مقدمة

تُعتبر الملكية الفكرية من أحدث موضوعات القانون التجارى، وتنبع الأهمية القانونية لحماية الملكية الفكرية من أن الابتكار والاختراع والتأليف هم اللبنة الأساسية التى يُبنى عليها أي تطور اقتصادي لأي بلد، ومما لاشك فيه أنّ حماية الملكية الفكرية هي الدافع الذي يشجع صاحب الحق على بذل المزيد من الجهد، إذ أن العلاقة وثيقة ما بين النمو والتطور على كافة المستويات ووجود قوانين تكفل وتُوفر الحماية اللازمة، ولمّا كانت العلامة التجارية أحد عناصر الملكية الفكرية، إذ أنها عنصر أساسي في التعرف على البضائع والمنتجات والخدمات إضافة إلى أهميتها من حيث أنها الرابط بين أطراف كثيرة تتمثل في المنتِج أو التاجر أو مُقدِّم الخدمة إضافة إلى المستهلك وحتى البضائع أو الخدمات نفسها.

 تشكل العلامة التجاریة عنصرا مهما من عناصر الملكیة الصناعیة التي تساهم فينجاح المشروع التجاري، بل إن قیمتها الاقتصادیة تكاد تحتل المكانة العلیا بین تلكالعناصر التي یعتمد علیها ذلك المشروع في نجاحه وارتقائه، وتكمن تلك الأهمیة فيجانبین:جانب اقتصادي: تراعى فیه القیمة الاقتصادیة للعلامة التجاریة، وما یتبع ذلك من حرصمستغلیها على إبراز قیمتها وتدعیم مكانتها لدى المستهلكین في السوق، وجانب قانوني:  يراعى فیه تنظیم تشریعات حدیثة متطورة تساهم في تعزیز القیمةالاقتصادیة للعلامة التجاریة عن طریق تحقیق الحمایة القانونیة لها،والواقع أن كلا الجانبین مرتبطان ارتباطا عضویا وثیقا، فالحمایة القانونیة للعلامةالتجاریة إنما تنبع من أهميتها وفوائدها الاقتصادیة، تلك الأهمية التي لن تصان إلابوضع قواعد قانونیة تكفل لها الحمایة.

  تساعد حمايةالعلامةالتجارية في تعزيز المنافسة المشروعة ومحاربة المنافسة غير المشروعة، الذي بدورهسيُمكِّن من جلب رؤوس أموال أجنبية وخبرة أجنبية في مختلف مجالات الصناعة والتجارةوالخدمات مما يساعد في تنمية الاقتصاد الوطني خاصة في الدول النامية، في ظل تداعيات الأحكام الجديدة التي جاءت بها اتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية كأحد أهم اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، والمعروفة باتفاقية تريبس، لهذا عملت الدول على سن تشريعات داخلية خاصة بحماية العلامات التجارية بغرض تنظيم المنافسة التجارية وحصرها فى حدودها المشروعة، فالعلامة التجارية بهذا المفهوم أصبحت تعتبر من الأموال المعنوية بحيث يمكن أن تكون محلا  لحق الملكية والتنازل عنها أو بيعها مع المشروع التجاري، أو بدونه كما يمكن ان تكون محلا للترخيص باستعمالها لشخص آخر غير المالك

 ونظرا للأهمية المتزايدة للعلامة في الميدان الاقتصادي فقد كان لزاما على المُشرِّع الجزائري التدخل لحماية هذا الحق، وذلك بسن تشريع خاص تمثل في الأمر 03/06المتعلق بحماية العلامات بسبب عدم كفاية الأحكام والقواعد العامة في القانون المدني والقانون التجاري.

ومن هنا تتضح لنا إشكالية الدراسة والتي نصوغهافي الشكل التالي: " ما مدى توافق النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في التشريع الجزائري للأحكام الجديدة لاتفاقية تريبس؟ ".

وللإجابة عن الإشكالية المطروحة فإننا سنقوم بتقسيم الدراسة إلى مطلبين نخصص المطلب الأول لماهية عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، بينما نجعل المطلب الثاني لدراسة أهم آثاره.

المطلب الأوّل

ماهية عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

كما سلف ذكره تحظى حقوق الملكية الصناعية بحماية وطنية ودولية، باعتبارها اللبنة الاساسية التي يُبنى عليها أيّ تطور اقتصاديلأي بلد، ونظرا لحداثة عقد الترخيص باستعمال العلامة فمن الضروري أن ندرس مفهوم هذا العقد في الفرع الأول من خلال تحديد تعريفه وبيان خصائصه وتمييزه عما يشابهه من عقود، ونبين مضمون عقد الترخيص في الفرع الثاني.

