع المستهدفة؛

-تثمين رأس المال البشري في القطاع الإنتاجي للرفع من مستوى إنتاجيتها؛

الفرع الأول: الاستهداف القطاعي وتشجيع الاستثمارات:حسب هذا البحث، يجب استهداف المنتجات التي تمت دراستها وبالتالي الصناعات المرتبطة بها لتكون ذات أولوية لتنمية الصادرات. يكون الاستهداف عن طريق توجيه الاستثمارات للفروع المختارة، توفير الحماية لها دعم الصادرات وتوفير المناخ المناسب من أجل رفع إنتاجيتها، وذلك بتوجيه وتفعيل المحدّدات المهمة خاصة التكنولوجيا والعمالة الماهرةلخلق مزايا تنافسية وطنية وجعلها أكثر تنافسية في الأسواق الدولية. ولكن، حتى يكون الاستهداف صحيحا فإنه لا يجب اختيار القطاعات أو الصناعات أو الأنشطة على أساس انخفاض أسعار عوامل الإنتاج من أجل تحقيق التنافسية السعرية، أوتلك التي تكون معرّضة للزوال نتيجة لتدهور مكانتها في التجارة الدولية²³بل على أساس المحدّدات التي تضمن تحقيق مزايا تنافسية مستدامة وهي التكنولوجيا ورأس المال البشري.

تشكّل المؤسسات المصغرة (والتي تشغل أقل من 10عمال) 90% من النسيج الصناعي الوطني، ويتركّز معظمها في قطاع التوزيع. إن مفتاح التنمية يكمن في كمية ونوعية المؤسسات التي تعمل داخل الاقتصاد،²⁴ولهذا يحتاج الاقتصاد الجزائري من أجل خلق نسيج صناعي وقاعدة إنتاجية إلى تشجيع خلق المؤسسات التي تساهم في زيادة المداخيل وخلق الثروة داخل السوق المحلية           أو من خلال الأسواق الخارجية. لا يتعلق تشجيع الاستثمار فقط بالاستثمارات المحلية، فالتأثيرات الإيجابية للاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث نقل التكنولوجيا وتأهيل العمالة المحلية تعتبر جد مهمة. إن المشاريع المشتركة أو المملوكة بالكامل للأجانب وعند إقامتها في محيط جغرافي اقتصادي معين، ستخلق حولها أو تكون ضمن مجموعة شركات محلية تتعامل معها سواء في مجال التعاقد من الباطن لانجاز بعض الأنشطة أو من خلال التعامل مع موردين محليين ومتعاملين آخرين والذين سيكتسبون الخبرة في مجال الخضوع للشروط والمعايير الدولية والأكثر صرامة من المعايير المحلية، مما يسمح لهم بزيادة فعاليتهم وكفاءتهم.

تعتبر الجزائر من دول المغرب العربي التي عرفت تحسينات مهمة في مناخ الأعمال لسنة 2017لهذا اكتسبت 6مراكز في الترتيب مقارنة بسنة 2016، مع أنها تبقى في مراكز متأخرة، إذ احتلت المرتبة 156على 190بلد.²⁵

من بين التحسينات التي عرفها مجال الاستثمار هي تشجيع بعض الفروع الصناعية منها: -صناعة الحديد والتعدين – اللدائن الهيدروليكية – التجهيزات الكهربائية الكهرومنزلية -الكيمياء الصناعية – الميكانيك وقطاع السيارات – الصيدلة – صناعة الطائرات – بناء السفن وإصلاحها – التكنولوجيا المتقدمة – صناعة الأغذية وغيرها، وذلك من خلال:

- إعفاءات مؤقتة لمدة 5سنوات من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي -الإعفاء من الرسم على النشاط المهني -منح تخفيض قدره 3% من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية -إعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية على التجهيزات المتعلقة بالبحث والتطوير التي يتم اقتناؤها، وعلى استثمارات البحث والتطوير التي يُنجزها القطاع الصناعي.

كما تضمن قانون الاستثمار لسنة 2016²⁶تدابير إضافية تتعلق معظمها بإعفاءات جبائية منها: -الإعفاء من الحقوق الجمركية التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار -إعفاءات من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة والمقتناة محليا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار -الإعفاء لمدة 10سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار من تاريخ الاقتناء غيرها من الإجراءات التشجيعية.

