مقدمة

تعتبر الديموغرافيا من اهم مجالات البحث التي تدرس السكان، تهتم بدراسة الظواهر التى تساهم في نموهم وتطورهم وتسمح بمعرفة مستواهم الصحي والاجتماعي والاقتصادي ... وبالتالي رسم صورة مستقبلية لهم عن طريق التخطيط المستقبلي وكل ذلك يتحقق بإتباع منهج علمي يحققه لنا البحث العلمي.

 في ظل غياب الاهتمام بهاذا الاتجاه فان البحث العلمي في مجال الديموغرافيا يواجه عدة صعوبات، منها غياب التعريف بهذا التخصص الى جانب غيابه تماما في عدة جامعات، بالاضافة الي غياب الدراسات السابقة خصوصا فيما يتعلق بظاهرة الهجرة الداخلية، كلها صعوبات تواجه الباحثين الذن يسعون الي القيام بدراسة على اساس علمي صحيح.

هدفنا في هذا البحث التطرق الى بعض المشكلات التى تواجه الباحث الذي يريد دراسة الظواهر الديموغرافية خصوصا من الجانب الكمي، باعتباره الهاجس الذي يواجه تحليل هذه الظواهر والتي تعتبر نتائج دراستها كما سبق الذكر تساهم في قياس مدى تطور المجتمعات في جميع المجلات،  في ظل غياب مصادر بديلة عن التعداد وقصور ارقام الحالة المدنية التى تعتبر معطياتها ناقصة وغير كاملة سنحاول اعطاء اقتراحات عن الحلول التى يجب ان تمس المنظومة الاحصائية حتي نرتقي بالبحث العلمي ونتوصل الى الحصول على نتائج حقيقية، تساهم في تحسين الواقع  وتمس ظاهرة الوفاة والتى تواجه  مشكلات في التسجيل وتحتاج الى اعادة عملية توطين الوفاة   domiciliationdelamortalité، الي جانب غياب تحقيقات تظبط اسباب وفيات الامهات والاطفال الاقل من 5سنوات والتى تعتبر دراستهم ورغم انه قد تم تناولها كثيرا في اعمال سابقة الا انها ورغم حساسيتها لم تتم دراستها بالدقة والجدية  التى يجب ان تكون عليه، ظاهرة الهجرة وخصوصا الداخليةالتي نعاني الاهمال في ظل الاهتمام المتزايد بالهجرة الدولية الشرعية وغير الشرعية، بينما توجد ندرة في الدراسات التى تتناول الهجرة الداخلية وذلك بسبب هاجس الارقام وغياب سجل السكان في الجزائر وفي اغلب الدول النامية،  الذي يتناول تحركهم وتنقلاتهم وهو الحل الوحيد الذي يجب ان يكون بديلا عن  الاعتماد على نتائج التعدادات التى تعتبر غير كاملة خصوصا ونحن نعلم ان هذه الظاهرة تؤثر بالسلب والايجاب على مناطق الارسال والاستقبال معا خصوصا فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات.

إن المبرر الرئيسي الذي دفعنا لإختيار هذا الموضوع ليكون مجالا للبحث؛ هو رغبتنا في مواكبة البحوث الراهنة التي تولي عناية خاصة بدراسة وتحليل المشكلات الواقعية ومحاولة تقديم الإقتراحات المناسبة لها، إنطلاقا من التحليل المعمق لطبيعة المشكلة. ومعرفة الصعوبات التي تواجه الباحثين الجزائريين في دراسة الظواهر الديموغرافية الاساسية وبالتحديد الهجرة الداخلية التي تاخذ الحيز الاكبر من هاته الصعوبات والعراقيل، اهمها غياب عدد المهاجرين الداخلين والخارجين بين ولايات الوطن من جهة وعدد المهاجرين المتنقلين بين الريف والحضر والعكس من جهة اخري، الي جانب نقص الدراسات التي تتناول الظاهرة، إذا لم نقل ندرتها في الجزائر خصوصا الحديثة منها، مما يجعل الباحث امام صعوبات ايجاد الدراسات السابقة من اجل الانطلاق في دراسة جديدة مبنية على اسس علمية سليمة.

وعليه نطرح اشكاليتنا التالية والمتمثلة في ماهية المشكلات التي تواجه الدراسات الديموغرافية وماهي الحلول المقترحة لمواجهتها؟ من اجل الرقي بالبحث العلمي في مجال الديموغرافيا الي مصاف الدول المتقدمة.

في اجابتنا على الاشكالية المطروحة سنحاول اتباع المنهج الوصفي الاحصائي من خلال تحليل للمعطيات المتوفرة من اجل معرفة الواقع بالارقام.

تعاريف ومفاهيم

الديموغرافيا

عند اليونانيين القدماء (Demos: peuple et graphein: écrire) ديمو يعني الشعب وغرافيا تعني الكتابة يتم تعريف الديموغرافيا بواسطة قاموس الامم المتحدة متعدد اللغات باعتباره علما هدفه دراسة السكان من حيث حجمه وتركيبه وتطورهم وكذلك بعض خصائهم العامة، تعتبر هاته الدراسة من وجهة نظر كمية (Hassen Mathlouth, 2015).

 

الخصوبة

لفظ الخصوبة یطلق للدلالة على ظاهرة الانجاب في أي مجتمع سكاني والتي یعبر عنها بعدد   الموالید  الأحیاء وینبغي التمییز هنا بینها وبین لفظ القدرة على التوالد وهي التي  یقصد بها المقدرة الفسیولوجیة على الانجاب أ والقدرة الطبیعیة على حمل الأطفال (فتحيمحمدأبوعیانة، 1985).