الفرع الأول

مفهوم عقد الترخيص باستعمال العلامة

تعتبر العلامة التجارية من الأموال المنقولة المعنوية، والتي تخول مالكها حقًا استئثاريًا عليها فله أن يمنع الغير من استعمالها كما أن المُشرِّع منحه الطرق القانونية للدفاع عن هذا الحق¹، فالترخيص هو حق يُعطى من سلطة مختصة، لمباشرة عمل لا يعتبر مشروعاً دون هذا الترخيص²، وسنتناول بالدراسة هذا الفرع بتحديد تعريف عقد الترخيص باستعمال العلامة أولا ونحدد خصائصه ثانيا، ونختم ثالثا بتمييز هذا العقد عن ما يشابهه من عقود.

أولا: تعريف عقد الترخيص باستعمال العلامة

   یُقصد بعقد التّرخیص ذلك العقد الرضائي الذي یتم بین طرفین، یمنح بمقتضاه المرخّص إذنا إلى المرخَّص له بأن یتمتع بحق أو أكثر من حقوق الملكیة الصناعیة، ویقوم المرخص بتحویل حقوقه إلى المرخص له، وبالدّرجة التي تصل إلى حدّ التّنازل مع احتفاظه بحق رفع دعاوى التّعدي ویكون على المرخّص تمكین المرخّص له من استخدام هذه الحقوق بالدرجة نفسها، كما لو كان هو الذي یستخدمها، ویكون هذا التّحویل بمقابل ³.

كما یُعرف كذلك بالعقد ا لّذي بواسطته یوافق صاحب العلامة على منح الغیر حق استغلالها كلیا أو جزئیا مقابل دفع رسوم مناسبة للاستغلال تسمى بالإتاوات، وتعتبر هذه العملیة بالنسبة لصاحب العلامة وسیلة لاستثمارها خارج موطنه. وفیما یخص بالمرخّص له فهو یستفید من حق امتیاز استعمالها ⁴، كما تكتسب هذه العملیة أهمیة كبیرة خاصة إذا كانت العلامة ذات سمعة عالیة⁵.

وقد عُرف كذلك التّرخیص على أنه، أحد أنواع عقود التّرخیص التّجاري الذي یعدّ وسیلة فعّالة للتّنمیة الاقتصادیة، إذ یمنح هذا العقد بمقتضاه أحد طرفیه، وهو مانح التّرخیص الطرف الآخر وهو المرخص له استخدام حق من حقوق الملكیة الصناعیة التّجاریة، أي بمعنى آخر بأنه العقد الذي تحول بموجبه صاحب العلامة التجاریة لغیره حق استعمال العلامة خلال فترة معینة في مقابل أجر معلوم مع بقاء الأول محتفظا بالملكیة⁶.

وعُرف أيضا على أنه: ذلك الاتفاق الذي يسمح بموجبه المالك للغير باستعمال حقوقالملكية الصناعية خلال مدة إما بِعِوَض أو مجانا، على أن تبقى الملكية القانونية في حيازة المالك⁷.

وفي السياق نفسه عُرف بأنه " عقد يُخَوِّل بموجبه صاحبالعلامة لغيره استعمال العلامة خلال مدة معينة مقابل أجر معلوم، مع بقاء صاحب العلامة محتفظًا بملكيتها "⁸.

  كما تُعرّفه المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بأنه إذن أو رخصة تُقدّم من طرف صاحب هذا الحق لشخص لاستعمال أو إنجاز بعض الأعمال التي یتضمنها هذا الحق، ولقد أجازت اتّفاقیة تریبس التراخیص العقدیة للعلامات التجاریة والتي تبرم بین مالك العلامة التجاریة والمرخّص لهم، ولكل دولة حریة وصنع القواعد والشّروط الخاصة بعقود التراخيص  ⁹.

لكن منعت اتفاقیة تربس التراخیص الإجبارية باستخدام العلامات التّجاریة والسّبب في ذلك أنه لا توجد مصلحة تقضي وجود مثل هذه التراخیص للانتفاع بالعلامة التجاریة، كما أن الترخیص الإجباري مقدّمة تجاریة لشخص آخر وشركة أخرى باستعمالها، قد یضلّل الجمهور ویوقعه في الغلط حول مصدر السلعة¹⁰.

ثانيا: خصائص عقد الترخيص

یمتاز عقد الترخیص بعدة خصائص نذكر من بينها:

أ-یُعد عقد الترخیص باستعمال العلامة التجاریة عقدا رضائيا، بمعنى أنه في مثل هذه العقود يطرح كل طرف شروطه بمايتفق ومصالحه، ويقوم كل طرف بمناقشة شروط الطرف الآخر، ولا يتم إلا بتطابق إرادتين، غير أن التقاء هاتين الإرادتين ليس بالأمرالسهل لأن هذا العقد وموضوعه يتميز بسرية التفاوض، كمايستوجب الدقة والتأني في مناقشة شروط كل طرف، لذا فمن المعروف أن مرحلة إبرامهذا العقد نهائيا تسبقه ما يسمى بخطاب إعلان حسن النوايا،ثم الوعد بالترخيص ثم الدخول في المفاوضات التمهيدية ¹¹.

