مقدمة

بدأت فكرة الأمم المتحدة كتحالف لبعض الدول خلال الحرب العالمية الثانية، لكن سرعان ما نمت لتصبح منظمة تسعى لأن تشمل جميع الدول، يبلغ عدد الدول كاملة العضوية في الأمم المتحدة حتى الان193دولة، وذلك بعد أن تم قبول دولة جنوب السودان، وتسعى السلطة الفلسطينية للحصول على  العضوية حتى تصبح العضو 194 (متري، 2011، صفحة 10)^.

وبعد فشل المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية التي استمرت على مدى أكثر من  عقدين من الزمن في سلسلة طويلة ومتتالية من اللقاءات والمفاوضات، وفشل عملية التسوية في إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967ضمن حل الدولتين، وفي المقابل استمرت إسرائيل في إقامة مشاريع التهويد والاستيطان في الضفة الغربية والقدس ، مما أدى إلى انغلاق مسار التسوية، وأمام هذا المشهد طرحت القيادة الفلسطينية قضية إعلان الدولة الفلسطينية عبر التوجه إلى الأمم المتحدة والحصول على العضوية الكاملة، والاعتراف بها كدولة عضو على حدود 1967وهو ما عرف باستحقاق سبتمبر 2011.

   وتسعى الدول جاهدة للانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة والحصول على العضوية الكاملة لما لها من امتيازات على الساحة الدولية والعالمية، ولكن في بعض الأحيان تفشل بعض الدول في الحصول على العضوية الكاملة  لعدة أسباب منها عدم تصويت مجلس الأمن وموافقته على طلب العضوية، أو استخدام الفيتو لمنع القرار، فبدلا من أن تصبح الدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة من الممكن الحصول على وضع دولة بصفة مراقب، وشرط ذالك الوحيد أن تكون الدولة طالبة العضوية عضوا في واحدة أو أكثر من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة (الهادي، 2016، صفحة 65)^.

ولقد شكلت خطوة حصول فلسطين على العضوية المراقبة في الأمم المتحدة أهمية كبيرة لاستعادة القضية الفلسطينية إلى إطارها الدولي، ومثلت خطوة مهمة على طريق التدويل، فقد كان من أهم نتائجها المباشرة تمكين دولة فلسطين من الانضمام إلى كيانات دولية تقع ضمن منظومة الأمم المتحدة وأهمها الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

                   والحصول على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة لفلسطين مهمة ليست سهلة ولكنها ليست مستحيلة في نفس الوقت خاصة في ظل المعطيات الدولية والإقليمية التي تشكل تحدي أمام الطرف الفلسطيني، لذلك فان الأمر يحتاج إلى تخطيط ودراسة لكيفية الاستفادة من عناصر القوة وتلافي عناصر الضعف، الأمر الذي سوف تركز عليه الدراسة.

إن رفض دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة لا يعني عدم تكرار المحاولات التي يمكن أن تعزز قوة الطلب الفلسطيني اللاحق، فتعثر العضوية والاعتراف الدولي قضية واجهت الكثير من الدول، سلكت خلالها الدول طرق مختلفة للوصول إلى العضوية في منظمة الأمم المتحدة.

تعزز بعض البدائل القانونية العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة مثل تفعيل القرار377"متحدون من اجل السلام" في حال شلل وعجز مجلس الأمن عن أداء مهامه نتيجة تعسف عضو دائم في استخدام حق الفيتو، كما شكل حصول فلسطين على صفة دولة مراقب خطوة لتعزيز العضوية الكاملة وهي بمثابة استفاء دولي على حق فلسطين الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

الإشكالية: ما هي البدائل القانونية التي بإمكان الفلسطينيين توظيفها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟

الإجابة عن هذه الإشكالية ستكون من خلال الخطة الآتية:

مقدمة.

المطلب الأول: متطلبات حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

الفرع الأول: المراحل الإجرائية لتقديم طلب عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

الفرع الثاني: تقديم فلسطين طلب لمجلس الأمن للحصول على عضوية كاملة "استحقاق 2011".

الفرع الثالث: الحصول على دولة مراقب غير عضو2012.

المطلب الثاني: البدائل الممكنة للوصول لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

الفرع الأول: الحصول على اعتراف المزيد من الدول.

الفرع الثاني: تكرار طلب عضوية كاملة إلى مجلس الأمن وكيفية مواجهة فيتو محتمل.

الفرع الثالث: تفعيل القرار377الاتحاد من اجل السلام.

خاتمة:

 

المطلب الأول: متطلبات حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

يقر الكثيرون بأن فلسطين استوفت كامل الشروط والمعايير المطلوبة لإقامة دولة مستقلة وفق معاهدة مونتيفيديو1923، والتي تحدد حقوق الدول وواجباتها¹، وفق ما

التزمت به في نص إعلانها للاستقلال عام 1988، ووفقا للقرار 181لعام 1947، الذي شكل الأساس لقبول إسرائيل عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وكان من الممكن أن يشكل قيام دولة فلسطين والاعتراف بها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة من وقتها، لو تمت الموافقة على هذا القرار. ولكن نظرا لأمل الفلسطينيين والدول العربية في دحر الاحتلال، وتحرير فلسطين تم رفض هذا القرار وبشدة من قبل الجميع، ومن وقتها وحتى الآن للأسف نعود أدراجنا للاعتراف بهذا القرار لاعتباره والاعتداد به كمنطلق لأساسيات القرارات التي تليه.

ولقد أقرت الأسرة الدولية أن الفلسطينيين جاهزون لإقامة دولتهم المستقلة كما أقرت المؤسسات الدولية أن العائق الوحيد أمام الدولة الفلسطينية هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وأنه قد آن الأوان لإسرائيل وللمجتمع الدولي أن يفي بالتزاماتهم بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم انضمام فلسطين إلى هيئة الأمم المتحدة بصفتها عضوا كامل العضوية. (الهادي، 2016، صفحة 87)

الفرع الأول: المراحل الإجرائية لتقديم طلب عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

إن تنظيم شروط العضوية في ميثاق الأمم المتحدة يقوم من الناحية الشكلية على مبدأين متعارضين الأول هو إتاحة العضوية لجميع الدول، والثاني هو تقييد العضوية من خلال اشتراط شروط معينة في طالب الانضمام، وعلى ذلك فاكتساب العضوية ليس تلقائيا يتمتع به الكيان الدولي المتمتع بوصف الدولة، أو يتوقف على مجرد إعلان الرغبة في الحصول على العضوية، لكن واقع الحال يتطلب توفر مجموعة من الشروط في طالب العضوية بعضها موضوعي والآخر إجرائي لقبول الدولة كعضو في الأمم المتحدة.

أولا: شروط العضوية في الأمم المتحدة

وفقا لميثاق الأمم المتحدة العضوية مفتوحة لجميع الدول المحبة للسلام والتي تقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وأن تكون قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات، ويتم قبول الدول في عضوية الأمم المتحدة بموجب قرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن (منظمة الامم المتحدة ، 1945، المادة4الفقرة 1و2).

                   وهناك خمسة شروط موضوعية يجب أن تتوفر لاكتساب عضوية الأمم المتحدة وهي أن يكون طالب الانضمام دولة، وأن تكون محبة للسلام، وأن تقبل الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وأن تكون قادرة على تنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق، وأن تكون على استعداد للقيام بذلك.

1-                      أن يكون طالب الانضمام دولة.

العضوية تقتصر على الدول دون غيرها(منظمة الامم المتحدة ، 1945،  المادة 4)من الجماعات والوحدات السياسية (صافي، 2011)، وبالتالي طلب القبول يجب أن يكون من كيان يستوفي معايير الدولة حسب اتفاقية مونتيفيديو لسنة 1933حول حقوق الدول وواجباتها²، والمقصود بالدولة توفر العناصر الرئيسية الثلاث وهي(الشعب، والإقليم، والسيادة) (حمامي، 2012، صفحة 40)^، ويرى الكثيرون أن شرط الاعتراف هو شرط رابع لتحقق الدولة، ومن هنا تعتبر فلسطين محقة لشرط الدولة كأحد شروط الانضمام بعضوية كاملة للأمم المتحدة، والدولة الفلسطينية بأركانها الأساسية هي قائمة وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية، فالشعب الفلسطيني مستقر على الأرض الفلسطينية منذ الأزل، والإقليم الفلسطيني موجود في حدود الضفة الغربية وقطاع غزة، أما السيادة أو السلطة فهي للشعب حتى تحت الاحتلال³. وأن عدد الدول التي اعترفت بفلسطين يفوق عدد الدول التي اعترفت بإسرائيل، ما ينقص الدولة الفلسطينية الآن هو عضوية الأمم المتحدة (ابوالنصر، 2012)^.

2-                      أن تكون الدولة محبة للسلام.

هذا الشرط أثار ويثير العديد من التساؤلات حول مفهوم الدولة المحبة للسلام ومقوماتها، ولا توجد أي إشارة في الميثاق حول مقومات الدولة المحبة للسلام، ومن الصعب وضع مدلول محدد لهذه العبارة فهو شرط سياسي بحث يعطي الجمعية العامة سلطة تقديرية واسعة عند قبول العضوية دون أن يرتكز على أسس قانونية أو موضوعية (العلاونة، 2013، صفحة 20)

وعبرت فلسطين في أكثر من موقف وبيان، وحتى في وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988أشارت القيادة الفلسطينية أنها دولة محبة للسلام، ملتزمة بمبدأ التعايش السلمي، فإنها ستعمل مع جميع الدول والشعوب من أجل تحقيق سلام دائم قائم على العدل واحترام الحقوق ( المجلس الوطني الفلسطيني ، 1988)^..  وليس من دليل أفضل التزام السلطة الفلسطينية لاتفاقية أوسلو وعدم خرقها، رغم خرق العدو الإسرائيلي لها مرارا وتكرار.