إن تطبيق السياسات السابقة كفيلة بتنمية الصناعات المستهدفة لأجل تنويع الاقتصاد ومنه تنويع الصادرات وبالتالي المداخيل وبالتالي فك الارتباط بقطاع المحروقات الذي يُلقي بانعكاساته السلبية على الاقتصاد الجزائري كلما انخفضت أسعاره في الأسواق الدولية.

 الفرع الثاني: بناء قدرات تكنولوجية:يعتبر البحث العمومي الأكاديمي والتطبيقي نتاج إدارة فرق البحث من جهة وإدارة الدولة من جهة أخرى، لهذا فإن تدخّلها يجب أن يكون على المستوى الكلي. يجب أن تكون سياسة التنمية التكنولوجية والابتكار الوطني ضمن الأولويات الوطنية، ومنه يستلزم من أجل الوصول إلى الأهداف أن تكون تلك السياسة طويلة المدى، فالنظرة المستقبلية يجب أن تحقق الأهداف التالية: ²⁷

- تحديد الأهداف بوضوح للخطط المرغوبة للتنمية التكنولوجية والقابلة للتحقيق في المستقبل؛

- تجميع الشركاء المعنيين بالتنمية التكنولوجية في شبكة فعّالة لتحويل الخطط إلى واقع.

ويكون تحقيق التنمية التكنولوجية من خلالتوفير بنية تحتية تكنولوجية وضمان انتشارها داخل الاقتصاد، كما سيتم توضيحه:

أولا:  توفير بنية تحتية تكنولوجية:يعتبر تطوير البني التحتية التكنولوجية والعلمية مهما من أجل رفع مصادر عرض المعارف المتقدمة، وتكون تلك البنى مادية مثل أقسام البحث والمخابر داخل الجامعات، مراكز البحث المتخصّصة، توفر أجهزة وأدوات البحث...الخ وغير مادية مثل الحظائر العلمية والأقطاب التكنولوجية والحاضنات.²⁸  يتمثل هدف تلك الأقطاب والحظائر في تقديم مكان مشترك للمساعدة على إقامة المشاريع وخلق المؤسسات المبتكرة، وتثمين أعمال ونتائج البحوث ونشرها بمساعدة التنظيمات العمومية أو الخاصة للبحث وأيضا الجامعات. تعتبر الشركات التي تنتمي إلى الحظائر العلمية أكثر توجها نحو الابتكار وأكثر إنتاجية من الشركات الأخرى.

ثانيا:ضمان انتشار التكنولوجيا داخل الاقتصاد: لا يكفيأن يتم إنتاج التكنولوجيا فيمراكز البحث دون نشرها لتستفيد منها الصناعة وكامل الاقتصاد، ويتم هذا النشر من خلال:²⁹

- اتفاقيات التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية: حيث تنشئ بعض الدول "صناديق دعم الصناعة" لتحقيق هدف نقل التكنولوجيا من الجامعات ومراكز البحث إلى الصناعة، بإيجاد تطبيقات لها لحل بعض مشاكل القطاع الصناعي، أو في شكل منتجات جديدة أو مُطوّرة يستفيد منها كل المجتمع؛

- وجود هيآت ومؤسسات لتنظيم وتسهيل عملية النقل من الجامعات ومراكز البحث إلى الصناعة.

الفرع الثالث:تثمين رأس المال البشري في القطاع الإنتاجي: يرتبط تثمين رأس المال البشري مباشرة بالقطاع الإنتاجي، وبالتالي بسوق العمل الذي يعتبر حلقة الوصل بينهما. يعاني القطاع الإنتاجي في الجزائر من تسرب كبير لرأس المال البشري، الأول خارجي والثاني داخلي:³⁰

- الخارجي: ويتمثل في الكفاءات التي تهاجر أو التي لا تعود بعد استكمال تكوينها، والمرتبط خاصة بالكفاءات الجامعية؛

- الداخلي: ويرتبط بعدم تثمين رأس المال البشري الموجود (داخليا) ضمن القطاع الإنتاجي.

