مقدمة

 الإجهاض ظاهرة شائعة منذ القدم وهو منتشر في جميع أنحاء العالم، ولطالما كان موضوعًا مثيرًا للجدل. بينما يعتقد كثيرمن الناس أنه من حق المرأة أنتختار الإجهاض أم لا، فإن بعض الدوائر تعتقد انه لا يجوز ذلك بتاتا لأسباب أخلاقية ودينية وسياسية وديموغرافية.

وينقسم الإجهاض إلى نوعين فمنه التلقائي والمتعمد الذي ينقسم بدوره إلى المستحث والعلاجي (الطبي). وتختلف التشريعات الوطنية التي تتحكم في الإجهاض من بلد إلى أخر، فالبعض منها يجرمه ولا يسمح به إطلاقا والبعض الأخر يسمح به لأسباب محددة، في حين تبيحه بعض الدول دون قيد ولا شروط.

في العالم العربي، وباستثناء تونس فان كل الدول تجرم الإجهاض وبدرجات متفاوتة، إذ لا تقره قوانين كل من المغرب ومصر والسعودية إلا في حالة ما تبين أن بقاء الجنين قد يؤدي إلى خطر حقيقي على صحة الأم، حينها أمر المشرع بارتكاب أخف الضررين وهو إسقاط الجنين حفاظا على حياة الأم وهو ما يسمي اصطلاحيا بالإجهاض الطبي.

ومن المعلوم أن المشرع في هذه الدول رجع لما قرره جمهور الفقهاء في الإسلام، إذ اتفق هؤلاء على تحريم إسقاط الجنين دون وجود ضرورة لإجهاضه؛ لأن إسقاطه من غير ضرورة قتل للنفس المحرمة.

ويتجه المشرع الجزائري لإباحة الإجهاض في حالتين فقط وفق ما قررته   المادة 72من قانون الصحة وهما:لإنقاذ حياة الأم من الخطر أو للحفاظ على توازنها الفيزيولوجي والعقلي المهدد بخطر بالغ. على أن يتم في عيادة متخصصة بمعية طبيب مختص (الجريدة الرسمية لسنة 1985. العدد8).

وتفتقر   أغلب الدول العربية على غرار الجزائر لقاعدة بيانات دقيقة حول العوامل والأسباب التي تقف وراء معدلات هذه الممارسةولا على الآثار المترتبة عنه، وهي المسالةالتي تعدّمحور اهتمامنا في هذا البحث.

ولعل سبب ندرة البيانات الإحصائية الدقيقة المتعلقة بمستويات الإجهاض راجع لطبيعة البحوث الميدانية التي تعتمد غالبا عند دراستها لهذه الحوادث على ذاكرة السيدات عند استجوابهن، ومنه فان كثير من حالات الإجهاض التلقائي يمكن إهمالها جراء النسيان. فضلا عن ذلك، فان معظم حالات الإجهاض المتعمد تجرى في سرية تامة، ولا يتم الإفصاح عنها نظرا لعدم شرعيتها وهو ما يدعو للتعامل مع معطيات كثيرمن الدول بحظر شديد.

إن مشكلة البحث الحالي تنطلق من فكرتين أساسيتين مفادهما أن إجهاض السيدات- بوصفه متغيرا تابعاللدراسة- يخضع لجملة من العوامل، بعدّهامتغيرات مستقلة للدراسة-يرتبط بعضمنها بالخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأمهات (السن، صلة القرابة بين الزوجين، الحالة الشخصية، وسط الإقامة، محل الإقامة) والبعض الأخر متعلق ببعض الممارسات الاجتماعية (العنف الزوجي). هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الإجهاض يؤثر بدوره تأثيرا جوهريا في صحة المرأة (من حيث المضاعفات وطريقة الوضع).

انطلاقا من هذه المقاربة فإننا نسعى من خلال البحث الحالي الإجابة على مجموعة من الأسئلة، جاءت كالأتي:

1-هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في احتمال إجهاض السيدات حسب عمرهن؟

2- هل توجد فروق ترقى للدلالة الإحصائية   في احتمال إجهاض السيدات حسب المستوى التعليمي؟

3-هل توجد فروق جوهرية في احتمال إجهاض السيدات حسب حالتهن الشخصية؟

4- هل توجد فروق تحمل الدلالة الإحصائية في احتمال إجهاض السيدات حسب وسط إقامتهن؟

5- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في احتمال إجهاض السيدات حسب محل إقامتهن؟

6- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في احتمال إجهاض السيدات حسب صلة القرابة بين الزوجين؟

7- هل توجد فروق تحمل الدلالة الإحصائية في احتمال إجهاض حسب عدد الأطفال الذي تم إنجابه؟

8-هل توجد فروق جوهرية في احتمال إجهاض السيدات حسب مستوى تعرضهن للعنف المرتكب من طرف الأزواج؟

9-هل توجد اختلافات جوهرية في الحالة الصحية العامة - كما تراها الأمهات- حسب إجهاضهن من عدمه؟

10- هل توجد فروق جوهرية في طريقة   وضع الأمهات لمولدهن- مسلك عادي أم قيصرية - حسب إجهاضهن من عدمه؟

2- فرضيات الدراسة

في ضوء التساؤلات السابقة الذكر تنبثق مجموعة من الفروض، جاءت على النحو الاتي:

1-إناحتمال الإجهاض يرتفع بارتفاع عمر السيدات.

2-كلما زاد المستوى التعليمي قل احتمال تعرض الأمهات للإجهاض.

3-يزيداحتمال الإجهاض بين السيدات العاملات مقارنة بنظيرتهن الماكثات بالبيت.

4- إن احتمال الإجهاض يزيد بين السيدات المنحدرات من الريف مقارنة بالسيدات الوسط الحضري.

5–يرتفع احتمال الإجهاض بين السيدات المقيمات مع أهل الزوج مقارنة بقرينتهن المقيمات في مسكن مستقل.

6- يزيد احتمال الإجهاض بين السيدات اللائي تربطهن صلة قرابة مع أزواجهن مقارنة بقريتهن اللائي لا تربطهن صلة دموية مع أزواجهن.