                   غير أن هذا الشرط استخدم لأغراض سياسية فقد اعترضت بعض الدول على قبول دول أخرى بحجة عدم حبها للسلام (الفتلاوي، 2010، صفحة 141)، وتلتزم دولة فلسطين بكونها دولة محبة للسلام وملتزمة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون  والمبادئ الواردة في الميثاق، والذي يشكل الأساس القانوني لقبول إسرائيل عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181على وجوب النظر بايجابية لطلب الدولة الثانية المنصوص عليها في القرار، أي فلسطين، الانضمام كعضو في الأمم المتحدة ، وفي هذا السياق يكون الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وقبولها عضوا كاملا في الأمم المتحدة متوائما مع الإرادة الدولية الملتزمة بإيجاد حل سلمي للصراع منذ عام1948(الهادي، 2016، صفحة 89)^.  .

3-                      أن تقبل الدولة الالتزامات الواردة في الميثاق.

   هذا الشرط يرتكز على أسس قانونية وموضوعية يتمثل في إعلان الدولة وفقا  لأوضاعها الدستورية قبولها الالتزامات الواردة في الميثاق وتعهدها بتنفيذها دون تحفظ (صافي، 2011)، ولقد أدى ذلك إلى استبعاد الدول التي تأخذ بنظام الحياد الدائم من الانضمام إلى المنظمة الدولية على أساس أنه يتعذر عليها بحكم وضعها القانوني تنفيذ الالتزامات التي يقرها الميثاق والخاصة بالأمن الجماعي.

ولقد ألزم مجلس الأمن كل دولة ترغب في عضوية الأمم المتحدة تقديم طلب إلى الأمين العام يتضمن تصريحا مثبتا في وثيقة رسمية يفيد بأنها تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق ( مجلس الامن ، 1946،  المادة 58)، وهذا ما أكده كذلك النظام الداخلي للجمعية العامة (الجمعية العامة ، 2016، المادة 34)، ويتحقق هذا الشرط بمجرد تقديم الدولة طلب الانضمام إلى المنظمة.

ولقد عبرت دولة فلسطين عن التزامها بميثاق الأمم المتحدة في إعلان الاستقلال الفلسطيني 1988إذ ينص هذا الإعلان بوضوح أن دولة فلسطين ملتزمة بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبسياسة ومبادئ عدم الانحياز، وقبلت دولة فلسطين أيضا جميع الالتزامات الواردة في معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949، ولائحة لاهاي للحرب البرية1907 (موسى، 2015/2016، صفحة 162). وأكدت كذلك القيادة الفلسطينية قبولها بالالتزامات الواردة في الميثاق في تقديمها للطلب للأمم المتحدة.

4-                      القدرة على تنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق.

    يقر العديد من المختصين الدبلوماسيين والقانونيين أن فلسطين قادرة على الإيفاء وتنفيذ التزامات ميثاق الأمم المتحدة بلا أدنى شك. حيث تتمتع الأمم المتحدة بسلطة كاملة في التعرف على مدى قدرة الدولة على تنفيذ الالتزامات التي يفرضها الميثاق على الدول الأعضاء^.. (الهادي، 2016، صفحة 89)

5-                      أن تكون الدولة راغبة في تنفيذ التزامات الميثاق.

هذا الشرط يغلب عليه الطابع السياسي لأنه من الصعب التيقن من رغبة الدولة في تنفيذ الالتزامات، فالدولة طالبة الانضمام تعلن أنها راغبة في تنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق، ولكن لا توجد أسس قانونية للوقوف على مدى صدق الدول في إعلانها عن رغبتها في تنفيذ الالتزامات. (العلاونة، 2013، صفحة 21)

وبلا شك الرغبة موجودة لدى الفلسطينيين وإلا لما توجهت القيادة بطلب للأمم المتحدة، والواضح من المادة الرابعة من الميثاق أن الانضمام إلى الأمم المتحدة أمر اختياري من جهتين،ّ الأول من جانب الدولة طالبة الانضمام التي لا تقدم على مثل هذا التصرف ما لم تكن رغبتها في التقيد بالالتزامات الواردة في الميثاق رغبة أكيدة، وما لم تجد في نفسها المقدرة على الوفاء بهذه الالتزامات، والثاني من جانب المنظمة والتي لا تقبل الدولة طالبة الانضمام ما لم يتأكد لجهازيها الأساسين وهما الجمعية العامة ومجلس الأمن، أن هذه الدولة راغبة حقا، وقادرة عملا على تنفيذ الالتزامات العديدة التي يتضمنها الميثاق (الهادي، 2016، صفحة 90)   .

إن هذه الشروط الموضوعية محددة وواردة بشكل حصري باعتبارها شروط جامعة، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية من خلال فتواها عام 1948، التي رفضت أن ترهن قبول عضوية الدول الجديدة بشروط إضافية لا تنص عليها المادة04، وعلى رأسها موافقة الدولة العضو على عضوية الدول الجديدة  (محكمة العدل الدولية، الصفحات 4-6).

   ومنه نستنتج أن فلسطين تستوفي شروط العضوية في الأمم المتحدة، فهي تستوفي كافة الشروط المنصوص عليها في اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933عن حقوق وواجبات الدول، وهي دولة محبة للسلام وملتزمة بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ولديها الرغبة والقدرة بتطبيق هذه الالتزامات.

ثانيا: إجراءات الانضمام إلى الأمم المتحدة.

ينص ميثاق الأمم المتحدة على أن قبول عضوية دولة جديدة في الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن (منظمة الامم المتحدة ، 1945، المادة 4/ف2)، ولكن الميثاق لم يتضمن بيانا تفصيليا للإجراءات التي يجب مراعاتها لقبول انضمام دولة إلى المنظمة، ولكنها تركت للقواعد وللوائح الداخلية لمجلس الأمن والجمعية العامة، حيث استعرض النظام الداخلي للجمعية العامة مراحل عضوية الدولة الجديدة بالشكل التالي:

1-                       تتقدم الدولة الراغبة في الانضمام بطلب إلى الأمين العام ورسالة تتضمن تصريحا رسميا بأنها تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق (الجمعية العامة ، 2016،  المادة 134).

2-                      يعرض الأمين العام طلب العضوية على مجلس الأمن فورا (مجلس الامن ، 1946، المادة59)  ^، حيث يحيل رئيس مجلس الأمن طلب العضوية إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد وهي إحدى اللجان المتفرعة من المجلس، وتتكون من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس (هواش، 2011، صفحة 82)، وتقوم هذه اللجنة بفحص الطلب وتقديم تقرير عنه إلى مجلس الأمن قبل بدء اجتماعات الجمعية العامة بوقت كاف، ليتمكن المجلس من إصدار توصية إلى الجمعية العامة بشأن قبول الدولة الجديدة المتقدمة بطلب العضوية^. (الجمعية العامة ، 2016، المادة 135/136)

3-                       تتلقى الجمعية العامة توصية مجلس الأمن، وتحيلها بدورها إلى اللجنة السياسية المتفرعة عنها لإعداد تقرير بشأنها ترفعه إلى الجمعية العامة للبت فيه، حيث أن التوصية قد تكون ايجابية أو سلبية (هواش، 2011، صفحة 82)  ^.

نجد هنا أن توصية مجلس الأمن ليست نهائية، فإذا كانت التوصية ايجابية⁴تنقل إلى الجمعية العامة من أجل التصويت عليها، أما في حالة صدور توصية من مجلس الأمن بالرفض فالجمعية تقوم بفحص أسباب الرفض (الجمعية العامة ، 2016، المادة 137)، وإذا لم توافق عليها يتم إحالة طلب العضوية مرة أخرى للمجلس لبحثه من جديد، فإذا لم تصدر توصية من مجلس الأمن، فلا يمكن للجمعية العامة أن تقوم بإقرار قبول دولة كاملة العضوية في عضوية الأمم المتحدة، حيث أن توصية مجلس الأمن حسب ما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 03مارس 1950تعد شرطا مسبقا لقرار الجمعية العامة لقبول أعضاء جدد في المنظمة^. (ثابت، 2013، صفحة 56)

وعلى الرغم من كون مسألة العضوية في هيئة الأمم المتحدة من المسائل القانونية، إلا أن التصويت يتأثر بالاعتبارات السياسية، فالشروط الموضوعية التي تم استعراضها سابقا قابلة للتأويل نظرا لغياب معايير واضحة تحكمها. وقد منعت بالفعل دولا من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في فترة ما عرف بأزمة العضوية في السنوات مابين1948-1955لاعتبارات سياسية (بركات، 2018، صفحة 145)^.

                   واستنادا إلى ما سبق قام رئيس دولة فلسطين محمود عباس بتسليم السيد بانكيمون الأمين العام للأمم المتحدة طلب انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة وذلك يوم الجمعة 23/09/2011.

الفرع الثاني: تقديم فلسطين طلب لمجلس الأمن للحصول على عضوية كاملة استحقاق 2011.

   قامت فلسطين بتقديم طلب إلى مجلس الأمن يوم 23سبتمبر 2011من أجل الحصول على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة⁵. وقدمت وثيقة طلب الانضمام إلى الأمم المتحدة عضوا دائما على أساس الحقوق الطبيعية والقانونية والتاريخية للشعب الفلسطيني وقرار الأمم المتحدة181، وإعلان الاستقلال لعام 1988.

