مقدمة

لقد أدى التسارع الكبير في التطور الحضاري الإنساني إلى بروز مشاكل بيئية متعددة على غرار التلوث بأنواعه. ورغم التأثير السلبيللإقتصاد على البيئة، إلا أن الإهتمام الحكومي بحماية البيئة لم يكن جادا إلا في القرن العشرين، حيث جاءت الصحوة البيئية وكثر التساؤل عن الثمن الإيكولوجي المدفوع مقابل النجاح الواضح للإقتصادوالمشاريع الإقتصادية.

إن حماية البيئة يتطلب إتخاذ جملة من الإجراءات والتدابيرالتي يطلق عليها السياسة البيئية،والتي تقوم بدور محوري في توجيه دفة الإستثمار من خلال إدراج البعد البيئي في المشاريع الإستثمارية، و كذا دورها المتزايد في الحد من آثار التلوث البيئي، عن طريق جملة من الأدوات والوسائل التي تتنوع ما بين قانونية وتنظيمية واقتصادية تحقيقا لمقتضيات التنمية المستدامة.

وتعتبر دراسة الأثر البيئي للمشاريع الإستثمارية من أهم الركائز و الوسائل لحماية البيئة وصيانتها. ففي وقت مضى كان الهدف التقليدي المتوخى من المشروع الإستثماري هو تحقيق أكبر ربحممكن، دون مراعاة الانعكاسات البيئية التي تحدثها هذه المشاريع الإستثمارية.

وفي ظل المتغيرات الدولية، وتعالي النداءات الرامية إلى المحافظة على البيئة وحماية الحياة من أخطار التلوث بكافة أشكاله، فقد ساهم كل ذلك في تغيير رؤية الاقتصاديين من التركيز على دراسة الجدوى الإقتصادية وفقط إلى الانتباه للاعتبارات البيئية، والتيقن بأن إغفال البعد البيئي وعدم استدامة المشاريع يؤثر سلبا عليها في المستقبل.

إن الفحص المنتظم للآثار غير المعتمدة التي تنتج عن المشروعات الإنمائية بهدف تقليص وتخفيف حدة الآثار السلبية وتعزيز الآثار الايجابية يؤدي إلى تقييم الأثر البيئي للمشروع، مما يسمح بالتعرف مبكرا في دورة المشروع على أية عواقب تعود بالسلب على مكونات البيئة وعلى الموارد الطبيعية أو على صحة الإنسان...

أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من كون أن موضوع تقييم الأثر البيئي من الركائز التي تساهم في التنمية المستدامة، حيث يضمن حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها من انعكاسات التنمية العشوائية، ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الثروات، مع تلبية حاجات الحاضر منهابإستخدام رشيد وكفء، كما يعد إحدى الأدوات المهمة في الإدارة البيئية المتكاملة الذي يتعين إجراؤه للمنشآتوالمشروعات الجديدة، أو التجديدات الخاصة بالمنشآت القائمة ترسيخا لرؤية التشريع البيئي الجزائري

كما تبدو أهمية الموضوع في أنه وسيلة مهمة لمقارنة البدائل المختلفة للمشروعات والأنشطة، حيث يتم تحليل أهداف المشروع وتقديم بدائل أكثر فعالية وأقل ضررا على البيئة تماشيا ومبدأي الاستدامة والحكامة.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المترابطة فيما بينها على نحو:

-ضمان إدراج البعد البيئي في دورة المشروع والالتزام بأفضل المعايير.

-الحماية من المخاطر غير المحسوبة للمشاريع، وتفادي تغييرات جوهرية في مراحل لاحقة من حياة المشروع حسب مقتضيات التشريع الساري المفعول.

-محاولة التفكير في حقوق الأجيال المستقبلية من خلال بعث مشاريع استثمارية مستدامة وآمنة بيئيا.

-تضمين إجراءات الحد من التلوث في خطة الإنشاء والتشغيل وفق التشريع الجزائري.

-إشراك الرأي العام من خلال المجتمع المدني المحلي في صناعة القرارات المتعلقة بالبيئة والتنمية.

وهذا ما يستلزم عدم تجاوز المشروعات قدرات وطاقة تحمل النظام البيئي بما يحقق استغلالا متوازنا لعناصر البيئة.

الإشكالية

ما مدى تأثير عملية تقييم الأثر البيئي على اعتماد المشروع الإستثماري في التشريع الجزائري لتحقيق التنمية المستدامة؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية، يمكن تقسيم الدراسة إلى المحاور التالية:

-المحور الأول: المشروع الاستثماري: مقاربة معرفية

-المحور الثاني: تقييم الأثر البيئي للمشروع الاستثماري: مقاربة معرفية

-المحور الثالث: التنمية المستدامة وعلاقتها بتقييم الأثر البيئي للمشروع الاستثماري

-المحور الرابع: دراسات تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع الاستثمارية في التشريع الجزائري

المشروع الاستثماري: مقاربة معرفية

تعتبر المشاريع الاستثمارية من ببن الأدوات الفاعلة في بناء اقتصاديات الدول لما تحققه من تنمية اقتصادية توجه أساسا لتطوير وخدمة المجتمع، وعليه نحاول من خلال هذا المحور عرض أهم المفاهيم المتعلقة بالمشروع الإستثماري:

مفهوم  المشروع الاستثماري وإدارته

إن الهدف الرئيسي لتقييم الأثر البيئي هو تحديد إمكانية إتخاذ القرار بإقامة المشروع الإستثماري من عدمه. و على هذا الأساس فمن الضروري تعريف  المشروع الاستثماري ومعرفة أبعاده.

مفهوم المشروع الاستثماري

المشروع كمصطلح يعني فكرة مقترحة تخضع إلى الدراسة والتقييم، الأمر الذي يعني احتمال الأخذ بها أو رفضها على الإطلاق أو احتمال تنفيذها بعد إجراء القليل أو الكثير من التعديلات عليها.

تعريف المشروع الإستثماري

هناك العديد من التعاريف للمشروع منها: « نشاط أو تنظيم اقتصادي يتم فيه المزج بين عوامل الإنتاج (الأرض أو الموارد الطبيعية، رأس المال، العمل والتنظيم) لإنتاج سلعة ما أو أداء خدمة معينة لها منافع اقتصادية».( طلال كداوي، 2018)

والمشروع حسب المنظمة العالمية للتقييس ISO، والتي تم تعريفها من طرف الجمعية الفرنسية للتقييس FNOR، هو عبارة عن: «سيرورة وحيدة تتضمن مجموعة من الأنشطة المترابطة والمتناغمة، وفق آجال محددة البدايات والنهايات، تكرس لتحقيق أهداف حسب مقتضيات خاصة، تراعى فيها ضوابط الزمن والتكاليف واستخدام الموارد».(Franck Olivier Meye, 2007)

   كما يعرف أيضا بأنه: «اقتراح يهدف إلى إنشاء أو توسيع أو تطوير بعض المنشآت بهدف إنتاج أو زيادة الإنتاج من السلع و الخدمات اللازمة لاحتياجات المجتمع خلال فترة زمنية معينة»(أدهم إبراهيم جلال الدين، 2018)

   ويعرف كذلك بأنه:» فكرة استثمارية متميزة فنيا واقتصاديا، لها ظروفها و ملابساتها الخاصة،لاستثمار قدر من الأموال على أن يتحقق منها عائد اقتصادي واجتماعي، حيث يضحي الشخص ببعض احتياجاته مقابل الحصول على عائد أعلى في المستقبل، بعد إنشاء وتشغيل المشروع (مفهوم الادخار) «.(محمد السيد البدوي الدسوقي طلحة، 2017)

 خصائص المشروع الإستثماري

يكون المشروع وحيدا في خصائصه و لم يسبق له أن نفذ بنفس المواصفات بشكل كامل، حيث أن لكل مشروع ظروفه وأنشطته وأسلوبه.وتتصف المشاريع الإستثمارية بمجموعة من الخصائص، هي:

-سعي المشروع الإستثماري إلى تحقيق أغراض محددة ومرتبطة بمصالح الأطراف ذات الصلة.