7- كلما زاد عدد أطفال الأمهات   كلما ارتفع احتمال الإجهاض لديهن؟

8- كلما زاد العنف الزوجي الممارس ضد الزوجات بشقيه الجسدي والمعنوي كلما ارتفع احتمال تعرض السيدة للإجهاض.

9-يزيد الإجهاض    في   تدهور الحالة الصحية العامة للأمهات. بمعنى آخر هناك اختلافات جوهرية في الحالة الصحية العامة كما تراها الأمهات   بين اللواتي أجهضن وقرائهن اللواتي لم يجهضن.

10- يقل احتمال   وضع الأمهات لمولدهن عبر مسلك عادي بين الأمهات اللواتي لم يجهضن مقارنة بنظيرتهن اللواتي تعرضن لحوادث الإجهاض.

3- أهداف الدراسة

يرميالبحث لاختبار علاقة مجموعة من المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية، والمتمثلة في العمر والمستوى التعليمي والوضع المهني ووسط الإقامة ومحل السكنوصلة القرابة بين الزوجين، وكذا العنف الزوجي الممارس ضد الزوجة بعدّهامتغيرات مستقلة للدراسة، باحتمال إجهاض الأمهات من عدمه، بوصفه متغير تابع للدراسة. هذا من جهة ومن جهة أخرىيتجه البحث لاختبار مدى تأثير حوادث الإجهاض على الحالة الصحية العامة للسيدات وكذا طريقة وضعهن لمولودهن.

4-  منهجية البحث

لقد تم الاستعانة بمنهج المسح الاجتماعي والذييمثل أسلوبا ناجحا في دراسة الظواهر والاجتماعية التي يمكن جمع المعلومات الكمية، ورغم العيوب التي قد تكتنفه من عدم المرونة الكافية لاستيعاب الظاهرة على سبيل المثال، إلا أن تعزيز المعلومات التي تحصلنا عليها من خلال الاستمارة باستخدام الملاحظة قلل من هذه الهفوات (ذوقان عبيدات، وآخرون,1984.)

5- أهمية الدراسة

في الجزائر - ومنذ فجر الاستقلال- اتجهت البحوث الديموغرافية في اغلبها لدراسة ظاهرة الخصوبة سواء على المستوى الهيئات أو الفردي (Lakrouf.a.2018) ولم ينال موضوع الإجهاض القدر الكافي من الاهتمام شانه في ذلك شان الكثير من الظواهر الديموغرافية. وعليه فالبحث الحالي بات أمراً ملحّاً في الوقت الراهن، إذ يكتسي أهمية بالغة تكمن أساسا في مساهمة نتائجه في التعرف على نسبة الإجهاض ومدى ارتباط هذه الحوادث ببعض الخصائص الاجتماعية للأمهات

6- المفاهيم العامة

أ ـ الإجهاض العفوي:وهذا الذي يتم من دون إرادة من المرأة، أو قصد منها، للتخلص مما يركض في أصلابها، ويكون السبب فيه عادة خطأ من المرأة ارتكبته، أو حالة مرضية تعاني منها، وحكم هذا النوع يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم : (رُفع عن أمتي الخطأ والنسيــان وما اسْتُكْرِهوا عليه) (https://www.islamweb.net)

ب- الإجهاض العمدي: هو إجهاض يحدث عن قصد عن طريق إجراء عملية جراحية أو تناول دواء يسبب الإجهاضلإنهاء الحمل، ومعظم عمليات الإجهاض المتعمد تتم في الثلث الأول من الحمل، ويمكن أن يتم الإجهاض المتعمد في الثلث الثاني من الحملأيضاً أي بعد إتمام الأسبوع الثالث عشر من الحمل(https://www.altibbi.com)

أولا/قراءة في أرقام ظاهرة الإجهاض في العالم

1-  الأسس القانونية للإجهاض

تعتبر قضية الإجهاض من أكثر القضايا المثيرة للجدل في العالم، ففي العقود الخمسة الماضية ظل يتراوح بين الرفض والتقنين والإباحة المطلقة.

     في معظم البلدان، يكون الإجهاض قانونيًا فقط في ظل ظروف استثنائية، على سبيل المثال عندما تكون حياة المرأة في خطر أو عندما تكون الصحة البدنية أو العقلية للأم أو الطفل مهددة، كما هو موضح في الشكل 1.

فبين عامي 1996و2013، زادت النسبة المئوية للبلدان التي تسمح بالإجهاض تدريجياً لجميع الأسباب القانونية باستثناء إنقاذ حياة المرأة، التي ظلت عند حدود 97٪. خلال هذا الوقت، زادت نسبة البلدان التي تسمح بالإجهاض للحفاظ على الصحة البدنية للمرأة من 63٪إلى 67٪، وزادت تلك البلدان التي تحافظ على الصحة العقلية للمرأة من 52٪إلى 64٪. وبالمثل، زادت من 43٪إلى 52٪في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، ومن 41٪إلى 52٪بسبب ضعف الجنين.

الشكل 1: التغييرات في الأسس القانونية للإجهاضفي العالم:1996-2005-2013(%)

Source: United Nations, 2013.p 67

وارتفعت نسبة البلدان التي تسمح بالإجهاض لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو بناءً على الطلب تدريجياً بين عامي 1996و2013. ففي عام 2013، سمح ما يزيد قليلاً عن ثلث الحكومات (36٪) بالإجهاض لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، بعدما كان في حدود   31٪في 1996. في حين أن 30٪من الحكومات سمحت بالإجهاض بناء على الطلب سنة2013بعدما كان 24٪في عام 1996.

بين عامي 1996و2013زادت عدد الأسباب القانونية للإجهاض في 56بلدا (20في أفريقيا، 12في آسيا، 12في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 8في أوروبا و4في أوقيانوسيا). خلال هذا الوقت، خفضت ثمانية بلدان (3في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 2في أفريقيا، 2في آسيا و1في أوقيانوسيا) عدد الأسباب القانونية التي يُسمح بالإجهاض بها United Nations 2014.p6)).