إن الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يستلزم صدور توصية ايجابية من مجلس الأمن، ثم التصويت بأغلبية الثلثين في الجمعية العامة، وعليه لابد من التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على التوصية بقبول العضوية، وهذا ما قامت به القيادة الفلسطينية عندما قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الطلب الفلسطيني لنيل العضوية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، وذلك بتاريخ 23سبتمبر2011،⁶ليقوم بتقديمه إلى مجلس الأمن للنظر في طلب العضوية وفق الإجراءات المعمول بها داخل المجلس، حيث أحال رئيس مجلس الأمن الطلب الفلسطيني لنيل العضوية إلى اللجنة المعنية بقبول طلبات الأعضاء الجدد 28سبتمبر 2011، إذ تتم دراسة الطلب وقبوله من اللجنة ليرفع بعدها إلى مجلس الأمن للتصويت عليه.

 

 

أولا: موقف مجلس الأمن من طلب العضوية الكاملة.               تدارست لجنة قبول الأعضاء الجدد التابعة لمجلس الأمن الطلب، وذلك في جلستها (109) و(110) المنعقدتين على التوالي بتاريخ 30 سبتمبر و03 نوفمبر 2011، لبحث مدى تمتع فلسطين بمؤهلات وشروط الدولة التي نص عليها ميثاق منوتيفيديو السابق الذكر، ومدى إمكانية اعتبارها دولة محبة للسلام حسب ما يتطلبه ميثاق الأمم المتحدة أم لا. اللافت أن هذه المسألة لم يتم تباحثها من منطلق قانوني صرف وإنما سياسي أيضا كما أشار تقرير اللجنة، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على المداولات داخل اللجنة أثناء تدارس مدى انطباق الشروط الأنفة على حالت فلسطين التي تمثلت بالتالي:

1-                       الشرط الأول: الخاص بكون فلسطين دولة أم لا، تم تدارس مدى تحقق شرط ميثاق مونتيفيديو.

1-                       تحقق الشرط الخاص وجود شعب دائم.

2-                      شرط الحدود، فهي غير محددة بالدقة لكن عدم تحديدها لا يشكل عائقا بما يتعلق بإقامة الدولة، مع الإشارة إلى وجود حدود ابتدائية وهي حدود ما قبل حرب 1967.

3-                        فحص شرط مدى وجود حكومة فاعلة في ضل وجود سلطة الأمر الواقع لحماس في قطاع غزة⁷والاحتلال الإسرائيلي إذ تم التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليس حماس، أما بخصوص الاحتلال الإسرائيلي فانه يمارس سلطة فعلية مادية على الأرض دون أن يعني ذلك تمتعه بالسيادة، ذلك أن الأخيرة لا تنتقل إلى القوة المحتلة، حيث تبقى السيادة للشعب.

4-                        فحص شرط مدى قدرة فلسطين على الدخول في علاقات دولية، لا سيما وأنها تتمتع بعضوية كاملة في العديد من المنظمات الدولية ومعترفا بها أكثر من 130دولة. وبالتوازي تم إثارة مدى قدرتها على الدخول في علاقات مع دول أخرى، وفي ضل محدودية الصلاحية التي تتمتع بها السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو.

2-                      الشرط الثاني:المتمثل بكون فلسطين دولة محبة للسلام مع إثارة كون حماس تسعى إلى تدمير إسرائيل ورفضها العنف، وبالمقابل تم التأكيد إلى أن أفعال السلطة الرسمية هي المعتبرة فحسب. ج+د. الشرطين المتمثلين بأن تكون فلسطين قابلة لتنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق المذكور وقادرة عليها، هو الأمر المتحقق مع الإشارة إلى أن سلوك حماس حسب النقاش المطروح يخلخل هذه القابلية، وهو سلوك غير حاسم باعتبار ما ورد في البند(ب) أعلاه. وقد انقسمت أراء اللجنة إلى ثلاثة:الأول الداعم لصدور التوصية بأن تقبل اللجنة الطلب والثاني المعترض والمشكك بأن فلسطين قد وافت الشروط المذكورة، والثالث الطارح احتماله عدم إمكانية حصول الطلب على نسبة التصويت اللازمة. ولعلة انتفاء الإجماع للأسباب أعلاه، انتهت توصيات اللجنة إلى منح الجمعية العامة لفلسطين مركز دولة بصفة مراقب كحل وسط حاليا.

ثانيا: أسباب فشل حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة:

إن أي طلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يقدم إلى مجلس الأمن، قد يواجه ثلاثة احتمالات وهي:

1-                       إصدار توصية ايجابية من مجلس الأمن (قبول الطلب)

2-                      عدم الحصول على الأصوات القانونية التسعة المطلوبة للموافقة على الطلب (بما فيهم الدول الخمس الدائمة العضوية)

3-                       استخدام دولة أو أكثر من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقض "الفيتو".

وقد فشلت فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في لجنة قبول الأعضاء التابعة لمجلس الأمن، التي وصلت إلى موافقة08دول فقط على قبول العضوية أي اقل بصوت واحد فقط من العدد المطلوب)، مقابل رفض الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الخطوة وممارسة الضغط والإكراه على بعض الدول لمنعها من مساندة فلسطين، بالإضافة إلى تهديدها باستخدام حق النقض في حال اكتمال النصاب القانوني (رمضان، 2016/2017، صفحة 30)^.

   ومنه قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة تعتبر مسألة سياسية بحتة تحسم بالتصويت، وليس استنادا إلى نصوص ميثاق الأمم المتحدة ولوائح الجمعية العامة، أو حسب انطباق عناصر قيام الدول ومعايير الاعتراف بها، ودليل ذلك أيضا حصول إسرائيل على العضوية الكاملة أي وضع دولة عضو بتاريخ 11ماي1949دون توفر شروط العضوية فيها آنذاك، ولا حتى في يومنا هذا، فالقوة التصويتية هي التي منحت العضوية لإسرائيل (رمضان، 2016/2017، صفحة 32)  ^.

لقد تم وضع العراقيل أمام دولة فلسطين المحتلة للحصول على حقوقها المشروعة التي اعترفت بها وأيدتها الأمم المتحدة، وأصدرت بحقها العديد من القرارات الدولية التي تجاهلتها إسرائيل، وضربت بها عرض الحائط ولم تلتزم بتنفيذها إلى الآن في تحدي للمجتمع الدولي، وبهذا يكون قد تم استثناء فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كسائر الدول، مما تسبب في انحراف عمل مجلس الأمن والأمم المتحدة عن روح وقواعد القانون الدولي، كما لم يتم إلزام إسرائيل باحترام الحقوق الفلسطينية وقيام دولة فلسطين وذلك منذ عام 1947تاريخ إصدار قرار التقسيم181وحتى يومنا هذا.

الفرع الثالث: الحصول على دولة مراقب غير عضو2012.

حصلت الدولة الفلسطينية في منظمة الأمم المتحدة على صفة الدولة المراقبة غير عضو وذلك استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67⁸، الصادر يوم 29/11/2012حيث صوتت 138دولة لصالح تغيير صفة فلسطين من صفة مراقب إلى دولة مراقبة غير عضو، صوتت ضد القرار 09دول بينما امتنعت 41دولة عن التصويت ولم تشارك 03دول في التصويت وذلك استناد للمادة 18من ميثاق الأمم المتحدة.

ولقد أكد هذا القرار على مجموعة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى تحقيق مبدأ الحقوق المتساوية استنادا إلى القرار 181الصادر بتاريخ1947، والتأكيد على مبدأ ميثاق الأمم المتحدة بعدم جواز الحصول على الأراضي بالقوة تأكيدا على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة بما فيها القرارات(242) لسنة1967، والقرار(338) لسنة1973، والقرار(446) لسنة1979، والقرار(478)لسنة1980⁹، والقرار(1397) لسنة2002، والقرار(1515) لسنة2003، والقرار(1850) لسنة2008، والتأكيد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين في زمن الحرب بتاريخ1949، وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

أولا: الآثار المترتبة على قرار الجمعية العامة بمنح فلسطين صفة الدولة المراقب:

                   على ضوء قرار الجمعية العامة القاضي بمنح فلسطين مركز دولة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، فقد ترتب لفلسطين مركزا قانونيا جديدا داخل هذه المنظمة الدولية منتجا أثارا قانونية جديدة لها.

1-                     الآثار القانونية لقرار الجمعية العامة على الصعيد الدولي:

   على ضوء قرار الجمعية العامة رقم(67/19)والمتمثل بمنح فلسطين مركز الدولة غير العضو بصفة المراقب، وبما تضمنه هذا القرار من تصريح حول الوضع القانوني للدولة بصفة مراقب وفقا للقرارات والممارسات ذات الصلة حسب نص القرار المذكور، حيث باتت فلسطين مؤهلة للممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في ملحق قرار الجمعية العامة رقم(58/314) تاريخ16جوان 2004،¹⁰، والذي يشكل إطارا مرجعيا يمكن القياس عليه بما يخص الامتيازات الممنوحة للدول بمركز المراقب.

   هذا طبعا إلى جانب الامتيازات الممنوحة مسبقا لفلسطين في المنظمة الدولية، إذ نص قرار الجمعية العامة رقم(67/119) بأن الحقوق وامتيازات الممنوحة لمنظمة التحرير الفلسطينية ستضاف إلى رزمة الامتيازات والحقوق الجديدة لفلسطين الدولة بصفة مراقب      (الجمعية العامة ، 2012)^،ولا سيما تلك الامتيازات الممنوحة لفلسطين عام 1998بموجب قرار رقم(52/250) (الجمعية العامة، 1998)الصادر عمن الجمعية العامة. وفي هذا الصدد تتمتع الدول التي تمنح مركز الدولة بصفة مراقب امتيازات تستقي أصالة أوضاعها من الممارسة داخل الأمم المتحدة منذ عام 1946، وهو العام الذي تقرر فيه منح سويسرا مركز الدولة بصفة المراقب، كون أن ميثاق الأمم المتحدة لم ينظم هذه المسألة (بركات، 2018، صفحة 159)^.