الوفيات

الوفاة هي الاختفاء الكامل لكل مؤشرات الحياة في الانسان في اي وقت بعد الميلاد حسب تعريف منظمة الصحة العالمية.

وهذا التعريف لا يشمل الوفيات التى تحدث قبل الميلاد كالاجهاض والاسقاط، فالوفاة تعتبر ظاهرة بيولوجية تحدث مرة واحدة في حياة الانسان، بمعنى ان الانسان يموت مرة واحدة وايضا تحدث الوفاة في مكان محدد وفي وقت واحد.

وتختلف الوفاة عن الميلاد من حيث نوعية التاثير على حجم السكان اذا انها عامل نقصان تؤدى الى نقصان حجم السكان (محمد صالح المحفوظ،ب.س).

الهجرة

تعتبر الهجرة من المحددات الاساسيىة لمعدل النمو السكاني وهي تؤثر على النمو السكاني وخصائص السكان الاقتصادية والديمغرافية والعادات والتقاليد...الخ، فنتيجة لعامل الهجرة يعاد تشكيل توزيع السكان في مكان ما وتتنوع الهجرة إلى هجرة مؤقتة وهجرة مستمرة وهذا حسب معيار الاستمرار، ويمكن تصنيفها إلى هجرة دولية وهجرة داخلية وهذا حسب اتجاه الهجرة، وهناك هجرة إجبارية تتمثل في تهجير الأفراد من مواطنيهم بسبب الحروب والصراعات وتقاس معدلات الهجرة باستخدام بعض المقاييس الكمية منها معدل الهجرة الوافدة ومعدل الهجرة المغادرة، معدل الهجرة الصافية. الخ (فلفول عبد القادر، بن جلول خالد، 2019).

مهما كانت التعاريف فإنه يمكن تقسيم الهجرة إلى نوعين: الهجرة الدولية وهي «انتقال الأفراد من بلد إلى آخر عابرين حدوداً سياسية دولية بقصد الإقامة الدائمة».  والنوع الآخر من الهجرة هي هجرة داخلية التي يمكن تعريفها على أنها «حركة الأفراد أو الجماعات من منطقة إلى أخرى داخل البلد الواحد» (محمد عساف، 2009).

لقد اهتم الباحثون بدراسة الهجرة كظاهرة بشرية وسعوا الى محاولة فهمها وفهم الأسباب والعوامل التي تدفع المهاجرين الى اتخاذ قرار الهجرة فظهرت هناك العديد من النظريات في هذا الصدد نذكر من أهمها: نظرية الجذب والطرد، نظرية اتخاذ القرار، نظرية التكلفة والعائد، نظرية الجاذبية.

وتاتي اهمية الهجرة الداخلية في لعب دورً مهمًم في تحريك عجلة سوق العمل، حيث تعمل كآلية موازنة بين القطاعات الريفية والحضرية، وخاصة في الاقتصادات النامية

(AlpayFiliztekin, AliGokhan,2008)

الصعوبات البحثية في دراسة ظاهرة الخصوبة

التزايد المستمر في اعداد السكان وما يرافقه من ارتفاع طردي للمشاكل السكانية، اصبح امرا يورق اغلب الدول خصوصا الدول المتخلفة او السائرة في طريق النمو، وهذا ماينعكس على الدراسات والابحاث المنجزة التي اصبح شغلها الشاغل هو تحليل اسباب الزيادة السكانية واقتراح حلول لضبطها والتحكم فيها (فلفولعبدالقادر، بنجلولخالد، 2019).

الجزائر هي الاخري عرفت اهتماما بهذا الجانب من خلال برامج تنظيم الاسرة وتسخير كافة الموارد البشرية والمادية ووسائل الاعلام من اجل التوعية الصحية وانتشار استعمال موانع الحمل في إطار تنظيم النسل في ظل عدم تقبل مصطلح تحديد النسل.

ومع ذلك فرغم اثراء الدراسات فيما يتعلق بالخصوبة المدعمة بالدراسات الميدانية ومختلف التحقيقات المحلية والدولية المنجزة والتي اعطت صورة واضحة عن وضعية الخصوبة والولادات في الجزائر وربطها بمختلف المحددات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتحكمة فيها الا انها تبقي ناقصة من حيث توفر معدلات الولادات والخصوبة والمؤشر التركيبي للخصوبة ... وغيرها من المؤشرات حسب الولايات وحسب الفئات العمرية وبالضبط المنحصرة بين  السن 15  و49سنة، الامر الذي يمنع بناء جداول الولادات في الجزائر حسب الولايات  هذا الاخير الذي يعتبر الاداة الاكثر دقة والافضل في فهم الظاهرة وتطورها ولائيا ومتابعتها كل سنة وعلى غرار التي يوفرها الاحصاء فان اخر معطيات موجودة هي لتعداد السكان والسكن لعام 2008وهو يعتبر قديما نوعا ما في انتظار تعداد جديد وارقام جديدة ومع ذلك وجب التنبيه الي ضرورة تطوير وعمل استمارة جديدة للانتقال من المعطيات العامة للبلد الي المعطيات المحلية التفصيلية.

اخر الاحصائيات المتوفرة لدينا خلال انجاز هذا البحث هي التي نشرت من قبل الديوان الوطني للاحصائيات لسنة 2018، والتي تحتوي احصائيات عامة للبلاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل (1): يوضح لنا تطور معدل الزيادة الطبيعية

                   والمؤشر التركيبي للخصوبة للجزائر 2018

المصدر: Demographiealgerienne: 2018 

officenationalstatistique(Ons), N°853, P3

الشكل يوضح لنا تطور المؤشر التركيبي للخصوبة لعدة سنوات، بينما لا يتوفر حسب كل ولاية، في ظل غياب معدل الخصوبة العامة حسب الاعمار ومتوسط سن الزواج ومتوسط العمر عند الانجاب محليا، اذ نسجل فقط توفير عدد الولايات الحية لكل جنس على حدا وللجنسين معا. وهي معطيات تبقي ناقصة لدراسة ظاهرة مهمة كظاهرة الخصوبة باعتبارها اساس النمو السكاني والطريق الي الانفجار الديموغرافي في حالة عدم التحكم فيها.