2-  مستويات وشدة حوادث الإجهاض

جاء في بعض التقديرات أن عدد حالات الإجهاض بلغ 55.9   مليون حالة سنويا في الفترة الممتدة بين 2010و 2014. وهو في ارتفاع مستمر بنسبة 5.7مليون حالة - أو 11٪ -  إذا ما قورن بالفترة الممتدة بين 1990-1994(50.2مليون). ووفقنفس المعطياتنفسها،تحدث حوالي   49.3مليون حالة في المناطق النامية و6.6مليون حالة في المناطق المتقدمة. (Sedgh G et al.2016.p89)

وتمثل العمليات غير الآمنة حسب منظمة الصحة العالمية 48٪ من جميع هذه الحالات، وهى حالات تجرى من قبل الأفراد دون المهارات اللازمة أو في بيئة لا تتفق مع الحد الأدنى من المعايير الطبية، أو كليهما. ويُذكر أن هذا النوع من الإجهاض يتسبب، على الصعيد العالمي، في نحو 13٪ من مجموع وفيات الأمهات (منظمة الصحة العالمية .2009).

ووفق بعض التقديرات  غير المباشرة  فانه يتم في البلدان النامية  إدخال خمسة ملايين امرأة إلى المستشفى لعلاج المضاعفات المتعلقة بالإجهاض غير الآمن كل عام.(SusheelaSingh.2006, Pages 1887-1892)

      ويُعتقد أيضا أن عبء العجز الناتج عن الإجهاض غير الآمن كبير: فقد تكون الوفيات والمرض الناجم عن الإجهاض مسؤولين عن خسارة 5ملايين عام من الحياة الإنتاجية في جميع أنحاء العال مp177). (AJ.Adler,et al.2012.

       واهم الأسباب وراء ذلك تعود لعدم إتاحة الإجهاض الآمن في العديد من هذه البلدان بسبب القيود القانونية والعوائق الإدارية للوصول إلى خدمات الإجهاض القانوني والعوائق المالية والافتقار للهياكل الصحية ولمقدمي الخدمة المؤهلين والمدربين بشكل كافٍ. وتتأثر الأعداد المطلقة للإجهاض بحجم السكان، إلا إن المعدلات السنوية ليست كذلك، فهي تعكس شدة أو تردد حوادث الإجهاض.

  وبشكل عام- تفيد تقارير منظمة الصحة العالمية-  انه في الفترة 2010-2014، قدر المعدل السنوي العالمي للإجهاض لجميع النساء في سن الإنجاب (15-44) بنحو 35حالة إجهاض لكل 1000امراة (الشكل 2)، وهو بذلك في انخفاض إذا ما قرن بمعدل فترة   1990-1994البالغ 40حالة لكل 1000أمراة (Guttmacher Institute.2017)   .

الشكل 2: معدلات الإجهاض في مناطق العالم(لكل 1000امراةفي سن الإنجاب)

Source : Sedgh G et al2016.p388

 ويختلف معدل الإجهاض حسب تقدم البلدان، ففيالمناطق النامية في الفترة 2010-2014، حدثت 36عملية إجهاض كل عام لكل 1000امرأة تتراوح أعمارهن بين 15و44عامًا، مقارنة بـ 27في المناطق المتقدمة.

على المستوى الإقليمي (الشكل2)، توجد أعلى معدلات الإجهاض في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (44حالة إجهاض لكل 1000امرأة))، وأدنى معدلاتها في أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا (17و19لكل 1000على التوالي). المعدلات في إفريقيا وآسيا قريبة جداً من المتوسط ​​العالمي (34و36لكل 1000).

وقد حدث أكبر انخفاض في معدلات الإجهاض في أوروبا الشرقية، حيث زاد استخدام وسائل منع الحمل الفعالة بشكل كبير؛ كما انخفض معدل الإجهاض بشكل ملحوظ في المنطقة دول الاتحاد السوفييتي   بعد التفكك، خاصة في آسيا الوسطى. حيث ازداد استخدام وسائل منع الحمل الحديثة والفعالة زيادة كبيرة بعد الاستقلال السياسي لهذه الدول - مما أدى إلى انخفاض معدلات الإجهاض.

هذا، ويحدث الإجهاض بشكل متكرر في الدول النامية وهي الأكثر تقييدًا لهذه العمليات (محظورة تمامًا أو يُسمح بها فقط لإنقاذ حياة المرأة)، مقارنة بالدول المتقدمة التي   يكون فيها أقل تقييدًا.

      أن الغالبية العظمى من حالات الإجهاض تنتج عن حالات الحمل غير المرغوبفيه لذلك تلجا النساء لتخلص منه عن طريق الإجهاض وقد يكون في شروط غير صحية خاصة في الدول المتخلفة. وهذا يعكس إلى حد كبير     مستويات الحاجة غير الملباة لوسائل منع الحمل.

      وتفيد بعض الدراسات   أن معدلات الحمل غير مرغوب فيه بلغت في المناطق المتقدمة والنامية 45و65لكل 1000امرأة تتراوح أعمارهن بين 15و44عامًا على التواليhttps://www.guttmacher.org/report/abortion-worldwide-)2017)

  وقد تزايد اللجوء للإجهاض لتحديد النسل وللاتجاهات المتزايدة نحو تفضيل العائلات الأصغر (النووية) وللتحكم بشكل أفضل في توقيت ولادة الأطفال.

وللإشارة    فان الدراسات تجمع حالات الإجهاض المستحث والعفوي لأن حالات الإجهاض المستحث في البلدان التي يكون فيها الإجهاض غير قانوني قد يتم تسجيلها كإجهاض عفوي وبالتالي فإن استبعاد حالات الإجهاض العفوي المسجلة قد يقلل من حالات الإجهاض غير الآمن.

3- خصائص النساء اللاتي يتعرضن للإجهاض

تعدّالمعلومات حول ما إذا كانت هناك مجموعات معينة من النساء أكثر عرضة من غيرها للإجهاض مفيدة لتطوير واستهداف التدخلات لمنع الحمل غير المقصود ولتقديم خدمة أفضل للنساء اللائي يقمن بالإجهاض ولبناء إستراتجية لتفادي تكرار هذه العمليات.