ب-یعتبر عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية مع العقود الملزمة لجانبین ؛ فالعقد الملزم للجانبين هو الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين،ومثاله عقد البيع فهو يلزم البائع بنقل الملكية وتسليم المبيع، ويلزم المشتري بدفع الثمن، وهويتميز بــ: إذا امتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد، لكييتحلل من التزاماته المقابلة فينقضي العقد بأثر رجعي، مع إجازة مطالبته بالتنفيذ، والمدين الذييستحيل تنفيذ التزامه لسبب أجنبي لا يد له فيه هو الذي يتحمل التبعة إذ ينقضي الالتزامالمقابل وينفسخ العقد من تلقاء نفسه ¹²، وفي عقد الترخيص يعتبر المدين هو المرخَص له .

ج-یعتبر عقد الترخیص من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي؛ یعني أن شخصیة طرفي العقد تكون محل اعتبار في التعاقد، حيث يُبرم عادة بين مشروعين تجاريين: هما مشروع المرخص ومشروع المرخص له، وفي أغلب الحالات يكون مشروع المرخص شركة تجارية قوية اقتصاديا وعملاقة مالكة للعلامات التجارية المشهورة، والتي يسعى من خلالها المُرخَّص لهم إلى الحصول على رخصة أو إذن استعمالها ووضعها على منتجاتهم بغرض توزيعها والحصول على الارباح¹³.

ثالثا: تمييز عقد الترخيص عن غيره من العقود

يساعد تمييز عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية عن غيره من العقود على فهم ماهية هذا العقد، وعدم الخلطبينه وبين العقود الأخرى.

أ: تمييز عقد الترخيص عن عقد الإيجار

عقد الترخيص عقد مشابه لحد كبير بعقد للإيجار، وهو رأي يذهب إليه غالبية الفقهاء ومنهم الفقيه الفرنسي روبيه(Roubier)¹⁴، فالمؤجِّر وهنا المرخِّص يلتزم بتمكين المستأجر وهو المرخص له من الانتفاع بالعين المؤجرة (وفي هذه الحالة أحد عناصرالملكية الصناعية لمدة محددة، وبالتالي فعقد الترخيص ما هو إلا نوع من الإيجار، وذلك لِما للعقدين من تشابه في الالتزامات وفي حالة الفسخ إذ ليس لهما أثر رجعي¹⁵.

  ولكن رغم أوجه التشابه بين العقدين، إلا أنه توجد بينهما بعض الفوارق أيضا، ففي عقدالإيجار يقتصر الانتفاع بالعين المؤجرة دون سواها، أما في عقد الترخيص فإنه يجوز للمرخص منح تراخيص بالاستغلال وبحقه في الاستغلال إذا لم يكن في العقد ما ينصعلى خلاف ذلك، كما أن المستأجر في عقد الإيجار غير ملزم بالانتفاع بالعين المؤجرةما دام أنه يقوم بالوفاء ببدل الإيجار، في حين أنه في عقد الترخيص يلزم المرخص لهبالاستغلال، ورغم هذه الاختلافات فإن غالبية الفقهاء يؤيدون تطبيق أحكام عقد الإيجار على عقدالترخيص، ولكن نظرا للدور الاقتصادي الذي يلعبه هذا النوع من العقود فإنه من الأولىإفراده بتنظيم قانوني خاص¹⁶.

ب: تمييز عقد الترخيص عن عقد نقل التكنولوجيا

يعتبر عقد نقل التكنولوجيا أو نقل المعرفة الحديثة من العقود التي تساهم بشكل كبيرفي زيادة معدلات التنمية الاقتصادية في الدول النامية، وقد وردت العديد من التعاريف لهذا العقد، فعُرف على أنه: " عملية انتقال غرض معين من شخص إلى شخصآخر"¹⁷.

كماعُرِف على أنه عملية نقل لأساليب كفنون الصناعة والإنتاج وهذا ما يدعمه تعريف منظمة الأمم المتحدة القائل بأن عملية النقل هي عبارة عن " نقل جملة من المعارف إلى المنشأة قصد استخدامها في عملية إنتاج السلع، وعملية تقديم الطلبات أو تقديم خدمة " ¹⁸.