                   بالرجوع إلى التقرير الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة والمذكرة المعدة من المكتب القانوني للأمم المتحدة بخصوص المركز الجديد لفلسطين، وبالقياس أبضا على الوضع القانوني الذي يتمتع به الكرسي الرسولي(الممثل عن دولة الفاتيكان) الممنوح مجموعة من الحقوق والامتيازات عام 2004، بالإضافة إلى الواقع العملي فانه يمكن إجمال هذه الآثار على الشكل التالي (بركات، 2018، صفحة 159/160):

1-                       بالنسبة إلى المسمى: تم تغيير اسم فلسطين وصفتها بطبيعة الحال من كيان إلى دولة فلسطين، واسم السلطة الفلسطينية إلى حكومة فلسطين، ورئيسها رئيس دولة فلسطين.

2-                      وضع فلسطين داخل مجلس الأمن: صار من حقها اقتراح بنود على أجندة مجلس الأمن، بالإضافة إلى امتيازاتها السابقة والمتمثلة في إمكانية مشاركتها في مناقشات النزاع والتي يكون احد أطرافها والتي ينظرها مجلس الأمن، علما أن فلسطين تشارك فعليا في جلسات مجلس الأمن حول الشرق الأوسط. هذا بالإضافة إلى إمكانية اشتراكها في مشاورات حول التدابير الوقائية الذي يتخذها مجلس الأمن إذا ترتب عليها أوضاع أو مشاكل اقتصادية معينة تمس فلسطين.

3-                       وضع فلسطين داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة: تتمتع بحق اقتراح بنود على أجندة الجمعية العامة، هذا طبعا بالإضافة إلى الامتيازات السابقة على القرار رقم(67/19)، وعلى رأسها إمكانية مشاركة فلسطين في المناقشات العامة للجمعية العامة.

4-                       إمكانية انضمام فلسطين إلى المعاهدات الدولية المودعة في الأمانة العامة للأمم المتحدة، والتي لا تجعل من تمتع الدولة بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة شرطا مسبقا للانضمام إليها طالما أنها دولة. وكذلك إمكانية عقد اتفاقيات ما بين هيئة الأمم المتحدة أو احد برامج التمويل التابعة له ودولة فلسطين لتنفيذ نشاطاتها ومشاريعها في أراضيها.

5-                       إمكانية مشاركة فلسطين في المؤتمرات التي تعقدها هيئة الأمم، سواء كانت تنعقد بموجب صيغة فينا¹¹أو صيغة جميع الدول، وذلك على قدم المساواة مع الدول كاملة العضوية بما فيها حق التصويت. وفي هذا المضمار فقد صوتت فلسطين بالإيجاب على تبني معاهدة حظر الأسلحة النووية في المؤتمر الدولي الذي عقدته الأمم المتحدة وشاركت فيه فلسطين في جوان 2017.

6-                      إمكانية الانضمام  إلى الهيئات الفرعية التابعة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية، منها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية قياسا على التجربة العملية للكرسي الرسولي المنظم لهذه الهيئات الدولية   (العامة, الجمعية، 2004)، وباب الانضمام ليس مفتوحا على مصراعيه أمام جميع الوكالات المتخصصة أو أجهزة الأمم المتحدة حيث تشترط بعضها العضوية الكاملة للدولة في الأمم المتحدة للانضمام إليها كمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وبالمقابل منها من لا يشترط ذلك كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة( اليونسكو) (منظمة اليونسكو، 1945،  المادة 2)والتي منحت العضوية الكاملة لفلسطين عام 2011¹². أي قبل قرار الجمعية العامة بترقية فلسطين إلى مركز الدولة غير عضو، ومن جانب آخر لا تشترط بعض المنظمات الدولية صفة الدولة للانضمام إليها كمنظمة التجارة الدولية.

7-                       إمكانية الانضمام إلى المعاهدات الدولية المختلفة، فبالرجوع إلى قرار الجمعية العامة لعام2004المعنون ب"مشاركة الكرسي الرسولي في أعمال الأمم المتحدة"، يلاحظ أن القرار المذكور قد عدد الاتفاقيات الدولية التي انظم إليها الكرسي الرسولي منها: اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية، اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكوليها الإضافيين، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللانسانية أو المهينة، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقيات جنيف وبرتوكوليها الإضافيين، وهو ما يعني إمكانية انضمام فلسطين إلى هذه المعاهدات ومعاهدات أخرى تجيز لها الانضمام.

   ولقد انضمت فلسطين بالفعل إلى مجموعة من المعاهدات والمواثيق الدولية بموجب توقيع رئيس دولة فلسطين محمود عباس بتاريخ01افريل2014على صكوك الانضمام ومنها عل سبيل المثال: اتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقاتها، اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقاتها، اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (أهرين، 2014)^. كما وقع عباس على مجموعة أخرى من المعاهدات الدولية بتاريخ 31ديسمبر2014أهمها: نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، الإعلان بموجب نظام روما الأساسي، اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية                                    (أردن الإخبارية). وقد بلغ إجمالي عدد المعاهدات التي انضمت ألها فلسطين حتى افريل2015اثنان وأربعون ميثاق ومعاهدة دولية. وفي 18ديسمبر2017وقع عباس على 22معاهدة منها: البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، معاهدة تجارة الأسلحة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تعديل المادة 8من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (دولة فلسطين وزارةالخارجية و المغتربين)   .

8-                      تعزيز المكانة الدولية لفلسطين لاسيما أوربيا: فقد زاد قرار الجمعية العامة(67/19) من فرص الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، فحتى عام 2012كان يعترف بفلسطين132دولة عضو في الأمم المتحدة، وقد ازداد هذا العدد منذ عام 2012ليصبح عدد الدول المعترفة بفلسطين هو(137)دولة منها السويد في عام 2014، الفاتيكان وسانت لوسيا عام 2015، هايتي وغواتيمالا عام 2013، واعترفت برلمانات أوربية أخرى بدولة فلسطين في عامي2014و2015على التوالي، وان كانت طبيعة الاعترافات الصادرة عنها رمزية، إلا أنها بلغت10برلمانات منها:الأوربي الفرنسي الايطالي اليوناني البرتغالي^.(بوست)

2-                     الآثار القانونية لقرار الجمعية العامة على الصعيد الفلسطيني المحلي:

لقد انصب الحراك الفلسطيني بشكل رسمي منذ قرار الجمعية العامة رقم (67/19) عام 2012على الانضمام إلى العديد من المعاهدات الدولية وبعض المنظمات الدولية. وقد جاء هذا الحراك ضمن رؤية رسمية تنطوي على مرحلتين: الأولى تركز على الانضمام إلى مجموعة من المنظمات الدولية والاتفاقيات الدولية التي تعزز المكانة الدولية لفلسطين وحالة حقوق الإنسان على المستوى الفلسطيني، كخطوة مهمة لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاته لحقوق الإنسان الفلسطيني. أما المرحلة الثانية المقبلة فهي تهدف إلى ترسيخ الدولة الفلسطينية ومؤسساتها على أرض الواقع، كخطوة استباقية ضرورية في مسعى الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفي ذات الوقت الانضمام إلى المزيد من المنظمات الدولية والمعاهدات الدولية الأخرى التي من شأنها تعزيز الاستفادة من المعاهدات المنظمة إليها خلال المرحلة الأولى.

وكما تقدم ذكره فقد انضمت فلسطين حتى عام 2015إلى 42معاهدة دولية بدون إبداء أية تحفظات على أي من بنودها ومواثيق أخرى عديدة عام 2017، وعلى الرغم مما يبدو عليه الانضمام كخطوة تعزيزيه لمكانة فلسطين الدولية يصب في مساعي دعم مطالبها بضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير قابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي القائم منذ عام 1967لغايات إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

وحرصت السلطة الفلسطينية على استخدام عضويتها في المؤسسات الدولية كنوع من الضغط لصالح وضع أفضل لها في المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي، وكذلك استغلال هذه المؤسسات الدولية كمنابر لمقارعة الاحتلال وفضح جرائمه الذي يعتبر أولوية، وكذلك تعزيز للحق الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

1-                       انضمام فلسطين إلى مجموعة من الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية، وعلى الرغم من محاولة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية العديدة عرقلة انضمام فلسطين إلى مختلف المنظمات الدولية، إلا أن فلسطين استطاعت خلال خمس سنوات الأخيرة من الانضمام إلى عدد منها ومن أهمها: منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول"، محكمة التحكيم الدائمة، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مؤسسة الكومسات التعليمية، اتحاد البورصات العالمي، الاتحاد العالمي للنقابات، الاتحاد الدولي للتغذية، الجمعية العالمية للمصالح العمومية، الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، التحالف الدولي للصحة النفسية للأطفال، منظمة الجمارك العالمية، الجمعية الدولية للمدعين العامين، اتحاد الصحافيين الأوربيين، إعلان ميثاق الطاقة الأوربي، صندوق النقد الدولي، منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، غرفة التجارة الدولية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، منظمة الأمن والتعاون الدولية (العربي الجديد، 2017)

إن الانضمام إلى هذه المنظمات المتخصصة في الأمم المتحدة، سيضع كافة الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بها الحقوق الفلسطينية تحت مجهر هذه المنظمات كل وفق تخصصها، كذلك فان المطالب الفلسطينية كدولة في هذه المجالات ستكون وفق المعايير الدولية، وليس وفق المساومات التفاوضية، وهو السبب الذي دفع إسرائيل لمحاربة التوجه الفلسطيني للجمعية العامة (ثابت، 2013، صفحة 72)

2-                      انضمام فلسطين إلى مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية: قامت دولة فلسطين في أعقاب انضمامها للأمم المتحدة بصفة" دولة مراقب غير عضو، بالانضمام أو تقديم طلبات انضمام إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وفيما يلي أهمها: اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية، اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية، اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولين الإضافيين، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، اتفاقية قانون البحار، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  ( وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، 2015)

3-                                        تحريك المسؤولية الدولية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان غير مشروع، سواء أكان عن طريق إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الفعل غير مشروع المتمثل في العدوان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، أم التعويض المالي عن كافة الأضرار الناجمة عن الأفعال غير مشروعة أو بالترضية، وبخاصة فيما يتعلق بالأضرار الأدبية أو المعنوية، فوفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني يقع على عاتق الاحتلال التزامان مدنيان، الأول ضرورة التوقف الفوري عن الانتهاكات والأعمال غير مشروعة، أما الثاني التعويض العيني والمالي عن انتهاكات الاحتلال  (رمضان، 2016/2017، صفحة 53)^.