ولعل عمر المرأة وتأثيره على الإجهاض يبقى من أهم العوامل التي شدت انتباه الباحثين في هذا المضمار، إذ   أبرزت بعض الدراسات أن معدلات الإجهاض في بعض البلدان   تعد أعلى بين النساء في الفئة العمرية 20-24عامًا. أما في بعض البلدان الأخرى فان الذروة تقع في أوائل الثلاثينات من العمر.   (Juarez F et al, 2013)

كما يتأثر   الإجهاض- مستحثا كان أم عفويا - أيضًا بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة في كل مجتمع. وتنبع مستويات الإجهاض التفاضلية من التباين في مستوى حالات الثروة والتحصيل العلمي والإقامة - حضرية كانت أم الريفية.

     وكشفت بعض البحوث الميدانية التي أجريت على مجموعة كبيرة من البلدان النامية   على أن معدلات الإجهاض أعلى بين النساء الأكثر تعليما في سبع من 12دولة آسيوية تتوفر على بيانات كاملة حول محددات الإجهاض. كما أن معدلات الإجهاض أكثر ارتفاعا
في المناطق الحضرية مقارنة  بالمناطق الريفية في جميع الدول الأسيوية  ، باستثناء أرمينيا وأذربيجان والفلبين وفيتنام ،حيث معدلات إجهاض  النساء في المناطق الحضرية والريفية متشابهةChae S, et al.2017)).

ثانيا/ المقاربة المنهجية للدراسة

1- مجالات البحث الميداني

تعدّهذه الدراسة جزءا من مجموعة من البحوث الديموغرافية والصحية التي أجريت في المؤسسة العمومية للتوليد وأمراض النساء ''مريم بعتورة''، والتي تقع في وسط مدينة باتنة والتي شملت مواضيع متعددة منها الصحة العامة للسيدات وعدد الأطفال المرغوب فيه وجنس الطفل المرغوب فيه وطريقة الوضع -قيصرية كانت أم عبر المسلك العادي - والسن عند الزواج.  ولقد شملت   كل هذه البحوث بما في ذلك البحث الحالي   عينة مشتركة في الخصائص الشخصية للمبحوثات.

وقد اعتمدنا في اختيار العينة على المسح الشامل لكل النساء المتزوجات واللواتي يتراوح أعمارهن بين 15و49سنة منقضية واللائي لجأن لعيادة من اجل الوضع، ودامت الدراسة شهرا كاملا امتدت من 20جوان إلى 20جويلية لسنة 2019، وهي عينة غرضيه تكونت من 505سيدة.

2-  أدوات الدراسة

 لقد تم استخدام أداة المقابلة لجمع البيانات، كونها من التقنيات الشائعة الاستعمال في البحوث الميدانية لأنها تحقق أكثر من غرض في نفس الوقت. فهي من جهة سهلة الاستعمال وتلاءم النساء الأميات، ومن جهة أخرى، تجعل النساء يشعرن بأهمية الموضوع أكثر مقارنة بالاستبيان.

وضمت استمارة تسعة أسئلة تضمنت كل من سن السيدات المبحوثات، ووضعهن المهني، ووسط إقامتهن، ومحلهن السكنى،وصلة القرابة بين الزوجين،وتعرضها للعنف الزوجي. كما سُئلت كل امرأة، من جهة، عمّا إذا كانت قد أجهضت مرة واحدة على الأقل خلال الحياة الزوجية، ومن جهة أخرى، عمّا إذا كانت قد تعرضت لهذه الحوادث مرة واحدة على الأقل خلال 12شهر التي سبقت الحمل وذلك لحساب معدلات الإجهاض. كما تم مساءلتهن حول حالتهن الصحية العامة وطريقة وضعهن لمولودهن.

3- تفريغ البيانات

تم الاعتماد في عملية تفريغ البيانات ومعالجتها على النسخة 20من الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية لاختبار العلاقة بين المتغيرات، ومنه فحص فرضيات البحث، قمنا باستخدام ما يلي:

1-                       1- معامل الاقترانوالذي يستخدم عندما يكون لكل من الظاهرتين صفتين فقط:

2-                     

2–معامل التوافق والذي يستعمل عندما تتكون الظاهرتين أو إحداهما على الأقل من أكثر من صفتين:

(Cc=)

وكما هو معلوم فان هذين المعاملين يقيسان درجة الارتباط بين متغيرين أحدهما وكلاهما وصفيين والتي ليس لها صفة الترتيب.

ثالثا/ خصائص عينة البحث

1-الخصائص الديموغرافية والاجتماعية لأفراد العينة: لقدبلغ مجموع أفراد عينة البحث، وفق الجدول رقم 1, 505مبحوثة تقع أعمارهن بين 15و49سنة منقضية، وتتوزع على الترتيب التنازلي التالي: 32.1%عند الفئة العمرية 25-29سنة ثم تليها الفئة 30-34سنة ب26.3%ثم الفئة 20-24سنة     ب 22.6%، وسجلت الفئة 45-49سنة ادني نسبة ب0.6%.

أما عن الوسط الحسابي لأعمار السيدات فبلغ 29.5 سنة، وهو يعبر عن متوسط سن الأمهات عند الإنجاب، الذي تراوح في الجزائر   في السنوات الأخيرة بين 29.5    و31.5سنة (ONS.2015).

وجاء توزيع المستوى التعليمي لأفراد العينة على الترتيب التصاعدي الأتي: 7.9% أميات، تليها السيدات ذوات المستوى التعليمي المتوسط، حيث بلغت 12.9%.  ثم الجامعيات والحاصلات على شهادة جامعية بنسبة 24.6%, ثم تليها السيدات ذوات المستوي التعليمي المتوسط بنسبة 24.8%, وسجلت أعلى نسبة عند السيدات ذوات مستوى تعليمي الثانوي ب29.9%.