-حاجة المشروع الإستثماري إلى استغلال المهارات الإدارية المتوافقة مع المستجدات المعاصرة سواء أكانت على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

-قدرة المشروع الإستثماري على توظيف الموارد المادية و البشرية بفعالية كبيرة.

-تضمين المشروع الإستثماري أفكار تكنولوجية مبتكرة إبداعية بعيدا عن الطرق السائدة.

-حاجة المشروع الإستثماري إلى إطار زمني عند دخوله حيز التنفيذ لرفع كفاءة أنشطته المختلفة.

-ارتباط المشروع الإستثماري بهيكل تنظيم محدد يعكس عملية تدفق المعلومات المالية و غير المالية المرتبطة بمراحل معينة.

-ارتباط بيئة المشروع الإستثماري الداخلية بالأبعاد والاتجاهات التي تفرز من البيئة الخارجية.(بن مسعود نصر الدين 2010)

 إدارة المشروع الإستثماري

يمكن تعريف إدارة المشروع بأنها: تطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والأساليب التقنية على أنشطة المشروع، ويتم تحقيق إدارة المشروعات عن طريق تطبيق عمليات إدارة المشروعات وتكاملها من الابتداء والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم وإنهاء المشروع، وأن مدير المشروع هو الشخص المسؤول عن تحقيق أهداف المشروع. وتشتمل إدارة المشروع على ما يلي:

-تحديد المتطلبات الخاصة بالمشروع.

-وضع أهداف واضحة ويمكن تحقيقها.

توازن وتحقيق المتطلبات التنافسية للجودة والنطاق، والوقت، والتكلفة.

-تكييف المواصفات والخطط والأساليب نحو الإهتمامات والتوقعات المختلفة للعديد من أصحاب المصلحة في المشروع.(أحمد يوسف دودين،  2012)

أنواع المشاريع الاستثمارية وأسباب إقامتها:

تتنوع وتختلف المشاريع الاستثمارية باختلافطبيعة النشاط الذي تمارسه، وأيضا تتعدد الأسباب التي تجذب المستثمرين لإقامة مشروع ما دون غيره:

أنواع المشاريع الإستثمارية

يمكن التمييز بينأهم أنواع المشاريع الإستثمارية على النحو التالي:

-المشاريع الإستثمارية المستقلة: إذا كانت التدفقات النقدية لأحدالمشروعين لا تتأثر بقبول أو برفض المشروع الآخر، كذلك إن كان من الممكن اختيار كلا المشروعين أو أحدهما.

-المشاريع الإستثمارية المكملة: إذا نتج عن اختيار أحدالمشروعين زيادة في إيرادات المشروعالآخر أو تخفيض تكاليفه.

-المشاريع الإستثمارية المترافقة: إذا أدى قبول أحدالمشروعين إلى ضرورة قبول المشروع الآخر، والعكس صحيح.

-المشاريع الإستثمارية المتناقضة: يكون المشروعان متناقضين إذا أدى قبول أحدهما إلى رفض الآخر.(حسينة حوحو، 2017)

وعليه، فإنه يوجد العديد من أنواع ألمشاريع الإستثمارية وفقا للهدف منها وفوائدها الإجتماعية وغير ذلك من أسس التصنيف.

كما يمكن تصنيف المشاريع وفقا لتأثيرها على طاقة المنشأة، كالتالي:

-مشروع جديد: وهو إنشاء استثمار جديد (وحدة إنتاجية جديدة).(طلال كداوي، 2018)

-مشروع التوسع : يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في المنشأة.

-مشروع الإحلال و التجديد: و هو شراء أصول جديدة وتحسينها،قصدالمحافظة على الطاقة الإنتاجية القائمة.) محمد السيد البدوي الدسوقي طلحة، 2017)

أسباب إقامة المشاريع الاستثمارية

تختلف الأسباب التي تدعو المستثمر إلى إقامة المشاريع، فقد تكون هذه الأسباب متعلقة بالبيئة المحيطة بالمشروع، وقد ترجع إلى أسباب سياسية واقتصادية أو تنموية.

-الأسباب الاقتصادية: بهدف إحداث توازن قطاعي، وذلك لضمان التنسيق بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يرتبط بها المشروع، والتي قد تكون بدورها دافعا لإقامة العديد من المشاريع التي تساهم في ترسيخ أبعاد هذا التنسيق، ويكون الدافع أيضا الربحية.

-الأسباب التقنية: وهي التي تتعلق بالتكنولوجيا، حيث يكون الدافع وراء إقامة المشروع هو استغلال تكنولوجيا معينة بهدف تطوير المنتج النهائي، وتوفير الوقت والجهد المبذولين.(محمد السيد البدوي، 2011)

-الأسباب السياسية: تسعى الدولة إلى تنفيذ العديد من المشاريع دون التأني و القيام بالدراسات اللازمة، مما يعرضها في الأخير إلى إهدار العديد من الأموال، وقد يكون البعض مدفوعا بقرارات سياسية محضة كمنع الاستيراد نتيجة تفكك العلاقات الخارجية.

-الأسباب المتعلقة بالظروف المحيطة بالمشروع:

قد يكون سبب إقامة المشروع نابعا من احتياجات البيئة نفسها،ومن ثم فإن ما تحتاج إليه بيئة معينة قد لا تحتاج إليه بيئة أخرى في نفس الدولة، وما يعد مشروعا فعالا بالنسبة لدولة متقدمة قد لا يكون فعالا في دول نامية.

مراحل ووظائف المشروع الاستثماري

يمر المشروع الإستثماري بمراحل مختلفة إلى غاية الوصول إلى أهدافه المنشودة، فالإدارة لا تمارس من فراغ وإنما تمارس في وحدة لها هدف معين هو إما إنتاج سلعة أو تقديم خدمة، وهذه السلعة أو الخدمة لا تتحقق إلا من خلال توافر مجموعة من عناصر الإنتاج المناسبة، وعناصر الإنتاج لا تتحرك نحو الهدف إلا من خلال مجموعة من الأنشطة المقننة والمبرمجة، يطلق عليها وظائف المشروع أو الوحدة:

مراحل المشروع الإستثماري

إن المشروعالإستثماري فكرة محددة لاستخدام  بعض الموارد الإقتصادية بطريقة معينة ولفترة محددة للوصول إلى هذه الأهداف، على أن تزيد إيرادات ومنافع المشروع على تكاليف إنشائه و تشغيله.(محمد محمود العجلوني، 2019)

وتتضمن دورة حياة المشروع المراحل التالية:

-مرحلة ما قبل الإستثمار(دراسات الجدوى).

-مرحلة تنفيذ المشروع (القيام بالإستثمار).

-مرحلة تشغيل المشروع (الإنتاج).(مصطفى يوسف كافي، 2009)

هذه المراحل السابقة متداخلة ومتفاعلة إلى حد ما بسبب وجود آثار مرتدة بين بعضها البعض، و تشكل المرحلة الأولى مع المرحلة الأخيرة دورة كاملة. ويفترض تتابع الدورة في مشاريع استثمارية لاحقة وبخبرة أوسععلى مر الزمن لتقليل الأخطاء التيقديكون قد سبق الوقوع فيها.

وظائف المشروع

تتنوع وظائف المشروع بين عديد الوظائف، والتي منها الوظائف التقليدية: وظيفة الإنتاج، وظيفة التمويل، وظيفة التسويق... حيث تتم ممارسة هذه الوظائف على كل أنشطة المشروع مجتمعة وكوحدة واحدة بحكم وجود تخطيط شامل للمشروع، كما تمارس بمنظور جزئي بحكم تخطيط الإنتاج أو التسويق أو للتمويل... الخ

وتقوم إدارة الموارد المتاحة للمشروع بالطريقة التي تمكن المشروع من تحقيق أهدافه مع مراعاة كل عوامل الجودة والوقت والتكلفة.(محمد السيد البدوي الدسوقي طلحة، 2017)

مقاربة معرفية لتقييم الأثر البيئي للمشروع الاستثماري

إن عملية تقييم المشاريع بمفهومها العام عبارة عن عملية وضع المعايير اللازمة التي يمكن من خلالها التوصل إلى اختيار البديل والمشروع المناسب بين عدة بدائل مقترحة، الأمر الذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة استنادا إلى أسس علمية، وهي المرحلة البالغة الأهمية في حياة المشروع الإستثماري، لأن نتيجة التقييم أساس اتخاذ القرار بالقبول أو الرفض للمشروع المقترح.. وعلى درجة وسلامة ودقة التقييم تتوقف سلامة وصواب القرار الاستثماري.(سفيان فنيط، 2006)

وبالتالي، فإن عملية تقييم المشروع الإستثماري ما هي إلا جزء من عملية تقييم المشاريع التي تعتمد على دراسة المشاريع من حيث الطلب المتوقع، الإنتاج،والاستثمارات الإضافية اللازمة للمشروع والربحية، ومدى حاجة السوق،  والأهداف التي تسعى إليها الوحدة الإنتاجية أو المشروع، وغيرذلك من الأمور… كما أنها أداة من أدوات السياسة البيئية الوقائية.