4-                       إن الاعتراف بفلسطين بهذه الصفة الجديدة له أهمية كبيرة على صعيد القضاء الدولي سواء أكان في محكمة العدل الدولية أم المحاكم الجنائية الدولية، بمعنى أن فلسطين تستطيع طلب إصدار فتاوى من محكمة العدل الدولية حول الضفة الغربية، بسبب الانتهاكات التي لا تفتأ السلطات الإسرائيلية ارتكابها بحق القانون الدولي، بما يشمله من قانون الاحتلال الحربي والأحكام التي تحظر ممارسة الفصل العنصري والممارسات الكولينالية الاستعمارية (الخير، 2012)  ^. وكذلك تستطيع طلب فتاوي فيما يتعلق ببعض القضايا مثل الاستيطان والجدار والمياه والحدود واللاجئين، ولعل الأثر الأهم في سياق انعكاسات القرار الدولي، هو حق الدولة الفلسطينية بالانضمام إلى معاهدة روما لعام 1998التي تم بموجبها إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وهذه المحكمة هي التي تلاحق مرتكبي الجرائم الدولية، وأهمها جرائم الحرب وجرائم الإبادة، وجريمة العدوان، وجريمة ضد الإنسانية، وكل هذه الجرائم ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ولقد أنظمت فلسطين فعلا للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي افريل 2015، كما حصلت على العضوية الكاملة في محكمة التحكيم الدائمة سنة2016^. (رمضان، 2016/2017، صفحة 51)

ثانيا: تقيم نتائج المكتسبات التي حققتها فلسطين بعد الانضمامإلى الأمم المتحدة بصفة "دولة مراقب غير عضو".

لقد ترتب على هذه العضوية مكتسبات هامة، تمثلت في الانضمام لمجموعة من الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية، والانضمام إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد أتاح ذلك للقيادة الفلسطينية العديد من الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومقاطعتها ومحاسبتها، وصولا لتجسيد الدولة الفلسطينية، حيث أدى حصول فلسطين على صفة دولة مراقب إلى إكسابها مجموعة من الحقوق تمكنها من الدخول في علاقات دبلوماسية كاملة مع الدول الأخرى.

                   ومن شأن هذه المكتسبات، إذا أحسن استغلالها أن تدعم وتعزز الحقوق الفلسطينية، وخاصة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقه في السيادة والاستقلال بموجب أحكام القانون الدولي، كما تعمل تلك المكتسبات على إبقاء قضية فلسطين حاضرة وحية على الأجندة الدولية، وتعمل كذلك على تجسيد مؤسسات الدولة كحقيقة على أرض الواقع.

                   غير أن الواقع يشير وبوضوح وبعد مرور 06أعوام على انضمام فلسطين للأمم المتحدة بصفة "دولة مراقب"، ورغم انضمام فلسطين للمنظمات والاتفاقيات الدولية، وتحديد اتفاقيات جنيف الأربعة وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى تباطؤ القيادة الفلسطينية في اتخاذ إجراءات إضافية مكملة لإجراءاتها الأولية بعد عملية التوقيع والانضمام للمنظمات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لاستثمار هذه الانجازات، وبذلك لم تجن القيادة الفلسطينية ثمار انضمامها لهذه المنظمات والاتفاقيات الدولية. فعلى الرغم من انضمام فلسطين للعديد من المنظمات والاتفاقيات الدولية، وإمكانية استثمار ذلك في تحقيق مكاسب عديدة، كعزل وإدانة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومقاضاة إسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، غير أن القيادة لم تكن جادة في توظيف هذه المكتسبات بسبب رهانها على التسوية السلمية التي وصلت لطريق مسدود، بسبب تحيز الإدارة الأمريكية وتبنيها للرؤية الإسرائيلية ودعمها اللامحدود لها، ويمثل اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل دليل على ذلك.

                   كما أن الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية حتى الآن لم تستفد من الآليات التعاقدية وغير التعاقدية التي تتيحها الأجسام الدولية الأخرى والاتفاقيات الدولية لعزل وإدانة الاحتلال الإسرائيلي، وحماية الشعب الفلسطيني.

                   وعليه فان المكتسبات الفعلية التي حققتها فلسطين من الانضمام للمنظمات والاتفاقيات الدولية محدودة ولا تتناسب مع انجاز حصول فلسطين على "دولة مراقب غير عضو"، ويعود ذلك إلى عدد من الأسباب أهمها:   (المزيني، 2018، صفحة 34)

1-                       الخشية من ردود الفعل الإسرائيلية، فقد ردت إسرائيل على توجيه القيادة الفلسطينية بالحصول على قرار منح فلسطين "دولة مراقب غير عضو" العديد من الإجراءات المضادة مثل: حجز العائدات الضريبية الفلسطينية، تعليق منح التصاريح للفلسطينيين، القيام بحملة دولية ضد القيادة الفلسطينية، واتهامها بخرق اتفاق أوسلو، وتقويض وإفشال عملية السلام. كما رفضت إسرائيل الاعتراف بالسيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة، وقامت بتوسيع عمليات الاستيطان، وشرعت في طرح قوانين لضم المستوطنات، وخاصة في مدينة القدس المحتلة  (عريقات، 2012، صفحة 34)، وقد هددت إسرائيل بمزيد من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية إذا واصلت خطواتها الهادفة إلى ترسيخ أركان الدولة الفلسطينية، وملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية.

2-                      ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية الضغوط على السلطة الفلسطينية من أجل التوقف عن الخطوات التي اعتبرتها أحادية الجانب، والتهديد بمجموعة من الخطوات، من بينها التهديد بوقف المنح المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية، والتهديد بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

3-                       تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الدعم المالي للمنظمات الدولية التي تحصل فلسطين على عضويتها، وتمارس داخلها نشاطات من شأنها التأثير سلبا على إسرائيل، حيث أقر الكونغرس الأمريكي خلال عام 2011، قرارا يقضي بأنه "إذا أنظمت فلسطين إلى أي منظمة دولية فان الولايات المتحدة ستوقف تلقائيا دفع نصيبها في تمويل المنظمة". وقد نفذت الولايات تهديدها بحق اليونسكو، وأوقفت دعم وتمويل المنظمة الدولية التي قبلت عضوية فلسطين، وتسبب ذلك في خسارة منظمة اليونسكو 22% من ميزانيتها.

4-                       تعاطي القيادة الفلسطينية مع الآثار القانونية والسياسية لقرار منح فلسطين "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة كتكتيك للعودة إلى المفاوضات وتحسين شروطها، وليس كإستراتجية لترسيخ أركان الدولة الفلسطينية من جانب، ومن جانب آخر لمحاسبة وعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

المطلب الثاني: البدائل الممكنة للوصول لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

   يفتح تعثر عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة الباب لدراسة كافة الخيارات المتاحة والمفاضلة بينها وترتيب أولوية استخدامها وفق مقتضيات الظروف السياسية المتغيرة، في محاولة لتفادي عرقلة عضوية دولة فلسطين الكاملة من قبل بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا سيما في مجلس الأمن، والتي لا تدخر جهدا في التلويح باستخدام حق النقض الفيتو على أي مشروع قرار يرفع دولة فلسطين إلى عضو دائم في الأمم المتحدة.

   إن البدائل القانونية الممكنة للوصول لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة تكمن في عدة مسائل منها، الحصول على اعتراف المزيد من الدول، وتكرار طلب عضوية كاملة في مجلس الأمن، وتفعيل القرار 377"الاتحاد من أجل السلام" وهي حالات لها العديد من السوابق في الأمم المتحدة.

الفرع الأول: الحصول على اعتراف المزيد من الدول:

   يطرح هذا البديل قضية حشد اعتراف الدول بدولة فلسطين، وضرورة الاستمرار في تقليص عدد الدول التي لم تعترف بفلسطين، لما لهذا البديل من أثر ايجابي بالغ الأهمية على طلب فلسطين لعضوية كاملة في الأمم المتحدة.

أولا: سبل زيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين.

   ترتكز فكرة هذا البديل على سعي فلسطين للحصول على اعتراف بها كدولة، ورفع درجة التمثيل الدبلوماسي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذين لم يعترفوا بعد بدولة فلسطين، وهنالك طريقتين للقيام بهذا الأمر:

1-                       الطريقة الأولى: وهي التوجه إلى الجمعية العامة من أجل استصدار مشروع قرار يحث الأعضاء الذين لم يعترفوا بعد بدولة فلسطين على القيام بذلك، ولصدور القرار يلزم أكثرية مطلقة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين، وإذا نجحت هذه الخطوة فان القرار الصادر سيلتحق بالعديد من القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة سابقا، وهي أكثر جدوى منه، نظرا إلى المبادئ التي تضمنتها، حيث يجب استغلال دورات الجمعية العامة في خطوة أكثر قوة وفعالية (ثابت، 2013، صفحة 80)^.