 

 

 

الجدول 1: توزيع أفراد العينة حسب بعض الخصائص الاجتماعية والديموغرافية

	العدد	%
الفئات العمرية 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49	9 114 162 133 67 17 3	1.8 22.6 32.1 26.3 13.3 3.4 0.6
المستوى التعليمي للمبحوثة أمي  ابتدائي متوسط  ثانوي عالي	40 65 126 151 124	7.9 12.9 24.8 29.9 24.6
الحالة الشخصية مشتغلة غير مشتغلة	70 435	13.9 86.1
وسط الإقامة حضري ريفي	401 104	79.4 20.6
محل السكن مسكن مستقل مع أهل الزوج مع أهل  الزوجة	262 242 1	51.9 47.9 0.2
صلة القرابة بين الزوجين نعم لا	139 366	27.5 72.5
عدد الأطفال	1 2 3 4 5 6 فأكثر	244 113 78 44 18 8
العنف الزوجي العنف الجسدي نعم لا العنف المعنوي نعم لا	35 470   252 253	6.9 93.1   49.9 50.1
المجموع	505	100

وقد أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أيضا أن نسبة مرتفعة من السيدات عاطلات عن العمل، حيث قدرت نسبة اللواتي يمارسن نشاط مهني (13.9%) فقط، بينما بلغت نسبة السيدات غير العاملات (الماكثات بالبيت) 86.1%.

وأفرزت عينة الدراسة الميدانية أن نسبة النساء القاطنات في الوسط الحضري بلغت 79.4% من مجموع أفرادها، بينما بلغت نسبة اللواتي انحدرن من الريفي 20.6%.

ويتضح أيضا من خلال المعطيات أن 51.9 % من السيدات يقطن في مسكن مستقل، في حين بلغت اللواتي يقطن مع أهل الزوج 47.9%.

أما عن صلة القرابة فقد أدلت 2من أصل 7نساء أنها ترتبط بصلة دموية بزوجها، وهي بذلك تتفق إلى حد ما مع ما تم تسجيله في هذا المضمار على المستوى الوطني 33.3(ONS .2014) %.

وعن عدد الأطفال لكل امرأة، فقد بلغ نسبة ممن لديهن طفل واحد 48.3%( 244)، أما اللواتي لديهن 6أطفال فأكثر فمثلت 2.6% من مجموع الأمهات (8). هذا، وقد بلغ متوسط عدد الأطفال لكل امرأة 2.01وهو بمثابة المؤشر التركي بي للخصوبة.

وتفيد بيانات نفس الجد ولأن 6.9% من مجمل أفراد العينة تعرضن مرة واحدة على الأقل خلال حياتهن الزوجية للعنف الجسدي على يد أزواجهن، في حين أفادت نصف المبحوثات (49.9%) أنهن تعرضن للعنف المعنوي مرة واحدة على الأقل خلال الحياة الزوجية.

2-حالات الإجهاض المسجلة لدى عينة البحث

الجدول 2: توزيع أفراد العينة حسب حوادث الإجهاض

	العدد	النسبة%
إجهاض مرة واحدة على الأقل خلال الحياة الزوجية نعم لا الإجهاض خلال 12 شهر قبل الحمل نعم لا	110 395     66 439	21.8 78.2     13.2 86.8

تفيد معطيات الدراسة الميدانية من خلال الجدول 2أن 22.6% من السيدات أجهضن مرة واحدة على الأقل خلال حياتهن الزوجية. في سنة 2002كشفت وزارة الصحة أن نسبة السيدات المتزوجات اللواتي فقدن حملا بلغت 8.1%من مجموع الأحمالMinistère de la santé.2004)).

أما عن معدل الإجهاض (عدد الحالات المسجلة في سنة معية لمجموع الولادة الحية)، فقد أبرزت المعطيات أن13.2% من السيدات المبحوثات أجهضن مرة واحدة على الأقل خلال السنة التي سبقت الحمل (وهو يعبر عن الشدة أو تردد الإجهاض عند النساء). وهو بذلك في ارتفاع إذا ما تم مقارنته بنتائج المسح الوطني لصحة الأم والطفل لسنة 1992أين تم تسجيل 105حالة إجهاض لكل 1000ولادة حية.  (ONS.1994)

3-الأبعاد الصحية للأمهات

من خصائص أفراد عينة البحث والمرتبطة بصحة الأم، اختار الباحث بُعدين هما:

البُعد الأول هو الحالة الصحية العامة للأمهاتأو الصحة المدركة (ذاتية التقييم) وهي التقييم العام   لصحة الأم كما تراها، وهي واحدة من المؤشرات الصحية الأكثر استخداما، ومعترف بها على أنها موثوقة وصحيح، ومن السهل أن تفهم وبسيطة الجمع(Idler E. L. Benyamini Y.1997.p21).

أما البُعد الثاني فهو كيفية أو طريقة وضع الأمهات لمولودهن (قيصرية كانت أم مسلك عادي).

نعتقد وكما هو موضح في الفرضيتين الأخيرتين أن هذين البُعدين يتأثرا تأثير بالغ الأهمية   بالإجهاض.

الجدول3توزيع أفراد العينة حسب الخصائص الصحية

	العدد	النسبة%
الحالة الصحية العامة جيدة سيئة	490 15	97.0% 03.0%
طبيعة الوضع قيصرية مسلك عادي	387 118	76.6% 23.4.%

تفيد معطيات الجدول 3أن 97% من الأمهات يرين أن صحتهن مُرْضِيَةٌ، في حين ترى 3% منهن أنها سيئة.

أما عن طريقة الوضع فتكشف معطيات نفس الجدول أن نسبة الوضع عن طريق العملية القيصرية بلغت 23.4% من مجموع الولادات، وهي بذلك في زيادة مستمرة إذا ما قرنت بالسنوات السابقة، إذ بلغت 8% سنة 2006وفق المسح الوطني المتعدد المؤشرات (ONS. 2008.p118).  وهو الاتجاه السائد في الكثير من البلدان فعلى سبيل المثال انتقلت نسبة القيصريات في فرنسا من 10.9%سنة1981إلى 20%سنة 2003.(Ministère des affaires sociales.2003)

رابعا/ العلاقة بين الخصائص الشخصية للأمهات والإجهاض

1-العلاقة بين الإجهاض وسن السيدات

إذا استثنيا الفئتين العمريتين الأولى والأخيرة، فان العلاقة بين سن السيدات واحتمال حدوث الإجهاض هي علاقة طردية، فكلما ارتفع سن المرأة زاد احتمال إجهاضها، إذ أبرزت معطيات الجدول4أن احتمال حدوث الإجهاض يكون منخفضا عند الفئة العمرية 20-24سنة (6.1%)، ليرتفع تدريجيا إلى 11.1% عند الفئة العمرية 25-29سنة و13.5%   عند العمر 30-34سنة ثم 23.9% عند العمر 35-34سنة، ليصل إلى أقصى مستوى له لدي الفئة 40-44سنة (41.2%).

الجدول 4: توزيع السيدات حسب الإجهاض وحسب العمر

المجموع		حدوث الإجهاض  خلال 12 شهرا قبل الحمل		فئات الأعمار
		لا	نعم
	9	9	0	15-19
	114	107	7	20-24
	162	144	18	25-29
	133	115	18	30-34
	67	51	16	35-39
	17	10	7	40-44
	3	3	0	45-49
505		439	66	المجموع

وكشفت تقارير أن الإجهاض حسب السن يأخذ اتجاهين: على شكل منحنى حرف Uونمو رتيب مع تقدم العمر (Akinrinola Bankole.1999)

وقد أشار معامل التوافق إلى ارتقاء العلاقة بين المتغيرين إلى مستوى الدلالة الإحصائية، إذ بلغ هذا الأخير 0.328عند مستوى الدلالة 0.0001.

 

 

 

 

 

 

 

 

2- العلاقة بين الإجهاض والمستوى التعليمي

الجدول5: توزيع السيدات حسب الإجهاض وحسب المستوى التعليمي

المجموع	هل حدث إجهاض خلال الحياة الزوجية
	نعم		لا
	النسبة%	العدد	النسبة%	العدد
13	53.84	7	46.15	6	أمي	المستوى التعليمي لزوج المبحوثة
68	29.41	20	70.58	48	ابتدائي
201	19.90	40	80.09	161	متوسط
158	18.98	30	81.01	128	ثانوي
65	20	13	80	52	عالي
505	110		395		المجموع

يبدو مثير للاهتمام دراسة ما إذا كانت هناك علاقة بين    الإجهاض والمستوى التعليمي للمرأة. ولعل تحليل بيانات الجدول 5تبن أن نسبة الإجهاض عند الأميات من الأمهات لامست 53.8% , وعند  ذوات المستوى المتوسط  بلغ 29.4  %, في حين يتدحرج إلى 20% عند   الجامعيات . وعند اختبار العلاقة بين المتغيرين تبين أنها تحمل الدلالة الإحصائية (معامل التوافق يساوي 0.149عند مستوى الدلالة 0.022).

3-العلاقة بين الإجهاض والحالة الشخصية للسيدات

يوضح الجدول6أن نسبة الإجهاض عند الأمهات العاملات (18.6%) تقل عن نظيرتها عند الأمهات غير المشتغلات (22 ,3%). وقد بين معاملالاقتران أن الارتباط بين المتغيرين ضعيف(114Ca =0.)

الجدول6: توزيع السيدات حسب الإجهاض وحسب النشاط المهني

المجموع	هل حدث إجهاض خلال الحياة الزوجية				الحالة الشخصية
	النسبة%	لا	النسبة%	نعم
70	84.4	57	18.6	13	غير مشتغلة
435	77.7	338	22.3	97	مشتغلة
505	395		110	المجموع

4-العلاقة بين الإجهاض ووسط الإقامة

الجدول7: توزيع السيدات حسب الإجهاض وحسب وسط الإقامة

المجموع		هل حدث إجهاض خلال الحياة الزوجية				وسط الإقامة
		النسبة%	لا	النسبة%	نعم
	401	79.4	318	20.6	83	حضري
	104	74.1	77	25.9	27	ريفي
505		395		110		المجموع

يوضح الجدول 7التباين في نسبة الإجهاض بين أمهات الوسط الحضري (20.6%) وأمهات الوسط الريفي (25.9%). وقد دل معامل الاقتران إلى أن العلاقة بين المتغيرين ضعيفة (Ca=0.146). وقد جاء في المسح الجزائري حول صحة الطفل والأم سنة 1992أن النساء الأكثر عرضة لهذه الحوادث هن النساء القاطنات في الوسط الريفي (ONS.1994).

5- العلاقة بين الإجهاض ومحل السكن

الجدول7: توزيع السيدات حسب الإجهاض وحسب محل السكن

المجموع		هل حدث إجهاض خلال الحياة الزوجية				المحل السكن
		النسبة%	لا	النسبة%	نعم
	242	86	208	14	34	مع أهل الزوج
	1	0	0	100	1	مع أهل الزوجة
	262	71.3	187	28.6	75	مسكن مستقل
505		395		110		المجموع

إذا استثنينا محل السكن '' مع أهل الزوجة '' والذي لا تسمح معطياته بالتحليل الإحصائي، فان دراسة تظهر أن هذا الأخير يؤثر تأثير بالغ الأهمية في حدوث الإجهاض من عدمه، حيث يبن الجدول 7أن نسبة الإجهاض أكبربكثير بين الزواجان المقيمات في مسكن مستقل (28.6%)   مقارنة بقرينتهن المقيمات مع أهل الزوج (14.0%), بمعنى أن احتمال أن تجهض المرأة المقيمة في مسكن مستقل يفوق مرتين الاحتمال ذاته إذا كانت تقيم مع أهل الزوج. وقد تبين باستعمال معامل الاقتران أن الارتباط بين المتغيرين متوسط (0.421).