أولا: التسّرب الخارجي للكفاءات: تشير مختلف الإحصائيات إلى العدد الكبير للكفاءات الجزائرية المهاجرة إلى الخارج، كما تُصنف الجزائر من بين الدول الأكثر فقدانا لكفاءاتها. تتراوح نسبة الفقدان بين 4%و8% من الكفاءات التي تتجه فقط إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي، وقد قٌدر عدد المهاجرين الجزائريين سنة 2013بــــــــ 1.763.789مهاجر.³¹يؤثر التسّرب الخارجي لرأس المال البشري على الجانب الاقتصادي من حيث خسارة الإنفاق على التعليم، وخسارة عدم استغلال المخرجات في النشاط الاقتصادي وفي المجال البحثي، فهجرة الكفاءات تمكّن الدول المستقبلة من تقوية رصيدها العلمي على حساب الدول الموفدة. إن تزايد عدد المهاجرين من ذوي الكفاءات سيُفقد الاقتصاد إمكانياته في بناء قدراته العلمية والإنتاجية وبالتالي التنافسية، هذا ما يستلزم توفير عوامل الجذب لعودة تلك الكفاءات.رغم أن الجزائر تكوّن النخبة إلاّ أنها لا تستطيع الاحتفاظ بها، فالحكومة هي المسؤول الأول عن هذا النزيف والتي هي عاجزة عن التكّفل بالشباب المتميزين واستثمار قدراتهم. إذا كانت الجزائر لا تتحكّم في التسرب الخارجي، فهل استغلت ما تبقى على المستوى الداخلي؟

ثانيا: التسّرب الداخلي للكفاءات: يمكن أن نستدل على التسّرب الداخلي من خلال مؤشر البطالة حسب مستوى التأهيل، والجدول التالي يُظهر ذلك:

     الجدول9: توزيع البطالين حسب المستوى التعليمي للفترة 2010-2016   الوحدة: %

البيانات	2015	2016
دون مستوى تعليمي	3,6	2,6
ابتدائي (ملم بالقراءة والكتابة)	7,7	6,8
متوسط	13,4	10,6
ثانوي	10,1	9,5
جامعي	14,1	16,7

    المصدر: جدول مركب،

ONS : Activité, Emploi, Chômage. Septembre 2015, N° 726.

ONS : Activité, Emploi, Chômage. Septembre 2016, N° 763.

يُظهر الجدول أن مستوى بطالة الأفراد الذين هم في مستوى التعليم الجامعي أعلى منه بالنسبة للثانويين وذوي التعليم المتوسط، وترتفع نسبة بطالة الجامعيين حتى مقارنة بمن هم دون أي تعليم أو في مستوى الابتدائي. يعني ذلك، أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي كلما كانت فرص التشغيل أقل، وهو ما يؤكد عدم الترابط بين النظام التعليمي والقطاع الإنتاجي، مما يؤدي إلى انخفاض عائدات اكتناز المهارات بوجود عمال ذوي مهارات عالية دون توفر عمل لهم. إن نسبة 11,7% إلى 16% من الجامعيين المشغلين بين 2010و 2013³²  تفسّر ضعف مستوى الأنشطة الاقتصادية الموجودة، كما تلخّص الوضعية السابقة عدم التوافق والتناقض بين سعي الجزائر إلى تخريج عدد كبير من المؤهلين علميا وبين عدم قدرتها على الاستفادة منهم في تنمية الاقتصاد. إن من أهم أسباب ذلك الوضع عدم مواءمة التكوين لحاجات المؤسسات (سوق العمل)، ويظهر ذلك من خلال ارتفاع بطالة الجامعيين في الوقت الذي تجد فيه المؤسسات صعوبة في الحصول على عمالة مؤهلة تساهم في تحسين تنافسيتها. إن نسبة المؤسسات الجزائرية التي تعاني من عجز في الكفاءات بلغت 37% سنة 2007، وهي من أعلى النسب في الدول العربية³³فمن خصائص مخرجات التعليم الجامعي وجود فارقبين المكتسبات العلمية وما هو مجسّد في الواقع التطبيقي، نظرا لنقص التطبيق كذلك لعدم اهتمام الطالب بالتحصيل العلمي بقدر اهتمامه بالشهادة التي تؤهله للحصول على وظيفة.