«تستمد مؤشرات الخصوبة من استغلال المسح الجزائري حول صحة الطفل 1992والمسح الجزائري حول صحة الاسرة 2002ومسح الحالة المدنية لدي البلديات والاحصاء العام للسكان والسكن 2008وذلك لسنتي 2008و2009، بينما تم اعادة حساب وتصحيح المعدلات العامة للخصوبة للفترة 2010الى 2018على اساس توزيع الولادات حسب سن الام استنادا الى المسوحات الاسرية حول الشغل المنجزة خلال نفس الفترة»(DemographieAlgerienne2018).

الصعوبات البحثية في دراسة الوفيات

تعاني الجزائر من ندرة البيانات الاحصائية، الامر الذي يمثل صعوبة تواجه كل من يتكفل بدراسة حقيقة الرصد السكانى دراسة كمية، تتمثل في النقص وعدم الدقة في البيانات الاحصائية او عدم توافرها اطلاقا وهو امر يؤثر ويعيق من وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما تؤول اليه من نتائج.

وجود بيانات ديموغرافية دقيقة وشاملة تساهم الى حد كبير في الوصول الى نماذج احصائية مرتبطة باسقاطات وتنبؤات تفيد في خطط التنمية بكافة جوانبها .

هذه هي مشكلة تسجيل أحداث الحالة المدنية حسب مكان حدثها   Domiciliationالتي تمنع حساب المعدلات الحقيقية مثل: معدل المواليد ومعدل الوفيات، واحتمال

الوفاة والبقاء على قيد الحياة، والعمر المتوقع ... لمنطقة ما، وتصميم جداول الولادية، الوفاتية والزواجية حسب الجنس. تسمح لنا هذه الجداول باجراء مقارنات بين مجموعات سكانية فرعية من نفس الجيل أو بين الأجيال نفسها. مشكل مكان الإعلان والتسجيل عن أحداث الحالة المدنية الذي هو مكان وقوع هذه الاخيرة، وهو أخطر المشاكل التي تواجهها الحالة المدنية. وإذا لم يكن هناك إعادة تسجيل الأحداث حسب مكان الإقامة، بمعني «Redomiciliation» البيانات المجمعة سوف تكون ناقصة وغير مناسبة لأغراض المقارنة، ويتم استنتاج المعدلات التي سيتم النظر فيها مع الكثير من التحفظات (يحي لعمارة محامد، 2015)

والشكل التالي يمثل اخر تمثيل بياني  نشرته مصلحة الديوان الوطني للاحصائيات اثناء اجرائنا للدراسة والذي يحتوي على معدل وفيات الاطفال ومعدل وفيات المواليد الميتة خلال الفترة 2000-2018حسب الفئات العمرية .وغيات معطيات تفصيلية اكثر حسب الولايات .

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل(2): معدل وفيات الاطفال ومعدل وفيات المواليد

                    الميتة  في الجزائر 2000—2018

المصدر

Demographie Algerienne 2018 , office national statistique (ons), N°853 ,p3

 بينما يبقي جدول الوفاة للجزائر عامة لا يعطي صورة واقعية وحقيقية عن ظاهرة الوفاة في الجزائر ، من اجل التعمق في الظاهرة ومقارنة مستوياتها بين الولايات لكل سنة ولكلا الجنسين معا .

جدول(1): جدول الوفاة المختصر للجزائر2018(اناث)

AGE (x)	Q(x)	l	d(x;x+a)	L(x;x+a)	T(x)	E(x)
0	0,0195	100000	1950	98440	7844052	78,4
1	0,0031	98050	302	391597	7745612	79
5	0,0016	77748	155	488354	7354016	75,2
10	0,0015	97593	146	487600	6865662	70,3
15	0,0021	97447	201	486731	6378062	65,5
20	0,0024	97246	233	485646	5891331	60,6
25	0,0029	97013	280	484363	5405685	55,7
30	0,0037	96732	360	482762	4921322	50,9
35	0,0054	96372	524	480552	4438561	46,1
40	0,008	95848	763	477335	3958009	41,3
45	0,0113	95086	1075	472741	3480674	36,6
50	0,0163	94011	1533	466221	3007933	32
55	0,0242	92478	2235	456802	2541712	27,5
60	0,0371	90243	3344	442855	2084910	23,1
65	0,0577	86899	5018	421950	1642055	18,9
70	0,0956	81881	7827	389837	1220105	14,9
75	0,1617	74054	11974	340334	830268	11,2
80	0,2992	62080	18573	263967	489934	7,9
85	1	43507	43507	225967	225967	5,2

 

المصدر:DEMOGRAPHIE ALGERIENNE2018  officenational statistique (ons), N°853 ,p9

الجدول (2): جدول الوفاة المختصر لجزائر 2018(الذكور)