 

6-العلاقة بين الإجهاض وصلة القرابة

الجدول8: توزيع السيدات حسب الإجهاض وحسب صلة القرابة بين الزوجين

المجموع	هل حدث إجهاض خلال الحياة الزوجية				صلة القرابة مع الزوج
	النسبة%	لا	النسبة%	نعم
139	73.3	102	26.6	37	قريب
366	80	293	20	73	غير قريب
505	395		110		المجموع

 تظهر المعالجة الإحصائية لمعطيات الجدول8عدم استقلالية شدة   الإجهاض عن صلة القرابة بين الزوجين، بمعنى أخر هناك اختلاف في نسبة الإجهاض عند ما نضع في الاعتبار بُعد صلة القرابة بين السيدات وأزواجهن، ففي الوقت الذي تقل فيه نسبة الإجهاض عن 20% بين سيدات اللواتي لا تربطهن صلة دموية مع أزواجهن، نلاحظ أن نسبتها تجاوزت حد 26.6% عند الأمهات اللواتي تربطهن صلة مع أزواجهن، إلا أن العلاقة بين المتغيرين قيد الدراسة ضعيفة، إذ بلغت قيمة معامل الاقتران 0.186.

7- العلاقة بين الإجهاض وعدد الأطفال

يشير تحليل معطيات الجدول 9بما لا يدع مجال للشك أن هناك علاقة عكسية بين عدد الأطفال الذي تم إنجابهم واحتمال الإجهاض، بمعنى كلما ارتفع عدد الأطفال كلما قل احتمال إجهاض المرأة.

الجدول9: توزيع السيدات حسب الإجهاض وحسب عدد الأطفال

المجموع		حدوث الإجهاض  خلال 12 شهرا قبل الحمل						عدد الأطفال الأحياء
		النسبة%	لا	النسبة%		نعم
	25	12	3		88		22		1
	27	67	10		63		17		2
	27	48	13		52		14		3
	15	73.4	11		26.6		4		4
	16	75	12		25		4		5 فأكثر
110		49		61				المجموع

إذ أن احتمال الإجهاض بلغ 88% عند الأمهات ذوات طفل واحد و %62.9عند اللواتي لديهن طفلين و51.8%عند الأمهات ذوات 3أطفال، لتنخفض إلى 26.7% عند السيدات ذوات 4أطفال وثم 25% لدى الأمهات ذوات 5فأكثر. وعند اختبار العلاقة بين المتغيرين تبين أنها جوهرية، إذ بلغ معامل التوافق 0.376عند مستوى الدلالة 0.0001.

8- العلاقة بين الإجهاض والعنف الزوجي الممارس ضد الأمهات

1- الإجهاض والعنف الزوجي الجسدي 

عندما نضع في الاعتبار متغير العنف الجسدي(الجدول10)، نجد أن نسبة الزوجات اللواتي أجهضن مرة واحدة على الأقل خلال الحياة الزوجية قد بلغت 48.6%بين السيدات اللواتي تعرضن للعنف الجسدي، مقابل19.8% بين نظيرتهن اللواتي لم يتعرضن لهذه الاعتداءات، بمعنى أخر السيدات المعنفات أكثر تعرضا لحوادث الإجهاض بمقدار ضعفين ونصف تقريبا عن النساء غير معنفات. وعند فحص نتائج البحث الحالي فان معامل الاقتران أشار إلى أن الارتباط بين المتغيرين قوي (0.586Ca=).

الجدول10: توزيع السيدات حسب الإجهاض وحسب العنف الزوجي الجسدي

		حدوث الإجهاض
		نعم	النسبة%	لا	النسبة%	المجموع
العنف الجسدي	نعم	17	48.5	18	41.5	35
	لا	93	19.7	377	81.3	470
	المجموع	110		395		505

وتتسق هذه النتيجة إلى حدي بعيد مع ما خلصت إليهكثير من الدراسات، إذ أكدت أن عامل العنف الزوجي يشكل خطر ثابت وقوي على إنهاء الحمل عن طريق الإجهاض^.. (Gillian Aston. Susan Bewley.2009)

2– الإجهاض والعنف الزوجي المعنوي

استنادا لمعطيات الجدول11يتبين أن هناك عدم تجانس في النزعة التي تتخذها مستويات الإجهاض حسب العنف المعنوي الممارس ضد الزوجات، إذ تتباين بشكل نسبي   وفقا ما إذا كانت تعرضت للعنف الزوجي المعنوي (25.4%) أم لم تتعرض لهذه الاعتداءات (18.2%). وهذه العلاقة الضعيفةنسبيايؤكدها معامل الاقتران الذي قدر ب0.210.

الجدول11: توزيع السيدات حسب الإجهاض وحسب العنف الزوجي المعنوي

	حدوث الإجهاض
	نعم		النسبة%	لا	النسبة%	المجموع
عنف معنوي	نعم	64	25.4	188	74.6	252
	لا	46	18.1	207	81.9	253
	المجموع	110		395		505

خامسا / تأثير الإجهاض على صحة الأمهات

1-الصحة المدركة   والإجهاض

الجدول12: توزيع السيدات حسب الصحة المدركة وحسب الإجهاض

المجموع	الصحة المدركة
	النسبة%	حسنة	النسبة%	سيئة
110	94.6	104	5.4	6	نعم	هل حدث إجهاض خلال الحياة الزوجية
395	97.8	386	2.2	9	لا
505		490		15		المجموع

تكشف معطيات الجدول 12أن إجهاض المرأة يؤثر تأثير بالغ الأهمية في صحتها، إذ بلغت نسبة النساء اللواتي أجهضن وأدلين أن صحتهن سيئة 5.4%، في حين لم تتجاوز هذه النسبة 2.2 % عند الأمهات اللواتي لم يجهضن. بمعنى أخر نسبة النساء ذوات الصحة السيئة عند اللواتي أجهضن تفوق الضعفين   تلك التي لوحظت عند الأمهات التي لم يجهضن. وعند اختبار العلاقة بين المتغيرين قيد الدراسة من خلال معامل الاقتران تبين أنها مقبولة (Ca =0.424). وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الآثار السلبية ومضاعفات   الإجهاض وأضراره على الصحة الجسدية للمرأة.