الخاتمة: إن البحث عن كيفية تنويع الصادرات لا يجب أن ينطلق من وضع الآليات التي تشجع المؤسسات على التوجّه نحو التصدير، بل يجب أن ينطلق من تحديد الفروع وبالتالي منتجاتها التي تحقق كفاءة في السوق المحلية (القيمة المضافة) وفي الأسواق الخارجية (الدينامكية). وكان ذلك منطلق البحث والتي خلصت إلى النتائج التالية:

-يعتبر القطاع الفلاحي في المرتبة الثانية بعد المحروقات من حيث خلق الثروة، ومع ذلك فإن مساهمته في الصادرات خارج المحروقات كانت ضعيفة؛

-تساهم الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية وصناعة مواد البناء والزجاج والصناعات الكيميائية بشكل أكبر في القيمة المضافة الصناعية من باقي الصناعات؛

-تنتمي معظم أهم المنتجات المُصدرة إلى الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية والصناعات الميكانيكية؛

-تتنوّع الصادرات الدينامكية في الأسواق الدولية بين مختلف الصناعات، ولكن تتركّز في الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية والصناعات الميكانيكية.

ومنه فإن النتيجة العامة والتي تُجيب على سؤال الإشكالية هي أن تنمية الصادرات خارج المحروقات والمواد الأولية لن يكون بالاستناد إلى قطاع معيّن، إذ تشمل جميع القطاعات منتجات مهمة وبالتالي فروع إنتاجية مهمة سواء من حيث القيمة المضافة أو من حيث قيمة الصادرات أو من حيث تنافسيتها في الأسواق الدولية. ومع ذلك نجد أن معظم المنتجات المهمة تنتمي لفروع الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية والصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والالكترونية والكهربائية. تؤكد هذه النتيجة صحة الفرضية حيث أن البحث أكد وجود فروع إنتاجية ومنتجات يمكنها المساهمة في تنويع صادرات الاقتصاد الجزائري، وأكيد أبحثا أكثر توسّعا سيُظهر عدد أكبر من الفروع والمنتجات.

ومن أجل تثمين فروع الصناعات السابقة نقدم المقترحات التالية:

- تبدأ تنمية القطاع الصناعي بضرورة إحداث التوازن بين الاستثمار في قطاع المحروقات والقطاع التحويلي؛

-  أن تنويع الصادرات لن يكون إلاّ بتنويع الإنتاج، ولأنه من الصعب تحقيق الكفاءة في جميع القطاعات فإن الفروعالتي يجب استهدافها هي تلك التي تحقق قيم مضافة عالية، حيث تشكّل منتجاتها صادرات محتملة، ومنه يجب استهداف الفروع والمنتجات التي تحديدها في هذه الدراسة.

-إن زيادة عدد المنتجات المصدّرة يجب أن يكون برفع حجم الإنتاج الوطني، من خلال دعم المؤسسات الرائدة في الفروع المستهدفة لتكثيف الإنتاج ورفع القدرات الإنتاجية ومنه حجم الصادرات، وكذلك تسهيل الاستثمار بخلق مؤسسات جديدة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المنافسة بينها لإكسابها كفاءة ومزايا تنافسية؛

-تنمية الأنشطة والفروع الداعمة للفروع المستهدفة لضمان إطار متكامل لبناء قدراتها الإنتاجية، كتنمية بعض المنتجات الفلاحية الضرورية لبعض فروع الصناعات الغذائية؛

- جذب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها نحو الفروع التكنولوجية التي تحتاج إلى التكنولوجيات الحديثة وإلى تطوير أنشطتها، وأيضا اكتساب المهارات العالية، مثل فروع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والتي يجب إعادة بعث نشاطها خاصة من خلال المشاريع المشتركة؛

- تثمين المبادرات الفردية في الابتكار والتطوير في القطاع الإنتاجي، ليس فقط من خلال التقريب بينهم في المعارض ولكن بتقديم الدعم المادي للمؤسسات التي تتبنى فعلا تلك الابتكارات وتحوّلها إلى منتجات جديدة؛

- اهتمام المؤسسات الوطنية بتأهيل عمالها واطلاعهم على المعارف والتقنيات الحديثة باستمرار، خاصة في المراكز والمعاهد المتخصّصة