AGE (x)	Q(x)	l	d(x;x+a)	L(x;x+a)	T(x)	E(x)
0	0,0225	100000	2250	98200	7708805	77,1
1	0,0032	97750	317	390366	7610605	77,9
5	0,0018	97433	171	486736	7220240	74,1
10	0,002	97262	191	485831	6733504	69,2
15	0,0033	97071	319	484558	6247672	64,4
20	0,0042	96752	408	48740	5763115	59,6
25	0,0047	96344	455	480581	5280375	54,8
30	0,005	95889	475	47857	4799794	50,1
35	0,0063	95414	597	475578	4321537	45,3
40	0,0083	94817	788	47116	3845959	40,6
45	0,0124	94029	1164	467237	3373844	35,9
50	0,0194	92866	1804	459818	2906607	31,3
55	0,0311	91062	2835	448221	2446789	26,9
60	0,0486	88227	4291	430407	1998568	22,7
65	0,0735	83936	6168	404261	1568160	18,7
70	0,1191	77768	9260	365691	1163900	15
75	0,1812	68508	12412	311512	798209	11,7
80	0,3064	56096	17187	237514	486697	8,7
85	1	38909	38909	249183	249183	6,4

 

ا لمصدر: Demographie Algerienne2018, officenational statistique (ons), N°853 ,p9

الجدول (3): جدول الوفاة المختصر للجزائر 2018(ذكور +اناث)

AGE (x)	Q(x)	l	d(x;x+a)	L(x;x+a)	T(x)	E(x)
0	0,021	100000	2100	98320	7773592	77,7
1	0,0032	97900	310	390981	7675272	78,4
5	0,0017	97590	163	487543	7284292	74,6
10	0,0017	97427	169	486711	6796749	69,8
15	0,0027	97258	261	485635	6310037	64,9
20	0,0033	96996	323	484175	5824402	60
25	0,0038	96674	369	482445	5340228	55,2
30	0,0043	96304	418	480476	4857783	50,4
35	0,0059	95886	561	478029	4377307	45,7
40	0,0081	95325	775	474688	3899278	40,9
45	0,0118	94550	1119	469951	3424590	36,2
50	0,179	93431	1669	462981	2954639	31,6
55	0,276	91762	2537	452468	2491658	27,2
60	0,429	89225	3826	436560	2039191	22,9
65	0,0658	85399	5616	412953	1602631	18,8
70	0,1071	79782	8546	377549	1189678	14,9
75	0,1712	71237	12194	325700	812129	11,4
80	0,3026	59043	17867	250547	486430	8,2
85	1	41176	41176	235883	235883	5,7

 

المصدر: DemographieAlgerienne2018, office, nationalstatistique(ons), N°853 ,p10

بعد ان تطرقنا الي بعض الصعوبات والعراقيل التي نجدها في دراستنا لظاهرتي الوفيات والخصوبة، فانه ورغم ذكرهما في الاول الا انهم يعتبرون الاكثر اهمية واهتمام من قبل المختصين في حين نجد ظاهرة الهجرة وبالخصوص الهجرة الداخلية تاتي في المرتبة الاخيرة من حيث اهتمام الباحثين وفي المرتبة الاولي من حيث الصعوبات والعراقيل والمشاكل والتعقيدات وان ذكرناها أخيرا وهذا ما سنأتي عليه فيمايلي:

الصعوبات البحثية في دراسة ظاهرة الهجرة الداخلية

فيما يخص الهجرة فانها تنقسم الى نوعين هجرة داخلية وهجرة دولة تحظى هذه الاخيرة بصفة عامة بالاهتمام الكافي من قبل الباحثين والدارسين وبالخصوص الهجرة الدولية وهجرة الادمغة وبالنمط الاخير من الهجرات المتمثل في الهجرة غير الشرعية او السرية.

بينما نسجل نقصا فادحا واهتماما يكاد يكون منعدما فيما يخص الهجرة الداخلية والتي تكون بين الريف والمدينة، المدينة والريف، الريف والريف والمدينة والمدينة، فرغم اهمية الظاهرة فانها تاتي بعد ظاهرتي الخصوبة والوفاة من حيث التهميش في المرتبة الاولي فلم تولي اليها الحكومات ولا المراكز البحثية والمهتمين اي اهمية في اعطائها حيزا من الاهتمام رغم اعتبارها العامل الاول في التنمية المحلية والاقتصادية والاجتماعية وانتشار البطالة والافات الاجتماعية الي حد ما من جهة وتاثيرها في توزيع السكان على مختلف مناطق واقاليم الوطن من جهة اخري .

يعتبر التعداد المصدر الوحيد لدراسة الظاهرة في ظل غياب تحقيقات تدرسها، هذا مايفسر هروبا للباحثين والمختصين من تناولها وتحليلها بالارقام ودراستها دراسة ديموغرافية بحته الي جانب المحددات الاجتماعية والاقتصادية المتحكمة فيها وهذا ما يجعلها تحتل المرتبة الاولي من حيث الصعوبات ونقص الاهتمام بها وتهميشها الي حد ما.

وعليه فان ظاهرة التنقل الداخلية بين ولايات الجزائر،  من حيث شدتها ونقصها ، ومن حيث الولايات الطاردة والجاذبة،  غير متوفرة لكل السنوات ماعدا وكما سبق الذكر تعداد 2008والذي يعتبر قديما مقارنة بالتحولات التي عرفتها الجزائر سواءا اقتصاديا او اجتماعيا ، وبالتالي فانه اصبح من الضروري اجراء تحقيقات ومسوحات عميقة لاعطاء صورة واضحة عن توزيع السكان في الجزائر وعمل برامج تنموية تناسب المناطق الطاردة لتشجيع الهجرة العائدة تصب في وضع مشاريع تصب في رفع المستوي المعيش ومناصب العمل وبناء المؤسسات والشركات وتوفير السكنات وتحسين الرعاية الصحية وتحسين التعليم ، والعدالة الاجتماعية بين المناطق الساحلية والولايات الكبري والمناطق الداخلية والولايات الصغري  في توزيع الثروات والامكانيات المتوفرة وتخفيف الظغط على مناطق الاستقبال .

ولا تنتهي تعقيدات الهجرة الداخلية عند غياب الاحصائيات اللازمة لدراستها بل يتعداه الي صعوبات وتعقيدات في تحليلها ، فمن الضروري ضبط ومعرفة كل المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بها ونجد اهمها فيما يلي والتي من الضروري معرفتها من اجل مواجهة اقل تعقيدات في التحليل ومنها مصطلح الهجرة نفسه وهي نوع من انواع الحراك المكاني وتعني  عملية الانتقال من منطقة الاصل الى منطقة الاستقبال  ويتسم مفهوم الهجرة بالغموض وعدم الوضوح حيث يوجد تباين واختلاف في تحديد هذا المفهوم وتحديد المسافة التى يقطعها المهاجر والمدة التى يقضيها في الموطن الجديد(علي حسن عنبر ،2009). الي جانب الشخص المعني بالاظاهرة ويطلق عليه اسم  المهاجر هو الشخص الذي يقوم يتغير منظم ورسمي لمحل أقامته فيرتب على ذلك تغير في حياة الإنسان المهاجر بدرجة كبيرة (رنا عبدالحسن جاسم الكيتب، 2002)^..دون نسيان المنطقة الاصلية او (المغادرة ) هي المنطقة التى يغادرها المهاجر قاصدا منطقة اخري، وهي اما ان تكون مكان الاقامة عند بداية فترة الاسناد او مكان الاقامة الذي حصلت منه اخر حركة للتنقل (خالد زهدي خواجة، 2005) والمنطقة  المقصودة(الوصول ) هي المنطقة التى يقصدها او يصلها المهاجر، اي منطقة الاقامة الاخيرة في نهاية فترة الاسناد (خالد زهدي خواجة، 2005).

ومنالضروري معرفة مصادر الاحصائيات حيثيعتبر السجل السكاني في اي دولة هو المصدر الرئيسي للهجرة الداخلية كما تعتبر سجلات القادمين والمغادرين من والى اي دولة هو المصدر الرئيسي لاحصاءات الهجرة الدولية،  في حين ان التعدادت تاتي كمصدر ثان(الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2009) . بينما ياتى في المرتبة الثالثة التحقيقات او المسوحات السكانية.

تحليل حجم الهجرة الداخلية الكلية  في الجزائر 

           خلال الفترة 1998-2008

 

 

 

 

 

 

 

الجدول (4): اهم تبادلات الهجرة بين بعض الولايات خلال الفترة الممتدة بين 1998 و2008

في الجزائر يعتمد كليا على التعدادات المنجزة فقط، حيث أظهر إحصاء سنة 2008 أنه من بين 27,7 مليون شخص تبلغ أعمارهم 10 سنوات فما فوق انتقل ما يزيد عن 675000 شخص من ولاية إلى أخرى، خلال الفترة الممتدة بين 1998 و2008، أي بنسبة 2,4 %.  والجدير بالذكر أن الولايات ذات الرصيد السلبي بين 1998 و2008 هي ولايات الشمال والهضاب العليا، بينما الولايات ذات الرصيد الايجابي هي في الغالب المدن الشمالية الكبرى كالجزائر العاصمة ووهران والبليدة(مجموعة خبراء،2015).علما ان العناصر المتوفرة لوصف تنقل السكان بين الولايات تسمح باستخلاص أن حركة التنقل خلال الفترة الممتدة بين 1998 و2008 قد عرفت وتيرتين متباينتين : شهدت جميع الولايات ذات الرصيد السلبي الكبير استمرار وتيرة حركة التنقل بين 1998 و2003  ، لتسجل انخفاضا ملحوظا بين 2003 و2008 (مجموعة خبراء،2015)

جدول (5): عدد المهاجرين ونسبة الهجرة في بعض الولايات

                    المنفرة خلال الفترة الممتدة بين 1998 و2008

مناطق البرمجة الاقليمية	الولاية	العدد	النسبة
شمال وسط	المدية	18841-	2.80-
غرب الهضاب عليا	تيسمسيلت	5212-	2.16-
شمال وسط	البويرة	10890-	1.88-
غرب الهضاب العليا	سطيف	17299-	1.42-
شمال شرقي	جيجل	7314-	1.38-
غرب الهضاب العليا	تيارت	9170-	1.35-
شمال غرب	غليزان	7725-	1.30-
شمال وسط	تيزي وزو	12058-	1.23-
شمال غربي	معسكر	7116-	1.12-

 

المصدر: مجموعة خبراء، 2015، ص189

 

 

 

 

 

 

جدول (6): عدد المهاجرين لبعض الولايات المستقطبة

                     خلال الفترة الممتدة بين 1998 و2008

مناطق البرمجة الاقليمية	الولاية	العدد
شمال وسط	العاصمة	27027
غرب الهضاب عليا	وهران	18774
شمال وسط	عين تموشنت	4853
غرب الهضاب العليا	تيبازة	8022
شمال شرقي	الطارف	6318
غرب الهضاب العليا	البليدة	24515
شمال غرب	بومرداس	26394
جنوب غرب	تندوف	2938
الصحراء الكبري	اليزي	3992

 

المصدر: مجموعة خبراء، 2015، ص189

الظاهر أنه منذ سنة 2003،  قد أسفرت سياسة استقرار سكان الريف بالذات عن نتائج، خاصة من خلال برنامج الدعم الموجه للإسكان الريفي (مجموعة خبراء،2015)، كيف أثرت إذن حركة التنقل هذه على التنمية المحلية، وبالأخص في مناطق الاستقبال؟ من أجل دعم هذا التوجه، ونظرا لاختلاف وتباين التحركات الداخلية، يجدر أولا تقسيم الولايات حسب: الولايات التي كانت دائما مستقطبة، الولايات التي كانت دائما منفّرة، الولايات التي أصبحت مستقطبة، وأخيرا الولايات التي أصبحت منفرة.