لهذا يمكن القولأن جوهر هذا العقد هو العناصر المعنويةالمتمثلة بالمعرفة الفنية الحديثة، حيث يتكون عقد نقل التكنولوجيا من عناصر معنوية وأخرى مادية بشرط أن تكون المعرفة الفنية الحديثة هي جوهر هذا العقد، ولا يمكن اعتبار العناصرالمادية وحدها كافية لقيام عقد نقل التكنولوجيا، وكذلك الأمر بالنسبة للعلامات التجارية والأسماءالتجارية، ما لم تكن العناصر المادية والعلامات التجارية والأسماء التجارية جزءًا من عقد نقلالتكنولوجيا إلى جانب الجزء الرئيس في هذا العقد وهي المعرفة الفنية الحديثة¹⁹.

 من خلال تعريف عقد نقل التكنولوجيا يتبين لنا أن الترخيص باستعمال العلامةالتجارية يمكن أن يكون جزءًا من عقد نقل التكنولوجيا، حيث يتفق كل من مُورِّد التكنولوجياو المستورد،  بالإضافة لنقل المعرفة الفنية أن  يتم الترخيص باستعمال العلامة التجارية التييملكها المُورِّد على بضائع ومنتجات المستورد وهي ذاتها المنتجات المسجلة لها العلامة التجاريةمحل عقد الترخيص لتمييزها عن غيرها من المنتجات، فلا يمكن أن يكون الترخيص باستعمال العلامة التجارية وحده كافيا للحديث عن وجود نقلللتكنولوجيا بل يجب أن يكون الترخيص باستعمال العلامة التجارية مرافقًا للمعرفة الحديثةالمحل الأساسي لعقد نقل التكنولوجيا.

كما أن كلا من العقدين يرد على مال منقول معنوي بالرغم من العنصر المادي الذييدخل في عقد نقل التكنولوجيا والتي تتمثل بالأجهزة والآلات حيث يبقى العنصر المعنوي هوجوهر هذا العقد²⁰

وبالرغم من أوجه الشبه فيما بين العقدين، إلا أن هنالك بعض المسائل الجوهرية التي يختلفان فيها، فبينما ينصب عقد الترخيص باستعمال العلامة على العلامات التجارية فقط دون غيرها من عناصر الملكية الفكرية، تنصب عقود نقل التكنولوجيا على نقل معلومات فنية لاستعمالها في إنتاج السلع أو في تطبيق طريقة فنية في الإنتاج أو في تقديم الخدمات، فعقود نقل التكنولوجيا تتضمن الترخيص باستغلال حقوق المعرفة الفنية، فضلاً عن حقوق الملكية الصناعية كبراءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، وقد تنصب هذه العقود أيضاً على توريد وتشغيل الأجهزة والآلات اللازمة للإنتاج ،وكما هو الحال في عقود تسليم المفتاح²¹.

الفرع الثاني

مضمون عقد التّرخيص باستعمال العلامة

  يمكن استغلال العلامة عن طریق رخصة استغلال العلامة، وذلك بمقتضى العقد الذي یمنح بواسطته صاحب العلامة للغیر الحق في استغلال علامته كلیا أو جزئیا بصورة استئثاریة أو غیر استئثاریة، وذلك بمقابل یكون على شكل إتاوات، وتعتبر هذه العملیة بالنسبة لصاحب العلامة وسیلة استثماریة خارج موطنه وبصفه خاصة بالنسبة للعلامات ذات السمعة العالمیة. وهو ما جاء في نص المادة 16من الأمر رقم 03/06والتي نصت على أنه " یمكن أن تكون الحقوق المرتبطة بالعلامة موضوع رخصة استغلال واحدة أو استئثاریة أو غیر استئثاریة، لكل أو لجزء من السلع أو الخدمات التي تم إيداع أو تسجیل العلامة بشأنها"²²، لهذا سنتناول أولا الترخيص الاستئثاري وثانيا الترخيص غير الاستئثاري ونعرج ثالثا وأخيرا على عقد الترخيص الوحيد.

أولا: الترخيص الاستئثاري

هو عقد بین مالك العلامة التجاریة یُسمى المرخّص، وبین شخص آخر یرغب في استخدام تلك العلامة، فبمقتضاه یكون للمرخص له وحده استعمال العلامة محل العقد في منطقة جغرافیة معینة وعلى منتجات محددة وبمقابل یتم الاتفاق علیه بین الطرفین، ولا یجوز للمرخِّص أن یمنح ترخیص آخر لذات العلامة على ذات المنتجات لشخص آخر، ولا أن یقوم المرخص نفسه باستعمالها على ذات المنتجات في المنطقة الجغرافية نفسها والمدة الزمنیة المتفق علیها²³.

ویجوز للمرخِّص والمرخّص له الاتفاق على الترخیص الاستئثاري وبموجبه لا یستطیع المرخِّص استغلال العلامة أو منح ترخیص جدید، وإلا یعتبر ذلك اعتداء على المرخص له، یستلزم التعویض بینما یعد تقلیدا من جانب المرخّص له الثاني، إذن، في هذا النوع من التراخیص، یستأثر المرخص له باستغلال العلامة التجاریة لوحده ویجمع ما تشمله من منتجات أو بعضها حسب بنود العقد، دون أن یكون للمرخّص حق الاستغلال أو منح حق الاستغلال لغیر المرخص له، بل یكون الحق للمرخص له فقط على أن لا یتجاوز المدة أو المنطقة المحددة له، وإلا اعتُبر مقلدا للعلامة أو منافسا منافسة غیر مشروعة²⁴

ثانيا: الترخيص غير الاستئثاري

یحق للمرخص منح تراخیص داخل منطقة المرخص له الجغرافیة، ویشمل عقد الترخیص عادة على نصوص لمنع إساءة استعمال العلامة التجاریة، بهدف عدم غش الجمهور، ولذلك یشرف مانح الترخیص على طبیعة ونوعیة المنتج أو الخدمة المقدَّمة من المرخص²⁵.

ویمكن لصاحب العلامة التجاریة مانح الترخیص أن یمنح ترخیص آخر أو أن یقوم باستغلال العلامة هو بنفسه أو بواسطة شخص آخر، بینما لا یجوز للمرخص له منح ترخیصات أخرى إلاّ بموافقة المرخّص، وعند منح ترخیصات أخرى دون موافقة المرخّص، یتعرض المرخّص له من الباطن لعقوبة التقلید، بینما یلتزم المرخص من الباطن بالتعویض²⁶.

ثالثا: الترخيص الوحيد

یعد هذا الترخیص بمثابة حلّ وسیط بین النوعین السابقین حیث لا یجوز فیه للمرخص أن یمنح ترخیصا آخر لذات العلامة على ذات المنتجات لشخص أو لأشخاص آخرین في المنطقة الجغرافیة ذاتها المتفق علیها، ولكن یحق للمرخص نفسه أن یستعمل تلك العلامة على المنتجات ذاتها محل الترخیص أو غیرها في المنطقة الجغرافیة نفسها والمدة الزمنیة المتفق علیها²⁷.

 یجوز للمرخص والمرخص له حسب الترخیص الوحید، أن یتفقا على أن یكون الترخیص وحیدا وبموجبه یستطیع صاحب العلامة التجاریة استغلالها إضافة إلى المرخص له بالاستغلال دون أن یكون لأيّ منهماحقّ منح تراخیص أخرى، بمعنى أنّه ترخیص لمصلحة المرخص له فقط دون غیْره عدا المرخص، كما لا یجوز لأيّ منهما منح تراخیص جدیدة ویشترط أن یثبت ذلك صراحة في العقد، فیجوز منح حق امتیاز الاستغلال بخصوص جمیع المنتجات التي تشْملها العلامة، كما یمكن أن یكون التّنازل عن حقوق استغلال العلامة التّجاریة محصورا في أحد الحدود الإقليمية²⁸.

وبالرجوع إلى الاتفاقيات الدولية ذات الشأن كاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوقالملكية الفكرية التربس، فقد تركت تحديد شروط وأحكام الترخيص في استعمال العلامةالتجارية إلى القوانين الوطنية، إلا أن هذه الاتفاقية اكتفت بمنع التراخيص الإجبارية والتي تلجأإليها الدولة في بعض الظروف لتحقيق مصلحة عامة، فهذه الاتفاقية ألزمت الدول الموقِّعة بعدمجواز منح التراخيص الإجبارية وتركت لمالك العلامة التجارية صلاحية منح التراخيص منعدمها بناء على الاتفاق بينه وبين الغير²⁹.

المطلب الثاني

آثار عقد الترخيص باستعمال العلامة

كما سلف ذكره من بين خصائص عقد الترخیص باستعمال العلامة التجاریة أنه من العقود الملزمة لجانبین؛ والعقد الملزم للجانبين هو الذي يُنشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، حيث یعتبر عقد الترخیص بمثابة عقد إیجار في إنتاج آثاره³⁰،ولا یترتب على عقد الترخیص حق عیني بل حق شخصي ³¹وبناءً على ما سبق، فإنه لابد من معرفة الحقوق والالتزامات المترتبة على عاتق المرخّص في الفرع الأول ونعرج في الفرع الثاني على الحقوق والالتزامات المترتّبة على عاتق المرخّص له .

الفرع الأول

حقوق والتزامات المرخّص

يرتب عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية عدة حقوق والتزامات في ذمة المرخّص، لهذا سنتناول بالدراسة هذا الفرع من خلال تحديد حقوق المرخص أولا، ونبين الالتزامات الملقاة على عاتقه ثانيا.

أولا: حقوق المرخص

كما هو معلوم فالمرخص في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية هو ذلك الشخص الطبيعيأو الاعتباري مالك العلامة التجارية الذي يمنح شخصا آخر الحق باستعمال علامته التجارية وغالباً ما يكون هذا الطرف هو الأقوى في هذه العلاقة التعاقدية بسبب القيمة الاقتصادية لعلامته التجارية فيتمتع بعدة حقوق أهمها:

أ: حق التصرف بالعلامة باعتباره مالكا لها

یتمتع المرخص بحقوق تتمثّل في حقّه بأن یتصرّف في العلامة بكافة التصرّفات التي یحقّ له اتخاذها، باعتباره مالكا لها، حيث يتمتع صاحب العلامة طبقا للمادة 16الفقرة الأولى من اتفاقية تريبسبالحق المطلق فیجوز له بیعها، أو رهنها أو الحجز علیها، وله أیضا أن یستمر في استخدام العلامة لتمییز منتجاته أو أن یسمح لغیر المرخص له بموجب عقد أو عقود ترخیص أخرى لاستخدام العلامة، ما لم ینص العقد على خلاف ذلك، وفي حالة تصرف المرخص بالعلامة وانفصال ملكیتها للغیر، یتعین على من انتقلت إلیه ملكیة العلامة احترام شروط الترخیص باستعمال بعده خلفا خاصا للمرخص^32.

ب: استلام مقابل الترخيص

كما سبق الإشارة إليه من بين خصائص عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية أنه من عقود المعاوضة، ما يستوجب أن يستحق المرخص مقابل منحه للمرخص له حق استعمال العلامة مقابلا ماديا، عادة ما يتم تحديد مقداره وكيفية سداده وفقا للعقد حيث يتم سداده إما دفعة واحدةأو بصفه دورية، ويعد هذا الحق التزاما في ذمة المرخص له مما يترتب عند الإخلال به قيامالمسؤولية العقدية التي تجيز فسخ العقد والمطالبة بالتعويض.

ثانيا: التزامات المرخص

وفي مقابل الحقوق التي يتمتع بها المرخص في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يترتب على هذا الاخير عدة التزامات نذكر من بينها:

أ: تمكین المرخص له من الانتفاع بالعلامة خلال مدّة العقد

 یلتزم المرخص بتمكین المرخص له من الانتفاع بالعلامة خلال مدّة العقد، والتزام المرّخص لا یقتصر على ترك المرخص له باستعمال العلامة في تمییز منتجاته وإنّما یلتزم أیضا بتقدیم العون للمرخص له لیتمكن من استعمال العلامة وفقا لشروط الترخیص؛ إذ أنه في كثیر من حالات عقود الترخیص یلتزم المرخص بالتزامات  معینة، مثل الالتزام  بتورید المواد الأولیة والحاجات اللاّزمة لتصنیع المنتجات التي تحمل العلامة المرخص باستعمالها، أو إلزامه بتقدیم المساعدة والخبْرة الفنیة للمرخص له في مجال التصّنیع والتّسویق، كما ينبغي على المرخص أن یمدَّه بكافة المعلومات والمعارف الفنیّة والتكنولوجیة بمعاییر الجَودة ^33.

ب: الالتزام بضمان عدم التعرض

من بين أهم التزامات المرخص اتجاه المرخص له المرخص أيضا هو ضمان عدم التعرض، حيث يلتزم المرخص بمقتضى عقدالترخيص للمرخص له بضمان الانتفاع الهادئ والكامل بالعلامة التجارية محل العقد وذلكبامتناعه عن التعرض الشخصي للمرخص له ودفع تعرض الغير ولا تقل أهمية هذا الالتزام عنالتزام المرخص بتمكين المرخص له من الانتفاع بالعلامة التجارية وأساس هذا الالتزام هو الالتزام ذاته بتسليم شيء غير مملوك للغير وليس لأحد حقوق عليه وتمكين تسليمه بحيازة هادئةمستقرة ونافعة³⁴.

وعلى المرخص الالتزام بعدم التعرض الصادر من الغیر، فلو حصل اعتداء على العلامة من قِبل شخص ما سواء قُلِّدَت أو زُوِّرت علامته، على المرخص أن یبادر باتخاذ كافة الإجراءات القانونیة لدفع هذا الاعتداء، وكذلك یلتزم المرخص بضمان الاستحقاق ؛ فیضمن صاحب الحق في ملكیته للعلامة ویكون من حق المرخص له أن یفسخ العقد ویستردّ كافة المبالغ التي دفعها فضلا عن التعویضات على أنه یجوز الاتفاق على إعفاء المرخص من هذا الضمان³⁵، رغم أن هذا النوع من الضمان لا يعد من النظامالعام، وبالتالي يجوز للأطراف المتعاقدة الاتفاق على إنقاصه أو إسقاطه شرط توفر حسننية المرخص ³⁶، وبالتالي تعد هذه الشروط باطلة إذا كان المرخص قد أخفى عن غش³⁷.