2-                      الطريقة الثانية: وهي تعتمد على الدبلوماسية الفلسطينية في وضع خطة مسبقة تتضمن تقسيم العالم وفق القارات، والاستعانة بالدول الصديقة في كل قارة، وذلك من أجل حث كل دولة على حدى من الدول الأعضاء الذين لم يعترفوا بعد بدولة فلسطين للقيام بذلك، والعمل على فتح قنوات دبلوماسية مباشرة معها، مع الحرص على أن يكون هذا الاعتراف صريحا من خلال معاهدة، أو إعلانه في وثيقة دبلوماسية (والتوثيق، 2011، صفحة 40/41).

ثانيا: أهمية حصد اعترافات جديدة بدولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة:

   إن الاعتراف بالدولة هو التسليم من جانب الدول القائمة بوجود هذه الدولة وقبولها كعضو في الجماعة الدولية، وهو إجراء مستقل عن نشأة الدولة، وتكمن أهميته في أن الدولة لا تتمكن من ممارسة سيادتها في مواجهة الدول الأخرى، ومباشرة حقوقها داخل الجماعة الدولية، إلا إذا اعترفت هذه الجماعة بوجودها وهو أمر لابد من ترسيخه فلسطينيا من خلال الممارسة والعمل الدبلوماسي الجاد، وتكمن أهميته على الصعيدين السياسي والقانوني:

1-                       على الصعيد السياسي.

   يشكل الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين ضغطا على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل اتجاه طلب دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويسهم ذلك بشكل كبير في إخراج هذه القضية خارج إطار الهيمنة والوصاية الأمريكية عليها، ويحسن فرص نجاح طلب العضوية الكاملة مستقبلا (شريف، 2011).

                                   يبرر الاعتراف كذلك استقلال كيانية الدولة الفلسطينية بشكل أكبر وقدرتها على القيام بواجباتها في إطار سياستها الخارجية، مما يضيف خيارات وأدوات متعددة للمفاوض الفلسطيني، هذا إضافة إلى زيادة حضور القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي في ظل ظهور العديد من الصراعات والأحداث الإقليمية والدولية، والتي تحاول بعض الدول استغلالها لغمر القضية الفلسطينية وتهميشها لتمرير سياسات الأمر الواقع التي تفرضها إسرائيل، وهو أمر غاية في الأهمية يجب عدم إغفاله.

2-                      على الصعيد القانوني:

 الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين يعني تمتع فلسطين بالشخصية القانونية والأهلية اللازمة لإبرام المعاهدات، وأن تكون طرف في الاتفاقيات الدولية، وهو أمر يتمتع به الجانب الفلسطيني، ولكن ليس بالحضور والقوة المطلوبين^.   (محمد، 2011، الصفحات 81-83)

إن التزايد في الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول هو بمثابة دلالة على رغبة هذه الدول في انضمام فلسطين إلى الأسرة الدولية، وسيتم التأكيد على هذه الرغبة لاحقا، إذا ما تقدمت فلسطين بطلب الانضمام كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وسيرفع كذلك الحرج الناتج عن الضغوط التي تمارس لثني الدول عن التصويت الايجابي لصالح مشروع القرار الفلسطيني، ذلك لأن هذه الدول ستكون قد سبق لها الاعتراف بدولة فلسطين، فلا تود أن تظهر أمام الدول كدول مسلوبة الإرادة، أو تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، بل في الغالب ستظهر ميولها وتوجهاتها السياسية في التصويت الذي سيكون في الغالب متطابق مع اعترافها المسبق بدولة فلسطين.

الفرع الثاني: تكرار طلب عضوية كاملة إلى مجلس الأمن وكيفية مواجهة فيتو محتمل.

   الاستعانة بالجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل توظيف نفوذها لإعادة عرض الطلب الفلسطيني على مجلس الأمن.

أولا: إعادة طلب عضوية كاملة من مجلس الأمن.

   منحت مواد ميثاق الأمم المتحدة صلاحيات واسعة للجمعية العامة وذلك لتمكينها من القيام بواجباتها في إطار توازن السلطات داخل أجهزة الأمم المتحدة، والحيلولة دون تغول مجلس الأمن في المنظمة، وضمان عدم اتخاذه لقرارات قطعية في القضايا المطروحة على مجلسه خاصة ذات الاختصاص المشترك، فعلى صعيد قضية تعثر العضوية في الأمم المتحدة نجد أن الميثاق أوجب قبول كلا المجلسين على العضوية  (منظمة الامم المتحدة ، 1945، المادة 04)، ورغم أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يتمتعون بحق الاعتراض الفيتو على هذه العضوية، إلا أن الجمعية العامة لها سلطة رد الطلب لمجلس الأمن ليعيد النظر به وفق المادة 137.

1-                       دواعي اللجوء لهذه الخطوة.  

   جرت العادة في الأمم المتحدة العمل وفق التفسير العملي للشق الأول من المادة الرابعة فيما يخص قضية العضوية، وطبقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 02مارس 1950القاضي بقبول أي دولة عضوا في الأمم المتحدة يستلزم صدور توصية من مجلس الأمن، ثم قرار بذلك من الجمعية العامة وتوصية مجلس الأمن الخاصة بالقبول أو الرفض أو التأجيل تعد من المسائل الموضوعية التي يرد عليها حق الاعتراض من جانب الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وقرار الجمعية العامة يعد من المسائل الهامة التي يجب الموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت، وتخلف أي من الشرطين السابقين التوصية أو القرار يكفي في ذاته لرفض طلب العضوية المقدم من الدولة الراغبة في عضوية المنظمة (سرحان، 1989، صفحة 404)^.

رغم اتفاق التفسير مع ظاهر الشق الثاني من نص المادة الرابعة من الميثاق إلا أنه يخالف ما جاء صراحة في الأعمال التحضيرية، خاصة لجنة الخبراء القانونيين وكذلك تصريح الدول الأعضاء الدائمة الخاص باعتبار التصويت في مجلس الأمن على قبول الأعضاء الجدد من المسائل التي لا يرد عليها حق الاعتراض (ثابت، 2013، صفحة 85)^.

2-                      كيفية مواجهة فيتو محتمل على العضوية الكاملة لدولة فلسطين.

   يطرح هذا البديل الخطوة التي يمكن اتخاذها في حالة اعتراض أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على طلب عضوية دولة فلسطين مستخدما حق النقض، حينها يمكن لفلسطين اللجوء إلى الجمعية العامة التي تستطيع بدورها دعوة مجلس الأمن إلى إعادة النظر بموقفه اتجاه الطلب الفلسطيني المقدم، وفي هذه الحالة فان طلب الجمعية العامة لا يلزم مجلس الأمن بقبول الطلب، ولكن يلزم مجلس الأمن بإعادة دراسة الطلب بالإضافة إلى محضر كامل مرفق من الجمعية العامة، وذلك لكي يقوم مجلس الأمن بمناقشته في الجمعية العامة تطبيقا للإجراءات المعمول بها في المجلس وفق لوائح منظمة الأمم المتحدة وما جرت عليه العادة في مثل هذه الحالات (الجمعية العامة ، 2016، المادة 37).

   تكمن قوة وأهمية هذه الخطوة في أن إعادة النظر الذي تطلبه الجمعية العامة الخاص بطلب العضوية الكاملة وإصدار توصية أو تقرير بشأنه له قوة أدبية وباعث لمجلس الأمن لتغيير قراره اتجاه هذا الطلب، وإصدار توصية ايجابية تجاهه، وتعكس مساندة ورغبة الجمعية العامة كبرلمان دولي لحق دولة فلسطين في الانضمام إلى الأمم المتحدة، وهو ما يشكل ضغط غير مباشر على الدول التي تقف ضد هذا الطلب، وتعزيز الموقف الفلسطيني المطالب بحقوقه داخل الأمم المتحدة.

   ومنذ عام 1946استخدمت الدول الدائمة العضوية الفيتو ضد طلبات العضوية للعديد من الدول مثل: الأردن واليابان وايرلندا وايطاليا وسيلان وفلندا وليبيا وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وفيتنام لأهداف سياسية وليست لأسباب قانونية، فاستخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو ضد طلب انضمام البرتغال عام 1946وكذلك عام 1947وكررت البرتغال الطلب عام 1949حتى تم قبول عضويتها عام 1955مع العديد من الدول (ثابت، 2013، صفحة 87)^.

   وبالنسبة لحق الفيتو هناك جانبا كبيرا من الفقهاء ورجال السياسة يدعون إلى إلغاء هذا الحق أو إلى الحد من استعماله، ويلاحظ أن إلغاء هذا الحق يستلزم تعديل الميثاق، ولا يمكن حسب نص المادة 108أن يتم تعديله إلا بموافقة الدول الخمس الكبرى مجتمعة، ومن غير المتصور أن تتفق كلها على النزول على أهم امتيازاتها داخل إطار المنظمة.

   وعليه بات من الصعب جدا انتزاع اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية من مجلس الأمن نظرا لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وقدرتها على استخدام حق النقض اتجاه أي قرار يضر بالمصلحة الإسرائيلية.

   إن المطلوب فلسطينيا اليوم للوصول إلى الدولة المستقلة هو وحدة جميع الفصائل وطنيا قبل التوجه لمجلس الأمن، وخوض الصراع بوسائل وأشكال وطنية وهذا يتطلب من الفصائل الفلسطينية تجاوز برامجها الحزبية وتقديم تنازلات بشأن ذلك.

ثانيا: مدى أهمية هذا البديل لفلسطين.