نشأة وتطور عملية تقييم الأثر البيئي للمشروع الاستثماري

موضوع تقييم الأثر البيئي ليس وليد الساعة وإنما مر بالعديد من المراحل والتطورات التي ساهمت في بلورة مفهومه:

نشأة موضوع تقييم الأثر البيئي

تنبأت الكاتبة راشيل كروزن في كتابها «الربيع الصامت» عام 1962م بأخطار الثورة الصناعية على البيئة والاقتصاد والفيزياء. و من هذا المنطلق يعد تقييم الأثر البيئي أحد أدوات السياسة البيئية  التي تستعمل في تقييمالمشروعات الجديدة.

  وفي عام 1969م وضعت الولايات المتحدة الأمريكية قوانين عرفت بالسياسة الوطنية الأمريكية «NEPA»^[1]، وتضمنت الخطة مدى اهتمام الجماهير بنوعية البيئة وتأثير التقنيات المتزايدة ومحطات التطوير الكبرى ،وكذا تقييم تقنيات اقتصاد يشمل تحليل الكلفة و المنفعة، و التي لم تأخذ في البداية في اعتبارها التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشاريع الرئيسية.. وكان هذا القانون بمثابة نقلةنوعية في هذا المجال.(رياض حامد يوسف عامر، 2006)

تطور عملية تقييم الأثر البيئي

يمكن تقسيم مراحل تطور هذه العملية إلى 4 مراحل:

مرحلة البدايات

وهي اكتشاف أخطار المشاريع على البيئة المحيطة والتي أدت إلى وضع سياسات وقوانين وأسس لتقييم الأثر البيئي.وكان ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1969،وتوالت بعدها الدول الصناعية مثل أستراليا، كندا، نيوزيلندا، حيث تبنت منهجية متميزة لتقييم الأثر البيئي في عام 1975م.

مرحلة استخدام تقنيات عالية لتقييم الأثر البيئي

تقييم المخاطر ووضع خطوات إرشادية في عمليات التنفيذ، مثل عملية الفحص ودراسة النطاق، وكذلك أخذ التأثيرات الإجتماعية بعين الإعتبار في بعض الدول الرائدة في الموضوع. كما شُرعرأي الجماهير(المشاركة الإجتماعية) الأمر الذي أدى إلى الإبداع والتجديد في ممارسة التقييم البيئي خلال سنوات عقد السبعينات من القرن الماضي.

(من 1970 إلى 1980م).(رياض حامد يوسف عامر، 2006)

مرحلة تكامل و تفعيل الخبرة و الممارسة في مراجعة تقييم الأثر البيئي

لقدأدى كلذلك إلى تحديث وتجديد الهياكل العلمية والمؤسساتية وتنسيق عملية تقييم الأثر البيئي وعمليات أخرى موازية،مثل تخطيط استعمال الأرض. وبدأ الإهتمام بإدخال واستيعاب مستوى التغيرات في النظام البيئي، وكذلك التأثيرات المتراكمة، وإدخال آليات المراقبة والتدقيق والمتابعة، وكان ذلك خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي (من 1980 إلى 1990م).

مرحلة التقييم البيئي الاستراتيجي

وهي المرحلة الأخيرة والتي مكّنت من التفكير في الوصول إلى التنمية المستدامة،مع إدراج مفاهيم ومعايير الاستمرارية في محاولة تقييم الأثر البيئي والتقييم البيئي الإستراتيجي.( رياض حامد يوسف عامر، 2006)

الشكل (1):  سلسلة سيرورة التقييم البيئي

الإجراء	مجال التطبيق
دراسات وإستراتيجية	حالة البيئة وكيفية تسييرها على مختلف الأصعدة: مخطط العمل البيئي.
التطور البيئي الاستراتيجي	برامج ومخططات وسياسات (قطاعات الطاقة، المناجم، السياحة...)، استثمارات جهوية.
تطور دورة الحياة	الطاقة والمعدات المستخدمة والموجهة للبيئة منذ تصميم المنتج إلى غاية  استهلاكه نهائيا.
التقييم البيئي الداخلي	نشاطات التقييم والإنشاء والتطوير داخل المؤسسة والتفويضات إلى مسيري المشروع.
تقييم التأثيرات على البيئة	برامج ومخططات الأنشطة في المشروع
المراجعةالبيئية والتدقيق البيئي	مدى مطابقة العمليات مع القوانين والنظم والبرامج ومع سياسات المنظمة أو الدولة.

المصدر:

Jean- Pierre Revéret, Claude E. Delisle, Pierre André, Evaluation des  impactes sur l’environnement: processus, acteurs et pratique pour un développement durable, 3 édition, Presse inter Polytechnique, 2010, p30.(Jean- Pierre Revéret, Claude E. Delisle, Pierre André, 2010)

الإطار المفاهيمي والقانوني لتقييم الأثر البيئي للمشروع الاستثماري

إن الغرض من تطبيق عملية تقييم الأثر البيئي هو التأكد من أن أية أنشطة أو برامج أو خطط تنمية مقترحة تكون صالحة بيئيا وتضمن الاستدامة البيئية:

الإطار المفاهيمي لتقييم الأثر البيئي للمشروع الاستثماري     

قبل التطرق إلى تعريفتقييم الأثر البيئي، وجب إبراز مفهوم الأثر البيئي:

 تعريف الأثر البيئي

يعرف الأثر البيئي على أنه «كل تغيير سلبي أو ايجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط تطويري،وتقع التأثيرات السلبية والايجابيةالمحتملة للمشروع أثناء مراحله المختلفة، كما يتم دراسة طبيعة التأثير المتوقع على مكونات البيئة الفيزيائية، الأحيائية، الإقتصادية والاجتماعية»^[2].

تعريف تقييم الأثر البيئي

يعرف تقييم الأثر البيئي بأنه: «أداة لصنع القرار البيئي تضع أمام متخذ القرار صورة واضحة للبدائل والتغييرات البيئية المتوقعة لكل منها».(محمد بديع، 2006)

كما يعرف تقييم الأثر البيئي بأنه: «دراسة الآثار البيئية للمشاريع والخطط والبرامج حسب شروط مرجعية معتمدة من الجهات الرسمية،وتتبع التغيرات المؤثرة على البيئة نتيجة ممارسة أنشطة تطويرية».(عائشة بن عطا الله، 2012)

   كما يمكن تعريف تقييم الأثر البيئي بأنه: « عملية متكاملة ومتعددة العلوم من شأنها تقويم العواقب البيئية لأي مشروع تنموي بصورة مسبقة، فهي بذلك طريقة مصممة لضمان كافة التأثيرات البيئية المحتملة أثناء مراحل التخطيط والتصميم والترخيص والتنفيذ لكافة المشاريع ذات العلاقة.(علي إبراهيم الموسوي، 2006)

إن الهدف الأساسي من تقييم الآثار البيئية هو ضمان حماية البيئة ومواردها الطبيعية. والهدف بعيد المدى هو ضمان تنمية منسجمة متواصلة ومتوازنة إيكولوجياواقتصاديا واجتماعية.

الإطار القانوني لتقييم الأثر البيئي

يتطلب نجاح عملية تقييم الأثر البيئي وجود إطار تشريعي يتضمن أحكاما وإجراءات وقوانين لوضع سياسات تحدد الأطراف المعنية، ومسؤولية كل منهذهالأطراف، والتنسيق فيما بينهم. وفي إطار القانون يتم حظر بعض الأنشطة والمشروعات في مناطق معينة، ولا تستعمل إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات الإدارية المختصة بإدارة تلك الأماكن ووفق شروط معينة.كما يجب أن يحدد القانون الفترات الزمنية المتاحة لإتمام الإجراءات وتوفير المعلومات المطلوبة حول النشاط الإنمائي المقترح.

ومن الضروري أن تغطي مواد القانون جميع الجوانب الرئيسية لعملية تقويم الأثر البيئي بشكل تتابعي يتناسب مع مراحل إعداد نظام التقويم و تنفيذه.كما يجب أيضا وضع نظم ولوائح تنفيذية للقوانين البيئية، وذلك لضمان تنفيذها بطريقة صارمة وعملية، وتحديد الهيكل التنظيمي والمسؤوليات في الإطار العام لنظام تقييم الأثر البيئي وإجراءاته، وتأسيس نظام إداري أو هيئة تكلف بالتنسيق بين الأطراف المعنية وتراجع الدراسات البيئية وتتخذ القرار المناسب بشأنها. كما يستوجب تشجيع المشاركة الشعبية في جميع مراحل عملية التقييم.(أحمد كامل حجازي، 2006)

أهداف تقييم الآثار البيئية للمشروع الاستثماري وكيفية هيكلة دراسته

يمكن من خلال عملية تقييم الأثر البيئي تحقيق أهداف متعددة ومنها:

أهداف تقييم الآثار البيئية للمشروع الاستثماري

يهدف نظام تقييم الأثر البيئي للمشاريع الإستثمارية إلى ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها من آثار التنمية التي تفتقد السيطرة عليها. كما يساعد متخذي القرار في دراسة وافية تتضمن تفصيلات عن البدائل المقترحة للمشروع قبل اتخاذ القرار بالبدء في تنفيذه.

  وكما يساهم تقييم الأثر البيئي أيضا في تقييم مدى صلاحية المكان المختار لإقامة المشروع(دراسة الموقع) ومدى صلاحية ومناسبة تصميمات المشروع. (محمد نبيل بشر، 2016)

أما الهدف بعيد المدى لهذا التقييم فهو ضمان تنمية اقتصادية متواصلة تلبي حاجات الأجيال الحاضرة دونالتفريط في حق الأجيال القادمة من الموارد المتاحة.

  ويعتبر تقييم الأثر البيئي أداة هامة لتطبيق الإدارة البيئية السليمة، والتي تحرص الدول المتقدمة على تطبيقها وتنفيذها ضمانا لتحقيق التنمية المتواصلة والمتوازنة بين الموارد الطبيعيةوالنشاطات التنموية المطلوبة كمدخل هام للقرن الواحد والعشرين.(خالد مصطفى قاسم، 2010)

هيكلة دراسة تقييم الأثر البيئي

إن هيكل الدراسة لتقييم الأثر البيئي يكون ذا شكل وأبعاد محددة لترسيخ المبادئ الأساسية لعملية التقييم، ورغم اختلاف طبيعة دراسات تقييم الأثر البيئي حسب النشاط أو الدولة، إلا أن الأساس والمفاهيم ثابتة.. ويتضمن هيكل الدراسة النقاط و المراحل التالية (خالد مصطفى قاسم، 2010)

المشروع المقترح ( وصف شامل للمشروع و أهدافه)، البيئة المحيطة، الاعتبارات القانونية والسياسية، الآثار المتوقعة للمشروع، بدائل المشروع المقترح، خطة إدارة تخفيف الآثار السلبية، خطة المتابعة والرصد، التنسيق مع الهيئات المعنية وإشراك الأهالي، تقرير تقييم الأثر البيئي.(حاتم عبد المنعم، أحمد عبد اللطيف، 2016)

التنمية المستدامة وعلاقتها بتقييم الأثر البيئي للمشروع الاستثماري

يعتبر التقييم البيئي الوسيلة الأساسية لضمان سلامة المشروعات الاستثمارية واستدامتها إذ أنه لا يمكن التركيز على الفائدة الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع الإنمائية فحسب، بل يجب أن تكون هذه الأخيرة صديقة للبيئة وتحافظ على حقوق الأجيال القادمة في التنمية. لهذا وجب التطرق إلى مفهوم التنمية المستدامة ومن ثمة علاقتها بالبيئة وانعكاسات إعمال تقييم الأثر البيئي كأداة وقائية لحماية البيئة من مخاطر وآثار الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمشاريع الاستثمارية.

نشأة ومفهوم التنمية المستدامة

بات مصطلح التنمية المستدامة من أكثر المصطلحات تداولا نظرا لارتباطها الوثيق بمستقبل الحياة على وجه الأرض، لذلك تعددت المراحل التي ساهمت في نشأة وصياغة مفهوم التنمية المستدامة.

نشأة فكرة التنمية المستدامة

منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي بدأ العالم يصحو على ضجيج العديد من المشكلات البيئية الخطيرة التي باتت تهدد أشكال الحياة فوق كوكب الأرض، وكان هذا طبيعيا في ظل إهمال التنمية للجوانب البيئية طوال العقود الماضية، وكان لابد من إيجاد فلسفة تنموية جديدة تساعد في التغلب على هذه المشكلات،(عثمان محمد غنيم، ماجدة أبو زنط، 2007) فكانت محصلة العمل الدولي في السبعينات والثمانينيات بشأن العلاقات المتبادلة بين البيئة والتنمية هي بروز مفهوم التنمية المستدامة بشكل صريح، وعرفت التنمية أول مرة عام  1987من خلال تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية على أنها: «تلك التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجياتهم». (عثمان محمد غنيم، ماجدة أبو زنط، 2007) وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المنظور البيئي لسنة 2000 وما بعدها في نفس السنة ليحظى باهتمام رسمي أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (ريودي جانيرو) 1992. (مؤتمر ريو ديجانيرو، 1992)

مفهوم التنمية المستدامة

تعددت التعريفات لمصطلح التنمية المستدامة، وقد عرفها مجلس منظمة الأغذية والزراعة عام 1988 بأنها: «إدارة قاعدة الموارد الطبيعية وصيانتها، وتوجيه التغيرات التكنولوجية والمؤسسية بطريقة تضمن تلبية الاحتياجات البشرية للأجيال الحالية والمقبلة بصورة مستمرة، فهذه التنمية المستدامة التي تحافظ على الأراضي والمياه والنبات والموارد الوراثية (الحيوانية) لا تحدث تدهورا في البيئة، وملائمة من الناحية التكنولوجية، وسليمة من الناحية الاقتصادية، ومقبولة من الناحية الاجتماعية».(شهدان عادل عبد اللطيف الغرباوي، 2020)

ويربطها المجلس الألماني للتنمية المستدامة بما يعرف بالإدارة المتمركزة حول المستقبل، والتي تعني أنه يتعين علينا أن نترك الأجيال القادمة نظما بيئية واجتماعية واقتصادية سليمة، فلا يمكن تحقيق واحدة دون الأخرى؛ فالتنمية المستدامة تعبر عن التنمية التي تتصف بالاستقرار، وتمتلك عوامل الاستمرار والتواصل، وتعمل على تلبية الاحتياجات الحالية مع المساهمة في احتياجات الأجيال القادمة.(راندا عبد العليم المنير، 2015)

وقد عرفت التنمية المستدامة من المنظور البيئي بأنها: «الاستخدام الأمثل للأرض الزراعية والموارد المائية في العالم بما يؤدي إلى مضاعفة المساحات الخضراء على الكرة الأرضية».(مصطفى يوسف كافي، 2016)

ويفهم من التنمية المستدامة على أنها: «تنمية مقبولة ومتبناة من طرف أفراد الجماعات والنظم الإيكولوجية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي في المدى الطويل، وهي تعبر في ذات الحين عن الوعي بحدود ومجالات النمو والتنمية في شكلها الحالي». (Emmanuelle Moustier, Yvette Lazzeri, 2008)

أهداف وأبعاد التنمية المستدامة

تضمن التنمية المستدامة مجموعة من الأبعاد التي ترتكز في وجودها عليها كما تسعى دائما إلى تحقيق جملة من الأهداف يمكن الإشارة إليها فيما يلي:

أهداف التنمية المستدامة

-تأمين حصول السكان على المياه وضمان الإمداد الكافي بها ورفع كفاءتهاالإستخدامية في التنمية الزراعية والصناعية والحضرية، والحفاظ على المستجمعات المائية والمياه الجوفية وموارد المياه العذبة وأنظمتها الإيكولوجية.

-رفع الإنتاجية الزراعية والإنتاج من أجل تحقيق الأمن الغذائي، مع المحافظة على الأراضي والغابات والمياه والحياة البحرية والأسماك.

-توفير الرعاية الصحية والأمان في أماكن العمل وفرض معايير الضوضاء والهواء والمياه لحماية صحة البشر.

-الاستخدام الكفء لموارد البناء ونظم المواصلات معتحقيق المواءمة بين معدلات النمو السكاني والموارد الطبيعية المتاحة، وضمان السكن المناسب بأسعار مناسبة خاصة للأغلبية الفقيرة.

-الاستعمال الكفء للطاقة في مجالات التنمية الصناعية والمواصلات والاستعمال المنزلي، وتعميم الاستفادة منها لكافة أطياف المجتمع، مع خفض الآثار البيئية للوقود الأحفوري والبحث عن مصادر الطاقة المتجددة.

-إتاحة وضمان جودة التعليم للجميع وإدخال البيئة في المعلومات العامة والبرامج التعليمية.

-زيادة الكفاءة الاقتصادية والنمو وفرص العمل في القطاع الرسمي وخلق الوظائف للأغلبية في القطاع غير الرسمي مع دعم المشاريع الصغيرة.

-إدارة الموارد الطبيعية الضرورية للنمو الاقتصادي بشكل مستدام. (مصطفى يوسف كافي، 2009)

وفي عام 2015 اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة وهذه الأهداف العالمية هي دعوة للعمل على بناء مجتمعات أكثر سلما وازدهارا بحلول عام 2030. وتتمثل الأهداف الحالية للتنمية المستدامة وفق رؤية 2030 في ما يلي: (اليونسف وأهداف التنمية المستدامة، 2015)

-القضاء على الفقر.

-القضاء على الجوع.

-الصحة الجيدة والعافية.

-التعليم الجيد.

-المساواة بين الجنسين.

-الماء النظيف والصرف الصحي.

-الطاقة النظيفة وميسورة التكلفة.

-العمل اللائق والنمو الاقتصادي.

-الصناعة والابتكار والبنى التحتية.

-مدن وأحياء مستدامة.

-الاستهلاك والإنتاج المسؤولان.

-العمل لأجل المناخ.

-الحياة تحت سطح البحر.

-الحياة على البر.

-السلام والعدل والمؤسسات المتينة (القوية).

-تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية لأجل التنمية المستدامة.

أبعاد التنمية المستدامة

تعد التنمية المستدامة تنميةذات أبعاد مترابطة ومتداخلةفي إطار تفاعلي يتسم بالضبط والترشيد للموارد، وهذه الأبعاد هيالبيئيةوالاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن بعد رابع وهو البعد المتعلق بجهة إتخاذ القرار أي البعد المؤسسي، ويجب التركيز عليها بنفس المستوى والأهمية.

البعد الاقتصادي

يتمثل في إشباع حاجات السكان الأساسية من خلال نمو اقتصادي مستدام بالاتجاه للتصنيع والتركيز على جمع المعلومات والبيانات التي تعمل على تطوير المشروعات والصناعات القائمةعلى تكنولوجيا المعلوماتعلى مستوى كافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير التعليم بإدخال التكنولوجيات الحديثة لجعلها مشروعات مستدامة، لأن الصناعة وتطويرها بإنشاء العديد من المصانع الحديثة والمجهزة بتكنولوجيا متطورة سوف تعمل على زيادة الإنتاج وتطوير الصناعات لتكون صناعات مستدامة، مما يؤدي إلى حفظ حقوق الأجيال القادمة، الأمر الذي سيساعد في القضاء على الفقر والعوز، والقضاء على البطالة، كما أن الإستثمار في التعليم خاصة الأساسي وتطوير التعليم الفني، هو ما سيخلق مجتمعا اقتصاديا صناعيا مستداما يحافظ على حقوق الأجيال الحالية والقادمة. (عشري منال، 2021)

البعد الاجتماعي

يتمثل في حق الإنسان الطبيعي في العيش في بيئة نظيفة وسليمة ويمارس من خلالها جميع النشاطات مع كفالة حقه في نصيب عادل من الثروات الطبيعية والخدمات البيئية والاجتماعية كي يستثمرها بما يخدم حاجاته الأساسية فضلا عن احتياجاته المكملة لرفع مستوى المعيشة دون تقليل فرص الأجيال القادمة، ويعتمد هذا البعد على الجانب البشري من حيث تحقيق معدلات مرتفعة من الرفاهية الإجتماعية، مع المحافظة على استقرار معدل النمو السكاني، باعتبار أن النمو السريع وغير المستقر يحدث ضغوطا حادة على الموارد الطبيعية، وبذلك قدرة الحكومات على توفير الخدمات وهذا يتناسب عكسيا مع معدلات الرفاهية الاجتماعية.

ويتضمن هذا البعد الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وهذا ما أكده تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية على رعاية هذا المصدر ودعمه عبر التغذية الأفضل والرعاية الصحية، وينبغي تقديم تعليم لهم ليساعدهم على أن يصبحوا أكثر قدرة وإبداعا ومهارة وإنتاجا وأفضل استعدادا لمعالجة المشكلات، حتى نصل بهم إلى مفهوم التنمية البشرية المستدامة التي تعنى بتطور نوعية الحياة للأفراد، والتي تقوم على أربعة عناصر أساسية هي: الإنتاجية، التمكين، الاستدامة، والعدالة الإجتماعية. (عدنان داود محمد العذاري، 2016)

البعد البيئي

هدفه الرئيسي المحافظة على البيئة وأنظمتها محافظة مستدامةفهو يركز على:

حمايةالغلاف الجوي والعمل على التحول من نظام عالمي مرتكز على الوقود الأحفوري إلى نظام مرتكز على طاقة أكثر نظافة واستدامة.

حماية المناخ من الإحتباس الحراري.

المحافظة على التنوع البيولوجي.

إدارة  المخلفات الخطرة والنفايات الصلبة والمياه المستخدمة.

مكافحة القطع الجائر للغابات وتحقيق تنمية مستدامة.

الإدارة المتوازنة للموارد الطبيعية.(شهدان عادل عبد اللطيف الغرباوي، 2020 )

البعد المؤسسي

تمثل الإدارات والمؤسسات العامة الذراع التنفيذية للدولةالتي بواسطتها وعبرها ترسم وتطبق سياستها التنموية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ومن هنا فإن تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى نوعية الحياة للأفراد والتأمين على حقوقهم الإنسانية، تتوقف جميعا على مدى نجاح مؤسساتها وإدارتها في أداء وظائفها ومهامها. ويتضمن البعد المؤسسي استخدام التكنولوجيا الأنظف والأكفأ والتي تكون قريبة قدر المستطاع من إنبعاثات الصفر أو العمليات المغلقة، وتقلل من استهلاك الطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية إلى أدنى حد وترفع كفاءتها، أو تحد من استخدام الوقود الأحفوري غير المتجدد وتسرع من استحداث موارد الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ذلك لا بد من زيادة الإنفاق على البحث والتطوير. (عدنان داود محمد العذاري، 2020)

أهمية ودور عملية تقييم الأثر البيئي للمشروع الاستثماري بالنسبة للتنمية المستدامة

تبرز الأهمية والعلاقة بين عملية تقييم الأثر البيئي للمشروعات الإستثمارية والتنمية المستدامة في كون أن الغرض الرئيسي من عملية تقييم الأثر البيئي هو تشجيع النظر في القضايا البيئية في التخطيط وصنع القرار والوصول في نهاية المطاف إلى إجراءات أكثر ملاءمة بيئيا.

أهمية عملية تقييم الأثر البيئي في التخطيط للتنمية المستدامة

إن عملية تقييم الأثر البيئي أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تبدو أهميتها فيما يلي:

عملية تقييم الأثر البيئي وسيلة مهمة للحفاظ على الموارد البيئية وحفظ التوازن البيئي مما يهيئ الفرصة للتنمية.

عملية تقييم الأثر البيئي بحفاظها على البيئة من التلوث والاستنزاف إنما تحافظ في الوقت نفسه على حق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة وغير ناضبة الموارد.

عملية تقييم الأثر البيئي تعتمد على مشاركة المواطنين أنفسهم في التقييم، مما يدعم ويزيد من فرص نجاح التنمية المستدامة.

عملية تقييم الأثر البيئي بنظرتها الشاملة للتنمية هي الوسيلة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة التي تحافظ على البيئة والإنسان معا. (حاتم عبد المنعم عبد اللطيف، 2016)

دور عملية تقييم الأثر البيئي في الوصول للتنمية المستدامة

لكي تكون التنمية مستدامة يجب تحقيق التوازن بين تفاعلات المنظومات الثلاث: البيئة، التقنية والمجتمع، التي هي إطار حياة المجتمع البشري. ففلسفة التنمية من منظور بيئي ترتكز على حقيقة مفادها أن الاهتمام بالبيئة أساس التنمية الاقتصادية، حيث أن الحفاظ على الموارد الطبيعية يؤدي إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود. (أحمد كامل حجازي، 2006)

إن تقويم الأثر البيئي كأحد أساليب التخطيط للمشروعات هو أسلوب مبني على أسس علمية تساعد على تحقيق الأهداف الإنمائية، عن طريق اتخاذ إجراءات فنية وإدارية متعددة تضمن الحفاظ على البيئة ومكوناتها من أية آثار سلبية محتملة، ويهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق استغلال متوازن لعناصر البيئة، بحيث لا تتجاوز المشروعات قدرات وطاقة تحمل النظام البيئي،سواء كان المشروع جديدا أو قائما. فإذا كان المشروع جديدا؛ فإن الدراسة البيئية تقوم على تقويم المخاطر المحتملة وذلك بتسجيل العناصر البيئية قبل إنشاء المشروع والمتوقعة بعد ذلك.

أما إذا كان المشروع قيد الإنشاء، فإنه من الضروري تقييم خطواته وكيفية التعامل مع مواد البناء والتشييد في الموقع، وكيفية التصرف في مواد الحفر أو المخلفات، بحيث لا تسبب ضررا بالبيئة المحيطة، مع ضرورة التوفيق بين متطلبات البيئة و متطلبات المشروع.

كما أن تقييم الأثر البيئي ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية، حيث يتم عمل تقدير شامل لمنظومة البيئة والمجتمع، وحصر كل الإمكانات وكمية الإنتاج ووسائله، والأخذ بالعوامل البيئية غير المحتملة التي قد تنجم عن تنفيذ المشروعات الإنمائية. (أحمد كامل حجازي، 2006)

دراسات تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع الاستثمارية في التشريع الجزائري

يعد تقييم الأثر البيئي للمشروعات من أهم الآليات المتطورة والاستراتيجيات المستحدثة في المفاهيم البيئية، والتي تعتمد عليها الجهات الفاعلة في مجال حماية البيئة وتحسينها من خلال تحقيق التوازن والتجانس بين دعائم البيئة ومقتضيات التنمية من أجل الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة، المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات المقارنة أخذ بمفهوم التقييم البيئي في قانون البيئة والتنمية المستدامة والقوانين المكملة له.

مفهوم ومحتوى دراسة تقييم الأثر البيئي في القانون الجزائري والجهة المختصة بإعدادها

قبل الحديث عن رؤية المشرع الجزائري لموضوع التقييم البيئي نعرج على بعض التعريفات الواردة في بعض  التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي والمصري؛

إذ لم يضع المشرع الفرنسي أي تعريف محدد لتقييم الأثر البيئي، لكنه اعتبره دراسة أولية تسبق تنفيذ المشروع بموجب المادة 02 من قانون حماية الطبيعة لسنة 1976م، مؤكدا بذلك على الطابع الوقائي لتقييم الأثر البيئي، وألغي هذا القانون بموجب المادة 122 ف 01 من قانون تقنين البيئة دون أن يعطيه تعريفا معينا. (بوخملة عمر، 2019) إلى غاية صدور قانون 2004-489 المؤرخ في 3 يونيو 2004 والذي عرف المشرع الفرنسي دراسة الأثر البيئي من خلال المادة 121 فقرة1 بقوله: «الأعمال والمشروعات التي تتم بواسطة المؤسسات العامة والتي تحتاج إلى موافقة أو قرار، فيجب عليها احترام المردود البيئي وإعداد الدراسات السابقة للبناء أو التوسعات لتحديد تأثيرها على الوسط البيئي ومدى احتمال تعريضه للخطر».

أماالمشرع المصري فقدعرفهضمن الفقرة 36 من المادة ّ01 من قانون البيئة لسنة 1994 معتبرا إياه دراسة وتحليلا للجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها على البيئة.

مفهوم دراسة تقييم الأثر البيئي في القانون الجزائري والفرق بينه وموجز التأثير:

عرف المشرع الجزائري دراسة الأثر البيئي من خلال العديد من النصوص القانونية، بالإضافة إلى أنه ميز بين دراسة التأثير البيئي وموجز التأثير:

مفهوم دراسة تقييم الأثر البيئي في القانون الجزائري

ورد مفهوم دراسة الأثر البيئي في نصوص قانونية مختلفة في التشريع الجزائري نذكر منها ما يلي:

-قانون 83-03: عرف المشرع الجزائري تقييم الأثر البيئي (دراسة التأثير) في قانون البيئة القديم 83/03 بنص المادة 130 منه بأنه: «تعتبر دراسة التأثير وسيلة أساسية للنهوض بحماية البيئة وأنها تهدف إلى معرفة وتقدير الانعكاسات المباشرة للمشاريع على التوازن البيئي وكذلك على إطار ونوعية معيشة السكان». (المادة 130 من القانون رقم 83-03، 1983)

-أما المادة 02 من المرسوم التنفيذي 90-78 المتعلق بدراسة التأثير فقد اعتبره وسيلة وقائية «إجراء قبلي» ولم تعرفه واكتفت بتوضيح هدف تقييم الأثر البيئي بقولها: «نظام دراسة التأثير هو إجراء قبلي تخضع إليه جميع أشغال وأعمال التهيئة والمنشآت الكبرى بسبب أهميتها وأبعادها وآثارها أن تلحق ضرار مباشر أو غير مباشر بالبيئة لاسيما الصحة العمومية والفلاحة والمساحات الطبيعية والحيوان والنباتات والمحافظة على الأماكن والآثار وحسن الجوار». (المرسوم التنفيذي 90- 78، 1990)

-وجاء القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في المادة 15 منه ليشير إلى أنه: « تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى، وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا على البيئة لاسيما الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات والطبيعة التوازنات الإيكولوجية وكذلك على الإطار ونوعية المعيشة». (عابدي قادة، 2018)

الفرق بين دراسة التأثير وموجز التأثير في القانون الجزائري

من خلال النصوص التنظيمية يمكن القول أن المشرع ميز بين دراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة مما يشير إلى وجود نوعين من دراسات الأثر، إلا أنه لم يوضح الفرق بين الاثنين بصفة دقيقة. ولكن بالرجوع إلىالمرسوم التنفيذي 07-145 المؤرخ في 02 جمادى الأولى 1428 الموافق لـ 17 ماي 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة يتضح أنه حدد قائمة المشاريع التي تتطلب فيها موجز التأثير فقط، وبالإطلاع على القائمة يتبين أن المعيار هو حجم المشروع وأهمية التأثير المتوقع على البيئة. (لفايدة عبد الله،  سباركة مهدي، 2019)

كما أن المادة 16 من قانون البيئة والتنمية المستدامة نصت على ما يلي: «... قائمة الأشغال التي بسبب أهمية تأثيرها على البيئة تخضع لإجراءات دراسة التأثير، قائمة الأشغال التي بسبب ضعف تأثيرها على البيئة تخضع لإجراءات موجز التأثير». (المادة 16 من القانون03 – 10، 2003)

محتوى دراسة التأثيرفي القانون الجزائري

يتضمن محتوى التأثير على الأقل ما يلي: (المادة 06 من المرسوم التنفيذي 07-145، 2007)

- تقديم صاحب المشروع أو طالب الترخيص بإنجاز المشروع المزمع إنجازه.

- تقديم مكاتب الدراسات.

- تحليل البدائل المحتملة لمختلف الخيارات للمشروع وهذا بشرح وتأسيس الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي.

- تحديد منطقة الدراسة.

- الوصف الدقيق للحالة الأصلية للموقع وبيئته لاسيما موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا الفضاءات البرية والبحرية أو المائية المحتمل تأثيرها على المشروع.

- تقدير أصناف وكميات الرواسب والانبعاثات والأضرار التي قد تتولد خلال مختلف مراحل انجاز المشروع واستغلاله (لاسيما النفايات والحرارة والضجيج والإشعاع والاهتزازات والروائح والدخان...).

- تقييم التأثيرات المتوقعة المباشرة وغير مباشرة على المدى القصير والمتوسط والطويل للمشروع على البيئة (الهواء، الماء، التربة، والوسط البيولوجي، والصحة...).

- بيان الآثار المتراكمة التي يمكن أن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع.

- وصف التدابير المزمع اتخاذها من طرف صاحب المشروع للقضاء على الأضرار المترتبة على انجاز مختلف مراحل المشروع أو تقليصها و/ أو تعويضها.

- وضع مخطط تسيير البيئة الذي يعتبر برنامج متابعة تدابير التخفيف و/أو التعويض المنفذة من قبل صاحب المشروع.

- تقدير الآثار المالية الممنوحة لتنفيذ التدابير الموصى بها.

ويتم إعداد الدراسة من طرف مكاتب الدراسات المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالبيئة على نفقة صاحب المشروع.

الجهة المختصة بإعدادات دراسات  تقييم الأثر البيئي للمشاريع في التشريع الجزائري

نصت المادة 22 من القانون 03-10 المتضمن قانون البيئة والتنمية المستدامة على أن دراسات التأثير أو موجز التأثير تجرى على نفقة صاحب المشروع، وقد حددت المادة الجهات المخول لها قانونا إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي كالتالي:

-مكاتب الدراسات.

-مكاتب الخبرات.

-مكاتب استشارات.

ويوجب القانون أن تكون هذه المكاتب معتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة. (المادة 22 من قانون 03-10، 2003)

مجال تطبيق دراسات الأثر البيئي في القانون الجزائري

حدد المشرع الجزائري نوعين اثنين لدراسات الأثر البيئيهما دراسة مدى التأثير وموجز التأثير على البيئة وعليه يختلف مجال تطبيق كل منهما:

مجال تطبيق دراسة مدى التأثير على البيئة

باستقراء الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 19- 241 مؤرخ في08 محرم 1441  الموافق لـ 08 سبتمبر 2019، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-145 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة نجد أن المشرع الجزائري أورد ثمانية عشرة (18) نوعا من المشاريع الخاضعة لدراسة مدى التأثير على البيئة هي:

(الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 19- 241، 2019)

-مشاريع تهيئة وبناء سياحي داخل وخارج مناطق التوسع والمواقع السياحية ذات مساحة تقدر بعشرة هكتارات فما فوق.

-مشاريع تهيئة وإنجاز طرق سريعة.

-مشاريع بناء وتهيئة مطار ومحطة وطائرات.

-مشاريع إنجاز وتهيئة موانئ صناعية وموانئ صيد بحري وموانئ ترفيهية.

-مشاريع بناء أو جرف السدود.

-مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع والمستودعات تحت الرقابة الجمركية ومراكز التوزيع التي تتوفر على مساحة تخزين عشرين ألف متر مربع فما فوق.

-مشاريع التهيئة في المناطق الرطبة.

-مشاريع جرف الأحواض المرفئية وتفريغ أوحال الجرف في البحر.

-مشاريع بناء أنابيب نقل المحروقات السائلة والغازية.

-مشاريع تنقيب أو استخراج البترول والغاز الطبيعي أو المعادن من الأرض أو البحر.

-مشاريع إنجاز خط سكة حديدية.

-مشاريع إنجاز مؤسسات استشفائية متخصصة تتسع لخمسمائة سرير فما فوق.

-مشاريع إنجاز مراس.

-مشاريع إنجاز مراكز إنتاج الطاقة الريحية للطواحين التي يفوق علوها خمسين مترا وتنتج أكثر من عشرين ميغاواط.

-مشاريع إنجاز مراكز توليد الطاقة الشمسية والتي تنتج أكثر من عشرين ميغاواط.

-مشاريع أشغال ومنشآت الحد من تقدم مياه البحر طولها خمسمائة مترا فما فوق.

-مشاريع إنجاز مساجد رئيسية بقدرة استيعاب تزيد عن عشرة آلاف مصل.

-مشاريع إنجاز مراكز جامعية ومراكز بحث.

وفيما يتعلق بمشاريع التهيئة والتعمير نجد المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 91-175، الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، أوجبت دراسة مدى التأثير على البيئة فيما يخص البناءات أو التهيئات التي يمكن أن تلحق أضرارا بالبيئة؛ (المرسوم التنفيذي رقم 91-175، 1991)

وقد أعيد تنظيم دراسات مدى تأثير على التهيئة العمرانية بموجب القانون رقم 01-20 المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 77، لسنة 2001، حيث نصت المادة 42 منه على أن «الاستثمارات أو التجهيزات أو المنشآت التي لم تنص عليها أدوات تهيئة الإقليم موضوع دراسة تأثير على تهيئة الإقليم من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل مشروع». (قانون رقم 01-20، 2001)

وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 07- 144 المحدد لقائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، نجد أن المشرع الجزائري قد فرض دراسة وموجز التأثير على البيئة على المؤسسات والمنشآت المصنفة نظرا لخطورة الأنشطة التي تمارسها وما لها من تأثيرات خطيرة على البيئة والتوازن البيئي. (المرسوم التنفيذي رقم 07- 144، 2007)

مجال تطبيق موجز التأثير على البيئة

تم النص على موجز التأثير على البيئة ضمن الملحق الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 19- 241 مؤرخ في 08/09/2019، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-145 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة كالآتي: (الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 19- 241 ، 2019)

-مشاريع تهيئة حظائر لتوقف السيارات تتسع من مائة سيارة.

-مشاريع بناء وتهيئة ملاعب تحتوي على منصات ثابتة تتسع لأكثر من خمسة آلاف متفرج.

-مشاريع بناء خط كهربائي تتراوح طاقته بأكثر من ثلاثين كف.

-مشاريع جر المياه من خمسمائة إلى عشرة آلاف ساكن.

-مشاريع إنجاز منشآت ثقافية ورياضية أو ترفيهية بإمكان استقبال ما بين خمسة آلاف شخص.

-مشاريع التهيئة  وإنشاء قرى للعطل تفوق مساحتها  هكتارين اثنين.

-مشاريع بناء منشآت فندقية تتوفر على أكثر من ثلاثمائة سرير.

-مشاريع تهيئة مساحات للتخييم تفوق مائتي موقع.

-مشاريع تهيئة حواجز مائية.

مشاريع إنجاز مقابر.

-مشاريع بناء مراكز تجارية تتراوح مساحتها المبنية خمسة آلاف متر مربع.

-مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع ومراكز التوزيع التي تتوفر على مساحة تخزين تقل عن عشرين ألف متر مربع.

-مشاريع تهيئة تقسيمات حضرية تفوق مساحتها عشرة هكتارات.

-مشاريع تهيئة مواقع الرسو.

-مشاريع إنجاز مدن جديدة تتسع لأكثر من مائة ألف نسمة.

-مشاريع تهيئة وبناء سياحي داخل وخارج مناطق التوسع والمواقع السياحية ذات مساحة تقل عن عشرة هكتارات.

مشاريع تهيئة وبناء مؤسسات العلاج بمياه البحر ومؤسسات علاج بالمياه المعدنية .

-مشاريع إنجاز وتهيئة حدائق تسلية تتسع لأكثر من أربعة آلاف زائر.

--مشاريع أشغال ري على مساحة تفوق خمسمائة متر مربع (تصخير-سد).

-مشاريع تفريغ ما يفوق عشرة آلاف متر مكعب من الأوحال في الأوحال والمسطحات المائية.

-مشاريع إنجاز محولات ومترو في منطقة حضرية.

-مشاريع إنجاز خط حافلات كهربائية (تراموي) في وسط حضري.

-مشاريع إنجاز مؤسسات استشفائية ومؤسسات استشفائية متخصصة من ستين إلى خمسمائة سرير .

-مشروع إنجاز أسواق الجملة بمساحة تتجاوز هكتارا واحدا.

إنجاز قاعدة حياة لاستقبال أكثر من ثلاثمائة شخص .

-مشاريع أشغال ومنشآت الحد من تقدم مياه البحر يقل طولها عن خمسمائة متر.

-مشاريع إنجاز مساجد وطنية بقدر استيعاب تفوق ألف مصل.

-مشاريع إنجاز أحياء جامعية.

والملاحظ أن المشاريع السابقة الذكر والخاضعة لدراسة موجز التأثير أقل خطورة وتأثيرا على البيئة من تلك الخاضعة لدراسة مدى التأثير، ومنه نستنتج أن المشرع الجزائري يعتد في التفرقة بينهما على معيارين أساسين الأول يتعلق بطبيعة وحجم وأهمية الأشغال أما المعيار الثاني فيتعلق بتأثير هذه الأشغال والمشاريع على البيئة.

مراحل دراسة موجز التأثير على البيئة

يمكن التمييز بين المراحل التالية عند دراسة موجز التـأثير:

مرحلة ما قبل المشروع

 وتتضمن ثلاث مراحل رئيسية هي:

مرحلة تحليل المشروع وفحص البيانات الاقتصادية والتقنية المتعلقة به:

بمعنى وصف تنفيذ مختلف مراحل المشروع وشروطها، وتحليل طرق التشغيل، وتحديد شروط الاستغلال والصيانة، من خلال تحليل البيانات المقترحة ومناقشة وتصور الخيارات الاقتصادية والتكنولوجية المقترحة.

-مرحلة تحليل الوسط المزمع إقامة المشروع فيه

يقصد بها حصر الثروات والموارد الطبيعية بالمنطقة، ومعرفة استخدامات الأراضي المجاورة وتحديد المشاكل البيئية الواقعة بتلك البيئة.

-مرحلة تحليل الآثار: بوصف التأثير المحتمل على البيئة وعلى صحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القيام به، والحلول البديلة المقترحة، وكذا عرض عن آثار النشاط المزمع القيام به على النشاط الثقافي، وتأثيراته على الظروف الاجتماعية والاقتصادية.(بوزيدي بوغانم، 2018)

مرحلة ما بعد المشروع

تشمل هذه المرحلة مرحلتين أساسيتين: (بوزيدي بوغانم، 2018)

-مرحلة المتابعة: و ذلك لملاحظة مطابقة النتائج المتوصل إليها في المراحل السابقة من الآثار الناجمة بعد البدء في تشغيل المشروع.

-مرحلة التقييم: تكشف هذه المرحلة عن مدى دقة النتائج المتوصل إليها في المراحل السابقة.

خاتمة

على ضوء ما تقدم يمكن القول أن التكامل بين النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة هو شرط أساسي لديمومة التنمية، حيث يجب إيلاء أهمية قصوى للتأثيرات البيئية التي تنجم عن المشاريع الاستثمارية والتي تمر بالعديد من المراحل قبل وأثناء وبعد اعتمادها أو رفضها، بهدف خلق التوازن بين التنمية الاقتصادية من جهة وحماية البيئة من جهة أخرى.

كما أن إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي تعد وسيلة أساسية لحماية البيئة، لكونها تهدف إلى معرفة وتقدير الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للمشاريع على التوازن البيئي و كذا على إطار و نوعية السكان.

لم يستبعد المشرع الجزائري دراسة الأثر البيئي للمشروع الاستثماري من القوانين ذات الصلة بالمحافظة على البيئة وتسيير المدن والتنمية المستدامة، لاسيما من خلال القانون 03-10 المتضمن قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وكذا بعض المراسيم التنفيذية المحددة للتأثير وموجز التأثير على البيئة . 

تتجلى دراسة الأثر البيئي للمشروع حسب القانون 03-10 في نوعين من التأثير، استنادا إلى قائمة أشغال المشروع، باعتبارها هي المحدد الأساس لدراسة التأثير وموجز التأثير، فان كانت هده القائمة معتبرة فيتم التركيز على دراسة التأثير، وإن كانت أقل أهمية فيتم الاكتفاء بموجز التأثير.

يتضمن محتوى الدراسة تقييما واضحا لمجمل التأثيرات المتوقعة على البيئة على امتداد الزمن، مع إلزام صاحب المشروع بالتكفل بمخطط تسيير البيئة لمواكبة الأضرار التي قد تنجم عن انجاز كل مراحل المشروع.

ومن بين أهم مراحل دراسة موجز التأثير مرحلة تحليل الآثار،  ويتجلى في تقدير التأثير المحتمل على البيئة وعلى صحة الإنسان، وانعكاس دلك على النشاط الثقافي والظروف الاجتماعية والاقتصادية، قصد اقتراح الحلول البديلة لمعالجتها ايجابيا.   

نتائج

يعد تقييم الأثر البيئي للمشروع الاستثماري أداة ممتازة في يد صناع القرار لتحسين جودة البيئة وتخفيف الضرر الناجم عن المشاريع الصناعية والتجارية.

يمكن لتقييم الأثر البيئي أن يقدم حلولا مناسبة لكثير من المشكلات البيئية الناجمة عن المشاريع الأكثر تلويثا للبيئة، لأنه يجبر أصحابها على تعديل العمليات المتبعة في مصانعهم لتكون أكثر صداقة للبيئة.

أن إدراج تقييم الأثر البيئي للمشروع الاستثماري لا يتعلق بالمشاريع الجديدة فقط بل إنه يتعدى إلى المشاريع الإنمائية القائمة فعلا، ومشاريع الإحلال    والتجديد.

إن قائمة أشغال المشروع وحجمه وأهمية تأثيره المتوقع على البيئة هي المحدد الرئيسي لدراسة التأثير وموجز التأثير من منظور التشريع الجزائري لدراسة الأثر البيئي على المشروع الاستثماري .

توصيات

بناء على النتائج السابقة، يمكن صياغة التوصيات التالية:

ضرورة إشراك الجمهور كالجمعيات البيئية و النوادي العلمية و المهنية في أخذ القرار الاستثماري وفي تحديد مدى تأثير ذلك على البيئة المحيطة.

 وجوب إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة تتسم بالشفافية، وتستند إلى نصوص قانونية في عملها، وتخضع للمساءلة الإدارية و القضائية، تختص بعملية التقييم البيئي و ترصد الآثار المختلفة للمشاريع الاستثمارية.

وجوب تفعيل دور الرقابة القبلية والبعدية للهيئات المعنية بالإشراف على المشاريع الاستثمارية داخل الدولة بما يؤدي إلى الحد من الظواهر السلبية المؤثرة على البيئة و الموارد.

ضرورة زيادة الوعي البيئي لدى المواطن عن طريق الإعلام البيئي بمخاطر التنمية الاقتصادية على الحياة.

ضرورة إقحام المجتمع المدني المحلي المتشبع بقيم المواطنة التشاركية لبلورة الأبعاد البيئية للمشاريع الاستثمارية،بما يمكن من استبعاد انعكاساتها السلبية على البيئة وعلى صحة الإنسان، وما قد  ينجم عنها من تأثيرات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية،وفق مقتضيات التشريع الجزائري السائد.