2-طريقة الوضع   والإجهاض

الجدول13: توزيع السيدات حسب طريقة الوضع وحسب الإجهاض

المجموع	طريقة الوضع
	مسلك عادي		قيصرية
	النسبة%	العدد	النسبة%	العدد
110	72.7	80	27.3	30	نعم	هل حدث إجهاض خلال الحياة الزوجية
395	77.7	307	22.3	88	لا
505	387		118		المجموع

إن متغير الإجهاض لم يكن له تأثير كبير على ما إذا كانت الولادة طبيعية أم قيصرية. فالوضع عبر الولادة القيصرية بلغت نسبته   27.3% عند الأمهات اللواتي أجهضن، في حين النسبة نفسها قدرت ب   22.3% عند اللواتي لم يجهضن.  وهذه النتيجة تعكسها قيمة   معامل الاقتران المتدنية (0.133).

الخاتمة

لقد جاءت هذه الدراسة التي يغلب عليها الطابع الميداني لكشف النقاب على مدى تأثير بعضالمحددات والممارساتالاجتماعية على الإجهاض.

اعتمدت الدراسة على عينة غير عشوائية من المبحوثات شملت 505سيدة. وأهم ما يمكن عرضه منالنتائج المتحصل عليها هو:

1- كشفت الدراسة الميدانية   أن 22.6% من السيدات أجهضن مرة واحدة على الأقل خلال حياتهن الزوجية، كما أبرزت النتائج أن 13.2% من السيدات أجهضن مرة واحدة على الأقل خلال السنة التي سبقت الحمل.

2- إن الإجهاض يميل للارتفاع كلما ارتفع عمر المرأة وهذا ما أكدته نتائج الجدول4، إذا أننسبة الإجهاض عند العمر 20-24سنة 6.1%، فإنها تجاوزت 23.9% عند العمر 35-34سنة، لتصل إلى حدود 41.2% عند الفئة 40-44سنة.. وجاءت هذه النتائج لتسير وفق ما توقعته الفرضية الأولى،

3-أبرزت النتائج الميدانية من خلال الجدول 5انه كلما زاد المستوى التعليمي للأمهات كلما   قل احتمال تعرضهن للإجهاض، إذ بلغت نسبة الإجهاض 53.8%عند ألاميات، في حين لم تتجاوز 20%عند الجامعيات.وهذه النتائج دعمت الفرضية الثانية من البحث.

4-أثبتت النتائج أنتأثير متغيري الحالة الشخصية للسيدات ووسط إقامتهن لم يؤثرا تأثيراجوهريا على حدوث الإجهاض.

5- يعدّ محل السكن من المتغيرات القليلة الاستعمال في الدراسات السوسيولوجية والديموغرافية، وقد أثبتت الدراسة الميدانية مما لا يدع مجالاللشك انه ذو أهمية كبير في تحديد مستويات الإجهاض، ففي الوقت الذي لم تتجاوز نسبة الإجهاض 14% عند النساء المقيمات مع أهل الزوج فانها تجاوزت 28.6% عند المقيمات في مسكن مستقل. وجاءت هذه النتائج لتتماشى مع الفرضية 6مؤداه أن احتمال   الإجهاض يزيد بكثير بين الزوجاتالمقيمات في مسكن مستقل مقارنة بقرينتهن المقيمات مع أهل الزوج.

6-إن تأثير صلة القرابة على الإجهاض يبدو واضحامن خلال مقارنة نسبة الإجهاض في المجموعة التي يسودها ارتباط دموي بين الزوجين (26.6%) ونظيرتها التي لا تربطهن صلة قرابة مع أزواجهن (20%).

7-تشير بيانات الجدول 9   أن هناك علاقة عكسية بين عدد الأطفال الذي تم إنجابهم واحتمال الإجهاض، بمعنى كلما ارتفع عدد الأطفال كلما قل الإجهاض، إذ بلغ احتمال الإجهاض - على سبيل المثال - 88%عند الأمهات ذوات طفل واحد، في حين لم يتجاوز25% عند أمهات 4أطفال فأكثر. وجاءت هذه النتائج عكس ما تم توقعه في الفرضية 7.

8- إن بُعد العنف الزوجي الجسدي يؤثر تأثيرابالغ الأهمية في حدوث الإجهاض من عدمه، فالنساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي   أجهضن في حدود 48.6% بينما لم تتجاوز هذه النسبة 19.8% عند مجموعة السيدات اللائي لم يتعرضن للعنف الجسدي.  النزعة نفسها تم ملاحظتها ولكن بدرجة اقل عند الثنائية: الإجهاض / العنف الزوجي المعنوي (الجدولين 10و11)، إذ بلغت   نسبة الإجهاض 25.4% عند الأمهات اللواتي تعرضن لهذا الشكل من العنف مقارنة ب   18.2% عند اللواتي لم يتعرضن لهذه الاعتداءات. وهذه النتائج دعمت الفرضية 8المتعلق بالارتباط الجوهري بين العنف الزوجي والإجهاض.

9- هناك اختلاف كبير وفق تحليل معطيات الجدول 12-بين نسبة النساء اللواتي أجهضن وأدلين أن صحتهن سيئة (5.4%), والنسبة ذاتها عند الأمهات اللواتي لم يجهضن (2.2%). هذه النتائج دعمت الفرضية التاسعة.

10-  لم تتأثر طريقة وضع الأمهات لمولودهن   إلا تأثير ضعيف بالإجهاض، إذ جاءت نسبة الولادات القيصرية متقاربة بين اللواتي أجهضن (27.3 %)    واللواتي لم يجهضن (22.3%).

هذا، ورغم محدودية وتواضع بعض النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة، إلا أنها تبقى أول دراسة ميدانية تعرضت لمفهوم محددات الإجهاض على المستوىالوطني، إذ يفتقر مجتمعنا إلى الكثير من البيانات للإحاطة بهذا الموضوع إحاطة كاملة، مما يجعل الباب مفتوح أمام الباحثين في هذا المضمار