العلاقة بين الهجرة الداخلية وبعض المؤشرات الديموغرافية

يترتب عن ربط الطابع الهجري مع بعض المؤشرات الديمغرافية، عن طريق النتائج الأولية التي تتطلب مزيدا من التحاليل المعمقة (لاسيما في مجال التنقل داخل نفس الولایة، سواء بین بلديات نفس الولاية، وفي مجال تمركز المهاجرين (ضواحي ووسط المدن)، أن تنفير الأقاليم يبدو أنه يرتبط عكسيا بسلوكات الإنجاب (انخفاض نسبة المواليد والزواج المبكر). وبعبارة أخرى، كلما كانت المنطقة أكثر تنفيرا، كلما قل لديها مستوى الإخصاب وكلما ارتفع الزواج المبكر. فيما يتعلق بالظواهر ذات الصلة الوثيقة والتي تبين سياقين متناقضين للتحول الديمغرافي، يمكننا القول إن هذه المناطق لا تزال تمارس تقاليد الزواج المبكر، لكن لا تسفر هذه الزيجات عن نشأة مواليد بسبب الهجرة إلى ولايات أخرى، بالنسبة للمناطق الأخرى، لا سيما المستقبلة (الرصيد الهجري الإيجابي) يبدو أن الاستقطاب لا يرتبط بالحركية الطبيعية للسكان (المواليد).  بمعنى أن تدفقات الهجرة تضفي تغيرات في وتيرة التحول الديمغرافي (مجموعة خبراء، 2015).

يجب التنويه الي ان التوازن الإقليمي كان ولا يزال أحد أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية الجزائرية. حيث بدأت هذه السياسات بعد فترة وجيزة من الاستقلال من خلال تصميم برامج خاصة للولايات التي تعاني من عجز، سواء من حيث البنية التحتية الأساسية أو من حيث التنمية البشرية واستمرت من خلال تنفيذ مخطط وطني للتخطيط المكاني. على مستوى قطاع التخطيط،  هيكل للتركيز على خطط التنمية المجتمعية

 (PCD) (Nacer-EddineHammouda, 2018).

العلاقة بين الهجرة الداخلية وبعض المؤشرات الاجتماعية

بالنسبة للانعكاسات الاجتماعية، في مجال تمدرس الأطفال وكثافة الأطباء العامين، يبدو، على العموم، أن الاستقطاب لا يؤدي إلى تحسين تعليم الأطفال، ربما بسبب عبء عدد المتمدرسين. وبالمقابل، يؤدي الاستنفار إلى تدهور وضعية تمدرس الأطفال، ولا يبدو أنه يؤثر بشكل ملموس على الرعاية الطبية. إذ من المفروض أن توفر حالة الاستنفار مساحة أكبر للتمدرس للسكان الباقين (Nacer-EddineHammouda, 2018).

الهجرة الريفية في الجزائر

ما يميز معظم عمليات الهجرة الداخلية في الجزائر هو التوسع الحضري المكثف والمتسارع (LhaocineAouraghetautres. 1998)فبعد الرحيل الكبير للأوروبيين في صيف عام 1962، شهدت المدن الجزائرية اضطرابات وهجرة كبيرة   (FouziaBendraoua,AliBedidi,BernardCervelle,2011)

ولقدلعبت الظروف الاجتماعية السيئة في الجزائر دورها في عملية الهجرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، فعلى الصعيد الداخلي حدثت هجرة كبيرة لسكان الأرياف إلى المراكز الحضرية وخاصة المدن الكبرى، وهي هجرة مستديمة في أغلب الأحيان تعود إلى ظروف وأسباب تاريخية بعيدة عرفها مجتمعنا، أجبرت الفلاحين على الاندماج بصورة جماعية في سوق قوة العمل الريفية ثم الحضرية،  وذلك بعد تجريدهم من أراضيهم،  ثم اشتدت هذه الظاهرة في الجزائر منذ سنة التي بلغ فيها عدد سكان المدن حوالي المليوني نسمة،  وقبل هذا التاريخ لم تتجاوز نسبة سكان المدن إلى سكان الريف22%، فارتفعت النسبة إلى ما يقارب  30% سنة 1960، ومنذ ذلك التاريخ وهي في تزايد مستمر (طاهر محمد بوشلوش، 2008)الملاحظ من خلال البيانات الاحصائية بين سنتي 1962و1966هو ارتفاع اجمالي الهجرة بجميع الولايات ، فهو يتراوح بين (40و130‰) ، غير ان الجزائر العاصمة قد استأثرت بالحد الاعلى، اما الحد الادنى فتشترك فيه عدة ولايات وهي الشلف ، مستغانم، تيارت، باتنة، عنابة، قسنطينة، الواحات، الساورة، وقد تساوت حركة السكان الداخلية خلال الفترة، بينما بلغ المعدل في سعيدة ووهران(80‰) وفي تلمسان والمدية (70و60‰) على التوالي و(100‰) في تيزي وزو(الصادق مزهود،ب.ت). واستمرت الهجرة بعد ذلك بأعداد معتبرة ففي سنة 1969ارتفع سكان حضر الجزائر إلى 38% من مجموع السكان كما سجلت أيضا هجرة 1.7ملیون من المناطق الریفیة إلى المناطق الحضرية في 1967أي بمعدل 170000  شخصا سنويا وعلیه كان%41 من مجموع السكان یعیشون في المناطق الحضرية في سنة 1977. وعليه منذ السبعينيات تغير المشهد الحضري للمدن الجزائرية. وهي مرحلة البناء الاشتراكي.  ومع حلول 1987بلغ سكان الحضر في الجزائر 49.8% من مجموع السكان، وبالمقارنة مع سنة 1977یكون معدل النمو الحضري في حدود % 4  إلا أن نصیب الهجرة نحو المدن یكون  قد انخفض إلي 1%. وفسر ذلك بتوقف الاستثمارات في القطاع الصناعي، وعودة الحیاة إلى القطاع الزراعي، بفضل تشجيع القطاع الزراعي الخاص، واستقلالية المستثمرات الفلاحية، وتحقيق تجربة الاستصلاح لنتائج مشجعة وبشكل عام إعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي وفي مقابل ذلك صعوبة العیش في المدن بسبب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة في مجالات التشغيل والسكن ومرا فق الاستعمال بشكل عام (شريفة راكن، 2015). ونتيجة حتمية لسياسات سنة 1991وماتلاها من احداث مست الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.  اضطر نحو 1.5مليون جزائري إلى الفرار من قراهم بين عامي 1993و1997. وذهب أكثر من 100ألف شخص للعيش على مشارف مدن مثل الجلفة والمدية والشلف. وكانت العديد من القرى، مثل أولاد علي، بالقرب من العاصمة، مهجورة. ومن بين المشردين البالغ عددهم 1.5مليون شخص، عاد 170000شخص فقط إلى بلدانهم الأصلية، وكان أمنهم مضمونا بوجود مجموعات الدفاع المحلية. وما زال أكثر من 1.3مليون نسمة يعيشون في ضواحي المدن الجزائرية. وهذا النزوح،  مرتبط بالحالة الأمنية في الماضي  .(AliKouaouci, SaadiRabah, 2013)

لتتواصل حركة التنقل خلال عشرية 2000لاسباب اقتصادية واستمرار عودة السكان الى مناطقهم الاصلية واعادة اعمارهم للريف بمايعرف  بالهجرة العائدة .

اسباب الهجرة الداخلية في الجزائر

الارقام تؤكد على ولايات الجزائر شهدت ولا تزال عمليات التوسع نتيجة النمو السكاني الطبيعي وتدفق المهاجرين منها واليها وقد ساهمت العوامل الديمغرافية والاقتصادية المختلفة في التحركات السكانية وصنع قرار الانتقال من ادقها المتمثلة في الحراك داخل المجمعات السكانية وفيما بينها ومساهمتها في توسع المدن وتاثيره في المظهر الحضري الا انه لم يلقى الاهتمام الكافى في الدراسة لفهم السلوك الانتقالي داخلها. الى اوسعها بين الولايات وبين الارياف والحراك المتبادل بينهما.  علما ان الهجرة داخل البلد، تغير التكوين الديموغرافي للمدن والبلدات أو المناطق بعدة طرقAndersson. E, 2017).. (

وفي دراسة لريدجم علي وعداد محمد شريف تحت عنوان «Theimpactofrural-urbanmigrationonthesocialcomponent» اي «أثر الهجرة من الريف إلى الحضر على المكون الاجتماعي: حالة البلدات الصغيرة في الحضنة (الجزائر)». من خلال الاستغلال الشامل لجميع البيانات المتاحة عن عدد السكان في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء المنطقة. وفي مسح لهذه المنطقة جاء فيها ان الاسباب الرئيسية لهذا التنقل مايلي:

«كثيرا ما نميل إلى تفضيل الأسباب الاقتصادية في تحليل أسباب الهجرة. الأزمة الريفية، التي أعرب عنها أو النتائج في النمو السكاني والفشل التدريجي في التوازن بين السكان والموارد، يعتبر عموما السبب الرئيسي لانتشار السكان في المناطق الريفية. في الواقع، فإن عوامل حركة السكان تختلف كثيرا، فهي تعكس تنوع حركات الهجرة نفسها: الهجرة من الريف إلى الحضر في عد تنازلي أو تصاعدي، وما إلى ذلك. لذلك نحن مهتمون بالعلاقة بين السكان والجاذبية التي تمارسها المدينة على الاشخاص.  هدفنا هو معرفة أسباب تنقل الناس. هذه المعرفة سوف تسمح لنا باستنتاج العوامل الحقيقية التي تدفع الناس إلى مغادرة منازلهم، وكيف أسهمت هذه العوامل في تشجيع الناس على مثل هذه الممارسة الاجتماعية المكانية (AliRedjem, AdadMohamedCherif. 2015). تم حصرها في خمسة عوامل مختلفة:«(44.9٪) انتقلوا بمحض ارادتهم لأسباب اقتصادية، البحث أساسا عن وظيفة من أجل وتحسين ظروف معيشتهم، (12.8٪) من رؤساء الأسر جاءوا لاجل مواصلة أطفالهم تعليمهم، وهو ما يفسر غياب المرافق المدرسية في الريف. مقابل شريحة كبيرة من السكان (31.8٪) فروا من قراهم لاسباب امنية محضة، وخاصة بعد 1992 عندما كان الوضع الاجتماعي والسياسي للبلاد متدهورا بشكل ملحوظ. وأخيرا (3.6٪) من استجابوا لجذب المدينة، يرون أنه يجب أن يأخذوا فرصهم مثل الجميع»AliRedjem, AdadMohamedCherif. 2015)).   مما سبق يمكن اجمال أسباب الهجرة الداخلية في الجزائر الى مستوي التنمية بين المدن من جهة وبين المدن والارياف من جهة ثانية فكلما ارتفع مستوي التنمية بمنطقة ما ارتفعت حصيلة التحرك باتجاهها بحثا عن العمل والسكن.