   أهمية هذا البديل تتوقف على قدرة القيادة الفلسطينية على توظيفه بشكل جيد فيجب دراسة النتائج المتوقع أن يحققها في ظل الظروف السياسية التي ستواكب اللجوء لهذه الخطوة الدبلوماسية، وهو أمر بالغ الأهمية على الصعيد الدولي، فإذا لم ينجح هذا البديل في استصدار توصية ايجابية من مجلس الأمن فانه سينجح في حصر وتقليص الدول غير مؤيدة لعضوية فلسطين في المنظمة، وكذلك سيعمل على إبقاء طلب العضوية حيا في أروقة الأمم المتحدة إلى حين حلول ظروف مناسبة يتم فيها إصدار توصية ايجابية من مجلس الأمن.

1-                       تحديات هذا البديل.

   ومن أجل التقدم بهذا البديل يستوجب على فلسطين الحصول على تأييد كبير من الجمعية العامة، حيث أن دور الجمعية العامة في تبني الطلب الفلسطيني أساسي من أجل قيام مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب وإصدار توصية أو تقرير بشأنه، وهو أمر ليس بالهين ويشكل تحدي للجانب الفلسطيني.

   ومن جهة أخرى يمكن أن يعيق مجلس الأمن الطلب، الأمر الذي يشكل تحدي آخر لفلسطين، فبالرغم من أن مجلس الأمن ملزم بإعادة النظر في الطلب إلا أنه غير مجبر على إصدار توصية ايجابية بقبول فلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة، رغم ما يمثله إعادة النظر من ضغط أدبي على مجلس الأمن (مجلس الامن ، 1946،  المادة 60).

2-                      نتائج استخدام هذا البديل.

   يصعب التنبؤ الدقيق بطبيعة النتائج المتوقعة إذا ما لجأت القيادة الفلسطينية إلى هذا البديل ومدى رجاحته وتحقيقه للهدف المرجو من استخدامه، وذلك لاختلاف الظروف والعلاقات الدولية التي لها اثر كبير في إنجاح أو إفشال أي مسعى فلسطيني لنيل عضوية في الأمم المتحدة.

   وإذا ما قمنا بتحليل طبيعة الفيتو الصادر عن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، عندها يمكن توقع مدى نجاح هذا البديل، فإذا كان صادر عن دولة واحدة هي عضو في مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة فإنها سوف تحاول عرقلة المسعى الفلسطيني بالضغط على الجمعية العامة حتى لا تقدم طلب إعادة النظر في القرار وفق المادة 137. (فرانسيس، 2011)   فإذا نجح الضغط الأمريكي على الجمعية العامة فان هذا البديل مصيره الفشل، أما إذا قدم الطلب إلى مجلس الأمن لكي يعيد النظر فيه فان الولايات المتحدة الأمريكية ستكون في موقف محرج للغاية، وسيحقق الطلب ضغطا كافيا وصدور توصية ايجابية، ولكن في الغالب الولايات المتحدة الأمريكية ستحاول الحفاظ على هيبتها من خلال تأخير استصدار هذه التوصية لحين القيام بخطوة سياسية يكون من نتائجها الوصول إلى العضوية برعاية أمريكية. الحالة الثانية هي صدور الفيتو من أكثر من دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، ففي هذه الحالة سيكون هناك ضغط مزدوج من الجمعية العامة ومن الأعضاء الدائمين على الجانب الفلسطيني لثنيه عن اللجوء إلى هذا البديل، وإذا ما نجح في استصدار الطلب فان مجلس الأمن سيلجأ إلى المماطلة في الرد، وهنا سيبقى الطلب الفلسطيني حي في مجلس الأمن ولكن بدون نتيجة معروفة.              

   وفي حالة فشل تكرار العضوية الكاملة، اقترح على السلطة الفلسطينية التقدم بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية لبيان أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

الفرع الثالث: متحدون من أجل السلام.

   تضاربت مصالح الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن، حيث حاولت كل منها ضم دول موالية لها في عضوية الأمم المتحدة لضمان الأصوات اللازمة في الجمعية العامة لتمرير القرارات التي تخدم مصالحها وسياستها الخارجية، فانعكس ذلك سلبا من خلال تعسف الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وزيادة استخدامها لحق النقض الفيتو، فأدى ذلك إلى شلل مجلس الأمن وعدم قدرته على القيام بمهامه، فلجأت الدول إلى الجمعية العامة لحل هذه المعضلة فقدم عدد من الدول مشاريع مختلفة لقرار يعالج هذه الحالة، وبعد الدمج والتعديل صدر القرار377متحدون من أجل السلام بتاريخ13نوفمبر1950، فبموجب هذا القرار  تحال القضية محل الخلاف التي عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار ايجابي بشأنها إلى الجمعية العامة ليتم التصويت عليها في مجلسه واتخاذ قرار نافذا بشأنها، باعتبار أن الجمعية العامة برلمان دولي يمثل إرادة كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  (كريم، 2018، صفحة 192)^.

أولا: دوافع لجوء فلسطين لتفعيل قرار متحدون من أجل السلام.

   من أسباب اللجوء إلى القرار377متحدون من أجل السلام أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت إدراج مشروع هذا القرار في الدورة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة وإقراره عام 1950، فهي لا تستطيع إنكار استخدامه على الجانب الفلسطيني فهو وسيلة فعالة لجأت إليها الولايات المتحدة الأمريكية لحسم العديد من القضايا الدولية لتجاوز فيتو مجلس الأمن تارة، وتارة أخرى بترحيل القضايا الخلافية إلى الجمعية العامة لعدم التباحث فيها داخل مجلس الأمن لضمان صدور قرار يتماشى مع توجهات سياستها الخارجية.

                   صحيح أن مجلس الأمن هو المخول قبول عضوية الدول الجديدة في الأمم المتحدة لكن يمكن للجمعية العمومية أن تجتمع تحت بند الاتحاد من أجل السلام، وتعترف بدولة فلسطين بشروط معينة صعبة ومعقدة ولكن ذلك واحد من الخيارات يمكن اللجوء إليها. (هواش، 2011، صفحة 81)

1-                      الخطوات اللازمة لفلسطين لتفعيل قرار متحدون من أجل السلام.

   تدور فكرة هذا البديل حول اللجوء إلى الجمعية العامة وذلك لتقوم بالتصويت على قبول دولة فلسطين كعضو دائم في الأمم المتحدة، مستعينة بالقرار377متحدون من أجل السلام، والذي يتم اللجوء إليه في حال تعسف عضو دائم في مجلس الأمن في استخدام حق النقض الفيتو، وفشل مجلس الأمن بسبب غياب الإجماع بين الأعضاء الدائمين عن ممارسة مسؤولياتهم في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مستندة في ذلك إلى الحجة القائلة أن تعطيل قبول عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة يهدد السلم والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، أما قبول عضوية دولة فلسطين فهو يعزز ويدعم الأمن والسلم في الشرق الأوسط (رمضان، 2016/2017، صفحة 33)^.

                   وفق ميثاق الأمم المتحدة يتم قبول الدول في عضوية المنظمة من خلال قرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن، وفي نفس الوقت هذه العضوية متاحة لجميع الدول المحبة للسلام والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة، فإذا عجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته، يتم اللجوء إلى الجمعية العامة من أجل التصويت على قبول دولة فلسطين كعضو دائم في الأمم المتحدة، وهنا تحل الجمعية العامة محل مجلس الأمن وتستكمل إجراءات قبول العضوية دون حاجة إلى توصية من مجلس الأمن (منظمة الامم المتحدة ، 1945، المادة04). ويصبح القرار الصادر عن الجمعية العامة ملزما وبقوة قرار مجلس الأمن.

2-                      نموذج تطبيقي لدول قامت بتفعيل قرار متحدون من أجل السلام.

   عقدت الجمعية العامة عشر دورات استثنائية بموجب اختصاصها متحدون من أجل السلام منها الاستجابة لأزمة قناة السويس 1956، وكذلك عقدت دورات خاصة بشأن الغزو السوفيتي لهنغاريا عام 1956، والحرب اللبنانية 1958، وأيضا للنظر في كفاح شعب الكونغو من أجل الاستقلال عام 1960، والتدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1980، وحرب الاستقلال في ناميبيا 1981، واستخدم القرار أربع مرات جميعها متعلقة بالاحتلال الإسرائيلي منها الرد على الاحتلال الإسرائيلي في حرب عام 1967، وأثناء الغزو الإسرائيلي واحتلاله للبنان، ومجازر صبرا وشاتيلا عام 1982، وعقب ضم هضبة الجولان السورية المحتلة عام 1982 (كريم، 2018، صفحة 194)   . واستخدم كذلك في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 2003بخصوص تشييد الجدار الفاصل في فلسطين¹³، واستخدم كذلك في إدانة  موقف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اتجاه القدس وهذا نتيجة فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار يدين الموقف الأمريكي اتجاه القدس بسبب استخدام أمريكا حق الفيتو، فتم التوجه للجمعية العامة بإصدار قرار يستند لقرار الاتحاد من أجل السلم، حيث صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يم 21ديسمبر2017لصالح القرار رقم"A/ES-10/L.22الذي يطالب الجميع بعدم تغيير طابع مدينة القدس الشريف، أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية (الجمعية العامة ، 2017)^.

   تجلى استخدام القرار377في الأزمة الكورية عام 1951، حيث قاطع الاتحاد السوفيتي جلسات مجلس الأمن في الفترة من 13جانفي حتى 01أوت 1950بسبب اعتراضه على رفض قبول عضوية الصين الشعبية بالأمم المتحدة، واحتلالها للمقعد الدائم بمجلس الأمن المخصص للصين والذي كانت تحتله في ذلك الوقت الصين الوطنية، وفي أثناء فترة غيابه عن حضور جلسات المجلس كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استصدرت من مجلس الأمن قرار بالدخول في حرب كوريا.