وعليه، يتوجب على المرخص منع الغير من الاعتداء على حق الملكية الصناعيةالمرخص باستغلاله، كما لو قلدت علامة أو منتج محمي ببراءة اختراع، وأن يبادر إلىاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف هذا الاعتداء عن طريق رفع دعوى التقليد التييجب أن يرفعها المرخص باعتباره مالك الحق أو أن يمنح توكيلا بذلك للمرخص له، وفي كل الأحوال إذا لم يدفع المرخص هذا التعرض، فإنه بإمكان المرخص له المطالبة بفسخ العقد، وبتعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء التقليد³⁸.

ج: تجديد تسجيل العلامة

یتعین على المرخص باستعمال العلامة أن یجدد تسجیل العلامة إذا ما انتهت مدة الحمایة المقررة للعلامة المسجلة خلال سریان عقد الترخیص حتى تستمر الحمایة القانونیة للعلامة ویتمكن المرخص له من استعمالها دون أن ینازعه أحد.

الفرع الثاني

حقوق والتزامات المرخص له

طالما أن عقد الترخيص مبني على فكرة الاعتبار الشخصي كما سق الإشارة إليه يجب أن تتوفر في الشخص المرخص له الشروط نفسها الواجب توفرها في المرخص أي أن شخصية المرخص له هي محل الاعتبار في عقد الترخيص إذ يشترط فيه الثقة والائتمان والكفاءة التقنية التي تضمن للمرخص عدم الإساءة إلى سمعته التجارية ³⁹، لهذا يرتب عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية عدة حقوق والتزامات على المرخص له.

أولا: حقوق المرخص له

يتمتع المرخص له بعدة حقوق في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في مقابل الحقوق التي يرتبها هذا العقد للطرف الآخر والمتمثل في مالك العلامة ولعل أهمها حق المرخص له في استعمال العلامة داخل النطاق الإقلیمي المحدد في العقد (عقد الترخیص الاستئثاري) وبمقتضى هذا النوع من الترخیص یمتنع علي صاحب العلامة أن یمنح ترخیصا آخر لغیر المرخص له داخل الحدود الجغرافیة التي یرسمها العقد، أما عقد الترخیص غیر الاستئثاري فلا یمنع المرخص من منح ترخیصات أخرى لأي عدد من الأشخاص ضمن الحدود الجغرافیة التي یحددها عقد الترخیص  فهو لا یقرر للمرخص له الحق في أن یستأثر وحده في استخدام العلامة ضمن هذه الحدود، إذ یجوز للمرخص نفسه ولأي شخص آخر رخص له باستعمال العلامة ضمن هذه الحدود⁴⁰.

ثانيا: التزامات المرخص له

وفي مقابل الحقوق التي يتمتع بها المرخص له في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يترتب على هذا الأخير عدة التزامات في ذمة المرخص له نذكر من بينها:

أ: المحافظة على جودة المنتجات التي تحمل العلامة محل الترخيص

یتضمن عادة عقد الترخیص التزام المرخص له بالامتناع عن جمیع الأعمال التي یترتب علیها التقلیل أو الإساءة من قیمة المنتجات أو الخدمات التي تمیزها العلامة وتحملها، كذلك إخطار مالك العلامة بأي اعتداء علیها سواء كانت منازعات مدنیة حول ملكیة العلامة، أو ادعاء حقوق علیها من الغیر أو كانت دعاوي جنائیة خاصة بتقلید أو تزویر العلامة أو غیرها من الجرائم⁴¹.

ب: الالتزام باستعمال العلامة التجارية

يعد التزام المرخص له باستعمال العلامة التجاریة حق وواجب علیه في الوقت نفسه، وعادة یحدد عقد الترخیص حدود حق المرخص له في هذا الاستعمال، وعلى المرخص له الالتزام بهذه الحدود وعدم تجاوزها، وإلا عدّ مخلا بشروط العقد، ولكي يضمن المرخص سیطرته على المشروع المرخص باستعمال العلامة التجاریة، یضمن عقد الترخیص شروط تنفیذیة على المرخص له الالتزام بها في استعمال العلامة⁴².

ج: الالتزام ببذل عناية في استعمال العلامة

كما یلتزم المرخص له بموجب عقد الترخیص بأن یبذل العنایة الواجبة في استعمال العلامة والمحافظة علیها، ففي معظم الأحوال ما تتضمن عقود التراخيص شروطاخاصة على كيفية ومميزات الاستغلال من حيث الكمية والنوعية من أجل إلزام المرخص له بتحقيق حد أدنى من الإنتاج، وهو إلتزام بتحقيق نتيجة وليس التزاما ببذل عناية⁴³.

د: الالتزام بدفع مقابل استعمال العلامة

وأخيرا یلتزم المرخص له بدفع المبلغ المتفق علیه مقابل استخدام المرخّص له للعلامة ویتوقف تحدید مقدار هذا المبلغ على عوامل كثیرة، منها شهرة العلامة، ومقدار المنفعة التي تعود على المرخص له من استخدامها، ویقدر المبلغ جزافيا ویتم سداده بشكل أقساط دوریة، أو على أساس نسبة من المبیعات أو الأرباح تدفع بصورة دوریة ویتم تحدیدها وفق العادات والتقالید والأعراف التجاریة السائدة⁴⁴.

خاتمة

من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى جملة من النتائج نوردها فيما يلي:

1/ سعت الجزائر على غرار الدول النامية إلى إيجاد نظام تشريعي وطني لحماية العلامة التجارية، بما يتوافق و الأحكام الجديدة التي جاءت بها اتفاقية تريبس لحماية حقوق الملكية الفكرية عامة والعلامة التجارية خاصة، تمهيدا لانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وهو ما تجسد من خلال الأمر03/06المتعلق بالعلامة التجارية، حيث أن كافة أحكام هذا الأمر تتطابق والأحكام الجديدة التي جاءت بها الاتفاقية، فعملت على تشجيع وتنظيم عقود الترخيص بصفة عامة سواء باستعمال العلامة أو البراءة وبالخصوص عقود الترخيص الإجبارية.

2/ يعد عقد الترخيص من أهم الوسائل والآليات الناجحة لنقل المعرفة الفنية من الدولالمتقدمة إلى الدول النامية، حيث يلعب عقد الترخيص باستعمال العلامة دورا فعالا في ازدهار الدول في المجال الاقتصادي أو التجاري، ما يعمل على انتعاش التجارة الداخلية ومنها الدولية، ولعل انتشار هذا النظام في الوسط الاقتصادي وحجم الاستثمارات في هذا النوع من العقود خير دليل عل نجاحه، وهذا ما دعت إليه الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن وكذا القوانين الداخلية للدول التي أعطت أهمية كبيرة لتنظيم هذا النوع من العقود.

3/ لا يعد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وحده كافيا للحديث عن وجود عقد لنقلالتكنولوجيا بل يجب أن يكون الترخيص باستعمال العلامة التجارية مرافقًا للمعرفة الحديثةالمحل الأساسي لعقد نقل التكنولوجيا، فالترخيص باستعمال العلامةالتجارية يمكن أن يكون جزءًا من عقد نقل التكنولوجيا، حيث يتفق كل من مُورّد التكنولوجياوالمستورد، بالإضافة لنقل المعرفة الفنية أن يتم الترخيص باستعمال العلامة التجارية التييملكها المُورّد على بضائع ومنتجات المستورد وهي المنتجات ذاتها المسجلة لها العلامة التجاريةمحل عقد الترخيص لتمييزها عن غيرها من المنتجات.

4/ عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية عقد مستقل عن غيره من العقود ولهطبيعة خاصة، حيث يتميز عن العقود الأخرى من حيث أنه يقع على حق الاستعمال فقطدون أن يمس ملكية العلامة التجارية.

  وفي الأخير يمكن القول أن النهوض بالاقتصاد الوطني للدول النامية لا يتعلق فقط بتشجيع عقود الترخيص وإنما هو مرتبط بعدة ميكانيزمات وآليات أخرى، لكن ما يتفق عليه هو أنهيتوجب على الدول العربية والنامية أن توحد مواقفها حول مطالبها وتصرّ عليها، كلّما فتحت مفاوضات جديدة في إطار منظّمة التجارة العالمية، حول حقوق الملكية الفكرية، والعمل على سن نظام تشريعي خاص بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وتحديدالأطر التنظيمية له وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لأطرافه وذلك من خلال نصوصومواد واضحة تتسم بالدقة والوضوح والشمول مع العمل على تطوير التشريعات المتصلة بكل مجالات الاستثمار والعملعلى تحسين كافة الإجراءات المتعلقة بعقد الترخيص، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة، تتماشى مع الاجتهادات الاقتصادية العالمية، وتتكيف مع القيود التي تفرضها اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة. بغية الدخول والاندماج في الاقتصاد العالمي، اعتماداً على ما تتوفر عليه البلدان العربية من ميزات نسبية علميا وتكنولوجياً.