التوصيات  والحلول 

مما سبق تطرقنا الى المشاكل التى تواجهها الديموغرافيا في دراسة وتحليل ظواهرها الاساسية في الجزائر مركزين على الهجرة الداخلية لانها تعتبر الاكثر صعوبة في الدراسة والتحليل والملاحظ اننا في تحليلها اعتمدنا على معطيات قديمة جدا لا تعكس الاوضاع الحالية بعكس الولادات والخصوبة التي تعتبر معطياتها متجددة ودورية تصف الواقع  وعليه نقترح الحلول التالية :

-اجراء مسوحات متكررة تتناول الخصوبة وعدم الاكتفاء بالتي تجري على مستوي الامم المتحدة (MICS)

توفير الاحصائيات الدورية من اجل حساب مؤشرات الخصوبة سنويا ولكل ولاية على حدا

-من الضرورى اعطاء الاهمية عند تسجيل احداث الوفاة، لان التسجيل الذي يتم حسب مكان الوفاة وليس حسب مكان الاقامة يؤدى الى اخطاء فيما يخص الاحصائيات بحيث يتم تضخيم العدد في مناطق على حساب مناطق اخرى والعكس.

من الضرورى تصحيح هذه الطريقة من التسجيل لما تحمله من عيوب وذلك عن طريق اعادة توطين الوفيات بحيث يتم دراسة ملف كل متوفى حتى يتمكن من اعادة تصنيفه ضمن عدد المتوفين حسب مكان اقامته وهذه العملية لا تحتاج الا الى الارادة والاهتمام من الجهات المختصة.

-اعادة ضبط عملية التسجيل بحيث يتم تسجيل كل متوفى في منطقة اقامته، بحيث حتى ولو توفي في غير منطقته الاصلية، يتم ارسال ملفه الى منطقة اقامته حتى يعد ويحصى ضمن متوفييها دون احصائه ضمن المتوفين في المنطقة التى تعرض لها لحادث الوفاة.

هذه العملية تسمح بتحديد عدد الوفيات لكل منطقة وبالتالى ضبط الاسباب والعوامل المؤدية الى الارتفاع والعمل على تحسينه، باعداد خطط واقتراح حلول لتخفيضه وخصوصا تطوير الجانب الصحى ، لينتج عنه رفع امل الحياة عند نفس سكان المنطقة .

كذلك عندما يكون العكس بالعمل اكثر من اجل ان يستمر في الانخفاض .

فالوفاة هي السبب في تناقص أعداد السكان والولادات وهي السبب بالتعويض او في تجاوز التعويض الى حالة الزيادة في أعداد السكان ولا يقتصر اثر الوفيات في حجم السكان بل يتجاوزه الى التركيب النوعي والعمري وجملة الخصائص الأخرى ولهذا السبب من الضرورى المقارنة بين المناطق داخل الاقليم الواحد ومعرفة التباينات الحقيقية بينها .

الهجرةالداخليةهىنتيجةمباشرةمنالتنميةغيرالمتكافئة،الاقتصاديوالاجتماعي،تميزالمجالالجغرافىوالسياسىمعين. وبالتاليفتسارعتدفقاتالهجرةالداخليةيجعلاعادةالتوازنالاقليمىأكثرالحاحا. غيرانمجموعالقراراتالمتخذةووسائلتنفيذهاووضعالتنميةالاقتصاديةوالاجتماعيةالسائدةحاليالاتتفقاطلاقافىتحقيقالاهدافالمرغوبفيهافيكلمنمناطقالارسالوالاستقبال.

بالاضافةاليصعوبةتحليلالظاهرةفاناخرمنشوراتالديوانالوطنيللاحصائياتخلوامنايارقامتتعلقبهااوتشيرالياتجاهاتالهجرةالحاليةووصلالامراليحدتهميشهاالامرالذييتطلعمراجعةاستمارةالحالةالمدنيةباضافةاعدادالمتنقلينبينحدودالمنطقةوخارجها.

القيام بمسوحات وتحقيقات تتناول التنقلات الداخلية للسكان من ولاية الي اخري ومن الريف الي المدينة والعكس

التغيرات الاجتماعية والاقتصادية تلعب دورا في مناطق الاستقبال ومناطق الارسال لهذا من الضروري تحديدها من اجل تنمية محلية متكافئة.

الجزائر في حاجة كبيرة الي انشاء سجل للهجرة الداخلية لانه يحل العديد من المشاكل التنموية لكل ولاية.

ضرورة الاعتماد على معطيات الداخلين والخارجين لكل ولاية قبل القيام بانجاز اي عملية تنموية

واخيرا من الضروري توظيف اصحاب الاختصاص من الديموغرافيين في اجراء التعدادت والمسوحات عند تنفيذها مع مراعاة ضرورة خلق سجل السكان لمتابعة التغيرات السكانية بشكل يومي إذا أردنا الحصول على معطيات صحيحة ذات مستوي عال.

خاتمة

تتعدد الدراسات والابحاث التي تتناول الوفيات بانواعها والولادات وبالتحديد الخصوبة وبمعطيات احصائية حديثة بينما تبقي الهجرة الداخلية تلقي تهميشا كبيرا في اسئلة التعداد وغياب تام لها في التحقيقات الامر الذي لا يشجع الباحثين على تناولها مما يؤدي الي ندرة في الدراسات السابقة الامر الذي يزيد من صعوبات دراستها.

وفيالأخير هذا العمل محاولة جديدة لاظهار الصعوبات التي يتلقاها الباحثين في مجال الديموغرافيا سواءا في مرحلة الليسانس او الماستر الي غاية الدراسات العليا من الجانب الاحصائي خصوصا وان الأرقام تعتبر هاجسا امامهم قبل اختيار أي موضوع لقدمها، قلتها، وحتى ندرتها لهذا حاولنا اظهار ذلك في الثلاث ظواهر أساسية في الدراسات السكانية. وتبيانمن خلال الأمثلة انه لا يمكن إعطاء تحليل دقيق وصحيح يحاكي الواقع وانما يبقي ناقصا في العديد من الجوانب