3-                       الحجج القانونية لاستخدام قرار الاتحاد من أجل السلم.

                   يمكن الاستفادة من قرار الاتحاد من اجل السلم الذي يوفر فرصة قانونية وسياسية للالتفاف على الفيتو الأمريكي المحتمل في مجلس الأمن الدولي، من خلال الربط بين التنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية، وتهديد الأمن والسلم الدولي. وعليه يمكن اللجوء إلى الجمعية العامة لاستصدار قرار، وذلك بالاعتماد على ما يعرف قرار الاتحاد من أجل السلم وفق المبررات والحجج القانونية الآتية:

1-                       أعادت الأمم المتحدة مرارا وتكرار  التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة، بما يتفق وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث ينص ميثاق الأمم المتحدة على أن احد مقاصد الأمم المتحدة هو إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبادئ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير، واتخاذ تدابير ملائمة أخرى لتعزيز السلم العالمي (منظمة الامم المتحدة ، 1945، المادة 01/الفقرة 2)  ^، والميثاق يجعل مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بمثابة الأساس الذي ينبغي أن تنهض عليه العلاقات الودية بين الأمم بما يضمن حفظ الأمن والسلم الدوليين.

2-                      يعتبر حق الشعوب في تقرير مصيرها، هو أحد التدابير المناسبة لتعزيز السلم العالمي، أي أنها تؤكد الصلة الوطيدة بين حق تقرير المصير والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وبالتالي إذا أحيل بين شعب من الشعوب وبين قدراته على تقرير مصيره، وذلك لاستمرار سلطات الاحتلال في منعه من ممارسة حقوقه المشروعة، شكل هذا الوضع تهديدا للسلم والأمن الدوليين. الأمر الذي ينطبق على القضية الفلسطينية.

3-                       يعتبر الاستخدام المسرف لحق النقض(الفيتو) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن ضد الحقوق الفلسطينية، وعجز مجلس الأمن عن التدخل بصورة فعالة في القضية الفلسطينية مبرر قوي لاستخدام قرار الاتحاد من أجل السلم.

ثانيا: مدى أهمية هذا البديل لفلسطين.

                   إن القرار 377له أهمية نابعة من طبيعة الطلب الفلسطيني بأن تكون فلسطين دولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة وهو طلب يتوقف نجاحه على انعقاد جلسة طارئة وصدور توصية ايجابية بقبول العضوية بتصويت ثلثي الأعضاء بالجمعية العامة، ولا يحتاج إلى إجراءات ميدانية من الأمم المتحدة قد تواجهه بتهرب أو مماطلة من الدول الدائمة الرافضة للقرار مثل قضايا النزاعات المسلحة^..  (سليم، 2011، صفحة 05)

1-                       أولوية هذه الخطوة لفلسطين.

 القرار377من أقوى البدائل التي يفضل اللجوء إليها، حيث أن هذا الخيار قادر على تحقيق الهدف الفلسطيني المتمثل في الحصول على عضوية دائمة في الأمم المتحدة، وتجاوز الفيتو من مجلس الأمن الذي تلوح به الولايات المتحدة الأمريكية ضد أي مشروع قرار من شأنه رفع درجة التمثيل الفلسطيني داخل المنظمة خاصة وان فلسطين تتمتع بتمثيل داخل المنظمة من عام 1974، ولها بعض الامتيازات الخاصة، ويبقى تفضيل هذا البديل عن غيره من الخيارات والبدائل المطروحة محل دراسة وتقييم القيادة الفلسطينية وفق الظروف السياسية المواكبة والتي سيستخدم فيها وذلك للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة.

                   ويمكن للجمعية العامة أن تمنح العضوية الكاملة لفلسطين، التي هي مختصة في الأقاليم التي كانت خاضعة للانتداب، وفلسطين كانت منتدبة من قبل بريطانيا وبما أن عصبة الأمم منحت الانتداب وبعد حلها ينتقل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ويتضح هذا من خلال قرار  محكمة العدل الدولية بخصوص ناميبيا عام 1970  (الدولية، 1971، الفقرة 133)التي كانت منتدبة من جنوب إفريقيا  وتم منحها العضوية، وأقرت جمعية متحدون من اجل السلام أن الجمعية العامة هي المختصة في الأقاليم التي كانت خاضعة للانتداب، وبخصوص الطلب  الفلسطيني فان الجمعية العامة هي المختصة، ومجلس الأمن في هذه الحالة ليس هو الجهة المختصة وهو فقط مهمته إعطاء العضوية لأية دولة في العالم وليس مختص في تحديد مصير الدول التي كانت خاضعة للانتداب.

2-                      تحديات هذه الخطوة:

 يلزم هذا البديل تذليل العديد من العقبات منها قدرة الدبلوماسية الفلسطينية على حشد التأييد الدولي اللازم لهذه الخطوة، وكذلك الحصول على دعم دول كبرى لهذه الخطوة مثل روسيا والصين، وذلك لمواجهة الرفض الذي قد تبديه الدول الدائمة العضوية بحجة المساس بحق أصيل من حقوقها داخل مجلس الأمن، وكذلك توفر الإرادة السياسية لدى الجمعية العامة لتبني التوجه الفلسطيني.

                   ومن جهة أخرى فان هذه الخطوة تستلزم الحصول على أغلبية الأصوات في الجمعية العامة في المرة الأولى من أجل قبول العمل بالقرار377، وتكون بتصويت ايجابي من ثلثي الأعضاء في الجمعية العامة، وكذلك الحصول على نفس النسبة في المرة الثانية والخاصة بالتصويت الايجابي على قرار عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وهو أمر يشكل تحدي جديد في كلتا الحالتين بالنسبة للجانب الفلسطيني (منظمة الامم المتحدة ، 1945، المادة 18)^.

3-                       النتائج المتوقعة من لجوء فلسطين لهذه الخطوة:

    فلسطين حاصلة على اعتراف ما يزيد عن 100دولة عضو في الأمم المتحدة، فإذا نجحت في التصويت الأول والخاص بنفاذ استخدام القرار377، فان الحصول على ثلثي الأصوات في التصويت الثاني لن يكون بالمهمة الصعبة، وسيكتب لهذه الخطة النجاح وسيصدر قرار من الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضو دائم في الأمم المتحدة، أما إذا فشلت في الحصول على ثلثي الأصوات اللازمة للعمل بالقرار377فانه لن يتم التصويت الثاني وسيكون تعثر هذه الخطوة هي النتيجة المحتملة.

                   وعليه كلما كانت الدبلوماسية الفلسطينية قادرة على معرفة المواقف الايجابية للدول بشكل مسبق قبل أن تدخل في نطاق التصويت كلما زادت فرص النجاح، وذلك من خلال المحادثات المسبقة والتي تعطي صورة أكثر وضوحا عن توجهات وميول هذه الدول في عملية التصويت.

خاتمة

لقد خلصت الدراسة بالعديد من النتائج والتوصيات:

أولا: الاستنتاجات:

1-                       تعتبر فلسطين محققة لشروط الانضمام بعضوية كاملة للأمم المتحدة، من اعتبارها دولة، ومحبة للسلام، وقابلة وراغبة وقادرة على الالتزام بالبنود الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لكن ما يعيق منحها العضوية هو الفيتو الأمريكي. والذي حرمها من توصية مجلس الأمن بقبول العضوية الدولية ومنع صدور تلك التوصية للجمعية العامة.

2-                      إمكانية الوصول إلى العضوية الكاملة لدولة فلسطين من خلال خطوات مرحليه تحصل فلسطين من خلالها بشكل تدريجي على امتيازات يتمتع بها أعضاء الأمم المتحدة.

3-                       وجود بدائل متاحة لفلسطين ترتقي بالتمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة، منها تكرار طلب لمجلس الأمن، وتفعيل المادة137، أو تفعيل القرار 377"متحدون من اجل السلام"، وزيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين.

4-                       يعزز تكرار المحاولات الفلسطينية للحصول على عضوية في الأمم المتحدة في تعزيز المكاسب السياسية وفرص النجاح المستقبلية لاعتماد دولة فلسطينية كاملة العضوية، وهو ما أثبتته التجربة العملية في التوجه الأول عام 2011والحصول على عضوية اليونسكو، وفي التوجه الثاني والحصول على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة.

5-                       اعتبرت خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على مركز دولة بصفة مراقب عام2012، بعد إخفاق مساعي الحصول على العضوية الكاملة داخل أروقة مجلس الأمن عام2011، مسارا تكامليا لتعزيز حضور الدولة الفلسطينية في المجتمع الدولي وقبل ذلك إنهاء الجدل حول وجود دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية.

6-                      تكرار طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في مجلس الأمن بعد حصول فلسطين على صفة مراقب يدعم نجاح تمرير الطلب للتصويت عليه من قبل أعضاء المجلس، وعدم تكرار إسقاط الطلب في لجنة العضوية دون التصويت عليه كما حدث عام 2011، وهو ما سيضع الولايات المتحدة الأمريكية في موقف محرج كونها لم تؤيد انضمام فلسطين لعضوية الأمم المتحدة.

ثانيا: الاقتراحات:

1-                       تكرار المحاولات الفلسطينية من اجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

2-                      تعزيز الدراسات حول البدائل الممكنة لتحقيق العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في ضل حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، على ضوء طبيعة العلاقات الدولية والظروف السياسية التي ستواكب الطلب المقبل.

3-                       إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد الجهود السياسية ودعم قوة التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

الاستمرار في العمل الدبلوماسي لزيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وعد الاكتفاء بالنجاح الأخير في الجمعية العامة، فهو خطوة مرحلية للوصول للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة